الطعن رقم ٤٧٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بانقضاء سنة من تاريخ انتهاء العقد عملاً بأحكام المادة ٦٩٨ من القانون إنما راعى الشارع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفيه المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء وهو يسرى على دعاوى المطالبة بالاجور كما يسرى على دعاوى المطالبة بالمقابل النقدى عن رصيد الإجازات باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل كما انة من المقرر أن علاقة العمل لا تعتبر مانعا أدبيا يحول دون مطالبة العامل بحقوقة .لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق بتقرير الخبير المقدم في الدعوى رقم ١٨٦٣ لسنة ١٩٩٨ عمال بنى سويف الابتدائية المنضمة للدعوى الماثلة أن المطعون ضدهم انتهت خدمتهم خلال الأعوام من سنة ١٩٨٩ حتى ١٩٩٧ ولم يرفعوا الدعوى بالمطالبة بالمقابل النقدى عن رصيد إجازاتهم الاعتيادية التى لم يحصلوا عليها إلا في عام ١٩٩٩ بعد مضى أكثر من سنة من تاريخ انتهاء عقودهم فإن حقهم في إقامة الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الحولى المنصوص عليه في المادة ٦٩٨ من القانون المدنى سالفة البيان ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم الحولى بمقولة أن المطعون ضدهم ممن ينطبق عليهم قانون نظام العاملين بالقطاع العام عملاً بالمادتين ٦٥ ، ٦٦ منه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

الطعن رقم ١٩٩٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٠/١٧

دعوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن أحكام القانون رقم ٧ لسنة ١٩٨٤ . وجوب رفعها قبل ٣٠ / ٦ / ١٩٨٥ . حظر تعديل المركز القانونى للعامل بعد انقضاء ذلك الميعاد . الاستثناء . أن يكون ذلك تنفيذاً لحكم قضائى نهائى . مخالفة ذلك . أثره . للمحكمة ولو من تلقاء نفسها القضاء بعدم قبول الدعوى . تعلق ذلك بالنظام العام .

الطعن رقم ٧٥٩٧ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/٠٣

دعاوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن تطبيق القانونين ١٣٥ ، ١٤٢ لسنة ١٩٨٠ . وجوب رفعها قبل ٣٠ / ٦ / ١٩٨٤ . حظر تعديل المركز القانونى للعامل بعد انقضاء ذلك الميعاد . الاستثناء . أن يكون ذلك تنفيذاً لحكم قضائى نهائى . رفعها بعد ذلك . مؤداه . وجوب القضاء بعدم قبولها . علة ذلك . تعلق ذلك بالنظام العام .

الطعن رقم ٥٤٩ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/٢٣

دعوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن أحكام القانون رقم ٧ لسنة ١٩٨٤ . وجوب رفعها قبل ٣٠ / ٦ / ١٩٨٥ . حظر تعديل المركز القانونى للعامل بعد انقضاء ذلك الميعاد . الاستثناء . أن يكون ذلك تنفيذاً لحكم قضائى نهائى . وجوب قضاء المحكمة ولو من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى المرفوعة بعد الميعاد . علة ذلك . تعلق ذلك الميعاد بالنظام العام .

الطعن رقم ١٢٦٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٧/٠٤

تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل . لم ينظمها قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ أو قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ . مؤداه . تطبيق قواعد التقادم المنصوص عليها في القانون المدنى . أثره . انقضائها بالتقادم الحولى المنصوص عليه في المادة ٦٩٨ مدنى . سريان هذا التقادم على دعاوى التعويض عن الفصل التعسفى والمطالبة ببطلان قرار الفصل أو وقفه . علة ذلك

.الطعن رقم ٤٠٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/١٩

الدعاوى الناشئة عن عقد العمل . سقوطها بالتقادم بمضى سنة من وقت انتهاء العقد م ٦٩٨ مدنى . سريانه على دعاوى المطالبة بالمقابل النقدى عن رصيد الإجازات .

الطعن رقم ١٠٩٠٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١١/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢٣٨ – صفحة ١٢٨٥ )

دعوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن أحكام القانون رقم ٧ لسنة ١٩٨٤ . وجوب رفعها قبل ٣٠ / ٦ / ١٩٨٥ . حظر تعديل المركز القانونى للعامل بعد انقضاء ذلك الميعاد . الاستثناء . أن يكون ذلك تنفيذاً لحكم قضائى نهائى . وجوب قضاء المحكمة ولو من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى المرفوعة بعد الميعاد . علة ذلك . تعلق الميعاد بالنظام العام .

الطعن رقم ١٨١ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٢٨٢ )

إختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض .مناطه.رفعها بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إدارى مما نص عليه في البنود التسعة الأولى من المادة ١٠ ق ٤٧ لسنة ١٩٧٢ أو تعلق المنازعه بتصرف قانونى تعبر فيه جهة الإدارة عن إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام .المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التى تأتيها الجهة الإدارية دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية – أو التى ينسب إلى موظفيها إرتكابها إثناء أو بسبب تأدية وظائفهم .إختصاص محاكم القضاء العادى وحده بنظرها .مثال.(بشأن طلبات التعويض التى ترفعها جهة الإدارة على موظفيها عما يقع من عجز في عهدهم ).

الطعن رقم ١٧٩٨ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٥/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٢٧٣ – صفحة ١٥١٣ )

شركات القطاع العام , لا تمثل جهازاً إداريا . إعتبارها من أشخاص القانون الخاص : إختصاص القضاء العادى بنظر دعاوى العاملين للمطالبة بحقوقهم قبلها .

 

 

Views: 0