٤٤٠٧

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٧٥٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٤

مؤدى نص المادة ١٤١ من قانون المرافعات أن ترك الخصومة يكون بإعلان التارك خصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة منه أو من وكيله أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في محضرها ، ولما كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين أبديا في بيان صريح بمذكرة طلبا بترك الخصومة في الطعن أرفقا بها إقراراً موثقاً بذلك وكان النص المشار إليه لم يستلزم شكلاً معيناً لترك الخصومة وإنما كل ما أوجبه أن يكون بيان الترك صريحاً لا غموض فيه ، وهو ما يتوافر فيما جاء بمذكرة الطاعنين والإقرار الموثق الصادر عنهما والمرفق بها ، وإذ كان هذا الترك قد تم بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض في  المطعون فيه فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعنين عن حقهما في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله بغير حاجه إلى قبول المطعون ضدهما بصفتيهما إذ لا يملك المتنازلان أن يعودا فيما أسقطا حقهما فيه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٦٩١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٤

المستقر في قضاء محكمة النقض أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم إذ يلتزم القاضى بإستظهار حكم القانون الصحيح المنطبق علي الواقعة المطروحة عليه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٦٩١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٤

المقرر أن القانون يسرى بأثر فورى على الوقائع اللاحقة على نفاذه ما لم يرد فيه نص يقضى بسريان أحكامه بأثر رجعى .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٦٩١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٤

إذ كان القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ والمعمول به اعتباراً من ١ / ٤ / ١٩٨٤ هو الذى استحدث معاش الأجور المتغيرة وفقاً للمادة الثامنة منه . وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم قد انتهت خدمته بالاستقالة في ١٥ / ٩ / ١٩٧٩ أى قبل سريان أحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ الذى جاءت نصوصه خلواً من سريان أحكامه في شأن معاش الأجر المتغير بأثر رجعى على المراكز القانونية السابقة على نفاذه ومن ثم يكون طلب المطعون ضدهم إعادة تسوية معاش مورثهم عن الأجر المتغير على غير أساس . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم بطلبهم سالف الذكر ، فإنه يكون معيباً .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٧١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٤

إن التظلم الاختيارى من القرار لدى الجهة التى أصدرته أو الجهات الرئاسية وفقاً للمبادىء العامة للقانون في خلال ميعاد رفع دعوى الإلغاء وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض إجراء يمتنع معه بدء سريان هذا الميعاد.

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٧١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٤

النص في المادتين ١٢ ، ١٥ من لائحة التفتيش القضائي بالنيابة العامة – المعدلة بقرار وزير العدل رقم ٢٥٩٢ لسنة ١٩٩٢ – مفاده أن اللائحة نظمت إجراءات تظلم عضو النيابة العامة على الملاحظة القضائية الموجهة إليه ، وذلك بأن يتظلم منها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بها ، أمام اللجة المختصة على أن يُخطر بالقرار الصادر منها فور صدوره ، مما مؤداه أن تقديم الاعتراض بالإجراءات سالفة الذكر من شأنه عدم بدء سريان ميعاد الطعن حتى يصدر قرار فيه ويخطر المتظلم به ، لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده قد أُخطر بالملاحظة رقم …. لسنة ….. بتاريخ ٢٤ / ٩ / ٢٠١٤ واعترض أمام لجنة الاعتراضات سالفة البيان بتاريخ ٢٦ / ٩ / ٢٠١٤ وأقام دعواه بتاريخ ٤ / ١٢ / ٢٠١٤ قبل إخطاره بقرار اللجنة برفض اعتراضه بتاريخ ١٥ / ١٢ / ٢٠١٤ ، والذى يمتنع معه بدء سريان ميعاد الطعن حتى ذلك الإخطار ، ومن ثم فإن دعواه تكون قد أقيمت في الميعاد المنصوص عليه في المادة ٨٥ من قانون السلطة القضائية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد فإنه يكون معيباً .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٣٥٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٤

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الحق في مقابل العمل الصيفى مستمد مباشرة من القواعد التنظيمية العامة الصادرة في هذا الشأن وغير رهين بإرادة الإدارة ، مما مؤداه أن تلك القواعد هى التى تحدث الأثر القانونى لحالة الطالب من حيث استحقاقه ذلك المقابل أو عدم استحقاقه ومقداره ، ولا تتدخل الجهة الإدارية في ذلك بموجب قرارات إدارية وإنما بموجب إجراءات تنفيذية لا تحدث بذاتها أثراً قانونياً وإنما تكشف عن الأثر المنشئ ب التنظيمية العامة . لما كان ذلك ، فإن طلب صرف مقابل العمل الصيفى يعتبر من قبيل طلبات التسوية ولا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه في المادة ٨٥ من قانون السلطة القضائية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد استناداً إلى نص المادة ٨٥ سالفة البيان ، فإنه يكون معيباً .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٨٤٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٨

النص في المادة ٧٧ مكرراً (١) من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المضافة بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ على أن ” يشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وبعضوية كل من ٠٠٠٠ ” وفى المادة ٧٧ مكرراً (٢) من القانون سالف الذكر على أن ” يختص مجلس القضاء الأعلى بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين في هذا القانون ٠٠٠ ” يدل – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأنه – على أنه تأكيداً لاستقلال القضاء فقد رئى إنشاء ” مجلس القضاء الأعلى ” يشكل بكامله من كبار رجال القضاء أنفسهم لتكون له الهيمنة على شئون القضاة ورجال النيابة العامة من تعيين وترقية ونقل وندب وغير ذلك من الشئون المبينة في القانون ، ذلك أن من أهم دعائم استقلال القضاء أن يقوم القضاء ذاته على شئون رجاله دون مشاركة أو تدخل من سلطة أخرى ، فأصبح القضاء متفرداً بتصريف شئون رجاله على النحو الذى يحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٨٤٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أوجب في المادة ١٧٦ من قانون المرافعات المدنية والتجارية على المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أن تكون أحكامها مشتملة على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة ، وإذ أوجب ذلك لم يكن قصده منه استتمام الأحكام من حيث الشكل بل حمل القضاة على بذل الجهد في تمحيص القضايا لتجئ أحكامهم ناطقة بعدالتها وموافقتها للقانون ، ثم إنه أوكد وجوب تسبيب الأحكام على هذا المعنى بإخضاعه إياها لمراقبة محكمة النقض في الحدود المبينة بالقانون ، تلك المراقبة التى لا تتحقق إلا إذا كانت الأحكام مسببة تسبيباً واضحاً كافياً ، إذ بغير ذلك يستطيع قاضى الموضوع أن يجهل طريق هذه المراقبة على محكمة النقض بأن يكتفى بذكر أسباب مجملة أو غامضة أو ناقصة أو أسباب مخلوط فيها بين ما يشتغل هو بتحقيقه و فيه من ناحية الموضوع وبين ما تراقبه فيه محكمة النقض من ناحية القانون ، لذلك كان واجباً على قاضى الموضوع أن يبين في حكمه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسند كل منهم ، وأن يذكر ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت وما الذى طبقه من القواعد القانونية ، فإذا هو قصر في ذلك كان حكمه باطلاً وتعين نقضه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٨٤٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٨

المقرر أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية بما يتقضى بطلانه ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها ، فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٨٤٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٨

إذ كان البين من أوراق الدعوى سبق موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيينه في وظيفة ” معاون نيابة عامة ” بدفعة ٢٠١٠ لحصوله على درجة الليسانس بتقدير عام تراكمى جيد بنسبة ٧٦.٩٤% ، واجتيازه جميع المقابلات الشخصية وقد توافرت في حقه جميع شروط شغل هذه الوظيفة ، إلا أنه صدر القرار الجمهورى المطعون فيه بتعيين معاونى النيابة العامة من دفعة ٢٠١٠ خلواً من اسمه – في ظل مجلس القضاء بتشكيل مغاير – وقدم الطاعن أمام محكمة الموضوع حافظة مستندات حوت صورة ضوئية لكتاب منسوب صدوره للسيد المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق موجه إلى السيد المستشار وزير العدل بشأن مشروع حركة تعيينات في وظائف معاونى النيابة العامة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى عليها بجلسته المنعقدة يوم ٢٤ من يونيو ٢٠١٣ لعدد ٦٠١ مرشحاً من بينهم الحاصلون على درجة جيد من دفعة ٢٠١٠ وقد ذكر اسم الطاعن فيه تحت رقم مسلسل ١٣٥ ، وإذ أغفل  المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً ورداً ولم يفطن له ولم يعن ببحث أثره في الدعوى ، ودون أن يقسطه حقه من البحث والتمحيص ، ودون أن يطرح دلالته على بساط البحث والرد على ما ورد به بخصوص الطاعن ، رغم ما له من دلالة مؤثرة في الدعوى قد تغير وجه الرأى فيها ، فإنه يكون قد عابه القصور المبطل .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٧٥٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٢١٣ / ١ من قانون المرافعات على أن “يبدأ ميعاد الطعن في  من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان  إلى المحكوم عليه في الأحوال التى يكون قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ” وكان البين من محاضر جلسات التحضير والمرافعة وسائر الأوراق أن الطاعن لم يحضر أمام محكمة الاستئناف ولم يقدم مذكرة في الدعوى ولم يعلن ب المطعون فيه فإن ميعاد الطعن يكون مفتوحاً ويكون الطعن قد أقيم في الميعاد القانونى .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٧٥٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٨

النص في المادتين ١٠٣،١١١ / ١ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ يدل على أن مناط استحقاق القاضى لكافة مستحقاته المالية أن يكون قد أحيل إلى مجلس التأديب أو الصلاحية وعند تقرير السير في الإجراءات يعتبر القاضى في إجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية حتى تنتهى محاكمته . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقضائه برفض دعوى الطاعن ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٧٤٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ، كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة ٣٧٥ من القانون المدنى واجب التطبيق فيما خلا منه قانون السلطة القضائية أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى هو اتصافه بالدورية والتجدد وأن يكون مستمراً بطبيعته لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو متغيراً مقداره من وقت لآخر وأن التقادم لا يبدأ سريانه وفقاً لصريح نص المادة ٣٨١ من القانون المدنى إلا من تاريخ استحقاق الدين ومن ثم فإن أحقية العامل لأجر معين ينسحب أثره لتاريخ استحقاقه لهذا الأجر ولازم ذلك أن التقادم بشأنه يبدأ من تاريخ استحقاقه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٧٤٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٧٤٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٨

إذ كان البين من الأوراق أن نائب الدولة قدم بجلسة ١٩ من إبريل ٢٠١٦ مذكرة بدفاع المدعى عليهم الطاعنين بصفاتهم تمسك فيها بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم الخمسى فيما زاد على خمس سنوات من تاريخ رفع الدعوى ، مما كان يتعين معه على محكمة الموضوع أن تبحث هذا الدفاع وتقسطه حقه من البحث والتمحيص إلا أن  المطعون فيه أغفل هذا الدفاع إيراداً ورداً وقضى بأحقية المطعون ضدهما في صرف المخصصات المالية أياً كان مسماها التى تصرف لأقرانهما بمجلس الدولة المماثلين لهما في الدرجة الوظيفية وفى الأقدمية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية دون التعرض للدفع بالتقادم الخمسى فإنه يكون قد عابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٧٣٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٨

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن القوانين لا تسرى أحكامها بأثر رجعى ، وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة ٦٥ من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ المستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم ٢١٩ لسنة ١٩٩١ على أنه ” فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى مضافاً إليه العلاوة الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته ، وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر …….” والنص في المادة الثانية منه على أن ” تسرى أحكام هذا القانون على المعاملين بكادرات خاصة ، ويلغى كل حكم ورد على خلاف ذلك في القواعد المنظمة لشئونهم ” والنص في المادة الثالثة منه على أن ” ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ” . مفاده أن المشرع استحدث قاعدة قانونية مؤداها أنه منذ تاريخ العمل بهذا القانون في ٨ من ديسمبر سنة ١٩٩١ فإن العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قواعد خاصة ومنهم رجال السلطة القضائية يسرى في شأنهم حكم المادة الثانية من القانون سالف الذكر بما لازمه ألا يستفيد منها من تركوا الخدمة قبل نفاده وإذ لا يقبل ألبتة القول بسريان أحكام الفقرة الأخيرة من المادة ٦٥ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ المضافة بالقانون ١١٥ لسنة ١٩٨٣ الذى استحدث أحقية العامل في تقاضى مقابل رصيد إجازاته على رجال القضاء الذين أحيلوا للتقاعد بعد نفاذ أحكامها بعد ما انتظمت مواد قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ قواعد تنظيم إجازاتهم الاعتيادية على نحو مغاير وقطعت المادة الأولى في كل من قوانين نظام العاملين المدنيين في الدولة المتعاقبة أرقام ١٠ لسنة ١٩٥١ ، ٥٨ لسنة ١٩٧١ ، ٤٧ لسنة ١٩٧٨ بعدم سريان أحكامها على من تنظم شئونهم قوانين خاصة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في صرف مقابل رصيد إجازات مورثهم الذى انتهت خدمته في ٣٠ من يونيو سنة ١٩٨٨ قبل سريان أحكام القانون رقم ٢١٩ لسنة ١٩٩١ ، فإنه يكون معيباً .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٧٥٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مناط استحقاق الأجر هو قيام رابطة التوظف ومزاولة العمل القضائي ، ولما كان مورث المطعون ضدهم قد انتهت خدمته بالوفاة اعتباراً من تاريخ ٢٠ / ١ / ٢٠١٤ ومن ثم لا يستحق أجراً من هذا التاريخ ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بالمرتب والمخصصات المالية من تاريخ استحقاقها وحتى صدور  في الدعوى فإنه يكون معيباً .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٥٣٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم إذ يلتزم القاضى باستظهار حكم القانون الصحيح المنطبق علي الواقعة المطروحة عليه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٥٣٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٤

مفاده النص في المادة ١٤٤ من الدستور أن القرارات التنفيذية التى تصدر ممن يفوضه القانون في إصدارها لا يعد تشريعاً نافذاً إلا بالقدر الذى لا تنطوى على ما يعد تعديلاً أو تعطيلاً لأحكامه أو إعفاءً من تنفيذها فإن انطوت على ما يخالف ذلك افتقدت عناصر قوتها الملزمة كتشريع فلا تنزل منزلته ويكون لمحاكم السلطة القضائية أن لا تعتد بها في مقام تطبيق القانون التى صدرت تنفيذاً له باعتبار أن مخالفة قرار أصدرته السلطة التنفيذية لأحكام القانون الذى يفوضها في إصداره لها يشكل خروجاً على أحكام الدستور وإنما هو طعن بمخالفة القرار للقانون يوجب على هذه المحكمة إطراحه من تلقاء ذاتها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٥٣٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٤

إذ كان النص في المادة ١١١ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ صريح على أنه عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة التأديبية يعتبر القاضى في إجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية حتى تنتهى المحاكمة بما لازمه أنه لا يسوغ حجب هذه المستحقات كلها أو بعضها أو وضع ضوابط وقيود على استحقاقها حتى لو صدرت هذه الضوابط بقرارات وزارية أو جمهورية ومن ثم فإن تعليق استحقاق أى من هذه المستحقات على مباشرة العمل الفعلى يعد متجاوزاً لنطاق التفويض الصادر لمصدر هذه القرارات بما تتضمنه من تعطيل الحقوق وإعفاء من تنفيذ البعض منها بالمخالفة لأحكام نص المادة ١١١ سالفة الذكر على نحو يوجب على القاضى إعمالها من تلقاء نفسه باعتبارها متعلقة بالنظام العام . ولما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقضائه برفض دعوى الطاعن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٣٦٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٤

مفاد النص في المادة ٣٨٧ / ١ من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن إبداء الدفع بالتقادم المسقط قاصر على من له مصلحة فيه ولا ينتج هذا الدفع أثره إلا في حق من تمسك به ، وفى مواجهة من تمسك به قبله ، وأن مجرد اكتمال مدة التقادم لا يرتب حتماً سقوط الالتزام بل يبقى قائماً واجب الوفاء إلى أن يُدفع بتقادمه ، ذلك أن التقادم لا يقع بقوة القانون ، وهو باعتباره رخصة شرعت لمصلحة المدين بطلب الإعفاء من الالتزام لا يتقرر إلا إذا تمسك به صاحب المصلحة فيه أمام محكمة الموضوع وأثبت عناصره ولم يثبت أنه تنازل عنه صراحة أو ضمناً أو اعتراه وقف أو انقطاع . لما كان ذلك ، وكان نائب الدولة لم يسبق له أن تمسك بالتقادم أمام محكمة الموضوع فلا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٧٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادة ٣٧٥ من القانون المدنى واجب التطبيق فيما خلا منه قانون السلطة القضائية أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى هو اتصافه بالدورية والتجدد وأن يكون مستمراً بطبيعته لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو متغيراً مقداره من وقت لآخر.

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٧٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا عنَّ لخصم بعد قفل باب المرافعة في الدعوى أو أثناء المدة المصرح فيها بتقديم مذكرات أن يبدى دفاعاً ، أو يقدم أوراقاً أو مستندات استكمالاً لدفاعه السابق الذى أبداه قبل حجز القضية للحكم ، وطلب إعادة فتح باب المرافعة في الدعوى تمكيناً لخصمه من الرد على هذا الدفاع فإن واجب المحكمة وهى في معرض التحقق من مدى جدية الطلب أن تطلع على ما ارتأى الخصم استكمال دفاعه به توطئة للتقرير بما إذا كان يتسم بالجدية ، أم قصد به عرقلة الفصل في الدعوى وإطالة أمد التقاضى ، فإذا ما ارتأته متسماً بالجدية بأن كان دفاعاً جوهرياً من شأنه إذا صح تغيير وجه الرأى في  ، فإنها تكون ملزمة بقبول ما رافق الطلب من أوراق أو مستندات وبإعادة فتح باب المرافعة في الدعوى تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وألا تكون قد أخلت بحق الدفاع المعتبر أصلاً من أصول المرافعات والذى يمتد إلى كل العناصر التى تشكل تأثيراً على ضمير القاضى ، ويؤدى إلى حسن سير العدالة .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٧٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٤

إذا كان الثابت من الأوراق أنه خلال فترة حجز الدعوى للحكم قدم نائب الدولة طلباً بإعادة الدعوى للمرافعة مرفقاً به مذكرة بدفاع الطاعنين بصفاتهم تمسك فيها بسقوط حق المطعون ضدهم في المطالبة بالتقادم الخمسى فيما زاد على خمس سنوات سابقة لتاريخ رفع الدعوى ، إلا أن المحكمة لم تعرض لهذا الطلب وقضت بالطلبات من تاريخ الاستحقاق مما ينبئ عن أن المحكمة قد تخلت عن واجبها في التحقق من جدية الطلب المعروض عليها لفتح باب المرافعة والدفاع المقدم والذى يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، ومن ثم فإنها تكون قد أخلت بحق الطاعنين في الدفاع وأضرت بحسن العدالة مما يعيب حكمها المطعون فيه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٨٣٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – بإصدار قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ – من النظام العام ، فإن لمحكمة النقض أن تثيرها من تلقاء ذاتها طالما كانت تدخل في نطاق الطعن وكانت عناصرها قد طرحت أمام محكمة الموضوع .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٨٣٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٧

إذ كانت المادة ١٥٧ من القانون (٧٩ لسنة ١٩٧٥ ) بعد أن أوجبت على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على لجان فحص المنازعات التى صدر قرار وزير التأمينات رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٧٦ في ٩ / ١ / ١٩٧٧ بتشكيلها ، نصت على أنه ” ومع عدم الإخلال بأحكام المادة ١٢٨ لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تقديم الطلب المشار إليه ” بما مفاده أنه لا يجوز لمن عددتهم المادة ١٥٧ سالفة الذكر اللجوء إلى القضاء ورفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إلى لجان فحص المنازعات بالهيئة ما لم تصدر اللجنة قرارها في الطلب قبل ذلك . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة بتاريخ ٣ من فبراير لسنة ٢٠١٦ وقبل اللجوء إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة الطاعنة فإن دعواه تكون غير مقبولة لرفعها قبل الأوان ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٦٤٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٢

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن القوانين لا تسرى أحكامها بأثر رجعى ، وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة ٦٥ من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ المستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم ٢١٩ لسنة ١٩٩١ على أنه ” فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى مضافاً إليه العلاوة الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته ، وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر …….” والنص في المادة الثانية منه على أن ” تسرى أحكام هذا القانون على المعاملين بكادرات خاصة ، ويلغى كل حكم ورد على خلاف ذلك في القواعد المنظمة لشئونهم ” والنص في المادة الثالثة منه على أن ” ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ” . مفاده أن المشرع استحدث قاعدة قانونية مؤداها أنه منذ تاريخ العمل بهذا القانون في ٨ من ديسمبر سنة ١٩٩١ فإن العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قواعد خاصة ومنهم رجال السلطة القضائية يسرى في شأنهم حكم المادة الثانية من القانون سالف الذكر بما لازمه ألا يستفيد منها من تركوا الخدمة قبل نفاذه وإذ لا يقبل ألبتة القول بسريان أحكام الفقرة الأخيرة من المادة ٦٥ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ المضافة بالقانون ١١٥ لسنة ١٩٨٣ الذى استحدث أحقية العامل في تقاضى مقابل رصيد إجازاته على رجال القضاء الذين أحيلوا للتقاعد بعد نفاذ أحكامها بعد ما انتظمت مواد قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ قواعد تنظيم إجازاتهم الاعتيادية على نحو مغاير وقطعت المادة الأولى في كل من قوانين نظام العاملين في الدولة المتعاقبة أرقام ١٠ لسنة ١٩٥١ ، ٥٨ لسنة ١٩٧١ ، ٤٧ لسنة ١٩٧٨ بعدم سريان أحكامها على من تنظم شئونهم قوانين خاصة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في صرف مقابل إجازاته بعد انتهاء خدمته في الأول من أغسطس سنة ١٩٨٥ قبل سريان أحكام القانون رقم ٢١٩ لسنة ١٩٩١ ، فإنه يكون معيباً .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٦١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٢

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ، كما أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادة ٣٧٥ من القانون المدنى واجب التطبيق فيما خلا منه قانون السلطة القضائية أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى هو اتصافه بالدورية والتجدد وأن يكون مستمراً بطبيعته لا ينقطع سواء كان ثابتاً أم متغيراً مقداره من وقت لآخر وأن التقادم لا يبدأ سريانه وفقاً لصريح نص المادة ٣٨١ من القانون المدنى إلا من تاريخ استحقاق الدين ومن ثم فإن أحقية العامل لأجر معين ينسحب أثره لتاريخ استحقاقه لهذا الأجر ولازم ذلك أن التقادم بشأنه يبدأ من تاريخ استحقاقه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٦١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٦١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٢

إذ كان البين من الأوراق أن نائب الدولة قدم مذكرة بدفاع المدعى عليهم الطاعنين بصفاتهم تمسك فيها بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم الخمسى فيما زاد على خمس سنوات من تاريخ رفع الدعوى ، مما كان يتعين معه على محكمة الموضوع أن تبحث هذا الدفاع وتقسطه حقه من البحث والتمحيص إلا أن  المطعون فيه أغفل هذا الدفاع إيراداً ورداً وقضى بأحقية المطعون ضده في صرف المخصصات المالية أياً كان مسماها التى تصرف لأقرانه بمجلس الدولة المماثلين له في الدرجة الوظيفية وفى الأقدمية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية دون التعرض للدفع بالتقادم الخمسى فإنه يكون قد عابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٠١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إجراءات التقاضى من النظام العام ، وكان مفاد نصوص المواد ٨٣ ، ٨٤ ، ٨٥ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المستبدلة بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ أن الدعاوى المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة العامة التى تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التى يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة دون غيرها بالفصل فيها يجب أن يرفعها المدعى بعريضة عليها توقيعه أومن ينيبه في ذلك من رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن تودع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة ، لأن التوقيع عليها هو وحده الذى يضمن جديتها وتحريرها على النحو الذى يتطلبه القانون ويترتب على مخالفة ذلك بطلانها . لما كان ذلك ، وكان البين من أصل عريضة الدعوى رقم ٣٣٥٥ لسنة ١٣٢ ق استئناف القاهرة أنها أودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ ٢٢ من أكتوبر ٢٠١٥ وأنها وإن ذكر في صدرها اسم المطعون ضدهم باعتبارهم مدعين إلا أنها غير مذيلة بتوقيع أى منهم بنفسه أو من فوضه في ذلك من رجال القضاء المذكورين في المادة ٨٥ / ١ من قانون السلطة القضائية على النحو السالف بيانه ، فإن عريضة الدعوى تكون باطلة .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٦٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٢١٣ / ١ من قانون المرافعات على أن ” يبدأ ميعاد الطعن في  من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان  إلى المحكوم عليه في الأحوال التى يكون قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ” وكان البين من الأوراق أن الطاعنين لم يحضرا أمام محكمة الاستئناف بجلسات التحضير والمرافعة ولم يقدما مذكرة في الدعوى ولم يعلنا ب المطعون فيه فإن ميعاد الطعن يكون مفتوحاً ويكون الطعن قد أقيم في الميعاد القانونى .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٦٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض من لم يكن خصماً في النزاع الذى فصل فيه  المطعون فيه ، وكان الثابت من الأوراق ومن صحيفة الدعوى المبتدأة أن المطعون ضده الثانى بصفته لم يختصم أمام محكمة الموضوع ومن ثم يكون اختصامه في الطعن بالنقض غير جائز ومن ثم غير مقبول .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٦٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المحكمة الدستورية انتهت في أسباب القرار الصادر منها بتاريخ ٣ / ٣ / ١٩٩٠ في طلب التفسير رقم ٣ لسنة ٨ ق دستورية إلى أن المشرع قد اطرد في تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية على منهج مؤداه التسوية تماماً بين شاغلى وظائف القضاء والنيابة العامة في قانون السلطة القضائية وبين الوظائف المقابلة لها في الهيئات الأخرى سواء في المخصصات المالية المقررة لها من مرتبات وبدلات وغيرها أو في المعاشات المقررة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم حتى غدا مبدأ المساواة بينهم في هذا الخصوص أصلاً ثابتاً بتنظيم المعاملة المالية بكافة جوانبها في المرتبات والمعاشات على حد سواء ، ومؤدى قاعدة المساواة أنه إذا حصلت زيادة في المخصصات المالية في أية هيئة من تلك الهيئات لازمه أن تتم التسوية بين جميع أعضاء الهيئات القضائية الأخرى بحيث لا يكون هناك تفاوت بين المرتبات والبدلات والمزايا فيما بين جميع الأعضاء في تلك الهيئات فلا يزيد أعضاء هيئة في مخصصاتهم المالية على أعضاء الهيئات الأخرى بما يخل بمبدأ المساواة الذى استقر في التفسير التشريعى سالف البيان والملزم لكافة الهيئات والجهات الحكومية والأفراد كقانون مستقر وملزم لها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٦٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٢

المقرر – في قضاء النقض – أن الزيادات التى تطرأ على الأجر تعتبر جزءاً منه فتندرج فيه ويسرى عليها ما يسرى على الأجر من أحكام أياً كان سبب الزيادة ، إذ تجب التفرقة بين مصدر الزيادة أو سندها القانونى من جهه وبين المآل الذى تنتهى إليه من جهة أخرى ، ومما لا شك فيه أن الزيادات التى تطرأ على الأجر الأساسى المقرر للوظيفة لا يمكن سلخها أو فصلها عنه لمجرد أنها منحت تحت مسميات مختلفة ما دام أنها في النهاية تعتبر جزءاً منه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٦٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٢

إذ قضت المحكمة الإدارية العليا بتاريخ ٢٥ / ٦ / ٢٠٠٦ في الطعن رقم ٢١٣٢١ لسنة ٥٢ ق بتسوية أعضاء مجلس الدولة الذين يشغلون وظيفة مندوب بمن يشغل وظيفة مندوب مساعد في مرتبه وبدلاته والتى تزيد على مرتباتهم وبدلاتهم أى أن  المذكور أوجب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية من مرتب وبدلات عمن يليه في الأقدمية دون أن يشترط أن يتحد الأقدم والأحدث في الوظيفة ومن ثم تقتضى قواعد العدالة والمساواة بين أعضاء الهيئات القضائية إعمال هذا المبدأ على من يشغل الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية باعتباره الأصل الأصيل الذى يسرى على شاغلى الوظائف القضائية المقابلة لها بالهيئات القضائية الأخرى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٠٢٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٥

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من القانون رقم ٢١٩ لسنة ١٩٩١ الصادر بشأن تعديل نص الفقرة الأخيرة من المادة ٦٥ من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ على أنه ” إذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى مضافاً إليه العلاوة الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم ” ونصت في المادة الثانية من هذا القانون على أن ” تسرى أحكام هذا القانون على المعاملين بكادرات خاصة ويلغى أى حكم ورد على خلاف ذلك في القواعد المنظمة لشئونهم ” ونصت في المادة الثالثة من ذات القانون على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره وقد نشر في ٧ / ١٢ / ١٩٩١ . مفاد النصوص المتقدمة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع قرر للعامل عند انتهاء خدمته حقاً في الحصول على مقابل نقدى لرصيد إجازاته التى لم يستنفدها وقرر سريان هذا  على العاملين بكادرات خاصة ، لما كانت خدمة العامل تنتهى ببلوغه سن الستين إعمالاً لأحكام المادتين ٩٤ ، ٩٥ من قانون نظام العاملين المدنيين المشار إليه فمن ثم يحق لعضو الهيئة القضائية كأحد العاملين بكادرات خاصة المطالبة حال بلوغه هذه السن بصرف المقابل لنقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يستنفدها عملاً بحكم المادة ٦٥ من هذا القانون . ومن ثم يضحى الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان في محله ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في صرف مقابل رصيد إجازاته رغم عدم توافر شروط استحقاقه لها لعدم بلوغه سن الستين ، فإنه يكون معيباً .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٣٦٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٥

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من القانون رقم ٢١٩ لسنة ١٩٩١ الصادر بشأن تعديل نص الفقرة الأخيرة من المادة ٦٥ من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ على أنه ” إذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى مضافاً إليه العلاوة الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم ” ونصت في المادة الثانية من هذا القانون على أن ” تسرى أحكام هذا القانون على المعاملين بكادرات خاصة ويلغى أى حكم ورد على خلاف ذلك في القواعد المنظمة لشئونهم ” ونصت في المادة الثالثة من ذات القانون على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره وقد نشر في ٧ / ١٢ / ١٩٩١ . مفاد النصوص المتقدمة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع قرر للعامل عند انتهاء خدمته حقاً في الحصول على مقابل نقدى لرصيد إجازاته التى لم يستنفدها وقرر سريان هذا  على العاملين بكادرات خاصة ، لما كانت خدمة العامل تنتهى ببلوغه سن الستين إعمالاً لأحكام المادتين ٩٤ ، ٩٥ من قانون نظام العاملين المدنيين المشار إليه فمن ثم يحق لعضو الهيئة القضائية كأحد العاملين بكادرات خاصة المطالبة حال بلوغه هذه السن بصرف المقابل لنقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يستنفدها عملاً بحكم المادة ٦٥ من هذا القانون . ومن ثم يضحى الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان في محله ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في صرف مقابل رصيد إجازاته رغم عدم توافر شروط استحقاقه لها لعدم بلوغه سن الستين ، فإنه يكون معيباً .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٩١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٥

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن القوانين لا تسرى أحكامها بأثر رجعى ، و إذ كان النص في الفقرة الأخيرة من المادة ٦٥ من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ المستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم ٢١٩ لسنة ١٩٩١ على أنه ” فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى مضافاً إليه العلاوة الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته ، وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر …….” والنص في المادة الثانية منه على أن ” تسرى أحكام هذا القانون على المعاملين بكادرات خاصة ، ويلغى كل حكم ورد على خلاف ذلك في القواعد المنظمة لشئونهم ” والنص في المادة الثالثة منه على أن ” ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ” . مفاده أن المشرع استحدث قاعدة قانونية مؤداها أنه منذ تاريخ العمل بهذا القانون في ٨ من ديسمبر سنة ١٩٩١ فإن العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قواعد خاصة ومنهم رجال السلطة القضائية يسرى في شأنهم حكم المادة الثانية من القانون سالف الذكر بما لازمه ألا يستفيد منها من تركوا الخدمة قبل نفاذه وإذ لا يقبل البتة القول بسريان أحكام الفقرة الأخيرة من المادة ٦٥ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ المضافة بالقانون ١١٥ لسنة ١٩٨٣ الذى استحدث أحقية العامل في تقاضى مقابل رصيد إجازاته على رجال القضاء الذين أحيلوا للتقاعد بعد نفاذ أحكامها بعد ما انتظمت مواد قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ قواعد تنظيم إجازاتهم الاعتيادية على نحو مغاير وقطعت المادة الأولى في كل من قوانين نظام العاملين في الدولة المتعاقبة أرقام ١٠ لسنة ١٩٥١ ، ٥٨ لسنة ١٩٧١ ، ٤٧ لسنة ١٩٧٨ بعدم سريان أحكامها على من تنظم شئونهم قوانين خاصة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في صرف مقابل رصيد إجازاته الذى انتهت خدمته في ١ من أكتوبر سنة ١٩٩٠ قبل سريان أحكام القانون رقم ٢١٩ لسنة ١٩٩١ ، فإنه يكون معيباً .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢١١٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٢١٣ / ١ من قانون المرافعات على أن “يبدأ ميعاد الطعن في  من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان  إلى المحكوم عليه في الأحوال التى يكون قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ” وكان البين من محاضر جلسات التحضير والمرافعة وسائر الأوراق أن الطاعن لم يحضر أمام محكمة الاستئناف ولم يقدم مذكرة في الدعوى ولم يعلن ب المطعون فيه فإن ميعاد الطعن يكون مفتوحاً ويكون الطعن قد أقيم في الميعاد القانونى .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢١١٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٧

النص في المادة ٧٧ مكرراً (١) من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المضافة بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ على أن ” يشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وبعضوية كل من ٠٠٠٠ ” وفى المادة ٧٧ مكرراً (٢) من القانون سالف الذكر على أن ” يختص مجلس القضاء الأعلى بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين في هذا القانون ٠٠٠ ” يدل – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأنه – على أنه تأكيداً لاستقلال القضاء فقد رئى إنشاء ” مجلس القضاء الأعلى ” يشكل بكامله من كبار رجال القضاء أنفسهم لتكون له الهيمنة على شئون القضاة ورجال النيابة العامة من تعيين وترقية ونقل وندب وغير ذلك من الشئون المبينة في القانون ، ذلك أن من أهم دعائم استقلال القضاء أن يقوم القضاء ذاته على شئون رجاله دون مشاركة أو تدخل من سلطة أخرى ، فأصبح القضاء متفرداً بتصريف شئون رجاله على النحو الذى يحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢١١٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أوجب في المادة ١٧٦ من قانون المرافعات المدنية والتجارية على المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أن تكون أحكامها مشتملة على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة ، وإذ أوجب ذلك لم يكن قصده منه استتمام الأحكام من حيث الشكل بل حمل القضاة على بذل الجهد في تمحيص القضايا لتجئ أحكامهم ناطقة بعدالتها وموافقتها للقانون ، ثم إنه أوكد وجوب تسبيب الأحكام على هذا المعنى بإخضاعه إياها لمراقبة محكمة النقض في الحدود المبينة بالقانون ، تلك المراقبة التى لا تتحقق إلا إذا كانت الأحكام مسببة تسبيباً واضحاً كافياً ، إذ بغير ذلك يستطيع قاضى الموضوع أن يجهل طريق هذه المراقبة على محكمة النقض بأن يكتفى بذكر أسباب مجملة أو غامضة أو ناقصة أو أسباب مخلوط فيها بين ما يشتغل هو بتحقيقه و فيه من ناحية الموضوع وبين ما تراقبه فيه محكمة النقض من ناحية القانون ، لذلك كان واجباً على قاضى الموضوع أن يبين في حكمه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسند كل منهم ، وأن يذكر ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت وما الذى طبقه من القواعد القانونية ، فإذا هو قصر في ذلك كان حكمه باطلاً وتعين نقضه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢١١٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٧

المقرر أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية بما يتقضى بطلانه ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها ، فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢١١٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٧

إذ كان البين من صحيفة افتتاح الدعوى تمسك الطاعن بسبق موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيينه في وظيفة ” معاون نيابة عامة ” لحصوله على درجة الليسانس بتقدير عام تراكمى جيد جداً بنسبة ٨٤.٥٩ % ، واجتيازه جميع المقابلات الشخصية وقد توافرت في حقه جميع شروط شغل هذه الوظيفة ، إلا أنه صدر القرار الجمهورى المطعون فيه بتعيين معاونى النيابة العامة من دفعة ٢٠١٠ الحاصلين على تقدير جيد ودفعه ٢٠١١ الحاصلين على تقدير ممتاز وجيد جداً ، خلواً من اسمه – في ظل مجلس القضاء بتشكيل مغاير – وقدم الطاعن تأييداً لدفاعه هذا أمام محكمة الموضوع حافظة مستندات حوت صورة ضوئية لكتاب منسوب صدوره للسيد المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق موجه إلى السيد المستشار وزير العدل بشأن مشروع حركة تعيينات في وظائف معاونى النيابة العامة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى عليها بجلسته المنعقدة يوم ٢٤ من يونيو ٢٠١٣ لعدد ٦٠١ مرشحاً من بينهم الحاصلون على درجة جيد من دفعة ٢٠١٠ وممتاز وجيد جداً من دفعه ٢٠١١ وقد ذكر اسم الطاعن فيه تحت رقم مسلسل ٤٣٤ ، وإذ أغفل  المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً ورداً ولم يفطن له ولم يعن ببحث أثره في الدعوى ، ودون أن يقسطه حقه من البحث والتمحيص ودون أن يطرح دلالة هذا المستند على بساط البحث والرد على ما ورد به بخصوص الطاعن ، رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون قد عابه القصور المبطل .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٠٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٧

المستقر في قضاء محكمة النقض أن أحكام قانون التأمين الاجتماعى من النظام العام ، فإن لمحكمة النقض أن تثيرها من تلقاء ذاتها طالما كانت تدخل في نطاق الطعن وكانت عناصرها قد طرحت أمام محكمة الموضوع .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٠٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٧

المقرر أن القانون يسرى بأثر فورى على الوقائع اللاحقة على نفاذه ما لم يرد فيه نص يقضى بسريان أحكامه بأثر رجعى .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٠٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٧

انتهاء خدمه مورث المطعون ضدهم قبل سريان أحكام القانون قانون التأمين الاجتماعى ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وقانون السلطة القضائية ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل . خلو هذين القانونين من النص على سريانهما بأثر رجعى . أثره . مطالبتهم إعادة تسوية معاش مورثهم وفقاً لأحكامهما . على غير أساس .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٧٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٧

المستقر في قضاء محكمة النقض أن أحكام قانون التأمين الاجتماعى من النظام العام ، فإن لمحكمة النقض أن تثيرها من تلقاء ذاتها طالما كانت تدخل في نطاق الطعن وكانت عناصرها قد طرحت أمام محكمة الموضوع .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٧٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٧

المقرر أن القانون يسرى بأثر فورى على الوقائع اللاحقة على نفاذه ما لم يرد فيه نص يقضى بسريان أحكامه بأثر رجعى .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٧٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٧

إذ كان القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ والمعمول به اعتباراً من ١ / ٤ / ١٩٨٤ هو الذى استحدث معاش الأجور المتغيرة ومكافأة نهاية الخدمة . وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم قد انتهت خدمته في ١٦ من سبتمبر ١٩٧٩ أى قبل سريان أحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ الذى جاءت نصوصه خلواً من سريان أحكامه بشأن معاش الأجر المتغير ومكافأة نهاية الخدمة بأثر رجعى على المراكز القانونية السابقة على نفاذه ومن ثم يكون طلب المطعون ضدهم إعادة تسوية معاش مورثهم عن الأجر المتغير ومكافأة نهاية الخدمة على غير أساس .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٧٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٧

إذ كان لا تتوافر بحقه ( مورث المطعون ضدهم ) شروط إعمال المادة ٢٦ من قانون التأمين الاجتماعى لقلة مدة اشتراك مورثهم في التأمين عن ٣٦ سنة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم بمعاش الأجر المتغير ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة لمورثهم ، فإنه يكون معيباً .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٥٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل  هى أن يكون  قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعضها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٥٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٧

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإجابة المطعون ضده الأول إلى طلبه بأحقيته في بدل جذب العمالة اعتباراً من ١ يوليو سنة ٢٠١١ وحتى فترة انتهاء عمله بالمناطق النائية أسوة بالسادة أعضاء هيئة قضايا الدولة على سند من القرار رقم ٩٩ لسنة ٢٠١١ الصادر من رئيس هيئة قضايا الدولة بتحديد المناطق التى يستحق العاملون بها صرف بدل جذب بواقع ١٠٠% من الأجر الأساسى اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١١ وهى محافظات شمال وجنوب سيناء ومرسى مطروح والوادى الجديد ، في حين أن هذا القرار جاء خلواً من ذكر العاملين بمدينة الغردقة ، فإن  المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضده الأول بأحقيته في صرف هذا البدل أسوة بنظرائه من أعضاء هيئة قضايا الدولة – العاملين بالمحافظات التى شملها القرار – الذى لا يستحقه وفقاً للقرار سالف الذكر فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت في الأوراق الأمر الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٠٩٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

المستقر في قضاء محكمة النقض أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم إذ يلتزم القاضى بإستظهار حكم القانون الصحيح المنطبق علي الواقعة المطروحة عليه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٠٩٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

المقرر أن القانون يسرى بأثر فورى على الوقائع اللاحقة على نفاذه ما لم يرد فيه نص يقضى بسريان أحكامه بأثر رجعى .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٠٩٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

إذ كان القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ والمعمول به اعتباراً من ١ / ٤ / ١٩٨٤ هو الذى استحدث معاش الأجور المتغيرة وفقاً للمادة الثامنة منه . وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم قد انتهت خدمته بالاستقالة في ١٦ / ٩ / ١٩٧٩ أى قبل سريان أحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ الذى جاءت نصوصه خلواً من سريان أحكامه في شأن معاش الأجر المتغير بأثر رجعى على المراكز القانونية السابقة على نفاذه ومن ثم يكون طلب المطعون ضده إعادة تسوية معاش مورثهم عن الأجر المتغير على غير أساس . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم بطلبهم سالف الذكر ، فإنه يكون معيباً .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٠٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

النص في المادة ٧٧ مكرراً (١) من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المضافة بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ على أن ” يشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وبعضوية كل من ٠٠٠٠ ” وفى المادة ٧٧ مكرراً (٢) من القانون سالف الذكر على أن ” يختص مجلس القضاء الأعلى بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين في هذا القانون ٠٠٠ ” يدل – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأنه – على أنه تأكيداً لاستقلال القضاء فقد رئى إنشاء ” مجلس القضاء الأعلى ” يشكل بكامله من كبار رجال القضاء أنفسهم لتكون له الهيمنة على شئون القضاة ورجال النيابة العامة من تعيين وترقية ونقل وندب وغير ذلك من الشئون المبينة في القانون ، ذلك أن من أهم دعائم استقلال القضاء أن يقوم القضاء ذاته على شئون رجاله دون مشاركة أو تدخل من سلطة أخرى ، فأصبح القضاء متفرداً بتصريف شئون رجاله على النحو الذى يحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٠٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أوجب في المادة ١٧٦ من قانون المرافعات المدنية والتجارية على المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أن تكون أحكامها مشتملة على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة ، وإذ أوجب ذلك لم يكن قصده منه استتمام الأحكام من حيث الشكل بل حمل القضاة على بذل الجهد في تمحيص القضايا لتجئ أحكامهم ناطقة بعدالتها وموافقتها للقانون ، ثم إنه أوكد وجوب تسبيب الأحكام على هذا المعنى بإخضاعه إياها لمراقبة محكمة النقض في الحدود المبينة بالقانون ، تلك المراقبة التى لا تتحقق إلا إذا كانت الأحكام مسببة تسبيباً واضحاً كافياً ، إذ بغير ذلك يستطيع قاضى الموضوع أن يجهل طريق هذه المراقبة على محكمة النقض بأن يكتفى بذكر أسباب مجملة أو غامضة أو ناقصة أو أسباب مخلوط فيها بين ما يستقل هو بتحقيقه و فيه من ناحية الموضوع وبين ما تراقبه فيه محكمة النقض من ناحية القانون ، لذلك كان واجباً على قاضى الموضوع أن يبين في حكمه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسند كل منهم ، وأن يذكر ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت وما الذى طبقه من القواعد القانونية ، فإذا هو قصر في ذلك كان حكمه باطلاً وتعين نقضه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٠٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

المقرر أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية بما يقتضى بطلانه ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٠٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

إذ كان البين من صحيفة افتتاح الدعوى تمسك الطاعن بسبق موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيينه في وظيفة ” معاون نيابة عامة ” لسبق حصوله على الإجازة العالية من كليه الشريعة والقانون جامعة الأزهر فرع أسيوط دور مايو ٢٠١١ بتقدير عام تراكمى جيد جداً بنسبة ٨٢.٣٧ % واجتيازه جميع المقابلات الشخصية وقد توافرت في حقه جميع شروط شغل هذه الوظيفة ، إلا أنه صدر القرار الجمهورى المطعون فيه بتعيين معاونى النيابة العامة خلواً من اسمه – في ظل مجلس القضاء بتشكيل مغاير – وقدم الطاعن تأييداً لدفاعه هذا أمام محكمة الموضوع حافظة مستندات حوت صورة ضوئية لكتاب منسوب صدوره للسيد المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى موجه إلى السيد المستشار وزير العدل بشأن مشروع حركة تعيينات في وظائف معاونى النيابة العامة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى عليها بجلسته المنعقدة يوم ٢٤ من يونيو ٢٠١٣ لعدد ٦٠١ مرشح من بينهم الحاصلون على درجة جيد جداً من دفعة ٢٠١١ وقد ذكر اسم الطاعن فيه تحت رقم مسلسل ٤٨٠ ، وإذ أغفل  المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً ورداً ، ولم يفطن له ، ولم يعن ببحث أثره في الدعوى ، ودون أن يقسطه حقه من البحث والتمحيص ودون أن يطرح دلالة هذا المستند على بساط البحث والرد على ما ورد به بخصوص الطاعن ، رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون قد عابه القصور المبطل .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٦٦٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – بإصدار قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ – من النظام العام ، فإن لمحكمة النقض أن تثيرها من تلقاء ذاتها طالما كانت تدخل في نطاق الطعن وكانت عناصرها قد طرحت أمام محكمة الموضوع .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٦٦٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

إذ كانت المادة ١٥٧ من القانون (٧٩ لسنة ١٩٧٥ ) بعد أن أوجبت على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على لجان فحص المنازعات التى صدر قرار وزير التأمينات رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٧٦ في ٩ / ١ / ١٩٧٧ بتشكيلها ، نصت على أنه ” ومع عدم الإخلال بأحكام المادة ١٢٨ لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تقديم الطلب المشار إليه ” بما مفاده أنه لا يجوز لمن عددتهم المادة ١٥٧ سالفة الذكر اللجوء إلى القضاء ورفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إلى لجان فحص المنازعات بالهيئة ما لم تصدر اللجنة قرارها في الطلب قبل ذلك . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة بتاريخ ٢١ من فبراير لسنة ٢٠١٥ وبعد مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة المطعون ضدها في ٢٣ من ديسمبر ٢٠١٤ فإن دعواه تكون قد أقيمت في الميعاد المقرر قانوناً، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول طلب إعادة تسوية معاش الأجر الأساسى لرفعه قبل الميعاد المقرر قانوناً فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٢٩١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

إذ كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٢٩١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر  الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على  الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٢٩١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

النص في المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل أن ” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون ” . وجاء الباب السادس من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد من ١١٧ إلى ١٢٣ على إجراءات الطعن على الربط الضريبى والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد اتباع ما أوجبته هذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن ، وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفى البيان الأول حال سريانه والثانى بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره ، وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف ، فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ومن ثم فإن أى نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهى هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التى تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتى مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سُبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتى قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه المشرع للفصل في هذا النزاع الضريبى دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية وفقاً لنص المادة ١٢٣ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ سالف البيان والتى انعقد الاختصاص بنظرها بعد ذلك لمحكمة القضاء الإدارى وفقاً للحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الدعوى رقم ٧٠ لسنة ٣ق دستورية بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ٣١ مكرر(ج) بتاريخ ٢ / ٨ / ٢٠١٥ .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٢٩١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكذلك طلب التعويض عنها والدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم بما لازمه قصر اختصاص هذه الدائرة على تلك الدعاوى وهو اختصاص استثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . لما كان ذلك ، وكانت المنازعات التى تدور بين القاضى بوصفه ممولاً وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على كسب العمل هى من المنازعات الضريبية البحتة التى تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التى تخضع لوعاء الضريبة ، وكان المطعون ضدهم قد طلبوا  لهم باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التى يحصلون عليها شهرياً من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيتهم في استرداد ما تم خصمه منهم ، وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التى تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٢٨٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

إذ كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٢٨٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر  الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على  الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٢٨٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

النص في المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل أن ” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون ” . وجاء الباب السادس من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد من ١١٧ إلى ١٢٣ على إجراءات الطعن على الربط الضريبى والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد اتباع ما أوجبته هذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن ، وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفى البيان الأول حال سريانه والثانى بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره ، وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف ، فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ومن ثم فإن أى نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهى هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التى تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتى مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سُبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتى قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه المشرع للفصل في هذا النزاع الضريبى دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية وفقاً لنص المادة ١٢٣ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ سالف البيان ، والتى انعقد الاختصاص بنظرها بعد ذلك لمحكمة القضاء الإدارى وفقاً للحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الدعوى رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ والمنشورة بالجريدة الرسمية العدد رقم ٣١ مكرر (ج) بتاريخ ٢ / ٨ / ٢٠١٥ .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٢٨٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكذلك طلب التعويض عنها والدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم بما لازمه قصر اختصاص هذه الدائرة على تلك الدعاوى وهو اختصاص استثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . لما كان ذلك ، وكانت المنازعات التى تدور بين القاضى بوصفه ممولاً وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على كسب العمل هى من المنازعات الضريبية البحتة التى تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التى تخضع لوعاء الضريبة ، وكان المطعون ضدهم قد طلبوا  لهم باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التى يحصلون عليها شهرياً من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيتهم في استرداد ما تم خصمه منها ، وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التى تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٠١٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

إذ كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٠١٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر  الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على  الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٠١٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

النص في المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل أن ” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون ” . وجاء الباب السادس من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد من ١١٧ إلى ١٢٣ على إجراءات الطعن على الربط الضريبى والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد اتباع ما أوجبته هذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن ، وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفى البيان الأول حال سريانه والثانى بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره ، وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف ، فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ومن ثم فإن أى نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهى هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التى تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتى مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سُبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتى قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه المشرع للفصل في هذا النزاع الضريبى دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية وفقاً لنص المادة ١٢٣ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ سالف البيان والتى انعقد الاختصاص بنظرها بعد ذلك لمحكمة القضاء الإدارى وفقاً للحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الدعوى رقم ٧٠ لسنة ٣ق دستورية بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ٣١ مكرر(ج) بتاريخ ٢ / ٨ / ٢٠١٥ .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٠١٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكذلك طلب التعويض عنها والدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم بما لازمه قصر اختصاص هذه الدائرة على تلك الدعاوى وهو اختصاص استثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . لما كان ذلك ، وكانت المنازعات التى تدور بين القاضى بوصفه ممولاً وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على كسب العمل هى من المنازعات الضريبية البحتة التى تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التى تخضع لوعاء الضريبة ، وكان المطعون ضدهم قد طلبوا  لهم باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التى يحصلون عليها شهرياً من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيتهم في استرداد ما تم خصمه منهم ، وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التى تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٨٩٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – بإصدار قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ – من النظام العام ، فإن لمحكمة النقض أن تثيرها من تلقاء ذاتها طالما كانت تدخل في نطاق الطعن وكانت عناصرها قد طرحت أمام محكمة الموضوع .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٨٩٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

إذ كانت المادة ١٥٧ من القانون (٧٩ لسنة ١٩٧٥ ) بعد أن أوجبت على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على لجان فحص المنازعات التى صدر قرار وزير التأمينات رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٧٦ في ٩ / ١ / ١٩٧٧ بتشكيلها ، نصت على أنه ” ومع عدم الإخلال بأحكام المادة ١٢٨ لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تقديم الطلب المشار إليه ” بما مفاده أنه لا يجوز لمن عددتهم المادة ١٥٧ سالفة الذكر اللجوء إلى لجان فض المنازعات بالهيئة ما لم تصدر اللجنة قرارها في الطلب قبل ذلك . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة بتاريخ ٢٧ من يناير سنة ٢٠١٤ وقبل صدور قرار لجنة فحص المنازعات بالهيئة الطاعنة في طلبه أو انقضاء مدة ستين يوماً على تقديم طلبه إلى الهيئة المطعون ضدها في ١ / ٢ / ٢٠١٥ فإن دعواه تكون غير مقبولة لرفعها قبل الأوان ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٣٣٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

إذ كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٣٣٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر  الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على  الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٢٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

إذ كان كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٢٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر  الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على  الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٢٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

النص في المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل أن ” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون ” . وجاء الباب السادس من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد من ١١٧ إلى ١٢٣ على إجراءات الطعن على الربط الضريبى والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد اتباع ما أوجبته هذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن ، وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفى البيان الأول حال سريانه والثانى بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره ، وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف ، فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ومن ثم فإن أى نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهى هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التى تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتى مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سُبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتى قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه المشرع للفصل في هذا النزاع الضريبى دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية وفقاً لنص المادة ١٢٣ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ سالف البيان ، والتى انعقد الاختصاص بنظرها بعد ذلك لمحكمة القضاء الإدارى وفقاً للحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الدعوى رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ والمنشورة بالجريدة الرسمية العدد رقم ٣١ مكرر (ج) بتاريخ ٢ / ٨ / ٢٠١٥ .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٢٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكذلك طلب التعويض عنها والدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم بما لازمه قصر اختصاص هذه الدائرة على تلك الدعاوى وهو اختصاص استثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . لما كان ذلك ، وكانت المنازعات التى تدور بين القاضى بوصفه ممولاً وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على كسب العمل هى من المنازعات الضريبية البحتة التى تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التى تخضع لوعاء الضريبة ، وكان المطعون ضده قد طلبا  لهما باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التى يحصل عليها شهرياً من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيته في استرداد ما تم خصمه منها ، وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التى تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٥٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – بإصدار قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ – من النظام العام فيجوز للنيابة أن تثيرها من تلقاء ذاتها طالما كانت تدخل في نطاق الطعن وكانت عناصرها قد طرحت أمام محكمة الموضوع .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٥٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

إذ كانت المادة ١٥٧ من القانون (٧٩ لسنة ١٩٧٥ ) بعد أن أوجبت على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على لجان فحص المنازعات التى صدر قرار وزير التأمينات رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٧٦ في ٩ / ١ / ١٩٧٧ بتشكيلها ، نصت على أنه ” ومع عدم الإخلال بأحكام المادة ١٢٨ لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تقديم الطلب المشار إليه ” بما مفاده أنه لا يجوز لمن عددتهم المادة ١٥٧ سالفة الذكر اللجوء إلى القضاء ورفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إلى لجان فحص المنازعات بالهيئة ما لم تصدر اللجنة قرارها في الطلب قبل ذلك . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة بتاريخ ١٤ من مارس لسنة ٢٠١٥ وقبل صدور قرار لجنة فحص المنازعات بالهيئة الطاعنة في طلبه أو انقضاء مدة ستين يوماً على تقديم طلبه إلى الهيئة الطاعنة في ١٠ / ٢ / ٢٠١٥ فإن دعواه تكون غير مقبولة لرفعها قبل الأوان ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٢٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – بإصدار قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ – من النظام العام ، فإن لمحكمة النقض أن تثيرها من تلقاء ذاتها طالما كانت تدخل في نطاق الطعن وكانت عناصرها قد طرحت أمام محكمة الموضوع .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٢٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

إذ كانت المادة ١٥٧ من القانون (٧٩ لسنة ١٩٧٥ ) بعد أن أوجبت على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على لجان فحص المنازعات التى صدر قرار وزير التأمينات رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٧٦ في ٩ / ١ / ١٩٧٧ بتشكيلها ، نصت على أنه ” ومع عدم الإخلال بأحكام المادة ١٢٨ لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تقديم الطلب المشار إليه ” بما مفاده أنه لا يجوز لمن عددتهم المادة ١٥٧ سالفة الذكر اللجوء إلى القضاء ورفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إلى لجان فحص المنازعات بالهيئة ما لم تصدر اللجنة قرارها في الطلب قبل ذلك . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة بتاريخ ٢ من أغسطس لسنة ٢٠١٥ وقبل صدور قرار لجنة فحص المنازعات بالهيئة الطاعنة في طلبه أو انقضاء مدة ستين يوماً على تقديم طلبه إلى الهيئة الطاعنة في ١٠ / ٦ / ٢٠١٥ فإن دعواه تكون غير مقبولة لرفعها قبل الأوان ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل  هى أن يكون  قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعضها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإجابة المطعون ضدهم إلى طلبهم بأحقيتهم في بدل جذب العمالة اعتباراً من ١ من يوليو ٢٠١١ وحتى انتهاء عملهم بمحافظة الوادى الجديد أسوة بالسادة أعضاء هيئة قضايا الدولة على سند من القرار رقم ٩٩ لسنة ٢٠١١ الصادر من رئيس هيئة قضايا الدولة بتحديد المناطق التى يستحق العاملون بها صرف بدل جذب بواقع ١٠٠% من الأجر الأساسى اعتباراً من ١ من يوليو ٢٠١١ وهى محافظات شمال وجنوب سيناء ومرسى مطروح والوادى الجديد ، فإن  المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضدهم من الأول حتى الخامس والتاسع بأحقيتهم في صرف هذا البدل من تاريخ ١ من يوليو ٢٠١١ أسوة بنظرائهم من أعضاء هيئة قضايا الدولة – العاملين بالمحافظات التى شملها القرار – في حين أنهم التحقوا للعمل بمحافظة الوادى الجديد في تاريخ لاحق لتاريخ العمل بالقرار سالف الذكر فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت في الأوراق الأمر الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٨٤٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

إذ كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٨٤٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر  الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على  الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٨٤٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

النص في المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل أن ” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون ” . وجاء الباب السادس من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد من ١١٧ إلى ١٢٣ على إجراءات الطعن على الربط الضريبى والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد اتباع ما أوجبته هذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن ، وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفى البيان الأول حال سريانه والثانى بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره ، وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف ، فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ومن ثم فإن أى نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهى هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التى تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتى مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سُبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتى قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه المشرع للفصل في هذا النزاع الضريبى دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية وفقاً لنص المادة ١٢٣ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ سالف البيان والتى انعقد الاختصاص بنظرها بعد ذلك لمحكمة القضاء الإدارى وفقاً للحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الدعوى رقم ٧٠ لسنة ٣ق دستورية بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ٣١ مكرر في بتاريخ ٢ / ٨ / ٢٠١٥ .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٨٤٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكذلك طلب التعويض عنها والدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم بما لازمه قصر اختصاص هذه الدائرة على تلك الدعاوى وهو اختصاص استثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . لما كان ذلك ، وكانت المنازعات التى تدور بين القاضى بوصفه ممولاً وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على كسب العمل هى من المنازعات الضريبية البحتة التى تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التى تخضع لوعاء الضريبة ، وكان المطعون ضدهم قد طلبوا  لهم باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التى يحصلون عليها شهرياً من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيتهم في استرداد ما تم خصمه منها ، وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التى تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٧٦٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ المعدلة بالقانون رقم ٨١ لسنة ١٩٩٦ أنه يشترط لقبول الدعوى أو الطعن أو أى طلب أو دفع أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة ، أى أن يكون هو صاحب الحق أو المركز القانونى محل النزاع أو نائبه ، فإذا لم يتوافر هذا الشرط تقضى المحكمة من تلقاء نفسها وفى أية حالة تكون عليها الدعوى بعدم القبول وكانت قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق نص المادة الثالثة من قانون المرافعات المار بيانها تطبق على الدعوى عند رفعها وكذلك عند استئناف  الصادر فيها أو الطعن بالنقض على حكم محكمة الاستئناف .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٧٦٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

إذ كان الطاعن قد أقام دعواه بإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم بتنفيذ ين الباتين الصادرين لصالحه في الدعويين رقمى ٦٣٦ لسنة ١٢٦ ق استئناف القاهرة ” رجال القضاء ” بتاريخ ٢٦ من يونيو ٢٠١٣ ، ٢٠٣٨ لسنة ١٢٩ ق استئناف القاهرة ” رجال القضاء ” بتاريخ ٢٩ من يناير ٢٠١٤ ولما كان البين من صورة هذين ين أن المطعون ضدهم الثانى والرابع والخامس لم يكونوا خصوماً أو محكوماً عليهم في هاتين الدعويين ، ومن ثم فلا صفة لهم في إقامة الدعوى الراهنة ابتداءً ومن بعدها الطعن في  المطعون فيه بطريق النقض ، ويتعين بالتالى عدم قبول الطعن بالنسبة لهم .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٧٦٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح بصرف النظر عن العبارات التى صيغت بها وذلك دون التقيد بتكييف الخصوم متى تقيدت بعدم الخروج على الوقائع المطروحة عليها منهم ، وكان المقصود بتكييف الطلبات في الدعوى هو استخلاص الطبيعة القانونية لها والوصف القانونى للآثار الأساسية التى يتعين تحققها من هذه الطلبات .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٧٦٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

إن تكييف الدعوى من المسائل القانونية التى تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض التى لها في هذا الصدد أن تعطى الوقائع الثابتة تكييفها القانونى الصحيح ما دامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع فيها.

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٧٦٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

إذ كان اختصاص دائرة دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ومن بعدها محكمة النقض بكل ما يتعلق بشئون القضاة يُعد اختصاصاً نوعياً متعلقاً بالنظام العام لا يقتصر نطاقه على ذلك فحسب بل يمتد بالضرورة إلى ما يحول دون تنفيذ الأحكام التى تصدر لصالحهم ويتعذر تنفيذها ، والتى تمتد إلى الادعاءات التى لو صحت لأثرت في التنفيذ ويترتب عليها أن يصدر  بجواز التنفيذ أو عدم جوازه لصحته أو لبطلانه ، أو بوقفه أو الاستمرار فيه ، أو بعدم الاعتداد به أو بالحد من نطاقه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٧٦٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

إذ كان الواقع في الدعوى الثابت في أوراقها وحصله  المطعون فيه أن الطاعن قد أقام الدعوى بطلب  بإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم بإعادة تسوية معاشه عن الأجرين الأساسى والمتغير وإعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة تنفيذاً للحكمين الصادرين لصالحه في الدعويين ٦٣٦ لسنة ١٢٦ ، ٢٠٣٨ لسنة ١٢٩ ق استئناف القاهرة ” رجال القضاء ” وصرف الفروق الناشئة عن هذه التسوية بدءاً من الأول من يوليو ٢٠٠٨ والتعويض لامتناع المطعون ضده الثالث بصفته عن تنفيذ هذين ين ، فإن دعوى الطاعن تكون في حقيقتها منازعة في تنفيذ ين الصادرين لصالحه مما تختص به دائرة دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر بقالة ” إن ما يثيره المدعى من منازعة حول كيفية تنفيذ ين يتعلق بإجراءات التنفيذ مما يخرج عن اختصاص هذه المحكمة ويتعين عليها القضاء بعدم قبول الدعوى ” فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٦٦٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

مفاد النص في المادة ٣٨٧ / ١ من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن إبداء الدفع بالتقادم المسقط قاصر على من له مصلحة فيه ولا ينتج هذا الدفع أثره إلا في حق من تمسك به ، وفى مواجهة من تمسك به قبله ، وأن مجرد اكتمال مدة التقادم لا يرتب حتماً سقوط الالتزام بل يبقى قائماً واجب الوفاء إلى أن يُدفع بتقادمه ، ذلك أن التقادم لا يقع بقوة القانون ، وهو باعتباره رخصة شرعت لمصلحة المدين بطلب الإعفاء من الالتزام لا يتقرر إلا إذا تمسك به صاحب المصلحة فيه أمام محكمة الموضوع وأثبت عناصره ولم يثبت أنه تنازل عنه صراحة أو ضمناً أو اعتراه وقف أو انقطاع . إذ كان البين من الأوراق أن نائب الدولة حضر ولم يبد هذا الدفع ، فإن  المطعون فيه إذا قضى بسقوط حقهم بالتقادم من تلقاء ذات المحكمة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٦٦٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص على المقابل النقدى لرصيد الإجازات تعين الرجوع إلى قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ باعتباره القانون العام في هذا الشأن .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٦٦٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

إذ كان المشرع قد وضع حداً أقصى للمقابل النقدى لرصيد الإجازات التى لم يستنفدها العامل بأجر أربعة أشهر وفقاً للفقرة الأخير من المادة ٦٥ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ سالف الذكر . وقد قضت المحكمة الدستورية في الدعوى رقم ٢ لسنة ٢١ ق الدستورية بتاريخ ٦ / ٥ / ٢٠٠٠ بعدم دستورية هذا النص فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل . وإذ نشر هذا  في الجريدة الرسمية بالعدد ٢٠ بتاريخ ١٨ / ٥ / ٢٠٠٠ وكان يترتب على  بعدم دستورية نص في القانون أو اللائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر  وفقاً للمادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩. لما كان ذلك ، وكانت خدمة المدعى قد انتهت بالاستقالة بتاريخ ٢٣ أغسطس ١٩٩٥ فإنه يستحق مقابل رصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يستنفدها بسبب مقتضيات العمل دون التقيد بالحد الأقصى بأجر أربعة أشهر مقدراً على أساس أجره الأساسى عند انتهاء خدمته مضافاً إليه العلاوات الخاصة .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٦٤٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن القوانين لا تسرى أحكامها بأثر رجعى ، وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة ٦٥ من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ المستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم ٢١٩ لسنة ١٩٩١ على أنه ” فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى مضافاً إليه العلاوة الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته ، وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر …….” والنص في المادة الثانية منه على أن ” تسرى أحكام هذا القانون على المعاملين بكادرات خاصة ، ويلغى كل حكم ورد على خلاف ذلك في القواعد المنظمة لشئونهم ” والنص في المادة الثالثة منه على أن ” ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ” . مفاده أن المشرع استحدث قاعدة قانونية مؤداها أنه منذ تاريخ العمل بهذا القانون في ٨ من ديسمبر سنة ١٩٩١ فإن العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قواعد خاصة ومنهم رجال السلطة القضائية يسرى في شأنهم حكم المادة الثانية من القانون سالف الذكر بما لازمه ألا يستفيد منها من تركوا الخدمة قبل نفاذه وإذ لا يقبل ألبتة القول بسريان أحكام الفقرة الأخيرة من المادة ٦٥ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ المضافة بالقانون ١١٥ لسنة ١٩٨٣ الذى استحدث أحقية العامل في تقاضى مقابل رصيد إجازاته على رجال القضاء الذين أحيلوا للتقاعد بعد نفاذ أحكامها بعد ما انتظمت مواد قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ قواعد تنظيم إجازاتهم الاعتيادية على نحو مغاير وقطعت المادة الأولى في كل من قوانين نظام العاملين في الدولة المتعاقبة أرقام ١٠ لسنة ١٩٥١ ، ٥٨ لسنة ١٩٧١ ، ٤٧ لسنة ١٩٧٨ بعدم سريان أحكامها على من تنظم شئونهم قوانين خاصة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في صرف مقابل رصيد إجازات مورثهم بعد انتهاء خدمته في ٢٥ من يناير سنة ١٩٨٦ قبل سريان أحكام القانون رقم ٢١٩ لسنة ١٩٩١ ، فإنه يكون معيباً.

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٦٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

إذ كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٦٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر  الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على  الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٦٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

النص في المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل أن ” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون ” . وجاء الباب السادس من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد من ١١٧ إلى ١٢٣ على إجراءات الطعن على الربط الضريبى والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد اتباع ما أوجبته هذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن ، وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفى البيان الأول حال سريانه والثانى بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره ، وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف ، فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ومن ثم فإن أى نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهى هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التى تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتى مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سُبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتى قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه المشرع للفصل في هذا النزاع الضريبى دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية وفقاً لنص المادة ١٢٣ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ سالف البيان والتى انعقد الاختصاص بنظرها بعد ذلك لمحكمة القضاء الإدارى وفقاً للحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الدعوى رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ٣١ مكرر ( ج ) بتاريخ ٢ / ٨ / ٢٠١٥ .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٦٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكذلك طلب التعويض عنها والدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم بما لازمه قصر اختصاص هذه الدائرة على تلك الدعاوى وهو اختصاص استثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . لما كان ذلك ، وكانت المنازعات التى تدور بين القاضى بوصفه ممولاً وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على كسب العمل هى من المنازعات الضريبية البحتة التى تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التى تخضع لوعاء الضريبة ، وكان المطعون ضدهم قد طلبوا  لهم باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التى يحصلون عليها شهرياً من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيتهم في استرداد ما تم خصمه منها ، وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التى تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٣٥٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

المستقر في قضاء محكمة النقض أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم إذ يلتزم القاضى بإستظهار حكم القانون الصحيح المنطبق علي الواقعة المطروحة عليه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٣٥٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

المقرر أن القانون يسرى بأثر فورى على الوقائع اللاحقة على نفاذه ما لم يرد فيه نص يقضى بسريان أحكامه بأثر رجعى .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٣٥٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

إذ كان القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ والمعمول به اعتباراً من ١ / ٤ / ١٩٨٤ هو الذى استحدث معاش الأجور المتغيرة وفقاً للمادة الثامنة منه . وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده انتهت خدمته بالاستقالة في ١ / ١٠ / ١٩٨٠ أى قبل سريان أحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ الذى جاءت نصوصه خلواً من سريان أحكامه في شأن معاش الأجر المتغير بأثر رجعى على المراكز القانونية السابقة على نفاذه ومن ثم يكون طلب المطعون ضده إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير على غير أساس . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بطلبه سالف الذكر ، فإنه يكون معيباً .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٦٠٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن القوانين لا تسرى أحكامها بأثر رجعى ، وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة ٦٥ من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ المستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم ٢١٩ لسنة ١٩٩١ على أنه ” فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى مضافاً إليه العلاوة الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته ، وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر …….” والنص في المادة الثانية منه على أن ” تسرى أحكام هذا القانون على المعاملين بكادرات خاصة ، ويلغى كل حكم ورد على خلاف ذلك في القواعد المنظمة لشئونهم ” والنص في المادة الثالثة منه على أن ” ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ” . مفاده أن المشرع استحدث قاعدة قانونية مؤداها أنه منذ تاريخ العمل بهذا القانون في ٨ من ديسمبر سنة ١٩٩١ فإن العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قواعد خاصة ومنهم رجال السلطة القضائية يسرى في شأنهم حكم المادة الثانية من القانون سالف الذكر بما لازمه ألا يستفيد منها من تركوا الخدمة قبل نفاذه وإذ لا يقبل ألبتة القول بسريان أحكام الفقرة الأخيرة من المادة ٦٥ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ المضافة بالقانون ١١٥ لسنة ١٩٨٣ الذى استحدث أحقية العامل في تقاضى مقابل رصيد إجازاته على رجال القضاء الذين أحيلوا للتقاعد بعد نفاذ أحكامها بعد ما انتظمت مواد قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ قواعد تنظيم إجازاتهم الاعتيادية على نحو مغاير وقطعت المادة الأولى في كل من قوانين نظام العاملين في الدولة المتعاقبة أرقام ١٠ لسنة ١٩٥١ ، ٥٨ لسنة ١٩٧١ ، ٤٧ لسنة ١٩٧٨ بعدم سريان أحكامها على من تنظم شئونهم قوانين خاصة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في صرف مقابل رصيد إجازات مورثهم الذى انتهت خدمته في ٧ من إبريل سنة ١٩٩١ قبل سريان أحكام القانون رقم ٢١٩ لسنة ١٩٩١ ، فإنه يكون معيباً.

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٦٠٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

إذ كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٦٠٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر  الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على  الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٦٠٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

النص في المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل أن ” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون ” . وجاء الباب السادس من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد من ١١٧ إلى ١٢٣ على إجراءات الطعن على الربط الضريبى والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد اتباع ما أوجبته هذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن ، وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفى البيان الأول حال سريانه والثانى بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره ، وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف ، فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ومن ثم فإن أى نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهى هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التى تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتى مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سُبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتى قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه المشرع للفصل في هذا النزاع الضريبى دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية وفقاً لنص المادة ١٢٣ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ سالف البيان والتى انعقد الاختصاص بنظرها بعد ذلك لمحكمة القضاء الإدارى وفقاً للحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الدعوى رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ٣١ مكرر ( ج ) بتاريخ ٢ / ٨ / ٢٠١٥ .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٦٠٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكذلك طلب التعويض عنها والدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم بما لازمه قصر اختصاص هذه الدائرة على تلك الدعاوى وهو اختصاص استثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . لما كان ذلك ، وكانت المنازعات التى تدور بين القاضى بوصفه ممولاً وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على كسب العمل هى من المنازعات الضريبية البحتة التى تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التى تخضع لوعاء الضريبة ، وكان المطعون ضدهم قد طلبوا  لهم باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التى يحصلون عليها شهرياً من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيتهم في استرداد ما تم خصمه منها ، وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التى تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٩٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

إذ كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٩٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر  الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على  الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٩٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

النص في المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل أن ” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون ” . وجاء الباب السادس من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد من ١١٧ إلى ١٢٣ على إجراءات الطعن على الربط الضريبى والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد اتباع ما أوجبته هذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن ، وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفى البيان الأول حال سريانه والثانى بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره ، وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف ، فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ومن ثم فإن أى نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهى هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التى تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتى مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سُبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتى قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه المشرع للفصل في هذا النزاع الضريبى دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية وفقاً لنص المادة ١٢٣ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ سالف البيان والتى انعقد الاختصاص بنظرها بعد ذلك لمحكمة القضاء الإدارى وفقاً للحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الدعوى رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ٣١ مكرر ( ج ) بتاريخ ٢ / ٨ / ٢٠١٥ .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٩٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكذلك طلب التعويض عنها والدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم بما لازمه قصر اختصاص هذه الدائرة على تلك الدعاوى وهو اختصاص استثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . لما كان ذلك ، وكانت المنازعات التى تدور بين القاضى بوصفه ممولاً وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على كسب العمل هى من المنازعات الضريبية البحتة التى تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التى تخضع لوعاء الضريبة ، وكان المطعون ضدهم قد طلبوا  لهم باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التى يحصل عليها مورثهم شهرياً من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيتهم في استرداد ما تم خصمه منها ، وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التى تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٨٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

إذ كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٨٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر  الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على  الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٨٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

النص في المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل أن ” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون ” . وجاء الباب السادس من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد من ١١٧ إلى ١٢٣ على إجراءات الطعن على الربط الضريبى والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد اتباع ما أوجبته هذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن ، وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفى البيان الأول حال سريانه والثانى بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره ، وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف ، فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ومن ثم فإن أى نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهى هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التى تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتى مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سُبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتى قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه المشرع للفصل في هذا النزاع الضريبى دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية وفقاً لنص المادة ١٢٣ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ سالف البيان والتى انعقد الاختصاص بنظرها بعد ذلك لمحكمة القضاء الإدارى وفقاً للحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الدعوى رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ٣١ مكرر ( ج ) بتاريخ ٢ / ٨ / ٢٠١٥ .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٨٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكذلك طلب التعويض عنها والدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم بما لازمه قصر اختصاص هذه الدائرة على تلك الدعاوى وهو اختصاص استثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . لما كان ذلك ، وكانت المنازعات التى تدور بين القاضى بوصفه ممولاً وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على كسب العمل هى من المنازعات الضريبية البحتة التى تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التى تخضع لوعاء الضريبة ، وكان المطعون ضدهم قد طلبوا  لهم باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التى يحصلون عليها شهرياً من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيتهم في استرداد ما تم خصمه منها ، وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التى تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٨٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن مقابل العمل الصيفى قد تقرر صرفه لرجال القضاء والنيابة العامة نظير سقوط حقهم في الإجازات بالنسبة للمدد التى باشروا العمل فيها وحرمانهم من التمتع فيها بإجازاتهم لتحقيق العدالة الناجزة ولعدم تأخير الفصل في القضايا مما مؤداه أن مناط استحقاق رجال القضاء لذلك المقابل هو مزاولة العمل القضائي خلال العطلة القضائية وفى حدود المدد التى عملوا فيها. لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهم قد طلبوا  بصرف المقابل النقدى لمورثيهم عن عملهم خلال العطلة القضائية على أساس أجرهم الشامل عن الفترة من ١ من يوليو ٢٠٠٧ وحتى سبتمبر ٢٠١١ وقضى  لهم بالطلبات في حين أن خدمة مورث المطعون ضدهم أولاً انتهت بوفاته في ٢٣ من مارس ٢٠٠٨ ومورث المطعون ضدهم ثانياً انتهت بوفاته في ٢ من يونيو ٢٠٠٧ ومورث المطعون ضدهم ثالثاً انتهت بوفاته في ٣ من سبتمبر ٢٠٠٧ ومن ثم لا يستحق مورث كل منهم مقابل العمل الصيفى من تاريخ وفاة كل منهم ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى لهم بالمقابل النقدى عن الفترة من تاريخ وفاة كل منهم حتى ١ من يوليو ٢٠١١ فأنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٣٩٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن سبب القرار التأديبى المسند إلى رجل القضاء أو النيابة العامة بوجه عام هو إخلاله بواجبات عمله بمفهومها الشامل ، الذى يتحقق بإتيانه فعل يجرمه القانون أو امتناعه عن فعل يوجبه وكل إهمال أو تقصير في أداء تلك الواجبات أو الخروج على مقتضيات عمله أو الإخلال بكرامة الهيئة التى ينتمى إليها بما ينال من الثقة الموضوعة فيها وفيمن يمثلها يُعد ذنباً إدارياً يسوغ تأديب مرتكبه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٣٩٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض وأن ترقية القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية تكون وفقاً للمادة ٤٩ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ على أساس الأقدمية مع الأهلية وأن هذه الأهلية لا تقدر بعناصر الكفاية الفنية وحدها بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحققها ، والتى يتعين أن تزداد تشدداً كلما ارتفعت الدرجة المرشح لها كدرجة رئيس محكمة من الفئة ( ب ) وما يعلوها وأنه إذا قام لدى الجهة المنوط بها إجراء الترقية من الأسباب ما يدل على انتقاص أهلية القاضى ومجافاته للصفات التى تتطلبها طبيعة عمله من استقامة ونزاهة وخلق قويم فإن لها نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٣٩٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده ثبت في حقه من تحقيقات الشكويين رقمى …. ، …. لسنة ٢٠٠٩ حصر عام التفتيش القضائي أنه أثبت على خلاف الحقيقة بمسوغات تعيينه بالنيابة العامة أشخاصاً على أنهم أخوة غير أشقاء لوالده في حين أنهم ليسوا أقارب له حتى الدرجة الرابعة ، كما أنه كلف مندوب استيفاء نيابة البساتين الجزئية محل عمله أنذاك باستيفاء المحضر رقم ….. لسنة ٢٠٠٩ جنح البساتين على خلاف الحقيقة ، كما أنه أقام علاقة غير مبررة مع من تدعى / …….. مطلقة الشاكى وتبادل معها الأحاديث الهاتفية وكان الذى ارتكبه يُعد إخلالاً بواجبات ومقتضيات وظيفته وما يجب أن يتحلى به رجل القضاء من رفعه وسمو وسلوك قويم الأمر الذى وجه إليه بسببه التنبيه رقم …. لسنة ٢٠١٠ والذى تأيد عليه في الطعن رقم …. لسنة ٨٣ ” رجال القضاء ” ، وإذ كانت الوقائع التى استوجبت توجيه التنبيه إليه من شأنها أن تنتقص من أهليته في الترقى إلى درجة رئيس محكمة من الفئة ( ب ) فإن القرار المطعون فيه إذ تخطاه في الترقية إلى هذه الدرجة لهذا السبب لا يكون مخالفاً للقانون ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٩١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن شرط المصلحة في الدعوى كما يتعين توافره ابتداءً يتعين استمرار قيامه حتى يصدر فيها حكم بات .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٩١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

إن للقاضي هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة على نحو يملك معه تقصي مراميها وشروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم ، ولا مراء في أن للقاضي أن يقدر مدى جدوى استمرار خصومة دعوى إلغاء القرار الإداري في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها باعتبار أن هذه الدعوى تستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه ومن ثم فإنه إذا ما حال دون ذلك مانع قانوني أو طرأت أثناء نظر الدعوى أوضاع تجعل إعادة الحال إلى ما كان عليه غير ذات جدوى فإن مصلحة المدعي تكون قد زالت ويتعين  بعدم قبول الدعوى حتى لا ينشغل القضاء بخصومات لا طائل من ورائها أو يصدر أحكاماً يستحيل تنفيذها عملاً ؛ لاصطدامها بالواقع الحالي للخصوم.

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٩١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

إذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من النظام الأساسي لنادي القضاة على أن يقبل عضواً عاملاً في النادي كل من قضاة محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية وأعضاء النيابة العامة وكذلك من انتهت خدمته من هؤلاء بغير سبب التأديب أو الصلاحية أو بمناسبته متى كان غير ملتحق بوظيفة أخرى أو مشتغل بأية مهنة ؛ مفاده انتهاء عضوية القاضي أو عضو النيابة بنادي القضاة متى انتهت خدمته بسبب التأديب أو الصلاحية أو بمناسبته دون حاجة إلى إجراء آخر .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٩١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

إذ كان البين في الأوراق انتهاء خدمة الطاعنين ١ ، ٣ ، ٣٢ ، ٤٥ بحكم مجلس التأديب والصلاحية في دعوى الصلاحية رقم ١٤ لسنة ٨ ق ” صلاحية ” المؤيد بحكم مجلس التأديب الأعلى في الطعن رقم ٣ لسنة ٢٠١٥ ” تأديب أعلى ” . وانتهاء خدمة الطاعنين ٢ ، ٤ ، ٦ ، ٧ ، ٩ ، ١٠ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٦ ، ١٧ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٢٤ ، ٢٦ ، ٢٧ ، ٢٩ ، ٣١ ، ٣٤ ، ٣٥ ، ٣٦ ، ٤١ ، ٤٢ ، ٤٣ ، ٤٤ بحكم مجلس التأديب والصلاحية في دعوى الصلاحية رقم ١ لسنة ٩ ق “صلاحية” المؤيد بحكم مجلس التأديب الأعلى في الطعن رقم ٤ لسنة ٢٠١٥ “تأديب أعلى” ، وانتهاء خدمة الطاعنين ٢٥ ، ٣٧ بحكم مجلس التأديب الأعلى في الطعن رقم ١٧ لسنة ٢٠١٣ “تأديب أعلى” ، وانتهاء خدمة الطاعن ٣٠ بحكم مجلس التأديب الأعلى في الطعن رقم ٦ لسنة ٢٠١٥ ” تأديب أعلى ” ، وانتهاء خدمة الطاعن ١١ بقبول استقالته بالقرار رقم ٢٤٩ بتاريخ ٣٠ / ٣ / ٢٠١٤ بمناسبة دعوى الصلاحية وانتهت بذلك عضويتهم بنادي القضاة ومن ثم فإن الطعن لن يحقق لهم سوى مصلحة نظرية وبالتالى يكون غير مقبول .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٩١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

إذ كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٩١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إجراءات التقاضى من النظام العام ، وأن النص في المادة ٨٤ / ١ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ على أن ” ترفع الدعوى بعريضة تودع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة تتضمن ، فضلاً عن البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحل إقامتهم ، موضوع الدعوى وبياناً كافياً عنها ” مفاده وجوب أن تفصح الصحيفة عن أسماء الخصوم وبياناتهم على نحو ينفي التجهيل عنهم ، وأن يتم الإيداع بحضور الطالب أو من ينيبه عنه قانوناً لهذا الغرض أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة فإن لم يتم الإيداع على هذا النحو فلا تكون الدعوى قد رفعت بالأوضاع التى رسمها القانون ويترتب على ذلك بطلانها . لما كان ذلك ، وكان البين من أصل عريضة الدعوى رقم …….. لسنة ……. ق استئناف القاهرة ذكر اسم الطاعن ٣٨ ثلاثيا دون أية بيانات أخرى ولم يرد بالأوراق ما يكمل بياناته ، فإن عريضة الدعوى المبتدأة تكون بالنسبة له باطلة ، الأمر الذى يوجب رفض الطعن بالنسبة له .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٩١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح بإيراد القواعد القانونية وكذا الإجرائية المتصلة بمسائل التقاضى المتعلقة بالنظام العام واجبة التطبيق على الواقع في الدعوى هو أمر يتعين على قاضى الموضوع إعماله من تلقاء نفسه دون طلب أو دفع أو دفاع عند عرض النزاع عليه ويوجب على محكمة النقض أن تعرض له وتزنه بميزان القانون وزناً مناطه استظهار مدى انطباقه على الدعوى كمسألة قانونية صرفة .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٩١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن للقضاء النهائى قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم ومتى حاز  هذه القوة فإنه يمنع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٨٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح بإيراد القواعد القانونية وكذا الإجرائية المتصلة بمسائل التقاضى المتعلقة بالنظام العام واجبة التطبيق على الواقع في الدعوى هو أمر يتعين على قاضى الموضوع إعماله من تلقاء نفسه دون طلب أو دفع أو دفاع عند عرض النزاع عليه ويوجب على محكمة النقض أن تعرض له وتزنه بميزان القانون وزناً مناطه استظهار مدى انطباقه على الدعوى كمسألة قانونية صرفة .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٨٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

إنه متى تعلقت دعوى أقامها أحد رجال القضاء أو النيابة العامة تظلماً من قرار أو قرارات إدارية نهائية تتصل بشأن من شئونهم تعين التحقق من صحتها ومن صدورها من جهة أناط بها القانون إصدارها دون افتئات منها على اختصاص السلطتين التشريعية أو التنفيذية ، فإذا صدر ذلك القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً فإنه يعد معيباً بعيب جسيم ينحدر به إلى العدم ؛ ومن ثم يعد بمثابة عمل مادى لا يرتب أثراً ولا يكون محلا لطلب إلغائه ؛ إذ لا يقبل إعدام المعدوم ، ومن ثم لا يعدو  الصادر بشأن هذا العمل إلا أن يكون بتقرير انعدامه قانوناً وما يترتب على ذلك من آثار فلا تلحقه إجازة أو حصانة ولا يزيل عيبه فوات مواعيد الطعن عليه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٨٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

إذ كان النص في المادة التاسعة من مواد النظام الأساسي لنادي القضاة المقدم من طرفي النزاع على أن ” تختص الجمعية العامة أولاً: …… ثالثاً: النظر في الاقتراحات التى يقدمها الأعضاء كتابة إلى مجلس الإدارة قبل موعد انعقاد الجمعية بخمسة عشر يوماً على الأقل مشفوعة برأي المجلس ، والنص في المادة العاشرة منه على أن “تصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الرأي الذي بجانبه الرئيس وتكون القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء النادى فيما تختص بتعديل النظام الأساسي ” ، والنص في المادة ١٧ / ثالثاً على أن” ويختص مجلس الإدارة بالنظر في الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء كتابة طبقاً لما جاء بالفقرة الثالثة من المادة التاسعة وعليه تقديم كل اقتراح منها للجمعية العامة مشفوعاً برأيه ، مفاده وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أنه يتعين لإجراء أى تعديل في النظام الأساسى للنادى أن يكون بناءً على اقتراح مكتوب من أحد أعضائه قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً حتى يتسنى لها النظر فيه وفيما جاء بتقرير مجلس إدارة النادى بشأنه والتي يكون لها أن تصدر قرارها في خصوصه متى حضرها الأغلبية المطلقة لأعضاء النادى والتي جاءت عباراته واضحة دالة على المقصود منها على نحو لا يتطلب تفسيراً أو تأويلاً لمدلولها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٨٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

إذ كان المستقر عليه قانوناً أنه إذا ما نيط بسلطةٍ اختصاص معين بمقتضى المبادئ الدستورية أو القوانين أو اللوائح ، فلا يجوز لها أن تنزل عنه أو تفوض فيه سلطة أو جهة أخرى ، ومرد ذلك أن مباشرة الاختصاص عندئذ يكون واجباً قانونياً عليها وليس حقا لها يجوز أن تعهد به لسواها. إلا أنه يجوز التفويض استثناءً إذا تضمن القانون نصا يأذن به ، وفي هذه الحالة ينبغي أن يكون قرار التفويض محدداً بموضوعات معينة بحيث لا يفرط به صاحب السلطة في جميع الاختصاصات التي منحه القانون إياها بركيزة “أن الاختصاص يمارس ولا يتنازل عنه” . وأنه إذا كان الاختصاص لمجلس أو لجنة أو جمعية فإن إجراء هذا التفويض دون نص يعد إهداراً للضمانة التى تغياها الشارع من جعل الاختصاص للمجلس أو للجمعية وليس لفرد وهى ضمانة ينطوى التفويض على الانتفاص منها بحسبان أن الاختصاصات التى تقررها القوانين أو اللوائح للمجالس أو اللجان أو الجمعيات تتأبى بطبيعتها عن أن تكون محلا للتفويض ما لم ينص القانون الذي وسد الاختصاص على إجازتة لضرورات قدرها وحينئذ يجب أن تقدر هذه الضرورة بقدرها ويكون محل التفويض استثناءً من أصل عام لا يجوز التوسع في تفسيره .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٨٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

إذ كان البين من استقراء أحكام المادتين ٩، ١٠ من لائحة النظام الأساسي لنادي القضاة والمعمول بها اعتباراً من ١٨ / ١ / ١٩٩١ أن الجمعية العامة لنادي القضاة هي المختصة قانوناً بتعديل النظام الأساسي للنادي بناءً على اقتراح من أحد الأعضاء يقدم إلى مجلس إدارة النادي والذي يتولى تقديمه إلى الجمعية العامة مشفوعاً برأيه في اقتراح التعديل ويتم التصويت علىه من أعضاء الجمعية الحاضرين ولا يكون هذا التعديل نافذا إلا إذا حاز على أغلبية أعضاء النادي ولا يوجد في مواد لائحة النظام الأساسي ما يقضي بجواز تفويض الجمعية العامة لاختصاصها في هذا الشأن لمجلس إدارة النادي ’ وتكون الجمعية العامة وحدها هي المختصة بتعديل لائحة النظام الأساسي وفقاً لنص المادة العاشرة المشار إليها . ومن حيث إنه وعلى هدي مما تقدم وكان البين من لائحة النظام الأساسي لنادي القضاة الصادرة بتاريخ ١٣ من يناير ٢٠١٥ أن مجلس إدارة نادي القضاة هو الذي قام بإصدارها بإضافة نصوص وتعديل أخرى بخلاف ما وافقت عليه الجمعية العامة غير العادية المعقودة في ٢٤ / ٤ / ٢٠١٣ ، واستند في ذلك إلى أن الجمعية العامة هي التي فوضته في إجراء هذه التعديلات فإنها تكون قد صدرت من غير مختص بإصدارها وبالمخالفة لنص المادتين التاسعة والعاشرة من لائحة النظام الأساسي المشار إليهما إذ لا يجوز للجمعية العامة أن تفوض في اختصاصها بتعديل لائحة النظام الأساسي للنادي مما يتعين معه  بإلغائها وما ترتب على ذلك من آثار دون مساس بحجية ما اتخذته الجمعية العامة غير العادية المعقودة بتاريخ ٢٤ من ابريل سنة ٢٠١٣ بنفسها من تعديلات .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٦٠١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

إذ كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٦٠١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر  الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على  الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٦٠١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

النص في المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل أن ” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون ” . وجاء الباب السادس من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد من ١١٧ إلى ١٢٣ على إجراءات الطعن على الربط الضريبى والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد اتباع ما أوجبته هذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن ، وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفى البيان الأول حال سريانه والثانى بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره ، وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف ، فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ومن ثم فإن أى نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهى هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التى تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتى مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سُبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتى قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه المشرع للفصل في هذا النزاع الضريبى دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية وفقاً لنص المادة ١٢٣ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ سالف البيان والتى انعقد الاختصاص بنظرها بعد ذلك لمحكمة القضاء الإدارى وفقاً للحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الدعوى رقم ٧٠ لسنة ٣ق دستورية بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ٣١ مكرر في بتاريخ ٢ / ٨ / ٢٠١٥ .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٦٠١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكذلك طلب التعويض عنها والدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم بما لازمه قصر اختصاص هذه الدائرة على تلك الدعاوى وهو اختصاص استثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . لما كان ذلك ، وكانت المنازعات التى تدور بين القاضى بوصفه ممولاً وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على كسب العمل هى من المنازعات الضريبية البحتة التى تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التى تخضع لوعاء الضريبة ، وكان المطعون ضده قد طلب  له باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التى يحصل عليها شهرياً من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيته في استرداد ما تم خصمه منهما ، وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التى تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٢٨١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

النص في المادة ٧٧ مكرراً (١) من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المضافة بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ على أن ” يُشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وبعضوية كل من ……” وفى المادة ٧٧ مكرراً (٢) من القانون سالف الذكر على أن ” يختص مجلس القضاء الأعلى بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين في هذا القانون ….. ” يدل – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأنه – على أنه تأكيداً لاستقلال القضاء فقد رئى إنشاء ” مجلس القضاء الأعلى ” يشكل بكامله من كبار رجال القضاء أنفسهم لتكون له الهيمنة على شئون القضاة ورجال النيابة العامة من تعيين وترقية ونقل وندب وغير ذلك من الشئون المبينة في القانون ، ذلك أن من أهم دعائم استقلال القضاء أن يقوم القضاء ذاته على شئون رجاله دون مشاركة أو تدخل من سلطة أخرى ، فأصبح القضاء متفرداً بتصريف شئون رجاله على النحو الذى يحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٢٨١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أوجب في المادة ١٧٦ من قانون المرافعات المدنية والتجارية على المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أن تكون أحكامها مشتملة على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة ، وإذ أوجب ذلك لم يكن قصده منه استتمام الأحكام من حيث الشكل بل حمل القضاة على بذل الجهد في تمحيص القضايا لتجئ أحكامهم ناطقة بعدالتها وموافقتها للقانون ، ثم إنه أوكد وجوب تسبيب الأحكام على هذا المعنى بإخضاعه إياها لمراقبة محكمة النقض في الحدود المبينة بالقانون ، تلك المراقبة التى لا تتحقق إلا إذا كانت الأحكام مسببة تسبيباً واضحاً كافياً ، إذ بغير ذلك يستطيع قاضى الموضوع أن يجهل طريق هذه المراقبة على محكمة النقض بأن يكتفى بذكر أسباب مجملة أو غامضة أو ناقصة أو أسباب مخلوط فيها بين ما يستقل هو بتحقيقه و فيه من ناحية الموضوع وبين ما تراقبه فيه محكمة النقض من ناحية القانون ، لذلك كان واجباً على قاضى الموضوع أن يبين في حكمه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسند كل منهم ، وأن يذكر ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت وما الذى طبقه من القواعد القانونية ، فإذا هو قصر في ذلك كان حكمه باطلاً تعين نقضه

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٢٨١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

المقرر أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية بما يتقضى بطلانه ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها ، فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٢٨١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

إذ كان البين من صحيفة افتتاح الدعوى ومذكرة الطاعن المقدمه أمام محكمة الموضوع تمسكه بسبق موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيينه في وظيفة ” معاون نيابة عامة ” بدفعة ٢٠١٠ لحصوله على درجة الليسانس بتقدير عام – تراكمى – جيد ، واجتيازه جميع المقابلات الشخصية وقد توافرت في حقه جميع شروط شغل هذه الوظيفة ، إلا أنه صدر القرار الجمهورى المطعون فيه بتعيين معاونى النيابة العامة من دفعة ٢٠١٠ خلواً من اسمه في ظل مجلس القضاء بتشكيل مغاير وقدم الطاعن تأييداً لدفاعه هذا أمام محكمة الموضوع حافظة مستندات حوت صورة ضوئية لكتاب منسوب صدوره للسيد المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى موجه إلى السيد المستشار وزير العدل بشأن مشروع حركة تعيينات في وظائف معاونى النيابة العامة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى عليها بجلسته المنعقدة يوم ٢٤ من يونيو ٢٠١٣ لعدد ٦٠١ مرشح من بينهم الحاصلون على درجة جيد من دفعة ٢٠١٠ وقد ذكر اسم الطاعن فيه تحت رقم مسلسل ١٨٧ ، وإذ أغفل  المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً ورداً ولم يفطن له ولم يعن ببحث أثره في الدعوى ودون أن يقسطه حقه من البحث والتمحيص ودون أن يطرح دلالة هذا المستند على بساط البحث والرد على ما ورد به بخصوص الطاعن ، رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون قد عابه القصور المبطل .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٣٧٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

النص في المادة ٧٧ مكرراً (١) من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المضافة بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ على أن ” يُشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وبعضوية كل من ……” وفى المادة ٧٧ مكرراً (٢) من القانون سالف الذكر على أن ” يختص مجلس القضاء الأعلى بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين في هذا القانون ….. ” يدل – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأنه – على أنه تأكيداً لاستقلال القضاء فقد رئى إنشاء ” مجلس القضاء الأعلى ” يشكل بكامله من كبار رجال القضاء أنفسهم لتكون له الهيمنة على شئون القضاة ورجال النيابة العامة من تعيين وترقية ونقل وندب وغير ذلك من الشئون المبينة في القانون ، ذلك أن من أهم دعائم استقلال القضاء أن يقوم القضاء ذاته على شئون رجاله دون مشاركة أو تدخل من سلطة أخرى ، فأصبح القضاء متفرداً بتصريف شئون رجاله على النحو الذى يحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٣٧٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أوجب في المادة ١٧٦ من قانون المرافعات المدنية والتجارية على المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أن تكون أحكامها مشتملة على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة ، وإذ أوجب ذلك لم يكن قصده منه استتمام الأحكام من حيث الشكل بل حمل القضاة على بذل الجهد في تمحيص القضايا لتجئ أحكامهم ناطقة بعدالتها وموافقتها للقانون ، ثم إنه أوكد وجوب تسبيب الأحكام على هذا المعنى بإخضاعه إياها لمراقبة محكمة النقض في الحدود المبينة بالقانون ، تلك المراقبة التى لا تتحقق إلا إذا كانت الأحكام مسببة تسبيباً واضحاً كافياً ، إذ بغير ذلك يستطيع قاضى الموضوع أن يجهل طريق هذه المراقبة على محكمة النقض بأن يكتفى بذكر أسباب مجملة أو غامضة أو ناقصة أو أسباب مخلوط فيها بين ما يستقل هو بتحقيقه و فيه من ناحية الموضوع وبين ما تراقبه فيه محكمة النقض من ناحية القانون ، لذلك كان واجباً على قاضى الموضوع أن يبين في حكمه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسند كل منهم ، وأن يذكر ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت وما الذى طبقه من القواعد القانونية ، فإذا هو قصر في ذلك كان حكمه باطلاً تعين نقضه

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٣٧٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

المقرر أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية بما يتقضى بطلانه ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها ، فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٣٧٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

إذ كان البين من صحيفة افتتاح الدعوى تمسك الطاعن بسبق موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيينه في وظيفة ” معاونى نيابة عامة ” بدفعة ٢٠١١ لحصوله على درجة الليسانس بتقدير عام تراكمى جيد جداً بنسبة ٨٠ % ، واجتيازه جميع المقابلات الشخصية ، وقد توافرت في حقه جميع شروط شغل هذه الوظيفة ، إلا أنه صدر القرار الجمهورى المطعون فيه بتعيين معاون النيابة العامة من دفعة ٢٠١١ خلواً من اسمه – في ظل مجلس القضاء الأعلى بتشكيل مغاير – وقدم الطاعن تأييداً لدفاعه هذا أمام محكمة الموضوع صورة ضوئية لكشف بأرقام سلسله بأسماء منسوب صدوره إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى وورد فيه اسم الطاعن تحت رقم مسلسل ٥٦٦ ومذيل بتوقيع منسوب صدوره لرئيس المجلس الأسبق ، وإذ أغفل  المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً ورداً ، ولم يفطن له ، ولم يعن ببحث أثره في الدعوى ، ودون أن يقسطه حقه من البحث والتمحيص ودون أن يطرح دلالة هذا المستند على بساط البحث والرد على ما ورد به بخصوص الطاعن ، رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون قد عابه القصور المبطل.

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٤٦١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

النص في المادة ٧٧ مكرراً (١) من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المضافة بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ على أن ” يُشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وبعضوية كل من ……” وفى المادة ٧٧ مكرراً (٢) من القانون سالف الذكر على أن ” يختص مجلس القضاء الأعلى بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين في هذا القانون ….. ” يدل – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأنه – على أنه تأكيداً لاستقلال القضاء فقد رئى إنشاء ” مجلس القضاء الأعلى ” يشكل بكامله من كبار رجال القضاء أنفسهم لتكون له الهيمنة على شئون القضاة ورجال النيابة العامة من تعيين وترقية ونقل وندب وغير ذلك من الشئون المبينة في القانون ، ذلك أن من أهم دعائم استقلال القضاء أن يقوم القضاء ذاته على شئون رجاله دون مشاركة أو تدخل من سلطة أخرى ، فأصبح القضاء متفرداً بتصريف شئون رجاله على النحو الذى يحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٤٦١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أوجب في المادة ١٧٦ من قانون المرافعات المدنية والتجارية على المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أن تكون أحكامها مشتملة على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة ، وإذ أوجب ذلك لم يكن قصده منه استتمام الأحكام من حيث الشكل بل حمل القضاة على بذل الجهد في تمحيص القضايا لتجئ أحكامهم ناطقة بعدالتها وموافقتها للقانون ، ثم إنه أوكد وجوب تسبيب الأحكام على هذا المعنى بإخضاعه إياها لمراقبة محكمة النقض في الحدود المبينة بالقانون ، تلك المراقبة التى لا تتحقق إلا إذا كانت الأحكام مسببة تسبيباً واضحاً كافياً ، إذ بغير ذلك يستطيع قاضى الموضوع أن يجهل طريق هذه المراقبة على محكمة النقض بأن يكتفى بذكر أسباب مجملة أو غامضة أو ناقصة أو أسباب مخلوط فيها بين ما يستقل هو بتحقيقه و فيه من ناحية الموضوع وبين ما تراقبه فيه محكمة النقض من ناحية القانون ، لذلك كان واجباً على قاضى الموضوع أن يبين في حكمه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسند كل منهم ، وأن يذكر ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت وما الذى طبقه من القواعد القانونية ، فإذا هو قصر في ذلك كان حكمه باطلاً تعين نقضه

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٤٦١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

المقرر أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية بما يتقضى بطلانه ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها ، فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٤٦١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

إذ كان البينمن صحيفة افتتاح الدعوى ومذكرتى الطاعن المقدمتين أمام محكمة الموضوع بجلستى التحضير في ٢٧ من إبريل ٢٠١٥ والمرافعة في ٢٦ من مايو ٢٠١٥ تمسكه بسبق موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيينه في وظيفة ” معاون نيابة عامة ” بدفعة ٢٠١٠ والحاصلين على تقدير امتياز وجيد جداً من دفعه ٢٠١١ لحصوله على درجة الليسانس بتقدير عام – تراكمى – جيد جداً بنسبة ٨٤.٣٣ % ، واجتيازه جميع المقابلات الشخصية وقد توافرت في حقه جميع شروط شغل هذه الوظيفة ، إلا أنه صدر القرار الجمهورى المطعون فيه بتعيين معاونى النيابة العامة من دفعة ٢٠١٠ والحاصلين على تقدير امتياز وجيد جداً من دفعه ٢٠١١ خلواً من اسمه في ظل مجلس القضاء بتشكيل مغاير وقدم الطاعن تأييداً لدفاعه هذا أمام محكمة الموضوع حافظة مستندات حوت صورة ضوئية لكتاب منسوب صدوره للسيد المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى موجه إلى السيد المستشار وزير العدل بشأن مشروع حركة تعيينات في وظائف معاونى النيابة العامة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى عليها بجلسته المنعقدة يوم ٢٤ من يونيو ٢٠١٣ لعدد ٦٠١ مرشح من بينهم الحاصلون على درجة جيد جداً من دفعة ٢٠١١ وقد ذكر اسم الطاعن فيه تحت رقم مسلسل ٤٣٩ ، وإذ أغفل  المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً ورداً ولم يفطن له ولم يعن ببحث أثره في الدعوى ودون أن يقسطه حقه من البحث والتمحيص ودون أن يطرح دلالة هذا المستند على بساط البحث والرد على ما ورد به بخصوص الطاعن ، رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون قد عابه القصور المبطل.

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٨٩٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – بإصدار قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ – من النظام العام ، فإن لمحكمة النقض أن تثيرها من تلقاء ذاتها طالما كانت تدخل في نطاق الطعن وكانت عناصرها قد طرحت أمام محكمة الموضوع .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٨٩٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

إذ كانت المادة ١٥٧ من القانون (٧٩ لسنة ١٩٧٥ ) بعد أن أوجبت على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على لجان فحص المنازعات التى صدر قرار وزير التأمينات رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٧٦ في ٩ / ١ / ١٩٧٧ بتشكيلها ، نصت على أنه ” ومع عدم الإخلال بأحكام المادة ١٢٨ لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تقديم الطلب المشار إليه ” بما مفاده أنه لا يجوز لمن عددتهم المادة ١٥٧ سالفة الذكر اللجوء إلى القضاء ورفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إلى لجان فحص المنازعات بالهيئة ما لم تصدر اللجنة قرارها في الطلب قبل ذلك . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما قد أقاما دعواهما بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة بتاريخ ٢٠ من مايو لسنة ٢٠١٥ وقبل صدور قرار لجنة فحص المنازعات بالهيئة الطاعنة في طلبه أو انقضاء مدة ستين يوماً على تقديم طلب المطعون ضدهم الأول إلى الهيئة الطاعنة في ٢٢ / ٤ / ٢٠١٤ والمطعون ضده الثانى في ١١ / ٤ / ٢٠١٤ فإن دعواهما تكون غير مقبولة لرفعها قبل الأوان ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٧٧٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

النص في المادة ٧٧ مكرراً (١) من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المضافة بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ على أن ” يُشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وبعضوية كل من ……” وفى المادة ٧٧ مكرراً (٢) من القانون سالف الذكر على أن ” يختص مجلس القضاء الأعلى بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين في هذا القانون ….. ” يدل – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأنه – على أنه تأكيداً لاستقلال القضاء فقد رئى إنشاء ” مجلس القضاء الأعلى ” يشكل بكامله من كبار رجال القضاء أنفسهم لتكون له الهيمنة على شئون القضاة ورجال النيابة العامة من تعيين وترقية ونقل وندب وغير ذلك من الشئون المبينة في القانون ، ذلك أن من أهم دعائم استقلال القضاء أن يقوم القضاء ذاته على شئون رجاله دون مشاركة أو تدخل من سلطة أخرى ، فأصبح القضاء متفرداً بتصريف شئون رجاله على النحو الذى يحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٧٧٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أوجب في المادة ١٧٦ من قانون المرافعات المدنية والتجارية على المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أن تكون أحكامها مشتملة على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة ، وإذ أوجب ذلك لم يكن قصده منه استتمام الأحكام من حيث الشكل بل حمل القضاة على بذل الجهد في تمحيص القضايا لتجئ أحكامهم ناطقة بعدالتها وموافقتها للقانون ، ثم إنه أوكد وجوب تسبيب الأحكام على هذا المعنى بإخضاعه إياها لمراقبة محكمة النقض في الحدود المبينة بالقانون ، تلك المراقبة التى لا تتحقق إلا إذا كانت الأحكام مسببة تسبيباً واضحاً كافياً ، إذ بغير ذلك يستطيع قاضى الموضوع أن يجهل طريق هذه المراقبة على محكمة النقض بأن يكتفى بذكر أسباب مجملة أو غامضة أو ناقصة أو أسباب مخلوط فيها بين ما يستقل هو بتحقيقه و فيه من ناحية الموضوع وبين ما تراقبه فيه محكمة النقض من ناحية القانون ، لذلك كان واجباً على قاضى الموضوع أن يبين في حكمه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسند كل منهم ، وأن يذكر ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت وما الذى طبقه من القواعد القانونية ، فإذا هو قصر في ذلك كان حكمه باطلاً تعين نقضه

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٧٧٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

المقرر أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية بما يتقضى بطلانه ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها ، فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٧٧٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

إذ كان البين من صحيفة افتتاح الدعوى ومذكرة الطاعن المقدمه أمام محكمةالموضوع بجلسة المرافعة ٢٢ من ديسمبر ٢٠١٤ تمسكه بسبق موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيينه في وظيفة ” معاون نيابة عامة ” بدفعة ٢٠١١ لحصوله على درجة الليسانس بتقدير عام – تراكمى – جيد جدا بنسبة ٤٨ .٨٥ % ، واجتيازه جميع المقابلات الشخصية وقد توافرت في حقه جميع شروط شغل هذه الوظيفة ، إلا أنه صدر القرار الجمهورى المطعون فيه بتعيين معاونى النيابة العامة من دفعة ٢٠١١ خلواً من اسمه في ظل مجلس القضاء بتشكيل مغاير وقدم الطاعن تأييداً لدفاعه هذا أمام محكمة الموضوع حافظة مستندات حوت صورة ضوئية لكتاب منسوب صدوره للسيد المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى موجه إلى السيد المستشار وزير العدل بشأن مشروع حركة تعيينات في وظائف معاونى النيابة العامة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى عليها بجلسته المنعقدة يوم ٢٤ من يونيو ٢٠١٣ لعدد ٦٠١ مرشح من بينهم الحاصلون على درجة جيد من دفعة ٢٠١١ وقد ذكر اسم الطاعن فيه تحت رقم مسلسل ٤١٤ ، وإذ أغفل  المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً ورداً ولم يفطن له ولم يعن ببحث أثره في الدعوى ودون أن يقسطه حقه من البحث والتمحيص ودون أن يطرح دلالة هذا المستند على بساط البحث والرد على ما ورد به بخصوص الطاعن ، رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون قد عابه القصور المبطل.

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٠٧٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – بإصدار قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ – من النظام العام ، فإن لمحكمة النقض أن تثيرها من تلقاء ذاتها طالما كانت تدخل في نطاق الطعن وكانت عناصرها قد طرحت أمام محكمة الموضوع .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٠٧٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

إذ كانت المادة ١٥٧ من القانون (٧٩ لسنة ١٩٧٥ ) بعد أن أوجبت على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على لجان فحص المنازعات التى صدر قرار وزير التأمينات رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٧٦ في ٩ / ١ / ١٩٧٧ بتشكيلها ، نصت على أنه ” ومع عدم الإخلال بأحكام المادة ١٢٨ لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تقديم الطلب المشار إليه ” بما مفاده أنه لا يجوز لمن عددتهم المادة ١٥٧ سالفة الذكر اللجوء إلى القضاء ورفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إلى لجان فحص المنازعات بالهيئة ما لم تصدر اللجنة قرارها في الطلب قبل ذلك . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة بتاريخ ٧ من يوليو لسنة ٢٠١٥ وقبل صدور قرار لجنة فحص المنازعات بالهيئة الطاعنة في طلبه أو انقضاء مدة ستين يوماً على تقديم طلبه إلى الهيئة الطاعنة في ٢٢ / ٦ / ٢٠١٥ فإن دعواه تكون غير مقبولة لرفعها قبل الأوان ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٨٤٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن القوانين لا تسرى أحكامها بأثر رجعى ، وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة ٦٥ من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ المستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم ٢١٩ لسنة ١٩٩١ على أنه ” فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى مضافاً إليه العلاوة الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته ، وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر …….” والنص في المادة الثانية منه على أن ” تسرى أحكام هذا القانون على المعاملين بكادرات خاصة ، ويلغى كل حكم ورد على خلاف ذلك في القواعد المنظمة لشئونهم ” والنص في المادة الثالثة منه على أن ” ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ” . مفاده أن المشرع استحدث قاعدة قانونية مؤداها أنه منذ تاريخ العمل بهذا القانون في ٨ من ديسمبر سنة ١٩٩١ فإن العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قواعد خاصة ومنهم رجال السلطة القضائية يسرى في شأنهم حكم المادة الثانية من القانون سالف الذكر بما لازمه ألا يستفيد منها من تركوا الخدمة قبل نفاذه وإذ لا يقبل البتة القول بسريان أحكام الفقرة الأخيرة من المادة ٦٥ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ المضافة بالقانون ١١٥ لسنة ١٩٨٣ الذى استحدث أحقية العامل في تقاضى مقابل رصيد إجازاته على رجال القضاء الذين أحيلوا للتقاعد بعد نفاذ أحكامها بعد ما انتظمت مواد قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ قواعد تنظيم إجازاتهم الاعتيادية على نحو مغاير وقطعت المادة الأولى في كل من قوانين نظام العاملين في الدولة المتعاقبة أرقام ١٠ لسنة ١٩٥١ ، ٥٨ لسنة ١٩٧١ ، ٤٧ لسنة ١٩٧٨ بعدم سريان أحكامها على من تنظم شئونهم قوانين خاصة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في صرف مقابل رصيد إجازات مورثهم الذى انتهت خدمته في ١٦ من سبتمبر سنة ١٩٧٩ قبل سريان أحكام القانون رقم ٢١٩ لسنة ١٩٩١ ، فإنه يكون معيباً .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٨٣٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – بإصدار قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ – من النظام العام ، فإن لمحكمة النقض أن تثيرها من تلقاء ذاتها طالما كانت تدخل في نطاق الطعن وكانت عناصرها قد طرحت أمام محكمة الموضوع .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٨٣٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

إذ كانت المادة ١٥٧ من القانون (٧٩ لسنة ١٩٧٥ ) بعد أن أوجبت على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على لجان فحص المنازعات التى صدر قرار وزير التأمينات رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٧٦ في ٩ / ١ / ١٩٧٧ بتشكيلها ، نصت على أنه ” ومع عدم الإخلال بأحكام المادة ١٢٨ لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تقديم الطلب المشار إليه ” بما مفاده أنه لا يجوز لمن عددتهم المادة ١٥٧ سالفة الذكر اللجوء إلى القضاء ورفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إلى لجان فحص المنازعات بالهيئة ما لم تصدر اللجنة قرارها في الطلب قبل ذلك . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة بتاريخ ١٩ من مايو سنة ٢٠١٥ وقبل صدور قرار لجنة فحص المنازعات بالهيئة الطاعنة في طلبه أو انقضاء مدة ستين يوماً على تقديم طلبه إلى الهيئة الطاعنة في ٢٢ / ٤ / ٢٠١٥ فإن دعواه تكون غير مقبولة لرفعها قبل الأوان ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٨٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل  هى أن يكون  قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعضها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٨٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإجابة المطعون ضدهم إلى طلبهم بأحقيتهم في بدل جذب العمالة المقررة لمدينة الغردقة أسوة بالسادة أعضاء هيئة قضايا الدولة على سند من القرار رقم ٩٨ لسنة ٢٠١١ الصادر من رئيس هيئة قضايا الدولة بتحديد المناطق التى يستحق العاملون بها صرف بدل جذب بواقع ١٠٠% من الأجر الأساسى اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١١ وهى محافظات شمال وجنوب سيناء ومرسى مطروح والوادى الجديد ، في حين أن هذا القرار جاء خلواً من ذكر العاملين بمدينة الغردقة التابعة لمحافظة البحر الأحمر ، فإن  المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضدهم بأحقيتهم في صرف هذ البدل أسوة بنظرائهم من أعضاء هيئة قضايا الدولة – العاملين بالمحافظة الأخيرة – الذين لا يستحقونه وفقاً للقرار سالف الذكر فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت في الأوراق الأمر الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٧١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن طلب تعديل قرار وزير العدل رقم ٢٩٩٢ لسنة ٢٠١٠ بجعل المبلغ الشهرى الاضافى المقرر لأصحاب المعاشات من أعضاء الهيئات القضائية مبلغ ١٢٥ جنيهاً شهرياً عن كل سنة من سنوات الخدمة بدلاً من ١٠٠ جنيه فإن وزير العدل يكون إلى جانب رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية صاحب صفة في خصومة الطلب ومن ثم فإن الدفع بانعدام صفة وزير العدل في الطعن غير مقبول .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٧١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه ” لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ” يدل على أن شرط قبول الدعوى هو وجود مصلحة لدى المدعى عند التجائه للقضاء للحصول على تقرير حقه أو لحمايته ، وأن تظل المصلحة متحققة حتى صدور  فيها ، ولا تهدف المصلحة إلى حماية الحق واقتضائه فحسب وإنما يقصد بها مجرد استيثاق المدعى لحقه ، بحيث لا يلزم أن يكون له حق ثابت وقع عليه العدوان حتى تقبل دعواه بل يكفى حتى تكون دعواه جديرة بالعرض أمام القضاء أن يكون إدعاؤه مما يحميه القانون وتعود عليه الفائدة من رفع الدعوى به .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٧١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن الطاعن لم يبلغ سن السبعين المقررة للتقاعد فلا يستحق بعد صرف المبلغ الشهرى الإضافى ، في حين أن للطاعن مصلحة في تعديل أساس الصرف لكونه قد انتهت خدمته بالاستقالة بالقرار الوزارى رقم ٨٥٧٢ لسنة ٢٠١٣ بتاريخ ٣ من نوفمبر ٢٠١٣ فإن  المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٦٦١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٢١٣ / ١ من قانون المرافعات على أن “يبدأ ميعاد الطعن في  من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان  إلى المحكوم عليه في الأحوال التى يكون قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ” وكان البين من محاضر جلسات التحضير والمرافعة وسائر الأوراق أن الطاعن لم يحضر أمام محكمة الاستئناف ولم يقدم مذكرة في الدعوى ولم يعلن ب المطعون فيه فإن ميعاد الطعن يكون مفتوحاً ويكون الطعن قد أقيم في الميعاد القانونى .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٦٦١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

النص في المادة ٧٧ مكرراً (١) من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المضافة بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ على أن ” يُشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وبعضوية كل من ……” وفى المادة ٧٧ مكرراً (٢) من القانون سالف الذكر على أن ” يختص مجلس القضاء الأعلى بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين في هذا القانون ….. ” يدل – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأنه – على أنه تأكيداً لاستقلال القضاء فقد رئى إنشاء ” مجلس القضاء الأعلى ” يشكل بكامله من كبار رجال القضاء أنفسهم لتكون له الهيمنة على شئون القضاة ورجال النيابة العامة من تعيين وترقية ونقل وندب وغير ذلك من الشئون المبينة في القانون ، ذلك أن من أهم دعائم استقلال القضاء أن يقوم القضاء ذاته على شئون رجاله دون مشاركة أو تدخل من سلطة أخرى ، فأصبح القضاء متفرداً بتصريف شئون رجاله على النحو الذى يحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٦٦١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أوجب في المادة ١٧٦ من قانون المرافعات المدنية والتجارية على المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أن تكون أحكامها مشتملة على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة ، وإذ أوجب ذلك لم يكن قصده منه استتمام الأحكام من حيث الشكل بل حمل القضاة على بذل الجهد في تمحيص القضايا لتجئ أحكامهم ناطقة بعدالتها وموافقتها للقانون ، ثم إنه أوكد وجوب تسبيب الأحكام على هذا المعنى بإخضاعه إياها لمراقبة محكمة النقض في الحدود المبينة بالقانون ، تلك المراقبة التى لا تتحقق إلا إذا كانت الأحكام مسببة تسبيباً واضحاً كافياً ، إذ بغير ذلك يستطيع قاضى الموضوع أن يجهل طريق هذه المراقبة على محكمة النقض بأن يكتفى بذكر أسباب مجملة أو غامضة أو ناقصة أو أسباب مخلوط فيها بين ما يستقل هو بتحقيقه و فيه من ناحية الموضوع وبين ما تراقبه فيه محكمة النقض من ناحية القانون ، لذلك كان واجباً على قاضى الموضوع أن يبين في حكمه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسند كل منهم ، وأن يذكر ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت وما الذى طبقه من القواعد القانونية ، فإذا هو قصر في ذلك كان حكمه باطلاً وتعين نقضه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٦٦١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

المقرر أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية بما يتقضى بطلانه ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها ، فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٦٦١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

إذ كان البين من صحيفة افتتاح الدعوى تمسك الطاعن بسبق موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيينه في وظيفة ” معاون نيابة عامة ” بدفعة ٢٠١٠ لحصوله على درجة الليسانس بتقدير عام تراكمى جيد جداً بنسبة ٨٠ % ، واجتيازه جميع المقابلات الشخصية ، وقد توافرت في حقه جميع شروط شغل هذه الوظيفة ، إلا أنه صدر القرار الجمهورى المطعون فيه بتعيين معاونى النيابة العامة من دفعة ٢٠١٠ والحاصلين على تقدير ممتاز وجيد جداً دفعه ٢٠١١ خلواً من اسمه – في ظل مجلس القضاء بتشكيل مغاير – وقدم الطاعن تأييداً لدفاعه هذا أمام محكمة الموضوع حافظة مستندات حوت صورة ضوئية لكتاب منسوب صدوره للسيد المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق موجه إلى السيد المستشار وزير العدل بشأن مشروع حركة تعيينات في وظائف معاونى النيابة العامة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى عليها بجلسته المنعقدة يوم ٢٤ من يونيو ٢٠١٣ لعدد ٦٠١ مرشح من بينهم الحاصلون على درجة جيد من دفعة ٢٠١٠ وممتاز وجيد جداً من دفعه ٢٠١١ وقد ذكر اسم الطاعن فيه تحت رقم مسلسل ٥٤٩ ، وإذ أغفل  المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً ورداً ولم يفطن له ولم يعن ببحث أثره في الدعوى ، ودون أن يقسطه حقه من البحث والتمحيص ودون أن يطرح دلالة هذا المستند على بساط البحث والرد على ما ورد به بخصوص الطاعن ، رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون قد عابه القصور المبطل .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٥٤٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

المستقر في قضاء محكمة النقض أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم إذ يلتزم القاضى بإستظهار حكم القانون الصحيح المنطبق علي الواقعة المطروحة عليه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٥٤٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

المقرر أن القانون يسرى بأثر فورى على الوقائع اللاحقة على نفاذه ما لم يرد فيه نص يقضى بسريان أحكامه بأثر رجعى .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٥٤٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

إذ كان القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ والمعمول به اعتباراً من ١ / ٤ / ١٩٨٤ هو الذى استحدث معاش الأجور المتغيرة وفقاً للمادة الثامنة منه . وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالأحالة للمعاش لبلوغه السن القانونى في ٥ من نوفمبر ١٩٨١ أى قبل سريان أحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ الذى جاءت نصوصه خلواً من سريان أحكامه في شأن معاش الأجر المتغير بأثر رجعى على المراكز القانونية السابقة على نفاذه ومن ثم يكون طلب المطعون ضده إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير ومكافأة نهاية الخدمة على غير أساس . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بطلبيه سالفى الذكر ، فإنه يكون معيباً.

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٢٣٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٢٣٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

المقرر أنه لا قضاء إلا في خصومة ولا خصومه بغير دعوى يقيمها مدعيها ويحدد طلباته فيها حسبما يجرى نص المادة ٦٣ من قانون المرافعات ومن أجل ذلك كان التزام  بما يطلبه الخصوم أمراً نابعاً من طبيعة وظيفة القضاء بوصفه احتكاماً بين متخاصمين على حق متنازع عليه فإذا ما خرجت المحكمة عن هذا النطاق ورد حكمها على غير محل ووقع بذلك باطلاً بطلاناً أساسياً ، وأنه لا يجوز لمحكمة الموضوع من تلقاء ذاتها تغيير سبب الدعوى أو الإضافة إليه لأن تغيير السبب أو الإضافة إليه مع بقاء الطلب على حاله حق للخصوم ومقيد بطلبهم .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٢٣٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

إذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده حدد طلباته فيها بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير أسوة بأقرانه من أعضاء مجلس الدولة المتماثلين معه في الدرجة على أساس قرارات وزير المالية الصادرة في هذا الشأن وآخرها القرار رقم ١٠٢ لسنة ٢٠١٢ ، فإنه يكون بذلك قد حدد نطاق الخصومة بينه وبين الهيئة الطاعنة بما لا يجوز للمحكمة الخروج عليها ، إلا أن محكمة الموضوع قضت بأحقيته في إعادة تسوية معاشه عن أجره الأساسى وتسوية معاشه عن الأجر المتغير طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى وتعديلاته ، وتسوية مكافأة نهاية الخدمة المقررة له وهى أسباب جديدة مغايرة للسبب الذى أقيمت به الدعوى ابتداء ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد تمسك المطعون ضده بها ، وقد حجبها هذا عن بحث طلبه سالف البيان مما يعيب  المطعون فيه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٠١٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

إذ كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٠١٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر  الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على  الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٠١٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

النص في المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل أن ” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون ” . وجاء الباب السادس من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد من ١١٧ إلى ١٢٣ على إجراءات الطعن على الربط الضريبى والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد اتباع ما أوجبته هذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن ، وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفى البيان الأول حال سريانه والثانى بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره ، وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف ، فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ومن ثم فإن أى نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهى هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التى تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتى مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سُبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتى قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه المشرع للفصل في هذا النزاع الضريبى دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية وفقاً لنص المادة ١٢٣ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ سالف البيان ، والتى انعقد الاختصاص بنظرها بعد ذلك لمحكمة القضاء الإدارى وفقاً للحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الدعوى رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ والمنشورة بالجريدة الرسمية العدد رقم ٣١ مكرر (ج) بتاريخ ٢ / ٨ / ٢٠١٥ .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٠١٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكذلك طلب التعويض عنها والدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم بما لازمه قصر اختصاص هذه الدوائر على تلك الدعاوى وهو اختصاص استثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . لما كان ذلك ، وكانت المنازعات التى تدور بين القاضى بوصفه ممولاً وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على كسب العمل هى من المنازعات الضريبية البحتة التى تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التى تخضع لوعاء الضريبة ، وكان المطعون ضده قد طلب  له باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التى يحصل عليها شهرياً من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيته في استرداد ما تم خصمه منها ، وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التى تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٨٧٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الجزاء الإدارى يجب أن يكون عادلاً بأن يخلو من الإسراف في الشدة أو الإمعان في الرأفة لأن كلا الأمرين يجافى المصلحة العامة ومن ثم فإن عدم الملاءمة الظاهرة في الجزاء تخرجه عن حد المشروعية فتبطله ، وأنه إذا كانت الاعتبارات المستمدة من الوقائع المنسوبة إلى الطاعن لا تستقيم مبرراً للتوجيه الكتابى المطعون فيه فإن القرار الصادر به يكون قد خالف القانون وشابه التعسف في استعمال السلطة بما يتعين إلغائه . لما كان ذلك ، وكان ما صح من وقائع مبنى التوجيه الكتابى لم تبلغ حداً من الجسامة يبرر توجيهه فإن القرار المطعون عليه يكون متسماً بالشدة ومجاوزاً حد المشروعية في تقدير الجزاء مما يتعين  بإلغائه واعتباره كأن لم يكن ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٠٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – بإصدار قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ – من النظام العام ، فإن لمحكمة النقض أن تثيرها من تلقاء ذاتها طالما كانت تدخل في نطاق الطعن وكانت عناصرها قد طرحت أمام محكمة الموضوع .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٠٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

إذ كانت المادة ١٥٧ من القانون (٧٩ لسنة ١٩٧٥ ) بعد أن أوجبت على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على لجان فحص المنازعات التى صدر قرار وزير التأمينات رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٧٦ في ٩ / ١ / ١٩٧٧ بتشكيلها ، نصت على أنه ” ومع عدم الإخلال بأحكام المادة ١٢٨ لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تقديم الطلب المشار إليه ” بما مفاده أنه لا يجوز لمن عددتهم المادة ١٥٧ سالفة الذكر اللجوء إلى القضاء ورفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إلى لجان فحص المنازعات بالهيئة ما لم تصدر اللجنة قرارها في الطلب قبل ذلك . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثانى قد أقام دعواه بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة بتاريخ ٢١ من مايو لسنة ٢٠١٥ وقبل صدور قرار لجنة فحص المنازعات بالهيئة الطاعنة في طلبه أو انقضاء مدة ستين يوماً على تقديم طلبه إلى الهيئة الطاعنة في ١٩ من أبريل٢٠١٥ فإن دعواه تكون غير مقبولة لرفعها قبل الأوان ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثانى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٠٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن معاش الأجر الأساسى لنائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض يتعين تسويته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد في ذلك بحد اقصى ، أى أن معاش الأجر الأساسى يسوى على غير الأجر المنصوص عليه في المادة ١٩ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٠٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

إنه إزاء خلو نص المادة ٧٠ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٧٦ من تحديد حد أقصى لمعاش رجال القضاء لا يقبل القول بوجوب التقيد بالحد الأقصى للمعاش الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة ٢٠ من قانون التأمين الاجتماعى .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٠٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

المقرر أنه مع قيام القانون الخاص يتعين الالتزام بأحكامه ولا يرجع إلى أحكام القانون العام في شأن القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام لأن مخافة ذلك يتنافى مع الغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٠٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثالث يشغلان وظيفة رئيس محكمة استئناف وهى تعادل درجة نائب رئيس محكمة النقض وبلغ مرتب كل منهما المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ، فإنه يتعين إعادة تسوية معاش كل منهما عن الأجر الأساسى على الأساس المتقدم ذكره ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويضحى النعى عليه في هذا الصدد على غير أساس ولا يعيب  المطعون فيه ما استطرد إليه تزيداً تأييداً لوجهة نظره من أن مبدأ المساواة يقتضى توحيد  المطبقة على القضاة وأعضاء مجلس الدولة بعد أن أقام قضاءه على سند صحيح من القانون .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٠٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كان النعى على  المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة ، فإن النعى يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تتنازع في استحقاق المطعون ضده معاش الأجر المتغير وفقاً لما قضى به  المطعون فيه فإن ما تثيره بوجه النعى أياً كان وجه الرأى فيه لا يعود عليها بفائدة ويضحى النعى به غير مقبول .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٠٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

أن مفاد النص بالبند السابع من المادة ١٢ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ المعدل للقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥على أن ” لا تسرى الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة …. في شأن قواعد حساب المكافأة ” وكان مفاد هذا النص أن مكافأة نهاية الخدمة ينبغى تسويتها وفقاً للقواعد التى تضمنتها المادة ٣٠ من قانون التأمين الاجتماعى التى جرى نصها على أن ” يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة ، وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ، ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسى ” . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد قضى بتسوية مكافاة نهاية الخدمة للمطعون ضده على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه دون حد أقصى مضافاً إليه العلاوات الخاصة وكان ما انتهى إليه بشأن تحديد الأجر الأساسى الذى تسوى على أساسه المكافأة يتفق وصحيح القانون على نحو ما سلف بيانه في الرد على الوجه الأول من السبب الأول والسبب الثانى ، فإن النعى عليه بما ورد بهذا الوجه يكون على غير أساس .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٠٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

إن بيان سبب الطعن وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض لا يتحقق إلا بالتعريف به تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى  المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تبين بوجه النعى العيب الذى تعزوه إلى  في شأن ما قضى به بخصوص احتساب الدفعة الواحدة وإنما اكتفت بإيراد نص المادة ٢٦ من قانون التأمين الاجتماعى وتقريرات قانونية لم تفصح عن ما هيه مخالفة  لها وأثر ذلك في قضائه ومن ثم فإن النعى بهذا الوجه يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٦٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

النص في المادة ٧٧ مكرراً (١) من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المضافة بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ على أن ” يُشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وبعضوية كل من ……” وفى المادة ٧٧ مكرراً (٢) من القانون سالف الذكر على أن ” يختص مجلس القضاء الأعلى بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين في هذا القانون ….. ” يدل – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأنه – على أنه تأكيداً لاستقلال القضاء فقد رئى إنشاء ” مجلس القضاء الأعلى ” يشكل بكامله من كبار رجال القضاء أنفسهم لتكون له الهيمنة على شئون القضاة ورجال النيابة العامة من تعيين وترقية ونقل وندب وغير ذلك من الشئون المبينة في القانون ، ذلك أن من أهم دعائم استقلال القضاء أن يقوم القضاء ذاته على شئون رجاله دون مشاركة أو تدخل من سلطة أخرى ، فأصبح القضاء متفرداً بتصريف شئون رجاله على النحو الذى يحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٦٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أوجب في المادة ١٧٦ من قانون المرافعات المدنية والتجارية على المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أن تكون أحكامها مشتملة على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة ، وإذ أوجب ذلك لم يكن قصده منه استتمام الأحكام من حيث الشكل بل حمل القضاة على بذل الجهد في تمحيص القضايا لتجئ أحكامهم ناطقة بعدالتها وموافقتها للقانون ، ثم إنه أوكد وجوب تسبيب الأحكام على هذا المعنى بإخضاعه إياها لمراقبة محكمة النقض في الحدود المبينة بالقانون ، تلك المراقبة التى لا تتحقق إلا إذا كانت الأحكام مسببة تسبيباً واضحاً كافياً ، إذ بغير ذلك يستطيع قاضى الموضوع أن يجهل طريق هذه المراقبة على محكمة النقض بأن يكتفى بذكر أسباب مجملة أو غامضة أو ناقصة أو أسباب مخلوط فيها بين ما يستقل هو بتحقيقه و فيه من ناحية الموضوع وبين ما تراقبه فيه محكمة النقض من ناحية القانون ، لذلك كان واجباً على قاضى الموضوع أن يبين في حكمه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسند كل منهم ، وأن يذكر ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت وما الذى طبقه من القواعد القانونية ، فإذا هو قصر في ذلك كان حكمه باطلاً تعين نقضه

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٦٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

المقرر أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية بما يتقضى بطلانه ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها ، فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٦٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

إذ كان البين من صحيفة افتتاح الدعوى ومذكرة الطاعن المقدمة أمام محكمة الموضوع بجلسة المرافعة في ١٧ / ٦ / ٢٠١٥ تمسكه بسبق موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيينه في وظيفة ” معاون نيابة عامة ” بدفعة ٢٠١٠ لحصوله على درجة الليسانس بتقدير عام – تراكمى – جيد بنسبة ١٤ .٧٤ % ، واجتيازه جميع المقابلات الشخصية وقد توافرت في حقه جميع شروط شغل هذه الوظيفة ، إلا أنه صدر القرار الجمهورى المطعون فيه بتعيين معاونى النيابة العامة من دفعه ٢٠١٠ خلواً من اسمه في ظل مجلس القضاء بتشكيل مغاير وقدم الطاعن تأييداً لدفاعه هذا أمام محكمة الموضوع حافظة مستندات حوت صورة ضوئية لكتاب منسوب صدوره للسيد المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى موجه إلى السيد المستشار وزير العدل بشأن مشروع حركة تعيينات في وظائف معاونى النيابة العامة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى عليها بجلسته المنعقدة يوم ٢٤ من يونيو ٢٠١٣ لعدد ٦٠١ مرشح من بينهم الحاصلون على درجة جيد من دفعة ٢٠١٠ وقد ذكر اسم الطاعن فيه تحت رقم مسلسل ٢٣٨ ، وإذ أغفل  المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً ورداً ولم يفطن له ، ولم يعن ببحث أثره في الدعوى ودون أن يقسطه حقه من البحث والتمحيص ، ودون أن يطرح دلالة هذا المستند على بساط البحث والرد على ما ورد به بخصوص الطاعن ، رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون قد عابه القصور المبطل .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٥١٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

النص في المادة ٧٧ مكرراً (١) من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المضافة بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ على أن ” يُشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وبعضوية كل من ……” وفى المادة ٧٧ مكرراً (٢) من القانون سالف الذكر على أن ” يختص مجلس القضاء الأعلى بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين في هذا القانون ….. ” يدل – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأنه – على أنه تأكيداً لاستقلال القضاء فقد رئى إنشاء ” مجلس القضاء الأعلى ” يشكل بكامله من كبار رجال القضاء أنفسهم لتكون له الهيمنة على شئون القضاة ورجال النيابة العامة من تعيين وترقية ونقل وندب وغير ذلك من الشئون المبينة في القانون ، ذلك أن من أهم دعائم استقلال القضاء أن يقوم القضاء ذاته على شئون رجاله دون مشاركة أو تدخل من سلطة أخرى ، فأصبح القضاء متفرداً بتصريف شئون رجاله على النحو الذى يحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٥١٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أوجب في المادة ١٧٦ من قانون المرافعات المدنية والتجارية على المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أن تكون أحكامها مشتملة على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة ، وإذ أوجب ذلك لم يكن قصده منه استتمام الأحكام من حيث الشكل بل حمل القضاة على بذل الجهد في تمحيص القضايا لتجئ أحكامهم ناطقة بعدالتها وموافقتها للقانون ، ثم إنه أوكد وجوب تسبيب الأحكام على هذا المعنى بإخضاعه إياها لمراقبة محكمة النقض في الحدود المبينة بالقانون ، تلك المراقبة التى لا تتحقق إلا إذا كانت الأحكام مسببة تسبيباً واضحاً كافياً ، إذ بغير ذلك يستطيع قاضى الموضوع أن يجهل طريق هذه المراقبة على محكمة النقض بأن يكتفى بذكر أسباب مجملة أو غامضة أو ناقصة أو أسباب مخلوط فيها بين ما يستقل هو بتحقيقه و فيه من ناحية الموضوع وبين ما تراقبه فيه محكمة النقض من ناحية القانون ، لذلك كان واجباً على قاضى الموضوع أن يبين في حكمه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسند كل منهم ، وأن يذكر ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت وما الذى طبقه من القواعد القانونية ، فإذا هو قصر في ذلك كان حكمه باطلاً تعين نقضه

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٥١٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

المقرر أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية بما يتقضى بطلانه ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها ، فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٥١٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

إذ كان البين من صحيفة افتتاح الدعوى تمسك الطاعن بسبق موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيينه في وظيفة “معاون نيابة عامة ” بدفعة ٢٠١٠ لحصوله على درجة الليسانس بتقدير عام – تراكمى – جيد بنسبة ٤٤ .٧٧ % ، واجتيازه جميع المقابلات الشخصية وقد توافرت في حقه جميع شروط شغل هذه الوظيفة ، إلا أنه صدر القرار الجمهورى المطعون فيه بتعيين معاونى النيابة العامة من دفعة ٢٠١٠ خلواً من اسمه في ظل مجلس القضاء بتشكيل مغاير وقدم الطاعن تأييداً لدفاعه هذا أمام محكمة الموضوع حافظة مستندات حوت صورة ضوئية لكتاب منسوب صدوره للسيد المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى موجه إلى السيد المستشار وزير العدل بشأن مشروع حركة تعيينات في وظائف معاونى النيابة العامة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى عليها بجلسته المنعقدة يوم ٢٤ من يونيو ٢٠١٣ لعدد ٦٠١ مرشح من بينهم الحاصلون على درجة جيد من دفعة ٢٠١٠ وقد ذكر اسم الطاعن فيه تحت رقم مسلسل ١١٥ ، وإذ أغفل  المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً ورداً ولم يفطن له ولم يعن ببحث أثره في الدعوى ودون أن يقسطه حقه من البحث والتمحيص ودون أن يطرح دلالة هذا المستند على بساط البحث والرد على ما ورد به بخصوص الطاعن ، رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون قد عابه القصور المبطل .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٢٣٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٢٣٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

المقرر أنه لا قضاء إلا في خصومة ولا خصومه بغير دعوى يقيمها مدعيها ويحدد طلباته فيها حسبما يجرى نص المادة ٦٣ من قانون المرافعات ومن أجل ذلك كان التزام  بما يطلبه الخصوم أمراً نابعاً من طبيعة وظيفة القضاء بوصفه احتكاماً بين متخاصمين على حق متنازع عليه فإذا ما خرجت المحكمة عن هذا النطاق ورد حكمها على غير محل ووقع بذلك باطلاً بطلاناً أساسياً ، وأنه لا يجوز لمحكمة الموضوع من تلقاء ذاتها تغيير سبب الدعوى أو الإضافة إليه لأن تغيير السبب أو الإضافة إليه مع بقاء الطلب على حاله حق للخصوم ومقيد بطلبهم .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٢٣٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

إذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده حدد طلباته فيها بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير أسوة بأقرانه من أعضاء مجلس الدولة المتماثلين معه في الدرجة على أساس قرارات وزير المالية الصادرة في هذا الشأن وآخرها القرار رقم ١٠٢ لسنة ٢٠١٢ ، فإنه يكون بذلك قد حدد نطاق الخصومة بينه وبين الهيئة الطاعنة بما لا يجوز للمحكمة الخروج عليها ، إلا أن محكمة الموضوع قضت بأحقيته في إعادة تسوية معاشه عن أجره الأساسى وتسوية معاشه عن الأجر المتغير طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى وتعديلاته ، وتسوية مكافأة نهاية الخدمة المقررة له وهى أسباب جديدة مغايرة للسبب التى أقيمت به الدعوى ابتداء ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد تمسك المطعون ضده بها ، وقد حجبها هذا عن بحث طلبه سالف البيان مما يعيب  المطعون فيه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٠٢٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل  هى أن يكون  قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعضها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٠٢٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإجابة المطعون ضدهم إلى طلبهم بأحقيتهم في بدل جذب العمالة اعتباراً من ١ من يوليو سنة ٢٠١١ وحتى ١ من أكتوبر سنة ٢٠١٣ أسوة بالسادة أعضاء هيئة قضايا الدولة على سند من القرار رقم ٩٩ لسنة ٢٠١١ الصادر من رئيس هيئة قضايا الدولة بتحديد المناطق التى يستحق العاملون بها صرف بدل جذب بواقع ١٠٠% من الأجر الأساسى اعتباراً من ١ من يوليو سنة ٢٠١١ وهى محافظات شمال وجنوب سيناء ومرسى مطروح والوادى الجديد ، في حين أن هذا القرار جاء خلواً من ذكر العاملين بمدينة الغردقة ومحافظة أسيوط ، فإن  المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضدهم بأحقيتهم في صرف هذ البدل أسوة بنظرائهم من أعضاء هيئة قضايا الدولة – العاملين بالمحافظات التى شملها القرار – الذين لا يستحقونه وفقاً للقرار سالف الذكر فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت في الأوراق الأمر الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٠١٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

إذ كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٠١٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر  الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على  الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٠١٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

النص المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل أن ” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون ” وجاء الباب السادس من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد من ١١٧ إلى ١٢٣ على إجراءات الطعن على الربط الضريبى والطعن عليه أقام ذات اللجنة بعد اتباع ما أوجبته هذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن ، وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفى البيان الأول حال سريانه والثانى بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره ، وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغه عامه ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمة على جميع الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ومن ثم فإن أى نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهى هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التى تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتى مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتى قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب المختصة لفحصة وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليه في القانون وهو إجراء استلزمه المشرع للفصل في هذا النزاع الضريبى دون اللجوء مباشرة للمحكمة للابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية وفقا لنص المادة ١٢٣ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ سالف البيان والتى انعقد الاختصاص بنظرها بعد ذلك لمحكمة القضاء الإدارى وفقاً للحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الدعوى رقم ٧٠ لسنة ٣ ق دستورية بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ والمنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم ٣١ مكرر بتاريخ ٢ / ٨ / ٢٠١٥.

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٠١٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكذلك طلب التعويض عنها والدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم بما لازمه قصر اختصاص هذه الدوائر على تلك الدعاوى وهو اختصاص استثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . لما كان ذلك ، وكانت المنازعات التى تدور بين القاضى بوصفه ممولاً وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على كسب العمل هى من المنازعات الضريبة البحتة التى تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التى تخضع لوعاء الضريبة ، وكان المطعون ضده قد طلب  له باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التى يحصل عليها شهريا من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيته في استرداد ما تم خصمة منها ، وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، فإنه يكون نزاعا ضريبياً يخرج من الشئون المالية التى تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعاوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٨٨١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

النص في المادة ٧٧ مكرراً (١) من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المضافة بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ على أن ” يُشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وبعضوية كل من ……” وفى المادة ٧٧ مكرراً (٢) من القانون سالف الذكر على أن ” يختص مجلس القضاء الأعلى بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين في هذا القانون ….. ” يدل – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأنه – على أنه تأكيداً لاستقلال القضاء فقد رئى إنشاء ” مجلس القضاء الأعلى ” يشكل بكامله من كبار رجال القضاء أنفسهم لتكون له الهيمنة على شئون القضاة ورجال النيابة العامة من تعيين وترقية ونقل وندب وغير ذلك من الشئون المبينة في القانون ، ذلك أن من أهم دعائم استقلال القضاء أن يقوم القضاء ذاته على شئون رجاله دون مشاركة أو تدخل من سلطة أخرى ، فأصبح القضاء متفرداً بتصريف شئون رجاله على النحو الذى يحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٨٨١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أوجب في المادة ١٧٦ من قانون المرافعات المدنية والتجارية على المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أن تكون أحكامها مشتملة على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة ، وإذ أوجب ذلك لم يكن قصده منه استتمام الأحكام من حيث الشكل بل حمل القضاة على بذل الجهد في تمحيص القضايا لتجئ أحكامهم ناطقة بعدالتها وموافقتها للقانون ، ثم إنه أوكد وجوب تسبيب الأحكام على هذا المعنى بإخضاعه إياها لمراقبة محكمة النقض في الحدود المبينة بالقانون ، تلك المراقبة التى لا تتحقق إلا إذا كانت الأحكام مسببة تسبيباً واضحاً كافياً ، إذ بغير ذلك يستطيع قاضى الموضوع أن يجهل طريق هذه المراقبة على محكمة النقض بأن يكتفى بذكر أسباب مجملة أو غامضة أو ناقصة أو أسباب مخلوط فيها بين ما يستقل هو بتحقيقه و فيه من ناحية الموضوع وبين ما تراقبه فيه محكمة النقض من ناحية القانون ، لذلك كان واجباً على قاضى الموضوع أن يبين في حكمه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسند كل منهم ، وأن يذكر ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت وما الذى طبقه من القواعد القانونية ، فإذا هو قصر في ذلك كان حكمه باطلاً تعين نقضه

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٨٨١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

المقرر أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية بما يتقضى بطلانه ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها ، فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٨٨١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

إذ كان البين من صحيفة افتتاح الدعوى تمسكه بسبق موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيينه في وظيفة ” معاون نيابة عامة ” بدفعة ٢٠١٠ لحصوله على درجة الليسانس بتقدير عام – تراكمى – جيد بنسبة ٢٢ .٧٨ % ، واجتيازه جميع المقابلات الشخصية وقد توافرت في حقه جميع شروط شغل هذه الوظيفة ، إلا أنه صدر القرار الجمهورى المطعون فيه بتعيين معاونى النيابة العامة من دفعة ٢٠١٠ خلواً من اسمه في ظل مجلس القضاء بتشكيل مغاير وقدم الطاعن تأييداً لدفاعه هذا أمام محكمة الموضوع حافظة مستندات حوت صورة ضوئية لكتاب منسوب صدوره للسيد المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى موجه إلى السيد المستشار وزير العدل بشأن مشروع حركة تعيينات في وظائف معاونى النيابة العامة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى عليها بجلسته المنعقدة يوم ٢٤ من يونيو ٢٠١٣ لعدد ٦٠١ مرشح من بينهم الحاصلون على درجة جيد من دفعة ٢٠١٠ وقد ذكر اسم الطاعن فيه تحت رقم مسلسل ٧٩ ، وإذ أغفل  المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً ورداً ولم يفطن له ولم يعن ببحث أثره في الدعوى ودون أن يقسطه حقه من البحث والتمحيص ودون أن يطرح دلالة هذا المستند على بساط البحث والرد على ما ورد به بخصوص الطاعن ، رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون قد عابه القصور المبطل.

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٨٧١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٠١ من قانون الإثبات على أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها ، وذلك عملاً بالمادة ١١٦ من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٨٧١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا صدر حكم حائز قوة الأمر المقضي بثبوت أو نفى حق في دعوى سابقة بالبناء على مسألة أساسية فإن  يحوز الحجية في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت أو نفى تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٨٧١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

إذ كان البين من الأوراق أنه سبق صدور حكم نهائى في الدعوى رقم ٣٢٠٨ لسنة ١٣١ ق استئناف القاهرة ” رجال القضاء ” ، وهو قضاء بين الخصوم أنفسهم وبشأن الطلبات ذاتها ومن ثم يكون  المحاج به قد حاز حجية الأمر المقضي في هذا الخصوص ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٦٠٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

النص في المادة ٧٧ مكرراً (١) من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المضافة بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ على أن ” يُشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وبعضوية كل من ……” وفى المادة ٧٧ مكرراً (٢) من القانون سالف الذكر على أن ” يختص مجلس القضاء الأعلى بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين في هذا القانون ….. ” يدل – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأنه – على أنه تأكيداً لاستقلال القضاء فقد رئى إنشاء ” مجلس القضاء الأعلى ” يشكل بكامله من كبار رجال القضاء أنفسهم لتكون له الهيمنة على شئون القضاة ورجال النيابة العامة من تعيين وترقية ونقل وندب وغير ذلك من الشئون المبينة في القانون ، ذلك أن من أهم دعائم استقلال القضاء أن يقوم القضاء ذاته على شئون رجاله دون مشاركة أو تدخل من سلطة أخرى ، فأصبح القضاء متفرداً بتصريف شئون رجاله على النحو الذى يحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٦٠٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أوجب في المادة ١٧٦ من قانون المرافعات المدنية والتجارية على المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أن تكون أحكامها مشتملة على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة ، وإذ أوجب ذلك لم يكن قصده منه استتمام الأحكام من حيث الشكل بل حمل القضاة على بذل الجهد في تمحيص القضايا لتجئ أحكامهم ناطقة بعدالتها وموافقتها للقانون ، ثم إنه أوكد وجوب تسبيب الأحكام على هذا المعنى بإخضاعه إياها لمراقبة محكمة النقض في الحدود المبينة بالقانون ، تلك المراقبة التى لا تتحقق إلا إذا كانت الأحكام مسببة تسبيباً واضحاً كافياً ، إذ بغير ذلك يستطيع قاضى الموضوع أن يجهل طريق هذه المراقبة على محكمة النقض بأن يكتفى بذكر أسباب مجملة أو غامضة أو ناقصة أو أسباب مخلوط فيها بين ما يستقل هو بتحقيقه و فيه من ناحية الموضوع وبين ما تراقبه فيه محكمة النقض من ناحية القانون ، لذلك كان واجباً على قاضى الموضوع أن يبين في حكمه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسند كل منهم ، وأن يذكر ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت وما الذى طبقه من القواعد القانونية ، فإذا هو قصر في ذلك كان حكمه باطلاً تعين نقضه

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٦٠٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

المقرر أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية بما يتقضى بطلانه ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها ، فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٦٠٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

إذ كان البين من صحيفة افتتاح الدعوى تمسك الطاعن بسبق موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيينه في وظيفة ” معاون نيابة عامة ” بدفعة ٢٠١٠ لحصوله على درجة الليسانس بتقدير عام – تراكمى – جيد بنسبة ٨٦ .٧٧ % ، واجتيازه جميع المقابلات الشخصية وقد توافرت في حقه جميع شروط شغل هذه الوظيفة ، إلا أنه صدر القرار الجمهورى المطعون فيه بتعيين معاونى النيابة العامة من دفعة ٢٠١٠ خلواً من اسمه في ظل مجلس القضاء بتشكيل مغاير وقدم الطاعن تأييداً لدفاعه هذا أمام محكمة الموضوع حافظة مستندات حوت صورة ضوئية لكتاب منسوب صدوره للسيد المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى موجه إلى السيد المستشار وزير العدل بشأن مشروع حركة تعيينات في وظائف معاونى النيابة العامة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى عليها بجلسته المنعقدة يوم ٢٤ من يونيو ٢٠١٣ لعدد ٦٠١ مرشح من بينهم الحاصلون على درجة جيد من دفعة ٢٠١٠ وقد ذكر اسم الطاعن فيه تحت رقم مسلسل ٩٧ ، وإذ أغفل  المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً ورداً ولم يفطن له ولم يعن ببحث أثره في الدعوى ودون أن يقسطه حقه من البحث والتمحيص ودون أن يطرح دلالة هذا المستند على بساط البحث والرد على ما ورد به بخصوص الطاعن ، رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون قد عابه القصور المبطل .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٢٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادة ٣٧٥ من القانون المدنى واجب التطبيق فيما خلا منه قانون السلطة القضائية أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى هو اتصافه بالدورية والتجدد وأن يكون مستمراً بطبيعته لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو متغيراً مقداره من وقت لآخر.

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٢٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٢٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

إذ كان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم توفى إلى رحمة الله تعالى بتاريخ ١٤ من مايو سنة ٢٠٠٨ وأقام ورثته الدعوى بتاريخ ١٩ من ديسمبر سنة ٢٠١٢ ومن ثم لا يستحق المورث المقابل النقدى خلال تلك الفترة البينية للوفاة فضلاً عن سقوط السنة السابقة عن تلك الفترة ٢٠٠٧ بالتقادم وإذ تمسك نائب الدولة أمام محكمة الاستئناف بسقوط الحق بالتقادم الخمسى إلا أن  المطعون فيه أعرض عن هذا الدفاع وقضى للمطعون ضدهم بالطلبات فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٠٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم إذ يلتزم القاضى باستظهار حكم القانون الصحيح المنطبق علي الواقعة المطروحة عليه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٠٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن قاضى الموضوع حراً في تقدير الوقائع الثابتة لديه إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل في صورة ما إذا كانت النتيجة التى استخلصها من تلك الوقائع لا تتفق مع موجب هذه الوقائع قانوناً.

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٠٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن من شروط قبول دعوى إلغاء القرار الإدارى أن يكون القرار المطعون فيه قائماً وقت رفع الدعوى فإذا لم يكن القرار المطعون فيه قد صدر في هذا التاريخ فإن الدعوى بإلغائه تكون قد وردت على غير محل متعيناً عدم قبولها . لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده تقدم بطلب إلغاء التنبيه رقم …. لسنة ٢٠١٣ واحتياطياً إلغاء آثارة في حين خلت الأوراق مما يثبت تخطيه في الترقية كأثر لهذا التنبيه الأمر الذى يكون معه طلبه الأخير قد ورد على غير محل متعيناً عدم قبوله ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٩٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن رئيس الجمهورية ووزير العدل هما صاحبا الصفة في الدعوى ولا شأن لغيرهما بالخصومه فيها ومن ثم فإن اختصام من عداهما يكون غير مقبول.

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٩٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إعادة التعيين في إحدى الوظائف القضائية – هو في حكم التعيين المبتدأ – مما تستقل به جهة الإدارة مستهدية في ذلك بما تراه محققاً للمصلحة العامة باختيار الأصلح ، وتقدير هذه الصلاحية هو مضمون السلطة التقديرية لجهة الإدارة ، تحدد عناصرها ووسائل الكشف عنها إن أرادت بحسب تقديرها المطلق فيكون لها الاعتماد على التقارير السرية وملفات الخدمة وظروف الاستقالة ومدة الخدمة الباقية ولها أن تعول على تلك العناصر كلها أو على البعض منها أو أن تتخذ لها سبيلاً آخر ترى أنه أكثر تحقيقاً للصالح العام ، وكان من المقرر أن الأصل في القرار الإدارى هو حمله على الصحة بافتراض قيامه صحيحاً وابتنائه على سبب صحيح يحمله وصدوره مستهدفاً الصالح العام وإن أمسكت جهة الإدارة عن الإفصاح عنه ويكون على المدعى عبء إثبات أن القرار لم يكن مقصوداً به الصالح العام ولا يسعه في خصوص هذه المنازعة استخلاص الدليل عن طريق الموازنة بين المرشحين لإعادة التعيين ذلك أن سلوك هذا السبيل لا يكشف بذاته عن الغاية الحقيقة التى استهدفها القرار ما دام أنه ليس ثمة ضابط ملزم لجهة الإدارة يحدد عناصر الصلاحية للتعيين . لما كان ذلك ، وكان الطاعنان لم يقدما الدليل على أن ثمة أغراض شخصية استهدفها القرار المطعون فيه ولم يدعيا أنه قد هدف لغير المصلحة العامة فإن القرار سالف الذكر يعد صحيحاً مبرأ من عيب مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة ويكون طلب إلغائه على غير أساس متعيناً رفضه ، ولا يغير من ذلك القول بأن مجلس القضاء الأعلى قد أعاد تعيين حالتى المثل وتمسك الطاعنان بمساوتهما بهما لأنه من المقرر قانوناً أنه لا أساس لطلب المساواة فيما يناهض حكم القانون – إذا صح ما ادعاه الطاعنان – وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بهذين السببين يكون على غير أساس .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٣٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ٨١ لسنة ١٩٩٦ أن بطلان الإجراء المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام وأن الصفة في الدعوى شرط لازم لقبولها والاستمرار في موضوعها فإذا انتفت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار وإصدار حكم فيها بما لازمه أن ترفع الدعوى ممن وعلى من له صفة فيها.

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٣٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ الصفة في الحدود التى يعينها القانون.

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٣٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

المقرر بنص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدلة بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ على أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة ….. بالفصل في الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم ….. وتختص هذه الدوائر دون غيرها بالفصل في دعاوى التعويض عن تلك القرارات مفاده أن الخصومة في الدعاوى التى ترفع طبقاً لهذا النص إنما توجه إلى الجهة الإدارية في شخص من يمثلها قانوناً باعتباره صاحب الصفة وحده في هذه الخصومة ، وكان وزير العدل هو الممثل القانونى للوزارة وكان القانون لم يمنح محكمة استئناف القاهرة شخصية اعتبارية ولم يخول رئيسها حق تمثيلها أمام القضاء ، فإن الدعوى وقد رفعت من المطعون ضده مختصماً رئيس محكمة استئناف القاهرة وحده تكون غير مقبولة لرفعها على غير ذى صفة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر – وجرى في قضائه بقبول الدعوى ضد الطاعن بصفته على أنه هو الذى أصدر قرار الندب وقرار إلغائه – فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٢٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع أوجب في المادة ١٧٦ من قانون المرافعات المدنية والتجارية على محكمة الموضوع أن تكون أحكامها مشتملة على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة , وإذ أوجب ذلك لم يكن قصده منه استتمام الأحكام من حيث الشكل بل حمل القضاة على بذل الجهد في تمحيص القضايا لتجئ أحكامهم ناطقة بعدالتها وموافقتها للقانون ، ثم إنه أوكد وجوب تسبيب الأحكام على هذا المعنى بإخضاعه إياها لمراقبة محكمة النقض في الحدود المبينة بالقانون ، تلك المراقبة التى لا تتحقق إلا إذا كانت الأحكام مسببة تسبيباً واضحاً كافياً ، إذ بغير ذلك يستطيع قاضى الموضوع أن يُجَهّل طريق هذه المراقبة على محكمة النقض بأن يكتفى بذكر أسباب مجملة أو غامضة أو ناقصه أو أسباب مخلوط فيها بين ما يشتغل هو بتحقيقه و فيه من ناحية الموضوع وبين ما تراقبه فيه محكمة النقض من ناحية القانون ، لذلك كان واجباً على قاضى الموضوع أن يبين في حكمه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسند كل منهم ، وأن يذكر ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت وما الذى طبقه من القواعد القانونية .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٢٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

إنه متى ذكرت المحكمة في حكمها أنها كونت اقتناعها في عبارة مجهلة معماه من الأوراق والمستندات فإن مجرد الإشارة فيه إلى هذه العناصر دون بيان مؤداها أو وجه ما استدل به منها يعد قصوراً .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٢٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

إذ كان البين من صحيفة افتتاح الدعوى ومذكرات الطاعن والخصوم المتدخلين أمام محكمة الموضوع تمسكهم بعدم اكتمال نصاب تعديل لائحة النظام الأساسى ، فضلاً عن أنه لم يطرح على الجمعية العمومية من تعديلات إلا ما تعلق بشطب من أطلقوا على أنفسهم ” قضاة من أجل مصر ” من عضوية النادى ، ومقترح زيادة أعضاء مجلس الإدارة إلى سبعة عشر واعتصامهم بالدليل المستمد من تسجيل اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في ٢٤ من إبريل ٢٠١٣ على إسطوانة مدمجة قدمت أمام محكمة الموضوع وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده من أن ” المحكمة من خلال مشاهدتها محتوى الإسطوانة المدمجة قد أحاطت بما في الجمعية العمومية ولاحظت الجمع الغفير ….. ” وكان هذا الذى أورده  قد جاء بعبارات عامة ولم يبين على التفصيل الأدلة التى استندت إليها المحكمة في تكوين عقيدتها ، أو يتثبت من اكتمال نصاب تعديل النظام الأساسى للائحة وما عرض على الجمعية العمومية من تعديلات وما أقرته منها ، ولم يبين  المطعون فيه ما استخلصته محكمة الموضوع من خلال مشاهدتها لتسجيل وقائع الجمعية العمومية المشار إليها وتنقله من الدعامة الإلكترونية إلى دعامة ورقية يسهل الإطلاع عليها ومراقبتها ، مما يكون معه  قد بنى على أسباب مجملة مقتضبة لا تعين على فهمه وتعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٢٦٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – بإصدار قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ – من النظام العام ، فإن لمحكمة النقض أن تثيرها من تلقاء ذاتها طالما كانت تدخل في نطاق الطعن وكانت عناصرها قد طرحت أمام محكمة الموضوع .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٢٦٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٣

إذ كانت المادة ١٥٧ من القانون (٧٩ لسنة ١٩٧٥ ) بعد أن أوجبت على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على لجان فحص المنازعات التى صدر قرار وزير التأمينات رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٧٦ في ٩ / ١ / ١٩٧٧ بتشكيلها ، نصت على أنه ” ومع عدم الإخلال بأحكام المادة ١٢٨ لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تقديم الطلب المشار إليه ” بما مفاده أنه لا يجوز لمن عددتهم المادة ١٥٧ سالفة الذكر اللجوء إلى القضاء ورفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إلى لجان فحص المنازعات بالهيئة ما لم تصدر اللجنة قرارها في الطلب قبل ذلك . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة بتاريخ ٩ من مارس لسنة ٢٠١٥ وقبل صدور قرار لجنة فحص المنازعات بالهيئة الطاعنة في طلبه أو انقضاء مدة ستين يوماً على تقديم طلبه إلى الهيئة الطاعنة في ١٨ / ٢ / ٢٠١٥ فإن دعواه تكون غير مقبولة لرفعها قبل الأوان ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٢٤٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٠١ من قانون الإثبات على أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها ، وذلك عملاً بالمادة ١١٦ من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٢٤٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا صدر حكم حائز قوة الأمر المقضي بثبوت أو نفى حق في دعوى سابقة بالبناء على مسألة أساسية فإن  يحوز الحجية في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت أو نفى تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٢٤٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٣

إذ كان البين من الأوراق أنه قد سبق صدور حكم نهائى في الدعوى رقم ….. لسنة ١٢٤ ق استناف القاهرة ” رجال القضاء ” وقضى برفض إعادة تسوية معاش المطعون ضده عن الأجرين الأساسى والمتغير ومكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه مضافاً إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانوناً وهو ذات الأساس الذى حدده حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٤٥٥٧٩ لسنة ٥٦ ق عليا وقد تأيد هذا القضاء بعدم قبول الطعن عليه بالطعن رقم ١٣٠٤ لسنة ٨٣ ق ” طعون رجال القضاء ” بتاريخ ٢٢ من إبريل سنة ٢٠١٤ ، وهو قضاء بين الخصوم أنفسهم وبشأن ذات الطلبات ، ومن ثم يكون  المحاج به يكون قد حاز قوة الأمر المقضي في هذا الخصوص ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٦٦٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – بإصدار قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ – من النظام العام ، فإن لمحكمة النقض أن تثيرها من تلقاء ذاتها طالما كانت تدخل في نطاق الطعن وكانت عناصرها قد طرحت أمام محكمة الموضوع .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٦٦٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٣

إذ كانت المادة ١٥٧ من القانون (٧٩ لسنة ١٩٧٥ ) بعد أن أوجبت على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على لجان فحص المنازعات التى صدر قرار وزير التأمينات رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٧٦ في ٩ / ١ / ١٩٧٧ بتشكيلها ، نصت على أنه ” ومع عدم الإخلال بأحكام المادة ١٢٨ لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تقديم الطلب المشار إليه ” بما مفاده أنه لا يجوز لمن عددتهم المادة ١٥٧ سالفة الذكر اللجوء إلى القضاء ورفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إلى لجان فحص المنازعات بالهيئة ما لم تصدر اللجنة قرارها في الطلب قبل ذلك . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة بتاريخ ١٩ من أكتوبر لسنة ٢٠٠٨ وقبل صدور قرار لجنة فحص المنازعات بالهيئة الطاعنة في طلبه أو انقضاء مدة ستين يوماً على تقديم طلبه إلى الهيئة الطاعنة في ٩ من أكتوبر ٢٠٠٨ فإن دعواه تكون غير مقبولة لرفعها قبل الأوان ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٥٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٣

النص في المادة ٧٧ مكرراً (١) من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المضافة بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ على أن ” يُشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وبعضوية كل من ……” وفى المادة ٧٧ مكرراً (٢) من القانون سالف الذكر على أن ” يختص مجلس القضاء الأعلى بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين في هذا القانون ….. ” يدل – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأنه – على أنه تأكيداً لاستقلال القضاء فقد رئى إنشاء ” مجلس القضاء الأعلى ” يشكل بكامله من كبار رجال القضاء أنفسهم لتكون له الهيمنة على شئون القضاة ورجال النيابة العامة من تعيين وترقية ونقل وندب وغير ذلك من الشئون المبينة في القانون ، ذلك أن من أهم دعائم استقلال القضاء أن يقوم القضاء ذاته على شئون رجاله دون مشاركة أو تدخل من سلطة أخرى ، فأصبح القضاء متفرداً بتصريف شئون رجاله على النحو الذى يحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٥٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أوجب في المادة ١٧٦ من قانون المرافعات المدنية والتجارية على المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أن تكون أحكامها مشتملة على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة ، وإذ أوجب ذلك لم يكن قصده منه استتمام الأحكام من حيث الشكل بل حمل القضاة على بذل الجهد في تمحيص القضايا لتجئ أحكامهم ناطقة بعدالتها وموافقتها للقانون ، ثم إنه أوكد وجوب تسبيب الأحكام على هذا المعنى بإخضاعه إياها لمراقبة محكمة النقض في الحدود المبينة بالقانون ، تلك المراقبة التى لا تتحقق إلا إذا كانت الأحكام مسببة تسبيباً واضحاً كافياً ، إذ بغير ذلك يستطيع قاضى الموضوع أن يجهل طريق هذه المراقبة على محكمة النقض بأن يكتفى بذكر أسباب مجملة أو غامضة أو ناقصة أو أسباب مخلوط فيها بين ما يستقل هو بتحقيقه و فيه من ناحية الموضوع وبين ما تراقبه فيه محكمة النقض من ناحية القانون ، لذلك كان واجباً على قاضى الموضوع أن يبين في حكمه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسند كل منهم ، وأن يذكر ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت وما الذى طبقه من القواعد القانونية ، فإذا هو قصر في ذلك كان حكمه باطلاً تعين نقضه

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٥٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٣

المقرر أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية بما يتقضى بطلانه ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها ، فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٥٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٣

إذ كان البين من صحيفة افتتاح الدعوى ومن المذكرة المقدمة من الطاعن أمام محكمة الموضوع بجلسة ٢٠ من أكتوبر سنة ٢٠١٤ بسبق موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيينه في وظيفة ” معاون نيابة عامة ” بدفعة ٢٠١١ لحصوله على درجة الليسانس بتقدير عام – تراكمى – جيد جداً واجتيازه جميع المقابلات الشخصية وقد توافرت في حقه جميع شروط شغل هذه الوظيفة ، إلا أنه صدر القرار الجمهورى المطعون فيه بتعيين معاونى النيابة العامة من دفعه ٢٠١١ خلواً من اسمه ، وقدم الطاعن تأييداً لدفاعه هذا أمام محكمة الموضوع حافظة مستندات حوت صورة ضوئية لكتاب منسوب صدوره للسيد المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى موجه إلى السيد المستشار وزير العدل بشأن مشروع حركة تعيينات في وظائف معاونى النيابة العامة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى عليها بجلسته المنعقدة يوم ٢٤ من يونيو ٢٠١٣ لعدد ٦٠١ مرشح من بينهم الحاصلون على درجة ممتاز وجيد جداً من دفعة ٢٠١١ وقد ذكر اسم الطاعن فيه تحت رقم مسلسل ٥٩٠ ، وإذ أغفل  المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً ورداً ولم يفطن له ولم يعن ببحث أثره في الدعوى ودون أن يقسطه حقه من البحث والتمحيص ودون أن يطرح دلالة هذا المستند على بساط البحث والرد على ما ورد به بخصوص الطاعن ، رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون قد عابه القصور المبطل .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٠٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٣

النص في المادة ٧٧ مكرراً (١) من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المضافة بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ على أن ” يُشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وبعضوية كل من ……” وفى المادة ٧٧ مكرراً (٢) من القانون سالف الذكر على أن ” يختص مجلس القضاء الأعلى بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين في هذا القانون ….. ” يدل – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأنه – على أنه تأكيداً لاستقلال القضاء فقد رئى إنشاء ” مجلس القضاء الأعلى ” يشكل بكامله من كبار رجال القضاء أنفسهم لتكون له الهيمنة على شئون القضاة ورجال النيابة العامة من تعيين وترقية ونقل وندب وغير ذلك من الشئون المبينة في القانون ، ذلك أن من أهم دعائم استقلال القضاء أن يقوم القضاء ذاته على شئون رجاله دون مشاركة أو تدخل من سلطة أخرى ، فأصبح القضاء متفرداً بتصريف شئون رجاله على النحو الذى يحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٠٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أوجب في المادة ١٧٦ من قانون المرافعات المدنية والتجارية على المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أن تكون أحكامها مشتملة على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة ، وإذ أوجب ذلك لم يكن قصده منه استتمام الأحكام من حيث الشكل بل حمل القضاة على بذل الجهد في تمحيص القضايا لتجئ أحكامهم ناطقة بعدالتها وموافقتها للقانون ، ثم إنه أوكد وجوب تسبيب الأحكام على هذا المعنى بإخضاعه إياها لمراقبة محكمة النقض في الحدود المبينة بالقانون ، تلك المراقبة التى لا تتحقق إلا إذا كانت الأحكام مسببة تسبيباً واضحاً كافياً ، إذ بغير ذلك يستطيع قاضى الموضوع أن يجهل طريق هذه المراقبة على محكمة النقض بأن يكتفى بذكر أسباب مجملة أو غامضة أو ناقصة أو أسباب مخلوط فيها بين ما يستقل هو بتحقيقه و فيه من ناحية الموضوع وبين ما تراقبه فيه محكمة النقض من ناحية القانون ، لذلك كان واجباً على قاضى الموضوع أن يبين في حكمه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسند كل منهم ، وأن يذكر ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت وما الذى طبقه من القواعد القانونية ، فإذا هو قصر في ذلك كان حكمه باطلاً تعين نقضه

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٠٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٣

المقرر أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية بما يتقضى بطلانه ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها ، فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٠٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٣

إذ كان البين من صحيفة افتتاح الدعوى ومن المذكرة المقدمة من الطاعن أمام محكمة الموضوع بجلسة ٢٠ من أكتوبر سنة ٢٠١٤ بسبق موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيينه في وظيفة ” معاون نيابة عامة ” بدفعة ٢٠١١ لحصوله على درجة الليسانس بتقدير عام – تراكمى – جيد جداً واجتيازه جميع المقابلات الشخصية وقد توافرت في حقه جميع شروط شغل هذه الوظيفة ، إلا أنه صدر القرار الجمهورى المطعون فيه بتعيين معاونى النيابة العامة من دفعه ٢٠١١ خلواً من اسمه ، وقدم الطاعن تأييداً لدفاعه هذا أمام محكمة الموضوع حافظة مستندات حوت صورة ضوئية لكتاب منسوب صدوره للسيد المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى موجه إلى السيد المستشار وزير العدل بشأن مشروع حركة تعيينات في وظائف معاونى النيابة العامة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى عليها بجلسته المنعقدة يوم ٢٤ من يونيو ٢٠١٣ لعدد ٦٠١ مرشح من بينهم الحاصلون على درجة ممتاز وجيد جداً من دفعة ٢٠١١ وقد ذكر اسم الطاعن فيه تحت رقم مسلسل ٥٩٠ ، وإذ أغفل  المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً ورداً ولم يفطن له ولم يعن ببحث أثره في الدعوى ودون أن يقسطه حقه من البحث والتمحيص ودون أن يطرح دلالة هذا المستند على بساط البحث والرد على ما ورد به بخصوص الطاعن ، رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون قد عابه القصور المبطل .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٤٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن نص المادة ٢١٣ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل مواعيد الطعن في الأحكام تسرى كأصل عام من تاريخ صدورها إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها ، ومن بين هذه الحالات تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع جلسات المرافعة المحددة لنظر الدعوى دون أن يقدم مذكرة بدفاعه ، فجعل ميعاد الطعن لا يسرى إلا من تاريخ إعلانها للمحكوم عليه ، ولا يغنى عن هذا الإعلان علم المحكوم عليه بقيام الخصومة وصدور  فيها لأنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً للإجراء كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانونى على حصوله ، ولا يجوز الاستدلال عليه بأى دليل آخر مهما بلغت قوة هذا الدليل . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن لم يحضر جلسات التحضير أو المرافعة أمام محكمة الاستئناف وخلت الأوراق مما يفيد إعلانه بإحالة الطلب للمرافعة بعد تحضيره ولم يقدم مذكرة في الدعوى ولم يعلن ب المطعون فيه ، فإن ميعاد الطعن يكون مفتوحاً ويكون الطعن قد أقيم في الميعاد .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٤٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المحكمة الدستورية انتهت في أسباب القرار الصادر منها في طلب التفسير رقم ٣ لسنة ٨ ق دستورية بتاريخ ٣ / ٣ / ١٩٩٠ إلى أن المشرع قد اطرد في تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية على منهج مؤداه التسوية تماماً بين شاغلى وظائف القضاء والنيابة العامة في قانون السلطة القضائية وبين الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى سواء في المخصصات المالية المقررة لها من مرتبات وبدلات وغيرها أو في المعاشات المقررة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم حتى غدا مبدأ المساواة بينهم في هذا الخصوص أصلاً ثابتاً بتنظيم المعاملة المالية بكافة جوانبها في المرتبات والمعاشات على حد سواء ، ومؤدى قاعدة المساواة أنه إذا حصل زيادة في المخصصات المالية في أية هيئة من تلك الهيئات لازمه أن تتم التسوية بين جميع أعضاء الهيئات القضائية الأخرى بحيث لا يكون هناك تفاوت بين المرتبات والبدلات والمزايا بين جميع الأعضاء في جميع تلك الهيئات فلا يزيد أعضاء هيئة في مخصصاتهم المالية على أعضاء الهيئات الأخرى بحيث يحدث إخلالاً بمبدأ المساواة الذى استقر في التفسير التشريعى سالف الذكر والملزم لكافة الهيئات والجهات الحكومية والأفراد كقانون مستقر وملزم لها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٤٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٣

المقرر – في قضاء النقض – أن الزيادات التى تطرأ على الأجر تعتبر جزءاً منه فتندرج فيه ويسرى عليها ما يسرى على الأجر من أحكام أياً كان سبب الزيادة ، إذ تجب التفرقة بين مصدر الزيادة أو سندها القانونى من جهه وبين المآل الذى تنتهى إليه من جهة أخرى ، ومما لا شك فيه أن الزيادات التى تطرأ على الأجر الأساسى المقرر للوظيفة لا يمكن سلخها أو فصلها عنه لمجرد أنها منحت تحت مسميات مختلفة ما دام أنها في النهاية تعتبر جزءاً منه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٤٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٣

إذ كان  الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٢١٣٢١ لسنة ٥٢ ق بتاريخ ٢٥ / ٦ / ٢٠٠٦ بتسوية أعضاء مجلس الدولة الذين يشغلون وظيفة مندوب بمن يشغل وظيفة مندوب مساعد في مرتبه وبدلاته والتى تزيد على مرتباتهم وبدلاتهم أى أن  المذكور أوجب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية من مرتب وبدلات عمن يليه في الأقدمية دون أن يشترط أن يتحد الأقدم والأحدث في الوظيفة ومن ثم تقتضى العدالة والمساواة بين أعضاء الهيئات القضائية إعمال هذا المبدأ على من يشغل الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية باعتباره الأصل الأصيل الذى يسرى على شاغلى الوظائف القضائية المقابلة لها بالهيئات القضائية الأخرى ، الأمر الذى تكون معه دعوى الطاعن قائمة على أساس صحيح من الواقع والقانون مما يتعين معه إجابته لطلبه في هذا الشأن ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعواه فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٩٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٥٧ من القانون رقم٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ قد أوجبت على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على لجان فحص المنازعات التى صدر قرار وزير التأمينات رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٧٦ في ٩ / ١ / ١٩٧٧ بتشكيلها ، نصت على أنه ” ومع عدم الإخلال بأحكام المادة ١٢٨ لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تقديم الطلب المشار إليه ” بما مفاده أنه لا يجوز لمن عددتهم المادة ١٥٧ سالفة الذكر اللجوء إلى القضاء ورفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إلى لجان فحص المنازعات بالهيئة ما لم تصدر اللجنة قرارها في الطلب قبل ذلك . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة بتاريخ ٢١ من أكتوبر لسنة ٢٠١٤ وقبل صدور قرار لجنة فحص المنازعات بالهيئة الطاعنة في طلبه أو انقضاء مدة ستين يوماً على تقديم طلبه إلى الهيئة الطاعنة في ٣ من سبتمبر ٢٠١٤ فإن دعواه تكون غير مقبولة لرفعها قبل الأوان ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٨٤٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم إذ يلتزم القاضى باستظهار حكم القانون الصحيح المنطبق علي الواقعة المطروحة عليه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٨٤٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن القانون يسرى بأثر فورى على الوقائع اللاحقة على نفاذه ما لم يرد فيه نص يقضى بسريان أحكامه بأثر رجعى .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٨٤٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٣

إذ كان القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ والمعمول به اعتباراً من ١ / ٤ / ١٩٨٤ هو الذى استحدث معاش الأجور المتغيرة وفقاً للمادة الثامنة منه . وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم قد انتهت خدمته بالوفاة في ١٦ / ٨ / ١٩٨٠ أى قبل سريان أحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ الذى جاءت نصوصه خلواً من سريان أحكامه في شأن معاش الأجر المتغير بأثر رجعى على المراكز القانونية السابقة على نفاذه ومن ثم يكون طلب المطعون ضدهم إعادة تسوية معاش مورثهم عن الأجر المتغير على غير أساس . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم بطلبهم سالف الذكر ، فإنه يكون معيباً.

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٦٧٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم إذ يلتزم القاضى باستظهار حكم القانون الصحيح المنطبق علي الواقعة المطروحة عليه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٦٧٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن القانون يسرى بأثر فورى على الوقائع اللاحقة على نفاذه ما لم يرد فيه نص يقضى بسريان أحكامه بأثر رجعى .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٦٧٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٣

إذ كان القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ والمعمول به اعتباراً من ١ / ٤ / ١٩٨٤ هو الذى استحدث معاش الأجور المتغيرة وفقاً للمادة الثامنة منه . وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم قد انتهت خدمته بالوفاة في ٢٩ / ٦ / ١٩٨٣ أى قبل سريان أحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ الذى جاءت نصوصه خلواً من سريان أحكامه في شأن معاش الأجر المتغير بأثر رجعى على المراكز القانونية السابقة على نفاذه ومن ثم يكون طلب المطعون ضدهم إعادة تسوية معاش مورثهم عن الأجر المتغير على غير أساس . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم بطلبهم سالف الذكر ، فإنه يكون معيباً.

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٥٠٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٣

المستقر في المادة ١٥٧ من القانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ بعد أن أوجبت على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على لجان فحص المنازعات التى صدر قرار وزير التأمينات رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٧٦ في ٩ / ١ / ١٩٧٧ بتشكيلها ، نصت على أنه ” ومع عدم الإخلال بأحكام المادة ١٢٨ لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تقديم الطلب المشار إليه ” بما مفاده أنه لا يجوز لمن عددتهم المادة ١٥٧ سالفة الذكر اللجوء إلى القضاء ورفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إلى لجان فحص المنازعات بالهيئة ما لم تصدر اللجنة قرارها في الطلب قبل ذلك . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم قد أقاموا دعواهم بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة بتاريخ ١٦ من فبراير لسنة ٢٠١٥ وقبل صدور قرار لجنة فحص المنازعات بالهيئة الطاعنة في طلبهم أو انقضاء مدة ستين يوماً على تقديم طلبهم إلى الهيئة الطاعنة في ٩ من فبراير ٢٠١٥ فإن دعواهم تكون غير مقبولة لرفعها قبل الأوان ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٤٧٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٣

المستقر في قضاء محكمة النقض أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم إذ يلتزم القاضى بإستظهار حكم القانون الصحيح المنطبق علي الواقعة المطروحة عليه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٤٧٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن القانون يسرى بأثر فورى على الوقائع اللاحقة على نفاذه ما لم يرد فيه نص يقضى بسريان أحكامه بأثر رجعى .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٤٧٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٣

إذ كان القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ والمعمول به اعتباراً من ١ / ٤ / ١٩٨٤ هو الذى استحدث معاش الأجور المتغيرة وفقاً للمادة الثامنة منه . وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالاستقاله في ٢٨ / ٩ / ١٩٨٠ أى قبل سريان أحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ الذى جاءت نصوصه خلواً من سريان أحكامه في شأن معاش الأجر المتغير بأثر رجعى على المراكز القانونية السابقة على نفاذه ومن ثم يكون طلب المطعون ضده إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير على غير أساس . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بطلبه سالف الذكر ، فإنه يكون معيباً.

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٥٦٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٦

النص في المادتين ١٠٣ ، ١١١ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ يدل على أن مناط استحقاق القاضى لكافة مستحقاته المالية أن يكون قد أحيل إلى مجلس التأديب أو الصلاحية ، وعند تقرير السير في الإجراءات يعتبر القاضى في إجازة حتميه تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية حتى تنتهى المحاكمة . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد أحيل إلى المحكمة الجنائية لما نسب إليه من وقائع قضى بإدانته عنها لثبوت اقترافه إياها وقد نفذ العقوبة المقضي بها عليه ، إلى أن صدر قرار المستشار وزير العدل رقم ٤٢٣٦ في ٣٠ من مارس ٢٠١٠ باعتباره مستقيلاً من وظيفته القضائية لانقطاعه عن عمله مدة تزيد عن ثلاثين يوماً بدون إذن اعتباراً من ٢٢ من يناير ٢٠١٠ . وإذ خلت الأوراق مما يفيد إحالة المطعون ضده إلى مجلس التأديب أو الصلاحية ومن ثم فلا أحقيه له في أى مستحقات مالية عن الفترة المطالب بها والسابقة على صدور قرار اعتباره مستقيلاً ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في كافة مستحقاته المالية عن تلك الفترة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٧٧٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن نص المادة ٢١٣ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل مواعيد الطعن في الأحكام تسرى كأصل عام من تاريخ صدورها إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها ، ومن بين هذه الحالات تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع جلسات المرافعة المحددة لنظر الدعوى دون أن يقدم مذكرة بدفاعه ، فجعل ميعاد الطعن لا يسرى إلا من تاريخ إعلانها للمحكوم عليه ، ولا يغنى عن هذا الإعلان علم المحكوم عليه بقيام الخصومة وصدور  فيها لأنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً للإجراء كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانونى على حصوله ، ولا يجوز الاستدلال عليه بأى دليل آخر مهما بلغت قوة هذا الدليل . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن لم يحضر جلسات التحضير أو المرافعة أمام محكمة الاستئناف وخلت الأوراق مما يفيد إعلانه بإحالة الطلب للمرافعة بعد تحضيره ولم يقدم مذكرة في الدعوى ولم يعلن ب المطعون فيه ، فإن ميعاد الطعن يكون مفتوحاً ويكون الطعن قد أقيم في الميعاد .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٧٧٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الخصومة الطعن لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذى فصل فيه  المطعون فيه ، ولما كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثانى المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته لم يكن بين الخصوم في الدعوى الصادر فيها  المطعون فيه ومن ثم لا يقبل اختصامه فىى الطعن بالنقض .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٧٧٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المحكمة الدستورية انتهت في أسباب القرار الصادر منها في طلب التفسير رقم ٣ لسنة ٨ ق دستورية بتاريخ ٣ / ٣ / ١٩٩٠ إلى أن المشرع قد اطرد في تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية على منهج مؤداه التسوية تماماً بين شاغلى وظائف القضاء والنيابة العامة في قانون السلطة القضائية وبين الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى سواء في المخصصات المالية المقررة لها من مرتبات وبدلات وغيرها أو في المعاشات المقررة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم حتى غدا مبدأ المساواة بينهم في هذا الخصوص أصلاً ثابتاً بتنظيم المعاملة المالية بكافة جوانبها في المرتبات والمعاشات على حد سواء ، ومؤدى قاعدة المساواة أنه إذا حصل زيادة في المخصصات المالية في أية هيئة من تلك الهيئات لازمه أن تتم التسوية بين جميع أعضاء الهيئات القضائية الأخرى بحيث لا يكون هناك تفاوت بين المرتبات والبدلات والمزايا بين جميع الأعضاء في جميع تلك الهيئات فلا يزيد أعضاء هيئة في مخصصاتهم المالية على أعضاء الهيئات الأخرى بحيث يحدث إخلالاً بمبدأ المساواة الذى استقر في التفسير التشريعى سالف الذكر والملزم لكافة الهيئات والجهات الحكومية والأفراد كقانون مستقر وملزم لها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٧٧٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٦

المقرر – في قضاء النقض – أن الزيادات التى تطرأ على الأجر تعتبر جزءاً منه فتندرج فيه ويسرى عليها ما يسرى على الأجر من أحكام أياً كان سبب الزيادة ، إذ تجب التفرقة بين مصدر الزيادة أو سندها القانونى من جهه وبين المآل الذى تنتهى إليه من جهة أخرى ، ومما لا شك فيه أن الزيادات التى تطرأ على الأجر الأساسى المقرر للوظيفة لا يمكن سلخها أو فصلها عنه لمجرد أنها منحت تحت مسميات مختلفة ما دام أنها في النهاية تعتبر جزءاً منه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٧٧٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٦

إذ كان  الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٢١٣٢١ لسنة ٥٢ ق بتاريخ ٢٥ / ٦ / ٢٠٠٦ بتسوية أعضاء مجلس الدولة الذين يشغلون وظيفة مندوب بمن يشغل وظيفة مندوب مساعد في مرتبه وبدلاته والتى تزيد على مرتباتهم وبدلاتهم أى أن  المذكور أوجب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية من مرتب وبدلات عمن يليه في الأقدمية دون أن يشترط أن يتحد الأقدم والأحدث في الوظيفة ومن ثم تقتضى العدالة والمساواة بين أعضاء الهيئات القضائية إعمال هذا المبدأ على من يشغل الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية باعتباره الأصل الأصيل الذى يسرى على شاغلى الوظائف القضائية المقابلة لها بالهيئات القضائية الأخرى ، الأمر الذى تكون معه دعوى الطاعن قائمة على أساس صحيح من الواقع والقانون مما يتعين معه إجابته لطلبه في هذا الشأن ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعواه فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٣٨٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الترقية إلى درجة قاض بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها تكون وفقًا لنص المادة ٤٩ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ على أساس الأقدمية مع الأهلية ، وكان للجهات المختصة وهى بسبيل إعداد الحركة القضائية أن تضع قواعد تلتزمها عند تقدير أهلية القاضى ، والتى يتعين أن تزداد تشددًا ، كلما ارتفعت الدرجة المرشح لها كدرجة قاضى بمحاكم الاستئناف وما يعلوها ، على أن يكون التزام هذه القواعد مطلقًا بين القضاة جميعًا وغير مخالف للقانون ، وكان مجلس القضاء الأعلى قد وضع قاعدة التزمتها جهة الإدارة عند تقدير الأهلية مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة قاضى بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها إلا أن يكون حاصلًا على تقريرين متواليين قدرت كفايته في كل منهما بدرجة ” فوق المتوسط ” . ولما كان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن لم تتوافر له عناصر الكفاية الفنية لتحقق الأهلية المطلوبةلترقيته إلى درجة قاضى بمحاكم الاستئناف لعدم حصوله على تقريرين متواليين بدرجة ” فوق المتوسط ” قبل صدور القرار الجمهورى رقم ١٨٧ لسنة ٢٠١١ موضوع التداعى وهو ما لا يمارى فيه الطاعن ، فإن هذا القرار إذ تخطاه في الترقية لتلك الدرجة لهذا السبب لا يكون مخالفًا للقانون ولا يعيبه سوء استعمال السلطة ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بأسباب الطعن يضحى على غير أساس.

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٦٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٦

النص في المادتين ٧٧ مكررًا (١) ، ٧٧ مكرراً (٢) من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المضافة بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ يدل وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ ، وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأنه على أنه تأكيدًا لاستقلال القضاء فقد رئى إنشاء ” مجلس القضاء الأعلى ” يشكل بكامله من كبار رجال القضاء أنفسهم لتكون له الهيمنة على شئون القضاة ورجال النيابة العامة من تعيين وترقية ونقل وندب وغير ذلك من الشئون المبينة في القانون ، ذلك أن من أهم دعائم استقلال القضاء أن يقوم القضاء ذاته على شئون رجاله دون مشاركة أو تدخل من سلطة أخرى ، فأصبح القضاء متفردًا بتصريف شئون رجاله على النحو الذى يحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٦٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٦

النص في المادة ٧٧ مكررًا (٤) من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المضافة بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ يدل وعلى ما ورد بتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ( لذلك القانون ) أن المشرع فوض مجلس القضاء الأعلى لوضع قواعد في شأن تفصيلات المسائل الداخلة في اختصاصه ليرتقى بهذه القواعد وفق المبادئ الدستورية المعمول بها في شأن التفويض إلى مصاف القانون بمعناه العام وتصبح هذه القواعد إطارًا حاكمًا لتلك التفصيلات وتطبق بصفة مجردة على ما يستجد من وقائع ذلك أنه وإذا كان من أسمى مهام الدولة في العصر الحديث بث الطمأنينة في نفوس المواطنين وتأمينهم على حقوقهم بالاحتكام إلى سيادة القانون وإرساء قواعد على أسس ثابتة تطبق على الحكام والمحكومين ، فإن ذلك بالنسبة للمسائل التى تدخل في اختصاص مجلس القضاء الأعلى أولى وأوجب لتوفير المزيد من الضمانات التى تكفل للقاضى اطمئنانه واستقلاله وترسى قواعد العدالة على أسس وطيدة ثابتة .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٦٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع أوجب في المادة ١٧٦ من قانون المرافعات المدنية والتجارية على المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أن تكون أحكامها مشتملة على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة ، وإذ أوجب ذلك لم يكن قصده منه استتمام الأحكام من حيث الشكل بل حمل القضاة على بذل الجهد في تمحيص القضايا لتجىء أحكامهم ناطقة بعدالتها وموافقتها للقانون ، ثم إنه أوكد وجوب تسبيب الأحكام على هذا المعنى بإخضاعه إياها لمراقبة محكمة النقض في الحدود المبينة بالقانون ، تلك المراقبة التى لا تتحقق إلا إذا كانت الأحكام مسببة تسبيبًا واضحًا كافيًا ، إذ بغير ذلك يستطيع قاضى الموضوع أن يُجهل طريق هذه المراقبة على محكمة النقض بأن يكتفى بذكر أسباب مجملة أو غامضة أو ناقصة أو أسباب مخلوط فيها بين ما يشتغل هو بتحقيقه و فيه من ناحية الموضوع وبين ما تراقبه فيه محكمة النقض من ناحية القانون ، لذلك كان واجبًا على قاضى الموضوع أن يبين في حكمه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسند كل منهم ، وأن يذكر ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت وما الذى طبقه من القواعد القانونية ، فإذا هو قصر في ذلك كان حكمه باطلًا وتعين نقضه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٦٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٦

المقرر أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا في أسباب  الواقعية بما يقتضى بطلانه ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجًا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسمًا بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها ، فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصرًا .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٦٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٦

إذ كان البين من صحيفة افتتاح الدعوى ومذكرة الطاعن المقدمة أمام محكمة الموضوع بجلسة ٢٦ من يناير ٢٠١٤ تمسكه بتوافر الشروط اللازمة لإعادة تعيينه بالقضاء وفق القواعد التى أقرها مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة في ٣ من فبراير ٢٠٠٣ ، واعتصم بعدم خضوعه للقواعد الجديدة التى أقرها المجلس في ١٥ من يوليو ٢٠١٣ ، ذلك أن إعمال هذه القواعد الأخيرة في حقه يرتب إخلالًا بمبدأ المساواة بينه ونظرائه في الجهات القضائية الأخرى . وكان البين من مذكرة دفاع المطعون ضدهم المقدمة أمام محكمة الموضوع بجلسة ٢٨ من نوفمبر ٢٠١٣ تمسكهم بأن سبب رفض طلب الطاعن إعادة تعيينه في القضاء إعمال القواعد الجديدة في حقه وتعديل الضوابط السابقة ، وإذ لم تكلف محكمة الموضوع نائب الدولة بتقديم سند رده صورة قرار مجلس القضاء الأعلى بضوابط إعادة التعيين وما لحقه من تعديل لتطرح دلالته على بساط البحث وتقسطه حقه من الفحص والتمحيص وذلك بعد أن قدم الطاعن كتاب أمين عام مجلس القضاء الأعلى الذى يفيد رفض المجلس إعطائه ما صرحت به محكمة الموضوع من استخراج صورة من قرار المجلس المشار إليه ، ولم تفطن إلى أن نكول المجلس عن تقديم هذا المستند الذى تحت يده بغير مبرر ينشئ قرينة لصالح خصمه بصحة ما يدعيه ، وأغفل  المطعون فيه بحث دفاع الطاعن في هذا الشأن ولم يعن ببحث أثره في الدعوى ، واكتفى بعبارة عامة مرسلة بمقولة “… أنه لا يجدى الطاعن استعراض قواعد مجلس القضاء الأعلى طالما أن سلطة تقدير انطباقها من إطلاقات هذا المجلس ….” رغم أن مشروعية هذا التقدير تخضع لرقابة القضاء في ظل مبدأ سيادة القانون ، فإنه يكون قد عابه القصور المبطل .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٢٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ببعض حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، قد أجاز في الفقرة الأولى من المادة ١٢ منه للمطعون ضده في الطعن التمسك في مذكرته بالدفوع التى سبق له إبداؤها أمام محكمة الموضوع وقضت برفضها ، إلا أنه ومنذ صدور القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٦٢ ومن بعده قانون المرافعات الحالى المنطبق على النزاع فقد ألغيت تلك الرخصة ، والتى كانت تعتبر من قبيل الطعن الفرعى ، لما كان يترتب على هذا النوع من الطعن وعلى ما صرحت به المذكرة الإيضاحية لهذا القانون من صعوبات في العمل بسبب توسيع نطاق الخصومة في غير ما رفع عنه الطعن . لما كان ذلك ، وكان نطاق الطعن قد تحدد بما طلبه الطاعنون بصفاتهم من إلغاء  المطعون فيه فيما قضى به من تعويض ومن ثم فإن الطلب الذى أبداه المطعون ضده الأول خارجاً عن هذا النطاق يكون بمثابه طعن فرعى غير مقبول .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٢٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إلغاء القرار الإدارى بكامل آثاره يتضمن التعويض المناسب عن الضرر الذى ألحقه هذا القرار الصادر في حقه ومن ثم فلا محل للقضاء له بالتعويض .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٢٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٦

إن سحب القرار الإدارى يعنى إعدامه من تاريخ صدوره ويترتب على السحب زوال القرار المسحوب واعتباره كأن لم يصدر ولا يترتب عليه أى آثار ، ويتماثل السحب مع الإلغاء القضائي في أن كلاهما يستهدف إعدام القرار غير المشروع من تاريخ صدوره .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٢٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٦

إذ كان البين من الأوراق صدور قرار رئيس محكمة استئناف طنطا رقم ٥٢ لسنة ٢٠١٤ ، بتاريخ ٢٣ من أكتوبر ٢٠١٤ بتوزيع العمل على المطعون ضدهم وفقاً للرغبة المبداة من كل منهم سحباً لقرار وضعهم تحت تصرف المحكمة ، وصرف جميع مستحقاتهم وبدلاتهم الشهرية من تاريخ صدور القرار المطعون فيه وهو ما يتضمن سحباً لهذا القرار وإزالة كافة أثاره واعتباره كأن لم يصدر ويعد بهذه المثابة خير تعويض للطاعنين فلا يكون ثمه محل للقضاء لهم بالتعويض الذى يطلبونه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٢٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الدفاع القانونى الذى يخالطه واقع ولم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الطاعنان لم يسبق لهما التمسك أمام محكمة الموضوع بأنهما لم يصرفا الحافز الشهرى عن شهر أكتوبر ٢٠١٤ أو بعدم صحة القرار رقم ٥٢ لسنة ٢٠١٤ وكان هذا الدفاع يخالطه واقع وبالتالى يكون النعى على  المطعون فيه بهذين السببين غير مقبول .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٢٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٤

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإجابة المطعون ضدهما إلى طلبهما بأحقيتهما في بدل جذب العمالة المقررة لمدينة الغردقة أسوة بالسادة أعضاء هيئة قضايا الدولة على سند من القرار رقم ٩٩ لسنة ٢٠١١ الصادر من رئيس هيئة قضايا الدولة بتحديد المناطق التى يستحق العاملين بها صرف بدل جذب بواقع ١٠٠% من الأجر الأساسى اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١١ وهى محافظات شمال وجنوب سيناء ومرسى مطروح والوادى الجديد ، في حين أن هذا القرار جاء خلوا من ذكر العاملين بمدينة الغردقة التابعة لمحافظة البحر الأحمر ، فإن  المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضدهما بأحقيتهما في صرف هذا البدل أسوة بنظرائهما من أعضاء هيئة قضايا الدولة – العاملين بالمحافظة الأخيرة – الذين لا

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٧٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٤

النص في المادة ١٢٧ من القانون المدنى يدل في ضوء ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون وما سطر في اعماله التحضيرية وجرى عليه قضاء محكمة النقض على أنه لا يشترط في الخطر الجسيم أو وسائل الضغط التى يستعملها أحد المتعاقدين لإرغام الآخر على التعاقد أن تُعدم إرادة المكره ، بل يكفى أن تفسدها بأن تحدث رهبه تدفعه إلى قبول تصرف ما كان ليقبله لو كانت إرادته حرة ويضطره ذلك للموازنة بين وقوع ما يكره وإبرام التصرف فيختار أهون الضررين ، فكلما اقترنت الوسائل غير المشروعة بغاية غير مشروعة وتأثرت إرادة المتعاقد كان العقد قابلاً للإبطال لأنه ” لا يحل مال إمرء إلا بطيب من نفسه ” .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٧٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٤

إذ كان تقدير كون الأعمال التى وقع بها الإكراه مشروعة أو غير مشروعة هو مما يدخل تحت رقابة محكمة النقض متى كانت تلك الأعمال مبينه في  لأن هذا التقدير يكون هو الوصف القانونى المعطى لواقعة معينة يترتب على ما قد يقع من الخطأ فيه الخطأ في تطبيق القانون .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٧٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٤

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد استحصل على حكم نهائى وبات واجب النفاذ في الدعوى رقم ٦٣٧ لسنة ١٢٤ ق القاهرة ” دعاوى رجال القضاء ” بتاريخ ٢٢ من يناير ٢٠٠٩ ، بإلزام المطعون ضده بصفته ” وزير العدل ” بأن يؤدى إليه مبلغ مقداره ٢٠٩٩٤,١١ جنيه قيمة المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يحصل عليها طوال مدة خدمته ، وأن وزارة العدل وعلى غير المعتاد وجهت انذاراً للطاعن على يد محضر تسلمه بتاريخ ٧ / ٥ / ٢٠٠٩ أثبتت فيه ما يفيد إعادة منازعتها في الحق الذى ثبت للطاعن بموجب  المشار إليه بمقولة أن الطاعن استنفد رصيد إجازاته بالكامل عدا شهر واحداً وثمانية أيام ومقابلها ١٢٠٥,٤ جنيهاً فقط وأرفقت بالإنذار شيكاً بهذا المبلغ رفض الطاعن استلامه ، وإذ وجه السيد المستشار مقرر الأمانة العامة لشئون لجان التوفيق في المنازعات كتاباً مؤرخاً ١٢ من مايو ٢٠٠٩ إلى الطاعن بطلب حضوره إلى الأمانة العامة بوزارة العدل يوم ١٩ / ٥ / ٢٠٠٩ لمناقشة الموضوع الخاص ب موضوع التداعى . وفى هذا التاريخ الأخير حرر الطاعن بخط يده إقراراً بالتنازل عن هذا  الصادر بتاريخ ٢٢ / ١ / ٢٠٠٩ وبأنه سيتسلم الشيك المعروض عليه والمودع خزينة محكمة بندر كفر الشيخ وقد تأشر على هذا الإقرار في ذات التاريخ من السيد المستشار مقرر الأمانة العامة لإدارة شئون لجان التوفيق في المنازعات بأنه تم الإقرار أمامه بعد مناقشة الموضوع وبذلك أصبح الموضوع منتهياً بقبول الطاعن صرف المبلغ المعروض عليه بإنذار العرض . ومهرت التأشيرة بتوقيع المستشار المقرر . ولما كان استدعاء الإدارة المذكورة للطاعن لمناقشته فيما ثبت بحكم قضائى نهائى بات حائز لقوة الأمر المقضي هو عنوان الحقيقة حال كونها إدارة غير مختصة بتنفيذ الأحكام هو عمل غير مشروع وصولاً إلى تنازله عن حقه الثابت بهذا  وإلا استبعد من رئاسة لجان فض المنازعات وبالتالى حرمانه من المكافأة الشهرية المقررة في حالة الرفض ، وهى غاية غير مشروعة فاضطر الطاعن لتوقيع التنازل موضوع الدعوى مهدراً بذلك حقه في تنفيذ حكم صادر لصالحه على النحو المعتاد ، وكان  المطعون فيه قد عرض لما بسطه الطاعن من قرائن على ما تعرض له من ضغوط نافياً دلالتها على الإكراه مورداً بأسبابه ما نصه ” إن الطاعن كان يعمل رئيس استئناف وولى القضاء بين الناس لأكثر من أربعين سنة وأن مثله لا تأخذه الرهبة بمجرد القول بتهديده باستبعاده من العمل بلجان فض المنازعات ” في حين أن البين من الأوراق أن الطاعن من مواليد ١ / ٧ / ١٩٣٥ وقد تقاعد بتاريخ ٣٠ / ٦ / ١٩٩٩ وكان عمره يناهز الخامسة والسبعين وقت كتابة وتوقيع الإقرار بالتنازل عام ٢٠٠٩ متجاوزاً مرحلة القوة الى ولي خلالها القضاء إلى مرحلة الضعف والوهن وهو في أمس الحاجة إلى ما تقرره رئاسة لجان فض المنازعات من مكافأة شهرية تعينه على سد ضرورات الحياة في هذه السن ، فإن هذا الذى أورده  من تهديد للطاعن باستبعاده من العمل بلجان فض المنازعات هو عين الإكراه المفسد للرضا ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٧٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النفوذ الأدبى إذا اقترن بوسائل إكراه غير مشروعة بقصد الوصول إلى غرض غير مشروع يعتبر كافياً لإبطال العقد .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٠٠٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – بإصدار قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ – من النظام العام ، فإن لمحكمة النقض أن تثيرها من تلقاء ذاتها طالما كانت تدخل في نطاق الطعن وكانت عناصرها قد طرحت أمام محكمة الموضوع .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٠٠٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٤

إذ كانت المادة ١٥٧ من القانون المار بيانه بعد أن أوجبت على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على لجان فحص المنازعات التى صدر قرار وزير التأمينات رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٧٦ في ٩ / ١ / ١٩٧٧ بتشكيلها ، نصت على أنه ” ومع عدم الإخلال بأحكام المادة ١٢٨ لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تقديم الطلب المشار إليه ” بما مفاده أنه لا يجوز لمن عددتهم المادة ١٥٧ سالفة الذكر اللجوء إلى القضاء ورفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إلى لجان فحص المنازعات بالهيئة ما لم تصدر اللجنة قرارها في الطلب قبل ذلك . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم قد أقاموا دعواهم بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة بتاريخ ١٠ من ديسمبر ٢٠١٤ وقبل صدور قرار لجنة فحص المنازعات بالهيئة الطاعنة في طلبهم أو انقضاء مدة ستين يوماً على تقديم طلبهم إلى الهيئة الطاعنة في الأول من ديسمبر ٢٠١٤ فإن دعواهم تكون غير مقبولة لرفعها قبل الأوان ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٩٥٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الطعن الفرعى بالنقض أصبح غير جائز بعد إلغاء الرخصة التى كانت المادة ١٢ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض يجيز للمطعون ضده أن يتمسك في مذكرة دفاعه بالدفوع التى سبق له إبداؤها أمام محكمة الموضوع وقضت برفضها . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده لم ير لزوماً للطعن في  من تلقاء نفسه فليس له الطعن فيه بصفه فرعيه بمناسبة طعن رفعه غيره ومن ثم فإن ما أبداه المطعون ضده من طعن فرعى في مذكرة رده على صحيفة الطعن يضحى غير مقبول .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٩٥٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٩٥٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٤

المقرر أنه لا قضاء إلا في خصومة ولا خصومه بغير دعوى يقيمها مدعيها ويحدد طلباته فيها حسبما يجرى نص المادة ٦٣ من قانون المرافعات ومن أجل ذلك كان التزام  بما يطلبه الخصوم أمراً نابعاً من طبيعة وظيفة القضاء بوصفه احتكاماً بين متخاصمين على حق متنازع عليه فإذا ما خرجت المحكمة عن هذا النطاق ورد حكمها على غير محل ووقع بذلك باطلاً بطلاناً أساسياً ، وأنه لا يجوز لمحكمة الموضوع من تلقاء ذاتها تغيير سبب الدعوى أو الإضافة إليه لأن تغيير السبب أو الإضافة إليه مع بقاء الطلب على حاله حق للخصوم ومقيد بطلبهم .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٩٥٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٤

إذ كان الواقع المطروح في الدعوى أن المطعون ضده حدد طلباته فيها بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير أسوة بأقرنه من أعضاء مجلس الدولة المتماثلين معه في الدرجة على أساس قرارات وزير المالية الصادرة في هذا الشأن وآخرها القرار رقم ١٠٢ لسنة ٢٠١٢ ، فإنه يكون بذلك قد حدد نطاق الخصومة بينه وبين الهيئة الطاعنة بما لا يجوز للمحكمة الخروج عليها ، إلا أن محكمة الموضوع قضت بأحقيته في إعادة تسوية معاشه عن أجره الأساسى ، وتسوية معاشه عن الأجر المتغير طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى وتعديلاته ، وتسوية مكافأة نهاية الخدمة المقررة له وهى أسباب جديدة مغايرة للسبب التى أقيمت به الدعوى ابتداءً ، وإذ خلت أوراق الدعوى مما يفيد تمسك المطعون ضده بها ، وقد حجبها هذا عن بحث طلبه سالف البيان مما يعيب  المطعون فيه ويوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٧٥٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا دفع أمام محكمة الموضوع بالتقادم يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تبحث توافر شروطه القانونية بما في ذلك مدته وما قد يعترضها من وقف أو انقطاع ، فمتى طالعتها أوراق الدعوى بوجود سبب لوقف التقادم أو انقطاعه وتوافرت له العناصر الواقعية للفصل فيها ، يتعين عليها أن تقول كلمتها فيه بغير طلب من الخصوم لأن من شأن وجوده أن يحول دون اكتمال مدة التقادم التى يجب على المحكمة أن تتثبت من انقضائها قبل أن تجيب المتمسك بالتقادم إلى طلبه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٧٥٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٤

إذ كان من المقرر بنص المادة ٣٨٢ من القانون المدنى أن التقادم يقف كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً ولم ير المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم  لتمشيه مع ما يقضى به العقل ، والمانع من المطالبة الذى يقف به سريان التقادم كما يكون مرجعه أسباب تتعلق بشخص الدائن قد يرجع إلى ظروف عامة يتعذر معها عليه المطالبة بحقه ، وفى هذا النطاق فإن الجهل باغتصاب الحق قد يكون من الأسباب الموقفة للتقادم إذ لم يكن ناشئاً عن إهمال صاحبه ولا تقصيره .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٧٥٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية يقتضى بطلانه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٧٥٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٤

إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٧٥٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٤

إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد تمسك في مذكرة دفاعه المقدمة بجلسة ٢٧ / ٤ / ٢٠١٤ أمام محكمة الموضوع رداً على دفع المطعون ضدهم بصفاتهم بسقوط حق الطاعن فيما زاد على خمس سنوات بأن هناك سبب لوقف التقادم في مواجهته يتمثل في تعذر المطالبة بحقه في المساواة بأقرانه من أعضاء المحكمة الدستورية لكونه مبعداً عن وظيفته بإحالته إلى التقاعد لأسباب صحية في الفترة من ٣ / ٨ / ١٩٩٣ وحتى عودته إلى عمله في ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٢ وأنه خلال تلك الفترة لم تتوافر له الصفة للمطالبة بمساواته بأقرانه من أعضاء المحكمة سالفة الذكر فضلاً عن أنه كان يجهل المستحقات التى يتقاضاها قضاة تلك المحكمة دون اهمال أو تقصير منه ، وكان من شأن هذا الدفاع الجوهرى – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإن إغفال  المطعون فيه إيراده والرد عليه بما يستحقه من بحث وتمحيص وقضى باحتساب مستحقات الطاعن لخمس سنوات سابقة على تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في ١٧ / ٢ / ٢٠١٣ وبمراعاة تاريخ إعادة تعيينه دون التعرض لوقف هذا التقادم فإنه يكون قد عابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب مما يوجب نقضه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٥٠٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم إذ يلتزم القاضى باستظهار حكم القانون الصحيح المنطبق علي الواقعة المطروحة عليه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٥٠٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن القانون يسرى بأثر فورى على الوقائع اللاحقة على نفاذه ما لم يرد فيه نص يقضى بسريان أحكامه بأثر رجعى .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٥٠٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٤

إذ كان القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ والمعمول به اعتباراً من ١ / ٤ / ١٩٨٤ هو الذى استحدث معاش الأجور المتغيرة وفقاً للمادة الثامنة منه . وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم قد انتهت خدمته بالاستقالة في ٢ / ٩ / ١٩٨٠ أى قبل سريان أحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ الذى جاءت نصوصه خلواً من سريان أحكامه في شأن معاش الأجر المتغير بأثر رجعى على المراكز القانونية السابقة على نفاذه ومن ثم يكون طلب المطعون ضدهم إعادة تسوية معاش مورثهم عن الأجر المتغير على غير أساس . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم بطلبهم سالف الذكر ، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٧٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ أن الأصل في الاختصام في دعوى إلغاء القرارات الإدارية أن توجه ضد الجهة الإدارية التى أصدرت القرار فهى أدرى الناس بمضمونه ، وأعرفهم بالأسباب التى حدت إليه . لما كان ذلك ، وكان القرار المطعون فيه صادراً من مدير التفتيش القضائي بوزارة العدل ، وأن مجلس القضاء الأعلى هو الذى يختص بالفصل في الاعتراض الذى يقدمه القاضى الموجه إليه التنبيه الكتابى ، فإن طعنهما على  المطعون فيه يكون صحيحاً .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٧٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن لمدير إدارة التفتيش القضائي طبقاً للفقرة الرابعة من المادة ٩٤ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المستبدلة بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ الحق في تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجبات ومقتضيات وظائفهم .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٧٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٤

ثبوت صحة الواقعة التى نسبت إلى رجل القضاء بما يبرر توجيه التنبيه إليه يترتب عليه رفض طلب إلغائه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٧٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٤

إن سبب القرار التأديبى المسند إلى رجل القضاء أو النيابة العامة بوجه عام هو إخلاله بواجبات عمله بمفهومها الشامل الذى يتحقق بإتيان فعل يجرمه القانون أو امتناعه عن فعل يوجبه ، وكل إهمال أو تقصير في أداء تلك الواجبات أو الخروج على مقتضيات وظيفته أو الإخلال بكرامة الهيئة التى ينتمى إليها بما ينال من الثقة الموضوعة فيها وفيمن يمثلها يُعد ذنباً إدارياً يسوّغ تأديب مرتكبة . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على الشكاوى محل التنبيهين رقمى ٥ ، ١٣ لسنة ٢٠٠٩ / ٢٠١٠ صحة ما نسب إلى المطعون ضده من وقائع فقد تغيب دون إذن مسبق أو عذر مقبول عن حضور سبع جلسات بمحكمة أولاد صقر التابعة لمحكمة الزقازيق الابتدائية ، كما تغيب عن حضور اثنين وعشرين جلسة بمحكمة الصف الجزئية إبان عمله بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية دون إذن مسبق أو عذر مقبول واعتاد على مخالفة مواعيد انعقاد الجلسات ولم يراع ظروف العمل بالمحكمة التى يعمل بها رغم التنبيه عليه بالالتزام بمواعيد انعقاد الجلسات ، كما درج على إصدار الأحكام في الجنح بغرفة المداولة دون اتباع الإجراءات التى أوجبها القانون من النداء على الخصوم وإثبات حضورهم وسماع دفاعهم ثم معاودة النداء على من لم يحضر بالجلسة العلنية ، ولتغييره  السابق إصداره في جنحتين ، كما أصدر أحكاماً ووقع نسخة  الأصلية بعقوبة مغايرة لمنطوق  ، وأهمل في متابعة أمين سر الجلسة إلى الحد الذى جعله يقوم بتحرير نسخ الأحكام على هواه ثم يوقع عليها – المطعون ضده – رغم مغايرتها للحكم المقضي به ، وهى وقائع تخالف واجبات ومقتضيات وظيفته القضائية وتنم عن مخالفة لأحكام القانون وتكشف عن استهتاره برسالته القضائية السامية تكاد تصل إلى حد انكار العدالة بما ينال من ثقة المتقاضين في الحصول على حقوقهم قضاءً وثقتهم في القضاء ، ووضع نفسه في مواطن الشبهات ، وكان من شأن الاعتبارات المستمدة من تلك الوقائع أن تبرر توجيه التنبيهين إليه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغائهما بمقولة إن المخالفات المنسوبة للمطعون ضده لم تبلغ من الجسامة الحد الذى يستلزم توجيه التنبيهين إليه فإنه يكون قد عابه الفساد في الاستدلال ، الأمر الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٣٣٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٢١٣ / ١ من قانون المرافعات على أن ” يبدأ ميعاد الطعن في  من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان  إلى المحكوم عليه في الأحوال التى يكون قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يحضر أمام محكمة الاستئناف سواء بجلسات التحضير أو المرافعة ولم يقدم مذكرة في الدعوى ولم يعلن بها أو ب المطعون فيه فإن ميعاد الطعن يكون مفتوحاً ويكون الطعن قد أقيم في الميعاد .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٣٣٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذى فصل فيه  المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثالث بصفته لم يختصم في النزاع أمام محكمة الموضوع ومن ثم يكون اختصامه في الطعن بالنقض غير جائز ومن ثم غير مقبول .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٣٣٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المحكمة الدستورية انتهت في أسباب القرار الصادر منها في طلب التفسير رقم ٣ لسنة ٨ ق دستورية بتاريخ ٣ / ٣ / ١٩٩٠ على أن المشرع قد اطرد في تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية كافة على منهج مؤداه التسوية تماماً بين شاغلى وظائف القضاء والنيابة العامة في قانون السلطة القضائية وبين الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى سواء في المخصصات المالية المقررة لها من مرتبات وبدلات وغيرها أو في المعاشات المقررة لشاغيلها بعد انتهاء خدمتهم حتى غدا مبدأ المساواة بينهم في هذا الخصوص أصلاً ثابتاً بتنظيم المعاملة المالية بكافة جوانبها في المرتبات والمعاشات على حد سواء ، ومؤدى قاعدة المساواة أنه إذا حصلت زيادة في المخصصات المالية لأعضاء أية هيئة من تلك الهيئات فلازمة أن تتم التسوية بين جميع أعضاء الهيئات القضائية الأخرى بحيث لا يكون هناك تفاوت بين المرتبات والبدلات والمزايا بين جميع الأعضاء في جميع تلك الهيئات ولا يزيد أعضاء هيئة في مخصصاتهم المالية على أعضاء الهيئات الأخرى بحيث يحدث إخلالاً بمبدأ المساواة الذى استقر في التفسير التشريعى سالف الذكر والملزم لكافة الهيئات والجهات الحكومية والأفراد كقانون مستقر ملزم لها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٣٣٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الزيادات التى تطرأ على الأجر تعتبر جزءاً منه فتدرج فيه ويسرى عليها ما يسرى على الأجر من أحكام أياً كان سبب الزيادة ، إذ تجب التفرقة بين مصدر الزيادة أو سندها القانونى من جهة وبين المآل الذى تنتهى إليه من جهة أخرى ، ومما لا شك فيه أن الزيادات التى تطرأ على الأجر الأساس المقرر للوظيفة لا يمكن سلخها أو فصلها عنه بمجرد أنها منحت تحت مسميات مختلفة ما دام أنها في النهاية تعتبر جزءاً منه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٣٣٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٤

إذ كانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت في الطعن رقم ٢١٣٢١ لسنة ٥٢ ق ” طلبات أعضاء ” بمساواة أعضاء مجلس الدولة الذين يشغلون وظيفة مندوب بمن يشغل وظيفة مندوب مساعد في مرتبه وبدلاته والتى تزيد على مرتباتهم وبدلاتهم أى أن  المذكور أوجب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية من مرتب وبدلات عمن يليه في الأقدمية دون أن يشترط اتحاد الأقدم والأحدث في الوظيفة ومن ثم تقتضى العدالة والمساواة إعمال هذا المبدأ على من يشغل الوظائف المماثلة من رجال القضاء الذين يخضعون لقانون السلطة القضائية باعتباره الأصل الأصيل الذى يسرى على شاغلى الوظائف القضائية المقابلة لها بالهيئات القضائية الأخرى ، الأمر الذى تكون معه دعوى الطاعن قائمة على أساس صحيح من الواقع والقانون مما يتعين إجابة الطاعن لطلبه في هذا الشأن ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعواه فإنه يكون معيباً .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٢٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل  هى أن يكون  قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعضها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٢٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٤

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإجابة المطعون ضدهما إلى طلبهما بأحقيتهما في بدل جذب العمالة المقررة لمدينة الغردقة أسوة بالسادة أعضاء هيئة قضايا الدولة على سند من القرار رقم ٩٩ لسنة ٢٠١١ الصادر من رئيس هيئة قضايا الدولة بتحديد المناطق التى يستحق العاملين بها صرف بدل جذب بواقع ١٠٠% من الأجر الأساسى اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١١ وهى محافظات شمال وجنوب سيناء ومرسى مطروح والوادى الجديد ، في حين أن هذا القرار جاء خلوا من ذكر العاملين بمدينة الغردقة التابعة لمحافظة البحر الأحمر ، فإن  المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضدهما بأحقيتهما في صرف هذا البدل أسوة بنظرائهما من أعضاء هيئة قضايا الدولة – العاملين بالمحافظة الأخيرة – الذين لا يستحقونه وفقاً للقرار سالف الذكر فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت في الأوراق الأمر الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٢١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٤

إذ كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٢١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٤

مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر  الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على  الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٢١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٤

النص في المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل أن ” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون ” . وجاء الباب السادس من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد من ١١٧ إلى ١٢٣ على إجراءات الطعن على الربط الضريبى والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد اتباع ما أوجبته هذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن ، وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفى البيان الأول حال سريانه والثانى بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره ، وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف ، فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ومن ثم فإن أى نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهى هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التى تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتى مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سُبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتى قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه المشرع للفصل في هذا النزاع الضريبى دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية وفقاً لنص المادة ١٢٣ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ سالف البيان ، والتى انعقد الاختصاص بنظرها بعد ذلك لمحكمة القضاء الإدارى وفقاً للحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الدعوى رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ والمنشورة بالجريدة الرسمية العدد رقم ٣١ مكرر (ج) بتاريخ ٢ / ٨ / ٢٠١٥ .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٢١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكذلك طلب التعويض عنها والدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم بما لازمه قصر اختصاص هذه الدوائر على تلك الدعاوى وهو اختصاص استثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . لما كان ذلك ، وكانت المنازعات التى تدور بين القاضى بوصفه ممولاً وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على كسب العمل هى من المنازعات الضريبية البحتة التى تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التى تخضع لوعاء الضريبة ، وكان المطعون ضده قد طلب  له باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التى يحصل عليها شهرياً من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيته في استرداد ما تم خصمه منها ، وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التى تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢١٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن نص المادة ٢١٣ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل مواعيد الطعن في الأحكام تسرى كأصل عام من تاريخ صدورها إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها ، ومن بين هذه الحالات تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع جلسات المرافعة المحددة لنظر الدعوى دون أن يقدم مذكرة بدفاعه ، فجعل ميعاد الطعن لا يسرى إلا من تاريخ إعلانها للمحكوم عليه ، ولا يغنى عن هذا الإعلان علم المحكوم عليه بقيام الخصومة وصدور  فيها لأنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً للإجراء كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانونى على حصوله ، ولا يجوز الاستدلال عليه بأى دليل آخر مهما بلغت قوة هذا الدليل . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن لم يحضر جلسات التحضير أو المرافعة أمام محكمة الاستئناف وخلت الأوراق مما يفيد إعلانه بإحالة الطلب للمرافعة بعد تحضيره ولم يقدم مذكرة في الدعوى ولم يعلن ب المطعون فيه ، فإن ميعاد الطعن يكون مفتوحاً ويكون الطعن قد أقيم في الميعاد .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢١٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن من لم يكن خصماً في النزاع الذى فصل فيه  المطعون فيه ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثانى بصفته لم يختصم أمام محكمة الموضوع ومن ثم يكون اختصامه في الطعن بالنقض غير جائز ومن ثم غير مقبول .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢١٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المحكمة الدستورية انتهت في أسباب القرار الصادر منها في طلب التفسير رقم ٣ لسنة ٨ ق دستورية بتاريخ ٣ / ٣ / ١٩٩٠ إلى أن المشرع قد اطرد في تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية على منهج مؤداه التسوية تماماً بين شاغلى وظائف القضاء والنيابة العامة في قانون السلطة القضائية وبين الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى سواء في المخصصات المالية المقررة لها من مرتبات وبدلات وغيرها أو في المعاشات المقررة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم حتى غدا مبدأ المساواة بينهم في هذا الخصوص أصلاً ثابتاً بتنظيم المعاملة المالية بكافة جوانبها في المرتبات والمعاشات على حد سواء ، ومؤدى قاعدة المساواة أنه إذا حصل زيادة في المخصصات المالية في أية هيئة من تلك الهيئات لازمه أن تتم التسوية بين جميع أعضاء الهيئات القضائية الأخرى بحيث لا يكون هناك تفاوت بين المرتبات والبدلات والمزايا بين جميع الأعضاء في جميع تلك الهيئات فلا يزيد أعضاء هيئة في مخصصاتهم المالية على أعضاء الهيئات الأخرى بحيث يحدث إخلالاً بمبدأ المساواة الذى استقر في التفسير التشريعى سالف الذكر والملزم لكافة الهيئات والجهات الحكومية والأفراد كقانون مستقر وملزم لها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢١٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٤

المقرر – في قضاء النقض – أن الزيادات التى تطرأ على الأجر تعتبر جزءاً منه فتندرج فيه ويسرى عليها ما يسرى على الأجر من أحكام أياً كان سبب الزيادة ، إذ تجب التفرقة بين مصدر الزيادة أو سندها القانونى من جهه وبين المآل الذى تنتهى إليه من جهة أخرى ، ومما لا شك فيه أن الزيادات التى تطرأ على الأجر الأساسى المقرر للوظيفة لا يمكن سلخها أو فصلها عنه لمجرد أنها منحت تحت مسميات مختلفة ما دام أنها في النهاية تعتبر جزءاً منه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢١٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٤

إذ كان  الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٢١٣٢١ لسنة ٥٢ ق بتاريخ ٢٥ / ٦ / ٢٠٠٦ بتسوية أعضاء مجلس الدولة الذين يشغلون وظيفة مندوب بمن يشغل وظيفة مندوب مساعد في مرتبه وبدلاته والتى تزيد على مرتباتهم وبدلاتهم أى أن  المذكور أوجب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية من مرتب وبدلات عمن يليه في الأقدمية دون أن يشترط أن يتحد الأقدم والأحدث في الوظيفة ومن ثم تقتضى العدالة والمساواة بين أعضاء الهيئات القضائية إعمال هذا المبدأ على من يشغل الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية باعتباره الأصل الأصيل الذى يسرى على شاغلى الوظائف القضائية المقابلة لها بالهيئات القضائية الأخرى ، الأمر الذى تكون معه دعوى الطاعن قائمة على أساس صحيح من الواقع والقانون مما يتعين معه إجابته لطلبه في هذا الشأن ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعواه فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٩٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أجر تسوية معاش رجال القضاء والنيابة العامة هو آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك أى أن معاشهم يسوى على غير الأجر المنصوص عليه في المادة ١٩ من قانون التأمين الاجتماعى وهو المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين ومن ثم فإن معاش القاضى وعضو النيابة يتم ربطه في جميع الأحوال بحد أقصى ١٠٠% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة وذلك عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة ٢٠ من قانون التأمين الاجتماعى .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٩٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٤

إذ إنه إزاء خلو نص المادة ٧٠ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٧٦ من تحديد حد أقصى لمعاش رجال القضاء فلا يقبل القول بوجوب التقيد بالحد الأقصى للمعاش الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة ٢٠ من قانون التأمين الاجتماعى .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٩٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٤

المقرر أنه مع قيام القانون الخاص يتعين الالتزام بأحكامه ولا يرجع إلى أحكام القانون العام في شأن القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام لأن مخالفة ذلك تتنافى مع الغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٩٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٤

المقرر أن معاش الأجر الأساسى للقاضى يتعين تسويته على النحو التالى ، أخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب أساسى شاملاً العلاوات الخاصة كان يتقاضاه أيهما أصلح له – دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك – مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين مضروباً في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً ويربط المعاش بحد أقصى ١٠٠% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة ، ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذى يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة العامة للتأمين الاجتماعى ، وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعى ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٩٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كان النعى على  المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة ، فإن النعى يكون غير مقبول . لما كان ذلك , وكانت الطاعنة لم تنازع في مدى استحقاق المطعون ضده معاش الأجر المتغير وفقاً لما قضى به  المطعون فيه فإن ما تثيره بوجه النعى أياً كان وجه الرأى فيه لا يعود عليها بفائدة ويضحى النعى به غير مقبول .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٩٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٤

أن النص في المادة ٣٠ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المضافة بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ على أن ” يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وتحسب بواقع أجر شهر عن كل سنه من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسى”. لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن معاش القاضى عن الأجر الأساسى يسوى على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة وذلك على خلاف ما ورد بالمادة ١٩ من قانون التأمين الاجتماعى سالف الذكر ومن ثم يتعين إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة لمورث المطعون ضدهم على الاساس المتقدم ذكره . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٩٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النعى الوارد على غير محل من قضاء  المطعون فيه غير مقبول . لما كان ذلك , وكان الثابت أن  المطعون فيه قد انتهى لرفض طلب تعويض الدفعة الواحدة لعدم توافر شروط استحقاقه فإن النعى عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس ومن ثم غير مقبول .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٩٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٤

النص في المادة ٧٧ مكرراً (١) ، والمادة ٧٧ مكرراً (٢) من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المضافة بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ يدل وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأنه على أنه تأكيداً لاستقلال القضاء فقد رئى إنشاء ” مجلس القضاء الأعلى ” يُشكل بكامله من كبار رجال القضاء أنفسهم لتكون له الهيمنة على شئون القضاة ورجال النيابة العامة من تعيين وترقية ونقل وندب وغير ذلك من الشئون المبينة في القانون ، ذلك أن من أهم دعائم استقلال القضاء أن يقوم القضاء ذاته على شئون رجاله دون مشاركة أو تدخل من سلطة أخرى ، فأصبح القضاء متفرداً بتصريف شئون رجاله على النحو الذى يحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٩٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع أوجب في المادة ١٧٦ من قانون المرافعات المدنية والتجارية على المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أن تكون أحكامها مشتملة على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة ، وإذ أوجب ذلك لم يكن قصده منه استتمام الأحكام من حيث الشكل بل حمل القضاة على بذل الجهد في تمحيص القضايا لتجىء أحكامهم ناطقة بعدالتها وموافقتها للقانون ، ثم إنه أوكد وجوب تسبيب الأحكام على هذا المعنى بإخضاعه إياها لمراقبة محكمة النقض في الحدود المبينة بالقانون ، تلك المراقبة التى لا تتحقق إلا إذا كانت الأحكام مسببة تسبيباً واضحاً كافياً ، إذ بغير ذلك يستطيع قاضى الموضوع أن يُجَهّل طريق هذه المراقبة على محكمة النقض بأن يكتفى بذكر أسباب مجملة أو غامضة أو ناقصة أو أسباب مخلوط فيها بين ما يشتغل هو بتحقيقه و فيه من ناحية الموضوع وبين ما تراقبه فيه محكمة النقض من ناحية القانون ، لذلك كان واجباً على قاضى الموضوع أن يبين في حكمه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسند كل منهم وأن يذكر ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت وما الذى طبقه من القواعد القانونية ، فإذا هو قصر في ذلك كان حكمه باطلاً وتعين نقضه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٩٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٤

المقرر أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية بما يقتضى بطلانه ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٩٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٤

إذ كان البين من صحيفة افتتاح الدعوى والمذكرة الشارحة المقدمة من الطاعن أمام محكمة الموضوع وما قدمه لها من مستندات تمسك الطاعن بسبق موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيينه في وظيفة ” معاون نيابة عامة ” بدفعة ٢٠١١ لحصوله على درجة الليسانس بتقدير عام تراكمى جيد جداً بنسبة ٨٨,٠٤% ، واجتيازه جميع المقابلات الشخصية وقد توافرت في حقه جميع شروط شغل هذه الوظيفة ، إلا أنه صدر القرار الجمهورى المطعون فيه بتعيين معاونى النيابة العامة من دفعه ٢٠١١ خلواً من اسمه – في ظل مجلس القضاء الأعلى بتشكيل مغاير – وقدم الطاعن تأييداً لدفاعه هذا أمام محكمة الموضوع صورة ضوئية لكشف بأرقام مسلسلة بأسماء منسوب صدوره إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى وورد فيه اسم الطاعن تحت رقم مسلسل ٣٨٤ ومذيل بتوقيع منسوب صدوره لرئيس المجلس الأسبق ، وإذ أغفل  المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً ورداً ، ولم يفطن له ، ولم يعن ببحث أثره في الدعوى ، ودون أن يقسطه حقه من البحث والتمحيص ، ودون أن يطرح دلالة هذا المستند على بساط البحث والرد على ما ورد به بخصوص الطاعن ، رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون قد عابه القصور المبطل .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/٢١

إذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ دستورية المنشور في الجريدة الرسمية (العدد ٣١ مكرر ج ) بتاريخ الثاني من أغسطس سنة ٢٠١٥ إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية ” منعقدة بهيئة تجارية ” بالفصل في الطعون التي تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعنا ً في قرارات لجان الطعن الضريبي المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحتة تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالي .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/٢١

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى اقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعنا في قرار لجنة الطعن الضريبي الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادي ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤١٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٩/٠٨

النص في المادة ٦٩ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٧ يدل على أن المشرع قد جعل سن الإحالة إلى المعاش للقضاة كأصل عام هو بلوغ سن السبعين واختص من يبلغ هذا السن خلال العام القضائي بحكم استثنائى مؤداه البقاء في الخدمة إلى حين انتهاء العام القضائي في ٣٠ من يونيه مع احتفاظه بحقه من مرتب وبدلات الوظيفة التى كان يشغلها قبل إحالته إلى المعاش ، الأمر الذى يفصح عن أن المشرع زحزح تاريخ الإحالة إلى المعاش من سن السبعين حتى تاريخ نهاية العام القضائي لمن بلغ هذا السن خلاله ، ومقتضى ذلك أن يستصحب القاضى وضعه الوظيفى في هذه الفترة التكميلية وأن يترتب له فيها ما عسى أن يتوافر له من شروط وأوضاع ومنها ما يتعلق باستحقاق راتبه وما عسى أن يزيد فيه وفقًا لأحكام القانون .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤١٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٩/٠٨

النص في المادة ٣٥ مكرر (٢) المضافة إلى قرار وزير العدل رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بالقرار رقم ٤١٥٦ لسنة ٢٠٠٧ والمستبدلة بقرار وزير العدل رقم ٧٧٦ لسنة ٢٠٠٨ على أنه “مع عدم الإخلال بنظام إعانة نهاية الخدمة والتكافل المنصوص عليهما في المادة ٢٥ من هذا القرار ينشأ نظام تأمينى على جميع أعضاء الهيئات القضائية والمحكمة الدستورية العليا يؤدى بمقتضاه الصندوق مبلغ مائة ألف جنيه لأسرة العضو في حالة وفاته قبل بلوغه سن التقاعد كما يصرف للعضو عند بلوغه سن التقاعد مبلغ خمسمائة جنيه عن كل سنة خدمة فعلية قضيت في الهيئات القضائية …” ، يدل وعلى هدى ما تقدم على أن القرار قد حدد تاريخًا لاستحقاق مبلغ التأمين، هو تاريخ انتهاء الخدمة الفعلية سواء ببلوغ القاضى سن السبعين أو بانتهاء العام القضائي لمن يبلغ تلك السن خلاله ، كما حدد القرار مقدار مبلغ التأمين المستحق بالنظر إلى تاريخ الاستحقاق فإذا كان المستحق أسرة العضو بوفاته كان المقدار مبلغًا مقطوعًا هو مائة ألف جنيه ، أما لو استحقه العضو نفسه كان مقدار المبلغ محسوبًا على أساس خمسمائة جنيه عن كل سنة خدمة فعلية قضيت في الهيئات القضائية . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن مورث الطاعنين وإن كان قد بلغ سن التقاعد بتاريخ ٢٩ / ١١ / ٢٠٠٩ إلا أنه استمر في الخدمة الفعلية بقوة القانون لحين انتهاء العام القضائي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٠ ، وإذ عاجلته المنية وهو قائم على رأس العمل بتاريخ ١٥ / ٢ / ٢٠١٠ وهو ما يتحقق به موجب استحقاق أسرته لمبلغ التأمين بالقدر المحدد لأسرة من يتوفى أثناء الخدمة الفعلية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٩٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٩/٠٨

إذ كان  الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم ٣٨٣ لسنة ٨٤ ق بتاريخ ٢٣ من ديسمبر ٢٠١٤ المراد الاستمرار في تنفيذه هو حكم بات قاطع لا يقبل الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية ، وكان الأصل ألا سبيل إلى إلغاء أحكام القضاء أو تعديلها إلا بسلوك طرق الطعن المقررة في القانون ، فإن ما صدر من دائرة شئون الأعضاء بالمحكمة الدستورية في الطلب رقم ١ لسنة ٣٧ ق ” طلبات أعضاء ” بتاريخ ٢٤ من فبراير ٢٠١٥ من عدم اعتداد ب البات الصادر من محكمة النقض بتاريخ ٢٣ من ديسمبر ٢٠١٤ وأياً كان وجه الرأى فيه من حيث المصلحة والاختصاص لا يعدو أن يكون محض عقبة مادية في سبيل تنفيذ حكم محكمة النقض موضوع التداعى ، هو والعدم سواء ولغو لا قيمة له انطلاقاً من عدم جواز تسليط قضاء على قضاء .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤١٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٢٨

النص في المادة ٧٧ مكرراً (١) ، والمادة ٧٧ مكرراً (٢) من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المضافة بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ يدل وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأنه على أنه تأكيداً لاستقلال القضاء فقد رئى إنشاء ” مجلس القضاء الأعلى ” يُشكل بكامله من كبار رجال القضاء أنفسهم لتكون له الهيمنة على شئون القضاة ورجال النيابة العامة من تعيين وترقية ونقل وندب وغير ذلك من الشئون المبينة في القانون ، ذلك أن من أهم دعائم استقلال القضاء أن يقوم القضاء ذاته على شئون رجاله دون مشاركة أو تدخل من سلطة أخرى ، فأصبح القضاء متفرداً بتصريف شئون رجاله على النحو الذى يحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤١٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٢٨

إذ كان البين من صحيفة افتتاح الدعوى ومذكرتى الطاعن المقدمتين أمام محكمة الموضوع بجلستى التحضير ٢٢ من إبريل ٢٠١٤ والمرافعة ١٨ من يونيو ٢٠١٤ وتمسكه بسبق موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيينه في وظيفة ” معاون نيابة عامة ” بدفعة ٢٠١٠ لحصوله على درجة الليسانس بتقدير عام – تراكمى – جيد بنسبة ٧٧.٧% واجتيازه جميع المقابلات الشخصية وقد توافرت في حقه جميع شروط شغل هذه الوظيفة ، إلا أنه صدر القرار الجمهورى المطعون فيه بتعيين معاونى النيابة العامة من دفعه ٢٠١٠ خلواً من اسمه – في ظل مجلس القضاء الأعلى بتشكيل مغاير – وقدم الطاعن تأييداً لدفاعه هذا أمام محكمة الموضوع حافظة مستندات حوت صورة ضوئية لكتاب منسوب صدوره للسيد المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق موجه إلى السيد المستشار وزير العدل بشأن مشروع حركة تعيينات في وظائف معاونى النيابة العامة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى عليها بجلسته المنعقدة يوم ٢٤ من يونيو ٢٠١٣ لعدد ٦٠١ مرشح من بينهم الحاصلون على درجة جيد من دفعة ٢٠١٠ وقد ذكر اسم الطاعن فيه تحت رقم مسلسل ١٠٦ ، وإذ أغفل  المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً ورداً ولم يفطن له ولم يعن ببحث أثره في الدعوى ودون أن يقسطه حقه من البحث والتمحيص ودون أن يطرح دلالة هذا المستند على بساط البحث والرد على ما ورد به بخصوص الطاعن ، رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون قد عابه القصور المبطل .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٩٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٤

المستقر في قضاء محكمة النقض أن اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ومن بعدها محكمة النقض بكل ما يتعلق بشئون القضاة يُعد اختصاصاً نوعياً متعلقاً بالنظام العام لا يقتصر نطاقه على ذلك فحسب بل يمتد بالضرورة إلى ما يحول دون تنفيذ الأحكام التى تصدر لصالحهم ويتعذر تنفيذها ، والتى تمتد إلى الإدعاءات التى لو صحت لأثرت في التنفيذ ويترتب عليها أن يصدر  بجواز التنفيذ أو عدم جوازه لصحته أو لبطلانه أو بوقفه أو الاستمرار فيه أو بعدم الاعتداد به أو بالحد من نطاقه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٩٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٤

إذ كان الواقع في الدعوى الثابت في أوراقها وحصله  المطعون فيه أن الطاعن أقام الدعوى بطلب إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ  البات الصادر لصالحه في الدعوى رقم …. لسنة ١٢٥ ق استئناف القاهرة ” رجال القضاء ” بتاريخ ٢٤ من يونيو ٢٠١٠ وتعويضه بمبلغ مائة ألف جنيه عما لحق به من أضرار مادية ومعنوية جراء عدم التنفيذ ، وذلك بعد أن توقف تنفيذ هذا  بامتناع المطعون ضدهما بصفتيهما عن التنفيذ ، ومنازعتهما في مدى صحة السند التنفيذى بمقولة إن صورة  الصادر في الدعوى رقم …. لسنة ١٢٥ ق استئناف القاهرة ” رجال القضاء ” والمعلنة لهيئة قضايا لم تتضمن المطعون ضده الثانى بصفته وهو ما لم يمكنها من تضمينه صحيفة الطعن على هذا  ، فإن دعوى الطاعن تكون في حقيقتها منازعة في تنفيذ  الصادر لصالحه مما تختص بنظرة دائرة دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى على سند من أن المحكمة لا تختص بمنازعات التنفيذ بشأن الأحكام الصادرة منها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٠٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٤

إذ كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٠٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٤

مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر  الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على  الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٠٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٤

إذ كان النص في المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل أن ” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون “. وجاء الباب السادس من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد من ١١٧ إلى ١٢٣ على إجراءات الطعن على الربط الضريبى والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد اتباع ما أوجبته هذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن ، وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفى البيان الأول حال سريانه والثانى بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره ، وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف ، فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ومن ثم فإن أى نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهى هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التى تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتى مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سُبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتى قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب المختصة لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه المشرع للفصل في هذا النزاع الضريبى دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية وفقاً لنص المادة ١٢٣ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ سالف البيان .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٠٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكذلك طلب التعويض عنها والدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم بما لازمه قصر اختصاص هذه الدوائر على تلك الدعاوى وهو اختصاص استثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . لما كان ذلك ، وكانت المنازعات التى تدور بين القاضى بوصفه ممولاً وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على كسب العمل هى من المنازعات الضريبية البحتة التى تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التى تخضع لوعاء الضريبة ، وكان المطعون ضده قد طلب  له باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التى يحصل عليها شهرياً من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيته في استرداد ما تم خصمه منها ، وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التى تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٩٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٤

إذ كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٩٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٤

مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر  الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على  الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٩٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٤

إذ كان النص في المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل أن ” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون “. وجاء الباب السادس من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد من ١١٧ إلى ١٢٣ على إجراءات الطعن على الربط الضريبى والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد اتباع ما أوجبته هذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن ، وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفى البيان الأول حال سريانه والثانى بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره ، وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف ، فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ومن ثم فإن أى نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهى هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التى تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتى مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سُبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتى قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب المختصة لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه المشرع للفصل في هذا النزاع الضريبى دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية وفقاً لنص المادة ١٢٣ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ سالف البيان .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٩٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكذلك طلب التعويض عنها والدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم بما لازمه قصر اختصاص هذه الدوائر على تلك الدعاوى وهو اختصاص استثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . لما كان ذلك ، وكانت المنازعات التى تدور بين القاضى بوصفه ممولاً وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على كسب العمل هى من المنازعات الضريبية البحتة التى تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التى تخضع لوعاء الضريبة ، وكان المطعون ضده قد طلب  له باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التى يحصل عليها شهرياً من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيته في استرداد ما تم خصمه منها ، وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التى تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٤

إذ كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٤

مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر  الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على  الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٤

إذ كان النص في المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل أن ” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون “. وجاء الباب السادس من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد من ١١٧ إلى ١٢٣ على إجراءات الطعن على الربط الضريبى والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد اتباع ما أوجبته هذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن ، وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفى البيان الأول حال سريانه والثانى بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره ، وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف ، فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ومن ثم فإن أى نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهى هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التى تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتى مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سُبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتى قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب المختصة لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه المشرع للفصل في هذا النزاع الضريبى دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية وفقاً لنص المادة ١٢٣ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ سالف البيان .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكذلك طلب التعويض عنها والدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم بما لازمه قصر اختصاص هذه الدوائر على تلك الدعاوى وهو اختصاص استثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . لما كان ذلك ، وكانت المنازعات التى تدور بين القاضى بوصفه ممولاً وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على كسب العمل هى من المنازعات الضريبية البحتة التى تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التى تخضع لوعاء الضريبة ، وكان المطعون ضده قد طلب  له باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التى يحصل عليها شهرياً من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيته في استرداد ما تم خصمه منها ، وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التى تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٤

إذ كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٤

مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر  الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على  الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٤

إذ كان النص في المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل أن ” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون “. وجاء الباب السادس من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد من ١١٧ إلى ١٢٣ على إجراءات الطعن على الربط الضريبى والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد اتباع ما أوجبته هذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن ، وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفى البيان الأول حال سريانه والثانى بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره ، وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف ، فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ومن ثم فإن أى نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهى هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التى تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتى مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سُبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتى قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب المختصة لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه المشرع للفصل في هذا النزاع الضريبى دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية وفقاً لنص المادة ١٢٣ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ سالف البيان .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكذلك طلب التعويض عنها والدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم بما لازمه قصر اختصاص هذه الدوائر على تلك الدعاوى وهو اختصاص استثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . لما كان ذلك ، وكانت المنازعات التى تدور بين القاضى بوصفه ممولاً وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على كسب العمل هى من المنازعات الضريبية البحتة التى تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التى تخضع لوعاء الضريبة ، وكان المطعون ضده قد طلب  له باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التى يحصل عليها شهرياً من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيته في استرداد ما تم خصمه منها ، وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التى تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٨٦٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض من لم يكن خصماً في النزاع الذى فصل فيه  المطعون فيه ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثانى بصفته لم يختصم أمام محكمة الموضوع ومن ثم يكون اختصامه في الطعن بالنقض غير جائز من ثم غير مقبول .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٨٦٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القانون الجديد يسرى بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التى تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسرى بأثر رجعى على الوقائع السابقة عليه إلا إذا نص على ذلك صراحة فإن معاش القاضى يجب أن يسوى طبقاً للقانون السارى وقت انتهاء خدمته ولا يؤثر فيه ما يصدر بعد ذلك من قوانين إلا ما كان منها بأثر رجعى يمتد إلى صاحبه لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول قد أحيل إلى المعاش عند بلوغه السن القانونية في تاريخ سابق على تاريخ العمل بالقرار الوزارى رقم ٣٤٦ / ٢٠٠٩ السارى اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠٩ ومن ثم فإن معاش أجره المتغير يتعين تسويته في حدود الحد الأقصى الوارد في القرار الوزارى رقم ٣٥٩ / ٢٠٠٨ الذى كان سارياً وقت استحقاقه لهذا المعاش وإذ تمت التسوية على هذا النحو فإن طلب رفع معاشه عن الأجر المتغير على سند من قرار وزير المالية رقم ٣٤٦ / ٢٠٠٩ يكون على غير أساس ، وإذ قضى  المطعون فيه على غير هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٧١٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

إذ كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٧١٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر  الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على  الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٧١٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

إذ كان النص في المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل أن ” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون “. وجاء الباب السادس من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد من ١١٧ إلى ١٢٣ على إجراءات الطعن على الربط الضريبى والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد اتباع ما أوجبته هذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن ، وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفى البيان الأول حال سريانه والثانى بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره ، وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف ، فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ومن ثم فإن أى نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهى هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التى تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتى مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سُبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتى قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب المختصة لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه المشرع للفصل في هذا النزاع الضريبى دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية وفقاً لنص المادة ١٢٣ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ سالف البيان .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٧١٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكذلك طلب التعويض عنها والدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم بما لازمه قصر اختصاص هذه الدوائر على تلك الدعاوى وهو اختصاص استثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . لما كان ذلك ، وكانت المنازعات التى تدور بين القاضى بوصفه ممولاً وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على كسب العمل هى من المنازعات الضريبية البحتة التى تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التى تخضع لوعاء الضريبة ، وكان المطعون ضده قد طلب  له باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التى يحصل عليها شهرياً من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيته في استرداد ما تم خصمه منها ، وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التى تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٥٠٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

إذ كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٥٠٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر  الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على  الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٥٠٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

إذ كان النص في المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل أن ” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون “. وجاء الباب السادس من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد من ١١٧ إلى ١٢٣ على إجراءات الطعن على الربط الضريبى والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد اتباع ما أوجبته هذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن ، وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفى البيان الأول حال سريانه والثانى بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره ، وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف ، فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ومن ثم فإن أى نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهى هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التى تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتى مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سُبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتى قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب المختصة لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه المشرع للفصل في هذا النزاع الضريبى دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية وفقاً لنص المادة ١٢٣ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ سالف البيان .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٥٠٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

إذ كان النص في المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل أن ” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون “. وجاء الباب السادس من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد من ١١٧ إلى ١٢٣ على إجراءات الطعن على الربط الضريبى والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد اتباع ما أوجبته هذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن ، وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفى البيان الأول حال سريانه والثانى بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره ، وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف ، فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ومن ثم فإن أى نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهى هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التى تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتى مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سُبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتى قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب المختصة لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه المشرع للفصل في هذا النزاع الضريبى دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية وفقاً لنص المادة ١٢٣ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ سالف البيان .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٥٠٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

إذ كان النص في المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل أن ” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون “. وجاء الباب السادس من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد من ١١٧ إلى ١٢٣ على إجراءات الطعن على الربط الضريبى والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد اتباع ما أوجبته هذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن ، وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفى البيان الأول حال سريانه والثانى بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره ، وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف ، فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ومن ثم فإن أى نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهى هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التى تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتى مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سُبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتى قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب المختصة لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه المشرع للفصل في هذا النزاع الضريبى دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية وفقاً لنص المادة ١٢٣ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ سالف البيان .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٥٠٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكذلك طلب التعويض عنها والدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم بما لازمه قصر اختصاص هذه الدوائر على تلك الدعاوى وهو اختصاص استثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . لما كان ذلك ، وكانت المنازعات التى تدور بين القاضى بوصفه ممولاً وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على كسب العمل هى من المنازعات الضريبية البحتة التى تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التى تخضع لوعاء الضريبة ، وكان المطعون ضده قد طلب  له باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التى يحصل عليها شهرياً من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيته في استرداد ما تم خصمه منها ، وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التى تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٣٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

إذ كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٣٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر  الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على  الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٣٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

إذ كان النص في المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل أن ” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون “. وجاء الباب السادس من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد من ١١٧ إلى ١٢٣ على إجراءات الطعن على الربط الضريبى والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد اتباع ما أوجبته هذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن ، وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفى البيان الأول حال سريانه والثانى بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره ، وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف ، فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ومن ثم فإن أى نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهى هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التى تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتى مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سُبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتى قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب المختصة لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه المشرع للفصل في هذا النزاع الضريبى دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية وفقاً لنص المادة ١٢٣ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ سالف البيان .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٣٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكذلك طلب التعويض عنها والدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم بما لازمه قصر اختصاص هذه الدوائر على تلك الدعاوى وهو اختصاص استثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . لما كان ذلك ، وكانت المنازعات التى تدور بين القاضى بوصفه ممولاً وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على كسب العمل هى من المنازعات الضريبية البحتة التى تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التى تخضع لوعاء الضريبة ، وكان المطعون ضده قد طلب  له باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التى يحصل عليها شهرياً من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيته في استرداد ما تم خصمه منها ، وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التى تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٣٩٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

إذ كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٣٩٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر  الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على  الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٣٩٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

إذ كان النص في المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل أن ” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون “. وجاء الباب السادس من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد من ١١٧ إلى ١٢٣ على إجراءات الطعن على الربط الضريبى والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد اتباع ما أوجبته هذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن ، وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفى البيان الأول حال سريانه والثانى بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره ، وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف ، فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ومن ثم فإن أى نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهى هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التى تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتى مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سُبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتى قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب المختصة لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه المشرع للفصل في هذا النزاع الضريبى دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية وفقاً لنص المادة ١٢٣ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ سالف البيان .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٣٩٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكذلك طلب التعويض عنها والدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم بما لازمه قصر اختصاص هذه الدوائر على تلك الدعاوى وهو اختصاص استثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . لما كان ذلك ، وكانت المنازعات التى تدور بين القاضى بوصفه ممولاً وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على كسب العمل هى من المنازعات الضريبية البحتة التى تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التى تخضع لوعاء الضريبة ، وكان المطعون ضده قد طلب  له باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التى يحصل عليها شهرياً من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيته في استرداد ما تم خصمه منها ، وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التى تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٣٨٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

إذ كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٣٨٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر  الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على  الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٣٨٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

إذ كان النص في المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل أن ” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون “. وجاء الباب السادس من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد من ١١٧ إلى ١٢٣ على إجراءات الطعن على الربط الضريبى والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد اتباع ما أوجبته هذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن ، وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفى البيان الأول حال سريانه والثانى بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره ، وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف ، فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ومن ثم فإن أى نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهى هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التى تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتى مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سُبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتى قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب المختصة لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه المشرع للفصل في هذا النزاع الضريبى دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية وفقاً لنص المادة ١٢٣ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ سالف البيان .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٣٨٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكذلك طلب التعويض عنها والدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم بما لازمه قصر اختصاص هذه الدوائر على تلك الدعاوى وهو اختصاص استثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . لما كان ذلك ، وكانت المنازعات التى تدور بين القاضى بوصفه ممولاً وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على كسب العمل هى من المنازعات الضريبية البحتة التى تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التى تخضع لوعاء الضريبة ، وكان المطعون ضده قد طلب  له باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التى يحصل عليها شهرياً من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيته في استرداد ما تم خصمه منها ، وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التى تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٣٧٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

إذ كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٣٧٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر  الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على  الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٣٧٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

إذ كان النص في المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل أن ” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون “. وجاء الباب السادس من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد من ١١٧ إلى ١٢٣ على إجراءات الطعن على الربط الضريبى والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد اتباع ما أوجبته هذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن ، وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفى البيان الأول حال سريانه والثانى بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره ، وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف ، فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ومن ثم فإن أى نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهى هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التى تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتى مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سُبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتى قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب المختصة لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه المشرع للفصل في هذا النزاع الضريبى دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية وفقاً لنص المادة ١٢٣ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ سالف البيان .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٣٧٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكذلك طلب التعويض عنها والدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم بما لازمه قصر اختصاص هذه الدوائر على تلك الدعاوى وهو اختصاص استثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . لما كان ذلك ، وكانت المنازعات التى تدور بين القاضى بوصفه ممولاً وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على كسب العمل هى من المنازعات الضريبية البحتة التى تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التى تخضع لوعاء الضريبة ، وكان المطعون ضده قد طلب  له باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التى يحصل عليها شهرياً من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيته في استرداد ما تم خصمه منها ، وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التى تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٣٦٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

إذ كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٣٦٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر  الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على  الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٣٦٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

إذ كان النص في المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل أن ” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون “. وجاء الباب السادس من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد من ١١٧ إلى ١٢٣ على إجراءات الطعن على الربط الضريبى والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد اتباع ما أوجبته هذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن ، وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفى البيان الأول حال سريانه والثانى بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره ، وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف ، فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ومن ثم فإن أى نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهى هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التى تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتى مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سُبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتى قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب المختصة لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه المشرع للفصل في هذا النزاع الضريبى دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية وفقاً لنص المادة ١٢٣ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ سالف البيان .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٣٦٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكذلك طلب التعويض عنها والدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم بما لازمه قصر اختصاص هذه الدوائر على تلك الدعاوى وهو اختصاص استثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . لما كان ذلك ، وكانت المنازعات التى تدور بين القاضى بوصفه ممولاً وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على كسب العمل هى من المنازعات الضريبية البحتة التى تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التى تخضع لوعاء الضريبة ، وكان المطعون ضده قد طلب  له باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التى يحصل عليها شهرياً من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيته في استرداد ما تم خصمه منها ، وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التى تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٩٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

إذ كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٩٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر  الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على  الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٩٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

إذ كان النص في المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل أن ” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون “. وجاء الباب السادس من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد من ١١٧ إلى ١٢٣ على إجراءات الطعن على الربط الضريبى والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد اتباع ما أوجبته هذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن ، وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفى البيان الأول حال سريانه والثانى بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره ، وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف ، فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ومن ثم فإن أى نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهى هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التى تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتى مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سُبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتى قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب المختصة لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه المشرع للفصل في هذا النزاع الضريبى دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية وفقاً لنص المادة ١٢٣ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ سالف البيان .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٩٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكذلك طلب التعويض عنها والدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم بما لازمه قصر اختصاص هذه الدوائر على تلك الدعاوى وهو اختصاص استثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . لما كان ذلك ، وكانت المنازعات التى تدور بين القاضى بوصفه ممولاً وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على كسب العمل هى من المنازعات الضريبية البحتة التى تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التى تخضع لوعاء الضريبة ، وكان المطعون ضده قد طلب  له باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التى يحصل عليها شهرياً من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيته في استرداد ما تم خصمه منها ، وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التى تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٨٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

إذ كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٨٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر  الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على  الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٨٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

إذ كان النص في المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل أن ” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون “. وجاء الباب السادس من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد من ١١٧ إلى ١٢٣ على إجراءات الطعن على الربط الضريبى والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد اتباع ما أوجبته هذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن ، وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفى البيان الأول حال سريانه والثانى بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره ، وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف ، فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ومن ثم فإن أى نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهى هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التى تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتى مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سُبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتى قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب المختصة لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه المشرع للفصل في هذا النزاع الضريبى دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية وفقاً لنص المادة ١٢٣ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ سالف البيان .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٨٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكذلك طلب التعويض عنها والدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم بما لازمه قصر اختصاص هذه الدوائر على تلك الدعاوى وهو اختصاص استثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . لما كان ذلك ، وكانت المنازعات التى تدور بين القاضى بوصفه ممولاً وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على كسب العمل هى من المنازعات الضريبية البحتة التى تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التى تخضع لوعاء الضريبة ، وكان المطعون ضده قد طلب  له باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التى يحصل عليها شهرياً من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيته في استرداد ما تم خصمه منها ، وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التى تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٧٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

إذ كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٧٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر  الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على  الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٧٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

إذ كان النص في المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل أن ” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون “. وجاء الباب السادس من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد من ١١٧ إلى ١٢٣ على إجراءات الطعن على الربط الضريبى والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد اتباع ما أوجبته هذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن ، وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفى البيان الأول حال سريانه والثانى بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره ، وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف ، فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ومن ثم فإن أى نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهى هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التى تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتى مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سُبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتى قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب المختصة لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه المشرع للفصل في هذا النزاع الضريبى دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية وفقاً لنص المادة ١٢٣ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ سالف البيان .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٧٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكذلك طلب التعويض عنها والدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم بما لازمه قصر اختصاص هذه الدوائر على تلك الدعاوى وهو اختصاص استثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . لما كان ذلك ، وكانت المنازعات التى تدور بين القاضى بوصفه ممولاً وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على كسب العمل هى من المنازعات الضريبية البحتة التى تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التى تخضع لوعاء الضريبة ، وكان المطعون ضده قد طلب  له باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التى يحصل عليها شهرياً من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيته في استرداد ما تم خصمه منها ، وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التى تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٦٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

إذ كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٦٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر  الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على  الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٦٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

إذ كان النص في المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل أن ” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون “. وجاء الباب السادس من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد من ١١٧ إلى ١٢٣ على إجراءات الطعن على الربط الضريبى والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد اتباع ما أوجبته هذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن ، وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفى البيان الأول حال سريانه والثانى بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره ، وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف ، فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ومن ثم فإن أى نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهى هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التى تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتى مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سُبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتى قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب المختصة لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه المشرع للفصل في هذا النزاع الضريبى دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية وفقاً لنص المادة ١٢٣ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ سالف البيان .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٦٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكذلك طلب التعويض عنها والدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم بما لازمه قصر اختصاص هذه الدوائر على تلك الدعاوى وهو اختصاص استثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . لما كان ذلك ، وكانت المنازعات التى تدور بين القاضى بوصفه ممولاً وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على كسب العمل هى من المنازعات الضريبية البحتة التى تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التى تخضع لوعاء الضريبة ، وكان المطعون ضده قد طلب  له باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التى يحصل عليها شهرياً من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيته في استرداد ما تم خصمه منها ، وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التى تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٤٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

إذ كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٤٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر  الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على  الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٤٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

إذ كان النص في المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل أن ” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون “. وجاء الباب السادس من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد من ١١٧ إلى ١٢٣ على إجراءات الطعن على الربط الضريبى والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد اتباع ما أوجبته هذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن ، وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفى البيان الأول حال سريانه والثانى بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره ، وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف ، فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ومن ثم فإن أى نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهى هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التى تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتى مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سُبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتى قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب المختصة لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه المشرع للفصل في هذا النزاع الضريبى دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية وفقاً لنص المادة ١٢٣ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ سالف البيان .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٤٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكذلك طلب التعويض عنها والدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم بما لازمه قصر اختصاص هذه الدوائر على تلك الدعاوى وهو اختصاص استثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . لما كان ذلك ، وكانت المنازعات التى تدور بين القاضى بوصفه ممولاً وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على كسب العمل هى من المنازعات الضريبية البحتة التى تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التى تخضع لوعاء الضريبة ، وكان المطعون ضده قد طلب  له باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التى يحصل عليها شهرياً من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيته في استرداد ما تم خصمه منها ، وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التى تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٥٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

إذ كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٥٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر  الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على  الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٥٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

إذ كان النص في المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل أن ” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون “. وجاء الباب السادس من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد من ١١٧ إلى ١٢٣ على إجراءات الطعن على الربط الضريبى والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد اتباع ما أوجبته هذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن ، وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفى البيان الأول حال سريانه والثانى بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره ، وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف ، فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ومن ثم فإن أى نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهى هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التى تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتى مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سُبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتى قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب المختصة لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه المشرع للفصل في هذا النزاع الضريبى دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية وفقاً لنص المادة ١٢٣ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ سالف البيان .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٥٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكذلك طلب التعويض عنها والدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم بما لازمه قصر اختصاص هذه الدوائر على تلك الدعاوى وهو اختصاص استثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . لما كان ذلك ، وكانت المنازعات التى تدور بين القاضى بوصفه ممولاً وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على كسب العمل هى من المنازعات الضريبية البحتة التى تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التى تخضع لوعاء الضريبة ، وكان المطعون ضده قد طلب  له باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التى يحصل عليها شهرياً من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيته في استرداد ما تم خصمه منها ، وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التى تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٤٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

إذ كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٤٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر  الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على  الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٤٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

إذ كان النص في المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل أن ” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون “. وجاء الباب السادس من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد من ١١٧ إلى ١٢٣ على إجراءات الطعن على الربط الضريبى والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد اتباع ما أوجبته هذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن ، وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفى البيان الأول حال سريانه والثانى بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره ، وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف ، فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ومن ثم فإن أى نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهى هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التى تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتى مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سُبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتى قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب المختصة لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه المشرع للفصل في هذا النزاع الضريبى دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية وفقاً لنص المادة ١٢٣ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ سالف البيان .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٤٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكذلك طلب التعويض عنها والدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم بما لازمه قصر اختصاص هذه الدوائر على تلك الدعاوى وهو اختصاص استثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . لما كان ذلك ، وكانت المنازعات التى تدور بين القاضى بوصفه ممولاً وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على كسب العمل هى من المنازعات الضريبية البحتة التى تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التى تخضع لوعاء الضريبة ، وكان المطعون ضده قد طلب  له باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التى يحصل عليها شهرياً من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيته في استرداد ما تم خصمه منها ، وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التى تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٣٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

إذ كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٣٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر  الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على  الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٣٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

إذ كان النص في المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل أن ” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون “. وجاء الباب السادس من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد من ١١٧ إلى ١٢٣ على إجراءات الطعن على الربط الضريبى والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد اتباع ما أوجبته هذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن ، وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفى البيان الأول حال سريانه والثانى بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره ، وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف ، فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ومن ثم فإن أى نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهى هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التى تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتى مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سُبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتى قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب المختصة لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه المشرع للفصل في هذا النزاع الضريبى دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية وفقاً لنص المادة ١٢٣ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ سالف البيان .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٣٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكذلك طلب التعويض عنها والدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم بما لازمه قصر اختصاص هذه الدوائر على تلك الدعاوى وهو اختصاص استثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . لما كان ذلك ، وكانت المنازعات التى تدور بين القاضى بوصفه ممولاً وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على كسب العمل هى من المنازعات الضريبية البحتة التى تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التى تخضع لوعاء الضريبة ، وكان المطعون ضده قد طلب  له باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التى يحصل عليها شهرياً من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيته في استرداد ما تم خصمه منها ، وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التى تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢١٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

إذ كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢١٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر  الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على  الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢١٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

إذ كان النص في المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل أن ” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون “. وجاء الباب السادس من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد من ١١٧ إلى ١٢٣ على إجراءات الطعن على الربط الضريبى والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد اتباع ما أوجبته هذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن ، وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفى البيان الأول حال سريانه والثانى بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره ، وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف ، فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ومن ثم فإن أى نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهى هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التى تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتى مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سُبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتى قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب المختصة لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه المشرع للفصل في هذا النزاع الضريبى دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية وفقاً لنص المادة ١٢٣ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ سالف البيان .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢١٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكذلك طلب التعويض عنها والدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم بما لازمه قصر اختصاص هذه الدوائر على تلك الدعاوى وهو اختصاص استثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . لما كان ذلك ، وكانت المنازعات التى تدور بين القاضى بوصفه ممولاً وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على كسب العمل هى من المنازعات الضريبية البحتة التى تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التى تخضع لوعاء الضريبة ، وكان المطعون ضده قد طلب  له باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التى يحصل عليها شهرياً من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيته في استرداد ما تم خصمه منها ، وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التى تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٧٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

إذ كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٧٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر  الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على  الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٧٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

إذ كان النص في المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل أن ” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون “. وجاء الباب السادس من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد من ١١٧ إلى ١٢٣ على إجراءات الطعن على الربط الضريبى والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد اتباع ما أوجبته هذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن ، وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفى البيان الأول حال سريانه والثانى بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره ، وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف ، فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ومن ثم فإن أى نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهى هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التى تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتى مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سُبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتى قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب المختصة لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه المشرع للفصل في هذا النزاع الضريبى دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية وفقاً لنص المادة ١٢٣ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ سالف البيان .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٧٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكذلك طلب التعويض عنها والدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم بما لازمه قصر اختصاص هذه الدوائر على تلك الدعاوى وهو اختصاص استثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . لما كان ذلك ، وكانت المنازعات التى تدور بين القاضى بوصفه ممولاً وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على كسب العمل هى من المنازعات الضريبية البحتة التى تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التى تخضع لوعاء الضريبة ، وكان المطعون ضده قد طلب  له باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التى يحصل عليها شهرياً من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيته في استرداد ما تم خصمه منها ، وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التى تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٦٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

إذ كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٦٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر  الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على  الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٦٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

إذ كان النص في المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل أن ” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون “. وجاء الباب السادس من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد من ١١٧ إلى ١٢٣ على إجراءات الطعن على الربط الضريبى والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد اتباع ما أوجبته هذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن ، وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفى البيان الأول حال سريانه والثانى بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره ، وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف ، فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ومن ثم فإن أى نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهى هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التى تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتى مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سُبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتى قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب المختصة لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه المشرع للفصل في هذا النزاع الضريبى دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية وفقاً لنص المادة ١٢٣ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ سالف البيان .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٦٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكذلك طلب التعويض عنها والدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم بما لازمه قصر اختصاص هذه الدوائر على تلك الدعاوى وهو اختصاص استثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . لما كان ذلك ، وكانت المنازعات التى تدور بين القاضى بوصفه ممولاً وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على كسب العمل هى من المنازعات الضريبية البحتة التى تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التى تخضع لوعاء الضريبة ، وكان المطعون ضده قد طلب  له باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التى يحصل عليها شهرياً من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيته في استرداد ما تم خصمه منها ، وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التى تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٦٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

إذ كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٦٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر  الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على  الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٦٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

إذ كان النص في المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل أن ” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون “. وجاء الباب السادس من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد من ١١٧ إلى ١٢٣ على إجراءات الطعن على الربط الضريبى والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد اتباع ما أوجبته هذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن ، وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفى البيان الأول حال سريانه والثانى بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره ، وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف ، فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ومن ثم فإن أى نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهى هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التى تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتى مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سُبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتى قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب المختصة لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه المشرع للفصل في هذا النزاع الضريبى دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية وفقاً لنص المادة ١٢٣ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ سالف البيان .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٦٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكذلك طلب التعويض عنها والدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم بما لازمه قصر اختصاص هذه الدوائر على تلك الدعاوى وهو اختصاص استثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . لما كان ذلك ، وكانت المنازعات التى تدور بين القاضى بوصفه ممولاً وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على كسب العمل هى من المنازعات الضريبية البحتة التى تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التى تخضع لوعاء الضريبة ، وكان المطعون ضده قد طلب  له باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التى يحصل عليها شهرياً من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيته في استرداد ما تم خصمه منها ، وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التى تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٤٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

إذ كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٤٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر  الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على  الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٤٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

إذ كان النص في المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل أن ” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون “. وجاء الباب السادس من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد من ١١٧ إلى ١٢٣ على إجراءات الطعن على الربط الضريبى والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد اتباع ما أوجبته هذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن ، وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفى البيان الأول حال سريانه والثانى بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره ، وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف ، فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ومن ثم فإن أى نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهى هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التى تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتى مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سُبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتى قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب المختصة لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه المشرع للفصل في هذا النزاع الضريبى دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية وفقاً لنص المادة ١٢٣ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ سالف البيان .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٤٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكذلك طلب التعويض عنها والدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم بما لازمه قصر اختصاص هذه الدوائر على تلك الدعاوى وهو اختصاص استثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . لما كان ذلك ، وكانت المنازعات التى تدور بين القاضى بوصفه ممولاً وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على كسب العمل هى من المنازعات الضريبية البحتة التى تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التى تخضع لوعاء الضريبة ، وكان المطعون ضده قد طلب  له باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التى يحصل عليها شهرياً من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيته في استرداد ما تم خصمه منها ، وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التى تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

إذ كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر  الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على  الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

إذ كان النص في المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل أن ” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون “. وجاء الباب السادس من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد من ١١٧ إلى ١٢٣ على إجراءات الطعن على الربط الضريبى والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد اتباع ما أوجبته هذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن ، وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفى البيان الأول حال سريانه والثانى بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره ، وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف ، فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ومن ثم فإن أى نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهى هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التى تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتى مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سُبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتى قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب المختصة لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه المشرع للفصل في هذا النزاع الضريبى دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية وفقاً لنص المادة ١٢٣ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ سالف البيان .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكذلك طلب التعويض عنها والدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم بما لازمه قصر اختصاص هذه الدوائر على تلك الدعاوى وهو اختصاص استثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . لما كان ذلك ، وكانت المنازعات التى تدور بين القاضى بوصفه ممولاً وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على كسب العمل هى من المنازعات الضريبية البحتة التى تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التى تخضع لوعاء الضريبة ، وكان المطعون ضده قد طلب  له باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التى يحصل عليها شهرياً من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيته في استرداد ما تم خصمه منها ، وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التى تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٣٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

إذ كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٣٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر  الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على  الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٣٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

إذ كان النص في المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل أن ” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون “. وجاء الباب السادس من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد من ١١٧ إلى ١٢٣ على إجراءات الطعن على الربط الضريبى والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد اتباع ما أوجبته هذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن ، وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفى البيان الأول حال سريانه والثانى بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره ، وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف ، فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ومن ثم فإن أى نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهى هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التى تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتى مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سُبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتى قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب المختصة لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه المشرع للفصل في هذا النزاع الضريبى دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية وفقاً لنص المادة ١٢٣ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ سالف البيان .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٣٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكذلك طلب التعويض عنها والدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم بما لازمه قصر اختصاص هذه الدوائر على تلك الدعاوى وهو اختصاص استثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . لما كان ذلك ، وكانت المنازعات التى تدور بين القاضى بوصفه ممولاً وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على كسب العمل هى من المنازعات الضريبية البحتة التى تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التى تخضع لوعاء الضريبة ، وكان المطعون ضده قد طلب  له باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التى يحصل عليها شهرياً من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيته في استرداد ما تم خصمه منها ، وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التى تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٣٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

إذ كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٣٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر  الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على  الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٣٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

إذ كان النص في المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل أن ” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون “. وجاء الباب السادس من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد من ١١٧ إلى ١٢٣ على إجراءات الطعن على الربط الضريبى والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد اتباع ما أوجبته هذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن ، وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفى البيان الأول حال سريانه والثانى بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره ، وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف ، فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ومن ثم فإن أى نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهى هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التى تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتى مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سُبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتى قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب المختصة لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه المشرع للفصل في هذا النزاع الضريبى دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية وفقاً لنص المادة ١٢٣ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ سالف البيان .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٣٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكذلك طلب التعويض عنها والدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم بما لازمه قصر اختصاص هذه الدوائر على تلك الدعاوى وهو اختصاص استثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . لما كان ذلك ، وكانت المنازعات التى تدور بين القاضى بوصفه ممولاً وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على كسب العمل هى من المنازعات الضريبية البحتة التى تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التى تخضع لوعاء الضريبة ، وكان المطعون ضده قد طلب  له باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التى يحصل عليها شهرياً من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيته في استرداد ما تم خصمه منها ، وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التى تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٧٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ أن الأصل في الاختصام في دعوى إلغاء القرارات الإدارية أن توجه ضد الجهة الإدارية التى أصدرت القرار فهى أدرى الناس بمضمونه ، وأعرفهم بالأسباب التى حدت إليه . لما كان ذلك ، وكان القرار المطعون فيه صادراً من مدير التفتيش القضائي بوزارة العدل ، وأن مجلس القضاء الأعلى هو الذى يختص بالفصل في الاعتراض الذى يقدمه القاضى الموجه إليه التنبيه الكتابى ، فإن طعنهما على  المطعون فيه يكون صحيحاً .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٨٠٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٢١٣ / ١ من قانون المرافعات على أن يبدأ ميعاد الطعن في  من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان  إلى المحكوم عليه في الأحوال التى يكون قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يحضر أمام محكمة الاستئناف ولم يقدم مذكرة في الدعوى ولم يعلن ب المطعون فيه فإن ميعاد الطعن يكون مفتوحاً ويكون الطعن قد أقيم في الميعاد ويضحى الدفع المبدى في هذا الخصوص على غير أساس .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٨٠٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٣

وزير العدل – وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض – صاحب الصفة في الخصومة الماثلة باعتباره الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وانعقدت الصفة لرئيس مجلس القضاء الأعلى في الخصومة اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام المادة ٧٧ مكرراً (٥) من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المضافة بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ والذى تقرر بموجبه الموازنة السنوية المستقلة للقضاء والنيابة العامة ومن ثم فإن اختصام ما عداهما يكون على غير أساس وتضحى الدعوى بالنسبة لرئيس الجمهورية بصفته غير مقبولة .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٨٠٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٣

المقرر في قضاء النقض أن الزيادات التى تطرأ على الأجر تعتبر جزءاً منه فتندرج فيه ويسرى عليها ما يسرى على الأجر من أحكام أياً كان سبب الزيادة ، إذ تجب التفرقة بين مصدر الزيادة أو سندها القانونى من جهة وبين المآل الذى تنتهى إليه من جهة أخرى ، ومما لا شك فيه أن الزيادات التى تطرأ على الأجر الأساسى المقرر للوظيفة لا يمكن سلخها أو فصلها عنه لمجرد أنها منحت تحت مسميات مختلفة ما دام أنها في النهاية تعتبر جزءاً منه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٨٠٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٣

إذ كانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت في الطعن رقم ٢١١٦١ لسنة ٥١ ق عليا بتاريخ ٢ من سبتمبر ٢٠٠٧ بتسوية جميع نواب رئيس مجلس الدولة باستحقاقهم المكافأة التى قررها المجلس الأعلى للهيئات القضائية لأعضاء الدائرة الأولى – أحزاب – باعتبار أن ما تقوم به هو عمل أصيل وليس عملاً إضافياً وأصبحت تلك المكافأة جزءاً من المرتب لا يمكن فصلها عنه ويسرى عليها ما يسرى على الأجر من أحكام ومن ثم تقتضى قواعد العدالة والمساواة – على نحو ما سلف بيانه بين أعضاء الهيئات القضائية – إعمال هذا المبدأ على من يشغل الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية باعتباره الأصل الأصيل الذى يسرى على شاغلى الوظائف القضائية المقابلة لها بالهيئات القضائية الأخرى الأمر الذى تكون معه دعوى الطاعن قائمة على أساس صحيح من الواقع والقانون مما يتعين إجابته إلى طلباته ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٨٠٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٢١٣ / ١ من قانون المرافعات على أن يبدأ ميعاد الطعن في  من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان  إلى المحكوم عليه في الأحوال التى يكون قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يحضر أمام محكمة الاستئناف ولم يقدم مذكرة في الدعوى ولم يعلن ب المطعون فيه فإن ميعاد الطعن يكون مفتوحاً ويكون الطعن قد أقيم في الميعاد ويضحى الدفع المبدى في هذا الخصوص على غير أساس .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٥٩٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٩/٠٩

إذ كان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة الموضوع أن طلب المطعون ضده قد تحدد بإلغاء قرار وزير العدل باعتباره مستقيلاً وما ترتب عليه من آثار والقضاء مجدداً بعودته إلى العمل إلا أن  المطعون فيه بعد أن رفض هذا الطلب في أسبابه عمد إلى القضاء بإلغاء قرار وزير العدل بحفظ طلب المطعون ضده بالعودة إلى العمل بناءً على ما قدمه من أعذار مبررة للانقطاع مسبباً ذلك بما ورد بعجز المادة ٧٧ من قانون السلطة القضائية من أن الاختصاص بتقدير العذر المبرر للانقطاع ينعقد لمجلس القضاء الأعلى وأن دور وزير العدل يقتصر على عرض هذه الأعذار على المجلس وأنه ليس لوزير العدل أن يتخذ القرار بحفظ طلب القاضى دون العرض على المجلس ، وإذا كان هذا القضاء يجاوز ما طلبه المطعون ضده في دعواه ورغم ذلك أصر  المطعون فيه على القضاء به مسبباً إياه على النحو الذى أورده في حين أن المطعون ضده حدد طلبه بإلغاء قرار وزير العدل باعتباره مستقيلاً وما ترتب عليه من آثار والقضاء مجدداً بعودته إلى العمل بما لازمه أن  حين قضى برفض هذا الطلب كان قضاؤه عن بصر وبصيرة وعلم تام بهذا الطلب المطروح عليه ومع ذلك قضى بما يجاوزه وهو ما يعيبه ويوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به من إلغاء قرار وزير العدل بحفظ طلب المطعون ضده بالعودة إلى العمل بناءً على ما قدمه من أعذار مبرره للانقطاع .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٥١٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٩/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مناط المصلحة في الطعن أن يكون  المطعون فيه وقت صدوره قد أضر بالطاعن . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات  المطعون فيه أن محكمة الموضوع قد اقتصرت في منطوقه على إلزام الطاعنين الأول والثالث بصفتيهما – وآخر غير مختصم في الطعن – فلم تقض في أسباب  أو في منطوقه على الطاعن الثاني بصفته بشيء ، وبالتالي لم يضر به  المطعون فيه مما يرتب عدم قبول الطعن بالنقض المقام منه لانتفاء مصلحته فيه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٥١٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٩/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض بأن إحالة أحد أعضاء السلطة القضائية إلى مجلس الصلاحية من شأنه وبمجرد صدوره وقف إجراءات ترقيته متي حل الدور عليه خلال فترة إحالته إلى الصلاحية على أن يتم الاحتفاظ له بالحق فيها على ضوء ما يسفر عنه حكم الصلاحية . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن وزير العدل قام بإخطار المطعون ضده بكتابة المؤرخ ١٥ من يوليو ١٩٨٥ بأنه قد حل دوره في الترقية إلى درجة ” وكيل نيابة ” إلا أنها أرجئت بسبب الوقائع المودعة ملفه السري ، وقد تكرر ذلك بكتاب وزير العدل المؤرخ ٢٨ من أغسطس ١٩٩٠ والذي أرجأ ترقيته إلى حين استقرار الأمر بالنسبة له بسبب الدعوى التأديبية رقم ١ لسنة ١٩٨٧ مع الاحتفاظ له بدرجة كما تكرر ذلك مرة ثالثة بكتاب وزير العدل المؤرخ ٤ من أغسطس ١٩٩١ إلى أن انتهت خدمة المطعون ضده باستقالته أثناء نظر دعوى الصلاحية في ١٧ من نوفمبر ١٩٩٢ بما يفقده الحق إثر هذه الاستقالة في طلب ترقيته إلى تلك الدرجة بعد أن انفصمت عرى الوظيفة باستقالته منها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى إلزام الطاعن الأول بصفته بوجوب تسوية حالة المطعون ضده بتقرير أحقيته في الفروق المالية التي صرفت لزملائه في ذلك الوقت اعتباراً من تاريخ الايقاف عن العمل وحتى تاريخ قبول الاستقالة سالف البيان ، فإنه يكون قد عابه الخطأ في تطبيق القانون .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٥١٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٩/٠٩

النص في المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم ٤٢٩٠ لسنة ١٩٩٠ بتعديل بعض أحكام نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن ” …. ينتفع بنظام صندوق أعضاء الهيئات القضائية وأسرهم ….. ولا يسرى هذا النظام على من زالت عضويته بالهيئات القضائية بحكم تأديبي أو جنائي ومن أحيل إلى المعاش أو نقل إلى وظيفة أخرى لسبب يتصل بتقارير الكفاية أو لفقد الثقة والاعتبار أو فقد أسباب الصلاحية لغير الأسباب الصحية ومن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو المتعلقة بالصلاحية أو أثناء اتخاذ أي إجراءات جنائية ضده ….” يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض على أنه ينشأ لعضو الهيئة القضائية الحق في استحقاق خدمات الصندوق بمجرد تحقق سببه مالم يقم به مانع من موانع استحقاقها المنصوص عليه في المادة الأولى سالفة الذكر ، لما كان ذلك ، وكانت خدمة المطعون ضده قد انتهت بالاستقالة اعتباراً من ١٧ من نوفمبر ١٩٩٢ أثناء نظر الدعوى التأديبية رقم ١ لسنة ١٩٨٧ بما يتحقق به في شأنه مانع استحقاقه للخدمات التي يقدمها الصندوق ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى إلزام الطاعن الثالث بصفته بتسوية مستحقات المطعون ضده لدى الصندوق فإنه يكون قد تردى في الخطأ في تطبيق القانون .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٩٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٠

إذ كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٣٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٥٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٠

إذ كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٣١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٠

إذ كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٩٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٠

مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر  الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على  الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٣٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٠

المقرر أنه لا قضاء إلا في خصومة ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها ويحدد طلباته فيها حسبما يجرى عليه نص المادة ٦٣ من قانون المرافعات ومن أجل ذلك كان التزام المحكمة بما يطلبه الخصوم أمراً نابعاً من طبيعة وظيفة القضاء بوصفه احتكاماً بين متخاصمين على حق متنازع عليه فإذا ما خرجت المحكمة عن هذا النطاق ورد حكمها على غير محل ووقع بذلك باطلاً بطلاناً أساسياً ، وأنه لا يجوز لمحكمة الموضوع من تلقاء نفسها تغيير سبب الدعوى أو الإضافة إليه لأن تغيير السبب أو الإضافة إليه مع بقاء الطلب على حاله حق للخصوم ومقيد بطلبهم .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٩٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى هى بما يطلبوه على وجه صريح وجازم وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية ، وهى إذ تقضى بشئ لم يطلبوه أو أكثر مما طلبوه وهى مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة بأنها إنما تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه مسببة إياه في هذا الخصوص . فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٣١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٠

مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر  الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على  الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٩٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٠

إذ كان النص في المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل أن ” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون “. وجاء الباب السادس من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد من ١١٧ إلى ١٢٣ على إجراءات الطعن على الربط الضريبى والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد اتباع ما أوجبته هذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن ، وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفى البيان الأول حال سريانه والثانى بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره ، وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف ، فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ومن ثم فإن أى نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهى هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التى تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتى مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سُبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتى قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب المختصة لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه المشرع للفصل في هذا النزاع الضريبى دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية وفقاً لنص المادة ١٢٣ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ سالف البيان .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٣٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٠

إذ كان الواقع المطروح في الدعوى أن المطعون ضده الأول أقام دعواه بطلب  برفع راتبه الأساسى ليتساوى مع مرتب المقارن به نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وتدخل المطعون ضده الثانى للحكم له بذات الطلبات ، وإذ قضى  المطعون فيه بأحقية المطعون ضدهما في صرف المخصصات المالية أياً كان مسماها والتى تصرف لأقرانهما بمجلس الدولة المتماثلين لهما في الدرجة الوظيفية وفى الأقدمية وهو سبب جديد مغاير للسبب الذى أقيمت به الدعوى ابتداءً ولم يثبت من أوراق الدعوى تمسك المطعون ضدهما به أمام محكمة الموضوع وقد حجبها هذا عن بحث مدى أحقية المطعون ضدهما في طلبهما مما يعيب  .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٥٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٠

مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر  الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على  الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٣١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٠

إذ كان النص في المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل أن ” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون “. وجاء الباب السادس من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد من ١١٧ إلى ١٢٣ على إجراءات الطعن على الربط الضريبى والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد اتباع ما أوجبته هذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن ، وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفى البيان الأول حال سريانه والثانى بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره ، وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف ، فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ومن ثم فإن أى نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهى هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التى تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتى مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سُبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتى قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب المختصة لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه المشرع للفصل في هذا النزاع الضريبى دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية وفقاً لنص المادة ١٢٣ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ سالف البيان .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٩٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكذلك طلب التعويض عنها والدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم بما لازمه قصر اختصاص هذه الدوائر على تلك الدعاوى وهو اختصاص استثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . لما كان ذلك ، وكانت المنازعات التى تدور بين القاضى بوصفه ممولاً وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على كسب العمل هى من المنازعات الضريبية البحتة التى تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التى تخضع لوعاء الضريبة ، وكان المطعون ضده قد طلب  له باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التى يحصل عليها شهرياً من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيته في استرداد ما تم خصمه منها ، وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التى تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٣١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكذلك طلب التعويض عنها والدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم بما لازمه قصر اختصاص هذه الدوائر على تلك الدعاوى وهو اختصاص استثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . لما كان ذلك ، وكانت المنازعات التى تدور بين القاضى بوصفه ممولاً وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على كسب العمل هى من المنازعات الضريبية البحتة التى تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التى تخضع لوعاء الضريبة ، وكان المطعون ضده قد طلب  له باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التى يحصل عليها شهرياً من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيته في استرداد ما تم خصمه منها ، وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التى تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٩٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٠

إذ كان المطعون ضدهم قد طلبوا  بمساواة راتب مورثهم براتب أقرانه بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وصرف جميع المستحقات المالية عن خمس سنوات سابقة على تاريخ الوفاة وقضى  المطعون فيه بأحقيتهم في تسوية راتب مورثهم بنظرائه من أعضاء مجلس الدولة واحتسابها عن خمس سنوات سابقة على تاريخ رفع الدعوى الحاصل في ١٤ / ٣ / ٢٠١٣ في حين أن خدمة مورثهم في الوظيفة انتهت بوفاته بتاريخ ٢٢ / ١١ / ٢٠٠٨ وهو التاريخ المعتبر لاحتساب مدة التقادم السابقة عليها من تاريخ الاستحقاق بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٦٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٠

إذ كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٩٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٠

إذ كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٦٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٠

مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر  الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على  الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٥٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٠

إذ كان النص في المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل أن ” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون “. وجاء الباب السادس من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد من ١١٧ إلى ١٢٣ على إجراءات الطعن على الربط الضريبى والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد اتباع ما أوجبته هذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن ، وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفى البيان الأول حال سريانه والثانى بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره ، وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف ، فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ومن ثم فإن أى نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهى هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التى تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتى مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سُبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتى قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب المختصة لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه المشرع للفصل في هذا النزاع الضريبى دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية وفقاً لنص المادة ١٢٣ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ سالف البيان .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٦٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٠

إذ كان النص في المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل أن ” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون “. وجاء الباب السادس من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد من ١١٧ إلى ١٢٣ على إجراءات الطعن على الربط الضريبى والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد اتباع ما أوجبته هذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن ، وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفى البيان الأول حال سريانه والثانى بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره ، وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف ، فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ومن ثم فإن أى نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهى هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التى تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتى مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سُبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتى قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب المختصة لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه المشرع للفصل في هذا النزاع الضريبى دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية وفقاً لنص المادة ١٢٣ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ سالف البيان .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٩٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٠

مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر  الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على  الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٦٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكذلك طلب التعويض عنها والدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم بما لازمه قصر اختصاص هذه الدوائر على تلك الدعاوى وهو اختصاص استثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . لما كان ذلك ، وكانت المنازعات التى تدور بين القاضى بوصفه ممولاً وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على كسب العمل هى من المنازعات الضريبية البحتة التى تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التى تخضع لوعاء الضريبة ، وكان المطعون ضده قد طلب  له باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التى يحصل عليها شهرياً من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيته في استرداد ما تم خصمه منها ، وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التى تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٥٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكذلك طلب التعويض عنها والدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم بما لازمه قصر اختصاص هذه الدوائر على تلك الدعاوى وهو اختصاص استثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . لما كان ذلك ، وكانت المنازعات التى تدور بين القاضى بوصفه ممولاً وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على كسب العمل هى من المنازعات الضريبية البحتة التى تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التى تخضع لوعاء الضريبة ، وكان المطعون ضده قد طلب  له باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التى يحصل عليها شهرياً من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيته في استرداد ما تم خصمه منها ، وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التى تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٩٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٠

إذ كان النص في المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل أن ” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون “. وجاء الباب السادس من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد من ١١٧ إلى ١٢٣ على إجراءات الطعن على الربط الضريبى والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد اتباع ما أوجبته هذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن ، وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفى البيان الأول حال سريانه والثانى بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره ، وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف ، فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ومن ثم فإن أى نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهى هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التى تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتى مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سُبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتى قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب المختصة لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه المشرع للفصل في هذا النزاع الضريبى دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية وفقاً لنص المادة ١٢٣ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ سالف البيان .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٩٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكذلك طلب التعويض عنها والدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم بما لازمه قصر اختصاص هذه الدوائر على تلك الدعاوى وهو اختصاص استثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . لما كان ذلك ، وكانت المنازعات التى تدور بين القاضى بوصفه ممولاً وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على كسب العمل هى من المنازعات الضريبية البحتة التى تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التى تخضع لوعاء الضريبة ، وكان المطعون ضده قد طلب  له باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التى يحصل عليها شهرياً من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيته في استرداد ما تم خصمه منها ، وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التى تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٥١٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالدين بالتقادم هو من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى ، وإذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم بصفاتهم لم يسبق لهم التمسك بهذا الدفع في مواجهة الطاعنين أمام محكمة الموضوع ، فإنه يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٥١٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٣

مفاد النص في المادة ٣٨٧ / ١ من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن إبداء الدفع بالتقادم المسقط قاصر على من له مصلحة فيه ولا ينتج هذا الدفع أثره إلا في حق من تمسك به ، وفى مواجهة من تمسك به قبله ، وأن مجرد اكتمال مدة التقادم لا يرتب حتماً سقوط الالتزام بل يبقى قائماً واجب الوفاء إلى أن يُدفع بتقادمه ، ذلك أن التقادم لا يقع بقوة القانون ، وهو باعتباره رخصة شرعت لمصلحة المدين بطلب الإعفاء من الالتزام لا يتقرر إلا إذا تمسك به صاحب المصلحة فيه أمام محكمة الموضوع وأثبت عناصره ولم يثبت أنه تنازل عنه صراحة أو ضمناً أو اعتراه وقف أو انقطاع .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٥١٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٣

إذ كان البين من الأوراق أن نائب الدولة تمسك بالدفع بالتقادم الخمسى في مواجهة المدعى أصلياً بجلسة التحضير في ٢٦ من سبتمبر سنة ٢٠١٢ ، ثم تدخل الطاعنون هجومياً بجلسة المرافعة بتاريخ ٢٥ من ديسمبر سنة ٢٠١٢ ، فلم يبد في مواجهتهم هذا الدفع ، فإن  المطعون فيه إذا قضى بسقوط حقهم بالتقادم من تلقاء ذات المحكمة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دائرة طلبات رجال القضاء

 

الطعن رقم ٤١٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٥

النص في المادة ٢٢٦ من القانون المدنى على أنه ” إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية . وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها ، إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخاً آخر لسريانها وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره ” يدل على أن هذه المادة تحكم في الأصل الروابط العقدية المدنية وأنه وإن جرى تطبيقها في نطاق الروابط العقدية الإدارية باعتبارها من الأصول العامة في الالتزامات فلا وجه لتطبيقها في علاقة الحكومة بموظفيها ، إذ من المقرر أن علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة قانونية نظامية تحكمها القوانين واللوائح ، وأن القضاء ليس ملزماً بتطبيق النصوص المدنية على روابط القانون العام إلا إذا وجد نص خاص يقضى بذلك أو رأى أن تطبيقها يتلاءم مع طبيعة تلك الروابط ، فلا يتلاءم مع طبيعة هذه الروابط إلزام الموظف بفوائد مبالغ صرفت له بداءة على أنها مستحقة له قانوناً ثم تبين عدم أحقيته فيها فالتزم بردها وتأخر في هذا الرد ، وفى المقابل فلا يستساغ مع طبيعة هذه العلاقة القانونية التنظيمية التزام الجهات الإدارية بفوائد عن مبالغ المرتبات والبدلات وغيرها التى يقضى بها قضائياً بالتطبيق لأحكام القوانين واللوائح متى تأخرت الجهة الإدارية في صرفها لمن يستحقها.

دائرة طلبات رجال القضاء

 

الطعن رقم ٤١٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٥

إذ كان المشرع قد فوض وزير العدل في المادة الأولى من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية في تحديد الخدمات والقواعد التى يتعين اتباعها في الإنفاق من هذا الصندوق وإعمالاً لهذا التفويض فقد أصدر وزير العدل القرار رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والذى حدد ضوابط وشروط استحقاق الخدمات الصحية والاجتماعية التى يقدمها الصندوق لأعضاء الهيئات القضائية وأسرهم ، ونظمت المادة ٢٩ من هذا القرار المعدلة بقرار وزير العدل رقم ١٩٥٧ لسنة ١٩٨٤ حالات استحقاق الإعانة لمن تنتهى خدمته بغير حكم جنائى أو تأديبى أو لعدم الصلاحية وكيفية حسابها وخلا هذا التنظيم من النص على احتساب فوائد قانونية على المبالغ التى تستحق للعضو من تاريخ استحقاقها حتى تاريخ الوفاء بها ومن ثم تكون مطالبة الطاعن بفوائد عن المبالغ التى استحقت له بلا سند من القانون ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى باستحقاق المطعون ضده لفائدة عن فروق المبالغ المحكوم له بها نتيجة تسوية حالته مع الصندوق فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٩٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٢١٣ / ١ من قانون المرافعات على أن يبدأ ميعاد الطعن في  من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان  إلى المحكوم عليه في الأحوال التى يكون قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يحضر أمام محكمة الاستئناف ولم يقدم مذكرة في الدعوى ولم يعلن ب المطعون فيه فإن ميعاد الطعن يكون مفتوحاً ويكون الطعن قد أقيم في الميعاد ويضحى الدفع المبدى في هذا الخصوص على غير أساس .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٨٣٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن سبب القرار التأديبى المسند إلى رجل القضاء أو النيابة العامة بوجه عام هو إخلاله بواجبات عمله بمفهومها الشامل ، والذى يتحقق بإتيانه فعلاً يجرمه القانون أو امتناعه عن فعل يوجبه ، وكل إهمال أو تقصير في أداء تلك الواجبات أو الخروج على مقتضيات عمله أو الإخلال بكرامة الهيئة التى ينتمى إليها بما ينال من الثقة الموضوعة فيها وفيمن يمثلها يُعد ذنباً إدارياً لمرتكبه يسوغ تأديبه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٤٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض من لم يكن خصماً في النزاع الذى فصل فيه  المطعون فيه ، وأن ورود اسم الشخص في ديباجة  باعتباره من الخصوم في الدعوى ، لا يفيد بطريق اللزوم أنه من الخصوم فيها ، ويتعين الرجوع إلى الواقع المطروح في الدعوى لبيان ما إذا كان هذا الشخص من الخصوم من عدمه ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثانى لم يختصم أمام محكمة الموضوع ، وكان ورود اسمه في ديباجة  المطعون فيه لا يجعل منه خصماً في الدعوى ومن ثم لا يقبل اختصامة في الطعن بالنقض

لا يتوافر المزيد من نتائج البحث

 

Views: 0