٢٣٠١٣

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٣٦٢٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٥

أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون – غير ضريبي – أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا  في الجريدة الرسمية ، وهذا  ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور  بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ، بما لازمه أن  بعدم دستورية نص في القانون أو لائحة لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره أو من تاريخ إعمال أثره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٣٦٢٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٥

إذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم …. لسنة ٢٣ ق ” دستورية ” والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ١٩ مكرر ( ب ) في ١٣ / ٥ / ٢٠١٨ أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما تضمنه من إطلاق عبارة ” لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد ، … ” ، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى … ، ثانياً : بتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا  تاريخاً لإعمال أثره ، وكان مؤدى هذا  انحسار الامتداد القانوني عن عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر  ، ولما كانت الهيئة الطاعنة تستأجر محل النزاع بموجب العقد المؤرخ ١٥ / ١٢ / ١٩٦٣ لاستعماله في غير غرض السكنى – مكتب بريد – وكان النزاع بين طرفي الخصومة يدور حول مدى أحقية المطعون ضده الأول في طلب  بإنهائه ، فإنه وإعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان – الذي أدرك الدعوى أمام محكمة النقض – ينحسر الامتداد القانوني عن هذا العقد وينتهي اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي لمجلس النواب الذي انتهى في ١٥ / ٧ / ٢٠١٩ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٩ لسنة ٢٠١٩ ، وإذ قضى  المطعون فيه بانتهاء عقد الإيجار وهو ما يتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا المذكور ، فيكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ، ولا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصححها من غير أن تنقضه ، ومن ثم يكون النعي عليه بسببي الطعن – وأياً كان وجه الرأي فيه – غير منتج ، ومن ثم غير مقبول .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٧٩٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن  يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المُطّلع عليه إلى أن المحكمة قد محّصت الأدلة التى قُدمت إليها وحصّلت منها ما تؤدى إليه ، وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما يُنبئ عن بحث ودارسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٧٩٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القول بأن لمحكمة الموضوع سلطة الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة واطراح ما عداه دون حاجة للرد استقلالاً على ما لم تأخذ به محله أن تكون قد اطّلعت على تلك الأوراق وأخضعتها لتقديرها ، كما يتعين على محكمة الموضوع أن تُفْصِح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها وفحواها ، وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ، وأن يكون ما استخلصته منها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التى خلُصت إليها حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تُعمل رقابتها على سلامة  .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٧٩٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا ما قَدَّم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت  عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٧٩٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تُبطل  هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء  على فهم حصّلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة من الخصوم .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٧٩٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ والتى حَلَّت محل المادة ٣١ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – أن تلك المادة وإن جعلت هذه الحالة من حالات الإخلاء إلا أنها أكدت على أن يكون الإخلاء وفقاً للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية ، أى وفقاً للنصوص المعمول بها في مسائل الهدم والترميم والصيانة ، ويجب أن يكون القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط نهائياً إما بفوات ميعاد الطعن فيه أو بالفصل في الطعن الذى يُرفع عنه أمام الجهة المختصة ، والقرار النهائى الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط يحوز حجية أمام المحكمة التى تنظر دعوى الإخلاء ، فليس لها أن تُناقش حاجة المبنى إلى الهدم الكلى أو الجزئى أو أعمال الترميم والصيانة ، لأن القرار النهائى قد حَسَم ذلك .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٧٩٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ١١٤ / ١ من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ – بإصدار قانون البناء – والمادتين الثالثة والسادسة من مواد إصداره يدل على أن المشرع قَصَر سريان أحكام القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء بشأن الطعن على القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية أمام محكمة القضاء الإدارى على القرارات التى تُصدرها وفقاً لأحكامه ، أما القرارات التى صدرت من الجهة الإدارية قبل سريانه فتظل خاضعة لأحكام القانون التى صدرت في ظله ، مما مؤداه أنه اعتباراً من ١٢ / ٥ / ٢٠٠٨ أصبحت محكمة القضاء الإدارى دون غيرها هى المختصة بنظر الطعون على القرارات التى تصدر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط سواء بهدم أو ترميم أو بصيانة المنشآت .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٧٩٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/٠٧

النص في المادة ٩٠ من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ – بإصدار قانون البناء – على أنه ” … تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم من خلال لجنة أو أكثر في كل وحدة محلية تشكل من مهندسين أو جهات هندسية متخصصة معاينة وفحص المبانى والمنشآت وتقدير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالصيانة أو الترميم أو التدعيم لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله أو بالهدم الكلى أو الجزئى طبقاً لما توضحه اللائحة التنفيذية من إجراءات في هذا الشأن ، وتُقدم اللجنة تقريرها إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم لتصدر قراراتها في ذلك متضمنة المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة ، وما إذا كانت تستوجب إخلاء المبنى مؤقتاً كلياً أو جزئياً ، وفى حالتى الهدم الجزئى أو الكلى تُعتمد القرارات من المحافظ المختص أو من ينيبه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلام تقارير اللجنة … ” ، وأما في شأن إعلان القرارات التى تصدر من تلك اللجان فقد جرى نص المادة ٩١ من ذات القانون على أن ” تُعلن القرارات المشار إليها في المادة السابقة إلى ذوى الشأن من الملاك وشاغلى العقار وإلى مُلّاك العقارات المؤجرة طبقاً للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ وأصحاب الحقوق واتحادات الشاغلين المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الباب بالطريق الإدارى ، وتعاد صورة منها إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، فإذا تعذر إعلان أى منهم يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرار في مقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار ، ويُخطر ذوو الشأن بذلك الإيداع بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، وفى جميع الأحوال تُلصق نسخة من القرار في مكان ظاهر بواجهة العقار ” ، وقد أجازت المادة ٩٢ من ذات القانون لكل من ذوى الشأن أو اتحادات الشاغلين التظلم من القرارات التى تُصدرها اللجنة المشار إليها بالمادة ٩٠ وفقاً لأحكام هذا القانون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارهم بتلك القرارات ، مما مفاده ولازمه أنه متى اتُّبعت القواعد والإجراءات سالفة البيان في إعلان ذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق وشاغلى العقار ولم يطعنوا على القرارات الإدارية الصادرة من تلك اللجان المشار إليها في المواعيد المقررة من تاريخ إعلانهم بها أو استنفدوا طرق الطعن الجائزة قانوناً صارت تلك القرارات نهائية .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٧٩٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/٠٧

إذ كان الثابت أن المطعون ضدهما قد أقاما الدعوى بطلب طرد وإخلاء الطاعنين من محلى النزاع على سند من نهائية القرار الهندسي رقم … لسنة ٢٠١٠ والتظلم المقام كذلك منهما رقم … لسنة ٢٠١٢ والصادر بإزالة العقار بأكمله حتى سطح الأرض ، وذلك لعدم الطعن عليه في المواعيد المقررة ، وكان الثابت تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بعدم نهائية ذلك القرار الإداري الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالوحدة المحلية لمدينة الفيوم ، وقدما تدليلاً على ذلك شهادة صادرة من الوحدة المحلية – لجنة المنشآت الآيلة للسقوط – ثابت بها أن القرار الصادر في التظلم رقم … لسنة ٢٠١٢ على القرار رقم … لسنة ٢٠١٠ أُعلن للجنة الإدارية وأُرسل لقسم الشرطة تحت رقم … بتاريخ ٣ / ١٠ / ٢٠١٢ ، وأُعيدت الأوراق من قسم الشرطة بتاريخ ٨ / ١٠ / ٢٠١٢ ، بما يفيد استلام … فقط ” المطعون ضده الأول ” وهو من ملاك العقار ، وإذ لجأ الطاعنان إلى محكمة القضاء الإداري – صاحبة الاختصاص الولائى في نظر الطعون على القرارات الإدارية الصادرة من لجان المنشآت الآيلة للسقوط إعمالاً للقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ منذ نشر القانون بالجريدة الرسمية في ١١ / ٥ / ٢٠٠٨ – وذلك للطعن على القرار الإدارى محل الدعوى ، وقدما شهادة من محكمة القضاء الإدارى بالفيوم ثابت بها الطعن على القرار رقم … لسنة ٢٠١٠ والتظلم الصادر عليه برقم … لسنة ٢٠١٢ وذلك بموجب الطعن رقم … لسنة ٣ ق ، كما خلت الأوراق مما يفيد اتباع الإجراءات والقواعد بشأن إعلان القرارات الصادرة من لجان المنشآت الآيلة للسقوط لذوى الشأن وشاغلى العقار وأصحاب الحقوق والواردة بنص المادة ٩٠ من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ، فلم يَثبُت بالأوراق إخطار ذوى الشأن بإيداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية أو بقسم الشرطة الواقع في دائرته العقار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، كما لم يَثبُت لصق نسخة من القرار بمكان ظاهر على واجهة العقار ، إذ إن لازم ذلك أن تتحقّق المحكمة من تمام الإعلان بالطريقة التى حددها القانون ، ذلك أن المشرع استهدف من النص على طريقة معينة لإعلان ذوى الشأن بقرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط أن يتوفر علم المعلن إليه بصدور هذا القرار حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه بشأنه سواء كان هذا العلم حقيقياً إذا تم الإعلان لذوى الشأن ، أو حُكمياً إذا تم لصقه في الحالات والأماكن التى حددها ، ومن ثم فإن إجراءات إعلان القرار الإدارى للطاعنين – على هذه الصورة – تكون غير مكتملة الخطوات والقواعد التى نص عليها القانون ، ويُصبح حابط الأثر لا ينفتح به ميعاد الطعن ، مما مفاد ذلك عدم صيرورة القرار الإدارى محل الدعوى نهائياً حتى يصبح سنداً لدعوى الإخلاء ، وإذ تنكَّب  الابتدائي المؤيد بقضاء  المطعون فيه ذلك النظر ، وانتهى في قضائه إلى طرد الطاعنين وإخلائهما من عقار النزاع على سند من صيرورة القرار الصادر في التظلم رقم … لسنة ٢٠١٢ على القرار رقم … لسنة ٢٠١٠ نهائياً ، وأن الدعوى الراهنة ليست مجالاً لبحث حالة المبنى ، وأن القرار الإدارى النهائى قد حسم ذلك ، مما يُعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ويوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٦٦٩ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٩/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب ‏عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها ‏المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية بما يقتضى بطلانه . ‏

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٦٦٩ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٩/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر ‏أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً ‏بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها ، فإن هى لم تفعل كان حكمها ‏قاصراً .‏

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٦٦٩ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٩/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٢٨ من القانون ٤٩ لسنة ‏‏١٩٧٧ أن المشرع قدر بقوة القانون أن حرمان المستأجر من حق أو ميزة كان ينتفع بها ‏يشكل مسألة مستعجلة بطبيعتها وأن  بالإذن للمستأجر بإعادتها لا ينطوى على ‏مساس بأصل الحق وكل ما اشترطه النص هو ثبوت سبق انتفاع المستأجر بالحق أو ‏الميزة وأن منعه من التمتع بممارسة الحق أو الميزة كان طارئاً على ممارسة فعلية سابقة .‏

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٦٦٩ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٩/٢١

إذ كان البين من الأوراق وعلى ما أورده  المطعون فيه أن انتفاع الطاعن بمصعد ‏العقار الذى به العين المؤجرة وسبق انتفاعه به لم يكن محل منازعة بين الخصوم وأن ‏تعطل المصعد لم يكن إلا عارضاً منعه من الانتفاع به بما يحق له اللجوء إلى قاضى ‏الأمور المستعجلة أو بطلب مستعجل تابع لدعوى موضوعية للإذن له بإصلاحه وإعادة ‏الانتفاع به ، فإذا ما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى ‏برفض طلبه على ما ذهب إليه من أن الإذن له بإصلاح المصعد على نفقته يمس أصل ‏الحق لعدم وضوح ما إذا كانت تكلفة الإصلاح تمثل إرهاقاً للملاك رغم أن طلب الطاعن ‏المستعجل قد اقتصر على الإذن له بإصلاح المصعد على نفقته دون تطرق لتوزيع أعباء ‏نفقات الإصلاح مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ، فضلاً عن ‏ذلك فإن اطراح دفاع الطاعن بأنه سيجرى إصلاح المصعد على نفقته لحين الفصل في ‏الموضوع حتى وإن أسفر عن تحمله أعباء الصيانة بصفة نهائية ولم يجب عليه بأسباب ‏خاصة رغم أنه دفاع جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فران عليه ‏القصور المبطل .‏

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٧٦٢٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

المقرر – في قضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لمحكمة النقض – أن مناط  بالإخلاء في دعوى الإخلاء لتكرار الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة أن يَثْبُتَ الامتناع أو التأخير إلى ما بعد رفع دعوى الإخلاء للتكرار بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة دون مبرر مقبول ، وأما الوفاء الحاصل قبل رفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم الكتاب فإنه يبرئ ذمة المستأجر من دين الأجرة وينتفى به التأخير كشرط لتوفر حالة التكرار .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٧٦٢٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوفاء بقسط من الأجرة قرينة قانونية على الوفاء بالأقساط السابقة عليه ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٧٦٢٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

إذ كان الطاعن قد قدم أمام محكمة الموضوع حافظة طويت على إيصال سداد أجرة شهر ديسمبر ٢٠٠٨ لم يطعن عليه بثمة مطعن ، ومن ثم يُعَدُّ قرينة قانونية على سداد الأقساط السابقة عليه ، كما قدم إنذارى العرض المؤرخين ٨ / ٣ / ٢٠٠٩ ، ١٣ / ٩ / ٢٠٠٩ يفيدان أن الطاعن قد أودع خزينة المحكمة أجرة الفترة من ١ / ١ / ٢٠٠٩ حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩ وذلك قبل رفع الدعوى ( دعوى الإخلاء لتكرار التأخر في الوفاء بالأجرة ) بإيداع صحيفتها في ٢٨ / ١ / ٢٠١٠ بما ينتفى معه التأخير في السداد إلا أن  لم يعرض لهذا الدفاع ودلالة هذه المستندات بما يعيبه ويوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٠٢٠١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع قصر في المادة ١٧ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ الانتفاع بالامتداد القانونى لعقد إيجار مسكن الأجنبى عند انتهاء المدة المحددة لإقامته بالبلاد أياً كان سبب انتهائها على الزوجة المصرية للمستأجر الأجنبى وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٠٢٠١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأى فيه هو الدفاع الجوهرى الذى يترتب على الأخذ به تغيير وجه الرأى في الدعوى ، ويكون مدعيه قد أقام عليه الدليل أمام المحكمة أو طلب منها وفقاً للأوضاع المقررة في القانون تمكينه من إثباته ويترتب على إغفال  بحث هذا الدفاع قصور في أسبابه الواقعية بما يقتضى بطلانه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٠٢٠١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بامتداد عقد إيجار العين إليها من مورثتها – زوجة المستأجر ” سعودى الجنسية ” – التى أضحت مستأجرة أصلية بعد استمرار العقد لصالحها من زوجها الأخير الذى قام بترك العين لها ، وإذ أقام  المطعون فيه قضاءه بإخلاء العين تأسيساً على أن الطاعنة ابنة زوجة المستأجر الأجنبى من زوج آخر مصرى ولا يمتد إليها العقد دون أن يعرض لدفاع الطاعنة المشار إليه رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به – إن ثبت – وجه الرأى في الدعوى ، مما حجبه عن التحقق ما إذا كان عقد إيجار العين محل النزاع قد استمر لصالح زوجة المستأجر الأصلى ” سعودى الجنسية ” من عدمه ، وما إذا كان هذا العقد قد امتد إلى الطاعنة من والدتها من عدمه ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٧٦٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها  إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية ويترتب عليه البطلان.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٧٦٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان التفاسخ كما يكون بإيجاب وقبول صريحين يكون أيضاً بإيجاب وقبول ضمنيين ، إلا أنه يجب على محكمة الموضوع إذ هى قالت بالتفاسخ الضمنى أن تبين كيف تلاقت إرادتا طرفى التعاقد على حل العقد وأن تورد من الوقائع والظروف ما اعتبرته كاشفاً عن هاتين الإرادتين بحيث لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على قصد التنازل حسبما تقضى به المادة ٩٠ من القانون المدنى وذلك بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبته عليها المحكمة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٧٦٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قبول المستأجر تحرير عقد إيجار جديد عن العين التى يستأجرها ليس فيه ما يحول دون تمسكه بالعلاقة الإيجارية السابقة عليها ما لم يثبت على وجه قاطع أن إرادتى الطرفين اتجهتا إلى إنشاء علاقة إيجارية جديدة منبتة الصلة بالعلاقة السابقة ولو كانت بنفس شروطها .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٧٦٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في صحيفة الاستئناف بأنه يستأجر عين النزاع من المالك الأسبق لها بموجب عقد الإيجار المؤرخ ١ / ١ / ١٩٧٨ والذى يخضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية ، وأن العقد المؤرخ ٤ / ٢ / ٢٠١٢ الذى يستند إليه المطعون ضده حرر بمناسبة شرائه للعين ولا ينشئ علاقة إيجارية جديدة منبتة الصلة عن العلاقة التى يحكمها العقد الأول وقد نُصَّ فيه على أنه امتداد للعقد المؤرخ ١ / ٢ / ٢٠٠١ الذى هو امتداد للعقد المؤرخ ١ / ١ / ١٩٧٨ ، وإذ لم يعن  المطعون فيه بتحقيق هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى وقضى بتأييد  الابتدائي الذى أنهى العلاقة الإيجارية تأسيساً على أن عقد الإيجار المؤرخ ٤ / ٢ / ٢٠١٢ يخضع لأحكام القانون المدنى ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٩٣٨٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر  في الجريدة الرسمية ، وهذا  ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور  بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن  بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله المحكمة من تلقاء نفسها .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٩٣٨٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ١١٦ لسنة ٢٢ ق ” دستورية ” بجلسة ٦ / ٥ / ٢٠١٧ بعدم دستورية نص المادة ٤٣ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نصت عليه من عدم سماع دعوى المؤجر أو قبول الطلبات المقدمة منه الناشئة أو المترتبة على تطبيق أحكام المادتين ٣٩ ، ٤٠ إلا إذا كانت العقود المبرمة وفقاً لها مقيدة على الوجه المنصوص عليه في المادة السابقة ” ٤٢ ” ، ولا يجوز للمؤجر الاستناد إلى العقود غير المقيدة لدى أية جهة من الجهات ، وكانت المادة ٤٢ من ذات القانون قد نصت على أنه ” على المؤجر أن يطلب قيد عقود الإيجار المفروش التي تبرم تطبيقاً لأحكام المادتين ٣٩ ، ٤٠ لدى الوحدة المحلية المختصة … ” ، مما مؤداه زوال القيد الذى يحول دون سماع دعوى المؤجر لعدم قيد عقد الإيجار لدى الوحدة المحلية .

دوائر الايجارات

 

الطعن رقم ٩٣٨٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

قضاء  المطعون فيه بعدم سماع دعوى الإخلاء استناداً إلى نص م ٤٣ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المقضي بعدم دستوريته . مخالفة للقانون وخطأ .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٩٨٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مناط  بالإخلاء في دعوى الإخلاء لتكرار الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة أن يثبت الامتناع أو التأخير إلى ما بعد رفع دعوى التكرار بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة دون مبرر مقبول ، ولا يجدي المستأجر التحدي بسداده الأجرة المطالب بها بعد إيداع صحيفة دعوى الإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة قبل إعلانه بها أو إعادة إعلانه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٩٨٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

– إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتد بإنذار عرض الأجرة المسلم للطاعن في ٩ / ١٢ / ٢٠٠٦ الحاصل بعد رفع الدعوى ( دعوى الإخلاء للتكرار ) بإيداع صحيفتها قلم الكتاب في ٥ / ١٢ / ٢٠٠٦ فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث العذر الذي أبداه المطعون ضده أمام محكمة الموضوع من أن تأخره في سداد الأجرة مرجعه تهرب الطاعن منه وامتناعه عن استلام الأجرة بما يعيبه ويوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٩٧٧٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٨ / ب من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ يدل على أنه يشترط للحكم بالإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة ثبوت أن العودة للتخلف عن الوفاء كانت بغير مبررات مقبولة ، بما مؤداه أنه متى تمسك المستأجر بمبررات تخلفه عن الوفاء بالأجرة وجب على محكمة الموضوع أن تطلع عليها وتبحثها وتخضعها لتقديرها وأن تبين في حكمها ما يسوغ رفضها أو قبولها .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٩٧٧٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت  عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٩٧٧٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن تأخره في سداد الأجرة كان بسبب مرضه ، ودلل على ذلك بشهادة طبية تفيد تردده على عيادة الأمراض النفسية بالمستشفى الجامعي … ” للعلاج من اكتئاب نفسي ” خلال الفترة من ١ / ٤ حتى ٣٠ / ٧ / ٢٠٠٨ ، إلا أن  المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يرد عليه رغم أن هذا الدفاع – إن صح – يعد دليلاً كافياً على انتفاء قصد التسويف والمماطلة ، وقد يغير وجه الرأي في الدعوى ، بما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٣٨٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الفقرة الأولى من المادة ٢٧١ من قانون المرافعات قد دلت على أن نقض  كلياً يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ، ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره ، كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التي كان ذلك  المنقوض أساساً لها ، ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون وبغير حاجة إلى صدور حكم آخر يقضي به .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٣٨٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه باطراح قرار لجنة تحديد الإيجارات – المقدم من الطاعن بتحديد أجرة عين التداعي – تأسيساً على سبق تحديد أجرتها بين الطرفين بموجب  رقم … لسنة ٩٨ كلي شبين الكوم والذي تأيد بالاستئناف رقم … لسنة ٢٦ ق طنطا “مأمورية شبين الكوم ” ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد طعن على هذا الاستئناف بطريق النقض رقم … لسنة ٧٥ وقضت محكمة النقض بنقض هذا  كلياً والإحالة ، فإنه يترتب على ذلك زوال  المنقوض واعتباره كأن لم يكن وإلغاء جميع الأحكام التي اتخذته أساساً لقضائها ومنها  المطعون فيه بالطعن المطروح ، وإذ كان يترتب على نقض  المطعون فيه عودة الخصومة إلى ما كانت عليه قبل صدور  المنقوض ، كما يعود الخصوم إلى مراكزهم الأولى بما كانوا قد أبدوه من دفاع وما تمسكوا به من مستندات ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٦٩٢٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يجوز للمستأجر وفقاً لنص المادة ٢٤ / ٣ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٦٩٢٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإيصال الصادر من المؤجر باستلام الأجرة من ورثة المستأجر الأصلي بمناولة أحدهم عن فترة تالية لوفاة المورث مؤداه – إن صح – نشوء علاقة إيجارية ومباشرة بين الطرفين ، ولا يحول دون ذلك انقضاء عقد الإيجار الأصلي بوفاة المستأجر وعدم امتداده لورثته لاستقلال هذه الرابطة عن عقد الإيجار السابق .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٦٩٢٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن استناد الخصم إلى دفاع يترتب على تحققه تغيير وجه الرأى في الدعوى وإلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات والوقائع وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً ، وإلا كان حكمها قاصر البيان .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٦٩٢٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

إذ كانت طلبات الطاعن في دعواه الفرعية هي ثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضده – المؤجر – على سند من نشوء تلك العلاقة بينه وبين الأخير واستدل على ذلك بما قدمه من إيصالات سداد الأجرة الموقع عليها من المطعون ضده باستلام أجرة الشقة محل النزاع من ورثة المستأجر الأصلي دون تحفظ في تاريخ لاحق لوفاته وزوجته الحاصل في ١١ / ٦ / ٢٠١١ مستدلاً بذلك على نشوء علاقة إيجارية جديدة ومباشرة بين المطعون ضده – المؤجر – وبين الطاعن بوصفه أحد الورثة ، والتي لا يحول دون قيام هذه العلاقة انقضاء عقد الإيجار الأصلي بوفاة مورثة الطاعن وعدم امتداده لأحد ورثتها وفقاً لحكم المادة ٢٩ من القانون سالف البيان وذلك لاستقلال هذه الرابطة الجديدة عن عقد الإيجار السابق ، وإذ قضى  المطعون فيه بتأييد  الابتدائي الصادر بإخلاء العين محل التداعي والتسليم على سند من عدم أحقية الطاعن في الامتداد القانوني لعقد الإيجار لعدم توافر الإقامة ، وأن مورثته هي من كانت تقوم بسداد الأجرة ، وقضى في الدعوى الفرعية برفضها ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن وما قدمه تأييداً له من إيصالات سداد الأجرة سالفة البيان ، رغم أنه دفاع جوهري من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤٥٨٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها  المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً بأن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن  المطعون فيه حين صدوره ، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤٥٨٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

إذ كان الثابت أن المطعون ضده الرابع بصفته قد اختصم أمام محكمة الموضوع دون أن توجه إليه طلبات ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشيء فلا يعتبر خصماً حقيقياً ويكون اختصامه في الطعن بالنقض غير مقبول .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤٥٨٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى النص في المواد ١٦٧ ، ١٧٠ ، ١٧٨ من قانون المرافعات يدل على أنه ليس ثمة ما يمنع من مشاركة قاضٍ في الهيئة التي نطقت ب وحلوله محل القاضي الذي سمع المرافعة واشترك في إصدار  ووقع على مسودته ثم تغيب لمانع عند النطق به ، على أن يثبت بيان ذلك بنسخة  الأصلية ، وأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى المتمسك بعدم حصول المداولة على وجهها السليم أن يقدم دليله ، والمناط في هذا الخصوص هو بالبيانات المثبتة ب ويكمل بما يرد بمحضر الجلسة في خصوصه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤٥٨٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

إذ كان البين من مطالعة محضر جلسة ١١ / ١١ / ٢٠١٧ – المرفق منه صورة رسمية مبلغة لمحكمة النقض – أن الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الدعوى للحكم مكونة من المستشارين … رئيساً ، … و… أعضاءً ، وأثبت بنسخة  الأصلية أن الهيئة التي سمعت المرافعة ووقعت على المسودة مؤلفة من ذات الأعضاء الواردة أسماؤهم بمحضر الجلسة المشار إليه وقد أثبت ب أن الهيئة التي نطقت به مؤلفة من ذات رئيس الدائرة وعضوية المستشارين … و… ، فإن الإجراءات تكون قد روعيت ، وإذ خلت الأوراق من دليل على أن المستشارين الأخيرين قد اشتركا في المداولة ووقعا على مسودة  حسبما يدعي الطاعن ، فإن النعي ببطلان  لهذا السبب لا يقوم على أساس .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤٥٨٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة هو دفع موضوعي يقصد به الرد على الدعوى برمتها ، ويترتب على  بقبوله أن يخسر المدعي دعواه وتستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في الموضوع ويطرح الاستئناف المرفوع عن هذا  الدعوى بما حوته من طلبات وأوجه دفاع على محكمة ثاني درجة لنظر موضوعها ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى بعد أن ألغى  الابتدائي فإن النعي عليه في هذا الخصوص ( بمخالفة مبدأ التقاضي على درجتين ) يكون على غير أساس .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤٥٨٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى النص في الفقرة الأولى من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ يدل على أن الإقامة التي يعتد بها لامتداد العقد لصالح المذكورين بالنص من أقارب المستأجر هي الإقامة المستقرة معه والممتدة لحين وفاته أو تركه المسكن دون اشتراط إقامة لاحقة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤٥٨٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الترك المنصوص عليه في المادة ٢٩ سالفة الذكر ( المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ) يقوم على عنصرين أولهما مادي يتمثل في هجر الإقامة في العين على وجه نهائي والثاني عنصر معنوي بأن يصاحب هجر الإقامة نية التخلي عن العلاقة الإيجارية .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤٥٨٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر والأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تحصيلها سائغاً ومتفقاً مع الثابت بالأوراق بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها أسباباً خاصة لما يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمها قاصراً .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤٥٨٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

إذ كان البين من حوافظ المستندات المقدمة من الطاعن أمام محكمة الموضوع – المرفق منها صور رسمية مبلغة لمحكمة النقض – تمسك الطاعن بالمستندات المبينة بوجه النعي ( إعلان بصحيفة الدعوى رقم … لسنة ١٩٩٣ مستعجل الجيزة مخاطباً مع شخص المستأجر الأصلي بتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٩٩٣ في عين التداعي وكذا مخاطباً بشخصه في إعلان تصحيح شكل الدعوى رقم … لسنة ١٩٩٥ إيجارات الجيزة بتاريخ ٦ / ١١ / ١٩٩٥ وإعادة الإعلان في ٨ / ١٢ / ١٩٩٥ على نفس العين وكذا صورة رسمية من تقرير الخبير المنتدب في تلك الدعوى يفيد إقامته بها وقت المعاينة بتاريخ ٧ / ٦ / ١٩٩٨ ، صورة رسمية من محضر جلسة تحقيق في الاستئناف رقم … لسنة ١١١ ق القاهرة مؤرخ ١٩ / ١ / ١٩٩٥ ، وآخر مؤرخ ١٦ / ١١ / ١٩٩٥ في ذات الاستئناف تضمنا إقرار المستأجر الأصلي بإقامته بعين التداعي عند سؤاله كشاهد في هذا التحقيق ، إيصالات سداد كهرباء منذ عام ١٩٩٤ للتدليل على إقامة نجله سالف الذكر بشقة أخرى غير عين التداعي ) للتدليل على عدم ترك المستأجر الأصلي عين التداعي وإقامته بها حتى وفاته عام ٢٠٠٥ وأن نجله – مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول – تزوج وانتقل للإقامة بمسكن آخر حال حياة والده ، وإذ لم يعرض  المطعون فيه لتلك المستندات ويقول رأيه فيها سلباً أو إيجاباً رغم ما لها من دلالة ، وقضى بامتداد عقد الإيجار سند الدعوى للمطعون ضدهم الثلاثة الأول على سند من إقامتهم مع والدهم بها الذي امتد إليه العقد لإقامته مع والده المستأجر الأصلي حتى تركها له عام ١٩٩٠ معولاً في ذلك على أقوال شاهدي المطعون ضدهم سالفي الذكر ، رغم مناقضتها الثابت بمستندات الطاعن سالفة البيان ، ودون أن يبين بأسباب سائغة ما يبرر اطراحه تلك المستندات ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤٥٥٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الثانية من المادة ٢٢ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن يدل على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن يكون المبنى الذي أقامه المستأجر – والمملوك له – يشتمل على أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء وصالحة للانتفاع بها بعد نفاذ القانون المشار إليه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤٥٥٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى – على نحو ما حصله  الابتدائي و المطعون فيه – أن المبنى الذي أقامه مورث الطاعنين مكون من دور أرضي ودورين علويين وأعمدة للدور الثالث دون سقف ويحتوي على ثلاث وحدات صالحة للسكنى فقط ، ومن ثم تنتفي شروط إعمال نص المادة ٢٢ / ٢ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليها ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٧٩٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قانوني إيجار الأماكن رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، ١٣٦ لسنة ١٩٨١ قررا للمؤجر حق اقتضاء أجرة إضافية عند تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير غرض السكنى ولم يرد في قوانين إيجار الأماكن وكذلك في القواعد العامة في القانون المدني نصوص تخول المستأجر حق الرجوع إلى الأجرة الأصلية دون زيادة إذا ما غير استعمال العين المؤجرة إلى غرض السكنى ، ومن ثم يتعين تطبيق شروط عقد الإيجار الواضحة باعتبار أن العقد – وعلى ما جرى به نص المادة ١٤٧ فقرة أولى من القانون المدني – شريعة المتعاقدين لا يجوز تعديله إلا باتفاق طرفيه ، فلا يحق للمستأجر بإرادته المنفردة إنقاص الأجرة وفقاً لتغييره هو الاستعمال إلى غرض السكنى مرة أخرى .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٧٩٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة على واقعة تكون جريمة جنائية تأسيساً على أنه لا يصح أن يكون النكول عن اليمين دليلاً على ارتكاب الجريمة ، ولا يجوز إحراج مركز الخصم وتحليفه مدنياً على ما لا يجوز التحليف عليه جنائياً .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٧٩٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

إذ كان  المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه على أن عبارات عقد الإيجار – سند الدعوى – واضحة في أن العين محل النزاع مؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى واطرح دفاع الطاعن بأنه لم يستعملها في غير غرض السكنى باعتباره لا يستطيع التحلل من التزامه بإرادته المنفردة وإنقاص الأجرة وفقا لتغييره هو استعمال العين المؤجرة إلى غرض السكنى ، ورفض طلب الطاعن توجيه اليمين الحاسمة بأنه أكره على إضافة كلمة ” مشغل ” في عقد الإيجار باعتبار أنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة عن واقعة لو صحت لكانت جريمة جنائية ، فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ، ويكون النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس ، ولا يغير من ذلك قالة الطاعن إن المحكمة لم تمكنه من إثبات التحايل على القانون بكافة طرق الإثبات ، ذلك أن أوراق الطعن خلت من طلبه إجراء من إجراءات الإثبات تحقيقاً لما يثيره في نعيه ، فليس للطاعن أن يعيب على المحكمة سكوتها عن اتخاذ إجراء لم يطلب منها طالما أنها لم تر من جانبها ما يدعو لذلك .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٧٩٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقوانين الاستثنائية وزياداتها يتعلق بالنظام العام .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٧٩٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ١٤ من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٣٧ لسنة ١٩٩٧ باللائحة التنفيذية للقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ قد حددت الزيادة التي تستحق للمالك في حالة الجمع في تأجير المكان الواحد بين غرض السكنى وغير غرض السكنى بأن تكون نصف الزيادة المحددة فيه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٧٩٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في التعرف على العين المؤجرة ونوعها وتحديد حقوق طرفي العلاقة الإيجارية هي بما ورد في العقد وصفاً للعين بشرط أن يكون هذا الوصف مطابقاً للحقيقة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٧٩٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بتحديد الأجرة والزيادات القانونية لعين النزاع وفقاً لقرار لجنة تحديد الأجرة رقم ٧٠ لسنة ١٩٨١ ثم احتسب كامل الزيادة الواردة بالمادتين رقمي ١٢ ، ١٣ من قرار رئيس الجمهورية – سالف الذكر – بنسبة ١٠٠% من الأجرة مغفلاً ما نصت عليه المادة ١٤ من ذات القرار التي أوجبت احتساب نصف الزيادة فقط حال ثبوت أن العين مؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٤٧٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين ٨٢٧ ، ٨٢٨ من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء ، فإذا لم تكن هناك أغلبية ولم يعين مديراً للمال الشائع وصدر الإيجار للعين كلها أو لجزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة فإن الإيجار وإن وقع صحيحاً بين المؤجر والمستأجر إلا أنه لا يسري في حق باقي الشركاء ممن لم تصدر منهم الإجازة طالما لم يقروه صراحة أو ضمناً ، كما أنه لا ينفذ في حصة الشريك المؤجر إذ هو لا يستطيع تسليم هذه الحصة مفرزة للمستأجر ما دام لم تتم قسمة المال الشائع ولو قسمة مهايأة باعتبار أن الإيجار يقع في جزء منه على ملك الغير ، فيحق لباقي الشركاء الذين اعترضوا أن يطلبوا إخراج المستأجر من العين كلها ومن أي جزء منها مهما صغر دون أن يجبروا على انتظار نتيجة القسمة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٤٧٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول وهو مالك على الشيوع بحق النصف للعقار الكائنة به عين التداعي قام بتأجيرها مفرزة للمطعون ضدها الثانية بالعقد المؤرخ ١ / ١٠ / ٢٠٠٠ دون أن تكون له أغلبية الأنصبة أو يكون قد اختص بها نتيجة قسمة مهايأة بينه وبين الطاعنة الشريكة معه في ملكية العقار مشاعاً بحق النصف ، فإن عقد الإيجار المذكور لا يسري في حقها طالما لم تقره صراحة أو ضمناً ويحق لها طلب إخراج المستأجرة – المطعون ضدها الثانية – من عين التداعي دون أن تكون مجبرة على انتظار قسمة العقار ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر معتبراً أن عدم حدوث قسمة للعقار تثبت معه الإدارة لكل مالك على الشيوع وأحقيته في التأجير دون موافقة باقي الشركاء حتى ولو لم تكن له أغلبية الأنصبة نافياً على الشريك المشتاع حقه في طلب طرد المستأجر قبل إجراء قسمة المال الشائع ، بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ، ولما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين تأييد  الابتدائي .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٧٥٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن دعوى الإخلاء للتنازل عن عقد الإيجار دون إذن كتابي من المالك محلها فسخ عقد الإيجار الصادر منه إلى المستأجر الأصلي فيجب رفعها على هذا الأخير أو ورثته ، إذ لا تستقيم الدعوى باختصام المتنازل له عن الإيجار وحده لانعدام العلاقة العقدية بينه وبين المالك باعتبار أن العقد لا ينفسخ على غير عاقديه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٧٥٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من فهمها على حقيقتها وإعطائها التكييف الصحيح بما تتبينه من وقائعها .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٧٥٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

إذ كان الواقع في الدعوى وحسبما استخلصته المحكمة المطعون في حكمها أن محلها فسخ عقد الإيجار المحرر من المالك السابق كمؤجر إلى / … – المستأجرة الأصلية – لتنازل الأخيرة إلى الطاعن عن عين النزاع دون إذن كتابي صريح من المالك ، فإن  المطعون فيه إذ قضى بالطرد والإخلاء دون اختصام المستأجرة الأصلية – سالفة الذكر – يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين إلغاء  المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٧٤٩٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أوضح بجلاء في كافة قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أرقام ١٢١ لسنة ١٩٤٧ ، ٥٢ لسنة ١٩٦٩ ، ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أن أحكامها تسرى على الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض الكائنة في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً وغيرها من الجهات التى يصدر بها قرار من الجهة المختصة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٧٤٩٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات أو أدلى أمامها بدفاع وكان لهذا المستند أو لهذا الدفاع ثمة تأثير على الفصل في موضوع الدعوى فإن ذلك يوجب على المحكمة أن تعرض له وتقول رأيها في شأن دلالته إن إيجاباً أو سلباً ، فإن هي سكتت بغير علة ظاهرة عن بحثه فإن حكمها يكون قاصر البيان .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٧٤٩٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بخضوع العلاقة الإيجارية بين طرفي الطعن لأحكام القانون المدني لوقوع عين النزاع خارج كردون المدينة وقدم تدليلاً على ذلك إفادة وكشف ( مكلفة ) صادرين من مصلحة الضرائب العقارية ، فإن  المطعون فيه إذ قضى بتأييد  المستأنف فيما قضى به من رفض دعواه بإنهاء العلاقة الإيجارية تأسيساً على أنها تخضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن ، واطرح دفاعه المتقدم بمقولة إنه لم يقدم ما يؤيده ملتفتاً عن المستندين سالفي الذكر المؤيدين لهذا الدفاع ، ودون أن يقول رأيه في دلالتهما عليه فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب بما يعيبه ويوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٠٥٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أن الإقامة التي ترتب امتداد عقد إيجار المسكن إلى من عددهم ذلك النص في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين هي التي تنصرف فيها نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه وأن يقيم به إقامة مستقرة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٠٥٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كانت واقعة الإقامة الفعلية من مسائل الواقع ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الدليل عليها ثبوتاً أو نفياً إلا أن ذلك مشروط بأن يكون لهذا التقدير سنده من أسباب سائغة ومقبولة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولا تخالف الثابت بالأوراق .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٠٥٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب  تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي تثبت لديها .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٠٥٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل  هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء  على فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٠٥٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إعلان الشخص بمكان معين لا يعد بذاته دليلاً على إقامته بهذا المكان .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٠٥٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

إذ كان الثابت من الأوراق تمسك الطاعنة بإقامتها المستقرة بعين التداعي مع والدها المستأجر الأصلي حتى وفاته ودللت على ذلك بمستنداتها المبينة بوجه النعي ( بطاقة تحقيق شخصيتها وجواز السفر الخاص بها ثابت بهما أن عين التداعي هي محل إقامتها ) ، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفي هذه الإقامة استناداً إلى المحضر الإداري رقم … لسنة ٢٠١٦ الرمل حال أنه تحرر بمعرفة المطعون ضدها الأولى لإثبات وفاة المستأجر – مورث الطاعنة – ولا يُعد حجة على الأخيرة لعدم أخذ أقوالها به ولم تتم فيه معاينة أو سؤال شهود من الجيران ، كما استدل  من طلب استخراج إعلام وراثة المستأجر أنه مقدم من الطاعنة ويفيد إقامتها بمكان آخر خلاف عين التداعي رغم أن الثابت من هذا الطلب أنه مقدم من المطعون ضدها الثالثة ويحوي محل إقامتها وليس خاصاً بالطاعنة ، فضلاً عن أن إعلان الطاعنة بصحيفة الدعوى في مسكن آخر لا يدل بذاته على إقامتها بهذا المكان ، فيكون ما ساقه  لا يواجه دفاع الطاعنة ومستنداتها ولا يصلح دليلاً على انتفاء إقامتها بعين التداعي مع والدها المستأجر الأصلي حتى وفاته ، بما يعيبه بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب ويوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١١٥٤٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال  بحث أو مواجهة دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية بما يقتضي بطلانه

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١١٥٤٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢٩ / ١ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ يدل على أن المشرع أفاد من مزية الامتداد القانوني لعقد الإيجار زوجة المستأجر وأولاده ووالديه المقيمين معه إقامة مستقرة حتى وفاته أو تركه المسكن دون تحديد لمدة الإقامة بالنسبة لهم ، وإذ جاء هذا النص مطلقاً غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين ، فإن هذه  يطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار ابتداءً مع المالك أو من امتد العقد قانوناً لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين المؤجرة ، مما مفاده أن  الصادر في القضية رقم ١١٦ لسنة ١٨ ق دستورية من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما تضمنه نص المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ من امتداد عقد الإيجار لأقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة بسبب الوفاة أو الترك لا يحول دون استمرار أي من المقيمين مع المستأجر في العين سواء كان الأخير هو من استأجرها ابتداءً أو ممن امتد لهم العقد حقيقةً أو حكماً ممن عددتهم المادة ٢٩ سالفة الذكر من زوجه أو أولاده أو والديه طالما أن ذلك لمرة واحدة من تاريخ نفاذ حكم الدستورية رقم ٧٠ لسنة ١٨ ق دستورية .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١١٥٤٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بسبب النعي بحقه في امتداد عقد إيجار شقة النزاع له لإقامته المستقرة بها مع والده حتى وفاته في ٢٥ / ١ / ١٩٩٥ باعتباره مستأجراً أصلياً امتد العقد له عن مورثه – المستأجر الأصلي جد الطاعن – الذي تُوفِّيَ في ٣ / ١٢ / ١٩٦٣ ، وكان الواقع في الدعوى كما أحاط به  الابتدائي المؤيد بقضاء  المطعون فيه وحسبما اطمأنت إليه المحكمة من تقرير الخبير أمامها وأورده المطعون ضدهم الستة الأول بصحيفة الدعوى أن والد الطاعن سبق امتداد عقد الإيجار إليه قانوناً عن والده المستأجر الأصلي ، فإن  المطعون فيه إذ أعرض عن دفاع الطاعن وعن بحث مدى توافر شروط الامتداد القانوني له عن والده ، واكتفى بمجرد القول إنه حفيد المستأجر الأصلي فلا يمتد له عقد الإيجار ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفهم الواقع في الدعوى وشابه قصور مبطل بما يعيبه ويوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٠٢٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات أوجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم الصحيفة سند وكالة المحامى الموكل في الطعن ، وأنه وإن كان لا يُشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى رافع الطعن إذ يكفى صدوره إلى الأخير من وكيل الطاعن ، إلا إنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين في الطعن بالنقض

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٠٢٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

إذ كان البين من الأوراق أن المحامي رافع الطعن لم يقدم توكيلاً صادراً له من الطاعن الأخير يُبيح له الطعن بالنقض حتي قفل باب المرافعة ، ومن ثم يكون الطعن بالنسبة له غير مقبول

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٠٢٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولما كانت الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات تنص في الشق الأول منها على أنه ” إذا كان  صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة … جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل  ، أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن ” وكان مؤدى ما تقدم قيام ذلك الحق للمحكوم عليه حتى لو كان قد سبق له أن رفع طعناً قُضى ببطلانه أو بعدم قبوله ، مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في  بطعن واحد رُفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قُضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم فإن قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامهم فيه ، وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها وقصورها ، باعتبار أن الغاية من الإجراء هى وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله ، فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٠٢٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الطعن في القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط يدل على أن المشرع حرص على أن يكون ممثلاً في خصومة الطعن كل من الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه باعتبار أن النزاع غير قابل للتجزئة

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٠٢٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

إذ كان البين من  المطعون فيه أنه صادراً في موضوع قوامه الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وهو ما لا يقبل التجزئة ، ومن ثم يعتبر الطاعنون بهذه المثابة طرفاً واحداً في الخصومة فلا يحتمل الفصل فيه سوي حلاً واحداً بعينه بما لازمه أن يكون  واحداً بالنسبة لهم ، وإذ خلصت المحكمة إلى أن الطعن قد رُفع صحيحاً من الطاعنين سوي الطاعن الأخير / …….. فهو باطل بالنسبة له ويكون وبالتالي غير مقبول ، مما يتعين معه إعادة الطعن للمرافعة وتكليف باقي الطاعنين باختصامه في الطعن وفقاً للقانون

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٠٤٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك لمحمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تورد الأسباب السائغة المؤدية إلى ما انتهت إليه

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٠٤٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المسئولية المقررة في المادة ١٧٨ من القانون المدنى تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس ومن ثم فإن هذه المسئولية لا تدرأ عن الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ أو أنه قام بما ينبغى من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشئ الذى يتولى حراسته وهى لا ترتفع إلا إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٠٤٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى وأقوال الشهود فيها وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت بها وما تراه متفقاً مع الواقع فيها وفي استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية ولا رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٠٤٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

إذ كان  المطعون فيه أقام قضاءه على ما استخلصه من الأوراق واطمئن إليه من أقوال شاهدي المطعون ضدهما الأول والثانية في محضر جمع الاستدلالات وأمام محكمة أول درجة من عدم وجود وسائل إنقاذ أو مسعفين أو لافتات إرشادية بالشاطئ محل غرق مورث المطعون ضدهما سالفي الذكر وأن قيام جهة الإدارة بإدارة شاطئ وإقامة مباني يستتبع التزاماً قانونياً قبلها بتوفير الغطاسين والمنقذين وأدوات الإسعاف وكذا اللافتات الإرشادية وهي إذ قعدت عن ذلك تكون قد أخلت بواجب قانوني مفروض عليها وبهذا الإخلال يتحقق ركن الخطأ قبل الطاعنين بصفتيهما ومسئوليتهما عن الأضرار الناجمة عن ذلك وقضي لهما بالتعويض الذى قَدَّرَه ، وكان هذا الذى خلص إليه  سائغاً وله معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه ، فإن النعي عليه بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني من الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل به محكمة الموضوع من سلطة تقديرية لأدلة الدعوى وبالتالي غير مقبول ، ومن ثم على غير أساس

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٠٤٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادتين ٥٢ ، ٥٣ من القانون المدنى يدل على أنه متى اكتسبت إحدى الجهات أو المنشأت الشخصية الاعتبارية فإن القانون يخولها كافه مميزات الشخصية القانونية من ذمه ماليه مستقله وإرادة يعبر عنها نائبها وأهليه لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات فضلاً عن أهليتها للتقاضى وذلك وفقاً للقواعد وفى الحدود المقررة لسند إنشائها ويتعين بالتالى أن تكون مخاطبة الشخص الاعتباري في مواجهه النائب القانونى عنه الذى يحدده سند إنشائه بحيث لا يحاج بأية إجراءات أو تصرفات قانونيه توجه إلى غيره .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٠٤٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادتين الأولي والرابعة من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بنظام  المحلى أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات  المحلى شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات ولكل منها ذمة مالية خاصة بها ، وحدد الممثل القانوني لها الذى له حق التعامل مع الغير ، وتمثيل الوحدة المحلية أمام القضاء ، مما مقتضاه أن رئيس الوحدة المحلية يكون هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية قِبَل الغير ولدى القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٠٤٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

إذ كان الثابت من الأوراق أن الواقع محل المطالبة بالتعويض قد حدثت بدائرة الوحدة المحلية لحي العجمي فإن رئيسه – الطاعن الثاني بصفته – هو وحده صاحب الصفة دون غيره في تمثيل وحدته المحلية في هذا النزاع أمام القضاء وفي مواجهة الغير طبقاً للمادتين رقمي ١ ، ٤ سالفي البيان ، وهو وحده ملزم بأداء التعويض ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً ( بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ) .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٧١١٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ٧٠١ / ٢ من القانون المدنى أن الوكيل وكالة عامة تخوله إبرام الإيجار لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ، فإن زادت المدة عن ذلك لا ينفذ الإيجار قبل الموكل إلا لهذه المدة ما لم يجز الأخير ما يبرمه الوكيل من إجارة مجاوزاً حدود وكالته صراحة أو ضمناً فترتد آثارها من وقت إبرامه ، فإن تمسك المستأجر بإجارة الموكل وعلمه وعدم اعتراضه يتعين على المحكمة تمحيص هذا الدفاع الجوهرى والرد عليه بأسباب سائغة ، وإلا كان حكمها باطلاً .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٧١١٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – كما أنه من المقرر أن مؤدى ما تنص عليه المواد ١٤٦ و ٦٠٥ ، ٦٠٦ من القانون المدنى أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون ، ينحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر وفى جميع التزاماته نحوه ، ويقصد بنفاذ الإيجار في حق الخلف الخاص للمؤجر كل ما نشأ عن العلاقة الإيجارية من التزامات وحقوق تتصل بالمكان المؤجر بحيث يصبح الخلف طرفاً في العقد سواء كان مصدر هذه الحقوق وتلك الالتزامات عقد الإيجار ذاته أو تعديلات لاحقة شريطة ألا تكون خارجة عن الرابطة العقدية أو مستقلة عنها .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٧١١٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٢

إذ كان الطاعن قد تمسك في دعواه الفرعية باستمرار العلاقة الإيجارية موضوع عقد الإيجار المؤرخ ٢٢ / ١١ / ٢٠٠٣ استناداً إلى اتجاه نية طرفيه إلى استمراره بشروطه وتقاضى المؤجر مقدم إيجار أربعة عشر ألف جنيه وكانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل على اعتراض المالك السابق على مدة هذا العقد – حسبما حصل حكم أول درجة – الذى أبرمه وكيله لمدة ٥٩ عاماً متجاوزاً حدود الوكالة منذ تحرير هذا العقد بتاريخ ٢٢ / ١١ / ٢٠٠٩ وحتى قيام المطعون ضده بشراء العقار في ٣ / ٥ / ٢٠١٥ ، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء عين النزاع استناداً إلى عدم نفاذ عقد الإيجار المؤرخ ٢٢ / ١١ / ٢٠٠٣ فيما جاوز مدة الثلاث سنوات ولم يعرض لهذا الدفاع رغم جوهريته بما يعيبه ويوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٢٧٨ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ، كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه ، أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٢٧٨ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٤

المقرر – في قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض – أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون – غير ضريبى – أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر  في الجريدة الرسمية ، وهذا  ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور  بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن  بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٢٧٨ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٤

إذ كان البين من الأوراق أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ ١٥ / ١١ / ١٩٩٧ في الطعن رقم ٥٦ لسنة ١٨ ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – الذى جرى على أنه لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى ونشر هذا  في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٩٩٧ – ولم تحدد المحكمة تاريخا آخر لتطبيقه مما لا يجوز معه – على ما سلف – تطبيق هذا النص في الدعوى الماثلة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم أول درجة بإخلاء العين محل النزاع لاحتجاز الطاعن أكثر من مسكن في البلد الواحد استناداً إلى الفقرة الاولى من المادة الثامنة سالفة البيان والمقضى بعدم دستوريتها في تاريخ لاحق على صدور  المطعون فيه ، وقد أدرك  بعدم الدستورية الدعوى أثناء نظر الطعن الماثل أمام هذه المحكمة ، فانه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن ، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم … لسنة ١١٠ ق القاهرة بإلغاء  المستأنف ورفض الدعوى .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٠٧٠١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع في ظل قانون المرافعات رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ قد بيَّن في المواد ٦٣ ، ٦٧ ، ٦٨ منه كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلان الخصوم بها ، فأصبحت الدعوى في ظل هذا القانون تُعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب أما إعلان الخصوم بها فقد أصبح إجراءً منفصلاً عن رفع الدعوى وتالياً له قصد به المشرع إعلامهم بها وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعدوا دفاعهم ومستنداتهم لتحقيق مبدأ المواجهة في الخصومة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٠٧٠١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٤

المقرر – في قضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية – أن مفاد نص المادة ١٨ / ب من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ – في شأن بعض الأحكام الخاصة في بيع وتأجير الأماكن – أن مناط  بالإخلاء في دعوى الإخلاء للتكرار أن يثبت الامتناع أو التأخير إلى ما بعد رفع الدعوى دون مبرر مقبول ، أما الوفاء بالأجرة المستحقة الذى يحصل قبل رفع الدعوى فإنه يبرئ ذمة المستأجر من دين الأجرة وينتفى به التأخير كشرط لتوفر حالة التكرار (٢) . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وخلُص إلى عدم توفر حالة التكرار معتداً بوفاء المطعون ضدها – المستأجرة – للأجرة المستحقة بعد إقامة الدعوى وقبل انعقاد الخصومة فيها بتمام الإعلان وإعادة الإعلان ، ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء  المستأنف ورفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن تقدير المبررات التي تمسكت بها المطعون ضدها بصحيفة الاستئناف والتي دللت عليها بالشهادات الطبية المقدمة منها كمبرر لتكرار تأخيرها في الوفاء بالأجرة بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٥٦٠٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أن الإقامة التى تُرتب امتداد عقد إيجار المسكن إلى من عددهم ذلك النص في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين هى التى تنصرف فيها نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه ، وأن يقيم به إقامة دائمة ومستقرة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٥٦٠٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الزوج هو المُلزَم شرعاً بإعداد مسكن الزوجية ، وله على زوجته حق الاحتباس والقرار فيه ، مما لازمه أن تكون إقامة الزوجة بمنزل الزوجية حقيقة أو حكماً تنفيذاً لحق الاحتباس الشرعي هي الإقامة التي يكون لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية ، فتخرج بذلك إقامتها بغير مسكن الزوجية عن هذا المدلول ، ولا تسوغ امتداد عقد الإيجار إليها وفقاً لنص المادة ٢٩ المشار إليها مهما استطالت وأياً كان مبعثها أو دواعيها إلا إذا أقامت الدليل على أن استمرار إقامتها منذ زواجها بالمسكن إقامة دائمة ومستقرة باعتباره وحده مسكناً للزوجية وذلك حتى الوفاة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٥٦٠٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٤

المقرر – قي قضاء محكمة النقض – أنه لا يحول دون ذلك ( توفر الإقامة المستقرة بالعين المؤجرة ) انقطاع الشخص عن الإقامة بسبب عارض ما دام أنه لا يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية في تخليه عنها .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٥٦٠٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أسباب  تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبُت لديها ، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر ، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي تثبُت لديها بأن كانت الأدلة التي قام عليها  ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٥٦٠٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٤

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أنه أقام قضاءه بانتهاء العقد المؤرخ ١ / ٨ / ١٩٨١ والإخلاء والتسليم على ما استخلصه من أوراق الدعوى من زواج الطاعنة بشقة أخرى بذات العقار الكائنة به عين النزاع بما يتوفر لها الإقامة المستقرة فيها باعتبارها مسكناً للزوجية ، بينما تكون إقامتها بعين النزاع عرضية لا تعطيها – مهما استطالت – الحق في الامتداد ، وإذ كان هذا الاستخلاص على هذا النحو غير سائغ ولا تنتجه أوراق الدعوى وتقرير الخبير فيها ، ذلك بأن البين من أقوال الشهود أمام خبير الدعوى وبالمحضر الإداري رقم … لسنة ٢٠١٠ الشرابية ، وعقد الإيجار المؤرخ ٦ / ٧ / ٢٠٠٥ استمرار إقامتها رفق والدها المستأجر الأصلي بعين النزاع بعد زواجها عام ٢٠٠١ وحتى وفاته عام ٢٠٠٣ ، وأن زوجها لم يستأجر الشقة الأخرى إلا في عام ٢٠٠٥ بما يحق لها الامتداد ، ولا ينال من ذلك انتقالها من بعد ذلك للإقامة في مسكن الزوجية على النحو الثابت ب رقم … لسنة ٢١ ق ، ذلك بأنه لا يكشف بذاته عن اتجاه رغبتها إلى التخلي عن مسكن والدها ، كما أن المطعون ضدهن الثلاث الأوْليات لم يُقمن الدليل على هذا التخلي ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، بما يوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٣٦٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن  يجب أن يكون فيه ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٣٦٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا استند خصم إلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت دفاعه الجوهري في الدعوى أو نفيه ، كان على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٣٦٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن نص المادة ٢٢ / ٢ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ يدل على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن يقيم المستأجر بعد العمل بأحكام القانون المذكور مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية ، وأن تكون تلك الوحدات تامة البناء صالحة للانتفاع بها ومعدة للإقامة فيها بالفعل ، وذلك تحقيقاً للحكمة التي تغياها المشرع من هذا النص بإعادة التوازن بين مصلحة كل من طرفي العلاقة الإيجارية ، حيث يكون في مكنة المستأجر الاستغناء عن الوحدة السكنية المؤجرة له والاستعاضة عنها بوحدة أخرى بالعقار الذى أقامه أو تنفيذ التزامه بتوفير وحدة سكنية ملائمة لأحد المستفيدين من حكم النص ، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا إذا كانت هذه الوحدة صالحة للانتفاع بها بالفعل .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٣٦٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه ، بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى ، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٣٦٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسبابها إليه ، وكانت أسبابه لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٣٦٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٤

إذ كان الثابت من تقرير الخبير الذى أقام  المطعون فيه قضاءه عليه أن العقار الذى أقامه الطاعن مكون من بدروم وأرضى وأربعة أدوار علوية ، وأن البدروم والأرضي والدور الأول العلوى كاملو التشطيب ، وأن الدور الأرضي والأول العلوى شقة واحدة دوبلكس بسلم داخلي وباقي الأدوار غير مشطبة على الطوب الأحمر فقط ، ومن ثم تكون وحدتان فقط هما الصالحتين للانتفاع بهما بما ينتفى معه أحد شروط إعمال نص المادة ٢٢ / ٢ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ على نحو ما تقدم ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء شقة النزاع تأسيساً على ترك الطاعن لها وقيامه في تاريخ لاحق لعقد الإيجار بإقامة مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية وتوفر شروط تطبيق المادة المشار إليها معولاً في ذلك على تقرير الخبير دون أن يتحقق من صلاحية أكثر من ثلاث وحدات من الوحدات التي أقامها الطاعن للانتفاع بها بالفعل ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره قصور وفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٢٥٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمقضي بعدم دستوريتها فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الأصلي للعين التي كان يزاول فيها نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً في مباشرة ذات النشاط بها بعد تخلى هذا المستأجر عنها وبسقوط فقرتها الثالثة في مجال تطبيقها بالنسبة إلى هؤلاء الشركاء ، وذلك في القضية رقم ٤ لسنة ١٥ قضائية دستورية والمنشور في ١٨ / ٧ / ١٩٩٦ . قد نص في مادته الأولى على أنه ” … إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي ، فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ، ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط … ” وفى المادة الرابعة منه على ” تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التي يحكمها القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المشار إليه والقانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، وفي المادة الخامسة منه على أن ” … ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى فيعمل بها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المشار إليه ” فإن امتداد العقد أصبح مقصوراً على الورثة دون الشركاء .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٢٥٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

إذ كان الواقع في الدعوى أنه بوفاة المستأجر الأصلي عم المطعون ضده الأول الذى لم يكن وارثاً له بتاريخ ٤ / ٥ / ١٩٩١ لكونه محجوباً بوالده المتوفى بتاريخ ٥ / ١٢ / ١٩٩٤ ، ولم يدع أنه كان يمارس النشاط – المحاماة – بالشقة محل النزاع نائباً عن الورثة خلال تلك المدة ، ومن ثم فإنه ليس له حق سابق في البقاء بالشقة في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ – تاريخ نشر القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ – ، فلا يستمر العقد إليه ، كما أنه بصدور حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم ٤ لسنة ١٥ ق دستورية أصبح امتداد العقد مقصوراً على الورثة دون الشركاء ، وإذ خالف  المطعون هذا النظر وقضى برفض دعوى الإخلاء والتسليم وبإثبات العلاقة الإيجارية بين الطاعنة والمطعون ضده الأول تأسيساً على أنه وارث للمستأجر الأصلي تجاوزت قرابته الدرجة الثانية وشريكٌ له ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٢٩٨٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن ، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزءٍ آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٢٩٨٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكليف المستأجر بالوفاء شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً أو صدر ممن لا حق له في توجيهه تعين  بعدم قبول الدعوى ، ويشترط في التكليف بالوفاء أن يصدر إلى المستأجر من المؤجر أو من المحال إليه في حالة حوالة الحق النافذة في حق المستأجر وفقاً للقانون ، إذ يجوز لمشترى العقار المؤجر ولو لم يكن عقده مسجلاً أن يطالب المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار ومنها الأجرة إذا ما قام البائع بتحويل العقد إليه وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أُعلن بها ، لأنها بهذا القبول أو الإعلان تكون نافذة في حقه طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٣٠٥ من القانون المدني .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٢٩٨٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجوز لمشترى العقار ولو لم يكن عقده مسجلاً أن يطالب المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار ومنها الأجرة إذا ما قام البائع بتحويل العقد إليه وقَبل المستأجر هذه الحوالة أو أُعلن بها ، لأنها بهذا القبول أو الإعلان تكون نافذة في حقه طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٣٠٥ من القانون المدنى .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٢٩٨٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

إذ كان الثابت بالأوراق وما حصله كل من ين الابتدائي والمطعون فيه في مدوناتهما أن المطعون ضده قد اشترى العقار الكائن به الحانوت محل النزاع بموجب عقد غير مسجل ، وأنه أعلن الطاعنين بإنذار على يد محضر بتاريخ ٥ / ١ / ٢٠١٥ – سابق على رفع الدعوى – بحوالة حقه في عقدي الإيجار المؤرخين ١ / ٨ / ١٩٧٨ عن الحانوت وقطعة الأرض محل النزاع وأحقيته في تحصيل الأجرة لكل منهما ، وكلفهم بالوفاء بها عن المدة من ١ / ٥ / ٢٠١٢ حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ – ومدة أخرى سابقة عليها – بما مؤداه أن التكليف بالوفاء تضمن المطالبة بأجرة مستحقة عن مدة سابقة على نفاذ حوالة الحق في عقدي الإيجار في ٥ / ١ / ٢٠١٥ ، بما يجعله باطلاً حابط الأثر ولا يصلح أساساً لقبول دعوى الإخلاء لصدوره ممن لا يملك الحق في توجيهه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه استناداً لهذا التكليف ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨٦٩٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان لقاضى الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها ، إلا أن ذلك مشروط بأن يُفصح عن مصادر الأدلة التي كون منها عقيدته وفحواها ، وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨٦٩٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب  تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨٦٩٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

وفقاً للبند الثالث من المادة (٦٢٤) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ – المنطبق على واقعة الدعوى – أنه ” إذا قرر أمين التفليسة الاستمرار في الإجارة وجب أن يدفع الأجرة المتأخرة وأن يقدم ضماناً كافياً للوفاء بالأجرة المستقبلة … ” (*) ، وكان المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإفلاس بمجرده لا يعتبر سبباً لفسخ عقد الإيجار ، إلا أنه إذا كان المفلس هو المستأجر ولم يكن له حق التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار ، فإن الإذن الذى يصدره قاضى التفليسة ليمكن أمين التفليسة من الاستمرار في الإيجار ليس من شأنه أن يرتب انتقاص حقوق المؤجر ولا يحول دون الأخير والمطالبة بفسخ عقد الإيجار الأصلي تطبيقاً للقواعد العامة أو استناداً إلى شروط العقد .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨٦٩٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

إذ كان  المطعون فيه قد تجاوز عن إعمال الشرط الفاسخ الصريح الوارد بعقد الإيجار موضوع النزاع تأسيساً على توافر السبب المشروع لتأخر المطعون ضده الأول بصفته عن سداد الأجرة المستحقة عن المدة المطالب بها وهو تكوين جماعة الدائنين والإجراءات المترتبة على صدور  بشهر إفلاس المستأجر ، في حين أن هذا الذى خلُص إليه  لا يؤدى بطريق اللزوم العقلي للنتيجة التي انتهى إليها وذلك في ضوء تعيين المطعون ضده الأول أميناً للتفليسة في ٢٧ / ٢ / ٢٠٠٢ ، وتأخره في سداد أجرة العين محل النزاع عن المدة من ١ / ١ حتى ٣٠ / ٩ / ٢٠٠٤ ، فإن  يكون معيباً مما يوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٣٨٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أحكام التشريعات لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم يَنُص القانون على خلاف ذلك .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٣٨٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى شاب عبارة النص غموض أو لبس واحتملت أكثر من معنى مقبول , أو كان المعنى الظاهر للنص يجافى العقل أو مقاصد التشريع , كان على القاضي أن يسعى للتعرف على  الصحيح والإرادة الحقيقية للمشرع خلال الربط بين النص وغيره من نصوص القانون وأن يستهدي بمصادره التاريخية وأعماله التحضيرية .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٣٨٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى وفي المادتين الثانية والخامسة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ والمادتين الأولى والسابعة من لائحته التنفيذية يدل على أن حق الإيجار هو حق مالي ينتقل إلى ورثة المستأجر بوفاته على النحو المبين في المادتين ٦٠١ ، ٦٠٢ من القانون المدني والتي تحكم العلاقات الإيجارية عند عدم وجود ما يخالفها في قوانين إيجار الأماكن ، وقد خلت هذه القوانين قبل صدور القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ من أي نص ينظم انتقال حق الإيجار في المحال إلى الورثة على نحو مغاير للقانون المدني ومن ثم يجب إعمال القواعد العامة ، يستوي أن يكون ذلك في المدة الاتفاقية أو المدة الثانية التي امتدَّ إليها العقد بحكم القانون .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٣٨٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧– المقضي بعدم دستوريته بخلاف الفقرة الأولى التي نظمت انتقال حق الإجارة في المساكن – رغم ما في هذه القواعد من عنت بالمؤجرين ناشئ عن تأبيد العلاقات الإيجارية وهذا العنت هو ما دعا المشرع لإصدار القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ لينظم انتقال حق الإيجار إلى الورثة ليمنع تأبيد عقود الإيجار فحدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى وحدها من ينتقل إليهم حق الإجارة من المستأجر بصفة عامة سواء أكان مستأجراً أصلياً أم وارثاً للمستأجر فقصر هذا الحق على زوجة المتوفى أو ورثته من الأقارب حتى الدرجة الثانية دون سواهم ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق في البقاء كما جاء بالمذكرة الإيضاحية ، ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ – تاريخ العمل بالقانون وسريان باقي أحكامه – فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم وقسم هذه العلاقات إلى فئتين ، فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته ، الفئة الأولى هم ورثة المستأجر الأصلي من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية فهؤلاء يستفيدون من  الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة ، فعبارة ” المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي ” الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارث غيره حتى ولو كان المستأجر الأصلي وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام فالمقصود بالمستفيد في هذه العبارة في سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق ، ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينته بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبنائه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة ، أما الفئة الثانية من العلاقات الإيجارية وهم ورثة المستأجر الأصلي الذين تُجاوز قرابتهم الدرجة الثانية ، وكذلك ورثة ورثة المستأجر الأصلي فهؤلاء جميعاً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم فلا يستفيدون من النظام الجديد لتوريث حق الإجارة ، ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم في البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدني سالفة البيان وليس صحيحاً ما جاء في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ من أنهم يستمدون هذا الحق من نص المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المحكوم بعدم دستوريته لأن هذا النص قد زال منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لحكم عدم الدستورية .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٣٨٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التكييف القانوني الصحيح هو واجب تقوم به المحاكم دون سواها فلا يجوز للمشرع مصادرة هذا الحق بنصوص لائحته التنفيذية التي لا تُعد مخالفتها مخالفة للقانون لأن المقصود بالقانون القواعد التي تحكم السلوك وليست العبارات التي تحمل رأياً .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٣٨٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

إذ كان مفاد ما تقدم أن لورثة المستأجر الأصلي الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المشار إليه أن ينقلوا إلى ورثتهم أزواجاً وأقارب إلى الدرجة الثانية حق الإجارة وبالشروط الواردة فيها لمرة واحدة بعد ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء  الابتدائي وبإنهاء عقد الإيجار المؤرخ ١ / ١١ / ١٩٧٠ لكونه سبق وأن امتد بعد وفاة المستأجر الأصلي في عام ١٩٨١ إلى نجله مورث الطاعنين أولاً ووالد مورث الطاعنين ثانياً وبوفاته عام ١٩٨٢ امتد العقد للأخير وانتهى العقد بوفاته عام ٢٠٠٤ ، ومن ثم لا يتكرر امتداده للطاعنين بالبند ثانياً عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ التي توجب امتداد عقد الإيجار لمرة واحدة ، فإنه يكون قد أعمل حكمها بأثر رجعى بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون وهو ما حجبه عن بحث مدى توافر شروط امتداد العقد للطاعنين بالبند ثانياً مما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨٦٩٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن وذلك وفقاً لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات ، وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن ، وإنما يكفى صدوره من وكيل الطاعن ، وأنه وإن كان لا يلزم تقديم سند وكالة من أوكل المحامى رافع الطعن عند إيداع صحيفته وفقاً للمادة ٢٥٣ من ذات القانون إلا أنه يجب إبراز هذا التوكيل إلى ما قبل تمام المرافعة حتى حجز الطعن للحكم ، ولا يغنى عن تقديمه مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر للمحامى الذى رفع الطعن ، ذلك أن تقديم التوكيل واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تسمح بتوكيل المحامين في الطعن بالنقض ، وإلاَّ كان الطعن غير مقبول للتقرير به من غير ذي صفة

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨٦٩٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن الماثل ووقع على صحيفته – وهو من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض – قد قدم وقت إيداع الصحيفة التوكيل الصادر له من محام آخر بصفته وكيلاً عن الطاعن بالتوكيل رقم … لسنة … توثيق عين شمس بيد أن الطاعن لم يقدم أصل التوكيل الأخير أو صورة رسمية منه حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الطعن بتاريخ ٢٤ / ٣ / ٢٠١٩ رغم تكليفه بتقديمه وإعلانه قانوناً بتنفيذ أمر المحكمة في هذا الشأن على النحو الثابت بمحضرى جلستى ٢٧ / ١ ، ٢٤ / ٣ / ٢٠١٩ ليتسنى لهذه المحكمة الوقوف على ما إذا كانت تلك الوكالة تبيح للوكيل توكيل المحامين في الطعن بالنقض من عدمه ، فإن الطعن يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذي صفة ، ولا يغير من ذلك مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر للمحامى رافع الطعن أو تقديم صورة ضوئية من التوكيل المشار إليه

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٠٥٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقوانين الاستثنائية يتعلق بالنظام العام .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٠٥٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض – أن الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً يستوى في ذلك أن يكون الاتفاق على هذه الزيادة قد وردت في عقد الإيجار أو أثناء سريانه وانتفاع المستأجر.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٠٥٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن العبرة في تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرة المبنى هو بتاريخ إنشائه , فيسرى القانون على الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٠٥٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة معدلة بالزيادة أو النقصان ، فإن نازع المستأجر في مقدار الأجرة المستحقة وتمسك بأن عدم وفائه بالأجرة يرجع إلى أنها غير قانونية يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها في ذلك باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء وعليها أن تتثبت قبل قضائها فيه من مقدار الأجرة المستحقة قانوناً تمهيداً لتحديد مدى صحة التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى والادعاء بالتأخير في الوفاء بالأجرة حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاءً على هذا التأخير وإلاَّ كان حكمها مشوباً بالقصور .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٠٥٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨

إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد نازع أمام محكمة الاستئناف في مقدار الأجرة المستحقة عليه ودفع ببطلان التكليف بالوفاء لاشتماله على أجرة تزيد عن الأجرة القانونية لحانوت النزاع وعدم الاعتداد بالزيادة في الأجرة الواردة بعقد الاتفاق والتصالح المؤرخ … ، وإذا التفت  المطعون فيه عن هذه المنازعة الجدية حول مقدار الأجرة المستحقة في ذمة الطاعن لعين التداعى عن مدة المطالبة في الدعوى وأقام قضاءه بالإخلاء وإلزام الطاعن بأداء المبلغ المقضي به كأجرة على سند من الاعتداد بالأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الاتفاق سالف الذكر وذلك دون حسم تاريخ إنشاء العقار الكائن به محل النزاع وتحديد القانون الواجب التطبيق لبيان مقدار الأجرة القانونية مضافاً إليها الزيادات القانونية والسنوية الدورية المقررة قانوناً لتلك العين المؤجرة ومدى مطابقتها للزيادة في الأجرة الواردة بعقد الاتفاق المشار إليه وصولاً لبحث وتمحيص صحة التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى من عدمه ، فإن  يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون الذى جره إلى القصور في التسبيب مما يوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤٧٣٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان تقدير قيمة الدعوى يخضع لأحكام المواد من ٣٦ إلى ٤١ من قانون المرافعات ، وكان مقتضى نص الفقرة الأخيرة من البند الثامن من المادة ٣٧ من أنه إذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد عقد مستمر كان التقدير باعتبار المقابل النقدى للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها ، وإذ كان عقد الإيجار من العقود المستمرة ، وكانت المنازعة في خضوعه أو عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن وما يستتبع ذلك من امتداده بقوة القانون لمدة غير محددة أو تحديده بالمدة الاتفاقية من شأنه أن يجعل المقابل النقدى للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها غير قابل للتقدير ومن ثم فتعتبر قيمة الدعوى زائدة على أربعين ألف جنيه عملاً بنص المادة ٤١ من القانون المشار إليه المعدل بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية إعمالاً للمادتين ٤٢ ، ٤٧ من القانون المذكور ويكون  الصادر فيها – أياً كانت الوجهة التي يأخذ بها – فاصلاً في نزاع تجاوز قيمته هذا القدر .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤٧٣٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن النزاع في الدعوى يدور حول ما إذا كان عقد الإيجار سند الدعوى مبرم بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٩٩٥ – كما تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع – ومن ثم يخضع لقوانين إيجار الأماكن ويمتد بقوة القانون لمدة غير محددة أم مبرم بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٩٩٧ ، كما تمسك المطعون ضده أمام ذات المحكمة – ومن ثم يخضع للقانون المدنى وتحدد مدته بالمدة الاتفاقية ، الأمر الذى من شأنه أن يجعل المقابل النقدى للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد اليها غير قابل للتقدير مما يجعل الدعوى الماثلة بطلب إنهائه والإخلاء والتسليم – أياً كانت الوجهة التي يأخذ بها  الصادر فيها – غير قابلة للتقدير وتختص بنظرها المحاكم الابتدائية ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٨١٢٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان النزاع يدور حول استمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر الذين كانوا يقيمون معه قبل وفاته وهو ما يحكمه نص المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بشأن إيجار الأماكن ، ولما كانت الإقامة المستقرة هي المناط في استمرار عقد الإيجار لهؤلاء الأقارب فإن النزاع يكون بطبيعته قابلاً للتجزئة ، وإذ الفصل فيه يحتمل القضاء لأحدهم دون الآخرين ممن لم يتحقق بالنسبة لهم شرط الإقامة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٨١٢٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨

لمقرر – في قضاء محكمة النقض – أن شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى تعود على المدعى منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة التي يقرها القانون ، وكان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل ، فلا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت  المطعون فيه ، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في تلك الطلبات .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٨١٢٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨

إذ كان الثابت في الأوراق أن الدعوى أُقيمت على المطعون ضدهن جميعاً باعتبارهن ورثة المستأجر الأصلى الذى توفى ، وكانت الطلبات فيها  عليهن بانتهاء عقد إيجار شقة التداعى لعدم أحقية أىٍ منهن في الامتداد القانوني لها أو البقاء فيها ، وكانت المطعون ضدها الثالثة هي التي انفردت بمنازعة الطاعنين في طلباتهم على سند من أحقيتها وحدها في امتداد عقد إيجار شقة النزاع لها خلفاً عن مورثها المستأجر الأصلى ، ولم تنازع شقيقتيها المطعون ضدهما الأولى والثانية الطاعنين في طلباتهم أمام درجتى التقاضى ووقفتا من الخصومة موقفاً سلبياً ، فإن موضوع الدعوى بهذه المثابة يكون قابلاً للتجزئة ولم يُفيدهما  أو يضرهما كى يدافعا عنه ، ولم يوجب القانون اختصامهما في تلك الدعوى على هذا النحو ، كما لم يؤسس الطاعنون طعنهم على أسباب تتعلق بهما ، ومن ثم فإن اختصامهما في الطعن يكون غير مقبول .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٨١٢٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإقامة التي ترتب امتداد عقد إيجار المسكن إلى من عددهم ذلك النص ( م ٢٩ / ١ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ) في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين هي التي تنصرف فيها نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه وأن يقيم به إقامة دائمة ومستقرة بحيث لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه ، وكان الزوج هو الملزم شرعاً بإعداد مسكن الزوجية وله على زوجته حق الاحتباس والقرار فيه ، مما لازمه أن تكون إقامة الزوجة في بيت الزوجية حقيقة أو حكماً – تنفيذاً لحق الاحتباس الشرعى – هي الإقامة الوحيدة التي يكون لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية فتخرج بذلك إقامتها في غير مسكن الزوجية عن هذا المدلول ولا تسوغ امتداد عقد الإيجار إليها وفقاً للمادة ٢٩ المشار إليها مهما طالت وأياً كان مبعثها أو دواعيها ، إلا إذا أقامت الدليل على استمرار إقامتها منذ زواجها بهذا المسكن إقامة دائمة ومستقرة باعتباره وحده مسكناً للزوجية وذلك حتى الوفاة أو الترك .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٨١٢٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن البيان المتعلق بمحل الإقامة في البطاقة الشخصية أو العائلية من البيانات التي يدونها الموظف المختص طبقاً لما يمليه ذوو الشأن فإن حجية هذه المحررات وما يماثلها تنحصر في مجرد صدورها على لسان هؤلاء دون صحتها في ذاتها .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٨١٢٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير عمل أهل الخبرة وأقوال الشهود ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها قائماً على اعتبارات سائغة تؤدى إلى مدلول تلك النتيجة التي انتهت إليها ، ولا مخالفة فيما حصلته للثابت بالأوراق ، وهى تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغي تطبيقه من أحكام القانون .

دوائر الايجارات

 

الطعن رقم ١٨١٢٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨

ثبوت انتقال المطعون ضدها – ابنة المستأجر الأصلى – إلي مسكن الزوجية ثم عودتها وزوجها للإقامة مع والدها بالعين المؤجرة بعد وفاة والدتها . خروج تلك الإقامة عن مدلول الإقامة التي عناها الشارع في امتداد العلاقة الإيجارية . قضاء  المطعون فيه برفض دعوي الطاعنين بانتهاء عقد الإيجار استناداً لتلك الإقامة . خطأ وقصور .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١١١٦٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين  بعدم قبولها ، ويشترط لصحة التكليف أن تُبين فيه الأجرة المستحقة المتأخرة أو ملحقاتها التي يطالب بها المؤجر ، وألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١١١٦٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن بطلان التكليف يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به ، وهو بهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كان مبنياً على سبب قانونى بحت أو يخالطه عنصر واقعى سبق عرضه على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التى تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند  في الدعوى ، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة التكليف بالوفاء قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها في صحة أو بطلان هذا التكليف .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١١١٦٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها طبقاً لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن ، وأنه متى ثار الخلاف بين المؤجر والمستأجر على حقيقة ومقدار الأجرة القانونية المستحقة ، فإنه يتعين على المحكمة قبل الفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب وعليها أن تتثبت قبل القضاء فيه من حقيقة الأجرة القانونية المستحقة تمهيداً لتحديد مدى صحة الادعاء بالتأخير في الوفاء بالأجرة التي يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاءً على التأخير .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١١١٦٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن العبرة في تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرة المبنى هو بتاريخ إنشائه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١١١٦٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا أُدخلت على نفقة المؤجر تعديلات جوهرية على جزء من مبنى قديم غيرت في طبيعته أو في طريقة استعماله بحيث تؤثر على قيمته الإيجارية تأثيراً محسوساً ، فإن هذا الجزء يعتبر في حكم المنشأ حديثاً وقت إدخال التعديلات عليه ويخرج من نطاق تطبيق القانون السابق ويخضع من حيث تحديد أجرته لحكم القانون الذى تمت تحت سلطانه هذه التعديلات .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١١١٦٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٨

إذ كان البين من الأوراق أن التكليف بالوفاء الموجه من مورث المطعون ضدهم إلى الطاعن في ١٣ / ٥ / ٢٠١٤ قد تضمن التنبيه عليه بالوفاء بأجرة مقدارها ٥٧٠٠ جنيهاً استناداً إلى أن العقار الكائنة به العين محل النزاع أُنشئ قبل عام ١٩٥٥ فتزاد الأجرة الواردة بعقد الإيجار المؤرخ ٣ / ٤ / ١٩٨٠ طبقاً للمادة السابعة من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، ثم إلى خمسة أمثالها طبقاً لنصوص القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ ، في حين أن الثابت بتقرير الخبير الذى اطمأنت إليه المحكمة الاستئنافية أن تعديلات جوهرية أُجريت بالعقار الكائنة به العين محل النزاع واستحدثت بعد سنة ١٩٨٠ ، ومن ثم تخضع في تحديد أجرتها للقانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وتُحتسب الزيادة القانونية على هذا الأساس ، مما مؤداه ولازمه أن الأجرة القانونية للعين محل النزاع وزياداتها المقررة لم يُحسم النزاع على مقدارها للوقوف على ما سدد منها وما تبقى في ذمة الطاعن منها وصولاً لصحة التكليف بالوفاء أو بطلانه ، فإن  المطعون فيه إذ اعتد بهذا التكليف وقضى بالإخلاء استناداً إلى عدم سداد الطاعن للأجرة المطالب بها حتى إقفال باب المرافعة في الاستئناف ، فإنه يكون معيباً بالقصور .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤٠١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الثانية من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ على أن ” لا تسرى أحكام هذا الباب على (أ) المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التي تُشغل بسبب العمل ” – سواء أكانت العين مملوكة لرب العمل أو كان مستأجراً لها – يدل على أن المناط في عدم سريان أحكام الباب الأول في شأن إيجار الأماكن من هذا القانون ، وطبقاً للنص سالف الذكر ، هو ثبوت أن السُكنى مردها رابطة العمل بين مالك العين أو القائم عليها وبين المرخص له بالسكن فيها بسبب هذه الرابطة ، وذلك سواء كان المسكن ملحقاً بالمرافق والمنشآت أو غير مُلحق بها ما دام أن شغله كان بسبب العمل .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤٠١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عقد الإيجار عقداً رضائياً يخضع في قيامه وانقضائه لمبدأ سلطان الإرادة – فيما عدا ما فرضه القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدأ في حدودها دون مجاوزة لنطاقها – مما يقتضى إيجاباً يُعبر به المؤجر على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد يلتزم فيه بأن يُمكِّن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم ، ويقترن به قبول مطابق له يصدر من هذا الأخير .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤٠١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المناط في انعقاد عقود الإيجار التي تُبرمها الوحدات المحلية عن الأموال المملوكة للدولة ، وعلى ما يبين من نصوص المواد ٢٨ ، ٣٣ / ه ، ٥١ / ٨ من القانون ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون نظام  المحلى وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٠٧ بإصدار اللائحة التنفيذية لذات القانون ، هو بتمام التصديق عليها من الوحدة المحلية واعتمادها وفقاً للقانون .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤٠١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٨

إذ كان الواقع في الدعوى أن المجلس المحلى أقام مساكن لإسكان بعض المواطنين من محافظة الإسماعيلية بقصد تخفيف أزمة الإسكان ، خصص منها عدداً من الوحدات للعاملين بالجهات الحكومية والشركات بقصد التيسير عليهم وتوفير قدر من الطمأنينة والراحة حتى يتمكنوا من أداء عملهم على الوجه المطلوب ولم يكن القصد من إنشائها الاستغلال المجرد بتأجيرها لأى شخص دون أي قيد أو اعتبار للأجرة المحددة قانوناً ، وكان المجلس المحلى لمدينة الإسماعيلية قد رخَّصَ للجهة التي يعمل بها المطعون ضده بشغل العين محل النزاع وفوضها في سداد مقابل الانتفاع بها ، فإن شغل المطعون ضده لتلك العين بسبب عمله لديها لا ينعقد به عقد يُنشئ التزاماً على الطاعنين الثلاثة الأُول ولا ينتج أثراً إذ لم يصدر منهم إيجاب بالتأجير له ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وخلُص إلى أن المطعون ضده ، هو شاغل العين الحقيقى للاستعمال الشخصى وأن عدم إخطار جهة عمله للمختصين بإحالته للمعاش غير مبرر ، ورتب على ذلك قضاءه بتأييد  المستأنف بإلزام الطاعنين الثلاثة الأُول بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده ، وكانت صفته مأخوذة في الاعتبار عند شغله للعين وسداده مقابل الانتفاع بها ، فإنه يكون قد أهدر ما تطلبه القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ولائحته التنفيذية من أوضاع وإجراءات لا يتم عقد الإيجار بدونها ، مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٧٨٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يعتبر طلباً جديداً لا يُقبل إبداؤه في الاستئناف عملاً بالمادة ٢٣٥ / ١ من قانون المرافعات إذا كان من الممكن أن تُرفع به دعوى جديدة بغير أن يحول دون ذلك الاحتجاج بحجية الأحكام ، ولا يُعد طلباً جديداً إبداء وسائل جديدة للدفاع في الاستئناف أو ما يعتبر داخلاً في الطلب الأصلي أو ما يقصد به تحديد هذا الطلب أو تحقيق نتائجه ، أو ما يبديه الطالب من أسس يبرر بها طلبه ، فهي لا تعدو كونها أوجه دفاع في الدعوى بما يتيح له نص المادة ٢٣٣ من ذات القانون أن يبديها في الاستئناف تبريراً لما طلب  به ، ويوجب على المحكمة أن تفصل في الاستئناف على أساسها .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٧٨٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٧

إذ كانت طلبات الطاعن الأصلية في الدعوى قبل المطعون ضده إخلاء عين التداعي لانتهاء مدة عقد الإيجار ، وقد واجهها الأخير بطلب رفضها لخضوع الإجارة لقوانين إيجار الأماكن التي ليس من بين حالات الإخلاء فيها انتهاء مدة العقد ، فإن إبداء المطعون ضده في صحيفة استئنافه سبباً لرفض الدعوى لكون مدة العقد أقصى مدة ممكنة تسعة وخمسين عاماً يعتبر دفعاً موضوعياً للدعوى الأصلية بالإخلاء وكافياً – إن صح – لرفضها ولا يُعد من قبيل الطلبات الجديدة ، وإنما تعديل لوصف العقد المطلوب إنهائه ومما يحوز حجية عند رفع دعوى جديدة ، وإذ فصل  المطعون فيه في الدعوى على مقتضى هذا الطلب فلا يكون قد خالف القانون ، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٧٨٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٧١ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ يدل على أن الإثبات بشهادة الشهود يقوم على ركنين تعلق الوقائع المراد إثباتها بالدعوى وكونها منتجة فيها ، ومقتضى هذا أن تكون تلك الوقائع مبينة بالدقة والضبط لينحصر فيها التحقيق وليعلم كل طرف ما هو مكلف بإثباته أو بنفيه ، فإذا استخلصت المحكمة من أقوال الشهود الذين سمعتهم دليلاً على ثبوت أو نفي واقعة لم يتناولها منطوق حكم التحقيق وتمسك الخصم ببطلان هذا الدليل فإن استخلاصها هذا يكون مخالفاً للقانون ، إذ إنها انتزعت من التحقيق دليلاً على خصم لم تمكنه من إثبات عكسه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٧٨٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٧

إذ كان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن صورية التاريخ المُعطى لعقد الإيجار سند الدعوى وأنه في حقيقته مبرم في ١٠ / ١٠ / ٢٠٠٠ ولينفي المطعون ضده ذلك ، وإذ قضى  المطعون فيه باعتبار مدة هذا العقد تسعة وخمسين عاماً مستخلصاً ذلك من أقوال شاهدي المطعون ضده بالتحقيق الذي أجرته المحكمة الابتدائية رغم أن هذه الواقعة لم تكن محلاً للإثبات أو النفي في حكم التحقيق المشار إليه ، فإن  المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٧٢٦٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٧٢٦٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرارات والأحكام الصادرة في منازعات الحيازة بطبيعتها وقتية لا تمس أصل الحق فلا تحوز أية حجية لدى المحكمة التي يعرض عليها النزاع في أصل الحق .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٧٢٦٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن شغل المكان بطريق الغصب مهما استطالت مدته لا يكسب الحق في البقاء فيه ولا يُلزم المالك بتأجيره لمن شغله ، فلا يمكن لنفي الغصب عنه ( شاغل المكان ) قوله إنه مستأجر أو متنازل إليه عن عقد الإيجار من المستأجر الأصلي دون التثبت من قيام علاقة إيجارية بشروطها

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٧٢٦٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل خلوص المكان لمالكه فيكفي الأخير إثباتاً لواقعة الغصب إقامة الدليل على وجود الغير في العين محل النزاع لينتقل بذلك عبء إثبات العكس على عاتق الغير بوصفه مدعياً خلاف الأصل ، وعليه أن يثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٧٢٦٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في قوانين الإيجار – خلافاً للقواعد العامة – أنه لا يجوز للمستأجر التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن ما لم يصرح المؤجر بذلك كتابة أو في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك ، ويقع عبء إثبات انتفاء الحظر على مدعيه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٧٢٦٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان إثبات التنازل عن العين المؤجرة أو نفي ذلك واستخلاص علم المؤجر بذلك والموافقة عليه والتنازل الضمني عن شرط الحظر عن التنازل من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بتقديره ، إلا أنه يتعين عليه أن يفصح عن مصادر الأدلة التي كون منها عقيدته وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وتكون مؤديةً إلى النتيجة التي انتهى إليها ، وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تُعمل رقابتها على سداد  ، وأن الأسباب التي أقيم عليها قد جاءت سائغة لها أصل ثابت بالأوراق .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٧٢٦٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٧

إذ كان  المطعون فيه قد التفت عما تمسكت به الطاعنتان وما ورد بتقرير الخبير من أن حيازة المطعون ضده لعين النزاع بلا سند ، وقضى برفض الدعوى نافياً الغصب مستدلاً على ذلك بإيصالي سداد أجرة ، وإنذاري عرض أجرة ولصدور قرار من النيابة العامة في دعوى الحيازة رقم … لسنة ٢٠٠٠ حيازة غرب القاهرة باستمرار حيازة المطعون ضده للعين ، في حين أن هذا القرار وقتي لا يحوز أية حجية أمام المحكمة التي تنظر دعوى الحق ، وعلى الرغم من أن إيصالي سداد الأجرة باسم المستأجر الأصلي وممن ليس له صفة في التأجير – والد الطاعنتين – والذي رفض إنذاري سداد الأجرة الصادرين من المطعون ضده عن عين النزاع ولا يدل على علم وموافقة المالكة السابقة أو الحالية على وجوده بالعين أو أن له سنداً قانونياً في البقاء فيها باعتبار أن شغل المكان بطريق الغصب مهما طالت مدته لا يكسب حقاً ، وهو ما لا يكفي للرد على دفاع الطاعنتين المؤيد بالواقع الثابت بأوراق الدعوى وتقرير الخبير فيها سالف الإشارة إليه ، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٢٣٧١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه التزاماً بالأصل المقرر بأن يكون التقاضي على درجتين وتجنباً لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت المادة ٢٣٥ من قانون المرافعات قبول أي طلب جديد أمام المحكمة الاستئنافية وأوجبت عليها  بعدم قبوله من تلقاء نفسها ، وأنه ولئن أجاز هذا النص – دون تعديل في موضوع الطلب – تغيير سببه أو الإضافة إليه ، فإن ذلك مشروط بأن يكون قصد المدعي من تغييره أو إضافته إلى جانب السبب الذي كان يستوي عليه الطلب أمام محكمة الدرجة الأولى هو تأكيد لأحقيته في ذات الطلب الذي كان مطروحاً عليها

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٢٣٧١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٧

إذ كان البين من مدونات ين الابتدائي والمطعون فيه وسائر الأوراق أن موضوع الطلب الذي أبداه المطعون ضده الأول أمام محكمة الدرجة الأولى هو فسخ عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٢ / ١٩٩٤ لقيام الطاعنين بتأجير العين من الباطن لمورث المطعون ضدهما في البند ثانياً دون إذن ، ثم عّدل المطعون ضده الأول طلباته وقصرها على الإخلاء لانتهاء مدة العقد وتجريد يد الطاعنين تبعاً لذلك من السند وصيرورتها يداً غاصبة ، وإذ قضى برفض طلبه الإخلاء لانتهاء مدة العقد كونه يخضع لقوانين إيجار الأماكن التي لا تجيز الإخلاء إلا لأسباب وردت على سبيل الحصر ليس من بينها انتهاء مدة العقد ، فعاد أمام محكمة الاستئناف وطلب فسخ عقد الإيجار لمخالفة شروط العقد والقانون بالتأجير من الباطن دون إذن من المؤجر إعمالاً لنص المادة ١٨ / ج من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، ولما كان المطعون ضده الأول لا يملك العودة إلى هذا الطلب بعد أن تنازل عنه أمام محكمة أول درجة ، وكان تمسكه به في المرحلة الاستئنافية على هذا النحو لم يقف عند حد إبداء سبب جديد لطلبه وإنما استطال إلى تعديل لموضوع الطلب إلى الإخلاء للتأجير من الباطن وهو ما لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ، ولما كان  المطعون فيه قد فصل في الدعوى على أساس هذا الطلب الجديد رغم أنه لا يجوز قبوله قانوناً ، فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ، ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه ، وإذ كان طلب المستأنف أمام محكمة الاستئناف بفسخ عقد الإيجار سند الدعوى للتأجير من الباطن يُعد طلباً جديداً لا يجوز قبوله لما سلف بيانه ، ولما كانت أسباب الاستئناف لا تنال من سلامة  المستأنف فإنه يتعين رفض الاستئناف وتأييد  المستأنف .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٥٧٨٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن تأجير وبيع الأماكن يدل على أن المشرع رغبة في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف ، بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة وما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى التاريخ المذكور مُسقطاً لحق المؤجر في الإخلاء .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٥٧٨٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٥٨٧ من القانون المدني تعطى المستأجر قرينة قانونية بسيطة على أن قيامه بسداد الأجرة عن مدة معينة قرينة على الوفاء بما سبقها ما لم يثبت العكس .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٥٧٨٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

إذ كان الثابت من المستندات المقدمة من الطاعن أمام محكمة الاستئناف أنه عرض على المطعون ضده أجرة شقة النزاع عن المدة من ١ / ٤ / ٢٠٠٤ حتى يوليو سنة ٢٠٠٥ بإنذار عرض معلن للمطعون ضده في ١٣ / ٥ / ٢٠٠٦ وعرض أجرة المدة من ١ / ٨ / ٢٠٠٥ حتى ديسمبر سنة ٢٠٠٥ بإنذار عرض معلن للمطعون ضده في ٢٤ / ٥ / ٢٠٠٦ ، وعرض أجرة المدة من ١ / ١ / ٢٠٠٦ حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٦ بإنذار عرض معلن للمطعون ضده في ١٩ / ١١ / ٢٠٠٦ ، وعرض على المطعون ضده مبلغ ١٥٠ جنيه قيمة النفقات والمصاريف الفعلية التي قدرتها محكمة الاستئناف بإنذار عرض معلن لشخص المطعون ضده في ٢٣ / ١٢ / ٢٠٠٦ وثابت به أنه تسلم المبلغ المعروض ، كما أن الطاعن عرض على المطعون ضده أجرة شهري أبريل ومايو سنة ٢٠٠٧ بإنذار عرض معلن لشخص المطعون ضده في ٥ / ٤ / ٢٠٠٧ وثابت به أنه تسلم المبلغ المعروض دون تحفظ ، فإن  المطعون فيه إذ قضى بتأييد  المستأنف بإخلاء الطاعن من شقة النزاع والتسليم وإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ ٣٨٠ جنيه قيمة أجرة تلك الشقة عن مدة المطالبة في الدعوى على سند من أن الطاعن لم يسدد أجرة أشهر يناير وفبراير ومارس سنة ٢٠٠٧ ، وأطرح بيان أثر عرض الطاعن على المطعون ضده أجرة المدة من ١ / ١٠ / ٢٠٠٤ حتى يوليو سنة ٢٠٠٥ بموجب إنذار العرض المقدم منه والمعلن للمطعون ضده في ١٣ / ٥ / ٢٠٠٦ بالنسبة للطلب الثاني من طلبات الأخير في صحيفة افتتاح الدعوى – طلب الإلزام بأداء الأجرة المتأخرة – كما لم يعنِ  ببحث القرينة المستمدة من إنذار العرض المقدم من الطاعن المعلن للمطعون ضده في ٥ / ٤ / ٢٠٠٧ مع شخصه والثابت به استلام الأخير لمبلغ أجرة شهري أبريل ومايو سنة ٢٠٠٧ المعروض دون تحفظ كقرينة قانونية بسيطة على الوفاء بالأجرة عن الأشهر السابقة عليهما وفقاً لنص المادة ٥٨٧ من القانون المدني بما يفيد موالاة الطاعن في سداد الأجرة المستحقة حتى إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف بتاريخ ٢٤ / ٤ / ٢٠٠٧ ، وقد حجبه ذلك عن بحث مدى توافر رخصة توقى الإخلاء بهذا السداد في حق الطاعن المقررة قانوناً بالمادة ١٨ / ب المشار إليها خاصة وأن الأوراق قد خلت من إثبات عكس القرينة سالفة الذكر ، فإن  المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب مما يوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤٣٠٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ يدل على أن الإقامة التي يعتد بها لامتداد العقد لصالح المذكورين من أقارب المستأجر هي الإقامة المستقرة مع المستأجر والممتدة لحين وفاته أو تركه المسكن ولا يحول دون توافرها انقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين المؤجرة لسبب عارض مهما طالت مدته طالما أنه لم يكشف عن إرادته في تخليه عن الإقامة صراحة أو ضمناً باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني ، فإذا توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من امتد إليه العقد مستأجراً أصلياً بحكم القانون ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين إذ إن انتفاعه بها حق له وليس واجباً عليه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤٣٠٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض – أن ترك العين المؤجرة يقوم على عنصرين عنصر مادى ويتمثل في هجر المستأجر الإقامة في العين على وجه نهائي ، وعنصر معنوي بأن يصاحب هجر الإقامة فيه التخلي عن العلاقة الإيجارية .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤٣٠٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان استخلاص إقامة المستفيد من امتداد عقد الإيجار بالعين المؤجرة والتخلي عنها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع إلاَّ أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤٣٠٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها  إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية ويترتب عليه البطلان .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤٣٠٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك في صحيفة الاستئناف ومذكرة دفاعه المقدمة لدى محكمة الاستئناف بتاريخ ١٣ / ١٢ / ٢٠١٧ بامتداد عقد إيجار شقة النزاع إليه عن والده – المستأجر الأصلي – لإقامته معه بها إقامة دائمة مستقرة حال حياته وحتى وفاته الحاصلة في ٢ / ١١ / ١٩٨٦ وعزز هذا الدفاع بالمستندات المبينة بالنعي ومن بينها إثبات شخصيته وصورة رسمية من وثيقة زواجه الحاصل في.٣٠ / ٦ / ١٩٩٢ بعد وفاة مورثه ، وإذ أقام  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قضاءه بانتهاء عقد الإيجار سند الدعوى بالنسبة إلى الطاعن استناداً إلى عدم إقامة الطاعن مع والدته التي امتد إليها عقد الإيجار بعد وفاة زوجها المستأجر الأصلي واطمئناناً إلى التحقيق المجرى في الاستئناف رقم … لسنة ٢٠ ق القاهرة المقام من شقيق الطاعن عن ذات العين محل التداعي ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن الجوهري ( بامتداد العقد إليه خلفاً عن والدهم المستأجر الأصلي ) والذى من شأنه – إن صح – قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، ومن ثم فإن  يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب مما يوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨٨٥٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ١٢٤ من قانون المرافعات يدل علي أن الطلب العارض الذى يقبل من المدعى بغير إذن من المحكمة هو الطلب الذى يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله ، أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو ، أما إذا اختلف الطلب عن الطلب الأصلي في موضوعه وفى سببه معاً فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعى في صورة طلب عارض ولا يستثنى من ذلك إلا ما تأذن المحكمة بتقديمه من الطلبات مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨٨٥٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم عدا الأخير قد افتتحوا دعواهم بطلب  ببطلان عقد الإيجار المؤرخ ١ / ١ / ١٩٧٨ سند الدعوى الذى استأجر بموجبه مورث الطاعنين محل النزاع من الوصي على المطعون ضدهم وقت تحرير هذا العقد لكون مدته تزيد على ثلاث سنوات استناداً إلى أحكام القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ في شأن الولاية على المال والمادتين ٥٥٩ ، ٧٠١ من القانون المدني ثم عدل المطعون ضدهم طلباتهم في ذات الدعوى إلى طلب إنهاء وفسخ عقد الإيجار سالف الذكر لعدم ممارسة أي من ورثة المستأجر الأصلي ذات نشاط المورث استناداً إلى أحكام القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ والمادة ٦٠٢ من القانون المدني فإنها تعد بهذه المثابة دعوى متميزة لها كيانها الخاص ومستقلة عن الطلب الأصلي إذ يختلف هذا الطلب عن الطلب الأصلي موضوعاً وسبباً ، كما لم تأذن المحكمة بتقديمه بحسبانه ليس مرتبطاً بالطلب الأصلي ، ومن ثم فلا يجوز إبداؤه في صورة طلب عارض ، وكان يتعين على المحكمة أن تحكم بعدم قبوله ولو من تلقاء نفسها ، ذلك أن قبول الطلب العارض وعدم قبوله من إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر والتفت عن دفاع الطاعنين – الوارد بصحيفة الاستئناف – في هذا الشأن إيراداً ورداً وأغفل بحثه وتمحيصه مع ما له من تأثير في مجرى الخصومة برمتها المرددة بين أطراف النزاع وأيد  الابتدائي في قضائه وسار في نظر الدعوى قاضياً للمطعون ضدهم بطلباتهم المعدلة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٠٣٢٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض – أن تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات من مسائل النظام العام التي لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٠٣٢٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض – أن الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لا يعتد به ويؤخذ بالأجرة القانونية ، يستوى في ذلك أن يكون الاتفاق على هذه الزيادة قد ورد في عقد الإيجار أو أثناء سريانه وانتفاع المستأجرة بالعين المؤجرة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٠٣٢٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن ، فإن كانت الأجرة متنازعاً على مقدارها بين المؤجر والمستأجر لخلاف بينهما في تفسير نص من نصوص تلك القوانين فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب وأن تتثبت قبل قضائها بالإخلاء من مقدار الأجرة المستحقة قانوناً تمهيداً لتحديد مدى صحة الادعاء بالتأخير في الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاء على هذا التأخير.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٠٣٢٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة الرابعة من القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أن أجرة الأماكن التي تم إنشاؤها قبل أول يناير لسنة ١٩٤٤ ولم يبرم بشأنها عقود إيجار قبل أول مايو لسنة ١٩٤١ هي الأجرة المتفق عليها بما لا يزيد عن أجرة أبريل لسنة ١٩٤١ أو أجرة المثل لهذا الشهر، ويجوز للمؤجر زيادتها بالنسبة للمحلات التجارية بما لا يجاوز ٤٥ % إذا لم تجاوز هذه الأجرة خمسة جنيهات شهرياً .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٠٣٢٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض – أن الزيادة الدورية الثابتة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ تحدد على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت إنشاء العين المؤجرة وليس على أساس الأجرة الواردة في عقد الإيجار ونسبتها ٣٠% عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة ١٩٤٤ على أن تقف هذه الزيادة بعد انقضاء خمس سنوات كاملة من تاريخ استحقاق أول زيادة عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة الثامنة من ذات القانون

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٠٣٢٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الثالثة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ على أن تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير ١٩٤٤ وفى الفقرة الأخيرة من ذات المادة ثم تستحق زيادة سنوية ….. في الأعوام التالية بنسبة ١٠% من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة الذكر والتي تم استبدالها بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٠١ بجعل تلك الزيادة السنوية بالنسبة للأماكن المنشأة حتى ٩ / ٩ / ١٩٧٧ بواقع ٢% وفى المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون الأخير الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٣٧ لسنة ١٩٩٧ على أنه في تطبيق أحكام القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ يقصد به كلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ” الأجرة القانونية الحالية ” آخر أجرة استحقت في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ محسوبة وفقاً لما يلى : التحديد الوارد بقوانين إيجار الأماكن كل مكان بحسب القانون الذى يحكمه وذلك بالنسبة للأماكن التي أُنشِئت وتم تأجيرها أو شغلها حتى ٥ / ١١ / ١٩٦١ ولم تخضع لتقدير اللجان التي اختصت بتحديد الأجرة عند العمل بالقانون ٤٦ لسنة ١٩٦٢ – تقدير لجان الأجرة الذى صار نهائياً ….. ٣ – في جميع الأحوال يحسب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن ….. ٤ – …….. ولا عبرة في كل ما تقدم بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفتا كلتاهما مقداراً من الأجرة القانونية وإنما يعتد بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة عن حساب زيادة الأجرة المنصوص عليها بالمادة ٧ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ أو يرجع لأجرة المثل إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٠٣٢٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن عين التداعي منشأة عام ١٩٣٧ وأن أجرتها القانونية لم يتم تحديدها بمعرفة لجنة تحديد الإيجارات بما يستلزم عند المنازعة الجدية في مطابقتها للأجرة المكتوبة في عقد الإيجار تحديد محكمة الموضوع هذه الأجرة وفق التحديد الوارد في القانون الذى يحكمها بحسب تاريخ إنشاء تلك العين وهو القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ ، وإذ أقام  المطعون فيه قضاءه بالإخلاء لمحل النزاع على سند من امتناع المستأجر عن سداد الأجرة محل المطالبة في الدعوى واتخذ من الأجرة الاتفاقية الثابتة في عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٩ / ١٩٩٢ أساساً أضاف إليه الزيادة القانونية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ ورتب على ذلك صحة التكليف بالوفاء في الدعوى – رغم منازعة الطاعنين في مطابقتها للأجرة القانونية لحانوت النزاع وإقرار مورث المطعون ضدهم في صحيفة الدعوى المبتدأة بأن العقد الأخير هو امتداد لعقد الإيجار المؤرخ ١ / ١٢ / ١٩٤١ المحرر لمورث مورث الطاعنين عن ذات العين – دون أن يعنى  بتحديد الأجرة القانونية لعين التداعى وفقاً لأحكام القانونين رقمى ١٢١ لسنة ١٩٤٧ ، ١٣٦ لسنة ١٩٨١ على نحو ما سلف بيانه آنفاً تمهيداً للوقوف على إجمالي المبالغ المستحقة في ذمة المستأجر عن المدة محل المطالبة لبحث مدى صحة التكليف بالوفاء في الدعوى المتعلقة بالنظام العام ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون الذى جره إلى القصور في التسبيب إذ حجب  نفسه بهذا الخطأ عن احتساب القيمة الإيجارية المستحقة قانوناً عن عين النزاع خلال فترة التداعى وصولاً لمدى توافر شروط رخصة توقى الإخلاء بالسداد في حق الطاعنين قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى المقررة قانوناً بالمادة ١٨ / ب من ق ١٣٦ لسنة ١٩٨١ وفقاً لما ورد بتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف مما يوجب نقضه

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٦٣٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نصوص المواد ١ ، ٢ ، ٥ من القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ والمادتين الأولى والسابعة من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور أن حق الإيجار هو حق مالى ينتقل إلى ورثة المستأجر بوفاته على النحو المبين في المادتين ٦٠١ ، ٦٠٢ من القانون المدنى والتى تحكم العلاقة الإيجارية عند عدم وجود ما يخالفها في قوانين إيجار الأماكن وقد خلت هذه القوانين قبل صدور القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ من أى نص ينظم انتقال حق الإيجار في المحال إلى الورثة على نحو مغاير للقانون المدنى ، ومن ثم يجب إعمال القواعد العامة ، يستوى أن يكون ذلك في المدة الاتفاقية أو المدة الثانية التى امتد إليها العقد بحكم القانون .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٦٣٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المقضي بعدم دستوريته ( بخلاف الفقرة الأولى ) هو ما دعا المشرع لإصدار القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ فحدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى وحدها من ينتقل إليهم حق الإجارة من المستأجر بصفة عامة سواء أكان المستأجر أصلياً أم وارثاً للمستأجر ، فقصر هذا الحق على زوجة المستأجر أو ورثته من الأقارب حتى الدرجة الثانية دون سواهم ، ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق في البقاء ، ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ – تاريخ العمل بالقانون – فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم وقسم هذه العلاقة إلى فئتين : فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته ، الفئة الأولى هم ورثة المستأجر الأصلى من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية فهؤلاء يستفيدون من  الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة ، فعبارة المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارثاً غيره حتى ولو كان المستأجر الأصلى وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام ، فالمقصود بالمستفيد في هذه العبارة في سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق ، ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينتهِ بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبنائه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة ، أما الفئة الثانية من العلاقات الإيجارية وهم ورثة المستأجر الأصلى الذين تتجاوز قرابتهم الدرجة الثانية وكذلك ورثة ورثة المستأجر الأصلى فهؤلاء جميعاً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم فلا يستفيدون من النظام الجديد لتوريث حق الإجارة ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم في البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدنى سالف البيان وليس صحيحاً ما جاء في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ من أنهم يستمدون هذا الحق من نص المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المحكوم بعدم دستوريته لأن هذا النص قد زال منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٦٣٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٠

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنتين الثانية والثالثة قد تدخلتا هجومياً في الدعوى بطلب امتداد عقد الإيجار إليهما لكونهما نجلتا المستأجر الأصلى لمحل النزاع وأن الطاعن الأول هو القائم بإدارته في ذات النشاط الذى كان يباشره المستأجر الأصلى نيابة عنهما ، وإذ قضى  المطعون فيه بطرد الطاعن الأول من محل النزاع وانتهاء العلاقة الإيجارية بوفاة المستأجر الأصلى استناداً إلى أن الطاعنتين الثانية والثالثة قد عجزتا عن إثبات مشاركتهما للمستأجر الأصلى في العين عند وفاته ، والتفت عن دفاعهما المشار إليه رغم جوهريته مما يعيب  ويوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢١١٠٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المواد الأولى والرابعة والخامسة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – والمقضى بعدم دستوريتها فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الأصلى للعين التى كان يزاول فيها نشاطا تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً في مباشرة ذات النشاط إلى هؤلاء الشركاء ، وذلك في القضية رقم ٤ لسنة ١٥ قضائية دستورية والمنشور في ٢٨ / ٧ / ١٩٩٦ أن المشرع اعتباراً من هذا التاريخ جعل وفاة مستأجر العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حِرفى هى الواقعة الوحيدة المُنشئة للحق في امتداد عقد إيجار العين لورثته حتى الدرجة الثانية الذين يمارسون ذات نشاط مورثهم ، أما ترك العين حال حياته لأى من هؤلاء الورثة أو الشُركاء فلا يترتب عليه امتداد العقد .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢١١٠٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قيام مستأجر العين بإشراك آخرين معه في النشاط المالى والصناعى الذى يُباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهم لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين فيما أُجرت من أجله بعد أن ضم إلى رأسماله المُستثمَر حصصاً لآخرين على سبيل المشاركة في استغلال هذا المال المُشترَك ، ويكون شأن هؤلاء الشركاء في شغل العين المؤجرة شأن المستأجر دون أن ينطوى هذا بذاته على معنى تخلّى مستأجر العين عن حقه في الانتفاع بها سواء كلها أو بعضها إلى شريكه في المشروع المالى بأى طريق من طرق التخلّى لانتفاء مُقتضى ذلك قانوناً ، بل يظل عقد الإيجار على حاله قائماً لصالح المستأجر وحده ما لم يثبُت بدليل آخر تخليه عن حقوقه المتولدة عن هذا العقد إلى الغير .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢١١٠٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز للمستأجر التخلّى عن حقوقه المتولدة عن هذا العقد ( المُبرم لنشاط تجارى أو صناعى أو حرفى ) إلى الغير بأى صورة من صور التخلى ، ولو كانت هذه الصورة تبعاً لتخارجه من عقد الشركة الذى أبرمه مع الغير ، ذلك أنه بالتخارج يتعين على المستأجر أن يعود إلى الانفراد بمنفعة العين المؤجرة ، فإذا ثبت أنه تخلى عن حقوقه فيها إلى الغير – ولو كان هذا الغير هو الشركة التى تخارج منها أو أحد الشركاء فيها – فإن هذا التخلّى تقوم به إحدى صور الترك الذى يُجيز للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢١١٠٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ينشأ حق المؤجر في الإخلاء ( للتخلى عن العين المؤجرة ) بمجرد وقوع المخالفة ، ولا ينقضى بإزالتها ، فيبقى له هذا الحق ولو استرد المستأجر الأصلى العين المؤجرة بعد ذلك ، ويتعين على المحكمة أن تقضى بفسخ الإيجار وإخلاء المكان دون أن يكون لها سلطة تقديرية في ذلك ، ف بالفسخ هنا مُطلق تقع نتيجته بمجرد قيام سببه وذلك سواء نُصَّ عليه في عقد الإيجار أو لم يُنصّ ، وسواء طلب المؤجر إعمال نص القانون أو العقد ، إذ يستند الإخلاء في هذه الحالة إلى إرادة المشرع وليس إلى اتفاق الطرفين ، وذلك لتعلُّق التشريع بالنظام العام .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢١١٠٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى  بعدم دستورية نص في القانون – غير ضريبى أو لائحة – عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا  في الجريدة الرسمية ، وهذا  مُلزِم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته ، بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢١١٠٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إسقاط الحق بوصفه تعبيراً عن إرادة صاحبه في التخلى عن منفعة مُقررة يحميها القانون لا يكون إلا صراحة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢١١٠٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن سكوت المؤجر عن واقعة التنازل عن الإيجار لا يُعتبَر بذاته دليلاً على علمه به وقبولاً منه يتضمن النزول عن الحق في طلب الإخلاء ، لانتفاء التلازم بين هذا الموقف السلبى والتعبير الإيجابى عن الإرادة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢١١٠٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أسباب  تُعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا تساندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها بناءً على تلك العناصر التى تثبت لديها بأن كانت الأدلة التى قام عليها  ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تُنتِجها .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢١١٠٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦

إذ كان الطاعن قد أقام الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٣ الإسكندرية الابتدائية بطلب  بفسخ عقود الإيجار المؤرخة ١٥ / ٨ / ١٩٧٣ ، ١ / ٩ / ١٩٧٣ ، ١ / ١١ / ١٩٧٣ وإخلاء المحل والتسليم ، على سند من أنه بتاريخ ١٣ / ١٢ / ١٩٩١ تخارج المستأجر الأصلى وتنازل عن حقه في العين المؤجرة قبل وفاته في ٢ / ٥ / ١٩٩٢ لصالح المطعون ضده الأول وشقيقه ( مورث المطعون ضدها ثانياً عن نفسها وبصفتها وصية على القاصرين … و… ) ، وقدَّم أمام محكمة الاستئناف تدليلاً على ذلك صورة ضوئية من ذلك العقد – لم يُطعن عليه من جانب المطعون ضدهم بأية مطعن – بما تقوم به إحدى صور الترك الذى يُجيز للطاعن – المؤجر – طلب إخلاء العين المؤجرة – محل النزاع – ويوجب القضاء بالفسخ حتماً لقيام سببه ، إلا أن  المطعون فيه خالف هذا النظر وأقام قضاءه على ما استخلصه من موافقة الطاعن الضمنية على استمرار العلاقة الإيجارية بينه وورثة المستأجر الأصلى ؛ لعلمه بالتخارج الموثق وعدم إقامته الدعوى بالفسخ إلا في عام ٢٠٠٣ ، فضلاً عن تقاضيه الأجرة منهم ، رغم أن سكوت الطاعن عن واقعة التنازل عن الإيجار لا يُعتبر بذاته دليلاً على علمه به وقبولاً منه بما يتضمن النزول عن الحق في طلب الإخلاء لانتفاء التلازم بين هذا الموقف السلبى والتعبير الإيجابى عن الإرادة ، كما أن قبض الأخير للأجرة – إن صح ذلك – فما هو إلا مقابل الانتفاع بالعين محل النزاع بما لا يُعد بذاته موافقة منه على هذا التنازل ، فإنه يكون معيباً بما يُوجب نقضه ، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ؛ ولما تقدم ، ولمّا كانت المحكمة قد انتهت في الطعن رقم ٢١١٠٩ لسنة ٧٧ بإخلاء العين محل النزاع ؛ بما يتعين معه رفض الطعن رقم ٢١١١٣ لسنة ٧٧ ق .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٦٤١٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى والموازنة بين الأدلة المطروحة عليها لتأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداها .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٦٤١٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عمل الخبير عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقديرها ( محكمة الموضوع ) ، ولها سلطة الأخذ بما انتهى إليه محمولاً على أسبابه متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التى بُنى عليها دون أن تكون مُلزمة بالرد على تقرير الخبير الاستشارى أو المستندات المخالفة لما أخذت به ، لأن في قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت عليها دليلها الرد الضمنى المُسقِط لما يُخالِفها .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٦٤١٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الثانية من المادة ٢٢ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ – بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – يدل على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن تكون وحدات المبنى الذى أقامه مستأجر الوحدة السكنية أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء وصالحة للانتفاع بها .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٦٤١٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تقدير صلاحية الوحدة للسُكنى من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى كان قضاؤها سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمله .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٦٤١٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا تملك المستأجر البناء الجديد مع شركاءٍ آخرين على الشيوع تعين لانطباق حكم المادة سالفة البيان عليه ( ٢٢ / ٢ ق ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ) أن يكون نصيبه من البناء أكثر من ثلاث وحدات سكنية على الأقل .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٦٤١٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع استهدف من هذا النص ( ٢٢ / ٢ ق ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ) تحقيق نوع من التوازن في العلاقات الإيجارية ، فارتأى أنه مما يُحقِق العدل أن يُخيَر المستأجر بين إخلاء المسكن الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم للمؤجر أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بأجرة لا تزيد عن مثلى الأجرة التى يدفعها إذا أقام لحسابه في تاريخ لاحق على عقد استئجاره بناءً تزيد وحداته عن ثلاث ، إذ يكون في مُكنته حينئذ الاستغناء عن مسكنه والاستعاضة عنه بآخر في المبنى الذى أقامه ، ومن ثم فإنه يتعين إعمال هذا  في جميع الحالات التى يُقيم فيها المستأجر المبنى الجديد لحسابه ، ويكون له وحده حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه حتى ولو لم يستند في ذلك إلى أى من أسباب كسب الملكية الواردة في القانون على سبيل الحصر ، يؤيد ذلك أن المُشرِّع نصَّ على أن يكون المبنى مملوكاً للمستأجر ، ولم يشترِط أن تكون الملكية خالصة له على العقار كله أرضاً وبناءً أو أن تكون شاملة حق الرقبة ، ومن ثم فإنه يكفى أخذاً بصريح النص أن يكون المستأجر مالكاً للبناء وحده دون الأرض ، إذ إن الانتفاع بالمبنى هو مُراد الشارع ، فإذا كان للمستأجر حق الانتفاع بالوحدات الجديدة التى بناها ، فإنه يحق له أن يُقيم بإحداها أو بتأجيرها للغير ، ومن ثم يكون في مُكنته تنفيذ حكم القانون في المادة ٢٢ / ٢ سالفة البيان .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٦٤١٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦

إذ كان  المطعون فيه إذ خلص – من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير لجنة الخبراء المُنتدَبة والذى اطمأن إليه – إلى أن مورث الطاعنة وهو المستأجر الأصلى لعين النزاع بموجب عقد الإيجار المؤرخ ١ / ١ / ١٩٦٧ قد أقام في تاريخ لاحق لاستئجار عين النزاع وفى ظل أحكام القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ مبنىً مكوناً من بدروم وجراج وميزانين وعشرة طوابق متكررة ، وأن المبنى كامل البناء وموصَل به التيار الكهربائى والصرف الصحى والمياه ، وإذ رتّب على ذلك تمام بناء المبنى وصلاحيته للسُكنى والانتفاع به ، ومن ثم توفُر شروط إعمال نص المادة ٢٢ / ٢ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، وهو من  سائغ وله أصله الثابت بالأوراق وكاف لحمل قضائه ومؤد إلى النتيجة التى انتهى إليها ، فيضحى ما تُثيره الطاعنة بسببى الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى ومستنداتها والموازنة بينها فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره ، ولا عليها إن اتخذت من تقرير لجنة الخبراء الثلاثية المُنتدبة من محكمة الاستئناف عماداً لقضائها ، إذ إن أخذها به يُفيد أنها اطرحت تقرير الخبير الأول ، كما أنه لا يعيب  المطعون فيه النعى عليه بامتلاك مورث الطاعنة لحصة قدرها ١٢ قيراطاً مشاعاً في كامل أرض وبناء العقار ، إذ إن الثابت من الأوراق أن العقار به أكثر من عشر وحدات مُعدّة للسُكنى ، فيكون نصيب مورثها أكثر من ثلاث وحدات ، هذا بالإضافة إلى أنه يكفى أن يكون لمورثها السيطرة القانونية والفعلية على المبنى بما يسمح له بالخيار بين إخلاء العين المؤجرة أو توفير مكان مُلائم للمؤجر ، ومن ثم يكون في مُكنته تنفيذ حكم القانون في المادة ٢٢ / ٢ سالفة البيان ، ويضحى ما تُثيره الطاعنة بسببى الطعن على غير أساس .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٦٤١٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن واجب محكمة النقض لا يقتصر على مجرد وصف  المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ، وإنما عليها أن تُبين في حكمها التطبيق القانونى الصحيح ، لأن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضى .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٦٤١٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢٢ / ٢ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ – سالفة البيان – يدل على أن التزام المستأجر الناشئ عن هذا النص هو التزام تخييرى بين محلين ، الأول هو إخلاء العين المؤجرة له ، والالتزام الثانى هو توفير مكان ملائم لمالك العين المؤجرة في المبنى الذى أقامه المستأجر ، والخيار بين تنفيذ أى من هذين الالتزامين معقودٌ للمستأجر بحيث يكون له الحق في اختيار أحد هذين المحلين ، فإذا ما أقام مبنىً بهذا الوصف مكتملاً ، ولم يستعمل هذا الحق أو أسقطه على أية صورة تدل على انعدام رغبته في توفير مكان ملائم في المبنى الجديد ليشغله المالك بنفسه أو بأحد أقاربه المذكورين انحل التزامه التخييرى إلى التزام بسيط يستوجب إخلاء العين المؤجرة ، مما لازمه انفساخ عقد إيجارها بقوة القانون منذ الوقت الذى وقعت فيه المخالفة دون أن يُبدى المستأجر تلك الرغبة للمالك (٩) ، إذ كان الثابت من واقع الدعوى المطروح ومستنداتها وتقرير لجنة الخبراء الثلاثية أن مورث الطاعنة كان قد استأجر من المطعون ضده عين النزاع بموجب العقد المؤرخ ١ / ١ / ١٩٦٧ ، ثم أقام مبنى مكوناً من بدروم وجراج وميزانين يعلوها عشرة طوابق متكررة مُعدة للسُكنى وصالحة للانتفاع بها في تاريخ لاحق لاستئجاره العين المؤجرة وبعد نفاذ القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، ومن ثم فقد توفر في حقه شرائط إعمال نص المادة ٢٢ / ٢ سالفة البيان ، وقد وجب عليه الالتزام بالخيار بين محلين أولهما : إخلاء العين المؤجرة ، وثانيهما : توفير مكان ملائم لمالكها أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في المبنى الجديد الذى أقامه ، إلا أن مورث الطاعنة قد أسقط حقه بعدم استعماله ، بما يُنبئ عن عدم الرغبة في توفير المكان الملائم لمالك العين المؤجرة ، فينحل التزامه التخييرى إلى التزام بسيط يستوجب إخلاء العين المؤجرة ، بما لازمه انفساخ عقد استئجارها بقوة القانون منذ الوقت الذى وقعت فيه المخالفة دون أن يُبدى المستأجر تلك الرغبة للمالك ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بالخيار بين توفير وحدة سكنية في العقار ملك مورثها أو إخلاء عين النزاع ، وما كان لها أن تُضمِّن منطوق حكمها بالخيار بين المحلين ، ذلك أن الخيار قد سقط منذ امتناع مورثها وانعدام رغبته في ذلك ، مما يعيب  المطعون فيه ويوجب نقضه جزئياً فيما قضى به بمنطوقه في هذا الخصوص .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٩٠٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يتعين طبقاً للمادة ٢٥٥ من قانون المرافعات أن يودع الطاعن سند وكالة المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٩٠٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

إذ كان الثابت من الأوراق أن المحامي الذى رفع الطعن وإن كان قد قدم التوكيل الصادر إليه من المدعو … بصفته وكيلاً عن الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها وكيلة عن الطاعنين الثاني والثالث والخامس والسادس بالتوكيل الرسمي العام رقم … لسنة ١٩٨٨ توثيق الأهرام وكذا التوكيل الصادر إليه من المدعو … بصفته وكيلاً عن الطاعن الرابع بالتوكيل الرسمي العام رقم … المصدق عليه من وزارة الخارجية برقم … بيد أنه لم يقدم التوكيلين الأخيرين أو صورة رسمية منهما الصادرين من جميع الطاعنين إلى من أوكلاه في رفع الطعن حتى إقفال باب المرافعة فيه لتتحقق من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن له في توكيل محام في الطعن بالنقض رغم تكليف المحكمة له بتاريخ ٢٥ / ١١ / ٢٠١٨ بتقديمهما لجلسة ٢٧ / ١ / ٢٠١٩ التي تقرر فيها حجز الطعن للحكم ولا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمهما في التوكيلين الصادرين لهذا المحامي من وكيلي الطاعنين ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٩١٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض – أن المناط في قبول الخصومة أمام القضاء أن تعود على المدعى منفعة من  على المدعى عليه بالطلب المطروح في الدعوى ، وهو ما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون ، وكان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل العام ، فإن تخلف شرط المصلحة أو كونها مصلحة نظرية بحتة لا يجنى الطاعن من ورائها منفعة أو فائدة يقرها القانون يصبح معه النعي على  غير منتج .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٩١٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد الإيجار ينقضي طبقاً للمادتين ١٥٩، ٥٦٩ / ١ من القانون المدني بهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً ، إذ يترتب على هذا الهلاك انفساخ العقد من تلقاء نفسه لاستحالة التنفيذ بانعدام المحل أياً كان السبب في هذا الهلاك ، أى سواء كان راجعاً إلى القوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو خطأ المستأجر أو خطأ الغير .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٩١٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

إذ كان الثابت من حافظة المستندات المقدمة من المطعون ضدهما الأول والثاني المقدمة لهذه المحكمة بجلسة ٢٧ / ١ / ٢٠١٩ أنها قد طويت على شهادة مؤرخة ٢٥ / ١١ / ٢٠١٨ صادرة عن الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة …. تفيد أن العقار الكائنة به عين النزاع قد أُزيل حتى سطح الأرض نفاذاً لقرار الهدم الصادر عن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم … لسنة ٢٠١٨ وترخيص الهدم رقم … لسنة ٢٠١٨ ، ومن ثم فإن الطعن على  المطعون فيه لا يحقق للطاعنين سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود عليهم بأي فائدة عملية ، ذلك بأنهم قصدوا من طعنهم البقاء في عين النزاع ، ولما كان هلاك العقار هلاكاً كلياً ينقضي معه عقد إيجار عين النزاع ( أياً ما كان ذلك العقد الحاكم للنزاع المطروح سواء كان عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٧ / ١٩٥٨ أو عقد الإيجار المؤرخ ١ / ١ / ١٩٧٤ ) وبالتالي فلا يجدى الطاعنون الطعن على  بطريق النقض ، إذ إن قبوله لن يزيل الآثار الناجمة عن هدم العقار وهى انفساخ ذلك العقد بالهلاك الكلى للعين المؤجرة ، كما أن مآل دعواهم – بفرض نقض  – والحال كذلك هو رفضها موضوعاً لورودها على غير محل آنذاك ، ومن ثم فإن النعي على  المطعون فيه بأسباب الطعن في جملتها – وأياً كان وجه الرأي فيه – يكون غير منتج ويتعين القضاء برفضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١١٧٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التنازل عن الإيجار يتضمن نقل المستأجر لجميع حقوقه والتزاماته المترتبة على عقد الإيجار لشخص آخر يحل محله فيه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١١٧٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ مفاده أنه يكفى لكى يتمتع أي من هؤلاء ( زوج المستأجر أو أولاده أو أي من والديه ) بميزة الامتداد القانوني لعقد الإيجار أن تثبت له إقامة مستقرة مع المستأجر بالعين المؤجرة أياً كانت مدتها وأياً كانت بدايتها شرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١١٧٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المقصود بالترك هو هجر الإقامة في العين الدال على رغبة المستأجر الأصلي في إنهاء صلته بالعين المؤجرة وتخليه عنها لأحد المذكورين في المادة ٢٩ / ١ ق ٤٩ / ١٩٧٧ .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١١٧٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن ترك المستأجر العين المؤجرة له لزوجته قبل تطليقها منه يترتب عليه أنه لم يعد طرفاً في عقد الإيجار لأنه بالترك تكون حقوقه والتزاماته فيه قد انتقلت إلى المقيمين معه وقت الترك .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١١٧٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات وفقاً لنص المادة ٢٤ / ٣ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بشأن إيجار الأماكن .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١١٧٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت  عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١١٧٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها , إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية يقتضى بطلانه , بما مؤداه أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها , فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١١٧٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن المستأجر الأصلي … قد تنازل عن عقد إيجاره لشقة التداعي المؤرخ ٢ / ١ / ١٩٨٧ إلى زوجها … بموجب التنازل المؤرخ ١ / ١ / ١٩٩٢ بموافقة شفهية من المالك المطعون ضده وبناء على هذا التنازل تكون هناك علاقة إيجارية بين المطعون ضده كمؤجر وزوجها كمستأجر ، وأن زوجها سالف الذكر كان قد ترك لها الشقة وتخلى عنها نهائياً حال قيام الزوجية وقبل تطليقها منه ب رقم … لسنة ٩٧ أحوال شخصية الإسكندرية الابتدائية الصادر بتاريخ ٢٩ / ٦ / ١٩٩٨ بما يحق لها وأولادها من زوجها المذكور الامتداد القانوني لهذا العقد بهذا الترك بعد أن أصبح زوجها مستأجراً أصلياً لشقة النزاع بموجب التنازل السالف ذكره ودللت على ذلك بما جاء بأقوال شاهديها أمام محكمة أول درجة والمحضر رقم … لسنة ٢٠٠٠ إداري الرمل وأصل إيصالات سداد الأجرة عن أشهر … لعام ١٩٩٢ التي تحمل توقيع المطعون ضده ببصمة الخاتم ( منسوبة إليه ) والتي تفيد قبض الأخير الأجرة بواقع ٥٠ جنيه شهرياً عن إحدى الوحدات من زوجها … والتي لم يطعن عليها المطعون ضده بثمة مطعن قانونى صحيح ينال من حجيتها كمحرر عرفي إعمالاً للمادة ١٤ / ١ من قانون الإثبات بعد أن قضى بعدم قبول طعنه عليها بالتزوير لعدم سلوكه الطريق المرسوم قانوناً في هذا الشأن ، وإذ قضى  المطعون فيه بإلغاء  المستأنف ورفض دعوى الطاعنة بطلب إلزام المطعون ضده بتحرير عقد إيجار لها عن شقة التداعي على سند من عدم وجود موافقة منه على التنازل عن عقد الإيجار الصادر لزوجها من المستأجر السابق … ومن ثم لا ينفذ في حقه أية علاقة إيجارية ملتفتاً عن دفاعها الجوهري سالف البيان وأعرض عن فحص وتمحيص دلالة ما قدمته من المستندات المشار إليها تأييداً لهذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري من شأنه – إن صح – قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٩٣٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه طبقاً للقواعد العامة في عقد الإيجار فإن المستأجر هو المدين بالأجرة والدائن بها هو المؤجر أو ورثته .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٩٣٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٣٣٣ من القانون المدني نصت على أن الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه لا تبرأ به ذمة المدين إلاَّ إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه وبقدر هذه المنفعة أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين في حيازته ، كما يكون الوفاء لغير الدائن مبرئاً لذمة المدين إذا نص عليه القانون .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٩٣٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أسباب  تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء  على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجوداً لكنه مناقض لما أثبتته .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٩٣٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه ، بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها ، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٩٣٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

إذ كان البين من الأوراق أن مورث الطاعن أجر شقة النزاع للمطعون ضده بموجب عقد الإيجار المؤرخ ١ / ١١ / ١٩٦٢ وقد أقام الطاعن دعواه الماثلة بإخلاء المطعون ضده من الشقة لعدم سداده الأجرة عن الفترة من ١ / ٢ / ٢٠٠٥ حتى ٣٠ / ٤ / ٢٠٠٥ بخلاف رسم النظافة ( قبل نفاذ القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥ ) وقدم الأخير إلى محكمة الاستئناف إيصالات سداد الأجرة لعين التداعي ومنها إيصال سداد الأجرة عن المدة من ١ / ٩ / ٢٠٠٤ حتى ١ / ٩ / ٢٠٠٥ المؤرخ ١٨ / ٨ / ٢٠٠٤ ( شاملة مدة المطالبة في الدعوى الماثلة ) بيد أنه منسوب إلى من يدعي … وقد تمسك الطاعن بمذكرة دفاعه المقدمة أمام محكمة الاستئناف بتاريخ ٢٤ / ١ / ٢٠٠٧ أن هذه الإيصالات غير صادرة منه أو أي من أشقائه الذين هم وحدهم ورثة المؤجر الأصلي وإنما صادرة من شخص آخر ليس من ضمن ورثة المؤجر ، وإذ قضى  المطعون فيه بإلغاء  المستأنف وعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء لتضمنه أجرة غير مستحقة لسبق سداد المستأجر لها واعتد بتلك الإيصالات في براءة ذمة المطعون ضده من دين الأجرة المتأخرة لعدم طعن الطاعن عليها بثمة مطعن ملتفتاً عن دفاع الطاعن الجوهري السالف بيانه الذى من شأنه – إن صح – قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، لا سيما وأن تلك الإيصالات غير صادرة من الدائنين بالأجرة وفى غير الحالات التي يجيزها القانون ، وأن  لم يبين صفة وصاحب التوقيع على تلك الإيصالات في قبضه أجرة شقة النزاع ، ومن ثم فلا يحاج بها الطاعن وتظل ذمة المستأجر المطعون ضده مشغولة بدين الأجرة محل المطالبة في الدعوى بعد أن خلت الأوراق مما يفيد إقرار أي من الدائنين ذلك الوفاء ، فإن  يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وقد جره هذا الخطأ إلى القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٣٦٨٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٤٧ من القانون المدنى في فقرتها الثانية أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدى ، وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضى تبعاً للظروف – وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين – أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ، ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٣٦٨٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية بما يقتضى بطلانه ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى ، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها ، فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٣٦٨٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٣

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع أن هناك ظروفاً استثنائية تعرضت لها محافظة بورسعيد عقب ثورة ٢٥ يناير٢٠١١ منها احداث استاد بورسعيد وسجن بورسعيد وقد أدت هذه الأحداث إلى إصابة الأعمال التجارية في المحافظة بالشلل التام مما صار معه التزامه بسداد الأقساط المستحقة عليه مرهقاً له وطلب ندب خبير لتحقيق ذلك إلا أن  المطعون فيه التفت عن تناول هذا الدفاع بالبحث والتمحيص رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى ومن ثم يكون معيباً بالقصور المبطل .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٠٨٠٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن قواعد تحديد الأجرة في ظل القوانين الخاصة بتأجير الأماكن هى قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها بما يجاوز الأجرة التى تحددها هذه القوانين .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٠٨٠٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا أُدخلت على نفقة المؤجر تعديلات جوهرية على جزء من مبنى قديم غيرت في طبيعته أو في طريقة استعماله , بحيث تؤثر على قيمته الإيجارية تأثيراً محسوساً ، فإن هذا الجزء يعتبر في حكم المُنشأ حديثاً وقت إدخال التعديلات عليه , ويخرج من نطاق تطبيق القانون السابق ويخضع من حيث تحديد أجرته لحكم القانون الذى تمت تحت سلطانه هذه التعديلات .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٠٨٠٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال المحكمة بحث دفاع أبداه الخصم , يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية يقتضى بطلانه ، مما مؤداه أنه إذا طُرِحَ على المحكمة دفاع , كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى ، فإن كان منتجاً , وجب عليها أن تُقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها ، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٠٨٠٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن في أخذ المحكمة بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير محمولة على الأسباب التي بُنِيَ عليها مشروط بأن تكون مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها وتصلح رداً على الدفاع الجوهرى الذى تمسك به الخصوم , وإلا كان معيباً بالقصور .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٠٨٠٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

إذ كان الثابت مما حصله  المطعون فيه أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن العقار الكائن به الدكان محل النزاع قد تمَّ إنشاؤه قبل ٣١ / ١٠ / ١٩٦٨ , وأنه تم إجراء تعديل جوهرى بالشقة بالدور الأرضى واستُحدِثَتْ العين محل النزاع عام ١٩٧٣ , مما يوجب احتساب أجرتها القانونية على أساس أن العين مُنشأة في تاريخ هذا التعديل , وأنه لم يصدر قرارٌ من لجنة تقدير الأجرة بعد إجراء التعديل الجوهرى واستحداث العين ، وكان  المطعون فيه قد عوَّلَ في قضائه على تقرير الخبير والذى اعتدَّ في احتساب الأجرة القانونية للعين محل النزاع بما ورد بقرار لجنة تقدير الأجرة , بالرغم من منازعة الطاعنين في صدور القرار قبل استحداث العين محل النزاع ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٠٧٦٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٠٧٦٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى حاز  قوة الأمر المقضي , فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأى دعوى تالية يُثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى ولم يبحثها  .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٠٧٦٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا صدر حكم حائز قوة الأمر المقضي بثبوت أو نفى حق في دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية , فإن هذا  يحوز الحجية في هذه المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت أو نفى تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٠٧٦٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قوة الأمر المقضي كما ترد على منطوق  ترد – أيضاً – على ما يكون من أسبابه مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٠٧٦٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن آثار عقد الإيجار تنتقل إلى مشترى العقار متى سجل عقد شرائه وفق أحكام القانون , ولو لم يقم البائع بحوالة حقوقه في عقد الإيجار إلى هذا المشترى .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٠٧٦٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكليف المستأجر بالوفاء شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة , فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً أو صدر ممن لا حق له في توجيهه , تَعيَّنَ  بعدم قبول الدعوى .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٠٧٦٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجوز لمشترى العقار ولو لم يكن عقده مسجلاً أن يطالب المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار ومنها الأجرة إذا ما قام البائع بتحويل العقد إليه وقَبل المستأجر هذه الحوالة أو أُعلن بها ، لأنها بهذا القبول أو الإعلان تكون نافذة في حقه طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٣٠٥ من القانون المدنى .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٠٧٦٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

إذ كان  الصادر في الاستئناف رقم … لسنة ٥١ ق طنطا بين الخصوم أنفسهم قد فصل في أسبابه المرتبطة بمنطوقه في مسألة أساسية وهى عدم نفاذ حوالة الحق الصادرة من المؤجر إلى المطعون ضدها في حق الطاعن – المستأجر – عن عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٧ / ١٩٨٣ محل النزاع – وأياً كان الأساس الذى بنى عليه هذا  قضاءه في هذا الخصوص – والذى صار باتاً بفوات ميعاد الطعن عليه بطريق النقض وحائزاً لقوة الأمر المقضي في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم , بما يحول دون معاودة طرح النزاع فيها بطريق الدعوى أو الدفع بعد أن استقرت حقيقتها , وخلت الأوراق مما يُفيد تسجيل المطعون ضدها عقد شرائها للعين محل النزاع أو  الصادر بصحته ونفاذه , ومن ثم فإن التكليف بالوفاء الصادر منها للطاعن في ٧ / ٨ / ٢٠٠٦ بسداد الأجرة المطالب بها يكون باطلاً حابط الأثر لصدوره ممن لا صفة لها في توجيهه , ولا يصلح سندًا لقبول دعوى الإخلاء ، وهو ما تثيره المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء العين المؤجرة لعدم سداد الأجرة المستحقة , وهو ما ينطوى على قضاء ضمنى بصحة التكليف بالوفاء , فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٢٨٠١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الثانية من المادة ٢٢ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ يدل على أن مناط إعمال حكم هذا النص , أن تكون وحدات المبنى الذى أقامه مستأجر الوحدة السكنية تامة البناء وصالحة للانتفاع بها ومعدة للإقامة فيها بالفعل , وذلك للحكمة التي تغياها المشرع من هذا النص بإعادة التوازن بين مصلحة كل من طرفى العلاقة الإيجارية , حيث يكون في مكنة المستأجر الاستغناء عن الوحدة السكنية المؤجرة له والاستعاضة عنها بوحدة أخرى بالعقار الذى أنشأه ، أو تنفيذ التزامه بتوفير وحدة ملائمة به للمالك أو أحد المستفيدين , وهو ما لا يمكن تحققه إلا باكتمال البناء وإعداده للانتفاع به .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٢٨٠١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أسباب  تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء  على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها , أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه متناقض مع ما أثبتته .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٢٨٠١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

إذ كان  الابتدائي المؤيَّد ب المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الشقة محل النزاع على ما استخلصه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن الطاعن أقام بناءً يتكون من أكثر من ثلاث وحدات , رغم أن هذا التقرير لا ينهض دليلاً على ذلك لإغفاله معاينة المبنى من الداخل للوقوف على مدى صلاحية وحداته للانتفاع بها , فإنه يكون قد عابه القصور والفساد في الاستدلال مما أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٨١٦ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه أو في حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٨١٦ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصيةلمحكمة النقض – أن النص في المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ يدل على أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبى أو لائحة , عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا  في الجريدة الرسمية ، وهذا  ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة , ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن  بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض , وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٨١٦ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم ٥٦ لسنة ١٨ ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (٤٨) بتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٩٩٧ بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ٨ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك فيما نصت عليه من عدم احتجاز الشخص لأكثر من مسكن بدون مقتض في البلد الواحد ، ومن ثم فقد أصبح هذا النص القانوني والمحكوم بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشر  بالجريدة الرسمية ، مما مؤداه أن واقعة احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد لم تعد مبرراً لفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة ، وإذ قضى  الابتدائي المؤيَّد ب المطعون فيه بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين محل النزاع لتوافر الاحتجاز في حق الطاعن استناداً إلى نص المادة ٨ / ١ سالفة الذكر المقضي بعدم دستوريتها في تاريخ لاحق على صدور  المطعون فيه , وقد أدرك حكم المحكمة الدستورية الدعوى أثناء نظر الطعن الماثل أمام هذه المحكمة , فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٦٦١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تقدير كفاية أدلة الصورية مسألة موضوعية مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى ، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، ولا عليها إن لم تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد عليها استقلالاً مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٦٦١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٠

إذ كان  المطعون فيه قد استخلص من الإنذار الموجه من الطاعن إلى المطعون ضده بصفته بتاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠١٢ برغبته في تجديد التعاقد لمدة مماثلة وما أثبت فيه من أنه مستأجر قطعة أرض فضاء وأنه أقام عليها مباني طبقاً لمواصفات المطعون ضده بصفته وعلى نفقته وكذا ما ورد بعقد الإيجار المؤرخ ١ / ٤ / ١٩٩٥ أن عين النزاع محل الاستئجار أرض فضاء ، وكانت أسبابه سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله ، فإن ما أثاره الطاعن بشأن دفعه بصورية وصف العين في عقد الإيجار المذكور لا يعدو أن يكون جدلاً في أدلة الدعوى التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولا معقب عليها من محكمة النقض ، ومن ثم يضحى النعي بهذا السبب غير مقبول .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٦٦١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادتين ٥٥٨ ، ٥٦٣ من القانون المدني يدل على أنه إذا اتفق العاقدان على مدة ما انقضى الإيجار بفواتها وإلاّ فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقاً لاتفاقهما أخذاً بشريعة العقد ، ذلك أن عقد الإيجار عقد زمني مؤقت لم يضع المشرع حداً أقصى لمدته فيستطيع المتعاقدان تحديد أي مدة للإيجار مادامت هذه المدة لا تجعل الإيجار مؤبداً

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٦٦١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن التمسك بتجديد عقد الإيجار يعتبر دفاعاً جوهرياً إغفال بحثه أو الرد عليه يعيب  بالقصور في التسبيب .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٦٦١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٠

إذ كان الطاعن قد تمسك بدفاعه الوارد بسبب النعي بتجديد عقد إيجاره المؤرخ ١ / ٤ / ١٩٩٥ لمدة مماثلة إعمالاً لما اتفق عليه ببنوده من إخطاره للمطعون ضده بصفته برغبته في ذلك بموجب الإنذار المؤرخ ١٥ / ٧ / ٢٠١٢ قبل انتهاء مدة العقد في ١٦ / ١ / ٢٠١٣ بستة أشهر ، وكان البين من  المطعون فيه أنه لم يُشر إلى هذا الدفاع ولم يرد عليه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يكون قد شابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٦٨٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن  السابق لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلاّ إذا اتحد الموضوع والسبب في كل من الدعويين فضلاً عن وحدة الخصوم .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٦٨٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن حجية الأمر المقضي ترد على منطوق  وعلى ما يكون من أسبابه مرتبطاً بالمنطوق أرتباطاً وثيقاً ولازماً للنتيجة التي أنتهى إليها .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٦٨٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضي وفقاً للمادة ١٠١ من قانون الإثبات وحدة الموضوع بين الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة ، بحيث تكون المسألة المقضي فيها مسألة أساسية لم تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما ب الأول استقراراً جامعاً مانعاً وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها ، وينبني على ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٦٨٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٠

إذ كان البين من الأوراق أن الطعن بالنقض رقم … لسنة ٦٨ ق أقيم من المطعون ضده ومستأجري بعض وحدات العقار الكائنة به شقة النزاع على  الصادر في الاستئناف رقم … لسنة ٦٥ ق القاهرة طعناً على قرار لجنة الإيجارات بتحديد أجرة تلك الوحدات – ومن بينها عين النزاع – وقضي فيه بنقض  المطعون فيه وبتأييد  الصادر في الدعوى رقم … لسنة ١٩٨٩ جنوب القاهرة الابتدائية القاضي ببطلان قرار لجنة تحديد الأجرة تأسيساً على خضوعها لأحكام القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ وقيام اللجنة بهذا التقدير بناء على طلب الطاعنين – الملاك – وهو ما لا تختص به لانتفاء ولايتها بحسبانها جهة طعن يلجأ إليها المستأجر في الميعاد المقرر – إذا شاء – طعناً منه على مقدار الأجرة التي حددها المالك ، وكان موضوع الدعوى المطروحة هو طلب تفسير عقد إيجار شقة النزاع في خصوص مقدار الأجرة التي تم الاتفاق عليها وهي مسألة لم تكن مطروحة على المحكمة في الدعوى السابقة ولم يناقشها الخصوم ولم يعرض لها  الصادر فيها ، ومن ثم فلا يكون لهذا  قوة الشيء المقضي بالنسبة لتلك المسألة وبالتالي لا يكون مانعاً من نظرها في الدعوى الراهنة ، وإذ قضى  المطعون فيه على خلاف هذا النظر فإنه يكون قد بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق جره إلى مخالفة القانون ، وهو ما حجبه عن بحث موضوع الدعوى بما يشوبه بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٥٢٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أن المشرع استحدث حكماً يقضي باستمرار عقد إيجار المسكن وامتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح زوجه أو أولاده أو والديه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٥٢٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٧٠ / ١٨ ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة آنفة البيان ( المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ) فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو بالترك أن جميع عقود إيجار المساكن التي كانت قائمة في يوم ١٤ / ١١ / ٢٠٠٢ – تاريخ إعمال أثر حكم المحكمة الدستورية المشار إليه – ولو كانت قد أبرمت إعمالاً لأحكام الامتداد القانوني لعقود الإيجار – وتنزل منزلتها الوقائع التي ترتب عليها قيام التزام على المؤجر بتحرير عقد إيجار للمستفيدين من هذا الامتداد نزولاً على أحكامه فتعد عقوداً قائمة حكماً حيث كان يجب تحريرها وتظل قائمة ومنتجة لآثارها القانونية ، وأنه يجوز من بعد هذا التاريخ امتدادها إلى أقارب المستأجر – ومن أخذ حكمه ممن سبق وامتد إليه العقد – الذين تتوافر لهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة ٢٩ السالف الإشارة إليها ، على أن يكون هذا الامتداد لمرة واحدة فقط بحيث تنتهي تلك العقود بانتهاء إقامة آخر هؤلاء الأقارب بالعين سواء بالوفاة أو بالترك .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٥٢٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات أو أدلى أمامها بدفاع وكان لهذا المستند أو لهذا الدفاع ثمة تأثير على الفصل في موضوع الدعوى ، فإن ذلك يوجب على المحكمة أن تعرض له وتقول رأيها في شأن دلالته إن إيجاباً أو سلباً ، فإن هي سكتت بغير علة ظاهرة عن بحثه ، فإن حكمها يكون قاصر البيان .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٥٢٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٠

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بالدفاع المبين بوجه النعي من امتداد عقد إيجار شقة النزاع إليها عن زوجها الذي امتد إليه العقد من زوجته – نجلة المستأجر الأصلي – لإقامتها بها معه منذ زواجها في ٦ / ٧ / ١٩٩٤ وحتى وفاته ، ودللت عليه بالمستندات المشار إليها بسبب النعي ( صورة عقد زواجها ، وأصول إنذارات عرض الأجرة على الشركة المطعون ضدها ، وصور إيصالات السداد المثبتة لقيامها بسداد أجرة عين النزاع إلى الشركة المطعون ضدها حتى تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ ، وصورتي بطاقة الرقم القومي ، ورخصة القيادة الخاصين بها الثابت بهما إقامتها بشقة النزاع ) ، إلاّ أن  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه التفت عن الرد على دفاع الطاعنة المتقدم المؤيد بالمستندات وقضى بطردها من شقة النزاع لعدم تقديم عقد إيجار المستأجر الأصلي سندها في وضع يدها عليها ، وأن عقد الإيجار سبق وأن امتد من المستأجر الأصلي إلى ابنته ولا يجوز امتداده مرة أخرى دون أن يعرض لتاريخ وفاة الأخيرة وزوجها ومدى امتداد العقد إليه ومن بعده إلى الطاعنة وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة بما يشوبه بالقصور في التسبيب .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧١١٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأحكام المنظمة لعقد الايجار في التقنين المدنى هى الواجبة التطبيق على ما يحدثه المستأجر من تغيير ويقيمه من منشآت في الأرض المؤجرة ، فلا يسرى في شأنها قواعد الالتصاق الواردة في المواد من ٩١٨ إلى ٩٣١ من نفس القانون باعتبار أن المشرع قد عالج هذه الحالة بنصوص خاصة ضمن القواعد التى تحكم عقد الإيجار .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧١١٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨

– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٥٨٠ من التقنين المدنى على أنه ” ١ – لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغيراً بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أى ضرر للمؤجر . ٢ – فإذا أحدث المستأجر تغييراً في العين المؤجرة مجاوزاً في ذلك حدود الالتزام الوارد في الفقرة السابقة ، جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التى كانت عليها وبالتعويض إن كان له مقتضى ” يدل على أن المشرع أنشأ التزاماً في ذمة المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه ، فإن لم يكن هناك اتفاق التزم باستعمالها الاستعمال المألوف وفقاً لطبيعتها وبحسب ما أعدت له ، مما مفاده أنه يجب على مستأجر الأرض الفضاء أن يستعملها بحالتها التى تسلمها بها ولا يجوز أن يقيم منشآت عليها تغير من حالتها تغييراً جوهرياً في كيانها المادى بمحو معالمها ويبدل وصفها بما يخل بالتزامه المنصوص عليه في المادة ٥٨٠ من القانون المدنى السالف بيانها ويجيز للمؤجر المطالبة بإزالة المنشآت التى أقامها والفسخ مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى ، ولا إلزام على المؤجر بالتريث إلى نهاية مدة الإيجار لأن مجرد إحداث التغيير على النحو المتقدم يجعل المستأجر مخلاً بالتزام رتبه القانون في ذمته أثناء سريان عقد الإيجار وهو التزام سابق ومستقل عن الالتزام برد العين بالحالة التى سلمت عليها المنصوص عليها في المادة ٥٩١ / ١ من ذات القانون والذى لا يصادف محله إلا بعد انقضاء الإيجار ولا وجه للقول بأن إغفال النص على الفسخ قصد به المشرع وجوب أن ينتظر المؤجر نهاية مدة الإيجار ، ذلك أن المطالبة بالتنفيذ العينى وبالفسخ مع التعويض في الحالتين مستمد من القواعد القانونية العامة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧١١٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨

إذ كان  المطعون فيه برغم أنه خلص إلى تكييف العلاقة القانونية بين طرفى النزاع بأنها علاقة إيجارية قضى بعدم قبول طلب الطاعن بإزالة المنشآت الخرسانية التى أقامها المطعون ضده بغير موافقته لإبدائه بعد مضى ما يزيد عن سنة من تاريخ علم الطاعن بإقامتها إعمالاً لنص المادة ٩٢٤ من القانون المدنى الوارد ضمن قواعد الالتصاق في حين أن هذه القواعد لا يجوز تطبيقها – وعلى ما سلف بيانه – في الحالة السابقة التى يحكمها نص قانونى خاص هو المادة ٥٨٠ من القانون المدنى والتى خلت مما يلزم المؤجر رفع دعواه بإزالة المنشآت التى يقيمها المستأجر في ميعاد محدد كما لم يعرض  لطلب الهيئة الطاعنة طرد المطعون ضده من أرض النزاع وتسليمها خالية وهو ما ينطوى وبطريق اللزوم على طلب فسخ عقد الإيجار تأسيساً على إخلال المطعون ضده بالتزامه القانونى بأن لا يجرى تغييراً جوهرياً في الكيان المادى للأرض المؤجرة وذلك بإقامة المنشآت المذكورة عليها دون إذن منها بما يمحو معالمها ويبدل وصفها ، فإن  المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧١٤١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا تقبل دعوى الوقف أو شروطه أو الإقرار به أو الاستحقاق فيه ، أو التصرفات الواردة عليه ما لم يكن الوقف ثابتاً بإشهاد مشهر وفقاً لأحكام القانون

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧١٤١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المراد من كلام الواقف مجموع كلامه في كتاب وقفه ، لا خصوص كلمة بعينها أو عبارة بذاتها ، بل ينظر إلى ما تضمنه كتابه كله كوحدة متكاملة ، ويعمل بما يظهر أنه أراده منه واتجه إليه مقصده ، اعتباراً أن شرط الواقف كنص الشارع ، في الفهم والدلالة وفى وجوب العمل .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧١٤١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى ، هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضى الموضوع ، وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها ، وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧١٤١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً و موثراً في النتيجة التى انتهى إليها . إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية يقتضى بطلانه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧١٤١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم كان حكمها معيباً بالقصور .

دوائر الايجارات

 

الطعن رقم ٧١٤١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨

قضاء  المطعون فيه بأحقية المطعون ضدهم لنصيبهم في وقف الواقفين تأسيساً على ما انتهى إليه تقرير الخبير باعتبارهم من ورثتهما رغم خلو الأوراق من حجة الوقف أو إشهاده وبيان ماهيتهما وتحديد المستحقين من ورثة الواقف . قصور وخطأ. علة ذلك.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٠٢٧٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أسباب  تُعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٠٢٧٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تُبطِل  هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء  على فهم حصلته المحكمة مُخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٠٢٧٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٠٢٧٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرماه وتحديد حقوق الطرفين فيه إنما هي بما حواه من نصوص وبما عناه المتعاقدان دون اعتداد بما أطلقاه عليه من أوصاف متى تبين أن هذه الأوصاف تُخالف الحقيقة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٠٢٧٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المناط في التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل الوكيل إجراءها أو من أحوال تقع عليها هذه التصرفات يتحدد بالرجوع إلى عبارات التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٠٢٧٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوكالة العامة تخول الوكيل الصفة في القيام بجميع أعمال الإدارة ومنها الإيجار .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٠٢٧٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوكالة الخاصة في نوع معين من الأعمال القانونية لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المُحدَدة فيها ، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الساري في حينه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٠٢٧٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة ٧٠٢ من القانون المدني أنه إذا كان الاتفاق بين الوكيل والغير منطوياً على تصرف قانوني هو النزول عن حق للموكل أو الإقرار بحق قِبله للغير ، فإنه يجب عندئذ أن يكون لدى الوكيل وكالة خاصة تخوله هذا التصرف القانوني أو وكالة عامة يُنص فيها صراحةً على تفويضه بإجراء التصرف المذكور .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٠٢٧٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عبء إثبات الوكالة يقع على من يدعيها ، فإذا احتج الغير على الموكل بالوكالة ليرجع عليه بآثار التصرف القانوني الذى عقده مع الوكيل كان على الغير أن يُثبت الوكالة ومداها ، وأن الوكيل قد تصرف في نطاقها ؛ حتى يستطيع إلزام الموكِل بهذا التصرف ؛ إذ الوكيل لا تكون له صفة الوكالة عن الموكِل إذا عمل باسم هذا الأخير وجاوز حدود الوكالة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٠٢٧٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

إذ كان البين من التوكيل العام الرسمي رقم … لسنة ١٩٨٧ توثيق طهطا المؤرخ … – حسبما هو ثابت بصورته الرسمية المُقدَّمة ضمن مستندات الطاعن أمام محكمة الاستئناف – أنه قد تضمن توكيل الطاعن عن نفسه وبصفته إلى الأساتذة / … ” المحامين ” في جميع القضايا التي تُرفع منه أو عليه أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وفي المرافعة والمدافعة وتسلُّم جميع الأحكام وتنفيذها وفي تقديم الأوراق لقلم المحضرين وتسلمها وفي الصلح والإقرار والإنكار والإبراء والطعن بالتزوير وطلب … ، وإذ كان نطاق الوكالة المُشار إليها لم تُخول الوكيل القيام بعمل من أعمال الإدارة ، ومن بينها الإجارة ؛ فإنها من باب أولى لم تُخوله الإقرار بقيام علاقة إيجارية جديدة ؛ ذلك أن مثل هذا الإقرار ينطوي على تصرف قانوني هو النزول عن حقٍ للموكِل تمثَل في الادعاء بعدم تنفيذه  الصادر لصالحه في الدعوى رقم … لسنة ١٩٩٨ طهطا الكلية ، والإقرار بحقٍ قِبله للغير تمثل في نشوء علاقة إيجارية جديدة ؛ فإنه يجب عندئذٍ أن يكون لدى الوكيل وكالة خاصة تُخوله هذا التصرف القانوني أو وكالة عامة يُنص فيها صراحةً على تفويضٍ بإجراء التصرف المذكور ، وهو ما خلا منه التوكيل المار ذكره ؛ ومن ثم فإن هذا الإقرار الحاصل بتاريخ … استناداً إلى هذا التوكيل العام والذى كان سارياً وقتئذٍ لا يُبيح له ذلك ، من خلال تفسير عبارات التوكيل ؛ ومن ثم فإن انصراف أثر الإقرار بنشوء علاقة إيجارية جديدة الذى أدلى به وكيل الطاعن إبان فترة سريان وكالته يكون غير مُنتِج لآثاره ؛ إذ الوكيل لا تكون له صفة الوكالة عن الموكِل إذا عمل باسم هذا الأخير وجاوز حدود الوكالة ؛ ومن ثم لا يسري هذا الإقرار في حق الطاعن لتجاوز الوكيل حدود وكالته ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ؛ فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال الذى جرّه إلى مخالفة القانون مما يعيبه ويوجب نقضه (١٠) ، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولِما تقدم ، وكان  المستأنَف قد عوّل في قضائه بثبوت العلاقة الإيجارية بين طرفي الطعن على أن الإقرار بنشوء علاقة إيجارية جديدة عن عين النزاع تم بموجب التوكيل العام المارّ ذكره ، في حين أنه لا يُبيح ذلك ؛ ومن ثم يتعين إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى الأصلية ، وفي الدعوى الفرعية بقبولها والقضاء بطرد المطعون ضده من عين النزاع والتسليم .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٠٢٧٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حرمان المؤجر من منفعة العين المؤجرة في المدة التالية لانتهاء الإجارة بسبب استمرار المستأجر في الانتفاع بها بغير حق يُعد غصباً يستوجب التعويض متى قامت أسبابه ، ويُقدّر طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية مع اتباع المعيار الذي حددته المادة ٥٩٠ من القانون المدني بما نصت عليه في فقرتها الثانية بأن يُدفع للمؤجر تعويضاً يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين المؤجرة ، وما أصاب المؤجر من ضرر (١١) ، فإن المحكمة – وقد ألمت بظروف وملابسات الدعوى ومراعاةً منها للقيمة الإيجارية للعين المؤجرة – تقضي بالزام المطعون ضده بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه تعويضاً مناسباً عن حرمانه من مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة عن الفترة من مارس ٢٠٠٠ حتى نوفمبر ٢٠٠٤ .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٨٢٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفي لقبول الطعن أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت  المطعون فيه ، بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وُجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٨٢٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته قد وقف من الخصومة الماثلة موقفاً سلبياً ، وكان اختصام الطاعنين له ليصدر  في مواجهته ، ولم يُقض له أو عليه بشيء ؛ فإنّ اختصامه في الطعن الماثل يكون غير مقبول .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٨٢٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ١٨ / د من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ أن المشرع استحدث بهذا النص أمرين أولهما : أنه عَدَّلَ سبب الإخلاء الذي كان مُقرراً بنص المادة ٣١ / ج من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بأن جعله قاصراً على حالة الإضرار بسلامة المبنى بعد أن كان الإضرار بالمؤجر وهو أعم وأشمل ، والأمر الثاني : أنه حَدَّدَ أمام محكمة الإخلاء وسيلة الإثبات القانونية لواقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى بصدور حكم نهائي بذلك ؛ حتى لا يقوم طلب الإخلاء على مُجرّد الادعاء ، ومتى ثبتت المخالفة بهذا  النهائي تعين  بالإخلاء ، وأن النص في المادة ١٨ / د من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ يدل على أن المشرع رغبة منه في تحقيق التوازن بين مصلحة كل من المؤجر والمستأجر ولحسن الانتفاع بالأماكن المؤجرة أجاز للأول طلب إخلاء المكان المؤجر إذا استعمله المستأجر أو سمح باستعماله على وجهٍ ضار يُهدد سلامته ، واشترط أن يثبت ذلك بحكم قضائي نهائي ، فإذا ما ثبتت المخالفة بهذا  النهائي تعين الإخلاء ، ويتعين أن يكون  قاطعاً في ثبوت الإساءة في الاستعمال الضار بسلامة المبنى .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٨٢٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان اعتبار أحد الأفعال التي تُستخلص من أوراق الدعوى الصادر فيها هذا  من التصرفات التي تحدث عنها النص المشار إليه من عدمه (المادة ١٨ / د ق ١٣٦ لسنة ١٩٨١) هو من مسائل الواقع التي تخضع لتقدير قاضى الموضوع ، إلا أن ذلك مشروطٌ بأن يُقيم قضاءه في ذلك على أسباب سائغة تكفي لحمله .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٨٢٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أحكام القانون المدني هي الشريعة العامة التي تسود أحكامه سائر المعاملات ، وتُعتبر النصوص المُنظِمة لعقد الإيجار به هي الواجبة التطبيق أصلاً ما لم يرد لها تنظيم مخالف في قوانين إيجار الأماكن .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٨٢٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مسئولية المستأجر في المحافظة على العين وفي استعمالها الاستعمال المألوف لا تقتصر على أعماله الشخصية ، بل تمتد إلى أعمال تابعيه وكل شخص تكون له صلة بالمستأجر هي التي مكنت له من الإضرار بالعين المؤجرة ، ولا تنتفي هذه المسئولية إلا إذا أثبت السبب الأجنبي .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٨٢٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت مسئولية المُلّاك عن الإضرار بالعين بنسبة معينة لا تجُب مسئولية المستأجر عن الاستعمال الضار بسلامة المبنى ولو كان ذلك بنسبة أقل أو أكثر ؛ إذ يظل المستأجر مسئولاً عن كافة أوجه الاستعمال الضار بالمبنى متى كانت ثابتة في حقه من أوراق الدعوى ومستنداتها .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٨٢٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء  المطعون فيه – أن أسباب  تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء  على فهم حصّلته المحكمة مُخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٨٢٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

إذ كان البين بالأوراق أن  المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء  الابتدائي ورفض دعوى الطاعنين بالإخلاء استناداً لحجية  الصادر بين ذات الخصوم في دعواهم السابقة رقم … لسنة ١٩٨٧ مدني الزقازيق الابتدائية – القاضي برفضها ، والمؤيَد استئنافياً برقم … لسنة ٣٦ ق – فيما فصل فيه من مسألة أساسية هي انتفاء إساءة استعمال الشركة المطعون ضدها الأولى – المستأجرة – لعقار النزاع بطريقة ضارة بسلامة المبنى تأسيساً على عدم مسئولية الشركة المستأجرة عن الضرر الذى لحق بالمبنى من إساءة الاستعمال وثبوتها في حق الطاعنين ، ولقوله بأن التلفيات التي حدثت بالمبنى ترجع إلى طبيعة المواد المستخدمة في الإنشاء والعمر الزمنى ، وهى ليست مسئولية الشركة المطعون ضدها الأولى – المستأجرة – وإنما خطأ الطاعنين المالكين للعين المؤجرة هو السبب المباشر لما لحِق المبنى من أضرار ؛ فيكون ذلك  السابق قد حسم تلك المسألة نهائياً ، وهى بذاتها الأساس فيما يدعيه الطاعنون بدعواهم الحالية بالإخلاء إعمالاً للمادة ١٨ / د من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ؛ بما يمنع الخصوم في هذه الدعوى من العودة إلى مناقشة ذات المسألة ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة هي  الصادر في الجنحة رقم … لسنة ٩١ قسم أول بندر الزقازيق ، واستئنافها رقم … لسنة ١٩٩٦ ، ورتب على ذلك رفضه لدعوى الطاعنين الماثلة ، في حين أن  السابق – سند  المطعون فيه القاضي برفض دعوى الطاعنين السابقة سالفة الذكر بثبوت استعمال الشركة المطعون ضدها الأولى للعين المؤجرة بطريقة ضارة بالمبنى – كان الطاعنون قد طعنوا عليه بطريق النقض بالطعن رقم … لسنة ٦٦ ق ، وقدموا رفق طعنهم الماثل صورة رسمية من حكم محكمة النقض الصادر في ذلك الطعن بتاريخ … بنقض  وفي موضوع الاستئناف رقم … لسنة ٣٦ ق المنصورة ” مأمورية الزقازيق ” بإلغاء  المستأنف وثبوت استعمال الشركة المطعون ضدها الأولى للعقار المؤجر محل النزاع بطريقة ضارة بسلامة المبنى ، وكان مما أورده هذا  الناقض بأسبابه المرتبطة بمنطوقه أن الشركة المطعون ضدها ساهمت في الإضرار بسلامة المبنى ؛ إذ أساء العاملون بها والمتعاملون معها استخدام دورات المياه ، ولم يعنوا بصيانة الأحواض ومواسير الصرف مما أدى إلى تشبُع الأرضيات بالرطوبة والرشح مما أثّر على حديد التسليح وتسبب في حدوث شروخ بالسقف الخرساني ، ولم يُراع المقاول الذى ندبته الشركة للتنفيذ الأصول الفنية في إزالة سقف الدور الثاني العلوى بالمبنى … ، وأن هذا الاستعمال الضار بسلامة المبنى – حسبما قدّره الخبراء في الدعوى – بلغت نسبة خطأ الشركة المستأجرة فيه ٤٠ . / . من جملة أسباب الضرر الذى أصاب المبنى ؛ بما يُثبِت مسئوليتها عن هذه الأضرار ، وهى مسئولية تمتد إلى أعمال تابعيها من الغير ، وأن مسئولية الطاعنين المُلّاك عن الإضرار بالعين بنسبةٍ معينة لا تجُب مسئوليتها ولو كان ذلك بنسبة أقل أو أكثر ؛ إذ تظل الشركة المستأجرة مسئولة عن كافة أوجه الاستعمال الضار بالمبنى ؛ فإنّ  الناقض البات سالف الذكر قد حسم وقطع بثبوت إساءة استعمال الشركة المطعون ضدها الأولى للعين المؤجرة محل النزاع بطريقةٍ ضارة بسلامة المبنى ؛ ومن ثم ثبتت هذه المخالفة بهذا  البات ؛ مما يتعين معه الإخلاء إعمالاً للمادة ١٨ / د من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، وبإجابة طلب الطاعنين فسخ عقدي الإيجار سند الدعوى الماثلة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بإلغاء  الابتدائي وبرفض دعوى الطاعنين الماثلة ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه . ولِما تقدم ، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، وكان  الابتدائي قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة بفسخ عقدي الإيجار سند الدعوى وتسليم العين المؤجرة محل النزاع ، فإنه يتعين تأييده .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٨٠٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٨ / ب من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ – في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – يدل على أن دعوى المؤجر بإخلاء العين المؤجرة بسبب تكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة يطرح على محكمة الموضوع وبطريق اللزوم بحث أمر هذا التأخير أو الامتناع باعتباره مسألة أولية وسبباً للإخلاء مطروحاً ضمناً على المحكمة وليس طلباً جديداً ، بما لا يحول بينها وبين  بالإخلاء عند ثبوت التأخير أو الامتناع عن الوفاء بالأجرة دون تكراره متى كان المستأجر قد تخلى عن استعمال الرخصة المخولة له بتوقي  بالإخلاء بسداد الأجرة المتأخرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٨٠٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يجوز للمؤجر إذا استأنف  الصادر برفض دعواه لانتفاء واقعة التكرار أن يتمسك ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بواقعة امتناع المستأجر عن الوفاء بالأجرة كسبب من أسباب الإخلاء وذلك وفقاً لما تقضى به المادة ٢٣٥ / ٣ من قانون المرافعات .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٨٠٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ١٨ من القانون ١٣٦ / ١٩٨١ يدل على أن الشارع رغبة منه في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة الاستئناف بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة و قيمة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى التاريخ المذكور مسقطاً لحق المؤجر في الإخلاء ومن ثم فإن تخلف المستأجر بأي قدر من الأجرة المستحقة أو ملحقاتها أو المصاريف والنفقات الفعلية حتى إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف كاف للقضاء بالإخلاء من العين ويهدف المشرع من ذلك الوصول إلى جبر الضرر الذى يلحق المؤجر بسبب اضطراره إلى رفع دعوى الإخلاء لعدم قيام المستأجر بالوفاء بالأجرة وذلك بأن يسترد ما أداه من مصروفات وما تكبده من نفقات في سبيل الحصول على حق مشروع له ما كان يضطر إلى الالتجاء في شأنه إلى القضاء لولا تراخى المستأجر في الوفاء به .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٨٠٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

إذ كان البين من الواقع المطروح في أوراق الدعوى ومستنداتها ومدونات  المطعون فيه أن المطعون ضده قد كلّف الطاعنة بالوفاء بالأجرة بإنذار على يد محضر أُعلن لها في ٧ / ١١ / ٢٠١٣ ، وأُقيمت الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الابتدائية بتاريخ ٢٦ / ١١ / ٢٠١٣ ، وتداولت أمام درجتي التقاضي حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف بتاريخ ١٩ / ١ / ٢٠١٦ ، وسددت الطاعنة أجرة عين النزاع دون أن تُسدد المصروفات الفعلية أو الرسمية قبل إقفال باب المرافعة في الاستئناف توقياً للحكم بالإخلاء ، وإذ قضى  الابتدائي المؤيَد بقضاء  المطعون فيه بإخلاء حانوت النزاع ؛ فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة مطابقة للقانون ؛ لثبوت تخلُف الطاعنة عن الوفاء بالمصروفات والنفقات التي تكبدها المؤجر – المطعون ضده – حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف – وأياً كان وجه الرأي في صلاحية دعوى التأخير السابقة أو المبررات التي ساقتها الطاعنة – فإنه غير مُنتِج ؛ ذلك أن الدعوى بالإخلاء لتكرار التأخير والامتناع عن الوفاء بالأجرة تنطوي بالضرورة وبحكم اللزوم العقلي على طلب الإخلاء للتأخير أو الامتناع عن الوفاء بالأجرة أو ملحقاتها في الدعوى اللاحقة ولو لم يطلب المؤجر الإخلاء لتحقق هذا السبب ، ويُعدّ مطروحاً على محكمة الموضوع وليس طلباً جديداً ، ولا يُغير من ذلك إقامة  المطعون فيه قضاءه على تقريرات قانونية خاطئة ؛ إذ لمحكمة النقض تصحيح أسبابه دون أن تنقضه ، ويضحى الطعن على  المطعون فيه قد أُقيم على غير أساس جدير بالرفض .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٢١٨ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادتين ١٧٥ ، ١٧٨ من الدستور والمادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا – المعدلة بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ – يدل على أنه يترتب على صدور  من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا  في الجريدة الرسمية ، وهذا  مُلزِم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع أو المراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  بعدم الدستورية ؛ باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحِق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن  بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه ، مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمِله محكمة النقض من تلقاء نفسها .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٢١٨ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم ١١٦ لسنة ١٨ق دستورية والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (٣٣) بتاريخ ١٤ / ٨ / ١٩٩٧ والاستدراك المنشور بذات الجريدة بالعدد رقم (٣٨) بتاريخ ١٨ / ٩ / ١٩٩٧ بعدم دستورية ما نصت عليه المادة (٢٩) من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أنه ” وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل ” ، مما مؤداه أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار المنصوص عليه في المادة (٢٩) آنفة البيان أصبح مقصوراً على الأشخاص الوارد بيانهم – بيان حصر – في الفقرة الأولى من تلك المادة وهم الزوجة والأولاد وأي من والدي المستأجر وهم الأقارب من الدرجة الأولى .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٢١٨ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

إذ كان الثابت من الأوراق أن قضاء الدستورية سالف البيان ( القضية رقم ١١٦ لسنة ١٨ق دستورية ) أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ؛ فلا يجوز تطبيق النص القانوني للمادة (٢٩) على الوقائع والمراكز القانونية بتلك الدعوى ؛ باعتبار أن ذلك القضاء قضاءٌ كاشفٌ عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول شقيق المستأجرة الأصلية – أي قريباً لها نسباً من الدرجة الثانية – ؛ فلا يستفيد من امتداد عقد الإيجار ، وإذ خالف  المطعون فيه ذلك النظر وقضى بتأييد حكم أول درجة بامتداد عقد الإيجار للمطعون ضده الأول إعمالاً لحكم المادة ٢٩ / ١ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المقضي بعدم دستوريتها ؛ فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٢١٨ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن امتداد عقد الإيجار لزوج المستأجر وأبنائه ووالديه وفقاً لحكم المادة (٢٩) من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ مشروطٌ بثبوت إقامتهم معه بالعين المؤجرة إقامة مستقرة ومُمتدة إلى وقت وفاته أو تركه المسكن ، والمقصود بالإقامة في هذا المعنى الإقامة المستقرة المعتادة ، وانصراف نية المُقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه بحيث لا يُعول على مأوى دائم وثابت سواه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٢١٨ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تقدير توفر الإقامة المستقرة التي تُرتب استمرار عقد الإيجار لصالح المُقيمين مع المستأجر حتى وفاته أو تركه العين متروكٌ لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة المُقدَمة فيها وتقدير أقوال الشهود وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها دون مُعقبٍ عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ، ولم تخرج بأقوال الشهود عما يؤدي إليه مدلولها .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٢١٨ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

إذ كان الثابت من الأوراق أن  المطعون فيه إذ أقام قضاءه بامتداد العلاقة الإيجارية للمطعون ضدها الثانية والدة المستأجرة الأصلية على ما خلص إليه من أوراق الدعوى وما اطمأن إليه من أقوال … ” شاهد المطعون ضدهما ” والقاطن بذات عقار النزاع من إقامة المستأجرة الأصلية بعين النزاع رفقة والديها وأشقائها ، وإذ توفي والدها وغادرت شقيقتيها للزواج ، واستمرت إقامة المطعون ضدها برفقتها حتى توفت بتاريخ ٢٩ / ٦ / ١٩٨٨ ، وقد تأيد ذلك بما شهد به الشاهد الثاني … ، وكان ما خلص إليه  المطعون فيه سائغاً وله معينه من الأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها ولم يخرج عن مدلول أقوال الشهود ؛ فيضحى ما يُثيره الطاعن بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره ، وهو مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ؛ ومن ثم غير مقبول .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٢١٨ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المُعدَلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ يدل على أنه يترتب على صدور  من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر هذا  في الجريدة الرسمية ، وهذا  مُلزِم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع أو المراكز القانونية المطروحة عليها ، حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  بعدم الدستورية ؛ باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحِق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن  بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمرٌ متعلقٌ بالنظام العام تُعمِله محكمة النقض من تلقاء نفسها .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٢١٨ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ ١٥ / ١١ / ١٩٩٧ في القضية رقم ٥٦ لسنة ١٨ ق دستورية والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (٤٨) بتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٩٩٧ بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ٨ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك فيما نصت عليه من عدم احتجاز الشخص لأكثر من مسكن دون مقتضى في البلد الواحد ؛ ومن ثم فقد صار هذا النص القانوني في تلك الخصوصية والمحكوم بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر  بالجريدة الرسمية ؛ مما مؤداه صيرورة الاحتجاز غير محظور قانوناً (٨) ، وإذ التزم  المطعون فيه ذلك النظر ؛ فيضحى ما يُثيره الطاعن بهذا النعي على غير أساس ؛ ومن ثم غير مقبول .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٢٨٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن ، متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٢٨٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدی نص المادة ۱۰۹ من ذات القانون ( المرافعات ) أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها قائمةً في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع ، وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ، ويُعتبر  الصادر منها في الموضوع مُشتمِلاً على قضاءٍ ضمني باختصاصها بنوع الدعوى أو قيمتها ؛ ومن ثم فإن الطعن بالنقض على  الصادر منها يُعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواءٌ أثارها الخصوم في الطعن أم لم يُثيروها ، أبدتها النيابة العامة أم لم تُبدِها ؛ باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تُعتبر في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة ، وبالتالي فإن مناط تحديد الاختصاص النهائي للمحاكم أن تكون قد التزمت قواعد الاختصاص التي رسمها القانون ، وألا تخرج صراحةً أو ضمناً على ما كان من تلك القواعد متعلقاً بالنظام العام .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٢٨٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي تُرفع بطلب غير قابل للتقدير ، فتُعتبر مجهولة القيمة ، وهي لا تُعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يُمكن تقديره طبقاً لأي قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى ، التي أوردها المُشرع في المواد من ٣٦ إلى ٤١ من قانون المرافعات .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٢٨٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في تكييف الدعوى هي بحقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني الذي ترتكز عليه ، وهو ما يخضع لرقابة محكمة النقض باعتباره مسألة قانونية .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٢٨٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عقد الإيجار الخاضع لأحكام القانون المدني ينتهي بانتهاء المدة المُتفق عليها بين المتعاقدين ، فإن بقاء يد المستأجر عقب ذلك على عين النزاع بعد إنذاره بعدم الرغبة في تجديد العقد من جانب المؤجر هو من قبيل الغصب ، وكانت الدعوى بطلب الطرد للغصب من بين الدعاوى غير مُقدرة القيمة مما تختص المحكمة الابتدائية بنظرها .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٢٨٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

إذ كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول قد أقاموها على الطاعن بطلب  بإخلاء محل النزاع تأسيساً على انتهاء عقدي إيجار المخبز المفروش بمنقولاته بعد أن أنذروه بعدم رغبتهم في استمرار العلاقة الإيجارية بينهم ، وأن يده عليها قد صارت بذلك يد غاصب ، وإن كانت الدعوى بهذه المثابة ليست دعوى فسخ ؛ إذ لا تستند إلى إخلال المستأجر بأي من التزاماته ، وإنما حقيقتها دعوى طرد من العين المؤجرة للغصب ، وإذ كان طلب الطرد للغصب ليس من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها في المواد من ٣٦ حتى ٤٠ من قانون المرافعات ؛ فإن الدعوى من ثم تكون غير قابلة للتقدير بمقتضاه ، وهي بذلك تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية ، وينعقد بذلك الاختصاص للمحكمة الابتدائية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلاف ذلك ؛ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٠٠١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان يجوز للنيابة كما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام إلا أن ذلك مشروط بأن يكون وارداً على الجزء المطعون فيه من  .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٠٠١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٣

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطعن اقتصر على قضاء  المطعون فيه في الموضوع ولم يحو نعياً على ما قضى به في شأن قبول الاستئناف شكلاً ولا يتسع به نطاق الطعن ، فإنه لا يجوز إعادة النظر في الشكل حتى لو كان  المطعون فيه قد خالف القانون أو النظام العام لأن قوة الأمر المقضي تسمو في هذا المقام على اعتبارات النظام العام ومن ثم فإن ما تثيره النيابة بخصوص شكل الاستئناف يكون – أياً كان وجه الرأى فيه – غير مقبول .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٠٠١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله واكتسب قوة الأمر المقضي .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٠٠١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى حاز  قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها  .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٠٠١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى صدر حكم حائز قوة الأمر المقضي بثبوت أو نفى حق في دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية ، فإن هذا  يحوز الحجية في هذه المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفائه على ثبوت أو نفى تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٠٠١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٣

إذ كان البين من مستندات الطاعنين المقدمة أمام محكمة أول درجة أن المطعون ضده أقام عليهما الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٢ إيجارات شمال القاهرة بطلب  بامتداد عقد إيجار عين النزاع المؤرخ ١ / ٤ / ١٩٥٧ إليه لإقامته فيها مع والده المستأجر الأصلى لها حتى وفاته وأنه قضى برفضها لأن إقامته لا ترتب الامتداد القانونى للعقد لأنها كانت عرضية أثناء مرض والده ، وأن هذا القضاء صار نهائياً بتأييده ب الصادر في الاستئناف رقم … لسنة ٩ ق القاهرة ، ومن ثم فإنه يكون قد حسم النزاع بين الخصوم حول مسألة الامتداد القانونى لعقد الايجار ويكون مانعاً لهم من معاودة التنازع فيها في الدعوى الماثلة أو أى دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هى الأساس فيما يدعيه أياً منهم قبل الآخر ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء  الابتدائي وبرفض الدعوى بإخلاء المطعون ضده من عين النزاع لإقامته فيها مع والده المستأجر الأصلى إقامة دائمة ومستقرة حتى وفاته ، فإنه يكون قد أهدر حجية  رقم … لسنة ٢٠٠٢ إيجارات شمال القاهرة ، بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٣٦٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

المقرر – في قضاء هيئتي محكمة النقض للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعين – أن مناط  بالإخلاء في دعوى الإخلاء لتكرار الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة أن يثبت الامتناع أو التأخير إلى ما بعد رفع دعوى الإخلاء للتكرار بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة دون مبرر مقبول . أما الوفاء بالأجرة المستحقة الحاصل قبل رفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم الكتاب فإنه يبرئ ذمة المستأجر من دين الأجرة وينتفى به التأخير كشرط لتوافر حالة التكرار .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٣٦٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يقصد بالأجرة المستحقة الأجرة المتفق عليها في العقد معدلة طبقاً لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة زيادة أو نقصاً سواء بناءً على أحكام قضائية صادرة في منازعات وردت بين الطرفين أو بمقتضى اتفاقات خاصة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٣٦٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأجرة ( المستحقة ) تشمل أيضاً ما جعله القانون في حكم الأجرة ومن ملحقاتها عملاً بالمادتين ١٤ / ٤ ، ٢٧ / ١ من ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ مع مراعاة أحكام المادتين ١١ / ١ ، ٢٧ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ والمادة الأولى من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥ بتعديل القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ في شأن النظافة العامة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٣٦٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

إذ كان البين من الأوراق أن ما قام المطعون ضدهم بسداده من أجرة بموجب إنذاري العرض المؤرخين ٦ / ٤ / ٢٠٠٥ ، ١٣ / ١٠ / ٢٠٠٥ السابقين على رفع دعوى التكرار المطروحة بإيداع صحيفتها قلم الكتاب بتاريخ ٤ / ٢ / ٢٠٠٦ قد تم من قبلهم بمبالغ أقل من الأجرة المطالب بها والزيادات القانونية المستحقة في ذمتهم وفقاً للأسس التي تم تقديرها بمعرفة الخبير المنتدب في الدعوى المرددة بين ذات الخصوم رقم … لسنة ٢٠٠١ مساكن المنصورة الابتدائية ” مأمورية المنزلة ” والمتخذة كسابقة للتكرار ، كما أن إنذار العرض المؤرخ ٢٢ / ٢ / ٢٠٠٦ الذى قام المطعون ضدهم بموجبه بعرض فروق الأجرة المستحقة عليهم شاملة مدة التأخير في الدعوى الراهنة استرشاداً بتقرير الخبير سالف الذكر والتي استلمها الطاعن بشخصه كان ذلك بعد رفع الدعوى على نحو ما سلف بيانه ، ومن ثم فإن هذا الوفاء بمقتضى تلك الإنذارات لا ينتفى به التأخير كشرط لتوافر حالة التكرار ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى استناداً إلى أن وفاء المطعون ضدهم بالأجرة المطالب بها تم قبل انعقاد الخصومة بإعلانهم بالدعوى وحضورهم الجلسة الأولى المحددة لنظرها فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى توافر الأعذار المبررة للتأخير أو الامتناع عن سداد الأجرة وملحقاتها في مواقيتها في تلك الدعوى مما يوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٣٨٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أن عقد إيجار المسكن لا ينتهى بوفاة المستأجر أو تركه له وتستمر العلاقة قائمة مع زوجه أو أولاده أو والديه الذين كانوا يقيمون معه فيها إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك ولا يحول دون قيامها انقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض مهما طالت مدته مادام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلي عنها صراحة أو ضمناً باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته علي انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٣٨٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا يلزم أن تكون إقامة المستفيد بشخصه في تلك العين ، فيكفى أن تكون له إقامة حكمية ولو لم تعقبها الإقامة المشتركة مع المستأجر الأصلي .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٣٨٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

٣ المقرر في قضاء محكمة النقض أن الشخصية القانونية للشخص الطبيعي تبدأ بتمام ولادته حياً وتنتهى بوفاته ، وما بين الولادة والوفاة يوجد الشخص الطبيعي ويتمتع بأهلية الوجوب وهى الصلاحية لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات في حين أن أهلية الأداء هي قدرة الشخص على التعبير بنفسه عن إرادته تعبيراً منتجاً لآثاره القانونية في حقه ، وتتطلب تمام التمييز والإرادة ، فيصح أن تتوافر للشخص أهلية الوجوب فيكون متمتعاً بالحق دون أن تكون لديه أهلية الأداء أي استعمال حقه بنفسه فتحل إرادة نائبه محل إرادته مع انصراف الأثر القانوني إلى الأخير

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٣٨٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان استخلاص ترك العين والتخلى عنها هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله وتؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٣٨٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إغفال  بحث دفاع جوهري أبداه الخصم والتفاته عما قدّمه من مستندات تمسك بدلالتها ، وكان من شأنها التأثير في النتيجة التي انتهى إليها يترتب عليه بطلان  ، إذ يعدّ ذلك قصوراً في أسباب  الواقعية .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٣٨٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة بصفتها قيمة على نجلها … قد تمسكت في دفاعها بصحيفة الاستئناف برفض الدعوى بإنهاء عقد إيجار شقة النزاع المؤرخ ٥ / ١١ / ١٩٦٤ استناداً إلى أحقية نجلها المذكور في امتداد ذلك العقد إليه لإقامته مع والده – المستأجر الأصلي – إقامة حكمية بها ، إذ إن انقطاعه عنها إنما هو انقطاع عارض شرعي وأدبى أملته انفصام عرى الزوجية بينها وبين والده بالطلاق الحاصل في ٧ / ٩ / ١٩٨٨ واضطرارها لترك تلك الشقة والانتقال لمسكن آخر واصطحابها نجلها المذكور لاحتياجه لرعايتها لإصابته بعيب خلقي وإعاقة ذهنية منذ ولادته أدت إلى إعاقة حركته وملازمته الفراش وفقده الأهلية وتوقيع الحجر عليه وبمجرد زوال ذلك العارض بوفاة الوالد عادت بنجلها المذكور إلى عين التداعي ، ومن ثم فلا يعد متخلياً عنها ، وعززت هذا الدفاع بتقديم عدد من المستندات منها تقرير طبي مؤرخ ٨ / ١٠ / … صادر عن مستشفى القوات المسلحة بالمعادي ” قسم الأطفال ” يفيد إصابة نجلها الطاعن بتخلف عقلي ودرجة ذكائه ٤٥% ، وتقرير طبي صادر عن المجلس الطبي العسكري العام مؤرخ ١ / ٦ / ١٩٨٥ يفيد أحقيته في اقتضاء معاش مدى الحياة وشهادة صادرة عن نيابة الدقي لشئون الأسرة ” مال ” تفيد توقيع الحجر على الطاعن وتعيينها قيماً عليه بلا أجر في القضية … بتاريخ ٣٠ / ٣ / ٢٠١١ ، بيد أن  المطعون فيه قد قضى بتأييد  المستأنف بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ ٥ / ١١ / ١٩٦٤ والتسليم على سند من عدم توافر شروط الامتداد القانوني في حق الطاعن لعدم إقامته مع مورثه حتى وفاته بشقة النزاع اطمئناناً منه لما جاء بأقوال شاهدي المطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة من أن مورث الطاعن كان يقيم بتلك الشقة مع أسرته إلى أن قام بتطليق زوجته ” المطعون ضدها الثالثة ” وأقام بمفرده بها حتى وفاته ، وعقب ذلك بفترة وجيزة عادت ونجلها الطاعن للإقامة بها ، وما أضافه  المطعون فيه من أن الثابت من تقرير الخبير أن الطاعن ووالدته المطعون ضدها الثالثة قد تركا عين النزاع منذ أكثر من عشرين سنة إثر طلاق الأخيرة واصطحابها نجلها المذكور لمرضه وحاجته لرعايتها بعد أن خلت الأوراق مما يفيد تردده على تلك العين حال حياة المورث ورتب  على ذلك تخلى الطاعن نهائياً عن الإقامة بعين التداعى حال حياة والده المستأجر الأصلى واتخاذه من مسكن والدته الكائن خارجها مسكناً له معتداً في ذلك التخلي بإرادة المذكور في إحداث أثرها القانوني رغم كونه عديم الأهلية منذ الميلاد على النحو سالف الذكر ، وإذ كان هذا الذى أورده  لا يصلح رداً على الدفاع الجوهرى للطاعنة بصفتها آنف البيان ، ملتفتاً عن مستنداتها وبحث دلالتها حول مدى توافر شروط الإقامة ية للطاعن المذكور بشقة التداعى مع والده وقت الوفاة وانتفاء أهلية الأداء لديه ، فإن  المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وقد جره هذا الخطأ إلى القصور في التسبيب مما يوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٥٩٥٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

المقرر في قضاء هيئتي محكمة النقض للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعين أن إعلان  إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان  لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ، ومن ثم فإن إعلان  مع جهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وينفتح به مواعيد الطعن .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٥٩٥٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

إذ كان  المطعون فيه أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أُعلن ب الابتدائي الصادر في ١٣ / ٧ / ٢٠٠٥ بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٠٥ وأخطر عنه بالبريد المسجل رقم … بتاريخ ١٦ / ١٠ / ٢٠٠٥ ولم يقدم ما يفيد عدم إعلانه بهذا المسجل ولم يرفع الاستئناف إلا بتاريخ ٢٣ / ٤ / ٢٠٠٦ في حين أن البين من الأوراق أن الطاعن قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه لديها ، وأن إعلانه ب المستأنف بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٠٥ الذى ركن إليه  المطعون فيه قد تم مع جهة الإدارة وقد خلت الأوراق من أي دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو من استلام الكتاب المسجل الى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب ، ومن ثم بدء احتساب ميعاد الطعن عليه ، كما أن المحكوم له لم يقم بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة وبالتالي لم يبدأ سريان ميعاد الطعن بطريق الاستئناف في ذلك  بعد في حق الطاعن ويظل ذلك الميعاد مفتوحاً لصالحه ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٣٣٥٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز أن يختصم أمام محكمة النقض من لم يكن مختصماً في النزاع الذى فصل فيه  المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة الثالثة بصفتها لم تكن خصماً في النزاع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ، ومن ثم فقد باتت بمنأى عن الخصومة التي صدر فيها  المطعون فيه ، ومن ثم يكون اختصامها في الطعن غير مقبول .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٣٣٥٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع بعد أن أورد  العامة في رفع الدعاوى بما نص عليه في المادة ٦٣ / ١ من قانون المرافعات من أن ” ترفع الدعاوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ” قد أوجب استثناء من هذا الأصل على الدائن بدين من النقود إذا كان ثابتاً بالكتابة وحال الأداء ومعين المقدار أن يستصدر من القاضي المختص بناء على عريضة تقدم إليه من الدائن أو وكيله أمراً بأداء دينه وفق نص المواد ٢٠١ وما بعدها من قانون المرافعات .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٣٣٥٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع يكون بذلك قد حدد الوسيلة التي يتعين على الدائن أن يسلكها في المطالبة بدينه متى توافرت فيه الشروط التي يتطلبها القانون على النحو السالف بيانه وهى الالتجاء إلى القاضي لاستصدار أمر الأداء وذلك عن طريق اتباع الأوضاع والقواعد المبينة بالمواد ٢٠١ وما بعدها من قانون المرافعات وهى إجراءات تتعلق بشكل الخصومة ولا تتصل بموضوع الحق المدعى به أو بشروط وجوده .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٣٣٥٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها إلى المحكمة مباشرة للمطالبة بدين تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء هو في حقيقته دفع ببطلان الإجراءات لعدم مراعاة الدائن القواعد التي فرضها القانون لاقتضاء دينه ، وبالتالي يكون هذا الدفع موجهاً إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها وبهذه المثابة يكون من الدفوع الشكلية وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة ١١٥ / ١ من قانون المرافعات ، وأن المقصود من الدفع بعدم القبول الذى تعنيه المادة ١١٥ مرافعات هو كما صرحت المذكرة الإيضاحية – للمادة ١٤٢ من قانون المرافعات القديم المقابلة للمادة ١١٥ من القانون الجديد – الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى هي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتبارها حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو انقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى فالمقصود إذاً هو عدم القبول الموضوعي فلا تنطبق  الواردة في المادة ١١٥ مرافعات على الدفع الشكلي الذى يتخذ اسم عدم القبول كما هو الحال في الدفع المطروح لأن العبرة هي بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي تطلق عليه ، ومتى تقرر الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها إلى المحكمة مباشرة للمطالبة بدين تتوافر فيه شروط استصدار أمر بالأداء هو من الدفوع الشكلية وليس دفعاً بعدم القبول مما ورد ذكره في المادة ١١٥ / ١ سالفة الذكر ، فإن محكمة أول درجة إذ قضت بعدم قبول الدعوى تأسيساً على مخالفة الدائن الإجراءات الشكلية التي فرضها المشرع لاقتضاء دينه لا تكون قد استنفدت ولايتها في نظر موضوع الدعوى فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء  فإنه يجب عليها في هذه الحالة أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها – إذ هي لم تقل كلمتها فيه بعد – ولا تملك محكمة الاستئناف التصدي لهذا الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم ، وإذ خالفت محكمة الاستئناف هذا النظر وتصدت لموضوع الدعوى وفصلت فيه فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون وباطلاً .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٣٣٥٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مبدأ التقاضي على درجتين هو من المبادئ الأساسية لنظام التقاضي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها ولا يجوز للخصوم النزول عنها .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٣٣٥٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

إذ كانت محكمة أول درجة قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون لعدم سلوك المطعون ضدهم طريق أمر الأداء وهو قضاء شكلي متعلق بإجراءات الخصومة لا تستنفد به ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى إذ هي لم تقل كلمتها فيه بعد مما كان يتعين على محكمة الاستئناف وقد ألغت هذا  أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها ، أما وقد تصدت لموضوع الدعوى وفصلت فيه فإنها تكون قد أهدرت إحدى درجتي التقاضي بما يعيب حكمها بمخالفة القانون والبطلان مما يوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٥٤٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن يدل على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن تكون وحدات المبنى الذى أقامه مستأجر الوحدة السكنية تامة البناء وصالحة للانتفاع بها ومعدة للإقامة فيها بالفعل تحقيقاً للحكمة التي تغياها المشرع من هذا النص بإعادة التوازن بين مصلحة كل من طرفي العلاقة الإيجارية ، حيث يكون في مكنة المستأجر الاستغناء عن الوحدة السكنية المؤجرة له والاستعاضة عنها بوحدة أخرى بالعقار الذى أنشأه أو تنفيذ التزامه بتوفير وحدة ملائمة لأحد المستفيدين الوارد ذكرهم بهذا النص وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا باكتمال البناء وإعداده للانتفاع به .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٥٤٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

إذ كان الثابت من تقرير الخبير أمام محكمة أول درجة أن المبنى موضوع التداعي قائم بارتفاع أربعة طوابق من الهيكل الخرساني والطوب الأحمر بمونة الأسمنت ” أرضى وثلاثة أدوار علوية ” شقة لكل دور والسطح به حجرتان بدون سقف ولا يوجد بالعقار أكثر من ثلاث وحدات صالحة للسكنى بما ينتفى معه أحد شروط إعمال نص المادة ٢٢ / ٢ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ على نحو ما تقدم ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بفسخ وإخلاء شقة النزاع على سند من توافر تطبيق المادة المشار إليها دون أن يفطن إلى أن المبنى مقام به ثلاث وحدات فقط تامة البناء وصالحة للانتفاع بها ، وأن الدور الرابع ” سطح العقار ” به حجرتان بدون سقف وغير مكتمل البناء والمرافق وغير صالح للانتفاع به بالفعل ، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وشابه القصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٢٠٣٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

المقرر في قضاء هيئتي محكمة النقض للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعين أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات – الواردة في الأحكام العامة للقانون – هو أن تُسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها ، سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقيني – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظني – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع في موطنه دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سُلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سُلمت إليه قانوناً حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة – وهو ما يتحقق به العلم ي – إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا  إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناءً من  الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور  – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان  علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم ي استثناءً من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه – تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم ي وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان  المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم ي أثره في بدء ميعاد الطعن في  .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٢٠٣٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين لمحكمة النقض – أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان  ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق الذى لا تتم فيه مخاطبته من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لا يتحقق فيه لا العلم اليقيني للمحكوم عليه ولا العلم الظني ، ومن ثم فإن إعلان  في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن ما لم يُثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة (٢٠) من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٢٠٣٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

إذ كان  المطعون فيه أقام قضاءه بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنهم أعلنوا ب الابتدائي مخاطبين مع جهة الإدارة بتاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠٠٣ وأخطروا بذلك بالكتب المسجلة الرقيمة من … إلى … بتاريخ ١٦ / ٧ / ٢٠٠٣ ولم يرفعوا الاستئناف إلا في ٨ / ١١ / ٢٠٠٣ ورتب  المطعون فيه قضاءه المشار إليه آنفاً في حين أن البين من الأوراق أن الطاعنين قد تخلفوا عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ولم يقدم أي منهم مذكرة بدفاعه لديها ، وأن إعلانهم ب المستأنف بتاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠٠٣ الذى ركن إليه  المطعون فيه قد تم مع جهة الإدارة لغلق محل النزاع ، وخلت الأوراق من أي دليل على استلامهم أو من يمثلهم لورقة الإعلان من هذه الجهة أو من استلامهم المسجلات التي يخبرهم فيها المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعنين ب ، كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة وبالتالي لم يبدأ سريان ميعاد الطعن بطريق الاستئناف في ذلك  بعد في حق الطاعنين ويظل ذلك الميعاد مفتوحاً لصالحهم ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعنين في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٦٥٨٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

المقرر في قضاء هيئتي محكمة النقض للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعين أن إعلان  إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان  لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار بما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه ب علماً يقيناً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا بالعلم ي استثناءً من الأصل في إعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم فإن إعلان  مع جهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره في انفتاح مواعيد الطعن في  .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٦٥٨٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنهم أعلنوا ب الابتدائي بتاريخ ١٣ / ١٠ / ٢٠٠٥ ولم يرفع الاستئناف إلا بتاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠٠٦ ورتب  على ذلك قضاءه سالف البيان عملاً بالمادة ٢٢٧ من قانون المرافعات ، وإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة لم تمثل أمام محكمة أول درجة ولم تقدم مذكرة بدفاعها لديها ، وأن إعلانها ب المستأنف تم مع جهة الإدارة وقد خلت الأوراق من ثمة دليل على استلامها أو من يمثلها لورقة الإعلان من جهة الإدارة التي أعلنها عليها المحضر لغلق المسكن أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعنة ب . كما أن المحكوم لها لم تقم بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط الحق في الاستئناف معتداً في بدء سريان ميعاد الطعن بالاستئناف بتاريخ الإعلان المشار إليه قد أخطأ في تطبيقه القانون مما يوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٩٥٣٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أن الإقامة التي ترتب امتداد عقد إيجار المسكن إلى من عددهم ذلك النص في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين هي التي تنصرف فيها نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه وأن يقيم به إقامة دائمة ومستقرة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٩٥٣٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كانت واقعة الإقامة الفعلية من مسائل الواقع ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الدليل عليها ثبوتاً أو نفياً ، إلاّ أن ذلك مشروط بأن يكون لهذا التقدير سنده من أسباب سائغة ومقبولة ولها أصلها الثابت بالأوراق .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٩٥٣٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن القول باستقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية واطراح ما لا ترى الأخذ به منها محله أن تكون قد اطلعت عليها وأخضعتها لتقديرها .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٩٥٣٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا ما قدم الخصم من الأدلة والقرائن والمستندات ما هو مؤثر في الدعوى فيجب على المحكمة أن تبين في حكمها ما يدل على أنها بحثتها وخلصت من تقديرها لها إلى الرأي الذي انتهت إليه فإن هي لم تبحث مستنداً من أحد الخصوم ولم تقل كلمتها في دلالته في موضوع النزاع وتبين كيف ينتفي مضمونه الذي يؤدي إليه بما حصلته من البينة والقرائن التي أقامت قضاءها عليها فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٩٥٣٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب  تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الإستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها ، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها بأن كانت الأدلة التى قام عليها  ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٩٥٣٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٦

إذ كان البين من  المطعون فيه تمسك الطاعن بامتداد العقد له لإقامته المستقرة بالعين مع والده حتى وفاته ثم مع والدته من بعده حتى وفاتها عام ٢٠١٠ ، وقدم تدليلاً على ذلك مستنداته المبينة بوجه النعي ( بطاقته الشخصية التي تثبت أنه من مواليد ١٦ / ٧ / ١٩٦٣ وبطاقة زوجته وشهادة ميلاد ابنته وشهادات قيد نجلتيه بالدراسة تفيد جميعها إقامتهم بعين التداعي ) ، وكان  المطعون فيه قد نفى هذه الإقامة مستخلصاً انتقال الطاعن للإقامة بصفة دائمة ومستقرة بالعقار المملوك لوالدته منذ تعاقده على إنارته عام ١٩٨٢ معولاً في ذلك على مستندات المطعون ضده المبينة بوجه النعي ، رغم أن الطاعن كان قاصراً في هذا التاريخ ، ودون أن يزيل التعارض بين الثابت بكتاب شركة الكهرباء بأن تركيب عداد الإنارة بالعقار رقم … والوارد بكشف الضرائب العقارية من امتلاك والدة الطاعن العقار رقم … بذات الشارع ، وفى حين أن امتلاك والدته لعقار لا يفيد بذاته انتقال الطاعن للإقامة فيه ، ودون أن يحدد العقار الذي انتقل إليه ، كما لم يُزل التعارض بين شهادات قيد نجلتي الطاعن بالإدارة التعليمية المقدمة من الطاعن وتلك المقدمة من المطعون ضده ، وبغير أن يقول  كلمته بشأن الدليل المستمد من أقوال الشهود بالتحقيق الذي أجرته المحكمة الابتدائية ، مما لا يبين منه اطلاع المحكمة في حكمها على مستندات الطاعن سالفة البيان وأقوال الشهود بالتحقيق ولا يبين من حكمها ما يدل على أنها بحثتها وخلصت من تقديرها إلى الرأي الذي انتهت إليه رغم ما لها من دلالة ، بما يعيب  المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٧٤٧١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٢٧١ من قانون المرافعات يدل على أن نقض  كلياً يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ، ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره ، كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التي كان ذلك  المنقوض أساساً لها ، ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون وبغير حاجة إلى صدور حكم آخر يقضي به

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٧٤٧١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٦

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ٢٥ / ١١ / ١٩٥٥ وإخلاء عين التداعي تأسيساً على ثبوت إضرار مورث الطاعنين بسلامة المبنى الكائنة به عين التداعي متسانداً في ذلك إلى  الصادر في الاستئناف رقم … لسنة ٣ ق القاهرة القاضي بإثبات ذلك الضرر ، وكانت محكمة النقض قد انتهت بجلسة ٧ / ٧ / ٢٠١٣ في الطعن بالنقض رقم … لسنة ٧٠ ق إلى نقض  الاستئنافي سالف الذكر نقضاً كلياً والإحالة بما يرتب زوال ذلك  المنقوض واعتباره كأن لم يكن وإلغاء جميع الأحكام التي اتخذته أساساً لقضائها ومنها  المطعون فيه بالطعن الحالي ، وإذ كان يترتب على نقض  المطعون فيه عودة الخصومة إلى ما كانت عليه قبل صدور  المنقوض ، كما يعود الخصوم إلى مراكزهم الأولى بما كانوا قد أبدوه من دفاع وما تمسكوا به من مستندات ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٥٣٧٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد الإيجار عقد رضائي يخضع في قيامه وانقضائه لمبدأ سلطان الإرادة فيما عدا ما فرضه القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدأ وفي حدودها ودون مجاوزة لنطاقها ، فهو متى قام صحيحاً يلزم عاقديه والخلف الخاص بما يرد الاتفاق عليه

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٥٣٧٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية بما يقتضي بطلانه ، ومؤدى ذلك أنه إذا طُرِحَ على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى ، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها ، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٥٣٧٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن محاضر أعمال الخبير تعتبر ورقة من أوراق الدعوى وكل ما يثبت فيها من دفاع الخصوم يعتبر دفاعاً مطروحاً على المحكمة وعليها أن تقول كلمتها فيه وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٥٣٧٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٦

إذ كان البين من الصورة الرسمية من تقرير الخبير المنتدب بالدعوى المرفقة بالأوراق أن دفاع الطاعنان أمام الخبير – الذي يُعد مطروحاً على محكمة الموضوع – استند في وضع يدهما على عين التداعي إلى قيام علاقة إيجارية بينهما وبين مورث المطعون ضدهم المالك الأصلي للعقار قبل بيعه للمطعون ضده الثالث الذي باعه للمطعون ضدهما الأولتين وذلك بموجب اتفاق شفهي قبل هدم العقار عام ٢٠٠٧ وإعادة بنائه وقيام المورث سلفهم بتسليم عين التداعي للطاعنين بعد إعادة البناء وقبض الأجرة منهما حتى وفاته واستمرار نجله المطعون ضده الثالث الذي اشترى العقار – سلف المطعون ضدهما الأولتين – في قبض الأجرة من الطاعنين حتى عام ٢٠١٢ قبل رفع الدعوى ، واستدل الطاعنان على ذلك بإيصالات سداد الأجرة المقدمة منهما أمام المحكمة الابتدائية – على نحو ما سجله  الابتدائي – وما جاء بأقوال الشهود بالتحقيق من استئجارهما عين التداعي منذ عام ٢٠٠٧ ، وإذ قضى  المطعون فيه بطرد الطاعنين من عين التداعي للغصب على سند من أن عقد الإيجار المؤرخ ١ / ١٠ / ١٩٩٥ سند الطاعنين انفسخ بقوة القانون لهلاك العين محله بهدم العقار جميعه وأنهما لم يقدما سنداً لوضع يدهما ، دون أن يعرض لدفاعهما سالف البيان إيراداً ورداً عليه رغم أن من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، باعتبار أن عقد الإيجار عقد رضائي لا يشترط لانعقاده شكل خاص ويجوز استخلاصه ضمناً ، فيكون  المطعون فيه معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٢٧٤٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب إخلاء الأماكن المؤجرة الخاضعة لقانون إيجار الأماكن رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ قد وردت على سبيل الحصر في المادة ١٨ من هذا القانون والتي جرى نصها على أنه ” لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية : … (ج) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر ، أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي ، أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائياً … ” يدل على أن المشرع قد اشترط لتحقق سبب الإخلاء في هذه الحالة أن يصدر من المستأجر تصرف لازم له يكشف عن استغنائه عن حقه في الانتفاع المقرر بعقد الإيجار إما بتنازله عن هذا الحق بيعاً أو هبةً أو تأجيراً لهذا الحق إلى الغير من باطنه أو أن يكون ذلك باتخاذ تصرف لا تدع الظروف مجالاً للشك في أنه استغنى عن هذا الحق بصفة نهائية ، أما ما عدا ذلك من التصرفات التي لا تعبر عن تخلي المستأجر عن الانتفاع بالعين المؤجرة بعنصريه المادي والمعنوي على نحو نافذ ولازم مما لا يكشف عن تخلي الأخير عن حقوقه المستمدة من عقد الإيجار فلا يتحقق به هذا السبب من أسباب الإخلاء .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٢٧٤٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا تثريب على المستأجر أو من امتد إليه العقد إن هو لم ينتفع بالعين المؤجرة فعلاً أو إذا انقطع عن الإقامة فيها لفترة طالت أم قصرت طالما لم يكشف عن نيته في التخلي عنها .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٢٧٤٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٦

إذ كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد استدل على ترك الطاعن لعين النزاع من عدم استغلالها والتواجد فيها أخذاً بما ورد بكتاب شركة الكهرباء من غلق العين عن المدة من عام ٢٠٠٥ حتى عام ٢٠١٤ وعدم سداده أجرتها إلاّ بعد مباشرة الخبير للدعوى ، وهو ما لا ينهض بذاته دليلاً على تخلي الطاعن عن عين النزاع مهما طالت مدة عدم الانتفاع ، والتي لا تكشف عن استغنائه عن حقه في الانتفاع بالعين المؤجرة له بصفة نهائية ولا يتحقق به سبب الإخلاء المقرر بالمادة ١٨ / ج من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ سالفة البيان ، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٧٥٣٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٢

– المقرر – في قضاء هذه محكمة النقض – أنه ولئن كان تقدير حصول المشاركة السكنية منذ بدء الإيجار واستمرارها دون انقطاع وتقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع باعتبارها من مسائل الواقع ، إلا أن شرط ذلك أن يكون تحصيلها متفقاً مع الثابت من الأوراق ، وألا تخرج بأقوال الشهود عما يؤدى إليه مدلولها ، وأن تكون قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومؤدية إلى النتيجة التى انتهت إليها .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٧٥٣٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٢

المقرر – في قضاء هذه محكمة النقض – أن أسباب  تُعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا تساندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبُت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر ، كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها بناءً على تلك العناصر التى تثبُت لديها ، بأن كانت الأدلة التى قام عليها  ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تُنتجها .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٧٥٣٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٢

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد  الابتدائي برفض دعوى الطاعنين الأصلية بالطرد والتسليم على سند من توفر شروط المساكنة في حق المطعون ضده على ما استخلصه من أقوال الشهود أمام خبير الدعوى وبالمحضر الإدارى رقم … لسنة ٢٠١١ مصر الجديدة وبطاقة المطعون ضده الشخصية الصادرة سنة ١٩٦٨ وجواز سفره الصادر سنة ١٩٧٣ الثابت بهما اتخاذه من شقة النزاع موطناً له ، وإذ كان هذا الاستخلاص على هذا النحو غير سائغ ، ولا تؤدى إليه مدلول تلك الشهادة ، ولا تُنتجه أوراق الدعوى وتقرير الخبير فيها ، ذلك بأن أقوال شاهد المطعون ضده أمام الخبير لم تقطع بإقامة الأخير بالعين منذ بدء الإيجار ، كما أن الثابت بأقوال شهود المحضر المشار إليه أن إقامة المطعون ضده بعين النزاع كانت في وقت لاحق على بدء الإيجار تراوحت من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة سابقة على تحرير المحضر عام ٢٠١١ ، وهو ما أكدته تحريات المباحث المرفقة بالمحضر وما قرره المطعون ضده حال المعاينة من أن بدء إقامته بالعين كانت سنة ١٩٧٤ ، فضلاً عن أن البيان الخاص بمحل الإقامة الثابت بمستندات المطعون ضده المقدمة أمام محكمة الموضوع يندرج ضمن الإقرارت التى يدلى بها ذوو الشأن تحت مسئوليتهم ، وليس نتيجة قيام محرريها بتحرى صحة هذا البيان ، فلا تلحقها الحجية ، بما تنتفى معه شروط المساكنة في حق المطعون ضده . لما كان ذلك ، وكانت والدته – زوجة المستأجر الأصلى – سبق وأن امتد لها العقد بوفاة الأخير في تاريخ لاحق لصدور قضاء المحكمة الدستورية العليا بتاريخ ٣ / ١١ / ٢٠٠٢ في القضية رقم ٧٠ لسنة ١٨ قضائية ” دستورية ” المنشور بالجريدة الرسمية في ١٤ / ١١ / ٢٠٠٢ ، ومن ثم لا يستحق المطعون ضده امتداد العقد منها ، بما تكون معه إقامته بعين النزاع على غير سند ويتعين طرده ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٠١٥٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٠١٥٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يتوقف على طلب من الخصوم وإنما هو واجب المحكمة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٠١٥٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات من النظام العام إذ تتحدد به متى صار نهائياً القيمة الايجارية إزاء الكافة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٠١٥٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة النقض أن تتعرض لمقدار الأجرة القانونية ما دام أن واقعه سبق طرحه على محكمة الموضوع ، وكانت عناصره تحت نظر محكمة النقض عند  في الدعوى .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٠١٥٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يقصد بالأجرة المستحقة الأجرة المتفق عليها في العقد معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٠١٥٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كانت المبانى المؤجرة لغير أغراض السُكنى قد وضع المشرع بشأنها نص المادة السابعة من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ وتقضى بزيادة أجرتها بالنسب المبينة بها وفق تاريخ إنشاء المبنى ، إذ أوردت تلك المادة ” اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تُزاد في أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى ٩ / ٩ / ١٩٧٧ بزيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء … ” ، وحددت الفقرة ( أ ) هذه الزيادة بنسبة ٣٠ % على الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة ١٩٤٤ … ، ثم أعقب ذلك صدور القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والمنشور بالجريدة الرسمية العدد ( ١٢ ) مكرراً في ٢٦ / ٣ / ١٩٩٧ ، وقد أوردت المادة الثالثة منه على تحديد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السُكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع النسب التى حددتها تلك المادة وحددت نسبة ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة ١٩٤٤ ، ونصت الفقرة الأخيرة من البند سادساً من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٣٧ لسنة ١٩٩٧ على أن ” … يُعتد بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة عند حساب زيادة الأجرة المنصوص عليها في المادة ( ٧ ) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليها … ” ، مما مفاده أن المشرع أوضح بجلاء في كل من القانونين رقمى ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، ٦ لسنة ١٩٩٧ أن الزيادة المقررة بهما اعتد بتدرجها بتاريخ إنشاء المبنى .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٠١٥٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٢

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه ، وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها أو مخالفة للقانون أو لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم ، فإن حكمها يكون معيباً .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٠١٥٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٢

إذ كان البين من الواقع المطروح بالأوراق أن محكمة أول درجة قد حكمت برفض الدعوى بحالتها دون أن تتطرق لتحديد الأجرة القانونية لعين النزاع وما طرأ عليها من زيادات قانونية ، وكانت محكمة الاستئناف قد عهدت إلى مكتب خبراء وزارة العدل وأسندت إلى الخبير مهمة تحديد الأجرة القانونية لعين النزاع وفقاً لتاريخ إنشائها شاملة الزيادة القانونية ، فأودع تقريره الذى انتهى في نتيجته إلى تحديد الأجرة التى رأى أنها مستحقة للمطعون ضدهما محسوبة على أساس الأجرة الاتفاقية الواردة بعقدى الإيجار المؤرخين ١ / ١ / ١٩٩٥ على الرغم مما أثبته بتقريره أن عين النزاع تم إنشاؤها قبل أول يناير ١٩٤٢ ، وأنها وردت بسجلات الضرائب العقارية من واقع دفتر الجرد عن المدة من ١٩٤٢ إلى ١٩٤٩ طبقاً للكشف الرسمى المستخرج من مصلحة الضرائب العقارية ، وقد اعتنقت محكمة الاستئناف المطعون في حكمها النتيجة التى انتهى إليها الخبير في تقريره ، وشيدت حكمها بالإلزام على أساسه رغم فساده ، مغفلة أن الأجرة هى محل التزام المستأجر ويُشترط فيها كما يُشترط في أى محل للالتزام أن تكون موجودة ومشروعة ومعينة ، بما لازمه وجوب بيان الأجرة القانونية الواجب على المستأجر أداؤها ، وأن تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات من النظام العام تتحدد به – متى صار نهائياً – القيمة الإيجارية إزاء الكافة ، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها ، وأن الزيادة الدورية الثابتة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السُكنى المشار إليها في نص المادة السابعة من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ تُحدد على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء وليس على أساس الأجرة الاتفاقية ، وأن الزيادة المقررة بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ المعدل بالقانون رقم ١١٤ لسنة ٢٠٠١ تُحدد على أساس آخر أجرة قانونية استحقت قبل ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ طبقاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ ، والمادة ١ / ٦ من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور ، وإذ خالفت المحكمة المطعون في حكمها هذا النظر مطمئنة إلى تقرير الخبير المنتدب رغم فساد نتيجته ، وحجبت نفسها عن تحديد الأجرة القانونية لعين النزاع شاملة الزيادات المقررة كمسألة أولية وقانونية لازمة لتحديد مقدار الأجرة المترصدة في ذمة الطاعن ، بما يُعيب حكمها ويوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٥١٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ يدل على أن الإقامة التي يُعتد بها لامتداد العقد لصالح المذكورين من أقارب المستأجر ( زوجه أو أولاده أو أي من والديه ) هي الإقامة المستقرة مع المستأجر والممتدة لحين وفاته أو تركه المسكن ، ولا يحول دون توافرها انقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين المؤجرة لسبب عارض مهما طالت مدته طالما أنه لم يكشف عن إرادته في تخليه عن الإقامة صراحة و ضمناً باتخاذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني ، فإذا توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم يمتد عقد إيجار المسكن لهذا المستفيد بحكم القانون ، ولا إلزام من بعد أن يقيم بالعين إذ إن انتفاعه بها حق له وليس واجباً عليه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٥١٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن ترك العين المؤجرة يقوم على عنصرين : عنصر مادى ويتمثل في هجر المستأجر الإقامة في العين على وجه نهائي ، وعنصر معنوي بأن يُصاحب هجر الإقامة نية التخلي عن العلاقة الإيجارية .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٥١٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إقامة المستفيد من امتداد العقد أو انقطاعه عن الإقامة بالعين المؤجر لمدة طالت أم قصرت في بلد آخر أو مسكن خلاف العين المؤجرة أو غيابه خارج البلاد لا ينهض بذاته دليلاً على تخليه عن العين المؤجرة بصفة نهائية .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٥١٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا تثريب عليه ( المستأجر) إن هو لم ينتفع بالعين المؤجرة فعلاً ما دام أنه قائم بتنفيذ التزاماته قبل المؤجر وأخصها الوفاء بالأجرة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٥١٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان استخلاص إقامة المستفيد من امتداد عقد الإيجار بالعين المؤجرة والتخلى عنها هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله وتؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٥١٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها  ، إذ يُعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية ويترتب عليه البطلان .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٥١٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تقدير الشهادة من المسائل التي تترك لقاضى الموضوع حسبما يطمئن إليه وجدانه بشرط ألا يخرج عن مدلولها أو ينحرف بها عن مفهومها .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٥١٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله امتداد عقد الإيجار إليهما عن المرحومة والدتهما – المستأجرة الأصلية – لإقامتهما بالشقة محل النزاع إقامة دائمة ومستقرة حال حياتها وحتى وفاتها وأن إقامة أولهما بمسكن إداري لدى جهة عمله بمدينة أخرى وسفر ثانيهما للعمل خارج البلاد لا تُفيد تخليهما عن تلك الإقامة ، وعززا هذا الدفاع بما احتجا به من مستندات من بينها شهادتين صادرتين من هيئة قناة السويس ومكاتبات ومراسلات وبطاقتي الرقم القومي وجواز سفر الطاعن الثاني وصورة رسمية من صحيفة الدعوى رقم ١٤٤٤ لسنة ٢٠١٥ إيجارات الجيزة التي أقامها المطعون ضدهما الأول والثانية على الطاعنين وشقيقتهما المطعون ضدها الثالثة بطلب إخلاء شقة التداعي للامتناع عن سداد الأجرة لذات العين عن مدة لاحقة على تاريخ وفاة مورثتهم المستأجرة الأصلية الحاصلة في ١ / ٨ / ٢٠١٥ ، وإذ أقام  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قضاءه بانتهاء عقد الإيجار سند الدعوى والإخلاء والتسليم استناداً إلى ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدهما الأول والثانية من أن الطاعنين ليست لهما ثمت إقامة مستقرة وهادئة مع والدتهما المستأجرة الأصلية بعين النزاع وأن إقامتهما عارضة وعابرة ، وأن الإقامة المؤقتة لا تكسبها حق الامتداد القانوني ، وكان هذا الذى خلُص إليه  لا يواجه دفاع الطاعنين الجوهري سالف البيان الذى من شأنه – إن صح – قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، لا سيما وأن إقامة الطاعن الأول بمسكن آخر بمدينة أخرى تابع لجهة العمل ، وسفر الطاعن الثاني بسبب العمل خارج البلاد لا ينهض دليلاً على تخليهما عن العين المؤجرة مهما استطالت مدة ذلك الانقطاع ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وقد جره هذا الخطأ إلى القصور في التسبيب مما يوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٣٥٧٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٣٥٧٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادتين ٥٢ ، ٥٣ من القانون المدنى يدل على أنه متى اكتسبت إحدى الجهات أو المنشأت الشخصية الاعتبارية فإن القانون يخولها كافه مميزات الشخصية القانونية من ذمه ماليه مستقله وإرادة يعبر عنها نائبها وأهليه لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات فضلاً عن أهليتها للتقاضى وذلك وفقاً للقواعد وفى الحدود المقررة لسند إنشائها ويتعين بالتالى أن تكون مخاطبة الشخص الاعتباري في مواجهه النائب القانونى عنه الذى يحدده سند إنشائه بحيث لا يحاج بأية إجراءات أو تصرفات قانونيه توجه إلى غيره .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٣٥٧٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٨ / أ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ والتي حلت محل المادة ٣١ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر يدل على أن تلك المادة وإن جعلت هذه الحالة من حالات الإخلاء إلا أنها أكدت على أن يكون الإخلاء وفقاً للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية أي وفقاً للنصوص المعمول بها في مسائل الهدم والترميم والصيانة ومن بينها النصوص الواردة بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ولائحته التنفيذية واللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فيجب لصدور حكم الإخلاء أن يصدر قرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة ٥٧ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ والتي درج العمل على تسميتها ” بلجنة المنشآت الآيلة للسقوط ” وذلك إما بهدم المبنى كلياً أو جزئياً أو بإجراء ترميمات وصيانة بالمبنى مع إخلائه مؤقتاً وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد من ٥٦ : ٥٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ولائحته التنفيذية ، ويجب أن يكون القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط نهائياً إما بفوات ميعاد الطعن فيه المنصوص عليه في المادة ٥٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أو بالفصل في الطعن الذى يُرفع عنه أمام المحكمة الابتدائية ثم الفصل في الاستئناف الذي يُرفع عن  الصادر في الطعن من المحكمة الابتدائية أو بتفويت ميعاد استئناف هذا  ، والقرار النهائي الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط يحوز حجية أمام المحكمة التي تنظر دعوى الإخلاء فليس لها أن تناقش حاجة المبنى إلى الهدم الكلى أو الجزئى أو أعمال الترميم والصيانة لأن القرار النهائي قد حسم ذلك

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٣٥٧٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢١

إذ كان الثابت أن النزاع المطروح ناشئاً عن قيام الطاعن بمطالبة الوحدة المحلية لمركز ومدينة …. برد الرسوم التى حصلها منه بدون وجه حق ، فإن المطعون ضده الثانى ( رئيس الوحدة المحلية لمجلس ومدينة المنيا ) وهو وحده صاحب الصفة دون غيره في تمثيل وحدته المحلية في هذا النزاع أمام القضاء وفى مواجهة الغير طبقاً للمادتين رقمى ١ ، ٤ من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ سالف البيان ، ولا ينال من ذلك منح القانون الشخصية الاعتبارية لوحدة المحافظة والتمثيل القانونى عنها للمحافظ إذ أنه لا يسلب رئيس الوحدة المحلية سلطاته التى منحه القانون إياها ولا يغنى السماح للمحافظ بالاشتراك مع الممثل القانونى للوحدات المحلية الأخرى في النيابة عنها أمام القضاء وقبل الغير ، ومن ثم يضحى الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته محافظ …. غير مقبول لرفعه على غير ذى صفة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٣٥٧٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من قانون الإثبات على أنه ” على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه ” يدل على أنه يكفى إثبات نشأة الالتزام فيثبت بذلك انشغال ذمة المدين به ويكون عليه بعد ذلك إثبات براءة ذمته منه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٣٥٧٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والقرائن وأقوال الشهود واستخلاص ما تقتنع به منها متى كان استخلاصها سائغاً لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها عليه الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٣٥٧٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢١

إذ كان الثابت أن  المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما خلص إليه من أن الطاعن لم يقدم ثمة إيصالات سداد أو مستندات بالمبالغ المحصلة منه ، مما يكون قد عجز عن إثبات دعواه ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لكل حجة مخالفة فإن النعى عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة ، مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، ويكون النعى عليه بأسباب الطعن غير مقبول .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٤٩٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٢١٢ من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة تقضى بعدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل  الختامي المُنهي لها , وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى , ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٤٩٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢١

إذ كان  الصادر بتاريخ ١٦ / ٣ / ٢٠٠٥ والذى شمله الطعن بالنقض قد اقتصر على  في شق من الدعوى بتحديد الأجرة القانونية للعين محل النزاع , وهو حكم لا تنتهى به الخصومة كلها , كما أنه حكم ليس قابلاً للتنفيذ الجبرى في معنى المادة المشار إليها طالما أنه لم يقرر إلزام الطاعن بشيء يمكن للسلطة العامة تنفيذه ولم يتضمن إلزاماً للطاعن بأداء شيء معين , فإن الطعن في هذا  يكون غير جائز , وإذ التزم الطاعن هذا النظر وطعن في هذا  مع  المُنهى للخصومة والصادر بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠١٦ في الميعاد , فإن الدفع المُبدى من المطعون ضده يكون على غير أساس .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٤٩٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الثالثة من قانون إيجار الأماكن رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ والمادة الأولى من اللائحة التنفيذية يدل على أن المشرع استهدف من تقرير هذه الزيادة علاج آثار تدخله بتقييد سلطة المؤجر في تحديد الأجرة , فأراد رفع الغبن الذى لحق بملاك العقارات بمقدار يتناسب مع هذا الغبن , والعبرة في نظر المشرع للتعرف على مقدار الزيادة هو بتاريخ إنشاء العين إذ كانت تخضع – ابتداءً – لقانون إيجار الأماكن ، أما إذا كانت العين تخضع لمبدأ حرية التعاقد في تحديد الأجرة والمدة , بأن تكون العين مفروشة , أو لوقوعها في قرية لا يسرى عليها قانون إيجار الأماكن ثم تدخل المشرع وأخضع العين لقانون إيجار الأماكن , فيكون تاريخ تدخل المشرع هو المُعوَّل عليه في تحديد مقدار الزيادة , يؤيد هذا ما صرح به المشرع في المادة الثالثة سالفة الذكر من أن مناط الزيادة أن تكون الأجرة القانونية محكومة بقانون إيجار الأماكن , فحينما وجدت أجرة قانونية محكومة بقانون إيجار الأماكن , وجبت الزيادة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٤٩٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن من الأصول الدستورية المقررة أن النص التشريعى لا يسرى إلا على ما يلى نفاذه من وقائع ما لم ينص القانون خروجاً على هذا الأصل وفى الحدود التي يجيزها الدستور برجعية أثره , ولا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام , إذ لا يجاوز أثر ذلك أن تسرى أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أُبرمت قبل نفاذه ما دامت آثارها سارية في ظله , إذ تخضع هذه الآثار لأحكام النظام الجديد تغليباً لاعتبارات النظام العام التي دعت إلى إصداره على حق المتعاقدين في تحديد التزاماتهما وحقوقهما التعاقدية الحال منها والمستقبل على السواء .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٤٩٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان التفويض التشريعى المقرر لوزير الإسكان في المادة الأولى من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بسريان أحكام القانون على القرى التي يصدر بتحديدها قرار منه قد جاء خلواً مما يشير إلى رجعية ذلك السريان , وهو ما لا يتأتى إلا بنص قانونى صريح , ومن ثم فإن ذلك القانون لا ينطبق على الأماكن المؤجرة في القرى التي امتدَّ سريانه إليها إلا ابتداءً من تاريخ العمل بالقرار الصادر بذلك , باعتبار أن المكان وحتى صدور ذلك القرار يخرج عن نطاق تطبيق تلك التشريعات فلا يخضع لأحكامها .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٤٩٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات من النظام العام , إذ تتحدد به متى صار نهائياً القيمة الإيجارية إزاء الكافة ، إلا أن التشريعات المنظمة لذلك قد نصت كل منها على قواعد موضوعية وأخرى إجرائية – في هذا الخصوص – تختلف من قانون لآخر تكون واجبة التطبيق في نطاق القانون الذى أوجبها , وقد استحدث المشرع في المواد الخمسة الأولى من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أحكاماً موضوعية وإجرائية لتحديد أجرة الأماكن , تُغاير نهجه السابق في المقرر في ظل القوانين أرقام ٤٦ لسنة ١٩٦٢ ، ٥٢ لسنة ١٩٦٩ ، ٤٩ لسنة ١٩٧٧ مفادها ألا تخضع الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة لغير السكنى والإسكان الفاخر اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون لقواعد وإجراءات تحديد الأجرة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٤٩٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢١

إذ كان البين من تقرير الخبير – المُقدَّم أمام محكمة أول درجة – الذى اطمأنت إليه محكمة الموضوع أن العين المؤجرة كائنة بقرية الروضة مركز فارسكور التي تم إخضاعها لقانون إيجار الأماكن رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بموجب قرار وزير الإسكان رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٨٤ , ومن ثم لا تخضع تلك العين لقواعد تحديد الأجرة باعتبارها منشأة بعد العمل بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ , وتكون أجرتها التعاقدية هي الأجرة القانونية وتُزاد إعمالاً للمادة الثالثة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ بنسبة ١٠% اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشره , ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية في نفس الموعد من الأعوام التالية بنسبة ١٠% من قيمة آخر أجرة قانونية , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وساير المطعون ضده في احتساب الزيادة مُقدَّرة بأربعة أمثال الأجرة الواردة بالعقد باعتبار أن العين منشأة في عام ١٩٦٥ , في حين أنها لم تكن خاضعة لقوانين إيجار الأماكن في هذا التاريخ , وبالتالي لا تسرى على أجرتها الأضعاف المذكورة , والتي تنتهى عند الأماكن المنشأة حتى ٩ / ٩ / ١٩٧٧ , وحال أن عين النزاع لم تخضع لقانون إيجار الأماكن إلا من تاريخ صدور قرار وزير الإسكان المشار إليه والذى أصبح بمثابة تاريخ إنشاء لها يعتد به في حساب تلك الأجرة , فيكون التكليف بذلك قد وقع باطلاً حابط الأثر ولا يصلح أساساً لدعوى الإخلاء لتضمنه المطالبة بما يجاوز الأجرة المستحقة في ذمة الطاعن ، وإذ اعتدَّ  المطعون فيه بهذا التكليف رغم بطلانه , فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨١٠٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية لمحكمة النقض مجتمعتين – أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠، ١١، ١٣ من قانون المرافعات الواردة في الأحكام العامة هو أن تُسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المُختار ، وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها ، سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقيني – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المُقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظني – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه ، على أن يُرسِل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يُخبره فيه بمن سُلمت إليه بحيث يُعتبر الإعلان مُنتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سُلمت إليه قانوناً – حسبما يُستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة – وهو ما يتحقق به العلم ي – ، إلا أن المشرع قد خرج عن هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المُحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يُعلَن هذا  إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي ؛ وذلك تقديراً منه للأثر المُترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناءً من  الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور  – ، الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقُق من علم المحكوم عليه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توفر علم المحكوم عليه بإعلان  علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم ي استثناءً من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ؛ وذلك لأن الأثر الذي رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة من الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه – تقتصر في هذه الحالة على مُجرد العلم ي ، وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفي لإعلان  المشار إليه ؛ إذ لا تتوفر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ؛ ومن ثم لا يُنتِج العلم ي أثره في بدء ميعاد الطعن في  .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨١٠٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية لمحكمة النقض مجتمعتين – أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان  ووجد مسكن المحكوم عليه مُغلقاً ، فإن هذا الغلق – الذي لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات ( لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ) – لا يتحقق فيه لا العلم اليقيني للمحكوم عليه ولا العلم الظني ؛ ومن ثم فإن إعلان  في هذه الحالة لجهة الإدارة لا يُنتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ، ما لم يُثبِت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلِمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة (٢٠) من قانون المرافعات وُينتج الإعلان أثره في بدء مواعيد الطعن .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨١٠٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

إذ كان الثابت بالأوراق أن الصورة الضوئية من الصورة التنفيذية للحكم المستأنف تضمنت حصول الطاعن على تلك الصورة بعد إرفاق صورة طبق الأصل من إعلان المطعون ضده ب المستأنف بتاريخ ٢٢ / ٥ / ٢٠١٦ ، وكانت الأوراق قد خلت من دليل استلام المطعون ضده أو من يُمثله قانوناً لورقة إعلان  المستأنف أو باستلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الصورة للجهة المشار إليها ؛ حتى تتحقق الغاية من الإجراء بعلم المطعون ضده ب ؛ ومن ثم فلا يُنتِج إعلان المطعون ضده ب المستأنف أثره ولا ينفتح به ميعاد الاستئناف ، وإذ خلص  إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ويكون النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس متعيناً رفضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨١٠٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادة ١٨ / ب من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ يدل على أن المشرع اشترط لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة بيان الأجرة المتأخرة التى يطالب بها المؤجر حتى يتبين المستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد حصول التكليف إليه ، وأن تكون هذه الأجرة مستحقة الأداء خالية من النزاع .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨١٠٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أفسح مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوى ، بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة وقيمة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية ومنها أتعاب المحاماة حتى التاريخ المذكور مسقطاً لحق المؤجر في الإخلاء ، وأن المقصود هو قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨١٠٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب  بإخلاء عين النزاع لعدم سداد المطعون ضده الأجرة المُطالب بها بموجب التكليف بالوفاء المؤرخ ٢٢ / ٧ / ٢٠١٥ عن الفترة من ١ / ٥ / ٢٠١٥ حتى ٣١ / ٧ / ٢٠١٥ ، وإذ قام المطعون ضده بعرض الأجرة عن شهري يونيه ويوليو سنة ٢٠١٥ بموجب إنذار عرض مؤرخ ٤ / ٨ / ٢٠١٥ ، وهي أجرة تقل عن الأجرة المُطالب بها ؛ إذ لم يتضمن ذلك الإنذار أجرة شهر مايو ٢٠١٥ التي قام بسدادها بعد رفع الدعوى بموجب إنذار عرض مؤرخ ١٧ / ٩ / ٢٠١٧ ؛ فإن التكليف بالوفاء يكون صحيحاً مُنتجا لأثره ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء  المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى استناداً إلى بطلان التكليف بالوفاء رغم قيام المطعون ضده بتوقي الإخلاء بسداد الأجرة المستحقة وما تكبده الطاعن من مصاريف ونفقات فعلية ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١١٧٥٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ ٣ / ١١ / ٢٠٠٢ في القضية رقم ٧٠ لسنة ١٨ قضائية ” دستورية ” بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم سواء بالوفاة أو الترك ، وإن كان مقتضاه عدم جواز امتداد عقد الإيجار إلى أقارب المستأجر المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين وفقاً لحكم الفقرة الأولى من ذات المادة لأكثر من مرة واحدة ، إلا أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد استشرفت خطر إعمال الأثر الرجعي المقرر للأحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين في خصوص هذا  ، وأعملت الرخصة التي خولتها لها الفقرة الثالثة من المادة ٤٩ من قانونها ، فقضت بسريانه بأثر فوري على الوقائع التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية الحاصل في ١٤ / ١١ / ٢٠٠٢ ، وكان مفاد سريان هذا  بأثر فوري أن عقد الإيجار لا يمتد قانوناً لمرة ثانية إذا كان قد سبق وامتد وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في تاريخ لاحق على نشر  وليس في تاريخ سابق على ذلك ، بما مؤداه أن جميع العقود التي كانت قائمة في يوم ١٤ / ١١ / ٢٠٠٢ ولو كانت قد أبُرمت إعمالاً لأحكام الامتداد القانوني لعقود الإيجار وتنزل منزلتها الوقائع التي ترتب عليها قيام التزام على المؤجر بتحرير عقد إيجار للمستفيدين من هذا الامتداد نزولاً على أحكامه ، فتُعد عقوداً قائمة حكماً ؛ حيث كان يجب تحريرها وتظل قائمة ومنتجة لآثارها القانونية ، وأنه يجوز من بعد هذا التاريخ امتدادها إلى أقارب المستأجر ومن أخذ حكمه ممن سبق وامتد إليه العقد الذين تتوفر لهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة ٢٩ السالف الإشارة إليها ، على أن يكون هذا الامتداد لمرة واحدة فقط ، بحيث تنتهي تلك العقود بانتهاء إقامة آخر هؤلاء الأقارب بالعين سواء بالوفاة أو الترك .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١١٧٥٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

إذ كان البين من الأوراق أن الثابت من  المطعون فيه وشهادة شهود طرفي النزاع أن المستأجر الأصلي لعين النزاع هو المرحوم / … ، والذي توفي بتاريخ ٦ / ١٠ / ١٩٨٨ ، وامتد العقد من بعده إلى نجلته التي أضحت منذ هذا التاريخ مستأجرة أصلية قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم ٧٠ لسنة ١٨ ق دستورية السالف ذكره ، وأن الطاعنة – نجلتها – كانت تُقيم معها بعين النزاع إقامة دائمة مستقرة حتى وفاتها بتاريخ ١٩ / ٣ / ٢٠٠٥ ؛ بما يحق معه لها امتداد العقد خلفاً عن مورثتها المذكورة ولمرة واحدة فقط ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٧٢٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن ترك العين المؤجرة المُبرِر للإخلاء يقوم على عنصرين : أولهما عنصر مادي يتمثل في هجر الإقامة في العين المؤجرة على وجه نهائي ، وثانيهما عنصر معنوي وهو قصد التخلي عن العلاقة الإيجارية .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٧٢٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تعبير المستأجر عن إرادته في التخلي عن إجارة العين كما يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنياً بأن يتخِذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكلاً في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٧٢٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مجرد عدم انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حِرفي لفترة طالت أم قصرت ليست سبباً من أسباب الإخلاء مادام أنه قائم بالتزاماته قِبل المؤجر وأخصها الوفاء بالأجرة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٧٢٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان يجوز للمستأجر النزول عن ميزة الامتداد القانوني لعقد إيجار المكان الذى يستأجره ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون النزول عنها باتفاق يتم بين الطرفين بعد قيام العقد يتعهد فيه المستأجر بإخلاء المكان المؤجر في ميعاد معين فيكون هذا التعهد مُلزِماً ، وتنتهى العلاقة الإيجارية بينهما بحلول هذا الميعاد المذكور ، ويصبح المستأجر بعد ذلك شاغلاً للمكان بدون سند .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٧٢٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في العقود أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان انفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر ، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما على التقايل منه ، وكما يكون ذلك بإيجاب وقبول صريحَين يصح بإيجاب وقبول ضمنيين ؛ إذ التعبير عن الإرادة يجوز أن يكون ضمنياً على ما تقضي به المادة ٩٠ من القانون المدني .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٧٢٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان صاحب الحق شخصاً اعتبارياً تثبت الصفة في المخاصمة عنه لمن يمثله قانوناً .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٧٢٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لقاضي الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود وحسبما يطمئن إليه وجدانه ، إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل إذا ما صرح القاضي بأسباب اطمئنانه ، وكانت هذه الأسباب مبنية على ما يُخالف الثابت بالأوراق أو تحريف لأقوال الشهود أو الخروج بها عما يؤدي إليه مدلولها أو كانت محمولة على أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٧٢٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أسباب  تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها ، أو إلى عدم فهم الواقعة التي تثبُت لديها ، أو استخلاص هذه الواقعة من مصدرٍ لا وجود له ، أو موجود ولكنه مُناقِض لما أثبته .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٧٢٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

إذ كان البين من الأوراق أن الواقع المطروح في الدعوى أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ ١٧ / ٣ / ١٩٨١ استأجرت الشركة الطاعنة من مورث المطعون ضدهم العين محل النزاع بقصد استعمالها مكتب لمزاولة نشاط أعمال التأمين على الحياة ، وكانت الطلبات فيها  بإخلائها للترك ، وكان البين من مدونات  المطعون فيه سماع أقوال شاهدَي المطعون ضدهم – ورثة المؤجر – فقط ، والتي اقتصرت على تركها للعين المؤجرة شاغرة والانتقال لمقر جديد للشركة ، وكان مجرد عدم انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حِرفي لفترة طالت أم قصرت لا يُعد سبباً من أسباب الإخلاء ، مادام المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته قِبل المؤجر وأخصها الوفاء بالأجرة والتي جاءت الأوراق خالية مما يخالفه ، كما وأن الخطاب الموجه من الشركة الطاعنة إلى مورث المطعون ضدهم – المؤجر – بتقديم عرض مالي مقابل تركها العين المؤجرة إليه فهو غير صادر من رئيس مجلس إدارة الشركة الممثل القانوني لها ؛ ومن ثم فلا يُرتب أثره القانوني في حق الشركة ؛ لصدوره من غير ذي صفة ، فضلاً عن أن ذلك الخطاب لا يُعد تنازلاً بمعناه القانوني ؛ لعدم احتوائه على اتفاق طرفيه يتعهد فيه المستأجر بإخلاء العين المؤجرة في ميعاد معين بانتهائه تنتهى العلاقة الإيجارية ويُصبح شاغلاً للعين بدون سند ؛ ومن ثم فلا يُعد تعبيراً صريحاً أو ضمنياً عن إرادة المستأجر يُستفاد منه تخليه عن العين المؤجرة ، الأمر الذى يُرتب قانوناً تخلُف الترك بعنصريه المادي والمعنوي في الأوراق بما يوجب رفض الدعوى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، وأقام قضاءه بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ١٧ / ٣ / ١٩٨١ وإخلاء وتسليم العين المؤجرة تأسيساً على اطمئنانه لأقوال شاهدَي المطعون ضدهم – ورثة المؤجر – والخطاب الموجه من فرع الشركة الطاعنة لمورثهم بطلب عرض مادي لترك العين المؤجرة إليه مُستخلصاً من ذلك توفر الترك بعنصريه المادي والمعنوي ، ورتب على ذلك قضاءه بالإخلاء ، وكان ما حصله  المطعون فيه على هذا النحو لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا يُفيد – حتماً وبطريق اللزوم – توفر الترك بعنصريه المادي والمعنوي في جميع الأحوال على النحو سالف البيان ؛ مما يُعد منه ذلك تحريفاً لأقوال الشهود والمستندات والخروج بها عما يؤدي إليه مدلولها ، مما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٤٢٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يستفيد من الطعن في  إلا من رفعه ولا يحتج به إلاَّ على من رُفِعَ عليه ، غير أن المشرع بعد أن أرسى تلك  العامة لنسبية الأثر المترتب على  والطعن فيه بَيَّنَ في المادة ٢١٨ من قانون المرافعات في فقرتيها الأولى والثانية الحالات المستثناة منها في رفع الطعن وهى تلك التى تنظر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذها واستحالتها في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن  في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السابقة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٤٢٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أجاز( تحقيقاً لاستقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة ) للمحكوم عليه ( في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين ) أن يطعن في  أثناء نظر الطعن – بالنقض أو الاستئناف – المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قَبِلَ  ، فإن قَعَدَ عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن ، كما أوجب على محكمة الاستئناف – دون محكمة النقض – أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه المشرع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق ، فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة – ولو من تلقاء نفسها – أن تقضى بعدم قبوله ، الأمر الذى تكون معه هذه  القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٤٢٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٣

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن والمطعون ضدها الثالثة أقاما على المطعون ضدهم من الرابع حتى الأخيرة الدعوى بطلب  بتحديد الأجرة القانونية للمخبز محل النزاع المؤجر لمورثهما من المطعون ضده الرابع ومورثى المطعون ضدهما بالبندين الخامس والسادس وقد وجه المطعون ضده الرابع للطاعن والمطعون ضدهم الثلاثة الأول طلباً عارضاً بفسخ عقد إيجار المخبز محل النزاع والتسليم واختصم فيه ورثة المؤجرين معه – المطعون ضدهما بالبندين الخامس والسادس – وحكمت محكمة الدرجة الأولى في الدعوى الأصلية بتحديد أجرة العين محل النزاع وفى الطلب العارض برفضه ، فاستأنف المطعون ضده الرابع هذا  واختصم ورثة المستأجر الأصلى وحدهم – الطاعن والمطعون ضدهم الثلاثة الأول – دون المطعون ضدهما بالبندين الخامس والسادس المحكوم عليهم معه ولم تأمر المحكمة باختصامهما وفقاً لنص المادة ٢١٨ مرافعات ، فإن  المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام المحكوم عليهما سالفى الذكر ، فإنه يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يبطل  ويوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٣٤٦٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الطعن بالنقض يعتبر مهيأً للحكم فيه بمجرد استيفاء إجراءات الطعن وبانتهاء مواعيد إيداع المذكرات وفقاً للمادة ٢٥٨ من قانون المرافعات .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٣٤٦٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٠

إذ كان الثابت أنه لدى قيام قلم الكتاب بإعلان المطعون ضدها بإحالة الطعن للمرافعة وردت إجابة المحضر القائم بهذا الإعلان في ٢٤ / ١٠ / ٢٠١٨ تفيد وفاتها ، وإذ سبق إعلانها بصحيفة الطعن بتاريخ ١١ / ٨ / ٢٠١١ وأودعت مذكرة بدفاعها بتاريخ ١٧ / ٨ / ٢٠١١ ، بما تستخلص معه المحكمة أن الوفاة حدثت بعد استيفاء الإجراءات والمواعيد المقررة ، ومن ثم يكون الطعن مهيأ للحكم فيه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٣٤٦٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد الإيجار ينقضي طبقاً للمادتين ١٥٩، ٥٦٩ / ١ من القانون المدني بهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً ، إذ يترتب على هذا الهلاك انفساخ العقد من تلقاء نفسه لاستحالة التنفيذ بانعدام المحل أياً كان السبب في هذا الهلاك ، أى سواء كان راجعاً إلى القوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو خطأ المستأجر أو خطأ الغير .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٣٤٦٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد المادة ٢٦٩ / ٢ من قانون المرافعات أن مقتضى نقض  كلياً اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول جميع آثاره المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على إصدار  المنقوض وتعتبر أوجه الدفاع والدفوع مطروحة على محكمة الإحالة دون حاجة إلى إعادة التمسك بها ، وإذ كانت هذه المحكمة قد انتهت في معرض ردها على باقى أسباب الطعن إلى نقض  المطعون فيه نقضاً كلياً على نحو ما سلف بيانه ، فإنه يترتب على ذلك زوال  المنقوض وجميع آثاره المترتبة عليه وعودة طرفى الطعن إلى مراكزهم السابقة على صدوره ، ومن ثم فإن النعى على  بهذا السبب أياً كان وجه الرأى فيه يضحى مصلحة نظرية بحتة إذ لا يحقق للطاعن أى مصلحة ولا يعود عليه بأى فائدة عملية ، فإن هذا النعى يكون غير منتج ، ومن ثم غير مقبول .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٣٤٦٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٠

إذ كان الثابت بالأوراق أن إجابة المحضر القائم بإعلان الطاعنة بإحالة الطعن الماثل إلى المرافعة المؤرخة ٢٣ / ١٠ / ٢٠١٨ أفادت تعذر إعلان الطاعنة المستأجرة لشقة النزاع والتي اتخذتها موطناً لها حسبما جاء بصحيفة الطعن وسائر الأوراق في جميع مراحل الدعوى وذلك لهدم العقار الكائنة به تلك العين حتى سطح الأرض ، فإن الطعن على  المطعون فيه لا يحقق للطاعنة سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود عليها بأى فائدة عملية ، ذلك بأنها قصدت من طعنها البقاء في عين النزاع ، ولما كان هلاك العقار كلياً ينقضي معه عقد الإيجار سند الدعوى فإنه لا يجدى الطاعنة الطعن على  بطريق النقض ، إذ إن قبوله لن يزيل الآثار التي نجمت عن هدم العقار وهى انفساخ عقد إيجار استئجار الطاعنة بالهلاك الكلى للعين المؤجرة لها ، كما أن مآل دعواها – إذا ما نقض  – هو رفضها موضوعاً لورودها على غير محل آنذاك – والطاعنة وشأنها في طلب تحديد المسئولية عن الهلاك وما قد ينجم عنه من آثار لا يرتبها عقد الإيجار ذاته ، ومن ثم فإن الطعن على  المطعون فيه بأسباب الطعن في جملتها – أياً كان وجه الرأي فيه – يكون غير منتج ويتعين القضاء برفضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٥٦٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وذلك وفقاً لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات ، وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذى رفع الطعن وإنما يكفى صدوره من وكيل الطاعن ، وأنه وإن كان لا يلزم تقديم سند وكالة من أَوكل المحامي رافع الطعن عند إيداع صحيفته وفقاً للمادة ٢٥٣ من ذات القانون ، إلا أنه يجب إبراز هذا التوكيل – إلى ما قبل تمام المرافعة – حتى حجز الطعن للحكم ، ولا يغنى عن تقديمه مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر للمحامي الذى رفع الطعن ، ذلك أن تقديم التوكيل واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تسمح بتوكيل المحامين في الطعن بالنقض وإلا كان الطعن غير مقبول للتقرير به من غير ذي صفة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٥٦٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٠

إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامي الذى رفع الطعن الماثل ووقع على صحيفته – وهو من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض – وأودع وقت إيداع الصحيفة التوكيل الصادر له من محام آخر بصفته وكيلاً عن الطاعنة بالتوكيل الرسمي العام رقم … ب لسنة ٢٠٠٤ توثيق الرمل ، بيد أن الطاعنة لم تقدم أصل التوكيل الأخير أو صورة رسمية منه حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الطعن بتاريخ ٩ / ١٢ / ٢٠١٨ رغم تكليفها بتقديمه وإعلانها قانوناً بتنفيذ أمر المحكمة في هذا الشأن على النحو الثابت بمحضري جلستي ١٣ / ٥ / ٢٠١٨ ، ٩ / ١٢ / ٢٠١٨ ليتسنى لهذه المحكمة الوقوف على ما إذا كانت تلك الوكالة تبيح للوكيل توكيل المحامين في الطعن بالنقض من عدمه ، فإن الطعن يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذي صفة ولا يغير من ذلك مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر للمحامي رافع الطعن أو تقديم صورة ضوئية من التوكيل المشار إليه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٥٦٨٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٠

المقرر في قضاء هيئتي محكمة النقض للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعين أن إعلان  إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان  لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته ، أو أنه من المساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناءً من  الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور  – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان  علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء بالعلم ي استثناءً من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١٢ ، ١٣ من قانون المرافعات ، وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إلى أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من ذات القانون أو امتنع من وجده في موطن المعلن إليه من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة – تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم ي ، وهو إن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان  المشار إليه ، إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم ي أثره في بدء ميعاد الطعن في  ما لم يُثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وينفتح به مواعيد الطعن في  .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٥٦٨٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٠

إذ كان  المطعون فيه قد خلُص في قضائه إلى سقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنها أُعلنت ب الابتدائي مخاطبة مع جهة الإدارة ، بتاريخ ٢٣ / ٦ / ٢٠١٦ لرفض المُعلن إليها – الطاعنة – شخصياً استلام ذلك الإعلان الموجه إليها على العين المؤجرة ، ولم ترفع الاستئناف إلا بتاريخ ١٤ / ٣ / ٢٠١٧ متجاوزة الميعاد المقرر بنص المادة ٢٢٧ من قانون المرافعات ، ورتب  على ذلك قضاءه آنفاً رغم خلو الأوراق من أي دليل على استلام الطاعنة أو من يمثلها ممن عددتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لورقة الإعلان بهذا  من جهة الإدارة أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعنة ب ، كما أن المحكوم له لم يقم بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن هذا الإعلان لا ينتج أثره في بدء ميعاد الطعن في  بطريق الاستئناف في حق الطاعنة لا سيما وأن المشرع قد سوى صراحة في الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة سالفة الذكر بين غلق موطن المعلن إليه وبين امتناع من له الحق ممن عددتهم المادة العاشرة سالفة الذكر من المتواجدين فيه بالاستلام ، إذ أوجب على المحضر في كلتا الحالتين ضرورة تسليم الإعلان لجهة الإدارة مصحوباً بإخطار المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار – بحسب الأحوال – خلال أربع وعشرين ساعة بكتاب مسجل بعلم الوصول مرفقاً به الصورة الإعلانية بحسبان أن كلاً من الطريقين صنوان العلم ي الذى لا يكفى لإعلان  المشار إليه طالما لم تتحقق الغاية من الإعلان وهو العلم ب علماً يقينياً أو ظنياً ، ويؤكد هذا النظر أن المشرع لم يُلزم المحضر القائم بالإعلان في أي من هاتين الطريقتين سالفتي الذكر بإحاطة المُخاطب عند رفضه استلام الإعلان أو في حال غلق الموطن بفحوى الورقة الإعلانية أو لصق صورتها لدى جهة بعينها وقتئذ ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى قضائه آنف البيان معتداً في احتساب بدء ميعاد الاستئناف بهذا العلم ي بمجرده دون الوقوف على مدى تحقق الغاية من ذلك الإعلان وهو العلم اليقيني للطاعنة المحكوم عليها ب الابتدائي الصادر في حقها غيابياً على النحو سالف الذكر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد جره هذا الخطأ إلى القصور في التسبيب مما يوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٧٧٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن التناقض الذى يُفسد الأحكام هو ما تتعارض فيه الأسباب وتتهاتر فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل  عليه أو يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٧٧٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب  تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها ، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٧٧٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٠

٣ إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه في دعوى المطعون ضدها الأصلية بطلب تحقيق أجرة عين النزاع استناداً إلى أن العلاقة الإيجارية يحكمها عقد الإيجار المؤرخ ١ / ١١ / ١٩٨٤ وأن هذا العقد هو عقد إيجار بالجدك خاضع لأحكام القانون المدني في حين أقام  المطعون فيه قضاءه برفض دعوى الطاعنة الفرعية بطلب الإخلاء لانتهاء مدة ذات عقد الإيجار المؤرخ ١ / ١١ / ١٩٨٤ على سند أن عقد الإيجار الأخير المؤرخ ١ / ١١ / ١٩٨٤ هو امتداد لعقد الإيجار المؤرخ ١ / ١٠ / ١٩٧٩ وخلت الأوراق مما يفيد اتجاه إرادة الطرفين إلى إنشاء علاقة إيجارية جديدة منبتة الصلة عن العلاقة الإيجارية السابقة موضوع عقد الإيجار المؤرخ ١ / ١٠ / ١٩٧٩ ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعنة الفرعية بانتهاء عقد الإيجار بالجدك المؤرخ ١ / ١١ / ١٩٨٤ لانتهاء مدته قولاً منه إن العقد الأخير والمبرم بين الطرفين عن ذات عين النزاع لاحقاً للعقد المؤرخ ١ / ١٠ / ١٩٧٩ وهو يعد امتداداً له دون النظر لطبيعته والتي أوضحها تقرير الخبير أنها إيجار مفروش ( بالجدك ) وهذا لا يؤثر على انتهاء العلاقة الإيجارية وذلك لخلو الأوراق بما يفيد اتجاه طرفي التعاقد إلى إنشاء علاقة إيجارية تضمن العلاقة الإيجارية السابقة مما يشيع التناقض في أسباب  ويجعله قائماً على أساسين متغايرين في قضائه في كل من الدعويين الأصلية والفرعية ولا يبين منه أى العقدين يحكم العلاقة الإيجارية بين طرفي الطعن وقد جره هذا التناقض إلى الفساد في الاستدلال لوقوع ذلك التناقض بين العناصر الواقعية التي أثبتت لدى المحكمة في قضائها في كلا الدعويين بما يعيب  ويوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به في دعوى الطاعنة الفرعية التزاماً بنطاق الطعن عملاً بقاعدة ” لا يضار الطاعن بطعنه ” المستفاد من نص الفقرة الأولى من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٧١٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أن عقد إيجار المسكن لا ينتهى بوفاة المستأجر أو تركه له وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع زوجه أو أولاده أو والديه الذين كانوا يقيمون معه فيه إقامة مستمرة حتى الوفاة أو الترك ، ولا يحول دون قيامها انقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض مهما طالت مدته ، ما دام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلى عنها صراحة أو ضمناً باتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانونى ، ولا يغير من ذلك استعمال المستأجر رخصة تأجير العين المؤجرة له من الباطن مفروشة وذلك باعتبار أن الإيجار من الباطن يعد من صور انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ، وليس في التأجير من الباطن أو عدم العودة إلى الإقامة الفعلية في العين المؤجرة إثر انتهائه ما يصح اعتباره تخلياً عنها منهياً لعقد إيجارها سواء من جانب المستأجر أم المستفيدين من حكم النص المشار إليه ، إذ تعد إقامتهم بالعين المؤجرة خلال فترة تأجيرها مفروشة للغير إقامة حكمية لا تحول دون إعمال مقتضى النص المذكور .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٧١٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن استناد الخصم إلى دفاع يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأي في الدعوى وإلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه ، يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والوقائع وتقول رأيها بشأن دلالتها إيجاباً أو سلباً ، وإلا كان حكمها قاصراً .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٧١٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد صرَّح للطاعنين بصفتيهما وارثى المستأجر الأصلى بالتأجير المفروش للشقة محل النزاع بالإقرار المؤرخ ٢٦ / ١٠ / ٢٠١١ ، واستلامه الأجرة بموجب إيصالات صادرة منه باسم الورثة جميعاً دون تحفظ ، وهو ما يقطع بأن المطعون ضده قد ارتضى الطاعنين بحسبانهما قد امتدَّ العقد إليهما من والدهما المستأجر الأصلى بعد وفاته ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بانتهاء عقد الإيجار والإخلاء والتسليم لعدم ثبوت إقامة الطاعنين مع المستأجر الأصلى بالشقة محل النزاع حتى وفاته ، فإنه يكون قد خالف القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٠٥٩٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧

المقرر – في قضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية لمحكمة النقض – أن مفاد النص في المادتين ٥٥٨ و٥٦٣ من القانون المدنى يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار ، واعتبر المدة ركناً فيه ، وأنه إذا عُقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهى فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المُدعاة أو عُقِد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد ، كأن ربط انتهاؤها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع ، تعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ، ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة ٥٦٣ سالفة البيان .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٠٥٩٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧

المقرر – في قضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية لمحكمة النقض – أن النص في عقد الإيجار على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة ما دام المستأجر يقوم بتنفيذ التزاماته وأحقية الأخير وحده دون المؤجر في إبداء الرغبة في إنهائه ، يؤدى إلى اعتبار العقد بعد انتهاء المدة المتفق عليها متجدداً تلقائياً لمدد أخرى مماثلة لا يُعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها ، إذ إن نهايتها منوطة بمحض مشيئة المستأجر وحده أو خلفه العام ، ولا يُعرف متى يُبدى أيهما الرغبة في إنهاء العقد ، خاصة وأن الأصل في عقد الإيجار أنه لا ينتهى إعمالاً لنص المادة ٦٠١ من القانون المدنى بوفاة المستأجر وتنصرف آثاره إلى خلفه العام – عملاً بنص المادة ١٤٥ من ذات القانون – ، ما لم يبين من العقد أو طبيعة التعامل أو نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إليهم ، ومن ثم فإن عقد الإيجار يُعتبر في هذه الحالة منعقداً لمدة غير معينة ، ويتعين إعمال نص المادة ٥٦٣ مدنى واعتباره – بعد انتهاء مدته الأولى المتفق عليها – متجدداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهى بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص هذه المادة ، فإن لم يحصل التنبيه ، تجدد العقد للمدة المحددة لدفع الأجرة ثم لمدة مماثلة وهكذا إلى أن يحصل التنبيه ، ولا يسوغ استبعاد نص المادة ٥٦٣ من القانون المدنى .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٠٥٩٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧

إذ كان الثابت بالأوراق أن عقد إيجار العين محل النزاع قد انعقد مشاهرة ابتداءً من أول نوفمبر سنة ١٩٧٤ حتى آخره ، ويتجدد العقد من تلقاء نفسه لمدة أخرى ، وأنه لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر ما دام المستأجر قائماً بالتزاماته المنصوص عليها بالعقد ، فإنه مع وجود هذا الشرط يُعتبر العقد بعد انتهاء مدته الأولى مُنعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة – وهى شهر يتجدد – ، ويكون لأى من المتعاقدين المؤجر أو المستأجر – على حد سواء – الحق في إنهاء العقد إذا نبَّه على الآخر في المواعيد المبينة في المادة ٥٦٣ من القانون المدنى ، وكان الطاعن قد نبَّه على المطعون ضده في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٥ بإنهاء مدة العقد – وفقاً لحقه المستمد من القانون لا العقد – ، فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انفصمت عراها بهذا التنبيه ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيَّد ب المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى على سند مما استخلصه من عقد إيجار العين محل النزاع من أن حق إنهاء الإيجار منوط بإرادة المطعون ضده – المستأجر – وحده دون الطاعن – المؤجر – ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٠١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان استخلاص ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها للغير أو نفى ذلك هو من سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تُقيم حكمها على أسباب سائغة تؤدى إلى ما انتهت إليه من نتيجة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٠١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً وألا تخرج بهذه الأقوال إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٠١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الصورة الضوئية للمحرر لا حجية لها في الإثبات إذا جحدها الخصم .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٠١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧

إذ كان مؤدى أقوال الشهود الذين سُمعوا أمام محكمة الاستئناف طبقاً للثابت بمحضر التحقيق المُقدَّم صورته الرسمية من الطاعنين ، أن الطاعنة الأولى وشقيقها الطاعن الثانى يقيمان بالشقة محل النزاع ، فإن  المطعون فيه إذ استخلص من أقوال الشهود أن الطاعنة الأولى تركت العين لشقيقها الطاعن الثانى دون إذن ، فإنه يكون قد خرج بتلك الأقوال عما تحتمله وانحرف بها عن مدلولها ، كما استدل على صحة ذلك الاستخلاص بصور ضوئية لمستندات تم جحدها من الطاعنين ، فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٥٥٧١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يجوز لمشترى العقار بعقد غير مسجل أن يُطالب المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار ومنها الأجرة إذا ما قام البائع بتحويل العقد إليه وقَبِل المستأجر هذه الحوالة أو أُعلن بها ، لأنها بهذا القبول أو الإعلان تكون نافدة في حقه طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٣٠٥ من القانون المدنى ، وقد رسم القانون طريقين للعلم بالحوالة حتى تكون نافذة في حق المستأجر ، الطريق الأول : هو إعلانه بها بأى ورقة رسمية تُعلن إليه بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية ، والطريق الآخر : هو قبوله لها بما ينم عن علمه بها ، فَيَكُف عن سداد الأجرة إلى المؤجر الأصلى ، ولا يعامل بشأنها إلا المالك الجديد ، وليس للقبول شكل خاص ، فيصح أن يكون شفوياً وقد يكون ضمنياً ، مما مؤداه أن الإعلان بالحوالة كالقبول يفيد حتماً علم المستأجر بوقوع الحوالة ، فإذا ما أُعلنت الحوالة أو قُبِلت ، تصبح نافذة في حق المحال عليه وفى حق الغير ، ويصبح المُحيل ” المؤجر” أجنبياً بالنسبة للمُحال عليه ” المستأجر” فلا يستطيع أن يستوفى الحق منه ، ولا أن يتصرف في الحق مرة ثانية .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٥٥٧١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧

إذ كان الحق المُحال به ينتقل بالحوالة من المُحيل إلى المُحال له بصفاته ودفوعه ، كما ينتقل معه توابعه ومنها الدعاوى التي تؤكده ومنها دعوى الفسخ ، وكانت الدعوى المطروحة قد أُقيمت من الطاعنة على المطعون ضده بطلب  بالإخلاء والتسليم لتكرار امتناعه عن سداد أجرة الشقة محل النزاع لانتقال الحق في الإيجار إليها من المالك السابق ، وقيام الأخير بإخطار المطعون ضده بتاريخ ٣ / ٣ / ٢٠٠٢ بهذه الحوالة ، كما أعلنته بها على يد محضر بتاريخ ١٩ / ٣ / ٢٠٠٢ ، ومن ثم فقد انعقدت لها الصفة في رفع الدعوى وأصبحت الحوالة نافذة في حق المطعون ضده – المستأجر – ويصبح المُحيل – المالك السابق – أجنبياً بالنسبة للمُحال عليه – المستأجر – ، فلا يستطيع أن يستوفى الحق منه ولا أن يتصرف في الحق مرة ثانية ، وإذ قضى  المطعون فيه – رغم ذلك – بوقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى المرفوعة من المُحيل على المُحال لها ببطلان سند ملكيتها رغم أن الأول أصبح أجنبياً بالنسبة للمُحال عليه ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٩١٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا نقضت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف وأحالت القضية إلى المحكمة التي أصدرته فإنه يتحتم على المحكمة الأخيرة أن تتبع  الناقض في المسألة القانونية التي فصل فيها ، والمقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال هو الواقعة التي تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة وقضى فيها  المطعون فيه بما يخالف هذا الرأي وتم نقضه لهذا السبب ، باعتبار أن كلاً من محكمة الاستئناف ومحكمة النقض تكون قد استنفدت ولايتها بالفصل في تلك الواقعة فصلاً قانونياً ، ويتعين على محكمة الإحالة أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه  الناقض .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٩١٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٦

إذ كان  الناقض قد فصل في مسألة قانونية كانت مطروحة عليه وهي وجوب تسجيل عقد الإيجار سند الدعوى بالشهر العقاري متى جاوزت مدته تسع سنوات كشرط للاحتجاج به على الطاعن باعتباره من الغير لقيامه بتسجيل عقد شرائه العقار قبل تسجيل عقد الإيجار المذكور ، وعاب على  المنقوض أنه قضى بنفاذ هذا العقد في مواجهة الطاعن بكامل مدته التي تجاوز تسع سنوات استناداً إلى علم الطاعن بهذا العقد ومدته دون أن يورد الدليل الذي استقى منه هذا العلم ويستظهر منه وقت حصوله ، وإذ لم يتبع  المطعون فيه المسألة التي فصل فيها  الناقض وحجب نفسه عن بحث ما أشار إليه من وجوب استظهار علم الطاعن بعقد الإيجار ومدته وقت تسجيل عقد البيع سنده ومدى حسن نيته في ذلك ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه ، وحيث إن الطعن للمرة الثانية ، فإن المحكمة تتصدى للفصل في الموضوع عملاً بالمادة ٢٦٩ / ٤ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٩١٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن حسن النية مفترض وعلى من يدعي العكس يقع عليه إثبات ما يدعيه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٩١٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٦

إذ كان المطعون ضده الأول هو المكلف بإثبات علم الطاعن علماً يقينياً بعقد الإيجار سند الدعوى ومدته وسوء نيته المفسد لأثر تسجيل عقد شرائه العقار قبل المطعون ضده الأول بحيث إذا أثبت ذلك – بما أتيح له من طرق الإثبات – حق له الاحتجاج بعقده غير المسجل قبل الطاعن ومدته وذلك على نحو ما أشار إليه  الناقض ، وكان ما ساقه المطعون ضده الأول بمذكرات دفاعه من قرائن لا تكفي بذاتها للتدليل على ما تقدم ، ذلك أن ثبوت إقامة الطاعن بذات العقار الكائن به عين التداعي لا تفيد سوى علمه باستئجار المطعون ضده الأول لتلك العين دون أن يقطع ذلك في ثبوت علمه بشروط عقد إيجار الأخير ومدته ، كما أن إقرار الطاعن بعقد شرائه المسجل بمعاينته العقار المعاينة النافية للجهالة وقبوله شرائه بحالته لا يفترض معه اطلاعه على كافة عقود إيجار المستأجرين وعلمه بشروطها ، فضلاً عن أن قيام الملاك السابقين بإخطار المطعون ضده الأول ببيع العقار للطاعن في تاريخ ٢ / ٧ / ٢٠٠٣ كان لاحقاً على قيام الأخير بتسجيل عقد شرائه في تاريخ ٥ / ٣ / ٢٠٠٣ بما لا يثبت معه لهذه المحكمة سوء نية الطاعن وقت قيامه بتسجيل عقد شرائه العقار وعلمه علماً يقينياً بتأجير عين التداعي مدة تجاوز تسع سنوات ومن ثم يُعد من الغير في هذا الخصوص بما لا يحق معه للمطعون ضده الأول الاحتجاج عليه بعقده غير المسجل فيما زاد عن تلك المدة عملاً بالمادة ١١ من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ المعدل بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٦ ، بما تكون معه دعوى الطاعن قد أقيمت على سند صحيح من الواقع والقانون ، وإذ خالف  الابتدائي هذا النظر فيتعين إلغاؤه والقضاء للطاعن بطلباته في الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٣ إيجارات شمال القاهرة الابتدائية ( بعدم نفاذ عقد الإيجار المؤرخ ٣ / ٨ / ٢٠٠٢ في حق المستأنف – الطاعن – فيما زاد عن مدة تسع سنوات ) وبرفض دعوى المطعون ضده الأول رقم … لسنة ٢٠٠٤ إيجارات شمال القاهرة الابتدائية ( بنفاذ عقد الإيجار بكامل مدته في حق الطاعن ) .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨٨١٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إغفال  بحث دفاع جوهري مؤثر في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة يُعد قصوراً في أسباب  الواقعية .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨٨١٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مناط المفاضلة بين عقود الإيجار في حالة تعدد المستأجرين لعين واحدة أن تكون كلها صحيحة ونافذة وصادرة ممن له حق التأجير .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨٨١٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان إيجار ملك الغير صحيحاً فيما بين المؤجر والمستأجر إلاّ أنه لا ينفذ في حق المالك الحقيقي

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨٨١٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا ادعى الغير أنه المالك للعين المؤجرة وأقام دعوى بحقه الذي يدعيه فيجب تصفية هذا النزاع أولاً قبل الفصل في طلب الإخلاء المؤسس على التأخير في الوفاء بالأجرة ، وإذا كانت هذه المنازعة من اختصاص المحكمة المطروح عليها النزاع تعين عليها حسمها وإلاّ أمرت بوقف الدعوى حتى يُبت فيها من المحكمة المختصة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨٨١٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٢٤ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن يدل على أن المشرع وإن أوجب إثبات تاريخ عقود إيجار الأماكن في مأمورية الشهر العقاري وحظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه ، ورتب على مخالفة المؤجر لهذا الحظر بطلان العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول ، إلاّ أنه لم يشترط لإعمال هذا الجزاء أن يكون العقد الأول ثابت التاريخ ، بما مؤداه بطلان عقود الإيجار اللاحقة عليه ولو كانت ثابتة التاريخ ، ويكون عدم إثبات تاريخ العقد الأول لا أثر له في إيقاع البطلان .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨٨١٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٦

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر ولم يعتد بعقد الإيجار المقدم من الطاعن المؤرخ ١٩ / ٥ / ١٩٨٣ في المفاضلة بينه وبين عقد الإيجار عن ذات العين المقدم من المطعون ضده الثاني والمؤرخ ٨ / ١٢ / ١٩٨٤ لعدم إثبات تاريخ العقد الأول وإثبات تاريخ الثاني في حين أن عدم إثبات التاريخ لا يؤدي إلى بطلانه ، ورغم أن كلاً من العقدين صدر من مؤجر يدعي أن له وحده الحق في التأجير ودون أن يبحث دفاع الطاعن حول ملكية العين المؤجرة على النحو المبين بوجه النعي ( باكتساب ملكية عين النزاع بالتقادم الطويل والشراء بموجب عقد بيع مؤرخ ٢٧ / ٢ / ١٩٨١ وإقامة دعوى ثبوت ملكية برقم … لسنة ٢٠١٣ أمام محكمة إمبابة الجزئية ) باعتبارها مسألة أولية لازمة للحكم في الدعوى مكتفياً بالقول إن بحث الملكية غير لازم للفصل في دعوى الإيجار رغم اختصاصه بنظرها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور المبطل بما يوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨٥٣٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية ، ومؤدى ذلك أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى ، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨٥٣٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن التكليف بالوفاء السابق على رفع دعوى الإخلاء بسبب التأخر في سداد الأجرة يجوز صدوره من مشترى العين المؤجرة حتى ولو لم يكن عقده مسجلاً إذا قام البائع بتحويل العقد إليه وقَبِلَ المستأجر هذه الحوالة أو أُعلن بها ، وقد استهدف المشرع من ذلك – وعلى ما نصت عليه المادة ٣٠٥ من القانون المدني – مراعاة مصلحة المدين أولاً حتى يعلم بالحوالة فيمتنع عن معاملة الدائن الأصلي ، ولا يعامل إلاّ الدائن الجديد ويرفع الشك لدى المدين بالنسبة للشخص الذي يجب عليه أن يوفي إليه بالدين عند حلول أجل الاستحقاق .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨٥٣٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان إيجار ملك الغير صحيحاً فيما بين المؤجر والمستأجر إلاّ أنه لا ينفذ في حق المالك الحقيقي ، وإذا ادعى الغير أنه المالك للعين المؤجرة وأقام دعوى بحقه الذي يدعيه كان هذا تعرضاً قانونياً للمستأجر يجيز له حبس الأجرة تحت يده حتى يدفع المؤجر التعرض .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨٥٣٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن هذا الادعاء ( ادعاء الغير ملكيته للعين المؤجرة ) إذا كان جدياً منازعة في استحقاق المؤجر للأجرة يتعين تصفيتها أولاً قبل الفصل في طلب المؤجر للأجرة المتأخرة ، وإذا كانت هذه المنازعة من اختصاص المحكمة المطروح عليها تعين عليها حسمها وإلاّ أمرت بوقف الدعوى حتى يبت فيها من المحكمة المختصة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨٥٣٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٦

إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بوجود نزاع جدي حول ملكية العين المؤجرة بين المطعون ضده وبين البائعة له وأن الأخيرة لم تحل حقها في الإجارة للمطعون ضده ، وكذا نزاع حول عقد البيع سند ملكية المطعون ضده ، ونزاع بين المالك السابق وبين تلك البائعة حول صورية عقد البيع سندها والمؤرخ ٢٦ / ٤ / ٢٠١١ صورية مطلقة أقيم بصدده الدعويين رقمي … ، … لسنة ٢٠١٤ مدني شمال القاهرة الابتدائية ، إلاّ أن  المطعون فيه قد أعرض عن هذا الدفاع الجوهري المؤيد بالمستندات الواردة بسبب النعي وقضى بالإخلاء لعدم وفاء الطاعن بالأجرة مكتفياً بالقول إنه أُعلن بالحوالة وأنه قد صدر حكم بصحة ونفاذ عقدي البيع ( سند ملكية المطعون ضده للعين المؤجرة ) وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ، ودون أن يفصل في مدى جدية المنازعة القائمة بين المالك السابق والبائعة للمطعون ضده وبين الأخيرين حول ملكية العين المؤجرة والتي تدخل في نطاق اختصاصها توصلاً إلى ما إذا كان الدفع بحقه في حبس الأجرة عن المطعون ضده إلى حين البت في هذه المنازعة له ما يبرره باعتبارها مسألة أولية لازمة للحكم في دعوى الإخلاء المؤسسة على الامتناع عن سداد الأجرة ، فإنه يكون قد شابه القصور المبطل بما يوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٦١٧٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عُدَّ وكيلاً عنهم ، وكان رفع الدعوى بطلب الإخلاء يندرج ضمن إدارة المال الشائع ، فإن إقامة الدعوى من أحد الشركاء دون اعتراض من الباقين على انفراده برفعها يُحمل على اعتباره وكيلاً عنهم في إقامتها وهو ما يكفي بذاته لاكتمال صفته في إقامة الدعوى وتوجيه التكليف بالوفاء .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٦١٧٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٦

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده هو أحد ورثة المؤجر وانفرد بإقامة الدعوى ( دعوى الإخلاء ) دون اعتراض باقي الورثة ، فإنه يُعَدّ وكيلاً عنهم ، ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص على غير أساس .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٦١٧٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إقرار المستأجر بقيام العلاقة الإيجارية يقوم مقام العقد المكتوب في الإثبات .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٦١٧٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٦

إذ كان البين من الصورة الرسمية لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى – المبلغة لمحكمة النقض والمقدمة من الطاعن رفق صحيفة الطعن – أنه مَثُل أمام الخبير وقدم إيصالات سداده لأجرة عين النزاع لورثة المؤجر الأصلي ، وإنذارات قيامه بعرض الأجرة عليهم ، وطلب من الخبير العدول عن معاينة عين النزاع باعتبار أن الدعوى حسابية وهو ما يُعد إقراراً منه بالعلاقة الإيجارية يقوم مقام العقد المكتوب ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من عدم تقديم عقد الإيجار يكون غير منتج ، وغير مقبول .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٦١٧٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يشترط لصحة التكليف بالوفاء ألاّ يتضمن المطالبة بأجرة تجاوز ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٦١٧٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ( يجب ) أن يتضمن  بالإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة ما يبين منه أن محكمة الموضوع محصت القيمة الإيجارية لعين النزاع وبينت مقدار ما هو مستحق على المستأجر من هذه الأجرة عن فترة المطالبة وما سدده للمؤجر منها وما بقي في ذمته ، وأن تبين الدليل الذي أقامت قضاءها عليه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٦١٧٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن  يجب أن يكون مبنياً على أسباب واضحة جلية ، وهو لا يكون كذلك إلاّ إذا كان يحمل بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة والمستندات المقدمة إليها ومؤداها توصلاً إلى ما ترى أنه الواقع وإلاّ كان حكمها مشوباً بالقصو

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٦١٧٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٦

إذ كان الطاعن قد نازع في مقدار الأجرة المستحقة وصحة التكليف بالوفاء بها ، فإن  المطعون فيه إذ قضى بالإخلاء لتخلفه عن الوفاء بها دون أن يعرض لمدى صحة التكليف بالوفاء أو يحدد مقدار الأجرة المستحقة والفترة المطالب بها عنها مكتفياً بمجرد القول إنه لم يسدد الأجرة عن الفترة المطالب بها ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤١٣١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادتين ٣٤٧ ، ٥٨٦ / ٢ من القانون المدني أنه يجب على المؤجر متى حَلَّ موعد استحقاق الأجرة أن يسعى إلى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها – ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك – فإن لم يتحقق السعي من جانب المؤجر لطلب الأجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء بالأجرة في موطنه ولم يحمل دينه إلى المؤجر فلا يعتبر المستأجر مخلاً بالتزامه بالوفاء بالأجرة – رغم بقائه مديناً بها – .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤١٣١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصم ويطلب بطريق الجزم الفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تتناوله بالبحث والتمحيص وترد عليه بما يصلح له وإلا كان حكمها قاصراً .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤١٣١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٦

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الشقة عين النزاع لتحقق الشرط الفاسخ الصريح ورفض ما تمسك به الطاعنان من عدم سعي المطعون ضدهما إلى موطنهما لاقتضاء الأجرة مقتصراً في أسبابه على مجرد القول بعبارة عامة بأنه نُص في عقد الإيجار ببنده الثالث بتعهد المستأجرين بسداد الأجرة ليد المؤجرين ومتخذاً من هذه العبارة وحدها دليلاً على اتفاقهما على تحديد موطن المؤجرين محلاً لسداد الأجرة ودون أن يورد ضمن أسبابه الدليل على سلامة ما أورده أو يبين المصدر الذي استقى منه صحة ما انتهى إليه من رفض دفاع الطاعنين بعدم سعي المؤجرين لهما بما يعيبه ويوجب نقضه

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١١٢٨٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ يدل على أن المشرع حظر على المستأجر استعمال العين المؤجرة أو السماح باستعمالها بما يتنافى مع الآداب العامة والقيم الدينية والروحية وأخلاقيات المجتمع ، وأجاز للمؤجر طلب إخلائها عند مخالفة هذا الحظر ، واشترط لذلك أن تثبت المخالفة بحكم قضائي نهائي حتى لا يقوم طلب الإخلاء على مجرد الادعاء ، فإذا ثبتت المخالفة بهذا  تعين القضاء بالإخلاء ، وهذا الإخلاء بطبيعته لصيق بالعين التي أُسيئ استعمالها من جانب من له حق الإقامة فيها .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١١٢٨٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب  تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على هذه العناصر التي تثبت لديها بأن كانت الأدلة التي قام عليها  ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١١٢٨٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل  هى أن يكون  قد بُنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١١٢٨٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٦

– إذ كان  المطعون فيه قد استند في قضائه بالإخلاء إلى ثبوت استعمال نجل الطاعن للعين محل النزاع في غرضٍ منافٍ للآداب العامة بحيازته مواد مخدرة بقصد التعاطي من  عليه بالحبس والغرامة في الجناية رقم … لسنة ٢٠٠٤ الوايلي ، رغم أن هذا  الجنائي قد قضى ببراءة المذكور من تهمتي إدارة وتهيئة عين النزاع لتعاطي المواد المخدرة وتقديم تلك المواد للتعاطي بغير مقابل ، وهو ما ينفي استعماله لتلك العين في أغراض منافية للآداب العامة ، وأن حيازته لهذه المواد لتعاطيها لا تدل بذاتها على إساءة استعماله العين المؤجرة في الغرض المشار إليه لتعلق هذه التهمة بشخصه وليست لصيقة بالعين المؤجرة ، وأن هذا  الجنائي لم يكن باتاً ، بما لا تتوافر معه شروط إعمال المادة ١٨ / د من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، فإن  المطعون فيه إذ استخلص من  الجنائي المشار إليه استعمال نجل الطاعن للعين المؤجرة استعمالاً منافياً للآداب العامة مع خلو الأوراق مما يفيد ذلك ، لاسيما أن الطاعن قدم رفق طعنه صورة رسمية من  الصادر في هذه الجناية ببراءة نجله من تهمة التعاطي المنسوبة إليه بعد نقض  القاضي بإدانته عنها ، فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨٥٠٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات من مسائل النظام العام ، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها وأن الاتفاق على أجرة تُجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ، ويستوى أن يكون الاتفاق على هذه الزيادة قد ورد في عقد الإيجار أو أثناء سريانه وانتفاع المستأجر بالعين المؤجرة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨٥٠٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضى خمس عشرة سنة ، إلا أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم أبداً ، ذلك أن العقد الباطل يظل معدوماً ، فلا ينقلب مع الزمن صحيحاً وإنما تتقادم الدعوى به ، فلا تُسمع بعد مضى المدة الطويلة ، أما إثارة البطلان كدفع ضد دعوى مرفوعة بالعقد الباطل فلا تجوز مواجهته بالتقادم ، لأنه دفع ، والدفوع لا تتقادم .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨٥٠٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن دعوى المستأجر بطلب تخفيض الأجرة الحالة والمستقبلة التى تُجاوز الأجرة القانونية ليست بطلب بطلان عقد أنتج أثره منذ خمس عشرة سنة ، فاستقرت الأوضاع الناتجة عنه على نحو يوجب احترامها عن طريق عدم سماع الدعوى ، وإنما هى دعوى بطلب عدم الاستمرار في تنفيذ شرط باطل اعتبره المشرع جريمة مستمرة ، فلا يُتصور أن يسقط حق المستأجر في طلب وقفها .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨٥٠٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الدعوى الفرعية متى كانت دفاعاً في الدعوى الأصلية فأثارت مسألة أولية لازمة للفصل في الدعوى الأصلية ، اندمجت فيها بمجرد طرح الأمر على المحكمة طرحاً صحيحاً بالإجراءات المقررة لطرح الدفاع ، وتلتزم محكمة الموضوع بإيراد هذا الدفاع والرد عليه حتى ولو لم تستوفِ الدعوى الفرعية شروط الإجراءات المقررة لرفعها إعمالاً لما نصت عليه المادة ٢٤ من قانون المرافعات من أنه ” إذا كان الإجراء باطلاً وتوفرت فيه عناصر إجراء آخر فإنه يكون صحيحاً باعتباره الإجراء الذى توفرت عناصره ” .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨٥٠٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا رُفعت دعوى بطلب تنفيذ عقد باطل فأقام الخصم دعوى فرعية ببطلانه تعين على المحكمة أن تفصل في طلب البطلان باعتباره دفعاً لا يسقط بالتقادم حتى ولو سقط الحق في رفع الدعوى به .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨٥٠٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يُشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن ، فإذا كانت الأجرة مُتنازعاً عليها من جانب المستأجر مُنازعة جدّية سواء في مقدارها أو استحقاقها استناداً إلى خلاف في تفسير نص من نصوص تلك القوانين ، وكان تفسيره على نحو أو آخر مما تحتمله عبارات النص ، فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض عليها ، ثم تقضى بعد ذلك على ضوء ما يكشف عنه التفسير الصحيح للنص .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨٥٠٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة الثالثة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والبند سادساً من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٣٧ لسنة ١٩٩٧ أن الأجرة القانونية للأماكن تُحدد بحسب القانون الذى يحكمها ، ثم تُحسب كامل الزيادات والتخفيضات في الأجرة المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن ، ولا يُعتد بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار – أياً كان تاريخ تحريره – ولا بالقيمة المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية ، وأنه لا يُرجع إلى أجرة المثل إلا إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨٥٠٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٢

إذ كان  المطعون فيه قد قضى بسقوط حق الطاعن في رفع دعواه الفرعية بطلب تحديد القيمة الإيجارية لحانوت التداعى بالتقادم الطويل – معتداً بالأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار سند التداعى – رغم أنها دعوى بطلب عدم الاستمرار في تنفيذ شرط باطل وتعتبر دفاعاً موضوعياً في الدعوى الأصلية لا يرد عليه السقوط ، ومسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء المرفوع به الدعوى الأصلية ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وقد حجبه ذلك عن الرد على دفاع الطاعن بأن الأجرة المطالب بها تُجاوز الأجرة القانونية المستحقة على العين وفقاً لشهادة المشتملات ، واحتساب الأجرة وفقاً لقانونى إيجار الأماكن رقمى ١٢١ لسنة ١٩٤٧ و١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، وتحديد الزيادة المقررة بالقانونين رقمى ٦ لسنة ١٩٩٧ ، ١٤ لسنة ٢٠٠١ على أساسها ، متخذاً من الأجرة الاتفاقية الثابتة بعقد الإيجار المؤرخ ٢٨ / ٥ / ١٩٨١ أساساً أضاف إليه الزيادات المقررة في القوانين سالفة الذكر على النحو الوارد بتقرير الخبير المنتدب دون أن يُبين الأساس القانونى الذى استند إليه ، فإنه يكون معيباً – أيضاً – بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٩٦٣٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢٧ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ قد أتاح للمستأجر – قبل مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ استحقاق الأجرة – أن يخطر المؤجر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بأن يتسلم منه الأجرة خلال أسبوع ، فإذا انقضى هذا الأجل ولم يتسلمها كان له أن يودعها – خلال الأسبوع التالى ودون رسوم – خزانة مأمورية العوائد المختصة أو خزينة الوحدة المحلية الواقع في دائرتها العقار بالنسبة للمدن والقرى التى لا توجد بها مأموريات عوائد ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن المشرع وإن رسم بموجب النص المشار إليه طريقاً ميسراً لقيام المستأجر بسداد الأجرة التى يمتنع المؤجر عن تسلمها إلا أنه لم يسلب المستأجر حقه في سلوك سبيل الطريق المعتاد لعرض وإيداع الأجرة متى توفرت شرائطه المقررة ، وكان مفاد نص المادة ٤٨٧ / ١ من قانون المرافعات أن العرض الحقيقى يحصل بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشىء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه ، فإذا قبل الدائن العرض واستلم المبلغ المعروض اعتبر ذلك وفاء مبرئاً للذمة من المبلغ المعروض .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٩٦٣٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان الوفاء بالأجرة بعد إقامة الدعوى اللاحقة لا يحول دون توفر التكرار ، إلا أن مناط ذلك أن تكون تلك الدعوى قد أقيمت بعد انقضاء الموعد المحدد لسداد الأجرة على النحو المتقدم الوارد بنص المادة ٢٧ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، فإذا تعجل المؤجر في رفع دعواه قبل انتهاء هذا الموعد فلا يُجاب إلى طلب الإخلاء متى ثبت قيام المستأجر بالسداد خلال ذلك الميعاد ولو كان ذلك بعد إقامة الدعوى (٢) . لما كان ذلك ، وكان الثابت إيداع المطعون ضده صحيفة الدعوى قلم الكتاب بتاريخ ٩ / ٤ / ٢٠١٧ طالباً إخلاء العين لتكرار تأخر الطاعن في سداد الأجرة عن شهر أبريل سنة ٢٠١٧ ، وكان الثابت بالأوراق قيام الأخير بعرض الأجرة المستحقة – على المطعون ضده بموجب إنذار معلن له بتاريخ ١٢ / ٤ / ٢٠١٧ – وقبل مضى الميعاد المحدد بنص المادة المشار إليها ، والذى استلم المبلغ ، بما ينفى عن الطاعن شبهة التقصير أو قصد المماطلة والتسويف ودأبه على إساءة استعمال التيسير المخول له بتفادى حكم الإخلاء ، بما تنتفى معه حالة التكرار في عدم الوفاء بالأجرة ، ويمتنع القضاء بالإخلاء ، إلا أن  المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بالإخلاء على سند من عدم انطباق نص المادة ٢٧ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ حال أنه واجب التطبيق ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه ، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان  المستأنف قد خلص في قضائه إلى رفض الدعوى ، وهو ما يستوى في نتيجته بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان ، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة بما يتعين معه تأييده .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٧٢٨٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كانت الصورية مبناها الاحتيال على القانون يجوز لمن كان الاحتيال موجهاً ضد مصلحته أن يثبت العقد المستتر أو ينفى الثابت بالعقد الظاهر بكافة طرق الإثبات .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٧٢٨٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الصورية التدليسية التي تقوم على إخفاء إيجار وراء البيع تعد تحايلاً على القانون بما يترتب عليه بطلان البيع ، وهذه الصورية التدليسية تثبت بالبينة وسائر طرق الإثبات الأخرى دون التفاتٍ إلى نصوص العقد أو ما أصدره المتعاقدان من إقرارات .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٧٢٨٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان الأصل – وعلى ما جری به نص المادة ٦١ من قانون الاثبات – أنه لا يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل کتابي إلا أن ذلك مشروط ألا يكون القصد من الكتابة التحايل على أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام ، إذ يجوز لمن کان الاحتيال موجهاً ضد مصلحته – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يثبت التحايل بكافة طرق الإثبات القانونية ، ولو خالف الثابت بالكتابة.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٧٢٨٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن دعوى صحة التوقيع هي دعوی تحفظية الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع علي المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه ، ومن ثم فإن نطاق هذه الدعوى لا يتسع لأمر صحة التصرف الذي تضمنته الورقة ونفاذه ووجوده أو انعدامه ولا تجوز المناقشة فيها في أمر من هذه المسائل ، وبالتالي فإن بحث أمر صورية التصرف المثبت في المحرر يخرج عن نطاق دعوی صحة التوقيع عليه ولا يمنع المحتج عليه بالورقة ومن بعد  فيها من التمسك بالدفع بصورية هذا التصرف أو طلب بطلانه لصوريته ، كما لا يكون للحكم الصادر فيها حجية في الدعوى الأخيرة ، ولا يصلح قرينة على جدية التصرف ، وانتفاء صوريته لاختلاف المحل في كلٍ منهما ، كما أن سبق القضاء بصحة التوقيع لا يتضمن إقراراً بصحة التصرف الوارد بالمحرر.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٧٢٨٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأي فيه هو الدفاع الجوهري الذي يترتب على الأخذ به تغير وجه الرأي في الدعوى ، ويكون مدعيه قد أقام عليه الدليل أمام المحكمة أو طلب منها وفقاً للأوضاع المقررة في القانون تمكينه من إثباته ، ويترتب على إغفال بحث هذا الدفاع قصور في أسبابه الواقعية بما يقتضي بطلانه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٧٢٨٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت بصورية عقد البيع الابتدائي سند الدعوى المؤرخ ٤ / ٩ / ۲۰۰۰ صورية تدليسية وأنه ليس بيعاً بل في حقيقته إيجارٌ حرر منها على محل بعقار النزاع للمطعون ضدها وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك ، فإن  المطعون فيه إذ التفت عن إجابتها إلى طلبها ورفض إحالة الدعوى للتحقيق تأسيساً على أنه قضي بصحة توقيع الطاعنة على عقد البيع بإقرارها في الدعوى رقم ٠٠٠٠٠ لسنة ٢٠٠٠ صحة توقيع شمال القاهرة ، رغم أن ذلك غير صحيح في القانون إذ يجوز للمتعاقد إثبات الصورية التدليسية والتي تقوم على إخفاء إيجار وراء بيع تحايلاً على القانون بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة دون التفات إلى ما ورد بنصوص العقد وما أصدره المتعاقدان من إقرارات ، كما أن سبق القضاء بصحة التوقيع في الدعوى المشار إليها لا يمنع من تمسك الطاعنة بالصورية وإثبات ذلك ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب )

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٢٨٩٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المناط لامتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المستفيدين استعمالهم العين في ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد حال حياته وذلك بالنظر في وقت امتداد عقد الإيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلي بعد وفاته باعتباره ضابطاً استلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالي والتجاري .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٢٨٩٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه للمستأجر وفقاً للمادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ أن يُغير أوجه استعمال العين المؤجرة ما دام لم يسبب ضرراً بالمبنى أو بشاغليه وفقاً للضوابط التي استلزمتها هذه المادة ولم تتوافر في حقه إحدى الحالات التي تُجيز الإخلاء والتي تضمنتها ذات المادة المشار إليها فإنه يجوز لمن امتد إليه عقد الإيجار من ورثة المستأجر الأصلي وفقاً للقانون أن يُغير فيما بعد النشاط الذى كان يمارسه مورثه من قبل وفاته ما دام لم يُثبت المؤجر أن هذا التغيير قد تم تحايلاً على أحكام القانون أو أنه يلحق ضرراً بسلامة المبنى أو بشاغليه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٢٨٩٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٧

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء  المستأنف وبرفض دعوى الطاعن بالإخلاء استناداً إلى أحقية المطعون ضدهما في تغيير نشاط مورثهما وخلو أوراق الدعوى مما يفيد أن ذلك التغيير الذى قام به المطعون ضدهما من ترزي النشاط الذى كان يمارسه مورثهما المستأجر الأصلي إلى محل لتجارة وبيع اللحوم المجمدة قد أحدث ضرراً بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو استُعمل في أعمال منافية للآداب دون أن يقف  ويتحقق من بحث ما إذا كان المطعون ضدهما بشخصهما أو بواسطة نائب عنهما وقت تلقى الحق في الامتداد قد مارسا ذات النشاط الذى كان يمارسه مورثهما المستأجر الأصلي وهو حياكة الملابس – ترزي – قبل تغيير النشاط إلى تجارة وبيع اللحوم المجمدة حتى يمتد عقد الإيجار سند الدعوى إليهما ، ومن ثم يحق لهما بعد ذلك القيام بذلك التغيير ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٦٧١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن كل طلب أو دفاع يُدلَى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى ، وجب على المحكمة أن تمحصه وتجيب عليه إيجاباً أو سلباً في أسباب حكمها ، وأياً ما كانت الطريقة التي أُبدي بها هذا الدفاع من الخصوم أصحاب الشأن في تقديمه بالشكل الذى يريدونه سواء أبدى شفاهةً وثَبُتَ بمحضر الجلسة أو حوته مذكرة أو تضمنه وجه حافظة مستندات أو أي ورقة من أوراق الدعوى ، ما بقى قائماً وتحت بصر محكمة الموضوع والخصوم فيعتبر مطروحاً ويتعين عليها أن تنظر في أثره في الدعوى ، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها ، فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٦٧١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت  عنها أو اطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الاطراح فإنه يكون قاصر البيان .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٦٧١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٧

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قدموا أمام المحكمة المطعون في حكمها بجلسة ٢٧ / ١١ / ٢٠٠٢ حافظة مستندات طويت على أصل عقد إيجار مؤرخ ١ / ١ / ١٩٦٤ منسوب صدوره لمورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول وتمسكوا بوجه هذه الحافظة بدفاع حاصله أن مورثهم استأجر المحل موضوع النزاع من مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول بمقتضى ذلك العقد وقد عُثرَ عليه بالخزينة الخاصة بمورثهم بعد وفاته إلا أن  المطعون فيه أقام قضاءه بإخلاء المحل موضوع النزاع تأسيساً على أن المستأجر الأصلي له قد تنازل عنه لمورث الطاعنين دون موافقة صريحة أو ضمنية من المالك ، والتفت عن بحث دلالة عقد الإيجار المشار إليه ولم يخضعه لتقديره والرد عليه إيجاباً أو سلباً مما يعيبه بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٠١٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن ميعاد الطعن بالنقض ستون يوماً تبدأ من تاريخ صدور  المطعون فيه ما لم ينص القانون على غير ذلك ، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان  إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير وفقاً لنص المادة ٢١٣ مرافعات .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٠١٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٧

إذ كان الثابت عدم حضور الطاعن بالجلسات بعد شطب الاستئناف بتاريخ ١٢ / ١٢ / ٢٠٠٥ ولم يتم إعلان الشركة الطاعنة بميعاد التجديد من الشطب إعلاناً قانونياً صحيحاً على نحو ما سيرد بيانه ، ولم تحضر الشركة الطاعنة في أي جلسة تالية بعد التعجيل ولم تقدم مذكرة بدفاعها فإن  المطعون فيه يكون قد صدر في حقها غيابياً ويسرى الميعاد من تاريخ إعلانها بهذا  ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد هذا الإعلان فإن ميعاد الطعن يظل مفتوحاً في حقها ، ومن ثم يكون الطعن قد أُقيم في الميعاد القانوني ويضحى النعي على غير أساس

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٠١٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن صور الإعلانات المتعلقة بالشركات التجارية تسلم في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم ، فإن لم يكن لها مركز فتسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه ، وأن المقصود بمركز الشركة الذى يجب تسليم صور الإعلانات فيه هو مركز إدارتها الرئيسى إذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب المشرع تسليم الصورة لهم شخصياً إلاَّ في هذا المركز ، فإذا لم يجد المحضر أحد من هؤلاء سلم الصورة لمن يقوم مقامه ولا يلزم في هذه الحالة التحقق من صفة المستلم طالما تم ذلك في موطن المراد إعلانه الذى حدده القانون وفقاً للمادة ١٩ من ذات القانون فيترتب البطلان على عدم تحقق الإعلان بالصورة آنفة البيان .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٠١٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٧

إذ كان الثابت من سائر الأوراق والمستندات في الدعوى أن مركز إدارة الشركة الرئيسى التي يمثلها الطاعن … قسم الأزبكية ، وقد صدر قرار محكمة الاستئناف بجلسة ١٣ / ١٢ / ٢٠٠٥ بشطب الاستئناف لعدم حضور الطرفين ، وكان إعلان صحيفة تجديد الاستئناف من الشطب المعلن للحضور بجلسة ١٣ / ٣ / ٢٠٠٦ أنه وجه للطاعن بصفته على فرع الشركة في الإسكندرية – شارع … ، ومن ثم يكون قد تم في غير مركز الشركة بالمخالفة للمادة ١٣ / ٣ من قانون المرافعات بما يجعله باطلاً عملاً بالمادة ١٩ من ذات القانون ، وقد خلت الأوراق مما يفيد تحقق الغاية من هذا الإعلان الباطل ، إذ لم يحضر الطاعن بصفته أو من يمثله قانوناً في هذه الجلسة أو الجلسات اللاحقة لها لحين صدور  المطعون فيه ، كما لم يقدم مذكرة بدفاعه في أي من تلك الجلسات ، وإذ اعتد  المطعون فيه بهذا الإعلان الباطل وعول عليه في الفصل في الاستئناف ، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤٠٧٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الطلب العارض لا يعدو أن يكون دفعاً شكلياً ، وكان الدفع بقبول الدفع الشكلي لا يُعد فصلاً في موضوع الطلب العارض ، وبالتالي فإن محكمة الدرجة الأولى إذا قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطلب العارض المختصة به لا تكون قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوعه ، إلا أنه لما كان الطلب العارض الذى قضى ابتدائياً بعدم اختصاص المحكمة بنظره لا يعدو في حقيقته أن يكون دفاعاً في الدعوى الأخرى ( الأصلية ) فإنه يندمج فيها ويفقد بذلك استقلاله ، مما مؤداه أن قضاء محكمة أول درجة في موضوع الدعوى الأصلية تستنفد به المحكمة ولايتها في كل من الدعوى الأصلية والطلب العارض .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤٠٧٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٨٢٨ من القانون المدني أن من يملك أكثر من نصف المال الشائع – ولو كان شخصاً واحداً – له حق إدارته المعتادة كتأجيره أو إنهاء إجارته ، ويكون التصرف ملزماً لباقي الشركاء الذين ليس لهم حق الاعتراض على رأى الأغلبية .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤٠٧٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض متى تمسك الخصم بدفاع من شأنه – لو صح – لتغير به وجه الرأي في الدعوى وقدم الدليل عليه أمام المحكمة ، فإن إغفال  بحث هذا الدفاع أو كان الرد عليه لا يواجهه بحيث لا ينفى عنه سمة التأثير في الدعوى فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يبطله .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤٠٧٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٧

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تقدم بطلب عارض للحكم ببطلان عقد القسمة المؤرخ ١ / ١ / ٢٠٠١ وقدم ما يفيد أنه أنذر المطعون ضده الأول بانتهاء مدته إعمالاً للمادة ٨٤٦ من القانون المدني وأنه المالك لأكثر من نصف العقار الكائن به شقة النزاع إبان نظر دعوى المطعون ضده الأول الأصلية بطلب طرد الطاعن والمطعون ضدها الثانية من حجرتي التداعي وعدم نفاذ عقد الإيجار المؤرخ ١٥ / ٥ / ٢٠٠٣ الصادر من الطاعن إلى المطعون ضدها الثانية لشقة النزاع الكائن بها حجرتي التداعي وقد صدر  المطعون فيه بتأييد  الابتدائي فيما قضى به من طرد الطاعن والمطعون ضدها الثانية من عين النزاع والتسليم ، وبعدم نفاذ عقد الإيجار المؤرخ ١٥ / ٥ / ٢٠٠٣ الصادر من الطاعن للمطعون ضدها الثانية في حق المطعون ضده الأول ، وبإلغائه فيما قضى به في الطلب العارض من عدم الاختصاص النوعي للمحكمة وإعادة هذا الطلب العارض إلى محكمة أول درجة مرة أخرى للفصل في موضوعه ، واستند في قضائه بتأييد  الابتدائي فيما قضى به في الدعوى الأصلية على عقد القسمة سالف البيان والتفت عن دفاع الطاعن سالف الذكر والذى لازمه أن يكون  في الدعوى الأصلية والطلب العارض معاً إذ يقومان على أساس واحد وهو عقد القسمة المتمسك ببطلانه صراحة في طلبه العارض ، كما وأنه يُعد دفاعاً في كلا الدعويين الأصلية والفرعية مما يفقدهما استقلالهما ولا يجوز الفصل في أحدهما دون الأخرى إذ يندمجان معاً ، فإن قضاء محكمة الدرجة الأولى في موضوع الدعوى الأصلية سالف البيان تستنفد به ولايتها في كلا الدعويين معاً ، مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف وقد عُرض عليها استئناف  في الدعوى الأصلية والطلب العارض أن تتصدى للفصل في موضوعهما معاً بعد أن تصدت للفصل في موضوع الدعوى الأصلية بتأييد  المستأنف استناداً إلى عقد القسمة موضوع النزاع في الدعويين على نحو ما سلف بيانه ، سيما وأن الفصل في الطلب العارض يُعد مسألة أولية يتوقف عليها الفصل في موضوع الدعوى الأصلية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٠٠٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن على المؤجر أن يتعهد بصيانة العين المؤجرة لتبقى على الحالة التي سلمت بها وأن يقوم أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية دون التأجيرية ، ويجوز للمستأجر أن يحصل على ترخيص من القضاء في إجراء ذلك بنفسه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٠٠٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٧

٢ المقرر في قضاء محكمة النقض أن مسئولية المؤجر قبل المستأجر عن صيانة العين المؤجرة وإجراء ما يلزم لحفظها مسئولية عقدية ، وأن مؤدى ما نصت عليه المادتان ٥٦٧ فقرة أولى ، ٥٦٨ / ٢ من القانون المدني أن يعذر المستأجر المؤجر قبل القيام بالترميم وألا يقوم به إلاَّ بعد إعذاره حتى يتمكن من خصم ما أنفقه من مصروفات من الأجرة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٠٠٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٣٦٢ من القانون المدني أن وقوع المقاصة القانونية يستلزم اجتماع شرطين في الدين هما أن يكون خالياً من النزاع الجدى محققاً لا شك في ثبوته في ذمة المدين وأن يكون معلوم المقدار .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٠٠٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تقدير وجه الجد في المنازعة من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٠٠٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية بما يقتضى بطلانه وأن مؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى ، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأت أنه متسم بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها ، فإن هي لم تفعل كان حكمها معيباً بالقصور المبطل .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٠٠٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل  هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات , أو ابتناء  على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم .

دوائر الايجارات

 

الطعن رقم ٢٠٠٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٧

عدم اتخاذ المستأجر للإجراءات القانونية المقررة لإلزام المؤجرين بنفقات الترميمات الضرورية للعين المؤجرة لخصمها من دين الأجرة ومنازعتهم له فيها . أثره . عدم استقرار ذلك الدين في ذمتهم . قضاء  المطعون فيه بإجراء المقاصة بين ما أنفقه المطعون ضدة الأول ( المستأجر ) من نفقات لترميم عين التداعي وبين الأجرة المستحقة للطاعنين ( المؤجرين ). قصور وخطأ . أثره . نقض  في الدعوى الفرعية . تأسيس  في الدعوى الأصلية عليه . لازمه . نقض  نقضاً كلياً . علة ذلك .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٩٢٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والذى نشر في ٢٦ / ٣ / ١٩٩٧ ، والمادتين الأولى والسابعة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٣٧ لسنة ١٩٩٧ يدل على أنه اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فإن المناط لامتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المشار إليهم هو استعمالهم العين في ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى وفقاً للعقد حال حياته وذلك بالنظر إلى وقت امتداد عقد الإيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلى بعد وفاته باعتباره مناطاً استلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالى والتجارى فينتقل حق الإجارة لصالحهم بقوة القانون بما لازمه ومقتضاه أنه متى توفى المستأجر الأصلى للعين انتقل الحق في الإجارة إلى ورثته ممن تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ – أزواجه وأقاربه نسباً حتى الدرجة الثانية ممن يستعملون العين في ذات النشاط الذى كان يمارسه حال حياته بحسب العقد – واحداً كان أو أكثر بأثر رجعى من تاريخ العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ الحاصل في ٩ / ٧ / ١٩٧٧ وأن لهؤلاء الورثة والذين أطلق عليهم المشرع مسمى ( المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى ) ودون غيرهم – من تاريخ نفاذ القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ الحاصل في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ – الحق في أن ينقلوا إلى ورثتهم من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية ممن يستعملون العين في ذات النشاط الذى كان يمارسه مورثهم حال حياته واحداً كان أو أكثر الحق في الإجارة لمرة واحدة فقط .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٩٢٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٣

إذ كان البين من الواقع المطروح في الدعوى وبما لا خلاف عليه بين الخصوم أن مورث الطاعنين استأجر عين التداعى بموجب عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٣ / ١٩٦٦ بغرض استعمالها مخزناً لتجارة الأدوات المكتبية ، ثم توفى بتاريخ ٢٨ / ٣ / ١٩٩٤ تاركاً ورثة شرعيين زوجته وثلاثة من الأبناء من بينهم الطاعنين وامتدت العلاقة الإيجارية لهم بذات شروطها ، وإذ توفيت الزوجة بتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٩٩٧ فإن وفاتها لا تؤثر على استمرار عقد الإيجار مع أبناء المستأجر الأصلى الذين امتد لهم العقد من والدهم وبوفاة أحد الأبناء / … بتاريخ ٢٢ / ١١ / ٢٠٠٢ تستمر العلاقة الإيجارية مع شقيقيه الطاعنين ولا يُعَدُّ ذلك امتداداً ثانياً للعقد ولا ينتهى إلا بوفاة الطاعنين دون أن يمتد مرة أخرى بعدها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بانتهاء عقد الإيجار سند الدعوى تأسيساً على سبق امتداده من زوجة المستأجر الأصلى إلى ابنها / … من تاريخ وفاتها وأنه بوفاة هذا الابن ينتهى العقد معتبراً أن طلب الطاعنين الاستمرار بعين النزاع يُعَدُّ بمثابة امتداداً ثانياً لعقد الإيجار ، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨٣٥٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن (١) ، وكان الثابت أن المحامى رافع الطعن لم يودع سند وكالته عن الطاعنة الأولى كما لم يقدمه أثناء نظر الطعن وتداوله بالجلسات ، فإن الطعن يضحى بالنسبة للطاعنة الأولى غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨٣٥٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات تنص في الشق الأول منها على أنه ” إذا كان  صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليه أو قبل  ، أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته ، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن ” ، وكان مؤدى هذا قيام ذلك الحق للمحكوم عليه حتى ولو كان قد سبق له أن رَفَعَ طعناً قُضِىَ ببطلانه أو بعدم قبوله ، مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في  بطعن واحد رُفِعَ صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين ، فإن ذلك لا يؤثر على شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين لم يصح الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم ، بحيث إذا قعدوا عن ذلك ، وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله ، وإن لم يتم ذلك فإن الطعن يكون برمته غير مقبول .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨٣٥٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٣

إذ كان  المطعون فيه صادراً في موضوع قوامه طلب المطعون ضده فسخ عقد الإيجار لعدم سداد الأجرة وهو مما لا يحتمل الفصل فيه غير حلٍ واحدٍ بعينه ويستلزم أن يكون واحداً بالنسبة لجميع المحكوم عليهم بحسب أن العين بطبيعتها مما لا تقبل الانقسام ، ولما كانت المحكمة قد خلصت إلى عدم قبول الطعن من الطاعنة الأولى وقد أمرت الطاعنة الثانية باختصامها إلاَّ أنها قعدت عن اتخاذ هذا الإجراء رغم إعلانها قانوناً بذلك على يد محضر في ١٨ / ١٢ / ٢٠١٨ ، ومن ثم فإنه يتعين  بعدم قبول الطعن .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٦٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المواد الأولى والخامسة والسابعة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ في شأن تعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والذى نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٩٩٧ يدل على أنه اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فإن المناط لامتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى بعد وفاة المستأجر الأصلى إلى ورثته المشار إليهم هو استعمالهم العين في ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد حال حياته وذلك بالنظر في وقت امتداد عقد الإيجار للمستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى بعد وفاته باعتباره معياراً استلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالى والتجارى ويتعين على المؤجر تحرير عقد إيجار لهم .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٦٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن انتقال حق الإجارة ( في عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ) لورثة المستأجر بقوة القانون ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التى كانت للمستأجر الأصلى .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٦٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ – بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية – يدل على أن عقد إيجار هذه العين ( المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ) لا ينتهى بموت المستأجر بما لازمه ومقتضاه أنه يتعين على المحكمة قبل أن تقضى بإنهاء عقد الإيجار أن تتثبت بأسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق من تخلف الشرط الذى أورده المشرع لاستمرار العقد لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى بالعين وهو استعمالها في ذات النشاط الذى كان يمارسه الأخير طبقاً للعقد حال حياته بالذات أو بواسطة نائب عن الورثة ، فإذا لم يثبت لها عدم استعمال العين في ذات النشاط على نحو نهائى وقاطع الدلالة على عدم الرغبة في استعمالها كذلك ، كأن تكون العين قد استعملت فعلاً في نشاط مغاير ، انتفى المسوغ التشريعى لانتهاء العقد إذ مجرد التوقف المؤقت عن استعمال العين والذى لا ينبئ عن تخلى حقيقى ودائم عن استعمالها في ممارسة ذات النشاط – كما لو أغلقت فترة من الزمن لا يمارس فيها نشاط ما – لا يتحقق به شرط عدم استعمال العين في ذات نشاط المستأجر الأصلى في معنى المادة ٢٩ سالفة الإشارة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٦٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولما كان للمستأجر وفقاً للمادة ١٩ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ أن يغير أوجه استعمال العين المؤجرة مادام لا يسبب ضرراً بالمبنى أو بشاغليه وفقاً للضوابط التى استلزمتها هذه المادة ولم تتوفر في حقه إحدى الحالات التى تجيز الإخلاء والتى تضمنتها المادة ١٨ من القانون المشار إليه ، فإنه يجوز لمن امتد إليه عقد الإيجار من ورثة المستأجر الأصلى وفقاً للقانون أن يغير فيما بعد النشاط الذى كان يمارسه مورثه من قبل وفاته مادام لم يثبت المؤجر أن هذا التغيير قد تم تحايلاً على أحكام القانون أو أنه يلحق ضرراً بسلامة المبنى أو بشاغليه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٦٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٣

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ عقدى الإيجار المؤرخين أول أغسطس ١٩٤٤ وأول فبراير ١٩٤٨ وانتهاء العلاقة الإيجارية للمحل موضوع النزاع والتسليم تأسيساً على أن الطاعنة لم تستمر في مزاولة ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى إذ إنها تقدمت بطلب بنقل الرخصة إلى اسم الورثة وإلغاء النشاط السابق ثم تقدمت بطلب للترخيص لها بممارسة نشاط ذبح وبيع الطيور بتاريخ ٥ / ٧ / ١٩٩٧ ثم قامت بتغيير نشاط المحل إلى تجارة وبيع لوازم الكوافير ، وإذ لم تتحقق المحكمة مما إذا كانت الطاعنة قد مارست ذات النشاط التجارى للعين المؤجرة الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد حال حياته وذلك بالنظر في وقت امتداد العقد للمستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى بعد وفاته وقبل قيامها بتغيير استعمالها العين إلى محل بيع لوازم الكوافير ، وما إذا كان هذا التغيير يلحق ضرراً بالمبنى وشاغليه من عدمه ، فإن حكمها المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٩٣٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

أنه ولئن كان مفاد نص المادة ٨٠٢ من القانون المدنى أن لمالك الشيء حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه إلا أنه لما كان مؤدى نص المادتين ٨٠٦ ، ٨٢٣ منه وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية له – أن الملكية ليست حقا مطلقاً لا حد له بل لها وظيفة اجتماعية يُطلب من المالك القيام بها ويحمية القانون مادام يعمل في الحدود المرسومة لمباشرة هذه الوظيفة ، أما إذا خرج على هذه الحدود فلا يعتبره القانون مستحقاً لحمايته ، ويترتب على ذلك أنه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة فإن المصلحة العامة هي التي تقدم

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٩٣٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

اذ كانت المادة ٧٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ قد نصت على أنه ” تملك المساكن الشعبية والاقتصادية التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن الأجرة القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة وذلك وفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ” وكان القرار رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ الذى أصدره رئيس مجلس الوزراء تنفيذا لهذا النص وتقتضيها طبيعة هذه المساكن وظروف إنشائها وتملكها وة من تمليكها لمستأجريها فجعل الملكية لا تمتد إلى الأرض المقامة عليها وأن يكون التصرف فيها بالبيع أو التنازل بموافقة المحافظ المختص ، مما تعتبر معه هذه الشروط والقيود مفروضة بالقانون بمعناه العام ويلزم إعمالها .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٩٣٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

اذ كان البين أن عقد بيع الوحدة السكنية محل الدعوى إلى المطعون ضده قد تم في إطار تنفيذ قرار رئيس الوزراء المشار إليه وتضمن بنده السادس حظر تغير استعمال العين لغير غرض السكن كما تضمن بنده العاشر شرطاً مانعاً من التصرف بالبيع أو التنازل عنها أو إجراء أية تعديلات فيها إلا بعد موافقة الجهة البائعة التي يمثلها الطاعن بصفته بما يكون معه هذا الشرط إعمالاً لقانون ملزم وليس شرطاً تعاقدياً خاضعاً لإرادة الطرفين وأن الباعث إلى ما تغياه مصلحة عامة وهى منع المضاربة بالمساكن التي توفرها الدولة لمحدودى الدخل بأسعار مدعمة منها يكون متعلقاً بالنظام العام ويكون للطاعن بصفته مصلحة في التمسك به ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان البندين السادس والعاشر من العقد سند الدعوى على ما أورده من أنه وإن كان الشرط المانع قد بنى على باعث مشروع إلا أنه يجب أن يكون المنع لمدة معقولة بما يبطل هذا الشرط الأبدى مرتكنا في ذلك إلى أحكام القانون المدنى رافضاً الدفع بالتقادم القصير أو الطويل لكون مدة التقادم لا تبدأ إلا بعد مضى هذه المدة المعقولة ودون أن يفطن إلى أن تمليك المساكن الشعبية لشاغليها تحكمه القواعد والشروط والأوضاع التي صدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء السالف استناداً إلى التفويض التشريعى الوارد بنص المادة ٧٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وهو قانون خاص يقيد أحكام القانون العام بما يعيبه .

لا يتوافر المزيد من نتائج البحث

 

Views: 1