الطعن رقم ٥٠٢٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

أنه مع قيام قانون خاص لا يُرجع إلى القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام، (٤) وكانت نصوص القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية قد خلت من النص على حق النيابة العامة في رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وتنظيم إجراءات وميعاد رفعها بالنسبة لها، كما لم تتضمن نفى هذا الحق عنها، بما لازمه العودة في هذا الشأن إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره القانون الإجرائى العام. (٥) وكان النص في المادة السادسة من القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء على أنه “يقع باطلًا كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره. ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.”. وفى المادة ٨٨ من قانون المرافعات على أنه “فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلًا: ١ الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها. ٢ …….. ٣ كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها”. وفى المادة ٩٢ منه على أنه “فى جميع الأحوال التى ينص فيها القانون على تدخل النيابة يجب على قلم الكتاب إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى.”. وفى المادة ٩٦ من ذات القانون على أنه “للنيابة العامة الطعن في الحكم في الأحوال التى يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها إذ خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على ذلك.”. يدل على أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم في دعاوى بطلان التصرفات المخالفة لأحكام القانون، ومن بينها التصرفات المخالفة لأحكام قانون تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء، بحسبانها من الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها، ويتعين لذلك على قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الدعوى إخبار النيابة العامة كتابة بها بمجرد قيدها، فإن تم الإخبار على هذا النحو وجب عليها التدخل في الدعوى بالحضور أو إبداء الرأى فيها، فإذا صدر الحكم فيها دون تدخلها فإنه يكون باطلًا بطلانًا متعلقًا بالنظام العام، (٦) كما أنه يحق لها من باب أولى إذا لم يتوافر لها العلم بتلك الدعاوى لعدم إخبارها بقيدها أن تطعن على الحكم الصادر فيها إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام، أو إذا نص القانون على ذلك إعمالًا لحكم المادة ٩٦ من قانون المرافعات كما هو الحال في النزاع المعروض على هيئة التحكيم والذى لم تتضمن إجراءاته وجوب إخبار النيابة العامة بعرض النزاع عليها، فيكون لها إقامة دعوى بطلان مشارطة التحكيم وحكم التحكيم الصادر فيها تمكينًا لها من القيام بدورها الذى أناط بها القانون القيام به في الطعن على الأحكام التى تصدر بالمخالفة لقواعد النظام العام، ودون التقيد بميعاد رفعها المنصوص عليها في المادة ٥٤ / ١ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ السالف ذكره.

الطعن رقم ٥٠٢٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

وجود قانون خاص. مقتضاه. عدم الرجوع للقانون العام إلا فيما فات الخاص من أحكام. خلو قانون التحكيم في رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ من حكم أحقية النيابة العامة في رفع دعوى بطلان حكم التحكيم. لازمه. الرجوع لقانون المرافعات. إلزام المشرع فيه لها بالتدخل فيما جاز لها أن ترفعه من دعاوى وإيجابه تدخلها كطرف منضم في دعاوى بطلان التصرفات المخالفة لأحكام تملك غير المصريين للعقارات بالقانون ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ووجوب إخطار قلم الكتاب لها بما يرفع من تلك الدعاوى. مؤداه. بطلان الحكم الصادر في تلك المنازعات دن تدخل النيابة العامة بالحضور أو إبداء الرأى. تعلق ذلك بالنظام العام وجواز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض. مقتضاه. أحقيتها إذا لم يتوافر لها العلم أو يتحقق الإخطار في إقامة دعوى بطلان مشارطة وحكم التحكيم الصادر بالمخالفة للنظام العام دون التقيد بميعادها وفق م ٥٤ / ١ ق ٢٧ لسنة ١٩٩٤. علة ذلك. المواد ٦ ق ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ و٨٨ و٩٢ و٩٦ مرافعات.

الطعن رقم ٢٦٩٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٣

الأحكام الجائز الطعن عليها بالنقض . الأصل فيها . الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف . مؤداه . جواز الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في دعاوى بطلان أحكام التحكيم . أثره . عدم سريان التنازل المسبق الوارد بنص المادة ٢١٩ مرافعات عليها . علة ذلك . م ٢٤٨ مرافعات .

الطعن رقم ٢٦٩٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٣

المغالاة غير المسبوقة في تقدير التعويض وإغفال استظهار ركن الضرر . لا تعد من أسباب دعوى بطلان حكم التحكيم . أثره . رفض دعوى البطلان .

الطعن رقم ١٦٧٨٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

القضاء بعدم دستورية م ٦٦ / ١ ق ٩٧ لسنة ١٩٨٣بشأن هيئات القطاع العام وشركاته وخلو القانون الأخير من نص بشأن جواز إقامة دعوى بطلان أحكام التحكيم نفاذًا لأحكامه . أثره . وجوب تطبيق أحكام ق ٢٧ لسنة ١٩٩٤ . علة ذلك . اعتباره القانون العام واجب التطبيق . مؤداه . انعقاد الاختصاص بنظر دعوى البطلان لمحكمة الدرجة الثانية للمحكمة المختصة بنظر النزاع وفقاً للمادة ٥٤ / ٢ ق ٢٧ لسنة ١٩٩٤ .

الطعن رقم ٤٧١٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٨

تناول الخصومة في دعاوى بطلان حكم التحكيم محل الطعن بالتماس إعادة النظر مسائل الدعوة إلى الجمعية العمومية والقرارات الصادرة عنها واعتمادها لملحق عقد التسوية وكذا إقامة دعوى بطلان إجراءات الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية مبنى الغش سند الالتماس قبل صدور الحكم الملتمس فيه . مؤداه . عدم توافر الغش المبيح لالتماس إعادة النظر . علة ذلك . دفاع المطعون ضده الأول باخفاء الطاعنين حقيقة علاقتهما بالشركة المطعون ضدها السابعة مقدمة عرض الشراء حال تقاعسه عن الوقوف على حقيقة تلك العلاقة رغم تمكنه . عدم صلاحيته سبباً لالتماس إعادة النظر في الحكم .

الطعن رقم ١٥٨٧١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٦

المنازعة الجماعية . شروطها . أثره . خروجها عن اختصاص المحكمة . طلب المطعون ضدهم بأحقية كل منهم على حدة في مكافأة الميزانية عن عام ٢٠٠٢ / ٢٠٠٣ وفقاً لأجره . مؤداه . تعلقها بحق ذاتى لكل منهم . أثره . خروج الدعوى من المنازعات الجماعية .

الطعن رقم ١٣٨٣٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٨

إقامة الطاعن دعواه ببراءة ذمته من الرسم النسبى بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى لكون الدعوى محل الرسم ببطلان حكم التحكيم مجهولة القيمة. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد خمسة عشر يوم رغم تعلقها بأساس الالتزام. خطأ. علة ذلك.

الطعن رقم ١٨٠٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٣

انتفاء التلازم الحتمى بين علم الطاعن بالضرر الذى أصابه ومداه وشخص المسئول عنه وتاريخ حدوث واقعة الإصابة . علة ذلك . استقرار إصابة الطاعن بتخلف عاهة مستديمة لديه بصدور قرار لجنة التحكيم الطبى . مؤداه . ثبوت العلم الحقيقى للطاعن بالضرر الذى لحق به ومداه من تاريخ ذلك القرار . أثره . سريان ميعاد التقادم في حقه اعتباراً من ذلك التاريخ . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن بالتقادم الثلاثى من تاريخ حدوث إصابته . خطأ وفساد في الاستدلال .

الطعن رقم ٥١٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢١

وجود قانون خاص. مقتضاه. عدم الرجوع للقانون العام إلا فيما فات الخاص من أحكام. خلو قانون التحكيم في رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ من حكم أحقية النيابة العامة في رفع دعوى بطلان حكم التحكيم. لازمه. الرجوع لقانون المرافعات. إلزام المشرع فيه لها بالتدخل فيما جاز لها أن ترفعه من دعاوى وإيجابه تدخلها كطرف منضم في دعاوى بطلان التصرفات المخالفة لأحكام تملك غير المصريين للعقارات بالقانون ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ووجوب إخطار قلم الكتاب لها بما يرفع من تلك الدعاوى. مؤداه. بطلان الحكم الصادر في تلك المنازعات دن تدخل النيابة العامة بالحضور أو إبداء الرأى. تعلق ذلك بالنظام العام وجواز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض. مقتضاه. أحقيتها إذا لم يتوافر لها العلم أو يتحقق الإخطار في إقامة دعوى بطلان مشارطة وحكم التحكيم الصادر بالمخالفة للنظام العام دون التقيد بميعادها وفق م ٥٤ / ١ ق ٢٧ لسنة ١٩٩٤. علة ذلك. المواد ٦ ق ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ و٨٨ و٩٢ و٩٦ مرافعات.

الطعن رقم ٥١٦٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢١

وجود قانون خاص. مقتضاه. عدم الرجوع للقانون العام إلا فيما فات الخاص من أحكام. خلو قانون التحكيم في رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ من حكم أحقية النيابة العامة في رفع دعوى بطلان حكم التحكيم. لازمه. الرجوع لقانون المرافعات. إلزام المشرع فيه لها بالتدخل فيما جاز لها أن ترفعه من دعاوى وإيجابه تدخلها كطرف منضم في دعاوى بطلان التصرفات المخالفة لأحكام تملك غير المصريين للعقارات بالقانون ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ووجوب إخطار قلم الكتاب لها بما يرفع من تلك الدعاوى. مؤداه. بطلان الحكم الصادر في تلك المنازعات دن تدخل النيابة العامة بالحضور أو إبداء الرأى. تعلق ذلك بالنظام العام وجواز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض. مقتضاه. أحقيتها إذا لم يتوافر لها العلم أو يتحقق الإخطار في إقامة دعوى بطلان مشارطة وحكم التحكيم الصادر بالمخالفة للنظام العام دون التقيد بميعادها وفق م ٥٤ / ١ ق ٢٧ لسنة ١٩٩٤. علة ذلك. المواد ٦ ق ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ و٨٨ و٩٢ و٩٦ مرافعات.

الطعن رقم ١٢٤٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٦

عدم تمسك المدعى عليه في الدعوى الجديدة باعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن . مؤداه . احتفاظ الأخيرة بكافة آثارها القانونية بما فيها قطع التقادم . شطب الدعوى . أثره . بقاؤها منتجة لكافة آثار رفعها الإجرائية أو الموضوعية . اعتبار الدعوى كأن لم تكن . جزاء يقع بقوة القانون . شرطه . أن يدفع به الخصم المقرر لمصلحته . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . خطأ .

الطعن رقم ٧٥٣٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٣

أموال الوقف . ماهيتها . عدم خضوع دعاوى استبدال أرض الوقف للجان فض المنازعات. م١ ، ١١ ق ٧ لسنة ٢٠٠٠ . علة ذلك . التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر . صحيح . النعى عليه في ذلك الشأن . على غير أساس .

الطعن رقم ١٦٠٥١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٤

القضاء بعدم دستورية م ٦٦ / ١ ق ٩٧ لسنة ١٩٨٣بشأن هيئات القطاع العام وشركاته وخلو القانون الأخير من نص بشأن جواز إقامة دعوى بطلان أحكام التحكيم نفاذاً لأحكامه . أثره . وجوب تطبيق أحكام ق ٢٧ لسنة ١٩٩٤ . علة ذلك .اعتباره القانون العام واجب التطبيق . مؤداه . انعقاد الاختصاص بنظر دعوى البطلان لمحكمة الدرجة الثانية للمحكمة المختصة بنظر النزاع وفقاً للمادة ٥٤ / ٢ ق ٢٧ لسنة ١٩٩٤ .

الطعن رقم ١٦٠٥١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٤

قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار ق التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ هو المرجع في دعاوى بطلان الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم الإجباري . صحيح . انحسار أسباب الطعن على موضوع الدعوى وعدم اندراجها ضمن حالات البطلان المنصوص عليها في م ٥٣ من القانون سالف الذكر. أثره . عدم القبول .

الطعن رقم ٥٩٢٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٠٨

اختصاص محكمة استئناف القاهرة بدعاوى بطلان حكم التحكيم . شرطه . أن يكون تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو خارجها . تخلف هذا الشرط . أثره . انعقاد الاختصاص لمحكمة الاستئناف التى تتبعها المحكمة المختصة بنظر النزاع . المادتان ٩ ، ٥٤ / ٢ ق ٢٧ لسنة ١٩٩٤ . سريان ذلك على دعوى بطلان قرار التصحيح الصادر من هيئة التحكيم وفقاً لنص المادة ٥٠ / ٢ من ذات القانون .

الطعن رقم ٣٨٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٢٥

المادتان الأولى والثانية من اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية . مفادهما . اعتراف كل دولة منضمة إليها بحجية أحكام التحكيم الأجنبية والتزامها بتنفيذها . إثبات المحكوم ضده توافر إحدى الحالات الخمس الواردة في م ٥ / ١ من الاتفاقية أو أن يكون النزاع مما لا يجوز الالتجاء للتحكيم لتسويته أو أن تنفيذ الحكم يخالف النظام العام . أثره . للمحكمة أن ترفض إصدار الأمر بتنفيذ هذا الحكم دون أن تقضى ببطلانه . علة ذلك . خروج هذا القضاء عن اختصاصها . مؤداه . تقديم المدعى عليه في دعوى التنفيذ طلباً عارضاً ببطلان حكم التحكيم . وجوب أن تقضى المحكمة بعدم اختصاصها بهذا الطلب .

الطعن رقم ٩١٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٤٦ – صفحة ٢٨٢ )

تطبيق ق ٢٧ لسنة ١٩٩٤ . مقصور على التحكيم الذى يجرى في مصر . مؤداه . عدم سريانه على التحكيم الذى يجرى خارجها. شرطه . م ١ من القانون آنف البيان . مقتضاه . عدم اختصاص المحاكم المصرية بدعوى بطلان حكم تحكيم غير الخاضع لقانون التحكيم المصرى.

الطعن رقم ٩١٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٤٦ – صفحة ٢٨٢ )

المادتان الأولى والثانية من اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية . مفادهما . اعتراف كل دولة منضمة إليها بحجية أحكام التحكيم الأجنبية والتزامها بتنفيذها . إثبات المحكوم ضده توافر إحدى الحالات الخمس الواردة في م ٥ / ١ من الاتفاقية أو أن يكون النزاع مما لا يجوز الالتجاء للتحكيم لتسويته أو أن تنفيذ الحكم يخالف النظام العام . أثره . للمحكمة أن ترفض إصدار الأمر بتنفيذ هذا الحكم دون أن تقضى ببطلانه . علة ذلك . خروج هذا القضاء عن اختصاصها . مؤداه . تقديم المدعى عليه في دعوى التنفيذ طلباً عارضاً ببطلان حكم التحكيم . وجوب أن تقضى المحكمة بعدم اختصاصها بهذا الطلب .

الطعن رقم ٥٠٠١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٣٩ – صفحة ٢٤٤ )

اختصاص محكمة استئناف القاهرة بدعاوى بطلان حكم التحكيم . شرطه . أن يكون تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو خارجها . تخلف هذا الشرط . أثره . انعقاد الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية لمحكمة النزاع . م ٥٤ ق ٢٧ لسنة ١٩٩٤ .

الطعن رقم ٥٠٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٥٨٣ )

الحكمان . تكليف المحكمة كل من الزوجين بتسمية حكم من أهله إن إمكن وإلا من غيرهم في الجلسة التالية على الأكثر في الدعاوى التى يوجب فيها القانون اتخاذ هذا الاجراء . م ١٩ / ١ ق ١ لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم بعض إجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية . قيام كل منهما بتسمية حكمه . أثره . التزام المحكمة بتعيينهما . عدم التسمية أو التخلف عن حضور الجلسة المحددة لإبداء رغبته . اعتباره نزولاً ضمنياً عن حقه في التسمية . للمحكمة تعيين حكماً عنه . علة ذلك . اعتبار أن ذلك من قبيل إجراءات الإثبات التنظيمية والتى لم يضع المشرع ثمة جزاء على مخالفتها . عدم تعلقها بالنظام العام . جواز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها .

الطعن رقم ٢٢٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٩٠ – صفحة ٥٢١ )

الوزير صاحب الصفة في تمثيل الوزارات والمصالح والإدارات التابعة لها أمام القضاء . منح جهة معينة الشخصية الاعتبارية وإسناد صفة النيابة عنها لغير الوزير . مؤداه . وزير العدل دون غيره ممثل إدارة التحكيم أمام القضاء . علة ذلك . انتفاء الشخصية الاعتبارية المستقلة لها .

الطعن رقم ٣٧٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٦

الحكمان . تكليف المحكمة كل من الزوجين بتسمية حكم من أهله إن أمكن وإلا من غيرهم في الجلسة التالية على الأكثر في الدعاوى التى يوجب فيها القانون اتخاذ هذا الإجراء . م ١٩ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم بعض إجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية وقيام كل منهما بتسمية حكمه . أثره . التزام المحكمة بتعيينها أو التخلف عن حضور الجلسة المحددة لإبداء رغبته . اعتباره نزولاً ضمنياً عن حقه في التسمية للمحكمة تعيين حكماً عنه . علة ذلك . اعتبار أن ذلك من قبيل إجراءات الإثبات التنظيمية والتى لم يضع المشرع ثمة جزاءً على مخالفتها . عدم تعلقها بالنظام العام . جواز الاتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها .

الطعن رقم ٢٤١٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٣/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٤٨ – صفحة ٢٨٦ )

الأحكام الجائز الطعن عليها بالنقض . الأصل فيها . الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف . مؤداه . جواز الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في دعاوى بطلان أحكام التحكيم . لا مجال لإعمال المادة ٥٢ ق ٢٧ سنة ١٩٩٤ . علة ذلك .

الطعن رقم ٤٢ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٤/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٧٢ – صفحة ١٠٥٦ )

دعوى اعتراض الزوجة على دعوى زوجها للعودة لمنزل الزوجية. ماهيتها. من دعاوي الزوجية حال قيامها. الحكم نهائيا بتطليق الزوجة. أثره. عدم الاعتداد بإعلانها للدخول في طاعته. علة ذلك.

الطعن رقم ١٨١ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٢٨٢ )

إختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض .مناطه.رفعها بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إدارى مما نص عليه في البنود التسعة الأولى من المادة ١٠ ق ٤٧ لسنة ١٩٧٢ أو تعلق المنازعه بتصرف قانونى تعبر فيه جهة الإدارة عن إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام .المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التى تأتيها الجهة الإدارية دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية – أو التى ينسب إلى موظفيها إرتكابها إثناء أو بسبب تأدية وظائفهم .إختصاص محاكم القضاء العادى وحده بنظرها .مثال.(بشأن طلبات التعويض التى ترفعها جهة الإدارة على موظفيها عما يقع من عجز في عهدهم ).

الطعن رقم ٩٣٥ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٦/١٠

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٣١٨ – صفحة ١٧٠٧ )

الدعاوى الواجبة الشهر . بيانها . م ١٥ ق ١١٤ لسنة ١٩٤٦ . مشارطة التحكيم . لا تعد من قبيل التصرفات أو الدعاوى المذكورة . تسجيل المشارطة . لا أثر له . وجوب الاعتداد بتاريخ تسجيل حكم المحكمين دون تاريخ تسجيل المشارطة .

الطعن رقم ٣٣٥ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠١/١٢

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١٤ – صفحة ١٠٢ )

دعوى النقابه . أستقللها عن دعاوي الاعضاء . لا تمنع عضو النقابه من رفع الدعوى بحقه ولا تقطع التقادم بالنسبه له .

الطعن رقم ٣٣ لسنة ١٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٧/٠١/٣٠

حكم . تسبيبه . تحكيم . دعوى بطلان مشارطته . بيان الحكم للمنازعات التى اتفق على التحكيم فيها بياناً مجملا مبهماً . قصور .

 

 

Views: 0