الطعن رقم ٢٧٠٣١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٥

المادة ٥٠ إجراءات جنائية . مفادها ؟ الأمر الصادر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط القضائي بإجراء تفتيش لغرض معين لا ينصرف لغير ما أذن بتفتيشه . شرط ذلك ؟ نطاق التزام مأمور الضبط القضائي حدود الأمر بالتفتيش أو تجاوزه ؟ الدفع ببطلان القبض والتفتيش . من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . شرط وعلة ذلك ؟ شرط التمسك بالدفع ببطلان التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض ؟ لرجل الضبطية القضائية حين يفتش عمن يرتكب جريمة الدعارة وتسهيلها أن يضبط كل جريمة تظهر له عرضاً أثناء التفتيش دون سعي من جانبه لإجراء تفتيش بحثاً عن جريمة لم يؤذن بالتفتيش من أجلها . تجاوز هذه الحدود والتفتيش لغير الغاية التي أبيح له التفتيش من أجلها . بطلان . تجاوز حدود الإذن والتعسف في تنفيذه والعثور على المخدر دون أن يظهر عرضاً بل كان نتيجة سعي للبحث عن جريمة أخرى غير التي يدور التحقيق بشأنها . انتهاك لحرمة شخص الطاعن وحريته الشخصية . بطلان . عدم وجود الشرائط المضبوطة لعقار الترامادول في مكان ظاهر يراه مأمور الضبط أو أدرك وقوع هذه الجريمة بأي حاسة من حواسه بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً أو تأويلاً . لا تلبس يبيح التفتيش . انتهاء المحكمة لتجاوز ضابط الواقعة في تنفيذ الإذن الصادر ضد الطاعن لارتكابه جريمة إدارة منزل للدعارة وتسهيلها . أثره : بطلان ما أسفر عنه ذلك التفتيش وشهادة من أجراه . علة ذلك ؟ تعييب   بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله . يوجب نقضه . خلو أوراق الدعوى من دليل سوى ما أسفر عنه التفتيش الباطل وشهادة من أجراه . أثره : براءة الطاعن . أساس ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالإدانة عن جريمة إحراز مواد مخدرة .

 

      

الطعن رقم ٥٨٨٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٢

المادتين ٣٤ ، ٤٦ إجراءات . تجيزا القبض والتفتيش عند توافر حالة تلبس بجريمة. الأثر المترتب على توافر حالة التلبس بجناية أو جنحة يجوز فيها الحبس الاحتياطى: إمكان ضبط المتهم من مأموري الضبط القضائى. مثال جريمة إدراة مسكن للدعارة وتسهيلها لأخريات.

 

      

الطعن رقم ٩٩٢٨ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٤

الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١. تميز كل منها عن الأخرى من حيث نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها. إطلاق الشارع حكم الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المذكور بحيث تتناول شتى صور التحريض على البغاء وتسهيله للذكر والأنثى على السواء. قصر تطبيق الفقرة الأولى من المادة السادسة منه على الأنثى التي تمارس الدعارة والتي تمهد لها صورة معينة من صور المساعدة والتسهيل وهي المعاونة التي تكون وسيلتها الإنفاق المالي بشتى سبله كلياً كان أم جزئياً وما يستلزمه من الاستدامة زمناً طال أم قصر. جريمة التحريض على البغاء. عدم قيامها إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسته هو الفحشاء مع المحرض له. أساس ذلك؟

 

      

الطعن رقم ٩٩٢٨ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٤

لما كان الفعل الذى اقترفه الطاعن حسبما بينه   على السياق المتقدم لا تتحقق به جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور حسبما هى معرفة به في القانون ولا يوفر في حقه من جهة أخرى الاشتراك في جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارةالمنسوبة إلى المتهمة التى قدمت له المتعة بأية صورة من صور الاشتراك المنصوص عليها في المادة ٤٠ من قانون العقوبات لعدم انصراف قصده إلى الإسهام معها في نشاطها الإجرامى وهو الاعتياد على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو إلى مساعدتها على مباشرة هذا النشاط بتقديم الوسائل والإمكانات التى من شأنها أن تيسر لها مباشرته أو في القليل يزيل أو يذلل ما قد يعترض سبيلها إليه من حوائل أو عقبات وهو ما ينتفى به الركن المعنوى اللازم لتجريم فعل الشريك . لما كان ذلك ، وكان الفعل المسند إلى الطاعن كما حصله   لا يندرج تحت أى نص عقابى آخر فإن   المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة تسهيل الدعارة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفى تأويله بما يوجب نقضه والقضاء ببراءة الطاعن وذلك دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

 

      

الطعن رقم ٦٧٧٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٣٩ – صفحة ٩١٠ )

لما كان   المَطْعون فِيْهِ بَيَّنَ وَاْقِعَّةَ الدَعوى بِمَا مُؤَداه أَنَّ الطَّاْعِنين وَالمَحْكوم عَلْيها غِيَابياً ، قَد أَلفوا تَنظيماً بِغَرَضِ اِرْتكاب جَرَائِم الاتجار فِي البَشَر وَمُمَارَّسَة الدَعَارَّة بِقَصْدِ الحُصْول عَلْى نَفْعٍ مَادِيٍ ، مُسْتَغلين الحَاجَّةَ المَادِيَّةَ لِلمَجْنى عَلْيهن ، وَذَلِك بِتَزويجهن إِلى أَشْخَاصٍ مَيسوري الحَال ، ثُمَ يتقاسموا فِيمَا بَينهم العَائِد المَادي مِنْ وراء ذَلِك النشاط ، وَعَلْى أَنَّ يَقوم الطَّاْعِنُ الثالث بِتَحرير عُقْود بِإِثبات تِلْك الزِيجات فِي صُوْرَّة عُقود عُرْفيَّة يُحَرِّرَها مُنْتَحِلاً فِي ذَلِك صِفَّة مُحَامي إِلى أَن قَارَبَت المَائَّة عَقْد ، بَينمَا تقوم الطَّاْعِنةُ الأُولى بِتَوفير المَسْكَّنَ المُعّدَ لِإِقَامَّةِ طرفي العِلَاقَّة ، وَتَقوم الثَانِيَّةُ بِالوَسَاطَّةِ وَالتَزويج لِهَذا النشاط ، وَعَلْى أَنَّ يَكْون دور المَحكوم عَلْيها غيابياً هو وَضْعِ غِشَاء بَكَارَّة ” اصطناعي ” لِمَن سَبَق لَها الزَوَاج لِتَبدو بِكراً عَلْى خِلَاِ الحَقيقة تَمهيداً لِإِعَادَّة تَزويجها مَرَّة أُخْرى وَمِنْهن اِبْنَّة أَحد المُتَّهَمين المَقْضي بِبَرَاءَتِهم – المَطعون ضِدَه الثاني – وَالتي اْعْتَمد   عَلْى شَهَادَتِها فِي قَضَائِهِ بِالإِدَانَّة – ضِمْن مَا اِعْتَمد عَلْيهِ – وَقَد حَصَّلَ تِلْك الشَهَادَّة فِيمَا مُؤَداه أَنَّ الطَّاْعِنةَ الأُولى زَّوَجَتها إِلى شَخْصٍ لِمُدَّةِ عَشرة أيام لِقَاء مَبْلَّغ أَربعَّة آلاف جُنَيه تمَّ تَقْسيمَهُ فِيمَا بَينهما ، ثُمَّ زَّوَجَتها إِلى آخر ” …. الجِنسيَّة ” لِقَاء مَبْلَّغ ثلاثين ألف جُنَيه تمَّ تَقسيمه أيضاً ، وَأَنَّ بَعْضَ الزِيجات تَّمَت قَبْل اْنْقِضَاء عِدَّتَها الشَرعيَّة مِنْ الزِيجَّة السَابِقَّة وَذَلِك كُلَه بِعِلْمِ وَالِدها – المَطْعون ضِدَهُ الثاني – كَمَا أَوْرَّدَ   عَلْى لِسَانِ الأَخْير وصفه للطَّاْعِنة الأَولى فِي تَحقيق النِيَابَّة بِكَونِها ” سمساره فتيات ” وَأَنَّهُ قَد تَعَرَّفَ عَلْيها بِغَرَضِ تَزويج اِبنَتَهُ وَبِالفِعل تَمَكَنت مِنْ تَزويجها ثلاث مَرَّات وَأَنَّهُ تَقاسم المَبَالِّغ المَاليَّة المُتَحَصِلَّة مِنْ تِلْك الزيجات ، وَأَنَّ بَعْضَها كَاْنَت تَتِم خِلَال فَترَّة العِدَّة الشَرعيَّة للزيجة السَابِقَّة عَلْيها ، ثُمَّ أَفْصَّحَ   – فِي مُدَوَنَاتِهِ – عَنْ اِسْتِدلالِهِ عَلْى قِيَام الجَريمَّة قِبَل الطَّاْعِنين مِنْ خِلَالِ ثُبوت الوَاْقِعَّة – المَار بَيانها – وَمِنْ إِقْدَامِ الطَّاْعِنين عَلْى تَزويج أَحَد الفتيات قَبْل أَنَّ تَضَعَ حَمْلِها وَخَلُصَ   مِنْ ذَلِك إِلى إِدانَّةِ الطَّاْعِنين وَبَراءَة مِنْ أَسماهم بِأَولياء أُمْور الفَتيات المَجْني عَلْيهن وَيتضمنهم – المَطْعون ضِدَهُ الثاني سِالِف الذِكر – تَأَسيساً عَلْى عَدَمِ تَوَافُر القَصْد الجنائي لَديهم المُوَفِّر لِلجَرائِم المُوَجَهَّة إِليهم ، بِدَعوى أَنَّهم لَجَأوا إِلى سَبْيلٍ مَشْروعٍ لِتَزويج الأَشخاص ميسوري الحَال وَهو أَمْرٌ طَبيعيٌ يَسعى إِليهِ الأَبُ لِتَأَمين مُسْتَقَبل اِبْنَتَهُ وَالذي لَا يُتَصَوَّر أَنَّ تَتَجِهَ نِيَتَهُ إِلى تَسهيل دَعَارَّة اِبْنَتَهُ وَهو مَا يُخَالِف النَاموس الطبيعي وَالعِلَاقَّة الإِنسانيَّة بَين الوَالدين وَأَبنائهم . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَ   المَطْعون فِيْهِ – وَعَلْى النَّحْوِ السَالِف سَرْدَهُ – لَمْ يُدَلِّل فِي مَنْطقٍ سَائِغٍ وَبَيانٍ مَقْبولٍ عَلْى صِحَّةِ مَا اِنْتهى إِليهِ وَأَقام عَلْيهِ قَضَاءَهُ بِبَراءَةِ المَطْعون ضِدَهُم مِنْ اِفْتراض لَا سَنَدَ لَهُ وَلَا شَاهِدٍ عَلْيهِ بِالأَوراق ، وَلَا يَرقى مَا أَوْرَّدَهُ   فِي هَذا الخُصْوص إِلى دَرَجَّةِ اِعْتبَاره اِحْتِمَالاً تَرَجَّح لِديه مِمَا تَستقل بِهِ مَحْكَمَّة المَوْضُوع بِملاك الأَمر فِيْهِ ، بَل هو لَا يُعَّد سِوَى ظَناً مُجَرَّداً مِنْ التَرجيح ، بِحَيْثُ لَا يَبَقى بَعد ذَلِك سَنَداً لِقَضَائِها ، وَإِذْ كَاْنَ الثَابِتُ مِمَا سَاقَهُ   المَطْعونُ فِيْهِ وَتَسَاند إِليهِ فِي قَضَائِهِ بِالبَرَاءة – عَلْى نَّحْوِ مَا سَلَفَ بَيَانَهُ – قَد حَجَبَهُ عَنْ بَحْثِ أَدِلَّة الثُبوت قَبل قَضَائه بِبَراءة المَطْعون ضِدَهُم ( الثلاثة الأُوَل ) فَلَمْ يُبَيِّن سَنَدَهُ فِي اطراح شَهادَّة المَجْنى عَلْيها – المَار بَيَانها – اِبْنَّة المَطْعون ضِدَهُ الثاني حِين قَضَى بِبَراءَتِهِ ، وَلما بَاعَّدَ بَينهم وَبَين التُهَّم المُسْنَدَّة إِليهم ، بِالَرغم مِمَا حَصَّلَهُ فِي شَأَنِهم عَلْى صورة تُفيد تَوَافُر عَنَاصِر الجَريمَّة المُسْنَدَّة إِليهم ، لذَلِك وَلِأَنَّ التُهَّم لَا تُدْفَع بِغَلَبَةِ الظَّن فِي مَقَامِ اليَقين ، فَإِنَّ   المَطْعونَ فِيْهِ يكون مَعَيباً بِالقُصْورِ المُوْجِبُ لنَّقْضِهِ وَالإِعَادة بِالنِسْبَّةِ للمَطْعونِ ضِدَهُم المَقْضي بِبَرَاءَتِهم ( الثلاثة الأول ) ، وَلَمَّا كَاْنَ يَبْيِنُ مِنْ اِسْتقراء الجَرَائِم التي دين بِهَا الطَّاْعِنون بِالنِسْبَّةِ لِلمَطْعونِ ضِدَهُم المَقْضي بِبَراءَتِهم أَنَّها تَلتقى فِي صَعَيدٍ وَاْحِدٍ يَدور فِي فَلَكِ الاتجار بِالبَشرِ الغَيْر مَشروعة ، فَإِنَّ نقض   بالنسبة للمُتَّهَمين المَقْضي بِبَراءَتِهم سَالفي الذِكْر يَقْتَضي – أَيضاً – نقْضَهُ بِالنِسْبةِ للمَحْكومِ عَلْيهم الطَّاْعِنين ، لِأَنَّ إِعَادة المُحَاكَمة بِالنِسْبةِ للمَطْعون ضِدَهُم وَمَا تَجر إِليه أَو تَنتهى عِنْدَهُ ، تَقْتَضي لِحُسْنِ سَيرِ العَدالة أَن تَكْونَ إِعَادة البَحْث فِي الوَاْقِعة بِالنِسْبةِ للطاْعِنين جَميعاً مِنْ جَميع نَوَاحِيها . وذَلِك بِغَيْرِ حَاجةٍ إِلى بَحَثِ أَوجه الطَّعْن المُقدمَة مِنْهم وَذَلِك دون المَحْكوم عَلْيها ” …. ” لِكَونِ   قَدَ صَدَرَ غِيَابياً بِالنِسْبةِ لَهَا .

 

      

الطعن رقم ٦٧٧٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٣٩ – صفحة ٩١٠ )

أَنَّهُ يَكفي أَنَّ يَتَشكك القَاضي فِي صِحة إسناد التُهْمة إِلى المُتَّهَم كَي يَقضى بِالبَراءَةِ ، إِذْ ملاك الأَمر كُلهُ يَرجِع إِلى وِجْدَانِه ِ، مَا دَام الظَاهِرُ أَنَّهُ أَحَاطَ بِالدَعوى عَنْ بَصَرٍ وَبَصِيرَةٍ ، وَأَقَامَ قَضَاءَهُ عَلْى أَسَبابٍ تَحْمِلهُ ، وَكَاْنَ   المَطْعون فِيْهِ قَد أَقَامَ قَضَاءَهُ بِبَراءَةِ المَطْعون ضِدَهُم مِنْ الثامن إِلى الأَخير عَلْى قَوْلِهِ : ” وعن الاتهام المسند إلى المتهمين الأربعة الآخرين وهو الاتهام باتجارهم فِي البشر فإن هؤلاء المتهمين قد اقترنت بينهم عند زيارة مسكن المتهمة الأولى السابق   بإدانتها بنية زواج أحدهم حاملاً تصريح دولته فإنه لا يمكن فِي تلك الأحوال أن ينسب إلى أي منهم أي جريمة ذلك أن ظاهر الحال هو توجههم بقصد زواج أحدهم والحديث الشريف يقرر قاعدة شرعية لا بديل عنها وهي أن الزواج هو أحد ثلاثة أمور هزلهن جد وجدهن جد فما دام قد أظهر الإنسان نيته فِي الزواج فإنه لا يمكن أن تُأَول هذه النية الظاهرة إلى أي قصد آخر وبطبيعة الحال فإن الركن المادي فِي جريمة الاتجار بالبشر لا يبدو له أي ظل فِي الأوراق نحو هؤلاء المتهمين الأربعة فإن اتصل أحدهم بالمتهمة الأولى السابق   بإدانتها لاختيار زوجة لشقيقه فإنه لا يتصور أنه ارتكب بذلك فعلاً من أفعال جريمة الاتجار بالبشر ويصدق هذا على المتهم راغب الزواج – على ما سلف – وعلى المتهمين الآخرين اللذين توجها لحضور خطبة شقيق أحدهما وصديقه الثاني ومن ثم انتفى الركن المادي لجريمة الاتجار بالبشر وتكون معه الأوراق قد خلت مما يشير إلى اتهام لهم بارتكاب الجريمة المسندة إليهم مما يتعين معه القضاء ببراءتهم ” . وَلَمَّا كَاْنَ   قَد أَورد فِي مُدَوَنَاته – وَعَلْى خِلَاف زَعَم النِيَابَة الطَّاْعِنَة – مُؤَدى الشَهَادَة وَالتي أَشَارَ إِليها وَعَوَّلَ عَلْيها فِي قَضَائهِ وَهى صَادِرة مِنْ السِفَارَة …. بِالقَاهِرَّة تُفيد أَنَّ المُتَّهَمَ التَاسِع …. لَديه مُعَامَلَّةً لِطَلب الزَوَاج مِنْ جُمْهوريَّة مِصْر العَرَبيَّة مُؤَرَخَّة ٢٦ مِنْ مَارس سَنَة ٢٠١٢ ، وَهو تَاريخ سَابِق عَلْى ضَبْطِ الوَاْقِعَّة الحَاصِل فِي ٣ مِنْ أبريل سَنَة ٢٠١٢ ، وَكَاْنَ مَفَادُ مَا تَقَدَّم أَنَّ المَحْكَمَةَ قَد اِسْتَخلصت عَدَمَ قِيَام الجَريمَّة بِرُكْنيها المَادي وَالمَعنوي فِي حَقِ المَطْعون ضِدَهُم وَإِلى عَدَمِ اِنْصِرَاف قَصدهم إِلى الإِسْهَام فِيهَا مَع المَحْكوم عَلْيهم فِي نَشَاطِهم الإِجرامي وَهو الاتجار فِي البَشَرِ أَو مُسَاعَدَتِهم عَلْى مُبَاشَرَةِ هَذا النَشَاط ، فَإِنَّ   المَطْعونَ فِيْهِ إِذْ قَضَى بِبَراءَتِهم مِنْ تِلْك الجَريمَة ، يَكْون قَد طَبَّقَ القَانْون تَطبيقاً صَحيحاً عَلْى الوَاْقِعَة ، وَيَكْون مَعه مَا تَنعاه النِيَابَةُ العَامَّةُ فِي هَذا الصَدَد ، يُعَد نَعياً عَلْى تَقديرِ الدَليل وَيَنحل فِي حَقيقَتِهِ جَدَلاً مَوْضُوعياً ، لا يُثَار لَدى مَحْكَمَّة النَّقْض وَلَا يَصِح – مِنْ بَعد – النَعي عَلْى المَحْكَمَّةِ قَضَاءها بِالبَرَاءَةِ لِاحتمال تَرَّجَح لَديها ، مَا دَام ملاك الأَمر كُله يَرْجِع إِلى وِجْدَانِ قَاضِيها وَمَا يَطْمَئِنُ إِليه ، طَالَما أَنَّهُ أَقَامَ قَضَاءَهُ عَلْى أَسَبابٍ تَحْمِله . لَمَّا كَاْنَ مَا تَقَدَّم ، فَإِنَّهُ يَتَعَيَّن رَفْض طعنَ النِيَابةِ العَامَّةِ فِي هَذا الشِق مِنْهُ وَهو مَا تَكْتفى مَعه المَحْكَمَّة بِإِيرادِهِ فِي الأَسَبابِ دون الإِشَارَة إِليهِ بِالمَنْطوقِ .

 

      

الطعن رقم ٢٨٨٧٥ لسنة ٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٤١٧ )

لما كان   قد استظهر ركن العادة بالنسبة إلى جريمة إدارة محل للدعارة التى دان الطاعنة الأولى بها وذات الركن بالنسبة إلى جريمة ممارسة الدعارة التى دان الطاعنة الثانية بها مما جاء بالتحريات من إدارة الطاعنة الأولى مسكنها للدعارة واستغلال بغاء النسوة وتسهيل الدعارة لهن وتقديمهن للرجال بدون تمييز مقابل مبلغ مادى تتقاضاه ومن أقوال الطاعنة الثانية من ترددها يومياً على مسكن الطاعنة الأولى لممارسة الجنس مع الرجال بدون تمييز وأقوال ….. من توجهه إلى مسكن الطاعنة الأولى لارتكاب الفحشاء مع امرأة لقاء أجر اختارها من ضمن أخريات قدمتهن له الطاعنة سالفة الذكر ، وكان القانون لا يستلزم لثبوت العادة في هذه الجرائم طريقة معينة من طرق الإثبات ، وإن إثبات العناصر الواقعية لهذا الركن مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تدليل   على ذلك سائغاً – كما هو الحال في الدعوى الماثلة – فإن النعى على   في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

      

الطعن رقم ٢٨٨٧٥ لسنة ٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٤١٧ )

لما كان   المطعون فيه قد دان الطاعنة الأولى بجرائم التحريض على ارتكاب الدعارة والمعاونة على ممارستها واستغلال بغاء الغير وفتح وإدارة محل للدعارة وطبق في حقها حكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات وأوقع عليها عقوبة أشد تلك الجرائم وكانت الجريمتان الأولتان ليستا مما اشترط القانون للعقاب عليها الاعتياد على ارتكابها فإنه لا جدوى من النعى على   في هذا الصدد .

 

      

الطعن رقم ٥٣٠٨٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٦١١ )

لما كان   في رده على دفاع الطاعنة ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطراحه له أورد قوله ” … وكان الثابت بالأوراق ومن شهادة ضابط الواقعة وإقرار المتهمة بالتحقيقات أنها مراقبة في مسكنها لمدة سنة على ذمة القضية رقم …… لسنة …… جنح …… دعارة عن المدة …… حتى …… وأنه يجب عليها التزام مسكنها ومن ثم تكون متلبسة بالجنحة المؤثمة بالمواد ١ / ١ و٥ و٧ / ١ و١٣ / ٥ من المرسوم بقانون ٩٩ لسنة ٤٥ المعدل بالقانون ٧٤ لسنة ١٩٧٠ وعقوبتها الحبس مدة لا تزيد عن سنة مع النفاذ ومن ثم يسوغ لرجل الضبط القضائي القبض على المتهمة ” ، وهو رد كاف وسائغ ويتفق وصحيح القانون أثبت فيه   ارتكاب الطاعنة لجنحة مخالفة شروط المراقبة وضبطها متلبسة بذلك وهى جنحة قرر لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة بموجب المادة ١٣ من المرسوم بقانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٥ بشأن الوضع تحت المراقبة ، ومن ثم يسوغ لرجل الضبط القبض على المتهم فيها ومن ثم تفتيشه عملاً بنص المادة ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار أنه يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم كلما كان القبض عليه صحيحاً ، أياً كان سببه أو الغرض منه باعتبار ذلك إجراءاً لازماً تستوجبه وسائل التوقى والتحوط من شر المقبوض عليه إذ ما سولت له نفسه التماساً للفرار أن يعتدى على من أجرى ضبطه بما عساه أن يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه ، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإن يكونه قد أصاب صحيح القانون ، ويكون النعى عليه في هذا الشأن غير سديد . يسوغ لرجل الضبط القضائي القبض على المتهمة ” ، وهو رد كاف وسائغ ويتفق وصحيح القانون أثبت فيه   ارتكاب الطاعنة لجنحة مخالفة شروط المراقبة وضبطها متلبسة بذلك وهى جنحة قرر لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة بموجب المادة ١٣ من المرسوم بقانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٥ بشأن الوضع تحت المراقبة ، ومن ثم يسوغ لرجل الضبط القبض على المتهم فيها ومن ثم تفتيشه عملاً بنص المادة ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار أنه يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم كلما كان القبض عليه صحيحاً ، أياً كان سببه أو الغرض منه باعتبار ذلك إجراء لازماً تستوجبه وسائل التوقى والتحوط من شر المقبوض عليه إذ ما سولت له نفسه التماساً للفرار أن يعتدى على من أجرى ضبطه بما عساه أن يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه ، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإن يكونه قد أصاب صحيح القانون ، ويكون النعى عليه في هذا الشأن غير سديد .

 

      

الطعن رقم ٢٢٤٧٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٤٢ – صفحة ٢٠٩ )

لما كان   الابتدائي المؤيد لأسبابه ب  المطعون فيه بعد أن أورد أدلة الدعوى انتهى إلى ثبوت الواقعة في حق الطاعنة بقوله : ” الثابت للمحكمة أن تهمة ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز ثابتة في حق المتهمة من إقرارها وما أثبته ضابط الواقعة بمحضره وما قرره من ضبطها عقب ممارسة الفحشاء ومن ضبط ملابس المتهمة بدورة المياه ومن وجودها على سرير المتهم الثاني ومن تقاضيها أجر نظير ممارسة الفحشاء ومما قرره المتهم الثاني من تقاضي المتهمة الأولى منه مبلغ عشرة جنيهات ” . لما كان ذلك ، وكان الذي أورده   لا ينبئ على إطلاقه على توافر ركن الاعتياد في حق الطاعنة وخاصة وأن   لم يحصل في مدوناته أن أياً ممن تم ضبطه قرر بالتحقيقات أنه التقى بالطاعنة قبل تلك المرة في وقت لا يعاصر وقت الضبط ، وكان تكرار الفعل ممن تأتي الدعارة في مسرح واحد للإثم لا يكفي لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل ، ذلك أن الاعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة أو الظرف ، وكان   بما أورده لا يكفي لإثبات توافر ركن الاعتياد الذي لا تقوم الجريمة المتقدم بيانها عند تخلفه ، فإنه يتعين نقض   المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه …… – ولو لم يقرر بالطعن بالنقض – وذلك طبقاً للمادة ٤٢ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لوحدة الواقعة واتصال وجه النعي به ، وبغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

 

      

الطعن رقم ٨٦٦٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٠/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٦٥ – صفحة ٤٣٩ )

لما كان   الابتدائي المؤيد لأسبابه ب  المطعون فيه انتهى إلى ثبوت الواقعة في حق الطاعنتين والمتهمة الأخرى بمقولة : ” حيث إن المحكمة تطمئن إلى ما ورد من معلومات بمحضر تحريات مباحث الآداب العامة أن المدعوة … تستغل الشقة الكائنة ﺒ … حيث أعدتها وهيئتها وتديرها لأعمال الدعارة وذلك بأن تقوم باستقطاب النسوة الساقطات لذات الشقة وتقوم بتسهيل دعارتهن مع الرجال راغبى المتعة الحرام والمترددين عليها لقاء أجر مادى . وحيث إن التهمة ثابتة في حق المتهمات الأولى والثانية والثالثة ثبوتاً كافياً وذلك مما هو ثابت بالأوراق ثبوتاً كافياً الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإدانتهن عملاً بنص المادة ٣٠٤ / ٢ إ . ج ” . لما كان ذلك , وكانت جرائم إدارة بيت للدعارة وممارسة الفجور والدعارة هى من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها ، ولئن كان من المقرر أن تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة هو من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع , إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها في ذلك سائغاً ، وكان هذا الذى أورده   لا ينبئ على إطلاقه عن توافر ركن الاعتياد خاصة , وأن   لم يُحصل في مدوناته شهادة شاهد أنه التقى بالطاعنتين أو المتهمة الأخرى قبل تلك المرة وفى وقت لا يعاصر وقت الضبط , وكان تكرار الفعل ممن تأتى الدعارة في مسرح واحد للإثم لا يكفى لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل , ذلك أن الاعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة أو الظروف وكان   بما أورده لا يكفى لإثبات توافر ركن الاعتياد الذى لا تقوم الجرائم المتقدم بيانها عند تخلفه , فإنه يتعين نقض   المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنتين دون المحكوم عليها …. فلم يصبح   الصادر ضدها نهائياً.

 

      

الطعن رقم ١٠٩٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٣٩٢ )

لما كانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وإلا كان   قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة المار ذكرها هو أن يثبت قاضى الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التى تتكون منها أركان الجريمة ، وكانت جريمة ممارسة الدعارة هى من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها ، وكان من المقرر أن تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة وإن كان من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها سائغاً , ولما كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعنة بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة على مجرد ضبطها في أثناء دخولها إحدى غرف الفندق التى ينزل فيها أحد الأجانب واعترافها والمتهمة الأخرى في محضر الضبط باعتيادهما على ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر ، فإن هذا الذى أورده   لا يكفى لإثبات توافر ركن الاعتياد الذى لا تقوم الجريمة عند تخلفه .

 

      

الطعن رقم ٤٦٩٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٦٧٢ )

لما كان القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ فيما تضمنه من أحكام مكافحة الدعارة قد نص في مختلف مواده على جرائم شتى ميز كلاً منها من حيث نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها من الأخرى ، وإن كانت في عمومها تنقسم إلى طائفتين تتعلق الأولى بأفعال التحريض والتسهيل والمساعدة والمعاونة والاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة أو ما يلحقها من ظروف مشددة ، وتنصرف الطائفة الثانية إلى أماكن إتيان تلك الأفعال ، وإذا كان القانون المذكور قد نص في الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على أن ” كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه ” ، بينما نص في الفقرة الأولى من المادة السادسة منه على أن ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الإنفاق المالى” ، فقد دل بالصيغة العامة التى تضمنتها المادة الأولى على إطلاق حكمها بحيث تتناول صور التحريض على البغاء وتسهيله بالنسبة للذكر والأنثى على السواء بينما قصر نطاق تطبيق الفقرة الأولى من المادة السادسة بعد هذا التعميم على دعارة الأنثى والتى تمهد لها صورة معينة من صور المساعدة والتسهيل هى المعاونة التى تكون وسيلتها الإنفاق المالى فحسب بشتى سبله كلياً أو جزئياً. لما كان ذلك ، وكان مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الأولى سالفة البيان أن الجرائم المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا في حق من يحرض غيره على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليه فلا تقوم الجريمة إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسته هو الفحشاء مع المحرض.

 

      

الطعن رقم ٤٦٩٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٦٧٢ )

لما كان البين من تحصيل   لواقعة الدعوى أن الطاعن والمحكوم عليهم …… ……. و…… مارسوا الفحشاء مع المحكوم عليها ….. لقاء أجر ، وكان ما صدر من الطاعن من نشاط حسبما خلص إليه   المطعون فيه يخرج عن نطاق تطبيق المادة الأولى من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ ما دام أن فعل الطاعن إنما قصد به ارتكاب الفحشاء مع المرأة ولم يقصد به تحريضها أو مساعدتها على ممارسة الدعارة مع الغير بدون تمييز أو تسهيل ذلك لها والذى استلزم الشارع انصراف قصد الجاني إلى تحقيقه ، كما لا يتحقق به معنى المعاونة حسبما عرفها نص الفقرة الأولى من المادة السادسة المشار إليها لاقتصار الشارع في تأثير المعاونة على صورة الإنفاق على البغى وتأمين طريقها إلى الدعارة وما يستلزمه الإنفاق من الاستدامة زمناً طال أو قصر فلا يتحقق بمجرد أداء أجر البغى مقابل ممارسة الفحشاء معها ولو كانت قد اعتادت ممارسة الدعارة كما هو الحال في هذه الدعوى ومن ثم فإن الفعل الذى وقع من الطاعن يخرج بدوره من نطاق تطبيق تلك الفقرة . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون سالف الذكر قد نصت على عقاب ” كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة ” ، وكان مفهوم دلالة هذا النص أن الجريمة المنصوص عليها فيه لا تتحقق بدورها إلا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز وأن يكون ذلك على وجه الاعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو بغاء الأنثى ، والأنثى حين ترتكب الفحشاء وتبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز فتلك هى الدعارة ، تنسب للبغى فلا تصدر إلا منها ، ويقابلها الفجور ، ينسب للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز فلا يصدر إلا منه .

 

      

الطعن رقم ٤٦٩٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٦٧٢ )

لما كان الفعل الذى اقترفه الطاعن حسبما بينه   على السياق المتقدم لا تتحقق به جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور حسبما هى معرفة به في القانون ولا يوفر في حقه من جهة أخرى الاشتراك في جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارةالمنسوبة إلى المتهمة التى قدمت له المتعة بأية صورة من صور الاشتراك المنصوص عليها في المادة ٤٠ من قانون العقوبات لعدم انصراف قصده إلى الإسهام معها في نشاطها الإجرامى وهو الاعتياد على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو إلى مساعدتها على مباشرة هذا النشاط بتقديم الوسائل والإمكانات التى من شأنها أن تيسر لها مباشرته أو في القليل يزيل أو يذلل ما قد يعترض سبيلها إليه من حوائل أو عقبات وهو ما ينتفى به الركن المعنوى اللازم لتجريم فعل الشريك . لما كان ذلك ، وكان الفعل المسند إلى الطاعن كما حصله   لا يندرج تحت أى نص عقابى آخر فإن   المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة تسهيل الدعارة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفى تأويله بما يوجب نقضه والقضاء ببراءة الطاعن وذلك دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

 

      

الطعن رقم ٢١١٢٢ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٦٦ – صفحة ٨٧٠ )

لما كان القانون لم يستلزم لثبوت العادة في جريمة ممارسة الفجور طريقة معينة من طرق الإثبات, وكان ما أورده   في مدوناته يكفي في إثبات أن الطاعن قد اعتاد ممارسة الفجور مع الرجال دون تمييز بما تتوافر به أركان الجريمة المسندة إليه, وكان إثبات العناصر الواقعية للجريمة وركن الاعتياد على ممارسة الفجور مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تدليل   على ذلك سائغا.

 

      

الطعن رقم ١٣١٠٨ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٦/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٠٥ – صفحة ٥٨٢ )

لما كان القانون لا يستلزم لثبوت العادة في جريمة ممارسة الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات.

 

      

الطعن رقم ١٣١٠٨ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٦/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٠٥ – صفحة ٥٨٢ )

لما كان ما أورده   في مدوناته يكفي في إثبات أن الطاعنة الأولى قد اعتادت ارتكاب الفحشاء مع الناس بغير تمييز مقابل أجر بما تتوافر به أركان الجريمة المسندة إليها، وكان إثبات العناصر الواقعية للجريمة وركن الاعتياد على ممارسة الدعارة مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تدليل   على ذلك سائغا – كما هو الحال في الدعاوى الماثلة – فإن منعي الطاعنة الأولى في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

 

      

الطعن رقم ١٣١٠٨ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٦/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٠٥ – صفحة ٥٨٢ )

لما كانت جريمة تسهيل الدعارة تتوافر بقيام الجاني بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء وتهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة، وكان توافر ثبوت المعاونة في إدارة محل للدعارة من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، طالما أن القانون لم يستلزم لثبوتها طريقة معينة في الإثبات.

 

      

الطعن رقم ٣٧٢١ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/١٢/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ٧٨٤ )

لما كان مقتضى نص المادتين الثامنة والعاشرة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٦ بشأن مكافحة الدعارة اللتين طبقهما   على حال الدعوى المطروحة أن جريمة فتح وإدارة محل للدعارة يستلزم لقيامها نشاطاً إيجابياً من الجاني تكون صورته أما فتح المحل بمعنى تهيئته وإعداده للغرض الذي خصص من أجله أو تشغيله وتنظيم العمل فيه تحقيقاً لهذا الغرض وهي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها. ولما كانت صورة الواقعة التي أوردها   المطعون فيه لجريمة إدارة منزل للدعارة التي أسندها   للطاعنة الأولى قد خلت من استظهار توافر عنصر الإدارة والعادة والتدليل على قيامهما في حقها بما تقوم به تلك الجريمة، فإنه يكون مشوباً بالقصور.

 

      

الطعن رقم ٣٧٢١ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/١٢/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ٧٨٤ )

جريمة تسهيل الدعارة تتوافر بقيام الجاني بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر للشخص الذي يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء وتهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة فيجب انصراف قصد الجاني إلى تسهيل البغاء فجوراً كان أو دعارة لغيره بغرض تمكين هذا الغير من ممارسته فلا تقوم الجريمة إذا لم ينصرف قصد الجاني إلى ذلك بصفة أساسية ولو جاء التسهيل عرضاً أو تبعاً. لما كان ذلك، وكان   المطعون فيه قد خلا من استظهار انصراف قصد الطاعنة الأولى إلى تسهيل دعارة باقي المتهمات ومن إيراد الوقائع المؤيدة إلى ذلك وأطلق القول بقيام الجريمة في حقها لمجرد ضبط هؤلاء المتهمات في مسكنها ومعهن الرجال دون أن يدلل بتدليل سائغ على توافر هذا القصد لديها، فإنه يكون فوق قصوره في التسبيب مشوباً بالفساد في الاستدلال مما يعيبه ويوجب نقضه بالنسبة للطاعنين المار ذكرهم وكذا المحكوم عليها التي كانت طرفاً في الخصومة الاستئنافية نظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة. لما كان ذلك، وكان وجه الطعن الذي بنى عليه النقض يتصل بالمحكوم عليهن اللائي لم يقبل طعنهن شكلاً فإنه يتعين نقض   بالنسبة لهن أيضاً عملاً بالمادة ٤٢ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩.

 

      

الطعن رقم ٦٧٠٦ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٦/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٣٨٠ )

إذ كان قضاء هذه المحكمة قد استقر عل أن جريمة التحريض على ارتكاب الفجور والدعاره المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ لا تقوم إلا في حق من يحرض غيره أو يساعده على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو يسهل ذلك له، فلا تقوم الجريمة إذا وقع الفعل مع المحرض بغيه ممارسته هو الفحشاء مع المحرض وإن جريمة معاونة أنثى على ممارسة الدعارة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة السادسة منه لا تتحقق إلا إذا اتخذت معاونتها على ذلك صورة الانفاق المالي عليها. وكان ما أثبته   المطعون فيه في حق الطاعنين على نحو ما سلف من أنهم قصدوا إلى ارتكاب الفحشاء مع المحكوم عليها الرابعة التي دينت بالاعتياد على ممارسة الدعارة لقاء أجر يدفعونه لها إنما يخرج عن نطاق تطبيق النصين المشار إليهما، إذ أنهم لم يقصدوا إلى تحريضها أو مساعدتها على ممارسة الدعارة مع الغير بدون تمييز أو تسهيل ذلك لها، كما لا يتحقق به معنى الانفاق على البغي لتأمين طريقها إلى الدعارة لما يستلزمه الإنفاق من الاستدامة زمنا طال أو قصر. هذا إلى ما هو مقرر من أن ممارسة الرجل الفحشاء مع النساء لا يتحقق به معنى الفجور المؤثر بالفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون سالف الذكر كما أن هذا الفعل لا يوفر في حق الطاعنين من جهة أخرى الاشتراك في جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة المنسوبة إلى المتهمة الرابعة بأي صورة من صور الاشتراك المنصوص عليها في المادة ٤٠ من قانون العقوبات لعدم انصراف قصدهم إلى الإسهام معها في نشاطها الإجرامي وهو الاعتياد على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو إلى مساعدتها على مباشرة هذا النشاط بتقديم الوسائل والامكانات التي من شأنها ان تيسر لها مباشرته أو في القليل يزيل أو يذلل ما قد يعترض سبيلها إليه من حوائل وعقبات وهو ما ينتفي به الركن المعنوي اللازم لتجريم فعل الشريك .

 

      

الطعن رقم ١٣٠٨١ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٤/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٢٣٢ )

لما كان القانون لا يبين المراد من كلمة التحريض على البغاء , وكان تقدير قيام التحريض أو عدم قيامه من الظروف التي وقع فيها يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب , إلا أنه يتعين أن يثبت   تحقق التحريض مما ينتجه من وجوه الأدلة , وأن تكون الوقائع التي يستدل بها على تحققه مؤدية إلى ما رتبه   عليها من غير تعسف في الاستنتاج ولا فساد في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ١٣٠٨١ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٤/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٢٣٢ )

الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث, إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلا أساسيا على ثبوت التهمة. هذا إلى أنه يتعين في أحكام الإدانة أن تبنى على الجزم واليقين لا على مجرد الظن والتخمين. لما كان ذلك, وكان   المطعون فيه قد استخلص من تحريات الضابط وحدها أن الطاعن اعتاد تحريض زوجاته على السفر إلى خارج البلاد لممارسة البغاء, ووصف واقعة وجود الطاعن وزوجته أمام مقر قسم الجوازات بأنه من أفعال التحريض على تلك الجريمة ورتب على ذلك ثبوت الاتهام في حقه ورغم ما أثبته   في مدوناته من أن الطاعن وزوجته هذه أنكرا ذلك فإن   يكون – فوق قصوره – قد بني على تعسف في الاستنتاج مما يعيبه .

 

      

الطعن رقم ٩٢٩٦ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٢١٢ – صفحة ١٥٠٨ )

لما كان   المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم التحريض على ارتكاب الدعارة والمعاونة على ممارستها واستغلال بغاء الغير وفتح وإدارة محل للدعارة وطبق في حقه حكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة أشد تلك الجرائم وكانت الجرائم الثلاثة الأول ليست مما اشترط القانون للعقاب عليها الاعتياد على ارتكابها كما أن ما أورده   من أقوال المتهمة الثانية وأخرى كاف وسائغ في إثبات استعمال محل الطاعن للدعارة ، فإن النعى على   بعدم استظهار ركن الاعتياد يكون في غير محله .

 

      

الطعن رقم ٢٤٠٠٥ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٧/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١١٥ – صفحة ٨٩١ )

لما كان   قد عرض للدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وبطلان اعتراف الطاعنة بمحضر الضبط وأطرحه بقوله ” وحيث إنه عن الدفع المبدى من الدفاع الحاضر مع المتهمين لما كان الثابت من محضر الضبط أن قاطن الشقة محل الضبط قد سمح بمحض إرادته لضابط الواقعة بالدلوف إلى الشقة وضبط ما بها فإنه يعد من قبيل القبض الصحيح ولا يترتب عليه بطلان نتيجة انتهاك حرمة المسكن التى كفلها الدستور” ، وكانت المادة ٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ لا تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم إلا في أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها ، وكان التلبس حالة تلازم جريمة ذاتها لاشخص مرتكبها ، ولايكفى لقيامه تلقى مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير ما دام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبىء عن وقوعها . وكان مجرد دخول الطاعنة إحدى الشقق وإخبار حائزها مأمور الضبط أنها قدمت إليه لممارسة الدعارة لاينبىء بذاته عن إدراك مأمور الضبط القضائي بطريقة يقينية ارتكاب جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة ، فإن ما انتهى إليه   من أن ما وقع على الطاعنه يعد قبضاً صحيحاً يكون غير متفق مع صحيح القانون ولايؤدى إلى مارتبه عليه من استناد إلى الاعتراف الذى تولد عن هذا القبض . لما كان ذلك، فإن   يكون فوق خطئه في تطبيق القانون معيباً بالفساد في الاستدلال ، ولايغنى عن ذلك ما عول عليه   من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان له في الرأى الذى انتهت إليه المحكمة . لما كان ما تقدم ،فإن   المطعون فيه يكون متعيناً نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعنة إلى المحكوم عليها الأخرى التى كانت طرفاً في الخصومة الاستئنافية ولم تطعن في   وذلك لاتصال وجه النقض بها ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة .

 

      

الطعن رقم ٧٤٧٦ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٣/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٤٨٧ )

لما كان من المقرر أن جرائم إدارة وتأجير بيت للدعارة وممارسة الفجور والدعارة هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها ، ولئن كان من المقرر أن تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة هو من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها في ذلك سائغاً . وكانت وقائع الدعوى حسبما أثبتها   الابتدائي _ الذي اعتنق   المطعون فيه أسبابه _ تتحصل فيما مفاده أن تحريات المقدم ……………….. أسفرت عن إدارة المتهم الثالث ……………. مسكنه للدعارة السرية ، وإذ استصدر من النيابة العامة إذناً بتفتيشه ، انتقل إليه ، حيث ضبط المأذون بالتفتيش وكذا المتهمين الأولى والثاني والرابع وعثر على ثلاثة مناديل ورقية عليها أثار حيوانات منوية بحجرة النوم . وإذ أورد   أدلة الدعوى ، حصل اعتراف المتهمة الأولى في أنها تعرفت على المتهم الثاني بمناسبة استصدارها أوراقا من مكتب للسجل المدني يعمل به ، وقد اصطحبها إلى مسكن المتهم الثالث وبرفقتهما المتهم الرابع ، وقد عاشرها الثالث جنسياً أما الثاني فقذف على جسدها وهو ما أزالت أثاره بالمناديل الورقية . وحصل   اعتراف المتهم الثانى في أنه تعرف على المتهمة بمحل عمله وقد اصطحبها إلى مسكن الثالث ومعهما الرابع ولم يعاشرها إذ قذف أثناء تقبيله لها . وحصل اعتراف المتهم الثالث في أن المتهمين حضروا إلى مسكنه ، وقد اختلى المتهم الثاني بالمتهمة بحجرة النوم ، ثم تلاه هو، إلى أن حضرت الشرطة . وحصل اعتراف المتهم الرابع في أن المتهم الثاني طلب منه تدبير مكان لممارسة الفحشاء مع أنثى ، وإذ أخبر ذلك إلى المتهم الثالث ، أجابه بوجود المكان المطلوب لديه ، وفى يوم الواقعة اصطحب المتهمين الأولى والثاني إلى مسكن الثالث ، حيث اختلى الثاني بالمتهمة في حجرة النوم وأعقبه الثالث إلى أن حضر ضابط الشرطة . وكان هذا الذي أورده   _سواء في معرض بيانه للواقعة أو تحصيله لأدلة الثبوت _ لا ينبئ على اطلاقه على توافر ركن الاعتياد في حق الطاعن ، خاصة وأن   لم يحصل في مدوناته أن أحد المتهمين قرر أنه التقى بالطاعن أو بالمتهمة الأولى قبل تلك المرة وفى وقت لا يعاصر وقت الضبط ، وكان تكرار الفعل ممن تأتى الدعارة في مسرح واحد للاثم لا يكفى لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل ، ذلك أن الاعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة أو الظروف ، وكان   بما أورده لا يكفى لإثبات توافر ركن الاعتياد الذي لا تقوم الجرائم المتقدم بيانها عند تخلفه ، ولا يجزئ في ذلك ما حصله   من تحريات المقدم …………………….. في هذا الخصوص ، لما هو مقرر من أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبار كونها معززة فحسب لما ساقته من أدلة إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد اثباتها . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض   المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الثاني ………………….. الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلاً ، والرابع _ ولو لم يقرر بالطعن بالنقض _ وذلك طبقاً للمادة ٤٢ من القرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض _ لوحدة الواقعة واتصال وجه النعي بهما ، وبغير حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.

 

      

الطعن رقم ٢٥٧٦٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٢٢ – صفحة ١٥٨ )

لما كان القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ فيما تضمنه من أحكام مكافحة الدعارة قد نص في مختلف مواده على جرائم شتى أماز كل منها – من حيث نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها – عن الأخرى وإن كانت في عمومها تنقسم إلى طائفتين تتعلق الأولى بأفعال التحريض والتسهيل والمساعدة والمعاونة والاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة وما يلحقها من ظروف مشددة ، وتنصرف الطائفة الثانية إلى أماكن إتيان تلك الأفعال ، وإذ كان القانون المذكور قد نص في الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على أن “كل حرض شخصاً ذكراً كان أن أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له ، كذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه” بينما نص في الفقرة الأولى من المادة السادسة منه على أن” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الإنفاق المالى “. فقد دل بالصيغة العامة التى تضمنتها المادة الأولى على إطلاق حكمها بحيث تتناول صور التحريض على البغاء وتسهيله بالنسبة للذكر والانثى على السواء بينما قصر نطاق تطبيق الفقرة الأولى من المادة السادسة بعد هذا التعميم على دعارة الأنثى والتى تمهد لها صوراً معينة من صور المساعدة والتسهيل هى المعاونة التى تكون وسيلتها الإنفاق المالى فحسب بشتى سبله كلياً أو جزئياً ، لما كان ذلك وكان ما حصله   لواقعة الدعوى لا يتحقق به معنى المعاونة حسبما عرفها نص الفقرة الأولى من المادة السادسة المشار إليه لاقتصار الشارع في تأثيم المعاونة على صورة الإنفاق المالى على البغى ، وتأمين طريقها إلى الدعارة وما يستلزمه الإنفاق من الاستدامة زمناً طال أو قصر ، فلا يتحقق بمجرد أداء أجر للبغى مقابل ممارسة الفحشاء معها ولو كانت قد اعتادت ممارسة الدعارة – كما هو الحال في الدعوى – كما لم يقم الدليل على ارتكاب الطاعن الجريمة المسندة إليه ، فإنه يكون قاصراً .

 

      

الطعن رقم ٨٨٣٨ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١٠/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٦٣ – صفحة ١٠٩٠ )

لما كان   المطعون فيه قد اعتبر ممارسة الطاعن الفحشاء مع النساء فجورا فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون اذ يخرج هذا الفعل عن نطاق التأثيم لعدم وقوعه تحت طائلة اى نص عقابى اخر الا انه لما كان   قد اثبت في حق الطاعن مقارفته جريمة التحريض وتسهيل الدعارة استنادا الى الادلة التى اوردها . فانه لا يجدى الطاعن ما ينعاه من شأن ادانته بالجريمة الاولى طالما ان   المطعون فيه قد طبق في حقه حكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات واوقع عليه عقوبة الجريمة الثانية الاشد

 

      

الطعن رقم ٨٨٣٨ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١٠/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٦٣ – صفحة ١٠٩٠ )

لما كان مفاد نص المادة الاولى فقرة اولى من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ انه لا يشترط للعقاب على التحريض وتسهيل الدعارة توافر ركن الاعتياد ومن ثم فان منعى الطاعن من تخلف ركن الاعتياد قبله بالنسبة لتلك الجريمة يكون على غير اساس

 

      

الطعن رقم ٤٩٨٦٥ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٣١ – صفحة ٢٢٨ )

لما كانت جرائم إدارة بيت للدعارة وممارسة الفجور والدعارة هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها، ولئن كان من المقرر أن تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة هو من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها في ذلك سائغاً، وكان هذا الذي أورده   لا ينبئ على إطلاقه على توافر ركن الاعتياد وخاصة وأن   لم يحصل في مدوناته أن أحد الشهود قرر بالتحقيقات أنه التقى بالطاعنتين أو المتهمة الأخرى ………….. قبل تلك المرة وفى وقت لا يعاصر وقت الضبط، وكان تكرار الفعل ممن تأتى الدعارة في مسرح واحد للإثم لا يكفى لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل. ذلك أن الاعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة أو الظرف، وكان   بما أورده لا يكفى لإثبات توافر ركن الاعتياد الذي لا تقوم الجرائم المتقدم بيانها عند تخلفه. فإنه يتعين نقض   المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنتين والمحكوم عليها الأخرى ……………. – ولو لم تقرر بالطعن بالنقض – وذلك طبقاً لنص المادة ٤٢ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ لوحدة الواقعة واتصال وجه النعي بها.

 

      

الطعن رقم ٤٩٨٦٧ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/١١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٧١ – صفحة ١١٨٩ )

من المقرر أن القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ فيما تضمنه من أحكام مكافحة الدعارة قد نص في مختلف مواده على جرائم شتى ميز كلا منها عن الأخرى – من حيث نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها – وإن كانت في عمومها تنقسم الى طائفتين تتعلق الأولى بأفعال التحريض والتسهيل والمساعدة والمعاونة والاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة وما يلحقها من ظروف مشددة ، وتنصرف الطائفة الثانية الى أماكن إتيان تلك الأفعال , وإذ كان القانون المذكور قد نص في الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على أن ( كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه الى ثلاثمائة جنيه ) بينما نص في الفقرة الأولى من المادة السادسة منه على أن ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الاتفاق المالى )، فقد دل بالصيغة العامة التى تضمنتها المادة الأولى على إطلاق حكمها بحيث تتناول صور التحريض على البغاء وتسهيله بالنسبة للذكر والأنثى على السواء بينما قصر نطاق تطبيق الفقرة الأولى من المادة السادسة بعد هذا التعميم على دعارة الأنثى والتى تمهد لها صورة معينة من صور المساعدة والتسهيل هى المعاونة التى تكون وسيلتها الانفاق المالى فحسب بشتى سبله كليا أو جزئياً . لما كان ذلك , وكان مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الأولى سالفة البيان أن الجرائم المنصوص عليها فيها لا تقوم الا في حق من يحرض غيره على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليه فلا تقوم الجريمة إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسته هو الفحشاء مع المحرض , وإذ كان البين من تحصيل   الابتدائي المؤيد لأسبابه ب  المطعون فيه لواقعة الدعوى أن الطاعن ضبط مع إمرأه ساقطة – المتهمة الثانية – في مسكن يدار للدعارة وأقر الطاعن بإرتكاب الفحشاء مع المتهمة لقاء أجر , وأقرت المتهمة المذكورة بممارستها للدعارة ، وكان ما صدر من الطاعن من نشاط حسبما خلص اليه   المطعون فيه يخرج عن نطاق تطبيق المادة الأولى من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ ما دام أن الطاعن إنما قصد به ارتكاب الفحشاء مع المرأة ولم يقصد به تحريضها أو مساعدتها على ممارسة الدعارة مع الغير بدون تمييز أو تسهيل ذلك لها والذى استلزم الشارع انصراف قصد الجاني الى تحقيقه , كما لا يتحقق به معنى المعاونة حسبما عرفها نص الفقرة الأولى من المادة السادسة المشار اليها لاقتصار الشارع في تأثيم المعاونة على صورة الانفاق على البغى وتأمين طريقها الى الدعارة وما يستلزمه الانفاق من الاستدامه زمنا طال أو قصر , فلا يتحقق بمجرد أداء أجر للبغى مقابل ممارسة الفحشاء معها ولو كانت قد اعتادت ممارسة الدعارة , ومن ثم فإن الفعل الذى وقع من الطاعن يخرج بدوره عن نطاق تطبيق الفقرة .

 

      

الطعن رقم ٤٩٨٦٧ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/١١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٧١ – صفحة ١١٨٩ )

لما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون ١٠ لسنة ١٩٦١ قد تصت على عقاب ( كل من أعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة ) وكان مفهوم دلالة هذا النص أن الجريمة المنصوص عليها فيه لا تتحقق بدورها الا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز وأن يكون ذلك على وجه الاعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو بغاء الأنثى , والانثي حين ترتكب الفحشاء و تبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز فتلك هي ” الدعارة ” تنسب للبغى فلا تصدر الا منها ويقابلها ” الفجور ” ينسب للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز فلا يصدر الا منه . وكان الفعل الذى اقترفه الطاعن حسبما بينه   وهو ارتكابه الفحشاء مع امرأة ساقطة في منزل يدار للدعارة لقاء أجر لا تتحقق به جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور حسبما هى معرفة به في القانون لا يوفر في حقه من جهة أخرى الاشتراك في جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة المنسوبة الى المتهمة الثانية التى قدمت له المتعة بأى صورة من صور الاشتراك المنصوص عليها في المادة ٤٠ من قانون العقوبات لعدم انصراف قصده الى الاسهام معها في نشاطها الاجرامى وهو الاعتياد على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو الى مساعدتها على مباشرة هذا النشاط بتقديم الوسائل والامكانات التى من شأنها أن تيسر لها مباشرته أو في القليل يزيلا أو يذللا ما قد يعترض سبيلهما اليه من حوائل أو عقبات وهو ما ينتفى به الركن المعنوى اللازمة لتجريم فعل الشريك .

 

      

الطعن رقم ٤٩٨٦٧ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/١١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٧١ – صفحة ١١٨٩ )

لما كان الفعل المسند الى الطاعن لا يندرج تحت أى نص عقابى آخر فإن   المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة ارتكاب الفحشاء مع إمرأة بغى يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفى تأويله بما يوجب نقضه والقضاء ببراءة الطاعن.

 

      

الطعن رقم ١٥١١٧ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٦/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٠٦ – صفحة ٧٣٢ )

من المقرر أن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقا في الجلسة ، وإنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المطروحة عليها ، إلا أن حقها في هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاة مقتضيات الدفاع ، بل إن القانون أوجب عليها طبقا للمادة ٤١٣ من قانون الإجراءات الجنائية ، أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة – تندبه لذلك – الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفى كل نقص في إجراءات التحقيق ، ولما كانت المحكمة الاستئنافية قد أغفلت طلب الطاعنة سماع الشاهد – محرر المحضر – الذى لم تستجب محكمة أول درجة إلى طلب سماعه ، فأن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب و الإخلال بحق الدفاع .

 

      

الطعن رقم ٣٠٧٩٥ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٥/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٧٩٤ )

لما كانت عقوبة الإيداع وجوبية في حالة العود طبقاً لنص المادة التاسعة من القانون ١٠ لسنة ١٩٦١ وكان   المطعون فيه قد ألغى عقوبة الإيداع التى قضى بها   المستأنف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فيما قضى به من إلغاء عقوبة الإيداع المقضي بها ب  المستأنف مما يتعين معه تصحيحه بإضافة عقوبة الايداع التى قضى بها   المستأنف والغيت ب  المطعون فيه وذلك عملاً بالمادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ .

 

      

الطعن رقم ٢٤٤٥٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٢/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٦٩ – صفحة ١٠٧٩ )

لما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ قد نصت على عقاب ” كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة” . وكان من المقرر أن الأصل هو التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل ، وأنه في حالة غموض النص فإن الغموض لا يحول دون تفسيره على هدى ما يستخلص من قصد الشارع ، مع مراعاة ما هو مقرر من أن القياس محظور في مجال التأثيم ، وكان مفهوم دلالة النص سالف الذكر أن الجريمة الواردة فيه لا تتحقق بدورها إلا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز ، وأن يكون ذلك على وجه الاعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو بغاء الأنثى ، والأنثى حين ترتكب الفحشاء وتبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز فتلك هى ” الدعارة ” تنسب للبغى فلا تصدر إلا منها ، ويقابلها الفجور ” ينسب للرجل”حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز فلا يصدر إلا منه ، وهو المعنى المستفاد من تقرير لجنتى العدل الأولى والشئون الاجتماعية بمجلس الشيوخ عن مشروع القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٥١ – والذى تضمن القانون الحالى رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ ذات أحكامه ، ومما أوردته مذكرته الأيضاحية صراحة إذ ورد به ” كما رأت الهيئة عدم الموافقة على ما رآه بعض الاعضاء من حذف كلمة ” الدعارة ” أكتفاء بكلمة ” الفجور ” التى تفيد من الناحية اللغوية إرتكاب المنكر والفساد بصفة عامة بغير تخصيص للذكر أو الأنثى ، لأن العرف القضائي قد جرى على اطلاق كلمة ” الدعارة على بغاء الأنثى وكلمة ” الفجور”على بغاء الرجل فرأت الهيئة النص على الدعارة والفجور لكى يشمل النص بغاء الأنثى والرجل على السواء “. يؤيد هذا المعنى ويؤكده استقراء نص المادة الثامنه ونص الفقرتين أ ،ب من المادة التاسعة من قانون مكافحة الدعارة ، فقد نص الشارع في المادة الثامنة على أن ” كل من فتح أو أدار محلا للفجور أو الدعارة أو عاون بأى طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد على ثلاث سنوات ………. وإذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته تكون العقوبة …..” وفى الفقرة أ من المادة التاسعة على أن ” كل من اجر أو قدم بأية صفة كانت منزلا أو مكانا للفجور أو الدعارة …..” وفى الفقرة ب من المادة ذاتها على أن ” كل من يملك أو يدير منزلاً مفروشاً أو غرفاً مفروشة أو محلاً مفتوح للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة ….”فاستعمال الشارع عبارة ” الفجور أو الدعارة ” في هاتيك النصوص يفصح بجلاء عن قصده في المغايرة بين مدلول كل من اللفظين بما يصرف الفجور إلى بغاء الرجل بالمعنى البادى ذكره ، والدعارة إلى بغاء الأنثى .

 

      

الطعن رقم ٢٤٤٥٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٢/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٦٩ – صفحة ١٠٧٩ )

من المقرر أن قواعد الاشتراك المنصوص عليها في قانون العقوبات تسرى أيضا – بناء على المادة الثامنة من هذا القانون – على الجرائم التى تقع بالمخالفة لنصوص القوانين الجنائية الخاصة ، إلا إذا وجد نص على غير ذلك ، وهو ما خلا منه القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ في شأن مكافحة الدعارة . إلا أنه لما كان الأصل أن الشريك يستمد صفته من فعل الأشتراك الذى ارتكبه ومن قصده فيه ، ومن الجريمة التى وقعت بناء على اشتراكه ، فإنه يجب أن يتصرف قصده إلى الفعل الذى تقوم به الجريمة بعناصرها كافة ، وإذ كان فعل الطاعن – بفرض قيام جريمة الاعتياد على الدعارة في حق من مارست معه الفحشاء – لا يوفر في حقه الاشتراك في تلك الجريمة ، كما هى معرفة به في القانون سالف البيان بأية صورة من صور الاشتراك المنصوص عليها في المادة ٤٠ من قانون العقوبات لعدم إنصراف قصده إلى الاسهام معها في نشاطها الإجرامى – بفرض ثبوته – وهو الاعتياد على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو إلى مساعدتها على مباشرة هذا النشاط بتقديم الوسائل والامكانات التى من شأنها أن تيسر لها مباشرته أو في القليل يزيل أو يذلل ما قد يعترض من سبيلها إليه من حوائل أو عقبات وهو ما ينتفى به الركن المعنوى اللازم لتجريم فعل الشريك . لما كان ذلك ، وكان الفعل المسند إلى الطاعن كما حصله   على السياق المتقدم ، لا يندرج تحت أى نص عقابى آخر ، وكان   المطعون فيه قد دانه عن جريمة ممارسة الفجور مع النساء بغير تمييز ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفى تأويله ، بما يوجب نقضه والغاء   المستأنف فيما قضى به من أدانه الطاعن وببراءته مما أسند إليه .

 

      

الطعن رقم ١٧٦٠٨ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٦/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٥٩٧ )

لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكم أمام درجتى التقاضى أن الطاعنة أو الدفاع عنها لم يثيرا الأعتراف المنسوب إليها قد صدر عنها نتيجة إكراه وقع عليها أثناء التحقيق معها، فإنه لا يكون للطاعنة من بعد النعى على المحكمة قعودها عن الرد عن دفاع لم يثير أمامها ولا يقبل منها التحدى بذلك الدفاع الموضوعى لأول مرة أمام محكمة النقض، ويضحى منعى الطاعنة على   على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

 

      

الطعن رقم ١٧٦٠٨ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٦/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٥٩٧ )

من المقرر وفقا لنص المادة١٥ من القانون رقم ١٠لسنة١٩٦١ أنه” يستتبع   بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال ب  بالاحكام الخاصة بالمتشردين”ولما كان   المطعون فيه قد قضى بتأييد   الابتدائي فيما قضى به من وضع الطاعنة تحت مراقبة الشرطة دون أن يحدد مبدأ المراقبة ومدتها، فإن طبقا للفقرة الثانية من المادة٣٥ من القانون رقم٥٧ لسنة ١٩٥٩يتعين بنقض   نقضا جزئيا وجعل مدة مراقبة المحكوم بها مساوية لعقوبة الحبس على أن يبدأ تنفيذها من تاريخ إنتهاء عقوبة الحبس.

 

      

الطعن رقم ٨٧٥٤ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٩/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١١٤ – صفحة ٧٤٩ )

لما كانت الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ في شأن مكافحة الدعارة قد نصت على أن ” كل من فتح أو أدار محلا للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه ___ ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به ” إذ كان   المطعون فيه _ فيما قضى به بالنسبة للتهمة الثانية _ فتح وإدارة مسكن للدعارة _ قد نزل بعقوبة الحبس عن حدها الأدنى المنصوص عليه في تلك المادة وأغفل القضاء بعقوبتى الغرامة والمصادرة كما أقت عقوبة الغلق فإنه يتعين حسبما أوجبته الفقرة الأولى من المادة ٣٩ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ أن _ تصحح محكمة النقض هذا الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، وكان   الغيابى الاستئنافى قد التزم صحيح القانون فيما قضى به بالنسبة لتلك التهمة فإنه يتعين أن _ يكون التصحيح بتأييد هذا   فيما قضى به بالنسبة للتهمة الثانية .

 

      

الطعن رقم ٥٥٥٤ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٥/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٧٨ – صفحة ٥٢٧ )

الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه كان نتيجة إكراه بغير معقب عليها .

 

      

الطعن رقم ٥٥٥٤ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٥/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٧٨ – صفحة ٥٢٧ )

من المقرر أن تعذر الاستدلال على الشاهد لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله الثابتة في الأوراق ما دامت قد اطمأنت إليها وأنست إلى صدقها كما أن عدم ضم الأفلام المخلة المضبوطة في الدعوى وعدم عرضها بالجلسة – لكونها أعدت حسبما ورد بكتاب النيابة العامة المرفق لا يمنع المحكمة من القضاء بالإدانة عن تهمة عرضها المسندة إلى المستأنفة الأولى ما دامت قد اطمأنت إلى ثبوت التهمة من واقع ما أثبتته النيابة العامة بتحقيقاتها عن تفريغ هذه الأفلام في حضور المستأنفة بغير اعتراض منها أو منازعة فيما أثبتته النيابة العامة عن مضمونها وفحواها ومن ثم فإن ما تمسك به الدفاع في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعا قصد به تشكيك المحكمة في أدلة الدعوى وتنوه المحكمة إلى أن إعدام الأفلام وإن كان لا يمنع المحكمة من القضاء بالإدانه إلا انه يحول دون   بمصادرة الأفلام لأن المصادرة تكون قد وردت على غير محل .

 

      

الطعن رقم ٣٦٥٤ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٣/٠١

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٧٤ – صفحة ٤٤٦ )

إن القانون رقم ١٠ سنة ١٩٦١ فيما تضمنه من أحكام مكافحة الدعارة قد نص في مختلف مواده على جرائم شتى أماز كلاً منها – من حيث نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها – من الأخرى وإن كانت في عمومها تنقسم إلى طائفتين تتعلق الأولى بأفعال التحريض والتسهيل والمساعدة والمعاونة والاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة وما يلحقها من ظروف مشددة، وتنصرف الطائفة الثانية إلى أماكن إتيان تلك الأفعال، وإذ كان القانون المذكور قد نص في الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على أن “كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه” بينما نص الفقرة الأولى من المادة السادسة منه على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الإنفاق المالي” فقد دل بالصيغة العامة التي تضمنتها المادة الأولى على إطلاق حكمها بحيث تتناول صور التحريض على البغاء وتسهيله بالنسبة للذكر والأنثى على السواء بينما قصر نطاق تطبيق الفقرة الأولى من المادة السادسة بعد هذا التعميم على دعارة الأنثى والتي تمهد لها صورة معينة من صور المساعدة والتسهيل هي المعاونة التي تكون وسيلتها الإنفاق المالي فحسب بشتى سبله كلياً أو جزئياً. لما كان ذلك، وكان مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الأولى سالفة البيان أن الجرائم المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا في حق من يحرض غيره على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليه فلا تقوم الجريمة إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسته هو الفحشاء مع المحرض.

 

      

الطعن رقم ٣٦٥٤ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٣/٠١

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٧٤ – صفحة ٤٤٦ )

لما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون سالف الذكر قد نصت على عقاب “كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة”، وكان مفهوم دلالة هذا النص أن الجريمة المنصوص عليها فيه لا تتحقق بدورها إلا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز وأن يكون ذلك على وجه الاعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو بغاء الأنثى، والأنثى حين ترتكب الفحشاء وتبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز فتلك هي “الدعارة” تنسب للبغي فلا تصدر إلا منها ويقابلها “الفجور” ينسب للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز فلا يصدر إلا منه.

 

      

الطعن رقم ٣٦٥٤ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٣/٠١

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٧٤ – صفحة ٤٤٦ )

لما كان الفعل الذي اقترفه الطاعن حسبما بينه   على السياق المتقدم لا تتحقق به جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور حسبما هي معرفة به في القانون، ولا يوفر في حقه – من جهة أخرى – الاشتراك في جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة المنسوبة إلى المتهمة التي قدمت له المتعة بأي صورة من صور الاشتراك المنصوص عليها في المادة ٤٠ من قانون العقوبات لعدم انصراف قصده إلى الإسهام معها في نشاطها الإجرامي وهو الاعتياد على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو إلى مساعدتها على مباشرة هذا النشاط بتقديم الوسائل والإمكانيات التي من شأنها أن تيسر لها مباشرته أو في القليل يزيل أو يذلل ما قد يعترض سبيلها إليه من حوائل أو عقبات وهو ما ينتفي به الركن المعنوي اللازم لتجريم فعل الشريك. لما كان ذلك، وكان الفعل المسند إلى الطاعن كما حصله   لا يندرج تحت أي نص عقابي آخر فإن   المطعون فيه إذ عدل وصف التهمة المنسوبة للطاعن المرفوعة بها الدعوى أصلاً – وهي الاعتياد على ممارسة الفجور – ودانه بجريمة ممارسة الفجور بطريق التسهيل والمساعدة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.

 

      

الطعن رقم ٢٤٣٤ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٦/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١١٦ – صفحة ٧٧٢ )

لما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ قد نصت على عقاب ” كل من إعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة ” ، و كان مفهوم دلالة هذا النص أن الجريمة الواردة فيه لا تتحقق إلا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز و أن يكون ذلك على وجه الإعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو بغاء الأنثى ، و الأنثى حين ترتكب الفحشاء و تبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز فتلك هى ” الدعارة ” تنسب للبعض فلا تصدر إلا منها ، و يقابلها الفجور ينسب للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز فلا يصدر إلا منه ، و هو المعنى المستفاد من تقرير لجنتى العدل الأولى و الشئون الإجتماعية بمجلس الشيوخ عن مشروع القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٥١ ، و الذى تضمن القانون الحالى رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ ذات أحكامه على ما يبين من مراجعة أحكامه و مما أوردته مذكرته الإيضاحية صراحة – إذ ورد به ” كما رأت الهيئة عدم الموافقة على ما رآه بعض الأعضاء من حذف كلمة ” الدعارة ” إكتفاء بكلمة ” الفجور ” التى تفيد من الناحية اللغوية المنكر و الفساد بصفة عامة بغير تخصيص للذكر أو الأنثى ، لأن العرف القضائي قد جرى على إطلاق كلمة ” الدعارة ” على بغاء الأنثى و كلمة ” الفجور ” على بغاء الرجل فرأت الهيئة النص على الدعارة و الفجور لكى يشمل النص بغاء الأنثى و الرجل على السواء . ” يؤيد هذا المعنى و يؤكده إستقراء نص المادة الثامنة و نص الفقرتين أ ، ب من المادة التاسعة من قانون مكافحة الدعارة ، فقد نص الشارع في المادة الثامنة على أن ” كل من فتح أو أدار محلاً للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد عن ثلاث سنوات . و إذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته تكون العقوبة …………… و في الفقرة ” أ ” من المادة التاسعة على أن ” كل من أجر أو قدم بأية صفة كانت منزلاً أو مكاناً يدار للفجور أو الدعارة ” ، و في الفقرة ” ب ” من المادة ذاتها على أن ” كل من يملك أو يدير منزلاً مفروشاً أو غرفة مفروشة أو محلاً مفتوحاً للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة …………. ” فإستعمال الشارع عبارة ” الفجور أو الدعارة ” في هاتيك النصوص يفصح بجلاء عن قصده في المغايرة بين مدول كلا اللفظين بما يصرف الفجور إلى بغاء الرجال بالمعنى بادى الذكر ، و الدعارة إلى بغاء الأنثى ، و هو ما يؤكده أيضاً أن نص المادة الثامنة من مشروع القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٥١ الذى كان يجرى بأن ” كل من فتح أو أدار منزلاً للدعارة أو ساهم أو عاون في إدارته يعاقب بالحبس ………………………. و يعتبر محلاً للدعارة كل محل يتخذ أو يدار للبغاء عادة و لو إقتصر إستعماله على بغى واحدة ” و قد عدل هذا النص في مجلس النواب فأصبح ” كل من فتح أو أدار محلاً للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة في إدارته و يعتبر محلاً للفجور أو الدعارة : كل مكان يتخذ أو يدار لذلك و لو كان من يمارس فيه الفجور و الدعارة شخصاً واحداً ” . و قد جاء بتقرير الهيئة المكونة من لجنتى العمل و الشئون التشريعية و الشئون الإجتماعية و العمل المقدم لمجلس النواب في ٢٢ من يونيو سنة ١٩٤٩ أن كلمة ” فجور ” أضيفت حتى يشمل النص بغاء الذكور و الإناث ، لما كان ذلك ، و كان   المطعون فيه قد خالف النظر المتقدم و إعتبر ممارسة الطاعن الفحشاء مع النساء فجوراً ، فإنه يكون قد أخطأ في القانون ، إذ يخرج هذا الفعل عن نطاق التأثيم لعدم وقوعه تحت طائلة أى نص عقابى آخر

 

      

الطعن رقم ٢٤٣٤ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٦/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١١٦ – صفحة ٧٧٢ )

لما كان مقتضى نص المادتين الثامنة و العاشرة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٦ أن جريمة فتح أو إدارة محل للدعارة تستلزم لقيامها نشاطاً إيجابياً من الجاني تكون صورته أما فتح المحل بمعنى تهيئته و إعداده للغرض الذى خصص من أجله أو تشغيله و تنظيم العمل فيه تحقيقاً لهذا الغرض و هى من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها ، و لما كانت صورة الواقعة التى أوردها   المطعون فيه لجريمة إدارة منزل للدعارة التى أسندها للطاعن الأول قد خلت من إستظهار توافر عنصرى الإدارة و العادة و التدليل على قيامهما في حقه بما تقوم به تلك الجريمة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب و الفساد في الإستدلال .

 

      

الطعن رقم ٢٤٣٤ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٦/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١١٦ – صفحة ٧٧٢ )

لما كانت جريمة تسهيل الدعارة تتوافر بقيام الجاني بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة فيجب إنصراف قصد الجاني إلى تسهيل البغاء فجوراً كان أو دعارة لغيره بغرض تمكين هذا الغير من ممارسته ، فلا تقوم الجريمة إذا لم ينصرف قصد الجاني إلى ذلك بصفة أساسية و لو جاء التسهيل عرضاً أو تبعاً . لما كان ذلك ، و كان   المطعون فيه قد خلا من إستظهار إنصراف قصد الطاعن الأول إلى تسهيل دعارة المتهمات من الثانية إلى السادسة و من إيراد الوقائع المؤدية إلى ذلك ، و أطلق القول بقيام الجريمة في حقه لمجرد ضبط هؤلاء المتهمات في مسكنه و معهن بعض الرجال دون أن يدلل بتدليل سائغ على توافر هذا القصد لديه ، فإنه يكون فوق قصوره في التسبيب مشوباً بالفساد في الإستدلال مما يعيبه و يوجب نقضه بالنسبة للطاعن الأول – و الطاعنين الثانى و الثانية ………………… و المحكوم عليهن الثانية و الثالثة و الخامسة ……………………. و ………………….. و ……………….. اللاتى كن طرفاً في الخصومة الإستئنافية نظراً لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة ، و لا يقدح في ذلك أن يكون الطاعن الأول قد دين بجريمة الإتفاق الجنائي و قضى عليه فيها بحبسه شهراً ما دام   قد وقع عليه عقوبة الحبس لمدة سنتين و هى العقوبة المقررة لجريمة تسهيل الدعارة ذات العقوبة الأشد ، إذ لا يمكن القول أن العقوبة الموقعة عليه مبررة

 

      

الطعن رقم ٤٦٠٢ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٦/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١١١ – صفحة ٧٤١ )

إن جريمة تعريض أكثر من حدث للإنحراف موضوع إتهام الطاعنين في الدعوى الماثلة و ما إسند إليهما في الدعوى الأخرى المحكوم فيها من جرائم إدارة مسكن للدعارة و تسهيل و إستغلال دعارة أنثى كانت وليد نشاط إجرامى يتحقق به معنى الإرتباط المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات لوقوع جميع هذه الجرائم تحقيقاً لغرض واحد و إرتباطها ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة ، و إذ نصت هذه المادة صراحة على إعتبار الجرائم المرتبطة جريمة واحدة و   بالعقوبة المقررة لأشدها فإنه يتأدى من ذلك أن صدور حكم نهائى بالإدانة في جريمة يمنع من نظر الدعوى الجنائية عن الجريمة أو الجرائم المرتبطة بها إرتباطاً لا يقبل التجزئة إذا كان ذلك   قد صدر في أشد الجرائم عقوبة ، و لما كانت جريمة تسهيل دعارة أنثى المحكوم فيها نهائياً على الطاعنة الثانية في الدعوى رقم ………… لسنة ١٩٨٠ جنح مستأنف غرب الإسكندرية معاقباً عليها طبقاً للفقرة “ب” من المادة الأولى من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ في شأن مكافحة الدعارة بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن مائة إلى خمسمائة جنيه أخذاً بما يبين من الأوراق من أن ……….. التى وقعت عليها هذه الجريمة لم تتم إحدى و عشرين سنة ، و ذلك بصرف النظر عن أن المحكمة أنزلت العقاب خطأ طبقاً للفقرة “أ” من المادة المذكورة إذ المقرر أن المحكمة ملزمة بأن تنزل   الصحيح للقانون غير مقيدة بالوصف الذى أسبغ على الواقعة و لا بالقانون الذى طلب عقاب المتهم طبقاً لأحكامه ، بينما جريمة تعريض أكثر من حدث للإنحراف المسندة للطاعنة الثانية في الدعوى الحالية معاقب عليها بمقتضى الفقرة الثالثة من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٤ بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد على خمس سنوات ، فإن الجريمة الأولى بهذه المثابة تكون ذات العقوبة الأشد و يكون   المطعون فيه إذ دان الطاعنة و قضى بمعاقبتها عن الجريمة الأخيرة قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه بالنسبة لها و القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسبق الفصل فيها .

 

      

الطعن رقم ٩٩ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٤/٢١

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٦٣٧ )

إن القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ فيما تضمنه من أحكام مكافحة الدعارة قد نص في مختلف مواده على جرائم شتى ميز كلاً منها – من حيث نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها من الأخرى، وإن كانت في عمومها تنقسم إلى طائفتين تتعلق الأولى بأفعال التحريض والتسهيل والمساعدة والمعاونة والاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة وما يلحقها من ظروف مشددة، وتنصرف الطائفة الثانية إلى أماكن إتيان تلك الأفعال، وإذا كان القانون المذكور قد نص في الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على أن “كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له وكذلك من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه”. بينما نص في الفقرة الأولى من المادة السادسة منه على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الإنفاق المالي” فقد دل بالصيغة العامة التي تضمنتها المادة الأولى على إطلاق حكمها بحيث تتناول صور التحريض على البغاء وتسهيله بالنسبة للذكر والأنثى على السواء بينما قصر نطاق تطبيق الفقرة الأولى من المادة السادسة بعد هذا التعميم على دعارة الأنثى والتي تمهد لها صورة معينة من صور المساعدة والتسهيل هي المعاونة التي تكون وسيلتها الإنفاق المالي فحسب بشتى سبله كلياً أو جزئياً. لما كان ذلك، وكان مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الأولى سالفة البيان أن الجرائم المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا في حق من يحرض غيره على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليه فلا تقوم الجريمة إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسته هو الفحشاء مع المحرض.

 

      

الطعن رقم ٩٩ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٤/٢١

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٦٣٧ )

لما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون سالف الذكر قد نصت على عقاب “كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة”، وكان مفهوم دلالة هذا النص أن الجريمة المنصوص عليها فيه لا تتحقق بدورها إلا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز وأن يكون ذلك على وجه الاعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو بغاء الأنثى، والأنثى حين ترتكب الفحشاء وتبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز فتلك هي “الدعارة” تنسب للبغي فلا تصدر إلا منها ويقابلها “الفجور” ينسب للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز فلا يصدر إلا منه.

 

      

الطعن رقم ٩٩ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٤/٢١

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٦٣٧ )

لما كان الفعل الذي اقترفه الطاعنان حسبما بينه   على السياق المتقدم لا تتحقق به جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور حسبما هي معرفة به في القانون، ولا يوفر في حقهما – من جهة أخرى – الاشتراك في جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة المنسوبة إلى المتهمتين اللتين قدمتا لهما المتعة بأي صورة من صور الاشتراك المنصوص عليها في المادة ٤٠ من قانون العقوبات لعدم انصراف قصدهما إلى الإسهام معهما في نشاطهما الإجرامي وهو الاعتياد على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو إلى مساعدتهما على مباشرة هذا النشاط بتقديم الوسائل والإمكانات التي من شأنها أن تيسر لهما مباشرته أو في القليل يزيلاً أو يذللاً ما قد يعترض سبيلهما إليه من حوائل أو عقبات وهو ما ينتفي به الركن المعنوي اللازم لتجريم فعل الشريك. لما كان ذلك، وكان الفعل المسند إلى الطاعنين كما حصله   لا يندرج تحت أي نص عقابي آخر فإن   المطعون فيه إذ عدل وصف التهمة المنسوبة للطاعنين المرفوعة بها الدعوى أصلاً – وهي الاعتياد على ممارسة الفجور – ودانهما بجريمة تسهيل البغاء يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله بما يوجب نقضه والقضاء ببراءة الطاعنين.

 

      

الطعن رقم ٣٢٥٢ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/١١/١٩

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٨٥ – صفحة ١٠٢٥ )

من المقرر أن القانون رقم ١٠ سنة ١٩٦١ في شأن مكافحة الدعارة لا يستلزم لثبوت العادة في إدارة مكان للدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات .

 

      

الطعن رقم ٣٢٥٢ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/١١/١٩

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٨٥ – صفحة ١٠٢٥ )

لما كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعن بوصف أنه استغل بغاء امرأة وأيضاً إدارة مكان للدعارة، وأدانه   عن التهمة الثانية دون الأولى تأسيساً على خلو الأوراق من دليل على أن الطاعن قدم المتهمة الثانية إلى المتهم الثالث نظير مبالغ يتقاضاها منها، وما انتهى إليه   فيما تقدم لا تناقض فيه لاختلاف أركان كل من هاتين الجريمتين فجريمة إدارة منزل للدعارة هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بثبوت ركن الاعتياد ولا يستوجب القانون تقاضي أجر لتجريم فعل الإدارة بينما لم يستلزم الشارع في جريمة استغلال بغاء امرأة توافر ركن الاعتياد .

 

      

الطعن رقم ٦٣٤٦ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٧٢ – صفحة ٤٦٦ )

لما كانت عقوبة جريمة اعتياد ممارسة الدعارة كنص المادة التاسعة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ في شأن مكافحة الدعارة هي الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تزيد على ثلاث سنوات و الغرامة التي لا تقل عن خمسة و عشرين جنيهاً و لا تزيد على ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كما أوجبت المادة ١٥ وضع المحكوم عليه بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة .

 

      

الطعن رقم ٦٣٤٦ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٧٢ – صفحة ٤٦٦ )

من المقرر أنه لا يجوز   على الحدث الذي لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة بعقوبة الحبس و الوضع تحت مراقبة الشرطة اعتباراً بأن العقوبة الأولى من العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات و بأن العقوبة الثانية ليست من بين العقوبات التكميلية التي يجوز توقيعها طبقاً للمادة السابعة من القانون المشار إليها و هو ما يضحى معه تحديد السن – بالركون في الأصل إلى الأوراق الرسمية قبل ما عداها – ذا أثر في تعيين ما إذا كان يحكم على الحدث بإحدى التدابير و العقوبات التكميلية المنصوص عليها في القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٤ أو بعقوبة من تلك المنصوص عليها في قانون العقوبات و منها الحبس و العقوبات التكميلية الأخرى و من ثم يتعين على المحكمة استظهار هذه السن في هذه الحال في حكمها على نحو ما ذكر . لما كان ذلك ، و لئن كان الأصل أن تقدير السن هو أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له ، إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث و التقدير و أتاحت للمتهم و النيابة العامة إبداء ملاحظاتهما في هذا الشأن ، إذ كان كلاً من  ين الابتدائي و المطعون فيه الذي تبنى أسبابه لم يعن البتة في مدوناته باستظهار سن المطعون ضدها فإن   المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .

 

      

الطعن رقم ٦٣٩١ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٤٢٨ )

لما كان من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق، وكان من المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وكان مؤدى الواقعة التي أوردها   ليس فيه ما يدل على أن المتهمة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يصح القول بأنها كانت وقت القبض عليها في حالة تلبس بالجريمة حتى ولو كانت المتهمة من المدونات لدى الشرطة بالاعتياد على ممارسة الدعارة ذلك أن مجرد دخولها إحدى الشقق لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية على ارتكاب هذه الجريمة. ومن ثم فإن ما وقع على الطاعنة هو قبض صريح ليس له مبرره ولا سند له في القانون. ذلك بأن المادة ٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ لا تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم إلا في أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها.

 

      

الطعن رقم ٣٩٥٨ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٣٩ – صفحة ١٨٩ )

إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه لا يلزم لثبوت العادة في استعمال مكان لارتكاب الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات، وأنه لا تثريب على المحكمة إذا ما عولت في ذلك على التحريات وشهادة الشهود واعتراف المتهمين.

 

      

الطعن رقم ٣٩٥٨ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٣٩ – صفحة ١٨٩ )

إن إثبات العناصر الواقعية للجريمة وركن الاعتياد على ممارسة الدعارة هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه ما دام يقيمه على أسباب سائغة

 

      

الطعن رقم ٣٩٥٨ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٣٩ – صفحة ١٨٩ )

لما كان القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ قد نص في مادته الأولى فقرة أولى على أن كل من حرض شخصاً ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهل له …. وأورد في مادته السادسة العقوبة المقررة لهذه الجريمة، فقد دل على أنه لا يشترط للعقاب على التحريض والتسهيل والمعاونة والمساعدة توافر ركن الاعتياد، إذ لو قصد المشرع ضرورة توافر ركن الاعتياد لقيام هذه الحالة لنص عليه صراحة كما فعل بالنسبة لجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة والفجور في المادة التاسعة فقرة ج من القانون سالف الذكر.

 

      

الطعن رقم ٣٩٥٨ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٣٩ – صفحة ١٨٩ )

لما كان يسار الطاعن وملاءته ماليا وتنفيذه لأعمال تبلغ قيمتها آلاف الجنيهات مما لا يتصور معه تقاضيه لمبلغ جنيهين نظير تسهيل دعارة المتهمتين الثالثة والخامسة، فإن   لم يكن بحاجة بعد ما أثبته في حق الطاعن من ارتكابه للجريمتين المسندتين إليه، أن يرد استقلالا على هذا الدفاع لأنه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم في مناحيها المختلفة طالما أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها.

 

      

الطعن رقم ٣٩٥٨ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٣٩ – صفحة ١٨٩ )

لما كانت المادة الثامنة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ في شأن مكافحة الدعارة قد نصت في فقرتها الأولى على أن “كل من فتح أو أدار محلا للدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة جنيه ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به”، وكانت هذه المادة إذ نصت على إغلاق المحل لم تشترط أن يكون مملوكاً لمن تجب معاقبته على الفعل الذي ارتكب فيه، ولا يعترض على ذلك بأن العقاب شخصي، لأن الإغلاق ليس عقوبة مما يجب توقيعها على من ارتكب الجريمة دون غيره وإنما هو في حقيقته من التدابير الوقائية التي لا يحول دون توقيعها أن تكون آثارها متعدية إلى الغير، وكان   المطعون فيه قد قضى بإغلاق السكن الذي ثبت إدارة الطاعن له للدعارة، فإن نعيه عليه بمخالفة القانون يكون غير صحيح.

 

      

الطعن رقم ٣٩٥٨ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٣٩ – صفحة ١٨٩ )

لئن كانت المادة الثامنة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ المتقدم ذكرها وإن أوجبت   بمصادرة الأمتعة والأثاث الموجودة بالمحل المستغل للدعارة، باعتبار أنها عقوبة تكميلية الغرض منها تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة – قهرا عن صاحبها وبغير مقابل – إلا أن تطبيق تلك المادة يكون على هدي ما نصت عليه المادة ٣٠ من قانون العقوبات من حماية حقوق الغير الحسن النية، بمعنى أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بتلك العقوبة بخصوص الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو التي استعملت أو من شأنها أن تستعمل في ارتكابها إذا كانت مملوكة للغير وكان هذا الغير حس النية، إلا إذا كانت هذه الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته فيجب   بالمصادرة في جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الأشياء ملكاً للمتهم.

 

      

الطعن رقم ٣٩٥٨ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٣٩ – صفحة ١٨٩ )

لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يثر بها بما يثيره في طعنه من أن الأمتعة المحكوم بمصادرتها هي مملوكة لوالده، وكانت هذه الأمور التي ينازع فيها لا تعدو دفاعا موضوعيا كان يتعين عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقاً ولا يسوغ الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض فإن نعيه على   في هذا الخصوص يكون غير مقبول.

 

      

الطعن رقم ٤٧٠ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٥٤ – صفحة ٣١٥ )

إن جريمة تسهيل الدعارة تتوافر بقيام الجاني بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة و لما كانت مدونات   المطعون فيه تفصح أن الطاعن قد سهل دعارة المتهمة الخامسة و إستغلاله بغائها للمتهم الأول و كان ما حصله   من الأدلة في هذا الخصوص لا يخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى لا محل له و يكون منعاه في هذا الصدد على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٤٧٠ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٥٤ – صفحة ٣١٥ )

لما كان تقدير قيام القصد الجنائي أو عدم قيامه من ظروف الدعوى يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب و كان ما أثبتته   على ما تقدم ذكره من ان إستغلال المتهم الأول لدعارة الساقطات و ممارسة المتهمة الخامسة للدعارة كان معلوماً للطاعن مما قرره المتهم الأول و المتهمة الخامسة و ما قرره الطاعن في محضر الضبط فإن هذا الذى أورده   يعد سائغاً لإستظهار تحقق القصد الجنائي لدى الطاعن في الجريمة التى دانه بها و يكون منعاه في هذا الخصوص علىغير أساس .

 

      

الطعن رقم ٤٧٠ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٥٤ – صفحة ٣١٥ )

لما كان القانون رقم ١٠ لسنة ٦١ قد نص في مادته الأولى فقرة أولى على أن كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهل له … و أورد في مادته السادسة العقوبة المقررة لهذه الجريمة فقد دل على أنه لا يشترط للعقاب على التحريض و التسهيل و المعاونة و المساعدة توافر ركن الإعتياد إذ لو قصد المشرع ضرورة توافر ركن الإعتياد لقيام هذه الجريمة لنص عليه صراحة كما فعل بالنسبة لجريمة الإعتياد على ممارسة الدعارة و الفجور في المادة التاسعة فقرة ج من القانون سالف الذكر و من ثم فإن منعى الطاعن عن تخلف ركن الإعتياد قبله يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٤٧٠ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٥٤ – صفحة ٣١٥ )

من المقرر أن المصادرة إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بجريمة قهراً عن صاحبها و بغير مقابل و هى عقوبة إختيارية تكميلية في الجنايات و الجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك فلا يجوز   إلا على شخص ثبتت إدانته و قضى عليه بعقوبة أصلية لما كان ذلك و كان المقصود بالآلات التى إستعملت في الجريمة كل آداة إستخدمها الجاني ليستزيد من إمكانياته لتنفيذها أو لتخطى عقبة تعترض تنفيذها و إذ كان الثابت أن السيارة المضبوطة قد إستخدمها الطاعن لتنفيذ أوامر المتهم الأول و لجلب النسوة الساقطات على ما سلف القول و من ثم فإن السيارة المضبوطة تكون قد إستعملت في الجريمة التى دان   المطعون فيه الطاعن عنها و يكون منعى الطاعن عن مخالفة   المطعون فيه للقانون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٢٨٠٧ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٣٦ – صفحة ٢٢٣ )

من المقرر أن المصادرة – في حكم المادة ٢٠ من قانون العقوبات – إجراء الغرض منه تملك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بجريمة – قهراً عن صاحبها و بغير مقابل – و هى عقوبة إختيارية تكميلية في الجنايات و الجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك – و قد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل و هى على هذا الإعتبار تدبير وقائى لا مفر من إتخاذه في مواجهة الكافة ، و لما كانت أحكام نصوص القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ في شأن مكافحة الدعارة لم يرد فيها نص بشأن المصادرة الوجوبية إلا في المادة الثامنة و التى توجب مصادرة الأمتعة و الأثاث الموجود بالمحل الذى يفتح أو يدار للفجور أو الدعارة و من ثم فإن المحكمة إذ لم تقض بمصادرة السيارة المضبوطة مع المتهمة الثانية و التى لا تعد حيازتها جريمة في حد ذاتها – إعمالاً لنص المادة ١ / ٣٠ من قانون العقوبات لا تكون هذه جانبت التطبيق القانونى الصحيح و ينحسر عن حكمها ما نعته الطاعنة من دعوى التناقض و الخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٨٠٧ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٣٦ – صفحة ٢٢٣ )

إن المادة ١٥ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٠٦١ تنص على أن ” يستتبع   بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة و ذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين ” .

 

      

الطعن رقم ٢٨٠٧ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٣٦ – صفحة ٢٢٣ )

من المقرر أن جريمة تسهيل الدعارة تتوافر بقيام الجاني بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أنه ييسر لشخص بقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقدير المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة .

 

      

الطعن رقم ٢٨٠٧ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٣٦ – صفحة ٢٢٣ )

من المقرر أن القانون لم يشترط لوقوع جريمة تسهيل البغاء أن يكون بطريقة معينة ، إنما جاء النص بصفة عامة ، يفيد ثبوت   على الإطلاق ، بحيث يتناول شتى صور التسهيل .

 

      

الطعن رقم ٥٨٨٣ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/١١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٨٢ – صفحة ٨٠٧ )

جرائم إدارة و تأجير بيت للدعارة و ممارسة الفجور و الدعارة هى من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها ، و لئن كان من المقرر أن تحقق ثبوت الإعتياد على الدعارة هو من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها في ذلك سائغاً .

 

      

الطعن رقم ٥٨٨٣ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/١١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٨٢ – صفحة ٨٠٧ )

تكرار الفعل ممن تأتى الدعارة في مسرح واحد للإثم لا يكفى لتكوين العادة و لو ضم المجلس أكثر من رجل ذلك ان الاعتياد انما يتميز بتكرار المناسبة أو الظرف .

 

      

الطعن رقم ٢١٩٣ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/١٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٢١٨ – صفحة ١٠٦٩ )

من المقرر أن مناط حجية الأحكام هو وحدة الخصوم و الموضوع و السبب و يجب للقول بإتحاد السبب أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التى كانت محلاً للحكم السابق ، و لا يكفى للقول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها في الوصف القانونى أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة إرتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتيه خاصة و ظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منهما ، لما كان ذلك ، و كانت الجريمة المسندة للطاعن إرتكابها بالمخالفة لأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ في شأن مكافحة الدعارة – هى من جرائم العادة . و هى بطبيعتها هذه رهن بثبوت مقدمات خاصة جعلها الشارع أمارة على قيامها بما يقتضى و إنما توقيع الجزاء عنها مع جزاء الجريمة أو الجرائم الأخرى حتى لو كانت هذه الجرائم تدخل على نوع ما في تكوين جريمة العادة – إذ تظل في باقى أركانها مستقلة عن الجريمة الأولى ، يستوى في ذلك أن ترفع الدعوى الجنائية عنها في قرار واحد مع الجريمة أو الجرائم الأخرى أو كل بقرار على حده ، و لا محل لسريان حكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات في هذه الحالة . و القول بغير ذلك يترتب عليه تعطيل نصوص العقاب الذى فرضه الشارع لجرائم العادة في مكافحة الدعارة و إنحراف عن الغاية التى تغياها من نصوص هذا القانون .

 

      

الطعن رقم ٢١٩٣ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/١٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٢١٨ – صفحة ١٠٦٩ )

لما كان ثبوت ركن الإعتياد في الجريمة المسندة للطاعن هو من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، و لا تثرتب على المحكمة إن هى عولت في إثباته على أقوال الشهود و إعترافات المتهمين التى إطمأنت إليها طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة للإثبات ، كما أنه لا حرج عليها من أن تستأنس بسبق إتهام المتهم في مثل هذه الجريمة كقرينة على وقوعها بصرف النظر عن مآل الإتهام فيها ، و من ثم ، فإن النعى على   المطعون فيه بدعوى فساد إستدلاله في إستخلاص ركن الإعتياد يكون في غير محله .

 

      

الطعن رقم ٢١٩٣ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/١٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٢١٨ – صفحة ١٠٦٩ )

من المقرر أن تقدير قيام العلم الذى يتوافر به القصد الجنائي يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب و كان ما أثبته   المطعون فيه على نحو ما تقدم كاف و سائغ لإستظهار تحقق القصد الجنائي لدى الطاعن ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون سديداً .

 

      

الطعن رقم ٢١٩٣ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/١٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٢١٨ – صفحة ١٠٦٩ )

لما كان من المقرر أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل هى مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بكافة كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، و كان القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ في شأن مكافحة الدعارة قد نص في الفقرة ” ب ” من المادة التاسعة منه على عقاب من يملك أو يدير منزلاً مفروشاً أو غرفاً مفروشة أو محلاً مفتوحاً للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصاً يرتكبون ذلك أو بسماحه في محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة و كان ما أثبته   المطعون فيه في حق الطاعن أن يمتلك محلاً ” ملهى ” به بعض الغرف المفروشة و يغشاه الجمهور بغير تمييز و قد دأب على إستقبال الأشخاص من الجنسين ممن رتكبون الفجور و الدعارة و يؤجر الغرف لهم لهذا الغرض فإن ذلك مما تتحقق به الجريمة الواردة في المادة التاسعة آنفة البيان و ليست المادة الثامنة التى تفترض فتح أو إدارة محل على وجه التحقيق للفجور أو الدعارة و هو ما وصفت به النيابة العامة الواقعة و سايرها في ذلك   المطعون فيه . مما يكون معه مخطئاً في تطبيق القانون في هذا الخصوص .

 

      

الطعن رقم ٥١٤٤ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/١٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٢١١ – صفحة ١٠٢٧ )

من المقرر أن النص على المصادرة في المادة الثامنة من القانون رقم ١٠ سنة ١٩٦١ في شأن مكافحة الدعارة و جعلها وجوبية ليس من شأنه بحال أن يغير من طبيعتها فلا يجوز أن تتناول غير المحكوم عليها و كان الأثاث المحكوم بمصادرته من محكمة الدرجة الأولى مالاً داخلاً في دائرة التعامل و لا يعد صنعه أو إستعماله أو حيازته أو بيعه أو عرضه للبيع جريمة في حد ذاته سواء بالنسبة للكافة أو إلى شخص بعينه و كانت المادة الثامنة التى دينت بها المحكوم عليها لم توجب إمتداد حكمها إلى غيرها – و كان البين من مدونات   المطعون فيه أن تحريات الشرطة و أقوال المطعون ضدها قد أقنعت محكمة الدرجة الثانية بملكية الغير لهذا الأثاث إستناداً إلى أن المطعون ضدها قد إستأجرت الشقة التى إرتكبت بها الجريمة مفروشة مما مقتضاه أن يكون الأثاث الموجود بها ملكاً للمؤجر لا للمحكوم عليها و قد بنى   المطعون فيه قضاءه على هذا الإقتناع و هو إستخلاص موضوعى سائغ لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض و من ثم يكون منعى النيابة في هذا الشأن غير سديد .

 

      

الطعن رقم ٥١٤٤ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/١٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٢١١ – صفحة ١٠٢٧ )

من المقرر أن النص على المصادرة في المادة الثامنة من القانون رقم ١٠ سنة ١٩٦١ في شأن مكافحة الدعارة و جعلها وجوبية ليس من شأنه بحال أن يغير من طبيعتها فلا يجوز أن تتناول غير المحكوم عليها و كان الأثاث المحكوم بمصادرته من محكمة الدرجة الأولى مالاً داخلاً في دائرة التعامل و لا يعد صنعه أو إستعماله أو حيازته أو بيعه أو عرضه للبيع جريمة في حد ذاته سواء بالنسبة للكافة أو إلى شخص بعينه و كانت المادة الثامنة التى دينت بها المحكوم عليها لم توجب إمتداد حكمها إلى غيرها – و كان البين من مدونات   المطعون فيه أن تحريات الشرطة و أقوال المطعون ضدها قد أقنعت محكمة الدرجة الثانية بملكية الغير لهذا الأثاث إستناداً إلى أن المطعون ضدها قد إستأجرت الشقة التى إرتكبت بها الجريمة مفروشة مما مقتضاه أن يكون الأثاث الموجود بها ملكاً للمؤجر لا للمحكوم عليها و قد بنى   المطعون فيه قضاءه على هذا الإقتناع و هو إستخلاص موضوعى سائغ لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض و من ثم يكون منعى النيابة في هذا الشأن غير سديد .

 

      

الطعن رقم ١٠٥٩ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٥/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ١٣٠ – صفحة ٦٤٠ )

يشترط في   الذى يتخذ سابقة في العود أن يكون قد صار نهائياً قبل وقوع الجريمة الجديدة ، و يجب على المحكمة – متى إنتهت إلى إعتبار المتهم عائداً – أن تعنى في حكمها بإستظهار الشروط التى يتطلب القانون توافرها لقيام هذا الظرف المشدد . لما كان ذلك ، و كان   المطعون فيه قد دان الطاعنة بجريمة الإعتياد على ممارسة الدعارة مع كونها عائدة ، و دلل على توافر ظرف العود بقوله بأن الثابت من مذكرة الجدول المرفقة أن الطاعنة قد سبق   عليها في الجنحة رقم ٢٠٧٤ لسنة ١٩٧٩ آداب القاهرة ، فضلاً عن أنها أقرت بهذه السابقة في جلسة محاكمتها بتاريخ ١٩٧٩ / ٣ / ٢٧ ، و كان يبين من مطالعة محضر تلك الجلسة أن الطاعنة و أن قررت بسبق   عليها بالحبس لمدة ثلاثة أشهر ، إلا أنها لم تذكر تاريخ صدور هذا   ، أو نوع الجريمة التى دانها بها ، أو ما يشير إلى صيرورته نهائياً قبل وقوع الجريمة التى تحاكم عنها ، و كان يبين من الرجوع إلى المفردات التى ضمت أن مذكرة الجدول – التى أستند إليها   المطعون فيه – قد إنطوت على أن الطاعنة سبق   عليها من محكمة أول درجة بتاريخ ١٩٧٩ / ٧ / ٢٩ في الجنحة رقم ٢٠٧٤ لسنة ١٩٧٩ آداب القاهرة بالحبس لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل و بالمراقبة في جريمة أعتياد على ممارسة الدعارة ، و أنها إستأنفت هذا   ، و تحدد لنظر إستئنافها جلسة يوم ١٩٧٩ / ٩ / ٢ ، و لا يعرف بعد ما آل إليه هذا الإستئناف . لما كان ذلك ، و كان ما قررته الطاعنة بالجلسة على النحو المتقدم لا ينبىء عن توافر ظرف العود و إكتمال شروطه كما تطلبها القانون ، كما خلت الأوراق مما يدل على أن   الإبتدائى الصادر في الجنحة رقم ٢٠٧٤ لسنة ١٩٧٩ آداب القاهرة قد تأيد من محكمة ثانى درجة ، أو أنه قد صار نهائياً ، فإن   المطعون فيه – إذ خلص إلى توافر ظرف العود – يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ، و لا يبرىء   من هذا العوار أن العقوبات المقضي بها – و هى الحبس لمدة سنة مع الشغل و المراقبة لمدة مماثلة و الوضع في أصلاحية خاصة – تدخل في العقوبات المقررة في القانون لجريمة الإعتياد على ممارسة الدعارة و لو لم يتوافر ظرف العود – و ما دام أن توقيع عقوبة الوضع في أصلاحية خاصة جوازى للمحكمة أن لم يتوافر هذا الظرف و وجوبى في حالة توافره ، الأمر الذى يحتمل معه عدم توقيع المحكمة لها أن هى تبينت عدم قيام ظرف العود المشدد .

 

      

الطعن رقم ٤٤١٧ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٣/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٧٢ – صفحة ٣٦١ )

لما كان البين من محضر جلسة المعارضة الإستئنافية و من مطالعة المفردات أن المدافع عن الطاعنة أثار في مرافعته أن الشاهد السعودى الجنسية المنسوب للطاعنة ممارسة الدعارة معه بمسكنه – شخص وهمى لا وجود له في الحقيقة و الواقع ، و طلب من المحكمة تحقيق هذا الدفاع و تمسك به بمذكرته الختامية المصرح له بتقديمها و قدم تأييداً لدفاعه صورة ضوئية لجواز سفر شخص آخر خلاف الشاهد تحمل ذات رقم جوازه الوارد بمحضر جمع الإستدلالات . لما كان ذلك ، و كان الدفاع الذى تمسكت به الطاعنة يعد في خصوص الدعوى المطروحة – دفاعاً جوهرياً مما كان يتعين معه على المحكمة أن تمحصه و أن تتناوله في حكمها بياناً لوجه ما إنتهى إليه قضاؤها في شأنه ، أما و هى قد إلتفتت كلية عن التعرض له مما يكشف عن أنها أطرحته و هى على بينه من أمره – مع أنها قد عولت ضمن ما عولت في قضائها بالإدانة على الدليل المستمد من أقوال هذا الشاهد فإن حكمها يكون قاصر البيان مخلاً بحق الدفاع مستوجب النقض و الإحالة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .

 

      

الطعن رقم ٦٤٨ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١١/١٩

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٦٣ – صفحة ٩٤٤ )

القانون لا يشترط لوقوع جريمة تسهيل البغاء أن يكون بطريقة معينة إنما جاء النص بصفة عامة يفيد ثبوت   على الإطلاق بحيث يتناول شتى صور التسهيل .

 

      

الطعن رقم ١٢٨٥ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/١١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٩٩ – صفحة ١٠٢٩ )

إذ كان   قد أقام الحجة بما أورده من أسباب سائغة على مقارفه الطاعنة للجرائم المسندة إليها بما إستخلصه من شهادة كل من … … و … … و … … من أنهم ترددوا أكثر من مرة على مسكن الطاعنة لإرتكاب الفحشاء مع النسوة الساقطات في مقابل أجر يدفعونه لها و من إعتراف نجليها … … و … … ” المتهمين الثانى و الثالث ” بأن الطاعنة تدير مسكنها للدعارة مقابل أجر تحصل عليه و إنهما يعاونانها في ذلك و يتوليان إدارة المسكن لحسابها في حالة غيابها و بما أقرت به … … و … … ” المتهمة الخامسة و السادسة ” من أنهما إعتادتا ممارسة الدعرة في مسكن الطاعنة التى دأبت منذ عدة أشهر سابقة على تحريضهما على الدعارة و تقديمها إلى طالبى المتعة الجنسية لإرتكاب الفحشاء معهما لقاء أجر تتقاضاه فإن ما أثبته   على النحو الذى تقدم ذكره مما إستخلصه من هذه العناصر مجتمعة كاف في بيان واقعة الدعوى و ظروفها بما تتوافر به العناصر القانونية لجرائم فتح مسكن للدعارة و تسهيلها لباقى المتهمات و إستغلال بغائهن التى دان الطاعن بها ، و يعد سائغاً في التدليل على توافر ركن الإعتياد في جريمة إدارة الطاعنة مسكنها للدعارة ، هذا و قد إستقر قضاء محكمة النقض على أن القانون لا يستلزم لثبوت العادة في إستعمال مكان لإرتكاب الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات و أنه لا تثريب على المحكمة إذا عولت في ذلك على شهادة الشهود و إعتراف المتهمين ، و إذ كانت الطاعنة لا تمارى في أن ما أورده   في هذا الشأن له أصله الثابت في الأوراق ما تثيره في هذا الصدد يكون غير.

 

      

الطعن رقم ٤١١ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٦/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٤٢ – صفحة ٧٣٧ )

من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات على حريات الناس و القبض عليهم بدون وجه حق ، و كان من المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، و كان مؤدى الواقعة التى أوردها   ليس فيه ما يدل على أن المتهمة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية ، و لا يصح القول بأنها كانت وقت القبض عليها في حالة تلبس بالجريمة حتى و لو كانت المتهمة من المعروفات لدى الشرطة بالإعتياد على ممارسة الدعارة ذلك أن مجرد دخولها إحدى الشقق لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية على إرتكاب هذه الجريمة ، و من ثم فإن ما وقع على الطاعنة هو قبض صريح ليس له ما يبرره و لا سند له في القانون . ذلك بأن المادة ٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ لا تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم إلا في أحوال التلبس بالجريمة و بالشروط المنصوص عليها فيها . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر و كان ما أورده تبريراً لإطراحه دفع الطاعنة ببطلان إجراءات القبض لا يتفق مع صحيح القانون و لا يؤدى إلى ما رتبه عليه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير أدلة الدعوى و منها إعتراف الطاعنة و لا يعنى عن ذلك ما ذكره   من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ، و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل في الرأى – الذى إنتهت إليه المحكمة ، مما يتعين معه نقض   المطعون فيه و الإحالة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .

 

      

الطعن رقم ٨٦ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١١٤ – صفحة ٥٩٣ )

لما كان القانون لا يستلزم لثبوت العادة في جريمة ممارسة الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات ، و كان ما أورده   في مدوناته يكفى في إثبات أن الطاعنة قد إعتادت إرتكاب الفحشاء مع الناس بغير تمييز مقابل أجر بما تتوافر به أركان الجريمة المسندة إليها . و كان إثبات العناصر الواقعية للجريمة و ركن الإعتياد على ممارسة الدعارة مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تدليل   على ذلك سائغاً – كما هو الحال في الدعوى الماثلة – فإن منعى الطاعنة في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

      

الطعن رقم ٢٣٦٥ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٤/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٩٦ – صفحة ٥١٠ )

إن القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ في شأن مكافحة الدعارة لا يستوجب تقاضى أجر لتجريم فعل إدارة المنزل للدعارة . من ثم فلا جناح على المحكمة إن لم تعرض للوقائع التى أشار إليها الطاعن في أسباب طعنه بشأن المقابل ما دام أن المقابل لا يعد ركناً من أركان الجريمة المستوجبة للعقوبة .

 

      

الطعن رقم ٢٣٦٥ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٤/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٩٦ – صفحة ٥١٠ )

من المقرر أن توافر ثبوت ركن الإعتياد في إدارة المحل للدعارة من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تقديرها في ذلك سائغاً .

 

      

الطعن رقم ١٤٤٥ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٥٨ – صفحة ٣٠١ )

من المقرر قانوناً طبقاً لمادة ٢ / ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن للمحكمة أن تنقض   لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله و كان ما أورده   في بيان واقعة الدعوى التى أثبتها في حق الطاعن أنه سهل للمتهمة الثانية إرتكاب الدعارة و عاونها عليها و إستغل بغاء تلك المتهمة و أدار محلاً لممارسة الدعارة يتحقق به معنى الإرتباط الوارد بالمادة ٢ / ٣٢ من قانون العقوبات لأن الجرائم الأربعة المسندة إلى الطاعن وقعت جميعها لغرض واحد كما أنها مرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة مما يقضى وجوب إعتبارها جريمة واحدة و   بالعقوبة المقررة لأشدها ، و لما كان   المطعون فيه قد قضى بعقوبة مستقلة عن التهمة الأولى الخاصة بإدارة المحل للدعارة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يقتضى نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه وفقاً للقانون .

 

      

الطعن رقم ١٤٤٥ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٥٨ – صفحة ٣٠١ )

متى كان القانون لا يستلزم لثبوت العادة في إدارة مكان للدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات ، و كان   الإبتدائى المؤيد لأسبابه ب  المطعون فيه قد عول في قضائه بإدانة الطاعن على إعتراف المتهمة الثانية من أنه دأب على تسهيل دعارتها و إستغلال بغائها بأن كان يقدمها في الكشك الذى يملكه للرجال نظير مبالغ يتقاضاها ، فإنه بحسب   ذلك في الرد على دفاع الطاعن بعدم توافر ركن الإعتياد ، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد صراحة على أوجه الدفاع الموضوعية لأن الرد عليها مستفاد من   بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أخذ بها .

 

      

الطعن رقم ١٤٤٥ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٥٨ – صفحة ٣٠١ )

من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، و لما كان مفاد ما أثبته   الإبتدائى المؤيد لأسبابه ب  المطعون فيه بياناً لواقعة الدعوى و إيراد لمؤدى ما شهد به الضابط الذى بأشر إجراءات الضبط و التفتيش أنه قام بما قام به إلتزاماً بواجبه في إتخاذ ما يلزم من الإحتياط للكشف عن الجرائم و ضبط مرتكبيها ، و هو ما يدخل في صميم إختصاصه بوصفه من مأمورى الضبط القضائي إذ علم من أحد مرشديه أن الطاعن يدير كشكاً ملحقاً به حجرة للأعمال المنافية للآداب و أن هناك إمراة تمارس الدعارة مع أحد الرجال لحظة الإبلاغ فأسرع على رأس قوة إلى محل الطاعن حيث وجده واقفاً بالقرب من بابه و سمع أصواتاً مخلة للآداب تصدر من داخله فإقتحمه جيث وجد المتهمة الثانية في حالة جماع كامل مع أحد الرجال ، فإن هذا الذى ساقه   إنما يسوغ به إطراح الدفع ببطلان القبض و التفتيش ، بقيام حالة التلبس التى يكفى لتوافرها وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن إرتكاب الجريمة ، إذ أن مشاهدة الضابط للمتهم يقف على باب الكشك و سماعه أصوات إرتكاب الفحشاء تنبعث من داخله كاف لقيام حالة التلبس التى تبيح لرجل الضبط القضائي دخول المحل – إذ أن التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها و يكفى أن يكون شاهدها قد حضر إرتكابها بنفسه و أدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية شكاً ، و كان من المقرر قانوناً طبقاً للمادة ٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ أن لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات و الجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه .

 

      

الطعن رقم ١٦٣٢ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٤٩ – صفحة ٢٥٠ )

متى كانت جريمة تسهيل الدعارة تتوافر بقيام الجاني بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص بقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة و كانت مدونات   المطعون فيه قد أبانت في غير لبس توافر جريمة تسهيل الدعارة التى دين بها كما هى معرفة به في القانون و كان   قد أورد على ثبوت في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها الأمر الذى ينأى ب  عن قالة الخطأ في القانون و الفساد في الإستدلال .

 

      

الطعن رقم ١٥٤٧ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٣٧ – صفحة ١٨٢ )

متى كان   الإبتدائى المؤيد لأسبابه ب  المطعون فيه قد إستخلص بأدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق توافر علم الطاعن بأن الغرض من تأجير الشقة هو ممارسة المستأجرين الفجور فيها ، و كان القانون لا يتطلب إقتضاء أجر أو أية منفعة أخرى في مقابل ذلك فإن منعى الطاعن على   بدعوى الخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد .

 

      

الطعن رقم ١٥٤٧ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٣٧ – صفحة ١٨٢ )

متى كان البين من نص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ في شأن مكافحة الدعارة – أنه يؤثم حالتين أولاهما تأجير أو تقديم منزل أو مكان لإدارته للفجور أو الدعارة مع العلم بذلك و هى ما يلزم لقيامها علم المؤجر أو مقدم المكان بأنه سيدار للفجور أو الدعارة و أن يدار بالفعل لهذا الغرض على وجه الإعتياد ، و ثانيهما تأجير أو تقديم منزل أو مكان لسكنى شخص أو أكثر لممارسة البغاء فيه مع العلم بذلك ، و كان البغاء كما هو معرف به في القانون هو ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز فإن إرتكبه الرجل فهو فجور و أن قارفته الأنثى فهو دعارة ، و من ثم فإن النص ينطبق سواء مارس البغاء بالشقة المؤجر رجل أو أنثى متى علم المؤجر بذلك .

 

      

الطعن رقم ١٣٠ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٥/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٥٦٣ )

ثبوت ركن الاعتياد في إدارة محل للدعارة من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع – لما كان ذلك، وكان ما أورده   كافيا وسائغا في استظهار هذا الركن – ولا تثريب على المحكمة إن هي عولت في إثباته على اعترافات المتهمين التي اطمأنت إليها طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة في الإثبات فإن النعي على   في هذا الصدد يكون غير مقبول.

 

      

الطعن رقم ١٣٠ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٥/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٥٦٣ )

من المقرر أنه لما كان الثابت من محاضر جلسات محكمة أول درجة ومن مدونات   الابتدائي أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصفه (أولا). عاون المتهم الأول في إدارة مسكن للدعارة. (ثانيا) سهل دعارة المتهمات الأخريات، وكان تحصيل محكمة أول درجة لواقعة الدعوى وتدليلها على صحة ما نسب إلى الطاعن وإنزال العقوبة به طبقا لمواد الاتهام المنصوص عليها في  ، كان ذلك على أساس ثبوت التهمتين المذكورتين في حقه فحسب دون أن يشتمل حكمها على الإشارة إلى تهمة ثالثة، فإن ما ورد في منطوق   من عبارة عن التهم الثلاثة لا يعدو أن يكون مجرد خطأ في الكتابة وزلة قلم ولم يكن نتيجة خطأ من المحكمة في فهمها واقع الدعوى لا يقدح في سلامة  .

 

      

الطعن رقم ١٣٠ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٥/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٥٦٣ )

من المقرر أن حضور محام عن المتهم بجنحة غير واجب قانوناً إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بالدفاع عنه فإنه يتعين على المحكمة أن تسمعه إن كان حاضرا، ولما كانت التهمتان اللتان دين الطاعن بهما تشكلان جنحتا المعاونة في إدارة مسكن للدعارة وتسهيل دعارة المتهمات الأخريات وكان الثابت من محاضر المحاكمة أمام محكمة أول درجة، أن الطاعن حضر بنفسه بعض هذه الجلسات دون أن يبد أي دفاع أو يطلب التأجيل لتوكيل محام آخر غير الأستاذ … … … المحامي الذي أثبت حضوره عنه وعن المتهم الثاني في الجلسات الأولى للمرافعة ثم ما لبث أن انسحب من الجلسة قبل الأخيرة عن الحضور مع المتهم الثاني الذي تولى الدفاع عنه الأستاذ … … … المحامي وكان من المقرر أن للمتهم بالجنحة أن يتقدم هو بنفسه للمحكمة بالدفاع الذي يريده أو بما فات محاميه أن يبديه فإن سكوت الطاعن عن المرافعة لا يجوز أن ينبني عليه الطعن على   بدعوى الإخلال بحق الدفاع ما دامت المحكمة لم تمنعه من مباشرة حقه في الدفاع وهو ما لم يقل به الطاعن.

 

      

الطعن رقم ١٧٧٨ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٢٨٥ )

ركن العادة في جريمة استعمال محل للدعارة . جواز اثباته بكافة الطرق . أركان جريمة التحريض علي الدعارة . التحدث عنها استقلالا . غير لازم .

 

      

الطعن رقم ١٧٧٨ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٢٨٥ )

إثبات  . وجود تغيير بالشهادة المرضية الرسمية ظاهر للعين المجردة كفايته لإطراحها. أساس ذلك؟

 

      

الطعن رقم ١٥٢٩ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠١/١١

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٧ – صفحة ٤٩ )

من المقرر أن إثبات العناصر الواقعية للجريمة وركن الاعتياد على ممارسة الدعارة هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه ما دام يقيمه على أسباب سائغة. ولما كان   الابتدائي المؤيد لأسبابه ب  المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إدارة محل للدعارة التي دان بها الطاعنة الأولى وأورد على ثبوتها في حقها أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات ومن محضر الضبط واستظهر ركن العادة بالنسبة إلى هذه الجريمة بما استخلصه من شهادة الشاهد من سابقة تردده على مسكن الطاعنة الأولى لارتكاب الفحشاء مع امرأة قدمتها له لقاء أجر ومن ارتكاب الفحشاء مع الطاعنة الثانية التي قدمتها له الطاعنة الأولى في المرة الثانية, وهو استخلاص سائغ يؤدي إلى ما انتهت إليه من توافر ركن العادة في جريمة إدارة الطاعنة الأولى مسكنها للدعارة – فإن النعي في هذا الصدد يكون على غير أساس.

 

      

الطعن رقم ١٥٢٩ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠١/١١

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٧ – صفحة ٤٩ )

إن تحقيق ثبوت الاعتياد على الدعارة, وإن يكن من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع, إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها في ذلك سائغاً. ولما كان   المطعون فيه إذ دان الطاعنة الثانية بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة دون أن يستظهر ركن الاعتياد إلا بقوله: “ولا يقدح في ذلك ما ثبت من التقرير الطبي الشرعي من أن المتهمة الثانية لا تزال بكرا فإن ذلك لا ينال من رواية الشاهد ذلك أنه قرر بمحضر ضبط الواقعة وبالتحقيقات أنه لم يولج قضيبه بالمتهمة الثانية وإنما أعمله في جسمها إلى أن أمنى يضاف إلى ذلك ما ألمح إليه بالمحضر رقم … … إداري ذلك الذي ينبئ عن سوء سلوك المتهمة الثانية ويبين بصدق عن النبت الذي ارتوت منه”. وهذا الذي أورد   لا ينبئ على إطلاقه عن اعتياد الطاعنة الثانية على ممارسة الدعارة سميا وأن شاهد الواقعة قرر بالتحقيقات أنه لم يسبق له أن التقى بالطاعنة الثانية قبل تلك المرة. لما كان ذلك, وكان اعتياد الطاعنة الأولى على إدارة منزلها للدعارة لا يستتبع بطريق اللزوم اعتياد الطاعنة الثانية على ممارسة الدعارة, حتى ولو كانت ابنتها, ذلك أن الاعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة والظروف, وكان   بما أورده لا يكفي لإثبات ركن الاعتياد الذي لا تقوم الجريمة عند تخلفه, فإنه يتعين نقض   بالنسبة للطاعنة الثانية والإحالة.

 

      

الطعن رقم ٥ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٤/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٧١ – صفحة ٣٦٩ )

لا صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما في الدفع ببطلانه – لما كان ذلك – فإنه لا يجوز إثارته لهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات   لا تحمل مقوماته لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضوعياً مما لا شأن لمحكمة النقض به، ولا يقدح في ذلك أن يكون المدافع عن الطاعنة الثانية قد أبدى في مرافعته أمام محكمة ثاني درجة أنه “يطلب براءة المتهمة على أساس بطلان القبض” إذ أن هذه العبارة المرسلة لا تفيد الدفع ببطلان الإذن الذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه.

 

      

الطعن رقم ٥ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٤/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٧١ – صفحة ٣٦٩ )

لما كان   الابتدائي المؤيد لأسبابه ب  المطعون فيه عول في إثبات ركن الاعتياد على إدارة الطاعنة الثانية مسكنها للدعارة على ما دلت عليه التحريات، وعلى أقوال الشاهد الذي ضبط في حالة اتصال جنسي بالطاعنة الأولى في إحدى حجرات المسكن وعلى ما قررته هذه الأخيرة والشاهد المذكور من سبق ترددهما على مسكن الطاعنة الثانية لممارسة هذا الفعل فيه مقابل أجر وعلى إقرار الأخيرة بذلك في محضر الضبط، ولما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن القانون لا يستلزم لثبوت العادة في استعمال مكان لارتكاب الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات فإنه لا تثريب على المحكمة إذا ما عولت في ذلك على شهادة الشاهد وأقوال المتهمين.

 

      

الطعن رقم ٩٧٥ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ١٨ – صفحة ١٠٤ )

لما كان   المطعون فيه بعد أن أفصح عن اطمئنانه إلى أدلة الثبوت القائمة قبل المتهمين الثانية والثالثة والسادس “الطاعن” بما ارتأى معه تأييد   المستأنف للأسباب التي أقيم عليها، عرض لموقف المتهمين الآخرين “الأولى والرابعة والخامس” واستخلص لأسباب سائغة عدم اطمئنانه إلى الأدلة القائمة قبلهم موضحاً اسم المتهم الخامس حسبما جاء في قائمة الاتهام وانتهى من ذلك إلى إلغاء   المستأنف والقضاء ببراءة المتهمين الأولى والرابعة والسادس ثم جاء منطوق   متمشياً مع ما قصدت إليه المحكمة من إدانة المتهم السادس – ولما كان البين من سياق   ومنطوقه أن المتهم الخامس – وليس المتهم السادس “الطاعن” هو المقضي ببراءته، ومن ثم فإن ما وقع فيه   من خطأ في معرض بيان المحكوم ببراءتهم بذكره المتهم السادس بدلاً من المتهم الخامس لا يعدو أن يكون مجرد سهو مادي لا يؤثر في سلامته وفي النتيجة التي انتهى إليها ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد لا محل له.

 

      

الطعن رقم ٩٧٥ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ١٨ – صفحة ١٠٤ )

من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من شأن محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين اعتقادها حسب تقديرها تلك الأدلة، واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إليها نفسها بالنسبة إلى متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها. وإذ كان   قد دلل تدليلاً سائغاً على إدانة الطاعن بجريمة تسهيل دعارة المتهمتين الثانية والثالثة فإن قضاء   ببراءة المتهمين الآخرين استناداً إلى عدم اطمئنان المحكمة إلى إقرارهم المثبت بمحضر الضبط واعتقادها بأن تواجدهم في محل عام بالحالة التي كانوا عليها وقت الضبط لا يؤكد الاتهام المسند إليهم لا يتناقض مع ما انتهى إليه   من إدانة الطاعن أخذاً بإقراره بالتهمة في محضر الضبط والذي تأيد بأدلة أخرى ساقها   ووثق بها وهي أقوال الشهود وبقية المتهمات، فإن ما ينعاه الطاعن على   من قالة التناقض في التسبيب لا يكون سديداً.

 

      

الطعن رقم ٩٧٥ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ١٨ – صفحة ١٠٤ )

لما كان الطاعن لم يثر بجلسات المحاكمة شيئاً عن عدم جدية التحريات فإن النعي بشأنها ينحل إلى جدل موضوعي مما لا يجوز الخوض بشأنه لدى محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

 

      

الطعن رقم ٩٧٧ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ١٩ – صفحة ١٠٨ )

البغاء كما هو معرف به في القانون هو مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز فإن ارتكبه الرجل فهو فجور وإن قارفته الأنثى فهو دعارة، ومن ثم فإن النص ينطبق سواء مارس البغاء بالشقة المؤجرة رجل أو أنثى متى علم المؤجر بذلك.

 

      

الطعن رقم ١٥٠٨ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٤/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٩٦ – صفحة ٤٦٣ )

لما كانت الطاعنة لا تجادل في علمها بممارسة الفتيات المقيمات بمسكنها الدعارة وإنما تقتصر مجادلتها على انتفاء القصد الجنائي لديها، وكان تقدير قيام القصد الجنائي أو عدم قيامه – من ظروف الدعوى يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب، وكان ما أثبته   على ما تقدم ذكره من أن ممارسة الفتيات السالف ذكرهن الدعارة كان معلوماً للطاعنة مما قررته من أنها كانت تعلم بذلك، فإن هذا الذي أورده   يعد سائغاً لاستظهار تحقق القصد الجنائي لدى الطاعنة في الجريمة التي دانها بها.

 

      

الطعن رقم ١٩٧٧ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٣/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٧٧ – صفحة ٣٦٢ )

متى كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة ١٠ فبراير سنة ١٩٧٤ أمام المحكمة الإستئنافية أن المدافع عن المتهمة الأولى طلب القضاء ببراءتها تأسيساً على أنها قدمت للمحاكمة في الجنحة رقم ٣٣٦٧ لسنة ١٩٧٢ آداب القاهرة بتهمة الإعتياد على ممارسة الدعارة عن الواقعة ذاتها التى تحاكم عنها بوصف الزنا و قضى ببراءتها لعدم صحة هذه الواقعة ، كما تمسك المدافع عن الطاعن بحجية حكم البراءة المذكور في الدعوى الحالية . لما كان ذلك ، و كان من المقرر أنه إذا رفعت الدعوى عن واقعة معينة بوصف معين و حكم فيها بالبراءة لايجوز بعد ذلك رفع الدعوى عن تلك الواقعة ذاتها بوصف جديد ، كما أن أحكام البراءة المبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم بحيث تنفى وقوع الواقعة المرفوع بها الدعوى مادياً تعتبر  اً للحقيقة سواء بالنسبة لهؤلاء المتهمين أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة ، متى كان ذلك في مصلحة أولئك الغير و لا يفوت عليهم أى حق يقرر لهم في القانون ، فلا يجوز أن ترفع الدعوى عليهم على التعاقب . و لما كان ذلك ، و كان   المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع الجوهرى الذى يقوم على إنتفاء الجريمة ذاتها مع ما يحتاج إليه من تحقيق يتناول فيما يتناوله مدى تعرض   الصادر في الجنحة رقم ٣٣٦٧ آداب القاهرة لواقعة الزنا موضوع الدعوى الماثلة ، و ما قد يترتب عليه – إن صح نفيه لها – من تغيير وجه الرأى في هذه الدعوى ، فإن   المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه و الإحالة بالنسبة للطاعن و للمحكوم عليها الأخرى – و لو لم تقرر بالطعن بالنقض – طبقاً للمادة ٤٢ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض لوحدة الواقعة و إتصال وجه النعى بها و حسن سير العدالة .

 

      

الطعن رقم ١٩٠٧ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٣/١٤

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٦٤ – صفحة ٣٠٥ )

لما كان الثابت من المفردات المضمومة أن ما سجله   من أنه ورد بمحضر التحريات المؤرخ ١٤ من أكتوبر سنة ١٩٧٠ أن الطاعنة و زوجها يحتالان على إرسال الفتيات إلى الخارج للمارسة الدعارة تحت ستار العمل في الشركات و المؤسسات له صداه في جمع الإستدلالات المؤرخ ١٨ من أكتوبر سنة ١٩٧٠ ، أما عن الخطأ المادى في ذكر تاريخ المحضر فلا يضيع أثر الدليل المستمد منه ، كما و أن ما أورده   من أقوال على لسان المتهمة … … … له أصله الثابت في الأوراق ، و كان ما عبر به   – في مقام سرده أدلة الثبوت – بقوله من هذا الحشد من أقوال الفتيات اللاتى سئلن و كلهن إجماع على أن التهمة – الطاعنة – هى الساعد الأيمن لزوجها … ” إنما كان ملحوظاً فيه أن الشاهدة … … … و المتهمة … … … لا تدخلان ضمن هذا الحشد الذى يعنيه   بالإجماع – بدليل أنه لم يورد أولاهما البتة ضمن شهود الإثبات الذين بين أسماءهم بيان حصر و أورد أقوالهم قبل هذه العبارة مباشرة ، و أنه و إن أسند إلى أخراهما القول بأن الطاعنة كانت ترافق الفتيات في السفر ، إلا أن قصده واضح فإنه لم يستخلص الإدانة سوى من إجماع حشد الفتيات اللاتى شهدن بأن الطاعنة كانت الساعد الأيمن لزوجها في إرسال الفتيات إلى الخارج لممارسة الدعارة دون غيرهن ممن أورد أقوالهن في أدلة الثبوت التى عددها على سبيل الحصر ، و إذ كان من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد و المعانى لا على الألفاظ و المبانى بما ينأى به   عما تعيبه عليه الطاعنة من التردى في إطلاق القول بإجماع الفتيات اللائى سئلن على ما خلص إليه في حقها ، فإنه تنحسر عن   قالة الخطأ في الإسناد .

 

      

الطعن رقم ١٤٧٤ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٣/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٦١ – صفحة ٢٨٨ )

إستقر قضاء محكمة النقض على أنه لا يلزم لثبوت العادة في إستعمال مكان لإرتكاب الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات ، و أنه لا تثريب على المحكمة إذا ما عولت في ذلك على شهادة الشهود و إعتراف المتهم .

 

      

الطعن رقم ١٤٧٤ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٣/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٦١ – صفحة ٢٨٨ )

أن إثبات العناصر الواقعية للجريمة وركن الاعتياد على ممارسة الدعارة هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه ما دام يقيمه على أسباب سائغة فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد.

 

      

الطعن رقم ١٨٣٦ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٤٨ – صفحة ٢٣٨ )

إن المحكمة لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعى للمتهم إكتفاء بأخذها بأدلة الإدانة ، فمتى كانت قد أخذت بشهادة الشهود فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

 

      

الطعن رقم ١١٢٩ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/١١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٤٤ – صفحة ٦٥٩ )

من المقرر أن استبعاد الدليل المستمد من واقعة الضبط ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى التي ترى من وقائع الدعوى وظروفها أنها مستقلة عن تلك الواقعة وقائمة بذاتها كما أنه لا صفه لغير من وقع في حقه إجراء ما في أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه، لأن تحقق المصلحة في الدفع لاحق لوجود الصفة فيه، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يكون له محل .

 

      

الطعن رقم ١١٢٩ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/١١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٤٤ – صفحة ٦٥٩ )

من المقرر أن مفاد إيراد   ألاستئنافي أسباباً مكملة لأسباب حكم محكمة أول درجة الذي اعتنقه أنه يأخذ بهذه الأسباب فيما لا يتعارض مع الأسباب التي أضافها. لما كان ذلك، وكان ما أورده   الابتدائي – في الرد على الدفع ببطلان محضر استجواب النيابة للطاعنة لعدم استصحاب المحقق كاتباً لتدوينه – من أن الحاضرين معها في تحقيق النيابة في اليوم التالي لم يدفعا بهذا البطلان ومن أن هذا المحضر ليس بمحضر تحقيق بل هو محضر أثبت فيه وكيل النيابة اعترافاً صادراً أمامه ووقعته المتهمة بما يفيد صدوره منها – لا يتعارض مع ما أضافه   المطعون فيه بقوله أن ”  المستأنف لم يبن حكمه على أنه محضر تحقيق أجراه وكيل النيابة كسلطة تحقيق بل على أنه تصرف أجراه وكيل النيابة عندما أرسل إليه المحضر مع المتهمة بوصفه رجلاً من رجال الضبطية القضائية”، ذلك لأن التناقض الذي يعيب   هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة” فإن دعوى التناقض التي يرمي بها الطاعنان   المطعون فيه تكون على غير أساس. هذا إلى أن ما قرره   – فيما تقدم بيانه – وهو بسبيل رفض الدفع ببطلان محضر الاستجواب صحيح في القانون، ذلك لأن ما أوجبه القانون من حضور كاتب مع عضو النيابة الذي يباشر التحقيق وإن كان هو الأصل الواجب الإتباع، إلا أنه لا يترتب على عدم إتباعه بطلان ما يتخذه وكيل النيابة في حالة الاستعجال وقبل أن يحضر كاتب التحقيق، إذ أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما خوله القانون لسائر رجال الضبطية القضائية في المادتين ٢٤ و٣١ من قانون الإجراءات الجنائية من إثبات ما يرى بحسب الحال داعياً لإثباته بنفسه قبل حضور كاتب التحقيق بل أن هذا هو الواجب الذي يتعين عليه القيام به. ولما كان هذا التقرير الصحيح في ذاته كاف لحمل قضاء   برفض هذا الدفع وللرد على دفاع الطاعن ببطلان محضر الاستجواب بوصفه محضر جمع استدلالات – فإن تعييب   في دعامته الأخرى القائمة على عدم الاعتراض على محضر الاستجواب من الحاضرين مع الطاعنة في تحقيق النيابة في اليوم التالي – بفرض صحة هذا العيب – يكون غير منتج.

 

      

الطعن رقم ١١٢٩ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/١١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٤٤ – صفحة ٦٥٩ )

لما كان   المطعون قد عرض للدفع ببطلان الاعتراف المنسوب إلى الطاعنة ورد عليه في قوله “وهو اعتراف صحيح في محضر وكيل النيابة تطمئن إليه المحكمة ولا تلتفت المحكمة إلى ما سرده الدفاع من أنها كانت تجهل أنها كانت تقف أمام وكيل النيابة فهو قول غير مستساغ وقد أحاطها وكيل النيابة بشخصيته كما أثبت ذلك في محضره وكان مكفولاً لها كافة الضمانات والدفاع عن نفسها وكان سؤالها في اليوم التالي أي أنه اعتراف مستقل استقلالاً كاملاً عن القبض عليها في اليوم السابق ولم يصاحبه إكراه أو ضغط كما يزعم الدفاع وتطمئن المحكمة إلى ما ذكرته في أقوالها عن المتهم الثاني”. فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه.

 

      

الطعن رقم ١١٢٩ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/١١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٤٤ – صفحة ٦٥٩ )

إذا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى اعتراف الطاعنة، فإن لها أن تأخذ الطاعن الثاني به، لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع – لما كان ذلك – فإن ما يثيره الطاعنان من مجادلة في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض.

 

      

الطعن رقم ١١٢٩ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/١١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٤٤ – صفحة ٦٥٩ )

لما كان ما يثيره الطاعن من عدم صلته بالطاعنة وعن علة اتهامها له وما ساقه من قرائن تشير إلى التشكيك في أقوالها لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من المحكمة بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها  ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.

 

      

الطعن رقم ١١٢٩ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/١١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٤٤ – صفحة ٦٥٩ )

لما كان ما ينعاه الطاعنان من أن   المطعون فيه لم يشر إلى المواد التي طبقها عندما قضى بالإدانة مردوداً بأن المحكمة بينت هذه المواد في صدر حكمها وأخذت بما جاء بحكم محكمة أول درجة من أسباب وقد تضمن هذا   الأخير إشارة صريحة إلى المواد التي طبقت. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

 

      

الطعن رقم ٦٨٣ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٩٧ صفحة ٤٢٠ )

نصت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ في شأن مكافحة الدعارة، على عقاب “كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة “. وقد دل المشرع بصريح هذا النص ومفهوم دلالته أن هذه الجريمة تتحقق بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز، وأن يكون ذلك على وجه الاعتياد، ولم يستلزم لتوافرها أن تكون ممارسة الفجور أو الدعارة مقابل أجر، وإن كان الحصول على مقابل نظير ذلك قد يقوم قرينة على عدم التمييز بين الناس من قبول ارتكاب الفحشاء معهم. لما كان ذلك، وكان   الابتدائي المؤيد لأسبابه ب  المطعون فيه قد دان المطعون ضده بجريمة اعتياده على ممارسة الفجور وحصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن رئيس وحدة مكافحة الآداب أثبت في محضره أن تحرياته قد دلته على أن المطعون ضده يمارس الفحشاء في منزله مع آخرين لقاء أجر، فاستصدر إذناً من النيابة وانتقل إلى المسكن المذكور، وإذ اقتحمه ضبط … يواقع المطعون ضده، ولما سأل الأول قرر أنه يرتكب الفحشاء مع المطعون ضده بغير مقابل وقد سبق أن مارس معه هذا الفعل مراراً، وأورد   على ثبوت هذه الواقعة في حق المطعون ضده أدلة سائغة مستمدة مما أثبته رئيس وحدة مكافحة جرائم الآداب في محضره وما شهد به ذلك الشاهد – فإن النعي على   بالخطأ في تطبيق القانون بمقولة أن تلك الجريمة تستلزم لتوافرها أن يكون ارتكاب الفجور مقابل أجر، يكون غير سديد.

 

      

الطعن رقم ٨٦٧ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/١١/١٨

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١٦٢ – صفحة ٧٥٠ )

بينت المادة ٤ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦، الخاص بالأحكام العسكرية، الأشخاص الخاضعين لأحكامه، ثم نصت المادة الخامسة منه – المعدلة بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٦٨ – على أنه “تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية (أ) الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت. “ب” الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة”. كما نصت المادة السابعة من القانون المذكور على أنه “تسري أحكام هذا القانون أيضاً على ما يأتي: (١) كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأدية وظائفهم. (٢) كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون”. لما كان ذلك، وكانت التهم المسندة إلى الطاعن وهي إدارة مكان للدعارة وتسهيل واستغلال دعارة الغير – ليست من الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون، ولم تقع بسبب تأديته أعمال وظيفته، ومن ثم فإن الاختصاص بمحاكمته – وإن كان من ضباط الصف بالقوات المسلحة – إنما ينعقد للقضاء العادي طبقاً للمادة ٧ / ٢ من قانون الأحكام العسكرية إذ يوجد معه – في تهمتي تسهيل واستغلال دعارة الغير والمرتبطتان بالتهمة الأولى – مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون، ومن ثم فإن   المطعون فيه، إذ قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لهذا السبب قد أصاب صحيح القانون.

 

      

الطعن رقم ٣٠٦ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٣/١٧

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٦٥ – صفحة ٢٩٥ )

من المقرر أن القول بتوافر ثبوت ركن الاعتياد في إدارة محل للدعارة من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع – لما كان ذلك، وكان   المطعون فيه بعد أن أورد مؤدى أدلة الثبوت استظهر ركن الاعتياد على إدارة الطاعن مسكنه للدعارة بقوله “ولا شك في أن ركن الاعتياد في جريمة إدارة مكان للدعارة المسندة إلى المتهم متوافر في حقه من ذات أقوال كل من زوجته و… بمحضر ضبط الواقعة والتي جاء بها أن المتهم قد دأب على إحضار الرجال والنساء بمسكنه لارتكاب الفحشاء مقابل أجر وأن إحداهما وهي … … دأبت على الحضور إلى مسكن المتهم كل يوم أو كل يومين لترتكب الفحشاء مع من يحضرهم المتهم من الرجال إلى مسكنه لقاء ثلاثين قرشاً عن كل مرة” فهذه الأقوال – والتي اطمأنت إليها المحكمة – تقطع بأن مسكن المتهم يعتبر محلاً للدعارة في حكم المادة العاشرة من القانون ١٠ لسنة ١٩٦١ في شأن مكافحة الدعارة لأنه يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير، وما أورده   فيما تقدم كاف وسائغ في استظهار هذا الركن، ولا تثريب على المحكمة إن هي عولت في إثباته على اعتراف المتهمين الذي اطمأنت إليه طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة في الإثبات، ومن ثم يكون النعي على   بعدم استظهار ركن الاعتياد في غير محله.

 

      

الطعن رقم ١٢٣٩ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٣٨ – صفحة ١٦٩ )

تنص المادة الثامنة من قانون العقوبات على أن “تراعى أحكام الكتاب الأول من هذا القانون في الجرائم المنصوص عليها في القوانين واللوائح الخصوصية إلا إذا وجد فيها نص يخالف ذلك”، كما جرى نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ في شأن مكافحة الدعارة في الجمهورية العربية المتحدة بأن “كل من حرض ذكراً لم يتم الحادية والعشرين سنة ميلادية أو أنثى أياً كان سنها على مغادرة الجمهورية العربية المتحدة أو سهل ذلك أو استخدمه أو صحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور أو الدعارة وكل من ساعد على ذلك مع علمه به يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه..” لما كان ذلك وكان   المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنة اتفاقها في الخارج مع المحكوم عليهم الأول والرابع والخامسة على تحريض بعض الفتيات المصريات على مغادرة البلاد وتسهيل سفرهن للاشتغال بالدعارة تحت ستار العمل بالملاهي الليلية التي تمتلكها الطاعنة في منروفيا بدولة ليبريا وقد مارستها بالفعل، وأن عناصر تلك الجرائم قد توافرت في إقليم الدولة المصرية، وأورد   من الاعتبارات السائغة ما يبرر بها قضاءه بما ينم عن فهم سليم للواقع فإن النعي على   بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.

 

      

الطعن رقم ١٢٣٩ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٣٨ – صفحة ١٦٩ )

العبرة في جرائم القوادة الدولية بقصد الجاني نفسه لا بقصد المجني عليها فتقع الجريمة ولو كان الغرض الذي أدركته المجني عليها من نقلها غرضاً مشروعاً ما دام الجاني يضمر غرضاً آخر هو البغاء. كما أنه ليس بلازم لوقوعها أن يكون الجاني قاصداً استخدام المجني عليها لمباشرة الدعارة عقب نقلها أو تسفيرها وإنما يكفي أن يكون قصده منصرفاً إلى استخدامها في عمل من شأنه أن يؤدي بها في النهاية إلى ممارسة البغاء – لما كان ذلك – فإن ما تثيره الطاعنة من أن سفر هؤلاء الفتيات كان لغرض مشروع بدلالة تحريرهن عقود عمل في مصر وحصولهن على تصاريح بالسفر طبقاً للقانون لا محل له

 

      

الطعن رقم ١٢٣٩ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٣٨ – صفحة ١٦٩ )

الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على   إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه – لما كان ذلك – فإن ما تنعاه الطاعنة من قعود المحكمة عن الاطلاع على القانون الليبيري في شأن بيان الأعمال المنافية للآداب والمعاقب عليها هناك واكتفائها في ذلك بما ورد بخطاب السفارة المصرية في منروفيا وهو ما يتصل بما أسند إلى باقي المحكوم عليهن من ممارستهن الدعارة بتلك الدولة ولا تأثير له في ثبوت الجرائم التي دينت بها لا يكون مقبولاً. كما أنه لا مصلحة للطاعنة فيما تنعاه على   المطعون فيه من قصور وتناقض في التدليل على ثبوت جريمة الشروع في تحريضها الفتيات على مغادرة البلاد للاشتغال بالدعارة التي دانها   بها طالما كان ذلك   قد أعتبر الجرائم المسندة إليها جميعها مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة وأوقع عقوبة واحدة إعمالاً لحكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات.

 

      

الطعن رقم ٦٨ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – صفحة ١٣٨ )

تجيز المادة ٢٠٠ من قانون الإجراءات الجنائية لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه. ولم يشترط القانون شكلاً معيناً أو عبارات خاصة للأمر الصادر من النيابة العامة بتكليف أي من مأموري الضبط القضائي بتنفيذ الإذن الصادر من القاضي الجزئي. بمراقبة المحادثات التليفونية، كما أنه لا يلزم أن يعين في هذا الأمر اسم مأمور الضبط القضائي الذي يقوم بتنفيذ الإذن. وكل ما يشترطه القانون أن يكون من أصدر الأمر مختصاً بإصداره وأن يكون المندوب للتنفيذ من مأموري الضبط القضائي المختصين. ولما كان الثابت من مدونات   أن أحد ضباط مكتب حماية الآداب حرر محضراً ضمنه ما دلت عليه التحريات من نشاط الطاعنة في تسهيل دعارة الأخريات وأنها تستعين بذلك بالتليفون الموجود بمسكنها، وقد عرض هذا المحضر على وكيل النيابة المختص لاستئذان القاضي الجزئي في مراقبة ذلك التليفون وتسجيل ما يدور عليه من محادثات بالمخالفة للقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٦ فأمر وكيل النيابة بعرض المحضر على القاضي الجزئي المختص لإصدار الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة فأذن بذلك فأشر وكيل النيابة بذات المحضر بتنفيذ الإذن الصادر من القاضي، وتلا ذلك قيام أحد ضباط مكتب حماية الآداب – وهو من مأموري الضبط القضائي المختصين – بمراقبة تليفون الطاعنة وتسجيل المحادثات التليفونية الصادرة منه أعقبه الحصول على إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش الطاعنة ومسكنها. وإذ كانت تأشيرة وكيل النيابة المشار إليها تنصب على تنفيذ الإذن الصادر من القاضي الجزئي وتنصرف عبارتها إلى أن يقوم بهذا الإجراء أي من مأموري الضبط القضائي المختصين، فإنه لا يعيب الأمر الصادر من وكيل النيابة على هذا النحو عدم تعيينه اسم المأمور المندوب لإجراء المراقبة ولا يقدح في صحة الإجراء أن ينفذه أي واحد من هؤلاء المأمورين ما دام الأمر لم يعين مأموراً بعينه. ومن ثم يكون   إذ أطرح الدفع المبدى من الطاعنة قد أصاب صحيح القانون.

 

      

الطعن رقم ١٢٢٠ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – صفحة ٤٨ )

الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها، ويسوغه اشتباه تبرره الظروف. وهو أمر مباح لرجال السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختياراًًَ في موضع الريب والظن، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته. ولما كان مفاد ما أورده   أن مأمور الضبط القضائي. ضابط الشرطة قد استوقف الطاعنة والمتهمة الأخرى لاستكناه حقيقة أمرهما بعد أن توافرت مبررات الاستيقاف وأنهما أقرتا له إثر استيقافهما بأنهما مارستا الدعارة نظير أجر بإحدى شقق المنزل وأيد قاطن تلك الشقة هذا الإقرار فإن القبض عليهما عقب ذلك بمعرفة الضابط يكون قبضاً صحيحاً في القانون. ولا محل لما تثيره الطاعنة من منازعة في تصوير الواقعة وكيفية حصول الضبط طالما أن المحكمة قد اطمأنت – في نطاق سلطتها التقديرية – إلى ما أثبته الضابط في محضره في هذا الشأن.

 

      

الطعن رقم ١٢٢٠ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – صفحة ٤٨ )

لم يستلزم القانون لثبوت العادة في جريمة ممارسة الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات. ولما كان ما أورده   في مدوناته يكفي في إثبات أن الطاعنة قد اعتادت ارتكاب الفحشاء مع الناس بغير تمييز مقابل أجر بما تتوافر به أركان الجريمة المسندة إليها، وكان إثبات العناصر الواقعية للجريمة وركن الاعتياد على ممارسة الدعارة مرجعة إلى محكمة الموضوع بغير معقب مادام تدليل   على ذلك سائغاً – كما هو الحال في الدعوى – فإن النعي يكون على غير أساس.

 

      

الطعن رقم ٩٥٣ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٢١٩ – صفحة ١٠٥٣ )

تتوافر جريمة تسهيل الدعارة بقيام الجاني بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء وتهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة. ولما كانت مدونات   المطعون فيه قد أبانت في غير لبس أن جريمة تسهيل الدعارة التي دان الطاعنة الأولى بها كانت قد وقعت حين أصدر القاضي الإذن بالمراقبة – وهو ما أقرته عليه محكمة الموضوع، ومن ثم يكون النعي على   بخطئه في الرد على الدفع ببطلان الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة الأولى لصدوره عن جريمة مستقبلة في غير محله.

 

      

الطعن رقم ٩٥٣ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٢١٩ – صفحة ١٠٥٣ )

إذ نص القانون رقم ١٠ سنة ١٩٦١ في الفقرة الأولى من المادة الأولى على عقاب كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة. ونص في الفقرة الثانية من المادة السادسة على عقاب كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره. ثم نص في المادة السابعة على العقاب على الشروع في الجرائم المبينة في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة في حالة قيامها. فإنه لم يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الاستغلال اقتراف الفحشاء بالفعل.

 

      

الطعن رقم ٩٥٣ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٢١٩ – صفحة ١٠٥٣ )

جرى نص المادة ٢٠٠ من قانون الإجراءات الجنائية بأنه “لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه”. وهو نص عام مطلق يسري على كافة إجراءات التحقيق وليس في القانون ما يخصصه أو يقيده. ومن ثم فإن ما يثار بشأن ندب النيابة العامة للضابط خاصاً بتنفيذ إذن القاضي الجزئي بمراقبة تليفون الطاعنة وتفريغ التسجيلات الخاصة بالمحادثات التليفونية يكون في غير محله.

 

      

الطعن رقم ٩٥٣ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٢١٩ – صفحة ١٠٥٣ )

لا يجوز الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم وإذ كان الثابت أن أياً من المنازل الثلاث التي جرى تفتيشها لم تكن مملوكة لأية متهمة ولم تكن أية متهمة حائزة لأيها فلا صفة لأي من المتهمات في الدفع ببطلان تفتيشها.

 

      

الطعن رقم ٩٥٣ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٢١٩ – صفحة ١٠٥٣ )

إذا كان ما أجراه مأمور الضبط القضائي في الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة اختصاصه المكاني إنما كان في صدد الدعوى ذاتها التي بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها في اختصاصه وهو ما أقرته عليه محكمة الموضوع – فإن اختصاصه يمتد إلى جميع من اشتركوا فيها واتصلوا بها أينما كانوا ويجعل له الحق عند الضرورة في مباشرة كل ما يخوله له القانون من إجراءات سواء في حق المتهم أو في حق غيره من المتصلين بالجريمة.

 

      

الطعن رقم ٩٥٣ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٢١٩ – صفحة ١٠٥٣ )

لما كان لمأمور الضبط القضائي عملاً بالمادة ٢٩ من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً، وكان الاستجواب المحظور هو الذي يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التي تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها. وإذ كان   المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان الاستجواب في قوله: “فإنه لما كان الثابت أن الرائد المأذون له بالضبط والتفتيش بعد أن أجرى ضبط المتهمات على النحو الثابت بمحضره سألهن عن التهمة الموجهة إليهن والتي أسفر عنها الضبط، وكان لمأمور الضبط القضائي عملاً بالمادة ٢٩ من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه وكان الثابت في محضر ضبط الواقعة أنه أثر الضبط سأل المتهمات عما هو منسوب إليهن فاعترفن بممارسة الدعارة عدا المتهمة الأولى التي أنكرت ما نسب إليها فأثبت ذلك الاعتراف في محضره فلا تثريب عليه، ولا بطلان في سؤاله للمتهمات عن التهمة المسندة إليهن أو في إثبات ذلك الاعتراف الذي أدلين به أمامه “فإن ما أورده   صحيح في القانون ولا تثريب على المحكمة إن هي عولت على تلك الاعترافات في حكمها ما دامت قد اطمأنت إليها.

 

      

الطعن رقم ٩٥٣ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٢١٩ – صفحة ١٠٥٣ )

المواجهة كالاستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط اتخاذها، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بشأن بطلان محضر الضبط لخلوه من مواجهتها ببقية المتهمات هو دفع ظاهر البطلان مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه.

 

      

الطعن رقم ٩٥٣ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٢١٩ – صفحة ١٠٥٣ )

لا مصلحة للطاعنة من النعي على   قصوره أو فساد استدلاله بالنسبة لواقعة تسهيل الدعارة طالما أنه دانها عن تهمتي تسهيل الدعارة والاعتياد على ممارستها وأوقع عليها عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل في حدود العقوبة المقررة لتهمة الاعتياد على الدعارة.

 

      

الطعن رقم ٩٥٣ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٢١٩ – صفحة ١٠٥٣ )

لا تثريب على المحكمة إن هي عولت في إثبات ركن الاعتياد في جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم ١٠ سنة ١٩٦١ – على شهادة الشهود، طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الإثبات.

 

      

الطعن رقم ٦٣٢ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٢٠٣ – صفحة ٩٧٢ )

نص المادة الأولى من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ على تجريم كل من حرض ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله بصفة عامة يفيد ثبوت   على الإطلاق بحيث تتناول شتى صور التسهيل دون اشتراط ركن الاعتياد. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن جريمة التحريض على الدعارة التي دانه   بها من جرائم العادة يكون على غير سند من القانون.

 

      

الطعن رقم ٦٣٢ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٢٠٣ – صفحة ٩٧٢ )

لم يبين القانون ما هو المراد من كلمة (التحريض على الدعارة) ومن ثم فإن تقدير قيام التحريض أو عدم قيامه في الظروف التي وقع فيها يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب، ويكفي أن يثبت   تحقق التحريض ولا عليه أن يبين الأركان المكونة له.

 

      

الطعن رقم ٦٣٢ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٢٠٣ – صفحة ٩٧٢ )

متى كان   قد أثبت في حق الطاعن مقارفته جريمة تحريض الإناث على مغادرة البلاد للاشتغال بالدعارة والشروع فيها – استنادا إلى الأدلة السائغة التي أوردها – فإنه لا يجدي الطاعن ما ينعاه في شأن إدانته بجريمة التحريض على الدعارة طالما أن   المطعون فيه قد طبق في حقه حكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة أشد تلك الجرائم التي تدخل في نطاقها عقوبة التحريض على الدعارة.

 

      

الطعن رقم ٦٣٢ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٢٠٣ – صفحة ٩٧٢ )

أجاز الشارع في المادتين ٣٤ و٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى ومنها الجريمة التي دين الطاعن بها وأن يفتشه بغير إذن من سلطة التحقيق وبغير حاجة إلى أن تكون الجريمة متلبساً بها بالمعنى الذي تضمنته المادة ٣٠ من القانون ذاته. وتقدير تلك الدلائل ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره هذا خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. ولما كان   المطعون فيه قد استخلص من وقائع الدعوى في منطق سليم كفاية الدلائل التي ارتكن إليها رجل الضبط القضائي في إجراء القبض على الطاعن والتفتيش الذي أجراه وفقاً للمادة ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية، وقضى بناء على ذلك برفض الدفع ببطلان القبض وبصحة التفتيش فإنه لا يكون مخطئاً في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٧٤٩ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١١/١١

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٩٨ – صفحة ٩٥٤ )

من المقرر أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة – جناية أو جنحة – واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم بعينه، وكان هناك من الدلائل ما يكفي للتصدي لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية، وأن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة.

 

      

الطعن رقم ٧٤٩ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١١/١١

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٩٨ – صفحة ٩٥٤ )

من المقرر أنه وإن كان الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل إذن التفتيش إلا أن ذلك مشروط بأن يستظهر   أن الشخص الذي وقع التفتيش عليه أو في مسكنه هو في الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش، فإذا ما قصر   في استظهاره واكتفى في الرد على دفع الطاعنة بقوله أن القبض والتفتيش تما وفقا للقانون وبإجراءات صحيحة وهي عبارة قاصرة لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به   في هذا الشأن، إذ لم تبد المحكمة رأيها في عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش أو تقل كلمتها في كفايتها بتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق أو تستظهر في جلاء أن الطاعنة هي بعينها التي كانت مقصودة بالتفتيش بالرغم من صدور الإذن باسم مغاير لاسمها. لما كان ما تقدم، فإن   يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.

 

      

الطعن رقم ١٣ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٣/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٦٢ – صفحة ٢٨٤ )

لما كان القانون لا يشترط لوقوع جريمة تسهيل البغاء أن تكون بطريقة معينة إنما جاء النص بصفة عامة، يفيد ثبوت   على الإطلاق بحيث يتناول شتى صور التسهيل، وكان يبين من   أنه أثبت في حق الطاعن – بأدلة لها معينها الصحيح ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها – أنه في خلال أربعة أشهر سابقة دأب على تحريض المتهمة الثانية على ارتكاب الدعارة وقدمها إلى طالبي المتعة لارتكاب الفحشاء معهم لقاء أجر تقاضاه وأنه منذ أسبوع سابق على سؤالها قدمها لهذا الغرض إلى ثلاثة رجال لقاء مبلغ معين قبضه منهم، فإن ما أورده   كاف في بيان الواقعة وظروفها بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمتي تسهيل الدعارة واستغلالها اللتين دان الطاعن بهما.

 

      

الطعن رقم ١١١٦ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٢٥٦ )

دلت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ في شأن مكافحة الدعارة على أنه لم يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة على مغادرة البلاد للاشتغال بالدعارة، اقتراف الفحشاء في الخارج بالفعل، ومن ثم فلا تعارض بين ما انتهى إليه   من تبرئة بعض المتهمات من تهمة ممارسة الدعارة لعدم ثبوت اقترافهن الفحشاء وإدانة الطاعن في جريمة مساعدته وتحريضه لهن على مغادرة البلاد للاشتغال بالدعارة، وذلك لاختلاف العناصر القانونية لكل من هاتين الجريمتين ولأن انتفاء الجريمة الأولى لا يحول دون ثبوت الجريمة الثانية.

 

      

الطعن رقم ١١١٦ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٢٥٦ )

من المقرر أن تقدير قيام القصد الجنائي أو عدم قيامه – من ظروف الدعوى – يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب. ولما كان ما أثبته   كافياً لاستظهار تحقق القصد الجنائي لدى الطاعن في الجريمة التي دانه فيها (تحريض ومساعدة باقي المتهمات على مغادرة البلاد للاشتغال بالدعارة) وسائغ في التدليل على توافره في حقه، ومن ثم فإن المجادلة في هذا الخصوص لا تكون مقبولة.

 

      

الطعن رقم ١٢٧٤ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠١/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٤ – صفحة ٥٤ )

تنص المادة ١٥ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ على أن “يستتبع   بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين”. ولما كان   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه لم يحدد مبدأ المراقبة ومدتها، فإنه طبقاً للفقرة الثانية من المادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ يتعين نقض   نقضاً جزئياً وجعل مدة المراقبة المحكوم بها مساوية لعقوبة الحبس على أن يبدأ تنفيذها من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس.

 

      

الطعن رقم ١٢٧٤ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠١/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٤ – صفحة ٥٤ )

متى كانت واقعة الدعوى حسبما حصلها   ثابتاً فيها أن الطاعنة الأولى دأبت على تقديم بعض النسوة لعملائها من الرجال ليباشروا الفحشاء معهن وأن الطاعنة الثانية من بين من اعتادت الطاعنة الأولى تقديمهن لعملائها وأن الأخيرة اعتادت ممارسة الفحشاء مع من ترى الأولى إرسالها لهم دون تمييز، وكان لا يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الاستغلال اقتراف الفحشاء بالفعل، وكان   الابتدائي المؤيد لأسبابه ب  المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين بها الطاعنتان وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة مما جاء بمحضر ضبط الواقعة وأقوال شهود الإثبات واعتراف كل منهما في محضر الشرطة وتحقيق النيابة في حق نفسها وعلى الأخرى وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه   عليها، فإن ما تثيره الطاعنتان في هذا الصدد يكون غير سديد.

 

      

الطعن رقم ١٢٧٤ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠١/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٤ – صفحة ٥٤ )

متى كان القدر الذي سمعته محكمة أول درجة من المحادثات التليفونية المسجلة وأقرت به الطاعنة الأولى كافياً وقاطعاً في الدلالة على أن هذه الأخيرة دأبت على تقديم الطاعنة الثانية وغيرها من النساء لمن يرغب في إتيانهن من الرجال وأنها تتقاضى قدراً من المال مقابل ذلك، فإن النعي على   بدعوى القصور (لعدم سماع محكمة ثاني درجة ما لم تسمعه محكمة الدرجة الأولى من المحادثات المسجلة) يكون في غير محله

 

      

الطعن رقم ١٢٧٤ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠١/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٤ – صفحة ٥٤ )

من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات الأولية مادامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث في الجلسة، وأن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه. ولما كانت الطاعنتان قد أبديتا دفاعهما في الجلسة الأخيرة أمام محكمة أول درجة دون أن تصرا على سماع شهود الإثبات مما يعد تنازلاً ضمنياً منهما عن سماعهم، كما أن المحكمة الاستئنافية لم تر من جانبها حاجة لإجابة طلب مناقشة هؤلاء الشهود – فإن النعي في هذا الشق يكون غير سديد.

 

      

الطعن رقم ١٠٤٣ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٢ – صفحة ٧ )

تنص الفقرة الأخيرة من المادة ٣٤٤ من قانون الإجراءات الجنائية على أن محكمة الأحداث تختص بالنظر في قضايا الأحداث المشردين. ولما كان البين من نصوص القانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٤٩ أن المادة الأولى منه بينت الحالات التي يعد فيها الحدث مشرداً وأن المادة الثانية حددت الإجراء الذي يتبعه البوليس إذا ضبط الحدث في إحدى تلك الحالات وهو تسليم إنذار لمتولي أمره, ثم بينت المادة الثالثة العقوبة التي يحكم بها القاضي إذا عاد الحدث إلى ارتكاب أمر من الأمور المبينة في الفقرات (أ, ب, ج, د) من المادة الأولى بعد حصول الإنذار لولي أمره, وكان مفاد هذه النصوص أن محكمة الأحداث لا تكون مختصة بنظر قضايا الأحداث المشردين في الحالات المبينة في الفقرات الأربع (أ, ب, ج, د) من المادة الأولى من القانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٤٩ إلا إذا عاد الحدث إلى ارتكاب أمر من الأمور الواردة في أي منها بعد إنذار ولي أمره. لما كان ذلك, وكانت النيابة الطاعنة لا تدعي أن المطعون ضدها عادت إلى القيام بأعمال تتصل بالدعارة بعد إنذار ولي أمرها كما أنها لا تماري في أن المطعون ضدها ليست من الأحداث الذين لم يبلغ سنهم خمس عشرة سنة كاملة وكانت التهمة التي أسندت إليها وأقيمت عنها الدعوى الجنائية هي الاعتياد على ممارسة الدعارة بالمخالفة للقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ في شأن مكافحة الدعارة مما تختص به محكمة جرائم الآداب التي قدمت إليها الدعوى ابتداء, فإن هذه المحكمة إذ فصلت في الدعوى باعتبارها تدخل في اختصاصها النوعي لا تكون قد أخطأت في شيء، كما أن المحكمة الاستئنافية إذ التفتت عن الدفع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى – الذي أبداه أمامها الحاضر مع المطعون ضدها – لا تكون بدورها قد خالفت القانون. ولا يعيب حكمها سكوته عن الرد على هذا الدفع لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان.

 

      

الطعن رقم ١٠٤١ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١ – صفحة ١ )

الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجرى في حكم الظاهر, وهي لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر واقع. ولما كان الإذن بالتفتيش قد صدر أخذاً بما ورد بمحضر التحري عن غياب المتهمة الرابعة من أن الطاعنة تحتفظ بملابس المبلغ عن غيابها وبمصاغها في مسكنها بدائرة اختصاص نيابة باب شرقي, فإن الإذن بالتفتيش الذي أصدرته هذه النيابة يكون قد بني على اختصاص انعقدت له بحسب الظاهر – حال اتخاذه – مقومات صحته فلا يدركه البطلان من بعد إذا ما استبان انتفاء هذا الاختصاص وإن تراخى كشفه, هذا فضلاً عن أن قرار وزير العدل الصادر في ٢٦ سبتمبر سنة ١٩٦٥ المعمول به اعتباراً من أول نوفمبر سنة ١٩٦٥ بإنشاء نيابة جزئية ومحكمة جزئية لجرائم الآداب بمدينة الإسكندرية تختصان – ضمن ما تختصان – بما يقع بدائرة محافظة الإسكندرية من جرائم البغاء والقوادة المنصوص عليها في القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ هو قرار تنظيمي لم يسلب النيابات بالمحاكم العادية اختصاصها العام, ومن ثم فإن   المطعون فيه إذ خلص في قضائه إلى اختصاص نيابة باب شرقي بإصدار إذن التفتيش لا يكون قد خالف القانون في شيء, وبالتالي فلا محل لما تثيره الطاعنة بدعوى أن اعترافها في التحقيقات كان نتيجة تفتيش باطل.

 

      

الطعن رقم ١١١٧ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/١٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٣٠٨ – صفحة ١٣٦٧ )

إن الإستجواب الذى حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله و مناقشته تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً للتهمة أو يعترف بها إن شاء الإعتراف . و إذ كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن ما أثبته مأمور الضبط القضائي في محضر ضبط الواقعة من أقوال المتهمات بما فيهن الطاعنة نفسها لا يعدو أن يكون تسجيلاً لما أبدينه أمامه و إعتراف من إعترفت منهن في حقها و حق غيرها من المتهمات في نطاق إدلائها بأقوال مما لا يعد إستجواباً و لا يخرج عن حدود ما نيط بمأمور الضبط القضائي فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يكون سديداً .

 

      

الطعن رقم ١١١٧ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/١٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٣٠٨ – صفحة ١٣٦٧ )

من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى و حجزتها للحكم، فهى بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذى يبديه في مذكرته التى يقدمها في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح ما دام هو لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة و قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى . و لما كان يبين من الإطلاع على أوراق الطعن و المفردات المضمومة إليها أن الطاعنة لم تطلب ضم دفتر تحركات سيارات مكتب الآداب إلا في المذكرة التى قدمتها إلى المحكمة الإستئنافية بعد حجز الدعوى للحكم ، فلا تثريب على المحكمة إذا هى لم تستجب لهذا الطلب أو ترد عليه .

 

      

الطعن رقم ٨٧٢ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/١١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٢٥١ – صفحة ١١١٤ )

إذا كان   المطعون فيه لم يبين كيف أن الدفع ببطلان إجراءات الضبط و التفتيش – لحصولهما قبل صدور الإذن بهما من النيابة العامة – يخالف الثابت في الأوراق مع أن   الإبتدائى – الذى إعتنق   المطعون فيه أسبابه – يشير في إيراده لواقعة الضبط إلى أن إجراءات الضبط و التفتيش بدأت في الساعة الحادية عشر صباحاً ، كما أن الثابت من إذن الضبط و التفتيش أنه صدر في الساعة ١١,١٠ صباحاً ، فإن   المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب المستوجب للنقض و الإحالة .

 

      

الطعن رقم ٨٢٧ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/١٠/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٢٢٩ – صفحة ١٠٣٢ )

من المقرر أن الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٥١ – الذى حدثت الواقعة في ظله – لا تقوم إلا في حق من يحرض غيره على ممارسة الفحشاء مع الناس أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليه و هى لا تقع من الأنثى التى تقدم نفسها للغير إنما تقع ممن يحرضها على ذلك أو يسهل لها هذا الفعل . و لما كان يبين من واقعة الدعوى – كما أثبتها   – أن شخصاً آخر قدم الطاعنة لشابين لتمارس معهما الفحشاء لقاء مبلغ من المال ، و صورة الدعوى على هذا النحو لا تتوفر بها في حق الطاعنة أركان جريمة التحريض على الدعارة أو الفجور أو تسهيلها أو المساعدة عليها . و لما كان   قد أخطأ التكييف القانونى لواقعة الدعوى ، و قد حجب هذا الخطأ المحكمة عن بحث مدى توافر أركان الجريمة التى ترشح لها واقعة الدعوى مما يندرج تحت نصوص القانون سالف البيان ، فإنه يتعين نقض   و الإحالة .

 

      

الطعن رقم ٥٢٩ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٦/١٢

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٢٠٥ – صفحة ٩١٤ )

إن التحقيق في مفهوم حكم المادة ٢٤٧ من قانون الإجراءات الجنائية كسبب لإمتناع القاضى عن   هو ما يجريه القاضى في نطاق تطبيق قانون الإجراءات الجنائية بصفته سلطة تحقيق .

 

      

الطعن رقم ٥٢٩ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٦/١٢

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٢٠٥ – صفحة ٩١٤ )

متى كانت المادة ٢٠٦ من قانون الإجراءات الجنائية الواردة في باب – التحقيق بمعرفة النيابة العامة – المعدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٢ إذ أجازت للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزلاً غير منزله متى إتضح من إمارات قوية أنه حائز أشياء تتعلق بالجريمة ، و إذ أجازت لها أن تراقب المحادثات السلكية و اللاسلكية متى كانت لذلك فائدة في ظهور الحقيقة ، قد إشترطت لإتخاذ أى من هذه الإجراءات الحصول مقدماً على إذن بذلك من القاضى الجزئى الذى يصدر الإذن بعد إطلاعه على الأوراق و سماعه ، إن رأى لزوماً لذلك ، أقوال من يراد تفتيشه أو تفتيش منزله أو مراقبة المحادثات المتعلقة به – فإن مفاد ذلك أن الإذن الذى يصدره القاضى بشئ من ذلك إنما هو من إجراءات التحقيق ، و أن للقاضى مطلق الحرية في الإذن أو الرفض ، فإذا صدر الإذن من القاضى فإنه ينطوى على إظهار رأيه بأنه إقتنع بجدية وقوع الجريمة و من ثم يتعارض مع ما يتطلب في القاضى من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً و تتوافر به  ة التى تغياها الشارع من درء شبهة تأثر القاضى برأى سبق أن أبداه في الدعوى صوناً لمكانة القضاء و علو كلمته بين الناس .

 

      

الطعن رقم ٥٢٩ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٦/١٢

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٢٠٥ – صفحة ٩١٤ )

متى كان الثابت من مدونات   الإبتدائى أن قاضى محكمة الآداب أصدر إذناً للنيابة العامة بمراقبة و تسجيل المحادثات المتعلقة بتليفون الطاعنة الأولى كما أصدر إذناً بتفتيش مسكنين لغير متهمين و ذلك لضبط ما يوجد بهما من حالات دعارة و نسوة ساقطات سهلت دعارتهن الطاعنة الأولى ، و كان الثابت من مدونات   الإستئنافى المطعون فيه أن القاضى الذى أذن بمراقبة و تسجيل تلك المحادثات و تفتيش مساكن غير المتهمين هو الذى نظر الدعوى إبتدائياً و أصدر فيها   المستأنف المؤيد لأسبابه و المكمل ب  المطعون فيه ، و إذ كانت هذه الدعوى قد جاءت نتيجة ما أذن به هذا القاضى ذاته من مراقبة و تفتيش ، مما كان لزومه أن يمتنع عن نظرها و   فيها ، و من ثم كان قضاؤه فيها قد وقع باطلاً ، و يكون   الإستئنافى المطعون فيه – إذ قضى برفض الدفع ببطلان   المستأنف – معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٧٩ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٦/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١٩٤ – صفحة ٨٦١ )

تنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ في شأن مكافحة الدعارة على ” أن من حرض ذكراً لم يتم من العمر الحادية و العشرين سنة ميلادية أو أنثى أياً كان سنها على مغادرة الجمهورية العربية المتحدة أو سهل له ذلك أو إستخدمه أو صحبه معه خارجها للإشتغال بالفجور أو الدعارة و كل من ساعد على ذلك مع علمه به يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على خمس سنوات و بغرامة … ” و مفاد ذلك أن هذه المادة تضمن حكمها نوعين متميزين من جرائم القوادة الدولية أولهما جريمة تحريض شخص على مغادرة البلاد بقصد البغاء أو إستخدام شخص موجود فيها بقصد ممارسة البغاء خارجها ، و قد تتوافر عناصر هاتين الجريمتين في إقليم الدولة بصرف النظر عن مغادرة المجنى عليه البلاد أو عدم مغادرتها . ” و ثانيهما ” جريمة إصطحاب شخص من داخل البلاد إلى خارجها بقصد البغاء و هى جريمة لا تتم عناصرها إلا بمغاردة المجنى عليه البلاد فعلاً و لا تتطلب أكثر من إصطحاب المتهم إلى الخارج لهذا القصد . لما كان ذلك ، و إذ كان   المطعون قد أثبت في حق الطاعنة بما ينتجه من وجوه الأدلة على إرتكابها للجريمة المنطوية تحت النوع الثانى من جرائم القوادة الدولية التى عددتها المادة ١ / ٣ من قانون مكافحة الدعارة و هى إصطحابها للمتهمة الثانية معها خارج الجمهورية للإشتغال بالدعارة فلا محل لما تحاج به من أن ما قارفته لا يعد ضرباً من ضروب التحريض على إرتكاب الفحشاء مما يدخل في عداد النوع الأول من جرائم القوادة الدولية على التفصيل المقدم ذكره و لم يكن موضع إتهام الطاعنة .

 

      

الطعن رقم ١٨٠ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠٥/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٣٩٠ )

تنص المادة التاسعة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ في شأن مكافحة الدعارة على معاقبة كل من إعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة ” الفقرة ج ” بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن ٢٥ جنيه و لا تزيد على ٣٠٠ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين و أجازت وضع المحكوم عليه عند إنقضاء مدة العقوبة في إصلاحية خاصة إلى أن تأمر الجهة الإدارية بإخراجه و نصت المادة ١٥ من ذات القانون على أنه : ” يستتبع   بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة . . . ” و دلالة هذا النص في صريح عبارته أنه لا يقضى بوضع الجاني تحت مراقبة الشرطة إلا إذا قضى بحبسه ذلك أنه حدد مدة المراقبة بجعلها مساوية لمدة العقوبة و لا يمكن بداهة إجراء تحديد هذه المدة إلا في حالة القضاء بعقوبة الحبس ، و لو أراد المشرع أن يقضى بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة في حالة   عليه بالغرامة لنص على ذلك صراحة و بتحديد لمدتها .

 

      

الطعن رقم ١٨٠ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠٥/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٣٩٠ )

الأصل أن المحكمة لا تلتزم بالرد صراحة على الدفاع الموضوعى إن هى إلتفتت عنه إذ يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت الأخرى التى عول عليها   في الإدانة . و لما كان دفاع الطاعنة من أن زوجها كان يكرهها على ممارسة الدعارة طوال السبع سنوات السابقة على الحادث لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً فإن النعى على   في هذا الخصوص لا يكون في محله .

 

      

الطعن رقم ١٦٧٨ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/١٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٣٠٤ – صفحة ١٢٦٣ )

دل الشارع بما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ في شأن مكافحة الدعارة و بما نص عليه في المادة السابعة منه ، أنه لا يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو إستغلال إرتكاب الفجور أو الدعارة ، إقتراف الفحشاء بالفعل ، و من ثم فلا تعارض بين نفى   وقوع جريمة ممارسة الدعارة من المتهمتين الثانية و الثالثة لعدم إقترافهما الفحشاء و عدم توافر أركان جريمة ممارسة الدعارة في حقهما ، و بين ما إنتهى إليه من إدانة الطاعنة بجريمة الشروع في تسهيل دعارة الغير ، و إزاء ما ثبت من أن الطاعنة قد توسطت بين هاتين المرأتين و طلاب المتعة بقصد البغاء لقاء أجر تقاضته ، إذ القضاء ببراءة هاتين المرأتين من تهمة ممارسة الدعارة لعدم توافر عناصرها القانونية في حقهما ، لا يستتبع براءة الطاعنة من تهمة الشروع في تسهيل الدعارة و ذلك لإختلاف العناصر القانونية لكل من هاتين الجريمتين ، و لأن إنتفاء الجريمة الأولى ، لا يحول دون ثبوت الجريمة الثانية .

 

      

الطعن رقم ١٦٧٨ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/١٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٣٠٤ – صفحة ١٢٦٣ )

من المقرر أن القانون لم يشترط لوقوع جريمة تسهيل البغاء ، أن يكون بطريقة معينة ، إنما جاء النص بصفة عامة ، يفيد ثبوت   على الإطلاق ، بحيث يتناول شتى صور التسهيل . و إذ كان ما تقدم ، و كانت وقائع الدعوى كما أثبتها   المطعون فيه ، يبين منها أن الطاعنة قد إستقبلت بعض الرجال من طلاب المتعة في سكنها بإرشاد من قواد ، و توسطت بينهم و بين إمرأتين قدمتهما إليهم بقصد البغاء لقاء أجر تقاضته ، إلا أن المرأتين ضبطتا مع مرافقيهما قبل إرتكاب الفحشاء بالفعل ، فإن هذا الذى أثبته   تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الشروع في تسهيل الدعارة التى دان الطاعنة بها .

 

      

الطعن رقم ١٦٧٨ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/١٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٣٠٤ – صفحة ١٢٦٣ )

إن تعديل محكمة أول درجة لوصف التهمة بالنسبة للطاعنة من تسهيل إرتكاب الفجور و الدعارة للغير ، إلى شروع في ذلك ، دون أن تنبه الطاعنة أو المدافع عنها ، لا يعيب   المطعون فيه ، ما دامت الطاعنة قد علمت بهذا التعديل و أبدى محاميها دفاعه على أساسه أمام المحكمة الإستئنافية .

 

      

الطعن رقم ١٦٧٨ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/١٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٣٠٤ – صفحة ١٢٦٣ )

الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته ، و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله ، متى رأت أن الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم ، طالما أن الواقعة المبينة بطلب التكليف بالحضور و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد . و إذ كان ذلك ، و كانت المحكمة قد عدلت وصف التهمة المرفوعة به الدعوى من تسهيل دعارة الغير إلى شروع في ذلك ، فإن الواقعة التى إتخذتها المحكمة أساساً للتعديل هى ذاتها الواقعة التى تضمنتها ورقة التكليف بالحضور و التى كانت مطروحة بالجلسة ، و من ثم فلا تلتزم في مثل هذه الحالة تنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل في الوصف القانونى .

 

      

الطعن رقم ١١٠٤ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/١٠/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٢٢٥ – صفحة ٩٥٣ )

الأصل أن المحكمة الإستئنافية لا تجرى تحقيقاً بالجلسة و إنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم و ما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها إلا أن حقها في هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع ، بل إن القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة ٤١٣ من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع – بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك – الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة و تستوفى كل نقص آخر في إجراءات التحقيق . و لما كانت محكمة الدرجة الثانية قد قضت في الدعوى غير مستجيبة إلى ما طلبه الطاعن بشأن عرضه على المتهمات بحجة أنه لم يبد هذا الطلب أمام محكمة أول درجة مع أن الثابت أنه لم يمثل أمامها ، و من ثم فتكون حجتها في هذا الشأن داحضة ، كما أنها أغفلت الرد على ما طلبه خاصاً بإستدعاء محرر المحضر لمناقشته مما يصم حكمها بالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .

 

      

الطعن رقم ١٦٥٨ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠١/١٨

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٢٧ – صفحة ١١٠ )

إذا كان   المطعون فيه قد دان الطاعنتين دون أن يعنى بتحقيق ما أثارته الطاعنة الثانية من عدم توافر ركن الاعتياد على ممارسة الدعارة لعدم تجريم الفعل الأول الخاص بفض بكارتها من خطيبها السابق و مضى أكثر من ثلاث سنوات عليه ، و ما أثارته الطاعنة الثالثة من عدم علمها بإدارة المسكن المؤجر منها للطاعنة الأولى للدعارة ، و هو دفاع يعد هاما و مؤثرا في مصير الدعوى المطروحة بالنسبة لهاتين الطاعنتين ، ذلك بأن البغاء كما هو معرف به في القانون هو مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز ، كما أن جريمة ممارسة الدعارة من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقيق ثبوتها ، و كان دفاع الطاعنة الثالثة قد قصد به نفى الركن المعنوى للجريمة المسندة إليها ، فإن ما تقدم يقتضى من المحكمة حتى يستقيم قضاؤها أن تعمل على تحقيق دفاع الطاعنتين بلوغا إلى غاية الأمر فيه ، و أن ترد عليه بما يبرر رفضه ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع و القصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ١٦٥٨ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠١/١٨

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٢٧ – صفحة ١١٠ )

جرى قضاء محكمة النقض في جرائم الاعتياد ، على وجوب الاعتداد في توافر ركن الاعتياد بجميع الوقائع التى لم يمض بين كل واحدة منها و التى تليها و كذلك بين آخر واقعة و تاريخ بدء التحقيق في الدعوى أو رفعها ، مدة ثلاث سنوات .

 

      

الطعن رقم ١٩٠٣ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠١/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٥ – صفحة ٢١ )

مقتضى نص المادة العاشرة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ في شأن مكافحة الدعارة أن جريمة إدارة منزل معد للدعارة هى من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها . و لما كان   المطعون فيه قد خلا من إستظهار توافر ركن الإعتياد في جريمة إدارة محل للدعارة المسندة إلى الطاعنة و لم يبين الدليل المؤدى إلى ثبوته في حقها بعد أن أطرح الدليل الوحيد الذى أورده   الإبتدائى لإثباته والمستمد من إقرار المتهمة الثانية بأنها إعتادت ممارسة الدعارة بمنزل الطاعنة لقاء أجر كانت الطاعنة تقوم بنفسها بتحصيله من الرجال ، و قضى ببراءتها من هذه التهمة لعدم ثبوت إعتيادها ممارسة الدعارة ، فإن   المطعون فيه يكون قاصراً بما يعيبه .

 

      

الطعن رقم ١٦٢٥ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/١١/٠٤

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ١٨٤ – صفحة ٩٢٥ )

تنص المادة الثامنة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ في شأن مكافحة الدعارة في فقرتها الأولى على أن: “كل من فتح أو أدار محلا للدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه، ويحكم بإغلاق المحل، ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به”، ولما كان   المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بإدارة محل للدعارة قد وقت عقوبة الغلق بجعلها لمدة ثلاثة أشهر في حين أن القانون أطلقها من التوقيت، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه وتصحيحه.

 

      

الطعن رقم ٢٠٥٢ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٢٩٥ )

دل المشرع بما نص عليه من صيغة عامة في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ في شأن مكافحة الدعارة على إطلاق حكمها بحيث يتناول شتى صور التحريض على البغاء وتسهيله بالنسبة للذكر والأنثى على السواء, وذلك يدخل فيه أي فعل من الأفعال المفسدة للأخلاق كما يدخل فيه مجرد القول ولو كان عرضاً ما دام هذا العرض جدياً في ظاهره وفيه بذاته ما يكفي للتأثير على المجني عليه المخاطب به وإغوائه بقصد ارتكاب الفجور والدعارة.

 

      

الطعن رقم ٢٠٥٢ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٢٩٥ )

متى كان القانون لم يبين ما هو المراد من كلمة التحريض، فإن تقدير قيام التحريض أو عدم قيامه من الظروف التي وقع فيها يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب، ويكفي أن يثبت   تحقق التحريض ولا عليه أن يبين الأركان المكونة له.

 

      

الطعن رقم ٢٠٥٢ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٢٩٥ )

إذا كان   المطعون فيه قد أثبت أن المتهم اصطحب المجني عليه إلى منزله ثم عرض عليه إحضاره نسوة أو رجال لارتكاب الفحشاء معهم فلما رفض أخرج المتهم قضيبه وعرض عليه ارتكاب الفحشاء معه، وكان ما انتهى إليه   من أن ما اقترفه المتهم هو ضرب من ضروب التحريض على ارتكاب الفجور وإرضاء شهوات الغير وليس إرضاء مزاجه الخاص كما ذهب المتهم إلى ذلك، فإن ما يثيره المذكور في شأن العناصر المكونة للتحريض لا يعدو أن يكون مجادلة في موضوع الدعوى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

 

      

الطعن رقم ٢٠٥٢ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٢٩٥ )

لا جدوى مما ينعاه المتهم على   من أنه اعتبر الجريمة تامة ما دام الشروع في التحريض معاقباً عليه أيضاً بذات العقوبة المقررة للجريمة في حالة تمامها.

 

      

الطعن رقم ٢٠٢٣ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٤٥ – صفحة ٢٤٠ )

متى كان ما أورده   في بيان واقعة الدعوى التى أثبتها في حق الطاعنة من أنها سهلت للمتهمة الثانية إرتكاب الدعارة و عاونتها عليها و إستغلت بغاء تلك المتهمة و أدارت محلاً لممارسة الدعارة – يتحقق به معنى الإرتباط الوارد بالمادة ٢ / ٣٢ من قانون العقوبات ، لأن الجرائم الأربعة المسندة إلى الطاعنة وقعت جميعها لغرض واحد كما أنها مرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة مما يقتضى وجوب إعتبارها جريمة واحدة و   بالعقوبة المقررة لأشدها ، و كان   المطعون فيه قد قضى بعقوبة مستقلة عن التهمة الرابعة الخاصة بإدارة المنزل للدعارة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يقتضى نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه وفقاً للقانون .

 

      

الطعن رقم ٢٠٢٣ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٤٥ – صفحة ٢٤٠ )

من المقرر أن القانون لا يستلزم لثبوت العادة في إستعمال مكان لإرتكاب الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات ، و أنه لا تثريب على المحكمة إذا ما عولت في ذلك على شهادة الشهود .

 

      

الطعن رقم ١٨١٣ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٤٢ – صفحة ٢١٩ )

القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ في شأن مكافحة الدعارة إذ نص في الفقرة الأولى من المادة الأولى على أن : ” كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له و كذلك كل من إستخدمه أو إستدرجه أو أغواه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه ” . و نص في الفقرة الثانية من المادة السادسة على : ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد على ثلاث سنوات كل من إستغل بأيه وسيلة بغاء شخص أو فجوره ” . ثم نص في المادة السابعة على : ” يعاقب على الشروع في الجرائم المبينة في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة في حالة تمامها ” . فقد دل بذلك على أنه لا يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الإستغلال إقتراف الفحشاء بالفعل .

 

      

الطعن رقم ١٩٠٢ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٣٢ – صفحة ١٦٧ )

متى كان   قد أقام الحجة بما أورده من أسباب سائغة على مقارفة الطاعنة الجريمتين المسندتين إليها ” فتح و إدارة منزلها للدعارة ، و تحريضها و إستغلال فجور و بغاء إمرأة أخرى ” و إستظهر ركن العادة بالنسبة إلى الجريمة الأولى مما إستخلصه من شهادة الشهود و ما دلت عليه التحريات و ما كشفت عنه المراقبة المستمرة لمسكنها و من ضبط المتهمة الثانية فيه ، فإن ما تنعاه الطاعنة على   من دعوى فساده في الإستدلال على توافر ركن الإعتياد يكون غير سديد . و لا ينال من سلامة تدليل   على توافر ذلك الركن قضاؤه ببراءة المتهمة الثانية لإبتناء حكم البراءة على سبب قانونى متصل بحالة هذه المتهمة و هو عدم ثبوت إعتيادها هى على إرتكاب الجريمة المسندة إليها ” الإعتياد على ممارسة الفجور و الدعارة ” دون أن ينفى واقعة ضبطها بمسكن الطاعنة و هى ترتكب الفحشاء مع آخر قدمته الطاعنة إليها مقابل ما تقاضته من أجر و هى الواقعة التى إستند إليها   – ضمن ما إستند – على التدليل على توافر ركن العادة لدى الطاعنة ، و لم يكن حكم البراءة بمؤثر في عقيدتها في هذا الشأن .

 

      

الطعن رقم ٩ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٥/٠٣

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٤١٥ )

الأصل أن الإستئناف و لو كان مرفوعاً من المتهم وحده يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية – فيكون لها أن تعطى الوقائع التى سبق طرحها على القاضى الإبتدائى وصفها القانونى الصحيح و كل ما عليها ألا توجه أفعالاً جديدة إلى المتهم أو أن تشدد عليه العقوبة متى كان هو المستأنف وحده . و لما كان الثابت من تحصيل   لواقعة الدعوى أن الطاعنة إتصلت بالمتهمة الثانية وطلبت إليها الحضور لممارسة الدعارة في البنيسون الذى تديره ثم قدمتها للشخصين اللذين وجدا بالبنسيون وقت الضبط لإرتكاب الفحشاء معها نظير جعل تقاضته منهما مما حدا بالمحكمة نظراً إلى عدم توافر ركن العادة إلى إستبعاد جريمة إدارة البنسيون للدعارة و إعتبار الواقعة منطبقة على نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٥١ الذى وقعت الجريمة في ظله – بوصف أن الواقعة مجرد تسهيل للبغاء . و كانت المحكمة فيما ذهبت إليه قد أقامت حكمها على الواقعة المادية ذاتها التى شملها التحقيق و رفعت بها الدعوى و هو ما لم تمار فيه الطاعنة ، و كانت عقوبة الجريمة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون المذكور ليست أشد من العقوبة المقررة للجريمة التى كانت مقامة بها الدعوى أصلاً ، فلا تثريب على المحكمة إن هى عدلت الوصف على هذا النحو و أنزلت على الواقعة صحيح القانون دون أن تلفت نظر الطاعنة للمرافعة على أساس الوصف المعدل .

 

      

الطعن رقم ٤٠ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ٢٨ – صفحة ١٢٤ )

الأصل بأن قيد حرية النيابة العامة في تحرك الدعوى الجنائية أمر إستثنائى ينبغى عدم التوسع في تفسيره و قصره على أضيق نطاق سواء بالنسبة إلى الجريمة التى أخصها القانون بضرورة تقديم الشكوى عنها أو بالنسبة إلى شخص المتهم دون الجرائم الأخرى المرتبطة بها و التى لا تلزم فيها الشكوى . و لما كانت جريمتا الإعتياد على ممارسة الدعارة و إدارة محل لها – اللتان رفعت بهما الدعوى الجنائية و دين الطاعنان بهما – مستقلين في أركانهما و كافة عناصرهما القانونية عن جريمة الزنا ، فلا ضير على النيابة العامة إن هى باشرت حقها القانونى في الإتهام و قامت بتحريك الدعوى الجنائية عنهما و رفعا تحقيقاً لرسالتها . و لا يصح النعى على   قبوله الدعوى الجنائية و الفصل فيها بغير بحث جريمة الزنا – التى لم تكن موضع بحث أمام المحكمة لإستقلال الأوصاف القانونية للأفعال الأخرى التى أقيمت بها الدعوى الجنائية عن تلك الجريمة .

 

      

الطعن رقم ٤٠ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ٢٨ – صفحة ١٢٤ )

ة التى تغياها الشارع من غل يد النيابة العامة عن تحريك الدعوى الجنائية في جريمة الزنا – و هى الحفاظ على مصلحة العائلة و سمعتها – لا تقوم إذا ما وضح للمحكمة من عناصر الدعوى أن إرتكاب المنكر مع الزوجة كان بعلم زوجها و رضاه مما يسقط حقه فيما فرضه الشارع لحمايته و عائلته .

 

      

الطعن رقم ١٨٣٠ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠١/١١

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ١٢ – صفحة ٥٠ )

توافر ثبوت ركن الإعتياد في إدارة المحل للدعارة من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تقديرها في ذلك سائغاً . و لما كان   المطعون فيه قد إستظهر هذا الركن بما إستخلصه من شهادة الشاهد من سبق تردده على مسكن الطاعن لإرتكاب الفحشاء ، و كان تقديره في ذلك سليماً . و لا تثريب على المحكمة إن هى عولت في إثبات هذا الركن على شهادة هذا الشاهد التى إطمأنت إليها طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الإثبات . و من ثم فإن النعى على   المطعون فيه بعدم إستظهاره ركن الإعتياد يكون في غير محله .

 

      

الطعن رقم ١٨٣٠ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠١/١١

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ١٢ – صفحة ٥٠ )

المحكمة بحسب الأصل غير مقيدة بندب خبير إذا هى رأت في الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفى للفصل فيها . و لما كانت الأدلة التى أوردها   بما له من سلطة موضوعية تنبئ بذاتها و بطريقة لا تدع مجالاً للشك في أن الطاعن أعد مسكنه للدعارة . و من ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن رفض طلب ندب الطبيب الشرعى لإثبات العجز الجنسى لدى الشاهد لا يكون له محل .

 

      

الطعن رقم ١٣ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/٠٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ٣٢ – صفحة ١٥٣ )

القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٥١ بشأن مكافحة الدعارة إذ نص في مادته الأولى على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له ، و نص في المادة السابعة على أن يعاقب على الشروع في الجرائم المبينة في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة – لم يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل إرتكاب الفحشاء بالفعل .

 

      

الطعن رقم ٩٧١ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/٠١/٠٦

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ٢ – صفحة ١٠ )

المعاونة التى عناها الشارع في القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٥١ في مادته الثامنة لا تتحقق إلا بالإشتراك الفعلى في تهيئة المحل المعد للدعارة بقصد إستغلاله .

 

      

الطعن رقم ١٤٨٥ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/١٢/٠٢

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ١٥٨ – صفحة ٨٧٣ )

جريمة إدارة منزل للدعارة من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها .

 

      

الطعن رقم ٣٢ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠٦/٠٣

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٤٨٠ )

لما كان   قد أقام الحجة بما أورده من أسباب سائغة على مقارفة الطاعنة الفحشاء مع الرجل الذى كان معها وقت الضبط و وجودهما معاً في حالة تنبىء بذاتها على وقوع هذه الجريمة ، و إستظهر ركن العادة بالنسبة إلى جريمتى إدارة المحل للدعارة و ممارستها بما إستخلصه من شهادة الشاهد من سابقة تردده عدة مرات لإرتكاب الفحشاء معها ، فلا تثريب على المحكمة إن هى عولت في إثبات هذا الركن على شهادة الشهود ، طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الإثبات .

 

      

الطعن رقم ٢٠٧٨ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠٤/٢٣

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ٧٠ – صفحة ٣٤٨ )

دل القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ – في شأن مكافحة الدعارة – بالصيغة العامة التى تضمنتها مادته الأولى على إطلاق حكمها بحيث تتناول شتى صور التحريض على تسهيله البغاء و بالنسبة للذكر و الأنثى على السواء ، بينما قصر نطاق تطبيق الفقرة الأولى من مادته السادسة بعد هذا التعميم على الأنثى التى تمارس الدعارة و التى تمهد لها صورة معينة من صور المساعدة و التسهيل هى المعاونة التى تكون وسيلتها الإنفاق المالى بشتى سبله سواء أكان كلياً أو جزئياً . و لما كان ما أثبته   المطعون فيه من أن الطاعنة سمحت لمتهمة أخرى بممارسة الدعارة في مسكنها الخاص لا يوفر في حقها صورة المعاونة التى تتطلبها الفقرة الأولى من المادة السادسة ، و إنما يعتبر تسهيلاً للبغاء بصورته للعامة مما يخضع لحكم المادة الأولى من القانون المذكور التى تناولت بالتجريم شتى صور المساعدة . و من ثم فإن   إذ أعمل الفقرة الأولى من المادة السادسة يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون و تأويله ، إلا أنه و قد عاقب الطاعنة بعقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة الأولى فلا وجه لنقض   .

 

      

الطعن رقم ٢٠٧٨ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠٤/٢٣

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ٧٠ – صفحة ٣٤٨ )

تعاقب الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ ” كل من يملك أو يدير منزلاً مفروشاً أو غرفة مفروشة أو محلاً مفتوحاً للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصاً يرتكبون ذلك أو بسماحه في محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة ” . و الأماكن المفروشة المشار إليها في تلك الفقرة إنما هى التى تعد لإستقبال من يرد إليها من أفراد الجمهور بغير تمييز للإقامة مؤقتاً بها ، و هو معنى غير متحقق في المنازل التى يستأجرها الناس عادة و على سبيل الإختصاص يسكناها مدة غير محددة ، و لها نوع من الإستمرار .

 

      

الطعن رقم ١٨٠٦ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/٠٥/٠٧

مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٤٣٧ )

تحقق ثبوت الإعتياد على الدعارة و إن يكن من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها في ذلك سائغاً . فإذا كانت واقعة الدعوى كما أثبتها   المطعون فيه هى أن كل ما توفر على الطاعنة الثانية من أدلة هو وجودها في منزل الطاعنة الأولى التى إعتادت إدارة منزلها للدعارة و وجود شخصين دفع كل منهما مبلغاً من النقود للطاعنة الأولى لمواصلة الطاعنة الثانية و قد أتم أحدهما ما أراد و كان الثانى يباشر الفعل ، على ما يقوله   ، عندما داهم رجال البوليس المنزل ، و لما كان إعتياد الطاعنة الأولى إدارة منزلها للدعارة لا يستتبع بطريق اللزوم إعتياد الطاعنة الثانية على ممارسة الدعارة ، و كان تكرار الفعل ممن تأتى الدعارة في مسرح واحد للإثم لا يكفى لتكوين العادة و لو ضم المجلس أكثر من رجل ، ذلك أن الإعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة أو الظروف ، و كان   المطعون فيه قد إتخذ من تكرار الفعل مرتين مع الطاعنة الثانية في مجلس واحد دليله على ثبوت الإعتياد في حقها مضافاً إليه ثبوت الإعتياد في حق الطاعنة الأولى صاحبة المنزل ، و كان ما أراده   من ذلك لا يكفى بهذا القدر لإثبات توفر هذا الركن الذى لا تقوم الجريمة عند تخلفه فإنه يتعين نقض   و القضاء ببراءة الطاعنة مما أسند إليها .

 

      

الطعن رقم ٢٤٦ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ١٠٢ – صفحة ٥٤٦ )

ما قرره   المطعون فيه من ” أن للزوجة التي تساكن زوجها صفة أصلية في الإقامة في منزله لأنه في حيازتها، وهي تمثله في هذه الحيازة وتنوب عنه بل تشاركه فيه، وأنه على فرض التسليم جدلاً أن المنزل الذي جرى تفتيشه مستأجر باسم زوج المتهمة الأولى فإن ذلك لا يؤثر في سلامة الإذن بالتفتيش ما دامت المتهمة المذكورة تساكن زوجها فيه ومن ثم فهو في حيازتها وبالتالي يكون الإذن قد صدر سليماً من الناحية القانونية ” – هذا الذي انتهى إليه   وجاء بمدوناته يتفق وصحيح القانون مما يجعل ما يسفر عنه التفتيش الذي يتم تنفيذه بمقتضاه دليلاً يصح الاستناد إليه في الإدانة.

 

      

الطعن رقم ٢٤٦ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ١٠٢ – صفحة ٥٤٦ )

لا يقدح في اعتبار المنزل الذي أجرى تفتيشه محلاً للدعارة – أنه مسكن خاص للزوجية، ما دام أن   المطعون فيه قد انتهى إلى أن المتهمة أعدت هذا المسكن في الوقت ذاته لاستقبال نساء ورجال لارتكاب الفحشاء فيه.

 

      

الطعن رقم ٢٤٦ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ١٠٢ – صفحة ٥٤٦ )

لا يستوجب القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٥١ تقاضى أجر لتجريم فعل إدارة منزل للدعارة أو التحريض على ارتكابها، ومن ثم فلا جناح على المحكمة إن لم تتحدث استقلالاً عن الأجر أو المقابل وهو ما لا يعد ركناً من أركان الجريمة المستوجبة للعقوبة.

 

      

الطعن رقم ١٤٧٣ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/١٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ١٨٦ – صفحة ٩٥٤ )

الزوجة تعتبر من الغير في حكم القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٥١ – يؤيد ذلك أن الشارع يشدد العقاب في المادة الثامنة منه على من يدير منزلاً للدعارة إذا ما كانت له سلطة على من يمارسون الفجور أو الدعارة فيه .

 

      

الطعن رقم ١٢٣٥ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/١٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٢٦٤ – صفحة ١٠٩٠ )

نصت المادة الأولى من القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٥١ – بشأن مكافحة الدعارة – على تجريم كل من حرض ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور والدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له بصيغة عامة تفيد ثبوت   على الإطلاق بحيث تتناول شتى صور التسهيل دون اشتراط ركن الاعتياد، غير أن المادة التاسعة تكفلت في فقرتها الثانية بالنص على عقاب ” كل من يمتلك أو يدير منزلاً مفروشاً أو غرفاً مفروشة أو محلاً مفتوحاً للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصاً يرتكبون ذلك أو بسماحه في محله بالتحريض على الفجور و الدعارة ” – و هذا التخصيص بعد التعميم ابتداء يفيد أن مراد الشارع استثناء من ورد ذكرهم في النص الخاص من   العام

 

      

الطعن رقم ١٥٨ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٤/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١٥٢ – صفحة ٥١٩ )

الفرع يعتبر من الغير في حكم القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٥١ .

 

      

الطعن رقم ١٩٩٨ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٤/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١٤٣ – صفحة ٤٨٩ )

متى كان   قد أثبت بأدلة سائغة أن المتهمة تدير منزلها للدعارة كما أورد مضمون ما جاء بمحضر التفتيش من أن نسوة عديدات و رجالاً قد ضبطوا بالمنزل و إعترف النسوة بأنهن يمارسن الدعارة في المنزل كما أقر الرجال بأنهم يترددون عليه في أوقات متباينة لإرتكاب الفحشاء نظير أجر تستوفيه منهم المتهمة فإن ما أثبته   تتوافر به في حق المتهمة عناصر جريمة الإعتياد على إدارة منزلها للدعارة طبقاً للمادة ٨ من القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٥١ .

 

      

الطعن رقم ١٩٩٨ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٤/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١٤٣ – صفحة ٤٨٩ )

إن المادة ٨ من القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٥١ إذ عاقبت على فعل المعاونة في إدارة منزل للدعارة إنما عنت المعاونة في إعداد المحل و إستغلاله كمشروع ، و إذن فوجود إمرأة في منزل معد للدعارة لا يعتبر بذاته معاونة في إدارته أو إستغلاله و لا تتحقق به تلك الجريمة .

 

      

الطعن رقم ١٩٩٨ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٤/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١٤٣ – صفحة ٤٨٩ )

متى أثبت   أن أحد الرجال إعتاد التردد على منزل معد للدعارة يرتكب فيه الفحشاء مع من تحضره له المرأة التى تدير هذا المنزل و أنه إرتكب الفحشاء عدة مرات مع المتهمة و هى ممن يستخدمن في إدارة هذا المنزل للدعارة فإن ذلك تتوافر به في حق المتهمة عناصر جريمة الإعتياد على ممارسة الدعارة المنصوص عليها في المادة ٩ من القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٥١ .

 

      

الطعن رقم ٤٣ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٣/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١٢٢ – صفحة ٤٢٢ )

النص على المصادرة في المادة الثامنة من القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٥١ و جعلها وجوبية لا جوازية كما يقضى بذلك قانون العقوبات ليس من شأنه بحال أن يغير من طبيعتها و هى بحسب الشروط الموضوعة لها فيه لا يجوز أن تتناول غير المحكوم عليه .

 

      

الطعن رقم ١٩٩٧ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٣/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٤٠٩ )

إذا كان منزل المتهمة – على ما أثبته   – هو مكان خاص تقيم فيه محترفة مهنة الحياكة إلا أنها أعدته في الوقت ذاته لإستقبال نساء و رجال عديدين لإرتكاب الفحشاء فيه نظير أجر تتقاضاه ، فهو بهذا الوصف مما يدخل في التعريف الذى أورده الشارع لمحل الدعارة في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٥١ .

 

      

الطعن رقم ١٩٩٧ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٣/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٤٠٩ )

المحال المفروشة المشار إليها في المادة التاسعة من القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٥١ هى التى تعد لإستقبال من يرد إليها من أفراد الجمهور بغير تمييز للإقامة مؤقتاً بها . و هو معنى غير متحقق في المنازل التى يستأجرها الناس عادة و على سبيل الإختصاص لسكناها مدة غير محدودة و لها نوع من الاستمرار .

 

      

الطعن رقم ٩٨٩ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١١ – صفحة ٢٧ )

جريمة إدارة بيت للدعارة و جريمة ممارسة الفجور و الدعارة هما من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقيق ثبوتها .

 

      

الطعن رقم ٩٨٩ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١١ – صفحة ٢٧ )

إذا كانت جريمة إدارة منزل للدعارة غير متوافرة الأركان فإن جريمة المعاونة في إدارته للدعارة تكون غير قائمة قانوناً لأنها نوع من الإشتراك في الفعل الأصلى لا قيام لها بدونه .

 

      

الطعن رقم ٩٨٢ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٤ – صفحة ٩ )

إذا كان   قد استفاد تحريض المتهمة للأنثى على الدعارة من كونها صحبتها إلى الشخص الذى إتخذ محله مكاناً لإلتقاء الجنسين و أنها قدمتها لشخص آخر و رافقتهما إلى السيارة التى ركباها معاً ليرتكب معها فعل الفحشاء و أوصته بأن يعود بها في موعد معين ، فإن هذا الإستخلاص يكون سائغاً و مقبولاً و تتحقق به الجريمة المبينة في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٥١ .

 

      

الطعن رقم ٣١٨ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠٥/١٦

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٢٩٦ – صفحة ٩٩١ )

إن جريمة إدارة بيت للدعارة و جريمة ممارسة الفجور و الدعارة هما من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها .

 

      

الطعن رقم ١٨٨ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠٥/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٢٩٢ – صفحة ٩٧٩ )

إن القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٥١ إذ عاقب في المادة الثامنة منه على فعل المعاونة في إدارة المنزل للدعارة ، إنما عنى المعاونة في إعداد المحل و إستغلاله كمشروع ، و إذن فوجود إمرأة في محل معد للدعارة و ضبطها فيه ، مهما بلغ من علمها بإدارته للدعارة ، لا يعتبر بذاته عوناً على إستغلاله أو مساعدة في إدارته ، و لا تتحقق به جريمة المعاونة على إدارة منزل للدعارة .

 

      

الطعن رقم ١١١٧ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٤/١١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٢٠١ )

إذا كانت الواقعة المراد الإستدلال عليها بمحضر التفتيش الباطل واحدة فسواء وصفت أنها دعارة أو زنا ، فأثر البطلان ينسحب عليها و يشملها بكافة أوصافها .

 

      

الطعن رقم ٧٣٦ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٤/١٠/١٨

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٣٠ – صفحة ٨٥ )

إن معاشرة رجل لإمراة في منزله معاشرة الأزواج لا يعد من أعمال الفسق و الدعارة المؤثمة في القانون إذ أن المقصود بالتحريم هو مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز .

 

      

الطعن رقم ٤٣٣ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٤/٠٥/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥ – قاعدة ٢٠٢ – صفحة ٥٩٥ )

لما كان القانون لا يستلزم لثبوت العادة في إستعمال مكان لممارسة الدعارة فيه طريقة معينة من طرق الإثبات فلا تثريب على المحكمة إذ هى عولت في هذا الإثبات على شهادة الشهود .

 

      

الطعن رقم ٤١٧ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٤/٠٥/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٥ – قاعدة ١٩٥ – صفحة ٥٧٤ )

متى كان   إذ دان المتهمة بأنها عاونت زوجها الذى كان متهماً معها في إدارة منزل للدعارة و الفجور بممارسة الدعارة فيه قد أثبت عليها أن شخصاً إرتكب الفحشاء معها في منزل زوجها المتهم الأول الذى يديره للدعارة كما أثبت عليها إعتياد بعض الرجال على الحضور إلى ذلك المنزل و التردد عليه لإرتكاب الفحشاء مع المتهمة نظير أجر قدره ثلاثون قرشاً للمرة الواحدة ، فإن ما أثبته   من ذلك تتحقق به جريمة ممارسة الدعارة المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٥١ بجميع عناصرها القانونية .

 

      

الطعن رقم ١٢٣٤ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/٠١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ١٦٨ – صفحة ٤٣٩ )

إن المادة الثامنة من القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٥١ قد عرفت بيت الدعارة بأنه كل محل يستعمل لممارسة دعارة الغير أو فجوره، ولو كان من يمارس فيه الدعارة شخصاً واحداً. وإذن فمتى كانت الواقعة الثابتة ب  هي أن الطاعنة ضبطت في منزلها ترتكب الفحشاء مع شخص أجنبي عنها وأنه لم يضبط بالمنزل امرأة أخرى سواها، وكانت المحكمة لم تقم دليلاً آخر على أنها أدارت منزلها لممارسة الغير للدعارة فيه، فإن جريمة إدارة منزل للدعارة لا تكون متوافرة الأركان.

 

      

الطعن رقم ٤١٠ لسنة ٢١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥١/١١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣ – قاعدة ٨٤ – صفحة ٢٢٣ )

إن القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٥١ الذي صدر ونشر في ٢٦ أبريل سنة ١٩٥١ يسري على كل فعل وقع قبله لم يحكم فيه نهائياً قبل صدوره عملاً بالفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات. وإذا كان هذا القانون يشترط للعقاب الاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة، فإنه – وفقاً لأحكامه – لا يصح عقاب المتهمة لمجرد ضبطها في منزل يدار للدعارة لارتكاب الفحشاء، وإذا كانت المحكمة قد استندت في   على المتهمة إلى أنها تتردد على المنزل الذي ضبطت فيه ولم تبين الدليل المؤدي إلى ثبوت ذلك فإن حكمها يكون قاصراً إذ أن ما قالته من ذلك لا يكفي لإثبات الاعتياد على ممارسة الدعارة في حكم هذا القانون .

 

      

الطعن رقم ١١٠٤ لسنة ٢١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥١/١١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٢٢٩ )

إن القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٥١ بشأن مكافحة الدعارة الذي صدر ونشر في ٢٦ أبريل سنة ١٩٥١ لا يعاقب على مجرد ضبط المتهمة في منزل يدار للدعارة بل هو يشترط للعقاب الاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة. وهذا القانون هو الواجب التطبيق على الفعل الواقع قبله والذي لم يحكم فيه نهائياً قبل صدوره عملاً بالفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات. ولا يغير من هذا ما ورد بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٥٠ من النص على استمرار العمل بأحكام الأمر العسكري رقم ٧٦ لسنة ١٩٤٩ لمدة سنة إذ ذلك لا يجعل منه قانوناً ينهي عن ارتكاب فعل في فترة محددة لا يحول انتهاؤها دون السير في الدعوى مما يدخل في حكم الفقرة ٣ من المادة الخامسة من قانون العقوبات .

 

      

الطعن رقم ٤٥٨ لسنة ٢١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥١/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ٤٢٣ – صفحة ١١٥٨ )

إنه لما كانت المادة ٥ من الأمر العسكري رقم ٧٦ لسنة ١٩٤٩ تقضي بعقوبتي الحبس والغرامة معاً فإن إدانة امرأة لاتخاذها هي وزوجها بيتاً للعاهرات اداره وتعاطت هذه المرآة فيه الفحشاء حالة كونها مصابة بمرض الزهري و  عليها بمقتضى المادة المذكورة بالحبس وحده دون الغرامة – ذلك يكون مخالفاً للقانون .

 

Views: 0