دفاتر تجارية

الطعن رقم ٨١٠٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٥

تكييف الفعل بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى تخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض وتمتد هذه الرقابة إلى تقدير الوقائع فيما يستلزم التحقق من صحه استخلاص الخطأ ومن تلك الوقائع والظروف التى كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق – تقرير الخبير المنتدب في الدعوى – أن البنك المطعون ضده الأول سلم المطعون الثانى دفاتر الشيكات الخاصة بالطاعن دون أن يكون له الحق في ذلك والذى قام على أثره بتزوير توقيع الطاعن على بعضها وصرف قيمتها من حسابه لدى البنك دون أن يتحقق الأخير من صحة توقيع الطاعن ومطابقته بتوقيعه الثابت لديه فإن الخطأ يكون قد ثبت بذلك قبل البنك المطعون ضده الأول ويكون مسئولاً عن إخلاله بالتزامه العقدى بالمحافظة على حقوق عميله وأمواله المودعة لديه مع المطعون ضده الثانى المسئول عن عمله غير المشروع بالاستيلاء على أموال الطاعن المودعة لدى البنك دون وجه حق وعما ترتب على هذا الخطأ بأداء قيمة الشيكات التى صرفها للأخير. وإذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بنفى خطأ البنك على سند من ان الطاعن هو الذى أخطأ بعدم مراجعته لحساباته لدى البنك ولدى شركته ورتب على ذلك عدم مسئوليته عن أداء المبالغ المطالب بها في حين أن ذلك لا يبرر نفى الخطأ سالف البيان عن البنك وقضى الحكم بإلزام المطعون ضده الثانى بمفرده بأداء المبلغ محل المطالبة فإنه يكون أخطأ.

الطعن رقم ٢٨٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٨

إذ كان ما استحدثه قانون التجارة الجديد من اشتراط أن يكون التاجر المطلوب إشهار إفلاسه ملزمًا بإمساك دفاتر تجارية ، وما يتطلبه لذلك من وجوب أن يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه على نحو ما أوضحته المادتان ٢١ ، ٥٥٠ منه لا يمس قواعد الإفلاس الموضوعية المتعلقة بالنظام العام التي أوردها ، ولا يغير من ذاتيتها بل يضع شرطًا لإعمالها وهو ما لم يكن مقررًا في التشريع السابق ، ومن ثم فإنه لا يسرى إلا من تاريخ نفاذ القانون الجديد والعمل به دون أن يكون له أثر على الدعاوى التي رفعت قبل صدوره .

الطعن رقم ١١٨٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٨

أنه وإن اشترطت الفقرة الأولى من المادة ٥٥٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ لشهر إفلاس التاجر أن يكون ممن يلزمه هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية وتطلبت المادة ٢١ منه على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسكها إلا أن المشرع لم يرد إيراد تعريف لهذا المال وإنما ترك أمر استخلاص حقيقة مقداره المستثمر في التجارة لقاضى الموضوع والذى لا يقتصر بالضرورة على رأس ماله الذى يملكه سواء ورد بصحيفة سجله التجارى أو ما استخدمه في تجارته بالفعل ، وإنما يمتد كذلك إلى حجم تعاملاته المالية التى قد لا ترتد في أصلها إلى ما يمتلكه من أموال ، وإنما إلى قيمة ما يتعامل به من بضائع أو يبرمه من صفقات تجارية أو يعقده من قروض أو غيرها لتيسير وتنشيط أعماله التجارية وزيادة ائتمانه. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بتوافر رأس المال المستثمر في التجارة لدى الطاعنة من قيمة المديونية وما تم سداده منها ولإقرار الطاعنة بسدادها مبلغ آخر واستخلص من ذلك أن رأس مال الطاعنة المستثمر في التجارة يجاوز عشرين ألف جنيه ، ومن ثم تعد من المخاطبين بأحكام شهر الإفلاس ، وكان ما انتهى إليه الحكم على هذا النحو سائغاً ويرتد إلى أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه فإن النعى عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، ومن ثم يضحى النعى عليه غير مقبول .

الطعن رقم ٩١٤٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٢٣

أنه وإن اشترطت الفقرة الأولى من المادة ٥٥٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ لشهر إفلاس التاجر أن يكون ممن يلزمه هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية وتطلبت المادة ٢١ منه على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسكها إلا أن المشرع لم ير تعريف لهذا المال وإنما ترك أمر استخلاص حقيقة مقداره المستثمر في التجارة لقاضى الموضوع والذى لا يقتصر بالضرورة على رأس ماله الذى يملكه سواء ورد بصحيفة سجله التجاري أو ما استخدمه في تجارته بالفعل ، وإنما يمتد كذلك إلى حجم تعاملاته من بضائع أو يبرمه من صفقات تجارية أو يعقده من قروض أو غيرها لتيسير وتنشيط أعماله التجارية وزيادة ائتمانه ، دون أن يقيد فيما قد ينتهى إليه في ذلك إلا أن يكون سائغاً يرتد إلى أصل ثابت في الأوراق وكافٍ لحمل قضائه في هذا الخصوص .

الطعن رقم ٥٥٦٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٨

إذ كانت المادة ٥٥٠ من قانون التجارة الحالى رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بما تضمنته من قصر شهر الإفلاس على التجار (الملزمين) بمسك الدفاتر التجارية الذين يجاوز رأس مالهم المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه، وقد جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون ” حدد المشرع في المادة ٥٥٠ الخاضعين لنظام شهر الإفلاس وهم التجار الملزمين بمسك الدفاتر التجارية طبقاً لإحكام المادة ٢١ من ذات المشروع ….. أى أنه لا يمنع من إشهار إفلاس التاجر ألا يمسك الدفاتر التجارية بالفعل، فمناط شهر إفلاسه أن يكون ملزماً بإمساك هذه الدفاتر، فلا يقدح في ذلك مخالفته القانون بعدم إمساكها، وإلا كان التاجر المخالف في مركز أفضل من التاجر الذى يلتزم أحكام القانون “، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأول القانون على غير وجهه الصحيح بأن رتب على عدم وجود دليل بالأوراق يثبت أن المطعون ضده الأول يمسك – بالفعل – الدفاتر التجارية التى تطلبها القانون رفض طلب شهر الإفلاس، فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون .

الطعن رقم ٩٠٩٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٦

إذ كان البين من الأوراق ومما دون بالحكم المطعون فيه أن البنك الطاعن هو واحد من الدائنين أصحاب حقوق التأمينات العينية قبل المدين طالب الصلح الواقى من الإفلاس ولم يتنازل عن حقه في هذا الضمان العينى ومن ثم فلا حق له في الاشتراك في التصويت على هذا الصلح ولا يسرى في شأنه إذ هو قاصر على أصحاب الديون العادية ويشترك معهم فقط بالنسبة لآجال الوفاء بهذه الديون و بالتالى فليس من حقه إقامة دعوى ببطلان ذلك الصلح أو بفسخه باعتبار أنه فاقد الحق في المشاركة فيه من الأصل ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه في أسباب قضائه إلى أن جميع الديون المشاركة في الصلح هى من الديون العادية عدا دين البنك الطاعن فهو مضمون بتأمينات عينية ورتب على ذلك قضاءه بعدم سريان شروط الصلح الواقى في حقه وهو ما يتفق مع التطبيق السليم للنصوص والأحكام المتقدمة ، وكانت هذه الدعامة صحيحة تتفق وحكم القانون وكافية لحمل قضائه فلا محل لتعييبه في الدعامة الأخرى التى أقام عليها الحكم قضاءه برفض دفاع البنك بقالة عدم توافر شرائط طلب الصلح الواقى في حق طالب الصلح المطعون ضده الأول لارتكابه الغش والتدليس واصطناعه ديوناً وهمية وعدم إمساكه دفاتر تجارية منتظمة وصدور أحكام جنائية قبله لكون ذلك غير منتج أثراً في النتيجة التى أقام عليها الحكم قضاءه .

 

الطعن رقم ٨٣٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٤

مؤدى نصوص المواد ٣٤ ، ٣٥ ، ٣٦ ، ٣٧ ، ٤٠ ، ١٨٧ / ثانياً من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن المشرع فرض التزامات على كافة الممولين من يمسك دفاتر وسجلات ومن لا يمُسكها أن يقدم كل منهم إقراراً عن أرباحه أو خسائره مقابل إيصال أو يرسله بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل الأول من إبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، ورتب على عدم تقديم الإقرار في الميعاد إلزام الممول بسداد مبلغ إضافى يعادل ٢٠% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى يخفض إلى النصف في حالة الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يُعمل الجزاء سالف البيان والمنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٣٤ من قانون الضرائب على الدخل المار الذكر على المطعون ضدهما واللذان لم يقدما إقراراً ضريبياً عن سنوات المحاسبة على سند من أنهما غير ممسكين لدفاتر تجارية وسجلات ، فإنه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ٨٠٢٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٢٨

وحيث إنه عن موضوع الدعويين الأصلية والفرعية فإنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها ، وأنه متى تقرر قفل الحساب فإنه تتم تصفيته ويترتب على ذلك وقوع المقاصة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر ، ويعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ، ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه وفقاً للمادة ٢٣٢ من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه إذلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك وإلا فإنه تسرى عليه الفوائد القانونية لا الاتفاقية . وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التوقيع على عقد التعهد بحساب جارى مدين وإن تضمن إقراراً أو اعترافاً من العميل مقدماً بأن دفاتر البنك المطعون ضده تعتبر بينة قاطعة على المبالغ المستحقة أو التى تستحق عليه بموجبه وتنازلاً مقدماً من المدين عن حق الاعتراض عليها أمام المحكمة إلا أن هذا الإقرار الوارد على مطبوعات البنك – والذى لا يملك الموقع عليه عادة حق مناقشته أو تعديله – لا يعنى أحقية البنك في مطالبة المتعاقدين معه بمبالغ لا يقدم عنها أية حسابات تفصيلية يمكن معها التعرف على مصادرها وكيفية احتسابها ومراجعة أية أخطاء مادية أو حسابية قد تنجم عنها ، إذ لا يكفى وجود اتفاق على نسبة الفائدة للتحقق من صحة المبلغ المطالب به من البنك ما دام لم ينازع العميل في صحته بما يوفر الثقة اللازمة بين البنوك وعملائها ، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص الواقع وفهمه في الدعوى وتقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ، والأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إلى سلامة الأسس التى بنى عليها وكذلك في تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها في ذلك طالما كان تفسيرها سائغاً . لما كان ذلك ، وكان تقريرا الخبرة المودعين في الدعوى قد انتهيا إلى أن حساب الشركة المدعية أصلياً المدين لدى البنك المدعى عليه فيها والمدعى فرعياً بموجب عقدى اعتماد بيانهما كالآتى : أولاً : عقد الاعتماد المؤرخ ٢٧ من إبريل سنة ١٩٩٩ بضمان أوراق تجارية بمبلغ عشرة ملايين جنيه مصرى أو ما يعادلها بالدولار الأمريكى والذى ينتهى في ١٦ من مارس سنة ٢٠٠٠ ، ولم يحدث تبادل مدفوعات بعد التاريخ الأخير وإنما مجرد سداد من الشركة نتج عنه رصيد مدين قدره “٨٩٥٦٨٠٤ جنيه” . ثانياً : عقد الاعتماد المؤرخ ٢٧ من إبريل سنة ١٩٩٩ بضمان بضائع بمبلغ عشرو مليو جنيه أو ما يعادلها بالدولار الأمريكى ينتهى في ١٦ من مارس سنة ٢٠٠٠ ، ولم يحدث تبادل مدفوعات بعد التاريخ الأخير وإنما مجرد سداد من الشركة نتج عنه رصيد مدين قدره ١١٨٩٩٢١.٩٨ جنيه ، ومن ثم فإن المحكمة تقدر أن تاريخ ١٦ من مرس سنة ٢٠٠٠ هو تاريخ قفل هذين الحسابين . فضلاً عن وجود عقد اعتماد مستندى مؤرخ ٢٧ من إبريل سنة ١٩٩٩ بالدولار الأمريكى ينتهى في ١٦ من مارس سنة ٢٠٠٠ نتج عنه رصيد دائن بمبلغ ١٥٦.٢٩ دولار أمريكى بما يعادل ٩٠٦ جنيه يتعين خصمه من إجمالى الرصيد المدين الناتج عن العقدين السالفين .

الطعن رقم ٩٧٤٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٢٣

أنه وإن اشترطت الفقرة الأولى من المادة ٥٥٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ لشهر إفلاس التاجر أن يكون ممن يلزمه هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية وتطلبت المادة ٢١ منه على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسكها إلا أن المشرع لم ير تعريف لهذا المال وإنما ترك أمر استخلاص حقيقة مقداره المستثمر في التجارة لقاضى الموضوع والذى لا يقتصر بالضرورة على رأس ماله الذى يملكه سواء ورد بصحيفة سجله التجاري أو ما استخدمه في تجارته بالفعل ، وإنما يمتد كذلك إلى حجم تعاملاته من بضائع أو يبرمه من صفقات تجارية أو يعقده من قروض أو غيرها لتيسير وتنشيط أعماله التجارية وزيادة ائتمانه ، دون أن يقيد فيما قد ينتهى إليه في ذلك إلا أن يكون سائغاً يرتد إلى أصل ثابت في الأوراق وكافٍ لحمل قضائه في هذا الخصوص .

الطعن رقم ٩٥٧٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٨١صفحة ٥٣٦ )

حقق حالة الإفلاس. مناطها. توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية أثر اضطراب أعماله التجارية. شرطه. أن يكون ملزما بإمساك دفاتر تجارية بموجب أحكام ق١٧ لسنة ١٩٩٩.

الطعن رقم ٦١٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٦١ – صفحة ٩٥٢ )

إذ كانت المادة ٥٥٠ من قانون التجارة الحالى رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بما تضمنته من قصر شهر الإفلاس على التجار (الملزمين) بمسك الدفاتر التجارية الذين يجاوز رأس مالهم المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه، وقد جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون ” حدد المشرع في المادة ٥٥٠ الخاضعين لنظام شهر الإفلاس وهم التجار الملزمين بمسك الدفاتر التجارية طبقاً لإحكام المادة ٢١ من ذات المشروع ….. أى أنه لا يمنع من إشهار إفلاس التاجر ألا يمسك الدفاتر التجارية بالفعل، فمناط شهر إفلاسه أن يكون ملزماً بإمساك هذه الدفاتر، فلا يقدح في ذلك مخالفته القانون بعدم إمساكها، وإلا كان التاجر المخالف في مركز أفضل من التاجر الذى يلتزم أحكام القانون “، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأول القانون على غير وجهه الصحيح بأن رتب على عدم وجود دليل بالأوراق يثبت أن المطعون ضده الأول يمسك – بالفعل – الدفاتر التجارية التى تطلبها القانون رفض طلب شهر الإفلاس، فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون .

الطعن رقم ١٨٠٢٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٨٠ – صفحة ٤٨٥ )

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في مذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة ١٢ فبراير سنة ٢٠٠٦ ، وأمام الخبير المنتدب بدفاع حاصله أنها شركة مساهمة ولديها دفاتر تجارية يتوفر لها الحجية في الإثبات وفقاً لأحكام القانون ، وأن المديونية محل التداعى ثابتة بهذه الدفاتر ، المستمد منها كشف الحساب المقدم في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا الدفاع ولم يعن بفحصه وتحقيقه توطئه للاعتداد بالدليل المستمد من البيانات الثابتة في الدفاتر التجارية والخاصة بالطاعنة في حالة اتفاقها مع البيانات الثابتة في الدفاتر التجارية للمطعون ضده إذا كانت كل منها مطابقة لأحكام القانون ، أو إجراء الموازنة بين الدليل المستمد منها وما يناقضه من أدلة أخرى تقدم من كل منهما في حالة اختلاف البيانات الثابتة بدفاترهما ، أو عند تخلف المطعون ضده عن تقديم دفاتره . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض الدعوى على سند من أداء المطعون ضده اليمين المتممة دون أن يفطن إلى أن القانون لم يجعل لمجرد حلفها حجية قاطعة ملزمة في الإثبات أو يعنى ابتداءً بفحص دفاع الطاعنة وفقاً للقواعد التى نصت عليها المادة ٧٠ من قانون التجارة والسالفة البيان، فإنه يكون معيباً .

الطعن رقم ١٠٧٢٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/٢٦

مؤدى مؤدى المواد ٧٦ ، ٧٧ ، ٧٩ ، ٨٦ / ٢ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – المنطبق على واقعة النزاع ، قبل تعديلها بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ – يدل على أن الضريبة على أرباح المهن التجارية تسرى على الإيراد الناتج عن النشاط المهنى في سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التى أدت إلى تحقيق الإيراد ومنها الرسوم والاشتراكات ، وكذا نسبة ١٠. / . مقابل الاستهلاك المهنى ونسب الخصم والتبرعات والإعانات الوارد ذكرها في المادة ٧٧ من هذا القانون . وكان الأصل هو التقدير الفعلى لهذه التكاليف وذلك أما من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التى تعتمدها مصلحة أو من المؤشرات و القرائن المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة ٨٦ من القانون سالف البيان التى يصدر بتحديدها قرار وزير المالية ، وإلا قدرت التكاليف حكماً بمقدار ٢٠. / . من إجمالى الإيراد مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها ، وقد جاء نص المادة ٧٩ مطلقاً دون أن يغاير بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة وبين المصروفات . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده – الخاضع للضريبة على أرباح المهن غير التجارية – طبيب عيون لا يمسك دفاتر منتظمة أو مستندات معتمدة من مصلحة الضرائب ، وخلت الأوراق من وجود قرائن أو مؤشرات تكشف عن أرباحه ومن ثم يتعين خصم ٢٠. / . حكماً من واقع الإيرادات مقابل جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة أياً كانت طبيعتها أو مسمياتها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على تأييد الحكم المستأنف الذى عول على تقرير الخبير الذى قام بخصم نسبة ٣٥. / . من إجمالى الإيراد العام كمصاريف تشغيل فإنه يكون معيباً.

 

الطعن رقم ٥٩٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٥٤ – صفحة ٣١٠ )

أنه وإن اشترطت الفقرة الأولى من المادة ٥٥٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ لشهر إفلاس التاجر أن يكون ممن يلزمه هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية وتطلبت المادة ٢١ منه على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسكها إلا أن المشرع لم ير تعريف لهذا المال وإنما ترك أمر استخلاص حقيقة مقداره المستثمر في التجارة لقاضى الموضوع والذى لا يقتصر بالضرورة على رأس ماله الذى يملكه سواء ورد بصحيفة سجله التجاري أو ما استخدمه في تجارته بالفعل ، وإنما يمتد كذلك إلى حجم تعاملاته من بضائع أو يبرمه من صفقات تجارية أو يعقده من قروض أو غيرها لتيسير وتنشيط أعماله التجارية وزيادة ائتمانه ، دون أن يقيد فيما قد ينتهى إليه في ذلك إلا أن يكون سائغاً يرتد إلى أصل ثابت في الأوراق وكافٍ لحمل قضائه في هذا الخصوص .

الطعن رقم ٤٥٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/٠٨

مؤدى المواد ٣٤ ، ٣٥ ، ٣٦ ، ٣٧ ، ٤٠ ، ١٨٧ / ثانياً من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ أن المشرع فرض التزامات على كافة الممولين من يمسك منهم دفاتر وسجلات ومن لا يمسكها منها أن يقدم كل منهم إقراراً عن أرباحه أو خسائره مقابل إيصال أو يرسله بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل الأول من إبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ورتب على عدم تقديم الإقرار في الميعاد إلزام الممول بسداد مبلغ إضافى يعادل ٢٠% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى يخفض إلى النصف في حالة الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن . لما كان ذلك ، وكان قرار لجنة الطعن والحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون خلص في قضائه إلى عدم تطبيق المادة ٣٤ / ٣ من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ على المطعون ضدها استناداً إلى أن الجزاء المنصوص عليه في المادة سالفة الذكر لا يطبق على الممول الذى لا يمسك دفاتر تجارية ولم تتجاوز أرباحه السنوية خمسة آلاف جنيه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ٢٦١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/١٣

يكون موضوع الدعوى الخلاف في تقدير الضريبة بين الممول ومصلحة الضرائب ، وأن يكون الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ويتحدد هذا الوعاء وفقاً لقرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة . وكان الثابت بالأوراق أن النزاع الحالى يتعلق بتقدير الضريبة وفقاً للمفهوم سالف البيان وكان الوعاء الضريبى محل الخلاف عن سنة المحاسبة وفقاً لتقديرات لجنة الطعن بعد استبعاد نسبة ٣٠ . / . ونسبة ١٥. / . اكتفاء بنسبة ٢٥. / . المحددة قانوناً لجميع التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها استناداً لنص المادتين ٦٧ ، ٦٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ لا يجاوز عشرة آلاف جنيه عن سنة المحاسبة بما يتعين معه انقضاء الخصومة.(

الطعن رقم ٢٤٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/١١

مؤدى النص في المادتين ٧٦ ، ٧٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ على أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسرى على الإيراد الناتج عن النشاط المهنى في سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التى أدت إلى تحقيق الإيراد وكذلك المبالغ الأخرى المنصوص عليها في المادة ٧٧ من هذا القانون والأصل أن تقدر هذه التكاليف تقديراً فعلياً من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التى تعتمدها مصلحة الضرائب أو القرائن المشار إليها في المادة ٨٦ من القانون سالف الذكر وتخصم من إيراد الممول إذا كانت أكثر من ٢٠. / . وإلا قدرت حكماً بواقع ٢٠. / . من الإيراد مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها (١) .

 

الطعن رقم ٢٧٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/٢٣

النص في المادة ٥٥٠ من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ والمعمول به ” عدا الأحكام الخاصة بالشيك ” اعتباراً من أول أكتوبر سنة ١٩٩٩ والنص في المادة ٢١ من ذات القانون يدل على أن المشرع استحدث في قانون التجارة الجديد أحكاماً خاصة بإشهار الإفلاس فجعل تطبيق هذا النظام مقصور على التجار الملزمين بإمساك دفاتر تجارية منتظمة وهم الذين يجاوز رأسمالهم المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه إلا أن القانون ترك أمر استخلاص حقيقة رأس المال المستثمر في التجارة لقاضى الموضوع دون أن يقيده فيما انتهى إليه في ذلك إلا أن يكون استخلاصه سائغاً يرتد إلى أصل ثابت في الأوراق وكاف لحمل قضائه في هذا الخصوص .

الطعن رقم ٩٧١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٠/٢٦

مؤدى المواد ٣٤ ، ٣٥ ، ٣٦ ، ٣٧ ، ٤٠ ، ١٨٧ / ٢ من القانون رقم ١٥٧سنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل فرض التزاماً عاماً على كافة الممولين أن يقدم كل منهم إقراراً عن أرباحه وخسائره مقابل إيصال أو أما يرسله بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل أول إبريل عن كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، ورتب على عدم تقديم هذا الإقرار في الميعاد إلزام الممول بسداد مبلغ إضافى يعادل ٢٠% من الضريبة المستحقة واقع الربط النهائى يخفض إلى النصف في حالة الاتفاق بين الممول وبين المصلحة دون الإحالة إلى لجنة الطعن سواء كان الممول ممسكاً لدفاتر تجارية من عدمه .

الطعن رقم ٩٦٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٧/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٩٤ – صفحة ١٠٩٨ )

لما كانت الفقرة الأولى من المادة ٥٥٠ من قانون التجارة ١٧ لسنة ١٩٩٩ اشترطت لشهر إفلاس التاجر أن يكون ممن يلزمه هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية وتطلبت المادة ٢١ منه على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسكها إلا أن القانون ترك أمر استخلاص حقيقة مقدار رأس المال المستثمر في التجارة لقاضى الموضوع دون أن يقيده فيما قد ينتهى إليه في ذلك إلا أن يكون سائغاً يرتد إلى أصل ثابت في الأوراق وكاف لحمل قضائه في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رأى في مشاركة الطاعن لأخرى في نشاط تجارى بلغ رأس ماله مائة ألف جنيه – شطب السجل التجارى الخاص به لانتهاء هذا النشاط خلال مراحل نظر الدعوى – ما يعينه على الاطمئنان بأن رأس مال الطاعن المستثمر في التجارة يجاوز عشرين ألف جنيه ومن ثم يعد من المخاطبين بأحكام قواعد شهر الإفلاس ، وكان ما انتهى إليه الحكم في هذا الخصوص سائغاً ويرتد إلى أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه فإن النعى بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة تنحسر عنها رقابة محكمة النقض ومن ثم يضحى غير مقبول .

الطعن رقم ٩٤٣٩ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٠/٢٢

مؤدى المواد ٣٤ ، ٣٥ ، ٣٦ ، ٣٧ ، ١٨٧ / ٢ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ أن المشرع فرض التزامات على كافة الممولين من يُمسك منهم دفاتر تجارية وسجلات ومن لايمسكها أن يقدم كل منهم إقراراً عن أرباحه أو خسائره مقابل إيصال أو يرسله بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل الأول من ابريل من كل سنة أو خلال الثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ورتب على عدم تقديم الإقرارات في الميعاد إلزام الممول بسداد مبلغ إضافى يعادل ٢٠% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى يخفض إلى النصف في حالة الإتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن .

الطعن رقم ٥٧٩٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٦/٢٤

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نصوص المواد ٣٥ ، ٣٧ ، ٤٠ من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ يدل على أن المشرع خول مصلحة الضرائب إذا ما توافر لديها ما يقطع بعدم مطابقة الاقرار الضريبى للحقيقة أن تفرض على الممول جزاءً مالياً يتمثل في أداء مبلغ إضافى بواقع ٥% من فرق الضريبة بحد أقصى مقداره ٥٠٠ جنيه يستوى في ذلك ما إذا كان الممول يستند في بيانات إقراره إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون أم كان لا يمسك أصلاً تلك الدفاتر والسجلات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن توقيع الجزاء المالى المقرر بالمادة ٤٠ من القانون المشار إليه يسرى فقط على الممول الذى يمسك دفاتر تجارية دون الممول الذى لا يمسك هذه الدفاتر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ٤٦٧٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٤/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٦٢٠ )

لما كانت المادة الأولى من القانون ٣٨٨ لسنة ١٩٥٣ في شأن الدفاتر التجارية قد أوجبت على كل تاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بالدقة وبيان ما له وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته ويجب أن يمسك على الأقل الدفترين الآتيين: (١) دفتر اليومية الأصلي (٢) دفتر الجرد، ويعفى من هذا الالتزام التجار الذين لا يزيد رأس مالهم على ثلاثمائة جنيه. ونصت المادة الثامنة من ذات القانون على أنه “كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد عن مائتي جنيه”. لما كان ذلك، فإن تهمة عدم إمساك التاجر الدفاتر التجارية (اليومية – الجرد) التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها التي يتطلبها القانون رقم ٣٨٨ لسنة ١٩٥٣ في شأن الدفاتر التجارية وهي التهمة المسندة للمطعون ضده تعد جنحة طبقاً للمادة الثامنة من القانون رقم ٣٨٨ لسنة ١٩٥٣ على مقتضى التعريف الذي أورده قانون العقوبات لأنواع الجرائم ويجوز استئناف الحكم الصادر في هذه التهمة وفقاً للمادة ٤٠٢ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٢. ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون. ولما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن بحث موضوع الاستئناف، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

الطعن رقم ٢٦٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٣/١٤

النص في المادة ٥٥٠ من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ والمعمول به ” عدا الأحكام الخاصة بالشيك ” اعتباراً من أول أكتوبر سنة ١٩٩٩ والنص في المادة ٢١ من ذات القانون يدل على أن المشرع استحدث في قانون التجارة الجديد أحكاماً خاصة بإشهار الإفلاس فجعل تطبيق هذا النظام مقصور على التجار الملزمين بإمساك دفاتر تجارية منتظمة وهم الذين يجاوز رأسمالهم المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه إلا أن القانون ترك أمر استخلاص حقيقة رأس المال المستثمر في التجارة لقاضى الموضوع دون أن يقيده فيما انتهى إليه في ذلك إلا أن يكون استخلاصه سائغاً يرتد إلى أصل ثابت في الأوراق وكاف لحمل قضائه في هذا الخصوص .

الطعن رقم ٧٧٣٧ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠١/٢٨

المقرر أن النص في المادة ٤٠ من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ على أنه ” إذا توافر لدى مصلحة الضرائب من الأدلة ما يثبت عدم مطابقة الإقرار المشار إليه في المادتين ، ٣٧ من هذا القانون للحقيقة ، كان لها فضلاً عن تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الإعتداد به وتحديد الأرباح بطريق التقدير ، أن تلزم الممول بأداء مبلغ إضافى للضريبة بواقع ٥% من فرق الضريبة بحد أقصى مقداره ٥٠٠ جنيه … ” والنص في المادة ٣٥ من هذا القانون على أنه ” تلتزم كل منشأة سواء كانت فردية أو متخذة شكل شركة أشخاص بأن تقدم الإقرار المنصوص عليه في المادة ٣٤ من هذا القانون مستنداً إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية وذلك في الأحوال الآتية …… ” والنص في المادة ٣٧ من ذات القانون على أنه ” يلتزم الممول حتى ولو لم تكن لديه دفاتر أو حسابات بتقديم إقرار يبين فيه ما يقدره لأرباحه أو خسائره في السنة السابقة وما يستند عليه في هذا التقدير ، ولا يعتد بالإقرار الذى يقدم إلى المأمورية المختصة دون بيان أسس التقدير ” يدل على أن المشرع أعطى لمصلحة الضرائب الحق في حالة إذا ما ثبت لديها عدم مطابقة الإقرار المقدم من الممول والمبين به ما يقدره لأرباحه أو خسائره للحقيقة توقيع نوع من الجزاء المالى عليه هو إلزامه بأداء مبلغ إضافى بواقع ٥% من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره ٥٠٠ جنيه وقد أخضع المشرع بحكم هذه المادة الممول الذى خالف إقراره الحقيقة سواءً إستند فيه إلى الدفاتر أو السجلات والمستندات أو لم يستند فيه إلى ذلك .

الطعن رقم ٢٨٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٢/٢٤

النص في المادة ٥٥٠ من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ والمعمول به ” عدا الأحكام الخاصة بالشيك ” اعتباراً من أول أكتوبر سنة ١٩٩٩ والنص في المادة ٢١ من ذات القانون يدل على أن المشرع استحدث في قانون التجارة الجديد أحكاماً خاصة بإشهار الإفلاس فجعل تطبيق هذا النظام مقصور على التجار الملزمين بإمساك دفاتر تجارية منتظمة وهم الذين يجاوز رأسمالهم المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه إلا أن القانون ترك أمر استخلاص حقيقة رأس المال المستثمر في التجارة لقاضى الموضوع دون أن يقيده فيما انتهى إليه في ذلك إلا أن يكون استخلاصه سائغاً يرتد إلى أصل ثابت في الأوراق وكاف لحمل قضائه في هذا الخصوص .

الطعن رقم ٦٩٦ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٦/٢٧

النص في المادة ٥٥٠ من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ والمعمول به ” عدا الأحكام الخاصة بالشيك ” اعتباراً من أول أكتوبر سنة ١٩٩٩ والنص في المادة ٢١ من ذات القانون يدل على أن المشرع استحدث في قانون التجارة الجديد أحكاماً خاصة بإشهار الإفلاس فجعل تطبيق هذا النظام مقصور على التجار الملزمين بإمساك دفاتر تجارية منتظمة وهم الذين يجاوز رأسمالهم المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه إلا أن القانون ترك أمر استخلاص حقيقة رأس المال المستثمر في التجارة لقاضى الموضوع دون أن يقيده فيما انتهى إليه في ذلك إلا أن يكون استخلاصه سائغاً يرتد إلى أصل ثابت في الأوراق وكاف لحمل قضائه في هذا الخصوص .

الطعن رقم ١٢٢٩ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٥/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٢٤٨ – صفحة ١٣٦٦ )

إنه و لئن كانت ملكية الأسهم تنتقل من البائع إلى المشترى بمجرد الإتفاق بينهما على ذلك ما دامت الأسهم المبيعة تتعين بالذات طبقاً للمادة ٢٠٤ من القانون المدنى التى تنص على أن الإلتزام بنقل الملكية أو أى حق عينى آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق إذا كان محل الإلتزام شيئاً معيناً بالذات يملكه الملتزم ، و ذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل، و كانت المادة ٣٩ من قانون التجارة حين إستلزمت قيد الأسهم الاسمية في دفاتر الشركة قد إستهدفت من ذلك فرض قيد على حرية تداولها و جعلت من هذا القيد مناطاً لإثبات ملكيتها و التنازل عنها إلا أن النص في المادة ٤٦١ من القانون المدنى على أنه ” في بيع العروض و غيرها من المنقولات إذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن و تسلم المبيع يكون البيع مفسوخاً دون حاجة إلى إعذار إن لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد إذا إختار البائع ذلك ، و هذا ما لم يوجد إتفاق على غيره ” يدل على أنه في حالة بيع المنقولات إذا إتفق على ميعاد لدفع الثمن و تسلم المبيع و لم يدفع المشترى الثمن في الميعاد فإنه يجوز للبائع أن يعتبر العقد مفسوخاً بدون حاجة إلى إعذار أو حكم من القضاء ، فيقع الفسخ بنص القانون و يكون البائع بمجرد عدم دفع الثمن في حل أن يعتبر المبيع لم ينتقل من ملكه، و يحق له أن يتصرف فيه تصرف المالك فيبيعه مرة أخرى إذ ورد هذا النص بصيغة عامة تدل على أن حكمه مطلق ، و من ثم فينصرف إلى البيع سواء كان مدنياً أو تجارياً .

الطعن رقم ١٦٠ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٦٥ – صفحة ٣٢١ )

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة قصرت دفاعها على مجرد القول بأنها تمسك دفاتر تجارية منتظمة تركن إليها تصفية حسابها دون أن تقدمها إلى الخبير أو أمام المحكمة ، فلا على المحكمة إن هى إلتفتت عن دفاع الطاعنة العارى عن الدليل .

الطعن رقم ٣٤٦ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٥/١٧

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢١٤ – صفحة ١١١٨ )

متى كان الثابت من الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بندب الخبير أنه عهد إليه ببحث مستندات و دفاتر الطرفين فيما يتصل بالمستندات موضوع الدعوى ، فإنه لا تثريب على عمل الخبير إن هو تناول بالبحث ما قدمه الطرفان من مستندات و دفاتر و من بينها دفتر أوراق القبض الذى تبين له أنه مكمل لدفتر الحساب الجارى فيما يتعلق بالأوراق التجارية المقيدة بهذا الحساب و إذا إعتمد الحكم المطعون فيه تقرير الخبير في هذا الشأن فإن ذلك الرد الضمنى على ما أثاره الطاعن من مجاوزة الخبير لمهمته ، و يكون ما ينعاه بهذا الصدد على غير أساس .

الطعن رقم ١٧٥٢ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠١/٠٤

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٦ – صفحة ٣٧ )

أفعال التفالس بالتقصير الجوازى الواردة بالمادة المذكورة تعتبر من الجرائم غير العمدية التى لا يشترط فيها توافر القصد الجنائي لدى المتهم و إنما يقوم الركن المعنوى في الجريمة الناشئة عنها على فكرة الخطأ المسبب للإخلال بالأحكام التى وضعها المشرع لضمان سير التفليسة و تصفية الأموال على صورة تحقق المساواة بين الدائنين . يضاف إلى ذلك أن المشرع قد إفترض توافر عنصر الخطأ من مجرد وقوع الفعل المنصوص عليه في المادة ٣٣١ عقوبات غير أنه يجوز للمتهم أن ينفى وجود هذا الفعل . و لما كان الطاعن ” المتهم ” و هو بصدد تعييب الحكم بالخطأ في القانون قد سلم في طعنه بأنه لم يمسك دفاتر تجارية و لم يجادل في أنه لم يعلن عن توقفه عن الدفع ، فإن الحكم إذ دانه على سند من توافر هاتين الحالتين يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

 

الطعن رقم ٨٧١ لسنة ١٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٠/٠٣/٢٥

إن دفاتر بنك التسليف الزراعى المخصصة لإثبات لبيان عمليات وزن الغلال التى تودع شئون البنك هى بحكم القانون دفاتر تجارية فلها إذن قوة في الإثبات . و إذن فتغيير الحقيقة في البيانات التى أعدت لإثباتها يعد تزويراً في أوراق عرفية

 

Views: 0