الطعن رقم ٦٠٣ لسنة ٦٥ قضائية

                                                  الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٠      

إذ كان النص في المادة ٣٠٧ من هذه لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه “……. ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الكلية الابتدائية ثلاثون يوماً … ” وفى المادة ٣٠٨ على أن ” يبتدئ ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في مواجهة الخصوم وكذلك الحكم المبنى على الإقرار من يوم صدورها ” مؤداه أنه لا يحسب في هذا الميعاد يوم صدور الحكم وإنما يحتسب من اليوم التالى لصدوره ، وينقضى بانقضاء اليوم الأخير منه . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه وأوراق الدعوى أن الحكم المستأنف قد صدر حضورياً بتاريخ ٢٨ من نوفمبر ١٩٩٤ واستأنفته الطاعنة بتاريخ ١٨ من ديسمبر ١٩٩٤ ومن ثم فإن الاستئناف يكون قد رفع في الميعاد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة لعدم توافر أى من حالات المادة ٦٣ من القانون ١ لسنة ٢٠٠٠ .

 

 

 

 

الطعن رقم ١١٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٦

إذ كان النص في المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل أن ” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون “. وجاء الباب السادس من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد من ١١٧ إلى ١٢٣ على إجراءات الطعن على الربط الضريبى والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد اتباع ما أوجبته هذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن ، وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفى البيان الأول حال سريانه والثانى بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره ، وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف ، فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ومن ثم فإن أى نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهى هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التى تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتى مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سُبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتى قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب المختصة لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه المشرع للفصل في هذا النزاع الضريبى دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية وفقاً لنص المادة ١٢٣ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ سالف البيان .

 

 

 

الطعن رقم ٢٤٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/١٩

أن القرار في مادة الحساب بإلزام الوصى بتقديم كشوف عن مدة إدارته لأموال القصر هو قرار صادر اثناء السير في نظر تلك المادة فلا يجوز الطعن عليه عملاً بالمادة ٢١٢ من قانون المرافعات إلا بعد صدور القرار المنهى لمادة الحساب .

 

 

 

 

الطعن رقم ٣٦٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٦٢٨ )

النص في المادة ١٣ من المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ الخاص بأحكام الولاية على المال ، إذ نصت على أنه ” لا تسرى القيود المنصوص عليها في هذا القانون على ما آل إلى القاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحاً كان التبرع أو مستتراً ولا يلزم الأب بتقديم حساب عن هذا المال ” فقد دلت على إعفاء الولى الطبيعى من كافة القيود الواردة في هذا القانون سواء كانت قيود حظر موضوعية أو قيوداً متعلقة بالإدارة أو التصرف بالنسبة للمال الذى آل منه للقاصر بطريق التبرع فيعفى من إجراءات الحصول على إذن من المحكمة حيث يشترط الإذن لجواز التصرف كما يعفى من الأحكام الخاصة بالجرد وتقديم الحساب .

 

 

 

 

 

الطعن رقم ٦٠٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن ميعاد استئناف الأحكام الكلية الابتدائية الصادرة في مواجهة الخصوم في مسائل الأحوال الشخصية ثلاثون يوماً كاملة من يوم صدورها طبقاً للمادتين ٣٠٧ ، ٣٠٨ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الواجبة التطبيق . وإذا صادف آخر هذا الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها ، وذلك عملاً بالمادتين ١٨ من قانون المرافعات ، ٣٢٢ من اللائحة المذكورة . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي قد صدر حضورياً بتاريخ ٢٨ / ٢ / ١٩٩٩ وصادف اليوم الأخير لميعاد الاستئناف وهو يوم ٣٠ / ٣ / ١٩٩٩ نهاية العطلة الرسمية لعيد الأضحى المبارك والتى بدأت من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٩ حتى ٣٠ / ٣ / ١٩٩٩ ، وإذ استأنفه الطاعن بتاريخ ٣١ / ٣ / ١٩٩٩ وهو اليوم التالى لتلك العطلة ، فإن الاستئناف يكون قد أقيم في الميعاد المقرر قانوناً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، بقضائه برفض الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد خالف القانون .

 

 

 

 

الطعن رقم ٧٦٨ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/١٠

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة ١٥ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه ” لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ، ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة ” مفاده وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للتعليق على هذه المادة أنه ” لما كان رأى الفقهاء في ثبوت النسب مبنياً على رأيهم في أقصى مدة الحمل ولم يبين أغلبهم رأيه ذلك إلا على إخبار بعض النساء بأن الحمل مكث كذا سنين والبعض الآخر كأبى حنيفة بنى رأيه في ذلك على أثر ورد عن السيدة عائشة يتضمن أن أقصى مدة الحمل سنتان وليس في أقصى مدة الحمل كتاب ولا سنة فلم تر الوزارة مانعاً من أخذ رأى الأطباء في المدة التى يمكثها الحمل فأفاد الطبيب الشرعى بأنه يرى عند التشريع يعتبر أقصى مدة الحمل ٣٦٥ يوماً يشمل جميع الأحوال النادرة ، وهو ما أكدته المادة ٢٣ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ سالف البيان بأن نصت على أن ” المراد بالسنة في المواد من ١٢ إلى ١٨ من هذا القانون هى السنة التى عدد أيامها ٣٦٥ يوماً “٠٠ أى أن حساب تلك الأيام يكون بالتقويم الميلادى وكانت المادة ١٥ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ الخاصة بأحكام النسب ضمن المواد التى عددتهم المادة ٢٣ من ذات القانون ، فإن حساب مدة الحمل من حيث أقصى مدته أو أدناها يكون بالتقويم الميلادى وأنه وإن كان ظاهر المادتين سالفتى الذكر وما جاء بالمذكرة الإيضاحية يشير إليه في خصوص أقصى مدة الحمل إلا أنه يعنى به ويقصده حتما في خصوص أدناها إذ لا يعقل أن تتجه إرادة المشرع إلى التفرقة بين تقويم مدة الحمل من حيث أقصاها وأدناها فيكون تقويم الأولى ميلادى وتقويم الثانية هجرياً ٠٠٠ وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن احتسب مدة الحمل بالتقويم الميلادى يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون النعى على غير أساس .

 

 

 

الطعن رقم ٧٥٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٥٠٤ )

النص في المادة ١٥ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه ” لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة “مفاده وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للتعليق على هذه المادة أن حساب مدة الحمل في الزواج الصحيح إنما يكون بالتقويم الميلادى إذ جاء بالمذكرة الإيضاحية أنه ” لما كان رأى الفقهاء في ثبوت النسب مبنياً على أيهم في أقصى مدة الحمل ولم يبين أغلبهم رأيه ذلك إلا على أخبار بعض النساء بأن الحمل مكث كذا سنين والبعض الآخر كأبى حنيفة بنى رأيه في ذلك على أثر ورد عن السيدة عائشة يتضمن أن أقصى مدة الحمل سنتان ، وليس في أقصى مدة الحمل كتاب ولا سنة فلم تر الوزارة مانعاً من أخذ رأى الأطباء في المدة التى يمكثها الحمل فأفاد الطبيب الشرعى بأنه يرى أنه عند التشريع يعتبر أن أقصى مدة الحمل ٣٦٥ يوماً يشمل جميع الأحوال النادرة وهو ما أكدته المادة ٢٣ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ سالف البيان بأن نصت على أن ” المراد بالسنة في المواد من (١٢ إلى ١٨) من هذا القانون هى السنة التى عدد أيامها ٣٦٥ يوماً ” ومتى كان ما تقدم فإن السنة في مفهوم المادة ٢٣ سالف الإشارة إليها هى التى عدد أيامها ٣٦٥ يوماً أى أن حساب تلك الأيام يكون بالتقويم الميلادى ، وكانت المادة ١٥ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ الخاصة بأحكام النسب ضمن المواد التى عددتهم المادة ٢٣ من ذات القانون فإن حساب مدة الحمل من حيث أقصى مدته أو أدناها يكون بالتقويم الميلادى ، وأنه وإن كان ظاهر المادتين سالفتى الذكر وما جاء بالمذكرة الإيضاحية يشير إليه في خصوص أقصى مدة الحمل إلا أنه يعنى به ويقصده حتماً في خصوص أدناها إذ لا يعقل أن تتجه إرادة المشرع إلى التفرقة بين تقويم مدة الحمل من حيث أقصاها وأدناها فيكون تقويم الأولى ميلادياً وتقويم الثانية هجرياً وحاشا أن تتجه إرادة المشرع إلى ذلك .

 

 

 

الطعن رقم ١٢٤ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٣٧ – صفحة ١٩١ )

إذ كان البين من محضر التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة أن القاضى المحقق سمع بينة المطعون ضدها وهى شهادة رجل وامرأتين إلا أنه لم يثبت بالمحضر أقوال الشاهدة الثانية واكتفى بتوقيعها على المحضر تحت أقوال الشاهدة الأولى وهو ما لا يصلح سنداً لإثبات شهادتها بالمحضر وتقدير دلالتها شرعاً ولا يتحقق به غرض المشرع من إجراءات الإثبات التى حتمت تدوين الشهادة بالمحضر وكانت المرأة الثانية لم يثبت لها شهادة بمحضر التحقيق على النحو الذى استلزمه قانون الإثبات ومن ثم لا يعتد بها في حساب نصاب البينة الشرعية وذلك لما هو مقرر في – قضاء محكمة النقض – أن البينة في خصوص التطليق للضرر وفق مذهب الحنيفة يستلزم أن يكون رجلين عدلين أو رجل وامرأتين ومن ثم يكون نصاب البينة التى اعتد بها الحكم المطعون فيه غير مكتمل شرعاً وإذ عول الحكم المطعون فيه على البينة المشار إليها في قضائه بتأييد الحكم الابتدائي بالتطليق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

 

 

الطعن رقم ٣٧٧ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٣١ – صفحة ١٧٢ )

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة الخامسة من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ إذ نصت على أن “تتبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها” فقد دلت على أن المشرع وإن استبقى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف محكومة بذات القواعد التي كانت تحكمها قبل إلغاء هذه المحاكم والواردة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ إلا أنه أوجب إتباع أحكام قانون المرافعات بالنسبة لتلك الإجراءات فيما لم ترد بشأنه قواعد خاصة في اللائحة …. إلا أنها لم تتضمن قواعد خاصة بحساب تلك المواعيد مما مقتضاه وجوب إتباع أحكام قانون المرافعات في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكانت المادة ١٥ منه تنص على أنه “إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد” وكان النص في المادة ١٨ من ذات القانون على أنه “إذ صادف أخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها” مما مفاده – وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أورد قاعدة عامة مقتضاها ألا يحسب لحصول الإجراء يوم حدوث الأمر ولا ينقضي الميعاد إلا بانقضاء اليوم الأخير منه فإذا وقع هذا الميعاد خلال عطلة رسمية فإنه يمتد إلى أول يوم من أيام العمل بعدها. وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي صدر حضوريا بتاريخ ….. فإن ميعاد استئنافه يبدأ من اليوم التالي لصدوره، وإذ كان ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما وكان اليوم الأخير منه يوافق عطلة رسمية “ثالث أيام عيد الفطر” فإن الميعاد يمتد إلى يوم …… وهو اليوم الذي أودعت فيه صحيفة الاستئناف قلم الكتاب، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلا فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.

 

 

 

الطعن رقم ١١٧ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٠٩ – صفحة ٥٠٨ )

المادة الخامسة من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ إذ نصت على أن ” تتبع أحكام قانون أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها” فقد دلت على أن المشرع وإن استبقى الإجراءات المتعلقة بسائل الأحوال الشخصية والوقف محكومة بذات القواعد التى كانت تحكمها قبل إلغاء هذه المحاكم والواردة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ إلا أنه أوجب اتباع أحكام قانون المرافعات بالنسبة لتلك الإجراءات فيما لم ترد بشأنه قواعد خاصة في اللائحة . وإذ كانت هذه اللائحة تنص في المادة ٣٠٧ على أن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية ثلاثون يوما وفى المادة ٣٠٨ على أن يبتدئ ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في مواجهة الخصوم من يوم صدورها إلا أنها لم تتضمن قواعد خاصة بحساب تلك المواعيد مما مقتضاه وجوب إتباع أحكام قانون المرافعات في هذا الخصوص ، ولما كان ذلك وكانت المادة ١٥ من قانون المرافعات تنص على أنه إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعادا مقدار بالأيام أو الشهور أو السنين فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد . وكان النص في المادة ١٨ من هذا القانون على انه إذا صادف آخر الميعاد عطله رسميه أمتد إلى أول يوم عمل بعدها مما مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع أورد قاعدة عامه مقتضاها ألا يحسب لحصول الأجراء يوم حدوث الأمر ولا ينقضى الميعاد إلا بانقضاء اليوم الأخر منه فإذا وقع هذا الميعاد خلال عطله رسميه فإنه يمتد إلى أول يوم من أيام العمل بعدها وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ ١٩٨٧ / ٥ / ٢٧ فإن ميعاد استئنافه يبدأ من اليوم التالى لصدوره وإذ كان ميعاد الاستئناف ثلاثون يوما وكان اليوم الأخير منه يوافق عطله رسميه فإن الميعاد يمتد إلى يوم ١٩٨٧ / ٦ / ٢٧ وهو اليوم الذى أودعت فيه صحيفة الاستئناف قلم الكتاب، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد صدر وفق صحيح القانون ويكون النعى عليه بالقصور في التسبيب والفساد وفى الاستدلال على غير أساس.

 

 

 

الطعن رقم ١٢ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٣/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٨١ – صفحة ٣٩٥ )

مفاد نص المادتين ٩١، ٩٣ من قانون الإثبات يدل على أن المشرع أوجب أن يثبت بمحضر التحقيق نص الأقوال والإجابات التى يدلى بها الشاهد أمام المحكمة دون التصرف فيها بالتلخيص أو بالإختصار لتكون هذه الشهادة المدونة بالمحضر مطروحة تحت نظر الخصوم لمناقشتها وتحت بصر المحكمة لتقول كلمتها فيها عند الفصل في الدعوى ولتمكين المحكمة الأعلى درجة الرجوع إليها عند الحاجة إلى إعمال رقابتها على صحة استخلاص الواقع من أقوال الشهود والإلتزام بما يؤدى اليه مدلولها ومن ثم فإن عدم إثبات أقوال الشاهد بمحضر التحقيق من شأنه أن تتخلف به الغاية التى هدف إليها المشرع من تدوينها بهذا المحضر ويترتب عليه وجوب إستبعاد شهادته وعدم التعويل عليها عند تقدير أقوال الشهود.

 

 

 

الطعن رقم ١٢ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٣/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٨١ – صفحة ٣٩٥ )

مفاد نص المادتين ٩١، ٩٣ من قانون الإثبات يدل على أن المشرع أوجب أن يثبت بمحضر التحقيق نص الأقوال والإجابات التى يدلى بها الشاهد أمام المحكمة دون التصرف فيها بالتلخيص أو بالإختصار لتكون هذه الشهادة المدونة بالمحضر مطروحة تحت نظر الخصوم لمناقشتها وتحت بصر المحكمة لتقول كلمتها فيها عند الفصل في الدعوى ولتمكين المحكمة الأعلى درجة الرجوع إليها عند الحاجة إلى إعمال رقابتها على صحة استخلاص الواقع من أقوال الشهود والإلتزام بما يؤدى اليه مدلولها ومن ثم فإن عدم إثبات أقوال الشاهد بمحضر التحقيق من شأنه أن تتخلف به الغاية التى هدف إليها المشرع من تدوينها بهذا المحضر ويترتب عليه وجوب إستبعاد شهادته وعدم التعويل عليها عند تقدير أقوال الشهود.

 

 

 

الطعن رقم ٣١ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٣١٧ – صفحة ١٧٢١ )

إذ كان الحكم المطعون فيه – قد أقام قضاءه بسلب ولاية الطاعن على إبنة القاصر على ما ثبت من تخلفه عن تحرير قائمة بأموال القاصر و إحتفاظه بهذه الأموال في حساب بإسمه الشخصى و عدم إيداعها بإسم القاصر إلا بعد تقديم طلب سلب الولاية ، و إتخذ من ذلك قرينة على تعريضه أموال القاصر للخطر تخول له سلب ولايته ، و كان لا مجال للتذرع في هذا النطاق بالمادة ٢٤ من المرسوم بقانون ١١٩ لسنة ١٩٥٢ التى تعرض لمسئولية الأب عن التعويضات عن أعمال الولاية و تقصرها على حالة الخطأ الجسيم لما بين الأب و الأبن من روابط ينبغى أن تكون شفيعة في يسير الخطأ ، لأنها منبته الصله بما للمحكمة من مطلق الحرية في تقدير ما تستلزمه مصلحة القاصر من سلب الولاية أو الحد منها تبعاً لسوء تصرف الولى أو لأى سبب آخر يجعل أموال القاصر في خطر ، إذ أن الولاية منوطة بالمصلحة فمتى إنتفت وجب أن تزول .

 

 

 

 

 

الطعن رقم ٢٢ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٨٤ – صفحة ٤٠٣ )

لئن كانت المادة ١٠٢٥ من قانون المرافعات قد تضمنت أحكاماً خاصة بالطعن بالنقض في مسائل الولاية على المال ، إلا أنه فيما عدا ما نصت عليه هذه المادة تظل الأحكام العامة في الباب الثانى عشر من الكتاب الأول من قانون المرافعات هى الواجبة التطبيق على ما تقضى به المادة ١٠١٧ مرافعات ، و لما كانت الأحكام الخاصة التى أوردتها المادة ١٠٢٥ سالفة الذكر لم تعرض لأنواع المحاكم التى يجوز الطعن بالنقض في الأحكام و القرارات الصادرة منها ، فإن ما نصت عليه المادتان ٢٤٨ ، ٢٤٩ من قانون المرفعات من قواعد عامة للطعن بالنقض في أحكام محاكم الإستئناف و المحاكم الإبتدائية بهيئة إستئنافية تظل هى الواجبة التطبيق في مسائل الولاية على المال ، ذلك أن المادة ١٠٢٥ عند صدورها ضمن الكتاب الرابع الذى أضيف إلى قانون المرفعات بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ١٩٥١ قد نصت على أن ” النيابة العامة و من صدر ضده القرار أن يطعن أمام محكمة النقض في القرارات الإنتهائية الصادرة في الحجر أو رفعه و في إثبات الغيبة أو تقرير المساعدة القضائية أو رفعها أو سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها أو ردها أو بإستمرار الولاية أو الوصاية على القاصر أو الفصل في الحساب ، إذا كانت مبنية على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله ” و مفاد هذا النص على ما يبين من عبارته و من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٢٦ لسنة ١٩٥١ أن الشارع قصد الحد من جواز الطعن بالنقض في مسائل الولاية على المال فلا يتناول إلا القرارات التى تصدر في المسائل الواردة بذاتها في هذه المادة دون المسائل الأخرى و لأسباب مبنية على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله دون أسباب البطلان في الإجراءات ، كما قصر حق الطعن على النيابة العامة و على من صدر ضده القرار ، ثم تعدلت هذه المادة بالمرسوم بقانون رقم ١٢٩ لسنة ١٩٥٢ فأصبح نصها ‘‘ يجوز الطعن بالنقض للنيابة العامة و لمن كان طرفا في المادة في القرارت الإنتهائية الصادرة في مواد الحجر و الغيبة و المساعدة القضائية و سلب الولاية أو الحد منها أو ردها و إستمرار الولاية و الحساب ’’ فأطلق الشارع بهذا التعديل حق الطعن لكل من كان طرفا في المادة أسوة بالنيابة العامة و حذف القيد الخاص بأسباب الطعن فصار جائزاً لكل الأسباب التى نصت عليها القواعد العامة في باب النقض مع بقائه مقيدا بالمسائل المنصوص عليها بذاتها في المادة المذكورة ، و قد ظل نص هذه المادة سواء قبل أو بعد تعديلها واحدا بالنسبة لوصف القرارات التى يجوز الطعن فيها بالنقض و هو ‘‘ القرارات الإنتهائية ’’ دون أن تشير المادة إلى أنواع المحاكم الصادرة منها هذه القرارات ، مما مفاده أن المشرع أراد بالقرارات الإنتهائية التى يجوز الطعن فيها تلك التى تصدر من ذات المحاكم المبينة أنواعها فيما أورده من أحكام عامة عن الطعن بالنقض ، و أن الشارع و هو بسبيل النص على أحكام خاصة في المادة ١٠٢٥ لم يقصد أن يتحول بالنسبة لأنواع تلك المحاكم عن القاعدة العامة التى أحال إليها فيما أحال من أحكام بمقتضى المادة ١٠١٧ مرافعات ، لما كان ذلك ، و كان ما تجيزه المادة ٢٤٩ من قانون المرافعات من الطعن بالنقض في أى حكم إنتهائى أياً كانت المحكمة التى أصدرته مشروطاً بأن يكون هناك حكم آخر سبق أن فصل النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الشىء المحكوم به حتى يجوز الطعن بالنقض في الحكم الإنتهائى الثانى الذى فصل في النزاع على خلاف الحكم الأول ، و لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه من أحدى المحاكم الإبتدائية بهيئة إستئنافية في مادة حساب و عزل الوصى ، و كان مبنى الطعن بطلان في الإجراءات و قصور في التسبيب أى في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة ٢٤٩ آنفة الذكر ، فإن الطعن بالنقض في هذا الحكم يكون غير جائز .

 

 

 

الطعن رقم ١٢٣ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٧٠ – صفحة ٤٢٨ )

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المجلس الحسبى إذا لم يعتمد الحساب نهائيا قرر إعادة النظر فيه و لم يتم تنفيذ القرار بسبب بلوغ القاصر سن الرشد ، فإن لهذا القاصر أن يطالب وصيه أمام المحاكم بتقديم حساب عن وصايته .

 

 

 

الطعن رقم ١١ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٦ – صفحة ٢٨ )

تقضى المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ ، بأن يقوم الوالى على رعاية أموال القاصر ، و له إدارة هذه الأموال و التصرف فيها مع مراعاه الأحكام المقررة في القانون المذكور ، و لما كان المستفاد من نص المادة ١٣ من قرار وزير الخزانة رقم ٧٤ لسنة ١٩٦٥ الذى أصدره تنفيذاً لقانون التأمين و المعاشات رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ أنها خاصة بتحديد من يصرف إليه معاش القاصر ، و تضمنت النص على صرفه لوالدته التى تقوم بحضانته ، و ذلك إلى أن يعرض الأمر على محكمة الأحوال الشخصية و تصدر قرارها في هذا الخصوص بما تراه متفقاً مع مصلحة القاصر ، دون أن يدخل النص تغييراً في أحكام المرسوم بقانون سالف الذكر ، فيسلب الجد الصحيح ولايته في شأن معاش القاصر و يضفيها على والدته ، بل لازال هذا الجد هو المسئول عن أموال القاصر بما فيها معاشه ، و عليه تقديم حساب مؤيد بالمستندات عن إدارتها طبقاً لما تنص عليه المادتين ٢٦ و ٤٥ من المرسوم بقانون المشار إليه ، يؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة ١٣ سالفة الذكر من أن للمحكمة أن تقرر صرف المعاش لشخص آخر . لما كان ذلك ، فإنه يكون من حق الولى الجد مراقبة الصرف على القاصر و الألتجاء إلى محكمة الأحوال الشخصية لتحديد نفقة مناسبة له و إيداع ما يتبقى من المعاش لحاسبه في أحد المصارف .

 

 

 

الطعن رقم ١١ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٦ – صفحة ٢٨ )

لمحكمة الموضوع تقدير نفقة للقاصر بما يتفق مع مصلحته . و إذ كان البين من القرار المطعون فيه أن محكمة الإستئناف في حدود سلطتها الموضوعية ، عدلت القرار المستأنف و قدرت مبلغ خمسة عشر جنيهاً نفقة شهرية للقاصر و ألزمت والدته تبعاً لذلك بتقديم حساب مؤيد بالمستندات عما قبضته من معاش عن مدة سابقة ، و قررت أنها راعت في تقديرها ظروف الدعوى و أن القاصر لم يبلغ الخامسة من عمره ، و حتى يجد في المستقبل من المدخرات ما يكفل له الحياة الكريمة و التعليم الذى هو أهل له . لما كان ذلك ، فإن النعى على القرار المطعون فيه ، يكون في غير محله .

 

 

 

الطعن رقم ٣٥ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٤٦ – صفحة ٢٩٧ )

النص في المادة ٩٧٠ من قانون المرفعات على أنه ,, لا تتبع الإجراءات و الأحكام المقررة في هذا الباب إذا إنتهت الولاية على المال و مع ذلك تظل المحكمة المرفوعة إليها المادة مختصة بالفصل في الحساب الذى قدم لها و في تسليم الأموال وفقاً للإجراءات و الأحكام المذكورة ،، و في المادة ١٠٠٨ مرافعات على أنه ,, تختص المحكمة المنظورة أمامها المادة دون غيرها بالفصل في حساب النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن الغائب أو المدير المؤقت ،، ، مؤداهما – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن لمحاكم الأحوال الشخصية في مواد الحساب بين عديم الأهلية و النائب عنه إختصاصاً أصيلاً في نظر الحساب تنفرد به ، مانعاً لأى جهة أخرى من نظره ، فلها في سبيل الفصل في الحساب الذى يقدمه النائب عن عديم الأهلية ما لأى محكمة مدنية عند النظر في حساب يقدمه و كيل عن موكله ، و أنه متى بلغ القاصر سن الرشد فلا يكون لمحكمة الأحوال الشخصية ولاية إلا في بحث ما قدم لها من حساب عن مدة سابقة على إنتهاء الوصاية .

 

 

 

الطعن رقم ٣٥ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/٠٦/٢٣

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ٧٢ – صفحة ٤٥٦ )

إذا كان الحكم المطعون فيه مقام في دعامته الأساسية على ثبوت أن الطاعن قد تسلم من والده مبلغ ستة آلاف جنيه لتمويل مشروعاته التجارية و ذلك إستنادا إلى كشوف الحساب الصادرة من البنك و كعوب الشيكات ، و كان الطاعن قد تمسك بأن الثابت في هذه المستندات أنه لم يستلم من مال أبيه سوى ١٢٠١ جنيها أما باقى الشيكات فهى من حساب والدته ، و كان إقراره بتسلم قيمة الشيكات لا يفيد بمجرده أن جميع المبالغ التى تسلمها هى من حساب والده ، فإن الحكم يكون معيباً لإغفاله الرد على هذا الدفاع الجوهرى بما يستوجب نقضه .

 

 

 

الطعن رقم ٨ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٣/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٦٤ – صفحة ٤٤٠ )

مفاد نص المادة ١٠٠٨ من قانون المرافعات أن لمحاكم الأحوال الشخصية في مواد الحساب بين عديم الأهلية و النائب عنه إختصاصاً أصيلاً في نظر الحساب تنفرد به مانعاً لأى جهة أخرى من نظره . فلها في سبيل الفصل في الحساب الذى يقدمه النائب عن عديم الأهلية ما لأى محكمة مدنية عند النظر في حساب يقدمه وكيل عن موكله إذا دفعت الدعوى أمامها بأى دفع . إذ ليست مهمتها قاصرة على مناقشة أرقام الحساب و تمحيصها بل تتناول أيضا كل دفع يتمسك به المدعى عليه سعياً وراء حسم الخصومة أو تحديد مسئوليته أو لأى سبب آخر

 

 

 

الطعن رقم ٨ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٣/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٦٤ – صفحة ٤٤٠ )

متى بلغ القاصر سن الرشد فلا يكون لمحكمة الأحوال الشخصية ولاية إلا في بحث ما قدم لها من حساب عن مدة سابقة على إنتهاء الوصاية ” مادة ٩٧٠ مرافعات ” .

 

 

 

 

الطعن رقم ٨ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٣/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٦٤ – صفحة ٤٤٠ )

إذا طلب الوصى خصم المبالغ التى إدعى بصرفها في سنة تالية للحساب محل الفحص فلا يجديه تمسكه بالمادتين ٣٤٤ و ٣٤٥ من القانون المدنى لأن إعمال هذين النصين إنما يكون في حالة ما إذا تعددت الديون و قام المدين بالوفاء دون أن يحدد الدين الذى يسدد منه فقد تكفل القانون بوضع أحكام هذه الحالة و هى ليست حالة الوصى المذكور الذى يدعى بمداينة بعد مدد حساب سابقة .

Views: 0