اختصاص الرقابة الادارية

=================================

الطعن رقم  1580     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 94

بتاريخ 18-01-1970

الموضوع : رقابة ادارية

الموضوع الفرعي : اختصاص الرقابة الادارية

فقرة رقم : 1

مؤدى الفقرة ” ج ” من المادة الثانية و المادة 61 من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية ، أن إختصاص رجال الرقابة الإدارية مقصور على الجرائم التى يقارفها الموظفون العموميون أثناء مباشرتهم لوظائفهم ، فلا تنبسط ولايتهم على آحاد الناس ، ما لم يكونوا أطرافاً فى الجريمة التى إرتكبها الموظف ، فعندئذ تمتد إليهم ولاية أعضاء الرقابة الإدارية إعمالاً لحكم الضرورة ، و من ثم فإن مناط منح أعضاء الرقابة الإدارية سلطة الضبط القضائى ، هو وقوع جريمة من موظف أثناء مباشرته لواجبات وظيفته أو أن تكون هذه الجريمة بسبيل الوقوع .

 

 

=================================

الطعن رقم  1580     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 94

بتاريخ 18-01-1970

الموضوع : رقابة ادارية

الموضوع الفرعي : اختصاص الرقابة الادارية

فقرة رقم : 4

تتوافر حالة التلبس بتسمع عضوى الرقابة الإدارية للحديث الذى دار بين المتهم و بين الموظف المبلغ فى مسكن هذا الأخير ، و رؤيتهما واقعة تسليم مبلغ الرشوة من خلال ثقب باب حجرة الإستقبال ، ما دامت تلك الحالة قد جاءت عن طريق مشروع ، و هو دعوة الموظف عضوى الرقابة إلى الدخول إلى منزله و تسهيله لهما رؤية الواقعة توصلاً إلى ضبط مقارفها ، بما لا منافاة فيه لحرية شخصية أو إنتهاك لحرمة مسكن .

 

 

=================================

الطعن رقم  0675     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 862

بتاريخ 09-06-1969

الموضوع : رقابة ادارية

الموضوع الفرعي : اختصاص الرقابة الادارية

فقرة رقم : 1

إذ نصت المادة الثانية من القانون رقم 54 لسنة 1964 بشأن إعادة تنظيم الرقابة الإدارية على أنه مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية فى الرقابة و فحص الشكوى و التحقيق ، تختص الرقابة الإدارية بالآتى : – ” ج ” الكشف عن المخالفات الإدارية و المالية و الجرائم الجنائية التى تقع من الموظفين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم ، و العمل على منع وقوعها ، و ضبط ما يقع منها . كما نصت المادة الرابعة من ذات القانون على أن ” تباشر الرقابة الإدارية إختصاصاتها فى الجهاز الحكومى و فروعه و الهيئات العامة و المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها و أجهزة القطاع الخاص التى تباشر أعمالاً عامة ، و كذلك جميع الجهات التى تسهم الدولة فيها بأى وجه من الوجوه ” فإن ذلك مما يعتبر معه أن المشرع لا يقصر حق الرقابة على الموظفين بالمعنى المفهوم فى فقه القانون و إنما بسطه ليشمل العاملين فى جميع الجهات و الأجهزة المنصوص عليها فى المادة الرابعة المار ذكرها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0675     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 862

بتاريخ 09-06-1969

الموضوع : رقابة ادارية

الموضوع الفرعي : اختصاص الرقابة الادارية

فقرة رقم : 2

متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين الأول و الثانى من مقاولى القطاع الخاص و قد نيط بهم مباشرة أعمال عامة من باطن الشركة المصرية للأعمال المدنية و هى إحدى شركات القطاع العام ، و قد عرض المذكوران الرشوة بقصد إخلال من عرضت عليهما بواجبهما عند تحديد المبلغ الواجب دفعه لهيئة التأمينات الإجتماعية عن هذه الأعمال ، فإن إختصاص الرقابة الإدارية ينبسط عليهما .

 

 

=================================

الطعن رقم  0675     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 862

بتاريخ 09-06-1969

الموضوع : رقابة ادارية

الموضوع الفرعي : اختصاص الرقابة الادارية

فقرة رقم : 6

إن صدر المادة الثامنة من القانون رقم 54 لسنة 1964 صريح فى أن إختصاص الرقابة الإدارية بالتحرى و المراقبة ، لا يحول بين الجهة الإدارية و بين حقها فى الرقابة و فحص الشكوى و التحقيق ، و لا يسوغ القول مع هذا بأن المادة المذكورة لا تضع قيداً على ما تجريه الجهات الإدارية من تحقيق ثم تكون هذه المادة قيداً على ما تجريه النيابة العامة من تحقيق .

 

 

=================================

 

 

 

Views: 0