:

٩

دعاوى مخاصمة

الطعن رقم ١١٠٢٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٩

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن تطبيق القانون الصحيح على واقع الدعوى هو واجب على القاضى لأنه من صميم عمله ولا يتخلى عنه لمشيئة الخصوم .

دعاوى مخاصمة

الطعن رقم ١١٠٢٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٩

المقرر –فى قضاء محكمة النقض – أن القوانين وما في حكمها لا تسرى بأثر رجعى إلا بنص خاص (٢). وكان القرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون مجلس النواب قد أشار في ديباجته إلى القانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن إجراءات الطعن في صحة العضوية أمام محكمة النقض ، ولم يتضمن إلغاءً صريحاً للقانون الأخير أو إلغاءً ضمنياً له بتناوله تنظيماً آخر لإجراءات الطعن الانتخابى أمام محكمة النقض وإذ قُيد الطعن الانتخابى رقم ٧٥ لسنة ٨٥ ق ” طعون مجلس النواب ” وتم تحقيقه في ظل القانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٢ ومن ثم يخضع لأحكامه كما لا يسرى عليه أحكام القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٦ المعمول به من اليوم التالى لنشره في ١٣ / ٤ / ٢٠١٦ والذى خلت نصوصه من تطبيقه بأثر رجعى على ما تم قيده من طعون قبل العمل به خلافاً لما انتهجه المشرع في المادة ١٦ من القانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٢ من تطبيقه بأثر رجعى ويضحى النعى بهذا الوجه على غير أساس .

دعاوى مخاصمة

الطعن رقم ١١٠٢٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٩

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في التشريع أن القاضى غير خاضع في نطاق عمله للمساءلة القانونية والاستثناء أن الشارع أجازها وحصرها في نطاق ضيق محكم بالنص على أسبابها في المادة ٤٩٤ من قانون المرافعات ، وقد وازن المشرع بين حق القاضى في توفير الضمانات له فلا يتحسب في قضائه إلا وجه الحق ولا يهتز وجدانه من مظنة النيل منه أو يستنفذ الجهد في الرد على من ظن الجور به وأثر الكيد له ، وبين حق المتقاضى في الاطمئنان بأن قاضيه مقيد بالعدل في حكمه ، فإن جنح عنه لم يغلق الأبواب في وجهه فله أن ينزله منزله الخصومة يدُين بها قضاءه ليبطل أثره وهذا كله يجد حده الطبيعى في أن القضاء ولاية تقدير وأمانه تقرير وأن مجرد الخلاف أو الخطأ لا يسقط بهما منطق العدل وإنما يسقطه الجور والانحراف في القصد .

دعاوى مخاصمة

الطعن رقم ١١٠٢٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٩

المقرر –فى قضاء محكمة النقض – أن الشارع قد عد من أسباب المخاصمة الغش والتدليس والخطأ المهنى الجسيم وكان المقصود بالغش والتدليس هو انحراف القاضى في عمله عما يقتضيه واجب القانون قاصداً هذا الانحراف إيثاراً لأحد الخصوم أو نكاية في آخر أو تحقيقاً لمصلحة خاصة للقاضى . والخطأ المهنى الجسيم هو وقوع القاضى في خطأ فاضح أو إهمال مفرط ما كان له أن يتردى فيهما لو اهتم بواجبات وظيفته ولو بقدر يسير لا يفرق بين هذا الخطأ في جسامته عن الغش سوى كونه أوتى بحسن نية يستوى في ذلك أن يتعلق الخطأ بالمبادئ القانونية أو بالوقائع المادية .

دعاوى مخاصمة

الطعن رقم ١١٠٢٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٩

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن تقدير جسامة الخطأ واستظهار قصد الانحراف من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب على حكمها طالما كان بيانها في ذلك سائغاً بما لازمه أن تبحث المحكمة أولاً في مدى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى لتقضى بقبولها أو عدم قبولها وهو أمر لايتأتى إلا باستعراض أدلة المخاصمة ليتبين مدى ارتباطها بأسبابها والفصل في هذه المرحلة من مراحل الدعوى يكون على أساس ما يرد بتقرير المخاصمة والأوراق المودعة معه وما يقدمه القاضى من مستندات دون أن يكون للمخاصم أن يبدى أسباباً جديدة أو أن يقدم أوراق أو مستندات غير التى أودعها مع التقرير .

دعاوى مخاصمة

الطعن رقم ٦٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٦

إذ كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه .

دعاوى مخاصمة

الطعن رقم ٦٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٦

مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

دعاوى مخاصمة

الطعن رقم ٦٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٦

إذ كان النص في المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل أن ” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون “. وجاء الباب السادس من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد من ١١٧ إلى ١٢٣ على إجراءات الطعن على الربط الضريبى والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد اتباع ما أوجبته هذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن ، وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفى البيان الأول حال سريانه والثانى بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره ، وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف ، فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ومن ثم فإن أى نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهى هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التى تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتى مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سُبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتى قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب المختصة لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه المشرع للفصل في هذا النزاع الضريبى دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية وفقاً لنص المادة ١٢٣ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ سالف البيان .

دعاوى مخاصمة

الطعن رقم ٦٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكذلك طلب التعويض عنها والدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم بما لازمه قصر اختصاص هذه الدوائر على تلك الدعاوى وهو اختصاص استثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . لما كان ذلك ، وكانت المنازعات التى تدور بين القاضى بوصفه ممولاً وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على كسب العمل هى من المنازعات الضريبية البحتة التى تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التى تخضع لوعاء الضريبة ، وكان المطعون ضده قد طلب الحكم له باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التى يحصل عليها شهرياً من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيته في استرداد ما تم خصمه منها ، وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التى تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

لا يتوافر المزيد من نتائج البحث

 

Views: 0