١

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ٤٦٧٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٤/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٦٢٠ )

لما كانت المادة الأولى من القانون ٣٨٨ لسنة ١٩٥٣ في شأن الدفاتر التجارية قد أوجبت على كل تاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بالدقة وبيان ما له وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته ويجب أن يمسك على الأقل الدفترين الآتيين: (١) دفتر اليومية الأصلي (٢) دفتر الجرد، ويعفى من هذا الالتزام التجار الذين لا يزيد رأس مالهم على ثلاثمائة جنيه. ونصت المادة الثامنة من ذات القانون على أنه “كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد عن مائتي جنيه”. لما كان ذلك، فإن تهمة عدم إمساك التاجر الدفاتر التجارية (اليومية – الجرد) التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها التي يتطلبها القانون رقم ٣٨٨ لسنة ١٩٥٣ في شأن الدفاتر التجارية وهي التهمة المسندة للمطعون ضده تعد جنحة طبقاً للمادة الثامنة من القانون رقم ٣٨٨ لسنة ١٩٥٣ على مقتضى التعريف الذي أورده قانون العقوبات لأنواع الجرائم ويجوز استئناف الحكم الصادر في هذه التهمة وفقاً للمادة ٤٠٢ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٢. ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون. ولما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن بحث موضوع الاستئناف، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

لا يتوافر المزيد من نتائج البحث

 

Views: 0