الحصانة الدبلوماسية للدول الاجنبية

الطعن رقم  0123     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 422

بتاريخ 09-02-1977

الموضوع : حصانة

الموضوع الفرعي : الحصانة الدبلوماسية للدول الاجنبية

فقرة رقم : 2

الأصل فى الميزة أو الحصانة التى يتمتع بها المبعوث الدبلوماسى أنها ضرورة يقتضيها قيامه بمهام وظيفته فى جو من الطمأنينة بعيد عن المؤثرات فى الدولة المعتمد إليها ، و لئن كان يستتبع إعفاء الممثل الدبلوماسى من الخضوع للقضاء الأقليمى فى الدولة الأخيرة عدم إلتزامه بالإدلاء بمعلوماته كشاهد أمام هذا القضاء فى أية دعوى جنائية أو مدنية ، بحيث لا يجوز إكراهه على أدائها أو إجباره على المثول أمام السلطات المحلية المختصة إلا أن قواعد العرف الدولى تقضيه معاونة هذه السلطات فى أداء واجبها متى كان إدلاؤه بمعلوماته ليس فيه مساس بعمله أو بدولته فتكون له حرية إختيار الطريقة التى يراها أكثر ملائمة سواء من تلقاء نفسه أو بناء على موافقة الجهة التى يتبعها ، و لا يعد ذلك منه تنازلاً عن الحصانة القضائية ، لما كان ما تقدم و كان البين من الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه أنه إستخلص بما له من سلطة موضوعية فى تقدير الدليل من إقرار الطاعن فى شكوى إدارية مقدمة و من قوله ذاته فى محضر الجلسة بسبق حصول التأجير إلى الملحق العسكرى بسفارة الجزائر و من الأجرة المدونة بالشهادة الصادرة من تلك السفارة أنها القيمة الإيجارية المتفق عليها دون أن يعتبرها محرراً رسمياً ، و كان الحكم المطعون فيه أضاف إلى ذلك أنه يكفى أن تكون الشهادة سالفة الذكر صادرة من السفارة دون إستلزام لتوقيعها من الملحق العسكرى ذاته ، و أن الحصانة الدبلوماسية لا تهدر من قيمة هذه الشهادة ، فإن ذلك لا مخالفة فيه للقانون .

الطعن رقم  0295     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 330

بتاريخ 25-03-1982

الموضوع : حصانة

الموضوع الفرعي : الحصانة الدبلوماسية للدول الاجنبية

فقرة رقم : 4

إستقرت قواعد القانون الدولى المتمثلة فى العرف الدولى على إعفاء المبعوثين الدبلوماسيين و منهم المستشارين من الخضوع للقضاء الإقليمى للدولة المعتمدين لديها فى المسائل المدنية مطلقا عدا المنازعات المتعلقة بنشاط المبعوث المهنى أو التجارى أو بأمواله العقارية فى الدولة الموفد إليها . و كان الثابت من مستندات الطاعن و من بينها قائمة بأسماء المبعوثين الدبلوماسيين و بطاقة شخصية له صادرتين من وزارة الخارجية المصرية أنه عين من قبل دولته مستشاراً ثقافياً بسفارتها بالقاهرة ، و كانت إجارة المسكن تخرج من الحالات المستثناة من الإعفاء فإن ذلك يكفى لإثبات تمتعه بالحصانة .

 

الطعن رقم  0295     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 330

بتاريخ 25-03-1982

الموضوع : حصانة

الموضوع الفرعي : الحصانة الدبلوماسية للدول الاجنبية

فقرة رقم : 5

لئن كانت الحصانة الدبلوماسية التى يتمتع بها المبعوث الدبلوماسى مقررة أصلاً لصالح  دولته لا لصالحه الشخصى بلا يملك ـ كأصل ـ التنازل عنها و الخضوع للقضاء الوطنى إلا بموافقة دولته أو إذا كانت قوانينها تبيح له ذلك إلا أنه إذا تناول المبعوث الدبلوماسى بالفعل عن تلك الحصانة صراحة أو أمكن إستخلاص ذلك ضمناً من الظروف دون لبس أو إبهام ، فإنه يتعين الإعتداد بهذا التنازل بالنسبة للتصرف الذى تم بشأنه و ما قد يؤول إليه أمر المنازعة فيه متى تم التنازل فى تاريخ لاحق لتمتع المبعوث بالحصانة ، أى بعد إعتماده فى الدولة الموفد إليها ، بإعتبار أن الأصل لا يصدر هذا التنازل إلا موافقاً لقانون دولته أو فى القليل بإذن منها فتكون إرادة المبعوث المعلنة فى هذا الشأن قد توافقت و إرادة دولته ، إذ لا يتصور أن يخالف تشريعاتها فيما يمس سيادتها و هو رمز لها و ممثلها فى دولة أخرى ، و إذ كان مؤدى ما تقدم إنتفاء الحصانة عن المبعوث بصدد التصرف الذى تم بشأنه التنازل فإن لازم ذلك خضوعه للقضاء الوطنى فى الدولة الموفد لديها و جواز إعلانه و لو بغير الطريق الدبلوماسى ، بإعتبار أن وجوب إلتزام طريق معين فى الإعلان تابع من تمتعه بالحصانة و قد تنازل عنها .

الطعن رقم  0641     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 939

بتاريخ 28-04-1991

الموضوع : حصانة

الموضوع الفرعي : الحصانة الدبلوماسية للدول الاجنبية

فقرة رقم : 5

أن الأصل هو أن تتمتع الدولة الأجنبية بالحصانة القضائية و هو ما ينبنى عليه عدم خضوعها لقضاء دولة أخرى لما فى ذلك من مساس بسلطة الدولة و سيادتها و إستقلالها   و على المحكمة أن تقض فى هذه الحالة بعدم الإختصاص من تلقاء نفسها ما لم تتنازل الدولة عن تلك الحصانة فتقبل ولاية قضاء دولة أخرى ، إلا أنه لما كانت الحصانة غير مطلقة و إنما تقتصر على الأعمال التى تباشرها الدولة الأجنبية بما لها من سيادة فلا تندرج فيها المعاملات المدنية و التجارية و ما يتفرع منها من منازعات مما تنحسر عنه هذه الحصانة ، و كان النزاع فى الدعوى الماثلة يتعلق بالتعويض عن سحب إدارة المبانى التجارية البنايات التى إسندت إلى شركة المطعون عليهما الأول و الثانى تشيدها تنفيذاً لحكم صدر بذلك قبل أن يصبح نهائياً و كانت الأعمال التى تباشرها إدارة المبانى التجارية حسبما هو مبين فى المادتين الأولى و الثانية من المرسوم الأميرى الصادر من دولة الأمارات العربية رقم 7 لسنة 1981 فى شأن نظام دائرة الخدمات الإجتماعية و المبانى التجارية تتعلق بمعاملات مدنية عادية مما لا يتصل بأعمال السيادة لهذه الدولة فإن النزاع على هذه الصورة يخرج من الحصانة القضائية التى تتمتع بها مما لا يحول دون إختصاص القضاء المصرى بالفصل فيه .

Views: 0