الطعن رقم ١٤٠٢٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٨

النص في المادة ١١ من القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء بنك الاستثمار القومى – المطعون ضده الثانى – على أن ” على جميع الجهات التى تقوم بتنفيذ المشروعات التى يمولها البنك أن تلتزم بالبرامج التنفيذية للمشروعات المقررة طبقاً للخطة وأحكام هذا القانون ، وفى حالات الاختلاف بين الجهات المختصة والبنك يجب عرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء ويكون قراره في هذا الشأن ملزماُ لجميع الجهات والبنك . وجرى النص في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٩٤ لسنة ٢٠١١ على أن ” تشكل لجنة فنية لفض المنازعات بين الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات العامة ….. وفى المادة الثانية منه على أن يحظر على الوزارات والجهات المشار إليها بالمادة الأولى إقامة أو الاستمرار في دعاوى أو منازعات أمام الهيئات القضائية قبل العرض على اللجنة المشار اليها ….. وفى المادة الثالثة على أن ” تلتزم الجهات المشار إليها في المادة الأولى بما تقرره اللجنة بعد اعتماد قرارها من رئيس مجلس الوزراء . وكانت نصوص تلك المواد لم تتضمن حسب صريح عباراتها ثمة قيد على حق البنك في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو شروطاً أوجبت عليه اتباعها لقبول دعواه أو رتبت جزاء أوجبت إعماله إذا ما رفعت الدعوى إلى القضاء مباشرة دون مراعاة الإجراءات التى أوردتها تلك النصوص وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يقض بعدم قبول الدعوى لأى من تلك الأسباب يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعى في هذا الخصوص ” النعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لمخالفته إجراءات التقاضى إذ لم يقض بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون لعدم سبق عرض المنازعة على لجان التوفيق المنصوص عليها في قانون إنشائها رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ وكذا لعدم عرضها على اللجنة المختصة بفض المنازعات بين الوزارات والأجهزة والجهات الحكومية المشكلة – بقرار رئيس الوزراء رقم ٤٩٤ لسنة ٢٠١١ ولرفعها قبل الأوان وفقاً للمادة ١١ من القانون رقم ١١٩ بإنشاء – بنك الاستثمار القومى والبند ١٨ من عقد القرض سند التداعى وهو ما يعيب الحكم ” على غير أساس .

 

 

Views: 0