استبدال الدين

الطعن رقم  0248     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 673

بتاريخ 19-03-1953

الموضوع : ديون

الموضوع الفرعي : استبدال الدين

فقرة رقم : 1

لما كان إستبدال الدين يتم بإحلال إلتزام جديد مكان إلتزام قديم بنية التجديد ، و كان الطرفان قد حرصا فى الإقرار موضوع الدعوى على نفى نية الإستبدال نفياً تاماً فنصا على ذلك صراحة فى صلب الإتفاق كما نصا على إستبقاء وصف الدين كدين إيجار وهو سبب الإلتزام الأصلى وما أعقبه من إجراءات قضائية وما صحبه من تأمينات ، وكان من شأن بقاء سبب الإلتزام الأصلى أن يظل وصف دين الأجرة قائماً لايؤثر فيه التعهد بالوفاء الذى إقترن به الإقرار ما دام أن هذا الإقرار لم يغير من طبيعة الدين أو يتضمن إستبدال دين جديد به ولا يترتب على مجرد زوال صفتى الدورية و التجدد عن دين الأجرة أن يصبح ديناً عادياً خاضعاً للتقادم الطويل ـ كما ذهب الحكم ـ ذلك بأن الدورية والتجدد هما ـ صفتان لاصقتان بدين الأجرة وهما مفترضتان فيه ما بقى حافظاً لوصفه لو تجمد بإنتهاء مدة الإيجار وأصبح فى الواقع مبلغاً ثابتاً فى الذمة لا يدور و لا يتجدد ـ لما كان ذلك فإن التقادم الخمسى هو الذى يسرى عليه من تاريخ إستحقاقه المنصوص عنه فى الإقرار و يكون الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على حصول إستبدال فى دين الإيجار وعلى أن هذا الدين أصبح خاضعاً للتقادم الطويل قد مسخ الإتفاق موضوع النزاع وأخطأ فى تطبيق القانون ، أما قول الحكم فى تفسير الإتفاق المشار إليه بأن ما قصد بنفى نية الإستبدال فيه إنما كان الغرض منه إستبقاء التأمينات المتفق عليها فى عقد الإيجار الرسمى فهو خروج عن صريح لفظه لا تسوغه الحجة التى قال بها الحكم .

الطعن رقم  0075     لسنة 06  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 165

بتاريخ 27-05-1937

الموضوع : ديون

الموضوع الفرعي : استبدال الدين

فقرة رقم : 1

إن إستبدال الدين من الحقائق القانونية التى إن صح القول بأنها لا تفترض ، كما نص على ذلك فى المادة 1273 من القانون المدنى الفرنسى ، فهى من الحقائق المركبة التى يجوز إثباتها بالقرائن عند وجود مبدأ ثبوت بالكتابة . و لمحكمة النقض الرقابة على التكييف القانونى للطروف و الوقائع التى تتألف منها الحقيقة القانونية للإستبدال . فإذا رفضت المحكمة الإستبدال المدعى به لأنه يجب إثبات واقعته بالكتابة الصريحة فى حصوله ، و لأن المخالصة المقدمة فى الدعوى للتدليل عليه لا تفيد – لا بمبناها و لا بمعناها – حصوله ، و سكتت مع ذلك عن بيان ما أراده ذوو الشأن فى المخالصة من تحريرها ، و تكييف حقيقه ما تم بينهم فى الواقع ، فإنها تكون قد أخطات فى تفسير القانون و يتعين نقض حكمها .

( الطعن رقم 75 لسنة 6 ق ، جلسة 1937/5/27 )

الطعن رقم  0040     لسنة 12  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 35

بتاريخ 31-12-1942

الموضوع : ديون

الموضوع الفرعي : استبدال الدين

فقرة رقم : 1

إذا إتفق وارث المدين مع الدائن على أن يحل محل المورث فى وفاء باقى الدين       و فوائده و تصفية المطلوب من أصل و ملحقات  وتعيين رصيده و كيفية وفاء هذا الرصيد ،  و إستخلص الحكم من ذلك و من غيره من وقائع الدعوى و ظروفها أنه حصل بمقتضى ذلك الإقرار إستبدال للدين الذى كان فى ذمة المورث بدين آخر فى ذمة الوارث ، فلا معقب عليه فى ذلك . و إذا إعتبر الحكم – بناء على هذا التقرير – مجموع ما إتفق الوارث على أدائه أصلاً رأس مال ، و أجرى عليه فوائد التأخير المتفق عليها فلا مخالفة فى ذلك للقانون .   و إذا إعتبر الحكم الفوائد السابقة على تاريخ الإقرار جزءاً من الأصل المتفق على أدائه بهذا الإقرار فلا يسقط حق المطالبة بها مع هذا الأصل إلا بالتقادم الطويل .

( الطعن رقم 40 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/12/31 )

الطعن رقم  0087     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 585

بتاريخ 08-03-1945

الموضوع : ديون

الموضوع الفرعي : استبدال الدين

فقرة رقم : 1

إذا كان المدعى عليه يدعى إنقضاء الدين بالإستبدال زاعماً أن الدائن ” المدعى ” قد أخذ يدير بالإشتراك معه تركة والدهما المدين و أعد دفاتر لحساب التركة ، و خصص فى هذا  الحساب باباً لدينه ، كما خصص باباً لكل دين آخر كان مطلوباً لغيره من الورثة قبل التركة ، و أن جميع هذه الديون قد أبدلت بحساب جار بين صاحب الدين و بين التركة ذاتها كشخصية مستقلة عن أشخاص الورثة ، و أنه بهذا الإبدال يكون دينه قد إتمحى و حل محله دين آخر هو رصيد الحساب – إذا كان ذلك ، و كانت المحكمة قد إستخلصت من وقائع الدعوى و أوراقها أن الدائن إذا كان إرتضى أن يدرج دينه على تركة والده تحت عنوان خاص فى الدفاتر التى أعدها للتركة كما إرتضى أخوه المدعى عليه أن يدرج ماله هو الآخر من دين على التركة تحت عنوان آخر خاص ، فذلك منهما لم يكن إلا حرصاً على أن تشمل هذه الدفاتر بياناً كاملاً عن مال التركة ، و ليس معناه أن حساباً جارياً فتح بين الدائن و بين التركة و لا أن الدائن قد نوى الإستبدال بل إن دينه قد بقى قائماً محتفظاً بذاتيته مستقلاً بكيانه ، فإن المحكمة لا تكون قد أخطات فى شىء . إذ الحساب الجارى لا يعدو أن يكون عقداً يجب أن تتوافر فيه الشروط اللازمة لتكوين العقد ، و منها رضاء الطرفين به صراحة أو دلالة . هذا من جهة ، و من جهة أخرى فإن إستبدال الدين يشترط فيه حصول الإتفاق على حلول إلتزام جديد محل إلتزام قديم بنية الإستبدال ، و ما دامت المحكمة قد إستخلصت من الأدلة التى أوردتها فى حكمها و التى تؤدى إلى ما إنتهت إليه أن حساباً جارياً بالمعنى الصحيح لم يوجد بين الدائن و بين تركة أبيه و لا أن إستبدالاً لدينه قد حصل ، فإن ذلك مما يدخل فى سلطتها و لا مخالفة منها فيه للقانون . و المجادلة فى ذلك لا تعدو أن تكون محاولة لفتح باب المناقشة فى وقائع الدعوى و أدلتها مما لا شأن لمحكمة النقض به .

( الطعن رقم 87 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/3/8 )

الطعن رقم  0099     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 284

بتاريخ 02-01-1947

الموضوع : ديون

الموضوع الفرعي : استبدال الدين

فقرة رقم : 1

إن وقوع إستبدال الدين أمر موضوعى يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيه . فمتى كانت الأسباب التى أقامت المحكمة عليها حكمها بحصول إنقضاء الدين القديم و إبداله بدين جديد على شخص آخر من شأنها أن تؤدى إلى القول بذلك فلا تجوز إثارة الجدل حوله أمام محكمة النقض .

Views: 0