الطعن رقم ٣٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٤ – صفحة ١٠٦ )

إذ كانت دعوى الحراسة ليست من الدعاوى الموضوعية إذ لا تمس أصل الحق ولا تفصل فيه والمقصود منها حفاظ الشريك على حقه في أعيان النزاع وضمان اقتضاء ريعها متى تجمع لديه من الأسباب المقبولة ما يخشى منه خطر عاجلاً مع بقاء المال تحت يد حائزه ومن ثم تعد من الأمور المستعجلة وهى تقوم على شروط معينة يتعين توافرها للحكم بتوقيع الحراسة على المال المراد الحفاظ عليه وهى أن يقوم نزاع جدى بشأن هذا المال وفق ما جاء بنص المادة ٧٢٩ من القانون المدنى وتوافر المصلحة لدى طالب الحراسة وتوافر الخطر العاجل إذ أن الحراسة إجراء استثنائى لا يجوز اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة القصوى التى لا يكفى لدرئها إجراءات التقاضى العادية طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٧٣٠ مدنى .

 

 

 

 

الطعن رقم ٣٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٤ – صفحة ١٠٦ )

إذ كان تقدير الخطر الموجب لفرض الحراسة والنزاع الجدى بشأن المال موضوع الدعوى والضرورة الداعية لها من المسائل الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة عليها من محكمة النقض طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب الطاعن فرض الحراسة على أعيان النزاع موضوع الدعوى لعدم توافر شروطها سالفة البيان وأن إجراءات التقاضى العادية كافية للفصل في النزاع المطروح على المحكمة وخلص إلى انتفاء ركن الخطر العاجل الموجب لفرض الحراسة وهى أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفى لحمل قضائه في هذا الشق.

 

 

 

 

الطعن رقم ٤٠٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٦/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ١٠٤ – صفحة ٦١٠ )

مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم ٢٧٢ لسنة ١٩٥٩ – بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها – أن تتولى وزارة الأوقاف إدارة الأوقاف الخيرية والأوقاف التى لا يعرف مستحقوها ولا جهة الاستحقاق فيها متى تحدد صفتها ، والأوقاف الخيرية لغير المسلمين التى يشترط فيها النظر لوزير الأوقاف , والأوقاف التى انتهت بحكم القانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ ولا تزال في حراسة وزارة الأوقاف التى خول القانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٥٨ في الإقليم الجنوبى لوزير الأوقاف إدارتها , وكانت الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم ٢٧٢ لسنة ١٩٥٩ سالف الذكر المضافة بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٦ قد نصت على أن يكون لوزارة الأوقاف دون غيرها البت في الطلبات المتعلقة بالنفقات والإعانات من هذه الأوقاف في حدود ما يسمح به ريع كل وقف , وتفصل في هذه الطلبات لجنة تشكل برئاسة مستشار مساعد من مجلس الدولة وعضوية اثنين من موظفى وزارة الأوقاف ، فإن مؤدى ذلك أن هذه اللجنة تكون هى المختصة وحدها بالفصل في طلب الإعانات والنفقات عن الأوقاف التى تديرها الوزارة .

 

 

 

الطعن رقم ٣٦ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/١١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٣٦٨ – صفحة ١٩٣٠ )

تقدير الضرورة الداعية إلى الحراسة و الطريقة المؤدية إلى صون حقوق التمخاصمين ، و تقدير سند الحائز للأعيان المراد وضعها تحت الحراسة من المسائل الواقعية التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع و حسبها أن تقيم قضاءها بهذا الإجراء التحفظى المؤقت على أسباب تؤدى إلى ماَ إنتهت إليه .

 

 

 

الطعن رقم ٣٦ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/١٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٣٨٧ – صفحة ١٩٩١ )

إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها تقدمت بصفتها مستحقة في الوقفين موضوع النزاع و بإعتبار أنها مقيمة إقامة عادية خارج البلاد إلى وزارة الأوقاف خلال الميعاد المحدد قانوناً بما يثبت وجودها على قيد الحياة وصفتها بإعتبارها مستحقة في الوقفين . و هو ما أقرت به الطاعنة – وزارة الأوقاف – بكتابها المؤرخ ١٩٦١ / ٧ / ٢٤ فإن هذين الوقفين لا يعدان من قبيل الأوقاف الأهلية التى لها مستحقون غير معلومين و التى إعتبرتها المادة ٢٥ من القانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٦٢ – الصادر في تاريخ لاحق لإستقرار الوضع في الأوقاف الخاضعة للقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٥٨ – وقفاً خيرياً لم يتقدم ذوى الشأن للمطالبة بإستحقاقهم فيها خلال ستة أشهر و يثبت حقهم فيها بقرارات تصدر من لجان الفحص المشكلة وفقاً للمادة ٢٦ منه ، و هو ما يؤيده أن المشرع في المادة الأولى من القانون رقم ٢٧٢ لسنة ١٩٥٩ بتنظيم وزارة الأوقاف الصادر قبل إنتهاء المدة المحددة لتقرير الوضع في الأوقاف الخاضعة للقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٥٨ قد ميزها عن الأوقاف التى لا يعرف مستحقوها و لا جهة الإستحقاق فيها و تلك التى إنتهت بحكم القانون رقم ١٨٠ لسنة ١٨٥٢ و لا زالت في حراسة وزارة الأوقاف و خصها بالبند ” خامساً ” و لكنه لم يوردها ضمن الأوقاف الخاضعة للتنظيم المقرر بالقانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٦٢ الصادر بعد الإنتهاء من إستقرار الأوضاع فيها .

 

 

 

 

الطعن رقم ١٤ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٣/١٤

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٧٤ – صفحة ٤١٥ )

الحكم المستعجل الصادر بفرض الحراسة على أطيان المورث ، لا يعتبر حجة على أن هذه الأطيان هى كل ما كان يملكه عند الوفاة ، لأن هذا الحكم لا يمس أصل الحق ، و لا يعتبر فاصلاً فيه .

 

 

الطعن رقم ٩ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/٠٦/٣٠

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ٧٧ – صفحة ٤٨٩ )

إذا كان الواقع في الدعوى أن الطاعن كان ناظرا على الوقف ، و بتاريخ ١٩٤٩ / ١ / ٢٥ أقيم المطعون عليه السابع ناظرا مؤقتا على أعيان الوقف إعمالا لما تقضى به المواد من ٥٠ – ٥٣ من القانون ٤٨ لسنة ١٩٤٦ ، ثم أقيمت على الطاعن دعوى بطلب عزله عن النظر و أقيمت في الوقت نفسه دعوى حراسة على أعيان الوقف قضى فيها إبتدائيا من محكمة الأمور المستعجلة بإقامة الطاعن و المطعون عليه السابع حارسين قضائيين على تلك الأعيان بدون أجر و عدل هذا الحكم إستئنافيا بإقامة الطاعن حارسا بدون أجر على إحدى عمارات الوقف التى تغل ريعا يناهز إستحقاقه هو و أخته كما أقيم المطعون عليه السابع حارسا بدون أجر على باقى أعيان الوقف بإعتبار إنها تغل من الريع ما يناهز إستحقاقه هو و باقى المطعون عليه و جعلت هذه الحراسة موقوته بالفصل في دعوى العزل و عهدت إلى كل حارس إدارة ما عهد إليه من أعيان الوقف و إستغلالها و دفع كافة النفقات اللازمة للعمارة … إلخ – و قد ظلت يد كل من الحارسين موضوعة على ما إختص بإدارته إلى أن إنتهت الحراسة القضائية فعلا في ١٩٥١ / ٦ / ٣٠ ، و كانت إقامة الناظر الموقت هى نوع من العزل ( بالنسبة للناظر القديم ) و هى في ذات الوقت إقامة للناظر الآخر ” و إن كان العزل و الإقامة موقتين ” ، و كان الناظر المؤقت هو الذى تناط به إدارة أعيان الوقف وفقا لنص المادة ٥٣ من القانون ٤٨ لسنة ١٩٤٦ الذى إستند إليه قرار الإقامة سالف الذكر ، كما أن إقامة حارس قضائى على أعيان وقف ما من نتيجتها قانوناً أن يصبح الحارس بمثابة ناظر مؤقت و يكون هو صاحب الصفة في تمثيل الوقف و لا يملك التحدث في شئون الوقف سواه ، فإن مؤدى ذلك جميعه أن تعتبر وظيفة الطاعن كناظر على الوقف في الفترة التى كانت أعيان الوقف فيها في يد الناظر المؤقت ثم في يد الحارس القضائي قد إنحسرت عنه فلا يتحقق فيه – في خصوص المطالبة بأجر النظر – موجب المطالبة – لا يقدح في ذلك أن يكون قرار الإقامة قد ألغى أو تكون الحراسة قد حكم بإنهائها فإنه ليس من شأن هذا أو ذاك إعتبار الناظر قائما بوظيفته – أما قول الطاعن بأنه ثبت أن طلب إقامة الناظر المؤقت و دعوى الحراسة كليهما لم يكن لهما مقتضى و إنهما من سعى الخصوم و تدبيرهم و أن شل يده كان مبنيا على أسباب غير صحيحة فإن ذلك لا يعتبر أساسا قانونيا صحيحاً للمطالبة بالمبلغ المرفوع به الدعوى – بحسبانه أجرا له على قيامه بالنظارة على أعيان الوقف في الفترة من ١٩٤٩ / ١ / ٢٥ إلى ١٩٥١ / ٦ / ٣٠ .

Views: 0