الطعن رقم ٤٧٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ على أنه يشترط لقبول طلب الإلغاء أمام دائرة دعاوى رجال القضاء بالمحكمة سالفة الذكر أن يكون محله قراراً إدارياً نهائياً فإذا لم يقم بالقرار المطعون فيه هذا الوصف كانت الدعوى غير مقبولة ، وإذ كانت القرارات الإدارية النهائية هى تلك التى تفصح بها جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين ، وكان طلب الطاعن الحكم بإلغاء البند الأول من نتيجة تقرير التفتيش فيما تضمنه أنه ” جنّب نفسه الاختصاص بأى من قضايا الجنايات وخص نفسه بنسبة غير مقبولة من مواد التحقيق الواردة خلال الفترة والباقية عند بدئها مع وفرتها ” لا ينطوى على إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة وليس من شأنه التأثير على المركز القانونى للطاعن ولا يعد بذلك من القرارات الإدارية التى عناها نص المادة سالفة الذكر والتى تقتصر على القرار الصادر بتقدير كفاية عضو النيابة في عمله بإحدى الدرجات المنصوص عليها في المادة ١٢٢ من قانون السلطة القضائية سالف الذكر ، ويكون طلب إلغائه غير مقبول ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما خلص إليه من عدم قبول الدعوى فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويضحى النعى عليه في هذا الشأن على غير أساس .

الطعن رقم ٥١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٧ – صفحة ٥٠ )

اختصاص دائرة دعاوى رجال القضاء بنظر دعاوى رجال القضاء والنيابة العامة . م٨٣ ق السلطة القضائية المعدل بق ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ . انعقاد اختصاصها أيضاً بموضوع الدعوى اللاحقة المكمل لموضوع الدعوى السابقة والذى يعتبر أثراً من آثاره . مؤداه . اختصاصها بنظر طلب عدم صحة خصم مكافأة العمل خلال أشهر الصيف من المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية السابق القضاء بالأحقية فيه . علة ذلك . مغايرة هذه المكافأة للأجر بمفهومه القانونى .

الطعن رقم ١٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٣ – صفحة ١٤ )

التزام محكمة الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح في حدود سبب الدعوى . عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها . طلب الطاعن إلغاء القرار السلبى لرئيس مجلس الوزراء ووزير العدل بالامتناع عن سداد مصاريف نقله للعلاج بالخارج على طائرة إسعاف خاصة . حقيقته . طلباً بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بحرمانه من تحمل الدولة نفقات سفره على طائرة خاصة . مؤداه . عدم قبول الدعوى بالنسبة لوزير العدل .

الطعن رقم ٣٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/٠٨

اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلبات رجال القضاء والنيابة العامة . شرطه . أن يكون محل الطلب قراراً إدارياً نهائياً . م ٨٣ ق ٣٥ لسنة ١٩٨٤ قانون السلطة القضائية قبل تعديله بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ . الأحكام التى يصدرها مجلس الصلاحية بالتطبيق لنص المادتين ١١١ ، ١١٣ من القانون المعدل ليست من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها . مؤداه . عدم جواز الطعن عليها بأى طريق من طرق الطعن م١٠٧ق السلطة القضائية . قرار نقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية . مجرد إجراء تنفيذى لحكم الصلاحية . أثره .

الطعن رقم ١٢١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٥/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٣ – صفحة ٦٦ )

الأحكام التى يصدرها مجلس صلاحية رجال القضاء . قصر التقاضى فيها على درجة واحدة وحظر الطعن فيها . أثره . عدم قبول الطلب والدفع بعدم دستورية قانون السلطة القضائية .الطعن رقم ٣٦ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٥/٠١

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٩ – صفحة ٤٥٧ )

طلب مقدم من الطالب قبل تعديل صياغة الماد ة ٢٣ من قانون نظام القضاء بالقانون رقم ٢٤٠ لسنة١٩٥٥ بالغاء القرار الوزاري الخاص بربط مرتبه . اختصاص محكمة النقض بالفصل فيه . المقصود بالمادة المذكورة .

 

 

Views: 0