اثر الاحكام الصادرة بالتفسير

الطعن رقم  0103     لسنة 40  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1594

بتاريخ 17-11-1976

الموضوع : دستور

الموضوع الفرعي : اثر الاحكام الصادرة بالتفسير

فقرة رقم : 3

إذ كان الطاعن لم يبين المواطن التى بنى عليها ما آثاره – من دفع بعدم دستورية القرار التفسيرى رقم 8 لسنة 1965 – إستناداً إلى أن القرار المذكور تضمن تفسيرا لنصوص القانون رقم 7 لسنة 1965 ، فإن ذلك يدل على عدم جدية دفعه .

الطعن رقم  0246     لسنة 49  مكتب فنى 32  صفحة رقم 939

بتاريخ 24-03-1981

الموضوع : دستور

الموضوع الفرعي : اثر الاحكام الصادرة بالتفسير

فقرة رقم : 2

مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 81 لسنة 1966 بإصدار قانون المحكمة العليا أن المشرع إختص المحكمة العليا بتفسير النصوص التشريعية و جعل لقرارات التفسير التى تصدرها قوة ملزمة لجميع جهات القضاء ، و هى فى ذلك لا تنشىء حكماً جديداً بل تكشف عن حكم القانون بتفسير نصوصه و تبين قصد المشرع منه ، و بذلك يكون لقرارها ذات قوة النص الذى إنصب عليه التفسير ، و لا يغير من ذلك أن المشرع نص بالمادة 31 من القانون رقم 66 لسنة 1970 بإصدار قانون الإجراءات و الرسوم أمام المحكمة العليا ، على أن تكون الأحكام الصادرة من المحكمة العليا بالفصل فى دستورية القوانين ملزمة لجميع جهات القضاء و لم يشر إلى قرارات التفسير ، رغم أنه واجب نشر منطوق تلك الأحكام و قرارات تفسير النصوص القانونية بالجريدة الرسمية ، ذلك أن الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا قد نصت على أن لقرارات التفسير ذات القوة الملزمة ، و هو ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 66 لسنة 1970 تعليقاً على المادة 31 منه ، و كان من مقتضى إختصاص المحكمة العليا بالتفسير الملزم للنصوص التشريعية أن يكون لها وحدها تقدير توافر شروط قبول طلب التفسير بحيث لا يقبل من أية جهة قضائية أن تبحث تلك الشروط أو تناقشها توصلاً إلى التحلل من القوة الملزمة لقرار التفسير .

Views: 0