رسوم الإرشاد والتعويضات

الطعن رقم ٧٩٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٣٩٧ )

إذ كان النص في الفقرة أ من المادة ٨ من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٨٣ بشأن رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث يجرى على أن ” لا تخضع للرسوم المستحقة وفقاً للمواد ٥ ، ٦ ، ٧ السابقة السفن والعائمات التى يرخص لها بالعمل في الموانى المبينة في الجدول رقم (٣) – الملحق بهذا القانون الذى يشمل عدة موانى ومن بينها ميناء دمياط – كالمواعين والبراطيم والصنادل والزوارق والقاطرات والرافعات والكراكات والجرارات وقوارب الغطاسة والأحواض العائمة وغيرها التى لا تبرحها عادة على أن تؤدى هذه السفن والعائمات مقابل الترخيص لها بالعمل رسماً سنوياً … ولا يجوز منح هذه السفن والعائمات ترخيص الملاحة المنصوص عليه بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٦٠ في شأن سلامة السفن ، إلا إذا أدت الرسوم المستحقة عليها كاملة ويستمر الترخيص للعائمات والوحدات المذكورة عالية من اختصاص هيئة قناة السويس في ميناء بورسعيد … والنص في الفقرة الثالثة من المادة ١٦ من ذات القانون على ” أن تحصل الرسوم عن السفن والعائمات المنصوص عليها بالمادة (٨) على أساس الحمولة الصافية … ” مفاده أن المشرع اختص نوعاً من السفن والعائمات المنصوص عليها في القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٨٣ سالف الذكر بعدة خصائص أن يرخص لها بالعمل في الموانى المبينة في الجدول رقم (٣) الملحق بهذا القانون – أن لا تبرح هذه السفن والعائمات الميناء المتراكية فيه عادة – أن تؤدى مقابل الترخيص لها بالعمل الرسم السنوى المقدر بهذا النص ، وإذا ما توافرت هذه الخصائص فيها فإن الرسوم الواجب تحصيلها منها تحتسب على أساس الحمولة الصافية لا الحمولة الكلية . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق – وعلى نحو ما أثبته تقرير الخبير المنتدب في الدعوى – أن العائمة محل التداعى صدر لها ترخيص رقم …. من هيئة ميناء دمياط – المطعون ضدها – بتاريخ ١ / ٧ / ١٩٩٩ موضوعة تراكى صومعة عائمة أو بارج مجهز لتعبئة وتخزين الأسمنت بصفة دائمة طوال مدة الترخيص المبينة به على رصيف رقم (١) بميناء دمياط ، وأنها تؤدى رسماً سنوياً مقابل هذا الترخيص للعمل بهذا الميناء كما أنها لا تبرحه عادة قبل انتهاء العمل الذى تراكت من أجله طوال فترة الترخيص وبالتالى فإنها بحسب طبيعتها تندرج تحت نطاق الرسم الذى يتم احتسابه على أساس الحمولة الصافية لها لا الحمولة الكلية ولا يغير من هذه الطبيعة عدم توافر شرائط الترخيص لها من هيئة قناة السويس ، إذ أقر المسئول عن هذه الهيئة الأخيرة بمحاضر أعمال الخبير أنها تختص فقط بإصدار التراخيص للعائمات والسفن المتراكية في الهيئة المذكورة بميناء بورسعيد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه بإخضاع رسوم الصومعة العائمة محل التداعى على أساس الحمولة الكلية تأسيساً على أن الغرض منها تجارى ، وأنها لا تؤدى خدمات للغير بما لا تندرج ضمن النوعيات المنصوص عليها في المادة ٨ من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٨٣ سالف الذكر التى تحتسب الرسوم فيها على أساس الحمولة الصافية في حين أن نص تلك المادة جاء خلواً من هذا الشرط الذى أضطلع به الحكم ، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

 

Views: 0