الصيغة الاولى

السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الأدارى نائب رئيس مجلس الدولة

تحيه طيبه وبعد ,,,

مقدمه لسيادتكم السيد  ……………………………… المقيم فى ………………………… ومحله المختار مكتب الأستاذ : ……………………. الكائن فى ……………………….. بالقاهرة .

۱- السيد الأستاذ / وزير بصفته

۲- السيد الأستاذ / وزير بصفته

۳- السيد الأستاذ / مدير عام الإدارة العامة بصفته

ويعلنا قانوناً بهيئة قضايا الدولة بميدان سفنكس – قسم العجوزة – محافظة الجيزة .

 

الموضــــــــوع

 

الطالب من العاملين بـ وقد التحق بهذه الوظيفة وظل يؤدى عمله المنوط به على الوجة الأكمل فى خدمة العمل الى ان انتهت خدمته بها لبلوغه السن القانونيه ، و أحيل الى المعاش فى  /  / ۲۰۱۸

ولما كان المشرع قد نظم فى المادة ٦۵ من القانون رقم ٤۷ لسنة ۱۹۷۸ بنظام العاملين المدنين بالدولة حق العامل فى الاجازة السنوية كحق مقرر له يظل قائماً له ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة كما ان القانون قد حدد للاجازة السنوية مدداً تختلف بإختلاف مدة خدمة العامل وسنه ، ولم يجز لجهة الادارة تقصيرها أو تأجيلها أو إنهائها الإلاسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل فى المرفق ، و فى المقابل أجاز المشرع للعامل الأحتفاظ بما يكون له من رصيد الأجازاتالأعتيادية السنوية مع وضع الضوابط القانونية لحصوله على اجازة من هذا الرصيد أثناء خدمته ، فاذا انتهت مدة العامل قبل تمكنه قانوناً أو فعلاً من الأستفادة بما لديه من رصيد الأجازاتالأعتيادية حق له اقتضاء بدل نقدى كتعويض له عن حرمانه من هذه الأجازات .

– هذا وقد صدر حكم المحكمة الدستورية فى الدعوى رقم ۲ لسنة ۲۱ ق دستوريا عليا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٦۵ فيما تضمنته من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته لما تقتضيه مصلحة العمل .

– وحيث أن الطالب قد طالب جهة العمل بأجازاتهالأعتيادية الا إنها رفضت اجبته تحت بند مقتضيات العمل الأمر الذى أدى الى ترحيل تلك الأجازات وتراكمها وعدم استنفاذ الطالب لها ، فأن مؤدى ذلك حصول الطالب على المقابل النقدى الكامل لرصيد إجازاته التى حرم منها أثناء فترة عمله .

( فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع ملف رقم ۸٦/٦/۵۷۹ جلسة ۰۷/۰۱/۲۰۰۱ حكم المحكمة الأدارية العليا فى الطعنين رقمى۲۳٦/۵٤۳۵ لسنة ٤٤ ق عليا ) .

 

– يضاف الى ما تقدم أن الطالب معين بوزارة الأوقاف بتاريخ : ۰۱/۰٦/ ۱۹۷٤م ، حتى تاريخ الأحالة الى المعاش فى : ۱۸/۱۰/۲۰۱۱م – وبأستخراج بيان برصيد الأجازاتالأعتيادية المرحل عن الأعوام السابقة للطالب تبين أن قدرها ٤۷۸ يوم ( أربعمائة وثمانية و سبعون يوما ً لاغير ) ، وذلك عن الفترة من عام ۱۹۹۳ وحتى عام ۲۰۱۱ ، مما يعنى أن جهة الأدارة قد أغفلت الفترة من عام ۱۹۷٤ حتى عام ۱۹۹۲والتى أفادت بأنه لم يكون لديها سجلات رسمية لهذه الفترة .

– وحيث أن عبء الأثبات فى مجال المنازعات الأدارية الناشئة عن العلاقة الوظيفية يقع حسبما استقر عليه قضاء مجلس الدولة على عاتق الجهة الأدارية نظراً لاحتفاظها بالأوراق والمستندات و الملفات ذات الأثر فى حسم المنازعات المشار اليها ، فأن الطالب يتمسك بحقه لصرف مقابل أجازاتهالأعتيادية لهذه الفترة .

– هذا وقد تقدم الطالب بطلب توفيق الى لحنة فض المنازعات المختصة والتى أوصت فى قرارها فى الطلب رقم لسنة (بأحقية /او بعد احقية ) الطالب فى صرف المقابل النقدى عن رصيد إجازاته الأعتياديةالتى لم يستمتع بها الطالب أثناء خدمتةبالأدارة ، وذلك وفقاً للشهادة الصادرة عن اللجنة بتاريخ  /  / ۲۰۱۸

– وحيث أنه قد جرى قضاء محكمة القضاء الأدارى على انه يشترط للقضاء بوقف تنفيذ القرار الأدارى ركنين هما : ركن الجدية وركن الأستعجال ، وحيث أنه بالنسبة لركن الجدية فقد ثبت على النحو المبين بعالية أن امتنع الجهة الأدارية من صرف مقابل رصيد الأجازات ما هو الا قرار سلبى بالأمتناع عن صرف المقابل النقدى للطالب بلا مبرر مما يصح عن صرف الرصيد نتائج يتعذر تداركها نظراً لظروف الطالب المادية واحتياجه الشديد للمال ، لتصريف شئون حياته فى ظل حالة الكساد التى تسود بلادنا هذه الأيام ، و التى أدت الى سوء الأوضاع الأقتصادية للمجتمع بأكمله .

– الأمر الذى تكون معه جهة الاداره قد حجبت عن الطالب أصل حقه فى الحصول على المقابل النقدى لذلك الرصيد فيما جاوز الاربعه أشهر , وحيث أنه وفقا لاحكام القانون رقم ۷ لسنه ۲۰۰۰ .

 

بناء ًعليه :

 

يلتمس الطالب بعد الاطلاع على هذا الطعن تحديد اقرب جلسة لنظره و الحكم بما يلى : –

أولاً : قبول الطلب شكلاًً

ثانياً : و فى الموضوع الحكم باحقية الطاعن فى صرف المقابل النقدى لرصيد أجازته الاعتيادية التى لم يستنفذها قبل انتهاء خدمته مع تقدير قيمة رصيد الاجازات العددية بالايام و ما ترتب على ذلك من آثار مع الزام الجهة الادارية بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماه .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

 

ولآجل العلم ,,,,,,,,,,,,,

وكيل الطالب

أ / ………………………

المحامـــى

محامي مصر

.

الصيغة الثانية

السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإدارى
تحية طـيبة : –
مقدمه لسيادتكم / ………… _ المقيم بناحية _ شارع ……… ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……. . المحامى .شارع المحكمة .
ضــــــــــــــد
السيد / وزير الحكم المحلى بصفته
السيد اللواء / ………….. . بصفته

الموضـــــــــــوع
الطالب كان يعمل فى …………………. على الدرجة الأولى وانتهت خدمته لبلوغه السن القانونى اعتبارا من …. / … / ….. قبل أن يستنفذ كامل رصيد أجازاته الاعتيادية المقررة قانونا بنص المادة 65 من قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وعقب انتهاء خدمته قامت الجهة الإدارية بصرف المقابل النقدى لرصيد أجازاته بواقع أربعة اشهر فقط ( 120 ) يوما إعمالا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة ( 65 ) سالفة الذكر .
ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق 6 / 5 / 2000 فى القضية رقم 2 لسنة 21 قضائية دستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل وألزمت الحكومة المصروفات وأتعاب المحاماة .

وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 18 / 5 / 2000 .
وحيث انه من المقرر أن قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعى يعد كاشفا عما لحق به من عوار دستورى مما يؤدى إلى زواله وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به فيرى هذا القضاء على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية والتى اتصل بها النص مؤثر فيها كما انه ومن المقرر أن لقضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فلا يقتصر أثرها على الخصوم فى تلك الدعاوى وإنما يمتد إلى جميع سلطات الدولة ( حكم المحكمة الدستورية العليا القضية رقم 2 لسنة 20 قضائية طلبات أعضاء بجلسة 9 / 9 / 2000 ) .

وحيث أن عدم حصول الطالب على كامل رصيد أجازاته الاعتيادية إنما يرجع لأسباب اقتضتها مصلحة العمل نستأذن عدالة المحكمة فى ذكر البعض منها تاركين لعدلكم بيان وأسباب وحجج لا يخفى على الهيئة الموقرة ما تصنعه الجهة الإدارية من نظم وقواعد لصرف الحوافز للعاملين بها منهم الطالب والتى تربط فيها بين صرف الحافز الشهرى وبين أداء العمل لعدد معين من الأيام ولا يقل فى جميع الأحوال عن 21 يوم عمل فعلى فإذا أضفنا إليها الراحات الأسبوعية وهى أربعة أيام جمع أو خمسة بحسب الأحوال يصبح المجموع 25 يوما وإذا أضفنا أيام الأعياد والمناسبات الرسمية التى تعطل فيها المصالح الحكومية التى لا تقل عن 17 يوما وهى عبارة عن وقفة العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى وأول السنة الهجرية والولد النبوى الشريف وعيد تحرير سيناء وشم النسيم وعيد العمال وعيد ثورة 23 يوليو وعيد القوات المسلحة 6 أكتوبر وعيد النصر وأخذا فى الاعتبار ما يحصل عليه العامل من أجازات مرضية فنجد أن المدة الباقية لا تسمح له بأى حال من الأحوال من استنفاذ كل رصيده من الأجازات الاعتيادية السنوية وقد يقول قائل بأن الإدارة لا تجبر العامل على العمل بالتالى يمكنه الحصول على رصيد أجازاته كاملا وهو ما يستدعى بضرورة الحال تضحيته بما يتقاضاه من حافز شهرى وهو من الأهمية بمكان بالنسبة لعامل لا يتقاضى سوى جنيهات قليلة شهريا هى بالكاد تكفيه هو وأسرته فى السكن والأكل والشرب والملبس وهى الضرورات الثلاثة التى لا غنى لأحد عنها وذلك بعيدا عن مصروفات تعليم الأبناء وخلافه ولذلك لا يسوغ القول بأن الإدارة لم تجبره على العمل طوال الشهر وإلا فمن يأتى بنفقات أسرته والتى أصبحت فى أيامنا هذه وفى ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة مما يعجز عن حمله الجبال .

هذا بالإضافة إلى أن العامل قد ضحى بأجازاته المقررة قانونا لراحته فى سبيل المساهمة فى أداء المرفق العام الذى يعمل به لدوره ووظيفته أفلا يستحق تعويضا عن ذلك ممثلا فى المقابل النقدى عن رصيد أجازاته وذلك فى ضوء القاعدة الأصولية الشهيرة وهى أن ( الغنم بالغرم أو الغرم بالغنم ) ألم يعمل الطالب خلال أيام أجازاته فعلا ؟ ألم تستفيد جهة الإدارة من وراء عمله ؟ أفلا يستحق العامل تعويضا عما أثرت به الإدارة من وراء عمله وإلا كان ذلك من قبيل الإثراء بلا سبب وهو المحرم قانونا .

وقد تذهب الجهة الإدارية حسبما عودتنا فى ردها بأن ملف خدمة الطالب يخلو مما يفيد بأنه تقدم بطلبات للحصول على اجازات وتم رفضها وقد تناسب فى ذلك ما جرى عليه العرف الجارىفى الجهاز الإدارى للدولة والذى يصل إلى قوة التشريع وهو عدم إيداع طلبات الاجازة التى ترفض من قبل الإدارة فى ملف خدمة العامل هذا بافتراضه أن العامل قد تقدم بطلب كتابى وهو فى النادر ما يحدث فى الغالب الأعم وما جرى عليه العمل ويتفق مع القواعد التأدب فى التعامل مع الرؤساء فى مجال الوظيفة العامل أن الموظف يستأذن رئيسه الأعلى وهى آداب وأخلاقيات الموظف الذى يتحلى بها

أليست القاعدة أن الأجر مقابل العمل أى انه إذا أدى العامل العمل استحق الأجر ولما كان الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما وكانت العلة من منح العامل المقابل النقدى عن يوم الاجازة هو عدم قيامه باجازاته أو أدائه العمل فعلا ومن ثم يتعين إعمال الحكم وهو حصوله على المقابل النقدى .

إنه من المستقر عليه فى قضاء مجلس الدولة الشامخ أن عبء الإثبات فى مجال المنازعات الإدارية الناشئة عن العلاقة الوظيفية يقع على عاتق جهة الإدارة نظرا لاحتفاظها بالأوراق والمستندات ذات الأثر فى حسم المنازعات الإدارية وبالتالى يتعين على جهة الإدارة تقديم الدليل على أن عدم حصول الطالب على رصيده من الاجازات الاعتيادية فيما جاوز الأربعة أشهر كان بناء على رغبته وإرادته لا يكتفى فى هذا الشأن بالمسلك السلبى للعامل والقول بأنه لم يتقدم بطلب للحصول على اجازة ذلك انه وعلى فرض صحة القول بأن العامل لم يتقدم بطلب اجازة فإن هذا المسلك السلبى من جانبه لاشك انه لاقى قبولا من جهة الإدارة بحسبانه محققا لمصلحتها والتى لولاها لأجبرت العامل على استنفاذ رصيده من الاجازات الاعتيادية قبل إنهاء خدمته (( حكم محكمة القضاء الإدارىفى الدعوى رقم 10162 لسنة 53 ق بجلسة 29 / 10 / 2001 الدائرة السابعة )) .

الملاحظ من مطالعة حكم المحكمة الدستورية العليا والذى قضى بعدم دستورية الفقرة الخيرة من المادة ( 65 ) سالفة الذكر انه جاء فى أسباب الحكم وحيثياته أن العامل لا يجوز له أن يتخذ من الاجازة السنوية وعاء إدخارى من خلال ترحيل مددها وتجميعها ليحصل بعد انتهاء خدمته على ما يقابله من الأجر وإلا كان العامل سيئ النية وجب رد قصده عليه ومعاملته بنقيض قصده وإذا أعملنا ذلك على الطالب خاصة فى ضوء قرينة قاطعة فى حقه وهى أن حسن نيته والتى دل عليها أن حكم المحكمة الدستورية المذكور قد صدر فى 19 /5 / 2000 ولم يكن فى ذهن الطالب ولم يتطرق إلى خاطره ما كانت تحكم به المحكمة بل كان على استعداد للاستمرار فى أدائه العمل خلال اجازاته الاعتيادية فى حالة عدم صدور هذا الحكم وبالتالى فمن أين له بسوء نيته وقد كان يعلم قبل صدور هذا الحكم أنه لن يتقاضى عن رصيد اجازاته سوى مقابل أربعة أشهر فقط الأمر الذى ينفى عن الطالب عمده وقصده ترحيل اجازاته وتجميعها بقصد صرف الأجر المقابل لها عند انتهاء خدمته .

وفى ضوء ما ذكر من أسباب وما تراه الهيئة الموقرة من أسباب أخرى فإنه يحق للطالب صرف المقابل النقدى عن رصيد اجازاته الاعتيادية فيما جاوز الأربعة أشهر ولهذا فقد طالب جهة الإدارة بصرفه دون جدوى ولذلك عملا بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 فقد تقدم بطلب التوفيق رقم ….. لسنة ……… إلى لجنة التوفيق المختصة ومقرها …………. .
وأمام ذلك لم يجد الطالب من سبيل سوى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى للقضاء له بطلباته .

بنـــاء عــلــــيـه
يلتمس الطالب الحكم :-
أولا : – بقبول الدعوى شكلا
ثانيا :- بأحقيته فى صرف المقابل النقدى عن رصيد اجازاته فيما جاوز الأربعة أشهر وفقا لأجره الأساسى مضافا أليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
مع إلزام الجهة الإدارية بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة

 

الصيغة الثالثة

 

السيد المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية

تحية طيبة وبعد،،،

مقدمه لسيادتكم السيد/                            – والمقيم                            – ومحله المختار مكتب الأستاذ/ محمد عبد السلام المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة.

ضـــــــــــد

1- السيد/ محافظ الإسكندرية – بصفته

2- السيد/ وزير………..

3- السيد/

4- السيد/

ويعلن الجميع بهيئة قضايا الدولة 2 شارع محمود عزمى – قسم العطارين – الإسكندرية.

الموضــــوع

الطالب كان يشغل وظيفة          – بدرجة       – بمديرية                   بالإسكندرية وكان مخلصاً في العمل حتى انتهاء خدمته بتاريخ     /      /           لبلوغه السن القانوني للإحالة إلى المعاش، وقد كان له رصيد من الأجازات الاعتيادية التي لم يستنفذها أثناء فترة خدمته لمقتضيات صالح العمل وتقدر بواقع                            يوماً، إلا أن جهة الإدارة لم تقم إلا بصرف أربعة أشهر بواقع 120 يوماً من رصيد اجازاته ورفضت صرف الباقى.

 

وإذ تنص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1987 المعدلة بالقانونين رقمى 115 لسنة 1983، 219 لسنة 1991 على أنه ” فإذا أنتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر …… “.

 

وحيث أن تلك الفقرة قد قضي بعدم دستوريتها بموجب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 2 لسنة 21ق ( دستورية ) بجلسة 6/5/2000، فإنه يحق للطالب صرف المقابل النقدي عن كامل رصيد أجازة مورثه الاعتيادية.

 

وحيث أنه من المقرر قيام قرينة لصالح العامل مؤداها أن عدم قيامه بالإجازة الاعتيادية التي تتجاوز أربعة أشهر لم يكن بإرادته ولا رغبته الشخصية – لتعارض ذلك مع مصلحته التي تقتضي قيامه بتلك الإجازة – وأن ظروف العمل هي التي اقتضت عدم قيامه بها، وهذه القرينة تلتزم المحكمة بالأخذ بها والقضاء بموجبها ما لم تثبت الجهة الإدارية على نحو قاطع – بما لها من هيمنة على ملف خدمة العامل – ما يخالف هذه القرينة ويدحضها ( المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 6831 لسنة 48ق عليا – جلسة 23/3/2006 – غير منشور ). فلا يكفي في ذلك مجرد تقرير جهة الإدارة بأن العامل لم يتقدم بأية طلبات على أجازات وتم رفضها وإنما يجب عليها أثبات ذلك على نحو قاطع.

وحيث أن الطالب قد عرض النزاع على لجنة التوفيق والتي أوصت بجلستها المنعقدة في       /      /           بأحقية الطالب في المقابل النقدي عن رصيد اجازاته المتبقية وقدرها          يوماً.

 

لـــذلك

 

يلتمس الطالب من سيادتكم بعد تحضير الدعوى تحديد أقرب جلسة لنظر الموضوع والحكم بإلزام المدعي عليهم بصرف البدل النقدي المستحق له عن كامل رصيد اجازاته الاعتيادية عند انتهاء خدمته دون حد أقصى، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، مع إلزامهم بالمصاريف والأتعاب .

 

 

 

الصيغة الرابعة

السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاءالاداري

تحية طيبة وبعد ،،،،،

مقدمه لسيادتكم / …………….. المقيم ……… ومحله المختار مكتب الأستاذ /  …………………………….

ضـــــــد

1- السيد / رئيس الوحدة المحلية بمدينة ……. بصفته .

السيد / محافظ ……………………. بصه

ويعلنا بهيئة قضايا الدولة

 

الموضــــــوع

 

 

حيث أن الطالب كان يعمل ……. وحصل علي الدرجة الأولى بوظيفة …… إلي أن انتهت خدمته لبلوغه سن المعاش في …….. .

وظل طوال فترة عمله دون الحصول علي أجازته الاعتيادية رغم طلبها ولكن نظراً لظروف العمل ومصلحة العمل لم يحصل عليها وذلك حتى تراكم له رصيد أجازات اعتيادية صرف له منها أربعة أشهر فقط وتبقى له …….. رصيد أجازات لم يحصل عليها.

وحيث انه قد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا

بجلسة 6/5/2000 في القضية رقم 2 لسنة 21 ق بعدم دستوريه نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون 47 لسنة 1978 ، فيما تضمنه من حرمان العامل من المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهروبالتالي يكون صرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية بدون حد أقصى .وحيث أنحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي يعد كاشفاً عما به من عواردستوري مما يؤدي إلى زواله وفقد قوته ونفاذ مفعوله من تاريخ العمل به وقد حكم فيهذا المعنى في أحكام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حيث قضت “……

ومفاد ماتقدم أنه لا يجوز تطبيق نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون 47 لسنة 1978 ،ومن ثم فإن أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 65 سالفة الذكر لا تكون سارية علي كل منانتهت خدمته سواء قبل 19/5/2000 أو بعدها فيستحق العامل صرف المقابل النقدي لرصيدأجازاته كاملاً باعتبار أنه عند انتهاء خدمته في هذا التاريخ لم يكن للفقرة المقضي بعدم دستوريتها ثمة وجود قانوني .”

” الدعوى رقم 2131 لسنة 58 ق محكمة القضاءالإداري بالإسكندرية جلسة 2/3/2005 ”

وحيث تقدم الطالب للجنة فض المنازعات بمحافظة …………..  بطلب التوفيق رقم 0000 لسنة 2000 أمام الدائرة 000000 وأوصت اللجنةبتاريخ 00/00/2018  بقبول الطلب وبأحقية الطالب في صرف رصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر مع ما يترتب علي ذلك من أثار .

بنـــــــــــــــــاء عليه

 

يلتمس الطالب بعد الاطلاع تحديد أقرب جلسة للحكم بـ :-

أولا :- بقبول الطلب شكلا

ثانيا :-لموضوع القضاء بصرف مستحقات الطالب من المقابل النقدي لرصيدالأجازات الاعتيادية فيما جاوز الأربعة أشهر مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .

معلومات المحامي

Views: 0