الطعن رقم ٩١٤٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٢٣

مفاد نص المادة الثامنة من ذات القانون ” قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ” أن الاعمال التي يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعد أعمالاً تجارية ما لم يثبت غير ذلك ، وأن كل عمل يقوم به التاجر يعد متعلقاً بتجارته ما لم يثبت غير ذلك إذ تكتسب هذه الأعمال الصفة التجارية على أساس حرفة القائم بها ما دامت تتعلق بأعمال تجارته ، وهو ما يفترض في أعمال التاجر حتى يقام الدليل على عدم تعلقها بتلك الأعمال . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تجارية الدين استناداً إلى أن الطاعنين يعملان بالتجارة ( أصحاب شركة المهندس للمسبوكات ) أو أن رأس مال الشركة جاوز عشرين ألف وأنهما مدينان بدين تجارى قيمة الشيك الصادر من الشركة لصالح البنك ، يكون قد انتهى صائباً ، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس .

الطعن رقم ٣٩٥٠٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٥

لما كان المحرر في جريمة التزوير يُعَرَّف بأنه مجموعة من الكلمات التي لها معنى والتي يُنسب صدورها إلى شخص معين – طبيعي أو معنوي – من شأنها أن ترتب مركزاً أو آثاراً قانونية ، ومن خصائص هذا المحرر قابليته للقراءة ، ولا يقدح في انطباق هذا التعريف وتلك الخصائص على بطاقات الائتمان الممغنطة أنها لا تشتمل إلا على بيان الاسم وبيان الجهة المصدرة للبطاقة وبيان التوقيع ؛ ذلك أن بيان الجهة المصدرة وبيان الاسم وبيان التوقيع يفيد صدور هذه البطاقة من جهة معينة لصالح شخص معين ، وأن هذا المحرر بوصفه بطاقة للتعامل مع البنك مباشرة أو من خلال شخص الغير فإن مضمونه يفيد معنى معين يصلح محلاً للحماية الجنائية بمقتضى أحكام التزوير إذا ورد تغير على هذا المعنى ، ولا يغير من توافر صفة المحرر في بطاقات الائتمان الممغنطة أيضاً مدى قابلية تلك البطاقات للقراءة بحسبان أن البيانات المكتوبة على الشريط الممغنط والمتعلقة بحساب العميل من ناحية ورقمه ورصيده من ناحية أخرى والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ من البطاقة بوصفها محرراً لا يمكن قراءتها بالعين المجردة ، ولكن ذلك لا يحول دون قراءتها بواسطة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالبنك أو تلك التي يضعها البنك تحت تصرف التاجر ، فليس في القانون ما يستوجب أن تكون بيانات المحرر مقروءة بالعين المجردة ، وقد فسر المشرع الفرنسي شكاً كان يثار حول ما يسمى بالمحرر الإلكتروني وذلك عندما عدَّل المادة ١٤٤ / ١ من قانون العقوبات الفرنسي حتى تتضمن الإشارة إلى المحررات التي تتكون من بيانات إلكترونية ، وتأسيساً على ما تقدم فإن البطاقات الممغنطة يسري عليها وصف المحرر في مفهوم جريمة التزوير باعتبارها ورقة من أوراق البنوك ، ولما كان قانون العقوبات المصري قد تضمن نصاً يشدد العقاب على التزوير في محررات شركات المساهمة فتنص المادة ٢٠٦ مكرراً منه على أنه ” يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختاماً أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة …. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت ” ، كما تنص المادة ٢١٤ مكرراً من القانون ذاته على أن ” كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين ، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت ” ، ولما كانت البنوك تنصب على الشركات المساهمة ، ولما كانت الدولة تساهم بنصيب في رأس مال محفظة تلك البنوك ومنها البنك المجني عليه في الدعوى المطروحة ، فإن تزوير بطاقات الائتمان الممغنطة الخاصة به تشكل جناية التزوير في محررات شركة مساهمة تشارك الدولة في مالها بنصيب وفقاً لقانون العقوبات المصري , وذلك على خلاف نص القوانين العربية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر مطرحاً دفاع الطاعن في هذا الخصوص بأسباب سائغة بعد أن اعتبر التزوير في البطاقات الائتمانية موضوع الاتهام وهي محررات لإحدى شركات المساهمة المصرية ” بنك مصر ” تزويراً في محررات رسمية وأوقع عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة ٢١٤ مكرراً عقوبات باعتبارها عقوبة أشد من العقوبات المنصوص عليها في القوانين الأخرى ، ومن ثم فإنه يكون قد طبق أحكام القانون تطبيقاً صحيحاً ، ويضحى ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه من دعوى الخطأ في تطبيق القانون غير سديد .

الطعن رقم ٨٥٨٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٦

النص في المادة ٢١ من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ في شأن الضريبة على العقارات المبنية على أن ” تعفى من أداء الضريبة (١) العقارات المملوكة للدولة ” وظاهر هذا النص أنه جاء على إطلاقه غير مشروط بشرط أن تكون ملكية الدولة لهذه العقارات ملكية عامة أو مخصصة للمنفعة العامة ، فكل عقار مملوك للدولة يصبح بمنأى عن الخضوع لضريبة المبانى ، والقول بغير ذلك يؤدى إلى تقييد النص بقيد لم يرد فيه ، وهو أمر غير جائز ولا يملكه إلا من شرع النص ، لما كان ذلك وكان المقرر بنص المادة العاشرة من القرار الجمهورى رقم ١٦٣٦ لسنة ١٩٦٨ بإنشاء الهيئة العامة لمياه الشرب أن أموال هذه الهيئة هى أموال عامة كما أن المقرر بنص المادة الأولى من قرار محافظ البحيرة رقم ١٩٨ لسنة ١٩٨١ بتأسيس الشركة المطعون ضدها الأولى أنها خاضعة لأحكام القوانين المنظمة لشركات القطاع العام وبنص المادة السابعة من ذات القرار أن الهيئة العامة لمياه الشرب تساهم في رأس مال تلك الشركة بنسب ٨٣,٣% كما تساهم فيها وحدات الحكم المحلى بمحافظة البحيرة بباقى نسبة رأس المال ومقدارها ١٦,٧% – وذلك قبل تحويلها إلى شركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٥ لسنة ٢٠٠٤ – كما أن البين من نص المادة الثالثة من ذات القرار سالف البيان الصادر بإنشائها أن غرض الشركة هو إنتاج وتوزيع المياه الصالحة للشرب وهو ما يقطع بملكية الدولة مع أشخاص اعتبارية عامة – هى وحدات الحكم بمحافظة البحيرة – لأموال الشركة المطعون ضدها الأولى وأن تلك الأموال مخصصة لخدمة عامة بالفعل وهو ما يتحقق معه الشرطان اللذان يتطلبهما نص الفقرة الأولى من المادة ٨٧ من القانون المدنى لاعتبار أموال تلك الشركة أموالاً عامة لا يجوز الحجز عليها بموجب الفقرة الثانية من ذات المادة ، وإذ وافق الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء الحجز الموقع من المصلحة الطاعنة تحت يد البنك المطعون ضده الثانى بموجب محضر الحجز المؤرخ في ٣١ / ٥ / ٢٠٠٤ وإلغائه واعتباره كأن لم يكن فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .

الطعن رقم ٧٩١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٥

أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ١٢٠ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ يدل على أن المشرع عمد إلى اتخاذ سياسة ضريبية تهدف إلى تشجيع الاستثمار وذلك بالنص على إعفاء شركات المساهمة التى تكون أوراقها المالية مقيدة بسوق الأوراق من الضريبة على أرباحها بمبلغ يعادل معدل الفائدة على رأس مالها المدفوع بما لا يزيد عن الفائدة على الودائع لدى البنوك وأن مقتضى هذا الإعفاء خصم هذا المبلغ كاملاً من أرباح الشركة إعمالاً لعموم النص وصراحته ، دون التقيد بالربح المحقق كحد أقصى لما يتم خصمه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي الذى اعتد بتقرير الخبير الذى ساير لجنة الطعن في إعفائها لنسبة قدرها ١١% من رأس مال البنك طبقاً لسعر الفائدة على الودائع المعلنة من البنك المركزى في ٢٧ من يونيه سنة ١٩٨٢ وتأيد في ٢٣ من إبريل سنة ١٩٨٧ وخصمها من أرباح البنك فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى تعييبه بوجه النعى على غير أساس ، سيما وأن الكتاب الدورى موضوع النعى يتعلق بأسعار الفائدة على الديون المستحقة للضرائب أو عليها ولا شأن له بالإعفاء المقرر بالفقرة الأولى من المادة ١٢٠ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ والتى تقرر إعفاء من رأس المال المستثمر في شركات المساهمة .

الطعن رقم ٧٩١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٥

أن مفاد النص في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة السادسة من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بشأن نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة المستبدلة بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ المنطبق على الواقع في النزاع قبل إلغائه بالقانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ خاصة ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة ١٦ منه يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – على أنه رغبة من المشرع في تقديم حوافز مناسبة لتشجيع استثمار رؤوس الأموال العربية والأجنبية في مصر وحماية لتحقيق مصلحة مشتركة للاقتصاد المصرى والمستثمر العربى والأجنبى قد قرر إعفاء أرباح المشروعات التى تقام بنظام المناطق الحرة من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها ، وكذا إعفاء الأرباح التى توزعها من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها بحسب الأحوال ومن الضريبة العامة على الإيراد بالنسبة للأوعية المعفاة من الضرائب النوعية طبقاً لهذا النص ، وذلك لمدة خمس سنوات من أول السنة المالية التالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط ، كما يسرى الإعفاء على عائد الأرباح التى يعاد استثمارها في المشروع وأيضاً على الأرباح المحتجزة المحققة عن فترة الإعفاء التى يتم توزيعها بعد انقضائها ، كما تسرى تلك الإعفاءات على الشركات المساهمة القائمة وقت العمل بهذا القانون في حدود ما تستحدثه من زيادة في رأس المال باكتتاب نقدى في أى من المجالات المنصوص عليها في القانون بشرط موافقة الهيئة العامة للاستثمار . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة قد التزم هذا النظر في شأن سريان الإعفاء الضريبى الخمسى للزيادة الثالثة لرأس مال البنك المطعون ضده من ١٧ مليون إلى ٢٢ مليون الحاصلة في ٢٥ من ديسمبر سنة ١٩٨٥ اعتباراً من أول سنة حالية بعد هذه الزيادة أخذاً بما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذى استند في تقريره إلى أن الزيادة في رأس مال البنك من ١٧ مليون إلى ٢٢ مليون قد تمت بالفعل بعد أن تعدلت المادتان ٦ ، ٧ من النظام الأساسى للشركة بموجب قرار وزير الاقتصاد رقم ٥٠٤ لسنة ١٩٨٥ ومن ثم فإن قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٤٤ / ٢٤ – ٨٧ هو الذى يطبق على هذه الزيادة ويتمتع بها البنك بالإعفاء الضريبى طبقاً لهذا القرار ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى تعييبه بوجه النعى على غير أساس .

الطعن رقم ٤٠٣٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/٠٨

لما كان الحكم قد أطرح منازعة الطاعنين بشأن طبيعة أموال بنك فيصل الاسلامى منتهياً إلى القول بأنها أموالاً عامة لثبوت مساهمة هيئة الأوقاف المصرية بنصيب من أموالها في رأس مال البنك المذكور . ولما كان ما قاله الحكم يجد سنده فيما تضمنه قرار وزارة الأوقاف رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٧ باصدار النظام الأساسى لبنك فيصل الاسلامى المصرى والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٢٣٧ في ١٥ من أكتوبر سنة ١٩٧٧ . هذا فضلاً عن أن المادة الثانية من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٧ بانشاء البنك سالف الذكر تنص على أن الغرض من انشائه هو القيام بجميع الأعمال المصرفية والمالية والتجارية وأعمال الاستثمارات وانشاء مشروعات التصنيع والتنمية الاقتصادية والعمرانية والمساهمة فيها ، مما مؤداه خضوع ذلك البنك في ممارسة نشاطه السالف لاشراف البنك المركزى المصرى لما أن المادة الأولى من القانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء البنك المركزى المصرى تنص على أنه شخصية اعتبارية عامة مستقلة يقوم بتنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والاشراف على تنفيذها وفقاً للخطة العامة للدولة بما يساعد على تنمية الاقتصاد القومى ودعمه واستقرار النقد المصرى ومباشرة السلطات والاختصاصات المخوله له بالقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ باصدار قانون البنوك والائتمان ، الأمر الذى يضفى على أموال بنك فيصل الاسلامى صفة المال العام وذلك عملاً بأحكام المادة ١١٩ من قانون العقوبات والتى تنص على أن المقصود بالأموال العامة في تطبيق أحكام الباب الرابع من قانون العقوبات ما يكون كله أو بعضه مملوكاً أو خاضعاً لاشراف أو إدارة إحدى الجهات التى أشارت إليها تلك المادة ومن بينها الهيئات والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام . ومعلوم كما سلف القول بأن البنك المركزى المصرى هيئة عامة مستقلة . لما كان ما تقدم ، فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من أن أموال بنك فيصل الاسلامى هى أموالاً عامة يتفق وصحيح القانون ويضحى منعى الطاعنين في هذا الخصوص غير سديد .

الطعن رقم ١٩٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٦٦ – صفحة ٣٩٨ )

إذ كان الثابت بالأوراق أن شركة أحد المؤسسين في شركة …… للسياحة والفنادق والمساهمين فيها قد تنازلت عن عدد ٤٥٧٦٨ سهماً مملوكة لها إلى البنك الطاعن وهو ضمن مؤسيسها والمساهمين فيها ، نظير مديونية عليها له بالجنيه المصرى ، وبعد أن تم تقييمها بالعملة الأجنبية كما هو مبين بفاتورتى الشراء المؤرختين ٣٠ يونية سنة ١٩٩٢ الأولى بمبلغ ٢١١٨٣٣٦ دولار أمريكى لعدد ٢٠٧٦٨ سهماً والثانية بمبلغ ٢٥٥٨٢٢٨٨ دولار أمريكى لعدد ٢٥٠٠٠ سهماً على نحو يرفع عن هذا التصرف مبررات الخضوع للقيود التى أوردتها المادة العاشرة من النظام الأساسى للشركة لتداول أسهمها – وفق ما سلف بيانه – هذا إلى أنه تم بعملة أجنبية وبعد انقضاء القيد الزمنى الوارد بها وقد لحقه صدور موافقة من وزير الاقتصاد للطاعن بتجاوز نسبة مساهمته في رأس مال المطعون ضدها الثالثة عن الحد المقرر في المادة ٣٩ / د من قانون البنوك الائتمان رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وانتهى في قضائه إلى أن التصرف في الأسهم لصالح البنك الطاعن تم بالمخالفة لأحكام المادة العاشرة من النظام الأساسى مقابل دين بالعملة المحلية واستلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار مسبقاً على هذا التصرف مع تجاوز نسبة مشاركة البنك الطاعن في رأس مال الشركة المطعون ضدها الثالثة وهى شركة مساهمة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق .

الطعن رقم ٢٥٢٦ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٣٩ – صفحة ٢٣٢ )

إذ كان الثابت بالأوراق أن بنك …… قد أودع نصيبه في رأس مال المطعون ضده والبالغ مقداره ٣١٣٠٥٥٠ دولار أمريكى وقد قوم هذا المبلغ بما يعادل ١٨٣٧٤٩٨ جنيه مصرى بسعر ٥٨٧ مليم للدولار الواحد وهو ما يوازى قيمة شراء عدد٤٩٠٠٠ سهم من أسهم هذا البنك بواقع ثمن السهم مائة جنيه مصرى بما يمثل نسبة ٤٩ % من قيمة رأس ماله والذى حدد رأس ماله بمائة ألف سهم ، ولدى تقويم ما أودعه البنك الأجنبى – سالف الذكر – التى تمثل رأس المال في عام ١٩٧٨ أصبحت تقدر بمبلغ ٢١٦٩٤٧١ جنيه بسعر ٦٩٣ مليم للدولار الواحد وهو ما أدى بالتبعية إلى زيادة مقدارها ٣٣١٩٣٧ جنيه على نحو يوجب رفع نسبة مساهمته في رأس مال المطعون ضده يستتبع وضع الفارق تحت مسمى ( احتياطى خاص ) ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه وفق ما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذى اطمأن إلى أبحاثه في هذا الخصوص من أن ما تم على ذلك النحو كان بغرض إظهار أصول البنك بقيمتها الحقيقية دون إجراء أى تصرف في أصوله أو تغيير لشكله القانونى فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى هذه النتيجة على هذا النحو كان سائغ وله معينه من الأوراق وبما لا يخالف فيه لحقيقة الغرض من تقويم رأس المال .

الطعن رقم ١٧٥٣٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/٠٩

إذ كان نص المادة الأولى من القرار بقانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٥٧ – ببعض الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات البنوك – على أنه ” يجب أن تتخذ البنوك التى تعمل في جمهورية مصر شكل شركات مساهمة مصرية ويعتبر في حكم البنوك فروع ووكالات البنوك الأجنبية التى تعمل في مصر ، ويشترط في هذه الشركات أن تكون أسهمها جميعها اسمية وأن تكون مملوكة لمصريين دائماً وألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن خمسمائة ألف جنيه ” ونصت المادة الثانية منه على أن ” يحدد وزير المالية والاقتصاد مهلة لتنفيذ أحكام هذا القانون على ألا تجاوز هذه المهلة خمس سنوات ” ورسم القرار بقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ – بإصدار قانون البنوك والائتمان – نشاط هذه البنوك وكيفية الرقابة عليها ، ونصت المادة الأولى من القرار بقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٦١ – بتأميم بعض الشركات والمنشآت – على أن ” تؤمم جميع البنوك وشركات التأمين ٠٠ وتؤول ملكيتها إلى الدولة ” كما نصت المادة الرابعة من ذات القانون على أن ” تظل الشركات والبنوك المشار إليها في المادة الأولى ، محتفظة بشكلها القانونى عند صدور هذا القانون وتستمر الشركات والبنوك والمنشآت المشار إليها في مزاولة نشاطها ٠٠٠ ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إدماج أى شركة أو بنك أو منشأة فيها في شركة أو بنك أو منشأة أخرى ” ، ونصت المادة الأولى من القرار بقانون رقم ٩٧٠ لسنة ١٩٦٢ – في شأن المؤسسات العامة الاقتصادية – على أن المؤسسة المصرية العامة للبنوك تعتبر من المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى ، كما نصت المادة الثالثة منه على أنه ” من بين أغراض المؤسسة الإشراف على الشركات والهيئات والمنشآت التابعة لها ” ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢٢ لسنة ١٩٧١ بتطوير الجهاز المصرفى وحددت المادة الأولى منه وحدات الجهاز المصرفى واختصاصاتها ومنها البنك الأهلى – الطاعن – الذى اختص بشئون التجارة الخارجية ومباشرة جميع العمليات الخاصة بها استيراداً وتصديراً ، فإن مفاد هذه النصوص المتتابعة مجتمعة أن البنوك التى خضعت لأحكامها انتظمت في شكل شركات مساهمة آلت ملكيتها للدولة والواردة بين الجهات التى حددها نص المادة ٣٤٠ من قانون المرافعات .

الطعن رقم ١٤٣٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٣/٢٨

إذ كان الثابت في مذكرة دفاع الطاعن أمام محكمة أول درجة المقدمة بجلسة ٧ من يونيه سنة ٢٠٠٣ أنه نازع في جواز توجيه اليمين إليه لكونها غير منتجة في الدعوى أو حاسمة للنزاع فيها بعد أن صرحت له المحكمة بإدخال خصوم جدد في الدعوى هم المطعون ضدهم من الثانى حتى السادس – أولاد المطعون ضده الأول – وتم تكليفهم فيها بالحضور بجلسة ١٣ من يوليه سنة ٢٠٠٠ حتى يصدر حكم بإلزامهم بالتصريح للطاعن ببيع الأسهم المسجلة بأسمائهم موضوع الدعوى والمسدد قيمتها منه مع حفظ حقه في الرجوع عليهم بفارق سعر هذه الأسهم في حالة بيعها بسعر يقل عن سعر شرائها مورداً في هذه المذكرة دفاعاً محصله أن مرجع عدم تمكنه من شراء عدد الأسهم إلى طالب المطعون ضده الأول بشرائها وهى ٥٢٥٠ سهماً عند فتح باب الاكتتاب لزيادة رأس مال الشركة التى يمثلها ، أنها تمت وفقاً لقواعد الاكتتاب الصادرة من هيئة سوق المال رقم ٢٢٤ في ٨ من ديسمبر سنة ١٩٩٦ والتى اتضح فور انتهاء التاريخ المحدد لهذا الاكتتاب مجاوزة طلبات الشراء مجموع الأسهم أحد عشر ضعفاً على نحو أسفر وفقاً لهذه القواعد على تخصيص عدد من الأسهم لكل مكتتب بنسبة ١١ :١ واستتبع تحديد عدد ٤٥٢ سهماً بأسماء المطعون ضدهم من الثانى حتى السادس من جملة الأسهم التى طلب والدهم الاكتتاب عليها ومقدارها ٥٢٥٠ سهماً أتبعها الطاعن باستكمال الباقى بالشراء بسعر السهم ٦٨ر١٢٧ جنيه من الشركة المطعون ضدها الحادية عشرة ثم قام ببيعها بناء على طلب المطعون ضده الأول ، وذلك بسعر ١٣٠ جنيه اتبعه أن أصدر له شيكاً بمبلغ ٤٦٤٧٥٠ جنيه الذى يمثل قيمة الأسهم المباعة بزيادة ١٨٥٠٠ جنيه واستبقاءً لحقه قبل هؤلاء طلب التصريح له ببيع هذه الأسهم المودعة لديه والمسجلة بأسماء المطعون ضدهم من الثانى حتى السادس وفقاً للطلبات العارضة،وكان الحكم الصادر من محكمة أول درجة لم يعرض لهذا الدفاع ودلالته إيراداً ورداً أو يتناول أوجه منازعة الطاعن في اليمين التى وجهت إليه التى لا تواجه تلك الطلبات العارضة قبل الحكم بتوجيه اليمين إليه لحلفها واعتبره ناكلاً وقضى في الدعوى على هدى من نكوله عن الحلف وسايره الحكم المطعون فيه في ذلك على نحو أعجزه عن فهم حقيقة مراد الطاعن من منازعته للحلف ومقصده من طلباته العارضة التى وجهها إلى المطعون ضدهم من الثانى حتى السادس وتقدير مدى صحة منازعته في عدم كفاية صيغة الحلف لحسم كامل الطلبات الأصلية والعارضة في الدعوى أو يعرض لدلالة كشوف الاكتتاب الصادر من البنك …… والموضح بها عدد الأسهم التى تم الاكتتاب بها بأسماء هؤلاء المطعون ضدهم وقيمتها المسددة وعدد الأسهم التى تم تخصيصها بالفعل لكل منهم وقيمتها والمرفقة بتقرير الخبير ، وكذلك فواتير الشراء الصادرة من المطعون ضدها الحادية عشرة لصالح الأخيرين وبيان أثر ذلك كله على الطلبات الأصلية والعارضة وتقرير مدى مسئولية الطاعن والمطعون ضدهم من الأول حتى السادس المتقابلة على ضوء ذلك فإنه يكون معيباً (٤) .

الطعن رقم ١٧٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٣/٢٣

أن الشريك في شركة التضامن مسئول في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة بالتضامن مع بقية الشركاء ولو كان الدين ثابتاً في ذمة الشركة وحدها ودون نظر لنصيب الشريك في رأس مال الشركة إذ أن مسئوليته بلا حدود لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الدعوى محل الإفلاس أقيمت من البنك الطاعن ضد الشركة المطعون ضدها في ٤ / ٨ / ١٩٩٩ في ظل العمل بأحكام قانون التجارة القديم رقم ١٣ لسنة ١٨٨٣ والذى لم يكن يشترط اختصام كافة الشركاء المتضامنين في دعوى الإفلاس ومن ثم تكون الخصومة انعقدت صحيحة واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ الذى بدء العمل به من ١ / ١٠ / ١٩٩٩ ومن ثم تظل الخصومة خاضعة للقانون القديم الذى أقيمت في ظله لأن مركز الدعوى أقيم ونشأ واكتمل خلال فترة من الزمن يحكم عناصرها وآثارها القانون القديم ولما كان البين أن البنك الطاعن تقدم بطلبه بامتداد حكم الإفلاس الصادر ضد الشركة المطعون ضدها ليسرى في مواجهة المطعون ضدها الثالثة باعتبارها شريكة متضامنة فيها وإعمالاً لأحكام قانون التجارة الجديد المشار إليه والذى تم تطبيقه والعمل به قبل صدور الحكم في الدعوى والذى بمقتضاه إذا تم شهر إفلاس الشركة وجب إفلاس جميع الشركاء فيها ومن ثم ينصرف ذات الحكم إلى المطعون ضدها الثالثة باعتبارها شريكة متضامنة فيها وتكون بالتالى مسئولة في أموالها الخاصة عن دين الشركة مع بقية الشركاء حتى لو كان الدين في ذمة الشركة وحدها .

 

الطعن رقم ٢٣٨ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٣/٢٣

أن الشريك في شركة التضامن مسئول في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة بالتضامن مع بقية الشركاء ولو كان الدين ثابتاً في ذمة الشركة وحدها ودون نظر لنصيب الشريك في رأس مال الشركة إذ أن مسئوليته بلا حدود لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الدعوى محل الإفلاس أقيمت من البنك الطاعن ضد الشركة المطعون ضدها في ٤ / ٨ / ١٩٩٩ في ظل العمل بأحكام قانون التجارة القديم رقم ١٣ لسنة ١٨٨٣ والذى لم يكن يشترط اختصام كافة الشركاء المتضامنين في دعوى الإفلاس ومن ثم تكون الخصومة انعقدت صحيحة واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ الذى بدء العمل به من ١ / ١٠ / ١٩٩٩ ومن ثم تظل الخصومة خاضعة للقانون القديم الذى أقيمت في ظله لأن مركز الدعوى أقيم ونشأ واكتمل خلال فترة من الزمن يحكم عناصرها وآثارها القانون القديم ولما كان البين أن البنك الطاعن تقدم بطلبه بامتداد حكم الإفلاس الصادر ضد الشركة المطعون ضدها ليسرى في مواجهة المطعون ضدها الثالثة باعتبارها شريكة متضامنة فيها وإعمالاً لأحكام قانون التجارة الجديد المشار إليه والذى تم تطبيقه والعمل به قبل صدور الحكم في الدعوى والذى بمقتضاه إذا تم شهر إفلاس الشركة وجب إفلاس جميع الشركاء فيها ومن ثم ينصرف ذات الحكم إلى المطعون ضدها الثالثة باعتبارها شريكة متضامنة فيها وتكون بالتالى مسئولة في أموالها الخاصة عن دين الشركة مع بقية الشركاء حتى لو كان الدين في ذمة الشركة وحدها .

الطعن رقم ٥٩٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٧١ – صفحة ٣٩٦ )

لما كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أنه بالنسبة للشيك البالغ قيمته مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيهاً والذى تسلمه من المطعون ضده وهو محل دعوى شهر إفلاسه أنه لم يصرف قيمته من البنك المسحوب عليه وقدم تأييداً لذلك شهادة من البنك المذكور بعدم الصرف لعدم كفاية الرصيد وكان هذا الدفاع جوهرياً يترتب عليه – لو صح أن يكون الدين المراد شهر إفلاس الطاعن بسبب التوقف عن دفعه محل منازعة جدية في شأن وجوده . وكان الحكم المطعون فيه لم يتحقق من صحة حصول الطاعن على قيمة الشيك المشار إليه باعتباره حصة المطعون ضده في الشركة المتفق عليها بينهما بالعقد المؤرخ ٢٠ / ٦ / ١٩٩٩وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بشهر إفلاس الطاعن على سند من أحقية المطعون ضده الأول في استرداد قيمة حصته في رأس مال الشركة بعد إنذاره للطاعن بالعدول عن اتفاقهما على المشاركة ووجود رغبة مماثلة للطاعن وأن عدم رد الأخير للشيك يعد إقراراً منه بثبوت المديونية حتى ولو لم يكن قد تم له صرفه لأن وجود الشيك كأداة وفاء في حوزته يعنى وجود قيمته لديه إلى أن يتم سداده أو إعادة الشيك إليه فإنه يكون مخالفاً للقانون .

الطعن رقم ٣٩٦١٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١١ – صفحة ١١٢ )

حيث إن الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعنين بوجوب إعمال حكم المادة ٣٧ مكرراً من القانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ بإصدار قانون البنوك والائتمان المعدلة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٦ باعتباره أصلح للمتهم واطرحه في قوله “بالنسبة للدفع بتطبيق نص القانون ٩٧ لسنة ١٩٩٦ المعدل لنص المادة ٣٧ مكرراً من القانون ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ بإصدار قانون البنوك والائتمان لأنه القانون الأصلح للمتهم لرفعه قيمة الحد الأقصى لقيمة التسهيلات التي تمنح لعملاء البنوك من نسبة ٢٥% من رأس مال البنك إلى نسبة ٣٠% من رأس المال فإنه مردود بأن الثابت من أوراق الدعوى أن التسهيلات قد تجاوزت هذه النسبة الأخيرة سيما على ضوء “تشابك” التسهيلات الممنوحة للمتهمين في الدعوى”

الطعن رقم ١٨٥٥ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٥/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٢١٨ – صفحة ٥٠٠ )

يتعين على البنك تنفيذ أمر التحويل المصرفى طبقاً لتعليمات الآمر بعد التحقق من صدور التوقيع على الأمر من الشخص المفتوح باسمه الحساب أو ممن له سلطة تشغيله ما دام لأمر التحويل مقابل وفاء لدى البنك ، ويتم تنفيذ الأمر بمقدار المبلغ المبين به ، بقيده في الجانب المدين من حساب الآمر وإضافته إلى رصيد المستفيد ويعتبر الآمر كما لو كان قد سحب من رصيده المبلغ المحول وسلمه المستفيد، والتحويل المصرفى يعد بذلك عملية مجردة منفصلة عن علاقة الآمر بالمستفيد السابقة على إصدار أمر التحويل التى ترتب عليها إلتزام الآمر بدفع المبلغ المحول للمستفيد، ومن ثم فإن بطلان التصرف الذى تم على أساسه التحويل المصرفى وإن كان يترتب عليه دعوة الآمر بالدفع في مواجهة المستفيد إلا أنه لا يؤثر على صحة عملية التحويل وتمامها، ومتى نفذ البنك الأمر فلا يجوز له الرجوع فيه متى قبله المستفيد صراحة أوضمنا، ويسقط في نفس الوقت عن البنك التزامه قبل الأمر وبالمبلغ الصادر به الأمر ويثبت في ذمته الألتزام بهذا المبلغ قبل المستفيد، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلزام البنك الطاعن بإيداع مبلغ خمسمائة ألف دولار الصادر به أمر التحويل من ممثل شركة الأبحاث والتنمية”ريديكو” التى أشهر إفلاسها فيما بعد – لحساب تفليسة تلك الشركة لدى البنك استنادا إلى قوله”وحيث أنه على ما سبق بيانه فإن رأس مال الشركة المساهمة هو الحد الأدنى للضمان العام لجماعة الدائنين …….. ومن ثم فإن الأمر بالسحب منه يعنى تخفيض رأس مال الشركة بما ينقص الضمان العام المقرر لجماعة الدائنين وهذا يستتبع اتخاذ إجراءات معينة، إذ أنه لا يجوز تخفيض رأس مال الشركة إلا بمقتضى الجمعية العامة غير العادية بالشروط المقررة لتعديل نظام الشركة وطبقا لأحكام قانون الشركات …….. لما كان ذلك فإنه لا يجوز لمدير الشركة أو عضوها المنتدب المكلف بالإدارة والتوقيع نيابة عن الشركة أن يسحب جزءا من رأس مال الشركة حال حياتها إذ أن ذلك يعد تخفيضا لرأس مالها يستوجب اتباع الإجراءات المقررة في شأنه وحيث أن البين من مطالعة المستندات المقدمة في هذه الدعوى وغير المجحودة من الخصوم أن ……….. قد أصدر أمرا إلى بنك ………….. “المستأنف” في ١٩٨١ / ٤ / ٢٨بتحويل مبلغ نصف مليون دولار أمريكى من حساب شركات الأبحاث والتنمية”ريديكو” رقم ……….. إلى حسابه الخاص رقم ………. وإن كان هذا الأمر قد صدر من المفوض بالتوقيع لحساب الشركة إلا أن هذا التحويل يعد تخفيضا لقيمة رأس مال الشركة لدى البنك، والتى يبين من صورة الخطاب أن رأس مال الشركة وديعة لدى البنك مخصصة لأغراض الشركة ذاتها، ولم تتبع في شأن هذا الأمر الإجراءات الواجب اتباعها عند تخفيض قيمة رأس مال الشركة ومن ثم فإن هذا الأمر يغدو ولا نتيجة قانونية له ويكون التحويل المصرفى من المستأنف المودعة لديه أموال الشركة قد وقع باطلا إذ أنه تصرف في وديعة مخصصة ممن لا يملك التصرف فيها قانونا، فإذا أضيف إلى ذلك أن هذا التحويل قد جاء في فترة الريبة على ما أشار إليه حكم إفلاس الشركة فإنه يأخذ حكم الوفاء بدين لم يحل أحد ويكون باطلا بطلانا مطلقا “م ٢٢٧ تجارى “ولا ينفذ في حق جماعة الدائنين والبنك المستأنف وشأنه مع الآمر بالتحويل” وهو مفاده أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه مما أطلق عليه “صورة الخطاب”أن المبلغ محل أمر التحويل جزء من رأس مال الشركة مودعا لدى البنك الطاعن كوديعة مخصصة لأغراضها فلا يملك الآمر التصرف فيها إلا بإجراءات معينة مما يرتب مسئولية البنك عن تنفيذه لهذا الأمر، وأيضا لعدم نفاذ هذا التصرف في حق جماعة دائنى الشركة التى أشهر إفلاسها وفقا للمادة٢٢٧من قانون التجارة وكان الحكم لم يحدد “الخطاب “الذى استخلص منه أن المبلغ المحول كان مودعا لدى الشركة سالفة البيان قبل الحكم بإشهار إفلاسها، لدى البنك الطاعن كوديعة مخصصة لأغراضها لا يملك الأمر بالتحويل رغم أنه مفوض بالتوقيع عنها التصرف فيها ، وهو ما رتب عليه مسئولية البنك الذاتية عن تنفيذه الأمر، فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق الحكم للقانون .

الطعن رقم ٧١١ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٤٣٦ )

نص القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٦٠ في شأن انتقال ملكية بنك مصر إلى الدولة في مادته الأولى على أن يعتبر بنك مصر مؤسسة عامة و تنتقل ملكيته إلى الدولة ، و نص في مادته السادسة على أن يبقى بنك مصر مسجلا كبنك تجارى و يجوز له أن يباشر كافة الأعمال المصرفية التى كان يقوم بها قبل صدور هذا القانون ، و قد ظل البنك و إلى أن صدر القرار الجمهورى رقم ٨٧٢ لسنة ١٩٦٥ في ٢٠ إبريل سنة ١٩٦٥ بتحويله إلى شركة مساهمة عربية على ذلك الوضع الذى لم يغيره ما نصت عليه المادة الثانية من القرار الجمهورى رقم ٢٤٩ لسنة ١٩٦١ الخاص بإنشاء ” مؤسسة مصر ” من أن رأس مال هذه المؤسسة يتكون من أنصبة بنك مصر في رؤوس أموال الشركات المساهمة و من رأس مال بنك مصر و غيره من المؤسسات العامة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ذلك لأن الفقرة الثانية من تلك المادة نصت على أن تظل لبنك مصر شخصيته المعنوية ، و قد تحددت هذه الشخصية في القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٦٠ المشار إليه باعتبار البنك مؤسسة عامة.

الطعن رقم ٣٧٣ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠١/١٩

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٣١ – صفحة ١٨٠ )

نص القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٦٠ في شأن ملكية بنك مصر إلى الدولة في مادته الأولى على أن يعتبر بنك مصر مؤسسة عامة و تنتقل ملكيته إلى الدولة و نص في مادته السادسة على أن يبقى بنك مصر مسجلا كبنك تجارى و يجوز له أن يباشر كافة الأعمال المصرفية التى يقوم بها قبل صدور هذا القانون و قد ظل البنك و إلى أن صدر القرار الجمهورى رقم ٨٧٢ لسنة ١٩٦٥ في ٢٠ من أبريل سنة ١٩٦٥ بتحويله إلى شركة مساهمة عربية على ذلك الوضع الذى لم يغيره ما نصت عليه المادة الثانية من القرار الجمهورى رقم ٢٤٩ لسنة ١٩٦١ الخاص بإنشاء ” مؤسسة مصر ” من أن رأس مال هذه المؤسسة يتكون من أنصبة بنك مصر في رؤوس أموال الشركات المساهمة و من رأس مال بنك مصر و غيره من المؤسسات العامة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ، ذلك لأن الفقرة الثانية من تلك المادة نصت على أن تظل لبنك مصر شخصيته المعنوية و قد تحددت هذه الشخصية في القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٦٠ المشار إليه بإعتبار البنك مؤسسة عامة .

 

Views: 0