الطعن رقم ٣٨٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٤١ – صفحة ٩٠٨ )

مفاد المادتين ٥٨ ، ٥٩ من القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ أن المشرع فرض ضريبة نوعية على فتح الحساب المصرفى وقد جاء النص عاماً نظراً لتنوع الحسابات في البنوك بحيث يشمل مختلف أنواع هذه الحسابات ولا يقتصر على الحساب الجارى فقط ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي وقرار لجنة الطعن فيما انتهيا إليه من خضوع حسابات الودائع لضريبة الدمغة النوعية المطالب بها ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

الطعن رقم ١٦٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠١/٠٨

النص في المادة ١٥٦ من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ قد جرى على أنه ” يجوز تصحيح الربط النهائى المستند إلى تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه الممول إلى المصلحة خلال خمس سنوات من التاريخ الذى أصبح فيه الربط نهائياً وذلك في الأحوال الآتية : ٠٠٠٠٠ ٤ عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانوناً ٠٠٠٠ ٨ عدم خصم الضرائب واجبة الخصم ٠٠٠٠ وتختص بالنظر في الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمى لجنة إعادة النظر في الربط النهائى يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل يندبه رئيس مجلس الدولة ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها ومقارها قرار من رئيس مصلحة الضرائب وتصدر اللجنة قرارها في طلب الممول لا يعتبر نافذاً إلا باعتماد من رئيس المصلحة ” . ومن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مؤدى النص في الفقرتين الأولى والسابعة من المادة الرابعة من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ على أنه ” يعفى من الضريبة : ١ فوائد السلفيات والديون والودائع المتصلة بمباشرة المهنة بشرط أن تكون داخلة في حسابات المنشآت المنتفعة بها الكائنة في جمهورية مصر العربية وخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح شركات الأموال ٠٠٠٠ ٧ فوائد الودائع وحسابات التوفير بالبنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى وبصناديق توفير البريد ٠٠٠ ” يدل على أن المشرع أعفى في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ فوائد السلفيات والديون والودائع المتصلة بمباشرة المهنة بشرط أن تكون داخلة في حسابات المنشأة وخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على شركات الأموال من الضريبة على إيرادات رؤوس القيم المنقولة تطبيقاً لقاعدة عدم الجمع بين ضريبتين على نفس المال (١) .

الطعن رقم ٥٥١٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٤/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٦٥ – صفحة ٥٤٠ )

لما كان القانون رقم ٢٠٥ لسنة ١٩٩٠ بشأن سرية الحسابات بالبنوك بعد أن نص في مادته الأولى على سرية جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها وحظر الكشف عنها بطريق مباشر أو غير مباشر أى بإذن كتابى من صاحب الشأن أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم أو من نائبه القانونى أو وكيله المفوض في ذلك أو بناءً على حكم قضائى أو حكم محكمين ، وفرض هذا الحظر على جميع الأشخاص والجهات ومنها الجهات التى يخولها القانون سلطة الاطلاع عليها ويظل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأى سبب من الأسباب ، أجاز في المادة الثالثة للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب جهة رسمية أو أحد ذوى الشأن أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن وذلك في أى من الحالتين الآتيتين : (أ) إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها (ب) التقرير بما في الذمة بمناسبة حجز موقع لدى أحد البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وحظرت المادة الخامسة على رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك ومديريها والعاملين بها كشف أية معلومات أو بيانات عن عملاء البنوك أو حساباتهم أو ودائعهم أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم في شأنها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون وأن هذا الحظر يسرى على كل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على البيانات والمعلومات المشار إليها ، ونص في مادته السادسة على أنه ” لا تخل أحكام هذا القانون بما يأتى ….. ٣ حق البنك في الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لإثبات حقه في نزاع قضائى نشأ بينه وبين عميله بشأن هذه المعاملات ” ومؤدى تلك النصوص أن القانون كفل سرية المراكز المالية لعملاء البنوك من حسابات وودائع وخزانات لديها ومعاملاتهم عليها ، ولم يصرح بالكشف عنها أو الاطلاع عليها إلا في الأحوال التى حددها وفقاً للإجراءات التى رسمها ووضع الالتزام بالمحافظة على هذه السرية على جميع القائمين على أمر تلك البنوك و عمالها وعلى العاملين بالجهات الأخرى التى خولها القانون الاطلاع على شيء من ذلك ، ولم يُحلّ أى من هؤلاء من التزامه هذا إلا في الأحوال المشار إليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه استند في قضائه ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية إلى مجرد القول بذيوع بيانات الحساب عن مديونية الطاعن للبنك بتوقيع الحجز عليه وبإبلاغ النيابة العامة ضده ، في حين أن كلا الإجرائين توقيع الحجز وإبلاغ النيابة العامة من الإجراءات التى ألزم القانون القائمين عليها من البنك وغيره بالمحافظة على سرية ما يتصلون به من بيانات بمناسبتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وفى تطبيقه خطأ حجب المحكمة عن بحث صلة المطعون ضده ببيانات حساب الطاعنين ومدى مسئوليته عن كشف مديونيتهما للبنك الذى يعمل به وعما يكون قد لحق بالطاعنين من أضرار من جراء ذلك وهو ما يعيبه فضلاً عن الخطأ في القانون بالقصور الذى يوجب نقضه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية .

الطعن رقم ١٠٣٩٩ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٢/٢٣

لما كانت المادة الأولى من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ قد نصت على أن ” تسرى الضريبة على الإيرادات الآتية : ٠٠٠٠٠ ٦ فوائد الديون أياً كان نوعها وفوائد الودائع والتأمينات النقدية في جمهورية مصر العربية متى كانت مطلوبة لأجانب غير مقيمين بها عادة ” ، كما نصت المادة الثالثة في فقرتها الخامسة من ذات القانون على أن ” يتحدد وعاء الضريبة بإجمالى الإيرادات المنصوص عليها في المادة (١) من هذا القانون على النحو التالى : ٠٠٠٠ ٥ فيما يتعلق بفوائد الديون والودائع والتأمينات بقيمة الفوائد ” . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالملف الفردى للطاعن أن الفوائد أُستحقت على أرصدة حسابات وديعة بالنقد الأجنبى لدى بنوك بالخارج ولدى مراسلين أجانب ولا يقيمون بمصر عادة من ثم انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن هذه المبالغ لا تتمتع بالإعفاء المنصوص عليه في المادة الثالثة سالفة البيان ، كما لا يسرى عليها الإعفاء الوارد بالمادة ١٨ من القانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ المعدل بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ بشأن استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة ، وإذ كان هذا الذى خلص إليه الحكم المطعون فيه سديداً فيكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس (٤) .

الطعن رقم ٥٣٧١ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٢٢٤ – صفحة ١١٤٧ )

مؤدى النص في الفقرتين الأولى والسابعة من المادة الرابعة من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ علي أنه “يعفى من الضريبة ……..١ – فوائد السلفيات والديون والودائع المتصلة بمباشرة المهنة بشرط أن تكون داخلة في حسابات المنشآت المنتفعة بها الكائنة في جمهورية مصر العربية وخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبية على أرباح الشركات …….. ٧ – فوائد الودائع وحسابات التوفير بالبنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري وبصناديق توفير البريد “. أن المشرع أعفى في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ فوائد السلفيات والديون والودائع المتصلة بمباشرة المهنة بشرط أن تكون داخلة في حساب المنشأة وخاضعة للضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على شركات الأموال من الضريبة على إيرادات رؤوس القيم المنقولة تطبيقاً لقاعدة عدم الجمع بين ضريبتين على نفس المال.

الطعن رقم ٩٦٣ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٦/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٢٩٧ – صفحة ٥٩٧ )

النص في قرار وزير المالية و الاقتصاد رقم ١١٣ لسنة ١٩٥٧ في الفقرة رابعا من مادتة الأولى على ” الاقتطاع من الإيداع بقوله ” يقتطع ١٠% من المبالغ المودعة لدى الإدارة العامة أو الحراسة العامة في الأحوال الآتية : (١) الأموال النقدية الخاصة بالأشخاص الخاضعين لأحكام أى من الأوامر رقم ٤ ، ٥ ، ٥ ب لسنة ١٩٥٦ سواء أكانت في البنوك أو في منازلهم أو لدى الغير كودائع أو كديون لا تغل فوائد ، و بشرط أن لا تكون مدرجة بحسابات منشآت صناعية أو تجارية تديرها الإدرة العامة أو الحراسة العامة (ب) قيمة بوالص التأمين التى صفيت أو استحقت أو كانت موضوع استرداد و دفعت للادارة العامة أو الحراسة العامة . (ج) ثمن العقارات التى ليس لها إيراد و الأثاث و المنقولات و المجوهرات و المتعلقات غير النقدية المباعة بمعرفة الإدارة العامة أو الحراسة العامة و غير الداخلة في حسابات المنشآت الصناعية أو التجارية التى تتولى الإدارة العامة أو الحراسة العامة إدارتها أو تصفيتها . و يجرى الاقتطاع المنصوص عليه في ا ، ب ، ج على كامل المبالغ المودعة فعلا دون استبعاد لما تدفعه الإدارة العامة أو الحراسة العامة بعد ذلك من مصاريف أو ديون في خصائص صاحب المال ” يدل على أن الاقتطاع لا يتم إلا من مال أودع بالفعل عند الإدارة العامة أو الحراسة العامة . و الإبداع الفعلى يعنى دخول المال في حيازة المودع لديه ، الأمر الذى لا يتأتى إلا بسبق تحصيله ، لا ينال من ذلك ما جرى به نص البند(د) من ذات الفقرة من حصول الاقتطاع من صافى ما يحصل فعلا من أصل و فوائد الديون و الودائع ذات الإيراد بعد حلول الأجل و الوفاء بها أو ثبوت إعسار المدين و استحالة استيفاء ” أصل الدين و الفوائد بالكامل ” إذ لا مغايرة بين حكم هذا البند و البنود السابقة عليه إلا بالنسبة للوعاء الذى يجرى الاقتطاع منه ، فبينما يحصر البند (د) هذ الوعاء في صافى ما يتم إيداعه نتيجة التحصيل ، تطلقه البنود السابقه ليشمل كامل المبالغ التى يتم إيداعها ، و ذلك تاكيدا لمعنى أن ما يتم تحصيله فعلا لا يندرج ضمن المبالغ المودعة التى يرد عليها الاقتطاع وفقا لصريح عبارة النص بجميع بنوده ، كما ينال منه ما ورد في البند (١) المشار إليه من ذكر ” البنوك أو منازل الخاضعين أو الغير ” لأن ذلك يحمل على أنه بيان لمكان الدين قبل الايداع و ليس مكانه عن الاقتطاع ، إذ أن هذا الاقتطاع لا يكون وفقا لصريح النص إلا من المبالغ المودعة بالفعل لدى الإدارة العامة أو الحراسة العامة .

 

Views: 0