حبس

الطعن رقم ٢٤٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٥

إذا كانت الطاعنة قد تمسكت من ضمن أوجه اعتراضها الواردة بصحيفة اعتراضها على دعوى المطعون ضده لها بالدخول في طاعته إنه لا ينفق عليها مما حدى بها إلى إقامة الدعوى رقم …………….. بطلب إلزامه بأن يؤدى لها نفقه زوجية وقضى لها بذلك وقد امتنع عن تنفيذ هذا الحكم , فأقامت دعاوى الحبس أرقام ………… , …….. ,…….. وقد تمسكت بدلالة هذه الأحكام أمام محكمة الاستئناف على عدم أمانة المطعون ضده عليها نفساً إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضى برفض الدعوى على سند من أن الامتناع عن الإنفاق عن الزوجة لا يعد سبباً لعدم طاعتها لزوجها ولم يعرض لهذه المستندات إيراداً لها أو رداً عليها مع ما لها من دلالة مؤثره في النتيجة التى انتهى إليها فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال الذى جره للخطأ في تطبيق القانون .

 

 

 

الطعن رقم ٦٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٢/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٢٨٤ )

البين من الأوراق أن الدعوى رقم …….. هي دعوى حبس أقامتها المطعون ضدها على الطاعن لامتناعه عن أداء ما تجمد لها ولصغيرها من نفقة عن الفترة من…….. حتى……….. وغايتها إجباره على أداء نفقة استحقت في ذمته فعلاً بحكم قضائي نهائي. فهي وسيلة أقرها الشارع إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم الصادر في النفقات وأجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن في حين أن الدعوى الماثلة أقامها الطاعن للحكم ببطلان المقرر للمطعون ضدها من النفقة بالحكم رقم……… عن المدة من………….. حتى تاريخ رفع الدعوى في………. وبراءة ذمته من مبلغ……… جنيه أداه إليها في دعوى الحبس رقم……… وكانت الدعويان تختلفان – على هذا النحو – موضوعاً وسبباً فإن الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية إذ قضى برفض دعوى الطاعن لا يكون قد ناقض الحكم السابق صدوره في دعوى الحبس رقم………. ومن ثم فإن الطعن فيه بالنقض على سند من نص المادة ٢٤٩ من قانون المرافعات يكون غير جائز

Views: 0