الطعن رقم ٧٥٣٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٣

إن مؤدى نص المادتين ١ ، ١١ من القانون ٧ لسنة ٢٠٠٠ بشأن التوفيق في بعض المنازعات المدنية والتجارية والأشخاص الاعتبارية العامة وبين العاملين فيها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة وذلك فيما عدا المنازعات الأتية :(١) المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربى أو أى من أجهزتها طرفاً فيها (٢) المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية (٣) المنازعات التى يوجب القانون فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية (٤) المنازعات التى يتفق الأطراف على فضها عن طريق هيئات التحكيم (٥) المنازعات التى تقرر لها القوانين أنظمة خاصة تنفرد بالاختصاص بنظرها ، وإذ كان المراد بأموال الوقف أن تستبدل بالأرض الموقوفة أرض أخرى لتصبح الأرض الثانية وقفاً وذلك وفقاً لما يختص به ناظر الوقف طبقاً للأوضاع والاعتبارات المقررة قانوناً وذلك من أجل تحقيق المصالح والمنافع المرجوة من الوقف ، فإن الدعوى بطلب إثبات التعاقد عن استبدال الأرض وطلب تحرير عقد استبدال تعد من الدعاوى العينية العقارية باعتبار أنها دعوى استحقاق لأرض الوقف وبالتالى فإن أحكام القانون ٧ لسنة ٢٠٠٠ سالف الذكر لا تنسحب على هذه المنازعة وتكون الدعوى مقبولة في حالة عدم اللجوء إلى هذه اللجان قبل رفعها ، وإذ لم يخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر في هذا الخصوص فإن النعى عليه بما ورد بهذا الوجه يكون على غير أساس .

الطعن رقم ١٨١٤ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٣٢ – صفحة ١٧٩ )

محكمة القيم محكمة دائمة لمباشرة ما نيط بها من اختصاصات وفقا للضوابط والإجراءات المحددة بق ٩٥ لسنة ١٩٨٠ بحماية القيم من العيب المواد من ٢٧ إلى ٥٨ من هذا القانون. اختصاصها بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال والتعويضات المستحقة والمنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بق ٣٤ لسنة ١٩٧١ أو المترتبة عليها م ٦ من ق ١٤١ لسنة ١٩٨١ بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة اختصاصها طبقا ق ١٥٤ لسنة ١٩٨١ بالفصل في التظلمات من الإجراءات التي تتخذ وفقا للمادة ٧٤ من الدستور قصر اختصاص محكمة القيم على المسائل الواردة بالمادة ٣٤ق ٩٥ لسنة ١٩٨٠ دون غيرها من المنازعات. م ١٠ ق ٣٤ لسنة ١٩٧١.

الطعن رقم ١٧٠ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٦/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٣٢٣ – صفحة ٧٢٦ )

التظلمات المعروضة على مجالس المراجعة ولو كانت مؤجلة لإصدار قرار فيها . وجوب إحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة فور العمل بالقانون ٥٢ لسنة ١٩٦٩ . لا محل لإعمال المادة ١٣ مرافعات . علة ذلك . أحكام القانون الخاص قيد على حكم القانون العام .

 

 

Views: 0