الطعن رقم ٩٣٨٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠  

أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ١١٦ لسنة ٢٢ ق ” دستورية ” بجلسة ٦ / ٥ / ٢٠١٧ بعدم دستورية نص المادة ٤٣ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نصت عليه من عدم سماع دعوى المؤجر أو قبول الطلبات المقدمة منه الناشئة أو المترتبة على تطبيق أحكام المادتين ٣٩ ، ٤٠ إلا إذا كانت العقود المبرمة وفقاً لها مقيدة على الوجه المنصوص عليه في المادة السابقة ” ٤٢ ” ، ولا يجوز للمؤجر الاستناد إلى العقود غير المقيدة لدى أية جهة من الجهات ، وكانت المادة ٤٢ من ذات القانون قد نصت على أنه ” على المؤجر أن يطلب قيد عقود الإيجار المفروش التي تبرم تطبيقاً لأحكام المادتين ٣٩ ، ٤٠ لدى الوحدة المحلية المختصة … ” ، مما مؤداه زوال القيد الذى يحول دون سماع دعوى المؤجر لعدم قيد عقد الإيجار لدى الوحدة المحلية .

الطعن رقم ٣٢٨٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

طلب الإخلاء لانتهاء مدة العقد . حقيقته . طلب طرد للغصب غير قابل لتقدير قيمته . علة ذلك . أثره . خروج الدعوى بهذا الطلب عن اختصاص المحكمة الجزئية واختصاص المحكمة الابتدائية به . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه في موضوع الدعوى . مخالفة للقانون وخطأ .

الطعن رقم ٣٧١٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧

قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء عقد الإيجار والإخلاء والتسليم لعدم ثبوت إقامة الطاعنين مع المستأجر الأصلى حتى وفاته رغم تصريحه لهما بصفتيهما وارثيه بتأجير شقة النزاع مفروشة واستلامه الأجرة بموجب إيصالات صادرة منه مخالفة للقانون وفساد .

الطعن رقم ١٩٥٥ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢١

دعوى الطاعنة بطلب طرد المطعون ضدهما من العين لانتفاء السند القانوني لوضع يدهما عليها بعد انتهاء عقد الإيجار . حقيقتها . دعوى طرد للغصب . قعود الحكم عن تكييف طلبات الطاعنة وقضاؤه برفض دعواها لصورية عقد الإيجار دون بيان السند القانوني لوضع يد المطعون ضدهما على العين وبحث مدى أحقية الطاعنة في طردهما منها . قصور .

الطعن رقم ١٢٨٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

القضاء بعدم دستورية م ٤٠ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ . مؤداه . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره . أثره . فسخ عقد الإيجار المفروش بحكم القانون .

الطعن رقم ٧٣٤٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢١

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص م ٤٣ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فيما نصت عليه من عدم سماع دعاوى المؤجر وعدم قبول الطلبات المقدمة منه الناشئة أو المترتبة على تطبيق أحكام المادتين ٣٩ ، ٤٠ من هذا القانون إلا إذا كانت العقود المبرمة وفقاً لها ( الإيجار المفروش ) مقيدة لدى الوحدة المحلية المختصة على الوجه المنصوص عليه في المادة ٤٢ منه . مقتضاه . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره . إدراكه الدعوى أمام محكمة النقض . أثره . عدم ترتيب أي أثر للنص من تاريخ نفاذ الحكم . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم سماع دعوى الطاعنين لعدم قيد عقد الإيجار المفروش سند الدعوى لدى الوحدة المحلية المختصة استناداً إلى هذا النص المقضي بعدم دستوريته . مخالفة للقانون وخطأ .

الطعن رقم ٢٦٨٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

جواز إثبات المستأجر واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات . م ٢٤ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ .

الطعن رقم ٢٧٤٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

إبرام عقد الإيجار للحجرة المفروش محل التداعى بعد العمل بالقانون ٤ لسنة ١٩٩٦ . أثره . خضوعه لأحكام القانون المدنى التى خلت من ضرورة تسجيل العقد بالوحدة المحلية . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضائه بإلغاء الحكم المستأنف وعدم سماع الدعوى لعدم تسجيل العقد إعمالاً لنص المادتين ٤٢ ، ٤٣ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ . خطأ

.الطعن رقم ١٦١٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٢

القضاء بعدم دستورية م ٤٠ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ . مؤداه . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره . أثره . فسخ عقد الإيجار المفروش بحكم القانون .

الطعن رقم ١٦١٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٢

ثبوت استمرار المطعون ضدها في تأجير شقة النزاع مفروشة بعد القضاء بعدم دستورية م ٤٠ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ونفاذه في ٢٨ / ١١ / ١٩٩٧ . اعتباره تأجيراً من الباطن بغير إذن كتابى من المالك موجب للإخلاء . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائها برفض الإخلاء لمبادرة المطعون ضدها في إنذار المستأجرة مفروشاً في ١٣ / ٧ / ١٩٩٨ بعدم رغبتها في تجديد العقد المفروش بانتهاء مدته في ٣٠ / ٩ / ١٩٩٨ ولخلو الأوراق مما يفيد استمرارها في التأجير مفروشاً بعد ذلك التاريخ . فساد وقصور وخطأ .

الطعن رقم ٢٠١٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٣

القضاء بعدم دستورية م ٤٠ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ . مؤداه . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره . أثره . فسخ عقد الإيجار المفروش بحكم القانون .

الطعن رقم ٩١٠٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٣

استخلاص محكمة الموضوع – في حدود سلطتها التقديرية – أن عين التداعى مؤجرة مفروشة . استخلاص سائغ . قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد الإيجار ملتفتاً عن طلب الطاعنين بالإحالة للتحقيق أو ندب خبير . لا عيب

الطعن رقم ١٥٠٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٧

تمسك المطعون ضدهم بالطعن بالصورية المطلقة على عقد البيع الصادر من مورثهم إلى الطاعنة ببيعه لها العقار محل العقد المطعون عليه للتخلص من دين الحجز الإدارى الموقع لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية وإقامة المورث دعوى قضى فيها بعدم الاعتداد بإجراءات الحجز استناداً لملكية المورث للعقار والمنقولات وتأييده استئنافيا وقيام علاقة الزوجية بين المورث والطاعنة وعدم تسجيلها العقد حال حياة المورث وبعد وفاته حتى رفع الدعوى واستمرار تكليف العقار باسم المورث وعدم إشارة المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها أن هذا التصرف فيه مساس بالحق في الميراث ودفعها بعدم جواز إثبات الصورية المطلقة إلا بالكتابة . أثره . تقييد الوارث في الإثبات بما كان يتقيد به مورثه . مؤداه . عدم جواز الاثبات للوارث بغير الكتابة صورية سند صادر من مورثه . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء بصورية العقد محل الطعن صورية مطلقة استناداً إلى أن مورث الطاعنة لازال مالكاً للعقار المُستغل كمدرسة وملكيته للمنقولات المفروش بها حسبما ثبت بموجب حكم قضائى ودون اعتراض الطاعنة عليه بالرغم من كونها الطرف المشترى في عقد البيع وتأييد ذلك بعقدى الإيجار الصادرين من المورث كمالك للعقار لصالح المدرسة اللاحقان على عقد البيع . خطأ .

الطعن رقم ١٣٧٧٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٦

تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي القاضى بالإخلاء استناداً إلى أن عقد إيجار العين بالجدك مرتباً خضوعه للقانون المدنى وعدم سريان قوانين إيجار الأماكن عليه دون بحثه لواقعة الوفاء بإنذارات عرض الأجرة المدعى بها وأثرها على صحة التكليف بالوفاء . خطأ .

الطعن رقم ١٣٧٧٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٦

الأماكن المؤجرة مفروش . استثناؤها من أحكام الامتداد القانونى . لا يخرجها من حكم المادة ١٨ ق ١٣٦ لسنة ١٩٨١ بصدد تحديد أسباب الإخلاء . تضمن عقد الإيجار لشرط صريح فاسخ . مقتضاه . التأخر في الوفاء بالأجرة . عدم جواز إعماله إلا بالمعنى الذى وصفه الشارع بنص المادة سالفة الذكر .

الطعن رقم ١٣٧٧٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٦

اعتبار الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه عين النزاع مؤجرة بالجدك وليست خالية مستخلصاً ذلك من أقوال شاهدى المطعون ضده على نحو سائغ . النعى عليه غير مقبول .

الطعن رقم ١٨٩١٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٨

ترخيص المطعون ضده الثالث للطاعنتين بتغيير الغرض من استعمال العين المؤجرة إلى غير غرض السكنى بعبارات صريحة ( عيادة مفروشة ثم مكتب ) وتحصيل الأجرة على هذا الأساس . عدم جواز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بفسخ عقد الإيجار على سند من أن التصريح بتغيير استعمال العين لا يعد تصريحاً للطاعنتين بالتأجير من الباطن دون أن يعنى بالرد على أسباب الاستئناف وبسط رقابته على تقدير محكمة أول درجة لأدلة الدعوى . فساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٥٤٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٥

إفراد قواعد خاصة للتقاضى في المنازعات الناشئة عن عقود إيجار الأماكن في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية المتعاقبة . أثره . خروجها عن ولاية لجان التوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية . المادتان ١ ، ٤ ق ٧ لسنة ٢٠٠٠ . علة ذلك .

الطعن رقم ٢٠٤٨ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/١٥

تمسك الطاعنين أمام محكمة الاستئناف بسبب جديد لإخلاء عين النزاع للتأجير من الباطن دون إذن كتابى . اعتبار الحكم المطعون فيه هذا السبب المضاف طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه في الاستئناف لأول مرة مما حجبه عن بحث دفاع الطاعنين . خطأ وقصور.

الطعن رقم ١١٦٩ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٧

الترخيص للمستأجر الأصلى ( مورث المطعون ضدهم ) بتأجير بعض وحدات العين من الباطن مقابل أجرة إضافية . أثره . عدم جواز مطالبته أو ورثته الشركة الطاعنة ( المؤجرة ) بتخفيض الأجرة بعد إعادة استعمال العين إلى غرضها الأصلى والتنازل عن ميزة الإيجار من الباطن بالإرادة المنفردة . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاءه بإنقاص الأجرة إلى أصلها الوارد بالعقد . خطأ .

الطعن رقم ١٤٩٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٧

الحكم بعدم دستورية نص قانونى غير ضريبى أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض . المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدلة بقرار بقانون ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ . تعلق ذلك بالنظام العام . لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها . علة ذلك .

الطعن رقم ١٤٩٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٧

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى انتهاء عقد الإيجار المفروش عملاً بالمادة ٤٦ / ١ من ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المقضي بعدم دستوريتها . خطأ .

الطعن رقم ١٦٤٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٩

الأماكن المؤجرة مفروشة لأغراض السكنى أو غيرها . عدم خضوعها لأحكام الامتداد القانونى وقواعد تحديد الأجرة . خضوعها للقواعد العامة في القانون المدنى . مخالفة ذلك . أثره .

الطعن رقم ١٦٤٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٩

قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب المؤجر فسخ عقد الإيجار بالجدك رغم قطعه بمخالفة المستأجر لشروط التعاقد من استخدام المخبز في الغرض المعد له وإلحاق ضرر بالمؤجر تأسيساً على أن إعادة الحال إلى ما كان عليه بعد انتهاء العقد وهو استدلال مبنى على الاحتمال ليس له أصل بالأوراق . خطأ وفساد .

الطعن رقم ٢٢٧١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٩

تصريح المالك للمستأجر بالتأجير من الباطن . اختلافه عن حقه في التأجير خالياً أو مفروشاً المستمد من نصوص القانون . المادتان ٣٩ ، ٤٠ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ . أساس ونطاق كل منهما . لا تعارض بين قيام الحق في التأجير من الباطن في الحالتين . إطلاق يد المستأجر في التأجير من الباطن بموافقة المالك . منتج لأثره . لا يحول دون ذلك القيود التى فرضها المشرع بالمادتين سالفتى الذكر أو القضاء بعدم دستورية م ٤٠ المشار إليها .

الطعن رقم ٦١٤٩ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٠٤

فسخ العقد . أثره . إعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد . م١٦٠ مدنى . الاستثناء . العقود الزمنية كالإيجار . علة ذلك . احتفاظ المدة المنقضية من عقد الإيجار بأثرها . مؤداه . اعتبار العقد مفسوخاً من وقت الحكم البات بفسخه أو من اليوم التالى لتاريخ نشر حكم الدستورية .

الطعن رقم ٦١٤٩ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٠٤

وجوب بحث أثر النص بعدم دستورية نص م٤٠ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ قبل القضاء بعدم دستوريته على إرادة المستأجر الذى عمل به واعتقد بمشروعية التأجير المفروش . اختلاف هذا الأثر حسب كل حالة من الحالات التى يجوز فيها للمستأجر تأجير مسكنه مفروشاً . التمييز بينهما . كيفيته .

الطعن رقم ٦١٤٩ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٠٤

القضاء بعدم دستورية م ٤٠ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ . مؤداه . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره . أثره . فسخ عقد الإيجار المفروش بحكم القانون .

الطعن رقم ٦١٤٩ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٠٤

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة بإنهاء عقد الإيجار استناداً لنص المادة ٤٠ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المقضي بعدم دستوريتها دون أن يعرض لبحث ما إذا كان العقد المفروش قد نشأ وانتهى في ظل الرخصة التى قررتها المادة سالفة الإشارة وقبل صدور حكم الدستورية أم أنه استمر بعد نفاذه بتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٩٩٧ وما إذا كان تقاضى المطعون ضده المستأجر الأصلى الأجرة من المستأجر المفروش بموافقة المالك أو بدونها . خطأ وقصور .

الطعن رقم ١١٧٨١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٠٤

الحكم بامتداد عقد إيجار عين النزاع المفروش للطاعن قبل مورث المطعون ضدهم . حجة على المطعون ضدهم . صيرورة ذلك الحكم نهائياً قبل صدور الحكم بعدم دستورية نص المادة ٤٦ / ١ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ . أثره . استقرار المركز القانونى للطاعن بحقه في امتداد العقد له . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً للحكم بعدم دستورية نص المادة المذكورة . خطأ .

الطعن رقم ٢٤١٢ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٢٠

قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء الطاعنة من عين النزاع على سند من عدم امتداد عقد إيجار مورثها المستأجر الأصلى لها لانتفاء إقامتها بها معه قبل الوفاة استناداً لقيامه بتأجيرها مفروشة آنذاك . خطأ وقصور . علة ذلك .

الطعن رقم ١٦٩٧ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٠٤

ثبوت تأجير عين التداعى مفروشة بموجب حكم قضائى حاز قوة الأمر المقضي . مناقضة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض دعوى الطاعنة تأسيساً على أن العين مؤجرة خالية ويسرى عليها الامتداد القانونى . خطأ .

الطعن رقم ٩٦٥١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٢

تمسك الطاعنين بصورية عقد الإيجار وأنه انصبَّ على عين خالية وتدليلهما على ذلك بالمستندات . إغفال الحكم المطعون فيه دفاعهما والتفاته عن مستنداتهما معولاً قضاءه بالإخلاء على ما ورد بالعقد من أن العين أجرت مفروشة وهو مصادرة على الدليل قبل تحقيقه . خطأ . حجبه عن إجابة طلب الإحالة للتحقيق أو ندب خبير لإثبات دفاعهما .

الطعن رقم ١٥٧٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٠١

تمسك الطاعن بصورية وصف المفروش لعقد الإيجار سند الدعوى ووروده على مكان خال وطلب إحالة الدعوى للتحقيق. دفاع جوهرى . اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بما لا يواجهه . قصور.

الطعن رقم ٥٧٦٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٩

تمسك الطاعن بأن عقد إيجاره مع مورث المطعون ضدهم أولاً ورد على عين خالية من خلال علاقة إيجارية جديدة ومنبتة الصلة عن العلاقة الإيجارية السابقة الواردة على عين مفروشة بين مورث المطعون ضدهم وبين المطعون ضده الثانى والد الطاعن لأن الطاعن لم يكن طرفاً في التنازل المثبت على عقد الإيجار المتنازل عنه وأن عقد إيجاره خلا مما يفيد أنه امتداد للعقد السابق وتدليله على ذلك بإيصالات سداد الأجرة شاملة الزيادات المقررة قانوناً . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيمياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن المحكمة الجزئية هى المختصة بنظر الدعوى باعتبار أن عقد إيجار الطاعن عقد مفروش وتسرى عليه أحكام القانون المدنى دون أن يعرض لهذا الدفاع ودلالة ما قدم من مستندات . قصور .

الطعن رقم ٧١٧ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/١٣

قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار عقد الإيجار وارداً على محل خال لخلو العقد من العناصر المعنوية للمحل التجارى . خطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ١٠٣٣٨ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/١٧

قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء الطاعنين من عين النزاع على سند من عدم امتداد عقدها لهم لانتفاء إقامتهم بها مع المستأجر الأصلى والدهم مستخلصاً انتفاء إقامتهم بالعين من تأجير الأخير لها مفروشة حال حياته وحتى وفاته . خطأ .

الطعن رقم ٢٣٧٨ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٢٦

قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد الإيجار المفروش ملتفتاً عن الدفاع الجوهرى للطاعن بطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات صورية وصف المفروش للعقد وقائمة المنقولات مستنداً في ذلك لنصوص العقد ذاته . إخلال بحق الدفاع .

الطعن رقم ٩٨١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٢٠

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى مورث الطاعنين بثبوت العلاقة الإيجارية لملكيته حصة شائعة في العين المؤجرة التزاماً بحجية أحكام أخرى صادرة في دعاوى أقيمت بشأن عقد إيجار مورث المطعون ضدهم لمحل التداعى بالجدك على الرغم من اختلاف تلك الدعاوى سبباً وموضوعاً عن دعوى الاستحقاق بحسب تكييفها القانونى الراهنة . خطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٢٤٨٦ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٣

الطعن بالصورية . لمحكمة الموضوع أن تقيم قضاءها في الطعن على ما يكفى لتكوين عقيدتها من الأدلة المطروحة في الدعوى . مؤداه . لا يجوز لها أن تعول في ذلك على نصوص المحرر المطعون عليه . استدلال الحكم على صورية التصرف بما ورد في نصوص العقد ذاته دون أن يعرض للطعن بصوريته . فساد في الاستدلال .

الطعن رقم ٦٧٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١٩

القضاء بعدم دستورية م٤٠ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ . مؤداه . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره . أثره . فسخ عقد الإيجار المفروش بحكم القانون .

الطعن رقم ٦٧٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١٩

دعوى فسخ عقد الإيجار التى أقامها الطاعن على المستأجر مفروشاً فور صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة ٤٠ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ . أثره . إخلاء العين من المستأجر مفروشاً وحده في الدعوى المقامة من المالك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بعد أن استخلص من إقامة الطاعن الدعوى المذكورة دليلاً على مخالفته حكم الدستورية . خطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٦٧٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١٩

وجوب بحث أثر النص بعدم دستورية نص م٤٠ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ قبل القضاء بعدم دستوريته على إرادة المستأجر الذى عمل به واعتقد بمشروعية التأجير المفروش . اختلاف هذا الأثر حسب كل حالة من الحالات التى يجوز فيها للمستأجر تأجير مسكنه مفروشاً . التمييز بينهما . كيفيته .

الطعن رقم ٦٧٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١٩

فسخ العقد . أثره . إعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد . م١٦٠ مدنى . الاستثناء . العقود الزمنية كالإيجار . علة ذلك . اعتبار عقد الإيجار مفسوخاً من وقت الحكم البات بفسخه أو من اليوم التالى لتاريخ نشر حكم الدستورية .

الطعن رقم ٦٧٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١٩

الفساد في الاستدلال . ماهيته .

الطعن رقم ٢٣١٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/١٨

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٣٧٧ )

تمسك الطاعن – المستأجر – بأن تأجيره عين النزاع مفروشة تم بعقد نشأ وانتهى في ظل الرخصة المخولة بالمادة ٤٠ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ قبل الحكم بعدم دستوريتها وثبوت ذلك بمحضر جمع الاستدلالات الذى قدم صورة منه . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ عقد الإيجار إعمالاً لحكم الدستورية قبل أن يبحث دفاع الطاعن آنف البيان ودلالة المستندات المؤيدة له . قصور .

الطعن رقم ٢٣١٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/١٨

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٣٧٧ )

الحكم بعدم دستورية نص المادة ٤٠ من ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره . مؤداه . فسخ عقد الإيجار المفروش بحكم القانون .

الطعن رقم ٢٣١٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/١٨

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٣٧٧ )

فسخ العقد . أثره . إعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد . م ١٦٠ مدنى . الاستثناء . العقود الزمنية كالإيجار . علة ذلك . اعتبار عقد الإيجار مفسوخاً من وقت الحكم البات بفسخه أو من اليوم التالى لنشر حكم المحكمة الدستورية . مؤداه . نشوء عقد التأجير مفروشاً وانتهاؤه في ظل الرخصة التى كانت تخولها م ٤٠ ٤٩ لسنة ١٩٧٧ قبل صدور الحكم بعدم دستوريتها . أثره . انتفاء خطأ المستأجر الأصلى . علة ذلك .

الطعن رقم ٩٨١٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/١٠

قضاء الحكم الناقض بأن عدم استلام المستأجر منقولات بموجب عقد الإيجار سند الدعوى يمثل أساساً مشتركاً بين الدعوى المدنية المقامة وأخرى جنائية . صيرورة الحكم الجنائي باتاً . مؤداه . التأجير ورد على عين خالية . تحديد اللجنة المختصة أجرة عين النزاع . مقتضاه . اعتبارها هى الأجرة القانونية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .

الطعن رقم ٢٠٣٦ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٢ – صفحة ٦٩ )

إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الادعاء بصورية وصف المفروش بعقد الإيجار سند الدعوى تأسيساً على عدة قرائن متساندة منها تراخى الطاعن في رفع دعوى الصورية وقيد عقد الإيجار بالوحدة المحلية وتأجير بعض وحدات العقار الأخرى مفروشة . فساد في الاستدلال . علة ذلك .

الطعن رقم ١١٨٩٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/٢٢

القضاء بعدم دستورية م ٤٠ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ . مؤداه . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره . أثره . فسخ عقد الإيجار المفروش بحكم القانون . الاستثناء . تقاضى المالك مقابل التأجير المفروش بعد نشر حكم المحكمة الدستورية . علة ذلك .

الطعن رقم ٦٣٦ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٥٨ – صفحة ٣٤٧ )

تمسك الطاعن بأن تأجيره عين النزاع مفروشة إلى الطلبة في حدود الرخصة المخولة له بالمادة ٤٠ ق ٤٩ لسنة ١٩٩٧ وأن التأجير قد تم وانتهى قبل نفاذ الحكم بعدم دستورية تلك المادة .دفاع جوهرى . اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه بالإخلاء استناداً إلى أنه يمتنع على المحاكم تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من تاريخ العمل بالقانون المتضمن له بما يكون معه الطاعن قد خالف شروط العقد وأجر العين من الباطن دون تصريح من المالك . خطأ وقصور .

الطعن رقم ٥١٤ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١١/٠٥

تقدير جدية الفرش أو صوريته ، من سلطة محكمة الموضوع . الصورية . جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات . علة ذلك .

الطعن رقم ٥١٤ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١١/٠٥

قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الدفع بصورية عقد الإيجار المفروش واعتبار العين مؤجرة خالية دون بحث دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة سند الدعوى . خطأ وقصور.

الطعن رقم ٣٦٣٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/١١

سبق الحكم لصالح الطاعن بامتداد عقد إيجاره المفروش لعين النزاع ضد المالكة السابقة للعين. اعتباره حجة على المطعون ضده باعتباره خلفاً خاصاً لها . صيرورة ذلك الحكم باتاً قبل صدور الحكم بعدم دستورية نص المادة ٤٦ / ١ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ . أثره . استقرار المركز القانونى للطاعن بحقه في امتداد عقد الإيجار المفروش . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً للحكم بعدم دستورية نص المادة المذكورة . خطأ .

الطعن رقم ٣٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٢٧

قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء الطاعن من العين المؤجرة تأسيساً على قيامه بتأجيرها مفروشة دون تصريح . مستدلاً على ذلك من صورة عقد الإيجار المقدمة من المطعون ضده رغم جحدها من الطاعن . فساد وقصور .

الطعن رقم ٤٤٨٢ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١٢/٠٩

الدعوى باعتبار عين النزاع مؤجرة خالية . وتحديد قيمتها الإيجارية . مؤداه . تضمنها وجهين لنزاع واحد وأساسهما مشترك . قضاء محكمة أول درجة بإجابة الطلب الأول وندب خبير لتحديد القيمة الإيجارية غير منهى للخصومة وغير جائز استئنافه . قضاء محكمة الاستئناف بقبوله شكلاً . هو قضاء ضمنى بجوازه . خطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ١٦١٣٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١١/٢٧

تمسك الطاعنتين باستبعاد ريع شقتى النزاع من حساب ريع العقار وبعدم أحقية المطعون ضده في ريعهما وتقديمهما المستندات المؤيدة لذلك دون ثمة اعتراض من الأخير . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عنه بما يقتضيه من البحث والتمحيص وعن دلالة مستنداتهما وتأييده للحكم الابتدائي في قضائه بإلزامه الطاعنتين بالمبلغ المقضي به محتسباً ريع الشقتين ضمن ريع العقار . قصور وإخلال .

الطعن رقم ٨٣٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٦/٢١

الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى . ماهيتها . م ٢١٢ مرافعات .

الطعن رقم ٦٣٢٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/٢٥

محكمة الموضوع لها إقامة قضائها في الطعن بالصورية على ما يكفى لتكوين عقيدتها من الأدلة المطروحة في الدعوى دون أن تكون ملزمة بإحالة الدعوى للتحقيق . عدم جواز تعويلها في ذلك على نصوص المحرر المطعون عليه . علة ذلك

.الطعن رقم ١٩٧٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/١٨

فسخ العقد . أثره . إعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد . م ١٦٠ مدنى . الاستثناء . العقود الزمنية كالإيجار . علة ذلك . اعتبار عقد الإيجار مفسوخاً من وقت الحكم البات بفسخه أو من اليوم التالى لتاريخ نشر حكم الدستورية .

الطعن رقم ١٩٧٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/١٨

القضاء بعدم دستورية نص م ٤٠ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فيما تضمنه من الحالات التى يجوز فيها للمستأجر تأجير مسكنه مفروشاً . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره . وجوب بحث أثر النص قبل القضاء بعدم دستوريته على إرادة المستأجر الذى عمل به واعتقد بمشروعية التأجير المفروش . اختلاف هذا الأثر حسب كل حالة . التمييز بينهما . كيفيته

الطعن رقم ١٩٧٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/١٨

الحكم بعدم دستورية نص تشريعى . سريانه على جميع المنازعات التى تخضع لتطبيق هذا النص متى لحق الدعوى قبل أن يصدر فيها حكم بات . تعلق ذلك بالنظام العام . أثره . لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها .

الطعن رقم ١٩٧٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/١٨

الحكم بعدم دستورية نص م ٤٠ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ . أثره . فسخ عقد الإيجار المفروش بحكم القانون .

الطعن رقم ١٩٧٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/١٨

إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض دعوى الطاعنة بالفسخ والإخلاء استناداً إلى حق المطعون ضده الأول في تأجير العين مفروشاً إعمالاً لنص المادة ٤٠ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المقضي بعدم دستوريتها . خطأ .

الطعن رقم ٥١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١١/١٦

فسخ العقد . أثره . إعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد . م ١٦٠ مدنى . الاستثناء . العقود الزمنية كالإيجار . علة ذلك . اعتبار عقد الإيجار مفسوخاً من وقت الحكم البات بفسخه أو من اليوم التالى لنشر حكم المحكمة الدستورية . مؤداه . نشوء عقد التأجير المفروش وانتهائه في ظل الرخصة التى كانت تخولها م ٤٠ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ قبل صدور الحكم بعدم دستوريتها . أثره . انتفاء خطأ المستأجر الأصلى . علة ذلك .

الطعن رقم ٥١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١١/١٦

الحكم بعدم دستورية نص م ٤٠ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ . أثره . فسخ عقد الإيجار المفروش بحكم القانون .

الطعن رقم ٥٠٩ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/٢٤

كل طلب أو وجه دفاع يدلى به أمام محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ومما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى في الدعوى . التزامها بالرد عليه .

الطعن رقم ٥٠٩ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/٢٤

تمسك الطاعن بأن عقد الإيجار سند الدعوى قد ورد على عين مفروشة أعدت بها المنقولات المبينة بالقائمة الموقعة من الطرفين المشار إليها بالعقد وأن المطعون ضده قد استولى عليها وطلبه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك . دفاع جوهرى . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى قيام المطعون ضده بشراء أثاثات ومنقولات لعين النزاع استناداً لما قدمه الأخير من مستندات دون أن يعرض لدفاع الطاعن سالف البيان . قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع .

الطعن رقم ٦٢٠٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٣/١٢

قاضى الموضوع . عدم التزامه بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم . شرطه .

الطعن رقم ٩٣٣٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٣/١٢

قاضى الموضوع . عدم التزامه بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم . شرطه .

الطعن رقم ١١٦٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/١٩

امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه العين لصالح زوجته أو أولاده أو والديه . م ٢٩ / ١ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ . مناطه . إقامتهم معه إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك أياً كانت مدتها أو بدايتها . انقطاع الشخص العارض عن الإقامة . لا يحول دون توافرها ما دام قائماً بتنفيذ التزاماته ولم يفصح عن إرادته في التخلى عنها .

الطعن رقم ١١٦٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/١٩

تأجير المستأجر العين من الباطن مفروشة . لا يحول بالضرورة دون توافر الإقامة ولا يحول دون امتداد العقد لصالح أقاربه المنصوص عليهم بالمادة ٢٩ / ١ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المقيمين معه حتى الوفاة أو الترك . علة ذلك .

الطعن رقم ١١٦٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/١٩

الحكم الصادر برد وبطلان عقدى الإيجار الصادرين لمورث الطاعنين الثلاثة الأول دون أن يعرض لامتداد عقد الإيجار إليهم لا يحوز حجية في هذه المسألة . قضاء الحكم المطعون فيه بتسليم شقتى النزاع للمطعون ضدهم استناداً إلى حجية هذا الحكم وإلى تأجيرهما مفروشتين وإقامة الطاعنين المذكورين بمسكن آخر على الرغم من أن ذلك لا يعد بذاته دليلاً على تركهم العين المؤجرة ما لم يفصحوا عن إرادتهم في التخلى عنها ملتفتاً عن طلبهم إثبات العلاقة الإيجارية وبحث ما قدموه من مستندات وطلبهم إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير فيها . خطأ وقصور .

الطعن رقم ٣٤٩٤ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/٢٦

قضاء الحكم المطعون فيه بامتداد عقد الإيجار المفروش عملاً بالمادة ٤٦ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المقضي بعدم دستوريتها . خطأ .

الطعن رقم ٣٤٩٤ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/٢٦

قضاء الحكم المطعون فيه بامتداد عقد الإيجار المفروش عملاً بالمادة ٤٦ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المقضي بعدم دستوريتها . خطأ .

الطعن رقم ٣٤٩٤ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/٢٦

الحكم بعدم دستورية نص قانونى غير ضريبى أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض . المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بقرار بقانون ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ . تعلق ذلك بالنظام العام . لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها . علة ذلك .

الطعن رقم ٣٤٩٤ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/٢٦

الحكم بعدم دستورية نص قانونى غير ضريبى أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض . المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بقرار بقانون ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ . تعلق ذلك بالنظام العام . لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها . علة ذلك .

الطعن رقم ٢٦٣٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠١/٠٦

إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء استناداً إلى أن عين النزاع مؤجرة مفروشة ولا تخضع لأحكام قوانين الإيجار وإنما لقواعد القانون المدنى التى لا ترخص للمستأجر توقى الإخلاء بالسداد اللاحق على رفع الدعوى . خطأ . حجبه عن بحث واقعة السداد الثابتة بمستندات الطاعن وأثر ذلك على صحة التكليف بالوفاء .

الطعن رقم ٧٠١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠١/٠٥

إقامة الحكم قضاءه بالإخلاء للتأجير من الباطن على عدة قرائن مجتمعة منها صورة عقد إيجار العين محل النزاع مفروشة للمطعون ضده الثانى ومحضر الشكوى الإدارى المرفق . جحد الطاعن لصورة عقد الإيجار وعدم كفاية المحضر الإدارى على ثبوت واقعة التأجير من الباطن . عدم بيان الحكم أثر تلك القرينتين في تكوين عقيدة المحكمة . خطأ وفساد في الاستدلال .

الطعن رقم ٥٦١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٥٤ – صفحة ٨٣٣ )

ترخيص المالك للمستأجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار . وجوب إثباته بالكتابة أو ما يقوم مقامها . التنازل الضمنى عن الشرط المانع من التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار والتنازل عن الحق في طلب الإخلاء لتحقق هذين السببين . جواز إثباته بكافة طرق الإثبات

.الطعن رقم ٥٦١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٥٤ – صفحة ٨٣٣ )

تصريح المالك للمستأجر بالتأجير من الباطن . اختلافه عن حقه في التأجير خالياً أو مفروشاً المستمد من نصوص القانون . المادتان ٣٩ ، ٤٠ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ . أساس ونطاق كل منهما . لا تعارض بين قيام الحق في التأجير من الباطن في الحالتين . إطلاق يد المستأجر في التأجير من الباطن بموافقة المالك . منتج لأثره . لا يحول دون ذلك القيود التى فرضها المشرع بالمادتين سالفتى البيان على المستأجر الذى رخص له بالتأجير خالياً أو مفروشاً . علة ذلك .

الطعن رقم ١١٢٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/١٦

فسخ العقد . أثره . إعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد . م ١٦٠ مدنى . الاستثناء . العقود الزمنية كالإيجار . علة ذلك . اعتبار عقد الإيجار مفسوخاً من وقت الحكم البات بفسخه أو من اليوم التالى لتاريخ نشر حكم الدستورية .

الطعن رقم ١١٢٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/١٦

إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض دعوى الشركة الطاعنة بفسخ عقد إيجار العين محل النزاع والإخلاء استناداً لنص المادة ٤٠ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المقضي بعدم دستوريتها دون أن يعرض لبحث ما إذا كان العقد المفروش نشأ وانتهى في ظل الرخصة التى خولتها المادة سالفة الذكر وقبل صدور حكم الدستورية أم أنه استمر بعد ٢٨ / ١١ / ١٩٩٧ – اليوم التالى لنشر الحكم بعدم الدستورية – وما إذا كان المستأجر الأصلى قد تقاضى الأجرة من المستأجر المفروش اعتباراً من هذا التاريخ بموافقة المالك أو بدونها . خطأ .

الطعن رقم ١١٢٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/١٦

القضاء بعدم دستورية نص م ٤٠ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فيما تضمنه من الحالات التى يجوز فيها للمستأجر تأجير مسكنه مفروشاً . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره . وجوب بحث أثر النص قبل القضاء بعدم دستوريته على إرادة المستأجر الذى عمل به واعتقد بمشروعية التأجير المفروش . اختلاف هذا الأثر حسب كل حالة . التمييز بينها . كيفيته .

الطعن رقم ١١٢٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/١٦

القضاء بعدم دستورية م ٤٠ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ . مؤداه . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره . أثره . فسخ عقد الإيجار المفروش بحكم القانون .

الطعن رقم ٥١٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/١٢

تصريح المالك للمستأجر بالتأجير من الباطن . اختلافه عن حقه المستمد من نصوص القانون . موافقة المالك . أثرها . إطلاق يد المستأجر في التأجير من الباطن

.الطعن رقم ٤٢٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/١٢

فساد الحكم في الاستدلال . ماهيته .

الطعن رقم ٤٢٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/١٢

فساد الحكم في الاستدلال . ماهيته .

الطعن رقم ٥١٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/١٢

تمسك الطاعنتين بأن تأجير العين محل النزاع من الباطن مفروشاً يستند إلى موافقة الملاك السابقين والحاليين للعقار وليس إلى نص م ٤٠ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المقضي بعدم دستوريتها وتدليلهما على ذلك بالمستندات . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى أن الإقرار الصادر من الطاعنة الأولى بمحضر الشكوى الإدارى بامتناعها عن التأجير مفروشاً بعد علمها بحكم الدستورية يعد إقراراً ضمنياً منها بعدم تصريح المؤجر لها بالتأجير مفروشاً . خطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ٥١٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/١٢

حق المؤجر في إخلاء المستأجر من العين المؤجرة للتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار . م ١٨ / ج ق ١٣٦ لسنة ١٩٨١ . جواز تنازله عنه صراحة أو ضمناً. للمستأجر إثبات هذا التنازل بكافة طرق الإثبات . علة ذلك .

الطعن رقم ٤٢٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/١٢

حق المؤجر في إخلاء المستأجر من العين للتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار م ١٨ / ج ق ١٣٦ لسنة ١٩٨١ . جواز تنازله عنه صراحة أو ضمناً . للمستأجر إثبات هذا التنازل بكافة طرق الإثبات . علة ذلك .

الطعن رقم ٥١٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/١٢

الإيصال الصادر من المؤجر بتقاضى الأجرة مضافاً إليها الزيادة القانونية مقابل التأجير من الباطن . اعتباره تصريحاً للمستأجر بهذا التأجير . شرطه . ألا يكون التأجير من الباطن استعمالاً لإحدى الرخص التى أجازها له المشرع استثناء من الحظر الوارد في القانون .

الطعن رقم ٤٢٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/١٢

الإيصال الصادر من المؤجر بتقاضى الأجرة مضافاً إليها الزيادة القانونية مقابل التأجير من الباطن . اعتباره تصريحاً للمستأجر بهذا التأجير . شرطه . ألا يكون التأجير من الباطن استعمالاً لإحدى الرخص التى أجازها المشرع استثناء من الحظر الوارد في القانون .

الطعن رقم ٤٢٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/١٢

تمسك الطاعنين بأن تأجيرهما شقة النزاع من الباطن مفروشاً كان بموجب تصريح ضمنى من المطعون ضده وليس على سند من المادة ٤٠ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المقضي بعدم دستوريتها وتدليلهما على ذلك بقبض المالك الأجرة مضافاً إليها مقابل التأجير مفروشاً بموجب إيصالات غير مطعون عليها . قضاء الحكم فيه بالإخلاء للتأجير من الباطن دون إذن كتابى من المالك . خطأ وفساد في الاستدلال .

الطعن رقم ٤٣٦٥ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٠/٢١

طلب الحكم بصورية عقد الإيجار المفروش وإثبات التنازل عنه وطلب اعتبار ذات العقد منتهياً بانتهاء مدته وعدم الرغبة في تجديده . وجهان لنزاع واحد . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الصادر في الدعوى الأولى وبإعادة الدعوى الثانية إلى محكمة أول درجة . أثره . عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الدعوى الأولى استقلالاً . م ٢١٢ مرافعات . علة ذلك .

الطعن رقم ٤٣٦٥ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٠/٢١

الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة . المادتان ٤٢ ، ٤٣ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ . اعتباره دفعاً شكلياً وليس دفعاً بعدم القبول . قضاء محكمة أول درجة في موضوع الدعوى الأصلية وبعدم سماع الدعوى الفرعية . تستنفد به المحكمة ولايتها في كل من الدعويين الأصلية والمنضمة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى الفرعية وبإعادتها إلى محكمة أول درجة تأسيساً على أن المحكمة الأخيرة لم تستنفد ولايتها . خطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ٤٤١٣ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٠/٢١

طلب الحكم بصورية عقد الإيجار المفروش وإثبات التنازل عنه وطلب اعتبار ذات العقد منتهياً بانتهاء مدته وعدم الرغبة في تجديده . وجهان لنزاع واحد . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الصادر في الدعوى الأولى وبإعادة الدعوى الثانية إلى محكمة أول درجة . أثره . عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الدعوى الأولى استقلالاً . م ٢١٢ مرافعات . علة ذلك .

الطعن رقم ٤٤١٣ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٠/٢١

الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة . المادتان ٤٢ ، ٤٣ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ . اعتباره دفعاً شكلياً وليس دفعاً بعدم القبول . قضاء محكمة أول درجة في موضوع الدعوى الأصلية وبعدم سماع الدعوى الفرعية . تستنفد

الطعن رقم ١٨٨٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/٢٧

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ثبوت صورية وصف الجدك الوارد بعقد إيجار عين النزاع وأن العين قد تم تأجيرها خالية . لازمه . وجوب تصدى المحكمة لتحديد مقدار الأجرة القانونية الواجب سدادها عن فترة المطالبة ومدى صحة التكليف بالوفاء بها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بالإخلاء تأسيساً على ثبوت تأخر الطاعن في سداد الأجرة الواردة بعقد الإيجار . خطأ . حجبه عن بحث مدى توافر شروط صحة التكليف بالوفاء .

الطعن رقم ٦٠٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/١٧

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ ١٥ / ١١ / ١٩٩٧ في القضية رقم ١٤٩ لسنة ١٨ ق دستورية والمنشور بالجريدة الرسمية في العدد رقم ٤٨ بتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٩٩٧ بعدم دستورية نص المادة ٤٠ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وأصبح النص القانونى المذكور منعدماً ابتداء لا انتهاء ويترتب عليه فسخ عقد الإيجار المستند إليه بحكم القانون نظراً لإلغاء المادة ٤٠ سالفة البيان

الطعن رقم ٦٠٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/١٧

فسخ العقد . أثره . إعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد . م ١٦٠ مدنى . الاستثناء . العقود الزمنية كالإيجار . علة ذلك . اعتبار عقد الإيجار مفسوخاً من وقت الحكم البات بفسخه أو من اليوم التالى لنشر حكم المحكمة الدستورية . مؤداه . نشوء عقد التأجير المفروش وانتهائه في ظل الرخصة التى كانت تخولها

الطعن رقم ١٣٥٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٣/١٧

(٨) تمسك الطاعن بصورية عقد إيجار العين محل النزاع والقائمة المرفقة به لاستئجارها خالية وطلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وانتهائه إلى أن العين أجرت مفروشة وليست خالية استدلالاً بما ورد في نصوص العقد وقائمة المنقولات . فساد في الاستدلال . علة ذلك .

الطعن رقم ٢٩٩٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١١/١٠

تمسك الطاعنة أمام محكمة أول درجة بأنها تقيم وحفيدتها بعين النزاع المملوكة لمطلقها المطعون ضده الثانى بصفتها حاضنة وبصورية عقد الإيجار المفروش المبرم بينه وبين أبيه المطعون ضده الأول وتدليلها على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بطردها من عين النزاع تأسيساً على أنها تضع اليد عليها بلا سند بعد طلاقها من المطعون ضده الثانى وأنها ليست حاضنة دون أن يعرض لدفاعها والمستندات المقدمة منها . خطأ وقصور .

الطعن رقم ١٧٦٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٠/١٥

إقامة الحكم قضاءه على عدة قرائن . استدلاله بها مجتمعة دون بيان أثر كل واحدة منها في تكوين عقيدة المحكمة مع فساد إحداها . أثره . اعتبار الحكم متناقض الأسباب ” مثال في إيجار ” .

الطعن رقم ١٧٠٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٨/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٢٠٢ – صفحة ١١٤١ )

جواز إثبات المستأجر واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات . م ٢٤ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ . لا يغير من ذلك النص في المادة ١١٥ إثبات على عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام . علة ذلك .

الطعن رقم ١٠٠٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٥/٢٦

التعديلات التى من شأنها اعتبار العين المؤجرة في حكم المنشأة حديثاً . ماهيتها . تحديد أجرتها . خضوعه للقانون الذى تمت في ظله .

الطعن رقم ٥٩١٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٥/١٢

تمسك الشركة الطاعنة بأن الإجارة تشمل المكان وتجهيزات وخدمات أخرى على أن تتحمل الشركة المطعون ضدها نفقاتها بما يعد معه الغرض الأساسى من الإجارة ليس المكان ذاته . قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الإجارة واردة على عين خالية تخضع للامتداد القانونى تأسيساً على أن التأجير المفروش بأثاث هو وحده الذى لا يخضع للامتداد القانونى . خطأ .

الطعن رقم ٥٩١٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٥/١٢

اشتمال الإجارة على عناصر متعددة محل اعتبار في التعاقد . اقتصار المكان على كونه أحد هذه العناصر ولم يكن الغرض الأساسى من الإجارة . مؤداه . خضوعها للقواعد العامة للقانون المدنى . لا يغير من هذا الوصف تزويد العين المؤجرة بمنقولات أو أجرت خالية .

الطعن رقم ٢٠٤٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٩٧ – صفحة ٥٦٦ )

تمسك الطاعنة بإقامتها مع مورثها المستأجر الأصلى بالعين المؤجرة حتى وفاته وأن تأجيرها مفروشة لا يدل على عدم الإقامة فيها ولا يعد تخلياً عنها . قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء عقد الإيجار ورفض دعوى الطاعنة استناداً إلى انتفاء إقامة الطاعنة والمطعون ضدهم ثانياً مع المستأجر الأصلى بالعين حتى وفاته وأنه كان يؤجرها مفروشة

الطعن رقم ٢٠٤٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٩٧ – صفحة ٥٦٦ )

إقامة المستأجر في مسكن آخر . لا تعد بذاتها دليلاً على تركه العين المؤجرة ما لم يفصح عن إرادته في التخلى عنها . مؤداه . تأجيره العين من الباطن لا يحول دون امتداد العقد لصالح أقاربه المنصوص عليهم بالمادة ٢٩ / ١ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المقيمين معه حتى الوفاة أو الترك . علة ذلك .

الطعن رقم ٢٠٤٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٩٧ – صفحة ٥٦٦ )

امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر . شرطه . إقامة المستفيد معه إقامة مستقرة قبل الوفاة . الانقطاع بسبب عارض ليس مانعاً من امتداد العقد بعد وفاة المستأجر. تخويل المستأجر ميزة التأجير مفروش . لا يحول بالضرورة دون توافر الإقامة . علة ذلك .

الطعن رقم ٧٣٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/٢٤

عقود الإيجار الغير خاضعة للقوانين الاستثنائية . مؤقتة . عدم تحديد مدتها . وجوب اعتبار العقد منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة .

الطعن رقم ٧٣٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/٢٤

تحديد مدة الاجارة . من أركان عقد الإيجار . تضمين العقد شروطاً تنظم العلاقة بين طرفيه كالإذن بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار أو استعمال العين في غرض معين . أثره . اعتبارها أوصافاً تلحق بالعقد وجوداً وعدماً وليست ركناً من أركانه . مؤداه . عدم لزوم تحديد مدتها أو إعمال حكم المادة ٥٦٣ مدنى عليها متى كان العقد خاضعاً لأحكام الامتداد القانونى في قوانين إيجار الأماكن .

الطعن رقم ٧٣٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/٢٤

العقد شريعة المتعاقدين . مؤداه . عدم جواز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون . لقاضى الموضوع سلطة تفسيره وإعماله لا انشائه أو تعديله .

الطعن رقم ٧٣٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/٢٤

انعقاد الإيجار لمدة محددة تتجدد تلقائياً طالما كان المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته . أثره . اعتبار العقد غير محدد المدة .

الطعن رقم ٧٣٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/٢٤

ثبوت أن عقد الإيجار قد نص فيه على إن إنهاء التصريح بالتأجير المفروش رهين بمشيئة المستأجر وحده . قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء الطاعنة من العين محل النزاع لمخالفتها حظر التأجير من الباطن لانقضاء أثر شرط الإذن به بانتهاء مدته إعمالاً للمادة ٥٦٣ مدنى . خطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ٣٧٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/٠٦

استخلاص الاقامة المستقرة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيد . واقع . استقلال قاضى الموضوع بتقديره . شرطه . أن يكون استخلاصه سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التى انتهى إليها وأن يعرض لكل دفاع جوهرى أبداه الخصوم .

الطعن رقم ٣٦٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/٠٦

تقدير توافر الاقامة المستقرة . واقع تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسبياب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق .

الطعن رقم ٣٧٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/٠٦

تقدير توافر الاقامة المستقرة . واقع تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسبياب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق .

الطعن رقم ٣٦٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/٠٦

استخلاص الاقامة المستقرة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيد . واقع . استقلال قاضى الموضوع بتقديره . شرطه . أن يكون استخلاصه سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التى انتهى إليها وأن يعرض لكل دفاع جوهرى أبداه الخصوم .

الطعن رقم ٣٧٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/٠٦

عقد الإيجار . عدم انتهائه بوفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة . امتداده لصالح المستفيد . شرطه . إقامته معه بالعين المؤجرة إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك م ٢٩٠ / ١ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ . الانقطاع عن المساكنه لسبب عارض لا يحول دون امتداده له . علة ذلك .

الطعن رقم ٣٦٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/٠٦

عقد الإيجار . عدم انتهائه بوفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة . امتداده لصالح المستفيد . شرطه . إقامته معه بالعين المؤجرة إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك م ٢٩٠ / ١ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ . الانقطاع عن المساكنه لسبب عارض لا يحول دون امتداده له . علة ذلك

.الطعن رقم ٣٧٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/٠٦

وفاة المستأجر أو تركه العين . امتداد عقد الإيجار لصالح زوجته أو أولاده أو والديه المقيمين معه إقامة مستقرة قبل الوفاة أو الترك . الانقطاع العارض عن الإقامة . لا يحول دون توافرها .

الطعن رقم ٣٦٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/٠٦

وفاة المستأجر أو تركه العين . امتداد عقد الإيجار لصالح زوجته أو أولاده أو والديه المقيمين معه إقامة مستقرة قبل الوفاة أو الترك . الانقطاع العارض عن الإقامة . لا يحول دون توافرها .

الطعن رقم ٣٦٤٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٢/٢٣

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين بإنهاء عقد إيجار العين محل النزاع استناداً لنص م ٤٠ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المقضي بعدم دستوريتها دون أن يستظهر ما إذا كان عقد الإيجار المفروش قد تم وانتهى قبل نفاذ حكم الدستورية بشأن المادة ٤٠ سالفة البيان أم أنه استمر بعد نفاذه . خطأ وقصور .

الطعن رقم ١٥٦٨ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٦/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٤٧ – صفحة ٧٥٠ )

تمسك الطاعنة بتأجيرها عين النزاع في غير الأحوال التى أجازتها المادة ٤٠ من ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و أن المؤجر و سلفه أجازوا لها هذه الإجارة حتى صدور الحكم بعدم دستورية المادة سالفة الذكر و دللت على ذلك بالمستندات . إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع و قضاؤه بالإخلاء على سند من أن الطاعنة أجرت عين النزاع إعمالاً للرخصة المخولة لها بالمادة المقضي بعدم دستوريتها و استمرت في هذا التأجير بعد نشر الحكم بعدم الدستورية . خطأ و إخلال بحق الدفاع .

الطعن رقم ٩٨٧ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٤٤ – صفحة ٢٤٢ )

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن عين النزاع مؤجرة مفروشة. مؤداه. خروجها عن نطاق قواعد تحديد الأجرة الواردة بتشريعات إيجار الأماكن. قضاؤه بالإخلاء لعدم الوفاء بالزيادة المقررة بالقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ خطأ.

الطعن رقم ١٠١٦٧ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٥٨ – صفحة ٢٧٧ )

فسخ العقد. أثره . إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. م ١٦٠ مدني . الاستثناء . العقود الزمنية كالإيجار . علة ذلك. إعتبار عقد الإيجار مفسوخاً من وقت الحكم البات بفسخه أو من اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية . مؤداه . نشوء عقد التأجير مفروش وانتهائه في ظل الرخصة التي كانت تخولها م ٤٠ لسنة ١٩٧٧ قبل صدور الحكم بعدم دستوريتها. أثره . انتفاء خطأ المستأجر الأصلي . علة ذلك.

الطعن رقم ١٠١٦٧ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٥٨ – صفحة ٢٧٧ )

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى فسخ عقد الإيجار لعدم تأجير المطعون ضدها الأولى عين النزاع من الباطن وتأجيرها للمطعون ضده الثاني مفروشة باعتباره نائباً عن زوجته الأردنية إعمالاً لنص م ٤٠ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ . الحكم بعدم دستورية هذه المادة وإدراكه الدعوى. عدم بيان الحكم ما إذا كان العقد قد تم وانتهى قبل نفاذ الحكم بعدم الدستورية أو استمر بعد نفاذه وتقاضت المطعون ضدها الأجرة من المستأجر بالمفروش بموافقة المالك أو بدونها. أثره. وجوب نقضه.

الطعن رقم ١٠١٦٧ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٥٨ – صفحة ٢٧٧ )

الحكم بعدم دستورية نص م ٤٠ ق ١٩٧٧. أثره فسخ عقد الإيجار المفروش بحكم القانون.

الطعن رقم ١٠١٦٧ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٥٨ – صفحة ٢٧٧ )

الحكم بعدم دستورية نص تشريعي. سريانه على جميع المنازعات التي تخضع لتطبيق هذا النص متى لحق الدعوى قبل أن يصدر فيها حكم بات. تعلق ذلك بالنظام العام أثره لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها.

الطعن رقم ٣٥٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠١/٠٣

إقامة الطاعن دعواه بصورية عقد الإيجار المفروش محل النزاع و أنه انصب على عين خالية و طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباتها . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع و قضاءه برفض الدعوى و بانتهاء عقد الإيجار تأسيسا على أن العين أجرت مفروشة و ليست خالية استدلالا بما ورد بنصوص العقد و قائمة المنقولات و عدم تمسك الطاعن بالصورية منذ تحرير العقد و حتى إنذاره بانتهاء مدته . فساد في الاستدلال . علة ذلك .

الطعن رقم ٥٧٨٨ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٤/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٩٨ – صفحة ٥٤٧ )

الحكم بعدم دستورية نص المادة ٤٠ من ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره . مؤداه . فسخ عقد إيجار المستأجر الأصلي وزوال سند التأجير المفروش بحكم القانون . نشوء العقد المفروش وانتهائه في ظل الرخصة المخولة بهذه المادة وقبل صدور الحكم بعدم دستوريته . أثره . انتفاء المستأجر الأصلي . علة ذلك .

الطعن رقم ٥٧٨٨ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٤/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٩٨ – صفحة ٥٤٧ )

الحكم بعدم دستورية نص المادة ٤٠ من ق٤٩ لسنة ١٩٧٧ . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره . مؤداه . زوال الرخصة القانونية للمستأجرين في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون في تأجير الأماكن المؤجرة لهم مفروشاً أو خالياً في الحالات المنصوص عليه في هذا النص . قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الإخلاء استناداً إلى أن المطعون ضده الأول قام بتأجير العين محل النزاع للمطعون ضده الثاني حال إقامته مؤقتاً بالخارج إعمالاً للرخصة المخولة بنص المادة ٤٠ / أ المقضي بعدم دستوريتها . خطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ١٣١٦ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٣/٢٩

تمسك الطاعنين بأنهم استمدوا الحق في تأجير عين النزاع مفروشة من الرخصة المخولة لهم بنص المادة ٢٦ / ٣ ق ٥٢ لسنة ١٩٦٩ والمادة الأولى من قرار وزير الأسكان رقم ٤٨٦ لسنة ١٩٧٠ وأن إلغاء القانون المذكور أو القضاء بعدم دستورية م٤٠ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ لا أثر له لصدور حكم بات بفسخ عقد الإيجار من الباطن قبل صدور الحكم بعدم دستورية م٤٠ آنفة الذكر . دفاع جوهرى . إغفال الحكم الرد عليه . قصور .

الطعن رقم ١٣١٦ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٣/٢٩

عقد الإيجار . من العقود الزمنية فسخه ليس له أثر رجعى . بقاء المدة التى انقضت من عقد الإيجار محتفظة بأثارها . اعتباره منسوخاً من وقت الحكم البات فسخه أو من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية . مؤداه . نشؤ عقد إيجار من الباطن وتمام تنفيذه ونتهاءه في ظل رخصة المخولة م٤٠ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وقبل صدور حكم الدستورية بعدم دستوريتها . لا خطأ في جانب المستأجر . إقامة المالك دعوى بالإخلاء لهذا السبب . وجوب إخلاء العين من المستأجر من الباطن وحده .

الطعن رقم ١٣١٦ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٣/٢٩

إلغاء القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ القانون ٥٢ لسنة ١٩٦٩ الذى تضمن جواز تأجير المستأجر المكان المؤجر له للعاملين بواحدات القطاع العام دون إذن من المالك إيراده ذات الحكم بالمادة ٤٠ منه . مؤداه . القضاء بعدم دستورية نص هذه المادة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره . وجوب فسخ عقد الإيجار المفروش .

الطعن رقم ١٣١٦ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٣/٢٩

إغفال الحكم مجابهة دفاع جوهرى أبداه الخصم . قصور في أسبابه الواقعية .

الطعن رقم ١٦٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٥٨ – صفحة ٣٢٦ )

الأماكن المؤجرة مفروشة . عدم خضوعها لأحكام الامتداد القانوني وقواعد تحديد الأجرة . سريان ذلك على الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى أو غيرها . خضوعها للقواعد العامة في القانون المدني .

الطعن رقم ١٦٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٥٨ – صفحة ٣٢٦ )

تمسك الطاعنة بأن أجرة عين النزاع لا تخضع للزيادة المقررة بالقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ دون أن تتطرق لطبيعة العلاقة الإيجارية أو أنها وردت على عين خالية . ثبوت أن العين مؤجرة بالمفروش . مؤداه . عدم خضوعها لقواعد تحديد الأجرة الواردة بقوانين إيجار الأماكن . قضاء الحكم المطعون فيه بالفسخ والإخلاء استناداً إلى أن الإجارة وردت على عين خالية تخضع للقانون المذكور ملتفتاً عن هذا الدفاع . خطأ وقصور .

الطعن رقم ١٠٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٣٠ – صفحة ١٨٨ )

الحكم بعدم دستورية نص م ٤٠ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره . مؤداه . فسخ عقد إيجار المستأجر الأصلي وزوال سند التأجير المفروش بحكم القانون . نشوء العقد المفروش وانتهائه قبل صدور الحكم بعدم دستورية النص المذكور . أثره . انتفاء خطأ المستأجر الأصلي . علة ذلك .

الطعن رقم ٥٢٩٨ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/١١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٢٢٠ – صفحة ١١١٤ )

محكمة الموضوع . عدم جواز رفضها بلا سبب مقبول طلب التحقق بواسطة أهل الخبرة متى كان جائزاً قانوناً وكان الوسيلة الوحيدة للخصم في إثبات مدعاه . علة ذلك

الطعن رقم ١٣٠٣ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٨/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٩٨ – صفحة ١٠١١ )

الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة . أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. المادتان ١٧٥, ١٧٨ من الدستور والمادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بقرار بق ١٦٨ لسنة ١٩٩٨. تعلق ذلك بالنظام العام . لمحكمة النقض أعماله من تلقاء نفسها . عله ذلك.

الطعن رقم ١٣٠٣ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٨/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٩٨ – صفحة ١٠١١ )

قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء عين النزاع لتوافر الاحتجاز في حق الطاعن استنادا لنص المادة ٨ / ١ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ والمقضي بعدم دستوريته . خطأ في القانون.

الطعن رقم ١٣٠٣ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٨/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٩٨ – صفحة ١٠١١ )

فسخ العقد. أثره. إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد . م ١٦٠ مدني. الاستثناء . العقود الزمنية كالإيجار. عله ذلك. اعتبار عقد الإيجار مفسوخا من وقت الحكم البات بفسخه أو من اليوم التالي لتاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية. حالاته.

الطعن رقم ١٣٠٣ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٨/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٩٨ – صفحة ١٠١١ )

القضاء بعدم دستورية م ٤٠ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره . أثره. فسخ عقد الإيجار المفروش بحكم القانون.

الطعن رقم ٢٦٩٩ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٤/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٩٢ – صفحة ٣٧٢ )

طلب ندب خبير في الدعوى. ليس حقاً للخصوم. للمحكمة رفضه متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها.

الطعن رقم ٣٤٧١ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٥/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٤٣ – صفحة ٧٢٩ )

عقد الإيجار المفروش . إنتهاء مدته . الاستثناء . المستأجر لعين مفروشة مدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ . حقه في البقاء في العين . قصر هذا الحق على المستأجر دون ذوية المقيمين معه . مؤداه . عدم خضوع العقد لأحكام الامتداد القانونى . م ٤٦ من القانون المذكور .

الطعن رقم ٣٤٧١ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٥/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٤٣ – صفحة ٧٢٩ )

الأماكن المؤجرة مفروشة . عدم سريان أحكام الأمتداد القانونى عليها . إنتهاء عقود إيجارها بانتهاء مدتها .

الطعن رقم ٨٥٢٩ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/١٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٢٩٦ – صفحة ١٦١٦ )

الدفع بعدم سماع الدعوى بعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة . المادتان ٤٢ ، ٤٣ ق ٤٩ لسنة ٧٧ . اعتباره دفعاً شكلياً وليس دفعاً بعدم القبول . قضاء محكمة أول درجة في موضوع الدعوى الأصلية وبعدم سماع الدعوى الفرعية . تستنفد به المحكمة ولايتها في كل من الدعويين الأصلية والمنضمة . علة ذلك .

الطعن رقم ٨٠٥٨ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٧/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٩٥ – صفحة ١٠٠٨ )

الأماكن المؤجرة مفروشة . عدم خضوع أجرتها لأحكام قوانين إيجار الأماكن . شرطه . ألا يكون التأجير صورياً . اعتبار المكان المؤجر مفروشاً . مناطه . لا يغير من إعتبار التعاقد قد إنصب على مكان خال إنشاء المبنى طبقاً لمواصفات خاصة ليفى بالغرض الذى أجر من أجله أو الاتفاق على قيام المستاجر ببعض التجهيزات .

الطعن رقم ٦٥١ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٦/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٦٤ – صفحة ٨٣٥ )

جزاء عدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية .م ٤٣ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ . نطاقه . قصره على العقود المبرمة طبقاً للمادتين ٣٩ ، ٤٠ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ . لا محل لاعمال حكمه على عقد تأجير عين مفروشة بقصد إستعمالها محل تجارى .

الطعن رقم ٢٢٣٧ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٧٩ – صفحة ٤٠٨ )

العين المؤجرة . قيام المؤجر باعدادها بتجهيزات وعناصر لازمة لتشغيلها . صيرورتها منشأة مركبة من عدة عناصر . عدم اعتبار المكان وحده الغرض الأساسى من الإجازة . مؤداه . خضوعها للقواعد العامة للقانون المدنى . لا يغير من هذا الوصف قيام المستأجر بتزويدها بأدوات ومنقولات أخرى .

الطعن رقم ٢٥٦٩ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٩/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٢٣٧ – صفحة ١٢٥٧ )

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتأجيره شقه النزاع بسبب إقامته خارج البلاد وتدليله على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى . القضاء بالإخلاء للتأجير من الباطن تأسيساً على أن الأجارة استمرت بعد عودته استناداً إلى المادة ١٨ / ج قانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ دون بحث ما إذا كانت بعد مضى الثلاثة أشهر بالمادة ٤٠ / أ قانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ من عدمه . خطأ وقصور .

الطعن رقم ٢٥٦٩ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٩/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٢٣٧ – صفحة ١٢٥٧ )

المستأجر المصرى المقيم مؤقتا بالخارج . حقه في تاجير المكان المؤجر له للغير مفروشا او خاليا ولو تضمن العقد حظر التاجير من الباطن . عودته من الخارج . وجوب اخطاره المستاجر من الباطن ولو قبل انتهاء المدة الأصلية للعقد أو الممتدة وأن يمنحة ثلاثة أشهر للإخلاء .

الطعن رقم ٤٦٨ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٩/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٢٣٣ – صفحة ١٢٣٥ )

حجية الحكم الجنائي امام المحكمة المدنية . نطاقها . مادتان ٤٥٦ إجراءات ، ١٠٢ اثبات . الحكم الصادر ببراءة المؤجر من تهمة تقاضى خلو الرجل إستنادا الى ان الإجارة ترد على عين مفروشة . وجوب تقييد المحكمة المدنية بهذا القضاء في دعوى المستاجر بطلب ثبوت العلاقة الإيجارية عن العين خالية .

الطعن رقم ٦٥٤٢ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٧/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٢١٧ – صفحة ١١٥٥ )

عقد الايجار . عدم انتهائه بوفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة . امتداده لصالح المستفيد . شرطه . اقامته معه بالعين المؤجرة إقامة مستقرة حتى الوفاة او الترك. المادة ٢٩ / ١ قانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ . الانقطاع عن المساكنة لسبب عارض لايحول دون امتداد العقد له . علة ذلك .

الطعن رقم ٧٤٤٨ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٤/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٣٦ – صفحة ٧٠٩ )

حق التأجير المفروش . إقتصاره على المصريين فقط دون غيرهم . م ٤٨ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ . تعلق ذلك بالنظام العام . أثره . بطلان عقد الإيجار المفروش الصادر من الأجنبى مالكاً أو مستأجراً . علة ذلك .

الطعن رقم ٧٤٤٨ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٤/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٣٦ – صفحة ٧٠٩ )

ثبوت بطلان عقد إيجار عين النزاع . طلب الطاعن استئجارها خالية . اعتداد الحكم المطعون فيه بنص المادتين ١٤٢ ، ١٤٤ مدنى بتحول العقد الباطل دون إعمال نص المادة ٢٥ ق ١٣٦ لسنة ١٩٨١ الواجبة التطبيق وما يقضى به القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ . خطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ٧٤٤٨ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٤/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٣٦ – صفحة ٧٠٩ )

قوانين إيار الأماكن . تعلقها بالنظام العام . مخالفتها . أثره . البطلان المطلق . مؤدى ذلك . وجوب إبطال التصرف و اعتباره كأن لم يكن ورد الحالة إلى ما يتفق مع أحكام تلك القوانين . م ٢٥ ق ١٣٦ لسنة ١٩٨١ . مغايرة هذا الأثر للأثر المترتب على البطلان في القواعد العامة علة ذلك .

الطعن رقم ٣٦٦٦ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٤/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٣٤ – صفحة ٧٠٠ )

الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الايجار المفروش بالوحدة المحلية . نطاقه . م ٤٣ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ . قصره على العقود المبرمة طبقاً للمادتين ٣٩ ، ٤٠ من القانون المذكور . لا محل لإعمال حكمه على عقد تأجير شقتين بقصد الاستغلال التجارى فيهما ” إقامة بنسيون ” .

الطعن رقم ٣٥٨١ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٨٨ – صفحة ٤٢٠ )

عقد الايجار من الباطن . انقضائه بانقضاء عقد الايجار الاصلى ولو كان التأ جير من الباطن مأذونا به من المؤجر . علة ذلك .

الطعن رقم ٣٥٨١ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٨٨ – صفحة ٤٢٠ )

عقد الايجار من الباطن لمسكن مفروش . استمراره بكافة شروطه بين طرفيه لمدة غير محددة اعمالا لحكم الامتداد القانونى طالما ان ان عقد الايجار الاصلى مازال ساريا . لايحول ذلك دون استعمال المؤجر لحقه في طلب اخلاء المستاجر لعين مفروشة متى تحقق سببه .

الطعن رقم ٣٥٨١ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٨٨ – صفحة ٤٢٠ )

الامتداد القانونى لعقد الايجار المفروش . م ٤٦ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ . سريانه على عقود المساكن التى انتهت مدتها وظل المستأجرون شاغلين لها عند العمل بأحكام القانون المذكور سواء كان انتهاؤها بانتهاء مدتها ام بالتنبيه بالاخلاء . تعلق هذا الامتداد بالنظام العام . بالنظام العام .سريانه بأثر فورى على المراكز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله ولم تستقر بحكم نهائى . علة ذلك .

الطعن رقم ٣٥٨١ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٨٨ – صفحة ٤٢٠ )

الامتداد القانونى لعقد الايجار المفروش م ٤٦ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ . اثره . استمرار بقاء المستأجر من الباطن منتفعا بالعين المؤجرة في نطاق علاقة التأجير المفروش دون المساس بالمبادئ العامة في نسبية اثار العقد . مؤداه . استمرار العلاقة الايجارية بين المستأجر من الباطن والمستأجر الاصلى . شرطه . بقاء عقد الايجار الاصلى ساريا . انقضاؤه .اثره . عدم التزام المالك بتحرير عقد ايجار لصالح المستأجر من الباطن . علة ذلك .

الطعن رقم ٣٥٨١ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٨٨ – صفحة ٤٢٠ )

عقد الايجار من الباطن . لاينشئ علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمالك الا بالبنسبة للاجرة ولو كان مصرحا بالتاجير من الباطن .

الطعن رقم ١٨٥٦ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٣٠١ )

اكتساب الحكم قوة الامر المقضىى بالنسبة للدعوى اللاحقة .شرطه .اتحاد الموضوع والخصوم والسبب في كل من الدعويين م ١٠١ اثبات . فصل الحكم السابق في تأجير عين النزاع مفروشة .لايجوز الحجية في النزاع المتعلق بإثبات عقد الايجار المفروش لذات عين النزاع لفقده . علة ذلك .

الطعن رقم ١٨٥٦ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٣٠١ )

جزاء عدم سماع الدعوى لعدم قيد العقد المفروش بالوحدة المحلية .نطاقه . قصره على العقود المبرمة طبقا للمادتين ٣٩ ، ٤٠ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ . لامحل لاعمال هذا الجزاء متى كانت منازعة المؤجر للمكان المفروش تتعلق بإثبات او اركانه أو شروط صحته ونفاذه .

الطعن رقم ٢١٥٠ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/١٠/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٢٩٤ – صفحة ٢١ )

المستأجر المصرى المقيم مؤقتا بالخارج له الحق في تأجير المكان المؤجر له للغير مفروشآ أو خاليآ دون إذن من المؤجر . م . ٤ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المقابلة للمادة ٢ / ٢٦ ق ٥٢ لسنة ١٩٦٩ . وجوب إثبات أن التأجير كان بمناسبة إقامته بالخارج . الإقامه المؤقته بالخارج و حدها غير كافية لإعتبارها الباعث على التأجير من الباطن . يجوز للمستأجر من الباطن إثبات العكس . علة ذلك .

الطعن رقم ٥٠٩٣ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٧/٠١

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٢٧٠ – صفحة ٨٠٢ )

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بالتصريح له بتأجير شقة النزاع من الباطن و تقديمه دلالة على ذلك إيصالات بقبض الأجرة مضافاً إليها مقابل التأجير المفروش . التفات الحكم المطعون فيه عن هذه الإيصالات استناداً إلى وجود الشرط المانع من التأجير في العقد وأنها لا تقوم مقام التصريح الكتابي بالنظر إلى ظروف الدعوى وملابساتها دون إفصاح عن ماهيتها. خطأ وقصور.

الطعن رقم ٦٦١ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٦/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٢٤٣ – صفحة ٦٥٧ )

التصريح للمستأجر بتأجير العين مفروشة . لا يغير من طبيعة العين المؤجرة ولا يخرجها من الخضوع لأحكام التشريعات الاستثنائية . علة ذلك .

الطعن رقم ٦٦١ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٦/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٢٤٣ – صفحة ٦٥٧ )

خضوع العين لأحكام التشريعات الاستثنائية لإيجار الاماكن . أمر يتعلق بالنظام العام . مناطه. أن يكون المكان هو العنصر الأساسى في عقد الإيجار سواء كان المكان خاليا أو مفروشا .

الطعن رقم ٦٦١ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٦/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٢٤٣ – صفحة ٦٥٧ )

التصريح للمستأجر بتأجير شقة النزاع من الباطن مفروشة واستعماله هذا الترخيص . لا يغير من طبيعة العقد بجعل الغرض من التأجير الاستغلال التجاري . وجوب تطبيق الفقرة الأولى من المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ عند انتهاء العقد متى توافر شرط الإقامة وعدم الاحتجاز . لا محل لإعمال المادتين ٦٠١ ، ٦٠٢ مدني . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . لا خطأ .

الطعن رقم ٢٦١٥ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٧٢٩ )

اتنهاء الحكم إلى أن عقد إيجار العين محل النزاع أنصب على مكان خال يخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن لخلوه من المقومات المادية والمعنوية . لاعيب . مجرد وجود المكان المؤجر في موقع متميز لا يخرجه من نطاق تطبيق القانون المذكور .

الطعن رقم ٤٤٤٩ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/١١/١٨

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٢٣٥ – صفحة ١١٦١ )

حق المتعاقدين في الإتفاق على الشرط الفاسخ الصريح في عقد الإيجار . تقييد المشرع الأثر الفورى لهذا الشرط في حالة إستعمال العين المؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبنى بإشتراط إثبات حصول الضرر بحكم نهائى . المادتان ١٦ ، ١٨ ق ١٣٦ لسنة ١٩٨١ . ( مثال في إيجار بشأن استعمال العين المؤجرة مستشفى أو عيادة ) .

الطعن رقم ٢٧٧٢ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/١١/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٢٢٤ – صفحة ١١٠٩ )

ورود النعى على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه . غير مقبول . ( مثال في إيجار بشأن التأخير المفروش ) .

الطعن رقم ٢٧٧٢ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/١١/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٢٢٤ – صفحة ١١٠٩ )

عدم إخطار المؤجر لمكان مفروش الشرطة بالبيانات الواردة بالمادة ٤١ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ . لا أثر له على سماع الدعوى .

الطعن رقم ٢٧٧٢ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/١١/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٢٢٤ – صفحة ١١٠٩ )

وجوب قيد عقد الإيجار المفروش المبرم طبقاً لأحكام المادتين ٣٩ ، ٤٠ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بالوحدة المحلية المختصة كإجراء لازم لسماع دعوى المؤجر الناشئة أو المترتبة عليه . قيد مؤقت . إتخاذه ولو في تاريخ لاحق لرفع الدعوى وقبل الفصل فيها نهائياً تستقيم الدعوى به .

الطعن رقم ١١٢٦ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٤/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٣٧ – صفحة ٦٥١ )

عقد ايجار المسكن . انتهاؤه كأصل بوفاة المستأجر الذى امتد إليه العقد بحكم القانون . الاستثناء . امتداده لمن بقى بالعين المؤجرة من زوجه أو أولاده أو أى من والديه المقيمين معه حتى الوفاة أو الترك . م ١ / ٢٩ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧

الطعن رقم ١١٢٦ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٤/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٣٧ – صفحة ٦٥١ )

مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة ١ / ٨ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ . أثره . بطلان العقد أو انفساخه . للمؤجر أن يطلب إخلاء المخالف.

الطعن رقم ١١٢٦ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٤/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٣٧ – صفحة ٦٥١ )

امتداد عقد الايجار المستفيدين من حكم المادة ٢٩ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بعد وفاة المستأجر أو تركه العين . شرطه . أن تثبت اقامتهم معه بالعين قبل الوفاة أو الترك وألا يكون المستفيد من الامتداد محتجزاً لمسكن آخر في ذات البلد دون مبرر . م ٨ / ١ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ .

الطعن رقم ٢٤٣١ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/١١/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٢٥٩ – صفحة ١٦٥٢ )

وجوب قيد الايجار المفروش بالوحدة المحلية . قصره علي الاماكن المؤجرة مفروشة لاغراض السكني . المواد ٣٩ , ٤٠ , ٤٢ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ .

الطعن رقم ٢٤٣١ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/١١/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٢٥٩ – صفحة ١٦٥٢ )

عدم قيد عقد الايجار المفروش وعدم اخطار الشرطة عنه . لا ينهض بذاته دليلاً علي صورية التأجير مفروشاً .

الطعن رقم ٢٠٣٨ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/١٠/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٢٣٧ – صفحة ١٥٢١ )

اعتبار الايجار وارداً علي عين مفروشه . مناطه . كفايتها للغرض الذي أجرت من أجله دون الاعتداد بالمستوي الاجتماعي أو الظروف الشخصية للمستأجر .

الطعن رقم ٢٤٢٨ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٧/١٨

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٢٢٥ – صفحة ١٤٥٩ )

حق المالك في التأجير المفروش المنصوص عليه في المادة ٣٩ / ١، ٢ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧. اعتباره من قبيل المقتضى الذي يخول له حق التمسك بأحكام الامتداد القانوني لعقد الإيجار وفقا لأحكام المادة ٢٩ من القانون المذكور. يحول وحق المؤجر في طلب الإخلاء المؤسس على احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد طبقا لنص المادة ٨ من ذات القانون.

الطعن رقم ٤٤٦ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٣ – صفحة ١٧ )

الامتداد القانونى لعقد الايجار المفروش . مناطه , أن يكون عقد الايجار صحيحاً ونافذا .

الطعن رقم ٤٤٦ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٣ – صفحة ١٧ )

تفسير العقود والتعرف على إرادة المتعاقدين منها . من سلطة محكمة الموضوع طالما كان تفسيرها سائغا ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لعبارتها . مثال بصدد اسنخلاص أن استجار العين المفروشه كان بقصد السكن .

الطعن رقم ٨٤٣ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٧٤ – صفحة ٤٤٢ )

قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن احالة الدعوى إلى التحقيق لاثبات صورية ما تضمنه عقد الايجار من وروده على عين مفروشة تأسيساً على تمسك المطعون عليها الأولى بالثابت بعقد الايجار من أن العين أجرت مفروشه وإن الثابت بالكتابة في ذلك العقد هو الذي يحكم العلاقة بين طرفيه. خطأ وقصور.

الطعن رقم ١٠٣ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/١١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٢٨٨ – صفحة ٧١٤ )

وجوب قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة – مادتان ٤٢ ،٤٣ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ . تخلف ذلك . أثره . عدم سماع الدعوى الناشئه أو المترتبة عليه ولو أبرم العقد أو إنتهت مدته في تاريخ سابق على سريان القانون المذكور . علة ذلك .

الطعن رقم ٤٩١ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/١٠/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٢٦٣ – صفحة ٥٤٩ )

استقلال المستأجرة العين المؤجرة للتصييف تتوافر به الاقامة المستقرة المعتادة مدة استغلالها واستمرار الإقامة حكما باقي أشهر السنة ، ولو لم تكن مقيمة في المسكن خلال تلك الفترة . علة ذلك . إنتهاء الحكم المطعون فيه إلى إعتبار التأجير بقصد الاصطياف لا يتحقق به وصف المسكن في تطبيق المادة ٤٦ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ خطأ في القانون .

الطعن رقم ١٩٩ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٧/١١

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٢٤٣ – صفحة ٤٢٠ )

تعذر معرفة الوقت الذى جعله المتعاقدان ميقاتا ينتهي إليه عقد الإيجار . إعتباره منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة .

الطعن رقم ١٩٩ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٧/١١

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٢٤٣ – صفحة ٤٢٠ )

إقرار المؤجر بعدم خضوع عقد الإيجار المفروش للتأقيت وإستمراره طالما كان المستأجر قائما بتنفيذ إلتزاماته ، لا يعد تحديدا لمدة العقد .

الطعن رقم ٢٩٢ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٤/١٨

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٦٧ – صفحة ١٠٢١ )

إدعاء المستأجر بطلان عقد استئجاره للعين المفروشة وأنها في حقيقتها خالية لقيام المؤجر بتأجير أكثر من وحدة مفروشة بالعقار. لا مصلحة للمستأجر في هذا الإدعاء. علة ذلك.

الطعن رقم ٤١٢ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٣/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٣٥ – صفحة ٨٠٨ )

التزام المؤجر بقيد عقد الأيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة قصره ١٩٧٧ على العقود المبرمة طبقا للمادتين ٣٩ ، ٤٠ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧.

الطعن رقم ٤١٢ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٣/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٣٥ – صفحة ٨٠٨ )

الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة المادتان ٤٢ ، ٤٣ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧. اعتباره دفعا شكليا وليس دفعا بعدم القبول. قضاء محكمة أول درجة في موضوع الدعوى الأصلية وبعدم سماع الدعوى الفرعية . تستنفذ به المحكمة ولايتها في كل من الدعويين . الأصلية والفرعية . علة ذلك.

الطعن رقم ١٣٩٠ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٥٥٢ )

الأماكن المؤجرة مفروشة .اقتضاء مؤجرها مبالغ خارج نطاق عقد الايجار غير مؤثم . أساس ذلك . فصل المحكمة الجنائية في وصف العقد . أثره . عدم جواز بحث هذه المسأله من المحكمة المدنية .

الطعن رقم ١٣٩٠ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٥٥٢ )

قضاء الحكم المطعون فيه بصوريه وصف عقد ايجار النزاع بالمفروش دون استظهار شروط اعمال حجية الحكم الجنائي الصادر ببراءة الطاعنه من تهمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الايجار تأسيسا على كون العقد مفروشاً .قصوراً

.الطعن رقم ٥٠٧ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٩١ – صفحة ٥٤٤ )

الأماكن المؤجرة مقروشة . عدم خضوعها لأحكام قانون اإيجار الأماكن فيما يتعلق بتحديد الأجرة وإمتداد عقد الإيجار . شرطه . ألا يكون التأجير صورياً.

الطعن رقم ٢١٦٠ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠١/٣١

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٧٢ – صفحة ٣٩٨ )

استدلال الحكم المطعون فيه علي انتفاء صورية عقد ايجار النزاع بذات نصوصه ورفضه احالة الدعوى الي التحقيق لاثبات صورية ذلك العقد لتقاعس . الطاعن عن اقامة دعوي بصوريته . فساد في الاستدلال واخلال بحق الدفاع . علة ذلك

الطعن رقم ٢٥٤٣ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٢٥ – صفحة ١٠٧ )

النعي بأن عقد الايجار المفروش لم يسبق قيده بالوحدة المحلية. دفاع قانوني يخالطة واقع . عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ٧٩ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٣٩٥ – صفحة ٤٦١ )

تأجير اكثر من وحدة سكنية مفروشة . اعتباره عملاً تجاريا . م ٤ / ٢٦ ق ٥٢ لسنة ١٩٦٩ . الهدف منه اخضاع النشاط للضريبة .الطعن رقم ٢٤٨١ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٣٧١ – صفحة ٣١٥ )

طلب الإخلاء والتسليم لانتهاء مدة عقد الإيجار المفروش. تضمنه طلب إلزام المستأجر بتنفيذ التزامه التعاقدى عينا برد العين المؤجرة. م ٥٩٠ مدنى.

الطعن رقم ٩٠٩ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٥/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٢٣١ – صفحة ٤٤١ )

طلب انهاء عقد ايجار المسكن المفروش لانتهاء مدته . دفاع المستأجر بأن عقد الايجار المفروش قد لحقه الامتداد القانوني طبقا للمادة ٤٦ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ . مؤداه . وجود نزاع حول امتداد عقد الايجار أثره . اعتبار الدعوى غير مقدرة القيمة . جواز استئناف الحكم الصادر فيها.

الطعن رقم ٢٢٦٥ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٣/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٢٤ – صفحة ٧١٦ )

الإصلاحات والتحسينات التى يدخلها المؤجر قبل التأخير وكل ميزه يوليها المؤجر للمستأجر . وجوب تقويمها وإضافتها إلى الأجرة القانونية . سواء أتفق عليها في عقد الإيجار أو في اتفاق لاحق . خضوع هذا التقويم لرقابة القضاء.

الطعن رقم ٢٢٦٥ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٣/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٢٤ – صفحة ٧١٦ )

الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية للمكان المؤجر باطل بطلانا مطلقا . لا يغير من ذلك أن يكون الاتفاق قد تم أثناء سريان العقد . وانتفاع المستأجر بالعين .

الطعن رقم ١٩ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٨٠ – صفحة ٤٢٨ )

الدعوى بطلب بطلان عقد الإيجار المفروش واثبات العلاقة الايجارية عن عين خالية . إعتبارها دعوى بصورية عقد الإيجار صورية نسبية . مؤداه . عدم سقوطها بالتقادم . اختلافها عن الدعويين المنصوص عليهما في المادتين ٤٠ ق ٤٦ لسنة ١٩٦٢ و م ١٨ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ . علة ذلك .

الطعن رقم ١٨ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١ – صفحة ٧ )

وجوب قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة كأجراء لازم لسماع الدعوى الناشئة أو المترتبة عليه . المواد ٣٩ ، ٤٠ ، ٤٢ ، ٤٣ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ . الغاية منه . عدم إتصاله بالصفة أو المصلحة في الدعوى و بالحق في رفعها . مؤداه . خروجه عن نطاق الدفع بعدم القبول و إعتباره دفعاً شكلياً . علة ذلك .

الطعن رقم ١٨ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١ – صفحة ٧ )

طلب الإخلاء و التسليم لإنتهاء مدة عقد الإيجار المفروش . تضمنه طلب الزام المستأجر بتنفيذ التزامه التعاقدى عيناً برد العين المؤجرة . م ٥٩٠ مدنى . مؤداه خضوع الدعوى المرفوعة به بعد العمل بالقانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ للقيد الوارد بالمادة ٤٢ منه ، و لو أبرم العقد أو إنتهت مدته في تاريخ سابق على سريان القانون المذكور . علة ذلك .

الطعن رقم ١٨ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١ – صفحة ٧ )

قضاء محكمة أول درجة بعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة . المادتان ٤٢ ، ٤٣ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ . لا تستنفذ به ولايتها في الفصل في موضوعها و لو تطرقت للتحقق من طبيعة العين المؤجرة توصلا للفصل في الدفع بعدم سماع الدعوى . مؤدى ذلك . الغاء محكمة الإستئناف هذا الحكم . التزامها بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها . تصديها لنظره . تفويت لإحدى درجتى التقاضى .

الطعن رقم ٤٩٧ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٢٧٢ )

المستأجر لمكان مفروش حقه في الاستفادة من الامتداد القانونى للعقد شرطه م ٤٦ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ إنذار المستأجر في سنة ١٩٧٥ بعدم رغبة المؤجر في تجديد العقد أثره اعتباره منتهيا قبل العمل بأحكام القانون المذكور .الطعن رقم ١٩٨٥ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١٢/١٨

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٢٢٦ – صفحة ١٣٢٩ )

ورود عقد الايجار على شقتين بغرض استعمالهما مكتبا تجاريا. قضاء الحكم المطعون فيه باعتبارها وحده واحده ورفض دعوى المؤجر باخلاء لهذا السبب. خطأ.

الطعن رقم ٨٠٧ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٤/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٢٦ – صفحة ٦٥٠ )

للمستأجر إثبات صورية ما ورد بالعقد تحايلا على أحكام قوانين الإيجارات بكافة طرق الإثبات القانونية . استخلاص جدية الفرش أو صوريته . من سلطة محكمة الموضوع . متى كان سائغا له أصل ثابت بالأوراق .

الطعن رقم ١٥٢١ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٠٠ – صفحة ٤٩٥ )

الحكم بإنتهاء العقد كجزاء تكميلى توقعه المحكمة الجنائية على مخالفة إحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد . م ٨ / ١، ٦٧ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ غير مانع لكل ذى مصلحة مالكاً للعقار أو طالب إستئجار فيه من رفع دعواه أمام المحكمة المدنية بطلب بطلان التصرف و إخلاء المخالف .قصر الجزاء المدنى على تغيير المخالف لاسند له.

الطعن رقم ١٥١١ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٣/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٤٦٨ )

المستأجر للمسكن هو الطرف الأصيل في عقد الإيجار . عدم اعتبار المقيمون معه مستأجرين أصليين . لا محل لإعمال أحكام النيابة الضمنيه .عله ذلك.

الطعن رقم ٥٩٣ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٢١ – صفحة ٩٢ )

تقدير حقيقة ما ورد بالعقد بشأن تأجير العين مفروشة .من سلطة محكمة الموضوع .

الطعن رقم ١٧١٧ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/١٢/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٢٥٣ – صفحة ١٢٠٧ )

المستأجر المصري المقيم مؤقتا بالخارج . حقه في تأجير المكان للغير مفروشا أو خاليا ولو تضمن العقد حظر التأجير من الباطن . عودته من الخارج . وجوب إخطاره المستأجر من الباطن بالإخلاء ولو قبل انتهاء المدة الأصلية للعقد أو الممتده . تمام الإخطار . أثره . اعتبار العقد منتهيا بقوة القانون . كفاية إثبات المستأجر الأصلي أن التأجير تم بسبب إقامته الموقوته بالخارج . تضمين العقد أن سبب التأجير من الباطن إقامة المستأجر الأصلي مؤقتا بالخارج أو علم المستأجر من الباطن بهذه الواقعة . غير لازم . لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في استخلاص سبب التأجير ما دام سائغا

.الطعن رقم ٥٤٩ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/١٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٢٣١ – صفحة ١١٠١ )

عدم قيد عقد الايجار المفروش . أثره . عدم سماع دعوى المؤجر بشأن هذا العقد دون منحه من إبداء دفاعه في دعوى المستأجر ضده .

الطعن رقم ٥٤٩ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/١٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٢٣١ – صفحة ١١٠١ )

وجوب قيد عقد الايجار المفروش بالوحدة المحلية . المادتان ٤٢ ، ٤٣ ق ١٩٧٧ / ٤٩ . قاعدة اجرائية لا تسرى على الدعاوى التى اقيمت قبل العمل بهذا القانون . علة ذلك .

الطعن رقم ١٠٧٠ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٤/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٤٣ – صفحة ٦٦١ )

وجوب قيد عقود الايجار المفروش بالوحدة المحلية . المادتان ٤٢ , ٤٣ من ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ , عدم سريانه على العقود التى انتهت في تاريخ سابق على العمل بالقانون المذكور علة ذلك .

الطعن رقم ١١٢ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٤/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٢٧ – صفحة ٥٨٩ )

قيام المسأجر بتأجير المكان المؤجر له مفروش في الحالات التى يتيح له القانون ذلك أو بناء على اذن من المالك ورد في العقد أو في اتفاق لاحق . للمؤجر حق في تقاضى أجرة اضافية عن مدة التأجير مفروش بنسبة معينة بحسب تاريخ انشاء المبنى . م ٤٥ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ . شمول ذلك الفنادق واللو كاندات – والبنسيونات والشفق المشقق المفروش .

الطعن رقم ٨٩٦ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٤/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٥٥٤ )

النعى بخطأ الحكم لقضائه بعدم سماع الدعوى لعدم قيد الايجار المفروش لعقار بقصد استعماله مدرسة . صيرورة هذا النعى غير منتج بصدور القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ وما أورده في المادة ١٦ منه من استمرار تلك العقود .

الطعن رقم ٨٩٦ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٤/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٥٥٤ )

جزاء عدم سماع الدعوى لعدم قيد العقد المفروش بالوحدة المحلية , نطاقه . قصره على العقود المبرمة طبقا للمادتين ٣٩ , ٤٠ ق ٣٩ لسنة ١٩٧٧ . لا محل لاعمال هذا الجزاء على عقد تأجير عقار مفروش بقصد استعماله مدرسة .

الطعن رقم ١٠٧١ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٦/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٥٥ – صفحة ٧٥٥ )

الأجرة المقدرة وفق القانون ٤٦ سنة ١٩٦٢ . مواجهتها حالة الانتفاع الأصلى العادى المصرح به للمستأجر في العقد . تخويل المستأجر ميزة اضافية في العقد أو اتفاق لاحق جواز اضافة مقابل لها في حدود الالتزامات القانونية . الترخيص للمستأجر باستعمال المكان المؤجر مستشفى يعد ميزة . علة ذلك .

الطعن رقم ١٠٣٠ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٦/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٣١٢ – صفحة ١٦٣٣ )

التجديد الضمنى لعقد الايجار المفروش . إعتباره إيجار جديد بنفس شروط العقد الأصلى عدا المدة وعدم اعتباره امتداد للعقد الاصلى . انتقال ملكية العين لغير المالك . اثره . نفاذ عقد الايجار في حقه . علة ذلك .

الطعن رقم ١٠٣٠ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٦/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٣١٢ – صفحة ١٦٣٣ )

عقد الايجار المفروش . عدم سريان أحكام تحديد الأجرة والإمتداد القانونى عليه . خضوعه للقانون المدنى . إنتهائه بانتهاء مدته ما لم يشترط التنبيه . وجوب حصول التنبيه من أحد المتعاقدين أو من صاحب الحق فيه وفقا للاتفاق على الميعاد المحدد .

الطعن رقم ١٤٧٧ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٠٩ – صفحة ٥٧٨ )

المستأجر لمكان مفروش . حقه في الاستفادة من الامتداد القانونى لعقد الايجار . شرطه . م ٤٦ ، ٤٨ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ . اقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالاخلاء تأسيسا على انه لا محل لاعمال هاتين المادتين بعد صدور القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ . خطأ في القانون . علة ذلك .

الطعن رقم ١٣٤١ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٨٤ – صفحة ٤٣١ )

الاماكن المؤجرة مفروشة . استثناء من حكم المادة ٢٢ ق ٥٢ سنة ١٩٦٩ بشأن أسباب الاخلاء . المقصود بذلك عدم خضوعها للامتداد القانونى . علة ذلك .

الطعن رقم ١٣٩١ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٦٢ – صفحة ٣٠٦ )

تأجير اكثر من وحدة سكنية مفروشه . اعتباره عملاً تجاريا ق ٥٢ لسنة ١٩٦٩ استثناء الهدف منه اخضاع النشاط للضريبة .

الطعن رقم ٨٤٨ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٤/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٢١٢ – صفحة ١٠٦٠ )

حق المستأجر لعين مفروشة مؤجرة من مالكها في البقاء ولو انتهت المدة المتفق عليها . م ٤٦ ق ٤٩ / ١٩٧٧ . مؤداه. تعاقب أكثر من مالك لا أثر له على انطباق حكمها في حالة تجديد عقد الإيجار من مالك إلى أخر.

الطعن رقم ١٤٧٥ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٤/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٢١١ – صفحة ١٠٥٦ )

جزاء عدم سماع الدعوى لعدم قيد العقد المفروش بالوحدة المحلية . نطاقه . م ٤٣ / ١ ق ٤٩ / ١٩٧٧ . قصره على العقود المبرمة طبقا للمادتين ٣٩ ، ٤٠ ق ٤٩ / ١٩٧٧ . لا محل لإعمال حكمه على عقد تاجير محل مجهز للاستغلال التجارى

.الطعن رقم ٣٣٤ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٥/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٤٧٩ )

عقود إيجار الأماكن أياً كان نوعها أو الغرض منها مفروشة أو غيرمفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره وجوب إثباتها بالكتابة . مادتان ١،١٦ ق ٥٢ لسنة ١٩٦٩ . مؤداه . عدم جواز أثبات المؤجرة تاجير عين النزاع مفرودة بالبينة .الطعن رقم ١٤٦٨ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٢٩٤ – صفحة ١٥٧٣ )

المستأجر المصري لعين مفروشة مدة خمس أو عشر سنوات . حقه في استئجارها بالشروط المنصوص عليها في عقد الايجار . م ٤٦ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، عدم انطباق حكمها علي الأماكن المؤجرة لغير السكني . علة ذلك.

الطعن رقم ٩٠٣ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٠٣ – صفحة ٥٣٠ )

مستأجر المسكن المفروش . تحريره عقد إيجار جديد عن العين المؤجرة له . لا يحول دون تمكن بالعلاقة الايجارية السابقة لاعمال حكم المادة ٤٦ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ .

الطعن رقم ٨٥ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٦٢ – صفحة ٣٠٦ )

طلب إنهاء عقد إيجار المسكن المفروش لانتهاء مدته . منازعة المستأجر بأن العين المؤجرة ليست مفروشة . اعتبار الدعوى غير مقدرة القيمة . أثره . وجواز استئناف الحكم الصادر فيها .

الطعن رقم ٤٧٦ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٥/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٢٣١ – صفحة ٢٤٥ )

تأجير أكثر من وحدة سكنية مفروشة . اعتباره عملاً تجاريا ق ٥٢ لسنة ١٩٦٩ الهدف منه . إخضاع النشاط للضريبة .

 

 

 

Views: 0