الحكم على الحدث

=================================

الطعن رقم  1523     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 226

بتاريخ 04-03-1958

الموضوع : حدث

الموضوع الفرعي : الحكم على الحدث

فقرة رقم : 1

متى كانت المحكمة حين قضت بعدم جواز إعادة النظر فى حكمها السابق و الصادر بحبس المتهمة قد أسست قضاءها على القول بأن الفقرة الثانية من المادة 362 من قانون الإجراءات الجنائية التى طلبت النيابة تطبيقها إشترطت لجواز إعادة النظر ” أن يكون المتهم قد حكم عليه بعقوبة من العقوبات الخاصة بالأحداث و المقصود من ذلك العقوبات التقويمية المقررة للأحداث و التى لا يقضى بها على سواهم ” . فإنها تكون قد أولت عبارة

” العقوبات الخاصة بالمتهمين الأحداث ” الواردة بالفقرة الثانية من المادة 362 من قانون الإجراءات تأويلاً صحيحاً متفقاً مع مقصود الشارع و مع الحكمة التى توخاها من إستحداث هذا النص .

 

( الطعن رقم 1523 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/3/4 )

 

=================================

الطعن رقم  1020     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 584

بتاريخ 23-03-1936

الموضوع : حدث

الموضوع الفرعي : الحكم على الحدث

فقرة رقم : 1

إن المادة 243 من قانون تحقيق الجنايات صريحة فى أن المتهم الحديث السن المحكوم عليه بالتأديب هو الذى منع وحده من إستئناف هذا الحكم . و أما حق النيابة فى إستئنافه فهو باق لها بموجب المبادى العامة من جهة ، و لعدم وجود نص يحرمها منه من جهة أخرى .

 

( الطعن رقم 1020 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/3/23 )

=================================

الطعن رقم  0292     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 16

بتاريخ 17-04-1930

الموضوع : حدث

الموضوع الفرعي : الحكم على الحدث

فقرة رقم : 1

التأديب بالضرب عقوبة و الإرسال للإصلاحية عقوبة ، و لكنهما عقوبتان خاصتان بفريق من الناس هم الأحداث ، و يجوز الطعن بطريق النقض و الإبرام فى الأحكام الصادرة بهذه العقوبات فى مواد الجنح و الجنايات .

 

( الطعن رقم 292 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/4/17 )

 

=================================

الطعن رقم  1602     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1371

بتاريخ 01-12-1969

الموضوع : حدث

الموضوع الفرعي : الحكم على الحدث

فقرة رقم : 1

العبرة فى سن المتهم الحدث هى بمقدارها وقت إرتكاب الجريمة لا وقت الحكم فيها

 

 

=================================

الطعن رقم  4248     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 1012

بتاريخ 09-12-1986

الموضوع : حدث

الموضوع الفرعي : الحكم على الحدث

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة السابعة من القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث تنص على أنه فيما عدا المصادرة و إغلاق المحل لا يجوز على الحدث الذى لا تتجاوز سنه خمس عشرة سنة و يرتكب جريمة بأية عقوبة مما نص عليه قانون العقوبات ، و إنما يحكم بأحد التدابير التى عدتها المادة المشار إليها ، كما نصت المادة 15 من ذات القانون فى فقرتها الأولى على أنه ” إذا إرتكب الحدث الذى تزيد سنه على خمس عشرة سنة ، و لا تجاوز ثمانى عشرة سنة ، جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات” فإن تحديد سن الحدث على نحو دقيق يضحى أمراً لازماً لتوقيع العقوبة المناسبة حسبما أوجب القانون. لما كان ذلك و كانت المادة الثانية و الثلاثون من القانون المشار إليه تنص على أن ” لا يعتد فى تقدير سن الحدث بغير ورقة رسمية ، فإذا تعذر وجودها تقدر سنه بواسطة خبير ، و من ثم فقد بات متعيناً على المحكمة قبل توقيع أية عقوبة على الحدث أو لإتخاذ أى تدبير قبله أن تستظهر سنه فى هذه الحالة وفق ما رسمه القانون لذلك.

 

 

=================================

 

 

 

Views: 0