اساس تحديد الرسوم

الطعن رقم  0116     لسنة 22  مكتب فنى 05  صفحة رقم 828

بتاريخ 29-04-1954

الموضوع : رسوم

الموضوع الفرعي : اساس تحديد الرسوم

فقرة رقم : 1

إن المادة 23 من القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بنظام المجالس البلدية و القروية إذ أجازت لهذه المجالس أن تفرض فى دائرة اختصاصاتها رسوما على المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة المذكورة ، وإذ نصت الفقرة الأخيرة منها على أن تعين بمرسوم القواعد الخاصة بتحيدد أساس هذه الرسوم ، وتنفيذ لهذا النص صدر مرسوم 30 من أكتوبر سنة 1945الذى نصت الفقرة الثالثة من المادة الأولى منه المعدلة بالمرسوم الصادر فى 20 من سبتمبر سنة 1948 على أنه ” بالنسبة إلى المحال الصناعية يكون تحديد الرسوم على إنتاجهما الفعلى ، فإذا تعذر التحديد على هذا الأساس يكون على أساس القوى المحركة فى هذه المحال وعدد الدواليب والآلات أو الأنوال التى تدار فيها أو بنسبة مئوية من القيمة الإيجارية للمكان الذى تشغله ” إذ نص المرسوم على ذلك دون أن يحدد المقصود بعبارة ” القيمة الإيجارية ” التى قد يختارها المجلس أساسا لفرض الرسوم عليها ، فإن هذا لا يفيد أن المشرع قصد بإشارته إلى القيمة الإيجارية مجردة عن التعريف بها معنى آخر يختلف عن القيمة الإيجارية التى تربط على أساسها عوائد الأملاك ، وهو الأساس الذى اتخذه الشارع لتقدير ضرائب شتى صدرت بها قوانين فى أوقات مختلفة والذى أصبح بذلك فى حكم المصطلح عليه .

( الطعن رقم 116 لسنة 22 ق ، جلسة 1954/4/29 )

Views: 0