نموذج وصيغة صحيفة دعوى استرداد ما دفع بغير حق

انه فى يوم…….. الموافق..-..-….الساعة ……..
بناء على طلب السيد/ …….. و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. و محله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
أنا …….. محضر محكمة …….. قد أنتقلت الى محل اقامة :
1- السيد ……..و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة ……..مخاطبا ……..
و أعلنته بالآتى
بموجب عقد مؤرخ ..-..-…. اشترى الطالب من المعلن اليه …….. لقاء ثمن قدره …….. جنيها تم الوفاء به بأكمله وفقا للمخالصات التى تضمنتها حافظة الطلب و اذ خالف المعلن اليه بنود العقد المتعلقة بـ …….. فقد أقام الطالب الدعوى رقم …….. لسنة …….. مدنى كلى …….. بطلب فسخ العقد فقضى له بذلك بجلسة ..-..-…. و أصبح الحكم نهائيا .
و لما كان المقرر قانونا أن حق المشترى فى استرداد الثمن من البائع فى حالة فسخ البيع يقوم على أساس استرداد ما دفع بغير حق , و قد أكدت المادة 182 من القانون المدنى هذا المعنى بنصها على أنه يصح استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام زال سببه بعد أن تحقق و هو ما ينطبق على حالة ما اذا نفذ أحد المتعاقدين التزامه فى عقد فسخ بعد ذلك .

و اذ تنص الفقرة الثانية من المادة 185 من القانون المدنى على أنه اذا كان من تسلم غير المستحق سىء النية فانه يلتزم برد الفوائد من يوم الوفاء و كان الثابت من الحكم سالف البيان أن المعلن اليه هو الذى تسبب فى فسخ العقد لاخلاله بالتزاماته الواردة به و من ثم يكون سىء النية و يلتزم برد الثمن و فوائده من تاريخ القبض فى ..-..-…. حتى تمام السداد .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة …….. الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. لسماع الحكم بالزامه بأن يرد للطالب مبلغ …….. جنيها و الفوائد القانونية بواقع …….. % من يوم الدفع فى..-..-….و حتى السداد مع المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , ولأجل العلم ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صيغة 2

 

 

صحيفة دعوى استرداد ما دفع بغير حق

انه فى
يوم…….. الموافق..-..-.السـاعة.

بناء على طلب السيد/…….. و مهنته …….. شارع. برقم…….. شارع …..قسم.
…….. محافظة…….. و محله المختار مكتب
الأستاذ…….. المحامى الكائن……..

أنا…….. محضر
محكمة…….. قد انتقلت إلى محل إقامة:

1- السيد ……..و مهنته…….. المقيم برقم …..قسم………
قسم …..محافظة.مخاطبا.مع…….

و أعلنته بالآتى

بموجب عقد
مؤرخ..-..-…. اشترى الطالب من المعلن إليه…….. لقاء ثمن قدره…….. جنيها
تم الوفاء به بأكمرقم.قا
للمخالصات التى تضمنتها حافظة الطلب و إذ خالف المعلن
إليه بنود العقد المتعلقة بـ…….. فقد أقام الطالب
الدعوى رقم .لسنة.. لسنة
…….. مدنى كلى…….. بطلب فسخ العقد وقضى له بذلك
بجلسة..-..-…. و أصبح الحكم نهائيا.

و لما كان
المقرر قانونا أن حق المشترى فى استرداد الثمن من
البائع فى حالة فسخ البيع يقوم على أساس استرداد ما دفع
بغير حق, و قد أكدت المادة 182 من القانون المدنى هذا
المعنى بنصها على أنه يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا
لالتزام زال سببه بعد أن تحقق و هو ما ينطبق على حالة ما إذا نفذ أحد المتعاقدين
التزامه فى عقد فسخ بعد ذلك.

و إذ تنص
الفقرة الثانية من المادة 185 من القانون المدنى على
أنه إذا كان من تسلم غير المستحق سىء النية فانه يلتزم
برد الفوائد من يوم الوفاء و كان الثابت من الحكم سالف البيان أن المعلن إليه هو الذى تسبب فى فسخ العقد لإخلاله
بالتزاماته الواردة به و من ثم يكون سىء النية و يلتزم
برد الثمن و فوائده من تاريخ القبض فى..-..-…. حتى تمام السداد.

بناء عليه

أنا المحضر
سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه إلى محل إقامة المعلن
إليه وأعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة……..
الدائرة …….. بمقرها الكائن فى تمام التاسعة
صباحا وما بعدها من صباح يوم…….. الموافق //2000 لسماع الحكم بإلزامه بأن يرد
للطالب مبلغ…….. جنيها و الفوائد القانونية بواقع…….. % من يوم الدفع فى..-..-….و حتى السداد مع المصاريف و مقابل أتعاب المحاماة
و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

مع حفظ كافة
الحقوق, ولأجل العلم

صيغة 3

 

صحيفة دعوى دفع غير المستحق مع التعويض

مقدمة من الاستاذ Maged Magdi

إنه فى يوم الموافق / /2013

بناء على طلب السيـد الأستاذ/ ماجد مجدى حنا – المحامى – والمقيـم فى 5 شارع محمد شفيق – تريومف – النزهة – والكائن مكتبه فى نفس العنوان

أنا محضر محكمة الساحل الجزئية قد إنتقلت حيث محل إقامة :

السيد / ميلاد مشرقى يوسف – المقيم فى 1 شارع درويش – الساحل – القاهرة .

مخاطبا مع :

وأعلنته بالآتى

بموجب عقد الإيجار المؤرخ فى 29/12/2011 والمحرر بين الطالب والمعلن إليه والذى قد أتفق أطرافه على أن يقوم الطالب باستئجار الشقة ملك المعلن إليه بالعقار رقم 7 حارة الدبور من شارع أحمد حلمى التابع لقسم الساحل – وقد أتفقا بمجلس العقد على أن ” يقوم الطالب بدفع مبلغ مائة الف جنيها ومبلغ 600 جنيها قيمة إيجار محل شهر وذلك لمدة 59 عام الا وأنه قد فوجئ الطالب بكتابة 50 ألف فقط فى العقد ، وقام المعلن إليه يأخذ (50 ألف جنيها) أخر من الطالب (خلو رجل) كعرف الإيجار القديم .

الأمر الذى آثار الشك للمدعى بعد كتابة العقد ، الأمر الذى حدا به لتحرير المحضر رقم 858 لسنة 2012 إدارى الساحل والذى أثبت فيه أن المعلن إليه قد تقاضى مبلغ الـ (مائة الف جنيها) من يد الطالب وأمتنع عن اثبات ذلك المبلغ كامل بالعقد ، وقد قام المدعو / فادى جرجس مجلى الشاهد بالعقد بضم شهادته بالمحضر سالف البيان يتقاضى المعلن إليه مبلغ الـ مائة ألف جنيها كامل ولم يثبت غير متفق فى العقد .

الا وأن بعد كتابة العقد قد شاب خلافاً بين المدعى والمدعى عليه على إنهاء العلاقة الإيجارية وقد أنتهى ذلك الخلاف على أن يتنازل المدعى إلى المدعى عليه وتقاضيه ما دفعه له عند تحرير العقد ، وبعد أن تم التنازل على العقد بصورة صحيحة وإثبات التنازل على العقد بخط يد المدعى قام المدعى عليه بتسليم المبلغ المذكور فى العقد وليس المبلغ كاملاً الذى تقاضاه بمجلس العقد .

وحيث أن مفاد نص المادة (182) من القانون المدنى على أن:

” يصح استرداد غير المستحق أمام كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يتحقق سببه أو الالتزام قد زال سببه بعد أن تحقق ” .

وقد نص القانون المدنى أيضاً فى المادة (181) أنه :

” كل من تسلم على سبيل الوفاء مالاً مستحقاً وجب عليه رده ” .

ولما كان ذلك بأستناد الطالب للمادتين سالفتى الذكر وبأستنادة أيضاً على المحضر رقم 858 لسنة 2012 إدارى الساحل وهو محل إثبات حق المدعى موضوع هذه الدعوى .

ولما كانت المادة 62 من قانون الاثبات على أنه :

” يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت الكتابة ومحل كتاب تصدر من المحضر يكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت الكتابة ”

وكما قضت محكمة النقض على أنه :

” مفاد نص المادتين 181 ، 182 من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء المحكمة أن المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفى أن يسترد ما أوفاه أولادهما الوفاء بدين غير مستحق أصلاً وهو وفاء غير صحيح يدين غير مستحق الأداء وفى هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع فيه العبث فى تشريع أو أى مسوغ قانونى آخر ، والثانية أن يتم الوفاء صحيحاً بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذى كان مهدراً لهذا الالتزام ولا يتصور فى هذه الحالة الثانية أن يكون طالب الرد عالماً وقت الوفاء بأنه غير ملتزم بعد فعلاً وسواء أتم الوفاء أختياراً فإن الالتزام بالرد يقوم بمجرد زوال سبب الوفاء ” .

(الطعنان رقم 1716 ، 1861 لسنة 15 قضائية جلسة 19/4/1992 – م.نقض م 43 – 613)

وبأن مؤدى نص المادتين 181 ، 182 من القانون المدنى أن المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفى أن يسترد ما أوفاه ، أولاهما الوفاء بدين غير مستحق أصلاً وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء ، وفى هذه الحالة يلتزم المرفوع له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع أو أى تصرف قانونى آخر ، وثانيهما الالتزام لا يتصور فى هذه الحالة الثانية أن يكون طالب الرد عالماً وقت الوفاء بأنه غير ملزم بما أوفى لأنه كان ملتزماً به فعلاً وسواء أتم الوفاء أختياراً أو جبراً ، قصد منه الموفى تحقيق مصلحة شخصية أو لم يقصد فإن الالتزام بالرد يقوم بمجرد زوال سبب الوفاء .

(17/5/1987 طعن رقم 1886 سنة 49ق – م.نقض 24 – 1217)

– وحيث أنه وما سبق ذكره بصحيفة الدعوى وأستناد الطالب على شهادة الشاهد المدعو / فادى جرجس مجلى بالمحضر رقم 858 لسنة 2012 إدارى الساحل ، وحيث أن المدعى عليه قد أستلم المبلغ الوارد ذكره بصحيفة الدعوى فيحق للطالب بذلك إقامة هذه الدعوى لاستحقاق باقى المبالغ المدفوعة للمدعى عليه .

ولكل ما سبق شرحه فيحق للطالب أيضاً الزام المدعى عليه بأداء مبلغ خمسون ألف جنيها تعويض عن الأضرار والخسائر التى لحقت بالمدعى من فعل المدعى عليه لقصده بأخذ ما ليس مستحقاً له .

– ولما كان ذلك فإن المدعى عليه قد تسبب فى إيذاء الطالب مادياً وسبب له أضرار مادية وأدبية الأمر الذى يحق للطالب أن يطلب تعويضاً بمبلغ خمسون ألف جنيها نظراً للاضرار التى قد أصابت نفس الطالب وماله وكما هو حرى وفى ضوء أحكام ومواد القانون المدنى بنص المادة 163 من القانون المدنى على أن ” كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض ” .

– وكما هو جرى فى قضاء الفقه وكما قضت محكمة النقض على أنه ” إذا كانت العلاقة التى تربط طرفى النزاع علاقة تعاقدية ، وكان الضرر الذى لحق بأحد المتعاقدين نتيجة إخلال الطرف الآخر بالتزامه التعاقدية ، فإن أحكام العقد والمسئولية العقدية تكون واجبة التطبيق ما لم يرجع المضرور الضرر إلى استعمال الآخر الطرق الاحتيالية أو أقترف فعلاً بجريمة القانون أو أرتكب خطأ جسيماً معادلاً للغش فإنه يتعين أعمال أحكام المسئولية التقصرية .

(7/5/1990 طعن 1276 لسنة 54 – م.نقض م. 41 – 65 ويراجع 9/5/2001 طعن 3908 سنة 70ق)

– وما كان السابق شرحه فيحق للطالب التمسك بتعويض عن فعل المدعى عليه الذى قام أضراراً بالطالب والزامه بأداء مبلغ خمسون ألف جنيها كتعويض عن الأفعال الضارة التى لحقت ضرراً بمال الطالب .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت فى التاريخ أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من أصل هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية وذلك أمام الدائرة ( ) مدنى كلى شمال القاهرة وذلك صباح يوم الموافق / /2013 وذلك ليسمع المعلن إليه :

أولا : الزام المدعى عليه بأداء مبلغ خمسون ألف جنيها المستحقة عنده لدى الطالب .

ثانيا : الزام المدعى عليه بأداء مبلغ خمسون ألف جنيها كتعويض عن الأضرار المادية التى لحقت بالطالب من أفعال المدعى عليه .

مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالب .

ولأجل العلم /……..

مقدمة من الاستاذ Maged Magdi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Views: 0