حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث

الطعن رقم ٢٣٩٨٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١١ – صفحة ١٠٠ )

لما كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله ” حيث إن الواقعة فيما أثبته محرر المحضر من قيام المتهم بارتكاب الواقعة المبينة بالقيد والوصف وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من واقع المحضر المحرر بشأن الجريمة والذى يعد حجة بالنسبة للوقائع التى يثبتها به ولم يقم الدليل على عكس الثابت بالمحضر الأمر الذى تطمئن معه المحكمة إلى ذلك المحضر وثبوت الاتهام قبل المتهم ….. ومن ثم تقضى بمعاقبته …..” . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثانية من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث المنطبق على واقعة الدعوى تنص على أنه ” يحظر صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات أو المحال والمنشأت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف الصحى وغيرها من مجارى المياه على كامل أطوالها ومسطحاتها إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الرى في الحالات ووفق الضوابط والمعايير التى يصدر بها قرار من وزير الرى بناء على اقتراح وزير الصحة ويتضمن الترخيص الصادر في هذا الشأن تحديد للمعايير والمواصفات الخاصة بكل حالة على حدة ” . وحدد الباب السادس من قرار وزير الرى رقم ٨ لسنة ١٩٨٣ – اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤٨لسنة ١٩٨٢ – الضوابط والمعايير والمواصفات الخاصة بصرف المخلفات السائلة المعالجة إلى مجارى المياه ، وكان مؤدى النصوص المتقدمة أن مناط المسئولية الجنائية في الجريمة المسندة إلى الطاعن أن يكون الصرف أو إلقاء المخلفات مخالفاً للضوابط والمعايير والمواصفات التى حددتها اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه , ومن ثم فإن تلك الضوابط المعايير تعد في خصوص هذه الدعوى هامة وجوهرية ، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين ماهية الضوابط المعايير والمواصفات الخاصة بصرف هذه المخلفات إلى مجارى المياه وما إذا كان الصرف على مسطحات المياه العذبة أو غير العذبة ، وقضى بإدانة الطاعن دون أن يستظهر مدى توافر هذه الضوابط , وتلك المعايير والمواصفات الخاصة بصرف المخلفات المنصوص عليها في الباب السادس من اللائحة التنفيذية للقانون المار بيانه . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التى استند إليها وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بباقى أوجه النعى . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

الطعن رقم ١٥٩١٨ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٠/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٣٥ – صفحة ٧١٦ )

لما كانت المادة الثانية من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث – المنطبق على واقعة الدعوى – تنص على أنه “يحظر صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات والمحال العامة والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية من عمليات الصرف الصحي وغيرها من مجاري المياه على كامل أطوالها ومسطحاتها إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الري في الحالات ووفق الضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من وزير الري بناء على اقتراح وزير الصحة ويتضمن الترخيص الصادر في هذا الشأن تحديد المعايير والمواصفات الخاصة بكل حالة على حدة. وحدد الباب السادس من قرار وزير الري رقم ٨ لسنة ١٩٨٣ – اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ – الضوابط والمعايير والمواصفات الخاصة بصرف المخلفات السائلة والمعالجة إلى مجاري المياه – وكان مؤدى النصوص المتقدمة أن مناط المسئولية الجنائية في الجريمة المسندة إلى الطاعن أن يكون الصرف أو إلقاء المخلفات مخالفاً للضوابط والمعايير والمواصفات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه. ومن ثم فإن تلك الضوابط والمعايير تعد في خصوص هذا الدعوى هامة وجوهرية, وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين ماهية الضوابط والمعايير والمواصفات الخاصة بصرف هذه المخلفات إلى مجاري المياه وما إذا كان الصرف على مسطحات المياه العذبة أو غير العذبة فضلاً عن أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة التي استند إليها في الإدانة ومؤداها بيانا كافيا يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحاً على واقعة الدعوى.

الطعن رقم ٦١٠٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/١٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٦١ – صفحة ٧١٨ )

لما كان القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شان حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث قد نص في مادته الخامسة على أن (يلتزم ملاك العائمات السكنية والسياحية وغيرها الموجودة في مجرى النيل وفرعية بإيجاد وسيلة لعلاج مخلفاتها أو تجميعها في أماكن محددة ونزحها وإلقائها في مجاري أو مجمعات الصرف الصحي، ولا يجوز صرف الوحدات النهرية المتحركة المستخدمة للنقل أو السياحة أو غيرها السماح بتسرب الوقود المستخدم لتشغيلها في مجاري المياه،وتسري على هذه الوحدات أحكام المادة (٥) من هذا القانون، ونص في المادة ١٦ منه على العقوبات المقررة لمخالفة أحكام المادتين ٥، ٧ سالفتي البيان، وكان مفاد ذلك أن الالتزام بإيجاد وسيلة لعلاج المخلفات أو تجميعها وإلقائها في مجاري الصرف الصحي إنما يقع على عاتق مالك الوحدة النهرية المتحركة أو العائمة الموجودة في مجرى النيل وفرعية دون غيره، أما صرف مخلفات الوحدات النهرية والعائمات على النيل أو غيره من مجاري المياه فهو محظور على الكافة سواء كانوا ملاكاً لها أو غير ذلك فيشترط للإدانة في جريمة عدم إيجاد وسيلة لعلاج لمخلفات أو تجميعها وإلقائها في مجاري الصرف الصحي أن تتحقق في الجاني صفة المالك للعائمة أو الوحدة النهرية المتحركة أما جريمة صرف المخالفات على النيل أو غيره من مجاري لمياه فيشترط فيها وقوع الصرف فعلاً في مجاري المياه.

الطعن رقم ١٧٧٠٨ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٢٣ – صفحة ١٩٣ )

لما كانت المادة ١٦من القانون رقم ٤٨لسنة١٩٨٢فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث تنص على أنه”مع عدم الاخلال بالاحكام المقررة بقانون العقوبات يعاقب على مخالفة أحكام المواد ٢،٣ فقرة أخيرة،٤،٥،٧من هذا القانون والقرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على الفى جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة التكرار المخالفة تضاعف العقوبة ويجب على المخالفة أو تصحيحها في الميعاد الذى تحدده وزارة الرى فإذا لم يقم المخالف بالازالة أو التصحيح في الميعاد المحدد يكون لوزارة الرى اتخاذ الإجراءات الأزالة أو التصحيح بالطريق الأدارى وعلى نفقة المخالف وذلك دون اخلال بحق الوزارة في الغاء الترخيص” ومن ثم فأن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ نزل بعقوبة الغرامة عن الحد الأدنى المقرر لها وأيد الحكم الابتدائي بشأن الازالة رغم أن الشارع قد خاطب بها الجهة الأدارية مما يتعين معه نقضه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لعقوبة الغرامة والأزالة ما دام تصحيح هذا الخطأ لا يخضع لأى تقدير موضوعى.

الطعن رقم ٦٩١٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٧ – صفحة ١٨٣ )

حيث أن المادة الثانية من القانون ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن والمجارى المائية من التلوث – المنطبق على واقعة الدعوى – تنص على أنه ” يحظر صرف أو القاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف الصحى وغيرها من مجارى المياه على كامل أطوالها ومسطحاتها إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الرى في الحالات ووفق الضوابط والمعايير التى يصدر بها قرار من وزير الرى بناء على إقتراح وزير الصحة ويتضمن الترخيص الصادر في هذا الشأن تحديد للمعايير والمواصفات الخاصة بكل حالة على حدة . وحدد الباب السادس من قرار وزير الرى رقم ٨ لسنة ١٩٨٣ – اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ – والضوابط والمعايير والمواصفات الخاصة بصرف المخلفات السائلة المعالجة إلى مجارى المياه وكان مؤدى النصوص المتقدمة أن مناط المسئولية الجنائية في الجريمة المسندة إلى الطاعن أن يكون الصرف أو إلقاء المخلفات مخالفاً للضوابط والمعايير والمواصفات التى حددها اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه ومن ثم فإن تلك الضوابط والمعايير تعد في خصوص هذه الدعوى هامة وجوهرية وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين ما هية الضوابط والمعايير والمواصفات الخاصة بصرف هذه المخلفات إلى مجارى المياه وما إذا كان الصرف على مسطحات المياه العذبة أو غير العذبة وقضى بادانه الطاعن تاسيسا على أن الثابت من تقرير تحليل عينات المخلفات مخالفة المواصفات والمعايير المحددة لارتفاع درجه الحرارة عن الحد المقرر باللائحة التنفيذية إذ بلغت٤٣° ، دون أن يستظهر مدى توافر هذه الضوابط وتلك المعايير والمواصفات الخاصة بصرف المخلفات المنصوص عليها في الباب السادس من اللائحة التنفيذية للقانون المار بيانه . لما كان ذلك وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والادلة التى إستند إليها وان يبين مؤداها بيانا كافيا يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما إقتنعت بها المحكمة فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقايتها على تطبيق صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بباقى أوجه الطعن . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاحالة .

 

 

 

 

 

 

Views: 0