القيود و الاوصاف القانونية

حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث

وجد اجمالى 6 موضوع فرعي

  • صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية دون الحصول على ترخيص
  • عدم إزالة مسببات الضرر فور بيان مخالفتها المواصفات والمعايير المحددة
  • إقامة منشأة ينتج عنها مخلفات تصرف في مجاري المياه دون الحصول على تصريح
  • عدم إيجاد ملاك العائمات السكنية والسياحية الموجودة في مجرى النيل وفرعيه وسيلة لعلاج مخلفاتها أو تجميعها في أماكن محددة ونزحها وإلقائها في مجاري أو مجمعات الصرف الصحي
  • صرف ملاك العائمات السكنية والسياحية أى من مخلفاتها على النيل أو مجاري المياه
  • سماح الوحدات النهرية المتحركة المستخدمة للنقل أو السياحة أو غيرها بتسرب الوقود المستخدم لتشغيلها في مجاري المياه

تحليل الجريمة

الطعن رقم ٢٣٩٨٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١١ – صفحة ١٠٠ )

مناط المسئولية الجنائية في جريمة صرف مخلفات صرفاً غير صحياً بدون ترخيص. أن يكون الصرف أو إلقاء المخلفات مخالفاً للضوابط والمعايير والمواصفات التى حددتها اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية. سلامة الحكم . توجب بيانه الواقعة وأدلتها ومؤداها ومدى تأييدها للواقعة . مخالفة ذلك. قصور . القصور له الصدارة علي وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون . مثال .

 

الطعن رقم ١٥٩١٨ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٠/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٣٥ – صفحة ٧١٦ )

مناط المسئولية في جريمة صرف المخلفات في المجاري المائية أن يكون الصرف مخالفاً للضوابط والمعايير المحددة باللائحة التنفيذية للقانون ٤٨ لسنة ١٩٨٢ . أساس ذلك ؟ إغفال الحكم بيان الواقعة ومؤدى أدلة الإدانة وما إذا كان الصرف على مسطحات المياه العذبة أو غيرها . قصور .

 

الطعن رقم ٦١٠٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/١٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٦١ – صفحة ٧١٨ )

جريمة عدم إيجاد وسيلة لعلاج المخلفات أو تجميعها وعدم إلقائها في مجاري الصرف الصحي . مناط تحققها : أن يكون الجاني مالكاً للوحدة العائمة أو النهرية المتحركة . جريمة صرف المخلفات على النيل أو غيره من مجاري المياه . تحققها بوقوع الصرف فعلاً في المياه من المالك أو غيره . أساس ذلك ؟

 

الطعن رقم ١٧٧٠٨ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٢٣ – صفحة ١٩٣ )

عقوبة مخالفة أحكام المواد ٢ و ٣ / فقرة أخيرة و ٤ و ٥ و ٧ من القانون رقم ٤٨ لسنة بشأن ١٩٨٢ بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ؟ المادة ١٦ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ . وجوب ازالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها في الميعاد الذى تحدده وزارة الرى . اغفال ذلك . أثره ؟ النزول بعقوبة الغرامة عن الحد الأدني المقرر لها وتأييد الحكم الابتدائي بشأن الازالة رغم أن الشارع خاطب بها الجهة الادارية . خطأ في القانون . أثر ذلك . النقض والتصحيح . علة ذلك ؟

 

الطعن رقم ٦٩١٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٧ – صفحة ١٨٣ )

مناط المسئولية الجنائية في جريمة صرف مخلفات صرفاً غير صحي وبدون ترخيص أن يكون الصرف أو إلقاء المخلفات مخالفاً للضوابط والمعايير والمواصفات التى حددتها اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث. القصور الذى يتسع له وجه الطعن تصدره أوجه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون. مثال : لتسبيب معيب بالقصور لحكم بالإدانة في جريمة صرف مخلفات صرفا غير صحى بدون ترخيص.

Views: 0