الوقائع المصرية – (العدد 5 مكرر “عدد غير اعتيادى”) – (السنة 127هـ)

الاثنين 3 جمادى الثانية سنة 1375هـ، الموافق 16 يناير سنة 1956م

 

دستور

الجمهورية المصرية

مقدمة

 

نحن الشعب المصرى

الذى انتزع حقه فى الحرية والحياة، بعد معركة متصلة ضد السيطرة لمعتدية من الخارج والسيطرة المستغلة من الداخل؛

من الشعب المصرى

الذى تولى أمره بنفسه، وأمسك زمام شأنه بيده، غداة النصر العظيم الذى حققه بثورة 23 يوليه سنة 1952 وتوَّج به كفاحه على مدى التاريخ؛

نحن الشعب المصرى

الذى استلهم العظة من ماضيه، واستمد العزم من حاضره، فرسم معالم الطريق إلى مستقبل:

متحرر من الخوف،

متحرر من الحاجة،

متحرر من الذل،

يبنى فيه بعمله الإيجابى، وبكل طاقته وإمكانياته، مجتمعا تسوده الرفاهية ويتم له فى ظلاله:

* القضاء على الاستعمار وأعوانه،

* القضاء على الإقطاع،

* القضاء على الاحتكار، وسيطرة رأس المال على الحكم،

* إقامة جيش وطنى قوى،

* إقامة عدالة اجتماعية،

* إقامة حياة ديمقراطية سليمة،

نحن الشعب المصرى:

الذى يؤمن بأن:

لكل فرد حقا فى يومه؛

ولكل فرد حقا فى غده؛

ولكل فرد حقا فى عقيدته؛

ولكل فرد حقا فى فكرته؛

حقوقا لا سلطان عليها أبدا لغير العقل والضمير؛

نحن الشعب المصرى

الذى يقدِّس الكرامة والعدالة والمساواة باعتبارها جذورا أصيلة للحرية والسلام؛

نحن الشعب المصرى

الذى يشعر بوجوده متفاعلا فى الكيان العربى الكبير، ويقدر مسئولياته والتزاماته حيال النضال العربى المشترك، لعزة الأمة العربية ومجدها؛

نحن الشعب المصرى

الذى يعرف مكانه على ملتقى القارات والبحار من هذا العالم، ويقدر تبعات رسالته التاريخية فى بناء الحضارة، ويؤمن بالإنسانية كلها، ويوقن أن الرخاء لا يتجزأ، وأن السلام لا يتجزأ؛

نحن الشعب المصرى

بحق هذا كله…. ومن أجل هذا كله….

نرسى هذه القواعد والأسس دستورا، ينظم جهادنا ويصونه، ونعلن اليوم هذا الدستور، تنبثق أحكامه من صميم كفاحنا، ومن خلاصة تجاربنا، ومن المعانى المقدسة التى هتفت بها جموعنا، ومن القيم الخالدة التى سقط دفاعا عنها شهداؤنا، ومن أحلام المعارك التى خاضها آباؤنا وأجدادنا جيلا بعد جيل..

من حلاوة النصر، ومن مرارة الهزيمة؛

نحن الشعب المصرى

وبعون الله وتوفيقه وهداه؛

نملى هذا الدستور ونقرّره ونعلنه، مشيئتنا وإرادتنا وعزمنا الأكيد، ونكفل له القوّة والمهابة والاحترام.

الباب الأول

الدولة المصرية

مادة 1

 

مصر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. وهى جمهورية ديمقراطية. والشعب المصرى جزء من الأمة العربية.

 

مادة 2

 

السيادة للأمة، وتكون ممارستها على الوجه المبين فى هذا الدستور.

 

مادة 3

 

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية.

 

الباب الثانى

المقوّمات الأساسية للمجتمع المصرى

مادة 4

 

التضامن الاجتماعى أساس للمجتمع المصرى.

 

مادة 5

 

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.

 

مادة 6

 

تكفل الدولة الحرية والأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المصريين.

 

مادة 7

 

ينظم الاقتصاد القومى وفقا لخطط مرسومة تراعى فيها مبادئ العدالة الاجتماعية وتهدف الى تنمية الإنتاج ورفع مستوى المعيشة.

 

مادة 8

 

النشاط الاقتصادى الخاص حر، على ألا يضر بمصلحة المجتمع أو يخل بأمن الناس أو يعتدى على حريتهم أو كرامتهم.

 

مادة 9

 

يستخدم رأس المال فى خدمة الاقتصاد القومى، ولا يجوز أن يتعارض فى طرق استخدامه مع الخير العام للشعب.

 

مادة 10

 

يكفل القانون التوافق بين النشاط الاقتصادى العام والنشاط الاقتصادى الخاص تحقيقا للأهداف الاجتماعية ورخاء الشعب.

 

مادة 11

 

الملكية الخاصة مصونة، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية. ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون.

 

مادة 12

 

يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما لا يسمح بقيام الإقطاع.

ولا يجوز لغير المصريين تملك الأراضى الزراعية إلا فى الأحوال التى يبينها القانون.

 

مادة 13

 

يحدد القانون وسائل حماية الملكية الزراعية الصغيرة.

 

مادة 14

 

ينظم القانون العلاقة بين ملاك العقارات ومستأجريها.

 

مادة 15

 

تشجع الدولة الادخار، وتشرف على تنظيم الائتمان، وتيسر استغلال الادخار الشعبى.

 

مادة 16

 

تشجع الدولة التعاون، وترعى المنشئات التعاونية بمختلف صورها. وينظم القانون الأحكام الخاصة بالجمعيات التعاونية.

 

مادة 17

 

تعمل الدولة على أن تيسر للمواطنين جميعا مستوى لائقا من المعيشة أساسه تهيئة الغذاء والمسكن والخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية.

 

مادة 18

 

تكفل الدولة، وفقا للقانون، دعم الأسرة وحماية الأمومة والطفولة.

 

مادة 19

 

تيسر الدولة للمرأة التوفيق بين عملها فى المجتمع وواجباتها فى الأسرة.

 

مادة 20

 

تحمى الدولة النشء من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبى والجسمانى والروحى.

 

مادة 21

 

للمصريين الحق فى المعونة فى حالة الشيخوخة وفى حالة المرض أو العجز عن العمل.

وتكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والمعونة الاجتماعية والصحة العامة وتوسعها تدريجيا.

 

مادة 22

 

العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة.

 

مادة 23

 

المصريون متضامنون فى تحمل الأعباء الناتجة عن الكوارث والمحن العامة.

 

مادة 24

 

تكفل الدولة، وفقا للقانون، تعويض المصابين بأضرار الحرب.

 

مادة 25

 

تكفل الدولة، وفقا للقانون، تعويض المصابين بسبب تأدية واجباتهم العسكرية.

 

مادة 26

 

الثروات الطبيعية، سواء فى باطن الأرض أو فى المياه الإقليمية، وجميع مواردها وقواها ملك للدولة، وهى التى تكفل حسن استغلالها مع مراعاة مقتضيات الدفاع الوطنى والاقتصادى القومى.

 

مادة 27

 

للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.

 

مادة 28

 

الوظائف العامة تكليف للقائمين بها.

ويستهدف موظفو الدولة فى أدائهم أعمال وظائفهم خدمة الشعب.

 

مادة 29

 

إنشاء الرتب المدنية محظور.

الباب الثالث

الحقوق والواجبات العامة

مادة 30

 

الجنسية المصرية يحددها القانون.

ولا يجوز إسقاطها عن مصرى ولا الإذن فى تغيرها أو سحبها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون.

 

مادة 31

 

المصريون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.

 

مادة 32

 

لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذى ينص عليها.

 

مادة 33

 

العقوبة شخصية.

 

مادة 34

 

لا يجوز القبض على أحد أو حبسه إلا وفق أحكام القانون.

 

مادة 35

 

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة يكفله القانون.

 

مادة 36

 

كل متهم فى جناية يجب أن يكون له من يدافع عنه.

 

مادة 37

 

يحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا.

 

مادة 38

 

لا يجوز إبعاد مصرى عن الأراضى المصرية أو منعه من العودة إليها.

 

مادة 39

 

لا يجوز أن تحظر على مصرى الإقامة فى جهة، ولا أن يلزم الإقامة فى مكان معين، إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.

 

مادة 40

 

تسليم اللاجئين السياسيين محظور.

 

مادة 41

 

للمنازل حرمة، فلا يجوز مراقبتها ولا دخولها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.

 

مادة 42

 

حرية المراسلة وسريتها مكفولتان فى حدود القانون.

 

مادة 43

 

حرية الاعتقاد مطلقة. وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقًا للعادات المرعية فى مصر، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافى الآداب.

 

مادة 44

 

حرية الرأى والبحث العلمى مكفولة. ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك فى حدود القانون.

 

مادة 45

 

حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقًا لمصالح الشعب وفى حدود القانون.

 

مادة 46

 

للمصريين حق الاجتماع فى هدوء غير حاملين سلاحًا ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز للبوليس أن يحضر اجتماعاتهم.

والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون.

على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافى الآداب.

 

مادة 47

 

للمصريين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون.

 

مادة 48

 

التعليم حر فى حدود القانون والنظام العام والآداب.

 

مادة 49

 

التعليم حق للمصرين جميعًا تكفله الدولة بإنشاء مختلف أنواع المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية والتوسع فيها تدريجيا.

وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدنى والعقلى والخلقى.

 

مادة 50

 

تشرف الدولة على التعليم العام، وينظم القانون شؤونه.

وهو فى مراحله المختلفة بمدارس الدولة بالمجان فى الحدود التى ينظمها القانون.

 

مادة 51

 

التعليم فى مرحلته الأولى إجبارى وبالمجان فى مدارس الدولة.

 

مادة 52

 

للمصريين حق العمل. وتعنى الدولة بتوفيره.

 

مادة 53

 

تكفل الدولة للمصريين معاملة عادلة بحسب ما يؤدنه من أعمال وبتحديد ساعات العمل وتقدير الأجور والتأمين ضد الأخطار وتنظيم حق الراحة والإجازات.

 

مادة 54

 

ينظم القانون العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال على أسس اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية.

 

مادة 55

 

إنشاء النقابات حق مكفول، وللنقابات شخصية اعتبارية وذلك على الوجه المبين فى القانون.

 

مادة 56

 

الرعاية الصحية حق للمصريين جميعًا، تكفله الدولة بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فيها تدريجيًا.

 

مادة 57

 

المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.

 

مادة 58

 

الدفاع عن الوطن واجب مقدس، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمصريين. والتجنيد إجبارى وفقًا للقانون.

 

مادة 59

 

أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقًا للقانون.

وينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة.

 

مادة 60

 

مراعاة النظام العام واحترام الآداب الاجتماعية العامة واجب على المصريين.

 

مادة 61

 

الانتخاب حق للمصريين على الوجه المبين فى القانون.

ومساهمتهم فى الحياة العامة واجب وطنى عليهم.

 

مادة 62

 

للمصريين مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعهم، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.

 

مادة 63

 

للمصريين حق تقديم شكاوى الى جميع هيئات الدولة عن مخالفة الموظفين العموميين للقانون أو إهمالهم واجبات وظائفهم.

الباب الرابع

السلطات

الفصل الأول

رئيس الدولة

مادة 64

 

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا الدستور.

 

الفصل الثانى

السلطة التشريعية

مادة 65

 

مجلس الأمة هو الهيئة التى تمارس السلطة التشريعية.

 

مادة 66

 

يتولى مجلس الأمة مراقبة أعمال السلطة التنفيذية على الوجه المبين فى هذا الدستور.

 

مادة 67

 

يتألف مجلس الأمة من أعضاء يختارون بطريق الانتخاب السرى العام.

ويحدد القانون عدد الأعضاء وشروط العضوية، ويقرر طريقة الانتخاب وأحكامه.

 

مادة 68

 

يجب ألا تقل سن عضو مجلس الأمة يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.

 

مادة 69

 

مدة مجلس الأمة خمس سنوات من تاريخ أول اجتماع له.

ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة لانتهاء مدته.

 

مادة 70

 

إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب خلف له بالطريقة المنصوص عليها فى الدستور فى مدى ستين يوما من تاريخ إبلاغ مجلس الأمة يخلو المكان. ولا تدوم مدة العضو الجديد إلا إلى نهاية مدة سلفه.

 

مادة 71

 

فى الحالات التى يتعذر معها إجراء الانتخاب فى الميعاد المقرر لظروف استثنائية تمد بقانون مدة مجلس الأمة إلى حين انتخاب المجلس الجديد.

 

مادة 72

 

يدعو رئيس الجمهورية مجلس الأمة للانعقاد ويفض دورته.

 

مادة 73

 

مقر مجلس الأمة مدينة القاهرة. ويجوز فى الظروف الاستثنائية دعوته للانعقاد فى جهة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية.

واجتماعه فى غير المكان المعين له غير مشروع، والقرارات التى تصدر فيه باطلة بحكم القانون.

 

مادة 74

 

يدعى مجلس الأمة للانعقاد للدور السنوى العادى قبل الخميس الثانى من شهر نوفمبر.

فاذا لم يدع يجتمع بحكم القانون فى اليوم المذكور.

ويدوم دور اللانعقاد العادى سبعة أشهر على الأقل ولا يجوز فضه قبل اعتماد الميزانية.

 

مادة 75

 

لا يجوز أن يجتمع مجلس الأمة، دون دعوة، فى غير دور الانعقاد وإلا كان اجتماعه باطلا وبطلت بحكم القانون القرارات التى تصدر منه.

 

مادة 76

 

يدعو رئيس الجمهورية مجلس الأمة لاجتماع غير عادى، وذلك فى حالة الضرورة أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الأمة.

ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادى.

 

مادة 77

 

يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الأمة بياناً متضمناً السياسة العامة للحكومة والمشروعات التى ترى القيام بها، كما يجوز أن يلقى بيانات أخرى عن المسائل العامة التى يرى ضرورة إبلاغ مجلس الأمة بها.

 

مادة 78

 

يقسم عضو مجلس الأمة أمام المجلس فى جلسة علنية، قبل أن يتولى عمله اليمين الآتية:

“أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أحترم الدستور والقانون”.

 

مادة 79

 

ينتخب مجلس الأمة فى أول اجتماع للدور السنوى العادى رئيسًا ووكيلين ويتولون عملهم إلى بدء الدور السنوى العادى التالى. وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.

 

مادة 80

 

جلسات مجلس الأمة علنية.

ويجوز انعقاده فى جلسة سرية بناء على طلب الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرة من أعضائه، ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.

 

مادة 81

 

لا يجوز لمجلس الأمة أن يتخذ قرارًا إلا اذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه. وفى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضا.

 

مادة 82

 

يحال كل مشروع قانون الى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه.

 

مادة 83

 

يحال كل مشروع قانون يقترحه عضو أو أكثر الى لجنة لفحصه وإبداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيه. فاذا رأى المجلس نظره اتبع فيه حكم المادة السابقة.

 

مادة 84

 

لا يصدر قانون إلا اذا قرره مجلس الأمة.

ولا يجوز تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى فيه مادة مادة.

 

مادة 85

 

كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد ذاته.

 

مادة 86

 

يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية لتنظيم كيفية أدائه لأعماله.

 

مادة 87

 

لمجلس الأمة وحده المحافظة على النظام فى داخله، ويقوم رئيس المجلس بذلك. ولا يجوز لأية قوة مسلحة الدخول فى المجلس ولا الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيسه.

 

مادة 88

 

يسمع الوزراء فى مجلس الأمة كلما طلبوا الكلام. ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين أو أن ينيبوهم عنهم. وللمجلس أن يحتم على الوزراء حضور جلساته.

ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأى إلا إذا كان من الأعضاء.

 

مادة 89

 

يختص مجلس الأمة بالفصل فى صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة عليا، يعينها القانون، بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى مجلس الأمة وذلك بناء على إحالة من رئيسه. وتعرض نتيجة التحقيق على المجلس للفصل فى الطعن. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى عدد أعضاء المجلس.

ويجب الفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من عرض نتيجة التحقيق على المجلس.

 

مادة 90

 

لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى الوزراء أسئلة أو استجوابات. وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك فى غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير.

 

مادة 91

 

يجوز لعشرة من أعضاء مجلس الأمة أن يطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه وتبادل الرأى فيه.

 

مادة 92

 

لمجلس الأمة إبداء رغبات أو اقتراحات للحكومة فى المسائل العامة.

 

مادة 93

 

لا يجوز لأى عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يتدخل فى الأعمال التى تكون من اختصاص أى من السلطتين التنفيذية أو القضائية.

 

مادة 94

 

إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون. ولا يعفى أحد من أدائها فى غير الأحوال المبينة فى القانون.

ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.

 

مادة 95

 

ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.

 

مادة 96

 

لا يجوز للحكومة عقد قرض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة فى سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة مجلس الأمة.

 

مادة 97

 

يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تقرر على خزانة الدولة، وينظم حالات الاستثناء منها والسلطات التى تتولى تطبيقها.

 

مادة 98

 

ينظم القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة. كما يبين أحوال التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

 

مادة 99

 

لا يجوز منح احتكار إلا بقانون وإلى زمن محدود.

 

مادة 100

 

يعين القانون طريقة إعداد الميزانية وعرضها على مجلس الأمة. كما يحدد السنة المالية.

 

مادة 101

 

يجب عرض مشروع الميزانية العامة للدولة على مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل لبحثه واعتماده. وتقر الميزانية بابًا بابًا.

ولا يجوز لمجلس الأمة إجراء أى تعديل فى المشروع إلا بموافقة الحكومة.

 

مادة 102

 

إذا لم يتم اعتماد الميزانية الجديدة قبل بدء السنة المالية، عمل بالميزانية القديمة إلى حين اعتمادها.

 

مادة 103

 

تجب موافقة مجلس الأمة على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية وكذلك على كل مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها.

 

مادة 104

 

يعتمد مجلس الأمة الحساب الختامى لميزانية الدولة.

 

مادة 105

 

الميزانيات المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية تجرى عليها الأحكام الخاصة بالميزانية العامة وحسابها الختامى.

 

مادة 106

 

ينظم القانون الأحكام الخاصة بميزانيات الهيئات العامة الأخرى. وبحساباتها الختامية.

 

مادة 107

 

لا يجوز فى أثناء دور انعقاد مجلس الأمة وفى غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية الا بإذن المجلس.

وفى حالة اتخاذ أى من هذه الإجراءات فى غيبة المجلس يجب إخطاره بها.

 

مادة 108

 

لا يؤاخذ أعضاء مجلس الأمة عما يبدونه من الأفكار والآراء فى أداء أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه.

 

مادة 109

 

لا يجوز إسقاط عضوية أحد من أعضاء مجلس الأمة إلا بقرار من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه بناء على اقتراح عشرة من الأعضاء، وذلك اذا فقد الثقة والاعتبار أو أخل بواجبات وظيفته أو قصر فى حضور جلسات مجلس الأمة أو لجانه.

 

مادة 110

 

مجلس الأمة هو الذى يقبل استقالة أعضائه.

 

مادة 111

 

لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الأمة، فإذا حل المجلس فى أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد من أجل ذلك الأمر.

 

مادة 112

 

يجب أن يشتمل القرار الصادر بحل مجلس الأمة على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما وعلى تعيين ميعاد لاجتماع المجلس الجديد فى العشرة الأيام التالية لتمام الانتخاب.

 

مادة 113

 

اذا قرر مجلس الأمة عدم الثقة بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة.

ولا يجوز طلب عدم الثقة بالوزير إلا بعد استجواب موجه اليه. ويكون الطلب بناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره فى الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه.

ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية أعضاء المجلس.

 

مادة 114

 

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولى الوظائف العامة. ويحدد القانون أحوال عدم الجمع الأخرى.

 

مادة 115

 

لا يجوز لأى عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يعين فى مجلس إدارة شركة فى أثناء مدة عضويته إلا فى الأحوال التى يحددها القانون.

 

مادة 116

 

لا يمنح أعضاء مجلس الأمة مدة عضويتهم أوسمة أو أنواطا إلا من كان منهم يشغل وظيفة عامة لا تتنافى مع عضوية مجلس الأمة.

 

مادة 117

 

لا يجوز لأى عضو من أعضاء مجلس الأمة فى أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه.

 

مادة 118

 

يتقاضى أعضاء مجلس الأمة مكافأة يحددها القانون.

الفصل الثالث

السلطة التنفيذية

مادة 119

 

يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور.

 

الفرع الأول

رئيس الجمهورية

مادة 120

 

يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين وجدين مصريين وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية وألا يكون منتميا الى الأسرة التى كانت تتولى الملك فى مصر.

 

مادة 121

 

يرشح مجلس الأمة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه رئيس الجمهورية ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه.

ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم فى الاستفتاء. فان لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره ويتبع فى شأنه الطريقة ذاتها.

 

مادة 122

 

مدة الرياسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

 

مادة 123

 

يؤدى الرئيس أمام مجلس الأمة قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية:

“أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه”.

 

مادة 124

 

يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية.

ولا يسرى تعديل المرتب فى أثناء مدة الرياسة التى تقرر فيها التعديل.

ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى.

 

مادة 125

 

لا يجوز لرئيس الجمهورية، فى أثناء مدة رياسته، أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه.

 

مادة 126

 

قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فاذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأى سبب كان، استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام وظيفته حتى يتم اختيار خلفه.

 

مادة 127

 

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه أحد الوزراء بعد موافقة مجلس الأمة عليه.

 

مادة 128

 

فى حالات استقالة الرئيس أو عجزه الدائم عن العمل أو وفاته يقرر مجلس الأمة بأغلبية ثلثى أعضائه خلو منصب الرئيس. ويتولى الرياسة مؤقتا رئيس مجلس الأمة ويحل محله فى رياسة هذا المجلس أحد الوكيلين بناء على اختيار المجلس.

ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرياسة.

 

مادة 129

 

اذا قدم الرئيس استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة الى مجلس الأمة.

 

مادة 130

 

يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهورى بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الأمة على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

ويقف عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام. ويتولى رئيس مجلس الأمة الرياسة مؤقتا.

وتكون محاكمته أمام محكمة خاصة ينظمها القانون.

واذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

 

مادة 131

 

يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع الوزراء السياسة العام للحكومة جميع النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية ويشرف على تنفيذها.

 

مادة 132

 

لرئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين والاعتراض عليها وإصدارها.

 

مادة 133

 

إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون رده إلى مجلس الأمة فى مدى ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه. فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر.

 

مادة 134

 

إذا رد مشروع القانون فى الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بموافقة ثلثى أعضائه اعتبر قانونا وأصدر.

 

مادة 135

 

اذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة، أو فى فترة حله، ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون لها قوة القانون.

ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائما وفى أول اجتماع له فى حالة الحل. فاذا لم تعرض، زال، بأثر رجعى، ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. أما اذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، الا اذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.

 

مادة 136

 

لرئيس الجمهورية فى الأحوال الاستثنائية، بناء على تفويض من مجلس الأمة، أن يصدر قرارات لها قوة القانون. ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن يعين موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها.

 

مادة 137

 

يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لترتيب المصالح العامة ويشرف على إدارتها.

 

مادة 138

 

يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، وله أن يفوّض غيره فى إصدارها.

وتصدر قرارات الرئيس فى هذا الشأن بناء على عرض الوزير المختص.

ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.

 

مادة 139

 

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.

 

مادة 140

 

يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون، كما يعتمد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين.

 

مادة 141

 

لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيضها.

أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.

 

مادة 142

 

رئيس الجمهورية هو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الأمة.

 

مادة 143

 

رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الأمة مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.

على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمل خزانة الدولة شيئًا من النفقات غير الواردة فى الميزانية، لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة.

 

مادة 144

 

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين بالقانون.

ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الأمة خلال الخمسة عشر يوما التالية له ليقرر ما يراه فى شأنه.

فإن كان مجلس الأمة منحلا، عرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له.

 

مادة 145

 

لرئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الأمة، أن يستفتى الشعب فى المسائل الهامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا. وينظم القانون طريقة الاستفتاء.

 

الفرع الثانى

الوزراء

مادة 146

 

يعين رئيس الجمهورية الوزراء ويعفيهم من مناصبهم.

واذا انتهت مدة رياسته لأى سبب كان، استمروا فى مباشرة أعمالهم إلى أن يتم انتخاب خلف له.

 

مادة 147

 

يجتمع رئيس الجمهورية مع الوزراء فى هيئة مجلس وزراء لتبادل الرأى فى الشؤون العامة للحكومة وتصريف شؤونها.

 

مادة 148

 

يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها.

ويجوز تعيين وزراء دولة.

 

مادة 149

 

يشترط فيمن يعين وزيرا أن يكون مصريا بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل وأن يكون متمتعًا بكامل حقوقه المدنية والسياسية.

 

مادة 150

 

يؤدى الوزراء أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرتهم مهام وظائفهم اليمين الآتية:

“أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وأن احترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة”.

 

مادة 151

 

لا يجوز للوزير، فى أثناء توليه منصبه، أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو أن يشترى أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه.

 

مادة 152

 

لرئيس الجمهورية ولمجلس الأمة حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم فى تأديته أعمال وظيفته.

ويكون قرار مجلس الأمة باتهام الوزير بناء على اقتراح مقدم من خمس أعضائه على الأقل. ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

 

مادة 153

 

يقف من يتهم من الوزراء عن العمل إلى أن يفصل فى أمره. ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.

ويعين القانون الهيئة المختصة بمحاكمة الوزراء وينظم إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم.

 

مادة 154

 

يجوز تعيين نواب للوزراء.

وتسرى على نواب الوزراء الأحكام الخاصة بالوزراء.

 

مادة 155

 

يجوز للوزراء ونواب الوزراء أن يكونوا أعضاء فى مجلس الأمة.

 

مادة 156

 

يجوز تعيين أعضاء مجلس الأمة وكلاء للوزارات لشؤون مجلس الأمة.

ويبين القانون الأحكام الخاصة بهم.

 

الفرع الثالث

الإدارة المحلية

مادة 157

 

تقسم الجمهورية المصرية الى وحدات إدارية، ويجوز أن يكون لكل منها أو لبعضها الشخصية الاعتبارية وفقا للقانون.

ويحدد القانون نطاق هذه الوحدات وينظم الهيئات الممثلة لها.

 

مادة 158

 

يمثل الوحدة الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية مجلس يختار أعضاؤه بطريق الانتخاب، ومع ذلك يجوز أن يشترك فى عضويته أعضاء معينون على الوجه المبين فى القانون.

 

مادة 159

 

تختص المجالس الممثلة للوحدات الإدارية بكل ما يهم الوحدات التى تمثلها، ولها أن تنشئ وأن تدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية بدائرتها، وذلك على الوجه المبين فى القانون.

 

مادة 160

 

جلسات المجالس الممثلة للوحدات الإدارية علنية، ويجوز انعقادها فى جلسة سرية فى الحدود التى يقررها القانون.

 

مادة 161

 

تدخل فى موارد الوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى، أصلية كانت أو إضافية وذلك كله فى الحدود التى يقررها القانون.

 

مادة 162

 

تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية من معاونة فنية وإدارية ومالية وفقا للقانون.

 

مادة 163

 

ينظم القانون تعاون الوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية فى الأعمال ذات النفع المشترك ووسائل التعاون بينها وبين مصالح الحكومة.

 

مادة 164

 

يعين القانون اختصاصات المجالس الممثلة للوحدات الإدارية والأحوال التى تكون فيها قراراتها نهائية وتلك التى يجب التصديق عليها من الوزير المختص.

 

مادة 165

 

ينظم القانون الرقابة على أعمال المجالس الممثلة للوحدات الإدارية.

 

مادة 166

 

يجوز حل المجالس الممثلة للوحدات الإدارية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية.

وينظم القانون تأليف هيئة مؤقتة تحل محل المجلس خلال فترة الحل.

 

الفرع الرابع

الدفاع الوطنى

( أ ) مجلس الدفاع الوطنى

مادة 167

 

ينشأ مجلس يسمى “مجلس الدفاع الوطنى” ويتولى رئيس الجمهورية رياسته.

 

مادة 168

 

يختص مجلس الدفاع الوطنى بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.

 

(ب) القوات المسلحة

مادة 169

 

القوات المسلحة فى الجمهورية المصرية ملك للشعب، ومهمتها حماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها وأمنها.

 

مادة 170

 

الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة.

ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.

 

مادة 171

 

يجوز تعيين القائد العام للقوات المسلحة وزيرًا للحربية مع الجمع بين الوظيفتين.

 

مادة 172

 

تنظم الدولة، وفقًا للقانون، تدريب الشباب تدريبا عسكريًا كما تنظم الحرس الوطنى.

 

مادة 173

 

تنظم التعبئة العامة وفقًا للقانون

 

مادة 174

 

يعين القانون شروط الخدمة والترقى للضباط فى القوات المسلحة.

الفصل الرابع

السلطة القضائية

مادة 175

 

القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شؤون العدالة.

 

مادة 176

 

يرتب القانون جهات القضاء ويعين اختصاصاتها.

 

مادة 177

 

جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب.

 

مادة 178

 

تصدر الأحكام وتنفيذ باسم الأمة.

 

مادة 179

 

القضاة غير قابلين للعزل وذلك على الوجه المبين بالقانون.

 

مادة 180

 

يعين القانون شروط تعيين القضاة ونقلهم وتأديبهم.

 

مادة 181

 

ينظم القانون وظيفة النيابة العامة واختصاصاتها وصلتها بالقضاء.

 

مادة 182

 

يكون تعيين أعضاء النيابة العامة فى المحاكم وتأديبهم وعزلهم وفقًا للشروط التى يقررها القانون.

 

مادة 183

 

ينظم القانون ترتيب المحاكم العسكرية وبيان اختصاصها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.

 

الباب الخامس

أحكام عامة

مادة 184

 

مدينة القاهرة عاصمة الجمهورية المصرية.

 

مادة 185

 

يبين القانون العلم الوطنى والأحكام الخاصة به.

كما يبين القانون شعار الدولة والأحكام الخاصة به.

 

مادة 186

 

لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز، فى غير المواد الجنائية، النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الأمة.

 

مادة 187

 

تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد عشرة أيام من تاريخ نشرها. ويجوز مد هذا الميعاد أو تقصيره بنص خاص فى القانون.

 

مادة 188

 

يشترط فى القوانين المشار إليها فى المواد 67 و89 و98 و100 و114 و130 و144 و145 و153 موافقة ثلثى الأعضاء الذين يتكون منهم مجلس الأمة.

 

مادة 189

 

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الأمة طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.

فاذا كان الطلب صادرًا من مجلس الأمة وجب أن يكون موقعًا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.

وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه. فاذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.

وإذا وافق مجلس الأمة على مبدأ التعديل، يناقش، بعد ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة، المواد المراد تعديلها. فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه.

فإذا ووفق على التعديل، اعتبر نافذًا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

 

مادة 190

 

كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات من أحكام قبل صدور هذا الدستور، يبقى نافذًا، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور.

 

مادة 191

 

جميع القرارات التى صدرت من مجلس قيادة الثورة، وجميع القوانين والقرارات التى تتصل بها وصدرت مكملة أو منفذة لها، وكذلك كل ما صدر من الهيئات التى أمر المجلس المذكور بتشكيلها من قرارات أو أحكام، وجميع الإجراءات والأعمال والتصرفات التى صدرت من هذه الهيئات أو من أية هيئة أخرى من الهيئات التى أنشئت بقصد حماية الثورة ونظام الحكم، لا يجوز الطعن فيها أو المطالبة بإلغائها أو التعويض عنها بأى وجه من الوجوه وأمام أية هيئة كانت.

 

الباب السادس

أحكام انتقالية وختامية

مادة 192

 

يكوّن المواطنون اتحاداً قومياً للعمل على تحقيق الأهداف التى قامت من أجلها الثورة ولحث الجهود لبناء الأمة بناء سليما من النواحى السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

ويتولى الاتحاد القومى الترشيح لعضوية مجلس الأمة.

وتبين طريقة تكوين هذا الاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية.

 

مادة 193

 

يجرى الاستفتاء على هذا الدستور يوم السبت، الثالث والعشرين من شهر يونيه سنة 1956

 

مادة 194

 

يجرى استفتاء لرياسة الجمهورية يوم السبت، الثالث والعشرين من شهر يونيه سنة 1956

وتبدأ مدة الرياسة ومباشرة مهام منصبها من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

 

مادة 195

 

يستمر العمل بالإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953، إلى تاريخ العمل بهذا الدستور.

 

مادة 196

 

يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.

Views: 0