الطعن رقم ٧٣٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٠

المقرر أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير ، فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون ، ولما كان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب العامة على المبيعات ، ولا لمأمورياتها – فإن وزير المالية يكون هو – دون غيره من موظفيها – الذى يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى ضمنا بقبول الدعوى بالنسبة للمصلحة المستأنف ضدها الثانية القاهرة رغم عدم تمتعها بالشخصية الاعتبارية التى تجيز اختصامها في الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون مما يتعين معه إلغاؤه في هذا الخصوص والقضاء بعدم قبول الدعوى قبلها لرفعها على غير ذى صفة .

الطعن رقم ١٨١ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٢٨٢ )

إختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض .مناطه.رفعها بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إدارى مما نص عليه في البنود التسعة الأولى من المادة ١٠ ق ٤٧ لسنة ١٩٧٢ أو تعلق المنازعه بتصرف قانونى تعبر فيه جهة الإدارة عن إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام .المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التى تأتيها الجهة الإدارية دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية – أو التى ينسب إلى موظفيها إرتكابها إثناء أو بسبب تأدية وظائفهم .إختصاص محاكم القضاء العادى وحده بنظرها .مثال.(بشأن طلبات التعويض التى ترفعها جهة الإدارة على موظفيها عما يقع من عجز في عهدهم ).

الطعن رقم ٣٥٣ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٣/٣١

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٤٢٥ )

المنازعات الخاصة بعقود الإلتزام و الأشغال العامة و التوريد. اختصاص القضاء الإداري بمجلس الدولة بها. المسائل المستعجلة الناشئة عن تلك العقود أو المتعلقة بها. خروجها عن ولاية القضاء المستعجل.

 

 

Views: 0