الطعن رقم ٢٨٥٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٧

أن هيئة كهرباء مصر قد تحولت إلى شركة مساهمة مصرية بموجب أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ المعمول به من ١ / ٧ / ٢٠٠٠ وأصبح العاملون بها من عداد الأشخاص الخاصة وينطبق عليهم أحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في لوائح شركاتهم المنقولين إليها ويستتبع ذلك أنه يترتب على نقل العامل إنهاء خدمته بالجهة المنقول منها وزوال ولايتها عليه في شأن إصدار أي قرار يتعلق بحالته العملية وانتقال هذه الولاية إلى الشركة المنقول إليها فتنظر في أمر مظلمته بمراعاة البيانات الواردة بملف خدمته وذلك كله تحت رقابة من القضاء لمنع التعسف في استعمال الحق وترتيباً على ذلك فإن الدعاوى التي ترفع من العاملين بالشركة المطعون ضدها اعتباراً من تاريخ سريان القانون المشار إليه في ١ / ٧ / ٢٠٠٠ تكون من اختصاص جهة القضاء العادى دون القضاء الإدارى وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن ما أثير على خلاف ذلك يكون على غير أساس . ٢ المقرر أن من خصائص عقد العمل الفردى الدائم – في الغالب الأعم – أنه من العقود المستمرة أي يستمر في تنفيذه فترة من الزمن بما مؤداه أن حقوق العامل المترتبة على هذا العقد من حقوق مالية وترقيات وتسويات تستمر معه ويبقى متمتعاً بها طوال فترة عمله وحتى انتهاء خدمته بكل ما يطرأ عليها من تغيير أو تعديل ويحق له بالتالى أن يطالب بها في أي وقت طالما بقى في الخدمة ولا تسقط عنه بمضى مدة الخمس عشرة سنه المنصوص عليها في المادة ٣٧٤ من القانون المدنى وإن كانت تسقط عنه الفروق المالية المترتبة على ذلك بخمس سنوات إعمالاً للمادة ٣٧٥ من القانون ذاته وذلك لحكمة ارتأها المشرع وهى عدم تراكم الديون على المدين بما ينوء به حملها فضلاً عن استقرار المعاملات .

الطعن رقم ١٨٤١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٥

إذ كان البين من الواقع المطروح بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها قد استأجرت عين النزاع بموجب عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٦١ دون تحديد الغرض الذى أُبرم العقد من أجله واستعملتها استراحة للوافدين من عمالها ، فلا يصدق عليها وصف المسكن الذى عناه المشرع بقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية ، وأياً كان الباعث على هذا النوع من الاستعمال ، بمقابل أو بدونه ، وبقصد راحة عمالها أم لصالح العمل في الشركة ، فإن العلة من فرض هذه الزيادة لإعادة التوازن بين المؤجر والمستأجر ولمواجهة أعباء الترميم والصيانة تكون متحققة في هذا النوع من الاستعمال ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى القضاء ببطلان التكليف بالوفاء المتضمن المطالبة بالزيادة القانونية في الأجرة ، ورتب على ذلك القضاء بعدم قبول الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه ، وإذ حجبه هذا عن الفصل في طلب الإخلاء المؤسس على عدم الوفاء بالأجرة فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

الطعن رقم ٢٣٨٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٣

المقومات والخصائص التى تميز الورقة التجارية) أن تكون قابلة للتداول بالطرق التجارية فتكون لأمر الدائن أو لحاملها حتى يمكن تداولها بطريق التظهير أو بمجرد المناولة إذ إن الورقة حتى تقوم مقام النقود يجب أن تكون – كالنقود ذاتها – مرنة التداول سريعة الانتقال فإذا كانت من الأوراق التى لا تنتقل إلا بطريق الحوالة المدنية فلا تدخل في زمرة الأوراق التجارية ، كما يجب أن تمثل الورقة حقاً يكون موضوعه مبلغاً من النقود وأن يكون معين المقدار على وجه الدقة وأن تضمن الالتزام بدفع مبلغ واحد في ميعاد واحد فإذا قسم المبلغ إلى أقساط يستحق كل منها الوفاء في ميعاد مختلف فلا يجوز اعتبار الصك من الأوراق التجارية وهذه الخصائص التى تميز الورقة التجارية متى توافرت – مجتمعة – في صك واستقر العرف التجارى على قبوله كوسيلة للوفاء تقوم مقام النقود في المعاملات وجب اعتباره من الأوراق التجارية وخضع لأحكام قانون الصرف ومنها التقادم بغض النظر عن صفة الموقعين عليه أو طبيعة الأعمال التى تحرر الصك من أجلها سواء أكانت عملاً تجارياً أو مدنياً وعلى الرغم من عدم اعتباره شيكاً أو كمبيالة أو سنداً إذنياً لعدم اشتماله على البيانات الإلزامية الواجب توافرها لاعتبار الورقة مما ذكر . لما كان ذلك ، كان البين من أوامر الدفع محل المطالبة أنها محررة على أوراق خاصة بالشركة الطاعنة وأنها وإن تضمنت أمراً صادراً عنها للبنك الموجهة إليه بدفع المبلغ الوارد في كل منها للشركة المطعون ضدها إلا أنها فقدت خاصية الالتزام بدفع هذا المبلغ دفعة واحدة في ميعاد واحد بأن تضمنت قسمة المبلغ المدون بها على أقساط شهرية يستحق كل منها في ميعاد مختلف كما أنها فقدت كذلك خاصية القابلية للتداول فلم تصدر لأمر الدائن فيها أو لحاملها حتى يمكن تداولها بطريق التظهير أو بمجرد المناولة بما يخرجها من زمرة الأوراق التجارية وتعد أوراقاً مدنية تخضع لأحكام القانون العام – أى القانون المدنى – ولا يسرى عليها أحكام قانون الصرف ومنها التقادم المنصوص في المادة ٤٦٥ من قانون التجارة سالفة البيان وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم الابتدائي برفض دفع الطاعنة بسقوط حق الشركة المطعون ضدها في اقتضاء قيمة أوامر الدفع مثار التداعى بالتقادم الثلاثى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى تعييبه بهذا السبب على غير أساس .

الطعن رقم ٢١٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢٧

إذ كان الثابت من عقد الاتفاق المؤرخ ١٥ / ٦ / ١٩٥٧ والمبرم بين كل من شركة أسمنت بورتلاند طره المصرية وشركة أسمنت بورتلاند حلوان وشركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند والشركة القومية لإنتاج الأسمنت نفاذاً لقرار وزير التجارة رقم ١٠٨ لسنة ١٩٥٧ أن هذه الشركات قد اتفقت فيما بينها على إنشاء مكتب يسمى مكتب بيع الأسمنت المصرى يقوم ببيع منتجات الشركات المتعاقدة من أسمنت بورتلاند الخام والمنتجات الأخرى المبينة بهذا العقد وقد تضمن العقد في البند الثامن منه النص على أن ” يعين مدير المكتب والوكلاء المفوضون وتحدد مرتباتهم باتفاق الأطراف المتعاقدة ويتولى المدير جميع الإجراءات الخاصة بتعيين جميع موظفى المكتب الآخرين ، ويعرض المدير على لجنه تسويق الأسمنت ميزانية بوظائف المكتب ومصروفاته العامة أول كل عام لإقرارها وتكون سلطة مدير المكتب نهائية في شغل الوظائف المبينة بميزانية المكتب والترقية إليها ، ….. ونص في البند التاسع على أنه ” على مدير المكتب ……. الإشراف على موظفى المكتب ……. وأن يمثل المكتب أمام القضاء والجهات الحكومية والمصالح والهيئات العامة والخاصة والأفراد ، كما تضمن العقد أن للمكتب مقراً خاصاً به وله الحق في إنشاء فروع أخرى ….. ” بما مؤداه أن هذا المكتب وقد تضمن سند إنشائه تمتعه بميزانية مستقلة وموطن مستقل ونائب يعبر عنه ويمثله أمام القضاء فقد توافرت بشأنه خصائص الشخصية المعنوية المستقلة عن الشركات المنشئة له طبقاً لما تقضى المادة ٥٣ من القانون المدنى و يترتب على ذلك أن المطعون ضدهم وكانوا من العاملين لدى هذا المكتب حتى تاريخ نقلهم إلى شركة أسمنت بورتلاند حلوان في ١ / ٧ / ١٩٩١ نفاذاً لقرار السيد وزير التعمير والإسكان والمرافق رقم ١٥٢ والصادر في ٢٢ / ٤ / ١٩٩١ بإحلال شركات الأسمنت التابعة لهيئة القطاع العام لمواد البناء محل مكتب بيع الأسمنت المصرى في جميع اختصاصاته وأعماله اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩١ وتوقف أعمال هذا المكتب ونقل العاملين به إلى شركات الأسمنت و الشركات الأخرى التابعة للهيئة مع مراعاة محل إقامتهم من غير العاملين بالشركة التى نقلوا إليها قبل هذا الاندماج . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهم لا يمارون في أن الطاعن قد وزع عليهم ما يستحقونه من حصص في الأسهم وفقاً لمدة خدمتهم الفعلية لدى شركة أسمنت بورتلاند حلوان اعتباراً من تاريخ نقلهم إليها في ١ / ٧ / ١٩٩١ فإن دعواهم بطلب احتساب ما يستحقونه من تلك الحصص على أساس مدة خدمتهم لدى مكتب بيع الأسمنت المصرى تكون فاقده لسندها القانونى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأخذ بما انتهى إليه الخبير في تقريره من أن المكتب سالف الذكر لا يعدو أن يكون إدارة تابعة للشركات المنشئة له وغير مستقل عنها وأن مدة خدمة المطعون ضدهم لدية تعتبر مدة خدمة فعلية بتلك الشركة ورتب على ذلك قضاءه بأحقيتهم في قيمة باقى حصص الأسهم محتسباً إياها عن كامل مدة خدمتهم بما فيها مدة خدمتهم بمكتب بيع الأسمنت المصرى فإنه يكون فضلاً عما شابه من الفساد في الاستدلال قد أخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٤٦٧٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٣

الحساب الجارى هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مديناً أحياناً ودائناً أحياناً أخرى ، وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضاً بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر ، كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن المشرع استثنى العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادة ٢٢٧ من القانون المدنى بالترخيص لمجلس إدارة البنك المركزى في إصدار قرارات بتحديد أسعار الفائدة التى يجوز للبنوك أن تتعاقد في حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات وذلك وفقاً لضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التى تقررها الدولة في مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق ومما أثبته الخبير المنتدب في تقريره أن العلاقة بين الطاعنين والبنك المطعون ضده تتمثل في أن البنك قد منح الشركة الطاعنة الأولى قرضين بموجب عقدين مؤرخين ٢٢ من أغسطس سنة ١٩٩٦ بقصد استعمالهما في استيراد آلات ومعدات من الخارج ، ووقع على العقدين الطاعنون من الثانى إلى الرابع ومورثة الأخيرين بصفتهم الشركاء المتضامنين في الشركة ، وقد حصلت الشركة بموجب عقد القرض الأول على مبلغ ٢٠٤٠٠٠ جنيه ، وبموجب عقد القرض الثانى على مبلغ ٥٠٠٠٠٠ جنيه . واتفق الطرفان على أن يسدد مبلغ القرضين مع العائد المتفق عليه على أقساط نصف سنوية يستحق القسط الأول منها في ٣١ من مارس سنة ١٩٩٧ والقسط الأخير في ٣٠ من سبتمبر سنة ٢٠٠١ ، وتحصل الطاعنون على مبلغ القرضين كاملاً بتاريخ ٢٢ من أكتوبر سنة ١٩٩٦ ، فإن مؤدى ذلك أن نية الطرفين قد اتجهت إلى فتح حساب بسيط يودع فيه الطاعنون الأقساط المستحقة عليهم سداداً للقرضين الممنوحين لهم من البنك ، فلا يحق لهم عند سداد الأقساط إعادة سحب أى مبالغ من هذا الحساب ، ولا تنبئ كشوف الحساب المقدمة عن اتصال العمليات المدرجة فيها ببعضها وتشابكها إذ يقتصر الجانب الدائن من ذلك الحساب على تلقى الأقساط المسددة ، مما لازمه أنه لا يعدو أن يكون حساباً عادياً بسيطاً لا تسرى عليه خصائص الحساب الجارى . وكان قد اتفق في العقدين على أن يسرى على مبلغ القرض الأول عائد بسعر ١٥% سنوياً من تاريخ التعاقد وحتى ٣١ من مارس سنة ١٩٩٧ ثم يسرى على الأقساط التالية سعر العائد المعمول به لدى البنك ، ويسرى على مبلغ القرض الثانى عائد بسعر ٨% سنوياً وللبنك الحق في زيادة سعر هذا العائد وفقاً لما يطرأ عليه من تعديل ، فإنه يتعين إعمال اتفاق الطرفين في هذا الشأن . ولما كان الثابت في كشوف الحساب المقدمة من البنك المطعون ضده أمام الخبير المنتدب أن الطاعنين قد انتظموا في سداد الأقساط المستحقة عليهم في القرضين حتى تاريخ ٩ من سبتمبر سنة ١٩٩٨ ، ثم توقفوا عن السداد وكان رصيد القرض الأول مديناً بمبلغ ٢٢٨١٢٢,٣٠ جنيهاً ورصيد القرض الثانى مديناً بمبلغ ٤٤٦١٩٢.١٨ جنيهاً . وقد اتفق في العقدين على أنه في حالة التأخر في سداد أى مبلغ مستحق في ميعاد استحقاقه يصبح الدين بأكمله واجب الأداء ، فإن المبالغ سالفة البيان تكون واجبة الأداء . وإذ تم سداد مبلغ ١٠٠٠٠ جنيه بتاريخ ٣٠ من يونيه سنة ١٩٩٩ ومبلغ ٢٠٠٠ جنيه بتاريخ ٢٣ من أبريل سنة ٢٠٠٣ في حساب القرض الأول ، فإن الرصيد المدين في هذا الحساب يكون ( ٢٢٨١٢٢,٣٠ جنيهاً – ١٢٠٠٠ جنيهاً ) = مبلغ ٢١٦١٢٢.٣٠ جنيهاً . كما تم سداد مبلغ ٨٢٦٤٦ جنيه بتاريخ الأول من يونيه سنة ٢٠٠٥ في حساب القرض الثانى ، فإن الرصيد المدين في هذا الحساب يكون ( ٤٤٦١٩٢.١٨ جنيهاً – ٨٢٦٤٦ جنيهاً ) = مبلغ ٣٦٣٥٤٦.١٨ جنيهاً ( …… ) . ولم يقدم الطاعنون ما يفيد سداد أى مبالغ أخرى للبنك ، فإن الشركة الطاعنة الأولى تكون ملزمة بأداء هذه المبالغ له . وحيث إنه عن طلب العائد المستحق على مبلغ القرضين ، فإنه قد اتفق في عقد القرض الأول على أنه إذا تأخر المقترض في الوفاء بأى مبلغ في تاريخ استحقاقه يستحق على هذا المبلغ عوائد بواقع سعر العائد السارى وقت الاستحقاق أو السداد أيهما أكبر والذى كان وقت التعاقد ١٥% سنوياً ويضاف إلى أى من هذين السعرين ١% غرامة تأخير . كما اتفق في عقد القرض الثانى على أن كل مبلغ يستحق للبنك لا يدفع في ميعاد استحقاقه يستحق عليه غرامة تأخير بواقع ١٥% أو بواقع سعر العائد السارى بالبنك أيهما أعلى . ولما كانت الأوراق قد خلت من دليل على زيادة سعر العائد لدى البنك عن ١٥% سنوياً في تاريخ الاستحقاق فإنه يستحق على مبلغ القرض الأول عائداً بسعر ١٦% سنوياً وعلى مبلغ القرض الثانى عائداً بسعر ١٥% سنوياً يسرى اعتباراً من ٩ من سبتمبر سنة ١٩٩٨ وحتى تمام السداد على أن يكون العائد في الحالتين بسيطاً .

الطعن رقم ٥٣١٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٩٧ – صفحة ١٢٢٥ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحق في الإجارة حق شخصى ، وهو بهذه المثابة يعتبر مالاً منقولاً ولو كان محل الإجارة عقاراً ، فإنه يجوز أن تكون حصة الشريك في الشركة حقه الشخصى في الإجارة ، طالما توافرت نيته في المشاركة بهذه الحصة في نشاطها .

الطعن رقم ٤٩٢٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١٨

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٩٧ – صفحة ٦٣٨ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ خلا قانون إيجار الأماكن من وجود نص ينظم مصير عقد الإيجار في حالة انقضاء الشركة مقابل النص الذى ينظم مصير عقد الإيجار في حالة وفاة الشخص الطبيعى فبات يتعين الرجوع إلى أحكام القانون المدنى التى نظمت تصفية الشركات في حالة انقضائها واستبقت المادة ٥٣٣ منه للشركات شخصيتها الاعتبارية وأوكلت إدارتها في دور التصفية إلى المصفى من مديرى الشركة وأوكلت إليه المادة ٢٣٥ من ذات القانون بيع كافة حقوقها بما في ذلك حق الإجارة متى توفرت شروط بيع المتجر أو المصنع كما أوكلت إليه سداد ما عليها من ديون حتى إذا تمت التصفية وتحدد الصافى من أموالها تصبح الأموال الباقية بما في ذلك حق الإجارة عملاً بالمادة ٥٣٧ ملكاً شائعاً بين الشركاء تجرى قسمتها بينهم نقداً أو عيناً ، فلا ينقضى عقد الإيجار بمجرد انقضاء الشركة إلا إذا انتهت مهمة المصفى وزالت الشخصية المعنوية للشركة نهائياً .

الطعن رقم ٢٦٧١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٠/٢٧

إذ كان الواقع المطروح في الدعوى أن رسالة النزاع حسبما هى موصوفة في سندى الشحن عبارة عن رسالة سماد ” يوريا ” بعدد ………. جوال بوزن ……. طن معبأة بداخل أجولة مصنوعة من مادة البوليثلين ومن خصائص الأجولة المصنوعة من تلك المادة أنها لا تتفاعل ولا تتأثر مع الكيماويات المشحونة بداخلها ، وأن رسالة الدعوى مشحونة في أجولة وليست صباً ، فمن ثم فلا يكون هناك مجال لإعمال نسبة سماح عليها ذلك أن هذه النسبة تسرى فقط على الرسائل التى تشحن صباً نظراً لما يصيبها من جفاف أو إنفراطٍ أو انسياب أو تطاير أثناء الشحن أو التفريغ أو التعبئة ، وكان الثابت أن الناقل البحرى قد سلم الرسالة وبها عجز قدره ١٥٠ طن نتيجة وجود تمزق وتلف بالأكياس بداخل عنابر السفينة ، ومن ثم فلا ينقضى عقد النقل بهذا التسليم ولا تبرأ ذمة الناقل طالما أنه قد تسلم البضاعة في ميناء الشحن سليمة وبدون تحفظ ولم يثبت سبب تمزق الأكياس المشحونة وحدوث العجز ، وبالتالى يكون مسئولاً وحده عما أصابها من عجز . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر المتقدم وجرى في قضائه على احتساب نسبة إعفاء قدرها ١% من قيمة ” اليوريا ” المشحونة نتيجة العجز الذى لحق البضاعة خلال الرحلة البحرية وقضى بإعفاء الشركة المطعون ضدها من قيمة هذه النسبة وألزمها بالتعويض عن باقى العجز في الرسالة ، فإن الحكم المذكور يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد ترتب على هذا الخطأ أن حجبت محكمة الاستئناف نفسها عن تقصى أسباب العجز وبحث مسئولية الشركة الناقلة عنه طبقاً للقواعد القانونية المقررة لمسئولية الناقل فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق إذ نفى عن الربان قرينة التهريب التى أقامها المشرع في هذه الحالة دون أن يوضح الربان أو من يمثله سبب النقص ويستقيم الدليل عليه

الطعن رقم ٤٨٠ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٦/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٩٣ – صفحة ٩٩٢ )

خلو الأوراق مما يدل على اتجاه نية الطرفين إلى فتح حساب جار بينهما بشأن عمليات بيع الأخشاب محل النزاع, كما وأن كشوف الحساب المقدمة من الطرفين لا تنبئ عن اتصال العمليات المدرجة فيها ببعضها وتشابكها مما لازمة أنه لا يعدو أن يكون حسابا عاديا لا تسري عليه خصائص الحساب الجاري, ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى نفي توافر الحساب الجاري وأيد ما ارتآه خبير الدعوى من خصم مبلغ ٥٣٦٦٨.٨٨٤ جنيه من مستحقات الطاعن لدى الشركة المطعون ضدها ورتب على ذلك احتساب الفوائد على المبلغ المقضي به اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية, فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.

الطعن رقم ٥٥٧٤ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠١/٣١

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٤١ – صفحة ٢٤٦ )

إذ كانت شركات القطاع العام – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وشركات قطاع الأعمال العام مملوكة للدولة ملكية خاصة وتعد هذه الشركات من الأشخاص الاعتبارية الخاصة ذلك أن القانون لم يخولها شيئاً من خصائص السلطة العامة أو امتيازاتها كحق التنفيذ المباشر وتوقيع الحجز الإداري ونزع الملكية للمنفعة العامة ومن ثم فهي ليست من أشخاص القانون العام وإنما هي من أشخاص القانون الخاص التي تستهدف الربح، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الشركات المطعون ضدها شركة اتحادية تساهم الدولة في رأسمالها بنصيب ومن ثم تعد من أشخاص القانون الخاص وليست من الأشخاص الاعتبارية العامة فلا تسرى ضريبة المرتبات على ما تؤديه لعمالها المقيمين في الخارج عن أعمال أديت خارج البلاد وكان الطاعن بصفته لا ينازع في أن المكافآت موضوع النزاع حصل عليها احد عمال المطعون ضدها عن أعمال قام بها في الخارج أثناء إقامته خارج البلاد ومن ثم لا تسرى عليها الضريبة على المرتبات .

الطعن رقم ٤٦٩ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١١٢ – صفحة ٥٩٥ )

مناط رسمية الورقة في معنى المادتين ١٠ ، ١١ من قانون الإثبات في المواد المدنية و التجارية رقم ه٢ لسنة ١٩٦٨ – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته ، و هى حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره ، لما كان ذلك و كانت المادة الرابعة من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٦١ بتأميم بعض الشركات و المنشآت – تنص على أن تظل هذه الشركات و المنشآت محتفظة بشكلها القانونى عند صدوره ، و كان القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ بإصدار قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام و القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ الذى حل محله لم يخولا تلك الشركات شيئاً من خصائص السلطة العامة أو إمتيازاتها كحق التنفيذ المباشر و توقيع الحجز الإدارى و نزع الملكية للمنفعة العامة ، فإن مؤدى ذلك أن شركات القطاع العام تعتبر من أشخاص القانون الخاص ، و هو ما أفصح عنه المشرع صراحة عندما قام بتعديل نص المادة ٩٧٠ من القانون المدنى بالقانون رقم ٥٥ لسنة ٠ ١٩٧ بما أورده في مذكرته الإيضاحية من أن الهدف من هذا التعديل هو إمتداد الحماية المقررة بمقتضى تلك المادة للأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة ، إلى أموال شركات القطاع العام لأنها و إن كانت من أشخاص القانون الخاص إلا أنها تقوم بدور خطير في بناء الهيكل الإقتصادى للدولة ، لما كان ما تقدم و كان العاملون بشركات القطاع العام ليسوا من الموظفين العموميين لأن علاقتهم بها علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظام العاملين بتلك الشركات ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و إعتبر عقد التأمين المختلط – الذى أصدرته الشركة المطعون ضدها الثانية و هى من شركات القطاع العام – محرراً عرفياً لا يقبل للمضاهاة في حالة عدم إتفاق الخصوم طبقاً لنص المادة ٣٧ من قانون الإثبات ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد إلتزم صحيح القانون .

الطعن رقم ٤٨٩ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/١٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ١٠٣ – صفحة ٦٣٥ )

إنه وإن كانت السمسرة عملاً تجارياً بطبيعته، محترفاً كان السمسار أو غير محترف ومدنية كانت الصفقة التي توسط السمسار في إبرامها أو تجارية إلا أن هذا الوصف لا ينضبط ولا يتحقق إلا في شأن السمسار وحده لا يتعداه إلى غيره ممن قد يتعاملون معه ذلك أن النص في المادة الثانية من قانون التجارة على اعتبار السمسرة عملاً تجارياً إنما يراد به أعمال السمسرة أو الوساطة في ذاتها وهي من خصائص السمسار وحده ولا شأن لعميله بها. وهو بذلك لا ينصرف إلى اعتبار السمسرة عملاً تجارياً في حق السمسار وفي حق عميله سواء وبحيث يقال إن هذا الأخير إذ يطلب وساطة السمسار في إبرام صفقة ما يباشر عملاً تجارياً هو الآخر، ومن ثم فإن عقد السمسرة يعتبر عملاً تجارياً من جانب واحد هو جانب السمسار دائماً وفي جميع الأحوال ولا يجرى عليه نفس الوصف بالنسبة للجانب الآخر وإنما يختلف الوضع فيه باختلاف ما إذا كان هذا الجانب تاجراً أو غير تاجر وتبعاً لطبيعة الصفقة التي يطلب السمسار التدخل في إبرامها. ومؤدى هذا النظر أنه يرجع في الإثبات إلى القواعد القانونية العامة ومن مقتضاها أنه متى كان التعاقد بين تاجرين ولأعمال تجارية اتبعت في إثباته وسائل الإثبات التجارية وإن كان بين تاجر وغير تاجر أو بين تاجرين ولكن لأعمال لا تتصل بالتجارة أو مدنية بطبيعتها اتبعت في إثباته وسائل الإثبات التجارية بالنسبة للتاجر ووسائل الإثبات المدنية بالنسبة لغير التاجر أو بالنسبة للتاجر الذي يعتبر العمل مدنياً من ناحيته وإذ كان ذلك وكانت الصفقة التي يقول الطاعن أنه توسط في إبرامها وهي شراء أرض ومباني فندق – مدنية بطبيعتها ولا يغير من طبيعتها هذه كون الشركة المطعون عليها تباشر نشاطها التجاري فيه فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون إذ انتهى في نتيجته إلى رفض طلب إثبات عقد السمسرة بين الطاعن والشركة المطعون عليها بالبينة ما دامت قيمته تجاوز النصاب الجائز إثباته بشهادة الشهود .

الطعن رقم ١٧٧ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠١/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٤٥١ )

شركة المحاصة إنما تنعقد في الغالب لمعاملات محدودة ولمدة قصيرة ، و الوصف المميز لها عن غيرها من الشركات هو أنها مستترة ، فليس لها رأس مال و لا عنوان ، و ليس لها وجود ظاهر بهذا الوصف أمام الغير ، فالأعمال التى يقوم بها أحد الشركاء تكون باسمه خاصة ويكون وحده المسئول عنها قبل من تعامل معه . و إذن فمتى كان الواقع هو أن شريكين اتفقا على تكوين شركة لصناعة نسيج الأقمشة و بيعها أسمياها شركة توصية تجارية بعنوان ظاهر هو أسم الشريكين و نص في عقد تأسيسها على رأس مال لها و تحديد حصة كل شريك فيه و أن لكل من الشريكين حق التوقيع عنها و تكون إمضاؤه ملزمة للآخر و على أن يكون الطرفان متضامنين في جميع الأحوال و أن تكون مدة الشركة خمس سنوات تتجدد من تلقاء نفسها لمدة مماثلة ما لم ينذر أحد الطرفين الآخر برغبته في الانفصال قبل انتهاء المدة بستة أشهر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتبرهذه الشركة من شركات المحاصة بل اعتبرها شركة تضامن لايكون قد خالف القانون .

 

Views: 0