٤٤٠٧

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٧٥٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٤

مؤدى نص المادة ١٤١ من قانون المرافعات أن ترك الخصومة يكون بإعلان التارك خصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة منه أو من وكيله أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في محضرها ، ولما كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين أبديا في بيان صريح بمذكرة طلبا بترك الخصومة في الطعن أرفقا بها إقراراً موثقاً بذلك وكان النص المشار إليه لم يستلزم شكلاً معيناً لترك الخصومة وإنما كل ما أوجبه أن يكون بيان الترك صريحاً لا غموض فيه ، وهو ما يتوافر فيما جاء بمذكرة الطاعنين والإقرار الموثق الصادر عنهما والمرفق بها ، وإذ كان هذا الترك قد تم بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض في  المطعون فيه فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعنين عن حقهما في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله بغير حاجه إلى قبول المطعون ضدهما بصفتيهما إذ لا يملك المتنازلان أن يعودا فيما أسقطا حقهما فيه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٦٩١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٤

المستقر في قضاء محكمة النقض أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم إذ يلتزم القاضى بإستظهار حكم القانون الصحيح المنطبق علي الواقعة المطروحة عليه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٦٩١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٤

المقرر أن القانون يسرى بأثر فورى على الوقائع اللاحقة على نفاذه ما لم يرد فيه نص يقضى بسريان أحكامه بأثر رجعى .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٦٩١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٤

إذ كان القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ والمعمول به اعتباراً من ١ / ٤ / ١٩٨٤ هو الذى استحدث معاش الأجور المتغيرة وفقاً للمادة الثامنة منه . وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم قد انتهت خدمته بالاستقالة في ١٥ / ٩ / ١٩٧٩ أى قبل سريان أحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ الذى جاءت نصوصه خلواً من سريان أحكامه في شأن معاش الأجر المتغير بأثر رجعى على المراكز القانونية السابقة على نفاذه ومن ثم يكون طلب المطعون ضدهم إعادة تسوية معاش مورثهم عن الأجر المتغير على غير أساس . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم بطلبهم سالف الذكر ، فإنه يكون معيباً .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٧١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٤

إن التظلم الاختيارى من القرار لدى الجهة التى أصدرته أو الجهات الرئاسية وفقاً للمبادىء العامة للقانون في خلال ميعاد رفع دعوى الإلغاء وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض إجراء يمتنع معه بدء سريان هذا الميعاد.

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٧١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٤

النص في المادتين ١٢ ، ١٥ من لائحة التفتيش القضائي بالنيابة العامة – المعدلة بقرار وزير العدل رقم ٢٥٩٢ لسنة ١٩٩٢ – مفاده أن اللائحة نظمت إجراءات تظلم عضو النيابة العامة على الملاحظة القضائية الموجهة إليه ، وذلك بأن يتظلم منها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بها ، أمام اللجة المختصة على أن يُخطر بالقرار الصادر منها فور صدوره ، مما مؤداه أن تقديم الاعتراض بالإجراءات سالفة الذكر من شأنه عدم بدء سريان ميعاد الطعن حتى يصدر قرار فيه ويخطر المتظلم به ، لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده قد أُخطر بالملاحظة رقم …. لسنة ….. بتاريخ ٢٤ / ٩ / ٢٠١٤ واعترض أمام لجنة الاعتراضات سالفة البيان بتاريخ ٢٦ / ٩ / ٢٠١٤ وأقام دعواه بتاريخ ٤ / ١٢ / ٢٠١٤ قبل إخطاره بقرار اللجنة برفض اعتراضه بتاريخ ١٥ / ١٢ / ٢٠١٤ ، والذى يمتنع معه بدء سريان ميعاد الطعن حتى ذلك الإخطار ، ومن ثم فإن دعواه تكون قد أقيمت في الميعاد المنصوص عليه في المادة ٨٥ من قانون السلطة القضائية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد فإنه يكون معيباً .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٣٥٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٤

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الحق في مقابل العمل الصيفى مستمد مباشرة من القواعد التنظيمية العامة الصادرة في هذا الشأن وغير رهين بإرادة الإدارة ، مما مؤداه أن تلك القواعد هى التى تحدث الأثر القانونى لحالة الطالب من حيث استحقاقه ذلك المقابل أو عدم استحقاقه ومقداره ، ولا تتدخل الجهة الإدارية في ذلك بموجب قرارات إدارية وإنما بموجب إجراءات تنفيذية لا تحدث بذاتها أثراً قانونياً وإنما تكشف عن الأثر المنشئ ب التنظيمية العامة . لما كان ذلك ، فإن طلب صرف مقابل العمل الصيفى يعتبر من قبيل طلبات التسوية ولا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه في المادة ٨٥ من قانون السلطة القضائية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد استناداً إلى نص المادة ٨٥ سالفة البيان ، فإنه يكون معيباً .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٨٤٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٨

النص في المادة ٧٧ مكرراً (١) من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المضافة بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ على أن ” يشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وبعضوية كل من ٠٠٠٠ ” وفى المادة ٧٧ مكرراً (٢) من القانون سالف الذكر على أن ” يختص مجلس القضاء الأعلى بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين في هذا القانون ٠٠٠ ” يدل – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأنه – على أنه تأكيداً لاستقلال القضاء فقد رئى إنشاء ” مجلس القضاء الأعلى ” يشكل بكامله من كبار رجال القضاء أنفسهم لتكون له الهيمنة على شئون القضاة ورجال النيابة العامة من تعيين وترقية ونقل وندب وغير ذلك من الشئون المبينة في القانون ، ذلك أن من أهم دعائم استقلال القضاء أن يقوم القضاء ذاته على شئون رجاله دون مشاركة أو تدخل من سلطة أخرى ، فأصبح القضاء متفرداً بتصريف شئون رجاله على النحو الذى يحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٨٤٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أوجب في المادة ١٧٦ من قانون المرافعات المدنية والتجارية على المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أن تكون أحكامها مشتملة على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة ، وإذ أوجب ذلك لم يكن قصده منه استتمام الأحكام من حيث الشكل بل حمل القضاة على بذل الجهد في تمحيص القضايا لتجئ أحكامهم ناطقة بعدالتها وموافقتها للقانون ، ثم إنه أوكد وجوب تسبيب الأحكام على هذا المعنى بإخضاعه إياها لمراقبة محكمة النقض في الحدود المبينة بالقانون ، تلك المراقبة التى لا تتحقق إلا إذا كانت الأحكام مسببة تسبيباً واضحاً كافياً ، إذ بغير ذلك يستطيع قاضى الموضوع أن يجهل طريق هذه المراقبة على محكمة النقض بأن يكتفى بذكر أسباب مجملة أو غامضة أو ناقصة أو أسباب مخلوط فيها بين ما يشتغل هو بتحقيقه و فيه من ناحية الموضوع وبين ما تراقبه فيه محكمة النقض من ناحية القانون ، لذلك كان واجباً على قاضى الموضوع أن يبين في حكمه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسند كل منهم ، وأن يذكر ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت وما الذى طبقه من القواعد القانونية ، فإذا هو قصر في ذلك كان حكمه باطلاً وتعين نقضه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٨٤٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٨

المقرر أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية بما يتقضى بطلانه ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها ، فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٨٤٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٨

إذ كان البين من أوراق الدعوى سبق موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيينه في وظيفة ” معاون نيابة عامة ” بدفعة ٢٠١٠ لحصوله على درجة الليسانس بتقدير عام تراكمى جيد بنسبة ٧٦.٩٤% ، واجتيازه جميع المقابلات الشخصية وقد توافرت في حقه جميع شروط شغل هذه الوظيفة ، إلا أنه صدر القرار الجمهورى المطعون فيه بتعيين معاونى النيابة العامة من دفعة ٢٠١٠ خلواً من اسمه – في ظل مجلس القضاء بتشكيل مغاير – وقدم الطاعن أمام محكمة الموضوع حافظة مستندات حوت صورة ضوئية لكتاب منسوب صدوره للسيد المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق موجه إلى السيد المستشار وزير العدل بشأن مشروع حركة تعيينات في وظائف معاونى النيابة العامة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى عليها بجلسته المنعقدة يوم ٢٤ من يونيو ٢٠١٣ لعدد ٦٠١ مرشحاً من بينهم الحاصلون على درجة جيد من دفعة ٢٠١٠ وقد ذكر اسم الطاعن فيه تحت رقم مسلسل ١٣٥ ، وإذ أغفل  المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً ورداً ولم يفطن له ولم يعن ببحث أثره في الدعوى ، ودون أن يقسطه حقه من البحث والتمحيص ، ودون أن يطرح دلالته على بساط البحث والرد على ما ورد به بخصوص الطاعن ، رغم ما له من دلالة مؤثرة في الدعوى قد تغير وجه الرأى فيها ، فإنه يكون قد عابه القصور المبطل .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٧٥٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٢١٣ / ١ من قانون المرافعات على أن “يبدأ ميعاد الطعن في  من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان  إلى المحكوم عليه في الأحوال التى يكون قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ” وكان البين من محاضر جلسات التحضير والمرافعة وسائر الأوراق أن الطاعن لم يحضر أمام محكمة الاستئناف ولم يقدم مذكرة في الدعوى ولم يعلن ب المطعون فيه فإن ميعاد الطعن يكون مفتوحاً ويكون الطعن قد أقيم في الميعاد القانونى .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٧٥٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٨

النص في المادتين ١٠٣،١١١ / ١ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ يدل على أن مناط استحقاق القاضى لكافة مستحقاته المالية أن يكون قد أحيل إلى مجلس التأديب أو الصلاحية وعند تقرير السير في الإجراءات يعتبر القاضى في إجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية حتى تنتهى محاكمته . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقضائه برفض دعوى الطاعن ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٧٤٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ، كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة ٣٧٥ من القانون المدنى واجب التطبيق فيما خلا منه قانون السلطة القضائية أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى هو اتصافه بالدورية والتجدد وأن يكون مستمراً بطبيعته لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو متغيراً مقداره من وقت لآخر وأن التقادم لا يبدأ سريانه وفقاً لصريح نص المادة ٣٨١ من القانون المدنى إلا من تاريخ استحقاق الدين ومن ثم فإن أحقية العامل لأجر معين ينسحب أثره لتاريخ استحقاقه لهذا الأجر ولازم ذلك أن التقادم بشأنه يبدأ من تاريخ استحقاقه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٧٤٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٧٤٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٨

إذ كان البين من الأوراق أن نائب الدولة قدم بجلسة ١٩ من إبريل ٢٠١٦ مذكرة بدفاع المدعى عليهم الطاعنين بصفاتهم تمسك فيها بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم الخمسى فيما زاد على خمس سنوات من تاريخ رفع الدعوى ، مما كان يتعين معه على محكمة الموضوع أن تبحث هذا الدفاع وتقسطه حقه من البحث والتمحيص إلا أن  المطعون فيه أغفل هذا الدفاع إيراداً ورداً وقضى بأحقية المطعون ضدهما في صرف المخصصات المالية أياً كان مسماها التى تصرف لأقرانهما بمجلس الدولة المماثلين لهما في الدرجة الوظيفية وفى الأقدمية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية دون التعرض للدفع بالتقادم الخمسى فإنه يكون قد عابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٧٣٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٨

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن القوانين لا تسرى أحكامها بأثر رجعى ، وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة ٦٥ من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ المستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم ٢١٩ لسنة ١٩٩١ على أنه ” فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى مضافاً إليه العلاوة الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته ، وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر …….” والنص في المادة الثانية منه على أن ” تسرى أحكام هذا القانون على المعاملين بكادرات خاصة ، ويلغى كل حكم ورد على خلاف ذلك في القواعد المنظمة لشئونهم ” والنص في المادة الثالثة منه على أن ” ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ” . مفاده أن المشرع استحدث قاعدة قانونية مؤداها أنه منذ تاريخ العمل بهذا القانون في ٨ من ديسمبر سنة ١٩٩١ فإن العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قواعد خاصة ومنهم رجال السلطة القضائية يسرى في شأنهم حكم المادة الثانية من القانون سالف الذكر بما لازمه ألا يستفيد منها من تركوا الخدمة قبل نفاده وإذ لا يقبل ألبتة القول بسريان أحكام الفقرة الأخيرة من المادة ٦٥ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ المضافة بالقانون ١١٥ لسنة ١٩٨٣ الذى استحدث أحقية العامل في تقاضى مقابل رصيد إجازاته على رجال القضاء الذين أحيلوا للتقاعد بعد نفاذ أحكامها بعد ما انتظمت مواد قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ قواعد تنظيم إجازاتهم الاعتيادية على نحو مغاير وقطعت المادة الأولى في كل من قوانين نظام العاملين المدنيين في الدولة المتعاقبة أرقام ١٠ لسنة ١٩٥١ ، ٥٨ لسنة ١٩٧١ ، ٤٧ لسنة ١٩٧٨ بعدم سريان أحكامها على من تنظم شئونهم قوانين خاصة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في صرف مقابل رصيد إجازات مورثهم الذى انتهت خدمته في ٣٠ من يونيو سنة ١٩٨٨ قبل سريان أحكام القانون رقم ٢١٩ لسنة ١٩٩١ ، فإنه يكون معيباً .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٧٥٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مناط استحقاق الأجر هو قيام رابطة التوظف ومزاولة العمل القضائي ، ولما كان مورث المطعون ضدهم قد انتهت خدمته بالوفاة اعتباراً من تاريخ ٢٠ / ١ / ٢٠١٤ ومن ثم لا يستحق أجراً من هذا التاريخ ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بالمرتب والمخصصات المالية من تاريخ استحقاقها وحتى صدور  في الدعوى فإنه يكون معيباً .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٥٣٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم إذ يلتزم القاضى باستظهار حكم القانون الصحيح المنطبق علي الواقعة المطروحة عليه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٥٣٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٤

مفاده النص في المادة ١٤٤ من الدستور أن القرارات التنفيذية التى تصدر ممن يفوضه القانون في إصدارها لا يعد تشريعاً نافذاً إلا بالقدر الذى لا تنطوى على ما يعد تعديلاً أو تعطيلاً لأحكامه أو إعفاءً من تنفيذها فإن انطوت على ما يخالف ذلك افتقدت عناصر قوتها الملزمة كتشريع فلا تنزل منزلته ويكون لمحاكم السلطة القضائية أن لا تعتد بها في مقام تطبيق القانون التى صدرت تنفيذاً له باعتبار أن مخالفة قرار أصدرته السلطة التنفيذية لأحكام القانون الذى يفوضها في إصداره لها يشكل خروجاً على أحكام الدستور وإنما هو طعن بمخالفة القرار للقانون يوجب على هذه المحكمة إطراحه من تلقاء ذاتها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٥٣٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٤

إذ كان النص في المادة ١١١ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ صريح على أنه عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة التأديبية يعتبر القاضى في إجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية حتى تنتهى المحاكمة بما لازمه أنه لا يسوغ حجب هذه المستحقات كلها أو بعضها أو وضع ضوابط وقيود على استحقاقها حتى لو صدرت هذه الضوابط بقرارات وزارية أو جمهورية ومن ثم فإن تعليق استحقاق أى من هذه المستحقات على مباشرة العمل الفعلى يعد متجاوزاً لنطاق التفويض الصادر لمصدر هذه القرارات بما تتضمنه من تعطيل الحقوق وإعفاء من تنفيذ البعض منها بالمخالفة لأحكام نص المادة ١١١ سالفة الذكر على نحو يوجب على القاضى إعمالها من تلقاء نفسه باعتبارها متعلقة بالنظام العام . ولما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقضائه برفض دعوى الطاعن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٣٦٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٤

مفاد النص في المادة ٣٨٧ / ١ من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن إبداء الدفع بالتقادم المسقط قاصر على من له مصلحة فيه ولا ينتج هذا الدفع أثره إلا في حق من تمسك به ، وفى مواجهة من تمسك به قبله ، وأن مجرد اكتمال مدة التقادم لا يرتب حتماً سقوط الالتزام بل يبقى قائماً واجب الوفاء إلى أن يُدفع بتقادمه ، ذلك أن التقادم لا يقع بقوة القانون ، وهو باعتباره رخصة شرعت لمصلحة المدين بطلب الإعفاء من الالتزام لا يتقرر إلا إذا تمسك به صاحب المصلحة فيه أمام محكمة الموضوع وأثبت عناصره ولم يثبت أنه تنازل عنه صراحة أو ضمناً أو اعتراه وقف أو انقطاع . لما كان ذلك ، وكان نائب الدولة لم يسبق له أن تمسك بالتقادم أمام محكمة الموضوع فلا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٧٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادة ٣٧٥ من القانون المدنى واجب التطبيق فيما خلا منه قانون السلطة القضائية أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى هو اتصافه بالدورية والتجدد وأن يكون مستمراً بطبيعته لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو متغيراً مقداره من وقت لآخر.

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٧٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا عنَّ لخصم بعد قفل باب المرافعة في الدعوى أو أثناء المدة المصرح فيها بتقديم مذكرات أن يبدى دفاعاً ، أو يقدم أوراقاً أو مستندات استكمالاً لدفاعه السابق الذى أبداه قبل حجز القضية للحكم ، وطلب إعادة فتح باب المرافعة في الدعوى تمكيناً لخصمه من الرد على هذا الدفاع فإن واجب المحكمة وهى في معرض التحقق من مدى جدية الطلب أن تطلع على ما ارتأى الخصم استكمال دفاعه به توطئة للتقرير بما إذا كان يتسم بالجدية ، أم قصد به عرقلة الفصل في الدعوى وإطالة أمد التقاضى ، فإذا ما ارتأته متسماً بالجدية بأن كان دفاعاً جوهرياً من شأنه إذا صح تغيير وجه الرأى في  ، فإنها تكون ملزمة بقبول ما رافق الطلب من أوراق أو مستندات وبإعادة فتح باب المرافعة في الدعوى تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وألا تكون قد أخلت بحق الدفاع المعتبر أصلاً من أصول المرافعات والذى يمتد إلى كل العناصر التى تشكل تأثيراً على ضمير القاضى ، ويؤدى إلى حسن سير العدالة .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٧٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٤

إذا كان الثابت من الأوراق أنه خلال فترة حجز الدعوى للحكم قدم نائب الدولة طلباً بإعادة الدعوى للمرافعة مرفقاً به مذكرة بدفاع الطاعنين بصفاتهم تمسك فيها بسقوط حق المطعون ضدهم في المطالبة بالتقادم الخمسى فيما زاد على خمس سنوات سابقة لتاريخ رفع الدعوى ، إلا أن المحكمة لم تعرض لهذا الطلب وقضت بالطلبات من تاريخ الاستحقاق مما ينبئ عن أن المحكمة قد تخلت عن واجبها في التحقق من جدية الطلب المعروض عليها لفتح باب المرافعة والدفاع المقدم والذى يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، ومن ثم فإنها تكون قد أخلت بحق الطاعنين في الدفاع وأضرت بحسن العدالة مما يعيب حكمها المطعون فيه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٨٣٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – بإصدار قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ – من النظام العام ، فإن لمحكمة النقض أن تثيرها من تلقاء ذاتها طالما كانت تدخل في نطاق الطعن وكانت عناصرها قد طرحت أمام محكمة الموضوع .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٨٣٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٧

إذ كانت المادة ١٥٧ من القانون (٧٩ لسنة ١٩٧٥ ) بعد أن أوجبت على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على لجان فحص المنازعات التى صدر قرار وزير التأمينات رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٧٦ في ٩ / ١ / ١٩٧٧ بتشكيلها ، نصت على أنه ” ومع عدم الإخلال بأحكام المادة ١٢٨ لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تقديم الطلب المشار إليه ” بما مفاده أنه لا يجوز لمن عددتهم المادة ١٥٧ سالفة الذكر اللجوء إلى القضاء ورفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إلى لجان فحص المنازعات بالهيئة ما لم تصدر اللجنة قرارها في الطلب قبل ذلك . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة بتاريخ ٣ من فبراير لسنة ٢٠١٦ وقبل اللجوء إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة الطاعنة فإن دعواه تكون غير مقبولة لرفعها قبل الأوان ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٦٤٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٢

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن القوانين لا تسرى أحكامها بأثر رجعى ، وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة ٦٥ من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ المستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم ٢١٩ لسنة ١٩٩١ على أنه ” فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى مضافاً إليه العلاوة الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته ، وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر …….” والنص في المادة الثانية منه على أن ” تسرى أحكام هذا القانون على المعاملين بكادرات خاصة ، ويلغى كل حكم ورد على خلاف ذلك في القواعد المنظمة لشئونهم ” والنص في المادة الثالثة منه على أن ” ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ” . مفاده أن المشرع استحدث قاعدة قانونية مؤداها أنه منذ تاريخ العمل بهذا القانون في ٨ من ديسمبر سنة ١٩٩١ فإن العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قواعد خاصة ومنهم رجال السلطة القضائية يسرى في شأنهم حكم المادة الثانية من القانون سالف الذكر بما لازمه ألا يستفيد منها من تركوا الخدمة قبل نفاذه وإذ لا يقبل ألبتة القول بسريان أحكام الفقرة الأخيرة من المادة ٦٥ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ المضافة بالقانون ١١٥ لسنة ١٩٨٣ الذى استحدث أحقية العامل في تقاضى مقابل رصيد إجازاته على رجال القضاء الذين أحيلوا للتقاعد بعد نفاذ أحكامها بعد ما انتظمت مواد قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ قواعد تنظيم إجازاتهم الاعتيادية على نحو مغاير وقطعت المادة الأولى في كل من قوانين نظام العاملين في الدولة المتعاقبة أرقام ١٠ لسنة ١٩٥١ ، ٥٨ لسنة ١٩٧١ ، ٤٧ لسنة ١٩٧٨ بعدم سريان أحكامها على من تنظم شئونهم قوانين خاصة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في صرف مقابل إجازاته بعد انتهاء خدمته في الأول من أغسطس سنة ١٩٨٥ قبل سريان أحكام القانون رقم ٢١٩ لسنة ١٩٩١ ، فإنه يكون معيباً .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٦١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٢

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ، كما أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادة ٣٧٥ من القانون المدنى واجب التطبيق فيما خلا منه قانون السلطة القضائية أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى هو اتصافه بالدورية والتجدد وأن يكون مستمراً بطبيعته لا ينقطع سواء كان ثابتاً أم متغيراً مقداره من وقت لآخر وأن التقادم لا يبدأ سريانه وفقاً لصريح نص المادة ٣٨١ من القانون المدنى إلا من تاريخ استحقاق الدين ومن ثم فإن أحقية العامل لأجر معين ينسحب أثره لتاريخ استحقاقه لهذا الأجر ولازم ذلك أن التقادم بشأنه يبدأ من تاريخ استحقاقه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٦١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٦١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٢

إذ كان البين من الأوراق أن نائب الدولة قدم مذكرة بدفاع المدعى عليهم الطاعنين بصفاتهم تمسك فيها بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم الخمسى فيما زاد على خمس سنوات من تاريخ رفع الدعوى ، مما كان يتعين معه على محكمة الموضوع أن تبحث هذا الدفاع وتقسطه حقه من البحث والتمحيص إلا أن  المطعون فيه أغفل هذا الدفاع إيراداً ورداً وقضى بأحقية المطعون ضده في صرف المخصصات المالية أياً كان مسماها التى تصرف لأقرانه بمجلس الدولة المماثلين له في الدرجة الوظيفية وفى الأقدمية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية دون التعرض للدفع بالتقادم الخمسى فإنه يكون قد عابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٠١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إجراءات التقاضى من النظام العام ، وكان مفاد نصوص المواد ٨٣ ، ٨٤ ، ٨٥ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المستبدلة بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ أن الدعاوى المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة العامة التى تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التى يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة دون غيرها بالفصل فيها يجب أن يرفعها المدعى بعريضة عليها توقيعه أومن ينيبه في ذلك من رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن تودع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة ، لأن التوقيع عليها هو وحده الذى يضمن جديتها وتحريرها على النحو الذى يتطلبه القانون ويترتب على مخالفة ذلك بطلانها . لما كان ذلك ، وكان البين من أصل عريضة الدعوى رقم ٣٣٥٥ لسنة ١٣٢ ق استئناف القاهرة أنها أودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ ٢٢ من أكتوبر ٢٠١٥ وأنها وإن ذكر في صدرها اسم المطعون ضدهم باعتبارهم مدعين إلا أنها غير مذيلة بتوقيع أى منهم بنفسه أو من فوضه في ذلك من رجال القضاء المذكورين في المادة ٨٥ / ١ من قانون السلطة القضائية على النحو السالف بيانه ، فإن عريضة الدعوى تكون باطلة .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٦٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٢١٣ / ١ من قانون المرافعات على أن ” يبدأ ميعاد الطعن في  من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان  إلى المحكوم عليه في الأحوال التى يكون قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ” وكان البين من الأوراق أن الطاعنين لم يحضرا أمام محكمة الاستئناف بجلسات التحضير والمرافعة ولم يقدما مذكرة في الدعوى ولم يعلنا ب المطعون فيه فإن ميعاد الطعن يكون مفتوحاً ويكون الطعن قد أقيم في الميعاد القانونى .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٦٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض من لم يكن خصماً في النزاع الذى فصل فيه  المطعون فيه ، وكان الثابت من الأوراق ومن صحيفة الدعوى المبتدأة أن المطعون ضده الثانى بصفته لم يختصم أمام محكمة الموضوع ومن ثم يكون اختصامه في الطعن بالنقض غير جائز ومن ثم غير مقبول .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٦٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المحكمة الدستورية انتهت في أسباب القرار الصادر منها بتاريخ ٣ / ٣ / ١٩٩٠ في طلب التفسير رقم ٣ لسنة ٨ ق دستورية إلى أن المشرع قد اطرد في تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية على منهج مؤداه التسوية تماماً بين شاغلى وظائف القضاء والنيابة العامة في قانون السلطة القضائية وبين الوظائف المقابلة لها في الهيئات الأخرى سواء في المخصصات المالية المقررة لها من مرتبات وبدلات وغيرها أو في المعاشات المقررة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم حتى غدا مبدأ المساواة بينهم في هذا الخصوص أصلاً ثابتاً بتنظيم المعاملة المالية بكافة جوانبها في المرتبات والمعاشات على حد سواء ، ومؤدى قاعدة المساواة أنه إذا حصلت زيادة في المخصصات المالية في أية هيئة من تلك الهيئات لازمه أن تتم التسوية بين جميع أعضاء الهيئات القضائية الأخرى بحيث لا يكون هناك تفاوت بين المرتبات والبدلات والمزايا فيما بين جميع الأعضاء في تلك الهيئات فلا يزيد أعضاء هيئة في مخصصاتهم المالية على أعضاء الهيئات الأخرى بما يخل بمبدأ المساواة الذى استقر في التفسير التشريعى سالف البيان والملزم لكافة الهيئات والجهات الحكومية والأفراد كقانون مستقر وملزم لها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٦٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٢

المقرر – في قضاء النقض – أن الزيادات التى تطرأ على الأجر تعتبر جزءاً منه فتندرج فيه ويسرى عليها ما يسرى على الأجر من أحكام أياً كان سبب الزيادة ، إذ تجب التفرقة بين مصدر الزيادة أو سندها القانونى من جهه وبين المآل الذى تنتهى إليه من جهة أخرى ، ومما لا شك فيه أن الزيادات التى تطرأ على الأجر الأساسى المقرر للوظيفة لا يمكن سلخها أو فصلها عنه لمجرد أنها منحت تحت مسميات مختلفة ما دام أنها في النهاية تعتبر جزءاً منه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٦٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٢

إذ قضت المحكمة الإدارية العليا بتاريخ ٢٥ / ٦ / ٢٠٠٦ في الطعن رقم ٢١٣٢١ لسنة ٥٢ ق بتسوية أعضاء مجلس الدولة الذين يشغلون وظيفة مندوب بمن يشغل وظيفة مندوب مساعد في مرتبه وبدلاته والتى تزيد على مرتباتهم وبدلاتهم أى أن  المذكور أوجب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية من مرتب وبدلات عمن يليه في الأقدمية دون أن يشترط أن يتحد الأقدم والأحدث في الوظيفة ومن ثم تقتضى قواعد العدالة والمساواة بين أعضاء الهيئات القضائية إعمال هذا المبدأ على من يشغل الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية باعتباره الأصل الأصيل الذى يسرى على شاغلى الوظائف القضائية المقابلة لها بالهيئات القضائية الأخرى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٠٢٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٥

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من القانون رقم ٢١٩ لسنة ١٩٩١ الصادر بشأن تعديل نص الفقرة الأخيرة من المادة ٦٥ من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ على أنه ” إذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى مضافاً إليه العلاوة الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم ” ونصت في المادة الثانية من هذا القانون على أن ” تسرى أحكام هذا القانون على المعاملين بكادرات خاصة ويلغى أى حكم ورد على خلاف ذلك في القواعد المنظمة لشئونهم ” ونصت في المادة الثالثة من ذات القانون على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره وقد نشر في ٧ / ١٢ / ١٩٩١ . مفاد النصوص المتقدمة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع قرر للعامل عند انتهاء خدمته حقاً في الحصول على مقابل نقدى لرصيد إجازاته التى لم يستنفدها وقرر سريان هذا  على العاملين بكادرات خاصة ، لما كانت خدمة العامل تنتهى ببلوغه سن الستين إعمالاً لأحكام المادتين ٩٤ ، ٩٥ من قانون نظام العاملين المدنيين المشار إليه فمن ثم يحق لعضو الهيئة القضائية كأحد العاملين بكادرات خاصة المطالبة حال بلوغه هذه السن بصرف المقابل لنقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يستنفدها عملاً بحكم المادة ٦٥ من هذا القانون . ومن ثم يضحى الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان في محله ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في صرف مقابل رصيد إجازاته رغم عدم توافر شروط استحقاقه لها لعدم بلوغه سن الستين ، فإنه يكون معيباً .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٣٦٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٥

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من القانون رقم ٢١٩ لسنة ١٩٩١ الصادر بشأن تعديل نص الفقرة الأخيرة من المادة ٦٥ من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ على أنه ” إذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى مضافاً إليه العلاوة الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم ” ونصت في المادة الثانية من هذا القانون على أن ” تسرى أحكام هذا القانون على المعاملين بكادرات خاصة ويلغى أى حكم ورد على خلاف ذلك في القواعد المنظمة لشئونهم ” ونصت في المادة الثالثة من ذات القانون على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره وقد نشر في ٧ / ١٢ / ١٩٩١ . مفاد النصوص المتقدمة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع قرر للعامل عند انتهاء خدمته حقاً في الحصول على مقابل نقدى لرصيد إجازاته التى لم يستنفدها وقرر سريان هذا  على العاملين بكادرات خاصة ، لما كانت خدمة العامل تنتهى ببلوغه سن الستين إعمالاً لأحكام المادتين ٩٤ ، ٩٥ من قانون نظام العاملين المدنيين المشار إليه فمن ثم يحق لعضو الهيئة القضائية كأحد العاملين بكادرات خاصة المطالبة حال بلوغه هذه السن بصرف المقابل لنقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يستنفدها عملاً بحكم المادة ٦٥ من هذا القانون . ومن ثم يضحى الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان في محله ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في صرف مقابل رصيد إجازاته رغم عدم توافر شروط استحقاقه لها لعدم بلوغه سن الستين ، فإنه يكون معيباً .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٩١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٥

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن القوانين لا تسرى أحكامها بأثر رجعى ، و إذ كان النص في الفقرة الأخيرة من المادة ٦٥ من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ المستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم ٢١٩ لسنة ١٩٩١ على أنه ” فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى مضافاً إليه العلاوة الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته ، وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر …….” والنص في المادة الثانية منه على أن ” تسرى أحكام هذا القانون على المعاملين بكادرات خاصة ، ويلغى كل حكم ورد على خلاف ذلك في القواعد المنظمة لشئونهم ” والنص في المادة الثالثة منه على أن ” ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ” . مفاده أن المشرع استحدث قاعدة قانونية مؤداها أنه منذ تاريخ العمل بهذا القانون في ٨ من ديسمبر سنة ١٩٩١ فإن العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قواعد خاصة ومنهم رجال السلطة القضائية يسرى في شأنهم حكم المادة الثانية من القانون سالف الذكر بما لازمه ألا يستفيد منها من تركوا الخدمة قبل نفاذه وإذ لا يقبل البتة القول بسريان أحكام الفقرة الأخيرة من المادة ٦٥ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ المضافة بالقانون ١١٥ لسنة ١٩٨٣ الذى استحدث أحقية العامل في تقاضى مقابل رصيد إجازاته على رجال القضاء الذين أحيلوا للتقاعد بعد نفاذ أحكامها بعد ما انتظمت مواد قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ قواعد تنظيم إجازاتهم الاعتيادية على نحو مغاير وقطعت المادة الأولى في كل من قوانين نظام العاملين في الدولة المتعاقبة أرقام ١٠ لسنة ١٩٥١ ، ٥٨ لسنة ١٩٧١ ، ٤٧ لسنة ١٩٧٨ بعدم سريان أحكامها على من تنظم شئونهم قوانين خاصة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في صرف مقابل رصيد إجازاته الذى انتهت خدمته في ١ من أكتوبر سنة ١٩٩٠ قبل سريان أحكام القانون رقم ٢١٩ لسنة ١٩٩١ ، فإنه يكون معيباً .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢١١٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٢١٣ / ١ من قانون المرافعات على أن “يبدأ ميعاد الطعن في  من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان  إلى المحكوم عليه في الأحوال التى يكون قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ” وكان البين من محاضر جلسات التحضير والمرافعة وسائر الأوراق أن الطاعن لم يحضر أمام محكمة الاستئناف ولم يقدم مذكرة في الدعوى ولم يعلن ب المطعون فيه فإن ميعاد الطعن يكون مفتوحاً ويكون الطعن قد أقيم في الميعاد القانونى .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢١١٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٧

النص في المادة ٧٧ مكرراً (١) من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المضافة بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ على أن ” يشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وبعضوية كل من ٠٠٠٠ ” وفى المادة ٧٧ مكرراً (٢) من القانون سالف الذكر على أن ” يختص مجلس القضاء الأعلى بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين في هذا القانون ٠٠٠ ” يدل – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأنه – على أنه تأكيداً لاستقلال القضاء فقد رئى إنشاء ” مجلس القضاء الأعلى ” يشكل بكامله من كبار رجال القضاء أنفسهم لتكون له الهيمنة على شئون القضاة ورجال النيابة العامة من تعيين وترقية ونقل وندب وغير ذلك من الشئون المبينة في القانون ، ذلك أن من أهم دعائم استقلال القضاء أن يقوم القضاء ذاته على شئون رجاله دون مشاركة أو تدخل من سلطة أخرى ، فأصبح القضاء متفرداً بتصريف شئون رجاله على النحو الذى يحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢١١٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أوجب في المادة ١٧٦ من قانون المرافعات المدنية والتجارية على المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أن تكون أحكامها مشتملة على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة ، وإذ أوجب ذلك لم يكن قصده منه استتمام الأحكام من حيث الشكل بل حمل القضاة على بذل الجهد في تمحيص القضايا لتجئ أحكامهم ناطقة بعدالتها وموافقتها للقانون ، ثم إنه أوكد وجوب تسبيب الأحكام على هذا المعنى بإخضاعه إياها لمراقبة محكمة النقض في الحدود المبينة بالقانون ، تلك المراقبة التى لا تتحقق إلا إذا كانت الأحكام مسببة تسبيباً واضحاً كافياً ، إذ بغير ذلك يستطيع قاضى الموضوع أن يجهل طريق هذه المراقبة على محكمة النقض بأن يكتفى بذكر أسباب مجملة أو غامضة أو ناقصة أو أسباب مخلوط فيها بين ما يشتغل هو بتحقيقه و فيه من ناحية الموضوع وبين ما تراقبه فيه محكمة النقض من ناحية القانون ، لذلك كان واجباً على قاضى الموضوع أن يبين في حكمه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسند كل منهم ، وأن يذكر ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت وما الذى طبقه من القواعد القانونية ، فإذا هو قصر في ذلك كان حكمه باطلاً وتعين نقضه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢١١٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٧

المقرر أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية بما يتقضى بطلانه ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها ، فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢١١٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٧

إذ كان البين من صحيفة افتتاح الدعوى تمسك الطاعن بسبق موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيينه في وظيفة ” معاون نيابة عامة ” لحصوله على درجة الليسانس بتقدير عام تراكمى جيد جداً بنسبة ٨٤.٥٩ % ، واجتيازه جميع المقابلات الشخصية وقد توافرت في حقه جميع شروط شغل هذه الوظيفة ، إلا أنه صدر القرار الجمهورى المطعون فيه بتعيين معاونى النيابة العامة من دفعة ٢٠١٠ الحاصلين على تقدير جيد ودفعه ٢٠١١ الحاصلين على تقدير ممتاز وجيد جداً ، خلواً من اسمه – في ظل مجلس القضاء بتشكيل مغاير – وقدم الطاعن تأييداً لدفاعه هذا أمام محكمة الموضوع حافظة مستندات حوت صورة ضوئية لكتاب منسوب صدوره للسيد المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق موجه إلى السيد المستشار وزير العدل بشأن مشروع حركة تعيينات في وظائف معاونى النيابة العامة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى عليها بجلسته المنعقدة يوم ٢٤ من يونيو ٢٠١٣ لعدد ٦٠١ مرشحاً من بينهم الحاصلون على درجة جيد من دفعة ٢٠١٠ وممتاز وجيد جداً من دفعه ٢٠١١ وقد ذكر اسم الطاعن فيه تحت رقم مسلسل ٤٣٤ ، وإذ أغفل  المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً ورداً ولم يفطن له ولم يعن ببحث أثره في الدعوى ، ودون أن يقسطه حقه من البحث والتمحيص ودون أن يطرح دلالة هذا المستند على بساط البحث والرد على ما ورد به بخصوص الطاعن ، رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون قد عابه القصور المبطل .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٠٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٧

المستقر في قضاء محكمة النقض أن أحكام قانون التأمين الاجتماعى من النظام العام ، فإن لمحكمة النقض أن تثيرها من تلقاء ذاتها طالما كانت تدخل في نطاق الطعن وكانت عناصرها قد طرحت أمام محكمة الموضوع .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٠٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٧

المقرر أن القانون يسرى بأثر فورى على الوقائع اللاحقة على نفاذه ما لم يرد فيه نص يقضى بسريان أحكامه بأثر رجعى .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٠٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٧

انتهاء خدمه مورث المطعون ضدهم قبل سريان أحكام القانون قانون التأمين الاجتماعى ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وقانون السلطة القضائية ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل . خلو هذين القانونين من النص على سريانهما بأثر رجعى . أثره . مطالبتهم إعادة تسوية معاش مورثهم وفقاً لأحكامهما . على غير أساس .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٧٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٧

المستقر في قضاء محكمة النقض أن أحكام قانون التأمين الاجتماعى من النظام العام ، فإن لمحكمة النقض أن تثيرها من تلقاء ذاتها طالما كانت تدخل في نطاق الطعن وكانت عناصرها قد طرحت أمام محكمة الموضوع .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٧٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٧

المقرر أن القانون يسرى بأثر فورى على الوقائع اللاحقة على نفاذه ما لم يرد فيه نص يقضى بسريان أحكامه بأثر رجعى .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٧٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٧

إذ كان القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ والمعمول به اعتباراً من ١ / ٤ / ١٩٨٤ هو الذى استحدث معاش الأجور المتغيرة ومكافأة نهاية الخدمة . وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم قد انتهت خدمته في ١٦ من سبتمبر ١٩٧٩ أى قبل سريان أحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ الذى جاءت نصوصه خلواً من سريان أحكامه بشأن معاش الأجر المتغير ومكافأة نهاية الخدمة بأثر رجعى على المراكز القانونية السابقة على نفاذه ومن ثم يكون طلب المطعون ضدهم إعادة تسوية معاش مورثهم عن الأجر المتغير ومكافأة نهاية الخدمة على غير أساس .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٧٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٧

إذ كان لا تتوافر بحقه ( مورث المطعون ضدهم ) شروط إعمال المادة ٢٦ من قانون التأمين الاجتماعى لقلة مدة اشتراك مورثهم في التأمين عن ٣٦ سنة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم بمعاش الأجر المتغير ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة لمورثهم ، فإنه يكون معيباً .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٥٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل  هى أن يكون  قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعضها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٥٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٧

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإجابة المطعون ضده الأول إلى طلبه بأحقيته في بدل جذب العمالة اعتباراً من ١ يوليو سنة ٢٠١١ وحتى فترة انتهاء عمله بالمناطق النائية أسوة بالسادة أعضاء هيئة قضايا الدولة على سند من القرار رقم ٩٩ لسنة ٢٠١١ الصادر من رئيس هيئة قضايا الدولة بتحديد المناطق التى يستحق العاملون بها صرف بدل جذب بواقع ١٠٠% من الأجر الأساسى اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١١ وهى محافظات شمال وجنوب سيناء ومرسى مطروح والوادى الجديد ، في حين أن هذا القرار جاء خلواً من ذكر العاملين بمدينة الغردقة ، فإن  المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضده الأول بأحقيته في صرف هذا البدل أسوة بنظرائه من أعضاء هيئة قضايا الدولة – العاملين بالمحافظات التى شملها القرار – الذى لا يستحقه وفقاً للقرار سالف الذكر فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت في الأوراق الأمر الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٠٩٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

المستقر في قضاء محكمة النقض أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم إذ يلتزم القاضى بإستظهار حكم القانون الصحيح المنطبق علي الواقعة المطروحة عليه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٠٩٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

المقرر أن القانون يسرى بأثر فورى على الوقائع اللاحقة على نفاذه ما لم يرد فيه نص يقضى بسريان أحكامه بأثر رجعى .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٠٩٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

إذ كان القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ والمعمول به اعتباراً من ١ / ٤ / ١٩٨٤ هو الذى استحدث معاش الأجور المتغيرة وفقاً للمادة الثامنة منه . وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم قد انتهت خدمته بالاستقالة في ١٦ / ٩ / ١٩٧٩ أى قبل سريان أحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ الذى جاءت نصوصه خلواً من سريان أحكامه في شأن معاش الأجر المتغير بأثر رجعى على المراكز القانونية السابقة على نفاذه ومن ثم يكون طلب المطعون ضده إعادة تسوية معاش مورثهم عن الأجر المتغير على غير أساس . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم بطلبهم سالف الذكر ، فإنه يكون معيباً .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٠٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

النص في المادة ٧٧ مكرراً (١) من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المضافة بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ على أن ” يشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وبعضوية كل من ٠٠٠٠ ” وفى المادة ٧٧ مكرراً (٢) من القانون سالف الذكر على أن ” يختص مجلس القضاء الأعلى بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين في هذا القانون ٠٠٠ ” يدل – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأنه – على أنه تأكيداً لاستقلال القضاء فقد رئى إنشاء ” مجلس القضاء الأعلى ” يشكل بكامله من كبار رجال القضاء أنفسهم لتكون له الهيمنة على شئون القضاة ورجال النيابة العامة من تعيين وترقية ونقل وندب وغير ذلك من الشئون المبينة في القانون ، ذلك أن من أهم دعائم استقلال القضاء أن يقوم القضاء ذاته على شئون رجاله دون مشاركة أو تدخل من سلطة أخرى ، فأصبح القضاء متفرداً بتصريف شئون رجاله على النحو الذى يحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٠٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أوجب في المادة ١٧٦ من قانون المرافعات المدنية والتجارية على المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أن تكون أحكامها مشتملة على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة ، وإذ أوجب ذلك لم يكن قصده منه استتمام الأحكام من حيث الشكل بل حمل القضاة على بذل الجهد في تمحيص القضايا لتجئ أحكامهم ناطقة بعدالتها وموافقتها للقانون ، ثم إنه أوكد وجوب تسبيب الأحكام على هذا المعنى بإخضاعه إياها لمراقبة محكمة النقض في الحدود المبينة بالقانون ، تلك المراقبة التى لا تتحقق إلا إذا كانت الأحكام مسببة تسبيباً واضحاً كافياً ، إذ بغير ذلك يستطيع قاضى الموضوع أن يجهل طريق هذه المراقبة على محكمة النقض بأن يكتفى بذكر أسباب مجملة أو غامضة أو ناقصة أو أسباب مخلوط فيها بين ما يستقل هو بتحقيقه و فيه من ناحية الموضوع وبين ما تراقبه فيه محكمة النقض من ناحية القانون ، لذلك كان واجباً على قاضى الموضوع أن يبين في حكمه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسند كل منهم ، وأن يذكر ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت وما الذى طبقه من القواعد القانونية ، فإذا هو قصر في ذلك كان حكمه باطلاً وتعين نقضه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٠٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

المقرر أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية بما يقتضى بطلانه ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٠٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

إذ كان البين من صحيفة افتتاح الدعوى تمسك الطاعن بسبق موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيينه في وظيفة ” معاون نيابة عامة ” لسبق حصوله على الإجازة العالية من كليه الشريعة والقانون جامعة الأزهر فرع أسيوط دور مايو ٢٠١١ بتقدير عام تراكمى جيد جداً بنسبة ٨٢.٣٧ % واجتيازه جميع المقابلات الشخصية وقد توافرت في حقه جميع شروط شغل هذه الوظيفة ، إلا أنه صدر القرار الجمهورى المطعون فيه بتعيين معاونى النيابة العامة خلواً من اسمه – في ظل مجلس القضاء بتشكيل مغاير – وقدم الطاعن تأييداً لدفاعه هذا أمام محكمة الموضوع حافظة مستندات حوت صورة ضوئية لكتاب منسوب صدوره للسيد المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى موجه إلى السيد المستشار وزير العدل بشأن مشروع حركة تعيينات في وظائف معاونى النيابة العامة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى عليها بجلسته المنعقدة يوم ٢٤ من يونيو ٢٠١٣ لعدد ٦٠١ مرشح من بينهم الحاصلون على درجة جيد جداً من دفعة ٢٠١١ وقد ذكر اسم الطاعن فيه تحت رقم مسلسل ٤٨٠ ، وإذ أغفل  المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً ورداً ، ولم يفطن له ، ولم يعن ببحث أثره في الدعوى ، ودون أن يقسطه حقه من البحث والتمحيص ودون أن يطرح دلالة هذا المستند على بساط البحث والرد على ما ورد به بخصوص الطاعن ، رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون قد عابه القصور المبطل .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٦٦٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – بإصدار قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ – من النظام العام ، فإن لمحكمة النقض أن تثيرها من تلقاء ذاتها طالما كانت تدخل في نطاق الطعن وكانت عناصرها قد طرحت أمام محكمة الموضوع .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٦٦٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

إذ كانت المادة ١٥٧ من القانون (٧٩ لسنة ١٩٧٥ ) بعد أن أوجبت على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على لجان فحص المنازعات التى صدر قرار وزير التأمينات رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٧٦ في ٩ / ١ / ١٩٧٧ بتشكيلها ، نصت على أنه ” ومع عدم الإخلال بأحكام المادة ١٢٨ لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تقديم الطلب المشار إليه ” بما مفاده أنه لا يجوز لمن عددتهم المادة ١٥٧ سالفة الذكر اللجوء إلى القضاء ورفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إلى لجان فحص المنازعات بالهيئة ما لم تصدر اللجنة قرارها في الطلب قبل ذلك . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة بتاريخ ٢١ من فبراير لسنة ٢٠١٥ وبعد مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة المطعون ضدها في ٢٣ من ديسمبر ٢٠١٤ فإن دعواه تكون قد أقيمت في الميعاد المقرر قانوناً، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول طلب إعادة تسوية معاش الأجر الأساسى لرفعه قبل الميعاد المقرر قانوناً فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٢٩١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

إذ كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٢٩١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر  الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على  الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٢٩١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

النص في المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل أن ” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون ” . وجاء الباب السادس من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد من ١١٧ إلى ١٢٣ على إجراءات الطعن على الربط الضريبى والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد اتباع ما أوجبته هذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن ، وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفى البيان الأول حال سريانه والثانى بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره ، وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف ، فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ومن ثم فإن أى نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهى هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التى تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتى مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سُبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتى قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه المشرع للفصل في هذا النزاع الضريبى دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية وفقاً لنص المادة ١٢٣ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ سالف البيان والتى انعقد الاختصاص بنظرها بعد ذلك لمحكمة القضاء الإدارى وفقاً للحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الدعوى رقم ٧٠ لسنة ٣ق دستورية بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ٣١ مكرر(ج) بتاريخ ٢ / ٨ / ٢٠١٥ .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٢٩١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكذلك طلب التعويض عنها والدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم بما لازمه قصر اختصاص هذه الدائرة على تلك الدعاوى وهو اختصاص استثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . لما كان ذلك ، وكانت المنازعات التى تدور بين القاضى بوصفه ممولاً وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على كسب العمل هى من المنازعات الضريبية البحتة التى تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التى تخضع لوعاء الضريبة ، وكان المطعون ضدهم قد طلبوا  لهم باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التى يحصلون عليها شهرياً من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيتهم في استرداد ما تم خصمه منهم ، وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التى تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٢٨٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

إذ كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٢٨٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر  الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على  الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٢٨٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

النص في المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل أن ” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون ” . وجاء الباب السادس من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد من ١١٧ إلى ١٢٣ على إجراءات الطعن على الربط الضريبى والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد اتباع ما أوجبته هذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن ، وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفى البيان الأول حال سريانه والثانى بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره ، وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف ، فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ومن ثم فإن أى نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهى هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التى تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتى مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سُبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتى قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه المشرع للفصل في هذا النزاع الضريبى دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية وفقاً لنص المادة ١٢٣ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ سالف البيان ، والتى انعقد الاختصاص بنظرها بعد ذلك لمحكمة القضاء الإدارى وفقاً للحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الدعوى رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ والمنشورة بالجريدة الرسمية العدد رقم ٣١ مكرر (ج) بتاريخ ٢ / ٨ / ٢٠١٥ .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٢٨٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكذلك طلب التعويض عنها والدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم بما لازمه قصر اختصاص هذه الدائرة على تلك الدعاوى وهو اختصاص استثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . لما كان ذلك ، وكانت المنازعات التى تدور بين القاضى بوصفه ممولاً وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على كسب العمل هى من المنازعات الضريبية البحتة التى تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التى تخضع لوعاء الضريبة ، وكان المطعون ضدهم قد طلبوا  لهم باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التى يحصلون عليها شهرياً من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيتهم في استرداد ما تم خصمه منها ، وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التى تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٠١٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

إذ كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٠١٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر  الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على  الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٠١٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

النص في المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل أن ” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون ” . وجاء الباب السادس من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد من ١١٧ إلى ١٢٣ على إجراءات الطعن على الربط الضريبى والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد اتباع ما أوجبته هذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن ، وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفى البيان الأول حال سريانه والثانى بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره ، وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف ، فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ومن ثم فإن أى نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهى هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التى تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتى مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سُبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتى قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه المشرع للفصل في هذا النزاع الضريبى دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية وفقاً لنص المادة ١٢٣ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ سالف البيان والتى انعقد الاختصاص بنظرها بعد ذلك لمحكمة القضاء الإدارى وفقاً للحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الدعوى رقم ٧٠ لسنة ٣ق دستورية بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ٣١ مكرر(ج) بتاريخ ٢ / ٨ / ٢٠١٥ .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٠١٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكذلك طلب التعويض عنها والدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم بما لازمه قصر اختصاص هذه الدائرة على تلك الدعاوى وهو اختصاص استثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . لما كان ذلك ، وكانت المنازعات التى تدور بين القاضى بوصفه ممولاً وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على كسب العمل هى من المنازعات الضريبية البحتة التى تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التى تخضع لوعاء الضريبة ، وكان المطعون ضدهم قد طلبوا  لهم باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التى يحصلون عليها شهرياً من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيتهم في استرداد ما تم خصمه منهم ، وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التى تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٨٩٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – بإصدار قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ – من النظام العام ، فإن لمحكمة النقض أن تثيرها من تلقاء ذاتها طالما كانت تدخل في نطاق الطعن وكانت عناصرها قد طرحت أمام محكمة الموضوع .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٨٩٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

إذ كانت المادة ١٥٧ من القانون (٧٩ لسنة ١٩٧٥ ) بعد أن أوجبت على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على لجان فحص المنازعات التى صدر قرار وزير التأمينات رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٧٦ في ٩ / ١ / ١٩٧٧ بتشكيلها ، نصت على أنه ” ومع عدم الإخلال بأحكام المادة ١٢٨ لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تقديم الطلب المشار إليه ” بما مفاده أنه لا يجوز لمن عددتهم المادة ١٥٧ سالفة الذكر اللجوء إلى لجان فض المنازعات بالهيئة ما لم تصدر اللجنة قرارها في الطلب قبل ذلك . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة بتاريخ ٢٧ من يناير سنة ٢٠١٤ وقبل صدور قرار لجنة فحص المنازعات بالهيئة الطاعنة في طلبه أو انقضاء مدة ستين يوماً على تقديم طلبه إلى الهيئة المطعون ضدها في ١ / ٢ / ٢٠١٥ فإن دعواه تكون غير مقبولة لرفعها قبل الأوان ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٣٣٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

إذ كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٣٣٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر  الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على  الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٢٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

إذ كان كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٢٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر  الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على  الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٢٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

النص في المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل أن ” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون ” . وجاء الباب السادس من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد من ١١٧ إلى ١٢٣ على إجراءات الطعن على الربط الضريبى والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد اتباع ما أوجبته هذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن ، وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفى البيان الأول حال سريانه والثانى بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره ، وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف ، فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ومن ثم فإن أى نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهى هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التى تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتى مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سُبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتى قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه المشرع للفصل في هذا النزاع الضريبى دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية وفقاً لنص المادة ١٢٣ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ سالف البيان ، والتى انعقد الاختصاص بنظرها بعد ذلك لمحكمة القضاء الإدارى وفقاً للحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الدعوى رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ والمنشورة بالجريدة الرسمية العدد رقم ٣١ مكرر (ج) بتاريخ ٢ / ٨ / ٢٠١٥ .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٢٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكذلك طلب التعويض عنها والدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم بما لازمه قصر اختصاص هذه الدائرة على تلك الدعاوى وهو اختصاص استثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . لما كان ذلك ، وكانت المنازعات التى تدور بين القاضى بوصفه ممولاً وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على كسب العمل هى من المنازعات الضريبية البحتة التى تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التى تخضع لوعاء الضريبة ، وكان المطعون ضده قد طلبا  لهما باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التى يحصل عليها شهرياً من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيته في استرداد ما تم خصمه منها ، وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التى تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٥٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – بإصدار قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ – من النظام العام فيجوز للنيابة أن تثيرها من تلقاء ذاتها طالما كانت تدخل في نطاق الطعن وكانت عناصرها قد طرحت أمام محكمة الموضوع .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٥٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

إذ كانت المادة ١٥٧ من القانون (٧٩ لسنة ١٩٧٥ ) بعد أن أوجبت على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على لجان فحص المنازعات التى صدر قرار وزير التأمينات رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٧٦ في ٩ / ١ / ١٩٧٧ بتشكيلها ، نصت على أنه ” ومع عدم الإخلال بأحكام المادة ١٢٨ لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تقديم الطلب المشار إليه ” بما مفاده أنه لا يجوز لمن عددتهم المادة ١٥٧ سالفة الذكر اللجوء إلى القضاء ورفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إلى لجان فحص المنازعات بالهيئة ما لم تصدر اللجنة قرارها في الطلب قبل ذلك . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة بتاريخ ١٤ من مارس لسنة ٢٠١٥ وقبل صدور قرار لجنة فحص المنازعات بالهيئة الطاعنة في طلبه أو انقضاء مدة ستين يوماً على تقديم طلبه إلى الهيئة الطاعنة في ١٠ / ٢ / ٢٠١٥ فإن دعواه تكون غير مقبولة لرفعها قبل الأوان ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٢٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – بإصدار قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ – من النظام العام ، فإن لمحكمة النقض أن تثيرها من تلقاء ذاتها طالما كانت تدخل في نطاق الطعن وكانت عناصرها قد طرحت أمام محكمة الموضوع .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٢٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

إذ كانت المادة ١٥٧ من القانون (٧٩ لسنة ١٩٧٥ ) بعد أن أوجبت على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على لجان فحص المنازعات التى صدر قرار وزير التأمينات رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٧٦ في ٩ / ١ / ١٩٧٧ بتشكيلها ، نصت على أنه ” ومع عدم الإخلال بأحكام المادة ١٢٨ لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تقديم الطلب المشار إليه ” بما مفاده أنه لا يجوز لمن عددتهم المادة ١٥٧ سالفة الذكر اللجوء إلى القضاء ورفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إلى لجان فحص المنازعات بالهيئة ما لم تصدر اللجنة قرارها في الطلب قبل ذلك . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة بتاريخ ٢ من أغسطس لسنة ٢٠١٥ وقبل صدور قرار لجنة فحص المنازعات بالهيئة الطاعنة في طلبه أو انقضاء مدة ستين يوماً على تقديم طلبه إلى الهيئة الطاعنة في ١٠ / ٦ / ٢٠١٥ فإن دعواه تكون غير مقبولة لرفعها قبل الأوان ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل  هى أن يكون  قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعضها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإجابة المطعون ضدهم إلى طلبهم بأحقيتهم في بدل جذب العمالة اعتباراً من ١ من يوليو ٢٠١١ وحتى انتهاء عملهم بمحافظة الوادى الجديد أسوة بالسادة أعضاء هيئة قضايا الدولة على سند من القرار رقم ٩٩ لسنة ٢٠١١ الصادر من رئيس هيئة قضايا الدولة بتحديد المناطق التى يستحق العاملون بها صرف بدل جذب بواقع ١٠٠% من الأجر الأساسى اعتباراً من ١ من يوليو ٢٠١١ وهى محافظات شمال وجنوب سيناء ومرسى مطروح والوادى الجديد ، فإن  المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضدهم من الأول حتى الخامس والتاسع بأحقيتهم في صرف هذا البدل من تاريخ ١ من يوليو ٢٠١١ أسوة بنظرائهم من أعضاء هيئة قضايا الدولة – العاملين بالمحافظات التى شملها القرار – في حين أنهم التحقوا للعمل بمحافظة الوادى الجديد في تاريخ لاحق لتاريخ العمل بالقرار سالف الذكر فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت في الأوراق الأمر الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٨٤٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

إذ كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٨٤٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر  الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على  الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٨٤٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

النص في المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل أن ” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون ” . وجاء الباب السادس من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد من ١١٧ إلى ١٢٣ على إجراءات الطعن على الربط الضريبى والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد اتباع ما أوجبته هذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن ، وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفى البيان الأول حال سريانه والثانى بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره ، وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف ، فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ومن ثم فإن أى نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهى هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التى تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتى مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سُبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتى قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه المشرع للفصل في هذا النزاع الضريبى دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية وفقاً لنص المادة ١٢٣ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ سالف البيان والتى انعقد الاختصاص بنظرها بعد ذلك لمحكمة القضاء الإدارى وفقاً للحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الدعوى رقم ٧٠ لسنة ٣ق دستورية بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ٣١ مكرر في بتاريخ ٢ / ٨ / ٢٠١٥ .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٨٤٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكذلك طلب التعويض عنها والدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم بما لازمه قصر اختصاص هذه الدائرة على تلك الدعاوى وهو اختصاص استثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . لما كان ذلك ، وكانت المنازعات التى تدور بين القاضى بوصفه ممولاً وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على كسب العمل هى من المنازعات الضريبية البحتة التى تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التى تخضع لوعاء الضريبة ، وكان المطعون ضدهم قد طلبوا  لهم باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التى يحصلون عليها شهرياً من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيتهم في استرداد ما تم خصمه منها ، وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التى تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٧٦٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ المعدلة بالقانون رقم ٨١ لسنة ١٩٩٦ أنه يشترط لقبول الدعوى أو الطعن أو أى طلب أو دفع أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة ، أى أن يكون هو صاحب الحق أو المركز القانونى محل النزاع أو نائبه ، فإذا لم يتوافر هذا الشرط تقضى المحكمة من تلقاء نفسها وفى أية حالة تكون عليها الدعوى بعدم القبول وكانت قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق نص المادة الثالثة من قانون المرافعات المار بيانها تطبق على الدعوى عند رفعها وكذلك عند استئناف  الصادر فيها أو الطعن بالنقض على حكم محكمة الاستئناف .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٧٦٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

إذ كان الطاعن قد أقام دعواه بإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم بتنفيذ ين الباتين الصادرين لصالحه في الدعويين رقمى ٦٣٦ لسنة ١٢٦ ق استئناف القاهرة ” رجال القضاء ” بتاريخ ٢٦ من يونيو ٢٠١٣ ، ٢٠٣٨ لسنة ١٢٩ ق استئناف القاهرة ” رجال القضاء ” بتاريخ ٢٩ من يناير ٢٠١٤ ولما كان البين من صورة هذين ين أن المطعون ضدهم الثانى والرابع والخامس لم يكونوا خصوماً أو محكوماً عليهم في هاتين الدعويين ، ومن ثم فلا صفة لهم في إقامة الدعوى الراهنة ابتداءً ومن بعدها الطعن في  المطعون فيه بطريق النقض ، ويتعين بالتالى عدم قبول الطعن بالنسبة لهم .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٧٦٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح بصرف النظر عن العبارات التى صيغت بها وذلك دون التقيد بتكييف الخصوم متى تقيدت بعدم الخروج على الوقائع المطروحة عليها منهم ، وكان المقصود بتكييف الطلبات في الدعوى هو استخلاص الطبيعة القانونية لها والوصف القانونى للآثار الأساسية التى يتعين تحققها من هذه الطلبات .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٧٦٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

إن تكييف الدعوى من المسائل القانونية التى تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض التى لها في هذا الصدد أن تعطى الوقائع الثابتة تكييفها القانونى الصحيح ما دامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع فيها.

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٧٦٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

إذ كان اختصاص دائرة دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ومن بعدها محكمة النقض بكل ما يتعلق بشئون القضاة يُعد اختصاصاً نوعياً متعلقاً بالنظام العام لا يقتصر نطاقه على ذلك فحسب بل يمتد بالضرورة إلى ما يحول دون تنفيذ الأحكام التى تصدر لصالحهم ويتعذر تنفيذها ، والتى تمتد إلى الادعاءات التى لو صحت لأثرت في التنفيذ ويترتب عليها أن يصدر  بجواز التنفيذ أو عدم جوازه لصحته أو لبطلانه ، أو بوقفه أو الاستمرار فيه ، أو بعدم الاعتداد به أو بالحد من نطاقه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٧٦٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

إذ كان الواقع في الدعوى الثابت في أوراقها وحصله  المطعون فيه أن الطاعن قد أقام الدعوى بطلب  بإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم بإعادة تسوية معاشه عن الأجرين الأساسى والمتغير وإعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة تنفيذاً للحكمين الصادرين لصالحه في الدعويين ٦٣٦ لسنة ١٢٦ ، ٢٠٣٨ لسنة ١٢٩ ق استئناف القاهرة ” رجال القضاء ” وصرف الفروق الناشئة عن هذه التسوية بدءاً من الأول من يوليو ٢٠٠٨ والتعويض لامتناع المطعون ضده الثالث بصفته عن تنفيذ هذين ين ، فإن دعوى الطاعن تكون في حقيقتها منازعة في تنفيذ ين الصادرين لصالحه مما تختص به دائرة دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر بقالة ” إن ما يثيره المدعى من منازعة حول كيفية تنفيذ ين يتعلق بإجراءات التنفيذ مما يخرج عن اختصاص هذه المحكمة ويتعين عليها القضاء بعدم قبول الدعوى ” فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٦٦٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

مفاد النص في المادة ٣٨٧ / ١ من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن إبداء الدفع بالتقادم المسقط قاصر على من له مصلحة فيه ولا ينتج هذا الدفع أثره إلا في حق من تمسك به ، وفى مواجهة من تمسك به قبله ، وأن مجرد اكتمال مدة التقادم لا يرتب حتماً سقوط الالتزام بل يبقى قائماً واجب الوفاء إلى أن يُدفع بتقادمه ، ذلك أن التقادم لا يقع بقوة القانون ، وهو باعتباره رخصة شرعت لمصلحة المدين بطلب الإعفاء من الالتزام لا يتقرر إلا إذا تمسك به صاحب المصلحة فيه أمام محكمة الموضوع وأثبت عناصره ولم يثبت أنه تنازل عنه صراحة أو ضمناً أو اعتراه وقف أو انقطاع . إذ كان البين من الأوراق أن نائب الدولة حضر ولم يبد هذا الدفع ، فإن  المطعون فيه إذا قضى بسقوط حقهم بالتقادم من تلقاء ذات المحكمة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٦٦٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص على المقابل النقدى لرصيد الإجازات تعين الرجوع إلى قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ باعتباره القانون العام في هذا الشأن .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٦٦٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

إذ كان المشرع قد وضع حداً أقصى للمقابل النقدى لرصيد الإجازات التى لم يستنفدها العامل بأجر أربعة أشهر وفقاً للفقرة الأخير من المادة ٦٥ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ سالف الذكر . وقد قضت المحكمة الدستورية في الدعوى رقم ٢ لسنة ٢١ ق الدستورية بتاريخ ٦ / ٥ / ٢٠٠٠ بعدم دستورية هذا النص فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل . وإذ نشر هذا  في الجريدة الرسمية بالعدد ٢٠ بتاريخ ١٨ / ٥ / ٢٠٠٠ وكان يترتب على  بعدم دستورية نص في القانون أو اللائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر  وفقاً للمادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩. لما كان ذلك ، وكانت خدمة المدعى قد انتهت بالاستقالة بتاريخ ٢٣ أغسطس ١٩٩٥ فإنه يستحق مقابل رصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يستنفدها بسبب مقتضيات العمل دون التقيد بالحد الأقصى بأجر أربعة أشهر مقدراً على أساس أجره الأساسى عند انتهاء خدمته مضافاً إليه العلاوات الخاصة .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٦٤٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن القوانين لا تسرى أحكامها بأثر رجعى ، وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة ٦٥ من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ المستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم ٢١٩ لسنة ١٩٩١ على أنه ” فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى مضافاً إليه العلاوة الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته ، وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر …….” والنص في المادة الثانية منه على أن ” تسرى أحكام هذا القانون على المعاملين بكادرات خاصة ، ويلغى كل حكم ورد على خلاف ذلك في القواعد المنظمة لشئونهم ” والنص في المادة الثالثة منه على أن ” ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ” . مفاده أن المشرع استحدث قاعدة قانونية مؤداها أنه منذ تاريخ العمل بهذا القانون في ٨ من ديسمبر سنة ١٩٩١ فإن العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قواعد خاصة ومنهم رجال السلطة القضائية يسرى في شأنهم حكم المادة الثانية من القانون سالف الذكر بما لازمه ألا يستفيد منها من تركوا الخدمة قبل نفاذه وإذ لا يقبل ألبتة القول بسريان أحكام الفقرة الأخيرة من المادة ٦٥ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ المضافة بالقانون ١١٥ لسنة ١٩٨٣ الذى استحدث أحقية العامل في تقاضى مقابل رصيد إجازاته على رجال القضاء الذين أحيلوا للتقاعد بعد نفاذ أحكامها بعد ما انتظمت مواد قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ قواعد تنظيم إجازاتهم الاعتيادية على نحو مغاير وقطعت المادة الأولى في كل من قوانين نظام العاملين في الدولة المتعاقبة أرقام ١٠ لسنة ١٩٥١ ، ٥٨ لسنة ١٩٧١ ، ٤٧ لسنة ١٩٧٨ بعدم سريان أحكامها على من تنظم شئونهم قوانين خاصة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في صرف مقابل رصيد إجازات مورثهم بعد انتهاء خدمته في ٢٥ من يناير سنة ١٩٨٦ قبل سريان أحكام القانون رقم ٢١٩ لسنة ١٩٩١ ، فإنه يكون معيباً.

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٦٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

إذ كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٦٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر  الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على  الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٦٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

النص في المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل أن ” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون ” . وجاء الباب السادس من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد من ١١٧ إلى ١٢٣ على إجراءات الطعن على الربط الضريبى والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد اتباع ما أوجبته هذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن ، وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفى البيان الأول حال سريانه والثانى بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره ، وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف ، فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ومن ثم فإن أى نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهى هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التى تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتى مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سُبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتى قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه المشرع للفصل في هذا النزاع الضريبى دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية وفقاً لنص المادة ١٢٣ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ سالف البيان والتى انعقد الاختصاص بنظرها بعد ذلك لمحكمة القضاء الإدارى وفقاً للحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الدعوى رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ٣١ مكرر ( ج ) بتاريخ ٢ / ٨ / ٢٠١٥ .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٦٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكذلك طلب التعويض عنها والدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم بما لازمه قصر اختصاص هذه الدائرة على تلك الدعاوى وهو اختصاص استثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . لما كان ذلك ، وكانت المنازعات التى تدور بين القاضى بوصفه ممولاً وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على كسب العمل هى من المنازعات الضريبية البحتة التى تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التى تخضع لوعاء الضريبة ، وكان المطعون ضدهم قد طلبوا  لهم باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التى يحصلون عليها شهرياً من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيتهم في استرداد ما تم خصمه منها ، وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التى تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٣٥٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

المستقر في قضاء محكمة النقض أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم إذ يلتزم القاضى بإستظهار حكم القانون الصحيح المنطبق علي الواقعة المطروحة عليه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٣٥٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

المقرر أن القانون يسرى بأثر فورى على الوقائع اللاحقة على نفاذه ما لم يرد فيه نص يقضى بسريان أحكامه بأثر رجعى .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٣٥٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

إذ كان القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ والمعمول به اعتباراً من ١ / ٤ / ١٩٨٤ هو الذى استحدث معاش الأجور المتغيرة وفقاً للمادة الثامنة منه . وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده انتهت خدمته بالاستقالة في ١ / ١٠ / ١٩٨٠ أى قبل سريان أحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ الذى جاءت نصوصه خلواً من سريان أحكامه في شأن معاش الأجر المتغير بأثر رجعى على المراكز القانونية السابقة على نفاذه ومن ثم يكون طلب المطعون ضده إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير على غير أساس . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بطلبه سالف الذكر ، فإنه يكون معيباً .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٦٠٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن القوانين لا تسرى أحكامها بأثر رجعى ، وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة ٦٥ من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ المستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم ٢١٩ لسنة ١٩٩١ على أنه ” فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى مضافاً إليه العلاوة الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته ، وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر …….” والنص في المادة الثانية منه على أن ” تسرى أحكام هذا القانون على المعاملين بكادرات خاصة ، ويلغى كل حكم ورد على خلاف ذلك في القواعد المنظمة لشئونهم ” والنص في المادة الثالثة منه على أن ” ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ” . مفاده أن المشرع استحدث قاعدة قانونية مؤداها أنه منذ تاريخ العمل بهذا القانون في ٨ من ديسمبر سنة ١٩٩١ فإن العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قواعد خاصة ومنهم رجال السلطة القضائية يسرى في شأنهم حكم المادة الثانية من القانون سالف الذكر بما لازمه ألا يستفيد منها من تركوا الخدمة قبل نفاذه وإذ لا يقبل ألبتة القول بسريان أحكام الفقرة الأخيرة من المادة ٦٥ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ المضافة بالقانون ١١٥ لسنة ١٩٨٣ الذى استحدث أحقية العامل في تقاضى مقابل رصيد إجازاته على رجال القضاء الذين أحيلوا للتقاعد بعد نفاذ أحكامها بعد ما انتظمت مواد قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ قواعد تنظيم إجازاتهم الاعتيادية على نحو مغاير وقطعت المادة الأولى في كل من قوانين نظام العاملين في الدولة المتعاقبة أرقام ١٠ لسنة ١٩٥١ ، ٥٨ لسنة ١٩٧١ ، ٤٧ لسنة ١٩٧٨ بعدم سريان أحكامها على من تنظم شئونهم قوانين خاصة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في صرف مقابل رصيد إجازات مورثهم الذى انتهت خدمته في ٧ من إبريل سنة ١٩٩١ قبل سريان أحكام القانون رقم ٢١٩ لسنة ١٩٩١ ، فإنه يكون معيباً.

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٦٠٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

إذ كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٦٠٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر  الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على  الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٦٠٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

النص في المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل أن ” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون ” . وجاء الباب السادس من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد من ١١٧ إلى ١٢٣ على إجراءات الطعن على الربط الضريبى والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد اتباع ما أوجبته هذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن ، وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفى البيان الأول حال سريانه والثانى بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره ، وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف ، فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ومن ثم فإن أى نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهى هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التى تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتى مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سُبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتى قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه المشرع للفصل في هذا النزاع الضريبى دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية وفقاً لنص المادة ١٢٣ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ سالف البيان والتى انعقد الاختصاص بنظرها بعد ذلك لمحكمة القضاء الإدارى وفقاً للحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الدعوى رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ٣١ مكرر ( ج ) بتاريخ ٢ / ٨ / ٢٠١٥ .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٦٠٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكذلك طلب التعويض عنها والدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم بما لازمه قصر اختصاص هذه الدائرة على تلك الدعاوى وهو اختصاص استثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . لما كان ذلك ، وكانت المنازعات التى تدور بين القاضى بوصفه ممولاً وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على كسب العمل هى من المنازعات الضريبية البحتة التى تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التى تخضع لوعاء الضريبة ، وكان المطعون ضدهم قد طلبوا  لهم باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التى يحصلون عليها شهرياً من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيتهم في استرداد ما تم خصمه منها ، وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التى تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٩٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

إذ كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٩٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر  الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على  الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٩٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

النص في المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل أن ” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون ” . وجاء الباب السادس من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد من ١١٧ إلى ١٢٣ على إجراءات الطعن على الربط الضريبى والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد اتباع ما أوجبته هذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن ، وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفى البيان الأول حال سريانه والثانى بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره ، وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف ، فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ومن ثم فإن أى نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهى هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التى تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتى مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سُبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتى قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه المشرع للفصل في هذا النزاع الضريبى دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية وفقاً لنص المادة ١٢٣ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ سالف البيان والتى انعقد الاختصاص بنظرها بعد ذلك لمحكمة القضاء الإدارى وفقاً للحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الدعوى رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ٣١ مكرر ( ج ) بتاريخ ٢ / ٨ / ٢٠١٥ .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٩٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكذلك طلب التعويض عنها والدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم بما لازمه قصر اختصاص هذه الدائرة على تلك الدعاوى وهو اختصاص استثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . لما كان ذلك ، وكانت المنازعات التى تدور بين القاضى بوصفه ممولاً وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على كسب العمل هى من المنازعات الضريبية البحتة التى تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التى تخضع لوعاء الضريبة ، وكان المطعون ضدهم قد طلبوا  لهم باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التى يحصل عليها مورثهم شهرياً من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيتهم في استرداد ما تم خصمه منها ، وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التى تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٨٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

إذ كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٨٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر  الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على  الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٨٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

النص في المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل أن ” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون ” . وجاء الباب السادس من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد من ١١٧ إلى ١٢٣ على إجراءات الطعن على الربط الضريبى والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد اتباع ما أوجبته هذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن ، وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفى البيان الأول حال سريانه والثانى بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره ، وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف ، فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ومن ثم فإن أى نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهى هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التى تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتى مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سُبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتى قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه المشرع للفصل في هذا النزاع الضريبى دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية وفقاً لنص المادة ١٢٣ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ سالف البيان والتى انعقد الاختصاص بنظرها بعد ذلك لمحكمة القضاء الإدارى وفقاً للحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الدعوى رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ٣١ مكرر ( ج ) بتاريخ ٢ / ٨ / ٢٠١٥ .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٨٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكذلك طلب التعويض عنها والدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم بما لازمه قصر اختصاص هذه الدائرة على تلك الدعاوى وهو اختصاص استثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . لما كان ذلك ، وكانت المنازعات التى تدور بين القاضى بوصفه ممولاً وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على كسب العمل هى من المنازعات الضريبية البحتة التى تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التى تخضع لوعاء الضريبة ، وكان المطعون ضدهم قد طلبوا  لهم باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التى يحصلون عليها شهرياً من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيتهم في استرداد ما تم خصمه منها ، وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التى تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٨٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن مقابل العمل الصيفى قد تقرر صرفه لرجال القضاء والنيابة العامة نظير سقوط حقهم في الإجازات بالنسبة للمدد التى باشروا العمل فيها وحرمانهم من التمتع فيها بإجازاتهم لتحقيق العدالة الناجزة ولعدم تأخير الفصل في القضايا مما مؤداه أن مناط استحقاق رجال القضاء لذلك المقابل هو مزاولة العمل القضائي خلال العطلة القضائية وفى حدود المدد التى عملوا فيها. لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهم قد طلبوا  بصرف المقابل النقدى لمورثيهم عن عملهم خلال العطلة القضائية على أساس أجرهم الشامل عن الفترة من ١ من يوليو ٢٠٠٧ وحتى سبتمبر ٢٠١١ وقضى  لهم بالطلبات في حين أن خدمة مورث المطعون ضدهم أولاً انتهت بوفاته في ٢٣ من مارس ٢٠٠٨ ومورث المطعون ضدهم ثانياً انتهت بوفاته في ٢ من يونيو ٢٠٠٧ ومورث المطعون ضدهم ثالثاً انتهت بوفاته في ٣ من سبتمبر ٢٠٠٧ ومن ثم لا يستحق مورث كل منهم مقابل العمل الصيفى من تاريخ وفاة كل منهم ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى لهم بالمقابل النقدى عن الفترة من تاريخ وفاة كل منهم حتى ١ من يوليو ٢٠١١ فأنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٣٩٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن سبب القرار التأديبى المسند إلى رجل القضاء أو النيابة العامة بوجه عام هو إخلاله بواجبات عمله بمفهومها الشامل ، الذى يتحقق بإتيانه فعل يجرمه القانون أو امتناعه عن فعل يوجبه وكل إهمال أو تقصير في أداء تلك الواجبات أو الخروج على مقتضيات عمله أو الإخلال بكرامة الهيئة التى ينتمى إليها بما ينال من الثقة الموضوعة فيها وفيمن يمثلها يُعد ذنباً إدارياً يسوغ تأديب مرتكبه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٣٩٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض وأن ترقية القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية تكون وفقاً للمادة ٤٩ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ على أساس الأقدمية مع الأهلية وأن هذه الأهلية لا تقدر بعناصر الكفاية الفنية وحدها بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحققها ، والتى يتعين أن تزداد تشدداً كلما ارتفعت الدرجة المرشح لها كدرجة رئيس محكمة من الفئة ( ب ) وما يعلوها وأنه إذا قام لدى الجهة المنوط بها إجراء الترقية من الأسباب ما يدل على انتقاص أهلية القاضى ومجافاته للصفات التى تتطلبها طبيعة عمله من استقامة ونزاهة وخلق قويم فإن لها نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٣٩٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده ثبت في حقه من تحقيقات الشكويين رقمى …. ، …. لسنة ٢٠٠٩ حصر عام التفتيش القضائي أنه أثبت على خلاف الحقيقة بمسوغات تعيينه بالنيابة العامة أشخاصاً على أنهم أخوة غير أشقاء لوالده في حين أنهم ليسوا أقارب له حتى الدرجة الرابعة ، كما أنه كلف مندوب استيفاء نيابة البساتين الجزئية محل عمله أنذاك باستيفاء المحضر رقم ….. لسنة ٢٠٠٩ جنح البساتين على خلاف الحقيقة ، كما أنه أقام علاقة غير مبررة مع من تدعى / …….. مطلقة الشاكى وتبادل معها الأحاديث الهاتفية وكان الذى ارتكبه يُعد إخلالاً بواجبات ومقتضيات وظيفته وما يجب أن يتحلى به رجل القضاء من رفعه وسمو وسلوك قويم الأمر الذى وجه إليه بسببه التنبيه رقم …. لسنة ٢٠١٠ والذى تأيد عليه في الطعن رقم …. لسنة ٨٣ ” رجال القضاء ” ، وإذ كانت الوقائع التى استوجبت توجيه التنبيه إليه من شأنها أن تنتقص من أهليته في الترقى إلى درجة رئيس محكمة من الفئة ( ب ) فإن القرار المطعون فيه إذ تخطاه في الترقية إلى هذه الدرجة لهذا السبب لا يكون مخالفاً للقانون ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٩١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن شرط المصلحة في الدعوى كما يتعين توافره ابتداءً يتعين استمرار قيامه حتى يصدر فيها حكم بات .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٩١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

إن للقاضي هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة على نحو يملك معه تقصي مراميها وشروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم ، ولا مراء في أن للقاضي أن يقدر مدى جدوى استمرار خصومة دعوى إلغاء القرار الإداري في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها باعتبار أن هذه الدعوى تستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه ومن ثم فإنه إذا ما حال دون ذلك مانع قانوني أو طرأت أثناء نظر الدعوى أوضاع تجعل إعادة الحال إلى ما كان عليه غير ذات جدوى فإن مصلحة المدعي تكون قد زالت ويتعين  بعدم قبول الدعوى حتى لا ينشغل القضاء بخصومات لا طائل من ورائها أو يصدر أحكاماً يستحيل تنفيذها عملاً ؛ لاصطدامها بالواقع الحالي للخصوم.

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٩١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

إذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من النظام الأساسي لنادي القضاة على أن يقبل عضواً عاملاً في النادي كل من قضاة محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية وأعضاء النيابة العامة وكذلك من انتهت خدمته من هؤلاء بغير سبب التأديب أو الصلاحية أو بمناسبته متى كان غير ملتحق بوظيفة أخرى أو مشتغل بأية مهنة ؛ مفاده انتهاء عضوية القاضي أو عضو النيابة بنادي القضاة متى انتهت خدمته بسبب التأديب أو الصلاحية أو بمناسبته دون حاجة إلى إجراء آخر .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٩١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

إذ كان البين في الأوراق انتهاء خدمة الطاعنين ١ ، ٣ ، ٣٢ ، ٤٥ بحكم مجلس التأديب والصلاحية في دعوى الصلاحية رقم ١٤ لسنة ٨ ق ” صلاحية ” المؤيد بحكم مجلس التأديب الأعلى في الطعن رقم ٣ لسنة ٢٠١٥ ” تأديب أعلى ” . وانتهاء خدمة الطاعنين ٢ ، ٤ ، ٦ ، ٧ ، ٩ ، ١٠ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٦ ، ١٧ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٢٤ ، ٢٦ ، ٢٧ ، ٢٩ ، ٣١ ، ٣٤ ، ٣٥ ، ٣٦ ، ٤١ ، ٤٢ ، ٤٣ ، ٤٤ بحكم مجلس التأديب والصلاحية في دعوى الصلاحية رقم ١ لسنة ٩ ق “صلاحية” المؤيد بحكم مجلس التأديب الأعلى في الطعن رقم ٤ لسنة ٢٠١٥ “تأديب أعلى” ، وانتهاء خدمة الطاعنين ٢٥ ، ٣٧ بحكم مجلس التأديب الأعلى في الطعن رقم ١٧ لسنة ٢٠١٣ “تأديب أعلى” ، وانتهاء خدمة الطاعن ٣٠ بحكم مجلس التأديب الأعلى في الطعن رقم ٦ لسنة ٢٠١٥ ” تأديب أعلى ” ، وانتهاء خدمة الطاعن ١١ بقبول استقالته بالقرار رقم ٢٤٩ بتاريخ ٣٠ / ٣ / ٢٠١٤ بمناسبة دعوى الصلاحية وانتهت بذلك عضويتهم بنادي القضاة ومن ثم فإن الطعن لن يحقق لهم سوى مصلحة نظرية وبالتالى يكون غير مقبول .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٩١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

إذ كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٩١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إجراءات التقاضى من النظام العام ، وأن النص في المادة ٨٤ / ١ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ على أن ” ترفع الدعوى بعريضة تودع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة تتضمن ، فضلاً عن البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحل إقامتهم ، موضوع الدعوى وبياناً كافياً عنها ” مفاده وجوب أن تفصح الصحيفة عن أسماء الخصوم وبياناتهم على نحو ينفي التجهيل عنهم ، وأن يتم الإيداع بحضور الطالب أو من ينيبه عنه قانوناً لهذا الغرض أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة فإن لم يتم الإيداع على هذا النحو فلا تكون الدعوى قد رفعت بالأوضاع التى رسمها القانون ويترتب على ذلك بطلانها . لما كان ذلك ، وكان البين من أصل عريضة الدعوى رقم …….. لسنة ……. ق استئناف القاهرة ذكر اسم الطاعن ٣٨ ثلاثيا دون أية بيانات أخرى ولم يرد بالأوراق ما يكمل بياناته ، فإن عريضة الدعوى المبتدأة تكون بالنسبة له باطلة ، الأمر الذى يوجب رفض الطعن بالنسبة له .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٩١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح بإيراد القواعد القانونية وكذا الإجرائية المتصلة بمسائل التقاضى المتعلقة بالنظام العام واجبة التطبيق على الواقع في الدعوى هو أمر يتعين على قاضى الموضوع إعماله من تلقاء نفسه دون طلب أو دفع أو دفاع عند عرض النزاع عليه ويوجب على محكمة النقض أن تعرض له وتزنه بميزان القانون وزناً مناطه استظهار مدى انطباقه على الدعوى كمسألة قانونية صرفة .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٩١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن للقضاء النهائى قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم ومتى حاز  هذه القوة فإنه يمنع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٨٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح بإيراد القواعد القانونية وكذا الإجرائية المتصلة بمسائل التقاضى المتعلقة بالنظام العام واجبة التطبيق على الواقع في الدعوى هو أمر يتعين على قاضى الموضوع إعماله من تلقاء نفسه دون طلب أو دفع أو دفاع عند عرض النزاع عليه ويوجب على محكمة النقض أن تعرض له وتزنه بميزان القانون وزناً مناطه استظهار مدى انطباقه على الدعوى كمسألة قانونية صرفة .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٨٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

إنه متى تعلقت دعوى أقامها أحد رجال القضاء أو النيابة العامة تظلماً من قرار أو قرارات إدارية نهائية تتصل بشأن من شئونهم تعين التحقق من صحتها ومن صدورها من جهة أناط بها القانون إصدارها دون افتئات منها على اختصاص السلطتين التشريعية أو التنفيذية ، فإذا صدر ذلك القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً فإنه يعد معيباً بعيب جسيم ينحدر به إلى العدم ؛ ومن ثم يعد بمثابة عمل مادى لا يرتب أثراً ولا يكون محلا لطلب إلغائه ؛ إذ لا يقبل إعدام المعدوم ، ومن ثم لا يعدو  الصادر بشأن هذا العمل إلا أن يكون بتقرير انعدامه قانوناً وما يترتب على ذلك من آثار فلا تلحقه إجازة أو حصانة ولا يزيل عيبه فوات مواعيد الطعن عليه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٨٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

إذ كان النص في المادة التاسعة من مواد النظام الأساسي لنادي القضاة المقدم من طرفي النزاع على أن ” تختص الجمعية العامة أولاً: …… ثالثاً: النظر في الاقتراحات التى يقدمها الأعضاء كتابة إلى مجلس الإدارة قبل موعد انعقاد الجمعية بخمسة عشر يوماً على الأقل مشفوعة برأي المجلس ، والنص في المادة العاشرة منه على أن “تصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الرأي الذي بجانبه الرئيس وتكون القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء النادى فيما تختص بتعديل النظام الأساسي ” ، والنص في المادة ١٧ / ثالثاً على أن” ويختص مجلس الإدارة بالنظر في الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء كتابة طبقاً لما جاء بالفقرة الثالثة من المادة التاسعة وعليه تقديم كل اقتراح منها للجمعية العامة مشفوعاً برأيه ، مفاده وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أنه يتعين لإجراء أى تعديل في النظام الأساسى للنادى أن يكون بناءً على اقتراح مكتوب من أحد أعضائه قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً حتى يتسنى لها النظر فيه وفيما جاء بتقرير مجلس إدارة النادى بشأنه والتي يكون لها أن تصدر قرارها في خصوصه متى حضرها الأغلبية المطلقة لأعضاء النادى والتي جاءت عباراته واضحة دالة على المقصود منها على نحو لا يتطلب تفسيراً أو تأويلاً لمدلولها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٨٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

إذ كان المستقر عليه قانوناً أنه إذا ما نيط بسلطةٍ اختصاص معين بمقتضى المبادئ الدستورية أو القوانين أو اللوائح ، فلا يجوز لها أن تنزل عنه أو تفوض فيه سلطة أو جهة أخرى ، ومرد ذلك أن مباشرة الاختصاص عندئذ يكون واجباً قانونياً عليها وليس حقا لها يجوز أن تعهد به لسواها. إلا أنه يجوز التفويض استثناءً إذا تضمن القانون نصا يأذن به ، وفي هذه الحالة ينبغي أن يكون قرار التفويض محدداً بموضوعات معينة بحيث لا يفرط به صاحب السلطة في جميع الاختصاصات التي منحه القانون إياها بركيزة “أن الاختصاص يمارس ولا يتنازل عنه” . وأنه إذا كان الاختصاص لمجلس أو لجنة أو جمعية فإن إجراء هذا التفويض دون نص يعد إهداراً للضمانة التى تغياها الشارع من جعل الاختصاص للمجلس أو للجمعية وليس لفرد وهى ضمانة ينطوى التفويض على الانتفاص منها بحسبان أن الاختصاصات التى تقررها القوانين أو اللوائح للمجالس أو اللجان أو الجمعيات تتأبى بطبيعتها عن أن تكون محلا للتفويض ما لم ينص القانون الذي وسد الاختصاص على إجازتة لضرورات قدرها وحينئذ يجب أن تقدر هذه الضرورة بقدرها ويكون محل التفويض استثناءً من أصل عام لا يجوز التوسع في تفسيره .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٨٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

إذ كان البين من استقراء أحكام المادتين ٩، ١٠ من لائحة النظام الأساسي لنادي القضاة والمعمول بها اعتباراً من ١٨ / ١ / ١٩٩١ أن الجمعية العامة لنادي القضاة هي المختصة قانوناً بتعديل النظام الأساسي للنادي بناءً على اقتراح من أحد الأعضاء يقدم إلى مجلس إدارة النادي والذي يتولى تقديمه إلى الجمعية العامة مشفوعاً برأيه في اقتراح التعديل ويتم التصويت علىه من أعضاء الجمعية الحاضرين ولا يكون هذا التعديل نافذا إلا إذا حاز على أغلبية أعضاء النادي ولا يوجد في مواد لائحة النظام الأساسي ما يقضي بجواز تفويض الجمعية العامة لاختصاصها في هذا الشأن لمجلس إدارة النادي ’ وتكون الجمعية العامة وحدها هي المختصة بتعديل لائحة النظام الأساسي وفقاً لنص المادة العاشرة المشار إليها . ومن حيث إنه وعلى هدي مما تقدم وكان البين من لائحة النظام الأساسي لنادي القضاة الصادرة بتاريخ ١٣ من يناير ٢٠١٥ أن مجلس إدارة نادي القضاة هو الذي قام بإصدارها بإضافة نصوص وتعديل أخرى بخلاف ما وافقت عليه الجمعية العامة غير العادية المعقودة في ٢٤ / ٤ / ٢٠١٣ ، واستند في ذلك إلى أن الجمعية العامة هي التي فوضته في إجراء هذه التعديلات فإنها تكون قد صدرت من غير مختص بإصدارها وبالمخالفة لنص المادتين التاسعة والعاشرة من لائحة النظام الأساسي المشار إليهما إذ لا يجوز للجمعية العامة أن تفوض في اختصاصها بتعديل لائحة النظام الأساسي للنادي مما يتعين معه  بإلغائها وما ترتب على ذلك من آثار دون مساس بحجية ما اتخذته الجمعية العامة غير العادية المعقودة بتاريخ ٢٤ من ابريل سنة ٢٠١٣ بنفسها من تعديلات .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٦٠١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

إذ كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٦٠١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر  الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على  الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٦٠١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

النص في المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل أن ” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون ” . وجاء الباب السادس من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد من ١١٧ إلى ١٢٣ على إجراءات الطعن على الربط الضريبى والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد اتباع ما أوجبته هذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن ، وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفى البيان الأول حال سريانه والثانى بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره ، وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف ، فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ومن ثم فإن أى نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهى هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التى تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتى مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سُبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتى قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه المشرع للفصل في هذا النزاع الضريبى دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية وفقاً لنص المادة ١٢٣ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ سالف البيان والتى انعقد الاختصاص بنظرها بعد ذلك لمحكمة القضاء الإدارى وفقاً للحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الدعوى رقم ٧٠ لسنة ٣ق دستورية بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ٣١ مكرر في بتاريخ ٢ / ٨ / ٢٠١٥ .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٦٠١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكذلك طلب التعويض عنها والدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم بما لازمه قصر اختصاص هذه الدائرة على تلك الدعاوى وهو اختصاص استثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . لما كان ذلك ، وكانت المنازعات التى تدور بين القاضى بوصفه ممولاً وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على كسب العمل هى من المنازعات الضريبية البحتة التى تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التى تخضع لوعاء الضريبة ، وكان المطعون ضده قد طلب  له باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التى يحصل عليها شهرياً من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيته في استرداد ما تم خصمه منهما ، وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التى تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٢٨١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

النص في المادة ٧٧ مكرراً (١) من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المضافة بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ على أن ” يُشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وبعضوية كل من ……” وفى المادة ٧٧ مكرراً (٢) من القانون سالف الذكر على أن ” يختص مجلس القضاء الأعلى بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين في هذا القانون ….. ” يدل – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأنه – على أنه تأكيداً لاستقلال القضاء فقد رئى إنشاء ” مجلس القضاء الأعلى ” يشكل بكامله من كبار رجال القضاء أنفسهم لتكون له الهيمنة على شئون القضاة ورجال النيابة العامة من تعيين وترقية ونقل وندب وغير ذلك من الشئون المبينة في القانون ، ذلك أن من أهم دعائم استقلال القضاء أن يقوم القضاء ذاته على شئون رجاله دون مشاركة أو تدخل من سلطة أخرى ، فأصبح القضاء متفرداً بتصريف شئون رجاله على النحو الذى يحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٢٨١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أوجب في المادة ١٧٦ من قانون المرافعات المدنية والتجارية على المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أن تكون أحكامها مشتملة على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة ، وإذ أوجب ذلك لم يكن قصده منه استتمام الأحكام من حيث الشكل بل حمل القضاة على بذل الجهد في تمحيص القضايا لتجئ أحكامهم ناطقة بعدالتها وموافقتها للقانون ، ثم إنه أوكد وجوب تسبيب الأحكام على هذا المعنى بإخضاعه إياها لمراقبة محكمة النقض في الحدود المبينة بالقانون ، تلك المراقبة التى لا تتحقق إلا إذا كانت الأحكام مسببة تسبيباً واضحاً كافياً ، إذ بغير ذلك يستطيع قاضى الموضوع أن يجهل طريق هذه المراقبة على محكمة النقض بأن يكتفى بذكر أسباب مجملة أو غامضة أو ناقصة أو أسباب مخلوط فيها بين ما يستقل هو بتحقيقه و فيه من ناحية الموضوع وبين ما تراقبه فيه محكمة النقض من ناحية القانون ، لذلك كان واجباً على قاضى الموضوع أن يبين في حكمه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسند كل منهم ، وأن يذكر ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت وما الذى طبقه من القواعد القانونية ، فإذا هو قصر في ذلك كان حكمه باطلاً تعين نقضه

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٢٨١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

المقرر أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية بما يتقضى بطلانه ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها ، فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٢٨١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

إذ كان البين من صحيفة افتتاح الدعوى ومذكرة الطاعن المقدمه أمام محكمة الموضوع تمسكه بسبق موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيينه في وظيفة ” معاون نيابة عامة ” بدفعة ٢٠١٠ لحصوله على درجة الليسانس بتقدير عام – تراكمى – جيد ، واجتيازه جميع المقابلات الشخصية وقد توافرت في حقه جميع شروط شغل هذه الوظيفة ، إلا أنه صدر القرار الجمهورى المطعون فيه بتعيين معاونى النيابة العامة من دفعة ٢٠١٠ خلواً من اسمه في ظل مجلس القضاء بتشكيل مغاير وقدم الطاعن تأييداً لدفاعه هذا أمام محكمة الموضوع حافظة مستندات حوت صورة ضوئية لكتاب منسوب صدوره للسيد المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى موجه إلى السيد المستشار وزير العدل بشأن مشروع حركة تعيينات في وظائف معاونى النيابة العامة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى عليها بجلسته المنعقدة يوم ٢٤ من يونيو ٢٠١٣ لعدد ٦٠١ مرشح من بينهم الحاصلون على درجة جيد من دفعة ٢٠١٠ وقد ذكر اسم الطاعن فيه تحت رقم مسلسل ١٨٧ ، وإذ أغفل  المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً ورداً ولم يفطن له ولم يعن ببحث أثره في الدعوى ودون أن يقسطه حقه من البحث والتمحيص ودون أن يطرح دلالة هذا المستند على بساط البحث والرد على ما ورد به بخصوص الطاعن ، رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون قد عابه القصور المبطل .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٣٧٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

النص في المادة ٧٧ مكرراً (١) من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المضافة بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ على أن ” يُشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وبعضوية كل من ……” وفى المادة ٧٧ مكرراً (٢) من القانون سالف الذكر على أن ” يختص مجلس القضاء الأعلى بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين في هذا القانون ….. ” يدل – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأنه – على أنه تأكيداً لاستقلال القضاء فقد رئى إنشاء ” مجلس القضاء الأعلى ” يشكل بكامله من كبار رجال القضاء أنفسهم لتكون له الهيمنة على شئون القضاة ورجال النيابة العامة من تعيين وترقية ونقل وندب وغير ذلك من الشئون المبينة في القانون ، ذلك أن من أهم دعائم استقلال القضاء أن يقوم القضاء ذاته على شئون رجاله دون مشاركة أو تدخل من سلطة أخرى ، فأصبح القضاء متفرداً بتصريف شئون رجاله على النحو الذى يحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٣٧٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أوجب في المادة ١٧٦ من قانون المرافعات المدنية والتجارية على المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أن تكون أحكامها مشتملة على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة ، وإذ أوجب ذلك لم يكن قصده منه استتمام الأحكام من حيث الشكل بل حمل القضاة على بذل الجهد في تمحيص القضايا لتجئ أحكامهم ناطقة بعدالتها وموافقتها للقانون ، ثم إنه أوكد وجوب تسبيب الأحكام على هذا المعنى بإخضاعه إياها لمراقبة محكمة النقض في الحدود المبينة بالقانون ، تلك المراقبة التى لا تتحقق إلا إذا كانت الأحكام مسببة تسبيباً واضحاً كافياً ، إذ بغير ذلك يستطيع قاضى الموضوع أن يجهل طريق هذه المراقبة على محكمة النقض بأن يكتفى بذكر أسباب مجملة أو غامضة أو ناقصة أو أسباب مخلوط فيها بين ما يستقل هو بتحقيقه و فيه من ناحية الموضوع وبين ما تراقبه فيه محكمة النقض من ناحية القانون ، لذلك كان واجباً على قاضى الموضوع أن يبين في حكمه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسند كل منهم ، وأن يذكر ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت وما الذى طبقه من القواعد القانونية ، فإذا هو قصر في ذلك كان حكمه باطلاً تعين نقضه

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٣٧٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

المقرر أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية بما يتقضى بطلانه ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها ، فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٣٧٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

إذ كان البين من صحيفة افتتاح الدعوى تمسك الطاعن بسبق موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيينه في وظيفة ” معاونى نيابة عامة ” بدفعة ٢٠١١ لحصوله على درجة الليسانس بتقدير عام تراكمى جيد جداً بنسبة ٨٠ % ، واجتيازه جميع المقابلات الشخصية ، وقد توافرت في حقه جميع شروط شغل هذه الوظيفة ، إلا أنه صدر القرار الجمهورى المطعون فيه بتعيين معاون النيابة العامة من دفعة ٢٠١١ خلواً من اسمه – في ظل مجلس القضاء الأعلى بتشكيل مغاير – وقدم الطاعن تأييداً لدفاعه هذا أمام محكمة الموضوع صورة ضوئية لكشف بأرقام سلسله بأسماء منسوب صدوره إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى وورد فيه اسم الطاعن تحت رقم مسلسل ٥٦٦ ومذيل بتوقيع منسوب صدوره لرئيس المجلس الأسبق ، وإذ أغفل  المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً ورداً ، ولم يفطن له ، ولم يعن ببحث أثره في الدعوى ، ودون أن يقسطه حقه من البحث والتمحيص ودون أن يطرح دلالة هذا المستند على بساط البحث والرد على ما ورد به بخصوص الطاعن ، رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون قد عابه القصور المبطل.

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٤٦١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

النص في المادة ٧٧ مكرراً (١) من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المضافة بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ على أن ” يُشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وبعضوية كل من ……” وفى المادة ٧٧ مكرراً (٢) من القانون سالف الذكر على أن ” يختص مجلس القضاء الأعلى بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين في هذا القانون ….. ” يدل – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأنه – على أنه تأكيداً لاستقلال القضاء فقد رئى إنشاء ” مجلس القضاء الأعلى ” يشكل بكامله من كبار رجال القضاء أنفسهم لتكون له الهيمنة على شئون القضاة ورجال النيابة العامة من تعيين وترقية ونقل وندب وغير ذلك من الشئون المبينة في القانون ، ذلك أن من أهم دعائم استقلال القضاء أن يقوم القضاء ذاته على شئون رجاله دون مشاركة أو تدخل من سلطة أخرى ، فأصبح القضاء متفرداً بتصريف شئون رجاله على النحو الذى يحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٤٦١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أوجب في المادة ١٧٦ من قانون المرافعات المدنية والتجارية على المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أن تكون أحكامها مشتملة على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة ، وإذ أوجب ذلك لم يكن قصده منه استتمام الأحكام من حيث الشكل بل حمل القضاة على بذل الجهد في تمحيص القضايا لتجئ أحكامهم ناطقة بعدالتها وموافقتها للقانون ، ثم إنه أوكد وجوب تسبيب الأحكام على هذا المعنى بإخضاعه إياها لمراقبة محكمة النقض في الحدود المبينة بالقانون ، تلك المراقبة التى لا تتحقق إلا إذا كانت الأحكام مسببة تسبيباً واضحاً كافياً ، إذ بغير ذلك يستطيع قاضى الموضوع أن يجهل طريق هذه المراقبة على محكمة النقض بأن يكتفى بذكر أسباب مجملة أو غامضة أو ناقصة أو أسباب مخلوط فيها بين ما يستقل هو بتحقيقه و فيه من ناحية الموضوع وبين ما تراقبه فيه محكمة النقض من ناحية القانون ، لذلك كان واجباً على قاضى الموضوع أن يبين في حكمه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسند كل منهم ، وأن يذكر ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت وما الذى طبقه من القواعد القانونية ، فإذا هو قصر في ذلك كان حكمه باطلاً تعين نقضه

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٤٦١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

المقرر أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية بما يتقضى بطلانه ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها ، فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٤٦١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

إذ كان البينمن صحيفة افتتاح الدعوى ومذكرتى الطاعن المقدمتين أمام محكمة الموضوع بجلستى التحضير في ٢٧ من إبريل ٢٠١٥ والمرافعة في ٢٦ من مايو ٢٠١٥ تمسكه بسبق موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيينه في وظيفة ” معاون نيابة عامة ” بدفعة ٢٠١٠ والحاصلين على تقدير امتياز وجيد جداً من دفعه ٢٠١١ لحصوله على درجة الليسانس بتقدير عام – تراكمى – جيد جداً بنسبة ٨٤.٣٣ % ، واجتيازه جميع المقابلات الشخصية وقد توافرت في حقه جميع شروط شغل هذه الوظيفة ، إلا أنه صدر القرار الجمهورى المطعون فيه بتعيين معاونى النيابة العامة من دفعة ٢٠١٠ والحاصلين على تقدير امتياز وجيد جداً من دفعه ٢٠١١ خلواً من اسمه في ظل مجلس القضاء بتشكيل مغاير وقدم الطاعن تأييداً لدفاعه هذا أمام محكمة الموضوع حافظة مستندات حوت صورة ضوئية لكتاب منسوب صدوره للسيد المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى موجه إلى السيد المستشار وزير العدل بشأن مشروع حركة تعيينات في وظائف معاونى النيابة العامة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى عليها بجلسته المنعقدة يوم ٢٤ من يونيو ٢٠١٣ لعدد ٦٠١ مرشح من بينهم الحاصلون على درجة جيد جداً من دفعة ٢٠١١ وقد ذكر اسم الطاعن فيه تحت رقم مسلسل ٤٣٩ ، وإذ أغفل  المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً ورداً ولم يفطن له ولم يعن ببحث أثره في الدعوى ودون أن يقسطه حقه من البحث والتمحيص ودون أن يطرح دلالة هذا المستند على بساط البحث والرد على ما ورد به بخصوص الطاعن ، رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون قد عابه القصور المبطل.

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٨٩٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – بإصدار قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ – من النظام العام ، فإن لمحكمة النقض أن تثيرها من تلقاء ذاتها طالما كانت تدخل في نطاق الطعن وكانت عناصرها قد طرحت أمام محكمة الموضوع .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٨٩٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

إذ كانت المادة ١٥٧ من القانون (٧٩ لسنة ١٩٧٥ ) بعد أن أوجبت على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على لجان فحص المنازعات التى صدر قرار وزير التأمينات رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٧٦ في ٩ / ١ / ١٩٧٧ بتشكيلها ، نصت على أنه ” ومع عدم الإخلال بأحكام المادة ١٢٨ لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تقديم الطلب المشار إليه ” بما مفاده أنه لا يجوز لمن عددتهم المادة ١٥٧ سالفة الذكر اللجوء إلى القضاء ورفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إلى لجان فحص المنازعات بالهيئة ما لم تصدر اللجنة قرارها في الطلب قبل ذلك . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما قد أقاما دعواهما بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة بتاريخ ٢٠ من مايو لسنة ٢٠١٥ وقبل صدور قرار لجنة فحص المنازعات بالهيئة الطاعنة في طلبه أو انقضاء مدة ستين يوماً على تقديم طلب المطعون ضدهم الأول إلى الهيئة الطاعنة في ٢٢ / ٤ / ٢٠١٤ والمطعون ضده الثانى في ١١ / ٤ / ٢٠١٤ فإن دعواهما تكون غير مقبولة لرفعها قبل الأوان ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٧٧٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

النص في المادة ٧٧ مكرراً (١) من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المضافة بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ على أن ” يُشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وبعضوية كل من ……” وفى المادة ٧٧ مكرراً (٢) من القانون سالف الذكر على أن ” يختص مجلس القضاء الأعلى بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين في هذا القانون ….. ” يدل – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأنه – على أنه تأكيداً لاستقلال القضاء فقد رئى إنشاء ” مجلس القضاء الأعلى ” يشكل بكامله من كبار رجال القضاء أنفسهم لتكون له الهيمنة على شئون القضاة ورجال النيابة العامة من تعيين وترقية ونقل وندب وغير ذلك من الشئون المبينة في القانون ، ذلك أن من أهم دعائم استقلال القضاء أن يقوم القضاء ذاته على شئون رجاله دون مشاركة أو تدخل من سلطة أخرى ، فأصبح القضاء متفرداً بتصريف شئون رجاله على النحو الذى يحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٧٧٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أوجب في المادة ١٧٦ من قانون المرافعات المدنية والتجارية على المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أن تكون أحكامها مشتملة على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة ، وإذ أوجب ذلك لم يكن قصده منه استتمام الأحكام من حيث الشكل بل حمل القضاة على بذل الجهد في تمحيص القضايا لتجئ أحكامهم ناطقة بعدالتها وموافقتها للقانون ، ثم إنه أوكد وجوب تسبيب الأحكام على هذا المعنى بإخضاعه إياها لمراقبة محكمة النقض في الحدود المبينة بالقانون ، تلك المراقبة التى لا تتحقق إلا إذا كانت الأحكام مسببة تسبيباً واضحاً كافياً ، إذ بغير ذلك يستطيع قاضى الموضوع أن يجهل طريق هذه المراقبة على محكمة النقض بأن يكتفى بذكر أسباب مجملة أو غامضة أو ناقصة أو أسباب مخلوط فيها بين ما يستقل هو بتحقيقه و فيه من ناحية الموضوع وبين ما تراقبه فيه محكمة النقض من ناحية القانون ، لذلك كان واجباً على قاضى الموضوع أن يبين في حكمه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسند كل منهم ، وأن يذكر ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت وما الذى طبقه من القواعد القانونية ، فإذا هو قصر في ذلك كان حكمه باطلاً تعين نقضه

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٧٧٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

المقرر أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية بما يتقضى بطلانه ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها ، فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٧٧٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

إذ كان البين من صحيفة افتتاح الدعوى ومذكرة الطاعن المقدمه أمام محكمةالموضوع بجلسة المرافعة ٢٢ من ديسمبر ٢٠١٤ تمسكه بسبق موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيينه في وظيفة ” معاون نيابة عامة ” بدفعة ٢٠١١ لحصوله على درجة الليسانس بتقدير عام – تراكمى – جيد جدا بنسبة ٤٨ .٨٥ % ، واجتيازه جميع المقابلات الشخصية وقد توافرت في حقه جميع شروط شغل هذه الوظيفة ، إلا أنه صدر القرار الجمهورى المطعون فيه بتعيين معاونى النيابة العامة من دفعة ٢٠١١ خلواً من اسمه في ظل مجلس القضاء بتشكيل مغاير وقدم الطاعن تأييداً لدفاعه هذا أمام محكمة الموضوع حافظة مستندات حوت صورة ضوئية لكتاب منسوب صدوره للسيد المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى موجه إلى السيد المستشار وزير العدل بشأن مشروع حركة تعيينات في وظائف معاونى النيابة العامة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى عليها بجلسته المنعقدة يوم ٢٤ من يونيو ٢٠١٣ لعدد ٦٠١ مرشح من بينهم الحاصلون على درجة جيد من دفعة ٢٠١١ وقد ذكر اسم الطاعن فيه تحت رقم مسلسل ٤١٤ ، وإذ أغفل  المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً ورداً ولم يفطن له ولم يعن ببحث أثره في الدعوى ودون أن يقسطه حقه من البحث والتمحيص ودون أن يطرح دلالة هذا المستند على بساط البحث والرد على ما ورد به بخصوص الطاعن ، رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون قد عابه القصور المبطل.

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٠٧٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – بإصدار قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ – من النظام العام ، فإن لمحكمة النقض أن تثيرها من تلقاء ذاتها طالما كانت تدخل في نطاق الطعن وكانت عناصرها قد طرحت أمام محكمة الموضوع .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٠٧٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

إذ كانت المادة ١٥٧ من القانون (٧٩ لسنة ١٩٧٥ ) بعد أن أوجبت على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على لجان فحص المنازعات التى صدر قرار وزير التأمينات رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٧٦ في ٩ / ١ / ١٩٧٧ بتشكيلها ، نصت على أنه ” ومع عدم الإخلال بأحكام المادة ١٢٨ لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تقديم الطلب المشار إليه ” بما مفاده أنه لا يجوز لمن عددتهم المادة ١٥٧ سالفة الذكر اللجوء إلى القضاء ورفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إلى لجان فحص المنازعات بالهيئة ما لم تصدر اللجنة قرارها في الطلب قبل ذلك . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة بتاريخ ٧ من يوليو لسنة ٢٠١٥ وقبل صدور قرار لجنة فحص المنازعات بالهيئة الطاعنة في طلبه أو انقضاء مدة ستين يوماً على تقديم طلبه إلى الهيئة الطاعنة في ٢٢ / ٦ / ٢٠١٥ فإن دعواه تكون غير مقبولة لرفعها قبل الأوان ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٨٤٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن القوانين لا تسرى أحكامها بأثر رجعى ، وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة ٦٥ من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ المستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم ٢١٩ لسنة ١٩٩١ على أنه ” فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى مضافاً إليه العلاوة الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته ، وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر …….” والنص في المادة الثانية منه على أن ” تسرى أحكام هذا القانون على المعاملين بكادرات خاصة ، ويلغى كل حكم ورد على خلاف ذلك في القواعد المنظمة لشئونهم ” والنص في المادة الثالثة منه على أن ” ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ” . مفاده أن المشرع استحدث قاعدة قانونية مؤداها أنه منذ تاريخ العمل بهذا القانون في ٨ من ديسمبر سنة ١٩٩١ فإن العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قواعد خاصة ومنهم رجال السلطة القضائية يسرى في شأنهم حكم المادة الثانية من القانون سالف الذكر بما لازمه ألا يستفيد منها من تركوا الخدمة قبل نفاذه وإذ لا يقبل البتة القول بسريان أحكام الفقرة الأخيرة من المادة ٦٥ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ المضافة بالقانون ١١٥ لسنة ١٩٨٣ الذى استحدث أحقية العامل في تقاضى مقابل رصيد إجازاته على رجال القضاء الذين أحيلوا للتقاعد بعد نفاذ أحكامها بعد ما انتظمت مواد قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ قواعد تنظيم إجازاتهم الاعتيادية على نحو مغاير وقطعت المادة الأولى في كل من قوانين نظام العاملين في الدولة المتعاقبة أرقام ١٠ لسنة ١٩٥١ ، ٥٨ لسنة ١٩٧١ ، ٤٧ لسنة ١٩٧٨ بعدم سريان أحكامها على من تنظم شئونهم قوانين خاصة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في صرف مقابل رصيد إجازات مورثهم الذى انتهت خدمته في ١٦ من سبتمبر سنة ١٩٧٩ قبل سريان أحكام القانون رقم ٢١٩ لسنة ١٩٩١ ، فإنه يكون معيباً .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٨٣٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – بإصدار قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ – من النظام العام ، فإن لمحكمة النقض أن تثيرها من تلقاء ذاتها طالما كانت تدخل في نطاق الطعن وكانت عناصرها قد طرحت أمام محكمة الموضوع .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٨٣٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

إذ كانت المادة ١٥٧ من القانون (٧٩ لسنة ١٩٧٥ ) بعد أن أوجبت على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على لجان فحص المنازعات التى صدر قرار وزير التأمينات رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٧٦ في ٩ / ١ / ١٩٧٧ بتشكيلها ، نصت على أنه ” ومع عدم الإخلال بأحكام المادة ١٢٨ لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تقديم الطلب المشار إليه ” بما مفاده أنه لا يجوز لمن عددتهم المادة ١٥٧ سالفة الذكر اللجوء إلى القضاء ورفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إلى لجان فحص المنازعات بالهيئة ما لم تصدر اللجنة قرارها في الطلب قبل ذلك . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة بتاريخ ١٩ من مايو سنة ٢٠١٥ وقبل صدور قرار لجنة فحص المنازعات بالهيئة الطاعنة في طلبه أو انقضاء مدة ستين يوماً على تقديم طلبه إلى الهيئة الطاعنة في ٢٢ / ٤ / ٢٠١٥ فإن دعواه تكون غير مقبولة لرفعها قبل الأوان ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٨٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل  هى أن يكون  قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعضها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٨٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإجابة المطعون ضدهم إلى طلبهم بأحقيتهم في بدل جذب العمالة المقررة لمدينة الغردقة أسوة بالسادة أعضاء هيئة قضايا الدولة على سند من القرار رقم ٩٨ لسنة ٢٠١١ الصادر من رئيس هيئة قضايا الدولة بتحديد المناطق التى يستحق العاملون بها صرف بدل جذب بواقع ١٠٠% من الأجر الأساسى اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١١ وهى محافظات شمال وجنوب سيناء ومرسى مطروح والوادى الجديد ، في حين أن هذا القرار جاء خلواً من ذكر العاملين بمدينة الغردقة التابعة لمحافظة البحر الأحمر ، فإن  المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضدهم بأحقيتهم في صرف هذ البدل أسوة بنظرائهم من أعضاء هيئة قضايا الدولة – العاملين بالمحافظة الأخيرة – الذين لا يستحقونه وفقاً للقرار سالف الذكر فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت في الأوراق الأمر الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٧١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن طلب تعديل قرار وزير العدل رقم ٢٩٩٢ لسنة ٢٠١٠ بجعل المبلغ الشهرى الاضافى المقرر لأصحاب المعاشات من أعضاء الهيئات القضائية مبلغ ١٢٥ جنيهاً شهرياً عن كل سنة من سنوات الخدمة بدلاً من ١٠٠ جنيه فإن وزير العدل يكون إلى جانب رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية صاحب صفة في خصومة الطلب ومن ثم فإن الدفع بانعدام صفة وزير العدل في الطعن غير مقبول .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٧١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه ” لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ” يدل على أن شرط قبول الدعوى هو وجود مصلحة لدى المدعى عند التجائه للقضاء للحصول على تقرير حقه أو لحمايته ، وأن تظل المصلحة متحققة حتى صدور  فيها ، ولا تهدف المصلحة إلى حماية الحق واقتضائه فحسب وإنما يقصد بها مجرد استيثاق المدعى لحقه ، بحيث لا يلزم أن يكون له حق ثابت وقع عليه العدوان حتى تقبل دعواه بل يكفى حتى تكون دعواه جديرة بالعرض أمام القضاء أن يكون إدعاؤه مما يحميه القانون وتعود عليه الفائدة من رفع الدعوى به .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٧١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن الطاعن لم يبلغ سن السبعين المقررة للتقاعد فلا يستحق بعد صرف المبلغ الشهرى الإضافى ، في حين أن للطاعن مصلحة في تعديل أساس الصرف لكونه قد انتهت خدمته بالاستقالة بالقرار الوزارى رقم ٨٥٧٢ لسنة ٢٠١٣ بتاريخ ٣ من نوفمبر ٢٠١٣ فإن  المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٦٦١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٢١٣ / ١ من قانون المرافعات على أن “يبدأ ميعاد الطعن في  من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان  إلى المحكوم عليه في الأحوال التى يكون قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ” وكان البين من محاضر جلسات التحضير والمرافعة وسائر الأوراق أن الطاعن لم يحضر أمام محكمة الاستئناف ولم يقدم مذكرة في الدعوى ولم يعلن ب المطعون فيه فإن ميعاد الطعن يكون مفتوحاً ويكون الطعن قد أقيم في الميعاد القانونى .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٦٦١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

النص في المادة ٧٧ مكرراً (١) من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المضافة بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ على أن ” يُشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وبعضوية كل من ……” وفى المادة ٧٧ مكرراً (٢) من القانون سالف الذكر على أن ” يختص مجلس القضاء الأعلى بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين في هذا القانون ….. ” يدل – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأنه – على أنه تأكيداً لاستقلال القضاء فقد رئى إنشاء ” مجلس القضاء الأعلى ” يشكل بكامله من كبار رجال القضاء أنفسهم لتكون له الهيمنة على شئون القضاة ورجال النيابة العامة من تعيين وترقية ونقل وندب وغير ذلك من الشئون المبينة في القانون ، ذلك أن من أهم دعائم استقلال القضاء أن يقوم القضاء ذاته على شئون رجاله دون مشاركة أو تدخل من سلطة أخرى ، فأصبح القضاء متفرداً بتصريف شئون رجاله على النحو الذى يحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٦٦١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أوجب في المادة ١٧٦ من قانون المرافعات المدنية والتجارية على المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أن تكون أحكامها مشتملة على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة ، وإذ أوجب ذلك لم يكن قصده منه استتمام الأحكام من حيث الشكل بل حمل القضاة على بذل الجهد في تمحيص القضايا لتجئ أحكامهم ناطقة بعدالتها وموافقتها للقانون ، ثم إنه أوكد وجوب تسبيب الأحكام على هذا المعنى بإخضاعه إياها لمراقبة محكمة النقض في الحدود المبينة بالقانون ، تلك المراقبة التى لا تتحقق إلا إذا كانت الأحكام مسببة تسبيباً واضحاً كافياً ، إذ بغير ذلك يستطيع قاضى الموضوع أن يجهل طريق هذه المراقبة على محكمة النقض بأن يكتفى بذكر أسباب مجملة أو غامضة أو ناقصة أو أسباب مخلوط فيها بين ما يستقل هو بتحقيقه و فيه من ناحية الموضوع وبين ما تراقبه فيه محكمة النقض من ناحية القانون ، لذلك كان واجباً على قاضى الموضوع أن يبين في حكمه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسند كل منهم ، وأن يذكر ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت وما الذى طبقه من القواعد القانونية ، فإذا هو قصر في ذلك كان حكمه باطلاً وتعين نقضه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٦٦١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

المقرر أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية بما يتقضى بطلانه ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها ، فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٦٦١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

إذ كان البين من صحيفة افتتاح الدعوى تمسك الطاعن بسبق موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيينه في وظيفة ” معاون نيابة عامة ” بدفعة ٢٠١٠ لحصوله على درجة الليسانس بتقدير عام تراكمى جيد جداً بنسبة ٨٠ % ، واجتيازه جميع المقابلات الشخصية ، وقد توافرت في حقه جميع شروط شغل هذه الوظيفة ، إلا أنه صدر القرار الجمهورى المطعون فيه بتعيين معاونى النيابة العامة من دفعة ٢٠١٠ والحاصلين على تقدير ممتاز وجيد جداً دفعه ٢٠١١ خلواً من اسمه – في ظل مجلس القضاء بتشكيل مغاير – وقدم الطاعن تأييداً لدفاعه هذا أمام محكمة الموضوع حافظة مستندات حوت صورة ضوئية لكتاب منسوب صدوره للسيد المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق موجه إلى السيد المستشار وزير العدل بشأن مشروع حركة تعيينات في وظائف معاونى النيابة العامة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى عليها بجلسته المنعقدة يوم ٢٤ من يونيو ٢٠١٣ لعدد ٦٠١ مرشح من بينهم الحاصلون على درجة جيد من دفعة ٢٠١٠ وممتاز وجيد جداً من دفعه ٢٠١١ وقد ذكر اسم الطاعن فيه تحت رقم مسلسل ٥٤٩ ، وإذ أغفل  المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً ورداً ولم يفطن له ولم يعن ببحث أثره في الدعوى ، ودون أن يقسطه حقه من البحث والتمحيص ودون أن يطرح دلالة هذا المستند على بساط البحث والرد على ما ورد به بخصوص الطاعن ، رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون قد عابه القصور المبطل .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٥٤٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

المستقر في قضاء محكمة النقض أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم إذ يلتزم القاضى بإستظهار حكم القانون الصحيح المنطبق علي الواقعة المطروحة عليه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٥٤٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

المقرر أن القانون يسرى بأثر فورى على الوقائع اللاحقة على نفاذه ما لم يرد فيه نص يقضى بسريان أحكامه بأثر رجعى .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٥٤٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

إذ كان القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ والمعمول به اعتباراً من ١ / ٤ / ١٩٨٤ هو الذى استحدث معاش الأجور المتغيرة وفقاً للمادة الثامنة منه . وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالأحالة للمعاش لبلوغه السن القانونى في ٥ من نوفمبر ١٩٨١ أى قبل سريان أحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ الذى جاءت نصوصه خلواً من سريان أحكامه في شأن معاش الأجر المتغير بأثر رجعى على المراكز القانونية السابقة على نفاذه ومن ثم يكون طلب المطعون ضده إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير ومكافأة نهاية الخدمة على غير أساس . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بطلبيه سالفى الذكر ، فإنه يكون معيباً.

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٢٣٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٢٣٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

المقرر أنه لا قضاء إلا في خصومة ولا خصومه بغير دعوى يقيمها مدعيها ويحدد طلباته فيها حسبما يجرى نص المادة ٦٣ من قانون المرافعات ومن أجل ذلك كان التزام  بما يطلبه الخصوم أمراً نابعاً من طبيعة وظيفة القضاء بوصفه احتكاماً بين متخاصمين على حق متنازع عليه فإذا ما خرجت المحكمة عن هذا النطاق ورد حكمها على غير محل ووقع بذلك باطلاً بطلاناً أساسياً ، وأنه لا يجوز لمحكمة الموضوع من تلقاء ذاتها تغيير سبب الدعوى أو الإضافة إليه لأن تغيير السبب أو الإضافة إليه مع بقاء الطلب على حاله حق للخصوم ومقيد بطلبهم .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٢٣٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

إذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده حدد طلباته فيها بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير أسوة بأقرانه من أعضاء مجلس الدولة المتماثلين معه في الدرجة على أساس قرارات وزير المالية الصادرة في هذا الشأن وآخرها القرار رقم ١٠٢ لسنة ٢٠١٢ ، فإنه يكون بذلك قد حدد نطاق الخصومة بينه وبين الهيئة الطاعنة بما لا يجوز للمحكمة الخروج عليها ، إلا أن محكمة الموضوع قضت بأحقيته في إعادة تسوية معاشه عن أجره الأساسى وتسوية معاشه عن الأجر المتغير طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى وتعديلاته ، وتسوية مكافأة نهاية الخدمة المقررة له وهى أسباب جديدة مغايرة للسبب الذى أقيمت به الدعوى ابتداء ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد تمسك المطعون ضده بها ، وقد حجبها هذا عن بحث طلبه سالف البيان مما يعيب  المطعون فيه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٠١٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

إذ كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٠١٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر  الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على  الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٠١٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

النص في المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل أن ” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون ” . وجاء الباب السادس من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد من ١١٧ إلى ١٢٣ على إجراءات الطعن على الربط الضريبى والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد اتباع ما أوجبته هذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن ، وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفى البيان الأول حال سريانه والثانى بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره ، وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف ، فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ومن ثم فإن أى نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهى هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التى تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتى مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سُبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتى قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه المشرع للفصل في هذا النزاع الضريبى دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية وفقاً لنص المادة ١٢٣ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ سالف البيان ، والتى انعقد الاختصاص بنظرها بعد ذلك لمحكمة القضاء الإدارى وفقاً للحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الدعوى رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ والمنشورة بالجريدة الرسمية العدد رقم ٣١ مكرر (ج) بتاريخ ٢ / ٨ / ٢٠١٥ .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٠١٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكذلك طلب التعويض عنها والدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم بما لازمه قصر اختصاص هذه الدوائر على تلك الدعاوى وهو اختصاص استثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . لما كان ذلك ، وكانت المنازعات التى تدور بين القاضى بوصفه ممولاً وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على كسب العمل هى من المنازعات الضريبية البحتة التى تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التى تخضع لوعاء الضريبة ، وكان المطعون ضده قد طلب  له باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التى يحصل عليها شهرياً من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيته في استرداد ما تم خصمه منها ، وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التى تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٨٧٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الجزاء الإدارى يجب أن يكون عادلاً بأن يخلو من الإسراف في الشدة أو الإمعان في الرأفة لأن كلا الأمرين يجافى المصلحة العامة ومن ثم فإن عدم الملاءمة الظاهرة في الجزاء تخرجه عن حد المشروعية فتبطله ، وأنه إذا كانت الاعتبارات المستمدة من الوقائع المنسوبة إلى الطاعن لا تستقيم مبرراً للتوجيه الكتابى المطعون فيه فإن القرار الصادر به يكون قد خالف القانون وشابه التعسف في استعمال السلطة بما يتعين إلغائه . لما كان ذلك ، وكان ما صح من وقائع مبنى التوجيه الكتابى لم تبلغ حداً من الجسامة يبرر توجيهه فإن القرار المطعون عليه يكون متسماً بالشدة ومجاوزاً حد المشروعية في تقدير الجزاء مما يتعين  بإلغائه واعتباره كأن لم يكن ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٠٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – بإصدار قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ – من النظام العام ، فإن لمحكمة النقض أن تثيرها من تلقاء ذاتها طالما كانت تدخل في نطاق الطعن وكانت عناصرها قد طرحت أمام محكمة الموضوع .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٠٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

إذ كانت المادة ١٥٧ من القانون (٧٩ لسنة ١٩٧٥ ) بعد أن أوجبت على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على لجان فحص المنازعات التى صدر قرار وزير التأمينات رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٧٦ في ٩ / ١ / ١٩٧٧ بتشكيلها ، نصت على أنه ” ومع عدم الإخلال بأحكام المادة ١٢٨ لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تقديم الطلب المشار إليه ” بما مفاده أنه لا يجوز لمن عددتهم المادة ١٥٧ سالفة الذكر اللجوء إلى القضاء ورفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إلى لجان فحص المنازعات بالهيئة ما لم تصدر اللجنة قرارها في الطلب قبل ذلك . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثانى قد أقام دعواه بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة بتاريخ ٢١ من مايو لسنة ٢٠١٥ وقبل صدور قرار لجنة فحص المنازعات بالهيئة الطاعنة في طلبه أو انقضاء مدة ستين يوماً على تقديم طلبه إلى الهيئة الطاعنة في ١٩ من أبريل٢٠١٥ فإن دعواه تكون غير مقبولة لرفعها قبل الأوان ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثانى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٠٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن معاش الأجر الأساسى لنائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض يتعين تسويته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد في ذلك بحد اقصى ، أى أن معاش الأجر الأساسى يسوى على غير الأجر المنصوص عليه في المادة ١٩ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٠٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

إنه إزاء خلو نص المادة ٧٠ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٧٦ من تحديد حد أقصى لمعاش رجال القضاء لا يقبل القول بوجوب التقيد بالحد الأقصى للمعاش الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة ٢٠ من قانون التأمين الاجتماعى .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٠٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

المقرر أنه مع قيام القانون الخاص يتعين الالتزام بأحكامه ولا يرجع إلى أحكام القانون العام في شأن القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام لأن مخافة ذلك يتنافى مع الغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٠٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثالث يشغلان وظيفة رئيس محكمة استئناف وهى تعادل درجة نائب رئيس محكمة النقض وبلغ مرتب كل منهما المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ، فإنه يتعين إعادة تسوية معاش كل منهما عن الأجر الأساسى على الأساس المتقدم ذكره ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويضحى النعى عليه في هذا الصدد على غير أساس ولا يعيب  المطعون فيه ما استطرد إليه تزيداً تأييداً لوجهة نظره من أن مبدأ المساواة يقتضى توحيد  المطبقة على القضاة وأعضاء مجلس الدولة بعد أن أقام قضاءه على سند صحيح من القانون .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٠٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كان النعى على  المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة ، فإن النعى يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تتنازع في استحقاق المطعون ضده معاش الأجر المتغير وفقاً لما قضى به  المطعون فيه فإن ما تثيره بوجه النعى أياً كان وجه الرأى فيه لا يعود عليها بفائدة ويضحى النعى به غير مقبول .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٠٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

أن مفاد النص بالبند السابع من المادة ١٢ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ المعدل للقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥على أن ” لا تسرى الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة …. في شأن قواعد حساب المكافأة &rdquo