حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

 

الطعن رقم ٢٨٩٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١١٤ – صفحة ٨٥٩ )

لما كانت المادة ٩٥ من الدستور تنص على أنه “…. لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون …. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون …. ” ، كما نصت المادة ٥ / ١ من قانون العقوبات على أنه ( يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها …. ) . لما كان ذلك ، وكان المستفاد من تلك النصوص وفقاً للقواعد الأساسية لمشروعية العقاب أنه لا يجوز أن يعاقب شخص بعقوبة أشد صدر بها قانون آخر بعد ارتكاب الفعل في ظل قانون سابق كانت العقوبة فيه أخف فإذا تعاقب قانونان ولم يكن الثاني أصلح للمتهم فيجب دائماً تطبيق القانون الأول على الأفعال التي وقعت قبل تعديله لامتناع تطبيق الثاني على واقعة سبقت صدوره . لما كان ذلك ، وكانت المادة رقم ٢٢ من القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي وقعت الجريمة في ظله قد نصت على أنه ( مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على كل مخالفة لأحكام أي من المواد ( ٦ ، ٧ ، ٨ ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه ، ….) وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب كلاًّ من الطاعنين الأول والثاني بعقوبة الغرامة بمبلغ مائة مليون جنيه ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يتعين نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به بالنسبة لعقوبة الغرامة الموقعة على كل من الطاعنين الأول والثاني وتصحيحه بجعل هذه الغرامة مبلغ عشرة ملايين جنيه لكل منهما ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

الطعن رقم ٢٨٩٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١١٤ – صفحة ٨٥٩ )

لما كان الحكم المطعون فيه في معرض سرده للواقعة ورده علي الدفع المبدى من الطاعنين بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانوني أورد مضمون مؤدي طلب رفع الدعوى وتفويض الوزير المختص في إصداره وأن الطلب المؤرخ ١٦ / ٣ / ٢٠١١ جاء مستوفياً لشروطه وأنه تضمن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١١ بتفويض الوزير في تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥ وأن الطلب تضمن الموافقة علي اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد .

الطعن رقم ١١٤٧٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٠

لما كانت جريمة عدم الاحتفاظ بفاتورة السلعة ليست من بين الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية الذي حدد على سبيل الحصر في مادته الرابعة الدعاوى الجنائية التي تختص المحاكم الاقتصادية بنظرها وهى الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية : – (١) قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس . (٢) قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر . (٣) قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة . (٤) قانون سوق رأس المال . (٥) قانون ضمانات وحوافز الاستثمار. (٦) قانون التأجير التمويلي . (٧) قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية .(٨) قانون التمويل العقاري . (٩) قانون حماية حقوق الملكية الفكرية . (١٠) قانون البنك المركزي والمصرف النقدي . (١١) قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها . (١٢) قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس . (١٣) قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية . (١٤) قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية . (١٥) قانون حماية المستهلك . (١٦) قانون تنظيم الاتصالات . (١٧) قانون تنظيم التوقيع الالكتروني . ولما كان القانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ المعدل يخرج عنه اختصاص المحاكم الاقتصادية فإن قضاء محكمة جنح …. الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى يكون صحيحاً في القانون وتكون محكمة جنح …. قد أخطأت حين قضت بعدم اختصاصها بنظرها .

الطعن رقم ١٠١٤٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١٤

لما كان الثابت من مطالعة المفردات أن الفعل المسند إلى المتهم هو عرضه للبيع دواجن مجمدة غير مدون عليها بيانات فإن الواقعة تشكل جنحة تداول أغذية مغشوشة ( عرض للبيع دواجن مجمدة غير مطابقة للمواصفات المقررة ) المؤثمة بالمواد ١ , ٢ / ١ , ٦ / ١ , ١٩ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٦ المعدل بالقانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٨٠ والمواد ٢ / ١ , ٧ , ٨ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ المعدل بالقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ والقرارين الوزاريين رقمى ٣٥٤ لسنة ١٩٨٥ , ١٣٠ لسنة ٢٠٠٥ والمواصفات القياسية رقم ١٠٩٠ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الطيور الداجنة والأرانب المجمدة . وإذ كانت الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في هذه القوانين والقرارات كما هو الحال في الدعوى الماثلة لا ينعقد الاختصاص نوعياً بنظرها إلى المحاكم الاقتصادية , ذلك أن القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية قد نص في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من مواد الإصدار على أنه ” ……ولا تسرى أحكام الفقرة اختصاص ” تنازع الاختصاص ” الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون , وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها . كما نص في مادته الرابعة على أن ” تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها , نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية : ١ قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس . ٢ قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر . ٣ قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة . ٤ قانون سوق رأس المال . ٥ قانون ضمانات وحوافز الاستثمار . ٦ قانون التأجير التمويلى . ٧ قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية . ٨ قانون التمويل العقارى . ٩ قانون حماية الملكية الفكرية . ١٠ قانون البنك المركزى والمصرفى والنقد . ١١ قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها . ١٢ قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواق من الإفلاس . ١٣ قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية . ١٤ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية . ١٥ قانون حماية المستهلك . ١٦ قانون تنظيم الاتصالات . ١٧ قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى . , ومن ثم فإن محكمة جنح قسم ثان الزقازيق تكون قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى ولا يغير من هذا النظر أن المادة ١٠٣ من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية اللاحق للقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٦ بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد تضمنت وجوب وضع البيانات الخاصة بمقدار المنتجات أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو العناصر الداخلة في تركيبها إذا كان لها دخل في تقدير قيمتها وذلك عند عرض المنتجات للبيع , ذلك أنه فضلاً عن أن تلك المادة لم تقرر سوى جزاء إدارى على مخالفتها وهو صدور قرار من الوزير المختص بمنع بيع تلك المنتجات أو عرضها للبيع , فإن القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية إنما هو قانون عام قصد به الشارع تنظيم وضع البيانات بالنسبة لجميع السلع المنتجة أو المستوردة أو المعروضة للبيع , وكان القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٦ بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها هو قانون خاص يتضمن تنظيماً لأحكام تداول السلع والمنتجات الغذائية فقط ولأحكام الجرائم الواردة به , فإنه مع قيامه يبقى استثناء من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ اللاحق عليه , ماضياً في تحقيق الغرض الذى صدر من أجله , لما هو مقرر من أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام قانون عام إلا فيما لم ينظمه القانون الخاص من أحكام , وأن التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمناً التشريع الخاص السابق بل يظل التشريع الخاص قائماً . هذا وقد تردت محكمة الجنح الاقتصادية في الخطأ بما أسبغته من قيد ووصف على الواقعة بأنها تشكل جنحة طرح سلعة غذائية غير مدون عليها بيانات تثبت مصدرها ” سلعة مجهولة المصدر ” المؤثمة بالمواد ١ , ٢ , ٣ , ٤ من قرار وزير التموين رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٤ والمادتين ٥٧ , ٥٨ من المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ المعدل , ذلك أن القرار رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٤ إنما هو قرار يتضمن تنظيماً لأحكام حيازة السلع والمنتجات والمستندات الدالة على مصدرها , يختلف في أركانه مع الأحكام المنظمة لتداول السلع والمنتجات الغذائية والبيانات الواجب وضعها عليها الصادر بشأنها القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٦ وتكون محكمة جنح قسم ٠٠٠٠٠ قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى .

الطعن رقم ١٠١٤٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١١

لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بشأن إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية قد نصت على أنه ” تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية: (١) قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس (٢) قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر (٣) قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة (٤) قانون سوق رأس المال (٥) قانون ضمانات وحوافز الاستثمار (٦) قانون التأجير التمويلى (٧) قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية (٨) قانون التمويل العقارى (٩) قانون حماية حقوق الملكية الفكرية (١٠) قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد (١١) قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها (١٢) قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقى من الإفلاس (١٣) قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية (١٤) قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (١٥) قانون حماية المستهلك (١٦) قانون تنظيم الاتصالات (١٧) قانون تنظيم التوقيع الالكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعه تكنولوجيا المعلومات “. وكان من المقرر أن ولاية المحاكم العادية للحكم في الجرائم التى تقع هى ولاية عامة أصيله ، وكل ما يحد من سلطتها في هذا الشأن جاء على سبيل الاستثناء ، والاستثناء يجب أن يبقى في حدوده الضيقة ولا يصح التوسع فيه أو القياس عليه ، فمتى رفعت للمحاكم العادية قضية بوصف جنائى يدخل في اختصاصها العام ، وجب عليها النظر فيها وعدم التخلى عن ولايتها ، وعلى ذلك فلا يجوز للمحاكم العادية أن تحكم بعدم اختصاصها إلا إذا كان الوصف الجنائي الذى رفع إليها يخرج عن ولايتها بموجب نص صريح خاص . لما كان ذلك ، وكان البين من استقراء المادة سالفة الذكر أن الشارع خص المحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن جرائم أشار إليها في قوانين عددها ومنها جرائم التفالس الواردة في قانون العقوبات في الباب التاسع منه بعنوان ” التفالس ” في المواد ٣٢٨ حتى ٣٣٥ ، فإذا تقدمت اختصاص ” تنازع الاختصاص ” للمحاكم العادية جريمة بهذا الوصف فيجب عليها أن تقرر بعدم اختصاصها بنظرها ، أما ما يرتكبه المفلس من الجرائم الأخرى فالنظر فيه من اختصاصها ويجب عليها الفصل فيه ، وإذن فإذا قدمت النيابة متهماً بوصف أنه بدد مبلغ نقدى مسلم إليه على سبيل الوديعة ، فإن المحاكم العادية هى المختصة ، ولا يغير من ذلك صدور حكم بشهر إفلاس المتهم بفرض حصوله إذ أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ٥٨٩ ، والفقرة الثانية من المادة ٥٩٢ والفقرتين الأولى والثانية من المادة ٥٩٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن تغل يد المفلس بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس عن إدارة أمواله والتصرف فيها وعن رفع الدعاوى منه أو عليه أو السير فيها ، على أن يستثنى من ذلك الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التى لا يشملها على النحو المبين بالفقرة الثانية من المادة ٥٩٢ سالفة الذكر ، وتلك المتعلقة بأعمال التفليسة التى يجيز القانون للمفلس القيام بها ، وكذا الدعاوى الجنائية . ومن ثم فإن محكمة طنطا الاقتصادية الابتدائية إذ قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى تكون قد التزمت صحيح القانون

 

الطعن رقم ١٠١٤٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٠٢

لما كانت جريمة ” بيع سلعة غذائية ” غير مدون عليها بيانات تثبت مصدرها ” مجهولة المصدر ” ليست من بين الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ م الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية الذى حدد على سبيل الحصر في مادته الرابعة الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية (١) قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس . (٢) قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر . (٣) قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة .(٤) قانون سوق رأس المال . (٥) قانوناً ضمانات وحوافز الاستثمار. (٦) قانون التأجير التمويلى .(٧) قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية. (٨) قانون التمويل العقارى .(٩) قانون حماية حقوق الملكية الفكرية .(١٠) قانون البنك المركزى والمصرف النقدى .(١١) قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها . (١٢) قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقى من الإفلاس .(١٣) قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية . (١٤) قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية . (١٥) قانون حماية المستهلك .(١٦) قانون تنظيم الاتصالات . (١٧) قانون تنظيم التوقيع الالكترونى . ولما كان قرار وزير التموين رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٤ والمرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الخاص بشئون التموين المعدل المنطبق على الجريمة محل الطلب المقدم من النيابة العامة يخرج عن اختصاص المحاكم الاقتصادية فإن قضاء محكمة جنح المنصورة الاقتصادية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى يكون صحيحاً في القانون .

الطعن رقم ١٠١٤٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٠٢

لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ تنص على أنه تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية : ١ قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس . ٢ قانون الاشراف والرقابة على التأمين في مصر . ٣ قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة . ٤ قانون سوق المال . ٥ قانون ضمانات وحوافز الاستثمار . ٦ قانون التأجير التمويلى . ٧ قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية . ٨ قانون التمويل العقارى . ٩ قانون حماية حقوق الملكية الفكرية . ١٠ قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد . ١١ قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها . ١٢ قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقى من الإفلاس . ١٣ قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية . ١٤ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية . ١٥ قانون حماية المستهلك . ١٦ قانون تنظيم الاتصالات . ١٧ قانون تنظيم التوقيع الالكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولجيا المعلومات . وكان البين من الاطلاع على المفردات أن محضر الضبط المؤرخ ٢٥ / ١٢ / ٢٠٠٨ حرر بشأن واقعة عدم إعلان المتهم عن أسعار مواد بناء للمستهلك ” أسمنت وحديد تسليح وأخشاب ” وكانت النيابة العامة قد أحالته إلى المحاكمة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وكان من بين تلك المواد التى أثبتها القيد المواد ١ ، ٤ ، ٥ ، ٦ / ١ ، ٢٤ / ١ من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠٠٦ والتى لم تتضمن نص عقابى على الواقعة المطروحة ولا تنطبق عليها ، كما أنها غير مؤثمة بأى من المواد الأخرى من القانون سالف الذكر أو بأى من القوانين المنصوص عليها على سبيل الحصر بالمادة الرابعة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية السالفة الذكر والذى بموجبه ينعقد الاختصاص النوعى لمحكمة المنصورة الاقتصادية – وفق التكييف القانونى الوارد بأمر الإحالة . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة في الدعوى الماثلة تشكل جنحة عدم إعلان المتهم عن أسعار سلع تدخل في اختصاص محكمة جنح السنبلاوين الجزئية والتى قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى فإنها تكون قد تنكبت الطريق السليم . وإذ كانت محكمة المنصورة الاقتصادية قد قضت – وبحق – بعدم اختصاصها بنظر الدعوى . فإن ذلك مما تقوم به حالة التنازع السلبى الذى تختص محكمة النقض بالفصل فيه.

 

Views: 0