٢٧٩

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٤٣٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن ايصال الأمانة سند الدعوى متحصل من جريمة خيانة الأمانة ذلك لقيامه بالتوقيع عليه على بياض أمام لجنة عرفية لأنهاء خصومة قضائية وسلمه لأمناء هذه اللجنة وأنه لم يتم التسليم الحقيقى للمبلغ الثابت به وأن هذا الايصال وصل للمطعون ضده من هذه اللجنة وقام بملء بياناته وإذ التفت  المطعون فيه المؤيد لأسباب  الابتدائي عن تناول هذا الدفاع بما يقتضية من البحث مجتزءاً القول بأداء المبلغ النقدى الثابت بهذا الايصال تأسيساً على أنه موقع منه ولم يطعن عليه بثمة مطعن وأن ما أثاره من دفاع لا ينال من صحته وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن المشار إليه والذى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه فضلاً إخلاله بحق الدفاع قد شابه القصور في الدفاع .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٥٦١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

إذ كان البين من مدونات  الابتدائي أنه أقام قضائه برفض دعوى المطعون ضده بإلزام الطاعن بمبلغ إيصال الأمانة سند الدعوى على ما انتهى إليه من حجية  الجنائي البات الصادر في الجنحة رقم …….. لسنة …….. جنح أشمون المقامة على الطاعن بوصف أنه بدد المبلغ النقدى المبين قدراً وقيمة بالأوراق المملوك للمطعون ضده والمسلم إليه على سبيل الأمانة القاضي ببرائته مما أسند إليه تأسيساً على انتفاء أركان جريمة خيانة الأمانة خاصة ركن التسليم عن ذات الإيصال موضوع الدعوى الراهنة فإن مقتضى ما تقدم وبطريق اللزوم أن الطاعن لم يتسلم من المطعون ضده المبلغ النقدى المبين بالإيصال وإذ كان هذا هو الأساس الذى أقيمت عليه الدعوى المدنية فإن  الجنائي سالف البيان يكون قد فصل بقضائه فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ونفى تسلم الطاعن للمبلغ موضوع إيصال الأمانة فيحوز في شأن هذه الواقعة حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية فتتقيد به هذه المحكمة ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه أو تحققه حتى لا تخالف  الجنائي ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأعاد بحث مسألة تسلم الطاعن للمبلغ موضوع الإيصال من المطعون ضده فإنه يكون قد خالف حجية  الجنائي السابق عليه وأخطأ في تطبيق القانون . (٢)

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٤٢٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التى ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية ، إلا أن ادعاء تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها اختياراً .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٦٥٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٤

أن تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة وهو الذى يرجع في إثباته للقواعد العامة ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأثبوت بالكتابة ، أما إذا كان الاستيلاء على الورقة الموقعة على بياض قد حصل خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة ، والاحتيال والغش الذى يجعل من تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق هو الذى يكون قد استخدم كوسيله للاستيلاء على الورقة ذاتها بحيث ينتفى معه تسليمها بمحض الإرادة .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٣٨٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١١

إذ كان الثابت من مدونات  البات الصادر في الجنحة رقم ….. لسنة ….. مركز … المقامة على الطاعن بوصف أنه بدد المبلغ النقدى المبين قدراً وقيمة بالأوراق المملوك للمطعون ضده والمسلم إليه على سبيل الأمانة ، وقضت المحكمة ببرائته مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله تأسيساً على إنتفاء أركان جريمة خيانة الأمانة خاصة ركن التسليم عن ذات الإيصال سند الدعوى الراهنة ، فإن مقتضى ما تقدم وبطريق اللزوم أن الطاعن لم يتسلم من المطعون ضده المبلغ النقدى المبين بالإيصال ، وإذ كان هذا هو الأساس الذى أقيمت عليه الدعوى المدنية فإن  الجنائي سالف البيان يكون قد فصل بقضائه فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ونفى تسلم الطاعن للمبلغ موضوع إيصال الأمانة ، فيحوز في شأن هذه الواقعة حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية فتتقيد به هذه المحكمة ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه أو تحقيقه حتى لا تخالف  الجنائي ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وأعاد بحث مسألة تسلم الطاعن للمبلغ موضوع الإيصال من المطعون ضده فإنه يكون قد خالف حجية  الجنائي السابق عليه وأخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٠٢٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٩

إذ وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قامت بإنهاء خدمة المطعون ضده من العمل لديها بعد أن ثبت لها إخلاله بالتزاماته الجوهرية بأن سلك مسلكاً معيباً يتنافى مع الأمانة التي يجب أن يتحلى بها العامل بأن اصطنع أوراقاً وفواتير على غير الحقيقة ليستولى لنفسه على مبالغ مالية مسلمة إليه على سبيل الأمانة أثناء قيامه بدورة تدريبية في الولايات المتحدة الأمريكية مما أفقد الطاعنة الثقة فيه وإذ كانت الثقة في العامل غير قابلة للتجزئة فإذا ما فقد صاحب العمل الثقة في العامل في إحدى الوظائف فإنه يفقدها في أية وظيفة أخرى مما يسوغ له إنهاء خدمة العامل ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي في قضائه بالتعويض بمقولة أن المطعون ضده صدر حكم ببرائته من تهمة خيانة الأمانة ، ولم يعرض أمر فصله على اللجنة الثلاثية – فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه الفساد في الاستدلال .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥٤٠٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٢

١ – المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة وهو الذي يُرجع في إثباته للقواعد العامة ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة، أما إذا كان الاستيلاء على الورقة الموقعة على بياض قد حصل خِلسة أو نتيجة غِش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختيارى فعندئذ يُعد تغيير الحقيقة فيها تزويرًا يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة. والاحتيال والغش الذى يجعل من تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض تزويرًا يجوز إثباته بكافة الطرق، هو الذى يكون قد استخدم كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها بحيث ينتفى معه تسليمها بمحض الإرادة.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤٧٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٢

إذ كانت المطعون ضدها الثالثة قد ادعت بتزوير العقد المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٨٣ استناداً إلى إضافة المطعون ضده الأول لعبارة بالعقد وهى ” وبذلك تعتبر جميع المبانى المقامة على قطعة الأرض ملك الطرف الثانى – المطعون ضده الأول – وله حق التصرف فيها بجميع أنواع التصرفات دون اعتراض من الطرف الأول – المطعون ضدها الثالثة – حيث له ملكية الرقبة … ولها مقابل ذلك حق الانتفاع والسكن بالدور الأول العلوى وهو عبارة عن شقة بحرية وصالة بدون مقابل نقدى ” ، وكان  الجنائي محل النعى لم يعرض لتلك العبارة المضافة وإنما أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده الأول من تهمة خيانة الأمانة على ما استخلصه من شهادة شهوده بتعاقده مع المطعون ضدها الثالثة على أن يقوم بهدم الكشك وبناء محل له وشقة لها بما تنتفى معه تلك الجريمة ، ومن ثم فإن  الجنائي المشار إليه لا يحوز حجية أمام المحكمة المدنية في الجزء محل الادعاء بالتزوير من عقد النزاع ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتد في قضائه بحجيته ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وهو ما حجبه عن الفصل في موضوع الطعن بالتزوير على الجزء المطعون عليه من العقد ، بما يُعيبه ويوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤٧٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٢

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء  المستأنف ورفض الدعوى استناداً إلى حجية  الصادر في الجنحة رقم … لسنة ١٩٩٧ المنتزه والمستأنفة برقم … لسنة ٢٠٠١ مستأنف شرق ببراءة المطعون ضده الأول من تهمة خيانة الأمانة على ما استخلصه من شهادة شهود الأخير من تعاقده مع المطعون ضدها الثالثة على أن يقوم بهدم الكشك وبناء محل له وشقة لها ، وكذلك على ما استخلصه من عبارات العقد سند الدعوى من أن الثابت به اتفاق أطرافه على أن تكون الورشة من نصيب الطرف الثانى – المطعون ضده الأول وآخر – على أن تُسلم فور الانتهاء من أعمال البناء ، وأن البيعين – سواء بين الطاعنين والمطعون ضدها الثالثة أو بين المطعون ضدهما الأولين – لا تنتقل الملكية بأى منهما لعدم التسجيل فتبقى الملكية للمالك ، ورتب على ذلك تكييف العقد بالبيع دون المقاولة وعدم المفاضلة بين البيعين طالما لم يُسجل أيهما ، وكان هذا الذى ذكره  سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ويؤدى إلى ما انتهى إليه ، ومن ثم يضحى النعى على غير أساس ، وحيث إن الموضوع في شأن الشق المنقوض صالح للفصل فيه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٧٩٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٢

إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى المدنية التى أقامها الطاعن تبعا للجنحة رقم ٨٣١ لسنة ١٩٩٢ الدقى كانت بطلب التعويض عن جريمة خيانة الأمانة التى وجهها للمطعون ضده وهى تختلف عن موضوع الدعوى المطروحة بإلزام المطعون ضده بأرباح المبلغ الذى اسقطه لاستثماره في المشروع المبين بالأوراق وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى استناداً إلى أنه قضى برفض الدعوى المدنية التى أقيمت تبعا للجنحة المذكورة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٠١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٢

إذ كان البين من تقرير الادعاء بالتزوير المحرر في …… بقلم كتاب محكمة استئناف طنطا مأموريه كفر الشيخ أن الطاعن حدد موضع التزوير في أن صلب إيصال الأمانة مزور عليه وأن بياناته ليست بخطه وأنه تم تحريرها في ظرف زمنى لاحق ومغاير على التوقيع على الإيصال وأنه غير مدين للمطعون ضده فإن محكمة الموضوع لا تكون قد أخطأت إذا قصرت بحث الادعاء بالتزوير على تحقيق صحة ما نسبه للإيصال ولا عبرة بما أورده الطاعن من دفاع يقوم على أنه سلم الايصال لأمين والذى سلمه للمطعون ضده الذى قام بمليء بياناته واستعمله كسند مديونيه مادام انه لم يقرر بذلك عند تحديد مواضع التزوير في تقرير الادعاء به وكان  المطعون فيه قضى برفض الطعن بالتزوير تأسيساً على أن ما يرتكن إليه الطاعن في تقرير الطعن بالتزوير ليس في حقيقته طعناً بالتزوير وإنما هو خيانة أمانه فإنه يكون قد ألتزم صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٩٠٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة , إلا أنه إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية , أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختيارى فإنه يخرج عن هذا الأصل , ويُعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق.(٤)

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٩٠٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٩

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن إيصال الأمانة موضوع التداعى كان مودع لدى آخر ، وأن الطرف المودع لديه ذلك الإيصال خان الأمانة وسلمه إلى المطعون ضده الذى قام بكتابة البيانات الواردة فيه ، وأقيم بشأن واقعة خيانة الأمانة هذه وتسليم الإيصال للمطعون ضده الجنحة رقم ٠٠٠٠ لسنة ٢٠١٥ سيدى سالم ، لا سيما وأنه لا توجد ثمة معاملات بينه وبين المطعون ضده ، ولم يسلمه إيصال الأمانة سالف الذكر ، وكان  المطعون فيه قد انتهى إلى إلزام الطاعن بالمبلغ المطالب به قولاً منه إنه لم يأت بجديد ينال من حكم محكمة أول درجة ، وأن تلك الأسباب كانت محل بحث من هذا  وقام بالرد عليها ، رغم أن ذلك  صدر غيابياً ودون أن يحضر الطاعن الجلسات ، ودون أن يعنى ببحث دفاع الطاعن سالف الذكر والذى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، والتفت عن طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته فإنه يكون معيباً.(٧)

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ١١٣٨٤ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/٢١

دفاع الطاعن بانتفاء ركن التسليم في جريمة التبديد . جوهري . وجوب أن تفطن المحكمة لفحواه وتقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغاً لغاية الأمر . إغفال ذلك . إخلال بحق الدفاع . يوجب نقضه .إدانة  المتهم بجريمة خيانة الأمانة . رهن اقتناع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة حصراً بالمادة ٣٤١ عقوبات .العبرة بثبوت قيام عقد من عقود الأمانة في صدد توقيع العقاب بحقيقة الواقع .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٩٦١٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شانه أن يكسب البيانات التى ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية ، إلا ان ادعاء تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها اختياراً.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٩٦١٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٨

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن إيصال الأمانة سند الدعوى متحصل من جريمة خيانة الأمانة ، ذلك لقيامه بالتوقيع عليه على بياض وسلمه لأحد المحكمين ضماناً لميعاد محدد بينه وبين المطعون ضده ، وأنه لم يتم التسليم الحقيقى للمبلغ الثابت به إلا أن المحكم قام بملء بيانات هذا الإيصال وسلمه للمطعون ضده ، وإذ ألتفت  المطعون فيه المؤيد لأسباب  الابتدائي عن تناول هذا الدفاع بما يقتضيه من البحث مجتزءًا القول بإلزام الطاعن بأداء المبلغ النقدى الثابت بهذا الإيصال تأسيساً على أنه موقع منه ولم يطعن عليه بثمة مطعن ، وأن ما أثاره من دفاع لا ينال من صحته وملتفتاً عن طلبه بالإحالة للتحقيق لإثباته وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن المشار إليه والذى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع قد شابه قصور في التسبيب .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٧١٠٩ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢١

تعيين تاريخ وقوع الجرائم . موضوعى . ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة في جريمة خيانة الأمانة . بدؤه من تاريخ الامتناع عن رد الشئ موضوع الجريمة أو ظهور عجز المتهم عن ذلك . ما لم يقم الدليل على خلافه . لا تثريب على المحكمة إن اعتبرت تاريخ إعلان الدعوى من جانب المدعى بالحقوق المدنية مبدأ لسريان المدة المقررة قانوناً لانقضاء الحق في إقامة الدعوى الجنائية . مثال لتسبيب سائغ لرفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٢١١١٢ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٨

التحدث استقلالاً عن القصد في جريمة خيانة الأمانة . غير لازم . مادام ما أورده  من وقائع ما يكفي لاستظهاره .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٠٨٥٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٦

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد قُضى ببراءته من تهمة خيانة الأمانة بشأن الإيصالين سند الدعوى وذلك ب الصادر من المحكمة الجنائية في الدعويين ٠٠٠ , ٠٠٠ لسنة ٢٠١٠ جنح مستأنف شبين الكوم تأسيساً على أنه وقع عليهما كضامن لنجله – المطعون ضده الثانى – في سداد باقى ثمن الأرض للمطعون ضدها الأولى , وأنه لم يتسلم المبالغ المبينة بهذين الإيصالين ولم يقم بالاستيلاء عليها وقد صار هذا  نهائياً وباتاً مما مقتضاه وجوب تقيد المحكمة المدنية بما انتهت إليه المحكمة الجنائية في هذا الشأن , وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه مجرد كفيل لنجله – المطعون ضده الثانى – في سداد باقى قيمة الأرض للمطعون ضدها الأولى البائعة – وأنه وقع على الإيصالين سند الدعوى بهذه الصفة واستند في ذلك إلى حجية  الجنائي سالف البيان , وبأنه لا يجوز الرجوع عليه بقيمة هذين الإيصالين إلا بعد الرجوع على المدين الأصلى , وبحقه في حبس باقى الثمن لإخلال المطعون ضدها الأولى بالتزاماتها العقدية بنقل ملكية المبيع للمشترى – نجله المطعون ضده الثانى – فإن  المطعون فيه إذ ألزمه بسداد قيمة هذين الإيصالين للمطعون ضدها الثانية دون أن يبين سنده في ذلك ودون أن يرد على دفاعه السالف البيان برغم أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح لتغير به وجه الرأى في الدعوى , فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٨٠٣١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة وهو الذى يرجع في إثباته للقواعد العامة ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة أما إذا كان الاستيلاء على الورقة الموقعة على بياض قد حصل خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة والاحتيال والغش الذى يجعل من تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض تزويرا يجوز إثباته بكافة الطرق هو الذى يكون قد استخدم كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها بحيث ينتفى معه تسليمها بمحض الإرادة.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٨٠٣١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢٥

إذ كان  المطعون فيه الصادر بتاريخ ٢٤ / ٤ / ٢٠٠٧ قد أقام قضاءه برفض ادعاء الطاعنين بالتزوير على سند مما خلص إليه من أنهما قد أقرا بالتوقيع على سند الدين المطعون عليه وأنه حجة بما دون فيه خاصة وأنهما لم يقدما ثمة دليل على مخالفة ما تم التوقيع عليه كما خلت الأوراق مما يثبت الاستيلاء على هذا السند خلسة أو أن ما دون به كان ناتجا عن غش أو أى طريقة من طرق الاحتيالية أو غيرها خلاف التسليم الاختياري أو أن البنك المطعون ضده قد خان الأمانة فيما استؤمن عليه وهى أسباب سائغة لها مردها الثابت في الأوراق وكافية لحمل قضاء  وتؤدى لما ينتهى إليه من نتيجة لاسيما ولم يقدم الطاعنان رفق صحيفة طعنهما ما يؤيد صحة ادعائهما على خلاف ما تقدم وهو ما يضحى معه نعيهما في هذا الصدد على غير سند من الواقع أو القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٦٦٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٨

أنه إعمالاً لحكم المادتين ٢٦٥ ، ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ١٠٢ من قانون الإثبات ، أنه يتعين على المحكمة المدنية وقف الدعوى المنظورة أمامها انتظاراً للحكم الصادر في الدعوى الجنائية بشرط توافر وحدة السبب بأن تكون الدعويان ناشئتين عن فعل واحد وأن يكون هناك ارتباط بينهما ، وذلك ترقباً من القاضى المدنى لصدور حكم في الدعوى الجنائية لتفادى اختلاف  في ذات الواقعة متى أقيمت الدعوى الجنائية قبل أو أثناء السير في الدعوى المدنية . لما كان ذلك ، وكان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد رفض الدفع (بوقف الدعوى لحين الفصل في دعاوى جنائية متعلقة بالموضوع) الوارد بوجه النعى تأسيساً على عدم وجود ارتباط بين عقود التسهيلات الائتمانية أساس المطالبة في الدعوى الراهنة وواقعة خيانة الأمانة المحرر عنها الدعاوى الجنائية المشار إليها وإذ لم تقدم الطاعنة ما يناهض أو ينفى ما خلص إليه  وتثبت اتحاد الواقعة بين الدعويين .

جنح النقض

  

الطعن رقم ٢٢٥٦٩ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٥

من المقرر أن جريمة خيانة الأمانة تتحقق بكل فعل يدل على أن الأمين اعتبر المال الذي اؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك ، ويتحقق القصد الجنائي في هذه الجريمة بتصرف الحائز في المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه ولو كان هذا التصرف بتغيير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده ، ويكفي بياناً لهذا القصد أن يكون مستفاداً من ظروف الواقعة المبينة ب أن الجاني قد تعمد ارتكاب الفعل المكون للجريمة بنية حرمان المجني عليه من الشيء المسلم إضراراً به ، وكان الوفاء اللاحق لارتكاب الجريمة لا يمحوها ولا يدل بذاته على انتفاء القصد الجنائي ، ولما كان الطاعن لا ينازع في أن العقد – محل الدعوى المطروحة – يلزمه برد المنقولات إلى المدعية بالحقوق المدنية عند طلبها ولا يجيز له استبدال ذلك برد قيمتها المبينة به ، ومن ثم فلا يؤثر على وقوع الجريمة قيام الطاعن بإيداع قيمة تلك المنقولات ؛ لأنه ملزم أصلاً بردها بعينها ، وكان لا يبين من الأوراق أن المدعية بالحقوق المدنية قد أقرت بالصلح مع الطاعن ، فإن كافة ما يثيره في هذا الشأن يكون في غير محله .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٢٩٧٤ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١٢١ – صفحة ٩٢١ )

لما كان  المطعون فيه استند في قضائه بالإدانة إلى ما هو ثابت بالتوكيل المقدم من المدعي بالحق المدني من أن المتهم استلم منه السيارة المبينة به ، وكان من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات ، وكانت العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بحقيقة الواقعة بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن المتهم دفع بمدنية النزاع ، وكان الدفاع على هذا النحو يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن المحكمة إذا لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٢٩٧٤ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١٢١ – صفحة ٩٢١ )

لما كان يبين من الأوراق أن الدفاع طلب بجلسة المرافعة الأخيرة أصلياً البراءة واحتياطياً إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات عدم تسلمه السيارة محل الاتهام بموجب عقد من عقود الأمانة . لما كان ذلك ، وكان إبداء الطلب في هذه الصورة يجعله بمثابة طلب جازم عند الاتجاه إلى القضاء بغير البراءة وكانت المحكمة قد دانت الطاعن دون أن تجيبه إلى ما طلب ولم تناقش هذا الطلب أو ترد عليه ، فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع وبالقصور في البيان ، ولا يقدح في هذا ما هو مقرر من أن المحكمة الاستئنافية لا تُجري في الأصل تحقيقاً في الجلسة وإنما تبني قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها ، ذلك بأن حقها في ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع بل إن القانون يوجب عليها – طبقاً لنص المادة ٤١٣ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية – أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٢١٥٥ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٩٧ – صفحة ٧٦٨ )

لما كان الظاهر من مطالعة نص المادة ٣٤١ من قانون العقوبات أنه يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون موضوعها مالاً منقولاً مملوكاً لغير الجاني ، إذ هدف المشرع بالعقاب على الجريمة شأنها شأن السرقة والنصب حماية ثروة الغير المنقولة . فإذا كان المال مملوكاً للفاعل ، كما إذا كان من تلقاه بشيكات ذكر اسمه فيها كمستفيد – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فلا تقوم الجريمة قبله – حتى ولو كان معتقداً أن المال في ملكية غيره – وتكون يده على هذا المال يد مالك ، وله وحده – في حدود القانون – حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر – بما لقاضي الموضوع من سلطة الفصل في ملكية الفاعل للمال باعتبارها مسألة موضوعية يستقل بتقديرها – بما مفاده أن المدعي بالحق المدني قد أصدر شيكات بنكية ذكر اسم المستفيد بها وهو المطعون ضده وأن الأخير استلمها بصفته الشخصية وبما مؤداه أنه لم يستلمها على سبيل الأمانة بأية صورة من الصور الواردة بمادة الاتهام ٣٤١ من قانون العقوبات ، يكون قد أصاب صحيح القانون ، ولا يغير من هذا النظر ما ذهبت إليه النيابة العامة – الطاعنة – من تعويلها على قيام المطعون ضده بالتوقيع على إيصالات باستلامه تلك الشيكات الصادرة لصالحه ، فإنه لا يعدو أن يكون تقريراً بتلقيه مالاً تعود ملكيته إليه لا يسلبه حقاً مقرراً له ، ويكون ما تنعاه في خصوص هذا الأمر غير مقبول .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٢٢٠٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٧٢٦ )

لما كان دفاع الطاعن بعدم توافر أركان الجريمة مردوداً بما أورده  في قوله : ” …. وهدياً على ما سبق وتأسيساً عليه ، وكانت المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى ، وألمت بها إلماماً كافياً لتكوين عقيدتها ، فقد ثبت لديها صحة إسناد ذلك الاتهام إلى المتهم ، وآية ذلك أنه حملت الأوراق صحة احتفاظ المتهم بتلك المنقولات ، وعدم تسليمها إلى المدعية بالحق المدني ، وأنه غير جاد في ذلك التسليم ، وهو ما تأيد من إقرار المتهم بحيازته لتلك المنقولات ، وأنه لم يقم بعرضها عرضاً قانونياً ، وتسليمها إلى المدعية بالحق المدني حسبما هو ثابت من محضر الشرطة المحرر بتاريخ …. ، وذلك تنفيذاً لقرار المحكمة ، والخاص بعرض المنقولات ، وتسليمها للمدعية بالحق المدني ، فضلاً عما أيدته تحريات جهة البحث من أن المنقولات في حيازة المتهم ، فضلاً عما ثبت من وجود خلافات بين المتهم وأهلية المدعية بالحق المدني ، ومن كل ذلك ترى أنه قد بات الاتهام ثابتاً في حق المتهم ثبوتاً يقينياً ، مما يلزم معه عقابه بمادة الاتهام ٣٤١ من قانون العقوبات ، وعملاً بنص المادة ٣٠٤ / ٢ من قانون الإجراءات الجنائية ، وهو الأمر الذي ترى معه المحكمة تأييد حكم أول درجة فيما انتهت إليه ، وذلك على النحو الذي سيرد بالمنطوق ” ، وكان ما ذكره  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه يتضمن الرد الكافي على ما أثاره الطاعن ، وحيث إن جريمة خيانة الأمانة تتحقق بكل فعل يدل على أن الأمين اعتبر المال الذي ائتمن عليه مملوكاً له ، يتصرف فيه تصرف المالك ، ويتحقق القصد الجنائي في هذه الجريمة بتصرف الحائز في المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه ، ولو كان هذا التصرف يغير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة ، مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده ، ولا يشترط لبيان القصد الجنائي في هذه الجريمة أن يتحدث عنه  بعبارة صريحة مستقلة ، بل يكفي أن يكون مستفاداً – من ظروف الواقعة المبينة به – أن الجاني قد ارتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد ، وبنية حرمان المجني عليه من الشيء المسلم إضراراً به . لما كان ذلك ، وكان  لم يخطئ تقدير ذلك كله ، ومن ثم ، فإن أوجه الطعن الموجهة في خصوص توافر أركان الجريمة غير سديدة .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٨٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن جريمة خيانة الأمانة لا تقوم إلا إذا كان تسليم المال قد تم بناء على عقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٨٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٩

إذ كان الثابت مما حصله  المطعون فيه أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الجنحة رقم ….. لسنة ٢٠٠٦ جنح كوم حمادة لمعاقبتها عن جريمة تبديد مبلغ ١٥٠ ألف جنيها سلمت إليها على سبيل الأمانة وقد أدينت الطاعنة بحكم نهائى في الاستئناف رقم …. لسنة ٢٠٠٧ جنح مستأنف كوم حمادة وطعن عليه بالنقض ، وقد تمسكت الطاعنة بعدم بيتوتة  الجنائي . وإذ كانت واقعة تسلم المال محل الإيصال هى الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ومن شأن  الجنائي البات فيها أن يقيد القاضى المدنى فيما قضى به من صحة الدين المثبت به بما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف أن توقف السير في الدعوى المدنية المطروحة حتى يفصل في الدعوى الجنائية بحكم بات وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعنة بالمبلغ المطالب به في الدعوى وأطرح دفاعها بأن  الجنائي لم يصبح باتاً للطعن عليه بالنقض ولم يفصل في الطعن بعد على سند من قوله بأن الدعوى المطروحة هى دعوى مطالبة بقيمة السند وأن  الصادر في جنحة خيانة الأمانة يحوز الحجية فقط بشأن دعوى التعويض المقامة عن هذه الجريمة ولا حجية له في دعوى المطالبة بقيمة السند فإن  المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٥٤٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٠

إذ كان  المطعون فيه إذ قضى بإلغاء  المستأنف ورفض الدعوى مستنداً في ذلك لما استخلصه من أقوال شاهدى الطاعن والتى أوردها في أسبابه من أن ( حقيقة الواقعة أن الطاعن قد عمد إلى خيانة الأمانة وإثبات مبلغ ستمائة وخمسين ألف جنيه بالشيك المحرر له على بياض غشا لمورث المطعون ضدها ) وإذ كان البين من أقوال الشاهدين سالفى الذكر أن شهادتهما انصبت على موضوع التصرف ذاته حال أن الطعن بالجهالة يتعين أن ينحصر في التحقق من مدى صحة التوقيع المنسوب للمورث من عدمه ، ورتب على ذلك قضاءه ، كما قضى في موضوع الطعن بالإنكار وموضوع الدعوى بحكم واحد بالمخالفة لنص المادتين ٤٢ ، ٤٤ من قانون الإثبات فإن  المطعون فيه يكون فوق معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢١٧٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل في الأوراق الموقعة على بياض ، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ، ويكون إثبات ذلك طبقاً للقواعد العامة ، أى أنه لا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة ، واستثناء من هذا الأصل إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختيارى ، فعندئذ يعد تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض تزويراً يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات ومنها قرائن الأحوال ، ذلك أن الأمر في هذه الحالة يكون متعلقاً بجريمة أو غش ولا يكون التحقيق مقصوراً على الكتابة أو التوقيع بل يجوز أن يتناول الالتزام المدون في المحرر المطعون فيه وكيفية تحريره والظروف التى لابست ذلك باعتبارها قرائن تؤيد صحة أو عدم صحة الادعاء بالتزوير.

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٦٠٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢٦

إذ كان البين من الاطلاع على تحقيقات الشكوى رقم ١٩ لسنة ٢٠١٢ حصر عام التفتيش القضائي أن المطعون ضده وحال رئاسته إحدى اللجان الفرعية لانتخابات مجلس الشعب يوم ٢٩ / ١١ / ٢٠١١ غادر مقر اللجنة العامة التى يجرى فيها فرز أصوات الناخبين تاركاً أمر هذا العمل لمعاونية بالمخالفة لنص المادة ٣٤ من القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ بشأن مباشرة الحقوق السياسية التى توجب أن يجرى الفرز تحت بصر رئيس اللجنة الفرعية وإشرافه المباشر بما يكشف عن إهماله الجسيم في آداء عمله والتفريط في الأمانة التى أسندت إليه على نحو من شأنه إلحاق الضرر بمصالح من كان عليه رعاية مصالحهم من الناخبين والمرشحين ، كما طلب من قائد السيارة المخصصة لتنقلاته في تلك الانتخابات تركها بحيازته ثم عاد ليبلغه بسرقتها على نحو يجعله عرضه للمساءلة القانونية عن جريمة خيانة الأمانة ومساهمته لاحقاً في سداد مبالغ مالية لإعادة المركبة إلى قائدها وسداد بعض تكاليف تبديد وإتلاف أجزاء من السيارة وهو ما وضعه في موضع الشبهات والريبة والشكوك وزعزع الثقة الواجبة فيه هذا فضلاً عما كشفت عنه الأوراق من أنه كان بحالة غير طبيعية أثناء مباشرته عمله ، مما يُعد إخلالاً بواجبات ومقتضيات وظيفته وما يجب أن يتحلى به رجل القضاء من رفعة وسمو وسلوك قويم الأمر الذى يستوجب توجيه التنبيه محل الطعن إليه والذى أيده  المطعون فيه ، وإذ كانت الوقائع التى استوجبت توجيه هذا التنبيه إلى المطعون ضده من شأنها أن تنتقض من أهليته في الترقى إلى درجة رئيس محكمة من الفئة ” ب ” فإن القرار المطعون فيه إذ تخطاه في الترقية إلى هذه الدرجة حملاً على صحة التنبيه الموجه إليه لا يكون قد خالف القانون أو مشوباً بإساءة استعمال السلطة ، ويكون طلب إلغائه على غير أساس متعيناً الرفض ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى إلغاء الآثار المترتبة على قرار الجزاء الإدارى المطعون عليه التنبيه وإلغاء القرار الجمهورى رقم ٢٧٣ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من تخطى المطعون ضده في الترقية إلى درجة رئيس محكمة ” ب ” فإنه يكون معيباً .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١١٦٢٤ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢٠

لما كان يبين من  المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم … جنح … ضد / … بتهمة خيانة الأمانة ، فطعن الأخير بالتزوير على إيصال الأمانة موضوع الدعوى ، وثبت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير أنه لم يحرر ذلك المستند صلباً وتوقيعاً ، فأفردت النيابة العامة نسخة من الأوراق لواقعة التزوير قيدت برقم … جنح … ، وبعد أن أيد  في مدوناته محكمة أول درجة فيما قضت به من براءة الطاعنة من تهمة التزوير خلص إلى إدانتها بجريمة استعمال محرر عرفى مزور بما مفاده أن التهمة الثانية المتعلقة باستعمال المتهمة المحرر المزور فإن تلك التهمة ثابته قبل المتهمة ثبوتاً كافياً وأن الثابت من الأوراق ومن تقرير فحص الإيصال محل الجنحة رقم … جنح … أن … لم يحرر التوقيع المذيل به إيصال الأمانة سند الدعوى رقم … جنح … الأمر الذى تكون معه تهمة استعمال محرر عرفى مزور ثابتة قبل المتهمة ثبوتاً كافياً آية ذلك أن المتهمة هى صاحبة المصلحة في تزوير إيصال الأمانة سند الدعوى رقم … جنح … ، لأنها التى قامت بتحريك تلك الدعوى ومن ثم يتوافر قبلها شرط العلم بالتزوير لأنها حركت دعواها بموجب إيصال أمانة مزور آية ذلك ما جاء بتقرير التزييف والتزوير ومن ثم فإن أركان جريمة استعمال محرر مزور ثابته قبل المتهمة حتى ولو لم يثبت أنها هى التى قامت بالتزوير وانتهى  إلى عقابها طبقاً للمادة ٢١٥ عقوبات ” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفى مجرد تمسكه بها أمام الجهة التى قُدمت لها ما دام لم يثبت أنه هو الذى قام بتزويرها أو شارك في هذا الفعل . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه حين استخلص ثبوت استعمال الطاعنة المحرر المزور جاء خلواً مما يثبت على سبيل الجزم واليقين علمها بتزويره ولا يكفى في ذلك أن يركن  إلى أن الطاعنة هى التى حركت الدعوى المار بيانها وهى التى قدمت الإيصال المزور إلى محكمة جنح … وأنها صاحبة المصلحة في تزويره ، لأنه ليس من شأن ذلك وحده وحتماً أن تتوافر به جريمة استعمال المحرر المزور مع العلم بتزويره ما دام الحاصل أن  قد خلص إلى عدم ثبوت مقارفة الطاعنة تزوير المحرر ولم يدلل على انها اشتركت في مقارفته بأي طريق من طرق الاشتراك المقررة في القانون ، لما كان ما تقدم فإن  يكون معيباً بما يبطله ويستوجب نقضه والإعادة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٠٦٤٠ لسنة ٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٩٩ – صفحة ٦٩٢ )

أن الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليها بالمادة ٣٤٠ من قانون العقوبات، ويخرج عن هذا الأصل ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة ، أو نتيجة غش ، أو طرق احتيالية ، أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري ، فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٧٥٠١ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٧٥ – صفحة ٥٤٠ )

أن الأصل في المحاكمات الجنائية أن العبرة في الإثبات هى باقتناع القاضى بناءً على التحقيقات التى يجريها بنفسه واطمئنانه إلى الأدلة التى عوَّل عليها في قضائه بإدانة المتهم أو براءته ، فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أية بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلَّا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه كما هو الشأن بالنسبة لعقد الأمانة في جريمة خيانة الأمانة حيث يتعين التزام قواعد الإثبات المقررة في القانون المدنى ، أما واقعة الاختلاس أو نفى حصولها فإنها واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البيَّنة رجوعاً إلى الأصل وهو مبدأ حرية اقتناع القاضى الجنائي ، لما كان ذلك ، وكان  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه قد حجب نفسه عن مناقشة شهود الطاعن وبيان دلالتها في نفى جريمة خيانة الأمانة المُسندة إليه بدعوى أنه لا يجوز للطاعن أن يثبت بشهادة الشهود ما يخالف الإيصال الموقع منه باستلامه المبلغ موضوع الاتهام المقدم من المجنى عليه . ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وإذ كان خطأ  قد حجبه عن تحقيق أدلة الدعوى وعن بحث دفاع الطاعن بشأن انتفاء ركن التسليم فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٧٥٠١ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٧٥ – صفحة ٥٤٠ )

لما كان  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله ” وحيث إنه قد وقر في يقين المحكمة أن الاتهام ثابت قِبَل المتهم ثبوتاً كافياً لإدانته أخذاً من أقوال المجنى عليه والمُدعمة بأصل الإيصال سند الدعوى مما يكون معه الإثبات ثابت ثبوتاً قاطعاً لإقامة الدليل عليه “. لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة ٣١٠ منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها في  وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل إلى أقوال المجنى عليه وإيصال الأمانة دون أن يورد مضمونهما ولم يبين وجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، ومن ثم فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن .

جنح النقض

  

الطعن رقم ٢٩١٧٩ لسنة ٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٢

من المقرر أن جهاز الزوجية من القيميات وليس من المثليات التى يقوم بعضها مقام بعض ، وكان  المطعون فيه قد استخلص أن الطاعن تسلم المنقولات الموضحة بالقائمة على سبيل الوديعة وظل ممتنعاً عن تسليمها إلى المدعية بالحقوق المدنية إلى ما بعد صدور  الابتدائي بمعاقبته ودون أن ينهض له حق في احتباسها ، مما يكفى لتوافر سوء القصد في حقه ، وتتوافر به أركان جريمة خيانة الأمانة على ما هى معرفة به قانوناً ، ولا يؤثر على قيامها رده قيمة المصاغ الذهبى لأنه ملزم أصلاً برده بعينه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٦٤٩ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٧١ – صفحة ٥٢٢ )

من المقرر أنه لا يصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلَّا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات والعبرة في ثبوت قيام هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هو بحقيقة الواقع ، وكان لا يشترط في التسليم باعتباره عنصراً في جريمة خيانة الأمانة أن يكون حاصلاً من ذات المجني عليه ، وإنما يستوي أن يكون حاصلاً منه أو من شخص آخر قام بالتسليم لحسابه، فإنه لا جدوى مما يثيره من أن المال لم يسلم إليه من شخص المجني عليه لأن ذلك بفرض صحته غير مؤثر في قيام الجريمة .

جنح النقض

  

الطعن رقم ٣٧٠٣٧ لسنة ٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢١

لما كان  المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بأن العلاقة التي تربطه بالمجنى عليهم علاقة مدنية ، وأنه تسلم المبالغ موضوع الدعوى لتوظيفها في تجارة قطع السيارات واطرحه بقوله “.. أقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة من أنه استلم المبالغ النقدية محل إيصالات الأمانة من المجنى عليهم ، وذلك لتشغيلها لحسابهم ، إلا أنه لم يقم بتسليمها لهم عند طلبهم لتلك المبالغ النقدية ، وبذلك نجد أن أركان جريمة التبديد ثابتة قبل المتهم من تسلم المال موضوع إيصالات الأمانة بموجب عقد من عقود الأمانة وهو عقد الوكالة ، وهذا العقد من العقود المذكورة على سبيل الحصر في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات واختلسها لنفسه ، وبهذا يكون الركن المادي قد اكتمل أما بشأن الضرر فذلك ثابت من عدم توصيل المال المسلم إلى المتهم إلى مالكه حين طلبه ، ومن جماع ما تقدم تكون التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً يقينياً لدى المحكمة بما يكفى لمعاقبته وفقاً لنص المادة ٣٤١ من قانون العقوبات ، وأن ما أثاره دفاع المتهم من مدنية العلاقة فلم يثبت وجود أية علاقة مدنية بين المتهم والمجنى عليه ، وأن ما دفع به المتهم يعد درباً من دروب الدفاع تلتفت عنه المحكمة ” ، وهذا الذى أورده  يكفى في الرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن ويسوغ به اطراحه ، ذلك أنه من المقرر أنه إذا اتفق شخص مع آخر على شراء بضاعة شركة بينهما للاتجار فيها وتسلم منه مبلغاً من المال لهذا الغرض ولم يشتر هذه البضاعة ولم يرد المبلغ إلى صاحبه عند طلبه عُد مبدداً ، لأن تسلمه المبلغ من شريكه إنما كان بصفته وكيلاً عنه لاستعماله في الغرض الذى اتفق كلاهما عليه فيده تعتبر يد أمين ، فإذا تصرف في المبلغ المسلم إليه بهذه الصفة وأضافه إلى ملكه فهو مبدد خائن للأمانة تنطبق عليه المادة ٣٤١ عقوبات .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٩٧٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٦

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع أن المطعون ضدها تقاعست عن السعى إليه في موطنه لاقتضاء القسط وما بقى من الثمن في موعد استحقاقه وقد أنذرها بذلك للحضور لاستلام القسط المستحق في ١ / ٩ / ٢٠٠٨ وأنها أبلغت ضده الشرطة بتهمة خيانة الأمانة مستندة في ذلك إلى ايصالات الأمانة المحررة بقيمة الأقساط قبل حلول مواعيد استحقاقها فقُيدت ضده جنح بهذه التهمة وقدم المستندات المؤيدة لدفاعه مما كان يتعين على المحكمة أن تبحث موجبات الفسخ طبقا للشرط الفاسخ الصريح والظروف التى تحول دون إعماله في ضوء الاعتبارات التى ساقها الطاعن والمؤيدة بالمستندات ، فإن  المطعون فيه إذ قضى بفسخ عقد البيع محل النزاع وتسليم الشقة المبيعة على سند من أن الطاعن لم يسدد باقى أقساط الثمن المستحق عليه ودون أن يعرض لهذا الدفاع رغم أنه جوهرى إن صح يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيبا(الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ) .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦١٨٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التى ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية وكان ادعاء تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها نوعا من خيانة الأمانة ، متى كان من وقعها قد سلمها اختياراً ، إلا أنه إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختيارى فعندئذ يكون تغيير الحقيقة فيها تزويراً ويعتبر التوقيع نفسه غير صحيح .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٢٨١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١١/١٢

إذ كان البين مما أورده  الجنائي أنه أقام قضاءه ببراءة الطاعنة من تهمة خيانة الأمانة استناداً إلى ما ارتكن إليه من أقوال الشهود من أن إيصال الأمانة سند الواقعة حرر بشأن دين مدنى محل شراء شقة من المطعون ضده فإن  الجنائي لم يكن بحاجة من بعد ذلك لأن يعرض لواقعة قيام عقد البيع لأن الفصل فيها لا يتوقف عليه  بالإدانة أو البراءة إذ هى لا تتعلق بأركان جريمة خيانة الأمانة ” التبديد ” حتى يسوغ القول بارتباط القاضى المدنى بما فصل فيه  الجنائي طبقاً للمادة ١٠٢ من قانون الإثبات ومن ثم فإنه لا يكون لهذا الذي أورده  الجنائي في هذا الشأن ثمة حجية أمام المحكمة المدنية ، ومن ثم يكون ما تعيبه الطاعنة على  المطعون فيه بهذا السبب ( الخطأ في تطبيق القانون لمخالفته حجية  الصادر ببرائتها مما أسند إليها والمستند باعتبار أن العلاقة بين الطرفين لا تحكمها قواعد خيانة الأمانة المنصوص عليها م ٣٤١ عقوبات ) على غير أساس .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٥٤٨٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٠/٢٥

أن تسليم الورقة الممضاة على بياض هو واقعة مادية لا تتقيد المحكمة في إثباتها بقواعد الإثبات في المواد المدنية ، وأن تغيير الحقيقة في تلك الورقة ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٧١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٠

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة إلا إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو أية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختيارى ، فإنه يخرج عن هذا الأصل ويعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات . (١)

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٩٢٨٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٠٢

الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ، إلا أنه إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة ، أو نتيجة غش أو طرق احتيالية ، أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختيارى فإنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة بخرج عن هذا الأصل ، ويعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٥٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٣

إن التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التى ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية ، إلا أن ادعاء تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها اختياراً ، أما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختيارى فعندئذ يكون تغيير الحقيقة فيها تزويراً ويعتبر التوقيع ذاته غير صحيح .

الهيئة العامة للمواد الجنائية

  

الطعن رقم ٣٧٤٥٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٤ – صفحة ٣٠ )

مجرد الامتناع عن الرد – إن صح – فإنه لا يترتب عليه تحقق وقوع جريمة خيانة الأمانة ، متى كان سبب الامتناع راجعاً إلى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين ، لأن محل ذلك أن يكون هناك حساب حقيقى مطلوب تصفيته توصلاً لإثبات وقوع مقاصة تبرأ بها الذمة ،أما إذا كان الحساب بينهما قد صفى بما يفيد مديونية المتهم بمبلغ محدد، فامتناعه عن رده يعتبر اختلاس .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٤٨٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/١٥

الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ، إلا أنه إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة ، أو نتيجة غش أو طرق احتيالية ، أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختيارى ، فإنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يخرج عن هذا الأصل ، ويعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢١٤٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/٢٢

أن جريمة خيانة الأمانة لا تقوم إلا إذا كان تسليم المال قد تم بناء على عقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٨٨٥٢ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/١٩

إدانة الطاعن في جريمة خيانة الائتمان في ورقة ممضاة دون بيان إذا كان حصوله عليها على سبيل الأمانة أم بطريق آخر وأنه المحرر للبيانات المثبته أعلى التوقيع . قصور .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٦١٤٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٢١ – صفحة ١٨٤ )

لما كان  الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل ب المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على مجرد قوله : ” من حيث إن المدعي بالحق المدني أقام دعواه بالطريق المباشر بصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة ومعلنة قانوناً للمتهم أثبت فيها أن المتهم بتاريخ …… . استلم من المدعي المدني مبلغ … جنيهاً على سبيل الأمانة لتوصيله ل …… إلا أنه قام باختلاسه . وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم مما جاء بصحيفة الدعوى المباشرة ومما تقدم به المدعي المدني من مستندات طويت على أصل الإيصال سند الدعوى الأمر المتعين معه عقابه طبقاً لمواد الاتهام ” . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها ب وإلا كان قاصراً . وإذ كان ذلك ، وكان  الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل ب المطعون فيه قد اقتصر على سرد ما تضمنته صحيفة الادعاء المباشر وأقام على ذلك قضاءه بإدانة الطاعن ، دون أن يتحرى أوجه الإدانة بنفسه ، كما خلت مدوناته من بيان مضمون ذلك الإيصال الذي عول عليه ووجه استدلاله به على ثبوت تسلم الطاعن المبلغ الوارد به استلاماً فعلياً ، وبذلك فقد خلا من بيان ركن التسليم ، ولم يستظهر القصد الجنائي وهو عماد جريمة خيانة الأمانة ، ومن ثم فإنه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة وإلزام المدعي بالحقوق المدنية المصاريف المدنية .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٤١٥٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١٨ – صفحة ١٥٤ )

لما كان  الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل ب المطعون فيه قد اقتصر في بيان أركان الجريمة والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنة على قوله : ” وحيث إن الثابت من أقوال المجني عليها ومن شهادة شهود الواقعة …… أن المجني عليها كانت تحمل المشغولات الذهبية والمبلغ النقدي أثناء ذلك أخذت المتهمة المشغولات الذهبية التي سألتها المجني عليها بعد ذلك …… لها أنها أخذتها بقصد الاحتفاظ بها خشية من الضياع . وحيث إن المتهمة طلبت من المجني عليها تسليم المبلغ النقدي إلى آخر ليحتفظ به ….. خشية من الضياع أيضاً وسلمته المبلغ بناء على ذلك وحيث إن المجني عليها قررت بمحضر جمع الاستدلالات أن المتهمة استولت على المشغولات الذهبية والمبلغ النقدي محل الجريمة وحيث إن المحكمة تستخلص من ذلك كله أن المجني عليها سلمت المتهمة المشغولات والمبلغ على سبيل الأمانة ولم تردها إليها ما يكون ثابتا اختلاس المتهمة لتلك الأشياء ويتعين ….. معاقبتها إعمالا للمادتين ٣٤١ عقوبات ، ٣٠٤ أ . ج ….. ” . ولما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديداً معاقباً عليه إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي اؤتمن عليه وأن الشرط الأساسى في عقد الوديعة كما هو معرف في القانون المدني هو أن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع وأنه إذا انتفى هذا الشرط انتفى معه معنى الوديعة ولما كان  المطعون فيه لم يدلل على ثبوت قيام عقد الوديعة بالمعنى المعرف به قانوناً ، وانتقال حيازة المنقولات إلى الطاعنة على نحو يحيل يدها عليها يد أمانة كما لم يستظهر ثبوت نية تملكها إياها وحرمان صاحبتها منها بما يتوافر به ركن القصد الجنائي في حقها فإنه يكون معيباً بالقصور في التدليل على توافر أركان الجريمة مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٠٩٣ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠١/٠٤

جريمة التبديد أو خيانة الأمانة تتحقق بكل فعل يدل على أن الأمين اعتبر المال الذى اؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك ولا يشترط لتحققها خروج المال بالفعل من حيازة الأمين بناء على تصرفه . (٢)

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣٢٧٥٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٩/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٩٩ – صفحة ٦٦٤ )

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون في مادة خيانة الأمانة لا يعاقب على الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته ، وإنما يعاقب على العبث بملكية الشئ المسلم بمقتضاه وأن المناط في وقوع تلك الجريمة هو ثبوت أن الجاني قد اختلس الشئ الذى سلم له ولم يستعمله في الأمر المعين الذى أراده المجنى عليه بالتسليم .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣٢٧٥٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٩/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٩٩ – صفحة ٦٦٤ )

من المقرر أن الالتزامات التى يرتبها عقد الوكالة على عاتق الوكيل هى تنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة ( المادة ٧٠٣ من القانون المدنى ) وبذل العناية الواجبة في تنفيذ الوكالة ( المادة ٧٠٤ من القانون المدنى ) وتقديم حساب عنها إلى الموكل ( المادة ٧٠٥ من القانون المدنى ) ورد ما للموكل في يده . والالتزام الأخير هو الذى تقوم به خيانة الأمانة ذلك أن الوكيل يرتكب هذه الجريمة إذا اعتدى على ملكية الأشياء التى سلمت له بصفته وكيلاً لكى يستعملها في مصلحة موكله ولحسابه ، أو كى يسلمها للموكل فيما بعد ، ويعنى ذلك أن فعله يجب أن يتخذ صورة الاستيلاء على الشئ الذى أؤتمن عليه لحساب موكله أما إذا أخل بالتزام آخر تولد عن الوكالة ولم يكن متضمناً هذا الاستيلاء فهو لا يرتكب خيانة الأمانة ، كما لو تقاعس عن القيام بالعمل الذى كلف به ولو كان دافعه إلى ذلك الإضرار بموكله ، أو لم يبذل فيه القدر من العناية الذى تطلبه القانون ، أو لم يقدم الحساب إلى موكله ، أو جاوز نطاق وكالته . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة على الصورة التى اعتنقها  المطعون فيه لم تتضمن أن الطاعن تسلم أموالاً ما بمقتضى عقود الوكالة التى أبرمها مع المدعين بالحقوق المدنية ثم عبث بملكيتها وأن ما وقع منه هو تجاوز لحدود وكالته مما ينهار به الركن المادىلجريمة التبديد وتظل حقيقة العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدهم علاقة مدنية بحتة ، فإن  المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه و ببراءة الطاعن مما أسند إليه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٧١٠٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٥/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٦٥ – صفحة ٤٨٠ )

من المقرر أنه اذا كان البنك موكلاً في تحصيل قيمة الشيك – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – فيجب علي البنك أن يقوم بتنفيذ الوكالة المعهودة إليه فيتقدم الي المسحوب عليه في ميعاد الاستحقاق للمطالبة بالوفاء فإذا امتنع المسحوب عليه أو تعذر لأي سبب تحصيل قيمة الشيك وجب علي البنك اتخاذ الإجراءات التي نص عليها القانون وتفرضها عليه أحكام الوكالة وذلك للحفاظ علي حقوق العميل وإخطاره بجميع تلك الإجراءات في وقت مناسب , فإذا أهمل البنك أو قصر في اتخاذ تلك الإجراءات فسقط حق العميل في تحصيل قيمة الشيك – كما هو الحال في الدعوى الراهنة ، وكان البنك مسئولاً قبل عميله بالتعويضات دون أن يكون مرتكباً لجريمة خيانة الأمانة لأن القانون في جريمة خيانة الأمانة لا يعاقب علي الإخلال أو الإهمال أو التقصير في تنفيذ الائتمان وإنما يعاقب علي العبث بملكية المال المسلم بمقتضاه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٧١٠٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٥/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٦٥ – صفحة ٤٨٠ )

لما كان الثابت بالأوراق ومدونات  المطعون فيه , بما لا ينازع فيه الطاعن – المدعي بالحقوق المدنية – ثبوت عدم تحصيل البنك الذي يمثله المطعون ضده لقيمة الشيكين اللذين ظهرهما له المدعي بالحقوق المدنية لتحصيل قيمتهما وإيداعه في حسابه فإن ذلك وأن جاز أن يكون أساساً لدعوي التعويض إذا أثبت المدعي بالحقوق المدنية الخطأ في جانب البنك والضرر في جانبه وعلاقة السببية بينهما ويظل حقه في هذا التعويض ثابتاً طبقاً للقواعد العامة في المادة ٢١٧ من القانون المدني حتي ولو اشترط البنك عدم المسئولية في هذا الشأن وذلك في حالتي الغش والخطأ الجسيم إلا أن ذلك الخطأ من جانب البنك الذي يمثله المطعون ضده لا تقوم به جريمة خيانة الأمانة – علي ما سلف بيانه – لأن تلك الجريمة لا تقوم إلا بحصول العبث بملكية المال المسلم إلي المتهم بمقتضي عقد من عقود الائتمان الواردة حصراً في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات ومن بين هذه العقود عقد الوكالة سواء كانت بأجر أو بغير أجر . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق علي – ما سلف بيانه – أن الأوراق قد خلت مما يشكل جريمة خيانة الأمانة , وان حقيقة العلاقة بين الطاعن – المدعي بالحقوق المدنية – والبنك الذي يمثله المطعون ضده هي علاقة تجارية فإن  المطعون فيه إذ قضي ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية يكون قد أصاب صحيح القانون ، ولا يغير من ذلك ، ولا يؤثر في سلامة  القاضي ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية أن يكون قد انطوي علي بعض التقريرات القانونية الخاطئة في مدوناته مادامت لم تمس جوهر قضاءه وكانت النتيجة التي خلص اليها صحيحة وتتفق والتطبيق القانوني السليم – علي ما سلف بيانه – وتقضي هذه المحكمة – محكمة النقض – بتصحيح تلك الأسباب عملاً بالحق المخول لها بمقتضي المادة ٤٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٣٢٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٢/١٧

لما كان الثابت أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع وأمام الخبير الذى ندبته في الدعوى بأن العقد موضوع التداعى كان مجرد وعد بالبيع موقع على بياض ومودع لدى أمين ، لأنه كبائع لم يكن في تاريخه قد تسلم الأرض المبيعة من الجهة البائعة له وهى جمعية ٠٠٠٠٠ لاستصلاح وتنمية الأراضى ، وبأن حقيقة الثمن المتفق عليه مع المطعون ضده هو ٠٠٠٠٠٠ لم يسدد منها سوى ٠٠٠٠٠ فقط ، وأن الطرف المودع لديه العقد خان الأمانة وسلم العقد إلى المطعون ضده الذى قام بكتابة البيانات الواردة فيه، فضلاً عن إيصال أمانة كان موقعاً على بياض كضامن لسداد الثمن ، وأنه قد تحرر عن الواقعة المحضر ٠٠٠٠٠ إدارى ٠٠٠٠٠ ، وأقام على المطعون ضده والطرف المودع لديه الجنحة المباشرة ٠٠٠٠٠ ٠٠ والتى قضى فيها ضدهما بالحبس وبتعويض مؤقت قدره٥٠١ جنيه عن جريمة خيانة الأمانة ، كما تمسك الطاعن بعدم سداد المطعون ضده لباقى الثمن مستدلا على ذلك بالإنذار المرسل منه إلى المطعون ضده وإلى جمعية ٠٠٠٠ لاستصلاح وتنمية الأراضى بتاريخ ٠٠٠٠٠ بإلغاء التوكيل٠٠٠٠٠٠٠ الصادر منه إلى المطعون ضده بشأن التعامل مع الجمعية في أرض النزاع وبالتنبيه على الجمعية بعدم نقل ملكية هذه الأرض للأخير إلا بعد سداده لباقى الثمن ، وكذلك بما قرر شاهد العقد أمام الخبير من أن المطعون ضده لم يسدد سوى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ، لما كان ما تقد م وكان  المطعون فيه قد خلص في مدوناته إلى أن المطعون ضده قد أوفى بكامل الثمن وقدره ٠٠٠٠٠٠ وأن الطاعن تقاعس عن تنفيذ التزامه بتسليمه الأرض المبيعة وقام بالتنازل عنها للغير بموجب محضر مصدق عليه بالشهر العقارى ، ورتب على ذلك قضاءه بالفسخ وبرد الثمن والتعويض دون أن يعنى ببحث دفاع الطاعن المشار إليه سلفاً والذى من شأنه لو صح لتغير به وجه الرأى في  ، ورغم أن تقرير الخبير الذى عول عليه  قد عرض لهذا الدفاع مؤيداً بالمستندات ، وطلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٤١٨٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٧٦ – صفحة ١٢٥٦ )

لما كان من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات ، وأن العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هى بحقيقة الواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناءً على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٤١٨٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٧٦ – صفحة ١٢٥٦ )

من المقرر أن المحكمة في جريمة خيانة الأمانة في حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة في خصوص إثبات عقد الأمانة إذا زاد موضوعه عن مائة جنيه احتياطياً لمصلحة المتهم حتى لا تتقرر مسئوليته وعقابه إلا بناءً على الدليل المعتبر في القانون ولا كذلك البراءة لانتفاء موجب تلك الحيطة وإسلاساً لمقصود الشارع في ألا يعاقب برئ مهما توافرت في حقه من ظواهر الأدلة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٨٤٢١ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٦/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٩٦ – صفحة ٧٣٨ )

من المقرر أنه إذا اتفق شخص مع آخر على شراء بضاعة شركة بينهما للاتجار فيها وتسلم منه مبلغاً من المال لهذا الغرض ولم يشتر هذه البضاعة و لم يرد المبلغ إلى صاحبه عند طلبه عد مبدداً لأن تسلمه المبلغ من شريكه إنما كان بصفته وكيلاً عنه لاستعماله في الغرض الذى اتفق كلاهما عليه فيده تعتبر يد أمين فإذا تصرف في المبلغ المسلم إليه بهذه الصفة وأضافه إلى ملكه فهو مبدد خائن للأمانة تنطبق عليه المادة ٣٤١ من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر – إذ أقام قضاءه بالبراءة على أن استلام المطعون ضده للماشية محل التداعى وإن كان بمقتضى عقد شركة مع المجنى عليه إلا أن عقد الشركة هذا لا يعد من عقود الأمانة الواردة لا يعد خيانة أمانة لأن هذا العقد لا يعد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات – فإنه يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه و يوجب نقضه ، و لما كان هذا الخطأ في القانون قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى تناولاً صحيحاً فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٦٠٦٥ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٤/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٥٤٩ )

لما كان  المطعون فيه قد أسس رفضه دفع الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة على قوله ” وحيث إنه عن الدفع المبدى من المتهم انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة لمضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ طلاق المدعية بالحق المدنى الحاصل في عام ١٩٨٣ وتاريخ رفع الدعوى في عام ١٩٩٣ فإنه من المقرر في قضاء النقض أن بدء ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشىء المختلس بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عن رده إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك وحيث إنه وهديا بما تقدم وكان الثابت أن المدعية بالحق المدنى طالبت المتهم قانوناً بأعيان جهازها بموجب صحيفة الجنحة المباشرة والمعلنة إليه في ١٩٩٣ / ٥ / ٢٣وهو التاريخ المعتد به قانوناً للمطالبة وفى الوقت ذاته تاريخ وقوع جريمة التبديد ويبدأ منه احتساب مدة سقوط الدعوى الجنائية وليس من تاريخ الطلاق ومن ثم فإنه لم يمضى به أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة في ١٩٩٣ / ٥ / ٢٣ وتاريخ رفع الدعوى الجنائية الأمر الذى يكون معه الدفع على غير سند صحيح من القانون والواقع متعيناً رفضه “. لما كان ذلك ، وكان تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموما ومنها جريمة خيانة الأمانة ، مما يستقل به قاضى الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض ، وكان ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية بجريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشىء المختلس لدى من أؤتمن عليه بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عنه إلا إذا قام الدليل على خلافه ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى اعتبرت تاريخ إعلان الدعوى من جانب المدعية بالحق المدنى مبدأ لسريان المدة المقررة في القانون لانقضاء الحق في إقامة الدعوى الجنائية طالما أن الطاعن لم يثبت أسبقية الحادث عن ذلك التاريخ كما لم يتبين القاضى من تلقاء نفسه هذه الأسبقية ، فإن  إذ رفض الدفع سالف الذكر يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٥٤٨٤ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠١/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٧ – صفحة ٩٥ )

لما كان من المسلم به أنه يدخل في حكم الضياع السرقة البسيطة والسرقة بظروف والحصول على الورقة بالتهديد، كما أنه من المقرر أن القياس في أسباب الإباحة أمر يقره القانون بغير خلاف، فإنه يمكن إلحاق حالتي تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب بتلك الحالات من حيث إباحة حق المعارضة في الوفاء بقيمته، فهي بها أشبه على تقدير أنها جميعاً من جرائم سلب المال، وأن الورقة متحصلة من جريمة، ولا يغير من الأمر ما يمكن أن يترتب على مباشرة الساحب لهذا الحق من الإخلال بما يجب أن يتوافر للشيك من ضمانات في التعامل ذلك بأن الشارع رأى أن مصلحة الساحب في الحالات المنصوص عليها في المادة ١٤٨ من قانون التجارة التي هي في الأصل هي الأولى بالرعاية، وكان  المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن سالف الإشارة وكان الدفاع المسوق من الطاعن يعد في خصوصية الدعوى المطروحة هاماً وجوهرياً لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئوليته الجنائية مما كان يتعين معه على المحكمة أن توقف الدعوى الماثلة حتى يفصل في جنحة التبديد “خيانة الأمانة” المقامة من الطاعن على ما سلف إيراده أن تبين لها أن محلها ذات الشيكات في الدعوى المعروضة اعتباراً بأن  فيها يتوقف على نتيجة الفصل في الدعوى الأخرى وتتحقق به مسئولية الطاعن جنائياً أو تنتفي وذلك عملاً بنص المادة ٢٢٢ من قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما يتسع له وجه الطعن وبظاهر المسطور في مستنداته المقدمة منه التي أفصح في طعنه أنه تمسك بدلالتها وفقا للاتهام المسند إليه في الدعوى الماثلة، فإن تبين لها أن  في الدعوى لا تتوقف نتيجته على الفصل في الدعوى الأخرى كان عليها أن تعرض لدفاعه ذاك استقلالاً وأن تستظهره وتمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه وأن ترد عليه بما يفنده إن ارتأت إطراحه أما وقد أمسكت عن ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بمخالفة القانون وبالقصور في التسبيب فضلاًُ عن الإخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣٨٣٢ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٢ – صفحة ٢٢ )

من المقرر أن المحكمة الجنائية فيما يتعلق بإثبات العقود المذكورة في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة تكون مقيدة بأحكام القانون المدني. وكان يبين من  المطعون فيه أن قيمة المبلغ المدعى بتبديده تجاوز النصاب القانوني للإثبات بالبينة وقد دفع محامي الطاعن أمام محكمة ثاني درجة بعدم جواز إثبات عقد الائتمان إلا بالكتابة ولم يعن  المطعون فيه بالرد عليه وقد تساند  إلى أقوال المدعيين بالحق المدني في إثبات عقد الائتمان الذي يجب في الدعوى المطروحة نظرا لقيمته أن يثبت بالكتابة ما دام الطاعن قد تمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة. لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وإن كان لا يتعلق بالنظام العام إلا أنه من الدفوع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه ما دام أن الدفاع قد تمسك به، وكان  المطعون فيه لم يعن بالرد على الدفع المشار إليه ومن ثم يكون قد تعيب بالقصور في البيان والخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٥٠٠٠ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٢/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٨٠ – صفحة ٩٤١ )

لما كانت المادة ٣١٠ من قانون العقوبات تنص على أنه “لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا بزوجة أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه, وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها, كما أن له أن يوقف تنفيذ  النهائي على الجاني في أي وقت شاء وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن استشكل في تنفيذ  المطعون فيه وقضى فيه بوقف التنفيذ تأسيسا على تصالحه مع زوجته المدعية بالحق المدني – لما كان ذلك, وكانت المادة ٣١٢ من قانون العقوبات تضع قيدا على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية يجعله متوقفا على طلب المجني عليه الذي له أن يتنازل عن الدعوى الجنائية بالسرقة في أية حالة كانت عليها الدعوى, كما تضع حدا لتنفيذ  النهائي على الجاني بتخويلها المجني عليه حق وقف تنفيذه في أي وقت شاء وإذ كان التنازل عن الدعوى من صاحب الحق في الشكوى يترتب عليه انقضاء هذا الحق وبالتالي انقضاء الدعوى الجنائية وهي متعلقة بالنظام العام فإنه متى صدر التنازل ممن يملكه قانوناً يكون للمتنازل إليه أن يطلب في أي وقت إعمال الآثار القانونية لهذا التنازل وإذ كانت الغاية من هذا الحق وذلك القيد الواردين في باب السرقة هي الحفاظ على الأواصر العائلية التي تربط بين المجني عليه والجاني فيلزم أن ينبسط أثرهما إلى جريمة خيانة الأمانة لوقوعها كالسرقة إضرارا بمال من ورد ذكرهم بالنص, لما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق أن المجني عليها زوجة الطاعن قد تنازلت عن الدعوى بتصالحها معه الأمر الذي يوجب القضاء بانقضاء الدعويين الجنائية والمدنية

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٧٤٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٥/٣٠

جريمة التبديد أو خيانة الأمانة تتحقق بكل فعل يدل على أن الأمين اعتبر المال الذى اوتمن عليه مملوكا له يتصرف فيه تصرف المالك ولا يشترط لتحققها خروج المال بالفعل من حيازة الأمين بناء على تصرفه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥٧٠٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٩٦ – صفحة ٥٣٧ )

لما كان  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهم ورفض الدعوى المدنية على خلو الأوراق من وجود عقد من العقود المنصوص عليها في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات دون أن يعرض أي من ين لما أبداه الطاعن بمذكرته المقدمة بجلسات المرافعة – بدرجتي المحاكمة – من طلب إثبات العقد بالبينة لوجود المانع الأدبي الذي حال دون حصوله على دليل كتابي يشهد بوجوده، وإذ كان تقدير قيام المانع من الحصول على سند بالكتابة هو من المسائل التي يفصل فيها قاضي الموضوع، فإنه كان لزاما على محكمة الموضوع أن تحقق قيام هذا المانع إثباتا ونفيا، فإن ثبت لديها قيامه وجب عليها أن تتيح للخصوم إثبات ونفي وجود العقد بأركانه بكافة وسائل الإثبات دون أن تلقي بالا لما دفع المطعون ضدهم من عدم جواز إثبات العقد بغير الكتابة، أما إذا لم يثبت لديها قيام المانع من الحصول على سند بالكتابة فإن مرد الأمر يكون لقبول المطعون ضدهم الصريح أو الضمني، أو عدم قبولهم لإثبات العقد بغير الكتابة، ولا يعترض على ذلك بأن المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقا في الجلسة وأنها تبني قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها إذ أن حقها في هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاة مقتضيات حق الدفاع بل إن القانون أوجب عليها طبقا للمادة ٤١٣ من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة – تندبه لذلك – الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص في إجراءات التحقيق، كما لا يرد على ذلك بما هو مقرر من أن المحكمة في جريمة خيانة الأمانة في حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة إذ أن هذا القول مشروط بأن تكون أحاطت في حكمها بالدعوى وظروفها وأدلتها وفطنت لدفاع الخصوم فيها وحققته أو تناولته برد سائغ. لما كان ما تقدم، فإن محكمة الموضوع بدرجتيها وقد أغفلت طلب الطاعن إثبات وجود العقد بأركانه بالبينة لقيام المانع الأدبي من الحصول على سند بالكتابة يشهد له. دون أن تعرض له في حكمها برد ينفي لزومه، تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع مما يتعين معه نقض  المطعون فيه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٩٤٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٤٣ – صفحة ٢٨٣ )

من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديدا معاقبا عليه إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح في يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي اؤتمن عليه، وكان القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خلطه بماله وإنما يتطلب ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه، وان العبرة في ثبوت قيام عقد من عقود الائتمان هي بحقيقة الواقع.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٩٤٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٤٣ – صفحة ٢٨٣ )

من المقرر انه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات، وكانت العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بحقيقة الواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابه متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة، ولما كان دفاع الطاعن على نحو ما سلف بيانه يعد دفاعا جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي فيها، فان المحكمة إذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فان  المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في البيان فضلاً عما ينطوي عليه من إخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٩١٩٨ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/١١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٥٢ – صفحة ٧٦٩ )

من المقرر أن الرهن الذي قصده الشارع في خيانة الأمانة المعاقب عليها بالمادة ٣٤١ من قانون العقوبات التي أعملها  المطعون فيه هو الرهن الحيازي دون الرهن الرسمي، والمتعاقد في عقد الرهن الحيازي كما عرفته المادة ١٠٩٦ من القانون المدني الذي يتصور ارتكابه خيانة الأمانة هو المرتهن الذي يتسلم الشئ المرهون بناء على عقد الرهن فيصير في حيازته الناقصة ويلتزم بالمحافظة عليه ورده عيناً إلى الراهن بعد استيفاء حقه، فيستولى عليه مدعياً ملكيته لنفسه منكراً ملكية الراهن له، فلا يتصور وقوع هذه الجريمة من المدين الراهن الذي ظل الشئ المرهون في حيازته هو ثم تصرف فيه باعتباره مالكاً له. وكانت المادة ٣٢٣ مكرراً من قانون العقوبات قد اعتبرت في حكم السرقة اختلاس الأشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ضماناً لدين عليه أو آخر، يستوي في ذلك أن يكون الشئ المر هون قد انتقل إلى حيازة الدائن أو ظل الشيء المرهون في حيازة الراهن وسواء كانت لضمان لدين عليه أو على آخر دون أن يؤثر في ذلك معنى السرقة كما هو متعارف عليه إذ له في هذه الجريمة مدلول آخر خاص به. لما كان ذلك، وكان  المطعون فيه قد دان الطاعنين دون أن يبين سنده في إدانتهما بالمادة ٣٤١ من قانون العقوبات، مع أن الشئ المرهون إلى حيازة الدائن المرتهن البنك كما لم يعرض لدلالة ما انتهى إليه من اختلاس الطاعنين للشئ المرهون من غيرهما في مدى توافر أركان الجريمة المعاقب عليها بالمادة ٣٢٣ مكرراً من قانون العقوبات، فإنه يكون فوق فساده في الاستدلال معيباً بالقصور.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٨٤٣١ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٥/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٤٦٧ )

من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانه الواردة على سبيل الحصر في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات ، وأن العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هى بالواقع بحيث لا يصح تأثيم انسان ولو بناء على أعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٨٤٣١ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٥/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٤٦٧ )

المحكمة في جريمة خيانة الأمانة في حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة في خصوص إثبات عقد الأمانة إذا زاد موضوعه عن النصاب المحدد في القانون احتياطا لمصلحة المتهم حتى لا تقرر مسئوليته وعقابه إلا بناء على الدليل المعتبر في القانون ولا كذلك البراءة لانتفاء موجب تلك الحيطة وإسلاسا لمقصود الشارع في ألا يعاقب بريء مهما توافر في حقه من ظواهر الأدلة.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٢٦٩١ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/١١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٢٥ – صفحة ٥٥٦ )

حيث إنه لما كان  المطعون فيه قد أورد ضمن أسبابه أنه لم يقم لديه دليل على أن المطعون ضده تسلم من الطاعن الورقة الموقعة من الأخير على بياض والتي زعم الطاعن أن المطعون ضده ملأ بيانات المديونية فيها بأكثر من مديونية الطاعن للمطعون ضده، فإنه بحسب  المطعون فيه ذلك لتأييد حكم البراءة من جريمة خيانة الأمانة المؤثمة بالمادة ٣٤٠ من قانون العقوبات، ولا يغني في ذلك نعي الطاعن بأن المحكمة لم تحجبه إلى طلب ضم الدعوى المدنية المرفق فيها السند المقال بأنه موقع على بياض ولا ما أثبته الخبير في هذه الدعوى من أن التوقيع على بياض، لأن الجريمة لا تتصل بهذا التوقيع ولكن بزعم تغيير الحقيقة ممن استؤمن على الورقة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٢٣٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٣١ – صفحة ٢١٠ )

لما كانت المادة ٢٩ من القانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٠ بشأن التعاون الزراعى قد نصت على أنه “فى تطبيق أحكام قانون العقوبات تعتبر أموال الجمعية في حكم الأموال العامة ، ويعتبر القائمون بها وأعضاء مجالس إدارتها في حكم الموظفين العموميين ، كما تعتبر أوراق الجمعية وسجلاتها وأختامها في حكم الأوراق والأختام والسجلات الرسمية ……… “ويبين من هذا النص في صريح عبارته وواضح دلالته أنه في مجال تطبيق أحكام قانون العقوبات فإن أموال الجمعيات التى يسرى عليها قانون التعاون الزراعى تعتبر أموالاً عامة ، وأن أعضاء مجالس إدارتها يعدون في حكم الموظفين العموميين ، وكان قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض_ قد جرى على أن مجال تطبيق المادة ١١٢ من قانون العقوبات يشمل كل موظف أو مستخدم عمومى ومن في حكمهم ممن نصت عليهم المادة ١١٩ من ذات القانون يختلس مالاً تحت يده متى كان قد وجد في حيازته بسبب وظيفته ، ويتم الاختلاس في هذه الصورة متى انصرفت نية الجاني إلى التصرف فيما يحوزه بصفة قانونية على اعتبار أنه مملوك له ، فإذا كان الجاني من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذه الصفة تعين معاقبته بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ١١٢ سالفة البيان ، وهذه الصورة من الاختلاس هى صورة خاصة من صور خيانة الأمانة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٠٤٣٩ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠١/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٢ – صفحة ٨٧ )

من المقرر أن مجرد التأخير في رد الشئ أو الامتناع عن رده لا يتحقق به القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة _، ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحب الحق فيه ، وإذا كان  لم يستظهر هذا الركن الأساسى في مدوناته ، واتخذ من مجرد قعود الطاعن عن رد منقولات الزوجية دليلاً على تحقق الجريمة التى دانه بها بأركانها القانونية كافة . ومنها القصد الجنائي ، فإنه يكون معيباً بالقصور متعيناً النقض والإعادة فيما قضى به في الدعويين المدنية والجنائية .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٧٩٠٨ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١ – صفحة ١١ )

لما كان  المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة واستند في قضائه إلى أن إيصال الأمانة موضوع الدعوى بدون تاريخ كما أن المتهم لم يقدم ما يفيد أو يدل على أنه قد مضى ثلاث سنوات على تحرير الإيصال دون أن يحدد تاريخ وقوع الجريمة بالضبط حتى يمكن حساب بدء مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية الأمر الذى يعيب  بالقصور في الرد على هذا الدفع القانونى إذ يحرم محكمة النقض من مراقبة سلامة تطبيق القانون على الواقعة مما يعيب  بما يوجب نقضه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٦٤٩٥ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١٠/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٧١ – صفحة ١١٣٧ )

لما كان  قد استظهر بالادلة السائغة التى استند اليها – وبما لا يمارى الطاعن في ان له اصله الثابت بالأوراق – ان الطاعن قد تسلم السيارة بصفته وكيلا عن المجنى عليه العراقى الجنسية للعمل عليها بين العراق والاردن في نقل البضائع الا انه توجه بها الى مصر وقام بترخيصها باسمه بادارة المرور وامتنع عن ردها لصاحبها دون وجه حق فانه يكون بذلك قد اضافها الى ملكه بنية اختلاسها وحرمان صاحبها منها وهو ما يتوافر به القصد الجنائي في جريمة خيانة الامانة على النحو الذى يتطلبه القانون . لما كان ذلك ، فان منعى الطاعن على  في هذا الخصوص ينحل الى جدل موضوعى في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٦٤٩٥ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١٠/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٧١ – صفحة ١١٣٧ )

إذ كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام المحكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يثر أى منازعة تبرر امتناعه عن رد السيارة موضوع الجريمة كما لم يدع حقه في حبسها و كان مت المقرر أنهلا يقبل من الطاعن النعى على المحكمة بأنها أغفلت الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها فأن ما ينعاه الطاعن على  المطعون فيه في هذا الخصوص يكون في غير محله .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٤٦٤٠٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/١٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٢٠٨ – صفحة ١٤٤٨ )

لما كان من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة الا إذا اقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات وكانت العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هى بحقيقة الواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه , وبكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة , ولما كان مؤدى دفاع الطاعن أن العلاقة التى تربطه بالمدعى بالحقوق المدنية ليس مبناها الإيصال المقدم وإنما حرره ضمانا لفض النزاع بينه وبين عمه . لما كان ذلك , وكان هذا الدفاع وقد أثبت بمحاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة وأصبح واقعا مسطوراً بأوراق الدعوى , قائماً مطروحاً على محكمة ثانى درجة وأن لم يعاود المدافع عن الطاعن إثارته أمامها ، ذلك بأن من المسلم به أن المحكمة متى رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فإن عليها تحقيقه ما دام ذلك ممكنا ، وهذا بغض النظر عن مسلك المتهم في شأن هذا الدليل , لأن تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهنا بمشيئة المتهم في الدعوى , فإن هى استغنت عن هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الاستدلال السائغ وهو ما افتقده  المطعون فيه مما يتعين معه نقضه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٦٥٧٣ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/١٠/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٤٢ – صفحة ١٠٠٨ )

لما كان  الابتدائي الذى اعتنق أسبابه  المطعون فيه قد استظهر أن الطاعنين تسلما من المجنى عليها الماشية المبينة بالأوراق على أساس مشاركتهما لها في استغلالها ، بيد أنهما أنكرا عليها حقها في الماشية وأبيا ردها إليها ، وكان هذا الذى أورده  على المساق المتقدم تتوافر به جريمة خيانة الأمانة كما هى معرفة به في القانون . لما هو مقرر من أن يد الشريك على مال شريكه تعتبر يد وكيل . فإذا تصرف في المال المسلم إليه بهذه الصفة وأضافه إلى ملكه عد مبدداً خائناً للأمانة تنطبق عليه المادة ٣٤١ من قانون العقوبات .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٨٧٣ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٣/١٠

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٨٤ – صفحة ٤٣٤ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة وهو الذى يرجع في إثباته للقواعد العامة ومن مقتضاها لا يجوز إثباته عكس ما هو ثبت في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة أما إذا كان الاستيلاء على الورقة الموقعة على بياض قد حصل خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختيارى فعندئذ بعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة، والاحتيال والغش الذى يجعل من تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض تزوير يجوز إثباته بكافة الطرق هو الذى يكون قد استخدم كوسيلة الاستيلاء على الورقة ذاتها بحيث ينتفى معه تسليمها بمحض الإرادة.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٣١٧٣ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٣/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٤٤٥ )

من المقرر أن الدفع بتجارية العلاقة أو كونها مدنية صرف فيما بين الطاعن والمجنى عليه من الدفوع الجوهرية التى يتعين التصدى لها عند إبدائها ذلك أنه من المقرر أنه لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة الا إذا اقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الامانة الواردة على سبيل الحصر بالمادة ٣٤١ من قانون العقوبات

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٦٣٣٣٢ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٥٣ – صفحة ٩٨٧ )

من المقرر أن المحكمة في جريمة خيانة الأمانة في حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءه لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة في خصوص إثبات عقد الأمانة إذا زاد موضوعه على مائه جنيه احتياطا لمصلحة المتهم حتى لا تتقرر مسئوليته وعقابه إلا بناء على الدليل المعتبر في القانون ، ولا كذلك البراءة لانتفاء موجب تلك الحيطة واسلاساً لمقصود الشارع في ألا يعاقب برىء مهما توافر في حقه من ظواهر الأدلة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٦٣٣٣٢ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٥٣ – صفحة ٩٨٧ )

من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانه الواردة على سبيل الحصر في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات ، وأن العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هى بالواقع بحيث لا يصح تأثيم انسان ولو بناء على أعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٦٢٧٢٨ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/١٠/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٢٤ – صفحة ٨٠٢ )

لما كان البين من  المطعون فيه أنه أقام قضائه إلغاء  المستأنف الصادر بإدانة المطعون ضده وإلزامه بالتعويض المدنى للمدعى بالحقوق المدنية “الطاعن” وببراءة المطعون ضده مما أسند إليه على أساس سبق صدور حكم بات في دعوى أخرى بإدانة الطاعن وإلزامه بالتعويض المدنى للمطعون ضده عن جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قام وقابل للسحب وحيازة هذا  لقوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى الماثلة المقامة من الطاعن قبل المطعون ضده بجريمة خيانة الأمانة بالنسبة للشيك ذاته موضوع الدعوى الأولى بما مفاده أن الإتهام المسند إلى المطعون ضده على غير أساس، وإذ كان قضاء  المطعون فيه ببراءة المطعون ضده إنما يتلازم معه  برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق  وكان المدعى بالحقوق المدنية طرفا في الخصومة الإستئنافية فإنه من ثم تكون قد توافرت له الصفة والمصلحة في الطعن في  بطريق النقض.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١١٦٦ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٦ – صفحة ٦٩ )

لما كانت جريمة خيانة الأمانة لا تقوم إلا إذا كان تسليم المال قد تم بناء على عقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات، وكانت العبرة في تحديد ماهية العقد هي بحقيقة الواقع، وكان البين من مدونات  أن الطاعن التزم برد المبلغ المسلم إليه في تاريخ محدد، مما تخرج به علاقة المديونية عن دائرة التأثيم لكون العقد المبرم بين طرفيها قرضا. لما كان ذلك، وكانت حقيقة العلاقة بين الطاعن والمدعي بالحقوق المدنية علاقة مدنية بحت – حسبما تقدم – فإن  المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد أخطأ في تطبيق بما يوجب نقضه و ببراءة الطاعن مما أسند إليه.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٣٣٢٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/١١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٦٨ – صفحة ١٢٢٥ )

لما كان القصد الجنائي في هذه الجريمة – خيانة الأمانة – لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشئ المسلم إليه أو خلطه بما له ، و إنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه و حرمان صاحبه منه ، و إذ كان  المطعون فيه فيما أورده – على السياق المتقدم – لم يستظهر الركن الأساسى لهذه الجريمة في مدوناته – و إتخذ من مجرد قعود الطاعن عن رد قيمة الشيكات التى حررت بإسمه إلى المدعى بالحقوق المدنية دليلاً على تحقيق الجريمة التى دانه بها بأركانها القانونية كافة و منها القصد الجنائي فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه و الإعادة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٢٠٠١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/١٠/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٣٩ – صفحة ١٠٠٩ )

من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا إقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الإئتمان الواردة على سبيل الحصر بالمادة ٣٤١ من قانون العقوبات ، و من ثم فإن  الصادر بالإدانة في هذه الجريمة يتعين أن يحدد العقد الذى تسلم المتهم بمقتضاه الشئ المدعى بتبديده حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ما إذا كان يدخل ضمن عقود الإئتمان المبينة بالمادة سالفة البيان و إلا كان قاصراً .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٤٩٣٠ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٥/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٠٤ – صفحة ٧٢٢ )

إن جريمة الإختلاس المنصوص عليها في المادة ١١٢ من قانون العقوبات و جريمتى الإستيلاء على المال العام أو تسهيل ذلك للغير بغير حق المنصوص عليهما في المادة ١١٣ من ذات القانون و إن كانت من الجرائم التى تقع من الموظفين العموميين على المال العام إلا أن كلاً منهما تختلف عن الأخرى ، فجريمة الإختلاس ما هى إلا من صور خيانة الأمانة و يكون فيها المال في حيازة الجاني و تتحقق الجريمة بتغيير الأمين نيته في حيازة المال المؤتمن عليه من حيازة ناقصة على سبيل الأمانة إلى حيازة كاملة بنية التملك ، و لذلك فإن تسهيل الإختلاس لم يكن بحاجة إلى من يجعله المشرع جريمة خاصة إكتفاء بتطبيق القواعد العامة في الإشتراك في أحوال المساهمة الجنائية في الإختلاس .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٦٦ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٣٤٦ )

تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة، يرجع في اثباته القواعد العامة، ومن مقتضاها أنه لا يجوز اثبات عكس ما هو في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة . . . أو مبدأ ثبوت بالكتابة يستكمل بشهادة الشهود أو القرائن ولا يخرج عن هذا الأصل سوى حالة ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأى طريقة أخرى خلاف التسليم الاختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز اثباته بكافة الطرق .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥٨٩ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/١٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٢٠١ – صفحة ١١١٤ )

لما كان لا يشترط في التسليم باعتباره عنصراً في جريمة خيانة الأمانة أن يكون حاصلاً من ذات المجني عليه، وإنما يستوي أن يكون حاصلاً منه أو من شخص آخر قام بالتسليم لحسابه، وكان الطاعن لا ينازع في أنه تسلم المال محل الجريمة بناء على عقد من عقود الأمانة، فإنه لا جدوى مما يثيره من أن المال لم يسلم إليه من شخص المجني عليه لأن ذلك بفرض صحته غير مؤثر في قيام الجريمة.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥٨٩ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/١٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٢٠١ – صفحة ١١١٤ )

إن ما هو مقرر من وجوب الإلتزام بقواعد الإثبات المدنية في صدد جريمة التبديد إنما يقتصر على إثبات عقد الأمانة ، أما حصول الإختلاس أو نفى حصوله و هو ما يدخل فيه رد الشئ محل عقد الأمانة فإن المحكمة لا تتقيد فيه بتلك القواعد رجوعاً إلى الأصل العام و هو مبدأ حرية القاضى الجنائي في الإقتناع .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٤٥٩٥ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٢١٦ – صفحة ١٣٥٧ )

لما كانت جريمة خيانة الأمانة تتحقق بكل فعل يدل على أن الأمين إعتبر المال الذى أؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك ، و يتحقق القصد الجنائي فيها بتصرف الحائز في المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه و لو كان هذا التصرف يتغيير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده و لا يشترط لبيان القصد الجنائي في تلك الجريمة أن يتحدث عنه  بعبارة صريحة مستقلة ، بل يكفى أن يكون مستفادا – من ظروف الواقعة المبينة به – أن الجاني قد ارتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد و بنية حرمان المجنى عليه من الشئ المسلم اضرارا به ، و كان  المطعون فيه لم يخطىء تقدير ذلك كله ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣٣٠٠ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٥/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٥٧٤ )

لما كانت المادة ٣١٢ من قانون العقوبات تنص على أنه لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة اضرارا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه الا بناء على طلب المجنى عليه ، و للمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها كما له أن يقف تنفيذ  النهائى على الجاني في أى وقت شاء ، لما كان ذلك ، و كانت هذه المادة تضع قيدا على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية يجعله متوقفا على شكوى المجنى عليه ، و كان هذا القيد الوارد في باب السرقة علته المحافظة على كيان الأسرة ، فإنه يكون من الواجب أن يمتد أثره الى الجرائم التى تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول على المال بغير حق كجرائم النصب و خيانة الأمانة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٨٤٢٢ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٣/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٣٨٤ )

إن القصد الجنائي في جريمة خيانة الامانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشئ المسلم إليه أو خلطه بماله و إنما يتطلب ذلك ثبوت نية تملكه اياه و حرمان صاحبه منه . و إن العبرة في ثبوت قيام عقد من عقود الائتمان هى بحقيقة الواقع . لما كان ذلك و كان  الابتدائي المؤيد لاسبابه ب المطعون فيه قد استدل على توافر أركان الجريمة في حق الطاعن بما أثبته من تسلمه المنقولات الخاصة بالمجنى عليها بموجب عقد من عقود الائتمان و أن عدم ردها إليها عند مطالبتها بها يعد اختلاسا و قد خلت مدوناته من بيان الاساس الذى استمد منه واقعة تسلمه لهذه المنقولات استلاما فعليا ، و إذ كانت المجنى عليها – المدعية بالحقوق المدنية شهدت أمام محكمة أول درجة بغير ذلك . كما شهد الشاهد أن الموقعان على قائمة الاعيان بأنهما لم يشهدا واقعة تسلم الطاعن للاعيان الثابتة بالقائمة . لما كان ذلك فإن  فيما تقدم يكون قد خلا من بيان ركن التسليم و لم يستظهر القصد الجنائي و هو عماد جريمة خيانة الامانة ، و من ثم فإنه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب بما يبطله .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٨٤٢٢ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٣/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٣٨٤ )

من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديدا معاقبا عليه إلا إذا كانت حيازة الشئ قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الامانة باختلاس الشئ الذى أؤتمن عليه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥٥٤٧ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٦٩ – صفحة ١١٠٨ )

لما كانت المادة ٣١٢ من قانون العقوبات تنص على أنه ” لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه ، و للمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها ، كما له أن يقف تنفيذ  النهائى على الجاني في أى وقت شاء ” . و كانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية يجعله متوقفاً على شكوى المجنى عليه ، و لما كان هذا القيد الوارد في باب السرقة علته المحافظة على كيان الأسرة فإنه يكون من الواجب أن يمتد أثره إلى الجرائم التى تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول على المال بغير حق كجرائم النصب و خيانة الأمانة في غير إسراف في التوسع . لما كان ما تقدم ، و كانت مدونات  المطعون فيه قد أشارت إلى زوجة الطاعن قد نسبت إليه تبديد منقولاتها . و كان الطاعن قد قدم إلى المحكمة الإستئنافية مخالصة منسوباً صدورها إلى زوجته و إذ كان  قد إلتفت عن هذا المستند و لم يقسطه حقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه على الرغم مما له من أثر في الدعوى الجنائية – فإنه يكون مشوباً فضلاً عن قصوره في التسبيب بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله و يوجب نقضه و الإعادة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣٣٩١ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٥٨ – صفحة ١٠٤٨ )

من المقرر أنه لا عبرة بالأسباب التى دفعت إلى إصدار الشيك فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره بصدد ذلك و بصدد الفصل في دعوى خيانة الأمانة التى أقامها ضد المدعية بالحق المدنى .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥٣٧٠ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/١١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٩١ – صفحة ١٠٥٣ )

لما كان الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة ٣٤٠ من قانون العقوبات ويخرج عن هذا الأصل حالة ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أم نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ يعد تغيير الحقيقية فيها تزويراً. لما كان ذلك، وكان يبين مما سطره  فيما تقدم أنه استدل على ما أسنده إلى الطاعنة بمجرد القول بأنها استوقعت المجني عليه على بياض دون أن يبين ما إذا كانت الورقة الممضاة على بياض قد سلمت إلى الطاعنة على سبيل الأمانة أم أنها تحصلت عليها بطريق آخر رغم ما في ذلك من أثر على صحة التكييف القانوني للواقعة، ومن ثم فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها ب .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥١٩١ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٣٦ – صفحة ٧٥٩ )

حيث أن  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على ما مؤداه أن الطاعن قد تسلم من المجني عليه السيارة موضوع الاتهام لبيعها ثم فوجئ بعد ذلك بفقدها. وهذا الذي أورده  وبني عليه إدانة الطاعن بجريمة التبديد لا تتحقق به أركان هذه الجريمة كما هي معرفة به في القانون ولا يكفي في بيان توافر القصد الجنائي لدى الطاعن لأن هذا القصد لا يتحقق بمجرد التأخر في الوفاء أو بتصرف المتهم في الشيء المسلم إليه بل يتعين أن يقترن ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه. لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة، وكان  الابتدائي الذي اعتنق  المطعون فيه أسبابه قد خلا من استظهار ركن القصد الجنائي، فإنه يكون قاصر البيان .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٤٨٥٩ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٣/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٥٠٥ )

من المقرر أنه لا يصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات و العبرة في ثبوت قيام هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هو بحقيقة الواقع .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢١٤ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٩٢ – صفحة ٤١٢ )

التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التى ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية ، و إدعاء تغيير الحقيقة فيها ممن إستؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها إختياراً ، إلا إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق إحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى فعندئذ يكون تغيير الحقيقة فيها تزويراً و يعتبر التوقيع نفسه غير صحيح .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥٨٨١ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٤٠ – صفحة ٢٨٧ )

من المقرر أن تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة ٣٤٠ من قانون العقوبات و أن ثبوت صحة التوقيع يكفي لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة و التزم به فإذا أراد نفي هذه الحجية بإدعائه ملء بيانات الورقة الموقعة منه على بياض بخلاف المتفق عليه بينه و بين الدائن كان عليه أن يثبت ما يدعيه بكافة طرق الإثبات .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥٧٦٥ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٣٤ – صفحة ٢٣٥ )

من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة أمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات و كانت العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان و لو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣٩٦٦ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١٢/١٨

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٢٠٨ – صفحة ١٠٩٩ )

لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مجال تطبيق المادة ١١٢ من قانون العقوبات يشمل كل موظف أو مستخدم عمومي ومن في حكمهم مما نصت عليهم المادة ١١٩ من ذات القانون يختلس مالا تحت يده متى كان قد وجد في حيازته بسبب وظيفته، ويتم الاختلاس في هذه الصورة متى انصرفت نية الجاني إلى التصرف فيما يحوزه بصفة قانونية على اعتبار أنه مملوك له، فإذا كان الجاني من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذه الصفة تعين معاقبته بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ١١٢ سالفة البيان. وهذه الصورة من الاختلاس هي صورة خاصة من صور خيانة الأمانة – أما الجريمة المنصوص عليها في المادة ١١٦ من قانون العقوبات فيقوم ركنها المادي على مجرد الإخلال العمدي من الموظف العام بنظام توزيع السلع كما حددته الجهة المختصة بأن ينتهج أسلوباً معيناً خلافا لنظام توزيع السلع فيحرم طائفة من الناس من بعض السلع أو يعلق التوزيع بوجه عام أو بالنسبة لبعض الأشخاص على شروط معينة مخالفة للنظام. لما كان ذلك، وكان  المطعون فيه قد أثبت في تدليل سائغ أن الطاعن وهو أمين مخازن …………….. بمحافظة دمياط قد قام في الفترة من أول يناير سنة ١٩٨٤ حتى ٣١ ديسمبر سنة ١٩٨٤ باختلاس كميات من الأسمنت الذي كان في عهدته بسبب وظيفته بلغت قيمتها ٤٦٢١ جنيه و٤٠٠ مليم بأن قام ببيعها والاحتفاظ بقيمتها لنفسه وهو ما تتحقق به جناية الاختلاس بكافة أركانها القانونية فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٨٢٢ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١٠/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٣٨ – صفحة ٧٢٨ )

لما كان تسليم الورقة الممضاة على بياض هو واقعة مادية لا تتقيد المحكمة في إثباتها بقواعد الإثبات في المواد المدنية كما أن تغيير الحقيقة في تلك الورقة ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة ٣٤٠ من قانون العقوبات ومن ثم يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٤٩٥٣ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٣٠٨ )

لما كان من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات وكانت العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة، ولما كان مؤدى دفاع الطاعن أن العلاقة التي تربطه بالمجني عليها ليس مبناها الإيصال المقدم وإنه حرره ضمانه لعدم طلاق زوجته ابنة المجني عليها – وكان الدفاع على هذه الصورة يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح يتغير به وجه الرأي فيها فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٤٩٥٥ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٩ – صفحة ٨٤ )

من المقرر أنه لا يكفي في بيان القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة كما هو معرف به في القانون مجرد الامتناع عن رد المال المختلس بل يجب أن يقترن الإمتناع بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه إضرارا بصاحبه ، و كان  المطعون فيه رغم تحصيله سبب امتناع الطاعن عن رد العقد لصاحبه برغبته في الحصول على دينه منه ، لم يرد على هذا الدفاع بما يفنده رغم أهميته و أثره في مصير الدعوى ، و قصر في استظهار القصد الجنائي و هو ركن أساسي من أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ، فإنه يكون معيباً بما يبطله و يوجب نقضه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٢٠٣ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٤٢ – صفحة ٢٥٦ )

لما كان من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا إقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الإئتمان الواردة على سبيل الحصر بالمادة ٣٤١ من قانون العقوبات و كانت العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هى بالواقع بحيث لا يصح تأثيم شخص و لو بناء على إعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة و لما كان مؤدى دفاع الطاعن أن العلاقة التى تربطه بالمجنى عليه هى علاقة تجارية و ليس مبناها الإيصال المقدم ، و كان الدفاع على هذه الصورة يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأى في الدعوى فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه و تقسطه حقه و تعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٢٢٠ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/١١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٧١ – صفحة ٧٧٠ )

لما كان مجرد التأخير في رد الشئ أو الإمتناع عن رده ، لا يتحقق به القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة ، ما لم يكن مقروناً بإنصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه و إختلاسه لنفسه إضراراً بصاحب الحق فيه ، و إذ كان  المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسى في مدوناته ، و إتخذ من مجرد قعود الطاعن عن رد منقولات الزوجية دليلاً على تحقق الجريمة التى دانه بها بأركانها القانونية كافة و منها القصد الجنائي ، فإنه يكون معيباً بالقصور ، متعيناً النقص و الإعادة فيما قضى به في الدعويين المدنية و الجنائية ، مع إلزام المطعون ضدها المدعية بالحقوق المدنية المصاريف المدنية .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٧٧٥ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٣/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٣١٧ )

من المقرر أن القانون في مادة خيانة الأمانة لا يعاقب على الإخلال بتنفيذ عقد الإئتمان في ذاته ، و إنما يعاقب على البعث بملكية الشئ المسلم بمقتضاه و إن المناط في وقوع تلك الجريمة هو ثبوت أن الجاني قد إختلس الشئ الذى سلم له و لم يستعمله في الأمر المعين الذى أراده المجنى عليه بالتسليم .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٧٧٥ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٣/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٣١٧ )

إذا كان الثابت أن الطاعن قد نفذ إلتزامه الذى حرر الشيك تأميناً له – و هو ما لم يفطن إليه  المطعون فيه – فإن  إذ لم يستظهر مدى توافر أركان عقد الوديعة وفقاً للمادة ٧١٨ و ما بعدها من القانون المدنى و إقدام المطعون ضده على عمل من أعمال التملك على الشئ المودع لديه و هو ما يرشح لقيام جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة ٣٤١ سالفة الذكر . لما كان ذلك فإن  المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون الأمر الذى يوجب نقضه في خصوص الدعوى المدنية – و لما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن أن توفى في الدعوى حقها من الناحية الموضوعية ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٨٦٠ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٢٨ – صفحة ١٤٢ )

لما كانت المادة ٣٤١ من قانون العقوبات قد نصت على تجريم إختلاس أو تبديد الأشياء التى تسلم على وجه الوديعة أو الإعارة أو على سبيل عارية الإستعمال أو الوكالة . و لئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع و هى بصدد البحث في تهمة التبديد المنسوبة إلى المتهم سلطة تفسير العقد الذى بموجبه سلمت إليه أعيان جهاز المدعية بالحقوق المدنية مستنداً في ذلك لظروف الدعوى و ملابساتها إلى جانب نصوص ذلك العقد إلا أنه لما كان يبين من مدونات  المطعون فيه أنه أثبت أن المطعون ضده تسلم المنقولات المملوكة للطاعنة و الموضحة بقائمة جهازها و أقر بأنها في عهدته و ذمته و أنها تحت طلب الزوجة كما بين من مدونات  الإبتدائى أن المطعون ضده رفض تسليم الطاعنة أعيان جهازها عند طلبها و كان مؤدى ذلك أن المطعون ضده تسلم المنقولات الموضحة بالقائمة على سبيل الوديعة فإختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بالمجنى عليها إذ ظل ممتنعاً عن تسليم تلك المنقولات إلى المجنى عليها إلى ما بعد صدور  الإبتدائى بمعاقبته . لما كان ذلك و كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة تبديد المنقولات التى سلمت إليه على سبيل الوديعة و رفض الدعوى المدنية قبله بمقولة أن هذه الواقعة لا جريمة فيها إذ المنقولات قد سلمت إلى الزوج ” المطعون ضده ” و التسليم ينفى الإختلاس و هى لم تسلم على سبيل الوديعة إذ هو إلتزم برد قيمتها إذا فقدت و يجب في الوديعة رد الشىء بعينه و عقد التسليم لا يعتبر عارية إستعمال بل حصل التسليم على سبيل عارية الإستهلاك و هذا القول من المحكمة غير سديد إذ أن ما إستطردت إليه في شأن عارية الإستهلاك غير صحيح من ناحية إعتبارها جهاز الزوجية من المثليات التى يقوم فيها مقام بعض و أن العارية فيه لا تكون إلا للإستهلاك و الصحيح أن الجهاز من القيميات و ما قالته بصدد نفى الوديعة غير كاف لأن إشتراط رد قيمة الشىء لا يكفى وحده للقول بأن تسليمه لم يكن على سبيل الوديعة متى كان النعى على رد القيمة يكون عند الفقد مما يرشح إلى أن الرد يكون عينياً ما دام الشئ موجوداً . و ما ذكرته بصدد التسليم الذى ينفى ركن الإختلاس في السرقة غير كاف إذ هى لم تبين أن الزوجة عندما نقلت جهازها إلى منزل الزوجية قد تخلت عن حيازته للزوج و أنه أصبح صاحب اليد فعلاً عليه . و من ثم فإذا ما إنتهى  إلى إعتبار أن قائمة الجهاز التى تسلم بموجبها المطعون ضده أعيان جهاز الطاعنة لا تعد عقداً من عقود الأمانة الواردة في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن بحث موضوع الدعوى و تقدير أدلتها مما يتعين معه نقض  المطعون فيه – فيما قضى به في الدعوى المدنية – و الإحالة مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٤٢ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠١/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٣٤ – صفحة ١٦٠ )

التزوير في الأوراق العرفية – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو تغيير الحقيقة في المحرر بقصد الغش بإحدى الطرق التى عينها القانون تغييرا من شأنه أن يسبب ضرراً ، بينما تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ، و لا يعد هذا التغيير تزويراً إلا إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق إحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى ، و الإحتيال و الغش الذى يجعل من تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض تزويراً هو الذى يكون قد إستخدم كوسيلة للإستيلاء على الورقة ذاتها بحيث ينتفى معه تسليمها بمحض الإرادة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢١٥٥ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٢٠٦ – صفحة ١١٥٣ )

لما كان من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا إقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الإئتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات و العبرة في القول بثبوت عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هى بالواقع ، بحيث لا يصح تأثيم إنسان و لو بناء على إعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢١٥٥ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٢٠٦ – صفحة ١١٥٣ )

من المقرر أن المحكمة في جريمة خيانة الامانة في حل من التقيد بقواعد الاثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لان القانون لا يقيد ها بتلك القواعد الا عند الادانة في خصوص اثبات عقد الامانة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٢٨٨ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١١/١٩

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٦٢ – صفحة ٩٤١ )

لا يلزم في الإدانة بجريمة خيانة الأمانة بيان مقدار المال المختلس ، و ما دام  قد أثبت بأدلة منتجة واقعة التبديد في حق الطاعن فذلك حسبه ليبرأ من قالة القصور إذ لا يعيبه عدم تحديد المبلغ محل الجريمة بالضبط .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٢٨٨ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١١/١٩

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٦٢ – صفحة ٩٤١ )

من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع جريمة خيانة الأمانة – بفرض حصوله – لا يؤثر في قيامها .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٤٤٠ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٤٥ – صفحة ٢٦٨ )

لما كان المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا إقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الإئتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات ، و كانت العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب هى بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان و لو بناء على إعترافه بلسانه أو بكتابة متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة . لما كان ما تقدم و كان دفاع الطاعن أمام المحكمة الإستئنافية على الصورة آنفة البيان يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأى فيها ، فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه و تقسطه حقه و تعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه و الاحالة ، دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٠٨ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/١١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٣٦٠ – صفحة ١٩٤٠ )

الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة إلا إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختيارى فإنه – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يخرج عن هذا الأصل ، و يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٦٨١ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/١٠/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٦١ – صفحة ٨٣٥ )

حيث أن المادة ٣٤١ من قانون العقوبات إذ نصت على تجريم إختلاس أو تبديد الأشياء التى تسلم على وجه الوديعة أو الإجازة أو على سبيل عارية الإستعمال أو الرهن و ذكرت في نهاية عقود الأمانة حالة من ” … … … … … كانت ” الأشياء ” سلمت له بصفته وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو إستعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره … … … ” فإن مفاد هذه العبارة من النص أن حكم هذه المادة لا ينصرف إلى حالة عقد الوكالة – حسبما هو معروف في المادة ٦٩٩ من القانون المدنى – الذى بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل فحسب ، بل يندرج تحت حكمها أيضاً حالة الشخص الذى يكلف بعمل مادى لمنفعة مالك الشئ أو غيره ، يؤكد ذلك أنه في النص الفرنسى للمادة ٣٤١ وضعت كلمة ” عامل ” بعد كلمة وكيل بما يقطع أن حكمها يشمل الأشخاص الذين يكلفون بعمل قانونى أو بعمل مادى لمنفعة المالك أو غيره ، و من ثم فإن إختلاس أو تبديد العامل للأشياء المسلمة إليه لتصنيعها أو إصلاحها لمنفعة مالكها أو غيره يكون مؤثماً في حكم المادة ٣٤١ من قانون العقوبات ، لما كان ذلك ، و كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة تبديد الأخشاب التى سلمت إليه لتصنيعها لمنفعة مالكها – الطاعن – و رفض الدعوى المدنية قبله إستناداً إلى أن العقد الذى تسلم بموجبه تلك الأخشاب لا يعد من عقود الأمانة الواردة في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، خطأ حجبه عن بحث موضوع الدعوى و تقدير أدلتها مما يتعين معه نقض  المطعون فيه – فيما قضى به في الدعوى المدنية – و الإحالة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٧٦٣ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/١٠/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ١٦٤ – صفحة ٧٧٧ )

حيث إن ما ينعاه الطاعن على  المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد فقد انطوى على قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع وفساد في الاستدلال، ذلك بأن دفاع الطاعن قام على عدم استلامه المبلغ الذي أسند إليه تبديده وأن السند الذي قدمه المجني عليه كدليل على استلامه ذلك المبلغ على سبيل الأمانة مزور عليه إذ كان ورقة وقعها على بياض وسلمها للمجني عليه لاستعمالها في شئون شركة بينهما فاصطنع المجني عليه فوق إمضائه عليها بيانات تخالف ما اتفقا عليه وتتضمن قبضه المبلغ المدعى عليه بتبديده، إلا أن محكمة الموضوع بدرجتيها أطرحت هذا الدفاع الجوهري دون أن تحققه أو ترد عليه بما يسوغ به رده وعولت في إدانة الطاعن على هذا السند رغم تزويره وذلك مما يعيب  ويستوجب نقضه.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥٩٢ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/١٠/٠١

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ٧٤٢ )

من المقرر أنه يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشيء المبدد قد سلم إلى المتهم بمقتضى عقد من عقود الائتمان المبينة بالمادة ٣٤١ من قانون العقوبات. لما كان ذلك وكان  الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل ب المطعون فيه أثبت واقعة الدعوى نقلا عن بلاغ المدعي بالحق المدني وأقواله بمحضر جمع الاستدلالات بما مؤداه أنه تصرح له بصرف ١٧ طناً و١٠٠ كيلو حديد وقد سلم إذن الصرف إلى الطاعن بوصفه صاحب محل تجارة حديد ومبلغ ألف جنيه خصماً من ثمن الحديد إلا أن الطاعن أخذ يماطله في التسليم فبادر بشكواه متهما إياه باختلاس كمية الحديد وقدم إقرارا منسوبا إلى الطاعن يفيد أن هناك كمية من الحديد مقدارها ١١٠ طناً و١٠٠ كيلو تصرح بصرفها للمدعي بالحق المدني، وأشار  إلى أن الطاعن نفى – عند سؤاله إنه استلم أي نقود من المدعي بالحق المدني. وانتهى إلى ثبوت جريمة التبديد في حق الطاعن تأسيساً على أن تسليم مقررات مواد البناء إلى التجار يتم لحساب المستهلكين الذين يصرح لهم بصرف هذه المقررات من الجهة الحكومية فتظل المقررات مودعة لدى التجار لحين طلبها من ذوي الشأن مما مفاده أن العلاقة بين الطاعن والمدعي بالحق المدني كانت على سبيل الوديعة بالنسبة لكمية الحديد المأذون له بصرفها مما يضحى معه الطاعن خائنا للأمانة لامتناعه عن تسليمه إياها. وكان البين من الأوراق أن المتهم دفع تهمة التبديد بأن الواقعة ليست وديعة وأن كمية الحديد المدونة بالإيصال قد استلمت ودفع ثمنها إلى المحافظة وأصبح مالكا لها وأن العلاقة بينه وبين المدعي بالحقوق المدنية علاقة بيع وشراء تسري عليه القيود التموينية في كيفية توزيع الحديد بالسعر الرسمي مما يتنافى مع كون الحديد سلم إليه كوديعة لمصلحة المجني عليه، لما كان ذلك، وكان  لم يعن باستظهار حقيقة الواقعة والعلاقة التي جعلت المجني عليه يطالب المتهم بالحديد المصرح له به مع ما هو ظاهر من بيان  للواقعة أن المجني عليه لم يثبت قيامه بدفع ثمن الحديد وأن الإذن المسلم له كان خاليا من اسم المتهم فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار بيانها مما يتعين معه نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١١١ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٦/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ١٣٧ – صفحة ٦٤٠ )

من المقرر أن تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموما ومنها جريمة خيانة الأمانة مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض وكان ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية بجريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشيء المختلس لدى من أؤتمن عليه بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عنه إلا إذا قام الدليل على خلافه.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١١٧ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٦/١٤

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٢٨٢ – صفحة ١٤٦٧ )

المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ، يرجع في إثباته للقواعد العامة ، و من مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة ، و لا يخرج عن هذا الأصل إلا حالة ما إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق أحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق ، و الإحتيال أو الغش الذى يجعل من تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق هو الذى يكون قد أستخدم كوسيلة للإستيلاء على الورقة ذاتها . بحيث ينتفى معه تسليمها بمحض الإرادة ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات  المطعون فيه أن المطعون عليها أدعت تزوير عقد الإيجار المقدم من الطاعن على سند من أنه أستغل فرصة لجوئها إليه لمساعدتها في تقديم طلبات إلى وزارة الشئون الإجتماعية للحصول على معونة أو لتعيينها في إحدى الوظائف ، و أنه أستغل أميتها و ثقتها فيه فأستعمل المحرر الذى عليه لكتابة عقد الإيجار مثار النزاع و كان مؤدى ما سلف أن المطعون عليها هى التى سلمت الورقة الموقعة على بياض للطاعن أختياراً ، و أنه غير الحقيقة فيها و ملأ بياناتها بعقد الإيجار على غير المتفق عليه بينهما و كان  المطعون فيه قد أعتبر مجرد إدعاء المطعون عليها تسليمها المحرر الموقع منها على بياض من قبيل الإحتيال الذى يجعل من تغيير الحقيقة فيه تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون على واقع الدعوى بخروجه على قواعد الإثبات .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٧٨ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٧٥ – صفحة ٣٩٣ )

من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالا عن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة ما دام فيما أوردته من وقائع الدعوى ما يكفي لاستظهاره كما هو معرف به في القانون من انصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بمالكه, وكان توافر القصد الجنائي مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التي تنأى عن رقابة محكمة النقض متى كان استخلاصها سليماً مستمداً من أوراق الدعوى, وكان  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه قد استخلص مما له معينة الصحيح من الأوراق أن المتهم تسلم المنقولات الموضحة بالقائمة على سبيل الوديعة فأختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بالمجني عليه, فقد ظل الطاعن ممتنعاً عن تسليم تلك المنقولات إلى المجني عليها منذ طلاقها في ١٢ / ٧ / ١٩٧٠ وإلى ما بعد صدور  الابتدائي بمعاقبته، وإذ حضر بجلسة ٣ من مارس سنة ١٩٧٦ التي صدر فيها  المطعون فيه قرر بقيامه بالتسليم وقد اقترن ذلك بطلبه الطعن على الصفحة الأولى من قائمة المنقولات بالتزوير, ومن ثم فقد أفصحت مدونات  عن أنه تسلم المنقولات المبينة بالقائمة كوديعة ولكنه أحتجزها لنفسه بغير مقتض ودون أن ينهض له حق في احتباسها, مما يكفي لتوافر سوء القصد في حقه وتتوافر به أركان جريمة خيانة الأمانة على ما هي معرفة به قانوناً, ويكون النعي لذلك في غير محله.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥٣٩ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/١٠/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ١٧٠ – صفحة ٨١٨ )

من المقرر أن عقد الاستصناع يدخل في عداد عقود الأمانة التي عددتها المادة ٣٤١ من قانون العقوبات على سبيل الحصر، ولا محل لما يتحدى به الطاعن في هذا الصدد من صدور حكم في دعوى تجارية حائز لقوة الشيء المحكوم به بتكييف العلاقة بين الطرفين بأنها علاقة مدنية بحت – وذلك لما هو مقرر وفقاً للمادة ٤٥٧ من قانون الإجراءات الجنائية من أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها، ذلك بأن المحكمة الجنائية تختص بموجب المادة ٢٢١ من ذلك القانون بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها  في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وهي في محاكمة المتهمين عن الجرائم التي يعرض عليها الفصل فيها لا يمكن أن تتقيد بأي حكم صادر من أية جهة أخرى مهما كانت. لما كان ذلك، وكان  المطعون فيه قد استند في رفضه دفعي الطاعن الأولين المشار إليهما في أوجه النعي إلى قوله. “وحيث إنه بالنسبة للدفعين الأول والثاني المبديين من المتهم – الطاعن – وهما عدم قبول الدعوى المدنية لسابقة اختيار الطريق المدني ولسابقة الفصل فيها فمردود عليهما بأن الدعوى ٥١٢ لسنة ١٩٦٧ تجاري كلي القاهرة لم ترفع بطلب تعويض عما أصاب المدعي المدني من ضرر وإنما رفعت بطلب أحقية المدعي إلى كمية الذهب المملوكة له وفسخ الإقرار المؤرخ ١٣ / ٣ / ١٩٦٧ وقد قضى  الصادر في الدعوى المذكورة بفسخ الإقرار المذكور وإلزام المدعى عليه فيها – بأن يرد كمية الذهب عيار ٢١ وقدرها ٢٨٨٤ جراماً وبالتالي فتكون الدعويان مختلفين سبباً وموضوعاً وإذ كان هذا الذي رد به  على الدفعين صحيحاً في القانون، ذلك بأنه متى كان البين من  أن المدعي بالحقوق المدنية قد أقام دعواه التجارية من قبل بطلب رد كمية الذهب المسلمة منه للطاعن، بينما أسس دعواه الماثلة المرفوعة بطريق الادعاء المباشر على التبديد مطالباً – بعد توقيع العقوبة على الطاعن – إلزامه بتعويض الضرر الفعلي الناشئ عن هذه الجريمة، في خصوص ما لم يقم الطاعن برده من تلك الكمية تنفيذاً لحكم الرد الصادر في الدعوى التجارية المشار إليها، فإن الدعويين – والحال كذلك تختلفان سبباً وموضوعاً، ولا يكون ثمة محل للدفع بعدم قبول الدعوى الماثلة – استنادا إلى سقوط حق المدعي بالحقوق المدنية في المطالبة بالتعويض أمام القضاء الجنائي لسبق اختياره الطريق المدني، أو إلى عدم جواز نظر الدعوى المدنية لسبق الفصل فيها.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥٣٩ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/١٠/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ١٧٠ – صفحة ٨١٨ )

لما كان  المطعون فيه قد أسس رفضه دفع الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة على قوله: وحيث أنه عن الدفع الثالث المبدى من المتهم – الطاعن – وهو انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة فمردود عليه بأن واقعة التبديد لم تتأكد إلا من تاريخ تنفيذ  الصادر في الدعوى ٥٨٢ لسنة ١٩٦٧ تجاري كلي وهو ٢١ / ٦ / ١٩٧٢. وإذ كان من المقرر أن ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية في جريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشيء المختلس لدى من أؤتمن عليه بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عن الرد إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك، وكان  قد أبان أن الامتناع وظهور العجز عن الرد لم يتحققا إلا من يوم ٢١ يونيه سنة ١٩٧٢ – تاريخ محضر تنفيذ  التجاري الذي قضى بالرد – وكان الثابت أن المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية لم تمض من ذلك اليوم حتى تاريخ رفع الدعوى الماثلة فإن  إذ رفض الدفع سالف الذكر يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٦ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٦/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٢٣٨ – صفحة ١٣٧٢ )

تنص المادة ٧٥ من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٠٩ لسنة ١٩٦٦ على أن “تنتهى خدمه العامل بأحد الأسباب الآتية : ٠٠١ – ٢ – ٠٠ – ٣ – الفصل أو العزل بحكم أو قرار تأديبى أو بقرار رئيس الجمهورية . ٤ – ٠٠ – ٥ – ٠٠ – ٦ –  عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة و يكون الفصل جوازياً لرئيس مجلس الإدارة إذا كان  مع وقف تنفيذ العقوبة ” . و مفاد هذا النص أن حالة إنهاء الخدمة التى قررها المشرع في البند السادس من المادة ٧٥ المشار إليها ليست جزاء تأديبى بالفصل إذا فرد لها الشارع بنداً مستقلاً بذاته عن البند الثالث من هذه المادة الذى أفصح فيه عن جزاء الفصل التأديبى و أن البند السادس من المادة ٧٥ صريح في أن إنهاء خدمة العامل المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مع وقف تنفيذ العقوبة جوازى يختص بإصداره رئيس مجلس إدارة الشركة التى يعمل بها العامل فينحسر إختصاص المحكمة التأديبية عن ذلك الإنهاء . و إذ كان ذلك و كان  الإبتدائى الذى إتخذه  المطعون فيه قواماً لقضائه إنما قضى بأنه و قد حكم على الطاعن نهائياً بالحبس مع الشغل لمدة أسبوعين مع وقف تنفيذ هذه العقوبة وقفاً غير شامل لجميع الآثار الجنائية المترتبة على  عن جريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابلة رصيد قائم قابل للسحب الواردة في الباب العاشر من قانون العقوبات الخاص بالنصب و خيانة الأمانة و المخلة بالشرف و الأمانة فيكون متفقاً و القانون قرار إنهاء خدمته الصادر من رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها إستناداً إلى المادة ٦ / ٧٥ من القرار الجمهورى ٣٣٠٩ لسنة ١٩٦٦ التى منحته في هذه الحالة سلطة ذلك الإنهاء المختلف عن جزاء الفصل بالمادة ٦٠ من القرار الجمهورى المذكور ، و لما كان ذلك فإن  المطعون فيه يكون قد إلتزم صحيح القانون .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٢٩٢ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٥/٠١

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ١١٣ – صفحة ٥٣٢ )

لما كان  الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل ب المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن المتهم تسلم الأخشاب من المدعية بالحق المدني بموجب عقد اتفاق مؤرخ في الخامس من نوفمبر سنة ١٩٧١ لتصنيعها وتركيبها في عمارتها إلا أنه لم يقم بتصنيعها كلها وامتنع عن رد ما تبقى منها ثم عرض  لدفاع الطاعن في شأن تكييف العقد ورد عليه بقوله “وحيث إنه لما كان لمحكمة الموضوع حق تفسير العقود على الوجه الذي تراه مفهوماً منها فإن عقد الاتفاق المبرم بين المدعية والمتهم هو عقد من عقود الأمانة التي حصلتها المادة ٣٤١ ع”. لما كان ذلك، وكانت المادة ٣٤١ من قانون العقوبات إذ نصت على تجريم اختلاس أو تبديد الأشياء التي تسلم على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن وذكرت في نهاية عقود الأمانة حالة من “…. كانت (الأشياء) سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو لغيره …” فإن مفاد هذه العبارة من النص أن حكم هذه المادة لا ينصرف إلى حالة عقد الوكالة – حسبما هو معرف في المادة ٦٩٩ من القانون المدني – الذي بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل فحسب ، بل يندرج تحت حكمها أيضاً حالة الشخص الذي يكلف بعمل مادي لمنفعة مالك الشيء أو غيره. يؤكد ذلك أنه في النص الفرنسي للمادة ٣٤١ وضعت كلمة “عامل” بعد كلمة “وكيل” بما يقطع أن حكمها يشمل الأشخاص الذين يكلفون بعمل قانوني أو بعمل مادي لمنفعة المالك أو غيره ومن ثم فإن اختلاس أو تبديد العامل للأشياء المسلمة إليه لتصنيعها أو إصلاحها لمنفعة مالكها أو غيره يكون مؤثماً في حكم المادة ٣٤١ من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا ينازع في أنه قد تسلم الأخشاب من المدعية بالحق المدني لتصنيعها لحسابها مقابل أجر، فإن امتناعه عن رد ما تبقى منها يكون مؤثماً وفق نص المادة ٣٤١ سالفة الذكر. ولا مصلحة للطاعن من تعييب  فيما أخطأ فيه – في موضع منه – من تكييفه عقد الاتفاق المبرم بين الطاعن والمدعية بالحق المدني بأنه عقد وديعة طالما أن الوصف القانوني الصحيح للواقعة حسبما تقدم – تنطبق عليه المادة ٣٤١ من قانون العقوبات التي عامل  الطاعن بها وأوقع عليه العقوبة المنصوص عليها فيها، ومن ثم فإن ما ينعيه الطاعن على  في هذا الصدد يكون غير منتج.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٨٥٣ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢١٦ – صفحة ٩٥٢ )

لما كان تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموماً, هو من الأمور الداخلة في اختصاص قاضي الموضوع, ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض, وكان الاختلاس في جريمة خيانة الأمانة يتم متى غير الحائز حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك, وكان يغلب في هذه الجريمة أن يغير الحائز نية حيازته دون أن يكون هناك من الأعمال المادية أو المظاهر ما يدل على ذلك فلا تثريب على  في اعتبار تاريخ امتناع الوكيل عن رد الأمانة أو عجزه عن ردها بعد المطالبة بذلك تاريخاً لارتكاب الجريمة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٦٢٥ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٩٠ – صفحة ٨٣٥ )

من المقرر أنه لا يصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات والعبرة في ثبوت قيام هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بحقيقة الواقع .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥١٦ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١٠/١٨

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٧٤ – صفحة ٧٦٦ )

الإختلاس الواقع من المالك غير الحارس فعلاً مماثلاً للسرقة ، و الإختلاس الواقع من المالك الحارس فعلاً مماثلاً لخيانة الأمانة . إذ لولا هذا لا كنفى الشارع بمادة واحدة تعاقب على جريمة إختلاس المحجوزات .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٤٩٧ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١٠/١١

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٦٦ – صفحة ٧٢٩ )

إن المادة ٣٤١ من قانون العقوبات إذ نصت على تجريم اختلاس أو تبديد الأشياء التي تسلم على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن وذكرت في عقود الأمانة حالة من “… … كانت الأشياء سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك أو غيره …” فإن مفاد هذه العبارة من النص أن حكم هذه المادة لا ينصرف إلى إحالة عقد الوكالة – حسبما هو معرف في المادة ٦٩٩ من القانون المدني: الذي بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل فحسب، بل يندرج تحت حكمها أيضاً حالة الشخص الذي يكلف بعمل مادي لمنفعة مالك الشيء أو غيره، يؤكد ذلك أنه في النص الفرنسي للمادة ٣٤١ وضعت كلمة “عامل” بعد كلمة “وكيل” بما يقطع أن حكمها يشمل الأشخاص الذين يكلفون بعمل قانوني أو بعمل مادي لمنفعة المالك أو غيره، ومن ثم فإن اختلاس أو تبديد العامل للأشياء المسلمة إليه لتصنيعها أو إصلاحها لمنفعة مالكها أو غيره يكون مؤثماً في حكم المادة ٣٤١ من قانون العقوبات.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٤٤٨ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١٠/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٥٤ – صفحة ٦٨٥ )

من المقرر أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تكوين عقيدتها في حصول التبديد و أن تستدل على ذلك بأى عنصر من عناصر الدعوى و أن تستنبط من الوقائع و القرائن ما تراه مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليه

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٩٧٩ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٦/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٤٦ – صفحة ٦٥٣ )

إن جريمة خيانة الأمانة لا تتحقق إلا إذا كان الجاني قد ارتكب الفعل المكون لها إضراراً بالمجني عليه وبنية حرمانه من الشيء المسلم، وهذه العناصر لا يوجد ثمة دليل في الأوراق على توافرها في حق المتهم. ذلك بأن البضائع موضوع التهمة قد بيعت وسلمت بالفعل إلى المشتري الذي لم يثبت أنه سدد للمتهم شيئاً، إذ زعم أن الثمن يدفع عادة فور استلام البضاعة في حين تبين – على نقيض ذلك – من شهادة والد المجني عليه أن الثمن لم يدفع للمتهم يوم الاستلام وإلا لما وعدت زوجة المشتري المتهم أمام هذا الشاهد – بعد خمسة أو ستة أيام من ذلك الاستلام – بسداد الثمن بعد يومين، وهو ما يظاهر دفاع المتهم بأن المقابلة التي تمت بينه وبين زوجة المشتري في المحل العام – قبل مضي أسبوعين على استلام البضاعة – إنما اتفق عليها لإنجاز ذلك الوعد. بل إن سلامة طوية المتهم قد تكشفت مما تبين من شهادة شاهد الإيصال من أنه بالرغم من أن هذا الإيصال لم يكن قد حرر وقت استلام البضائع، فإن المتهم هو الذي أبدى استعداده للتوقيع عليه كي يضمن المجني عليه حقه معتذراً بتخلف المشتري عن سداد الثمن. وحيث إنه لما تقدم، تكون التهمة المسندة إلى المعارض على غير سند بما يوجب القضاء في الموضوع بإلغاء  الغيابي ألاستئنافي المعارض فيه وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٥٦٢ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢١ – صفحة ٩٧ )

من المقرر أن الإختلاس لا يمكن أن يعد تبديداً معاقباً عليه إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي أؤتمن عليه وأن الشرط الأساسي في عقد الوديعة كما هو معرف في القانون المدني هو أن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع وأنه إذا انتفى هذا الشرط انتفى معه معنى الوديعة. لما كان ذلك، وكان  المطعون فيه قد استدل على توافر أركان الجريمة في حق الطاعنة بما أثبته من إقرارها بوجود منقولات المدعية بالحق المدني في الحجرة التي تقطنها وزوجها والملحقة بمنزلها، ومن أنها لم تمكن المدعية من دخول الحجرة ولا من جرد محتوياتها ومما أبدته من استعدادها لحراسة ما بها من منقولات وذلك دون أن يدلل على ثبوت قيام عقد الوديعة بالمعنى المعرف به قانوناً وانتقال حيازة المنقولات إلى الطاعنة على نحو يجعل يدها عليها يد أمانة ويستظهر ثبوت نية تملكها إياها وحرمان صاحبتها منها بما يتوافر به ركن القصد الجنائي في حقها، فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان بما يبطله ويوجب نقضه.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٥٦٧ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢٢ – صفحة ١٠٠ )

الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة ٣٤٠ من قانون العقوبات و يخرج عن هذا الأصل حالة ما إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة . أو نتيجة غش أو طرق إحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٨٦١ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٦/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١١٦ – صفحة ٤٩٧ )

من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات، والعبرة في القول بثبوت عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع، بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة، لما كان ذلك، وكان مؤدى دفاع الطاعن أن العلاقة التي تربطه بالمجني عليه هي علاقة مدنية وليس مبناها الإيصال المقدم، وكان الدفاع على هذه الصورة يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذ صح لتغير به الرأي في الدعوى، فإن المحكمة إذا لم تفطن لفحواه وتقسطه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، يكون حكمها معيباً بالقصور بما يوجب نقضه.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٨٠٤ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٥/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٠٦ – صفحة ٤٥٤ )

من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشىء المسلم إليه أو خلطه بماله و إنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه و حرمان صاحبه منه – لما كان ذلك – و كان  المطعون فيه قد إستظهر في منطق سائغ عدم إنصراف نية المطعون ضده إلى تملك الأجزاء المدعى بتبديدها من الماكينة و أنه إنما قام بفك تلك الأجزاء لتصليحها و عجز عن ذلك و أن جوهر النزاع يدور حول عدم قيام المطعون ضده بإلتزامه المنصوص عليه في عقد الإيجار بإصلاح الأجزاء التالفة فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشان لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٠٠٤ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠١/١٩

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١١ – صفحة ٤٦ )

لما كان تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموماً ومنها جريمة خيانة الأمانة مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض وكان ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية بجريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشيء المختلس لدى من أؤتمن عليه بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عنه إلا إذا قام الدليل على خلافه فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي اعتبرت يوم ٢٢ سبتمبر سنة ١٩٦٩ – تاريخ شراء الطاعن للمساحة المتنازع عليها موضوع عقد البيع المبدد. مبدأ لسريان المدة المقررة في القانون لانقضاء الحق في الدعوى الجنائية باعتبار أنه في هذا التاريخ انكشفت نية الطاعن في تبديد العقد المسلم إليه بما مفاده أن المدة المقررة للتقادم لم تنقض – ومن ثم يكون ما أثاره الطاعن في هذا الشأن غير سديد.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٧٩٠ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠١/١٩

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٤ – صفحة ٦١ )

من المقرر أن مجرد الامتناع عن الرد وإن صح أنه لا يترتب عليه تحقق وقوع جريمة خيانة الأمانة متى كان سبب الامتناع راجعاً إلى وجوب تسوية الحساب بين الطرفين إلا أن محل ذلك أن يكون هناك حساب حقيقي مطلوب تصفيته توصلاً لإثبات وقوع مقاصة تبرأ بها الذمة. أما إذا كان الحساب بينهما قد صفي بما يفيد مديونية المتهم بمبلغ محدد فامتناعه عن رده يعتبر اختلاسا.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٧٩٤ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠١/١٩

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٥ – صفحة ٦٥ )

الأصل في المحاكمات الجنائية أن العبرة في الإثبات هي باقتناع القاضي بناء على التحقيقات التي يجريها بنفسه واطمئنانه إلى الأدلة التي عول عليها في قضائه بإدانة المتهم أو براءته. فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أية بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه كما هو الشأن بالنسبة لإثبات وجود عقد الأمانة في جريمة خيانة الأمانة حيث يتعين التزام قواعد الإثبات المقررة في القانون المدني أما واقعة الاختلاس أي التصرف الذي يأتيه الجاني ويشهد على أنه حول حيازته إلى حيازة كاملة أو نفى هذا الاختلاس ويدخل فيه رد الشيء موضوع عقد الأمانة فإنها واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة رجوعاً إلى الأصل وهو مبدأ حرية اقتناع القاضي الجنائي، لما كان ذلك، فإنه لا محل لتعييب  لتعويله في إدانة الطاعن على شهادة الشهود.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥٨٢ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٦/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١٢٢ – صفحة ٥٧٣ )

إن المحكمة في جريمة خيانة الأمانة في حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة في خصوص إثبات عقد الأمانة.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥٥٧ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٦/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١١٧ – صفحة ٥٤٦ )

يبين من الرجوع إلى أصل تشريع المادة ١١٢ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٥٣، وهي المقابلة للمادة ١٠٠ من قانون العقوبات الصادر سنة ١٨٨٣، والمادة ٩٧ من قانون العقوبات الصادر سنة ١٩٠٤، والمادة ١١٢ من قانون العقوبات الصادر سنة ١٩٣٧، أن هذا النص ظل على أصله من اشتراط أن تكون الأشياء مسلمة إلى الموظف بسبب وظيفته، وقد جاءت الصيغة الفرنسية لهذا الركن بعبارة: Qui etaient ent e ses mains en vertu de ses fonctions, بما يعني أن يكون الشيء بين يدي الموظف بمقتضى وظيفته، وهو التعبير نفسه الذي استعمله المشرع الفرنسي عند صياغة المادة ١٦٩ من قانون العقوبات التي أخذت عنها المادة ١١٢ من قانون العقوبات المصري، وأن هذا التعبير من الشارع لآية على أنه لم يكن مراده عند وضع النص أن يجعل الاختلاس مقصوراً على الحالة التي يكون فيها الشيء قد سلم إلى الموظف تسليماً مادياً، وإنما أراد أن يجمع إلى هذه الصورة الحالات التي يكون فيها عمل الموظف قد اقتضى وجود الشيء بين يديه، وفرض العقاب على عبث الموظف بالائتمان على حفظ الشيء، وهي صورة خاصة من صور خيانة الأمانة لا شبه بينها وبين الاختلاس الذي نص عليه الشارع في باب السرقة، ذلك بأن الاختلاس في هذه الحالة الأخيرة هو انتزاع المال من الحيازة بنية تملكه أما هنا فإن الشيء في حيازة الجاني بصفة قانونية ثم تنصرف نيته إلى التصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له، فمتى وقع هذا التغيير في نية الحائز استحالت الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك وتوافرت جريمة الاختلاس تامة، وإن كان هذا التصرف لم يتم فعلاً. وإذ كان ذلك وكان الشارع عند استبدال النص الحالي للمادة ١١٢ بالنص السابق، لم يجعله مقصور – كما كانت الحال في النص السابق – على مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة المنوطين بحساب النقود، بل أطلق حكم النص ليشمل كل موظف عام يختلس مالاً مما تحت يده متى كان مسلماً إليه بسبب وظيفته، وهذا التعبير الأخير هو الذي كان مستقراً عند صياغة هذه المادة منذ أول وضعها، وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٥٣ أنه رؤي في صياغة المواد الجديدة ما انتهت إليه لجنة تعديل قانون العقوبات في مشروعها مع إضافة مواد أخرى يستكمل بها ما فات اللجنة استكماله من نواحي النقص وتعديل بعض المواد الأخرى من مشروع اللجنة ليلائم روح العهد الحاضر وتحقيق أهدافه بشأن القضاء على الفساد والإفساد والمحافظة على أموال الدولة وعدم التفريط فيها. فإن تأويل التسليم المشار إليه في النص بالأخذ المادي وحده، فيه تطبيق للمدى الذي يشمله لتطبيقه، وهو ما لا يتفق مع الاتجاه الذي أفصح عنه المشرع في المذكرة الإيضاحية ولا مع ما قصده عند وضع النص من أن تجريم الاختلاس والعقاب عليه لا يستلزم – كما هو مبين فيما سبق – سوى وجود الشيء في حفظ الموظف الذي عهد إليه به، يستوي في ذلك أن يكون قد سلم إليه تسليماً مادياً أو أن يكون بين يديه بمقتضى وظيفته ولا يسع محكمة النقض وهي تعرض لتفسير المادة ١١٢ إلا أن تشير كما سلف القول إلى أن الاختلاس المذكور في تلك المادة – باعتباره صورة خاصة من صور خيانة الأمانة – يقع تاماً وضحت نية الحائز في أنه يتصرف في الشيء الموكل بحفظه تصرف المالك لحرمان صاحبه منه.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣٨٣ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٥/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١٠٦ – صفحة ٤٩٤ )

من المقرر أن جريمة خيانة الأمانة لا تقوم إلا إذا كان تسليم المال قد تم بناء على عقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات. ولما كان الطاعن قد تمسك في دفاعه بأنه مجرد ضامن وكفيل على تسلم المنقولات موضوع الاتهام، وكان ما أورده  من أن الطاعن دفع الاتهام بأنه “سلم المنقولات إلى المجني عليها”. وأن هذا الدفاع يفيد أنه سبق أن تسلم تلك المنقولات من المجني عليها لا يوفر قيام عقد من عقود الأمانة فيما بينهما – وكان ثبوت صحة دفاع الطاعن القانوني المبني على أن العلاقة بينه وبين المجني عليها هي علاقة مدنية بحت يتغير به وجه الفصل في الدعوى لما ينبني عليه من انتفاء ركن من أركان جريمة خيانة الأمانة، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعنى باستظهار حقيقة الواقعة وذلك بالرجوع إلى قائمة الجهاز وتحقيق واقعة التسليم والأساس القانوني لها. أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٢٧ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٤٠ – صفحة ١٨٣ )

الأصل في المحاكمات الجنائية أن العبرة في الإثبات هي باقتناع القاضي بناء على التحقيقات التي يجريها بنفسه واطمئنانه إلى الأدلة التي عول عليها في قضائه بإدانة المتهم أو براءته، فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أية بينه أو قرينة يرتاح لها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه كما هو الشأن بالنسبة لإثبات عقد الأمانة في جريمة خيانة الأمانة حيث يتعين التزام قواعد الإثبات المقررة في القانون المدني. أما واقعة الاختلاس أو نفي حصوله فإنها واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة رجوعاً إلى الأصل وهو مبدأ حرية اقتناع القاضي الجنائي – لما كان ذلك – وكان  المطعون فيه قد حجب نفسه عن مناقشة أقوال شاهد الطاعن وبيان دلالتها في نفي جريمة خيانة الأمانة المسندة إليه بدعوى أنه لا يجوز للطاعن أن يثبت بشهادة الشهود ما يخالف الإقرار الموقع عليه منه بوجود عجز في عهدته والمقدم من المجني عليه ورتب على ذلك قبول الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة – لتجاوز قيمة العجز موضوع الدعوى لنصاب الإثبات بها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٦٠ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٤/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٠٣ – صفحة ٤٩٩ )

من المقرر أن المحكمة الجنائية فيما يتعلق بإثبات العقود المذكورة في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة تكون مقيدة بأحكام القانون المدني، ولما كان من  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه أن قيمة عقد الائتمان الذي خلص  إلى أن المال قد سلم إلى الطاعن بمقتضاه يجاوز النصاب القانوني للإثبات بالبينة، وقد دفع محامي الطاعن – قبل سماع الشهود – بعدم جواز إثبات عقد الائتمان بالبينة ولم يعن أي من ين الابتدائي والمطعون فيه بالرد عليه وقد تساند  الابتدائي إلى أقوال الشهود في إثبات عقد الائتمان الذي يجب في الدعوى المطروحة نظراً لقيمته أن يثبت بالكتابة ما دام الطاعن قد تمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة. لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وإن كان لا يتعلق بالنظام العام إلا أنه من الدفوع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه ما دام أن الدفاع قد تمسك به قبل البدء في سماع أقوال الشهود – كما هو الشأن في الدعوى المطروحة – وكان  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه وإن عرض للدفع المشار إليه إلا أنه لم يعن بالرد عليه، كما أغفل ذلك أيضاً  المطعون فيه، ومن ثم يكون قد تعيب بالقصور في البيان والخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه والإحالة.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٦ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٣٢ – صفحة ٢٠٥ )

الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ، إلا أنه إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق إحتيالية ، أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى فإنه – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يخرج عن هذا الأصل ، و بعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٣٥ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٣٠ – صفحة ١٨٩ )

إنه و إن كان الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ، و يرجع في إثباته إلى القواعد العامة ، إلا أنه يخرج عن هذا الأصل حالة ما إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق إحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى ، فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا يجوز إثباته بكافة الطرق .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٤٧٥ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٣٥ – صفحة ١٣٠ )

لا تقوم جريمة خيانة الأمانة إلا إذا كان تسليم المال قد تم بناء على عقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات والعبرة في ثبوت قيام عقد من هذه العقود هي بحقيقة الواقع . فمتى كان الطاعن قد تمسك في دفاعه بأنه تسلم السيارة بصفته مالكاً لها – لا حارساً قضائياً عليها – وكان ثبوت صحة هذا الدفاع القانوني يتغير به وجه الفصل في الدعوى لما ينبني عليه من انتفاء ركن من أركان جريمة خيانة الأمانة، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه وأن تعني باستظهار حقيقة الواقعة وذلك بالرجوع إلى أصل قرار رئيس محكمة الجنايات الخاص بتسليم السيارة، أما وهي لم تفعل وخلت مدونات حكمها مما يفيد إطلاعها على هذا القرار – الذي خلت أوراق الدعوى منه – وتحققها من الأساس القانوني لواقعة التسليم على الرغم من أن مذكرة النيابة العامة التي استند إليها  في إدانة الطاعن قد أحالت في بيان وصف التسليم إلى ذلك القرار، فإن  المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٤٩٣ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/١١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١٤٣ – صفحة ٥٩٧ )

يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشئ المبدد قد سلم إلى المتهم بمقتضى عقد من عقود الإئتمان المبينة بالمادة ٣٤١ من قانون العقوبات . و لما كان الطاعن قد جحد إستلام المبلغ موضوع الجريمة دافعاً التهمة بتزوير السند المقدم من المطعون ضده كدليل على ذلك . و لما كان  قد نقل عن تقرير أبحاث التزييف و التزوير أن ورقة السند المشار إليه كانت موقعة من الطاعن على بياض ، و رغم ذلك قد إعتمد في إدانة الطاعن على ما تضمنته تلك الورقة من أن إستلام الطاعن للمبلغ المنسوب إليه تبديده كان على سبيل الوكالة لتوصيله إلى آخر دون أن يرد على ما أثير حول تزوير أو صحة هذا السند الذى إنتهى تقرير المضاهاة إلى أنه موقع على بياض ، و كان دفاع الطاعن هذا جوهرياً لإتصاله بتوافر أو عدم توافر أركان الجريمة المسندة إليه ، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له بما يفنده ، أما و هى لم تفعل و قصرت ردها على القول بإطمئنانها إلى قول المطعون ضده على نحو ما تقدم ، فإن حكمها المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور ، متعيناً نقضه و الإحالة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥٠٢ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠٦/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١٢٢ – صفحة ٥٠٣ )

إن مجرد الإمتناع عن رد المال المختلس ، لا تتحقق به جريمة الإختلاس ، ما دام أن سبب الإمتناع راجع إلى منازعة الطاعن في ملكية المطعون ضدها لبعض المنقولات ، و لا يكفى في تلك الجريمة مجرد التأخير في الوفاء ، بل يجب أن يقترن ذلك بإنصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه و إختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه . و إذ كان ذلك ، و كان دفاع الطاعن تشهد به الأوراق التى قدمها و التى تمسك بدلالتها على ملكيته لبعض المنقولات المتنازع عليها ، و على إنتفاء القصد الجنائي لديه للبعض الآخر منها ، و قد إلتفت  عن هذا الدفاع ، كما لم يتحدث عن خلو قائمة المنقولات أو عدم خلوها من توقيع الطاعن ، مع ما قد يكون لذلك من أثر في إثبات عقد الأمانة ، ذلك أن المحرر العرفى لا تكون له قيمة في الإثبات إلا بعد التوقيع عليه ، كما لم يعن ببحث و تمحيص الإقرار المقدم من المدعية بالحق المدنى و التى تقر فيه بملكية الطاعن لكافة المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية و أنه إشتراها من ماله الخاص ، و أن المدعية تملك فقط بعض المنقولات التى قام بعرضها عليها رسمياً بمقتضى إنذارين و كذلك الإنذارات الموجهة إليها بعرض بعض تلك المنقولات عليها ، مع ما قد يكون لها من الدلالة في إنتفاء القصد الجنائي لدى الطاعن ، فإن  المطعون فيه إذ أورد ذلك الدفاع – و هو دفاع يعد هاماً و مؤثراً في مصير الدعوى – و لم يرد عليه بما يفنده ، و قصر في إستظهار القصد الجنائي و هو ركن أساسى من أركان الجريمة التى دان الطاعن بها ، يكون مشوباً بالقصور .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٢٥ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠٦/٢١

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٤٩٤ )

متى كان يبين من المفردات أن المجنى عليه قرر بمحضر ضبط الواقعة أن السيارة حينما سلمت للمطعون ضده لتنظيفها ، كانت مزودة بأربعين لتراً من السولار إستهلكت بغير إذنه ، في نقل بعض الركاب لقاء أجر لحسابه الخاص ، فإن هذا التصرف في الوقود يعتبر بمثابة تصرف المالك في ملكه ، و به تتحقق جريمة خيانة الأمانة كما هى محددة في القانون .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٤٤٧ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٥/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١٦١ – صفحة ٦٨٣ )

يجب ألا يبنى  الصادر بالإدانة إلا على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم و اليقين . و لما كان  المطعون فيه قد إستدل على عدم صحة إيصال الأمانة و تزويره على المتهمة من عجز المدعى المدنى الطاعن عن بيان مصدر النقود الذهبية موضوع الإيصال المذكور و عدم مبادرته بإبلاغ الشرطة و النيابة بحصول الإختلاس و عدم تعليله ما يدعو المتهمة و ولديها إلى إقتراف الجريمة بعد أن كانت تربطه بهم علاقات طيبة و كانت لهم أياد بيضاء عليه في تربيته و تنشئته و ترسيخ قدمه في ميدان الأعمال ، ومن عدم تصور أن تقبل المتهمة و إبنها الوديعة مع ما يترتب عليها من مسئولية ضياعها أو سرقتها ، و كانت هذه القرائن جميعها لا تصلح بذاتها أساساً يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، فإنه يكون إستدلالا فاسداً و تدليلاً غير سائغ لا تسانده الماديات الثابتة في الدعوى و لا يحمل قضاء  بما يعيبه و يوجب نقضه و الإحالة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٥٦١ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٣/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٨١ – صفحة ٣٢٥ )

لا تقوم جريمة خيانة الأمانة إلا إذا كان تسليم المال قد تم بناء على عقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات . و العبرة في تحديد ماهية العقد هى بحقيقة الواقع . و لما كان الثابت من الأوراق أن حقيقة العلاقة بين الطاعن و المدعى المدنى علاقة مدنية بحت ، فإن  المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه و تصحيحه و  ببراءة الطاعن مما أسند إليه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٥٩٠ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠١/١٨

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٢٥ – صفحة ١٠١ )

إن الأصل في المحاكمات الجنائية أن العبرة في الإثبات ، هى باقتناع القاضى بناء على التحقيقات التى يجريها بنفسه و اطمئنانه إلى الأدلة التى عول عليها في قضائه بإدانة المتهم أو براءته ، فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أية بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلا لحكمه ، إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، كما هو الشأن بالنسبة لإثبات عقد الأمانة في جريمة خيانة الأمانة حيث يتعين التزام قواعد الإثبات المقررة في القانون المدنى ، أما واقعة الاختلاس ، أى التصرف الذى يأتيه الجاني و يشهد أنه حول حيازته إلى حيازة كاملة ، أو نفى هذا الاختلاس و يدخل فيه رد الشئ موضوع عقد الأمانة ، فإنها واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة رجوعا إلى الأصل و هو مبدأ حرية اقتناع القاضى الجنائي ، و من ثم فإن  المطعون فيه و قد إستلزم تطبيق قواعد الإثبات المقررة في القانون المدنى على واقعة رد منقولات المدعية بالحق المدنى ، و رتب على ذلك قبول الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة لتجاوز قيمة هذه المنقولات لنصاب الإثبات بها ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٢٣٢ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/١٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٣٠٧ – صفحة ١٤٨٨ )

تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموما ، ومنها جريمة خيانة الأمانة ، مما يستقل به قاضى الموضوع ، ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٢٣٢ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/١٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٣٠٧ – صفحة ١٤٨٨ )

لا يبدأ ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية بجريمة خيانة الأمانة من تاريخ إيداع الشيء المختلس لدى من أؤتمن عليه بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عنه , الا إذا قام الدليل على خلافه . ومن ثم فانه لا تثريب على المحكمة ان هى اعتبرت تاريخ إعلان عريضة الدعوى من جانب المدعي بالحق مبدأ لسريان المدة المقررة في القانون لانقضاء الحق في اقامة الدعوى الجنائية طالما أن الطاعن لم يثبت أسبقية الحادث عن ذلك التاريخ كما لم يتبين القاضى من تلقاء نفسه هذه الأسبقية .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٢١٢ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/١٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٢٩٩ – صفحة ١٤٤٤ )

متى كان الثابت من وقائع الدعوى كما حصلها  المطعون فيه أن جمعية تكونت من ثلاثة عشر شخصا يدفع كل منهم خمسين قرشا يوميا على أن يحصل على مائة وخمسين جنيها كل عشرين يوما وقد عهد إلى المتهم (المطعون ضده) بأمانة صندوقها ، إلا أنه لم يقم بسداد ما يستحقه أحد الأعضاء عند حلول ميعاده ، وكانت الوقائع على النحو السالف بيانه دالة على قيام علاقة وكالة بالأجر بين أعضاء الجمعية وبين المطعون ضده يقوم بموجبها بالتحصيل والتوزيع ، هذا فضلاً عن أنه يعتبر بهذه المثابة مودعا لديه يحتفظ بالمال المتحصل خلال الفترة المقررة لحساب من يستحقه من أعضاء الجمعية ، فان  المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى ببراءته تأسيسا على أن المال لم يسلم إليه بمقتضى عقد من عقود الامانة ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٥٦٥ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/١٢/٠١

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٢٧٧ – صفحة ١٣٦٤ )

إذا كان  الإبتدائي الغيابى المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه قد أثبت على الطاعن أن المجنى عليه سلمه منقولاته لبيعها لحسابه ويوفى ثمنها له أو يردها عينا إذا لم يتم البيع ، ولكنه لم يف بالتزامه واختلس تلك المنقولات ، وكانت الواقعة على هذا النحو تكون جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات ، فانه وإن كانت محكمة الموضوع قد أخطأت إذ وصفتها بأنها جريمة نصب ، إلا أن الطاعن لا مصلحة له في الطعن ما دامت العقوبة المقضي بها عليه تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة خيانة الأمانة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٤٣٥ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/١٠/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٢٣٢ – صفحة ١١٧٦ )

من المقرر أنه لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة ، إلا إذا اقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات ، والعبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود ، في صدد توقيع العقاب ، إنما هى بالواقع ، إذ لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على إعترافه بلسانه أو كتابته ، متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥٢٢ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٤/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٢٦ – صفحة ٦١٦ )

تتحقق جريمة خيانة الأمانة بكل فعل يدل على أن الأمين إعتبر المال الذى أؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥٢٢ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٤/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٢٦ – صفحة ٦١٦ )

يتحقق القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة بتصرف الحائز في المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه ولو كان هذا التصرف بتغير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥٢٢ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٤/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٢٦ – صفحة ٦١٦ )

من المقرر أنه لا يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة وقوع الضرر فعلاً للمجنى عليه ، بل يكفى أن يكون الضرر محتمل الوقوع .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥٢٢ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٤/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٢٦ – صفحة ٦١٦ )

لا يشترط في القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة برد الأمانة المدعى بتبديدها .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥٢٢ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٤/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٢٦ – صفحة ٦١٦ )

لا يشترط لبيان القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة أن يتحدث عنه  بعبارة صريحة مستقلة ، بل يكفى أن يكون مستفاداً – من ظروف الواقعة المبينة به – أن الجاني قد إرتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد وبينة حرمان المجنى عليه من الشئ المسلم إضراراً به .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥٢٢ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٤/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٢٦ – صفحة ٦١٦ )

إن الوفاء اللاحق لإرتكاب جريمة خيانة الأمانة لا يمحوها ولا يدل بذاته عن إنتفاء القصد الجنائي .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥٢٢ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٤/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٢٦ – صفحة ٦١٦ )

من المقرر أنه لا يؤثر على وقوع جريمة خيانة الأمانة قيام الطاعن بإيداع قيمة المنقولات ، لأنه ملزم أصلاً بردها بعينها .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥٢٢ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٤/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٢٦ – صفحة ٦١٦ )

متى كان  قد إستظهر إستلام الطاعن للمنقولات بمقتضى عقد إيجار وقائمة تخوله إستعمالها مقابل الأجرة المتفق عليها ، فإنه لا يؤثر في صحته أن يكون قد إعتبر المال المختلس قد سلم للطاعن على سبيل عارية الإستعمال لا على سبيل الإيجار لأن كلاً من هذين العقدين هو من عقود الأمانة ويتوافر به ركن الإئتمان .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥٢٢ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٤/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٢٦ – صفحة ٦١٦ )

من المقرر أن ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة يبدأ من تاريخ طلب رد الشئ أو الإمتناع عن الرد أو ظهور عجز المتهم عن ذلك إلا إذا قام الدليل على خلافه إذ يغلب في جريمة التبديد أن يغير الجاني حيازته دون أن يكون هناك من الأعمال المادية الظاهرية ما يدل على ذلك .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٢٠ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٣/٣١

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٩٢ – صفحة ٤٣٣ )

إن المحكمة في جريمة خيانة الأمانة في حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة في خصوص إثبات عقد الأمانة إذا زاد موضوعه على عشرة جنيهات إحتياطياً لمصلحة المتهم حتى لا تتقرر مسئوليته وعقابه إلا بناء على الدليل المعتبر في القانون ، ولا كذلك البراءة لإنتفاء موجب تلك الحيطة وإسلاساً لمقصود الشارع في ألا يعاقب برئ مهما توافر في حقه من ظواهر الأدلة. ومتى كان  المطعون فيه فضلاً عن ذلك قد أخذ في إثبات عقد الأمانة وفي التخالص كليهما بالدليل الكتابى ، وكان إقتضاء المؤجرين دفعات مقدمة من حساب الإيجار من المعلومات العامة التى لا يحتاج في تقريرها إلى سند ، فإن إستناد  إلى دلالة الخطاب الصادر من الطاعن يكون نافلة لا تؤثر في جوهر تسبيبه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٠٣٠ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠١/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٩ – صفحة ٣٨ )

تسليم الورقة الممضاة على بياض هو واقعة مادية لا تقتضى من صاحب الإمضاء إلا إعطاء إمضائه المكتوب على تلك الورقة إلى شخص يختاره ، وهذه الواقعة المادية منقطعة الصلة بالإتفاق الصحيح المعقود بين المسلم و أمينه على ما يكتب بعد في تلك الورقة بحيث ينصرف إليه الإمضاء وهذا الإتفاق هو الذى يجوز أن يخضع لقواعد الإثبات المدنية كشفاً عن حقيقته ، أما ما يكتب زوراً فوق الإمضاء فهو عمل محرم يسأل مرتكبه جنائياً متى ثبت للمحكمة أنه قارفه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٠٣٠ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠١/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٩ – صفحة ٣٨ )

لا تتقيد المحكمة وهى تفصل في الدعوى الجنائية بقواعد الإثبات المقررة في القانون المدنى إلا إذا كان قضاؤها في الدعوى يتوقف على وجوب الفصل في مسألة مدنية هى عنصر من عناصر الجريمة المطروحة للفصل فيها ، فإذا كانت المحكمة ليست في مقام إثبات عقد مدنى بين المتهم وصاحب الإمضاء – كما هو الشأن في الدعوى المطروحة – وإنما هى تواجه واقعة مادية هى مجرد تسليم الورقة وإتصال المتهم بها عن طريق تغيير الحقيقة فيها إفتئاتاً على ما إجتمع إتفاقهما عليه ، فلا يقبل من المتهم أن يطالب صاحب الإمضاء بأن يثبت بالكتابة ما يخالف ما دونه هو زوراً قولاً منه بأن المستند المدعى بتزويره تزيد قيمته على عشرة جنيهات ، إذ أن مثل هذا الطلب وما يتصل به من دفاع لا يكون مقبولاً إذ لازمه أن يترك الأمر في الإثبات لمشيئة مرتكب التزوير وهو لا يقصد إلا نفى التهمة عن نفسه الأمر الممتنع قانوناً لما فيه من خروج بقواعد الإثبات عن وضعها .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٦٢٩ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٦/٠٣

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ١٢٦ – صفحة ٦٣٢ )

لما كان يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشيء المبدد قد سلم إلى المتهم بمقتضى عقد من عقود الائتمان المبينة بالمادة ٣٤١ من قانون العقوبات، وكان المتهم على ما يبين من مدونات  قد دفع التهمة بأن العلاقة بينه وبين الشركة المجني عليها ليست علاقة وكالة ولكنها علاقة مديونية، فإن  المطعون إذ لم يستظهر قيام عقد الوكالة بين الطرفين يكون قاصر البيان.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٦٢٩ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٦/٠٣

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ١٢٦ – صفحة ٦٣٢ )

لا يتحقق القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة بمجرد تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خلطه بماله وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه، ومن ثم فإن  المطعون فيه إذا لم يستظهر هذا الركن الأساسي ولم يرد على دفاع المتهم بما يفنده، يكون قاصراً قصورا يعيبه.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٦٩٥ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٥/٢٧

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ١٢٢ – صفحة ٦١١ )

جريمتا النصب وخيانة الأمانة وإن كان يجمعهما أنهما من صور جرائم الاعتداء على المال، إلا أن الفارق بينهما أن تسليم المال في جريمة النصب يحصل تحت تأثير ما يرتكبه الجاني من طرق احتيالية، أما في جريمة خيانة الأمانة فإن المال يكون مسلماً إلى الجاني على سبيل الأمانة بعقد من العقود المنصوص عليها في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات فيغير الجاني حيازته من حيازة مؤقتة أو ناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٩١ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٣/١٨

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٦٤ – صفحة ٣٤٤ )

مناط العقاب في جريمة خيانة الأمانة ليس الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته وإنما هو العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضى العقد.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٩١ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٣/١٨

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٦٤ – صفحة ٣٤٤ )

يتم الاختلاس في جريمة خيانة الأمانة متى غير الحائز حيازته الناقضة إلى حيازة كاملة بنية التملك.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٠٦٥ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٤٧ – صفحة ٢٦٠ )

تقع جريمة خيانة الأمانة على كل مال منقول أياً كان نوعه وقيمته قل أو كثر.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٠٦٥ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٤٧ – صفحة ٢٦٠ )

خطأ  المطعون فيه في تحديد المبالغ المبددة لا أثر له في ثبوت جريمة خيانة الأمانة ولا حجية له على القضاء المدني عند المطالبة بالدين.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٨١٧ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/١٢/١١

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢٦٢ – صفحة ١٢٣٩ )

يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشئ المبدد قد سلم إلى المتهم بمقتضى عقد من عقود الائتمان المبينة بالمادة ٣٤١ من قانون العقوبات .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٨١٧ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/١٢/١١

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢٦٢ – صفحة ١٢٣٩ )

لا يلزم في الوديعة أن يكون التسليم حقيقيا بل يكفى التسليم الإعتبارى إذا كان المودع لديه حائزاً للشئ من قبل . و لما كان ما أثبته  من أن المجنى عليها تستحق في ذمة الطاعن كمية من الحديد لا يؤدى بذاته إلى مساءلته عن جريمة خيانة الأمانة بل يتعين أن يثبت أن بيع الحديد المذكور قد تم و تعين المبيع و إنتقلت ملكيته إلى المجنى عليها و لكنه بقى في حيازة البائع – الطاعن – على سبيل الوديعة لحين إستلامها له ، الأمر الذى أغفل  المطعون فيه إستظهاره . و من ثم يكون معيباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في  مما يتعين معه نقضه و الإحالة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٦١٥ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/١١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢٢٦ – صفحة ١٠٩٢ )

جريمة خيانة الأمانة ليست من بين الجرائم التى يستلزم القانون صدور شكوى من المجنى عليه إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائي لرفع الدعوى الجنائية في شأنها و من ثم فلا تثريب على المدعى بالحق المدنى إذا هو قام بتحريكها بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور أمام محكمة الجنح وفقا لنص المادة ٢٣٢ إجراءات .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١١٠٨ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/١٠/٠٢

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١٧٩ – صفحة ٨٩٥ )

لا تقوم جريمة خيانة الأمانة إذا كان تسليم المال قد تم بناء على عقد من عقود الإئتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات . و العبرة في ثبوت قيام عقد من هذه العقود هى بحقيقة الواقع . و لما كان الطاعن قد تمسك في دفاعه بأن العلاقة التى تربطه بمشروع حماية إنتاج الثروة الحيوانية التابع للمحافظة هى علاقة مدنية على ما يبين من العقد المحرر بينهما ، و كان ثبوت صحة هذا الدفاع القانونى يتغير به وجه الفصل في الدعوى لما ينبنى عليه من انتفاء ركن من أركان جريمة خيانة الأمانة ، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض له و ترد عليه و أن تعنى باستظهار حقيقة الواقعة و نوع العقد الذى تم التسليم بمقتضاه و ذلك بالرجوع إلى أصل العقد المحرر بين الطرفين ، أما و هى لم تفعل و خلت مدونات حكمها مما يفيد إطلاعها على العقد و تحققها من نوع الإتفاق المبرم بين المتعاقدين على الرغم من أن محضر التسليم – الذى استند إليه  في إدانة الطاعن – قد أحال في بيان كنه العلاقة بين الطرفين إلى ذلك العقد ، فإن  المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه و الإحالة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥٠٦ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٥/٢٣

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١٣٨ – صفحة ٧٠٥ )

من المقرر أنه و إن كانت المحكمة غير مقيدة بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الواقعة كما ورد بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور ، بل إن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة و تطبق عليها وصفها القانونى الصحيح ، إلا أنه متى تضمن تعديلها تغييراً في التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التى أقيمت بها الدعوى و بنيانها القانونى فإن هذا التغيير يقتضى من المحكمة أن تنبه المتهم إليه عملاً بحكم المادة ٣٠٨ من قانون الإجراءات الجنائية و أن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك . و لما كانت المحكمة لم تنبه الطاعن إلى ما أجرته من تغيير وصف التهمة التى دانته بها من سرقة إلى خيانة أمانة ، فإنها تكون قد أخلت بحقه في الدفاع ، ذلك بأن جريمة خيانة الأمانة تستلزم – فضلاً عن توافر ركن الإختلاس – أن يكون تسليم المال بمقتضى عقد من عقود الأمانة ، و هو عنصر جديد لم يرد في الوصف الذى رفعت به الدعوى و من حق الطاعن أن يحاط به علماً حتى يبدى دفاعه قبل أن تدينه المحكمة به .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٢٧ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٣/١٦

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١٠٣ – صفحة ٦٦٥ )

الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها مما إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ومن ثم فإنه يرجع في إثباته إلى القواعد العامة و من مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت في الورقة الموقعة على بياض بغير الكتابة متى كان من وقعها قد سلمها إختياراً . إذ أن القانون يعتبر ملء الورقة في هذه الحالة بغير المتفق عليه بمثابة خيانة أمانة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٢٧٥ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/١٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٢٤٥ – صفحة ١٢٧٩ )

لا يشترط لبيان القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة أن يتحدث عنه  بعبارة صريحة مستقلة ، بل يكفى أن يكون مستفاداً من ظروف الواقعة المبينة به أن الجاني قد إرتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد و بنية حرمان المجنى عليه من الشىء المسلم إضراراً به .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٢٧٥ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/١٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٢٤٥ – صفحة ١٢٧٩ )

منازعة المتهم بجريمة خيانة الأمانة في شأن حقيقة العلاقة بينه و المجنى عليه هى من الأمور الموضوعية التى تتطلب تحقيقاً تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٠١٨ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/١١/٠١

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١٩٨ – صفحة ١٠٥٣ )

القانون حين عرف جريمة خيانة الأمانة في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات لم ينص على أن تكون الوكالة – بإعتبارها سببا من الأسباب التى أوردها على سبيل الحصر لوجود المال المختلس لدى المتهم – و ليدة عقد ، بل اكتفى في ذلك بعبارة عامة هى أن يكون تسليم المال قد حصل إلى الوكيل بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجانا ، مما يستوى فيه بالبداهة ما يكون منشؤه التعاقد و ما يكون مصدره القانون ، و أنه إذا تعددت الأسانيد القانونية لوجود المال المختلس تحت يد المتهم بصفته وكيلا ، فإن تخلف أحدها لا ينهض لإسقاط الوكالة ما دام المال قد بقى تحت يده بموجب أى سند منها ، و ما دام هو لم يقم من جانبه بما توجبه الوكالة الثابتة في حقه بتسليم المال المعهود إليه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٠١٨ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/١١/٠١

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١٩٨ – صفحة ١٠٥٣ )

القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة كما هى معرفة في القانون يتوفر بتصرف الحائز في المال المسلم إليه على وجه الأمانة بنية إضاعته على ربه و لو كان هذا التصرف بتغيير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٢١٦ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/١٠/٣١

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١٩٤ – صفحة ١٠٣١ )

جريمة خيانة الأمانة إنما تقع على مال منقول له قيمة مادية أو إعتبارية عند صاحبه ، و هى تتحقق بكل فعل يدل على أن الأمين إعتبر المال الذى إؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك . و من ثم فإنه إذا كان الطاعن قد إحتجز عقدى الوديعة لنفسه بغير مقتض و لم يزعم لنفسه حقاً في إحتباسهما فإن ذلك مما يتوافر به سوء القصد في حقه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٢١٦ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/١٠/٣١

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١٩٤ – صفحة ١٠٣١ )

ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشئ المختلس بل من تاريخ طلبه و الإمتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عن رده إلا إذا أقام الدليل على خلاف ذلك ، إذ يغلب في جريمة التبديد أن يغير الجاني حيازته دون أن يكون هناك من الأعمال المادية الظاهرية ما يدل على ذلك . فلا تثريب على  في إعتبار تاريخ إمتناع الطاعن عن رد عقدى الوديعة بعد مطالبته بهما تاريخاً لإرتكاب الجريمة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٠٢٩ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/١٠/١٨

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١٨٣ – صفحة ٩٨٥ )

القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد التأخر في الوفاء أو بتصرف المتهم في الشئ المسلم إليه ، بل يتعين أن يقترن ذلك بإنصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه و إختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٠٢٩ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/١٠/١٨

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١٨٣ – صفحة ٩٨٥ )

أوجب القانون في كل حكم بالادانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة . و لما كان  الإبتدائى الذى إعتنق  المطعون فيه أسبابه قد خلا من إستظهار ركن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة ، فإنه يكون قاصر البيان مما يعيبه و يستوجب نقضه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٩٣٧ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٦/٢٠

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١٦٠ – صفحة ٨٤٦ )

جرى قضاء محكمة النقض على أن مجال تطبيق المادة ١١٢ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٥٣ يشمل كل موظف أو مستخدم عمومى – و من في حكمهم ممن نصت عليهم المادة ١١١ المعدلة بالقانون المشار إليه و بالقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٥٧ – يختلس مالاً مما تحت يده متى كان المال المختلس قد سلم إليه بسبب وظيفته . و يتم الإختلاس في هذه الصورة متى إنصرفت نية الجاني إلى التصرف فيما يحوزه بصفة قانونية على إعتبار أنه مملوك له ، و إن لم يتم التصرف فعلاً فيه . و هذه الصورة من الإختلاس هى صورة خاصة من صور خيانة الأمانة لا شبهة بينها و بين الإختلاس المنصوص عليه في المادتين ٣١٧ ، ٣١٨ من قانون العقوبات و الذى يتم بإنتزاع المال من حيازة شخص آخر خلسة أو بالقوة بغية تملكه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥٠ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٦/٢٨

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ١٢٢ – صفحة ٦٢٤ )

ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة خيانة الأمانة مسألة نفسية لا تستفاد من أقوال الشهود فحسب بل للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٦٢٦ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/١١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ١٥١ – صفحة ٧٦٥ )

من المقرر أن الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوى المبدى بجلسة المرافعة و من ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما شاء من أوجه الدفاع بل إن له – إذا لم يسبقها إستيفاء دفاعه الشفهى – أن يثير ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجه في الدعوى و المتعلقة بها و لا يعترض عليه عندئذ بأن المحكمة متى حجزت الدعوى للحكم لا يكون ملزمة بإعادتها للمرافعة إذ محل هذا أن يكون المتهم قد سبق له أن أبدى دفاعه شفهياً ، و إذ كانت منازعة الطاعن في صحة التوقيع المسند إليه بعقد الإشتراك الخاص بتركيب عداد المياه – محل جريمة خيانة الأمانة – الذى إتخذ منه  ركازاً للقضاء بإدانته ، و إصراره على إنقطاع صلته به يعد دفاعاً جوهرياً لمساسه بالمسئولية الجنائية ، مما كان من المتعين معه على محكمة الموضوع أن تمحص عناصر ذلك الدفاع و أن تستظهر مدى صدقه و أن ترد عليه بما يدفعه إن إرتأت الإلتفات عنه . أما و قد أمسكت عن ذلك ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع و هو ما يعيب  .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٠٥٠ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/١٠/٢١

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ١٢١ – صفحة ٦٦٢ )

لا جدوى مما ينعاه الطاعن على المحكمة من أنها لم تبحث فيما إذا كان الثمن الذى ورد للمجنى عليه يعادل قيمة النقص في البضاعة ما دام  قد أثبت في حقه أنه تسلم مبالغ من بعض العملاء على ذمة توصيلها إلى المجنى عليه و لكنه إحتجزها لنفسه بغير مقتض و دون أن يزعم لنفسه حقاً في إحتباسها مما يكفى لتوافر سوء القصد في حقه و تتوافر به أركان جريمة خيانة الأمانة على ما هى معرفة به قانوناً و هو لا يجادل الطاعن في صحته . و من ثم فإن النعى على  بالقصور و الخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٧٧٢ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠٤/٢٢

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ٦٦ – صفحة ٣٢٩ )

أراد الشارع عند وضع نص المادة ١١٢ من قانون العقوبات فرض العقوبات فرض العقاب على عبث الموظف بالإئتمان على حفظ المال أو الشىء المقوم به الذى وجد بين يديه بمقتضى وظيفته ، فهذه الصورة من الإختلاس هى صورة خاصة من صور خيانة الأمانة لا شبهة بينها و بين الإختلاس الذى نص عليه الشارع في باب السرقة – فالإختلاس في هذا الباب يتم بإنتزاع المال من حيازة شخص آخر خلسة أو بالقوة بنية تملكه ، أما في هذه الصورة فالشىء المختلس في حيازة الجاني بصفة قانونية ، ثم تنصرف نية الحائز إلى التصرف فيه على إعتبار أنه مملوك له ، و متى تغيرت هذه النية لدى الحائز على هذا الوضع بما قارفه من أعمال مادية – وجدت جريمة الإختلاس تامة ، و لو كان التصرف لم يتم فعلاً .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٧٤٨ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ٤٣ – صفحة ٢٠٢ )

متى كان  المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه إختلس المبلغ الوارد بتقرير الخبير الحسابى حال قيام علاقة الوكالة بالعمولة بينه و بين الشركة المدعية بالحق المدنى مما يوفر جريمة خيانة الأمانة في حقه بعناصرها القانونية ، و كان  قد إستظهر أن الإقرار المأخوذ على الطاعن المثبت لحصول تسوية بينه و بين الشركة لاحق على ظهور العجز في عهدته فإنه لا أثر له على قيام الجريمة في حقه ، و طالما أن ضرراً لحق الشركة من هذه الجريمة فإنه يحق لها أن تحرك الدعوى الجنائية مباشرة عن طريق الإدعاء المدنى عملاً بالمادة ٢٣٢ من قانون الإجراءات الجنائية ، و لا يؤثر في ذلك حصول التسوية بينه و بين الشركة بعد ثبوت إختلاسه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٩٧١ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/١٢/١٨

مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ٢٠٨ – صفحة ٨٦٣ )

من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا إقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات .والعبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع، بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على إعترافه بلسان أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٦ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠٣/٠٩

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ٢٧ – صفحة ٢١٢ )

الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيما ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة، ومن ثم فإنه يرجع في إثباته إلى القواعد العامة ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا حالة ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة الغش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا يجوز إثباته بكافة الطرق.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٢٤٩ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/١١/٠١

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ١٤٤ – صفحة ٧٥١ )

للمحكمة – عملاً بحريتها المقررة للاستدلال في المواد الجنائية – أن تثبت واقعة الإختلاس – و هى الواقعة الجنائية التى تتألف منها جريمة خيانة الأمانة بكافة طرق الإثبات .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٢١٦ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/١٠/٢٤

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ١٣٣ – صفحة ٧٠٣ )

إذا كانت الواقعة على الصورة التى أثبتها القرار المطعون فيه أن المجنى عليه سلم مبلغ الخمسة الجنيهات للمتهم لإستعماله في أمر لمصلحته – إذ كلفه بإحضار مقابله ورقة صحيحة من مكان بعيد فذهب و لم يعد و إختلس هذا المبلغ لنفسه ، فإن هذه الواقعة تكون جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٣٧٩ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/٠٣/٠١

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ٣٧ – صفحة ١٩٧ )

حصول السداد للمبلغ المدعى تبديده قبل الميعاد المحدد للتوريد من شأنه أن يسقط عن المتهم المسئولية الجنائية – فإذا كان الثابت من الأوراق أن المتهم قد أشار في مذكرته المقدمة إلى محكمة الإستئنافية إلى مخالصة قدمها موقع عليها من المجنى عليه تفيد إستلامه المبلغ موضوع إيصال الأمانة قبل حلول التاريخ المتفق عليه لتوريد المسلى إلا أنها لم تشر إليها في حكمها ، فإن المحكمة الإستئنافية بعدم تعرضها لهذه المخالصة و لحقيقه ما جاء بها تكون قد حالت دون تمكين محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون و يكون  معيباً بالقصور الذى يبطله .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٩٦٣ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/١٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ٢٢٠ – صفحة ١٠٧٢ )

جريمة خيانة الأمانة إنما تقع على مال منقول له قيمة مادية أو اعتبارية بالنسبة لصاحبه ، وتتحقق الجريمة بكل فعل يدل على أن الأمين اعتبر المال الذى اؤتمن عليه مملوكا له يتصرف فيه تصرف المالك – فإذا سلم الوكيل بأجر الورقة التى في عهدته للغير لبيعها والحصول على ثمنها ، فهذا الفعل يعتبر بمثابة تصرف المالك في ملكه تتحقق به جريمة الاختلاس ، ولا يعتبر ذلك شروعا غير معاقب عليه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٨٨٠ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠٦/٢٩

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١٥٤ – صفحة ٦٩٤ )

ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشئ المختلس ، بل من تاريخ طلبه والإمتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عن رده ، إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٨٨٠ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠٦/٢٩

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١٥٤ – صفحة ٦٩٤ )

يكفى لتكوين جريمة التبديد احتمال حصول الضرر ، ومسألة البحث في حصول الضرر من عدمه مسألة موضوعية يفصل فيها نهائيا قاضى الموضوع ، ولا يدخل حكمه في ذلك تحت رقابة محكمة النقض .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٠٠٨ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠٦/٢٩

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١٥٧ – صفحة ٧١١ )

يتضمن عقد الشركة وكالة الشركاء بعضهم عن بعض في أداء أعمال الشركة المنعقدة بينهم بمال خاص بها هو غير مال الشركاء الخارج عن حصصهم فيها ، وتلك الوكالة مستفادة من المادة ٥٢٠ من القانون المدنى ، وبناء عليه فالشريك في شركة محاصة الذى يسلم إليه مال بصفته هذه لأداء عمل في مصلحة الشركة فيختلسه ولا يصرفه فيما خصص له يعد مرتكبا للجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٧٧٧ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠٦/٢٢

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١٤٥ – صفحة ٦٥١ )

تبيح المادة ٤٠٣ من القانون المدنى الإثبات بالبينة في حالة وجود مانع أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى ، وقيام هذا المانع أو عدم قيامه يدخل في نطاق الوقائع ، فتقديره متروك لقاضى الموضوع تبعا لوقائع كل دعوى وملابساتها ، ومتى أقام قضاءه بذلك كما هو الحال في الدعوى على أسباب مؤدية إليه فلا تجوز المناقشة في ذلك أمام محكمة النقض ، ولا مصلحة للمتهم بعد ذلك فيما يثيره حول عدم توافر مبدأ الثبوت بالكتابة ، لأن في قيام المانع الأدبى وحده ما يكفى لجواز الإثبات بالبينة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٧١٢ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٥٤٢ )

إذا تناول  ما عرض له المتهم في دفاعه بشأن حق حبس السيارة حتى يقبض أجر إصلاحها و رد عليه في قوله : ” إنه لا يقبل منه هذا الدفاع إلا إذا كانت السيارة قد أصلحت فعلا ولم يبدد أى جزء منها ” فإنه بذلك يكون قد رد على دفاع المتهم بما يدحضه للأسباب السائغة التى أوردها .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٠٢٨ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠٢/٠٣

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ٣١ – صفحة ١٤٣ )

إن النص على جريمة خيانة ائتمان الإمضاء المسلمة على بياض الوارد في الفقرة الأولى من المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات مقتبس من قانون العقوبات الفرنسى في المادة ٤٠٧ منه ، ولما كان التزوير في المحررات عندهم معاقب عليه – باعتباره جناية – بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة فقد رأى الشارع في خصوص جريمة التزوير التى تقع ممن عهد إليه بالورقة الممضاة على بياض أن يهبط بها درجة في تدريج الجرائم وأن يهون عقوبتها فاعتبرها جنحة وعاقب عليها بعقوبة الحبس والغرامة المقررتين لجريمة النصب المنصوص عليها في المادة ٤٠٥ من قانون العقوبات الفرنسى وذلك لعلة لاحظها هو أن صاحب التوقيع مفرط في حق نفسه بإلقائه زمام أمره في يد من لا يصلح لحمل الأمانة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٦٦٩ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠١/١٢

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ٩ – صفحة ٣٢ )

إذا كان دفاع الطاعن يقوم على أنه سلم المجنى عليه الأتعاب التى استلمها من الموكلين ، و طلب من المحكمة الاستئنافية ضم أجندة المكتب عن سنة معينة ، و قال ” إنه ثابت فيها كل شيء ” ، و كان هذا الطلب من الطلبات الجوهرية المتعلقة بتحقيق الدعوى لإظهار الحقيقة فيها ، و كانت المحكمة لم ترد على هذا الطلب بما يبرر طرحه ، بل اكتفت بتأييد  الابتدائي لأسبابه ، فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور مما يعيبه و يوجب نقضه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٣٣٧ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/١٢/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٢٧٧ – صفحة ١١٤٨ )

تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموماً – ومنها جريمة خيانة الأمانة – هو من الأمور الداخلة في اختصاص قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض، وعلى قاضي الموضوع أن يحقق تاريخ حدوثها كما يحقق تاريخ حدوث جميع الجرائم الأخرى، وله مطلق الحرية في بحث كل ظروف الواقع الفعلي واستخلاص هذا التاريخ منها ومتى أقام الدليل عليه فهو بمعزل عن كل رقابة.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١١٦٦ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/١١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٢٢٦ – صفحة ٩٢٥ )

كان مراد الشارع عند وضع نص المادة ١١٢ عقوبات هو فرض العقاب على عبث الموظف بالائتمان على حفظ الشيء الذي وجد بين يديه بمقتضى وظيفته – وهذه الصورة من الاختلاس هي صورة خاصة من صور خيانة الأمانة – لا شبهة بينها وبين الاختلاس الذي نص عليه الشارع في باب السرقة – فالاختلاس هناك يتم بانتزاع المال من حيازة شخص آخر خلسة أو بالقوة بنية تملكه – أما هنا فالشئ المختلس في حيازة الجاني بصفة قانونية ثم تنصرف نية الحائز إلى التصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له، ومتى تغيرت هذه النية لدى الحائز وحول حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك وجدت جريمة الاختلاس تامة – وإن كان التصرف لم يتم فعلاً – فإذا قال  “أن المتهم وزميله بصفتهما مستخدمين عموميين بإدارة البوليس الحربي بالقوات المسلحة نقلا فعلا جزءا من البطاريات – المسلمة إليهما بسبب وظيفتهما لنقلها من التل الكبير إلى إدارة البوليس الحربي بالقاهرة – والتي كانت موجودة أصلاً في السيارة إلى منزل شقيق المتهم الأول، وهذا التصرف من جانب المتهمين واضح الدلالة في أنهما انتويا اختلاسها وتملكها والاحتفاظ بها لنفسيهما وقد كاشف أولهما الشاهد الأول بذلك وطلب إليه مشاركة أخيه في التصرف فيها واقتسام ثمنها وقد رفض هذا الشاهد العرض”. ما قاله  من ذلك يكفي لثبوت التغيير الطارئ على نية الحيازة ويكون  صحيحاً إذ وصف الواقعة بأنها اختلاس تام لا ينفي فيها العدول بعد تمام الجريمة وتمام تحققها المسئولية ولا يمنع من العقاب.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣١ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/١١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٢١٩ – صفحة ٨٩١ )

تضع المادة ٣١٢ من قانون العقوبات قيداً على حق النيابة في تحريك الدعوى العمومية يجعله متوقفاً على شكوى المجنى عليه – و إذ كان هذا القيد الوارد في باب السرقة علته المحافظة على كيان الأسرة ، فإنه يكون من الواجب أن يمتد أثره إلى الجرائم التى تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول على المال بغير حق كجرائم النصب و خيانة الأمانة في غير إسراف في التوسع – فإذا كانت الزوجة الشاكية قد نسبت إلى زوجها المتهم تبديد منقولاتها و ملابسها ثم تنازلت عند نظر الدعوى و قبل الفصل فيها نهائياً عن شكواها التى تتمثل في الدعوى التى رفعتها ضده بالطريق المباشر ، فإنه يتعين عملاً بالمادة ٣١٢ سالفة الذكر أن يقضى ببراءته من التهمة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٧ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/٠٤/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ١٠٢ – صفحة ٣٧٢ )

لا يشترط في القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة برد الأمانة المدعى بتبديدها، إذ للمحكمة مطلق الحرية في تكوين عقيدتها وفي أن تستدل على حصول التبديد من أي عنصر من عناصر الدعوى.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٤ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٩٢ – صفحة ٣٣٧ )

إن جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها تتحقق باختلاس الأشياء أو التصرف فيها أو عرقلة التنفيذ، ومن ثم فإذا كان  قد قضى بالبراءة لعدم علم المتهم باليوم المحدد لبيع المحجوزات مع اعترافه بتصرفه فيها فإنه يكون قد أخطأ في القانون.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٥٥٠ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/٠٣/١٧

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٢٩٦ )

يشترط للعقاب على جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها أن يكون المتهم عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات في ذلك اليوم، فإذا لم تحقق المحكمة علم المتهم باليوم المحدد للبيع سواء بالرجوع إلى أوراق الحجز أو بغير ذلك من طرق التحقيق، فإن  يكون قاصراً قصوراً يعيبه.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢١٣ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/٠٤/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ١٠٠ – صفحة ٣٧٤ )

متى كان سبب الامتناع عن رد المال المختلس راجع إلى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين فعلى المحكمة أن تقوم هى بفحص الحساب وتصفيته حتى تستطيع أن تحكم في موضوع التهمة المرفوعة أمامها بالإدانة أو البراءة، وإذ أن مجرد الامتناع عن رد المال المختلس لهذا السبب لا تتحقق به جريمة الاختلاس .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٠٤ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/٠٤/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ٩٢ – صفحة ٣٥٠ )

لا يكفى لاعتبار المتهم مبدداً مجرد امتناعه عن رد المنقولات التي تسلمها لإصلاحها مع وجود نزاع على مقدار الأجر وعدم الوفاء بباقيه ومع ما أبداه المتهم من استعداده لردها عند استلام ما يستحقه من الأجر، بل لابد من ثبوت سوء نيته بما ينتجه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٠٢٩ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/١١/١٩

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٣٢٣ – صفحة ١١٦٤ )

المحكمة غير ملزمة بالتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة ما دام أن فيما أوردته من وقائع الدعوى ما يكفى لإستظهاره كما هو معرف به في القانون .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٠٢٩ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/١١/١٩

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٣٢٣ – صفحة ١١٦٤ )

قيام الطاعن بدفع ثمن الناقص من الأشياء التى بعهدته بعد وقوع جريمة التبديد لا يمحو الجريمة و لا يدل بذاته على إنتفاء القصد الجنائي .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٣٩٦ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٤/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١٨٢ – صفحة ٦٥٤ )

إن الإختلاس في جريمة خيانة الأمانة يتم متى غير الحائز حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٣٩٦ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٤/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١٨٢ – صفحة ٦٥٤ )

إذا كان المتهم قد دل حين إحتجز نقوداً و هو بالإسكندرية بنية تملكها فإن جريمة خيانة الأمانة تكون قد وقعت بدائرة محكمة الإسكندرية التى يقيم بها و التى وجد بها عند إتخاذ الإجراءات ضده ، و ينعقد الإختصاص لتلك المحكمة وفقاً لما جرى به نص المادة ٢١٧ من قانون الإجراءات .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣٤ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٣/١٥

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١٠٥ – صفحة ٣٥٣ )

لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقد .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣٤ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٣/١٥

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١٠٥ – صفحة ٣٥٣ )

لا يجدى المتهم قوله إن العقد الذى تسلم المال بمقتضاه هو في حقيقته عقد شركة لا يلحق بعقود الأمانة التى أوردتها المادة ٣٤١ من قانون العقوبات ذلك بأن الشريك الذى يختلس شيئاً من رأس مال الشركة المسلم إليه بصفته يعتبر مختلساً ، لأن مال الشركة إنما سلم إليه بصفته وكيلا .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٢٥٤ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٦٢ – صفحة ١٩٥ )

القيود التى جاء بها القانون المدنى في مواد الإثبات لم توضع للمصلحة العامة و إنما وضعت لمصلحة الأفراد ، فالدفع بعدم جواز إثبات الحق المدعى به بالبينة يجب على من يريد التمسك به أن يتقدم به إلى محكمة الموضوع فإذا لم يثر شيئاً من ذلك أمامها فإنه يعتبر متنازلاً عن حقه في الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون و لا يكون له من بعد أن يتمسك بهذا الدفع أمام محكمة النقض .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٢٥٤ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٦٢ – صفحة ١٩٥ )

تحديد التاريخ الذى تمت فيه جريمة التبديد لا تأثير له في ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد إطمأنت بالأدلة التى أوردتها على حصول الحادث في التاريخ الذى ورد في وصف التهمة دون ما إعتراض من الطاعن بالجلسة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٧٧٩ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/١٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٤٢٨ – صفحة ١٤٥٢ )

إن المحكمة غير ملزمة بالتحدث إستقلالاً عن ركن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً لإستظهاره كما هو معرف به في القانون .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٦٩٩ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/١١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٤٠٥ – صفحة ١٣٨١ )

مجال الأخذ بحكم المادتين ٥٠٨ و ٥١٢ من قانون المرافعات مقصور على الحجز القضائي الذى يوقع بالشروط التى نص عليها هذا القانون ، و بهذا الحجز القضائي يصبح الشئ بمجرد أمر القاضى بحجزه محتسباً على ذمة السلطة القضائية خاضعاً لتصرفها طبقاً لأحكام القانون ، و لا يتعدى حكم هذه  إلى الحجز الإدارى الذى نظمه الشارع بتشريعات خاصة و حدد له شروطاً نص عليها فأوجب دائماً لإنعقاد الحجز الإدارى تعيين حارس على الأشياء المحجوزة لتنتقل لعهدته بمجرد تنصيبه من مندوب الحجز و يصبح أميناً مسئولاً عن كل ما يقتضيه تنفيذ الحجز ، أما إذا لم يعين الحارس و لم تسلم إليه الأشياء المحجوزة إدارياً تسليماً فعلياً أو حكمياً بعدم قبوله الحراسة فإن الحجز الإدارى لا ينعقد و يكون العيب الذى يلحق محضره في هذه الصورة هو عيب جوهرى يبطله ، مما لا محل معه لتطبيق أى من المادتين ٣٢٣ أو ٣٤١ من قانون العقوبات .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٥٠٦ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٤/١٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ١١٥ – صفحة ٣٥٥ )

إذا أثبت  على المتهم أنه بوصف كونه شريكا معهودا إليه بإدارة الشركة و وكيلا عن باقى الشركاء ، تصرف في العروض المملوكة للشركة و قبض ثمنها و أضافه لملكه إضرارا بشركائه الذين إدعى لهم أنها سرقت من المتجر ، فإن  يكون قد إستظهر القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة كما هو معرف به في القانون .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٥٠٧ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٤/١٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ١١٦ – صفحة ٣٥٩ )

إن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق إلا إذا إنصرفت نية الجاني إلى التصرف في الشئ المسلم إليه بناء على عقد من العقود المبينة في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات كما لو كان مالكا له إضرارا بالمجنى عليه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٣٠٦ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/١٠/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٥ – قاعدة ٢١ – صفحة ٥٩ )

إذا كانت المحكمة الإستئنافية قد أسست حكمها ببراءة المتهم على ما قالته من أن الواقعة المنسوبة إليه إن صحت فإنها تكون جريمة خيانة الأمانة لا جريمة النصب المرفوعة بها الدعوى ، و إنها لا تملك تعديل الوصف و إلا لفوتت على المتهم درجة من درجات التقاضى ، فإن ما قالته ينطوى على خطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه ما دامت الواقعة المطروحة أمام المحكمة الإستئنافية هى بذاتها التى رفعت بها الدعوى أمام محكمة أول درجة ، فإنه كان متعيناً عليها أن تفصل فيها على أساس الوصف القانونى الصحيح الذى ينطبق عليها .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٧ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/٠٤/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ٢٧٦ – صفحة ٧٥٨ )

متى كان  قد استظهر من عناصر الدعوى أن السند موضوع جريمة التبديد وإن تحرر باسم المتهم إلا أنه لم يكن لمصلحته وأنه تحرر باسمه وأودع أمانة لديه تأميناً لتنفيذ اتفاق تم بين المدعي المدني من جهة وبين أخويه من جهة أخرى يتأدى في أن المدعي بالحق المدني يصادق لأخويه على صحة عقد صادر لهما من والدهما ببيع منزل وحرر بذلك إقراراً سلمه للمتهم على أن يقوم الأخوان الآخران بدفع عشرين جنيهاً للمدعي المدني عن طريق المتهم عند تسلمهما الإقرار منه وأن يحررا له عقداً ببيع ربع المنزل عند التصديق على صحة العقد أو أن يدفعا له مبلغ مائة جنيه زيادة عن العشرين الأولى وهي التي كتب بها السند باسم المتهم واتفق على أن يقوم المتهم بتحويلها للمدعي المدني إذا نفذ الأخير ما التزم به وحكم بصحة التعاقد وامتنع أخواه عن تحرير عقد بيع ربع المنزل له، وكان  قد استظهر أيضاً أن المدعي المدني قد وفى بالتزاماته، وأنه قد حكم لأخويه بصحة التعاقد الصادر لهما من والدهما ببيع المنزل وأنهما امتنعا بعد ذلك عن تحرير عقد ببيع ربع المنزل للمدعي بالحق المدني وأن المتهم تواطأ معهما وسلم لهما السند المودع عنده على سبيل الأمانة إضراراً بالمدعي المدني، كما استظهر أن تسليم السند للمدينين وإن تم في الظاهر بناء على شكوى منهما للبوليس في حق المتهم بشأن السند المذكور إلا أنه حصل في واقع الأمر باتفاق بينهما وبين المتهم بقصد التحايل على الإفلات من الالتزامات التي رتبها عقد الوديعة في ذمة المتهم للإضرار بالدائن الحقيقي بمقتضى هذا العقد – متى كان ذلك فإن إدانة الطاعن بجريمة التبديد تكون صحيحة، ولا يقدح في ذلك أن يكون السند قد حرر باسم الطاعن ما دام أن تحرير السند على المدين وإيداعه لدى الطاعن كان على وجه الأمانة بقصد تحويله لصاحب الحق فيه.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٤٣٨ لسنة ٢١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥١/١٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٣ – قاعدة ٨٨ – صفحة ٢٣٤ )

يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشيء المبدد قد سلم إلى المتهم بمقتضى عقد من عقود الائتمان المبينة بالمادة ٣٤١ من قانون العقوبات. فإذا كان الطاعن قد تمسك أمام المحكمة بأن المبالغ المنسوب إليه تبديدها لم تدخل ذمته بصفته أميناً لصندوق جمعية التعاون بل إن الأمين كان أخاه الذي توفى فقام هو مقامه وأعطى على نفسه إقراراً بقبوله سداد ما عساه يكون بذمة أخيه الذي توفى، ولكن المحكمة أدانته دون أن تعرض لهذا الدفاع بما يفنده فحكمها يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣٣٨ لسنة ٢١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥١/٠٤/١٦

مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ٣٦٦ – صفحة ١٠٠٢ )

القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الجاني تصرف في الشيء المسلم إليه كما لو كان مالكاً له مع تعمد ذلك التصرف وأن هذا التصرف قد حصل منه إضراراً بحقوق المالك لهذا الشيء. فإذا كان  لم يستظهر قيام هذا الركن ولم يرد على دفاع الطاعن في هذا الصدد بما يفنده فإنه يكون قاصراً مما يعيبه ويوجب نقضه.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٩٠٧ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥١/٠٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ٢٣٦ – صفحة ٦٢٠ )

يد الشريك على مال شريكه تعتبر يد وكيل . فهو مسؤول على هذا الاعتبار اذا تصرف فيه على وجه يخالف الغرض الذى قامت الشركة من أجله .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٣٤٨ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/١٢/١٨

مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ١٣٩ – صفحة ٣٧٤ )

القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خلطه بما له، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه. فإذا كانت المحكمة لم تستظهر هذا الركن الأساسي في حكمها فإن  يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٨٩٦ لسنة ١٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/٠٣/٢١

مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ٤٥٠ )

إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم في الإختلاس على أساس أن العلاقة بينه و بين المجنى عليه هى علاقة وكيل بموكل ، مستظهرة هذه العلاقة من الإتفاق المبرم بينهما بما أحاطه من ملابسات و موردة أدلة سائغة على حصول الإختلاس لها أصلها في الأوراق ، فإن المجادلة في ذلك لا تكون سوى مناقشة في موضوع الدعوى و تقدير الأدلة فيها مما لا يقبل أمام محكمة النقض .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٢ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/٠٣/١٤

مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ١٣٦ – صفحة ٤٠٦ )

لا يشترط لبيان القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة أن ينص عليه في  بعبارة صريحة مستقلة ، بل يكفى أن يكون مستفاداً من ظرف الواقعة المبينة به أن الجاني إرتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد و بنية حرمان المجنى عليه من الشىء المسلم إضراراً به .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٢٥٣ لسنة ١٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٤/١٠/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٣٨٥ – صفحة ٥٢٣ )

إذا كانت الواقعة التى أورد  الأدلة على ثبوتها هى أن المتهم تسلم مبلغ عشرة جنيهات من المجنى عليه لشراء بضاعة له ، فلما لم يفعل هم المجنى عليه بشكواه فرد له ثلاثة جنيهات و كتب على نفسه إيصالاً بمبلغ ستة جنيهات و تعهد شخص آخر بأن يدفع عنه الجنيه الباقى ، فإن هذه الواقعة تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة الإختلاس. ٢) إذا كان  الإستئنافى قد قضى برفع التعويض المقضي به إبتدائياً مع أن الإستئناف إنما كان مرفوعاً من النيابة وحدها فذلك منه خطأ يتعين تصحيحه بإرجاع مبلغ التعويض إلى القدر المحكوم به إبتدائياً . ٣) للمدعى بالحقوق المدنية أن يترافع أمام المحكمة الإستئنافية لتأييد  الصادر له بالتعويض و إن لم يكن قد إستأنفه . و ذلك بغض النظر عن مسلك المتهم في دفاعه في الدعوى الجنائية أو المدنية ، و له في هذا السبيل أن يتعرض لجميع الأسس التى تبرر طلباته . فلا يمنعه من ذلك أن يكون المتهم مسلماً بالمبلغ الذى قضى به عليه إبتدائياً . ( الطعن رقم ١٢٥٣ لسنة ١٤ ق ، جلسة ١٩٤٤ / ١٠ / ٣٠ )

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٢٤٩ لسنة ١٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٤/٠٥/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٣٥٩ – صفحة ٤٩٦ )

إذا كانت الواقعة أساس الإتهام هى أن المجنى عليه كان ضامناً لآخر لدى دائن أجنبى ، فخشى ملاحقة الدائن له و التنفيذ على ماله وفاء لدينه ، فأودع آلات سينمائية يملكها لدى المتهم ، ثم نقل هذا الآلات إلى حيازة صهر هذا المتهم و كتب له ورقة مبايعة بها للوقوف في وجه الدائن إذا ما حدثته نفسه بالتنفيذ عليها أرجع تاريخها إلى زمن سابق ، فما كان من هذين إلا أن أنكرا عليه ملكيته للآلات مدعيين أن البيع جدى ، و إستخلصت المحكمة من وقائع الدعوى و ظروفها أن تحرير ورقة المبايعة كان وليد إيعاز المتهمين ، و أنهما كانا في ذلك يقصدان إغتيال ماله فعمدا إلى إنكار ملكه زاعمين جدية ورقة المبايعة ، و هى في الواقع ليست إلا بيعاً صورياً يخالطه الغش ، فأذنت للمجنى عليه بإثبات الغش و الصورية من طريق الشهود و القرائن لإختلاط الغش بالصورية حتى صارت هذه أداة الغش ، فإن ما فعلته المحكمة من ذلك لا عيب فيه و لا خطأ . و لا يصح للمتهمين أن يحتميا بأن المحكمة إذ فعلت ذلك قد أجازت إثبات صورية عقد البيع بغير دليل كتابى و لا وجود مبدأ ثبوت بالكتابة . لأنه ما دامت المحكمة قد إستخلصت إستخلاصاً سائغاً من وقائع الدعوى و ظروفها أن هذا البيع كان صورياً و من طريق التدليس ، فإن هذه الصورية التدليسية لا يقتضى إثباتها ضرورة وجود كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة ، بل يجوز لكل من مسه التدليس و لو كان طرفاً في العقد أن يثبتها بالقرائن . و لا يؤثر على حق هذا المجنى عليه في الإثبات أن موقفه يشوبه عيب الرغبة في الإضرار بدائنه ، فإن هذا ينفى كونه مجنياً عليه في تدليس من جانب ذينك المتهمين . ٢) إن إحتفاظ المتهمين بالآلات بحالتها و عدم إستعمالها لها لا يعفيهما من المسئولية الجنائية إذ يكفى لتمام جريمة إختلاس الأشياء المودعة أن يطرأ تغيير على نية الحيازة فتتحول إلى نية حيازة بقصد التملك بعد أن كانت نية حيازة وقتية لحساب الغير . ٣) للمحكمة الإستئنافية أن تغير وصف التهمة المطروحة أمامها دون لفت نظر الدفاع ، و أن تغير في إعتبار المتهم فاعلاً أو شريكاً ، ما دامت لم تستند في ذلك إلا على الوقائع التى شملها التحقيق و رفعت بها الدعوى و دارت على أساسها المرافعة . ( الطعن رقم ١٢٤٩ لسنة ١٤ ق ، جلسة ١٩٤٤ / ٥ / ٢٩ )

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٩ لسنة ١٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٣/١١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٢٦٨ – صفحة ٣٤٣ )

إن الشارع في صدد العقاب على جريمة إختلاس المحجوزات أورد نصين : أحدهما في باب السرقة و هو المادة ٣٢٣ التى تنص على أن ” إختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائياً أو إدارياً يعتبر في حكم السرقة و لو كان حاصلاً من مالكها ” . و الآخر في باب خيانة الأمانة و هو المادة ٣٤٢ التى تنص على أنه : ” يحكم بالعقوبات الواردة في المادة السالفة ” الخاصة بجريمة خيانة الأمانة ” على المالك المعين حارساً على أشيائه المحجوز عليها قضائياً أو إدارياً إذا إختلس شيئاً منها ” . و ما ذلك إلا لأنه يعد الإختلاس الواقع من المالك غيرالحارس فعلاً مماثلاً للسرقة ، والإختلاس الواقع عن المالك الحارس فعلاً مماثلاً لخيانة الأمانة ، إذ لولا هذا لإكتفى بمادة واحدة تعاقب على جريمة إختلاس المحجوزات . ٢) إن المادة ٣٢٣ إذ نصت بعبارة عامة على أن إختلاس الأشياء المحجوزة يعتبر في حكم السرقة و لو كان حاصلاً من مالكها قد أفادت أن هذا الإختلاس – إذا وقع من غير الحارس – يكون كالسرقة من كل الوجوه ، و أن مختلس الأشياء المحجوزة كالسارق في جميع الأحكام ، فتوقع عليه العقوبات المقررة للسرقة مع مراعاة تنويعها تبعاً للظروف المشددة التى قد يقترن بها فعل الإختلاس ، فتشدد عليه بسبب العود . يؤيد ذلك ما جاء في تعليقات نظارة الحقانية على المادة ٢٨٠ من قانون سنة ١٩٠٤ المقابلة للمادة ٣٢٣ الحالية من أن النص ” جعل هذا الفعل جريمة من نوع خاص معاقباً عليها بالعقوبات المقررة للسرقة على إختلاف أنواع هذه العقوبات ” . ٣) إنه و إن كانت المادة ٣٤٢ ع لم تنص على أن الإختلاس الواقع من المالك المعين حارساً على أشيائه المحجوز عليها يعتبر في حكم خيانة الأمانة ، بل نصت على أنه يعاقب عليه بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة ، إلا أن هذا لا ينفى أن هذا الإختلاس جريمة مماثلة لخيانة الأمانة . و ذلك لأن ما جرى عليه القانون من النص على عقابه في باب خيانة الأمانة ، و بنفس العقوبات المقررة لها ، بعد أن نص في باب السرقة على أن الإختلاس الواقع من غير الحارس يعتبر في حكم السرقة مراعياً في ذلك طبيعة كل من هاتين الجريمتين و العناصر التى يتميز بها كل منهما – ما جرى عليه القانون من ذلك يفيد أنه أراد أن يأخذ الإختلاس حكم الجريمة التى نسبه إليها لإتفاق العناصر المكونة له مع عناصرها . و لا يمكن أن يكون الشارع قد أراد أن تشدد عقوبة المختلس في حالة العود إذا كانت الأشياء المحجوزة في حيازة غيره و لا تشدد إذا كانت في حيازته هو . لأن الفعل ، و إن إختلف وصفه القانونى ، واحد في الحالتين . ٤) إنه و إن كانت جريمة إختلاس المحجوزات تعتبر في كل الأحوال – على ما جاء في تعليقات الحقانية – إعتداء على السلطة العامة ، قضائية كانت أو إدارية و الغرض من العقاب عليها هو إيجاب إحترام أوامر هذه السلطة ، إلا أن هذا لا يمنع من أنها في الوقت ذاته تعدياً على حقوق الأفراد ، و أن من الأغراض التى توخاها الشارع في العقاب عليها ضمان حصول من تعلقت حقوقهم بالشىء المحجوز على حقوقهم . و بهذا يتحقق التماثل بين جريمتى السرقة و خيانة الأمانة من جهة و بين جريمة إختلاس المحجوزات من جهة أخرى . و إذا كانت جريمة إختلاس المحجوزات المنصوص عليها في المادة ٣٤٢ ع مماثلة لجريمة خيانة الأمانة ، و بالتالى مماثلة لجريمتى السرقة و النصب ، فإن المختلس يجوز في حالة العود أن تشدد عليه العقوبة و يصح أن تطبق عليه أحكام المواد ٤٩ و ٥٠ و ٥١ و ٥٢ ع متى توافرت شروطها . ( الطعن رقم ١٩ لسنة ١٤ ق ، جلسة ١٩٤٣ / ١١ / ٢٩ )

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٤٧٦ لسنة ١٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٣/٠٦/٢١

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٢٢٤ – صفحة ٢٩٩ )

إن المادة ٣٤٠ عقوبات إذ نصت على معاقبة ” كل من إؤتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة و كتب فىالبياض الذى فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات و التمسكات التى يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله ” قد دلت بوضوح على أنها تتناول بالعقاب كل من يكتب فوق التوقيع كتابة يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب التوقيع أو لماله أو يكون من شأنها الإضرار به كائناً ما كان هذا الضرر مادياً أو أدبياً ، محققاً أومحتملاً فقط ، كما هى الحال تماماً بالنسبة إلى ركن الضرر في جريمة التزوير ، مع فارق واحد هو أن الضرر أو إحتماله هنا يجب أن يكون واقعاً على صاحب التوقيع ذاته لا على غيره . ( الطعن رقم ١٤٧٦ لسنة ١٣ ق ، جلسة ١٩٤٣ / ٦ / ٢١ )

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٩٥٣ لسنة ١٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٣/٠٥/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ١٧٥ – صفحة ٢٤٣ )

متى كان  قد بين بالأدلة التى أوردها و التى من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها أن العقد المدعى إختلاسه كان وقت أن أودع لدى المتهم موقعاً عليه من جميع المتعاقدين بما فيهم مورث المدعية بالحقوق المدنية ، و أنه لذلك يرتب حقوقاً لهذا المورث ، فإن إختلاسه يكون جريمة خيانة الأمانة ، بغض النظر عن حقيقة وصف هذا العقد بأنه بيع ، و عن الثمن الوارد فيه و عدم دفعه كله أو بعضه ، فإن هذه الجريمة لا يشترط فيها أن تكون الكتابات التى يعاقب على إختلاسها خاصة بعقود دون عقود . ( الطعن رقم ٩٥٣ لسنة ١٣ ق ، جلسة ١٩٤٣ / ٥ / ٣ )

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٧١٠ لسنة ١٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٣/٠٣/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ١٤١ – صفحة ٢٠٥ )

إذا كانت الواقعة الثابتة ب هى أن المتهم تسلم مبلغ جنيهين من أحد الناس لإيداعه أمانه لخبير في دعوى مدنية فلم يقم بذلك ، و لم يرد المبلغ إلى صاحبه بعد طلبه ، فإنه يكون مختلساً له ، و يحق عقابه بالمادة ٣٤١ من قانون العقوبات . و لايجدى المتهم في دفع المسئولية الجنائية عنه إدعاؤه أن صاحب المبلغ لم يكن مكلفاً بدفع أمانة الخبير ، لأن تسلمه المبلغ كان على ذمة دفعه إلى الخبير ، فإذا هو كان قد تبين له فيما بعد عدم إمكانه القيام بذلك فقد كان واجباً عليه أن يرد المبلغ بمجرد طلبه لأن يده عليه لم تكن إلا يد وكيل مكلف برده إذا لم يقم بدفعه فيما وكل إليه . ( الطعن رقم ٧١٠ لسنة ١٣ ق ، جلسة ١٩٤٣ / ٣ / ٢٢ )

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٦١٨ لسنة ١٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٣/٠٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ١١٧ – صفحة ١٦٧ )

إنه لما كانت المدة المقررة لسقوط الدعوى العمومية تبدأ في كل جريمة من وقت وقوعها ، و لما كانت جريمة خيانة الأمانة لا تختلف في ذلك عن غيرها إلا من جهة ما تووضع عليه من أنها إذا كانت متعلقة بمثليات فإن فعل الإختلاس إنما يقع بعجز المتهم عن رد الأمانة عند المطالبة بها ، و لما كان إختلاس المحجوزات – حتى ما هو منه معتبر في حكم خيانة الأمانة – لا يصح فيه ما قالوا به في جريمة خيانة الأمانة من التفريق بين المثليات و القيميات من الأموال ، لأن توقيع الحجز على مال – مهما كان نوعه مثلياً أو قيمياً – يترتب عليه ، و يجب أن يترتب عليه أن يبقى هذا المال المحكى عنه في محضر الحجز بعينه على ذمة السلطة التى أمرت بالحجز ، إذ الحجز في لغة القانون معناه وجوب إبقاء الشىء المحجوز كما هو و بالحالة التى هو عليها و حظر تغييره و لو بمثله لتنافى ذلك مع الغرض الذى شرع الحجز من أجله – لم كان ذلك فإن التصرف في المحجوز يجب دائماً إعتباره مبدأ لسريان المدة المقررة لسقوط الدعوى العمومية في جريمة إختلاس المحجوز . و لا دخل في هذا المقام للمطالبة التى تكون محل إعتبار في صدد جريمة خيانة الأمانة إذا تعلقت بنقود أو غيرها من الأموال التى يقوم بعضها مقام بعض حيث يصدق القول بأن مصلحة صاحب الأمانة هى في قيمتها دون ذاتها فلا يمسه من وراء رد مثلها أى ضرر ، خلافاً لما هى الحال في الحجز فإن المصلحة تكون متعلقة بعين الشىء المحجوز كما مر القول . و إذن فإذا كان المتهم قد تصرف في المحجوز ، و كان تصرفه حصل خلال سنة ١٩٣٦ ، و لم تبدأ إجراءات التحقيق في الدعوى إلا بعد مطالبته بالمحجوزات في سنة ١٩٤١ ، فإن الجريمة تكون قد وقعت بذلك التصرف ، و يكون إذن من الواجب عد تاريخه مبدأ لمدة سقوط الدعوى العمومية . ( الطعن رقم ٦١٨ لسنة ١٣ ق ، جلسة ١٩٤٣ / ٢ / ٢٢ )

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥١٩ لسنة ١٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٣/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ١٠٥ – صفحة ١٥١ )

الوارث الذى يتسلم العقود التى كانت مسلمة على سبيل الوديعة لأبيه قبل وفاته ، و هو عالم بذلك ، يعتبر وجود هذه العقود لديه على سبيل الوديعة كذلك ، ما دامت يده عليها ، بمقتضى حكم القانون ، يد أمانة تتطلب منه أن يتعهدها بالحفظ كما يحفظ مال نفسه و يردها بعينها عند أول طلب من صاحبها . أو بعبارة أخرى تتطلب منه القيام بجميع الواجبات التى فرضها القانون في باب الوديعة على المودع لديه . و لا يقلل من صدق هذا النظر أنه لم يباشر مع المجنى عليه عقد وديعة ، و أن العقد الذى أنشأها إنما كان مع أبيه فينتهى بموته . و ذلك لأن القانون حين عرف جريمة خيانة الأمانة في المادة ٣٤١ ع لم ينص على أن تكون الوديعة ، بإعتبارها سبباً من الأسباب التى أوردها على سبيل الحصر لوجود المال المختلس لدى المتهم ، وليدة عقد ، بل إكتفى في ذلك بعبارة عامة ، و هى أن يكون تسلم المال قد حصل على ” وجه الوديعة ” مما يستوى فيه بالبداهة ما يكون منشؤه التعاقد و ما يكون مصدره القانون . ( الطعن رقم ٥١٩ لسنة ١٣ ق ، جلسة ١٩٤٣ / ٢ / ٨ )

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٤٩ لسنة ١٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٣/٠١/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٨٧ )

إذا كان المتهم يعلم أن الأشياء المحجوزة ليست ملكه و أنها سلمت إليه لحراستها بناء على حجز وقع عليها من زوجته بدعوى أنها مملوكة له ، فإن تصرفه يعد خيانة أمانة معاقباً عليها بالمادة ٣٤١ من قانون العقوبات . و لا يمنع من ذلك أن الحجز كان صورياً بطريق التواطؤ بين الحاجزة و بينه ، و أن الحاجزة قد تخالصت بدينها عليه و تنازلت له عن الحجز ، فإن ذلك و إن كان يرفع المسئولية الجنائية عن جريمة الإعتداء على الحجز على أساس أن التصرف في المحجوز كان بعد إنقضاء الحجز بالتنازل عنه إلا أنه لا يؤثر في جريمة خيانة الأمانة لتوافر جميع عناصرها القانونية . و خطأ  في وصف الواقعة بأنها إعتداء على حجز مع أنها في حقيقتها خيانة أمانة لا تأثير له في سلامته ، لأن العقوبة المحكوم بها تدخل في العقوبة المقررة لهذه الجريمة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٨٢٥ لسنة ١٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٢/١١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ١٢ – صفحة ١٥ )

إن المادة ٤٦٠ من قانون المرافعات التى إلغيت بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩٠٤ و التى كانت تنص على أنه ” إذا إختلس المدين المحجوز على أمتعته أو غيره شيئاً من الأمتعة المحجوزة قضائياً أو إدارياً يجازى جزاء السارق ” كانت تتناول بالعقاب كل مدين يعتدى على السلطة العمومية التى أوقعت الحجز بالعمل على عرقلة التنفيذ على ماله المحجوز بإرتكابه أى فعل يؤدى إلى تحقيق هذه الغاية التى رمى إليها . يستوى في ذلك أن يكون المال مسلماً لغيره فعلاً بمقتضى الحجز أو باقياً تحت يده ، إما بصفته حارساً عليه معيناً من مندوب الحجز و إما بإعتباره أميناً عليه مختاراً من قبل الحارس و تحت مسئوليته أو بأية صفة أو إعتبار آخر . و الشارع إذ إستبدل بالمادة المذكورة المادتين ٢٨٠ و ٢٩٧ من قانون العقوبات القديم المقابلتين للمادتين ٣٢٣ و ٣٤٢ من القانون الحالى لم يقصد – كما هو ظاهر من مذكرته الإيضاحية – أن يضيق دائرة نطاق الأفعال المستوجبة للعقاب في هذا الخصوص ، و إنما أراد فقط أن يجعل النصوص التى أوردها و التى أوجبتها طبيعة الجريمة بسبب وقوعها من المالك الذى له بحسب الأصل أن يتصرف في ماله كل تصرف يشاؤه – أراد أن يجعل هذه النصوص متفقة متسقة مع المبادىء التى جرى عليها الفقه ، و هى إعتبار فعل الإختلاس خيانة أمانة إذا كان المال في حيازة المختلس ، أو سرقة إذا كانت الحيازة فيهم للغير ، و أن يعاقب ، على مقتضى هذا الأساس ، كل مالك يختلس ماله المحجوز . و إذن فإن نص المادة ٣٤٢ عقوبات يتناول المالك الذى يختلس ماله المحجوز أثناء وجوده تحت يده لأى سبب من الأسباب . أما ما جاء بهذه المادة من قولها ” المالك المعين حارساً ” فإنه لا يقصد به – كما يستفاد من المذكرة الإيضاحية – سوى أن يكون المحجوز موضوعاً فعلاً تحت يد المتهم بأية طريقة من طرق الإئتمان التى تخوله حيازته مع مراعاة مقتضى الحجز الموقع عليه . و إذن فالمالك الذى يتسلم ماله المحجوز من الحارس على سبيل الأمانة تجب معاقبته كفاعل أصلى بمقتضى المادتين ٣٤١ و ٣٤٢ عقوبات .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٨٠٠ لسنة ١٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٢/١٠/٢٦

لا يشترط في جريمة خيانة الأمانة أن يلحق المجنى عليه ضرر بالفعل بل يكفى أن يكون الضرر محتمل الوقوع ، فإذا وقع فعل الإختلاس ثم حصل المجنى عليه على ماله عن طريق المتهم أو غيره فإن العقاب يكون واجباً .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٤٤٧ لسنة ١٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٢/٠٦/٠٨

إن خيانة الأمانة جريمة وقتية تقع و تنتهى بمجرد إختلاس المال المسلم أو تبديده . فمدة سقوط الدعوى العمومية فيها يجب أن يكون مبدؤها من هذا الوقت . و لئن ساغ القول بأن إمتناع الأمين عن رد الأمانة بعد مطالبته بذلك يعد مبدأ لمدة سقوط الدعوى العمومية فإن هذا لا يكون إلا إذا كان حصول التبديد قبل ذلك لم يقم عليه دليل ، أما إذا ثبت لدى القاضى من ظروف الدعوى و قرائنها أن الإختلاس قد وقع بالفعل في تاريخ معين فإن الجريمة تكون قد وقعت في هذا التاريخ ، و يجب إعتباره مبدأ لمدة السقوط بغض النظر عن المطالبة . و إذن فإذا إعتبر  تاريخ تقديم الوصى كشف الحساب إلى المجلس الحسبى مبدأ لمدة سقوط الدعوى العمومية في جريمة تبديد أموال القصر المسندة إليه على أساس أن إسقاطه بعض المبالغ التى في ذمته للقصر من هذا الكشف يعد دليلاً على أنه إختلسها لنفسه فإن هذا يكون صحيحاً و لا غبار عليه ، لأن جريمة خيانة الأمانة تتم كلما أظهر الأمين نيته في تملك الشئ المودع لديه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٦٩٦ لسنة ١٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٢/٠٢/١٦

إن ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشئ المختلس بل من تاريخ طلبه و ظهور عجز المودع لديه عن رده .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٤٦٠ لسنة ١١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤١/٠٥/٢١

الخادم الذى يختلس مال مخدومه يعد مرتكباً لجريمة خيانة الأمانة إذا كان المال قد سلم إليه على سبيل الأمانة ، أما إذا كانت يده على المال لا تكون إلا مجرد حيازة عارضة غير مقصود فيها إنتقال الحيازة إليه فإنه لا تكون إلا مجرد حيازة عارضة غير مقصود فيها إنتقال الحيازة إليه فإنه يكون مرتكباً لجريمة السرقة . و إذن فإذا كيفت محكمة الدرجة الأولى واقعة الدعوى بأنها خيانة أمانة ، و خالفتها محكمة الدرجة الثانية فإعتبرتها سرقة ، و لم يكن في  ما يفيد أن حيازة المتهم للمال المختلس لم تكن إلا مجرد حيازة عارضة ، فهذا يكون قصوراً في  يعيبه و يبطله .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٤٦١ لسنة ١١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤١/٠٥/١٩

إذا كانت الواقعة الثابتة ب هى أن المجنى عليه و المتهم إتفقا على أن الثانى يعطى الأول خمسة و سبعين جنيهاً ليكون شريكاً معه في التجارة فحرر له سنداً بالملبغ أودع بإتفاقهما أمانة لدى شحض ثالث حتى يدفع المبلغ فيستولى المتهم على السند ، فما كان من المتهم إلا أن طلب السند من المودع لديه ليعرضه على أحد الناس لجهله القراءة و الكتابة ثم تسلمه فعلاً و ذهب به ، و لكنه لم يرده قاصداً الإضرار بالمجنى عليه حتى قدم أثناء التحقيق معه من شخص أراد المتهم أن يحوله إليه فأبى – فهذه الواقعة لا تكون جريمة سرقة بل خيانة أمانة ، لأن تسليم السند للمتهم كان ملحوظاً فيه نقل حيازته إليه على سبيل الأمانة و لم يكن لضرورة وقتية إقتضته للإطلاع عليه و رده في الحال . إلا أن الخطأ في ذلك لا يستوجب نقض  ما دامت الوقائع التى أوردها و التى تناولتها المرافعة واحدة ، و ما دامت مصلحة المتهم من وراء نقضه منتفية لدخول العقوبة المقضي بها في نطاق المادة الواجب تطبيقها ، و لإنقطاع السبيل على المتهم في الإعتراض على إثبات واقعة التسليم بالبينة بعدم معارضته لدى محكمة الموضوع في جواز إثباتها بشهادة الشهود مما يعتبر معه أنه قد تنازل عن التمسك بوجوب الإثبات بالكتابة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٥٩ لسنة ١١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٠/١٢/٣٠

متى ثبت عقد من عقود الإئتمان بالنسبة لواحد ممن إشتركوا في إختلاس المال المسلم بناء عليه فذلك يكفى إعتباره ثابتاً في حق جميع من ساهموا معه في الإختلاس فاعلين كانوا أو شركاء ، إذ بعد وجود العقد موضوع الجريمة لا يكون باقياً إلا إثبات مساهمة كل متهم في واقعة الإختلاس فقط .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣ لسنة ١١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٠/١١/٢٥

إذا اشترط في عقد البيع أن الملكية في المبيع تبقى للبائع حتى يجربه المشتري فإن وجود المبيع عند المشتري في فترة التجربة إنما يكون على سبيل الوديعة. فإذا هو تصرف فيه فإنه يكون قد خان الأمانة ويحق عقابه بمقتضى المادة ٣٤١ من قانون العقوبات.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٨ لسنة ٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٠/٠٢/٢٨

إن الدليل لا ارتباط له بالمسئولية في حد ذاتها, وإنما يتعلق بذات الأمر المطلوب إثباته. فقد تكون المسئولية تعاقدية ومع ذلك يكون الإثبات فيها بالبينة والقرائن كما في حالة التعهد بعدم فعل شيء ” Obligation de ne pas faire ” عندما يرغب المتعهد له إثبات مخالفة المتعهد لتعهده. وقد تكون المسئولية جنائية أو تقصيرية ومع ذلك يكون الإثبات فيها بالكتابة حتماً بالنسبة للعقد المرتبط بها إذا كانت قيمته تزيد على ألف قرش في غير المواد التجارية والأحوال الأخرى المستثناة، كما هي الحال في جريمة خيانة الأمانة.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٢١٢ لسنة ٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٩/٠٥/٢٢

إنه وإن كان صحيحاً أن اختلاس الشيء بعد تسلمه بمقتضى عقد ائتمان يكون جريمة خيانة الأمانة لا سرقة إلا أن القانون قد خالف ذلك فأدخل بنص صريح [المادة ٣١٧ / ٨ع] في جريمة السرقة فعل الاختلاس الذي يقع من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو من أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء، أو أحد أتباع هؤلاء، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة. وهذا يقتضي اعتبار الاختلاس الذي يقع من هؤلاء سرقة ولكن في حدود النص المقرر لهذا الاستثناء فقط.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٩٨٧ لسنة ٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٨/٠٣/٢١

ذا كانت الواقعة الثابتة ب هى أن المتهم مع آخر إتفقا على الحصول على سندين من المدعى بالحق المدنى لإختلاسهما إضراراً بموكلته المحرر لصالحها هذان السندان و المدعية معه أيضاً بالحق المدنى ، فإدعى الشخص الآخر لدى الوكيل أن السندين لازمان في إجراء صلح بين موكلته و أخرى ، و بذلك تسلمهما منه ، ثم سلمهما بدوره إلى المتهم ، و لم يردهما بعد ذلك ، فهذه الواقعة لا تتحقق فيها جريمة النصب لخلوها من الطرق الإحتيالية ، إذ الحصول على السندين لم يكن بناء على طريقة من تلك الطرق بل كان نتيجة لمجرد الكذب من الشخص الآخر ، و إنما هى تتحقق فيها جريمة خيانة الأمانة لأن المدعى المدنى سلم السندين للشخص الآخر لإستعمالهما لمصلحة موكلته في أمر معين فإختلسهما .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٩٨٧ لسنة ٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٨/٠٣/٢١

إن القانون في مادة خيانة الأمانة لا يعاقب على الإخلال بتنفيذ عقد الإئتمان في ذاته و إنما يعاقب على العبث بملكية الشئ المسلم بمقتضاه ، فبطلان عقد التسليم لا يؤثر في العقاب على إختلاس الشئ المسلم . و إذن فإذا كانت نية الجاني وقت التسلم غير متفقة مع ما قصده المجنى عليه من التسليم ، فلا تأثير لذلك في قيام جريمة خيانة الأمانة متى ثبت أن الجاني إختلس الشئ الذى سلم له و لم يستعمله في الأمر المعين الذى أراده المجنى عليه بالتسليم .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٧٤١ لسنة ٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٧/٠٢/١٥

لا يلزم لتحقيق جريمة خيانة الأمانة بالنسبة للورقة الممضاة على بياض أن تكون الورقة خالية بالمرة من كل كتابة فوق التوقيع، بل تتحقق الجريمة أيضاً بملء بعض الفراغ – الذي ترك قصداً لملئه فيما بعد – بكتابة يترتب عليها حصول ضرر لصاحب التوقيع. فإذا تسلم شخص سند دين بمبلغ معين ترك فيه اسم الدائن على بياض للبحث عمن يقرض الموقعين عليه المبلغ الوارد به لسداده لبنك معين حتى إذا وجد من يقبل الإقراض وضع اسمه في الفراغ المتروك بالسند، فبدلاً من أن يفعل الأمين ذلك وضع اسمه هو في الفراغ مع أنه لم يسدد الدين للبنك تنفيذاً للاتفاق، ثم طالب الموقعين بقيمة السند، فهذه الواقعة تتحقق فيها جريمة خيانة الأمانة المنطبقة على المادة ٢٩٥ع.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٧ لسنة ٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٤/٠٤/٢٦

إن المادة ٢٢٧ من القانون المدنى إذا كان لم يرد بها ذكر لفظ ” الختم ” معطوفاً على “الكتابة أو الإمضاء” بل نصها هو ” المحررات الغير الرسمية تكون حجة على المتعاقدين بها ما لم يحصل إنكار الكتابة أو الإمضاء ” فإن هذا قصور فيها علته – على ما تراه محكمة النقض – هو مجرد السهو عن تكميل حكمها عند نقله عن القانون المختلط المنقول هو عن القانون الفرنسى . و ليست العلة فيه أن الشارع المصرى يرى المغايرة في الحجية بين الأوراق الممضاة و الأوراق المختومة ، و إلا لما فهم تماماً كيف أنه عند إصداره قانونى المرافعات و العقوبات بعد شهرين قد ذكر لفظ ” الختم ” معطوفاً على لفظى الإمضاء و الكتابة في جميع المواد التى وضعها في الفرع الخاص بتحقيق الخطوط و في المواد الخاصة بجريمتى التزوير و خيانة الأمانة ، و كيف يهتم هذا الإهتمام بالختم و يسوى بينه و بين الإمضاء في تلك الأحكام أن لم يكن للختم في نظره قوة الإمضاء تماماً و أن لم يكن هذا التشريع تفريعاً على هذه القوة التى يوجبها له و إن لم يضعها في القانون بالنص الصريح . و يؤكد هذا السهو عن ذكر لفظ ” الختم ” في المادة ٢٢٧ المذكورة أن الشارع لم يلبث أن كشف بالنص الصريح عن مبدئه في التسوية في الحجية بين الأوراق المختومة و الأوراق الممضاة . و ذلك بالنص الصريح عند وضعه لائحة المحاكم الشرعية في سنة ١٨٩٧ فإنه تكلم فيها عن حجية الإقرار الكتابى و قرر في المواد ٢٦ و ٢٧ و٢٨ تقريراً صريحاً أن السند الممضى أو المختوم حجة بما فيه على صاحب الإمضاء أو الختم و أنه إذا أنكره ” أى أنكر موضوعه ” فلا يقبل منه الإنكار . أما إذا أنكر كون السند له ” أى أنكر خطه أو ختمه ” فيقبل إنكاره أو لا يقبل حسبما يظهر من التحقيق . و عند تعديل تلك اللائحة و تكميلها بالقانون رقم ٣١ لسنة ١٩١٠ قد قررت ذلك المبدأ أيضاً بالمادة ١٣٥ بالنص الأتى ” الأوراق غير الرسمية تكون حجة على من يكون موقعاً عليها بإمضائه أو ختمه ” . و عند وضعه اللائحة الشرعية الجديدة بالقانون رقم ٧٨ سنة ١٩٣١ قد نقل إليها المادة ١٣٥ المذكورة برقمها و نصها . و لا مرية في أن هذه النصوص التشريعية صريحة في أن مبدأ الشارع المصرى هو التسوية بين الأوراق المختومة و بين الممضاة ، و أن من الخطأ الإعتماد في كشف مراده على ظاهر نص المادة ٢٢٧ من القانون المدنى .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥٧١ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٤/٠٢/١٩

إنه إذا جاز أن يشمل حكم المادة ٢٦٩ عقوبات بعض الجرائم غير المنصوص عليها فيه كالنصب و خيانة الأمانة ، لمماثلتها لجريمة السرقة من حيث إنه يجمعها كلها كونها جرائم تقع على المال فلا وجه لقياس جريمة التزوير عليها ، لأنها من قبيل أخر ، و شتان ما بينها و بين جريمة السرقة و الجرائم الأخرى المقيسة بها .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥٥٩ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٤/٠٢/١٢

إستبدال الأمانة لا يكون مانعاً من تطبيق حكم المادة ٢٩٦ من قانون العقوبات ، إلا إذا كان قد إتفق عليه قبل وقوع الجريمة . أما إذا لم يلجأ الأمين إلى الإستبدال إلا بعد وقوع التبديد منه و بقصد الهرب من المسئولية الجنائية ، أو كان الدائن لم يقبل الإستبدال إلا كطريقة لإثبات حقه أو على أمل تعويض ما ضاع عليه بسبب التبديد ، فإن الإستبدال لا يمنع عندئذ من المسئولية الجنائية .٣

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٤٢٣ لسنة ٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٢/١١/٢١

إذا توجه شخص إلى آخر في دكان يشتغل به ، و أعطاه ورقة مالية بخمسة جنيهات ليصرفها له ، فخرج ، ثم عاد و أخبره أنه بحث عن نقود يستبدلها بالورقة فلم يوفق ، ورد له ورقة بجنيه واحد على إعتبار إنها هى التى سلمت إليه فليس في هذه الواقعة معنى الإختلاس الذى أراده القانون في جريمة السرقة ، لأن المتسلم لم يأخذ الورقة ذات الخمسة الجنيهات في غفلة من المسلم و بدون علمه أو رضاه ، كما أن تسليم الورقة إياه لم يكن تسليماً إضطرارياً جرت إليه ضرورة المعاملة . و لكن إذا كان المسلم أعطى الورقة للمتسلم ليصرفها له ، و تركه يخرج ليبحث عن أوراق أو نقود صغيرة لإبدالها بها ، فظاهر المفهوم من هذا أن المسلم إئتمن المتسلم على الورقة ليبحث له في الخارج عن مقابلها نقداً صغيراً ، على شرط رد هذا المقابل له أو إعادة الورقة بذاتها إليه ، فهذا المعنى تتحقق به الجريمة خيانة الأمانة إذا لم يقم المتهم بأحد الأمرين ، و ذلك على إعتبار أنه إختلس مالاً سلم إليه بصفته وكيلاً مجاناً بقصد إستعماله في أمر معين لمنفعة المالك .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٦٧٢ لسنة ٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٢/٠٦/٢٧

ة في الإعفاء المنصوص عليه بالمادة ٢٦٩ عقوبات في باب السرقة هى أن الشارع رأى أن يغتفر بين أفراد الأسرة الواحدة من عدوان بعضهم على مال البعض الآخر و ذلك حرصاً على سمعة الأسرة و إستبقاء لصلات الود القائمة بين أفرادها . و جريمتا النصب و خيانة الأمانة جريمتان مماثلتان لجريمة السرقة ، و حكمة الإعفاء واحدة في كل الأحوال فيحب أن يمتد حكم الإعفاء المنصوص عنه في المادة ٢٦٩ عقوبات في باب السرقة إلى تينك الجريمتين ” النصب و خيانة الأمانة ” و إذن فالتبديد الذى يقع من الإبن في مال أبيه إضراراً بهذا الأخير لا عقاب عليه . و لا يمنع من ذلك أن يكون إستلامه المال حاصلاً بناء على أمر من سلطة عامة مختصة كالمجلس الحسبى بأن الأب محجوراً عليه مشمولاً بقوامة إبنه الذى كان مسلماُ له مال أبيه بهذه الصفة ، إذ توسط تلك السلطة لا يغير صفة المال و لا ملكية صاحبه له و لا علاقة النسب التى بين الإبن و أبيه و لا يرتب حقاً ما للغير على هذا المال .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٥٨٣ لسنة ٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٢/٠٣/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢ – صفحة ٤٨٩ )

إن الجريمة المنصوص عليها في المادة ٩٧ من قانون العقوبات هي من صور جريمة خيانة الأمانة المبينة في المادة ٢٩٦ منه وإنما الذي يميزها أنها لا تقع إلا من موظف عمومي أو من في حكمه على أموال في عهدته بحكم وظيفته سواء أكانت أميرية أم خصوصية؛ فكل مبلغ يستلمه الصراف بوصفه صرافاً يعتبر بمجرد تسلمه إياه من الأموال الأميرية سواء أأدرج هذا المال في الأوراد أو الدفاتر أم لم يدرج بها، فإذا اختلسه فعقابه ينطبق على المادة ٩٧ ع.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٤٥٧ لسنة ٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٢/٠٣/٢١

إلتزام المودع لديه برد الشئ بعينه للمودع عند طلبه شرط أساسى في وجود عقد الوديعة طبقاً لأحكام المادة ٤٨٢ من القانون المدنى ، فإذا إنتفى هذا الشرط إنتفى معه معنى الوديعة . فإذا سلم قطن لمحلج بموجب إيصالات ذكر بها أنه لا يجوز لحاملها طلب القطن عيناً ثم تصرف صاحب المحلج في القطن بدون إذن صاحبه فلا يعتبر ذلك تبديداً معاقباً عليه بالمادة ٢٩٦ عقوبات .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١١٢٧ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣١/٠٥/٠٧

إذا تسلم وكيل المؤجر مبلغاً بدون إيصال من أحد المستأجرين لخصمه من الإيجار المطلوب منه لصاحب العين المؤجرة ثم اختلس هذا الوكيل المبلغ لنفسه وكان عقد الإيجار يقضى بعدم الدفع إلا بمقتضى إيصال، فإن هذا الدفع لا يمكن اعتباره أنه حصل على أساس عقد الإيجار لمخالفته إياه، وإنما يعتبر أنه حصل بناء على عقد استئمان بين الدافع والوكيل ولا يمكن أن يترتب عليه انشغال ذمة الوكيل لحساب المؤجر بصفته وكيلاً عنه إلا بتسليم الإيصال للدافع، بل تبقى ذمته مشغولة بهذا المبلغ لحساب الدافع بمقتضى عقد من عقود الذمة أو الأمانة وسواء أكان هذا العقد عقد وكالة أم عقد وديعة مؤقتة فهو داخل على كل حال تحت حكم المادة ٢٩٦ عقوبات.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣١٠ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٠/٠٤/١٧

تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموماً ومنها جريمة خيانة الأمانة هو من الأمور الداخلة في اختصاص قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض مادام أنه يبنى عقيدته في هذا التعيين على الواقع الفعلي الذي يثبت لديه بالبينة أو يستنتجه من قرائن الدعوى وظروفها. أما إذا بناها على اعتبارات قانونية أو نظرية بحتة ليس بينها وبين الواقع فعلاً أي اتصال فإنه يعرض عمله لمراقبة محكمة النقض.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣١٠ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٠/٠٤/١٧

لقاضي الموضوع مطلق الحرية في بحث كل ظروف الواقع الفعلي واستخلاص تاريخ وقوع جريمة خيانة الأمانة كما يحقق تاريخ حدوث الجرائم الأخرى؛ ولا يرتبط في ذلك لا بمطالبة رسمية ولا غير رسمية من المجني عليه للجاني، بحيث إذا هداه البحث فاعتقد أن الجريمة وقعت قبل أية مطالبة فله أن يقرر ذلك، ومتى أقام الدليل عليه كان بمعزل عن كل رقابة.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣١٠ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٠/٠٤/١٧

إذا كانت الأشياء المودعة لدى المتهم بخيانة الأمانة كثيرة ومتنوعة فقاضي الموضوع ليس مجبراً على أن يبحث في تاريخ التصرف في كل واحد منها على حدة، بل له إذا ثبت أمامه حصول التصرف في بعض هذه الأشياء في تواريخ معينة أن يستنتج من قرائن الدعوى وظروفها وأدلتها أن التصرف في باقي الأشياء الأخرى حصل أيضاً عند التصرف في الأشياء التي أوصل التحقيق لمعرفة تاريخ التصرف فيها. وإذا اعتقد أن هذا التصرف حصل فعلاً من قبل الثلاث السنوات السابقة على أول إجراء متعلق بالتحقيق وقضى بسقوط الدعوى العمومية كان قضاؤه صواباً وبعيداً عن كل رقابة.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٤ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٢٩/١٢/١٢

التبديد لا يتحقق إلا بإستهلاك الأمانة أو بالتصرف فيها للغير و التخلى له عن حيازتها . أما إختلاس الأمانة فإنه يتحقق بكل ما دل به الأمين على إعتباره الأمانة مملوكة له يتصرف فيها تصرف المالك . فهو يقع متى غير الحائز حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك . فالمقصود بالإختلاس في باب خيانة الأمانة هو غير المقصود بالإختلاس في باب السرقة . فإذا عرض شخص ما إؤتمن عليه للبيع فقد دل بذلك على أنه إعتبر الشئ الذى يعرضه ملكاً له . و هو بهذا الإعتبار مختلس للأمانة و تقع عقوبته تحت نص المادة ٢٩٦ عقوبات .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٤١٣ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٢٩/١١/١٤

تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموماً و منها جريمة خيانة الأمانة هو من الأمور الداخلة في إختصاص قاضى الموضوع و لا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض . غير أن هذا مشروط بأن ينبنى القاضى عقيدته في هذا التعيين على الواقع الفعلى الذى يثبت لديه بالبينة أو يستنتجه من قرائن الدعوى و ظروفها لا أن يبنيها على إعتبارات قانونية أو نظرية بحتة ليس بينها و بين الواقع فعلاً أى إتصال . فإن فعل غير مراع هذا الشرط فقد خرج بذلك عن دائرة الأمور الموضوعية إلى ميدان المباحث القانونية و عرض عمله لرقابة محكمة النقض.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٤١٣ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٢٩/١١/١٤

جريمة خيانة الأمانة هى من الجرائم الوقتية التى تتم و تنقطع بمجرد إختلاس الشئ المودع أو تبديده . فاليوم التالى لحدوثها هو مبدأ سريان مدة سقوط الدعوى العمومية بها. و على قاضى الموضوع أن يحقق تاريخ حدوثهما كما يحقق تاريخ حدوث جميع الجرائم الأخرى . و له مطلق الحرية في بحث كل ظروف الواقع الفعلى و إستخلاص هذا التاريخ منها غير مرتبط في ذلك لا بمطالبة رسمية و لا غير رسمية من المجنى عليه للجانى بحيث إذا هداه البحث فإعتقد أن الجريمة وقعت قبل أية مطالبة فله أن يقرر ذلك . و متى أقام الدليل عليه فهو بمعزل عن كل رقابة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٥٩١ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٢٩/٠٥/٢٣

إن الفقرة الثالثة من المادة ٤٨ عقوبات و إن كانت تقضى بإعتبار السرقة و النصب و خيانة الأمانة جنحاً متماثلة من حيث العود إلا أن نتيجة هذا الإعتبار قاصرة على تشديد العقوبة الأصلية المقررة للجريمة تشديداً في حدود المادة ٤٩ فقط . أما مراقبة البوليس للمجرم فهى عقوبة إضافية لا تطبق إلا حيث يقضى بها القانون . و قد قضى بها في مادتى ٢٧٧ و ٢٩٣ عقوبات على العائد الذى يحكم عليه في سرقة أو نصب و لم يقض بها على العائد الذى يحكم عليه لتبديد من المنصوص عليه بالمادة ٢٩٦ عقوبات . فلو طبقت المحكمة المادة ٢٩٦ على متهم و حكمت عليه بالمراقبة تعين على محكمة النقض نقض هذا  من جهة المراقبة و  برفعها عن المحكوم عليه .

لا يتوافر المزيد من نتائج البحث

 

Views: 0