‘=================================

الطعن رقم  1070     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 155

بتاريخ 07-11-1951

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

إن القانون – على ما أولته هذه المحكمة – قد أوجب وضع الأحكام الجنائية و التوقيع عليها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق بها و إلا كانت باطلة .

 

( الطعن رقم 1070 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/11/7 )

 

=================================

الطعن رقم  1286     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 653

بتاريخ 20-02-1951

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

يكفى لبيان النص القانونى الذى أخذ به الحكم أن يكون الحكم قد بين فى صدره المواد التى طلبت النيابة عقاب المتهم بمقتضاها و أن يقول بعد ذلك إنه يتعين عقاب المتهم عن التهمة المسندة إليه طبقاً لنص المواد المطلوبة ، و لا يلزم بعد تعيين المواد المنطبقة من المقررات الوزارية ما دامت مادة القانون المقررة للعقاب مشاراً إليها فيه صراحة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0162     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1085

بتاريخ 14-05-1951

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

يشترط لسلامة الحكم الصادر بالعقوبة أن يشتمل على نص القانون الذى أنزلت المحكمة بموجبه العقاب على المتهم .

 

( الطعن رقم 162 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/14 )

=================================

الطعن رقم  0441     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 236

بتاريخ 04-12-1951

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

إن قانون نظام القضاء رقم 47 لسنة 1949 إذ نص فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة على أنه ” تؤلف كل من محاكم الإستئناف من رئيس و وكلاء بقدر عدد الدوائر و عدد كاف من المستشارين ” لم يقصد إلا تقرير قاعدة تنظيمية فى ترتيب محاكم الإستئناف دون أن يرتب على مخالفتها البطلان . يدل على ذلك أن الفقرة الثانية من هذه المادة نفسها

تقول : ” و تصدر الأحكام من ثلاثة مستشارين ” و أن المادة الرابعة من القانون ذاته تنص على أنه ” تشكل فى كل محكمة إستئناف محكمة أو أكثر للجنايات و تؤلف كل منها من ثلاثة من مستشارى محكمة الإستئناف ” هذا إلى ما نصت عليه المادة 366 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بعد قانون نظام القضاء من أنه ” تشكل محكمة أو أكثر للجنايات فى كل محكمة من محاكم الإستئناف و تؤلف كل منها من ثلاثة من المستشارين” .

 

 

=================================

الطعن رقم  1034     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 135

بتاريخ 05-11-1951

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

لا يعيب الحكم أن أحد قضاة الهيئة التى سمعت المرافعة لم يحضر تلاوته ما دام الثابت أن هذا القاضى قد وقع بإمضائه على مسودة الحكم مما يفيد إشتراكه فى المداولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1149     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 370

بتاريخ 01-01-1952

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

إن تاريخ صدور الحكم هو من البيانات التى يجب – بحسب الأصل – إعتبار الحكم و محضر الجلسة حجة بما جاء فيهما بالنسبة إليها . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أخذ فى تحديد تاريخ صدور الحكم المستأنف بالثابت بنسخة الحكم الأصلية و بمحضر الجلسة التى صدر فيها ، و كان الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع عدم مطابقة تلك البيانات لحقيقة الواقع ، فإنه لا يكون له أن يطعن على الحكم بهذا الوجه لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

( الطعن رقم 1149 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/1 )

=================================

الطعن رقم  0425     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 944

بتاريخ 19-05-1952

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

إن القانون و إن نهى عن عدم تأخير التوقيع على الأحكام عن الثمانية الأيام التالية لصدورها إلا أنه رخص للقاضى أن يمد أجل التوقيع عليها إلى ثلاثين يوماً و لم يرتب بطلاناً إلا إذا لم يتم التوقيع فى ظرف هذه المدة . هذا من جهة و من جهة أخرى فإن الشهادة التى يعتمد عليها الطاعن فى بطلان الحكم لعدم توقيعه فى الميعاد ينبغى أن تكون على السلب أى دالة على عدم وجود الحكم بقلم الكتاب موقعاً عليه وقت صدورها . فإذا كان الحكم قد صدر فى 11 من نوفمبر سنة 1951 ، و الشهادة التى يستدل بها الطاعن على عدم ختمه فى الميعاد مؤرخة فى 12 من ديسمبر سنة 1951 و مضمونها أن الحكم أودع قلم الكتاب فى تاريخها ، فهذه الشهادة لا تفيد فى إثبات أن الحكم المطعون فيه لم يوقع فى الموعد القانونى ، فضلاً عن أن اليوم الحادى عشر من شهر ديسمبر سنة 1951 و هو اليوم السابق على تاريخ الشهادة ، وافق عطلة رسمية فيمتد الأجل إلى اليوم التالى

و تكون الشهادة صادرة فى اليوم الأخير للأجل المرخص به فى القانون .

 

( الطعن رقم 425 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/19 )

=================================

الطعن رقم  1064     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 237

بتاريخ 15-12-1952

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من أوراق الدعوى أن هيئة المحكمة التى سمعت المرافعة فى الدعوى هى بذاتها التى أصدرت الحكم و وقع أعضاؤها على مسودته ، فإنه لا يعيب الحكم أن يكون أحد قضاة الهيئة التى سمعت المرافعة لم يحضر النطق به .

 

( الطعن رقم 1064 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/15 )

=================================

الطعن رقم  0227     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 716

بتاريخ 14-04-1953

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

إن قانون نظام القضاء قد نص صراحة فى المادة 28 على أن الأحكام تصدر بإسم الملك ، و ما يثيره الطاعن من وجوب الإشارة إلى هيئة الوصاية لا أساس له ، لأن أوصياء العرش إنما يباشرون سلطات الملك بإسمه لا بأسمائهم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1042     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 15

بتاريخ 12-10-1953

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

الأصل فى الأحكام أن تحرر كاملة قبل النطق بها بحيث لو تأخر صدورها فإنها مع ذلك يجب أن تستند لليوم المذكور . أما ما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية من جواز تحرير الحكم بأسبابه فى الثمانية الأيام التالية لصدوره ، فإنما هو من قبيل التيسير على القاضى و كاتب الجلسة فى تدوين الحكم و التوقيع عليه ، و هذا ما حدا بالمشرع فى قانون المرافعات المدنية إلى أن يرخص فى تدوين أسباب الأحكام التى تصدر فى الجلسة التى سمعت فيها المرافعة فى مدى ثلاثة أيام أو سبعة أيام أو خمسة عشر يوماً بحسب أنواع القضايا و حالة الإستعجال ، و أما ما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية من جواز تأخير التوقيع على الحكم إلى ثلاثين يوماً ، فإن الواضح من نص المادة 312 أن المشرع إنما قصد بتلك الرخصة الأحوال الإستثنائية على ما هو ظاهر من إشتراط أن يكون هذا التأخير لأسباب قوية . و إذن فمتى كان الحكم قد صدر فى 26 يناير سنة 1953 قبل صدور الإعلان الدستورى المؤرخ فى 10 فبراير سنة 1953 الذى أوجب أن تصدر الأحكام بإسم الأمة ، فإنه لا يصح النعى عليه بسبب صدوره بإسم الملك أحمد فؤاد الثانى إذا كان تحريره قد تم بعد هذا التاريخ .

 

( الطعن رقم 1042 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/10/12 )

=================================

الطعن رقم  1354     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 132

بتاريخ 01-12-1953

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

الأصل فى الأحكام الجنائية أن تبنى على المرافعة التى تحصل أمام المحكمة و على التحقيق الشفوى الذى تجريه بنفسها فى الجلسة ، و يجب أن تصدر الأحكام من القضاة الذين سمعوا المرافعة . و إذن فمتى كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحكمة الإستئنافية أن المحكمة بعد أن سمعت شهود الطاعن الثالث و الدفاع عن الطاعنين أجلت النطق بالحكم أسبوعاً ثم أصدرت عدة قرارات بمد أجل الحكم ، و فى الجلسة الأخيرة قررت المحكمة مشكلة من هيئة أخرى لحلول قاض آخر محل العضو الثالث فتح باب المرافعة ” لجلسة اليوم ” أى للجلسة نفسها و ذلك لتعذر المداولة بسبب غياب أحد أعضاء الدائرة و قررت فى الوقت ذاته النطق بالحكم آخر الجلسة و فى آخر الجلسة أصدرت الحكم المطعون فيه ، و ذلك دون أن تسمع هيئة المحكمة بتشكيلها الآخر المرافعة ـ متى كان ذلك فإن الحكم يكون باطلاً متعيناً نقضه .

 

( الطعن رقم 1354 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/1 )

=================================

الطعن رقم  1391     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 114

بتاريخ 24-11-1953

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

إن دستور سنة 1923 قد أسقط فى 10 من ديسمبر سنة 1953 بإعلان من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش و ممثل السلطة العليا بإسم الأمة ، و قد صدر فى 10 من فبراير سنة 1953 بإسم الشعب إعلان دستورى نشر فى الوقائع المصرية فى نفس اليوم فى العدد 12 مكرر “ب” نصت مادته الثامنة على أن يتولى قائد الثورة بمجلس قيادة الثورة أعمال السلطة العليا و بصفة خاصة التدابير التى يراها ضرورية لحماية هذه الثورة و النظام القائم عليها لتحقيق أهدافه ، و نصت المادة السابعة على أن أحكام القضاء تصدر و تنفذ وفق القانون بإسم الأمة . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى 10 من فبراير سنة 1953 بإسم الملك أحمد فؤاد الثانى على خلاف ما أوجبته المادة السابعة السالف ذكرها ، فإنه يكون باطلاً .

 

( الطعن رقم 1391 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/11/24 )

=================================

الطعن رقم  2122     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 236

بتاريخ 11-01-1954

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

إن المادة السابعة من الإعلان الدستورى الصادر من القائد العام للقوات المسلحة

و قائد ثورة الجيش بتاريخ 10 من فبراير سنة 1953 تقضى ” بأن الأحكام تصدر و تنفذ وفق القانون بإسم الأمة ” . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى تاريخ لاحق لهذا الإعلان “بإسم صاحب الجلالة أحمد فؤاد الثانى ملك مصر و السودان” فإنه يكون باطلاً .

 

( الطعن رقم 2122 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/1/11 )

=================================

الطعن رقم  2400     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 302

بتاريخ 01-02-1954

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى 21 من مايو سنة 1953 بإسم ” صاحب الجلالة فاروق الأول ملك مصر و السودان ” فهو باطل بطلاناً أصلياً ، لأن من صدر بإسمه الحكم قد تنازل عن العرش فى 26 من يولية سنة 1952 ، و لأن الحكم لم يصدر بإسم

” الأمة ” تنفيذاً للمادة السابعة من الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة و قائد ثورة الجيش ، إذ نصت تلك المادة على أن الأحكام تصدر وفق القانون ” بإسم الأمة ” . متى كان ذلك و كان البطلان الأصلى راجعاً إلى عيب متعلق ببيان جوهرى يمس ذاتية الحكم ، و كانت المحاكم إنما تؤدى وظيفتها وفق الأحكام الدستورية السارية ، و كانت هذه الأحكام الدستورية توجب صدور الحكم ” بإسم الأمة ” صاحبة السيادة العليا – فإن مخالفة ذلك يفقد الحكم عنصراً جوهرياً من مقومات وجوده قانوناً و يجعله باطلاً ، و لما كان هذا البطلان من النظام العام للأسباب المتقدمة فإن لمحكمة النقض أن تقضى به من تلقاء نفسها طبقاً للمادة 425 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

( الطعن رقم 2400 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/2/1 )

 

 

 

=================================

الطعن رقم  2410     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 313

بتاريخ 08-02-1954

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد الحكم الغيابى الإستئنافى المعارض فيه من الطاعن و القاضى بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافاً لما تقضى به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن من شأن ذلك أن يصبح الحكم باطلاً فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابى الإستئنافى القاضى بإلغاء البراءة لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون ، و لا يكفى فى ذلك أن الحكم الغيابى الإستئنافى القاضى بإلغاء حكم البراءة قد ذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة ، إذ أن حكمها فى المعارضة و إن صدر بتأييد الحكم الغيابى الإستئنافى إلا أنه فى حقيقته قضاء منها بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة .

 

( الطعن رقم 2410 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/2/8 )

=================================

الطعن رقم  0079     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 412

بتاريخ 11-03-1954

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

لما كانت المعارضة تعيد القضية إلى حالتها الأولى قبل صدور الحكم الغيابى فى حدود مصلحة المعارض فإن من شأن ذلك أنه يجب لصحة الحكم الذى يصدر فيها بتأييد الحكم الغيابى الإستئنافى ، الذى قضى بإجماع آراء القضاة بإلغاء الحكم المستأنف القاضى بالبراءة ، أن يكون كذلك صادراً بإجماع آراء قضاة المحكمة التى نظرت المعارضة إذ هو فى حقيقته قضاء منها بإلغاء الحكم المستأنف القاضى بالبراءة ، فإذا هى لم تذكر فى حكمها أنه صدر بإجماع آراء قضاتها فإن حكمها يكون باطلاً لتخلف شرط صحة الحكم بإلغاء البراءة .

 

( الطعن رقم 79 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/3/11 )

=================================

الطعن رقم  0427     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 589

بتاريخ 10-05-1954

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد الحكم الغيابى الإستئنافى المعارض فيه الذى ألغى حكم البراءة الصادر من محكمة أول درجة دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافاً لما تقضى به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه ” إذا كان الإستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها و لا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع  أراء قضاة المحكمة ” فإن من شأن ذلك أن يصبح الحكم باطلاً فيما قضى به من إلغاء البراءة لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقا للقانون .

و لا يمنع من ذلك أن الحكم الغيابى القاضى بإلغاء حكم البراءة قد صدر أصلاً فى ظل قانون تحقيق الجنايات الذى لم يكن يشترط إجماع آراء القضاء سواء فى حالة تشديد العقوبة المحكوم بها إبتدائياً أو فى حالة إلغاء البراءة ، ذلك أن المعارضة فى الحكم الغيابى من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى لمصلحة المعارض فإذا رأت المحكمة أن تقضى فى المعارضة بتأييد الحكم الغيابى الصادر بإلغاء حكم البراءة فإنه يتعين أن يصدر حكمها بإجماع آراء القضاء وفقاً للمادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

( الطعن رقم 427 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/10 )

=================================

الطعن رقم  0572     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 691

بتاريخ 24-05-1954

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

خطأ محكمة الموضوع فى فن التحقيق لا يؤثر فى سلامة حكمها ما دام المتهم لم يعترض عليه أمامها ، و من ثم فلا يقبل منه إثارته أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0982     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 49

بتاريخ 11-10-1954

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 3

لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر بإيقاف الدعوى المدنية لأنه ، ليس حكماً فاصلاً فى موضوع دعوى التعويض .

 

( الطعن رقم 982 لسنة 24 ق جلسة 1954/10/11 )

=================================

الطعن رقم  1055     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 271

بتاريخ 13-12-1954

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 3

إذا كان الحكم إذ إستظهر سبق الإصرار قد قال إنه ” توافر لدى المتهمين من وجود الضغينة السابق بيانها ، و من إنتقالهما بالسيارة إلى محل الحادث و معهما الأسلحة النارية المحشوة بالمقذوفات النارية ، و من سيرالسيارة ببطء أمام دكان … … التى كان المجنى عليه … … و إبن عمه … … أمامها و نزول المتهمين الأول و الثانى منها مما يدل على التدبير السابق إذ لا يمكن أن تنفذ الخطة بهذا الإحكام إلا بعد التروى و التدبير ” – فإن ما قاله الحكم من ذلك يتحقق به سبق الإصرار كما هو معرف به فى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  2481     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 998

بتاريخ 17-05-1955

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم المطعون فيه صدر بتأييد الحكم الغيابى الإستئنافى المعارض فيه من الطاعن و القاضى بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة ، خلافاً لما تقضى به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن من شأن ذلك على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض ، أن يصبح الحكم المذكور باطلاً فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابى الإستئنافى القاضى بإلغاء البراءة و ذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون ، و لا يكفى فى ذلك أن يكون الحكم الغيابى الإستئنافى القاضى بإلغاء حكم البراءة قد نص على صدوره بإجماع آراء القضاة ، لأن المعارضة فى الحكم الغيابى من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض بحيث إذا رأت المحكمة أن تقضى فى المعارضة بتأييد الحكم الغيابى الصادر بإلغاء حكم البراءة فإنه يكون من المتعين عليها أن تذكر فى حكمها أنه صدر بإجماع آراء القضاة و لأن الحكم فى المعارضة و إن صدر بتأييد الحكم الغيابى الإستئنافى إلا أنه فى حقيقته قضاء منها بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة ، و لما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و إلغاء الحكم الإستئنافى الغيابى و تأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن .

 

( الطعن رقم 2481 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/5/17 )

=================================

الطعن رقم  0049     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1001

بتاريخ 17-05-1955

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد الحكم الغيابى الإستئنافى الذى ألغى حكم البراءة الصادر من محكمة أول درجة دون أن يذكر فى أى الحكمين أنه صدر بإجماع آراء قضاء المحكمة خلافاً لما تقضى به المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية ، فإن من شأن ذلك أن يصبح الحكم المطعون فيه باطلاً فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابى الإستثنائى الذى ألغى حكم البراءة و أن يصبح الحكم الغيابى الاستئنافى أيضاً باطلاً لتخلف شرط صحة ما قضى به وفقاً للقانون و بالتالى يتعين نقض الحكم المطعون فيه

و إلغاء الحكم الإستئنافى الغيابى و تأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن .

 

( الطعن رقم 49 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/17 )

=================================

الطعن رقم  0727     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 219

بتاريخ 21-02-1956

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 2

صدر المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 1946 مستوفياً الأوضاع المفروضة بالمادة 41 من الدستور ، ذلك أنه صدر بين دورى إنعقاد البرلمان من السلطة التنفيذية و تمت إجراءات نشره فى الجريدة الرسمية كما أنه قدم للبرلمان فى دورته العادية التى تلت صدوره ،

و بذلك أصبح قانوناً نافذاً منتجاً آثاره التشريعية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1394     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 303

بتاريخ 06-03-1956

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم الإستئنافى إذ أيد الحكم الإبتدائى – الذى لم يصدر بإسم الأمة – لم يأخذ بأسبابه و إنما أنشأ لقضائه أسباباً جديدة كاملة و صدر متوجاً بإسم الأمة مصححاً بذلك البطلان فى الإجراءات الذى شاب حكم محكمة أول درجة على مقتضى ما تقضى به المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية – فإن النعى على الحكم الإستئنافى بالبطلان لا يكون له محل .

 

( الطعن رقم 1394 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/3/6 )

=================================

الطعن رقم  2001     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 413

بتاريخ 20-03-1956

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 4

جرى قضاء هذه المحكمة على أن عدم توقيع الحكم فى ميعاد الثمانية أيام من تاريخ صدوره لا يترتب عليه بطلانه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0028     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 315

بتاريخ 06-03-1956

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 3

لم يحدد قانون الإجراءات أجلاً للنطق بالحكم و إنما أوجب فقط التوقيع على الأحكام فى ظرف ثمانية أيام من يوم النطق بها على أن تبطل إذا إنقضت مدة ثلاثين يوماً من يوم صدورها دون التوقيع عليها . و على ذلك فلا محل للقول ببطلان إجراءات المحاكمة لعدم صدور الحكم فى خلال ثلاثين يوماً من سماع المرافعة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0076     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 498

بتاريخ 03-04-1956

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 3

لا يوجب القانون إعلان المتهم للجلسة التى حددت لصدور الحكم متى كان حاضراً بجلسة المرافعة أو معلناً لها إعلاناً صحيحاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0192     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 570

بتاريخ 16-04-1956

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 4

إذا رأت المحكمة الإستئنافية أن تقضى فى المعارضة بتأييد الحكم الغيابى الصادر بتشديد العقوبة ، فإنه من المتعين عليها أن تذكر فى حكمها أنه صدر بإجماع آراء

القضاة ، و يصبح الحكم باطلا فيما قضى به إذا تخلف شرط صحة الحكم بهذا التشديد وفقاً للقانون .

 

( الطعن رقم 192 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/16 )

=================================

الطعن رقم  1072     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1223

بتاريخ 03-12-1956

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

العبرة فى الأحكام بالصورة التى يحررها الكاتب و يوقع عليها هو و رئيس الجلسة.

 

 

=================================

الطعن رقم  1072     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1223

بتاريخ 03-12-1956

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 2

لا يقدح فى صحة الحكم كون المحكمة أحالت فى مسودته – بفرض حصوله – إلى أسباب حكم آخر ما دام أنه يحمل مقومات وجوده قانوناً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1757     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 118

بتاريخ 03-02-1958

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 2

إستقر قضاء هذه المحكمة على أن الحكم يكمل محضر الجلسة فى إثبات إجراءات المحاكمة و ما يتم أمام المحكمة من إجراءات لم تذكر فى محضر الجلسة .

 

( الطعن رقم 1757 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/3 )

=================================

الطعن رقم  0459     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 820

بتاريخ 16-10-1961

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 2

استقر قضاء محكمة النقض على أن ورقة الحكم هى من الأوراق الرسمية التى يجب أن تحمل تاريخ إصداره و إلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً ، و إذ كانت هذه الورقة هى السند الوحيد الذى يشهد بوجود الحكم على الوجه الذى صدر به و بنائه على الأسباب التى أقيم عليها فبطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته لا ستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه و منطوقه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0648     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 858

بتاريخ 30-10-1961

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت من محضر الجلسة و الحكم المطعون فيه أن أعضاء المحكمة الذين أصدروهم الذين سمعوا المرافعة و أن الحكم قد صدر بعد المداولة قانوناً ، بما مؤداه و مفهومه الواضح أخذ رأى القضاة الذين أصدره ، فإن ما ينعاه الطاعن من بطلان الإجراءات لخلو الحكم مما يفيد صدوره بعد أخذ الآراء يكون على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  0845     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1004

بتاريخ 25-12-1961

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت من محضر الجلسة أن المحكمة نظرت الدعوى فى يوم معين ، ثم قررت استمرار المرافعة لجلسة تالية ، ثم استكملت نظر الدعوى بالجلسة الأخيرة و فيها صدر الحكم ، و كان كل ذلك بحضور المتهم و محاميه ، فإن الواضح الذى لا شبهة فيه أن ما جاء بالحكم من أنه صدر بالجلسة الأولى لم ينشأ إلا من سهو من كاتب الجلسة و هو ما لا يمس سلامة الحكم .

 

( الطعن رقم 845 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/12/25 )

=================================

الطعن رقم  0943     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 967

بتاريخ 23-12-1963

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

إن مسلك المشرع فى تقرير قاعدة إجماع آراء قضاء المحكمة الإستئنافية عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة – التى هى إستثناء من القاعدة العامة التى رسمها لإصدار الأحكام بأغلبية الآراء – و إيراده إياها فى المادة 417 فى فقرتها الثانية مكملة للفقرة الأولى الخاصة بالإستئناف المرفوع من النيابة العامة وحدها ، ظاهر الدلالة فى قصرها على حالة تسوئ مركز المتهم فى خصوص الواقعة الجنائية وحدها ، أو عندما يتصل التعويض المدنى المطالب به فى الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية – بثبوت تلك الواقعة الجنائية للعلة ذاتها التى يقوم عليها ذلك الإستثناء – سواء إستأنفت النيابة العامة الحكم أم لم تستأنفه – فلا ينسحب حكمها على الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة إذا ما تعلق الأمر بتسوئ مركز المتهم فى الدعوى المدنية إستقلالاً بناء على الإستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية بغية زيادة مبلغ التعويض المقضى به إبتدائياً بعد إذ تحققت نسبة الواقعة الجنائية إلى المتهم ، مما لا يصح معه إعمال حكم القياس بالتسوية بين هذه الحالة الأخيرة التى لم يرد حكم الإجماع بشأنها و بين حالة إستئناف النيابة العامة التى ورد النص على حكمه فى صدرها وحدها لإختلاف العلة فى الحالين .

 

( الطعن رقم 943 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/12/23 )

 

=================================

الطعن رقم  0482     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 687

بتاريخ 17-11-1964

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 4

إن كل ما أوجبه قانون الإجراءات الجنائية عند إصدر الحكم هو ما نصت عليه المادة 1/303 من هذا القانون من أنه ” يصدر الحكم فى جلسة علنية و لو كانت الدعوى نظرت فى جلسة سرية ، و يجب إثباته فى محضر الجلسة و يوقع عليه من رئيس المحكمة و الكاتب ” . و لم ينص على البطلان فى حالة النطق بالحكم فى جلسة تغاير الجلسة المحددة لذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0482     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 687

بتاريخ 17-11-1964

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 5

من المقرر قانوناً أنه لا يلزم إعلان المتهم بالجلسة التى حددت لصدور الحكم فيها – متى كان حاضراً جلسة المرافعة أو معلناً بها إعلاناً صحيحاً طالما أن الدعوى نظرت على وجه صحيح فى القانون و إستوفى كل خصم دفاعه و حجزت المحكمة الدعوى للحكم فيها فإن صلة الخصوم بها تكون قد إنقطعت و لم يبق إتصال بها إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة و تصبح القضية فى هذه المرحلة مرحلة المداولة و إصدار الحكم و فى الوضع تكون الدعوى بين يدى المحكمة لبحثها و المداولة فيها و يمتنع على الخصوم إبداء أى دفاع فيها .

 

( الطعن رقم 482 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/11/17 )

 

=================================

الطعن رقم  1159     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 63

بتاريخ 12-01-1965

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

القاعدة أن الأحكام تصدر و تنفذ بإسم الأمة ، و أنه يجب أن يبين فى ديباجتها صدورها بإسم الأمة ، و مكان تحرير هذا البيان هو ديباجة الحكم عند تحريره بأسبابه دون حاجة لتدوين ذلك برول المحكمة أو إثباته بمحضر الجلسة .

 

( الطعن رقم 1159 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/1/12 )

=================================

الطعن رقم  1863     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 179

بتاريخ 01-03-1965

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 2

من المقرر أن قانون الإجراءات الجنائية لم يحدد أجلاً للنطق بالحكم و إنما أوجب فقط التوقيع على الأحكام فى ظرف ثمانية أيام من يوم النطق بها ، على أن يبطل إذا إنقضت مدة ثلاثين يوماً من يوم صدورها دون التوقيع عليها . و لا محل للرجوع إلى قانون المرافعات فيما نص عليه فى قانون الإجراءات الجنائية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0146     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 479

بتاريخ 17-05-1965

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

العبرة فى الأحكام هى بالصورة التى يحررها الكاتب و يوقع عليها هو و رئيس الجلسة . فهى التى تحفظ فى ملف الدعوى و تكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية و غيرها من الصور ، أما المسودة – فهى لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم و للمحكمة كامل الحرية فى أن تجرى فيها ما يتراءى لها من تعديل فى شأن الوقائع و الأسباب إلى وقت تحرير الحكم و التوقيع عليه – فإنها لا تغنى عن الحكم بالمعنى المتقدم شيئاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1976     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 325

بتاريخ 21-03-1966

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الشهادة التى يصح الإعتداد بها فى إثبات عدم التوقيع على الحكم فى خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره إنما هى الشهادة الصادرة من قلم الكتاب التى تثبت أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من إنقضاء ذلك الميعاد . فلا عبرة فى هذا المقام بالشهادة المقدمة من الطاعن الصادرة من رئيس القلم الجنائى بنيابة وسط القاهرة بتاريخ 30 يناير سنة 1965 متضمنة أن سكرتير جلسة الجنح المستأنفة التى عقدت فى يوم 27 ديسمبر سنة 1964 – و هو اليوم الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه – قد تغيب عن عمله بأجازة عارضة يومى 30 ، 31 يناير سنة 1965 و أنه بالبحث عن ملف القضية لم يعثر عليه ” بدولابه ” و لم يتسن الإستدلال عليه لهذا السبب ، ذلك بأن ما سطر فى الشهادة سالفة الذكر لا يجدى فى نفى حصول التوقيع على الحكم المطعون فيه و إيداعه فى الميعاد القانونى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0449     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 783

بتاريخ 13-06-1966

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

جرى قضاء محكمة النقض على أن ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التى يجب أن تحمل تاريخ إصداره و إلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً . و إذ كانت هذه الورقة هى السند الوحيد الذى يشهد بوجود الحكم على الوجه الذى صدر به و بناء على الأسباب التى أقيم عليها فبطلانه يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته لإستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه بما فى ذلك المنطوق الذى هو فى واقع الحال الغاية من الحكم و النتيجة التى تستخلص منه و بدونه لا يقوم للحكم قائمة ، و ذلك لما هو مقرر من أن الحكم يكون مجموعاً واحداً يكمل بعضه بعضاً . و لما كان الحكم المطعون فيه إذ أحال منطوقه إلى منطوق الحكم المستأنف على الرغم من بطلانه لخلوه من تاريخ إصداره قد إنصرف أثره إلى باطل ، و ما بنى على باطل فهو باطل ، و كان لا يعصم الحكم المطعون فيه إستيفاءه لشرائط صحته و إستكمال ما فات الحكم المستأنف من نقص فى بياناته الجوهرية و إنشاءه لقضائه أسباباً خاصة به ما دام أنه أحال إلى منطوق الحكم المستأنف الباطل مما يؤدى إلى إستطالة البطلان إلى الحكم المطعون فيه ذاته بما يعيبه و يوجب نقضه .

 

( الطعن رقم 449 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/6/13 )

=================================

الطعن رقم  1266     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 200

بتاريخ 14-02-1967

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان الثابت أن أحد قضاة الهيئة التى سمعت المرافعة لم يحضر جلسة النطق بالحكم المطعون فيه ، إلا أن إشتراكه فى المداولة ثابت من أنه هو الذى حرر مسودة الحكم و وقعها ، و بذلك يكون النعى على الحكم بالبطلان لصدوره من هيئة غير التى سمعت المرافعة غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1266     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 200

بتاريخ 14-02-1967

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 2

لما كان رئيس المحكمة التى أصدرت الحكم قد وقع نسخته الأصلية وفقاً لما تقضى به المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية ، و كان القاضى الذى وقع مسودة هذا الحكم قد وقعها بوصفه محرراً أسبابه و مشاركاً فى المداولة فيه لا بوصفة نائباً عن رئيس المحكمة التى أصدرته ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من بطلانه بدعوى توقيع مسودته من غير رئيس المحكمة لا يكون له محل .

 

 

=================================

الطعن رقم  1266     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 200

بتاريخ 14-02-1967

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 5

مراد الشارع من النص فى المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب إجماع آراء قضاة المحكمة الإستئنافية عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة الإقتصار على حالات الخلاف بينها و بين حكم محكمة أول درجة فى تقدير الوقائع و الأدلة و مدى كفايتها فى تقدير مسئولية المتهم و إستحقاقه للعقوبة أو إقامة التناسب بين تلك المسئولية و مقدار العقوبة و كل ذلك فى حدود القانون إيثاراً من الشارع لمصلحة المتهم ، أما النظر فى إستواء حكم القانون فلا يصح أن يرد عليه خلاف و المصير إلى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع بل لا يتصور أن يكون الإجماع ذريعة الى تجاوز حدود القانون أو إغفال حكم من أحكامه . و لما كان الحكم الإبتدائى لم يفصل فى موضوع الدعوى بل إقتصر قضاؤه بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة على تطبيق أحكام القانون تطبيقاً غير سديد فصححت المحكمة الإستئنافية بحكمها ذلك الخطأ ، فإن ما ينعاه الطاعن من بطلان الحكم الأخير لعدم صدوره بإجماع آراء قضاة المحكمة يكون فى غير محله .

 

 

=================================

الطعن رقم  1754     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 28

بتاريخ 02-01-1967

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

إن صدور الحكم بإسم الأمة لازم لإكتساب شرعيته ، و خلوه من هذا البيان يفقده السند التشريعى لإصداره . و لما كان الحكم الإبتدائى قد خلا مما يفيد صدوره بإسم الأمة ، فإن الحكم المطعون فيه و إن أورد ذلك البيان إلا أنه أيد الحكم الإبتدائى لأسبابه و لم ينشئ لقضائه أسباباً جديدة ، و كان هذا العوار يكمن فى مخالفة حكم من أحكام الدستور رائد كل القوانين . فإن لمحكمة النقض أن تقضى به من تلقاء نفسها و تنقض الحكم و لو لم يثره الطاعن فى أسباب طعنه و ذلك عملاً بالحق المخول لها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءت الطعن أمام محكمة النقض .

 

( الطعن رقم 1754 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/1/2 )

=================================

الطعن رقم  1802     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 260

بتاريخ 21-02-1967

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 2

إنه و إن كان صحيحاً أن المحكمة الإستئنافية بعد أن قررت تأجيل نظر الدعوى لمانع لديها ، عادت بتشكيلها التى كانت عليه فأصدرت فى الجلسة التى أجلت إليها الدعوى حكمها المطعون فيه ، إلا أنه بين من الإطلاع على محاضر جلسات هذه المحكمة أن ممثل النيابة العامة فى الجلسة التى صدر فيها الحكم لم يكن هو نفسه الذى حضر الجلسة الأولى . و لما كان ممثل النيابة عضواً متمماً لتشكيل المحكمة الجنائية ، فإن ما يثيره الطاعن – من بطلان الحكم لصدوره من محكمة ممنوعة قانوناً من الفصل فى الدعوى – يقتضى فى هذه الحالة تحقيق ما إذا كان المانع قد قام لدى أحد قضاة الهيئة أو لدى عضو النيابة الممثل لها بالجلسة و هو ما يخرج عن وظيفة محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  1879     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 659

بتاريخ 16-05-1967

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

فصلت المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 نظام وضع الأحكام و التوقيع عليها ، و لم ترتب البطلان على تأخير التوقيع على الأحكام و إيداعها إلا إذا مضى ثلاثون يوماً على الحكم الصادر بالإدانة دون حصول التوقيع  و لم تفرق بين الأحكام التى تصدر فى الجلسة ذاتها و التى تمت فيها المرافعة و تلك التى تصدر فى جلسة حجزت إليها الدعوى للنطق بها . و من ثم فلا محل للرجوع إلى ما ورد فى قانون المرافعات فى شأن ختم الحكم و إيداع مسودته موقعاً عليها من الرئيس و القضاة فور النطق به .

 

 

=================================

الطعن رقم  1886     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1276

بتاريخ 19-12-1966

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 3

متى كان الحكم المطعون فيه – على ما يبين من محاضر الجلسات – قد صدر من هيئة لم يشترك فيها القاضى الذى أصدر الحكم الإبتدائى ، و قد إقتصر على القضاء بعدم جواز المعارضة لرفعها عن حكم غير قابل لها ، و لم يركن فى أسبابه إلى الإجراءات السابقة على صدوره التى إشترك فيها قاضى محكمة أول درجة بحضوره إحدى جلسات المحاكمة الإستئنافية التى سمع فيها شاهد الإثبات ، و كان وجه الطعن لا يتجه إلى الحكم المطعون فيه ، فإن النعى عليه بالبطلان يكون على غير أساس .

 

( الطعن رقم 1886 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/12/19 )

=================================

الطعن رقم  1889     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 667

بتاريخ 16-05-1967

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 5

الأصل فى الإجراءات الصحة . و لما كانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الحكم المطعون فيه قد صدر قبل الحكم برفض الطلب رد الهيئة التى أصدرته ، فإن النعى على الحكم بالبطلان يكون على غير سند و يتعين رفضه .

 

( الطعن رقم 1889 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/5/16 )

 

=================================

الطعن رقم  2023     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 240

بتاريخ 20-02-1967

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 4

لا يقبل إثارة الدفع ببطلان الحكم المستأنف لعدم التوقيع عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0117     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 457

بتاريخ 28-03-1967

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق و هو فيما يباشره من سلطات ليس إلا سلطة تحقيق ، و ليس جزءاً من قضاء الحكم . و من ثم فإنه لا يلزم لصحة قراراته صدورها بإسم الأمة ، ما دام أن الدستور لا يوجب هذا البيان إلا فى الأحكام .

 

 

=================================

الطعن رقم  1124     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 857

بتاريخ 19-06-1967

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بتعديل الحكم المستأنف الصادر فى المعارضة من محكمة أول درجة و القاضى بتغريم الطاعن عشرة جنيهات إلى حبسه أسبوعين مع الشغل و لم يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة الذين أصدروه و ذلك بالمخالفة لما تقضى به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن من شأن ذلك أن يصبح الحكم المذكور باطلاً فيما قضى به من تشديد العقوبة وفقاً للقانون . و لا ينال من ذلك أن النيابة العامة كانت قد إستأنفت هذا الحكم لخطأ فى تطبيق القانون ، مما يوحى بأنه لم يكن ثمة خلاف بين الحكم المستأنف و الحكم المطعون فيه فى تقدير الوقائع و الأدلة على ثبوتها و أن الإستئناف إنما كان لمجرد تحقيق إستواء حكم القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم مما لا يصح أن يرد عليه خلاف و لا يحتاج إلى إجماع ، ذلك لأن البين من الإطلاع على المفردات المضمومة لأوراق الطعن أن النيابة العامة لم تبين وجه الخطأ الذى عابته على الحكم و لم يثبت من الأوراق مخالفته لمقتضى القانون بل إن الحكم المطعون فيه سلم بمدوناته أن الحكم المستأنف فى محله من ناحية ثبوت التهمة و التطبيق القانونى مما كان لازمه لو رأت المحكمة الإستئنافية تشديد العقوبة أن تنص فى الحكم على صدوره بإجماع آراء القضاة ، أما و هى لم تفعل ، فإن حكمها يكون باطلاً مما يقتضى نقضه و تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف .

 

 

=================================

الطعن رقم  1618     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1163

بتاريخ 27-11-1967

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

إن المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية إنما تتحدث عن التوقيع على الحكم ذاته لا على مسودته ، فلا وجه للإستناد إليها فى طلب بطلان الحكم الجنائى لعدم توقيع رئيس الهيئة التى أصدرته على مسودته .

 

 

=================================

الطعن رقم  1739     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1179

بتاريخ 27-11-1967

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 5

لم يرسم القانون نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم واقعة الدعوى و الظروف التى وقعت فيها . و لما كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة حسبما خلصت إليه المحكمة بما تتكامل به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دين المتهم بهما ، كما أشير فيه إلى نصوص القانون التى حكم بموجبها ، فإن ذلك يحقق حكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

( الطعن رقم 1739 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/11/27 )

=================================

الطعن رقم  1797     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 245

بتاريخ 20-02-1968

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 5

لم يرسم القانون نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم واقعة الدعوى و الظروف التى وقعت فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0265     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 368

بتاريخ 25-03-1968

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

جرى نص الفقرة الثانية من المادة الثانية 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 على أنه : ” و لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها . و يجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية …. ” و الشارع إذ إستوجب إنعقاد الإجماع عند إصدار الحكم بالإعدام إنما دل على إتجاه مراده إلى أن يكون الإجماع معاصراً لصدور الحكم و ليس تالياً له لأن ذلك هو ما تتحقق به حكمة تشريعه . و من ثم فإن النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بالإعدام شرط لا زم لصحة صدور الحكم بتلك العقوبة . و إذ كانت العبرة فيما تقضى به الأحكام هى بما ينطق به القاضى بالجلسة العلنية عقب سماع الدعوى ، فإنه لا يكفى أن تتضمن أسباب الحكم ما يفيد انعقاد الإجماع ما دام لم يثبت بورقة الحكم أن تلك الأسباب قد تليت علناً بجلسة النطق به مع المنطوق . و إذ كان الثابت أن منطوق الحكم المطعون فيه جاء خلوا مما يفيد صدوره بالإجماع بالنسبة إلى المتهم المحكوم عليه بالإعدام كما خلا من ذلك رول الجلسة الموقع عليه من هيئة المحكمة و كذلك محضرها فإن الحكم يكون متعين النقض.

 

( الطعن رقم 265 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/3/25 )

=================================

الطعن رقم  0296     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 408

بتاريخ 08-04-1968

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 2

الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تقضى للمتهم بالبراءة إذا تشككت فى إسناد التهمة إليه ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد أحاطت بعناصر الدعوى و ألمت بها عن بصر و بصيرة .

 

( الطعن رقم 296 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/4/8 )

=================================

الطعن رقم  0656     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 652

بتاريخ 03-06-1968

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

مجرد عدم توقيع القاضى على محضر الجلسة و إن كان لا يترتب عليه البطلان إلا أن توقيعه على ورقة الحكم الذى أصدره يعد شرطاً لقيامه ، فإذا تخلف هذا التوقيع فإن الحكم يعتبر معدوماً ، و إذ كانت ورقة الحكم هى الدليل الوحيد على و جوده على الوجه الذى صدر به و بناء على الأسباب التى أقيم عليها فإن بطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته ، و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خلا من توقيع رئيس المحكمة الذى أصدره فإنه يكون باطلاً .

 

( الطعن رقم 656 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/6/3 )

=================================

الطعن رقم  1137     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 841

بتاريخ 21-10-1968

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

متى كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة و من مراجعة الحكم المطعون فيه أن محامياً موكلاً حضر مع الطاعن و تولى الدفاع عنه ، فإن ما وقع فيه الحكم من خطأ فى منطوقه بتقدير أتعاب للمحامى المنتدب لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يؤثر فى سلامته .

 

 

=================================

الطعن رقم  1816     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 308

بتاريخ 01-03-1970

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

تنص المادة 167 من قانون المرافعات على أنه : ” لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة و إلا كان الحكم باطلاً ” . و مفاد ذلك أن مناط البطلان هو صدور الأحكام من قضاة غير الذين سمعوا المرافعة . و لما كان الطاعن لا ينازع فى أن القضاة الذين إشتركوا فى المداولة و أصدروا الحكم هم الذين سمعوا المرافعة ، فإنه غير مجد ما يثيره من أن عضواً متندباً كان ضمن الهيئة حين إنتقلت إلى محل الحادث لمعاينته و إستمعت فيه إلى أحد الشهود ، ما دام الثابت أن العضو الأصيل فى الهيئة هو الذى حضر بعد ذلك المرافعة و إشترك فى إصدار الحكم فى الدعوى ، و يكون تعييب الحكم بالبطلان غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1821     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 316

بتاريخ 01-03-1970

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 2

من المقرر أن توقيع القاضى على ورقة الحكم الذى أصدره ، يعد شرطاً لقيامه ، إذ أن ورقة الحكم هى الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذى صدر به و بناء على الأسباب التى أقيم عليها ، و من ثم فإن عدم التوقيع عليها حتى نظر الطعن فى الحكم و رغم مضى فترة الثلاثين يوماً ، التى إستوجب القانون توقيع الحكم قبل إنقضائها ، يترتب عليه بطلان الحكم ، ما لم يكن صادراً بالبراءة .

 

( الطعن رقم 1821 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/1 )

=================================

الطعن رقم  0151     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 395

بتاريخ 16-03-1970

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

جرى قضاء محكمة النقض على أن حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يسرى أيضاً على إستئناف المدعى بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء إستأنفته النيابة العامة أو لم تستأنفه . و لما كان الحكم الإبتدائى قد قضى ببراءة المتهم و برفض الدعوى المدنية المرفوعة عليه من المدعى بالحقوق المدنية ، فإنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم الصادر فى الدعوى المدنية و القضاء فيها إستئنافياً بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة كما هو الشأن فى الدعوى الجنائية نظراً للتبعية بين الدعويين من جهة و لإرتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة أخرى ، و إذ لم ينص الحكم المطعون فيه على أنه صدر بإجماع آراء القضاة ، فإنه يكون باطلاً لتخلف شرط من شروط صحته ، و يتعين لذلك نقضه و تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف الذى قضى برفض الدعوى المدنية .

 

( الطعن رقم 151 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/3/16 )

=================================

الطعن رقم  0979     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 976

بتاريخ 12-10-1970

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

إستقر قضاء محكمة النقض على حساب مضى مدة الثلاثين يوماً المقررة لتوقيع الحكم، كاملة من اليوم التالى للتاريخ الذى صدر فيه ذلك الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1629     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 95

بتاريخ 24-01-1971

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن أحد قضاة الهيئة التى سمعت المرافعة و الذى أثبت فى ورقة الحكم عدم إشتراكه فى تلاوته قد وقع على قائمة الحكم بما يثبت  إشتراكه فى إصداره طبقاً لما توجبه المادة 170 من قانون المرافعات ، فإن الحكم يكون سليماً و بمنأى عن دعوى البطلان .

 

 

=================================

الطعن رقم  1889     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 122

بتاريخ 31-01-1971

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 2

جرى قضاء محكمة النقض على أنه لا يلزم تحرير مسودة للحكم إلا فى حالة وجود مانع لدى القاضى الجزئى من التوقيع على الحكم بعد إصداره .

 

 

=================================

الطعن رقم  0078     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 761

بتاريخ 19-12-1971

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 7

متى كان يبين أن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه أنه يحوى تاريخ إصداره كما يبين من الرجوع إلى محضر الجلسة التى صدر فيها الحكم المذكور أنه إشتمل على بيان الهيئة التى أصدرته ، و كان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم بشأن هذا البيان ، فإن ما ينعاه الطاعن عليه من بطلان لهذا السبب يكون غير سديد .

 

( الطعن رقم 78 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/12/19 )

=================================

الطعن رقم  1020     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 752

بتاريخ 12-12-1971

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

الشهادة السلبية التى تثبت تأخير توقيع الحكم فى ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها فى المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية هى الشهادة التى يحررها قلم الكتاب بناء على طلب صاحب الشأن ، و التى تفيد عدم إيداع الحكم فى خلال تلك المدة . و لما كان يبين من الإطلاع على الشهادة الصادرة من قلم الكتاب التى يستند إليها الطاعن أنها تتضمن أن الأسباب قد أودعت بملف القضية و تأشر عليها من رئيس النيابة ثم أرسلت للمحامى العام بنيابة إستئناف بنى سويف ، فإن هذه الشهادة لا تعتبر شهادة سلبية فى نظر القانون كما هى معرفة به فيما سلف و لا تغنى عنها ، و ليس فيما سطر فيها ما يجدى فى نفى حصول التوقيع على الحكم المطعون فيه و إيداعه فى الميعاد القانونى . و من ثم يكون الطعن فى غير محله و يتعين رفضه موضوعاً .

 

( الطعن رقم 1020 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/12/12 )

=================================

الطعن رقم  1484     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 219

بتاريخ 27-02-1972

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 2

تكفل قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 312 منه بتنظيم وضع الأحكام و التوقيع عليها و لم يرتب البطلان على تأخير التوقيع إلا إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع ، أما ميعاد الثمانية أيام المشار إليه فيها فقد أوصى الشارع بالتوقيع على الحكم فى خلاله دون أن يرتب البطلان على عدم مراعاته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0055     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 312

بتاريخ 06-03-1972

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد الحكم الغيابى الإستئنافى المعارض فيه من الطاعن و المحكوم عليه الآخر و القاضى بإلغاء الحكم الصادر الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافاً لما تقضى به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية . فإن من شأن ذلك كما جرى عليه قضاء محكمة النقض أن يصبح الحكم المذكور باطلاً فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابى الإستئنافى القاضى بإلغاء البراءة و ذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون . و لا يكفى فى ذلك أن يكون الحكم الغيابى الإستئنافى القاضى بإلغاء حكم البراءة قد نص على صدوره بإجماع آراء القضاة لأن المعارضة فى الحكم الغيابى من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض بحيث إذا رأت المحكمة أن تقضى فى المعارضة بتأييد الحكم الغيابى الصادر بإلغاء حكم البراءة ، فإنه يكون من المتعين عليها أن تذكر فى حكمها أنه صدر بإجماع آراء القضاة و لأن الحكم فى المعارضة و إن صدر بتأييد الحكم الغيابى الإستئنافى إلا أنه فى حقيقته قضاء منها بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0401     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 802

بتاريخ 28-05-1972

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 2

منعى الطاعن بأن المحكمة قد كونت رأيها فى الدعوى قبل نظرها إستناداً إلى ما جرى على مسودة الحكم من تعديل بأن أضيف إليها بطريق التحشير الرد على الدفع و أن ذلك يفيد أن المحكمة أعدت المسودة قبل المرافعة فى الدعوى و سماع دفاع الطاعن – هذا النعى لا يكون مقبولاً إذا كان يبين من الإطلاع على نسخة الحكم الأصلية أن الحكم أورد بياناً لما تم فى الدعوى من إجراءات المحاكمة و من بينها سماع الطاعن و دفاعه كما عرض للدفع المبدى منه ببطلان التفتيش إيراداً له ورداً عليه . إذ العبرة فى الحكم هى بنسخته الأصلية التى يحررها الكاتب و يوقع عليها هو و رئيس الجلسة ولا تعدو المسودة أن تكون ورقة لتحضير الحكم و للمحكمة كامل الحرية فى أن تجرى فيها ما يتراءى لها من تعديل فى شأن الوقائع و الأسباب إلى وقت تحرير الحكم و التوقيع عليه .

 

( الطعن رقم 401 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/5/28 )

=================================

الطعن رقم  0972     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1313

بتاريخ 03-12-1972

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

جرى قضاء محكمة النقض على أن عبارتى ” بإسم الأمة ” و بإسم الشعب ” يلتقيان عند معنى واحد فى المقصود فى هذا المناط و يدلان عليه و هو السلطة العليا صاحبة السيادة فى البلاد و مصدر كل السلطات فيها . لما كان ذلك ، فإن صدور الحكم المطعون فيه بإسم الأمة فى ظل دستور 1971 – لا ينال من مقومات وجوده قانوناً و يكون الطعن عليه بهذا السبب غيرسديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1108     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1265

بتاريخ 20-11-1972

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

من المقرر أن صدور الحكم بإسم الأمة ، لا بإسم الشعب ، لا ينال من مقومات وجوده قانوناً – ذلك أن الأمة أشمل مضموناً من الشعب و أن الهدف الأسمى من النص على صدور الأحكام بإسم الأمة أو بإسم الشعب يكمن فى حرص الشارع الدستورى على الإفصاح عن صدورها بإسم الجماعة صاحبة السيادة و مصدر السيادة فى البلاد و من ثم فإن عبارتى ” بإسم الأمة ” و ” بإسم الشعب ” تلتقيان عند معنى واحد فى المقصود فى هذا المناط و تدلان عليه و هو السلطة العليا صاحبة السيادة فى البلاد و مصدر كل السلطات فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1109     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1297

بتاريخ 26-11-1972

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة السابعة من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 10 من فبراير سنة 1953 و من بعدها المادة 63 من الدستور المؤقت الصادر فى 5 مارس سنة 1958 ثم المادة 155 من الدستور الصادر فى 25 من مارس سنة 1964 قد نصت جميعاً فى صياغة متطابقة على أن ” تصدر الأحكام و تنفذ بإسم الأمة ” كما رددت المادة 25 من قانون السلطة القضائية الصادرين بالقانونين رقمى 56 لسنة 1959 ، 43 لسنة 1965 هذه العبارة ، ثم جاءت المادة 72 من دستور جمهورية مصر العربية المعمول به إعتباراً من 11 من سبتمبر سنة 1971 – و الذى صدر فى ظله الحكم المطعون فيه – و نصت على أن ” تصدر الأحكام و تنفذ بإسم الشعب ” . لما كان ذلك ، و كان كل من دستور عامى 1964 و 1971 قد نص فى مادته الأولى على أن ” الشعب المصرى جزء من الأمة العربية ” كما نص أولهما فى مادته الثانية على أن ” السيادة للشعب و أطلق فى الوقت ذاته على المجلس التشريعى إسم مجلس الأمة ، كما نص الدستور الراهن فى مادته الثالثة على أن ” السيادة للشعب وحده و هو مصدر السلطات ” . و كانت المادة الثالثة من دستور إتحاد الجمهوريات العربية قد نصت على أن الشعب فى إتحاد الجمهوريات العربية جزء من الأمة العربية وأطلق فى الوقت نفسه على المجلس التشريعى إصطلاح مجلس الأمة الإتحادى ، فإن البين من إستقرار هذه النصوص جميعاً أن الأمة أشمل مضموناً من الشعب و يكون الهدف الأسمى من النص على صدور الأحكام بإسم الأمة أو بإسم الشعب يكمن فى حرص الشارع الدستورى على الإفصاح عن صدورها بإسم الجماعة صاحبة السيادة و مصدر كل السلطات فى البلاد . لما كان ذلك ، فإن عبارتى ” بإسم الأمة ” ” و بإسم الشعب ” تلتقيان عند معنى واحد فى المقصود من هذا المناط و يدلان عليه ، و هو السلطة العليا صاحبة السيادة فى البلاد و مصدر كل السلطات فيها ، لما كان ذلك ، فإن صدور الحكم المطعون فيه بإسم الأمة لا ينال من مقومات وجوده قانوناً و يكون الطعن عليه لهذا السبب فى غير محله ، و يتعين رفضه موضوعاً .

 

( الطعن رقم 1109 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/11/26 )

=================================

الطعن رقم  1169     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1163

بتاريخ 05-11-1972

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 4

إذا كان يبين من ورقة الحكم المطعون فيه أنها صدرت بإسم الأمة و كانت عبارتا ” بإسم الأمة ” ” و بإسم الشعب ” تلتقان عند معنى واحد فى المقصود من هذا المناط و يدلان عليه و هو السلطة صاحبة السيادة فى البلاد و مصدر كل السلطات فيها فإن صدور الحكم المطعون فيه بإسم الأمة لا ينال من مقومات وجوده قانوناً و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن – من أن الحكم المطعون فيه قد صدر دون أن يتوج بإسم الشعب وفقاً لنص الدستور – يكون غير سديد  .

 

( الطعن رقم 1169 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/11/5 )

 

=================================

الطعن رقم  1644     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 183

بتاريخ 14-02-1972

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

جرى قضاء محكمة النقض على أن صدور الحكم بإسم الأمة لازم لإكتساب شرعيته و أن خلوه من هذا البيان يفقده السند التشريعى لإصداره و بفقده عنصراً جوهرياً من مقومات وجوده قانوناً يجعله باطلاً بطلاناً أصلياً . فمتى كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان صدوره بإسم الأمة ، و كان هذا العوار يكمن فى مخالفة حكم من أحكام الدستور إذ تنص المادة 155 من الدستور الصادر فى 24 مارس سنة 1964- الذى صدر الحكم المطعون فيه فى ظل سريانة – على أن الأحكام تصدر و تنفذ بإسم الأمة . و قد إستقر هذا الحكم فى الدستور القائم الصادر فى 11 سبتمبر سنة 1971 فى المادة 72 منه التى تنص على أن تصدر الأحكام و تنفذ بإسم الشعب . و إذ كان الدستور رائد كل القوانين ، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً مستوجباً النقض و الإحالة .

 

( الطعن رقم  1644 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/2/14 )

=================================

الطعن رقم  0082     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 516

بتاريخ 16-04-1973

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

جرى قضاء محكمة النقض على أن الهدف الأسمى من النص على صدور الأحكام بإسم الأمة أو بإسم الشعب يكمن فى حرص الشارع الدستورى على الإفصاح عن صدورها بإسم الجماعة صاحبة السيادة و مصدر السلطات فى البلاد ، و من ثم فإن عبارتى ” بإسم الأمة ” و ” بإسم الشعب ” تلتقيان عند معنى واحد فى المقصود بهذا المناط و تدلان عليه و هو السلطة العليا صاحبة السيادة فى البلاد و مصدر كل السلطات فيها ، و يكون صدور الحكم المطعون فيه بإسم الأمة لا ينال من مقومات وجوده قانوناً ، و من ثم فإن النعى عليه فى هذا الصدد يكون فى غير محله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0138     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 471

بتاريخ 02-04-1973

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

جرى قضاء محكمة النقض على الهدف الأسمى من النص على صدور الأحكام بإسم الأمة أو بإسم الشعب يكمن فى حرص الشارع الدستورى على الإفصاح عن صدورها بإسم الجماعة صاحبة السيادة و مصدر السلطات فى البلاد ، و أن عبارتى إسم الأمة و إسم الشعب تلتقيان عند معنى واحد فى المقصود فى هذا المناط و تدلان عليه – و من ثم فإن صدور الحكم المطعون فيه بإسم الأمة لا ينال من مقومات وجوده قانوناً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0672     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 859

بتاريخ 21-10-1973

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

جرى قضاء محكمة النقض على أن حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يسرى كذلك على إستئناف المدعى بالحقوق المدنية الحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء إستأنفته النيابة العامة أم لم تستأنفه . فمتى كان الحكم الإبتدائى قد قضى ببراءة المتهم و برفض الدعوى المدنية المرفوعة عليه من المدعى بالحقوق المدنية ، فإنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم فى شقه الصادر فى الدعوى المدنية و القضاء فيها إستئنافياً بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة كما هو الشأن فى الدعوى الجنائية ، نظراً لتبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية من جهة و لإرتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة أخرى . و لما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بهذا الإلغاء دون أن يصدر بإجماع الآراء ، فإنه يكون قد خالف القانون ، إذ كان لزاماً على هذا الحكم القضاء بتأييد الحكم المستأنف . و من ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه و تصحيحه عملاً بحكم الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 و الحكم بمقتضى القانون و ذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن و لا لنظر الموضوع عملاً بحكم المادة 45 من ذلك القانون بإعتبار أن الطعن للمرة الثانية ما دام أن الوجه الآخر الذى بنى عليه نقض الحكم و تصحيحه قد أغنى عن التصدى للموضوع . و ترتيباً على ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف القاضى برفض الدعوى المدنية .

 

( الطعن رقم 672 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/10/21 )

=================================

الطعن رقم  0743     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 964

بتاريخ 12-11-1973

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

يوجب الشارع فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على بيان الأسباب التى بنى عليها و إلا كان باطلاً ، و المراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد و الحجج المبنى هو عليها و المنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون و لكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به . أما تحرير مدونات الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام و لا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم و أن تقول كلمتها فيما يثيره الطاعن بوجه النعى . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلا فعلاً من أسبابه لإستحالة قراءتها .. إذ أن أغلب أسبابه غير مقرؤة و إن عبارات عديدة منها يكتنفها الإبهام فى غير ما إتصال يؤدى إلى معنى مفهوم كما أنه محرر بخط يستحيل قراءته ، و كانت ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التى يجب أن تحمل أسباباً و إلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً ، و إذ كانت هذه الورقة هى السند الوحيد الذى يشهد بوجود الحكم على الوجه الذى صدر به و بناء على الأسباب التى أقيم عليها فبطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته لإستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه و منطوقه . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين قبول الطعن و نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة ، دون حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن فى طعنه .

 

( الطعن رقم 743 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/12 )

=================================

الطعن رقم  1004     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1167

بتاريخ 09-12-1973

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 3

الأصل أنه متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً نهائياً بالنسبة إلى الطاعن فإن مركزه فى الدعوى يكون قد حدد بصفة نهائية بصدور ذلك الحكم فلا يتوقف قبول طعنه على الفصل فى المعارضة التى قد يرفعها متهم آخر معه فى الدعوى محكوم عليه غيابياً أو بحكم قابل للمعارضة ، إلا أن هذا المبدأ على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض لا يعمل به على إطلاقه فى حالات من بينها ما إذا كان الحكم قد صدر غيابياً أو كان بمثابة ذلك بالنسبة إلى المتهم و حضورياً بالنسبة إلى المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها ، لما قد يؤدى إليه إعادة طرح الدعوى الجنائية على بساط البحث عند المعارضة فيه من ثبوت أن المتهم لم يرتكب أن الواقعة الجنائية التى أسندت إليه و هو ما ينبنى عليه بطريق التبعية تغيير الأساس الذى بنى عليه القضاء فى الدعوى المدنية مما تكون معه هذه الدعوى الأخيرة غير صالحة للحكم فيها أمام محكمة النقض . و إذ كان الحكم المطعون فيه و إن صدر حضورياً بالنسبة للطاعن بإعتباره مسئولاً عن الحقوق المدنية – إلا أنه صدر حضورياً إعتبارياً بالنسبة للطاعن الآخر الذى دين بجريمة القتل الخطأ التى هى أساس الإدعاء المدنى ، و لم يزل هذا الحكم قابلاً للمعارضة فيه فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن و مصادرة الكفالة .

 

( الطعن رقم 1004 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/12/9 )

=================================

الطعن رقم  1008     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1201

بتاريخ 10-12-1973

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

من المقرر أن العبرة فى الحكم هى بنسخته الأصلية التى يحررها الكاتب و يوقع عليها القاضى و تحفظ فى ملف الدعوى و تكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية و فى الطعن عليه من ذوى الشأن ، و أن ورقة الحكم قبل التوقيع – سواء كانت أصلاً أو مسودة – لا تكون إلا مشروعاً للمحكمة كامل الحرية فى تغييره و فى إجراء ما تراه فى شأن الوقائع و الأسباب مما لا تحدد به حقوق الخصوم عند إرادة الطعن . و لما كان يبين من مراجعة النسخة الأصلية للحكم الغيابى الإبتدائى المؤيد لأسبابه و المكمل بالحكم المطعون فيه أنه صدر بإسم الأمة و حمل تاريخ إصداره كما إستوفى كافة شرائط الصحة التى يتطلبها القانون ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون غير ذى وجه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1239     لسنة 43  مكتب فنى 25  صفحة رقم 169

بتاريخ 23-02-1974

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

من المقرر أن عبارتى ” بإسم الأمة ” و ” بإسم الشعب ” تلتقيان عند معنى واحد فى المقصود فى هذا المناط و يدلان عليه و هو السلطة العليا صاحبة السيادة فى البلاد و مصدر كل السلطات فيها ، و من ثم فإن صدور الحكم الإبتدائى بإسم الأمة لا ينال من مقومات وجوده قانوناً و يكون الطعن عليه بهذا السبب فى غير محله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0785     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 777

بتاريخ 01-12-1974

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 2

لا يعيب الحكم أن أحد قضاة الهيئة التى سمعت المرافعة لم يحضر تلاوته ما دام الثابت أن هذا القاضى قد وقع بإمضائه على مسودة الحكم مما يفيد إشتراكه فى المداولة ، و كان الثابت بورقة الحكم أن الهيئة التى سمعت المرافعة فى الدعوى و تداولت فى إصدار الحكم قد وقعت منطوقه ، فإنه يكون سليماً و بمنأى عن البطلان .

 

 

=================================

الطعن رقم  0913     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 643

بتاريخ 07-10-1974

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 2

إن العبرة فى تبين تاريخ الجلسة التى حددت للنطق بالحكم و تاريخ صدور الحكم بما هو ثابت عن ذلك فى محضر الجلسة و فى نسخة الحكم الأصلية المحررة من الكاتب و الموقعة من القاضى بما لا يجوز المحاجة فيه إلا بطريق الطعن بالتزوير . و لما كان الثابت منهما أنه تم النطق بالحكم فى الجلسة التى سبق تحديدها لإصداره ، فإنه لا قيمة لما ورد على خلاف ذلك فى مسودة قرارات القاضى إن صح ما إستند إليه الطاعن فى هذا الشأن .

 

 

=================================

الطعن رقم  1721     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 70

بتاريخ 20-01-1975

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

توجب المادة 170 من قانون المرافعات المدنية و التجارية أن يحضر القضاة الذين إشتركوا فى المداولة  تلاوة الحكم ، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودته . و لما كان يبين من المفردات أن القاضيين … … كانا عضوين بالهيئة التى سمعت المرافعة فى الدعوى و قررت حجزها للحكم ، و لكنهما لم يشتركا فى الهيئة التى نطقت به و إنما حل محلهما قاضيان آخران ، و مع ذلك فإنهما لم يوقع مسودة الحكم أو قائمته ، فإن الحكم المطعون فيه يكون  مشوباً بالبطلان متعيناً نقضه و الإعادة .

 

( الطعن رقم 1721 لسنة 44 ق ، جلسة 1975/1/20 )

=================================

الطعن رقم  1482     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 40

بتاريخ 05-01-1976

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

من المقرر أن على محكمة الموضوع أن تورد فى حكمها بالبراءة ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها على نحو يفصح عن أنها فطنت إليها و وازنت بينها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0834     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 52

بتاريخ 10-01-1977

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

لما كان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت به تلاوة تقرير التلخيص و إذ كانت ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة فى شأن إثبات إجراءات المحاكمة ، و كان الأصل فى الإجراءات إنها روعيت و متى أثبت الحكم تلاوة تقرير التلخيص فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته  الحكم من تمام هذا الإجراء إلا بالطعن بالتزوير و هو مالم يفعله ، و لا يقدح فى ذلك أن يكون إثبات هذا البيان قد خلا من الإشارة إلى من تلا التقرير من أعضاء المحكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1054     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 119

بتاريخ 17-01-1977

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 3

1) لما كان الطاعن أو المدافع عنه لم يتمسك أمام محكمة أول درجة بطلب تحليل العينة المحفوظة لديه و إذ إستأنف الحكم الإبتدائى الصادر بإدانته ، طلب المدافع عنه تحليل العينتين  المحفوظتين لديه و لدى معاون الصحة ، و لوجود مانع لدى أحد أعضاء الهيئة من نظر الدعوى عرضت على هيئة أخرى و لم يبد الطاعن أو المدافع عنه أى طلب حتى صدر الحكم المطعون فيه ، لما كان ذلك ، فإن الطاعن يعد متنازلاً عن طلب التحليل الذى كان قد أبداه فى مرحلة سابقة للدعوى .

 

2) من المقرر أن المحكمة الإستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها و تدل على أن المحكمة إعتبرتها كأنها صادرة منها ، و لما كان الحكم الإبتدائى قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية بجريمتى غش اللبن و عرضه للبيع اللتين دان الطاعن بهما و أقام عليهما فى حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه عليها و كانت المحكمة الإستئنافية رأت كفاية الأسباب التى بنى عليها الحكم المستأنف بالنسبة لثبوت التهمة فإن ذلك يكون فيها تسبيباً كافياً .

 

2) تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه ما دام قد قضى بتأييد الحكم الإبتدائى المستأنف أخذا بأسبابه ، مما يجب معه إعتبار هذه الأسباب صادرة من محكمة ثانى درجة و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من دعوى القصور فى التسبيب و البطلان يكون فى غير محله .

 

4) جناية الغش فى عقد التوريد المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً  من قانون العقوبات هى جريمة عمدية يشترط لقيامها توافر القصد الجنائى بإتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش فى تنفيذه مع علمه بذلك ، لما كان ذلك ، . و كان سياق نص المادة السابقة قد خلا من القرينة المنشأة بالتعديل المدخل على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بالقانونين الرقيمين 522 سنة 1955 و80 لسنة 1961 التى إفترض بها الشارع العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة ، و من ثم فلا تناقض إذ دان الحكم المطعون فيه الطاعن بجنحة بيع لبن مغشوش مع علمه بذلك أخذاً بالقرينة القانونية المنصوص عليها بالقانونين رقمى 522 سنة 1955 و80 لسنة 1961 بإعتبار أنه من المشتغلين بالتجارة و أخفق فى إثبات حسن نيته – ذلك لأن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع فى أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر و لا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة و من ثم فإنه لا يلزم فى توافر أركان جريمة بيع اللبن المغشوش فى حق الطاعن مع علمه بالغش الذى إستقاه الحكم من القرينة الواردة بالمادة الثانية من القانون 48 سنة 41 المعدل قيام الجريمة المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات و للمحكمة مطلق الحرية فى تقدير الدليل على حسن نية الطاعن من عدمه و لا تقبل منه المحاولة فى هذا الشأن أمام محكمة النقض إذ هو أمر من إطلاقات محكمة الموضوع – و الجدل الموضوعى لا يقبل أمام محكمة النقض .

 

( الطعن رقم 1054 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/17 )

 

=================================

الطعن رقم  1168     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 310

بتاريخ 28-02-1977

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

و حيث إن البين من الإطلاع على محاضر جلسات محكمة ثانى درجة أن الدعوى نظرت بجلسة 6 نوفمبر سنة 1974 و بعد أن سمعت فيها المرافعة و أبدى كل من الخصوم طلباته و إختتم مرافعته أمرت المحكمة بحجزها ليصدر الحكم فيها بجلسة 25 ديسمبر سنة 1974 ، و إذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية قررت تأجيل النطق بالحكم إلى يوم 19 فبراير سنة 1975 الذى صدر فيه الحكم و نطق به . لما كان ذلك ، و كان ما أوجبه قانون الإجراءات الجنائية فى هذا الصدد ، هو ما نصت عليه المادة 1/303 من هذا القانون من أنه ” يصدر الحكم فى جلسة علنية و لو كانت الدعوى نظرت فى جلسة سرية ، و يجب إثباته فى محضر الجلسة و يوقع عليه من رئيس المحكمة و الكاتب ” و لم ينص على البطلان فى حالة النطق بالحكم فى جلسة تغاير الجلسة المحددة لذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0116     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 586

بتاريخ 15-05-1977

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 2

من المقرر – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن مراد الشارع من النص فى المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب إجماع قضاء المحكمة عنه تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة إنما هو مقصود على حالات الخلاف بينهما و بين محكمة أول درجة فى تقدير الوقائع و الأدلة ، و أن تكون هذه الوقائع و الأدلة كافية فى تقرير مسئولية المتهم و إستحقاقه للعقوبة أو إقامة التناسب بين هذه المسئولية و مقدار العقوبة ، و كل ذلك فى حدود القانون إيثاراً من الشارع لمصلحة المتهم ، فإشتراط إجماع القضاة قاصر على حالة الخلاف فى تقدير الوقائع و الأدلة و تقدير العقوبة ، أما النظر فى إستواء حكم القانون فلا يصح أن يرد عليه خلاف و المصير إلى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع بل لا يتصور أن يكون الإجماع ذريعة إلى تجاوز حدود القانون أو إغفال حكم من أحكامه ، و إذا ما كان حكم محكمة أول درجة قد أخطأ فى تطبيق القانون بالنسبة للجريمة الثانية إذ نزل بعقوبتها عن الحد الأدنى المقرر فى القانون ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتشديد العقوبة عنها إلى حدها الأدنى ، فإنه يكون قد إقتصر على تطبيق القانون على وجهه الصحيح و لا يشترط لذلك إجماع قضاة المحكمة .

 

( الطعن رقم 116 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/5/15 )

=================================

الطعن رقم  0651     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 921

بتاريخ 07-11-1977

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 6

إن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه ، و ما دام الثابت أن الحكم المطعون فيه قد إستوفى أوضاعه الشكلية و البيانات الجوهرية التى نص عليها القانون ، فإن نعى الطاعن على الحكم بهذا السبب لا يكون مقبولاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0155     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 492

بتاريخ 08-05-1978

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 6

من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  2074     لسنة 48  مكتب فنى 31  صفحة رقم 172

بتاريخ 04-02-1980

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

متى كان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة دانت المطعون ضده غيابياً بجريمة تبديد أشياء محجوز عليها قضائياً فعارض فى هذا الحكم و تمسك بأولى جلسات المعارضة بإعتبار الحجز كأن لم يكن لتوقيعه فى 1973/2/25 و عدم تمام البيع فى المدة المنصوص عليها فى المادة 375 من قانون المرافعات التالية لحصوله . فقضت المحكمة بحكمها الصادر فى المعارضة – و الذى خلت ورقته من بيان تاريخ إصداره – أخذاً بهذا الدفع بإلغاء الحكم المعارض فيه و ببراءة المطعون ضده و رفض الدعوى المدنية المقامة من المجنى عليه ، و إذ إستأنفت النيابة العامة – وحدها هذا الحكم قضى الحكم المطعون فيه بتأييده لما بنى عليه من أسباب . لما كان ذلك ، و كانت الغاية التى من أجلها إستوجب القانون أن تشتمل ورقة الحكم على بيان تاريخ إصداره و هى أن الحكم بإعتباره إعلاناً عن الإرادة القضائية للقاضى تترتب عليه الكثير من الآثار الهامة التى تسرى من تاريخ النطق به الذى يعول عليه فى حساب مدد تنفيذ العقوبة أو سقوطها أو تقادم الدعوى الجنائية أو الدعوى المدنية التابعة لها أو تقادم الحقوق المدنية التى فصل فيها الحكم – أيها يكون محل إعتبار – كما أن تاريخ الحكم يؤذن بإنفتاح باب الطعن المناسب فى الحكم و بدء سريان ميعاده – إن كان لذلك محل – فضلاً عن أهميته فى تحديد الوقت الذى تسرى فيه حجية الأمر المقضى . و لذا كان بيان التاريخ عنصراً هاماً من مقومات وجود ورقة الحكم ذاتها فلا مراء فى إباحة الطعن بالبطلان فى الحكم للنقض فى هذا البيان لكل من له مصلحة من الخصوم غير أنه بالنسبة إلى أحكام البراءة و فيما يتعلق بالنيابة العامة التى هى الخصم الوحيد للمتهم فى الدعوى الجنائية ، فإن فى مثولها الوجوبى فى جميع إجراءات المحاكمة ما يفيد علمها اليقينى بالحكم الصادر فى الدعوى الجنائية سواء من حيث ما قضى به الحكم أو من حيث تاريخ صدوره ، و فى هذا العلم غناء لها عند إرادة الطعن فى الحكم و فى حساب ميعاد الطعن و فى سائر الآثار التى يرتبها القانون عليه ، و من ثم فإن إغفال بيان تاريخ صدور الحكم فى ورقته لا يمس للنيابة العامة حقاً و لا يلحق بها ضرراً فتمسكها و الحال كذلك – حيال المحكوم ببراءته ببطلان الحكم رغم عدم فوات الغاية التى توخاها القانون من إيجاب إشمال الحكم على هذا البيان لا يستند إلى مصلحة حقيقية معتبرة و إنما يقوم على مصلحة نظرية بحت لا يؤبه لها فلا يكون طعنها – بهذه المثابة – مقبولاً لإنعدام المصلحة فيه . هذا فضلاً عن أن قانون الإجراءات الجنائية قد إستثنى بالتعديل الذى جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 منه بالقانون رقم 107 لسنة 1962 أحكام البراءة من البطلان المقرر جزاء على عدم التوقيع على الأحكام الجنائية خلال المدة المقررة قانوناً للعلة التى أفصحت عنها المذكرة الإيضاحية لهذا القانون و هى أن لا يضار المحكوم ببراءته بسبب لا دخل لإرادته فيه ، مما مؤاه أن مراد الشارع قد أتجه إلى حرمان النيابة العامة و هى الخصم الوحيد للمتهم فى الدعوى الجنائية – من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم يوقع فى الميعاد المقرر قانوناً . لما كان ذلك ، و كانت العلة المشار إليها متوفرة فى طعن النيابة العامة بالبطلان على حكم البراءة إذا لم تكن ورقته تحمل تاريخ إصداره – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – و ذلك أن المحكوم ببراءته لا دخل لإرادته فى نقص هذا البيان فى ورقة الحكم و لم يكن فى مقدوره توقيه فإنه يتعين أن تترتب ذات النتيجة على تلك العلة للتماثل بين البطلان فى الحالتين . لما هو مقرر من أن الأمور تقاس على أشباهها و نظائرها و أن التماثل فى الصفات يقتضى – عند عدم النص – التماثل فى الأحكلم . لمما كان ما تقدم ، فإنه لا مشاحة فى إنحسار حق النيابة العامة فى الطعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان لتأييده الحكم المستأنف القاضى بالبراءة لأسبابه رغم ما شاب الحكم الأخير من نقص فى بيان تاريخ إصداره .

 

 

=================================

الطعن رقم  1319     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 25

بتاريخ 03-01-1980

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصته المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0842     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 941

بتاريخ 30-10-1980

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 4

من المقرر أن القرار الإدارى إذا فصل فى منازعة لا يملك الفصل فيها فإنه يكون قد إغتصب بذلك سلطة القضاء و يكون قراره فى هذا الشأن معدوماً لا أثر له ، و إذ كان الحكم الصادر فى 1977/4/23 بإدانة الطاعن هو حكم صادر من محكمة جنايات عادية . و لا يغير من ذلك ، ما ورد بصدر محضره إضافة عبارة ” أمن دولة عسكرية ” إلى إسم محكمة الجنايات إذ فضلاً عن مخالفته لحقيقة الواقع فإنه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً . من ثم فهو لا يخضع لإجراءات التصديق المنصوص عليها فى مواد القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليها . و يكون بالتالى أمر نائب الحاكم العسكرى العام الصادر فى 1978/5/4 بإلغاء الحكم المذكور و إعادة المحاكمة قراراً معدوماً ل أثر له و لا يجوز إعادة نظر صدور الحكم الصادر فى 1977/4/23 و ذلك إعمالاً لنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

( الطعن رقم 842 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/10/30 )

=================================

الطعن رقم  0096     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 555

بتاريخ 25-05-1981

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 2

لما كان من المقرر أن ورقة الحكم هى السند الوحيد الذى يشهد بوجوده على الوجه الذى صدر به و بنائه على الأسباب الى أقيم عليها ، و كانت العبرة فى الحكم هى بنسخته الأصلية التى يحررها الكاتب و يوقع عليها القاضى و تحفظ فى ملف الدعوى و تكون المراجع فى أخذ الصورة التنفيذية و فى الطعن عليه من ذوى الشأن ، و كان الحكم الإبتدائى لم يودع بأسبابه حتى صدور الحكم المطعون فيه ، وقد إقتصر الحكم المطعون فيه على تأييد ذلك الحكم – الذى لم يكن قد أودع ملف الدعوى – أخذاً بأسبابه ، فإنه يكون قد أيد حكماً باطلاً و أخذ بأسباب لا وجود لها قانوناً مما يبطله و يوجب نقضه و الإحالة .

 

( الطعن رقم 96 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/5/25 )

=================================

الطعن رقم  0479     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1217

بتاريخ 30-12-1981

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم المطعون فيه حضورياً نهائياً بالنسبة إلى الطاعن فإن مركزه فى الدعوى يكون قد حدد بصورة نهائية بصدور ذلك الحكم فلا يتوقف قبول طعنه على الفصل فى المعارضه التى قد يرفعها متهم آخر معه فى الدعوى المحكوم عليه غيابياً أو بحكم قابل للمعارضة ، إلا أن هذا المبدأ – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا يعمل به على إطلاقه فى حالات من بينها ، إذا كان الحكم قد صدر غيابياً أو كان بمثابة ذلك بالنسبة إلى المتهم و حضورياً بالنسبة إلى المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها ، لما قد يؤدى إليه إعادة طرح الدعوى الجنائية على بساط البحث عند المعارضة فيه من ثبوت أن المتهم لم يرتكب الواقعة الجنائية التى إسندت إليه ، و هو ما ينبنى عليه بطريق التبعية تغير الأساس الذى بنى عليه القضاء فى الدعوى المدنية مما تكون معه هذه الدعوى الأخيرة غير صالحة للحكم فيها أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، فإن الطاعن و قد قرر بالطعن بتاريخ 22 فبراير سنة 1979 فى وقت كانت معارضة المحكوم عليه الذى دين بجريمة القذف لم يفصل فيها ، يكون قد خالف نص المادة 32 من القانون 75 لسنة 1959 إذ كان من المتعين عليه أن يتربص صيرورة الحكم بالنسبة للمحكوم عليه الآخر نهائياً قبل الإلتجاء إلى طريق الطعن بالنقض ، و من ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن .

 

( الطعن رقم 479 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/30 )

=================================

الطعن رقم  0514     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1111

بتاريخ 16-12-1981

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

جرى قضاء هذه المحكمة على أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يعيبه ما دام قد إستوفى – بالذات أو بالإحالة – أوضاعه الشكلية و بياناته الجوهرية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0514     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1111

بتاريخ 16-12-1981

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 2

تحرير مسودة الحكم غير لازم ، إلا فى حالة وجود مانع لدى القاضى الجزئى من التوقيع على الحكم بعد إصداره .

 

 

=================================

الطعن رقم  0575     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 882

بتاريخ 11-11-1981

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه ، ما دام الثابت أن الحكم المطعون فيه قد إستوفى أوضاعه الشكلية و البيانات الجوهرية التى نص عليها القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  2148     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1136

بتاريخ 17-12-1981

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج لا يقتضى بطلانه ، و ما دام الثابت أن الحكم المطعون فيه قد إستوفى أوضاعه الشكلية و البيانات الجوهرية التى نص عليها القانون ، فإن نعى الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير مقبول .

 

 

=================================

الطعن رقم  2547     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 248

بتاريخ 23-02-1982

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 4

لا مصلحة للخصوم و لا للنيابة العامة فى النعى على خصوصية إغفال إثبات مد أجل الحكم فى محضر الجلسة .

 

 

=================================

الطعن رقم  4419     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 159

بتاريخ 08-02-1982

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 4

لما كان قضاء النقض قد إستقر على إنه يجب على الطاعن لكى يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه فى خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى على الرغم من إنقضاء ذلك الميعاد – و كان الطاعن لم يقدم أية شهادة بهذا المعنى – فإن المنعى الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير سند .

 

 

=================================

الطعن رقم  5609     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 482

بتاريخ 14-04-1982

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

لما كان قانون المرافعات المدنية و التجارية قد نص فى المادة 167 منه على أن لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة و إلا كان الحكم باطلاً ، و فى المادة 169 على أن ” تصدر الأحكام بأغلبية الآراء ” و فى المادة 170 على أن ” يجب أن يحضر القضاة الذين إشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودة الحكم ” كما أوجبت المادة 178 من القانون ذاته بيان المحكمة التى أصدرت الحكم و أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة و إشتركوا فى الحكم و حضروا تلاوته ، و كانت المفردات قد خلت من مسودة للحكم أو ” قائمة ” فإن الحكم المطعون فيه إذ جاء به أنه صدر من هيئة إشترك فيها القاضى ….. بينما ورد بمحاضر جلساته أن الهيئة التى سمعت المرافعة و نطقت بالحكم لم يكن من بين أعضائها هذا القاضى و أنما إشترك فيها القاضى …….. يكون قد ران عليه غموض يبطله .

 

( الطعن رقم 5609 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/4/14 )

=================================

الطعن رقم  2454     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 859

بتاريخ 10-11-1982

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً تصوغ به المحكمة بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها ، و كان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصته المحكمة على السياق المتقدم ، فإن ذلك يحقق حكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

 

=================================

الطعن رقم  6550     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 674

بتاريخ 25-05-1983

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 6

لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة قد نصت على أن محاكم أمن الدولة العليا تعنقد فى كل مدينة بها محكمة إبتدائية و تشمل دائرة إختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الإبتدائية . و لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة أمن الدولة العليا ببورسعيد ، و كانت الطاعنة لا تدعى أن المحكمة قد إنعقدت فى جهة أخرى على خلاف ما نصت عليه المادة المذكورة و كان من المقرر أن الأصل فى إجراءات المحاكمة أنها قد روعيت ، فإن ما تثيره الطاعنة بشأن إغفال بيان مكان إنعقاد المحكمة التى أصدرت الحكم يكون غير سديد ، هذا فضلاً عن أن هذا البيان ليس من البيانات الجوهرية التى ترتب على إغفالها بطلان الحكم ما دام قد ذكر إسم المحكمة التى أصدرته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0564     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 759

بتاريخ 13-06-1983

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : أ

1) كما يتحدد الإختصاص بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضاً بمحل إقامة المتهم و كذلك بالمكان الذى يضبط فيه و ذلك وفقاً لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

2) لما كان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أنه متى صدر إذن من النيابة العامة بتفتيش شخص كان لمأمور الضبط القضائى المندوب لإجرائه أن ينفذه عليه إينما وجده ، ما دام الإذن قد صدر مما يملك إصداره و ما دام المكان الذى جرى فيه التفتيش واقعاً فى دائرة من نفذه و أن دخول مأمور الضبط منزل شخص لم يؤذن بتفتيشه لضبط متهم فيه لا يعد فى صحيح القانون تفتيشاً بل هو يحدد عمل مادى تقتضيه حدوث تعقب المتهم أينما وجد لتنفيذ الأمر بضبطه و تفتيشه ، و لا يقبل من غير صاحب المسكن التذرع بإنتهاك حرمته .

 

3) متى كان السكن الذى تم ضبط الطاعنين به غير خاص و كانت المحكمة لا تلتزم فى الأصل بالرد على دفاع قانونى ظاهر بالبطلان ، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .

 

4) لما كانت المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1963 قد منحت الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام سلطة الضبط بصفة عامة شاملة ، مما مؤداه أن يكون فى متناول إختصاصهم ضبط جميع الجرائم ما دام أن قانون الإجراءات الجنائية حينما إضفى عليهم صفة الضبط القضائى لم يرد أن يقيدها لديهم بأى قيد أو يحد من ولايتهم فيجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم لإعتبارات قدرها تحقيقاً للمصلحة العامة و تلك الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى لو كانوا يعملون فى مكاتب آخرى لأنواع معينة من الجرائم و لا ينال من هذا النظر ما إشتمل عليه قرار وزير الداخلية بتنظيم مصلحة الأمن العام و تحديد إختصاص كل إدارة منها ، فهو محض قرار نظامى لا يشتمل على ما يمس أحكام قانون الإجراءات الجنائية و ليس معه ما يخول وزير الداخلية من إصدار قرارات بمنح صفة الضبط القضائى أو سلب أو تغيير هذه الصفة عن ضابط معين بالنسبة لنوع أو أنواع معينة من الجرائم . لما كان ذلك ، و كانت المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليها فضلاً عن أنها منحت الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام سلطة عامة و شاملة فى ضبط جميع الجرائم فإنها كذلك قد خولتهم هذه السلطة فى كافة إنحاء الجمهورية ، فإن قيام محرر محضر الضبط و هو مفتش بمصلحة الأمن العام بإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بدائرة قسم العجوزة إنما كان يمارس إختصاصاً أصيلاً نوعياً و مكانياً بوصفه من رجال الضبط القضائى بناء على إذن صادر له ممن تملكه قانوناً و لم يجاوز حدود إختصاصه الذى ينبسط على كل أنحاء الجمهورية .

 

5) لا يقبل من الطاعن الأول إثارة أمر إنحسار إختصاص ضابط مباحث حلوان عن الإمتداد إلى مكان الضبط لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

6) لما كان من المقرر أن تقدير التحريات و كفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و أنه متى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و أنه متى كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك ، فلا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، لما كان ذلك و كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش إطمئناناً منها إلى جدية الإستدلالات التى بنى عليها فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

 

7) لما كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ قضاءه بالإدانة إستناداً إلى أقوال المبلغ فى محضر جمع الإستدلالات و شهادته بتحقيقات النيابة و إقرار الطاعن الثانى فى محضر جمع الإستدلالات و لم يركن فى ذلك إلى دليل مستمد من إجراءات المراقبة و التسجيل التى تمت فى الدعوى فإن النعى على الحكم بالقصور بخصوص رده على الدفع ببطلان تلك الإجراءات لا يكون له محل لعدم الجدوى منه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يستند فى قضائه بإدانة الطاعن الثانى إلى الدليل المستمد من المستند الذى قدمه الطاعن الأول و أشار إليه فى أسباب طعنه فإن النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع فى هذا الخصوص لا يكون له محل .

 

8) لمحكمة الموضوع أن تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من الأدلة المطروحة على بساط البحث و أن تطرح ما عداها من صور أخرى لم تقتنع بها .

 

9) لما كان من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النعى و لو حملته أوراق رسميه ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها .

 

10) لما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – كافياً فى فهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصته المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

11) لما كان يشترط فى الإعتراف الذى يؤدى إلى إعفاء المستأجر الذى يتقاضى مبالغ كخلواً الرجل و الوسيط فى هذه الجريمة وفقاً لنص المادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر أن يكون صادقاً كاملاً يغطى جميع وقائع الجريمة التى إرتكبها المستأجر أو الوسيط دون نقص أو تحذيف و أن يكون حاصلاً لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته فإذا حصل الإعتراف لدى جهة التحقيق ثم عول عنه لدى المحكمة فلا يمكن أن ينتج الإعفاء .

 

( الطعن رقم 564 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/6/13 )

 

=================================

الطعن رقم  1325     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 799

بتاريخ 04-10-1983

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها – فمتى كان ما أورده الحكم – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1950     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 187

بتاريخ 22-02-1984

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 2

لئن كان الأصل أنه متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً و نهائياً بالنسبة إلى الطاعن فإن مركزه فى الدعوى يكون قد حدد بصفة نهائية بصدور ذلك الحكم فلا يتوقف قبول طعنه على الفصل فى المعارضة التى يرفعها متهم آخر معه فى الدعوى محكوم عليه غيابياً – إلا أن هذا المبدأ لا يعمل به على إطلاقه فى حالات من بينها ما إذا كان الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة إلى المتهم و حضورياً بالنسبة إلى المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – فإنه لكون الحكم الإبتدائى قابلاً للطعن فيه بطريق المعارضة و الإستئناف بالنسبة إلى المتهم و بمقتضاها يعاد طرح الدعوى الجنائية على بساط البحث و قد يؤدى إلى ثبوت أنه لم يرتكب الواقعة الجنائية التى إسندت إليه ، و هو ما ينبنى عليه بطريق التبعية تغيير الأساس الذى بنى عليه القضاء فى الدعوى المدنية ، مما تكون معه هذه الدعوى الأخيرة غير صالحة للحكم أمام محكمة النقض طالما أن الواقعة الجنائية التى هى أساس لها عند الطعن قابلة للبحث أمام محكمة الموضوع ، مما كان يقتضى إنتظاراً إستنفاد هذا السبيل قبل الإلتجاء إلى طريق الطعن بالنقض الذى هو طريق غير عادى للطعن فى الأحكام ، فإن الطعن فى هذا الحكم لا يكون جائزاً .

 

( الطعن رقم 1950 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/2/22 )

=================================

الطعن رقم  2806     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 91

بتاريخ 22-01-1984

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

لما كان مؤدى المادة التاسعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وجوب صدور أحكام المحكمة الإبتدائية من ثلاثة أعضاء و كان التشكيل المنصوص عليه فى المادة المذكورة مما يتعلق بأسس النظام القضائى ، و كانت المادة 167 من قانون المرافعات المدنية و التجارية قد نصت على أنه ” لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة و إلا كان الحكم باطلاً ” كما تنص المادة 170 على أنه ” يجب أن يحضر القضاة الذين إشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم كما توجب المادة 178 فيما توجبه بيان ” المحكمة التى أصدرته و أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة و إشتركوا فى الحكم و حضروا تلاوته ” و كان البين من إستقراء ثلاثة النصوص الأخيرة و ورودها فى فصل ” إصدار الأحكام ” أن عبارة المحكمة التى أصدرته و القضاة الذين إشتركوا فى الحكم إنما تعنى القضاة الذين فصلوا فى الدعوى لا القضاة الذين حضروا – فحسب تلاوة الحكم . و لما كان الحكم المطعون فيه قد ران عليه بطلان يتمثل فى أنه صدر من هيئة مشكلة من أربعة أعضاء تغاير الهيئة التى سمعت المرافعة و حجزت الدعوى للحكم و لم يثبت به أن القضاة الذين سمعوا المرافعة هم الذين إشتركوا فى إصداره كل ذلك خلافاً لما يوجبه القانون على ما سلف بيانه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

 

( الطعن رقم 2806 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/1/22 )

=================================

الطعن رقم  6116     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 236

بتاريخ 01-03-1984

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الإستئنافية و الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص فإنه لا يجوز للطاعنين أن يجحدا ما أثبت من تمام هذا الإجراء بطريق الطعن بالتزوير و هو ما لم يفعلاه .

 

 

=================================

الطعن رقم  6774     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 425

بتاريخ 16-04-1984

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من الإطلاع على الأوراق و المفردات المضمومة أنه و إن جاء منطوق الحكم المطعون فيه خلواً مما يفيد صدوره بالإجماع إلا أن رول الجلسة الموقع عليه من رئيس الهيئة قد أثبت فيه هذا البيان كذلك نص بمحضر الجلسة الذى صدر فيها الحكم المطعون فيه على صدوره بإجماع الآراء لما كان ذلك و كان الشارع إذ إستوجب صدور الحكم بالإجماع معاصراً لصدور الحكم فى الإستئناف بتشديد العقوبة المحكوم بها أو بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة إنما دل على إتجاه مراده أن يكون الإجماع معاصراً لصدور الحكم و ليس تالياً له لأن ذلك ما يتحقق به حكمة تشريعه و من ثم فإن النعى على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية شرط لازم لصحة صدور الحكم بالإلغاء و القضاء بالإدانة أو بالتعويض و إذ كانت العبرة فيما يقضى به الأحكام هى بما ينطق به القاضى بالجلسة العلنية عقب سماع الدعوى فإن إثبات هذا البيان برول الجلسة الموقع عليه من رئيس الهيئة و بمحضر تلك الجلسة دليل على حصوله قرين النطق بالحكم – كما هو الحال فى هذه الدعوى – و من ثم يكون منعى الطاعن فى هذا الخصوص و لا محل له .

 

 

=================================

الطعن رقم  7003     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 434

بتاريخ 17-04-1984

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

عدم إيداع الحكم – و لو كان صادراً بالبراءة – فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره لا يعتبر بالنسبة للمدعى بالحقوق المدنية عذراً ينشأ عنه إمتداد الأجل الذى حدده القانون للطعن بالنقض و تقديم الأسباب ، إذ كان يسعه التمسك بهذا السبب وحده وجهاً لإبطال الحكم بشرط أن يتقدم به فى الميعاد الذى ضربه القانون و هو أربعون يوماً و ليس كذلك حال النيابة العامة فيما يتعلق بأحكام البراءة التى لا تبطل لهذه العلة بالنسبة إلى الدعوى الجنائية ، ذلك بأن التعديل الذى جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 106 لسنة 1962 و الذى إستثنى أحكام البراءة من البطلان المقرر فى حالة عدم توقيع الأحكام الجنائية فى خلال ثلاثين يوماً من النطق بها لا ينصرف البتة إلى ما يصدر من أحكام فى الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية إذ أن مؤدى علة التعديل – و هى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ألا يضار المتهم المحكوم ببراءته لسبب لا دخل لإرادته فيه – هو أن مراد الشارع قد إتجه إلى حرمان النيابة العامة و هى الخصم الوحيد فى الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه فى الميعاد المحدد قانوناً ، أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة فى إنحسار ذلك الإستثناء عنهم و يظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعاً للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فيبطل إذا قضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع عليه . لما كان ما تقدم فإنه كان من المتعين على الطاعن – و هو المدعى بالحقوق المدنية – و قد حصل بفرض أن الشهادة المقدمة منه شهادة سلبية – على الشهادة المثبته لعدم حصول إيداع الحكم فى الميعاد المذكور أن يبادر بالطعن و تقديم الأسباب تأسيساً على هذه الشهادة فى الأجل المحدد ، أما و هو قد تجاوز هذا الأجل فى الأمرين معاً – فى الطعن و تقديم الأسباب – و لم يقم به عذر يبرر تجاوزه له ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً مع مصادرة الكفالة و إلزام الطاعن المصروفات المدنية .

 

( الطعن رقم 7003 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/4/17 )

=================================

الطعن رقم  7274     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 538

بتاريخ 29-05-1984

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 2

لما كان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه و ما دام الثابت أن الحكم المطعون فيه قد إستوفى أوضاعه الشكلية ، و البيانات الجوهرية التى نص عليها القانون ، فإن نعى الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0584     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 934

بتاريخ 20-12-1984

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

لما كان الأصل فى الأحكام الجنائية أن تبنى على المرافعة التى تحصل أمام المحكمة و على التحقيق الشفوى الذى تجريه بنفسها فى الجلسة ، و يجب أن تصدر الأحكام من القضاة الذين سمعوا المرافعة ، لما كان ذلك و كان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات محكمة أول درجة و الحكم الصادر منها أن المحكمة المنعقدة برئاسة الأستاذ … القاضى بعد أن سمعت شهادة محرر المحضر و الدفاع عن الطاعن أجلت النطق بالحكم لجلسة أول مارس سنة 1981 ثم أصدرت عدة قرارات بمد أجل النطق بالحكم آخرها جلسة 22 مارس سنة 1981 و فيها صدر الحكم و جاء بديباجته أن الذى أصدره الأستاذ …. القاضى بالمحكمة و ذلك دون أن يسمع المرافعة و من ثم فإن ذلك الحكم يكون باطلاً و يكون الحكم المطعون فيه إذ أيده معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون متعيناً نقضه . لما كان ذلك و كانت محكمة أول درجة و إن قضت فى موضوع الدعوى إلا أنه و قد وقع قضاؤها باطلاً بطلاناً متصلاً بالنظام العام لصدوره من قاض لم يسمع المرافعة فإنه لا يعتد به كدرجة أولى للتقاضى و لا يجوز لمحكمة ثانى درجة تصحيح هذا البطلان – عملاً بالفقرة الأولى من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية لما فى ذلك من تفويت تلك الدرجة على الطاعن مما يتعين معه أن يكون النقض مقروناً بإلغاء الحكم الإبتدائى المستأنف و إحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً من قاضى آخر دون حاجة لبحث وجه الطعن الأخرى .

 

( الطعن رقم 584 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/12/20 )

=================================

الطعن رقم  1233     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 730

بتاريخ 06-11-1984

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

لم يرسم الشارع شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة و الظروف التى وقعت فيها الأدلة على ثبوتها – فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1601     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 577

بتاريخ 26-05-1932

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 2

لم يحتم القانون إصدار الحكم فى نفس الجلسة التى وقعت فيها جنحة الإهانة ما دام قد بدئ فى نظرها فى تلك الجلسة ، بل إن المادة 90 مرافعات أجازت للمحكمة فى هذه الحالة أن تؤجل الحكم إلى جلسة أخرى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0019     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 400

بتاريخ 10-12-1934

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

إنه و إن كانت المادة 171 من قانون تحقيق الجنايات تنص على أنه ” يصدر الحكم فوراً إذا كان المتهم مسجوناً فإذا لم يكن مسجوناً يجوز تأخير الحكم إلى الجلسة التالية و لا يسوغ تأخيره بعد ذلك ” فإن هذه المادة لم تنص على بطلان الحكم إذا تأخر صدوره عن الجلسة التالية ، بل إن المفروض فى هذا التأخير هو أن الضرورة تقتضيه . و من مصلحة المتهم نفسه ألا تقول المحكمة كلمتها فى الدعوى المقامة ضده إلا بعد أن تكون قد كونت لها رأياً صحيحاً فيها تطمئن إليه و لو إقتضاها ذلك أكثر من تأجيل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0248     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 34

بتاريخ 25-01-1937

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 2

إنه و إن كانت المادة 151 من قانون تحقيق الجنايات تنص على وجوب إصدار الحكم فى الجلسة التى حصلت فيها المرافعة أو فى الجلسة التالية لها على الأكثر ، إلا أنها لم تنص على البطلان فى حالة عدم مراعاة ما قضت به . و إذن فتأجيل النطق بالحكم إلى مدة تتجاوز ما هو مقرر فى تلك المادة لا يبطل الحكم .

 

( الطعن رقم 248 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/1/25 )

 

=================================

الطعن رقم  0977     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 166

بتاريخ 14-03-1938

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

إن المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات إذ أوجبت على قلم الكتاب أن يعطى صاحب الشأن ، بناء على طلبه ، صورة الحكم فى ظرف ثمانية أيام من تاريخ صدوره لم تنص على أن هذا الميعاد كامل . فهو إذن ، وفقاً للمبادئ العامة ، ميعاد غير كامل . فإذا قدم الطاعن لمحكمة النقض شهادة من قلم الكتاب مؤرخة فى 22 يونية الساعة الواحدة و الربع مساء بأن الحكم الصادر ضده فى يوم 14 يونية لم يختم ، ليحصل على مهلة لتقديم أسباب جديدة لطعنه غير السبب الذى قدمه و هو عدم ختم الحكم فى الميعاد كان الطاعن على حق فى طلبه هذا . و لا يحول دون حقه فى المهلة تقديم خصمه شهادة من قلم الكتاب نفسه مؤرخة بعد يوم 22 يونية المذكور بأن الحكم ختم فى 22 يونية فإن هذه الشهادة ، فضلاً عن أنها لا قيمة لها لعدم تحريرها فى يوم حصول الواقعة الورادة فيها مما يجعلها مجرد رواية ممن حررها عن واقعة سابقة ، تدل بعبارتها على أن الحكم ختم بعد تحرير الشهادة الأولى فى الساعة الواحدة و الربع أى وقت إنتهاء العمل و بعد إقفال الخزانة مما لم يكن يتسنى معه البتة قيام الطاعن مقدم تلك الشهادة الأولى بتوريد الرسم و الحصول على صورة الحكم المطلوبة فى نفس اليوم .

 

( الطعن رقم 977 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/3/14 )

=================================

الطعن رقم  1127     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 227

بتاريخ 10-06-1940

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

إن تأجيل النطق بالحكم إلى ما يتجاوز المدة المنصوص عليها قانوناً لا يبطله ، فإن القانون لم ينص على البطلان فى هذه الحالة ، خصوصاً و أن تمحيص الدعاوى قد يستلزم وقتاً أطول من التى نص القانون على أن يحصل النطق بالحكم فيها .

 

( الطعن رقم 1127 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/6/10 )

=================================

الطعن رقم  0288     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 102

بتاريخ 18-01-1943

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 2

إذا رأت المحكمة الإستئنافية تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكر تلك الأسباب فى حكمها . و إذن فإنه يكفى أن تحيل عليها . و الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها و بيانها ، و تدل على أن المحكمة قد إعتبرتها كأنها صادرة منها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0288     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 102

بتاريخ 18-01-1943

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 3

إن تحرير الحكم الإستئنافى على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه ما دام قد قضى بتأييد الحكم الإبتدائى أخذاً بأسبابه ، و ما دامت المحكمة قد أصدرته عل هذا النحو  موافقة على تلك الأسباب ، مما يجب معه عدها صادرة منها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0099     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 603

بتاريخ 15-01-1945

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 3

إذا كان منطوق الحكم مقصوراً على القضاء ببطلان أمر التفتيش و بطلان عملية التفتيش ، فهذا الحكم لا يمكن إعتباره صحيحاً صادراً من سلطة تملك إصداره . إذ كل ما للمحاكم فى المواد الجنائية ، بمقتضى ما لها من حق مطلق فى تقدير الدليل و حرية كاملة فى الأخذ بما تطمئن إليه و إطراح ما لا ترتاح له فى سبيل تكوين عقيدتها ، هو أن تعتبر الدليل المستمد من أى إجراء من إجراءات التحقيقات الإبتدائية التى تجريها النيابة العمومية أو لا تعتبره . فإذا هى تجاوزت ذلك إلى الحكم ببطلان الإجراء ذاته فإن حكمها يكون فى الواقع مبنياً على تجاوز منها لحدود إختصاصها . لأن سلطة الإتهام أو التحقيقات الإبتدائية مستقلة عن سلطة الحكم ، و كل سلطة من السلطتين تباشر إختصاصها فى الحدود المرسومة له فى القانون . و ليس فى القانون ما يخول المحاكم حق الفصل فى إجراء التحقيقات الأولية ذاتها من حيث صحتها أو بطلانها ، و لا يمكن الإلتجاء إلى المحاكم لإستصدار حكم منها ببطلان عمل من أعمال النيابة العمومية أو بمنعها من إجرائه . و طالما أن التحقيق لا يعرض على المحكمة فهى ممنوعة قانوناً من الفصل فى شىء متعلق به . ثم إن مجرد عرضه عليها برفع الدعوى العمومية أمامها ليس من شأنه أن يكسبها إختصاصاً لم يكن لها ، بل كل ما يكون لها و هى تقوم بمهمتها من الفصل فى الدعوى المطروحة عليها هو أن تستمتع بكامل حريتها فى تقدير عناصرها المعروضة عليها ، و منها الدليل المستمد من تلك التحقيقات .

 

( الطعن رقم 99 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/15 )

 

 

=================================

الطعن رقم  1354     لسنة 15  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 1

بتاريخ 05-11-1945

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

الشهادة التى يستند إليها الطاعن فى عدم ختم الحكم و إيداعه قلم الكتاب فى ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره إذا كانت محررة و لو بعد ظهر اليوم الثلاثين بساعة و نصف ساعة و هو الوقت المحدد لإنتهاء العمل بأقلام الكتاب فإنها لا تجدى ، إذ هى لا تنفى أن يكون الحكم قد أودع بعد ذلك فى اليوم ذاته قلم الكتاب ، لأن تحديد ميعاد للعمل فى أقلام الكتاب ليس معناه أن هذه الأقلام تقفل حتماً و يمتنع عليها أن تؤدى عملاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0121     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 42

بتاريخ 31-12-1945

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة و الحكم المطعون فيه أن القاضى الذى كان من الهيئة التى نطقت بالحكم لم يكن من الهيئة التى سمعت المرافعة فى الدعوى ، و كان لا يوجد للقاضى الذى سمع المرافعة و لم يحضر النطق بالحكم توقيع على مسودته يفيد إشتراكه فى إصداره فإن هذا الحكم يكون باطلاً ، لأن الحكم يجب أن يصدر من جميع القضاة الذين سمعوا المرافعة فى الدعوى .

 

( الطعن رقم 121 لسنة 16 ق ، جلسة 1945/12/31 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0239     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 94

بتاريخ 12-03-1946

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

إن ما قد يدور فى الجلسة فى أثناء نظر الدعوى من مناقشة حول مسألة من المسائل المعروضة بين الخصوم أو محاميهم و بين رئيس المحكمة ، حتى و لو كان الرئيس فى كل أو بعض ما صدر عنه يتحدث بإسم المحكمة كلها – ذلك لا يصح عده أنه رأى المحكمة النهائى فى وجهة نظر معينة ، إذ المفروض أن المفروض أن الرأى النهائى إنما يكون فى الحكم الذى لا يكون إلا بناء على المداولة بعد الفراغ من سماع الدعوى و المرافعة فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0872     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 157

بتاريخ 21-05-1946

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

الحكم لا يعتبر له وجود فى نظر القانون إلا إذا كان قد حرر و وضعت أسبابه و وقعه القاضى الذى أصدره . ثم هو من حيث إنه ورقة أميرية لا يكتسب صفته الرسمية إلا إذا كان موقعه موظفاً عند التوقيع ، و إذن فمتى زالت صفة القاضى عن رئيس المحكمة التى قضت فى الدعوى فإن وضعه بعد ذلك أسباب الحكم ثم توقيعه إياه لا يكسب ورقته الصفة الرسمية و لا يجعل منها بالتالى حكماً مستوفياً الشكل القانونى . و إذا لم يكن موجوداً فى الدعوى غير تلك الورقة و لم يكن عليها توقيع آخر ممن إشتركوا مع موقعها فى الفصل فى القضية فإن الدعوى تكون كأنها لا حكم فيها .

 

( الطعن رقم 872 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/5/21 )

=================================

الطعن رقم  0913     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 136

بتاريخ 29-04-1946

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

إن المادة 51 من قانون تشكيل محاكم الجنايات حين نصت على أن الحكم يوقع عليه قبل إقفال دور الإنعقاد … إلخ لم تقض بوجوب التوقيع عليه من جميع أعضاء الدائرة التى سمعت الدعوى و حكمت فيها و إلا كان باطلاً . فيكفى إذن توقيع رئيس الدائرة عليه إيذاناً بأن هذا هو ما حكمت به المحكمة ، اللهم إلا إذا حصل لأحد القضاة الذين سمعوها مانع يمنع من الحضور وقت تلاوة الحكم فإنه يجب فى هذه الحالة أن يوقع القاضى المذكور على مسودته إيذاناً بأنه إشترك فى إصداره . فإذا كان الثابت من الإطلاع على مسودة الحكم و على نسخته الأصلية أنه موقع على كليهما من رئيس الدائرة التى سمعت الدعوى ، و كان الثابت بمحضر الجلسة أن الحكم قد تلى بحضور جميع أعضاء هذه الدائرة ، فإنه لا يكون ثمة وجه للنعى على هذا الحكم بأنه غير موقع من أعضاء الدائرة جميعاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  099      لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 165

بتاريخ 03-06-1946

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

إنه و إن كانت إحالة الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها يجب أن تكون إلى ذات المحكمة التى أصدرته مشكلة من قضاة غير الذين حكموا فيها أول مرة ، إلا أنه لا مناص من أن يستثنى من ذلك الدعاوى التى تكون الطعون فيها مرفوعة عن أحكام صدرت فى جرائم الجلسات من محكمة أخرى غير المحكمة صاحبة الإختصاص الأصيل بالفصل فى الجريمة ، ففى هذه الصورة يجب أن تكون الإحالة إلى المحكمة المختصة أصلاً بالفصل فى الدعوى ، لأن المحكمة الأخرى إنما فصلت فيها إستثناء من قواعد الإختصاص العامة على أساس أن المتهم قد قارف جريمة أمامها بالجلسة فلم يكن ثمة موجب لأن تتبع فى شأنه الإجراءات المعتادة ، أما بعد نقض الحكم و زوال حالة التلبس التى إستلزمت عقاب الجانى فوراً إرتكاب جريمته ، فإنه يجب الرجوع إلى القواعد العامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1424     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 171

بتاريخ 03-06-1946

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

كل حكم يجب أن يدون بالكتابة و يوقعه القاضى الذى أصدره و إلا فإنه يعتبر غير موجود . و إذن فيكون باطلاً الحكم الإستئنافى الذى يقضى بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه متى كان الحكم الإبتدائى غير موقعة ورقته من القاضى و الكاتب .

 

( الطعن رقم 1424 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/6/3 )

=================================

الطعن رقم  0954     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 348

بتاريخ 19-05-1947

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد سمعت الدعوى و أوجه المرافعة فيها شفوياً ثم قررت تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولة و لم تصرح للخصوم فى تقديم مذكرات كتابية فإن مجرد وجود مذكرة فى ملف الدعوى لم يعلن سائر الخصوم بها لا يصح بناء عليه القول بأن المحكمة إطلعت عليها و قدرتها عند الحكم ما دام ذلك غير ثابت بتأشير من رئيسها أو بأى طريق آخر ، فإن الأصل المفروض فى القاضى أنه يعلمه هو أنه لا يدخل فى تقديره عند الفصل فى الدعوى إلا العناصر التى تكون قد طرحت على بساط البحث و عرضت على الخصوم جميعاً ليتناولوها بالمناقشة .

 

( الطعن رقم 954 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/5/19 )

=================================

الطعن رقم  2172     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 441

بتاريخ 29-12-1947

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

القاضى الذى حكم فى الدعوى إبتدائياً لا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها إستئنافياً و لو كان الحكم الذى أصدره غيابياً .

 

( الطعن رقم 2172 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/12/29 )

=================================

الطعن رقم  0364     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 556

بتاريخ 28-04-1948

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

إذا كانت الشهادة التى قدمها الطاعن لإثبات أن الحكم المطعون فيه لم يختم فى الميعاد المقرر صادرة قبل مضى الثمانية الأيام المقررة فى القانون لختم الحكم فإنها لا تصلح لإثبات ذلك و لا تجديه فى طلب المهلة . و لا يؤثر فى هذا أن يكون الطاعن قد قدم شهادة أخرى مذكوراً فيها أن محضر الجلسة و الحكم قد وردا قلم الكتاب بعد الميعاد ، ما دام الطاعن لم يتقدم إلى قلم الكتاب للإطلاع على الحكم بعد نهاية الثمانية الأيام إلا فى يوم حصوله على الشهادة الأخيرة و عندما وجد الحكم موقعاً و مودعاً .

 

( الطعن رقم 364 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/4/28 )

=================================

الطعن رقم  1918     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 704

بتاريخ 21-12-1948

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

لا يصح فى القانون لمن يتولى سلطة الإتهام أو التحقيق الإبتدائى فى الدعوى أن يشترك فى الحكم فيها . فإذا كان أحد القضاة الذين حكموا فى الدعوى سبق له ، مذ كان وكيلاً للنيابة ، أن طلب إجراء تفتيش فى حق المتهم بشأن حيازة المخدر محل الدعوى ، كما ندب البوليس لإجراء تحقيق معه فيها ، فإن الحكم الذى إشترك فى إصداره يكون باطلاً واجباً نقضه .

 

( الطعن رقم 1918 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/12/21 )

=================================

الطعن رقم  0278     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 118

بتاريخ 03-01-1929

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 5

المادتان 48 و 51 من قانون تشكيل محاكم الجنايات نصتا على وجوب الشروع فى المداولة فوراً بعد إقفال باب المرفعة و على النطق بالحكم فى نفس الجلسة أو التى تليها إلا أنهما لم تنصا على البطلان فى حالة عدم مراعاة ما قضتا به .  و إذاً فتأجيل النطق بالحكم إلى أكثر من المدة المقررة فى المادة 51 لا يبطل الحكم لأن القاضى قد يضطر للتأجيلل لزيادة البحث عن الحقيقة .

 

( الطعن رقم 278 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/3 )

=================================

الطعن رقم  0357     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 146

بتاريخ 17-01-1929

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

لا يبطل الحكم إذا أجلت المحكمة النطق به لزمن أكثر من المصرح به بالمادة 171 من قانون تحقيق الجنايات حيث لم تنص هذه المادة على البطلان فى هذه الحالة ، و لأن كل ما يريده الشارع من التشدد فى سرعة إصدار الأحكام إنما هو إرشاد القضاة إلى ما تقضى به المصلحة العامة من المبادرة إلى الإنتصاف للناس بعضهم من بعض مبادرة لا تراخى فيها. و ليس من مراده إبطال حكم قاض متحرج لا يبغى من الإبطاء سوى فضل التزوير و زيادة الإمعان .

 

( الطعن رقم 357 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/17 )

=================================

الطعن رقم  0643     لسنة 47  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 470

بتاريخ 27-02-1930

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

لم ينص القانون على البطلان لتعدد تأجيل النطق بالحكم أو لعدم التوقيع على نسخة الحكم فى الثمانية الأيام التالية ليوم صدوره .

 

 

=================================

الطعن رقم  0682     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 256

بتاريخ 05-03-1931

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

تنص المادة 171 من قانون تحقيق الجنايات على أن الحكم يصدر فوراً إذا كان المتهم مسجوناً . فإذا لم يكن مسجوناً يجوز تأخير الحكم إلى الجلسة التالية و لا يسوغ تأخيره بعد ذلك . و لكن هذا النص الذى وضع للحث على إنجاز القضايا لا ينبنى على مخالفته بطلان الحكم لأن مصلحة العدالة تقتضى ألا تصدر الأحكام إلا بعد أن يستوفى القاضى بحثه و تفكيره و يستريح إلى ما يستقر إليه رأيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  2015     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 240

بتاريخ 10-02-1969

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

إن مقتضى الجمع بين حكمى المادتين 401 و 417 من قانون الإجراءات الجنائية ، يجعل النص على أن تشديد العقوبة كان بإجماع الآراء ، واجباً لصحة كل من الحكم الغيابى الإستئنافى الصادر بناء على إستئناف النيابة و الحكم الصادر فى معارضة المتهم فى ذلك الحكم ، و إذ كان ذلك ، و كان الحكم الغيابى الإستئنافى الذى ألغى القضاء ببراءة المتهم و قضى بإدانته لم يصدر بالإجماع ، فإنه لا يكون أمام المحكمة الإستئنافية و هى تقضى فى المعارضة إلا أن تقضى بتأييد الحكم المستأنف ، و من ثم فإن الحكم الإستئنافى و قد قضى على خلاف ذلك بتأييد الحكم الغيابى الإستئنافى يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، مما يحق معه لمحكمة النقض أن تنقض الحكم المطعون فيه و تؤيد الحكم المستأنف الصادر ببراءة المتهم ، و ذلك إعمالاً لنص المادة 2/35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

 

( الطعن رقم 2015 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/2/10 )

=================================

الطعن رقم  0031     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 515

بتاريخ 21-04-1969

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

توجب المادة 342 من قانون المرافعات المدنية و التجارية القديم رقم 77 لسنة 1949 المقابلة للمادة 170 من قانون المرافعات الجديد رقم 13 لسنة 1968 – أن يكون القضاة الذين إشتركوا فى المداولة حاضرين تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودته . و لما كان القاضى الذى إشترك فى الهيئة التى سمعت المرافعة فى الدعوى و حجزتها للحكم لم يشترك فى الهيئة التى نطقت به و لم يوقع على مسودة الحكم أو قائمته ، فإن الحكم يكون مشوباً بالبطلان متعيناً نقضه .

 

( الطعن رقم 31 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/4/21 )

=================================

الطعن رقم  0518     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 609

بتاريخ 28-04-1969

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 6

لا يلزم فى الأدلة التى يعول عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0900     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1234

بتاريخ 10-11-1969

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 2

جرى قضاء محكمة النقض على أن ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التى يجب أن تحمل تاريخ إصداره ، و إلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً . و إذ كان ذلك ، و كانت هذه الورقة هى السند الوحيد الذى يشهد بوجود الحكم على الوجه الذى صدر به و بناء على الأسباب التى أقيم عليها ، و بطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته لإستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه و منطوقه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0900     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1234

بتاريخ 10-11-1969

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 3

إن بطلان الحكم لخلوه من تاريخ إصداره ، إنما ينبسط أثره حتماً إلى كافة أجزائه بما فى ذلك المنطوق الذى هو فى واقع الحال الغاية من الحكم و النتيجة التى تستخلص منه و بدونه لا يقوم للحكم قائمة ، و ذلك لما هو مقرر من أن الحكم يكون مجموعاً واحد يكمل بعضه بعضاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0251     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 126

بتاريخ 21-01-1979

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 2

لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بعدم جواز المعارضة لرفعها على الحكم غير قابل له ، فإن ما ينعاه الطعن على هذا الحكم من بطلانه لعدم النص على ما  صدوره بإجماع أراء قضاة المحكمة لا محل له ، لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا إذا كانت المعارضة جائزة و قضى بقبولها شكلاً ثم يمضى الحكم بعد ذلك إلى الفصل فى موضوعها بتأييد الإدانة التى قضى بها الحكم المعارض فيه لأول مرة و لا كذلك الحكم المطعون فيه الذى يدخل فى عداد الأحكام الشكلية فحسب .

 

( الطعن رقم 251 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/21 )

=================================

الطعن رقم  0537     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 210

بتاريخ 05-02-1979

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 2

من المقر أن مراد الشارع من النص فى المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب إجماع قضاة المحكمة عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة إنما هو مقصور على حالات الخلاف بينها و بين محكمةأول درجة فى تقدبر الوقائع و الأدلة و أن تكون هذه الوقائع و الأدلة كافية فى تقدير مسئولية المتهم و إستحقاقه للعقوبة أو إقامة التناسب بين هذه المسئولية و مقدار العقوبة و كل ذلك فى حدود القانون إيثاراً من الشارع لمصلحة المتهم فإشتراط إجماع القضاة قاصر على حالة الخلاف فى تقدير الوقائع و الأدلة و تقدير العقوبة . لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن إنتهى إلى بطلان حكم محكمة أول درجة الصادر ببراءة المتهم و رفض الدعوى المدنية قضى فى موضوع الدعوى بإدانته و إلزامه بالتضامن مع المسئول عن الحقوق المدنية بالتعويض المقضى به – تأسيساً على ثبوت الخطأ فى جانبه و إهماله فى إغلاق باب الترام و تركه مفتوحاً عند مبارحة المحطة مما أدى إلى وقوع الحادث مما مؤداه إختلاف المحكمة الإستئنافية مع محمكة أول درجة فى تقدير الوقائع و الأدلة الأمر الذى كان يتعين معه صدور حكمها بإجماع آراء القضاة تطبيقاً لنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية ، و إذ كان القانون لا يستوجب النص عل الإجماع عند الحكم بالبطلان بإعتبار أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع إلا أن الحكم المطعون فيه قد تضمن إلى جانب بطلان حكم محكمة أول درجة لخلو الأوراق منه القضاء بإدانة المتهم بعد أن قضت محكمة أول درجة ببراءته و هو ما يستوجب بصريح النص شرط الإجماع ، و كان الحكم المطعون قد إفتقد شرط صدوره بإجماع آراء القضاة الذين أصدروه فإنه يكون باطلاً لتخلف شرط من شروط صحته و يتعين لذلك نقضه بالنسبة للدعوى المدنية و القضاء برفضها و إلزام رافعها المصروفات .

 

( الطعن رقم 537 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/2/5 )

=================================

الطعن رقم  0791     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 197

بتاريخ 01-02-1979

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 2

إستقر قضاء هذه المحكمة على لأنه يجب على الطاعن لكى يكون له التمسك ببطلان الحكم بعدم توقيعه فى خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من إنقضاء ذلك الميعاد ، و كان الطاعن لم يقدم شهادة بهذا المعنى و إنما قدم شهادة من القلم الجنائى لنيابة شرق الإسكندرية مؤرخة 27 من نوفمبر 1976 بأن الحكم صدر بجلسة 1976/10/26 إلا أنه بالإطلاع على الجدول و دفتر حصر الأحكام و تأشيره السيد سكرتير التنفيذ تبين أن الثابت بها أن الحكم صدر بجلسة 1976/10/19 كما أثبت ذلك برول النيابة و لم تدرج هذه الدعوى برول النيابة بجلسة 1976/10/26 . و لما كانت العبرة فى تبين تاريخ الجلسة التى حددت للنطق بالحكم و تاريخ صدور الحكم بما هو ثابت عن ذلك فى محضر الجلسة فى نسخة الحكم الأصلية المحررة من الكاتب و الموقعة من القاضى بما لا يجوز المحاجة فيه إلا بطريق الطعن بالتزوير ، و إذ كان الثابت من محضر الجلسة و النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه أنه صدر بجلسة 26 من أكتوبر 1976 و ليس بجلسة 19 من أكتوبر 1976 كما  يدعى الطاعن و لم يطعن عليها الطاعن بالتزوير بما يضحى معه منعى الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .

 

( الطعن رقم 791 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/2/1 )

=================================

الطعن رقم  1543     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 79

بتاريخ 11-01-1979

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الأصل فى الإجراءات الصحة و لا يجوز الإدعاء بما يخالف ما يثبت منها سواء فى محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير و من ثم فإنه لا يقبل من الطاعن قوله أن الحكم صدر بجلسة علنية ما دام لم يتخذ من جانبه إجراء الطعن بالتزوير فيما دون بالحكم و محضر الجلسة و يكون ما ردده فى طعنه فى هذا الصدد غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1679     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 215

بتاريخ 05-02-1979

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

إن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  2034     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 598

بتاريخ 21-05-1979

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 2

إن ما يثيره الطاعنون بشأن بطلان الحكم لإشتراك عضو النيابة فى الهيئة التى أصدرته بدلاً من عضو النيابة فى الهيئة التى سمعت المرافعة ، مردود بأن قانون المرافعات لم يرتب البطلان نتيجة ذلك . إذ أن المقصود بعبارة المحكمة التى أصدرت الحكم و القضاة الذين إشتركوا فيه هم القضاة الذين فصلوا فى الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0111     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 640

بتاريخ 07-06-1979

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية إستلزمت أن يوقع على الحكم رئيس المحكمة و كاتب الجلسة فقط كما إنها تتحدث عن التوقيع على الحكم ذاته لا على مسودته . و من ثم فإن النعى على الحكم عليه و عدم توقيع رئيس الهيئة على المسودة يكون فى غير محله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0640     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 755

بتاريخ 08-10-1979

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 2

جرى قضاء هذه المحكمة على أن إغفال التوقيع فى محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم . لما كان ذلك ، و كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن رئيس الهيئة التى أصدرته قد وقع عليه و أن أسماء أعضاء هيئة المحكمة ثابتة فى صدرة خلافاً لما يدعيه الطاعنان فى هذا الخصوص لا يكون له محل .

 

 

=================================

الطعن رقم  1158     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 932

بتاريخ 13-12-1979

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 3

من المقرر أن العبرة فى الحكم هى بنسخته الأصلية التى يحررها الكاتب و يوقع عليها القاضى و تحفظ فى ملف الدعوى و تكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية و فى الطعن عليه من ذوى الشأن ، و أن ورقة الحكم قبل التوقيع – سواء كانت أصلاً أو مسودة – لا تكون إلا مشروعاً للمحكمة كامل الحرية فى تغييره و فى إجراء ما تراه فى شأن الوقائع و الأسباب مما لا تحدد به حقوق الخصوم عند إرادة الطعن . و كان يبين من مراجعة النسخة الأصلية للحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه صدر حاملاً تاريخ إصداره و موقعاً عليه من القاضى الذى أصدره مما يكون معه قد إستوفى شرائط الصحة التى يتطلبها القانون . و لا ينال من ذلك كون أن أوراق الدعوى قد خلت من وجود مسودة الحكم – على فرض صحة ما يدعيه الطاعن – ذلك أن تحرير الحكم عن طريق إملائه من القاضى على سكرتير الجلسة لا يقتضى بطلانه ما دام الثابت على نحو ما سلف بيانه أنه قد إستوفى أو ضاعه الشكلية و البيانات الجوهرية التى نص عليها القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1392     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 746

بتاريخ 01-10-1979

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 3

من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1392     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 746

بتاريخ 01-10-1979

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 4

من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه ما دام الحكم قد إستوفى أوضاعه الشكلية و البيانات الجوهرية التى نص عليها القانون .

 

( الطعن رقم 1392 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/10/1 )

=================================

الطعن رقم  3508     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 291

بتاريخ 21-02-1989

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة كافياً فى فهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

 

=================================

الطعن رقم  3737     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 295

بتاريخ 21-02-1989

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 2

من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها و كان ما أثبته الحكم المطعون فيه فى مدوناته كاف لتفهم واقعة الدعوى و ظروفها حسبما تبينتها المحكمة و تتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التى دان الطاعنين بها و أورد على ثبوتها فى حقهم أدلة سائغة مستمدة من أقوال المجنى عليهما و التقرير الطبى فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1508     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 547

بتاريخ 30-04-1989

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 6

لما كان قانون الإجراءات الجنائية تكفل فى المادة 312 تنظيم وضع الأحكام و التوقيع عليها لم يرتب البطلان على تأخير التوقيع إلا إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع ، أما ميعاد الثمانية أيام المشار إليه فيها فقد أوصى الشارع بالتوقيع على الحكم فى خلاله دون أن يرتب البطلان على عدم مراعاته .

 

 

=================================

الطعن رقم  5736     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 5

بتاريخ 05-01-1989

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 5

القواعد المقررة – طبقاً لأحكام قانون المرافعات – أنه يترتب على النطق بالحكم خروج الدعوى عن حوزة المحكمة إعتباراً بأن ولايتها القضائية على الدعوى تنتهى بصدور الحكم فيها و يمتنع عليها العدول عما قضت به ، و يعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية موضوعية كانت أم فرعية – كالحكم الصادر بإثبات ترك الخصومة – و سواء أنهت الخصومة أو لم تنهها ، و يستوى أن يكون حكمها صحيحاً أم باطلاً أم مبنياً على إجراء باطل ، ذلك لأن القاضى نفسه لا يسلط على قضائه و لا يملك تعديله أو إلغاءه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1003     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 242

بتاريخ 15-03-1960

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 6

لا يوجد فى القانون عند الحكم بالإعدام بعد أخذ رأى المفتى أن تبين المحكمة هذا الرأى فى حكمها ، و كل ما أوجبته المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية فى فقرتها الثانية هو أن تأخذ رأيه قبل إصدار الحكم بالإعدام .

 

 

=================================

الطعن رقم  1554     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 201

بتاريخ 01-03-1960

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

يستبين من المذكرة الإيضاحية للمادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية فى فقرتها الثانية ، و من تقرير اللجنة التى شكلت للتنسيق بين مشروعى قانونى الاجراءات الجنائية و المرافعات أن مراد الشارع من النص على وجوب إجماع آراء قضاة المحكمة الاستئنافية عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة إنما هو مقصور على حالات الخلاف بينها و بين محكمة أول درجة فى تقدير الوقائع و الأدلة و أن تكون هذه الوقائع و الأدلة كامنة فى تقرير مسئولية المتهم و إستحقاقه للعقوبة أو إقامة التناسب بين هذه المسئولية و مقدار العقوبة – و كل ذلك فى حدود القانون إيثار من الشارع لمصلحة المتهم – يشهد لذلك أن حكم هذه المادة مقصور على الطعن بالإستئناف دون الطعن بالنقض الذى يقصد منه العصمة من مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه ، وأن المذكرة الإيضاحية قد أفصحت فى بيانها لعلة التشريع عن أن ترجيح رأى قاضى محكمة أول درجة فى حالة عدم توافر الإجماع مرجعه إلى أنه هو الذى أجرى التحقيق فى الدعوى و سمع الشهود بنفسه ، و هو ما يوحى بأن أشتراط إجماع القضاء مقصور على حالة الخلاف فى تقدير الوقائع و الأدلة و تقدير العقوبة – أما النظر فى أستواء حكم القانون فلا يصح أن يرد عليه خلاف ، و المصير إلى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع ، بل لا يتصور أن يكون الإجماع إلا لتمكين القانون و إجراء أحكامه لا أن يكون ذريعة إلى تجاوز حدوده .

 

( الطعن رقم 1554 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/3/1 )

=================================

الطعن رقم  2412     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 249

بتاريخ 20-02-1961

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

تاريخ صدور الحكم هو من بياناته الجوهرية ، و خلو الحكم الإبتدائى من هذا البيان يؤدى إلى بطلانه ، و يكون الحكم الإستئنافى إذ أخذ بأسباب الحكم الإبتدائى و لم ينشئ لقضائه أسباباً جديدة قائمة بذاتها باطلاً أيضاً لإستناده إلى أسباب حكم باطل .

 

( الطعن رقم 2412 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/2/20 )

=================================

الطعن رقم  0851     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 170

بتاريخ 28-01-1985

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 2

من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية و من ثم فإن قالة القصور التى يرمى بها الطاعن الحكم المطعون فيه تكون منتفية .

 

 

=================================

الطعن رقم  4041     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 98

بتاريخ 17-01-1985

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

و حيث أنه يبين من الأوراق أن الحكمين المطعون فيهما الصادرين بتاريخ 82/5/3 و 1981/11/30 قد قضى كل منهما بتأييد الحكم الغيابى الإستئنافى المعارض فيه من الطاعنيين و القاضى بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر أن صدر بإجماع الآراء خلافاً لما تقضى به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه ” إذا كان الإستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها و لا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاه المحكمة ” و لما كان من شأن ذلك كما جرى قضاء محكمة النقض أن يصبح الحكم المذكور باطلاً فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابى الإستئنافى القاضى بإلغاء البراءة و ذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون ، و لا يكفى فى ذلك أن يكون الحكم الغيابى الإستئنافى القاضى بإلغاء حكم البراءة قد نص على صدوره بإجماع آراء القضاه لأن المعارضة فى الحكم الغيابى من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض ، بحيث إذا رأت المحكمة أن تقضى فى المعارضة بتأييد الحكم الغيابى الصادر بإلغاء حكم البراءة فإنه يكون من المتعين عليها أن تذكر فى حكمها أنه صدر بإجماع آراء القضاه و لأن الحكم فى المعارضة و أن صدر بتأييد الحكم الغيابى الإستئنافى إلا أنه فى حقيقته قضاء منها بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 1981/11/30 يكون قد خالف أحكام القانون مما يتعين معه القضاء بنقضه و إلغاء الحكم الإستئنافى الغيابى و تأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن ….. و ذلك دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن المقدمة منه . من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ فى تطبيقه أو تأويله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 1981/5/3 و إلغاء الحكم الإستئنافى الغيابى و تأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن الأول ……. و ذلك دون حاجة للتعرض لأوجه الطعن المقدمة منه .

 

( الطعن رقم 4041 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/1/17 )

=================================

الطعن رقم  4794     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 260

بتاريخ 14-02-1985

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها إذا كان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً فى تفهم واقعة الدعوى بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصته المحكمة .

 

=================================

الطعن رقم  7028     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1002

بتاريخ 10-11-1985

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

لما كان يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد الحكم الغيابى الإستئنافى المعارض فيه من الطاعن و القاضى بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة الذين أصدروه خلافاً لما تقضى به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه ” إذا كان الإستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها و لا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة ” . و لما كان من شأن ذلك – كما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن يصبح الحكم المذكور باطلاً فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابى الإستئنافى القاضى بإلغاء البراءة ، و ذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون ، و لا يكفى فى ذلك أن يكون الحكم الغيابى الإستئنافى القاضى بإلغاء حكم البراءة قد نص على صدورة بإجماع آراء القضاة لأن المعارضة فى الحكم الغيابى من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض ، بحيث إذا رأت المحكمة أن تقضى فى المعارضة بتأييد الحكم الغيابى الصادر بإلغاء حكم البراءة ، فإنه يكون من المتعين عليها أن تذكر فىحكمها أنه صدر بإجماع آراء القضاة ، لأن الحكم فى المعارضة و أن صدر بتأييد الحكم الغيابى الإستئنافى إلا أنه فى حقيقته قضاء فيها بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و إلغاء الحكم الغيابى الإستئنافى و تأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن .

 

( الطعن رقم 7028 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/11/10 )

=================================

الطعن رقم  7719     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 43

بتاريخ 02-01-1985

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 3

إن مراد الشارع من النص فى المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب إجماع قضاة المحكمة عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة مقصور على حالات الخلاف بينها و بين محكمة أول درجة فى تقدير الوقائع و الأدلة و أن تكون هذه الوقائع و الأدلة كافية فى تقرير مسئولية المتهم و إستحقاقه للعقوبة أو إقامة التناسب بين هذه المسئولية و مقدار العقوبة و كل ذلك فى حدود القانون إيثاراً من الشارع لمصلحة المتهم ، أما النظر فى إستواء حكم القانون فلا يصح أن يرد عليه خلاف و المصير إلى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع بل لا يتصور أن يكون الإجماع ذريعة إلى تجاوز حدود القانون أو إغفال حكم من أحكامه .

 

( الطعن رقم 7719 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/1/2 )

=================================

الطعن رقم  8264     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 250

بتاريخ 13-02-1985

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 3

لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم ، فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0065     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 267

بتاريخ 18-02-1985

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 2

من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصتها المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0750     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 840

بتاريخ 09-11-1986

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 167 من قانون المرافعات المدنية و التجارية قد نصت على أنه “لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة و إلا كان الحكم باطلاً ” كما تنص المادة 169 على أنه ” تصدر الأحكام بأغلبية الآراء”. و تنص المادة 170 على أنه “يجب أن يحضر القضاة الذين إشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم” كما توجب المادة 178 فيما توجب بيان المحكمة التى أصدرته .. و أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة و إشتركوا فى الحكم و حضروا تلاوته، و كان البين من إستقراء ثلاثة النصوص الأخيرة و ورودها فى فصل إصدار الأحكام ” أن عبارة المحكمة التى أصدرته و القضاة الذين إشتركوا فى الحكم “إنما تعنى القضاة الذين فصلوا فى الدعوى لا القضاة الذين حضروا فحسب تلاوة الحكم. لما كان ذلك و كان يبين من المفردات المضمومة أن القاضى …….. عضو اليمين بالهيئة التى سمعت المرافعة فى الدعوى و قررت حجزها للحكم لم يشترك فى الهيئة التى نطقت به و إنما حل محله قاض آخر و مع ذلك لم يوقع مسودة الحكم أو قائمته فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان.

 

 

=================================

الطعن رقم  2931     لسنة 55  مكتب فنى 38  صفحة رقم 168

بتاريخ 29-01-1987

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

إن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه و كان الحكم المطعون فيه قد إشتمل على بيان إسمى الطاعنين و طلباتهما خلافاً لما يثيرانه فى طعنهما بتأييد الحكم الإبتدائى أخذاً بأسبابه بما يجب إعتبار هذه الأسباب صادرة من محكمة ثانى درجة و كان الحكم الإبتدائى قد بين الواقعة بما يكفى لتفهمها فإن النعى على الحكم بالبطلان و القصور فى التسبيب يكون فى غير محله .

 

 

=================================

الطعن رقم  3747     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 313

بتاريخ 22-02-1987

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 2

لما كان يستبين من المذكرة الإيضاحية للمادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية و من تقرير اللجنة التى شكلت للتنسيق بين مشروعى قانونى الإجراءات الجنائية و المرافعات أن مراد الشارع من النص على وجوب إجماع آراء قضاة المحكمة الإستئنافية عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة إنما هو مقصور على حالات الخلاف بينها و بين محكمة أول درجة فى تقدير الوقائع و الأدلة ، و أن تكون هذه الوقائع و الأدلة كافية فى تقرير مسئولية المتهم و إستحقاقه للعقوبة أو إقامة التناسب بين هذه المسئولية و مقدار العقوبة و كل ذلك فى حدود القانون إيثاراً من الشارع لمصلحة المتهم ، يشهد لذلك أن حكم هذه المادة مقصور على الطعن بالإستئناف دون الطعن بالنقض منه العصمة من مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه . و لما كانت المذكرة الإيضاحية قد أفصحت فى بيانها لعلة التشريع عن أن ترجيح رأى قاضى محكمة أول درجة فى حالة عدم توافر الإجماع مرجعه إلى أنه هو الذى أجرى التحقيق فى الدعوى و سمع الشهود بنفسه و هو ما يوحى بأن إشتراط إجماع القضاة قاصر على حالة الخلاف فى تقدير الوقائع و الأدلة و تقدير العقوبة ، أما النظر فى إستواء حكم القانون فلا يصح أن يرد عليه خلاف ، و المصير إلى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع ، بل لا يتصور أن يكون الإجماع إلا لتمكين القانون و إجراء أحكامه لا أن يكون ذريعة إلى تجاوز حدوده أو إغفال حكم من أحكامه . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بضعف رسم الترخيص عن التهمة الأولى بالتطبيق لحكم الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون 106 لسنة 1976 يكون قد أعمل حكم القانون ، و هو فى ذلك لم يشدد العقوبة بالمعنى الذى يرمى إليه المشرع من سن القاعدة الورادة بالفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية ، وإنما هو قد صحح الخطأ قانونياً وقع فيه الحكم المستانف ، و يكون النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون فيما قضى به عن هذه التهمة فى غير محله .

 

 

=================================

الطعن رقم  4382     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 486

بتاريخ 25-03-1987

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

الأصل أنه متى كان الحكم المطعون فيه حضورياً نهائياً بالنسبة إلى الطاعن فإن مركزه فى الدعوى يكون قد حدد بصورة نهائية بصدور ذلك الحكم فلا يتوقف قبول طعنه على الفصل فى المعارضة التى قد يرفعها المتهم فى الدعوى المحكوم عليه غيابياً ، إلا أن هذا المبدأ – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا يعمل به على إطلاقه فى حالات من بينها ، إذا كان الحكم قد صدر غيابياً أو كان بمثابة ذلك بالنسبة إلى المتهم و حضورياً بالنسبة إلى المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها ، لما قد يؤدى إليه إعادة طرح الدعوى الجنائية على بساط البحث عند المعارضة فيه من ثبوت أن المتهم لم يرتكب الواقعة الجنائية التى إسندت إليه ، و هو ما ينبنى عليه بطريق التبعية تغير الأساس الذى بنى عليه القضاء فى الدعوى المدنية مما تكون معه هذه الدعوى الأخيرة غير صالحة للحكم فيها أمام محكمة النقض ، فإن الطاعن و قد قرر بالطعن بالنقض فى وقت لا تزال فيه معارضة المتهم فى الحكم المطعون فيه جائزة ، يكون قد خالف نص المادة 32 سالفة الذكر إذا كان يتعين عليه أن يتربص حتى صيرورة الحكم بالنسبة إلى المتهم نهائياً قبل الإلتجاء إلى طريق الطعن بالنقض .

 

( الطعن رقم 4382 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/3/25 )

=================================

الطعن رقم  5705     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 116

بتاريخ 20-01-1987

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

لما كان البين من محضر الجلسة التى نظرت فيها الدعوى و صدر بها الحكم أن الهيئة التى سمعت المرافعة كانت مؤلفة من الأساتذة . . . رئيساً و . . . و . . . عضوين ، فى حين أن الثابت بورقة الحكم أن الهيئة التى أصدرته كانت مؤلفة من الأساتذة . . . رئيساً و . . . ، و . . . عضوين . و لما كانت المفردات المضمومة  خالية من مسودة الحكم أو قائمة يمكن من الإطلاع عليه الوقوف على ما إذا كان القاضى الأستاذ . . . . الذى سمع المرافعة قد وقع على أى منهما . و كانت المادة 170 من قانون المرافعات المدنية و التجارية توجب أن يحضر القضاة الذين إشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم ، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودته ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان متعيناً نقضه و الإحالة .

 

( الطعن رقم 5705 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/1/20 )

=================================

الطعن رقم  5966     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 298

بتاريخ 18-02-1987

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

إن قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة 312 منه ، وضع الأحكام الجنائية و توقيعها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق بها ، و إلا كانت باطلة – مالم تكن صادرة بالبراءة .

 

 

=================================

الطعن رقم  6345     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 460

بتاريخ 19-03-1987

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

لما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده  الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  6417     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 582

بتاريخ 08-04-1987

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

لما كانت الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز – إذا كان الإستئناف مرفوعاً من النيابة العامة – تشديد العقوبة المحكوم بها أو إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة ، و كان قضاء هذه المحكمة – قد جرى على أن حكم هذه الفقرة يسرى كذلك على إستئناف المدعى بالحقوق المدنية الحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة ، سواء إستأنفته النيابة العامة أو لم تستأنفه .

 

 

=================================

الطعن رقم  2822     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1103

بتاريخ 17-12-1987

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : ح

1) لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها و ساق على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها و أورد مؤدى كل منها فى بيان واف يكشف عن إلمامه بتلك الأدلة و منها محضر تفتيش مسكن الطاعن الذى أسفر عن ضبط مذكرة نيابة مخدرات القاهرة بطلب تحديد جلسة لإعادة إجراءات محاكمة الطاعن الثالث فى الجناية رقم 241 لسنة 1970 مخدرات الدرب الأحمر و المزيلة بتأشيرة رئيس محكمة إستئناف القاهرة بتحديد جلسة أمام غرفة المشورة للنظر فى أمر حبسه فإن النعى على الحكم بالقصور فى بيان مؤدى هذا الدليل يكون فى غير محله .

 

2) من المقرر أن المحكمة غير ملزمة فى أخذها بأقوال المتهم أن تلتزم نصها و ظاهرها بل لها أن تستنبط منها و من غيرها من العناصر الأخرى التى أوردتها الحقيقة التى كشفت عنها بطريق الإستنتاج و كافة الممكنات العقلية ما دام إستنتاجها سليماً متفقاً مع حكم العقل و المنطق ، و لما كان الطاعن لا ينازع فى صحة ما نقله الحكم من أقوال له و للطاعن الثانى فى التحقيقات و التى حصلها بوصفها إقراراً لا إعترافاً فإنه لا تترتب على الحكم إذ هو إستمد من تلك الأقوال ما يدعم الأدلة الأخرى التى أقام عليها قضاءه بالإدانة . كما أنه لا يقدح فى سلامة الحكم تسمية هذه الأقوال إقراراً طالما أن المحكمة لم ترتب على هذه الأقوال وحدها الأثر القانونى للإعتراف و هو الإكتفاء به و الحكم على الطاعن بغير سماع شهود ، و إذ كان لمحكمة الموضوع أن تستمد إقتناعها من أى دليل تطمئن إليه طالما إن هذا الدليل له أصله الصحيح من الأوراق ، و كانت الصورة التى إستخلصتها المحكمة من أقوال شهود الإثبات و من أقوال الطاعنين الأول و الثانى و من المحررات التى إطلعت عليها لا تخرج عن الإفتضاء العقلى و المنطقى فإن نعى الطاعن على الحكم بشأن أخذه بأقواله و أقوال الطاعن الثانى التى أسماها إقراراً يكون فى غير محله إذ هو فى حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة و إستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان إستخلاصاً سائغاً – كما هى الحال فى واقعة الدعوى فلا يجوز مصادرتها فى شأنه أمام محكمة النقض .

 

3) لما كان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن و كان له مصلحة فيه .

 

4) لما كان القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن دولة إذ نص فى المادة الثالثة منه على إختصاص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات و الجرائم المرتبطة بها فقد دل بذلك صراحة على أن الإختصاص بنظر الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب و منها جريمة الإختلاس المنسوبة إلى الطاعن الأول و الجرائم المرتبطة بها ينعقد لمحكمة أمن الدولة العليا وحدها دون غيرها و لا يشاركها فيه أى محكمة سواها و ينبسط إختصاصها على الدعوى برمتها فى هذه الحالة سواء من حيث الجرائم المرفوعة بها أو من حيث أشخاص مرتكبيها ، و مناط الإختصاص بالجرائم المرتبطة المشار إليه هو الإرتباط الحتمى بين الجرائم حيث تتمسك الجريمة المرتبطة و تنضم بقوة الإرتباط القانونى إلى الجريمة الأصلية و تسير فى مجراها و تدور معها فى محيط واحد فى سائر مراحل الدعوى ، فى الإحالة و المحاكمة ، إلى أن يتم الفصل فيها أو بين الأشخاص حيث تتوحد الجريمة التى إرتكبوها سواء كانوا فاعلين أصليين أو فاعلين و شركاء .

 

5) لما كان الدفع بعدم الإختصاص المبدى من الطاعن و إن كان مما يتصل بولاية المحكمة و يتعلق بالنظام العام و يجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به فى أيه حالة تكون عليها الدعوى و لو لأول مرة أمام محكمة النقض و لها أن تقضى به من تلقاء نفسها بغير طلب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون عناصر المخالفة ثابتة فى الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى تحقيق موضوعى .

 

6) لما كان الأصل أن الإرتباط بين الجرائم من المسائل الموضوعية التى تدخل فى تقدير وقائع الدعوى فلا تسوغ إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، و متى كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم إختصاصها ولائياً بمحاكمته لعدم توافر الإرتباط بين الجرائم فإنه لا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض و لو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها .

 

7) لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعنين الأول و الثانى أنهما تداخلا فى تحرير المحرر المزور المؤرخ 1983/5/14 بأن حرر الأول بيانات صدره و حرر الثانى بيانات صلبه فليس يلازم أن يحدد الحكم مضمون البيانات التى دونها كل منهما فى المحرر ما دام قد أثبت إتفاقهماعلى تزوير المحرر و إتحاد نيتهما على تحقيق النتيجة التى وقعت و إتجاه نشاطهما الإجرامى إلى ذلك .

 

8) لما كان المحرر يعتبر رسمياً فى حكم المادتين 211 ، 213 من قانون العقوبات متى صدر أو كان فى الإمكان أن يصدر من موظف عام مختص بتحريره بمقتضى و ظيفته أو التداخل فى هذا التحرير ، و كان الحكم المطعون فيه لم يقصر فى بيان مقتضى وظيفة الطاعن الأول فى تحرير كتاب كف البحث عن الطاعن الثالث المؤرخ 1983/5/14 الذى دون بيانات صدره و أثبت فى حق الطاعن الثانى بإقراره أنه دون بيانات صلبه فإنه يفرض أن الطاعن الأول وحده المختص بكل العمل الطاعن الثانى يعد حتماً شريكاً فى جريمة التزوير التى قارفها الطاعن الأول المختص بتحرير المحرر فلا مصلحة للطاعن من وراء ما أثاره فى هذا الشأن من أنه غير مختص بتحرير المحرر المزور لكون العقوبة المقررة للفاعل الأصلى هى بذاتها العقوبة المقررة للشريك لأن من إشترك فى جريمة فعليه عقوبتها طبقاً للمادة 41 من قانون العقوبات .

 

9) من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة و إستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، و يتحقق القصد الجنائى فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية متى تعمد الجانى تغيير الحقيقة فى المحرر مع إنتواء إستعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة فيه و ليس أمراً لازماً التحدث صراحة و إستقلالاً فى الحكم عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه .

 

10)  لما كان ما أورده الحكم أن الطاعن ساهم فى تحرير بيانات كتاب كف البحث عن الطاعن الثالث على خلاف الحقيقة و إستعمل المحرر فيما زور من أجله فإنه لا يكون ملزماً بالتدليل على إستقلال على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن ما دام أن إثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم عنه أن يتوفر فى حقه ركن العلم بتزوير المحرر الذى إسند إليه تزويره و إستعماله و مع ذلك فإن الحكم قد أفاض فى الحديث عن توافر القصد الجنائى فى حق الطاعن و دلل عليه تدليلاً سائغاً و مقبولاً و المحكمة غير ملزماً من بعد بتعقب الطاعن فى كل جزئية يثيرها فى مناحى دفاعه الموضوعى إذ فى إطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها ما يفيد إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها .

 

11) لما كان الركن المادى فى جريمة إستعمال الأوراق المزورة يتحقق بإستخدام المحرر المزور فيما زور من أجله و يتم بمجرد تقديم ورقه تكون فى ذاتها مزورة تزويراً يعاقب عليه القانون ، و إذ كان الطاعن لا يمارى فيما أثبته الحكم فى حقه من إستعماله المحرر المزور بإرساله إلى وحدة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة لكف البحث عن الطاعن الثالث و هو ما يتوفر به الركن المادى لجريمة الإستعمال فى حقه فلا يغير من الأمر أن يكون الحكم قد أسند إليه إستعمال المحرر مع غيره دون أن يبين أنه أستقل بإستعماله ما دام أنه فى الحالين عالما بتزوير الورقة التى إستعملها .

 

12) من المقرر أنه لا جدوى لما ينعاه الطاعن على الحكم بالقصور فى التدليل على جريمة إستعمال المحرر المزور ما دامت العقوبة التى أنزالها به الحكم مبررة بثبوت إرتكابه جريمة التزوير .

 

13) من المقرر أن من القواعد الأساسية فى القانون أن إجراءات المحاكمة فى الجنايات يجب أن تكون فى مواجهة المتهم و محاميه ما دام قد مثل أمام المحكمة .

 

14) لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة التى إختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول حين قدم أوراقاً للمحكمة عقب إختتام محامى الطاعن الثانى مرافعته أن تقديم هذه الأوراق قد تم بعد إقفال باب المرافعة و حجز الدعوى للحكم فإن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنها قد خلت من الإشارة إلى تقديم الطاعن الأول هذه الأوراق ، و كان الطاعن لا يدعى أن الحكم قد عول على شىء مما جاء بها و كان مؤدى ذلك أن المحكمة قد إلتفتت عنها و لم يكن لها تأثير فى قضائها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من أن المحكمة قبلت أوراقاً قدمها الطاعن الأول بعد إقفال باب المرافعة دون أن تتاح له فرصة الإطلاع عليها يكون فى غير محله .

 

15) لما كان من المقرر أنه و إن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع و تحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة .

 

16) لما كان ما أوردة الحكم فيما تقدم كافياً و سائغاً و يستقيم به إطراح طلب الطاعن مناقشته شاهد لتأييد دفاعه ما دام أنه يتعلق بدفاع ظاهر البطلان إذ لا أثر له على قيام المسئولية الجنائية فى حق الطاعن فضلاً عن أن هذا الطلب لا يتجه إلى نفى الفعل المكون لجريمة تزوير كتاب كف البحث التى دين الطاعن بها و لا إلى إستحالة حصول الواقعة بل الهدف منه إثارة الشبهة فى الأدلة التى إطمأنت إليها المحكمة و يعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تلتزم المحكمة بإجابته فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع تكون غير مقبولة.

 

17) لما كان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على إنه يجب على الطاعن لكى يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه فى خلال الثلاثين يوماً لصدوره أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من إنقضاء ذلك الميعاد ، و كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة الشهادة سالفة البيان فإن منعاه فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً .

 

18) لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة تنص على أن محكمة أمن الدولة العليا تنعقد فى كل مدينة بها محكمة إبتدائية ، و كان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه أنه صدر من محكمة أمن الدولة العليا المشكلة من ثلاثة مستشارين بمحكمة إستئناف القاهرة و هو ما يكفى بياناً لإسم المحكمة و مكان إنعقادها ، و كان الطاعن لا يدعى أن المحكمة إنعقدت فى جهة أخرى على خلاف ما نصت عليه المادة المذكورة ، و كان من المقرر أن الأصل فى إجراءات المحاكمة أنها روعت فإن ما يثيره الطاعن بشأن إغفال إسم المحكمة و بيان مكان إنعقادها يكون غير سديد فضلاً عن أن بيان مكان المحكمة ليس من البيانات الجوهرية التى يترتب على إغفالها الحكم ما دام قد ذكر فيه إسم المحكمة التى أصدرته .

 

19) لما كان الإشتراك فى الإختلاس و التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه و من ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها و أن يكون إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم و هو مالم يخطىء الحكم فى تقديره – و كان ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يثار أمام محكمة النقض .

 

( الطعن رقم 2822 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/12/17 )

 

=================================

الطعن رقم  3861     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1156

بتاريخ 27-12-1987

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 4

لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه و من محضر جلسته أنه صدر علناً ، و كان الأصل فى الإجراءات الصحة و لا يجوز الإدعاء بما يخالف مايثبت منها سواء فى محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير فإنه لا يقبل من الطاعن قوله أن الحكم صدر فى جلسة غير علنية ما دام لم يتخذ من جانبه إجراء الطعن بالتزوير فيما دون بالحكم و محضر الجلسة و يكون ما ورد فى طعنه فى هذا الصدد غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  4248     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 150

بتاريخ 14-01-1988

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة و الحكم المطعون فيه أن أعضاء المحكمة الذين أصدروه هم الذين سمعوا المرافعة و أن الحكم قد صدر بعد المداولة قانوناً ، بما مؤداه و مفهومه أخذ رأى القضاة الذين أصدروه هذا فضلاً عن أن من المقرر أن الأصل فى الإجراءات الصحة و لا يجوز الإدعاء بما يخالف ما يثبت منها سواء فى محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير و من ثم فإنه لا يقبل من الطاعن قوله أن الحكم صدر دون إتمام المداولة ما دام لم يتخذ من جانبه إجراء الطعن بالتزوير فيما دون بالحكم و محضر الجلسة و يكون ما ورد فى طعنه فى هذا الصدد غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  5601     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1125

بتاريخ 24-11-1988

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

من المقرر أن ورقة الحكم هى السند الوحيد الذى يشهد بوجوده على الوجه الذى صدر به و بناء على الأسباب التى أقيم عليها ، و كانت العبرة فى الحكم هى بنسخته الأصلية التى يحررها الكاتب و يوقع عليها القاضى و تحفظ فى ملف الدعوى و تكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية و فى الطعن عليه من ذوى الشأن أما مسودة الحكم فإنها لا تكون إلا مشروعاً للمحكمة كامل الحرية فى تغييره و فى إجراء ما تراه فى شأن الوقائع و الأسباب مما لا تتحدد به حقوق الخصوم عند إرادة الطعن .

 

( الطعن رقم 5601 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/11/24 )

=================================

الطعن رقم  0584     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 647

بتاريخ 21-04-1988

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 2

لما كان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه ما دام قد قضى بتأييد الحكم المستأنف أخذاً بأسبابه ، مما يجب معه إعتبار هذه الأسباب صادرة عن محكمة ثانى درجة . و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من دعوى القصور فى التسبيب يكون فى غير محله .

 

 

=================================

الطعن رقم  14599    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 107

بتاريخ 11-01-1990

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  8250     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 129

بتاريخ 14-01-1990

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 قد فصلت نظام وضع الأحكام و التوقيع عليها و لم ترتب البطلان على تأخير التوقيع على الأحكام و إيداعها إلا إذا مضى ثلاثون يوماً على الحكم الصادر بالإدانة دون حصول التوقيع و لم تفرق بين الأحكام التى تصدر فى الجلسة ذاتها التى تمت فيها المرافعة و تلك التى تصدر فى جلسة حجزت إليها الدعوى للنطق بها ، و من ثم فإن قانون الإجراءات الجنائية يكون قد إشتمل على بيان نظام وضع الأحكام الجنائية بما لم يعد معه محل للرجوع إلى ما ورد فى قانون المرافعات فى شأن ختم الحكم و إيداع مسودته موقعاً عليها من الرئيس و القضاة فور النطق به و من ثم تنحسر عن الحكم قالة البطلان التى رماه بها الطاعن .

 

 

=================================

الطعن رقم  13845    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 684

بتاريخ 03-05-1990

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يعيبه ما دام قد إستوفى – بالذات أو بالإحالة – أوضاعه الشكلية و بياناته الجوهرية – و هو الحال فى الدعوى الماثلة – فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله .

 

 

=================================

الطعن رقم  24526    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 780

بتاريخ 28-05-1990

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 2

لما كان نص الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه ” و لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ، و يجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية و يجب إرسال أوراق القضية إليه ، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال عشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة فى الدعوى … ” و إذ كان البين من الإطلاع على الأوراق و المفردات المضمومة أن الحكم المعروض صدر حضورياً بمعاقبة المتهم بالإعدام دون أن تأخذ المحكمة رأى المفتى فإن الحكم يكون باطلاً ، و لا يقدح فى ذلك أن تكون محكمة الجنايات فى المحاكمة الأولى قد إستطلعت رأى المفتى قبل إصدار حكمها بالإعدام الذى قضى بنقضه ، ذلك أن مقتضى نقض هذا الحكم أن تعود الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها قبل صدور الحكم المنقوض لتفصل فيها من جديد بما يستوجب إعادة الإجراءات أمامها و يستتبع بالتالى إستطلاع رأى – المفتى قبل أن تصدر حكمها بالإعدام بإعتبار هذا الإجراء شرطاً لازماً لصحة الحكم بتوقيع تلك العقوبة قد أوجبه القانون لذاته إذ لم يقيد المحكمة بنتيجته بما لا يغنى عنه سبق إتخاذه فى المحاكمة الأولى .

 

 

=================================

الطعن رقم  28486    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 1037

بتاريخ 19-11-1990

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 3

من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى نص المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية .

 

 

=================================

الطعن رقم  29291    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 1094

بتاريخ 13-12-1990

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

إن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1508     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 547

بتاريخ 30-04-1989

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 8

لما كان ما أثبته الحكم المطعون فيه كافياً لتفهم واقعة الدعوى و ظروفها حسبما تبينتها المحكمة ، و تتوافر به كافة الأركان القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها فإن ذلك يحقق حكم القانون إذ لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها .

 

( الطعن رقم 1508 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/4/30 )

=================================

الطعن رقم  11681    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 252

بتاريخ 06-02-1991

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 3

لما كان الحكم قد أقام قضاءه على أسباب سائغة تؤدى إلى ما خلص إليه من صحة التوكيل الصادر من المطعون ضده – المدعى بالحقوق المدنية – إلى محاميه فإنه لا يعيبه ما إستطرد إليه – من بعد – من تقرير قانونى خاطئ مفاده أن إثارة أمر تزوير التوكيل ذاك لا يكون إلا بالإدعاء بالتزوير بتقرير فى قلم الكتاب يبين فيه كل مواضع التزوير المدعى بها ، لما هو مقرر من أنه لا يؤثر فى سلامة الحكم أن يكون قد إنطوى على تقريرات قانونية خاطئة ما دامت لم تمس جوهر قضائه و كانت النتيجة التى خلص إليها صحيحة و تتفق و التطبيق القانونى السليم .

 

 

=================================

الطعن رقم  2941     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 536

بتاريخ 27-03-1991

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

لما كان البين من الإطلاع على الأوراق و المفردات المضمومة و على كتاب القلم الجنائى المختص أن ملف الدعوى حوى مسودة الحكم الإبتدائى المحررة بخط القاضى فقط و لم تحرر النسخة الأصلية لهذا الحكم و التى يوقعها القاضى و الكاتب ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد إعتنق أسباب هذا الحكم ، و كان من المقرر أن ورقة الحكم هى السند الوحيد الذى يشهد بوجوده على الوجه الذى صدر به و بناء على الأسباب التى أقيم عليها ، و كانت العبرة فى الحكم هى بنسخته الأصلية التى يحررها الكاتب و يوقع عليها القاضى و تحفظ فى ملف الدعوى و تكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية و فى الطعن عليه من ذوى الشأن ، فإن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضى به الدعوى الجنائية و لا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ لما كان ذلك ، و كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد إستوفيت ، فإنه يتعين عملاً بنص المادة 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضى بإعادة المحاكمة .

 

( الطعن رقم 2941 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/3/27 )

 

=================================

الطعن رقم  0292     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 702

بتاريخ 02-05-1991

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 13

لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد بين أسماء المتهمين و بين الحاضر منهم و الغائب و لم يرد فى القانون نص يوجب على القاضى تعيين المتهم بإسمه فى منطق الحكم و من ثم فلا يعيب الحكم عدم تحديده فى منطوقه من صدر عليه الحكم غيابياً ما دام ذلك واضحاً من مدوناته .

 

=================================

الطعن رقم  8406     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 948

بتاريخ 01-10-1991

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  6840     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 958

بتاريخ 03-10-1991

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 1

من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها و متى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصتها المحكمة – كما هو الحال فى الدعوى الماثلة – فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون . و من ثم فإن منعى الطاعن على الحكم بالإجمال و التجهيل لا يكون له محل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0080     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 527

بتاريخ 21-03-1991

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الحكم

فقرة رقم : 8

لما كانت العبرة فيما تقضى به الأحكام هى بما ينطق به القاضى فى وجه الخصوم بمجلس القضاء ، و بما هو ثابت عن ذلك فى محضر الجلسة و فى نسخة الحكم الأصلية المحررة من الكاتب و الموقعة من القاضى و التى تحفظ فى ملف الدعوى و تكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية و فى الطعن عليه من ذوى الشأن ، و كان يبين من مراجعة كل من محضر الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه و نسخة الحكم الأصلية أن كلاً منهما تضمن منطوق الحكم على الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنتين ، فإن النعى بخلو مسودة الحكم من تحديد مدة العقوبة – بفرض صحته – يكون غير منتج .

 

( الطعن رقم 80 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/3/21 )

 

=================================

Views: 1