اثر القضاء بعدم دستورية قوانين فرض الحراسة

=================================

الطعن رقم  1337     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 291

بتاريخ 24-01-1984

الموضوع : حراسة

الموضوع الفرعي : اثر القضاء بعدم دستورية قوانين فرض الحراسة

فقرة رقم : 3

تصرف الحراسة فى عقار النزاع بالرغم من إنتفاء سنده من الواقع و القانون – يكون غير نافذ فى حق الطاعنين لصدوره ممن لا يملكه و على خلاف القانون و كان لا يصحح  هذا التصرف صدور القانون رقم .ه1 لسنة1964 بعده متضمناً فى مادته الثانية النص على أيلولة الأموال التى فرضت عليها الحراسة إلى الدولة إذ أن محل أعمال حكم هذه المادة – و أياً كان وجه الرأى فيها و ما لحقها من بعد من إلغاء بالقضاء بعدم دستوريتها – هو الأموال التى فرضت عليها الحراسة بموجب قرارات صحيحة صادرة من السلطة المرخص لها بإصدارها فى نطاق أحكام القانون الذى ينظمها ، كما لا يصحح التصرف المذكور إجراء  تسجيله فى 7 يناير 1970 لصدور هذا الإجراء بدوره  ممن لا يملكه قانوناً ، فضلاً عما  هو مقرر من أن التسجيل ليس من شأنه تصحيح التصرف الباطل أو تصويبه ، و من ثم فإن  العقار موضوع التصرف المذكور يبقى على ذمة ملاكه دون أن ينتقل منهم لا إلى الدولة       و بحكم القانون المذكور و لا إلى المطعون ضدها الأولى بحكم التصرف الصادر إليها من  الحراسة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1348     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1139

بتاريخ 29-04-1984

الموضوع : حراسة

الموضوع الفرعي : اثر القضاء بعدم دستورية قوانين فرض الحراسة

فقرة رقم : 4

صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى 11 مايو سنة 1981 بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون 150 لسنة 1964 فيما نصت عليه من أيلولة أموال و ممتلكات الأشخاص الطبيعين الذين فرضت عليهم الحراسة طبقاً لأحكام قانون الطوارئ إلى ملكية الدولة و عدم دستورية المادة الرابعة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة رقم 69 لسنة 1974 فيما نصت عليه من تعيين حد أقصى لما يرد إلى الأشخاص الذين شملتهم الحراسة و أسرهم ، و إذ كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ، إلا أن عدم تطبيق النص – و على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا – لا ينصرف إلى المستقبل فحسب و إنما ينسحب على الوقائع و العلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق و المراكز التى تكون قد إستقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بإنقضاء مدة التقادم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1348     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1139

بتاريخ 29-04-1984

الموضوع : حراسة

الموضوع الفرعي : اثر القضاء بعدم دستورية قوانين فرض الحراسة

فقرة رقم : 5

القانون 69 لسنة 1974 بما يتضمنه من حكم المادة 20 قد قام فى أساسه و مبناه على حكم المادة الثانية من القانون 150 لسنة 1964 التى آلت بموجبها أموال الخاضعين للحراسة إلى الدولة و هدف بأحكامه إلى تسوية الأوضاع الناشئة أساساً عن هذه الأيلولة بحكم المادة السابقة ، و لما كان قد حكم بعدم دستورية هذه المادة مما مفاده أن الحكم قد أورد قاعدة تشريعية مقررة أن الأموال المملوكة للأفراد المفروضة عليها الحراسة إستناداً لقانون الطوارئ لا زالت باقية على ملك أصحابها و هو ما يترتب عليه إنعدام الأساس الذى قام عليه حكم المادة 20 من القانون رقم 69 لسنة 1974 و بذلك تكون هذه القاعدة قد نسخت ضمناً حكم المادة آنفة البيان لإنعدام محلها و تضحى الأموال التى خضعت للإجراءات المفروضة بقرارات إستندت إلى قانون الطوارئ طليقة من القيد الذى أوردته المادة 20 المشار إليها و لمالكها وحده الحق فى التصرف فيها و ينتج تصرفه أثره القانونى فور إنعقاده و لو كان بيعاً عرفياً .

 

( الطعن رقم 1348 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/4/29 )

=================================

الطعن رقم  1931     لسنة 53  مكتب فنى 41  صفحة رقم 296

بتاريخ 29-01-1990

الموضوع : حراسة

الموضوع الفرعي : اثر القضاء بعدم دستورية قوانين فرض الحراسة

فقرة رقم : 2

مؤدى ما نصت عليه المادتان الأولى و الثانية من القانون رقم 134 لسنة 1964 من تحديد الحد الأقصى للتعويض عن أيلولة جميع أسهم و رؤوس أموال الشركات و المنشآت التى آلت ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القوانين رقم 117 ، 118 ، 119 لسنة 1961   و القوانين التالية بخمسة عشر ألفاً من الجنيهات أيلولة ما يجاوزها إلى الدولة دون مقابل   و ذلك قبل نفاذ حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ذلك النص و كان ذلك القانون        و القانون رقم 14 لسنة 1939 و القوانين المعدلة له قد خلت من نص يقرر و من تاريخ نشر القانون رقم 134 لسنة 1964 إيضاح المقاصة القانونية بينه و بين الضريبة المستحقة فى ذمة الممول و قيمة الأوراق المالية التى كانت مملوكة له وآلت إلى الدولة دون مقابل و كانت الكتب الدورية التى تصدرها مصلحة الضرائب إلى مأموريتها فى شأن تنفيذ القوانين ليس من شأنها إنشاء أو تقرير أسباب لإنقضاء دين الضريبة لم تنص عليها القوانين السارية وقت إصدارها فإن قيام جهاز الحراسة العامة على أموال الخاضعين للأمر رقم 140 لسنة 1961 حال تسوية تركة مورث المطعون ضدهم بسداد فروق الضريبة المستحقة فى ذمة ذلك المورث نقداً إلى مصلحة الضرائب مما لديه من مستحقاته وفاء صحيحاً بدين قائم فى الذمة ينقضى به ، و من ثم لا يعد دفعاً لغير المستحق يولد حقاً فى إسترداده .

 

( الطعن رقم 1931 لسنة 53 ق ، جلسة 1990/1/29 )

=================================

 

Views: 25