الطعن رقم ٢٩٧ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/٠١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ١٦ – صفحة ١٠٤ )

مفاد نص المادة ٨٣٨ من القانون المدني أن اختصاص محكمة المواد الجزئية الاستثنائي في دعاوى القسمة قاصر على المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص، أما غير ذلك من المنازعات الأخرى فلا تختص به إلا إذا كان يدخل في اختصاصها العادي – ومتى كان النزاع الذي أثير في الدعوى أمام محكمة الموضوع يدور حول طبيعة الشيوع في “السلم المشترك” وما إذا كان هذا الشروع عادياً أم إجبارياً وحول تحديد نطاق الصلح المعقود بين الطرفين بشأن هذا “السلم” فهو بهذه المثابة نزاع لا يتعلق بتكوين الحصص ويخرج بحسب قيمته من اختصاص قاضي المواد الجزئية نوعياً إذا كانت قيمة السلم المتنازع عليه – كما قدرها الخبير المنتدب في دعوى القسمة وباتفاق الطرفين – تجاوز نصاب تلك المحكمة مما كان يتعين معه أن تحيل هذا النزاع إلى المحكمة الابتدائية للفصل فيه عملاً بالفقرة الثانية من المادة ٨٣٨ من القانون المدني وإذ هي لم تفعل فإنها تكون قد جاوزت اختصاصها وخالفت القانون

 

Views: 0