اثار الحجز الصحيح

=================================

الطعن رقم  0383     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 873

بتاريخ 30-04-1975

الموضوع : حجز

الموضوع الفرعي : اثار الحجز الصحيح

فقرة رقم : 6

الحجز الصحيح يبقى منتجاً كل آثاره ما لم يرفع بحكم القضاء أو برضا أصحاب الشأن أو يسقط بسبب عارض بحكم القواعد العامة ، و إذ خلا الفصل الثانى من الباب الثانى من قانون الحجز الإدارى الخاص بحجز ما للمدين لدى الغير من نص يسمح بإعتبار الحجز تحت يد الغير بالتقادم أسوة بما قررته المادة 20 من ذات القانون و فى شأن حجز المنقول لدى المدين كما خلا قانون المرافعات السابق – المنطبق على واقعة الدعوى – من نص مماثل فيما عدا المادة 574 الخاصة بالحجز تحت يد إحدى المصالح الحكومية و هى المقابلة للمادة 350 من قانون المرافعات الحالى ، فإنه يترتب على توقيع الحجزين التنفيذيين المؤرخين 1960/11/16 و 1962/2/24 تحت يد الشركة الطاعنة قطع التقادم سواء لمصلحة الشركة الطاعنة ضد المحجوز عليه بالنسبة لمبالغ التأمين المستحقة للمحجوز عليه أو لمصلحة هذا الأخير قبل مصلحة الضرائب الحاجزة فى شأن مبلغ الضريبة ما دامت  إجراءاتهما متعاقبة على النحو الذى قرره القانون ، و إذ كانت الطاعنة تقرر أن مبالغ التأمين مستحقة فى 15 مارس سنة 1960 كما لا تجادل فى أن المطالبة بالضريبة لم تكن قد سقطت بالتقادم عند توقيع الحجزين سالفى الذكر ، تبعاً لما هو ثابت من توجيه التنبيه بالدفع إلى المدين فى 12 من أكتوبر سنة 1960 ، و إذ أعقبت المصلحة هذين الحجزين بحجز تنفيذى آخر ضد الطاعنة فى أول أبريل سنة 1967 بما يترتب عليه إستمرار قطع التقادم فإنه لا محل للتذرع بسقوط الحق فى المطالبة بالمبلغين ، و ذلك دون ما حاجة للتعرض لمدى إعتبار التقرير بما فى الذمة إقراراً قاطعاً للتقادم أو لمدة التقادم الجديدة بعد الإنقطاع .

 

 

=================================

 

Views: 0