الطعن رقم ٥٦١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٢

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لما كانت المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية – المنطبق على الواقع في الدعوى – وقبل إلغائه بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية قد نصت على أن ” تختص المحاكم الابتدائية الشرعية بالحكم الابتدائي في المواد الشرعية التى ليست من اختصاص المحاكم الجزئية بمقتضى نص المادتين الخامسة والسادسة ” وكانت المادتان الخامسة والسادسة سالفتا الذكر قد حددتا اختصاص المحاكم الجزئية على سبيل الحصر وليس من بينها طلب المطلقة الحاضنة الاستقلال بمسكن الزوجية إعمالاً لأحكام المادة ١٨ مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ مما مفاده اختصاص المحاكم الابتدائية دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بطلب الحاضنة الاستقلال بمسكن الزوجية . لما كان ذلك ، وكانت دعوى سقوط حق الحاضنة في الاستقلال بمسكن الزوجية هى الوجه الآخر لدعوى المطلقة الحاضنة الاستقلال بمسكن الزوجية فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحاكم الابتدائية دون الجزئية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الفصل في طلب سقوط حق الحاضنة في الاستقلال بمسكن الزوجية متعلق بعناصر نفقة الصغير تختص به المحكمة الجزئية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

 

 

الطعن رقم ٤٢٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كانت المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية – المنطبق على الواقع في الدعوى – وقبل إلغائه بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية قد نصت على أن ” تختص المحاكم الابتدائية الشرعية بالحكم الابتدائي في المواد الشرعية التى ليست من اختصاص المحاكم الجزئية بمقتضى نص المادتين الخامسة والسادسة ” وكانت المادتان الخامسة والسادسة سالفتا الذكر قد حددتا اختصاص المحاكم الجزئية على سبيل الحصر وليس من بينها طلب المطلقة الحاضنة الاستقلال بمسكن الزوجية إعمالاً لأحكام المادة ١٨ مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ مما مفاده اختصاص المحاكم الابتدائية دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بطلب الحاضنة الاستقلال بمسكن الزوجية . لما كان ذلك ، وكانت دعوى استرداد مسكن الحضانة لانتهاء مدتها بتجاوز الصغار السن المقرر لها قانوناً هى الوجه الآخر لدعوى المطلقة الحاضنة الاستقلال بمسكن الزوجية فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحاكم الابتدائية دون الجزئية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الفصل في طلب استرداد مسكن الحضانة جزءاً من نفقة الصغير غير معين المقدار تختص به المحكمة الجزئية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه .

 

 

 

الطعن رقم ٤٥٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كانت المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم ٧٨لسنة ١٩٣١ بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية – المنطبق على الواقع في الدعوى – وقبل إلغائه بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية قد نصت على أن ” تختص المحاكم الابتدائية الشرعية بالحكم الابتدائي في المواد الشرعية التى ليست من اختصاص المحاكم الجزئية بمقتضى نص المادتين الخامسة والسادسة ” وكانت المادتان الخامسة والسادسة سالفتا الذكر قد حددتا اختصاص المحاكم الجزئية على سبيل الحصر وليس من بينها طلب المطلقة الحاضنة الاستقلال بمسكن الزوجية إعمالاً لأحكام المادة ١٨ مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ مما مفاده اختصاص المحاكم الابتدائية دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بطلب الحاضنة الاستقلال بمسكن الزوجية . لما كان ذلك ، وكانت دعوى استرداد مسكن الحضانة لانتهاء مدتها بتجاوز الصغار السن المقرر لها قانوناً هى الوجه الآخر لدعوى المطلقة الحاضنة الاستقلال بمسكن الزوجية فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحاكم الابتدائية دون الجزئية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الفصل في طلب استرداد مسكن الحضانة جزءاً من نفقة الصغير غير معين المقدار تختص به المحكمة الجزئية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه .

 

 

 

 

الطعن رقم ٨٦٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١١

إذ كان المشرع قد قرر في المادة الثالثة من قانون المرافعات قاعدة أصولية تقضى بأنه لا دعوى ولا طلب ولا دفع بغير مصلحة . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد عقدت خصومة الاستئناف بشخصها بعد أن انتهت مدة حضانتها قانوناً وبذات الصفة طعنت بالنقض ، ومن ثم تنتفى صفتها فيها وبالتالى مصلحتها في التمسك بالإقرار الصادر من المطعون ضده لابنتيه ( بالتنازل لهما عن مسكن الحضانة ) دونها إذ لم تقدم أمام محكمة الاستئناف ومحكمة النقض ما يفيد نيابتها عن الصغيرتين صاحبتى الصفة والمصلحة في التمسك بالإقرار ودلالته ، ويضحى النعى على الحكم في هذا الخصوص غير مقبول

 

 

 

 

الطعن رقم ٢٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١١

مفاد النص في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ١٨ مكرر ثالثاً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥، وفى الفقرة الأولى من المادة ٢٠ من المرسوم بقانون المذكور والمستبدلة بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠٥ الواجبة التطبيق لسريانه بأثر فورى لتعلقه بذاتية قاعدة قانونية أمره باعتبار أن أحكام حضانة الصغار من النظام العام وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن الحضانة التى تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التى يعجز فيه الصغار عن القيام بمصالح البدن وحدهم . وهو ما مؤداه أن مدة الحضانة التى عناها المشرع بنص الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ١٨ مكرر ثالثاً المشار إليها والتى جعل من نهايتها نهاية لحق الحضانة في شغل مسكن الزوجية هى المدة الإلزامية لحضانة النساء وإذ تنتهى هذه المدة ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ٢٠ سالفة البيان فإن حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذا السن وحينئذ يعود للزوج المطلق حقه في الانتفاع بالمسكن مادام له من قبل أن يحتفظ به قانوناً ولا يغير من ذلك ما أجازه نص الفقرة الأولى من المادة ٢٠ بعد انتهاء مدة حضانة النساء من تخيير القاضى المحضون في البقاء في يد من تحتضنهم دون أجر حتى يبلغ الصغير سن الرشد والصغيرة حتى تتزوج ذلك لان هذه المدة لم ترد في النص حداً لمدة حضانة النساء ، ولا هى تعتبر امتداداً لها وإنما هى مدة استبقاء المحضون في يد الحاضنة فإنه لا التزام على الأب نحو الحاضنة لا بأجر حضانة لها ولا بسكناها ويقع عليها أن تسكن الأولاد معها السكن المناسب مقابل أجر المسكن من مالهم إن كان لهم مال أو من مال من تجب عليه نفقتهم وفى القول بغير ذلك تحميل للنصوص المعينة بما لا تتسع له وتكاثر للمنازعات بسبب حيازة مسكن الزوجية بما يعود على الأولاد بالأذى النفسى والإجتماعى وهو ما يتأباه الشرع والمشرع .

 

 

 

 

الطعن رقم ٢٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١١

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قد شغلت مسكن الزوجية بوصفها حاضنة لولديها من الطاعن ….. المولود في ٢٥ / ٢ / ١٩٨٩ و….. المولودة في ١٣ / ١٢ / ١٩٩١ وبالتالى فقد جاوز سنهما مدة حضانة النساء وهى خمس عشرة سنه ومن ثم فلا حق لها في شغل مسكن الزوجية وأن بقيت الصغيرة في يدها بعد بلوغها هذا السن وكان من حق الطاعن العودة لهذا المسكن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .

 

 

 

الطعن رقم ٦٧٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٠

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الثانية قد شغلت مسكن الزوجية لحضانة ابنتها من مطلقها المطعون ضده الأول المولودة بتاريخ ٧ / ٥ / ١٩٩٠ ومن ثم فقد جاوز سنها مدة حضانة النساء وهى خمس عشرة سنة وبالتالى يسقط حقها في شغل مسكن الزوجية وإن بقيت الصغيرة في يدها بعد بلوغها هذه السن وكان من حق المطعون ضده الأول العودة لهذا المسكن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه بصدد المسألة القانونية التى اتخذها قواماً لقضائه مع بقاء الحكم منتجاً لآثاره بين الخصوم عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة ٢٥٠ من قانون المرافعات مع وجوب الإشارة بأنه كان من المتعين أن يكون قضاء الحكم المطعون فيه ولاستقامته مع صحيح القانون والمسألة القانونية التى تم تأصيلها بالطعن الماثل في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

 

 

 

 

 

الطعن رقم ٦٧٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٠

مفاد النص في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ١٨ مكرر ثالثاً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ , وفى الفقرة الأولى من المادة ٢٠ من المرسوم بقانون المذكور المُستبدلة بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠٥ الواجب التطبيق لسريانه بأثر فورى لتعلقة بذاتية قاعدة قانونية آمره باعتبار أن أحكام حضانة الصغار من النظام العام وعلى ما جرى قضاء محكمة النقض أن الحضانة التى تخول الحاضنة مع من تحتضنهم الحق في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التى يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالح البدن وحدهم . وهو ما مؤداه أن مدة الحضانة التى عناها المشرع بنص الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ١٨ مكرر ثالثاً المُشار إليها والتى جعل من نهايتها نهاية لحق الحضانة في شغل مسكن الزوجية هى المدة الإلزامية لحضانة النساء وإذ تنتهى هذه المدة ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ٢٠ سالفة البيان فإن حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذه السن وحينئذ يعود للزوج المطلق حقه في الانتفاع بالمسكن ما دام له من قبل أن يحتفظ به قانوناً ولا يُغير من ذلك ما أجازه نص الفقرة الأولى من المادة ٢٠ بعد انتهاء مدة حضانة النساء من تخيير القاضى المحضون في البقاء في يد من تحتضنهم دون أجر حتى يبلغ الصغير سن الرشد والصغيرة حتى تتزوج ذلك لأن هذه المدة لم ترد في النص حداً لمدة حضانة النساء , ولا هى تُعتبر امتداد لها وإنما هى مدة استبقاء المحضون في يد الحاضنة فإنه لا التزام على الأب نحو الحاضنة لا بأجر حضانة لها ولا بسكناها ويقع عليها أن تُسكن الأولاد معها السكن المناسب مقابل أجر المسكن من مالهم إن كان لهم مال أو من مال من تجب عليه نفقتهم وفى القول بغير ذلك تحميل للنصوص المعنية بما لا تتسع له وتكاثر للمنازعات بسبب حيازة مسكن الزوجية بما يعود على الأولاد بالأذى النفسى والاجتماعى وهو ما يتأباه الشرع والمشرع .

 

 

 

الطعن رقم ١٧٠٧٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد المادة ٢٠ من القانون ٢٥ لسنة١٩٢٩ الفقرة الخامسة المضافة بالقانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ أن أحق النساء بحضانة الصغير أمه ما دامت أهلاً للحضانة وإذا لم توجد الأم أو كانت غير أهل للحضانة انتقل حق الحضانة إلى أم الأم مهما علت ثم إلى أم الأب وإن علت وقدمت أم الأم على أم الأب في الحضانة مع تساويهما في درجة القرابة لأن قرابة الأولى من جهة الأم وقرابة الثانية من جهة الأب وحق الحضانة مستفاد من جهة الأم فالمنتسبة بها تكون أولى من المنتسبة بالأب .

 

 

 

 

الطعن رقم ١٧٠٧٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٠٨

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه لضم الصغير للمطعون ضدها الثانية بند أولاً ” أم الأب ” على سند من عدم أمانة الأم الحاضنة على المحضون لعدم قدرتها على تربيته وصيانته لقيامها باصطحابه للسفر معها هى وشقيقتها دون علم أهليتهما ودون صحبة آمنة مما يُّعد مخالفة لواجب شرعى ويتنافى مع الآداب الإسلامية وأن ” أم الأم ” المطعون ضدها الثانية بند ثانياً . لم تتمكن من إرشاد إبنتيها إرشاداً صحيحاً إلى ما يأمر به الدين الحنيف وأن ” أم الأب ” المطعون ضدها الثانية بند أولاً هى التالية في ترتيب الحاضنات وأنها صالحة للحضانة في حين أن ما خلص إليه الحكم في أسبابه لإسقاط الحضانة عن أم الأم غير كافٍ لحمل قضائه في هذا الشأن إذ أغفل إيراد الحجج الواقعية لإسقاط الحضانة عنها رغم تقدمها على ” أم الأب ” في الحضانة مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه طبقاً لنص المادة ٢٥٠ من قانون المرافعات .

 

 

 

 

الطعن رقم ٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٠٩

أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ١٨ مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ على ان “على الزوج المطلق أن يهيأ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل …… استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة .” إن المشرع لم يضع تحديداً لمسكن الحضانة البديل الذى يعده المطلق لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم وترك لقاضى الموضوع أن يستقل بتقدير مدى مناسبته لهم بما يتبين له من ظروف كل حالة وملابساتها على حده .

 

 

 

 

الطعن رقم ٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٠٩

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع إذ أنها لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله , ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجه أو طلب أثاروه مادام في قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لما يخالفها .

 

 

 

 

الطعن رقم ٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٠٩

أن من المقرر أن طلب تعيين الخبير هو من الرخص التى تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .

 

 

 

 

 

الطعن رقم ٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٠٩

إذ كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الإبتدائى قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على ما استخلصه من أوراق الدعوى أن مسكن الزوجية الذى تقيم فيه المطعون ضدها والمحضونين ما يوفر لهم الحماية والاستقرار وأن مسكن الحضانة الذى هيأه لها ولمحضونيها بديلاً لمسكن الزوجية غير مناسب إذ يمكن إنهاء عقد إيجاره في أى وقت وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها في هذا الخصوص فإنه لا يعيب محكمة الاستئناف سكوتها عن الرد على ما قدمه الطاعن من مستندات رأت أنها غير مؤثرة في تكوين عقيدتها أو عدم الاستجابة إلى طلب ندب خبير للتحقيق من مدى مناسبة المسكن البديل للحاضنة والصغار لأن في قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لدلالة ما تمسك به الطاعن ومن ثم يغدو النعى بهذه الأسباب في حقيقته مجرد جدل موضوعى في تقدير الأدلة وفهم الواقع في الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض .

 

 

 

 

 

الطعن رقم ١٥٢٧٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٥

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٢١ – صفحة ٧٢٧ )

المقرر في الفقه الحنفى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن أولى الناس بحضانة الصغير أمه بالإجماع ولو كانت غير مسلمة ، لأنها أشفق وأقدر على الحضانة ، فكان دفع الصغير اليها أنظر له ، والشفقة لا تختلف باختلاف الدين .

 

 

 

 

الطعن رقم ١٥٢٧٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٥

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٢١ – صفحة ٧٢٧ )

إن الأم الكتابية أحق بولدها المسلم ، لأن أهل الكتاب في الحضانة بمنزلة أهل الإسلام .

 

 

 

 

 

الطعن رقم ١٥٢٧٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٥

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٢١ – صفحة ٧٢٧ )

إن في استحقاق حضانة الولد المسلم ، تستوى الأم الكتابية مع الأم المسلمة ، لاستوائهما فيما يوجب هذا الحق ، وهو الشفقة على الصغير ، التى مردها فطرة النفس البشرية ، أياً كان دين صاحبها .

 

 

 

 

الطعن رقم ١٥٢٧٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٥

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٢١ – صفحة ٧٢٧ )

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثالث قد اعتنق دين الإسلام بموجب وثيقة إشهار الإسلام رقم …… , وأن الصغيرين …… , …… لم يبلغا بعد السن المقررة لانتهاء حضانة النساء الإلزامية وقت الحكم المطعون فيه , وهى سن الخامسة عشر عملاً بالمادة ٢٠ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانونين رقمى ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ ، ٤ لسنة ٢٠٠٥ , ومن ثم فإن حقهما في حضانة النساء لا يزال قائماً طبقا لهذا القانون , وكانت أولى النساء بهذا الحق هى الأم , فإن المطعون ضدها الأولى تكون صاحبة الحق في حضانة الصغيرين …… , …… باعتبارها والدتهما ولو أنها لا تزال كتابية على دين المسيحية , وهما تابعان لوالدهما المطعون ضده الثالث على دين الإسلام , إذ الأساس في استحقاق الأم للحضانة هو الشفقة , وليس الدين , ولا ينال من ذلك أن يكون هذين الصغيرين قد جاوزا سن السابعة , إذ خلت الأوراق مما يفيد أنه ثبت لمحكمة الموضوع بدرجتيها أن لديهما القدرة على إعمال العقل في التمييز بين الأديان المختلفة , كما لم يثبت أنه صدر عن المطعون ضدها الأولى من الأقوال أو الأفعال ما ينجم عنها أن يألف هذين الصغيرين غير دين الإسلام سواء كان ذلك قبل أو بعد بلوغهما هذه السن , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضى بضم الصغيرين …… , …… إلى المطعون ضده الثالث دون أن يستظهر مبررات إسقاط الحضانة عن المطعون ضدها الأولى , فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه طبقاً لنص المادة ٢٥٠ من قانون المرافعات .

 

 

 

 

الطعن رقم ٢٤١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٠٢ – صفحة ٦٢٧ )

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ٢٠ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ – ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ – أن إبقاء الصغير أو الصغيرة بعد انقضاء السن المقررة لانتهاء حضانة النساء في يد الحاضنة لا يعد إمتداداً لحقها في الحضانة , وإنما هى مدة استبقاء بعد أن أصبح في مقدور الأولاد الغناء عن حضانة وخدمة النساء .

 

 

 

 

الطعن رقم ٣٣٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٦

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ١٨ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بشأن بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية على أنه ” تلتزم المحكمة في دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم إلا أن هذا الإجراء بإعتباره أحد إجراءات نظر هذه الدعاوى لابد أن يؤخذ في إطار الغاية من تشريعه عملاً بقاعدة الأمور بمقاصدها المقررة في الفقه الإسلامى وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لهذا القانون هى الحفاظ على الأسرة كأحد الأبعاد الاجتماعية التى يتبناها .

 

 

 

الطعن رقم ٣٣٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٦

الدعاوى التى يترتب عليها المساس بكيان الأسرة أو تعريضها للتصدع فإن المحكمة تكون ملزمة بعرض الصلح على أطراف النزاع في محاولة منها لرأب هذا التصدع والحفاظ على ذلك الكيان على نحو ما تضمنه سياق الفقرة الثانية من المادة ١٨ من القانون ١ لسنة ٢٠٠٠ من إجراءات تكميلية لعرض الصلح في حالات ذات خطر أكبر على كيان الأسرة كالطلاق والتطليق أما إذا تجردت الدعوى من هذه الغاية لإنفصام عرى الزوجية فإنها تكون كغيرها من الدعاوى التى لا جدوى من عرض الصلح على أطرافها ولو كانت متعلقة بإحدى مسائل الولاية على النفس وألا أصبح الإلتزام بهذا الإجراء سبباً في الخروج على الغرض الأسمى من وضع القانون المذكور إلا وهو تيسير إجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن موضوع الدعوى الماثلة هو إستقلال الحاضنة ومحضونتها بمسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة وقد أقيمت بعد إنفصام رابطة الزوجية بين الطرفين فإنه لا على محكمة الموضوع بدرجتيها إن هى لم تقم بعرض الصلح على طرفى الخصومة .

 

 

 

الطعن رقم ٣٣٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٦

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الجوهرى الذى تلتزم المحكمة بتمحيصه وتحقيقه والرد عليه هو الدفاع الذى يقدمه الخصم مؤيداً بدليله أو يطلب تمكينه من التدليل عليه وإثباته ويكون من شأنه إن صح تغيير وجه الرأى في الدعوى فإن تخلف هذا الوصف في الدفاع فلا على محكمة الموضوع إن هى التفتت عنه .

 

 

 

 

الطعن رقم ٣٣٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٦

محكمة الموضوع بدرجتيها لا يعيب قضاءها عدم تخيير المطعون ضدها بين الإستقلال بمسكن الزوجية مدة الحضانة وتقدير أجر مسكن حضانة لها إذ أن إقامتها الدعوى بطلب الإستقلال بمسكن الزوجية مفاد أنها إختارت ذلك .

 

 

 

 

الطعن رقم ٢٢٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/١٠

مفاد نص المادة ١٨ مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ بعد تعديلها بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم ٥ لسنة ٨ق دستورية يدل على أنه على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة ما لم يكن لهم مال حاضر يكفى لسكناهم أو كان لحاضنتهم مسكن تقيم فيه مؤجراً كان أم غير مؤجر ، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل بعد انقضاء مدة العدة ، ويخير القاضى الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها .

 

 

 

الطعن رقم ٢٢٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/١٠

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم عدم تخيير المطعون ضدها بين الاستقلال بمسكن الزوجية وتقدير أجر مسكن للحاضنة إذ أن إقامتها الدعوى بطلب الاستقلال بمسكن الزوجية مفاده أنها اختارت ذلك ٠ لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه إلى نص المادة ١٨ مكرراً ثالثاً سالفة الذكر بعد تعديلها بحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه آنفا ، وأن طلب المطعون ضدها تمكينها من مسكن الزوجية يُعد اختياراً منها للاستقلال به لحضانة الصغير دون أجر المسكن بما لازمه عدم وجوب قيام القاضى بتخييرها بين الاستقلال بمسكن الزوجية أو أجر المسكن طالما اختارت المسكن .

 

 

 

 

الطعن رقم ٢٢٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/١٠

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة في الدعوى والموازنة بينها ، وترجيح ما تطمئن إليه منها ، واستخلاص ما تقتنع به ما دامت تقيم حكمها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها فإنه لا يعيبه بعد ذلك إن هو أطرح ما تكون لمستندات الطاعن من دلالة مخالفة ما دام في قيام الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمنى المسقط لها .

 

 

 

الطعن رقم ٢٢٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/١٠

طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم إنما هو من الرخص التى تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض .

 

 

 

 

 

الطعن رقم ٢٢٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/١٠

لمحكمة الموضوع أن تلتفت عن طلب الاستجواب طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .

 

 

 

 

الطعن رقم ٢٢٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/١٠

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتمكين المطعون ضدها من مسكن الزوجية بصفتها حاضنة للصغير ٠٠٠٠ على ما استخلصه من أقوال شاهديها أن الطاعن طلقها غيابياً وأنجب منها الصغير المذكور في سن الحضانة وفى يدها وحضانتها الصالحة لها شرعاً لخلو الأوراق مما يفيد عكس ذلك ، وأن الصغير فقير لا مال له وليس للمطعون ضدها مسكن خاص تقيم فيه بالإيجار أو الملك ولم يهيئ لها وللصغير مسكناً مناسباً للحضانة وكانت الطاعنة طلبت تمكينها من مسكن الزوجية والذى كانت تقيم مع الطاعن فيه قبل الطلاق ، ومن ثم فإن لها الحق في الاستمرار في شغل ذلك المسكن كحاضنة دون المطلق ، وهو من الحكم استخلاص موضوعى سائغ له أصله الثابت بالأوراق ، ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم وفيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة ، ولا على المحكمة من بعد إن هى أطرحت دفاع الطاعن ومستنداته والتفتت عن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو استجواب المطعون ضدها بشأن زواجها إذ أن ذلك من إطلاقاتها طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها ، وهو ما يكون معه النعى جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

 

 

 

الطعن رقم ٧٤٨ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٢/١٥

مفاد النص في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ١٨ مكرر ثالثاً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ أن الحضانة التى تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التى يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالح البدن وحدهم وأن حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون مدة السن كل بحسب نوعه ذكراً كان أم أنثى وحينئذ يعود للزوج المطلق حقه في الانتفاع بمسكن الزوجية ما دام له من قبل أن يحتفظ به قانوناً ولا يغير من ذلك ما أجازه نص الفقرة الأولى من المادة ٢٠ من القانون سالف الذكر للقاضى بأن يأذن بابقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج في يد من كانت تحضنها دون أجر إذا اقتضت مصلحتها ذلك إذ أن هذه المدة لم ترد في النص حداً لمدة حضانة النساء ولا تعتبر امتداداً لها وإنما هى مدة استبقاء بعد أن أصبح في مقدور الأولاد الاستغناء عن حضانة وخدمة النساء سواء تم هذا الاستبقاء بإذن القاضى أو برضاء ذوى الشأن .

 

 

 

 

 

الطعن رقم ٧٤٨ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٢/١٥

كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها قد شغلت مسكن الزوجية بوصفها حاضنة لابنتها….. من الطاعن إذ قد جاوزت هذه الإبنة مدة حضانة النساء ببلوغها اثنى عشر عاماً قبل إقامة الدعوى الماثلة ومن ثم فلا يحق للحاضنة الاستمرار في شغل مسكن الزوجية وإن بقيت البنت في يدها بعد بلوغها السن المذكورة ولكن من حق الطاعن العودة إلى هذا المسكن وهو ما حكمت به محكمة أول درجة إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن باسترداد مسكن الزوجية على سند من هذا الاسترداد يهدم العلة التى من أجلها بقيت الحاضنة في مسكن الزوجية مع الأولاد بعد الطلاق ومن ثم فإن هذا الحكم يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

 

 

 

 

الطعن رقم ٤٥١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١١/٢٥

مفاد النص في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ١٨ مكرر ثالثاً من المرسوم بقانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ على أن ” وعلى الزوج المطلق أن يهيئ لصغارة من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب ، فإذا لم يفعل استمروا في شغل مسكن الزوجية دون المطلق مدة الحضانة … فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن …. ” وفى الفقرة الأولى من المادة ٢٠ من المرسوم بقانون المذكور المستبدلة بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠٥ الواجب التطبيق لسريانه بأثر فورى لتعلقه بذاتيه قاعدة قانونية آمرة باعتبار أن أحكام حضانة الصغار من النظام العام على أن ” ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة ، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة …. ” مفاده أن الحضانة التى تخول الحاضنة مع من تحتضنهم الحق في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التى يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالح البدن وحدهم . وهو ما مؤداه أن مدة الحضانة التى عناها الشارع بنص الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ١٨ مكرر ثالثاً المشار إليها والتى جعل من نهايتها نهاية لحق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية هى المدة الالزامية لحضانة النساء وإذ تنتهى هذه المدة ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ٢٠ المشار إليها فإن حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذه السن وحينئذ يعود للزوج المطلق حقه في الانتفاع بالمسكن مادام له من قبل أن يحتفظ به قانوناً ولا يغير من ذلك ما أجازه نص الفقرة الأولى من المادة ٢٠ المشار إليه بعد انتهاء مدة حضانة النساء من تخيير القاضى المحضون في البقاء في يد من تحتضنهم دون أجر حضانة حتى يبلغ الصغير سن الرشد والصغيرة حتى تتزوج ذلك لأن هذه المدة لم ترد في النص حداً لمدة حضانة النساء ، ولا هى تعتبر امتداد لها وإنما هى مدة استبقاء بعد أن أصبح في مقدور الأولاد الأستغناء عن حضانة وخدمة النساء وفى حاله استبقاء المحضون في يد الحاضنة فإنه لا إلتزام على الأب نحو الحاضنة بأجر حضانة لها ولا بسكناها ويقع عليها أن تسكن الأولاد معها السكن المناسب مقابل أجر المسكن من مالهم إن كان لهم مال أو من مال من تجب عليه نفقتهم وفى القول بغير ذلك تحميل للنصوص المعنيه بما لا تتسع له وتكاثر للمنازعات بسبب حيازة مسكن الزوجية بما يعود على الأولاد بالاذى النفسى والاجتماعى وهو ما يتأباه الشرع والشارع .

 

 

 

 

الطعن رقم ٥٢٢ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/١٧

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كانت المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد نصت على أنه تختص المحاكم الابتدائية الشرعية بالحكم الابتدائي في المواد الشرعية التى ليست من اختصاص المحاكم الجزئية بمقتضى نص المادتين الخامصة والسادسة وإذ كانت هاتان المادتان قد حددتا اختصاص المحاكم الجزئية على سبيل الحصر وليس من بينها طلب المطلقة الحاضنة الاستقلال بمسكن الزوجية إعمالاً لأحكام المادة ١٨ مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ مما مفاده اختصاص المحاكم الابتدائية دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بطلب الحاضنة الاستقلال بمسكن الزوجية .

 

 

 

 

الطعن رقم ٥٢٢ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/١٧

إذ كان الثابت أن المطعون ضده الأول قد اقام الدعوى الماثلة بطلب تمكينه من مسكن الحضانة لبلوغ المحضونين السن الالزامية للحضانة فإنه عملاً بالمواد ٥ ، ٦، ٨ من المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية واجب التطبيق ينعقد الاختصاص بنظر هذه الدعوى للمحكمة الابتدائية المختصة محلياً دون غيرها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى الى محكمة …. الجزئية للأحوال الشخصية فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون .

 

 

 

الطعن رقم ٦١٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٩/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١٢٩ – صفحة ٦٩٢ )

إذ كانت أحكام حضانة الصغار متعلقة بالنظام العام ، وكان المشرع في الفقرة الأولى من المادة ٢٠ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ قد قرر انتهاء حق حضانة النساء ببلوغ الصغير العاشرة من عمره ، إلا أنه بموجب القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠٥ الصادر بتاريخ ٢٠٠٥ / ٣ / ٧عدل هذه السن بجعل انتهاء هذا الحق ببلوغ الصغير الخامسة عشر من عمره ، وهو تعديل يتعلق بذاتيه القاعدة القانونية التى تقرر حق النساء في الحضانة ، فإنه يأخذ حكم القاعدة الآمرة المقررة لهذا الحق ، ومن ثم فإنه يسرى بأثر فورى من تاريخ صدوره على الدعوى الماثلة ، رغم رفعها قبل هذا التاريخ وعدم استقرار المراكز القانونية الناشئة عنها فيه .

 

 

 

الطعن رقم ٦١٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٩/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١٢٩ – صفحة ٦٩٢ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القانون الجديد إذا استحدث أحكاماً متعلقة بالنظام العام ، فإنها تسرى بأثر فورى على المراكز القانونية والوقائع القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله ، مؤدى ذلك ، أنه إذا صدر قانون لاحق تضمن تعديلاً ، وكان من شأنه استحداث حكم جديد متعلق بذاتية القواعد الأمره ، سواء بالإلغاء أو التغيير – إضافة أو حذفاً – فإن هذا التعديل يأخذ حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فورى على المراكز أو الوقائع القائمة وقت نفاذه .

 

 

 

الطعن رقم ٧٠٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٧/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٢٩ – صفحة ٧٤١ )

النص في المادة ١٨ مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ على أنه : ” على الزوج المطلق أن يهيىء لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب ، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة ، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة ، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر ، كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به ، إذا هيأ المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة ، ويخير القاضى الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية ، وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها ….. ” ، مفاده أن المشرع رخص للقاضى عند نظر النزاع حول مسكن الحضانة ، أن يخير الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية كمسكن حضانة ، وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب بدلاً منه ، وهذه الرخصة لا تنتقص من الحق الأصيل للحاضنة في الاختيار بين هذين الأمرين ، وإذ لم يحدد القانون لإستعمال هذا الحق وقتاً معيناً ،فإنه يجوز للحاضنة أن تتمسك بالخيار الذى تراه مناسباً للمحضونين ، إلى ما قبل صدور الحكم النهائى واجب النفاذ .

 

 

 

 

الطعن رقم ٢٠٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٤٩٦ )

المقرر لدى فقهاء الأحناف أن أولى الناس بحضانة الصغير أمه بالإجماع ولو كانت غير مسلمة لأنها أشفق وأقدر على الحضانة فكان دفع الصغير إليها نظر له والشفقة لا تختلف باختلاف الدين ، غير أن الأم إن كانت غير مسلمة فإن الولد يؤخذ منها متى عقل الأديان وذلك بأن يبلغ سبع سنين لا فرق في ذلك بين الذكور والإناث أو يخشى عليه أن يألف غير دين الإسلام قبل هذه السن .

 

 

 

 

الطعن رقم ٢٠٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٤٩٦ )

الأصل في الأحكام الصادرة في دعاوى الحضانة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتبديل بسبب تغير دواعيها .

 

 

 

الطعن رقم ٢٠٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٤٩٦ )

إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالأمر بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية العليا بسابل دولون بفرنسا الصادر بتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٩٩٤ بأحقية المطعون ضدها الثانية في حضانة صغيرتيها من الطاعن ….. ، …. على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن الحكم المطلوب تنفيذه تعلق بمادة من مواد الأحوال الشخصية وهى الحضانة وتتوافر فيه شرائط تطبيق اتفاقية التعاون القضائي بين مصر وفرنسا التى وقعت بتاريخ ١٥ / ٣ / ١٩٨٢ وصدر بشأنها القرار الجمهوري رقم ٣٣١ لسنة ١٩٨٢ وعمل بها اعتباراً من ٧ / ٨ / ١٩٨٣ في الدولة التى أصدرته وذيل بالصيغة التنفيذية ولم يتضمن ما يخالف النظام العام والآداب أو المصالح الأساسية لجمهورية مصر العربية ولم يثبت وجود منازعة سابقة أمام القضاء المصرى بين ذات الخصوم وعن ذات النزاع الأمر الذى يكون معه هذا الحكم معترفاً به بقوة القانون على إقليم الدولة المصرية جديراً بالتنفيذ طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم وتكفى لحمل قضائه ، فلا عليه من بعد عدم الرد استقلالاً على دفاع أو دفوع أو مستندات لا يتغير بها وجه الرأى في الدعوى ولا يعيبه إن التفت عن الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٤ أحوال شخصية العطارين إذ أنه لا يعتبر حكماً معارضاً للحكم المطلوب تنفيذه وفقاً لأحكام الاتفاقية المذكورة لاختلافهما في الخصوم ، كما أنه لا تثريب على الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من أن الحكم المطلوب تنفيذه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في مصر من حيث عدم مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية التى تجيز للأم الكتابية حضانة صغيرها المسلم دون السابعة من عمره ، طالما خلت أوراق الدعوى مما يفيد الخشية عليه أن يألف غير دين الإسلام ، ولا جناح على الحكم المطعون فيه إن أحال إلى الحكم الابتدائي في الوقائع والأسباب واستند إليها باعتبارها جزءً متمما ومكملاً لأسبابه وكذلك لا تثريب عليه إن التفت عما أثاره الطاعن من أنه قام بعمل إشكال في الحكم المطلوب تنفيذه ، فقد انتهى صحيحاً أن الأحكام الصادرة في الحضانة نافذة بقوة القانون طبقاً لنص المادة ٦ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية –التى صدر الحكم المطعون فيه في ظلها – ولو مع أصول المعارضة أو الاستئناف .

 

 

 

 

الطعن رقم ٥٢٤ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٥١ – صفحة ٢٨٩ )

إذ كان يبين من الحكم السابق أن المطعون ضدها أقامت الدعوى ضد الطاعن بطلب تمكينها من مسكن الزوجية لتستقل به لحضانة الصغيرة ….. التى بيدها حضانتها , وقضى الحكم برفضها استناداً إلى أن ذلك المسكن مملوك للطاعن وأنه هيئ للمطعون ضدها وصغيرتها المسكن المستقل المناسب بعد أن حسم النزاع الذى دار بين الطرفين حول مناسبة ذلك المسكن للمطعون ضدها , وكان قضاء الحكم السابق في هذه المسألة وقد أصبح نهائياً بعدم استئنافه فإنه يحوز قوة الشئ المحكوم فيه في هذا الخصوص , ولما كان إقامة المطعون ضدها الدعوى السابقة بطلب الاستقلال بالمسكن للحضانة مفاده أنها اختارت المسكن بدلاً من أجر مسكن الحضانة , وكان الثابت من مدونات الحكم الصادر في الدعوى المطروحة التى أقامتها المطعون ضدها بطلب أجر مسكن الحضانة لامتناع الطاعن عن تهيئة ذلك المسكن وأنها بالخيار بين المسكن وأجره أنه لم يستند في قضائه بأجر مسكن الحضانة إلى سبب استجد بعد صدور الحكم السابق وإنما استند إلى مجرد أن المطعون ضدها لا تلزم بالإقامة في المسكن المعد للحضانة لأن لها الخيار بين الاستقلال بمسكن الحضانة أو أجره , فإنه بذلك يكون قد ناقض قضاء الحكم السابق الذى صدر في نزاع بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وحاز قوة الأمر المقضي ولم تتغير الدواعى والظروف التى أدت إلى إصداره , وهو ما يجيز الطعن فيه بالنقض رغم صدوره من محكمة إبتدائية بهيئة استئنافية عملاً بالمادة ٢٤٩ مرافعات .

 

 

 

الطعن رقم ١٧٥ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٥/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٥٨ – صفحة ٨٠٧ )

لا يعيب الحكم عدم تخيير المطعون ضدها بين الاستقلال بمسكن الزوجية وتقدير أجر مسكن للحضانة إذ أن إقامتها الدعوى بطلب الاستقلال بمسكن الزوجية مفاده أنها إختارت ذلك .

 

 

 

 

الطعن رقم ٢١٥ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٥/١٧

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٦٤ – صفحة ٨٥٧ )

لما كان المطعون ضده قد أقام دعواه ضد الطاعنة بطلب ضم الصغير إليه تأسيسا على عدم تنفيذها حكم الرؤية عملاً بالفقرة الثالثة من المادة عشرين من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ التى نظمت هذه الحالة بأحكام خاصة مؤداها أنه إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر أنذره القاضى فإن تكرر ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يلى هذا الممتنع عن تنفيذ حكم الرؤية من أصحاب الحق فيه لمدة يقدرها.

 

 

 

 

الطعن رقم ٢١٥ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٥/١٧

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٦٤ – صفحة ٨٥٧ )

ولما كان ما أضافه المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف وهو ضم الصغير إليه لبلوغه السن الذى يستغنى فيها عن خدمة النساء يعد طلبا جديدا يختلف في موضوعه عن الطلب الأول وتحكمه الفقرة الأولى من المادة عشرين من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ٢٩ المعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ وقد راعى المشرع فيها مصلحة الصغار واستقرارهم حتى يتوفر لهم الآمان والاطمئنان – وبالتالى فلا يجوز قبول هذا الطلب الجديد أمام محكمة الاستئناف عملاً بما تقضى به المادة ٣٢١ من المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية من أنه لا يجوز للخصوم أن يقدموا في الاستئناف طلبات بدعاوى جديدة غير الدعاوى الأصلية إلا بطريق الدفع للدعوى الأصلية، وهى من المواد التى أبقى عليها القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للطلب الجديد المبدى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

 

 

 

الطعن رقم ١٤٣٠ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٥/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٤٤ – صفحة ٦٩٣ )

لما كانت المادة ١٨ مكرراً ثالثا من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ قد نصت في فقرتها الأولى على أنه ” على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة ” وفى فقرتها الثالثة على أنه ” يخير القاضى الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها اجر مسكن مناسب للمحضونين ولها” مما مفاده استقلال المطلقة الحاضنة بمسكن الزوجية المؤجر – دون مطلقها – وبديل استقلالها بمسكن الزوجية ، أن يهيئ المطلق مسكنا آخر مناسبا، والخيار لها في الاستقلال بمسكن الزوجية أو أن يقدر القاضى لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها ، وذلك لا يمنع من الاتفاق بين المطلق والحاضنة دون اللجوء إلى القضاء سواء تم الاتفاق حال قيام الزوجية أو بعد وقوع الطلاق إعمالا لقاعدة أن المفروض اتفاقا كالمفروض قضاء لأن ذلك يرفع النزاع ويقطع الخصومة.

 

 

 

الطعن رقم ١٤٣٠ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٥/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٤٤ – صفحة ٦٩٣ )

الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بما له ، وأن تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في نفس المتعاقد هو من الأمور الموضوعية التى تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغا.

 

 

 

الطعن رقم ١٤٣٠ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٥/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٤٤ – صفحة ٦٩٣ )

دفاع قانونى يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ، لما كان ذلك الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم يسبق لها التمسك أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده أقام دعواه بعد مضى سنه من تاريخ الطلاق – أياً كان وجه الرأى فيه – فإنه يكون سببا جديدا لا تجوز أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون النعى بهذا الوجه على غير أساس.

 

 

الطعن رقم ٧٥ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٩١ – صفحة ٤٢٢ )

نص القانون المدنى في المادة ١٣ منه على أن ” يسرى قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت إنعقاد الزواج على الأثار التى يرتبها عقد الزواج .. ” إلا أنه استثنى من ذلك حالة ما إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت إنعقاد الزواج فنص في المادة ١٤ منه على سريان القانون المصرى وحده في هذه الحالة فيما عدا شرط الأهلية للزواج مما مفاده أن الحضانة باعتبارها من الأثار المترتبة على الزواج يسرى عليها القانون المصرى وحده إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاده.

 

 

 

الطعن رقم ٧٥ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٩١ – صفحة ٤٢٢ )

النص في الفقرة الأولى من المادة ٢٠ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٧٩ على أن ” ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة و بلوغ الصغيرة سن إثنى عشرة سنة و يجوز للقاضى بعد هذا السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة و الصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة بدون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك “.

 

 

 

 

الطعن رقم ٧٥ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٩١ – صفحة ٤٢٢ )

خلو الحاضنة من الزوج الأجنبى كشرط من شروط لصلاحية الحضانة يخضع لتقدير القاضى ، له أن يبقى الصغير في يدها إذا اقتضت مصلحة ذلك إتقاء لأشد الأضرار بارتكاب أخفها.

 

 

الطعن رقم ٣٨ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٣٤ – صفحة ٢٥٩ )

متى كان الحكم لم يصدر بالتطليق لمصلحة الزوجة وبناء على خطأ الزوج وحده و إنما صدر لخطأ الزوجين معا طبقا للقانون المدنى الفرنسى كما قضى بكفالة الزوج لابنه ، فإنه لا مصلحة للزوجة في التمسك بالقاعدة العامة الواردة في صدر المادة ٣٠٢ من ذلك القانون و التى تقضى بأن تكون كفالة الأولاد حقا للزوج الذى حكم له بالطلاق بمقولة إنه لا يمكن أن تكون الحضانة للزوج تطبيقا لهذا النص .

 

 

 

الطعن رقم ٣٨ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٣٤ – صفحة ٢٥٩ )

لمحكمة الموضوع أن تصدر قراراً مؤقتا بشأن حضانة الطفل لحين الفصل في دعوى التطليق و لها أن تعدل عن هذا القرار أو أن تستبقيه وفقا لما يتراءى لها عند الفصل في الدعوى على ماهو مستفاد من الفقرتين الثانية والخامسة من المادة ٢٣٨ من القانون المدنى الفرنسى .

 

 

 

 

الطعن رقم ٣٨ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٣٤ – صفحة ٢٥٩ )

متى كان الحكم قد نفى في أسباب سائغة عن الأم أهليتها لحضانة ولدها فإن الجدل في ذلك لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الحكم لمقتضيات حرمان الأم من الحضانة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

 

 

 

 

الطعن رقم ١٥ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ٥ – صفحة ٦٠ )

إذا كان الحكم القاضى بتطليق الزوج من زوجته للريبة طبقا للشريعة الموسوية لطائفة القرائين قد أحال الدعوى إلى التحقيق للتثبت من أهلية المطلقة للحضانة فإن إحالة الدعوى إلى التحقيق لا تتعارض مع ما انتهت إليه المحكمة من قيام مبرر الطلاق إذ أن الأم لا تحرم من حضانة ولدها إلا إذا كانت لا تؤمن على أخلاقه ونفسه بسبب إعوجاج سلوكها و هو ما أرادت المحكمة تحقيقه .

Views: 0