الطعن رقم ١٦٦٨١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٦

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن دعوی سد المطلات فإنها تتعلق بأصل الحق ، وتقوم على تقرير حق الارتفاق بالمطل أو نفيه لأحد العقارين على الآخر ، فلا تعد بهذه المثابة من دعاوی تقدير المسافات في مفهوم المادة ٤٣ من قانون المرافعات ، ولا تدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية ، وتخضع لقواعد الاختصاص المقررة في قانون المرافعات .

الطعن رقم ١١٢٢٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

دعاوى حقوق ارتفاق الرى . إعتبارها من الدعاوى المتعلقة بالإنتفاع بالمياه . اختصاص المحكمة الجزئية بنظرها . م٤٣ مرافعات .

الطعن رقم ١١٢٢٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص . إقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص وتعيين المحكمة المختصة عند الإقتضاء الواجب التداعى إليها بإجراءات جديدة . م٢٦٩ / ١ مرافعات .

الطعن رقم ١١٢٢٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

الاختصاص النوعى . تعلقه بالنظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . الحكم الاستئنافى الصادر في الموضوع . إعتباره مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً بنظر ذلك الموضوع . مخالفة ذلك الحكم قواعد الاختصاص النوعى . خطأ .

الطعن رقم ١٧١٧٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢٨

دعوى المطعون ضده بسد المطلات المطلة على ملكه دون مراعاة المسافة القانونية . تعلقها بأصل الحق . قيامها على تقرير حق الارتفاق بالمطل أو نفيه لأحد العقارين على الأخر . مؤداه . عدم اعتبارها من دعاوى تقدير المسافات في مفهوم م ٤٣ مرافعات وعدم دخولها في الاختصاص النوعى للمحكمة الجزئية . خضوعها لقواعد الاختصاص المقررة في قانون المرافعات . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . النعى عليه باختصاص المحكمة الجزئية باعتبارها من الدعاوى المتعلقة بتقدير المسافات . نعى على غير أساس .

الطعن رقم ٨٩٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢١

سد المطلات غير القانونية . شرطه . ثبوت ملكية المدعي بداءة للعين المفتوح عليها المطلات . علة ذلك .

الطعن رقم ٨٩٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢١

حقوق الارتفاق ومنها حق المطل . جواز اكتسابها بالتقادم . شرطه . توافر أركان وضع اليد المكسب للمليكة .

الطعن رقم ٧٤٨٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٣

إقامة الطاعن دعواه بطلب سد فتحات ثلاث أحدثها المطعون ضده على ملكه وثبوت أن فتحتين منهما منورين والفتحة الثالثة مطل منحرف وعدم ترك المطعون ضده المسافة المعتادة . اعتبار الحكم المطعون فيه الفتحة الأخيرة منورا لصعوبة الإطلال منها لوجود حائط بالمنور يعلو قامة الإنسان . مخالفة للقانون وخطأ .

الطعن رقم ٧٤٨٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٣

الجار . حقه في فتح المناور على ملك جاره دون ترك أية مسافة . علة ذلك . حظر المشرع فتح المطلات على ملك الجار دون ترك مسافة قانونية . نطاقه . لصاحب العقار المطل عليه في حالة المخالفة طلب سد المطلات غير القانونية . علة ذلك . مؤداه . تعين إجابته لذلك دون التعلل بانتفاء الضرر استناداً لشكل الفتحة أو سعتها أو موضعها أو اطلالها على أرض فضاء . المواد ٨١٩ ، ٨٢٠ ، ٨٢١ مدنى .

الطعن رقم ١١١٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠٩

الاختصاص النوعى . تعلقه بالنظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . الحكم الاستئنافى الصادر في الموضوع . إعتباره مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً بنظر ذلك الموضوع . مخالفة ذلك الحكم قواعد الاختصاص النوعى . خطأ .

الطعن رقم ١١١٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠٩

دعاوى حقوق ارتفاق الرى . مؤداه .إعتبارها من الدعاوى المتعلقة بالإنتفاع بالمياه . أثرها . اختصاص المحكمة الجزئية بنظرها . م٤٣ مرافعات .

الطعن رقم ١١١٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠٩

نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص . إقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص وتعيين المحكمة المختصة عند الإقتضاء الواجب التداعى إليها بإجراءات جديدة . م٢٦٩ / ١ مرافعات .

الطعن رقم ٥٨٧٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠١/٠٩

جواز الطعن في الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية . م ٢٤٩ مرافعات . مناطه . مناقضته قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة ثار النزاع حولها بين الخصوم أنفسهم واستقرت حقيقتها بينهم بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق .

الطعن رقم ٥٨٧٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠١/٠٩

الحكم الصادر في دعوى الحيازة . عدم اكتسابه قوة الأمر المقضي في دعوى الملكية . علة ذلك . اختلاف الدعويين سبباً وموضوعاً . لا يغير من ذلك . تأسيس المدعى دعواه في الأولى على الملكية . علة ذلك . امتناع تعرض قاضى الحيازة للملكية أو بناء حكمه على أساس ثبوتها أو نفيها . ما يقرره في شأن الحيازة . عدم اكتسابه حجية لدى محكمة النزاع في أصل الحق .

الطعن رقم ٥٨٧٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠١/٠٩

دعوى المطعون ضده الأول قبل الطاعنين والمطعون ضده الثانى بطلب منع تعرضهم له في المرور بطريق النزاع . من دعاوى الحيازة . عدم جواز الحكم فيها على أساس ثبوت الحق أو نفيه . مؤداه . الحكم بعدم قبولها . عدم اكتسابه قوة الأمر المقضي في دعواه قبلهم المؤسسة على ثبوت حق الإرتفاق في المرور بالطريق وتملكه له . أثره . عدم جواز الطعن على الحكم الصادر في الأخيرة بإجابة طلباته من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية . علة ذلك . انتفاء شرط المناقضة .

الطعن رقم ٥١٣ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٩ – صفحة ٩٨ )

عقد البيع العقاري – ولو لم يكن مشهرا – ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع و الدعاوى المرتبطة به بما في ذلك طلب نفى حق الارتفاق . إستناد المطعون عليها في دعواها بطلب التسليم ضد الطاعنة – مدعية حق الارتفاق على العقار المبيع – إلى هذا العقد . اعتبار تلك الدعوى متعلقة بأصل الحق وليست من دعاوى الحيازة

الطعن رقم ٥١٣ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٩ – صفحة ٩٨ )

عقد البيع العقاري – ولو لم يكن مشهرا – ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع و الدعاوى المرتبطة به بما في ذلك طلب نفى حق الارتفاق . إستناد المطعون عليها في دعواها بطلب التسليم ضد الطاعنة – مدعية حق الارتفاق على العقار المبيع – إلى هذا العقد . اعتبار تلك الدعوى متعلقة بأصل الحق وليست من دعاوى الحيازة

الطعن رقم ٤٠٣ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٥/٠٩

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ١٣٦ – صفحة ٩١٤ )

دعوى الحيازة يقصد بها حماية وضع اليد ممن يعتدي عليه بالغصب أو التعرض بصرف النظر عن أساسه و مشروعيته . دعوى الملكية ترمي إلى حماية حق الملكية و ما يتفرع عنه من الحقوق العينية الأخرى كحق الارتفاق و البحث في يتناول حتما أساس هذا الحق و مشروعيته . طلب إزالة مباني استنادا إلى حق الارتفاق من دعاوى الحق .

الطعن رقم ٤٤٧ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/٠٤/٢٨

مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٥٥١ )

لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه .رفع الدعوى بطلب منع تعرض الطاعن في المرور بالطريق الموصل إلى ارضه تأسيسا على توافر الشرائط القانونيه التى تحمى يده على ارتفاع المرور بالطريق الموصل إلى ارضه تأسيسا على توافر الشرائط القانونيه التى تحمى يده على ارتفاق المرور .عدم تأسيس الدعوى على ثبوت حق الارتفاق بالمرور وتملكه له . الدعوى من دعاوى اليد .رفض الحكم الدعوى على أساس انتفاء ملكيه الطاعن لحق المرور الذى يخوله القانون لمن كانت أرضه محبوسة عن الطريق طبقا للماده ٨١٢ من القانون المدنى مخالفة للقانون

الطعن رقم ٣٥٣ لسنة ٢١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/١٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ٢٧ – صفحة ١٧١ )

قضاؤه بمنع تعرض الطاعن عليه . أعتماد على عدم ثبوت حق أرتفاق للطاعن . عدم رده على ما أستند الحكم الابتدائي من نفى حصول التعرض . عدم تحقيقه حيازة المطعون عليه وسندها ومدتها ومظهرها عدم بيان العناصر الواقعية التى استخاص منها حصول التعرض وأن حيازة المطعون عليه توافرات شروطها القانونية . بطلان الحكم لانعدام أساسه القانونى .

 

 

Views: 0