الطعن رقم ٢٠٧٧ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١١

لئن كان القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ جعل البضائع المستوردة التى تدخل أراضى البلاد خاضعة للضرائب المقررة قانوناً أى أن لها امتياز على جميع أموال المدين إلا أن ذلك لا يعنى أن يحتج بها على الحائز حسن النية شأنها في ذلك شأن سائر حقوق الامتياز سواء كانت عامة أو خاصة ، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون .

الطعن رقم ٤٣٢ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٤/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٦٨ – صفحة ٨٨٠ )

الإمتياز و على ما جرى به نص المادة ١١٣٠ من القانون المدنى هو ‘‘ أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته ” منا أن المادة ١١٣١ من ذات القانون تنص على أن الإمتياز يحددها القانون’’ فالقانون وحده هو الذى يعين الحقوق الممتازة و هو وحده الذى يحدد مرتبة الإمتياز بحيث لا يجوز وضع ترتيبه إتفاقاً أو قضاء ، و قد نصت المادة ١١٣٢ من القانون المدنى على أن ترد حقوق الإمتياز العامة عن جميع أموال المدين من منقول و عقار معين ، و من ثم فإن صاحب حق الإمتياز العام يباشر إجراءات التنفيذ على أى مال للمدين فيستوى حقه الممتاز من هذا المال متقدماً على جميع دائنى المدين العاديين لما كان ذلك و كانت المادة ١٢٤ من القانون ٦٣ لسنة ١٩٦٤ الخاص بالتأمينات الإجتماعية و المادة ١٠٥ من القانون ٩٢ لسنة ١٩٥٩ الملغى و التى تقابلها تنص على أن المبالغ المستحقة بمقتضى أحكام قانون التأمينات الإجتماعية يكون لها إمتياز على أموال المدين من منقول و عقار و تستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية بما يجعل مرتبه إمتياز حقوق الهئية الطاعنة في أعلى الدرجات بعد المصروفات القضائية ، و كان من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أهدر حق الإمتياز المقرر لديون الهيئة الطاعنة على جميع أموال مدينها بإعتباره من حقوق الإمتياز العامة المقررة بالقانون و بغير تفريق بين مال و أخر ثم عاد فجعل مجاله ميزانية المنشأة دون ذكر لأسباب هذا التخصيص المخالف لما ورد من الأحكام العامة في القانون المدنى و من الأحكام الخاصة في قانون التأمينات الإجتماعية ، فإنه يكون قد خالف القانون في هذا الخصوص .

الطعن رقم ٧٤ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٦/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٦٩ – صفحة ٩٧٦ )

النص في الفقرة الأولى من المادة ١١٣٩ من القانون المدنى على أن المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب و رسوم و حقوق أخرى من أى نوع كان ، يكون لها إمتياز بالشروط المقررة في القوانين و الأوامر الصادرة في هذا الشأن يدل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المبالغ المستحقة للخزانة العامة بجميع أنواعها و منها – و على سبيل المثال – الضرائب و الرسوم ، لا تكون ممتازة ، و لا يثبت لها هذا الإمتياز إلا إذا قضت بإمتيازها القوانين و الأوامر الخاصة لكل منها ، و بالشروط و القيود التى تقررها هذه القوانين و الأوامر ، بحيث إذا إستحق للخزانة العامة مبلغ ما و لم يوجد قانون أو أمر يقضى بإمتيازه ، فإنه لا يتمتع بهذا الإمتياز ، و إذا وجد تعين الرجوع إليه للتعرف على شروط الإمتياز و نطاقه ووعائه ، و ما عساه أن يرد عليه من أموال .

الطعن رقم ٧٤ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٦/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٦٩ – صفحة ٩٧٦ )

بالرجوع إلى القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ بفرض ضريبة على إيرادات رءوس الأموال المنقولة ، و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل و التعديلات التى أدخلت عليه بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٠ و القانون رقم ٢٥٣ لسنة ١٩٥٣ و القانون رقم ٢٤٤ لسنة ١٩٥٥ يبين أنه نص في المادة ٩٠ منه على أن ” تكون الضرائب و المبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون ديناً ممتازاً على أموال المدينين بها أو الملزمين بتوريدها إلى الخزانة بحكم القانون ” و هو بذلك إنما يقرر للخزانة العامة – مصلحة الضرائب – حق إمتياز عام على أموال المدينين بها أو الملزمين بتوريدها فتجرى في شأنها ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ١١٣٤ من القانون المدنى من أن حقوق الإمتياز العامة لا يجب فيها الشهر و لا يثبت فيها حق التتبع و لو كان محلها عقاراً غير محمل بذاته بدين الضريبة ، و إكتفى بما قرره من ضمانات ووسائل خاصة للتحفظ على حقوق الخزانة فضلاً عن الضمانات العامة في القانون و من جهة أخرى فإن إطلاق يد مصلحة الضرائب على أموال المدينين بالضريبةالمقررة بمقتضى القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ لا يخلو من أثر سئ على المعاملات و تعطيلها و إرتباكها إضراراً بمن يتعاملون فيها من يريدون البيع و من يريدون الشراء على السواء ، خصوصاً و أنه فيما عدا حالة التنازل عن المنشأة لم ينظم الشارع – و مع مراعاة سر المهنة – وسيلة للعلم بحقوق المصلحة تسهل على ذوى الشأن سبيل التعرف على حقيقة المركز المالى للممولين و تكون بمثابة شهادة التصرفات العقارية في أحوال التعامل العادى ، يؤيد ذلك أن إمتياز الخزانة العامة لا يخولها حق تتبع أموال مدينيها إلا بنص في القوانين و الأوامر الخاصة بكل منها . و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى في قضائه على أن دين الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية يخول مصلحة الضرائب حق تتبع عقارات مدينيها المثقلة بإمتياز الخزانة العامة و رتب على ذلك قضاءه برفض طلبات الطاعنين – بوقف إجراءات البيع الإدارى بالنسبة إلى أطيانهما و بعدم الإعتداد بالحجز الإدارى الموقع عليها – فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ٣٠٩ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٦/١٧

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ٩٨٩ )

النص في المادة ١ / ١١٣٩ من القانون المدنى على أن ” المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب و رسوم و حقوق أخرى من أى نوع كان ، يكون لها إمتياز بالشروط المقررة في القوانين و الأوامر الصادرة في هذا الشأن ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن المبالغ المستحقة للخزانة العامة بجميع أنواعها و منها – و على سبيل المثال – الضرائب و الرسوم لا تكون ممتازة و لا يثبت لها هذا الأمتياز إلا إذا قضت بإمتيازها القوانين و الأوامر الخاصة بكل منها ، و بالشروط و القيود التى تقررها هذه القوانين و الأوامر بحيث إذا إستحق للخزانة العامة مبلغ ما و لم يوجد قانون أو أمر يقضى بإمتيازه فإنه لا يتمتع بهذا الإمتياز ، و إذا وجد تعين الرجوع إليه للتعرف على شروط الإمتياز و نطاقه و وعائه و ما عساه أن يرد عليه من أموال .2020

 

Views: 0