جنسية

الطعن رقم ٧٩١٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٠

إذ بينت المادة الثانية من قواعد هامبورج المعنونة (نطاق التطبيق)، في فِقرتها الأولى حالات محددة لسريان اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع. وأوضحت في فِقرتها الثانية سريان هذه الأحكام بغض النظر عن جنسية أى طرف من أطراف عقد النقل البحرى. وقطعت الفِقرة الثالثة بعدم سريان الاتفاقية على مشارطات الإيجار charter – partyالتى تصدر عندما يتعلق الأمر بتأجير سفينة كاملة أو جزء كبير منها. وإنما تسرى على سندات الشحن bill of lading التى تصدر استنادًا إلى مشارطات الإيجار وذلك حال تظهير السند من صاحب البضاعة مستأجر السفينة ومنذ اللحظة التى يغدو فيها سند الشحن، وليست المشارطة، هو الحاكم لعلاقة الناقل بحامل السند المظهر إليه، باعتبار أن الاتفاقية أبرمت أساسًا لحماية الشاحنين دون مستأجرى السفن، لأن الأخيرين هم في العادة من الجهات التجارية الكبرى التى تتمتع بحرية واسعة في مناقشة شروط الإيجار مع مجهزى السفن، وهو ما لا يتحقق بالنسبة للشاحنين بموجب سند الشحن حيث تٌفرض عليهم شروط النقل من جانب شركات الملاحة التى تتمتع في العادة بمراكز تفاوضية قوية.

 

 

الطعن رقم ٨٨٨٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص في المادة ٢٩ من القانون المدنى تدل علي أن المشرع أحال في بيان حقوق الحمل المستكن الى القانون ، فليس له من حقوق إلا ما حدده القانون ، وقد نظم المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ في شأن الولاية على المال الولاية على الحمل المستكن وأثبت له قانون الجنسية الحق في اكتسابه جنسية أبية واعترف له قانون المواريث بالحق في الإرث كما اعترف له قانون الوصية بالحق فيما يوصى له به ، أما حقه في التعويض عن الضرر الشخصى المباشر الذى يلحق به نتيجة الفعل الضار الذى يصيب مورثة قبل تمام ولادته حياً ، فلم يعينه القانون .(٤)

 

الطعن رقم ٢٦٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٨

وجود مظاهر خارجية تنبئ عن ارتكاب جريمة . كفايته لقيام حالة التلبس . عدم جواز القبض علي المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد علي ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية إلي اتهامه – أساس ذلك ؟ تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها. ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس. موضوعي حد ذلك؟ جريمة التحريض على الفسق في طريق عام لا تتحقق إلا بصدور إشارات أو أقوال من الجاني تنطوي على إيحاءات جنسية. أساس ذلك؟ عدم بيان الإشارات والأقوال التي تنطوي على الإيحاءات الجنسية للطاعنة . قصور يوجب نقضه .

 

الطعن رقم ٧٣٤٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٦

الشخص الاعتبارى تكون له جنسية هى عادة جنسية الدولة التى اتخذ فيها مركز إدارته الرئيسى ، ويكون موطنه هو المكان الذى يوجد فيه هذا المركز ، فلا تختص المحاكم المصرية بنظر الدعوى التى ترفع على الشخص الاعتبارى الأجنبى الجنسية إلا إذا كان مركز إدارته الرئيسى في مصر، فإذا كان مركز إدارته الرئيسى في الخارج وله فرع في مصر ، فإن المحاكم المصرية لا تختص إلا إذا تعلق النزاع بنشاط ذلك الفرع .

 

 

الطعن رقم ٩٠٩٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادة العاشرة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ في شأن تنظيم مجلس الدولة يدل على أن محاكم مجلس الدولة تختص دون غيرها بالفصل في كافة منازعات الجنسية أيًا كانت صورتها وسواء أكانت في صورة دعوى أصلية بالجنسية أم في صورة طعن في قرار إدارى صادر في الجنسية أم في صورة مسألة أولية في دعوى أصلية يتوقف الفصل فيها على الفصل في تلك المسألة ولو كانت الدعوى الأصلية قائمة أمام القضاء العادى وفى حدود اختصاصه وأثير النزاع في الجنسية ، وكان الفصل فيها يتوقف عليه الفصل في الدعوى ، إذ يتعين على المحكمة في هذه الحالة أن توقف الدعوى وتحدد للخصوم ميعادًا يستصدرون فيه حكمًا نهائيًا من مجلس الدولة في مسألة الجنسية ، وإذ قعد الخصم في استصدار هذا الحكم في تلك المسألة في المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى بحالتها أما إذا رأت المحكمة أن وجه المسألة في الجنسية ظاهر بحيث لا يحتاج الأمر للفصل فيه من المحكمة المختصة أغفلت المسألة وحكمت في موضوع الدعوى على أساس ما ثبت لديها من وقائعها في شأن الجنسية وذلك عملًا بنص المادة ١٦ من القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ في شأن السلطة القضائية والمادة ٢٩ من قانون المرافعات .

 

 

الطعن رقم ٩٠٩٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٨

إذ كان الاستدلال بما ورد بالتوكيل الصادر من القنصلية المصرية في مدينة جينف من أن الموهوب لها مصرية الجنسية لا يحسم واقعة النزاع ( بشأن إثبات المطعون ضدهم أولًا جنسية مورثهم ) .

 

 

الطعن رقم ٩٠٩٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بوجه النعى (على أن مورثة المطعون ضدهم المذكورين ليست مصرية الجنسية ) وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى استناد إلى أن القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ الخاص بتملك غير المصريين للعقارات لا يشترط موافقة رئيس الوزراء وهو الشرط اللازم في القانون ٥٦ لسنة ١٩٨٨ وأن الواهب قد توفى في ٣ / ١١ / ٢٠٠٧ مما مؤداه موافقته ضمنيًا على إيجابه على عقد الهبة إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن المستندات المقدمة من الطاعن لإثبات أن الموهوب لها ليست مصرية وإنما هى ” فرنسية الجنسية ” ، وأن عقد الهبة تم فى١٣ / ٣ / ١٩٩٦ في ظل القانون ٥٦ لسنة ١٩٨٨ وهو المنطبق على الواقعة محل النزاع ورغم عدم كفاية المستندات المقدمة من المطعون ضدهم أولًا لحسم واقعة النزاع على جنسية مورثهم ليظل النزاع في شأنها لا يزال قائمًا بين الخصوم ويحتاج الأمر فيه إلى حكم حاسم لها من المحكمة المختصة مما يعيب الحكم ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

 

الطعن رقم ١٨٦٣٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٤

لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن تقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية بأوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية عملاً بالمادة ١٣ من القانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية ومن بين هذه الأوراق إقرار محرر بخط اليد مذيل بتوقيعه الحاصل أمام أمين عام اللجنة الرئاسية – على خلاف ما يزعمه الطاعن – أثبت فيه – على خلاف الحقيقة – بياناً جوهرياً بعدم حمل والدته جنسية أجنبية غير الجنسية المصرية ، في حين ثبت من المستندات المرسلة من وزارة الخارجية …. أنها اكتسبت الجنسية ……… بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ٢٠٠٦ . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة عشر من القانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٠٥ بتنظيم الانتخابات الرئاسية قد اشترطت أن يقدم طلب الترشيح إلى رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية مرفقاً به – ضمن أوراق أخرى – إقرار من طالب الترشيح بأنه مصري من أبوين مصريين وبأنه لا يحمل جنسية أخرى ، واعتبرت الفقرة الأخيرة من المادة المار ذكرها أن الأوراق التي يقدمها طالب الترشيح أو تتقدم بها الأحزاب بشأن مرشحيها أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بشرط لاعتبار التزوير واقعاً في محرر رسمي أن يكون هذا المحرر قد صدر من موظف عمومي مختص بتحريره ، بل يكفي لتحقق الجريمة – وهو الحال في الدعوى – أن يكون القانون قد أسبغ عليه صفة الرسمية ، ويعتبر التزوير واقعاً في محرر رسمي بمجرد أن يكتسب المحرر الصفة الرسمية ، فقد يكون المحرر عرفياً في أول الأمر ، ثم ينقلب إلى محرر رسمي بمجرد التوقيع عليه أثناء تقديمه إلى الجهة المختصة ، لأن العبرة بما يؤول إليه المحرر لا بما كان عليه ، ولما كان مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون في الأوراق الرسمية تتحقق به جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها متى كان المقصود به تغيير مضمون المحرر ، بحيث يخالف حقيقته النسبية . لما كان ذلك ، وكان الطاعن وإن قدم إقراراً عرفياً بأوراق ترشحه ضمَّنه أن والدته مصرية الجنسية ولا تحمل جنسية أخرى ، فإن هذا الإقرار ومن وقت تقديم الطاعن له إلى لجنة الانتخابات الرئاسية والتوقيع عليه أمام أمين عام اللجنة المشار إليها قد أصبح محرراً رسمياً ، وإذ ثبت – كما أورد الحكم – أن والدة الطاعن كانت تحمل الجنسية …. – على خلاف ما جاء بالإقرار – فإن الطاعن يكون قد ارتكب تزويراً في محرر رسمي ، فإن الحكم المطعون فيه – في رده على دفاع الطاعن – إذ اعتبر التغيير في الحقيقة الذي حصل في الورقة الرسمية سالفة البيان تزويراً في محرر رسمي يكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد .

 

 

الطعن رقم ٧٨٨٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٣

إن مفاد النص في المادة ٢٩ من القانون المدنى يدل على أن المشرع أحال في بيان حقوق الحمل المستكن إلى القانون فليس له حقوق إلا ما حدده القانون ، وقد نظم المرسوم بقانون ١١٩ لسنة ١٩٥٢ في شأن الولاية على المال – الولاية على الحمل المستكن – وأثبت له قانون الجنسية الحق في اكتساب جنسية أبيه ، واعترف له قانون المواريث بالحق في الإرث ، أما حقه في التعويض عن الضرر الشخصى المباشر الذى يلحق به نتيجة الفعل الضار الذى يصيب مورثه قبل تمام ولادته حياً فلم يعينه القانون وترك أمره للقواعد العامة والتى تأبى على الحمل المستكن الذى لم يولد بعد ، وقد انعدم إدراكه أن يكون محلاً لضرر أدبى قوامه الشعور والعاطفة .

 

الطعن رقم ٧٣١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٠

أن مفاد نصوص البند الثانى من المادة ١٦ ، والبند الثالث من المادة ٤٣ والمادة ٥٣ / ه من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ أن المشرع رغبة منه في احترام إرادة طرفى التحكيم بإفساح الحرية لهما لتنظيمه بالكيفية التى تناسبهما لم يرتب البطلان عند عدم اشتمال حكم التحكيم على بيان جنسية المحكمين إلا إذا كانا قد اتفقا على تحديد جنسية معينة لهم أو اقتضى القانون ذلك . لما كان ذلك ، وكان طرفا التحكيم لم يحددا جنسية معينة للمحكمين أو محلاً لإقامتهم ، كما لم يقتض القانون ذلك فإنه لا يعيب حكم التحكيم خلوه من بيان جنسية وعنوان المحكمين ، ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن هذا الدفاع الوارد بالنعى . وإذ لم يسبق للطاعنة التمسك أمام محكمة الموضوع بالاعتراض على خلو حكم التحكيم من عنوان المطعون ضدها وجنسية الطاعنة ، فلا يقبل منها إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

الطعن رقم ٦٩٥٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٢

الشخص الاعتبارى تكون له جنسية هى عادة جنسية الدولة التى اتخذ فيها مركز إدارته الرئيسى ، ويكون موطنه هو المكان الذى يوجد فيه هذا المركز ، فلا تختص المحاكم المصرية بنظر الدعوى التى ترفع على الشخص الاعتبارى الأجنبى الجنسية إلا إذا كان مركز إدارته الرئيسى في مصر، فإذا كان مركز إدارته الرئيسى في الخارج وله فرع في مصر ، فإن المحاكم المصرية لا تختص إلا إذا تعلق النزاع بنشاط ذلك الفرع .

 

الطعن رقم ٦٩٥٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٢

إذ كان الأخذ بضابط شخصى للاختصاص وهو جنسية المدعى عليه وكونه وطنياً بصرف النظر عن موطنه أو محل إقامته وأساس ذلك أنه وإن كانت الإقليمية هى الأصل بالنسبة للوطنيين والأجانب إلا أنها شخصية بالنسبة للوطنيين فتشملهم ولو كانوا متوطنين في الخارج ، وهذا الأمر كما ينصرف إلى الشخص الطبيعى يكون كذلك بالنسبة للشخص الاعتبارى وذلك دون النظر إلى أشخاص المؤسسين أو الشركاء لانفصال الشخص الاعتبارى عمن يمثله ، باعتبار أن الشخص الاعتبارى هو المقصود بالخصومة وليس من يمثله أويملكه ، إذ الاعتداد بجنسية الشركاء أو المالكين للشخص المعنوى مؤداه عدم خضوع الشخص المعنوى المصرى الذى ليس موطن في مصر إذا كان من يمثله أو يملكه شخص أجنبى وهذا أمر غير وارد .

 

الطعن رقم ٥٠١٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١١

الشخص الاعتبارى تكون له جنسية هى عادة جنسية الدولة التى اتخذ فيها مركز إدارته الرئيسى ، ويكون موطنه هو المكان الذى يوجد فيه هذا المركز ، فلا تختص المحاكم المصرية بنظر الدعوى التى ترفع على الشخص الاعتبارى الأجنبى الجنسية إلا إذا كان مركز إدارته الرئيسى في مصر، فإذا كان مركز إدارته الرئيسى في الخارج وله فرع في مصر ، فإن المحاكم المصرية لا تختص إلا إذا تعلق النزاع بنشاط ذلك الفرع .

 

الطعن رقم ٢٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٢٨

مفاد النص في المادة ١٥ الواردة في الباب الثانى (الخاص بنظام الخدمات الصحية ) من قرار وزير العدل رقم ٤٥٨٣ لسنة ١٩٨١ بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن ” تشتمل الخدمات الصحية شئون العلاج والرعاية الطبية الآتية : (أ) العلاج الطبى الذى يؤديه الأطباء الأخصائيون في فروع الطب المختلفة في عيادات الصندوق أو العيادات الخاصة . (ب) العلاج والإقامة بالمستشفي أو المصحة . (ج) العمليات الجراحية ……..” . مما مفاده أن للمنتفع التمتع بإجراء الفحوص المعملية وفحوص الأشعة والعمليات الجراحية في فروع الطب المختلفة بأى من المستشفيات المتعاقدة ، وإذ وردت عبارة ” العمليات الجراحية ” بالفقرة (ج) سالفة البيان على نحو واضح في دلالتها على أنها تعنى كل ما تتطلبه العمليات الجراحية من تكاليف في سبيل إتمامها وفقاً للظروف الصحية الداعية إلى تحقيق الغاية المستهدفة ، ومنها بالضرورة وبحكم اللزوم مصاريف الطبيب الذى يجريها ، ولم يورد النص قيداً على جنسية هذا الطبيب ولم يشترط أن يكون وطنياً ومن ثم يلتزم الصندوق بأداء كامل نفقات العمليات الجراحية التى تجرى بالمستشفيات المتعاقدة ومنها أتعاب مجريها بحسبانها جزءاً لا يتجزأ من هذه النفقات . وذلك متى اقتضت الضرورة الصحية للمنتفع القيام بهذا الإجراء . لما كان ذلك ، وكان البين من الخطاب المؤرخ ٢٥ / ٩ / ٢٠١١ الصادر عن المركز الطبى العالمى المقدم من الطاعن أمام محكمة الموضوع أن حالة الطاعن الصحية استدعت عرضه على الخبير الطبى الأجنبى الزائر للمركز في الوقت الذى كان الطاعن محجوزاً به للعلاج فأوصى بإجراء تدخل جراحى على التفصيل الوارد بالتقرير ، ولما كانت حالة الطاعن المرضية قد استلزمت قيام الخبير الأجنبى بإجراء تلك الجراحة ومن ثم يضحى الصندوق ملتزماً بتحمل كافة نفقات هذا التدخل الجراحى شاملة أتعاب الخبير التى هى جزء لا يتجزأ من هذه النفقات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ٣٠٢٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٢٩ من القانون المدنى يدل على أن المشرع أحال في بيان حقوق الحمل المستكن إلى القانون فليس له من حقوق إلا ما حدده القانون ، وقد نظم المرسوم بقانون ١١٩ لسنة ١٩٥٢ في شأن الولاية على المال الولاية على الحمل المستكن وأثبت له قانون الجنسية الحق في اكتساب جنسية أبيه ، واعترف له قانون المواريث بالحق في الإرث ، كما اعترف له قانون الوصية بالحق فيما يوصى له به ، أما حقه في التعويض عن الضرر الشخصى المباشر الذى يلحق به نتيجة الفعل الضار الذى يصيب مورثه قبل تمام ولادته حياً فلم يعينه القانون وترك أمره للقواعد العامة والتى تأبى على الحمل المستكن الذى لم يولد بعد ، وقد انعدم إدراكه أن يكون محلاً لضرر أدبى قوامه الشعور والعاطفة .

 

الطعن رقم ١٠٦٧٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٢٩ من القانون المدني يدل على أن شخصية الإنسان وهى صلاحيته لوجوب الحقوق له أو عليه لا تبدأ كأصل عام إلا بولادته حياً ، وأن المشرع أحال في بيان حقوق الحمل المستكن إلى القانون ، فليس له من حقوق إلا ما حدده القانون ، وقد نظم المرسوم بقانون ١١٩ لسنة ١٩٥٢ ” في شأن الولاية على المال” الولاية على الحمل المستكن ، وأثبت له قانون الجنسية الحق في اكتساب جنسية أبيه ، واعترف له قانون المواريث بالحق في الإرث ،كما اعترف له قانون الوصية بالحق فيما يوصى له به ، أما حقه في التعويض عن الضرر الشخصي المباشر الذي يلحق به نتيجة الفعل الضار الذي يصيب مورثه قبل تمام ولادته حياً فلم يعينه القانون.

 

الطعن رقم ٣٩٨١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٠/١٧

لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن المتهم يستأجر حانوتًا في العقار الذى يقيم فيه وتحصل على ترخيص بمزاولة نشاط ما يسمى ” كافيه نت ” ولخبرته في مجال شبكة المعلومات الدولية والحاسب الآلى ، فقد سولت له نفسه تهديد وابتزاز النساء للحصول منهن على ما يريده من أموال أو ممارسات جنسية عبر شبكة الانترنت بعد تصويرهن عاريات في أوضاع ممارسات جنسية وهمية ، والتهديد بإرسال تلك الصور لذويهم أو بيعها ونشرها على الشبكة المذكورة ، ونفاذًا لذلك فقد أنشأ موقعين على الشبكة أحدهما باسمه الحقيقى والآخر باسم وهمى واستعمل الأخير في التعرف على المجنى عليها وأوهمها بأنه يعمل وكيلاً للنيابة وأنه مغرم بها ويرغب في الزواج منها وأنه يريد أن يشاهد جسدها عاريًا وإذ رفضت في البداية أخذ في الإلحاح عليها تارة بإغرائها بالزواج وأخرى بالتهديد بعدم الزواج إلى أن استجابت لمطلبه ومكنته من مشاهدتها عارية تمامًا وفى أوضاع ممارسات جنسية وذلك عن طريق قيامها بهذه الأوضاع أمام كاميرا الحاسب الآلى الخاص بها واتصاله بالحاسب الخاص بالمتهم الذى التقط هذه المشاهد وقام بتسجيل هذه الصور وأخذ بعدئذ في تهديدها وحاول ابتزازها بأن طلب منها مبلغ خمسة آلاف جنيه ، وهددها بإرسال تلك الصور إلى ذويها أو بيعها لآخرين ونشرها على شبكة الانترنت إن لم تستجب له ، وإذ رفضت بادئ الأمر قام بإرسال بعض صورها العارية إلى شقيقتها التي اطلعت عليها المجنى عليها فأصابها الفزع والخوف من الفضيحة وهى المحامية فقامت بإبلاغ الإدارة المختصة بوزارة الداخلية التي أجرت من التحريات ما يؤكد صحة الواقعة وتم استخراج عدد من الرسائل الواردة إلى المجنى عليها على حاسبها الآلى والتي ثبت أنها مرسلة إليها من البريد الإلكترونى للمتهم تتضمن تهديدها بنشر صورها وطلب المبالغ المالية ونفاذاً لإذن من النيابة العامة تم ضبط المتهم وضبط جهاز الحاسب الخاص به والمستخدم في ارتكاب الواقعة بمسكنه ضُبط مسجلًا عليه الصور العارية للمجنى عليها وما يؤكد إرساله رسائل التهديد من بريده الإلكترونى ، وإرسال صور المجنى عليها لشقيقتها ، كما ضبط به صور وأفلام لفتيات أخريات عاريات ومدون على كل منها اسمها وعنوانها ويحتوى على محادثات مع المتهم ، وصحة اتخاذه لاسمين وادعائه للمجنى عليها أنه وكيل للنيابة ” . وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال المجنى عليها وشقيقتها ورجال الضبط القضائي والتقارير الفنية بفحص أجهزة الحاسب الآلى وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها .

 

الطعن رقم ١٣٧٣٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٢٢

إذ كان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن شريط الفيديو الذى يصور إثباتها أفعال مخلة بالأداب في مكان العمل والذى أتخذته الشركة المطعون ضدها دليلاً ضدها وركنت إليه في قرار فصلها من العمل مزور عليها وملفق لها بتركيب صورة وجهها على جسد سيدة آخرى ، وكان التحقق مما إذا كانت المادة الفيليمة التى تضمنها هذا الشريط هى للطاعنة بالفعل أم لا من المسائل الفنية البحتة التى يصعب على القاضى إستقصاء كنهها بنفسه ولا يصلح في إثباتها أو نفيها شهادة شهود غير متخصصين بما كان يوجب على المحكمة الإستعانة بأهل الخبرة المختصين في هذا المجال للقيام بتحليل المادة الفيليمية مثار النزاع والوقوف على حقيقتها ومدى صحة نسبتها إلى الطاعنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأُعرض عن تحقيق هذا الدفاع وقضى برفض طلب الطاعنة التعويض عن فصلها من العمل لمجرد ما شهد به ثلاثة العمال بالتحقيق الإدارى الذى أجرته الشركة المطعون ضدها من أنهم شاهدوا مادة فيلمية تصور الطاعنة أثناء أثباتها أفعال جنسية بمكان العمل رغم أنها فضلاً على إنها لا تصلح لإثبات ذلك فإنها لا تعتبر دليل يكفى لحمل قضاء الحكم فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب

 

الطعن رقم ٤٦٨٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٠٧

أن النص في المادة ٢٩ من القانون المدنى على أن (١) تبداء شخصية الأنسان بتمام ولادته حياً وتنتهى بموته . (٢) ومع ذلك فحقوق العمل المستكن بعينها القانون . يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع أحال في بيان حقوق الحمل المستكن إلى القانون فليس له من حقوق إلا ما حدده القانون وقد نظم المرسوم بقانون ١١٩ سنة ١٩٥٢ في ” شأن الولاية على المال ” الولاية على الحمل المستكن ، وأثبت له قانون الجنسية الحق في اكتساب جنسية أبيه ، واعترف له قانون المواريث بالحق في الإرث كما اعترف له قانون الوصية بالحق فيما يوصى له به ، أما حقه في التعويض عن الضرر الشخصى المباشر الذى يلحق به نتيجه الفعل الضار الذى يُصيب مورثه قبل تمام ولادته حياً فلم يعينه القانون .

 

 

الطعن رقم ٣٥٠٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٠١

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يطبق القانون بوجه عام على الوقائع والمراكز القانونية التى تقع أو تتم في الفترة بين تاريخ العمل به وإلغائه فيسرى القانون الجديد بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التى تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسرى بأثر رجعى على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص .

 

الطعن رقم ٣٥٠٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٠١

إذ كان النص في المادة ٢٠ من القانون ١٤ سنة ١٩٨١ والمادة ١٣ / ١ من القرار الوزارى ٦٩٣ سنة ١٩٨١ اشترطتا أن يكون عضو الجمعية متمتعاً بالجنسية المصرية إلا أن القانون خلا من النص على سريان أحكامه بأثر رجعى بإسقاط العضوية التى استقرت قبل صدوره للأعضاء غير المتمتعين بالجنسية المصرية .

 

 

الطعن رقم ٣٥٠٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٠١

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض طلب التسليم تأسيساً على بطلان عقدى التخصيص المحررين لصالح المطعون ضدهما الثانى والثالثة لعدم أحقيتهما في الاشتراك بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان لعدم تمتعهما بالجنسية المصرية عملاً بالمادة ٢٠ من القانون ١٤ سنة ١٩٨١ حال أن عضويتهما قد استقرت بالجمعية قبل صدور القانون الأخير فلا يجوز إسقاطها استناداً لأحكامه ورتب على ذلك بطلان البيع الحاصل منهما للطاعنة وحجب نفسه بذلك عن بحث مدى توافر الشروط المقررة بنص المادتين ٦ / ١ ، ٨ / ب من القانون ١٤ سنة ١٩٨١ للبيع الحاصل للطاعنة فإنه يكون فضلاً عن مخالفة القانون معيباً بالقصور .

 

 

الطعن رقم ١٠٥٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٣٩ – صفحة ٣٠٩ )

لما كانت النيابة العامة اتهمت الطاعنين بأنهما قتلا المجني عليه / ….عمداً مع سبق الإصرار والترصد ، كما اتهمت الطاعن الأول بسرقة مبلغ نقدى ومنقولات مملوكة للمجني عليه عقب قتله وإحراز سلاح أبيض مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية ، وطلبت عقابهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : ” إنه في يوم …… وحال تواجد المجني عليه ……مع المتهمين …..وزوجته ….بمسكنهما ( بعد أن استدعته الأخيرة في اليوم السابق تليفونياً للحضور إليها ) امتنع عن تسليم المتهم الأول إيصالي مديونية سبق أن استوقعه عليهما ولإحساس ذلك المتهم أن المجني عليه تربطه بزوجته ( المتهمة الثانية ) علاقة جنسية آثمة فانتوى قتله وأيدته زوجته الثانية فقام على الفور بإحضار بلطة من داخل المسكن وضرب المجني عليه بها عدة ضربات على رأسه من الخلف كما ضربه بشومة وقطعة حديدية على رأسه أيضاً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال تواجد زوجته آنذاك للشد من أزره ” واستند في إدانة الطاعنين إلى أقوال رئيس مباحث مركز شرطة …. واعترافات الطاعنين وما أثبته تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه وكان البين من مدونات الحكم أن وفاة المجني عليه كانت من فعل المتهم الأول وحده وكان الحكم قد دان الطاعنة واعتبرها مسئولة عن الجريمة رغم ما انتهى إليه من عدم توافر سبق الإصرار بما لا يصح معه مساءلة الطاعنة عن الجريمة إلا إذا أثبت أنها فاعلة أو شريكة مع زوجها فيها ، لما هو مقرر من أنه يجب لمساءلة الشخص عن فعل غيره أن يكون فاعلاً أو شريكاً فيه ، وكان يشترط لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً أن يساهم بفعل من الأفعال المكونة للجريمة وأن الاشتراك لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الشريك قصد الاشتراك في الجريمة وهو عالم بها بأن يكون لديه نية التداخل مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يثبت في حق الطاعنة الثانية أنها قد أتت من الأفعال ما يستدل به على تداخلها في الجريمة أو علمها بما يضمره زوجها عندما طلب منها استدعاء المجني عليه ولا يكفي لإثبات مسئوليتها عن الجريمة أن تكون موجودة على مسرحها ما دام الحكم لم يكشف عن نية تداخلها فيها أو اتفاقهما معاً على ارتكاب الجريمة ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنة الثانية ، والطاعن الأول الذي لم يقدم أسباباً لطعنه لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .

 

الطعن رقم ١٦٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١١٤ – صفحة ٦٨٧ )

إذ كان الأخذ بضابط شخصى للاختصاص وهو جنسية المدعى عليه وكونه وطنياً بصرف النظر عن موطنه أو محل إقامته وأساس ذلك أنه وإن كانت الإقليمية هى الأصل بالنسبة للوطنين والأجانب إلا أنها شخصية بالنسبة للوطنين فتشملهم ولو كانوا متوطنين في الخارج ولذا نصت المادة ٢٨ من قانون المرافعات على أن ” تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على المصريين ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج ” وهذا الأمر كما ينصرف إلى الشخص الطبيعى يكون كذلك بالنسبة إلى الشخص الاعتبارى وذلك دون النظر إلى أشخاص المؤسسين أو الشركاء لانفصال الشخص الاعتبارى عمن يمثله باعتبار أن الشخص الاعتبارى هو المقصود بالخصومة وليس من يمثله أو من يملكه إذ إن الاعتداد بجنسية الشركاء أو المالكين للشخص المعنوى مؤداه عدم خضوع الشخص المعنوى المصرى الذى ليس له موطن بمصر إذا كان من يمثله أو يملكه شخصى أجنبى لولاية القضاء المصرى وهو أمر غير وارد في القانون .

 

الطعن رقم ١٦٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١١٤ – صفحة ٦٨٧ )

إذ كان الثابت بالأوراق وبالمستندات الرسمية إن الشركة المدعى عليها – الطاعنة – شركة مساهمة تحمل الجنسية السويسرية فإنه لا يحق إقامة الدعوى قبلها أمام المحاكم المصرية بالنظر إلى جنسية ممثلها القانونى ولو كان في ذات الوقت مالكها باعتبار أن المعول عليه في تحديد الاختصاص بالنسبة للشركات وفق ما سلف بيانه هو بجنسية الشركة ذاتها باعتبار أنها هى المقصودة بالخصومة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

 

الطعن رقم ٣٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/٠٩

إنه من المقرر – أن النص في المادة ٢٩ من القانون المدنى يدل على أن المشرع أحال في بيان حقوق الحمل المستكن إلى القانون فليس له من حقوق إلا ما حدده القانون ، وقد نظم المرسوم بقانون ١١٩ لسنة ١٩٥٢ في شأن الولاية على المال الولاية على الحمل المستكن وأثبت له قانون الجنسية الحق في اكتساب جنسية أبيه ، واعترف له قانون المواريث بالحق في الإرث ، كما اعترف له قانون الوصية بالحق فيما يوصى له به ، أما حقه في التعويض عن الضرر الشخصى المباشر الذى يلحق به نتيجة الفعل الضار الذى يصيب مورثه قبل تمام ولادته حياً فلم يعينه القانون وترك أمره للقواعد العامة والتى تأبى على الحمل المستكن الذى لم يولد بعد ، وقد انعدم إدراكه ، أن يكون محلاً لضرر أدبى قوامه الشعور والعاطفة .

 

 

الطعن رقم ١٦٤٢٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/١٥

المقرر أن النص في المادة ٢٩ من القانون المدنى يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع أحال في بيان حقوق الحمل المستكن إلى القانون فليس له من حقوق إلا ما حدده القانون وقد نظم المرسوم بقانون ١١٩ لسنة ١٩٥٢ في شأن الولاية على المال الولاية على الحمل المستكن وأثبت له قانون الجنسية الحق في اكتساب جنسية أبيه واعترف له قانون المواريث بالحق في الإرث كما اعترف له قانون الوصية بالحق فيما يوصى له به أما حقه في التعويض عن الضرر الشخصى المباشر الذى يلحق به نتيجة الفعل الضار الذى يصيب مورثه قبل تمام ولادته حياً فلم يعينه القانون .

 

 

الطعن رقم ٣٩٤٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/١١

النص في المادة ٢٩ من القانون المدنى على أن ” (١) تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا وتنتهى بموته (٢) ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون ” يدل على أن المشرع أحال في بيان حقوق الحمل المستكن الى القانون فليس له من حقوق إلا ما حدده القانون وقد نظم المرسوم بقانون ١١٩ لسنة ١٩٥٢ في شأن الولاية على المال الولاية على الحمل المستكن وأثبت له قانون الجنسية الحق في اكتساب جنسية أبيه واعترف له قانون المواريث بالحق في الإرث كما اعترف له قانون الوصية بالحق فيما يوصى له به أما حقه في التعويض عن الضرر الشخصى المباشر الذى يلحق به نتيجة الفعل الضار الذى يصيب مورثه قبل تمام ولادته حيا فلم يعينه القانون .

 

 

الطعن رقم ١٥١٣٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٢/٢٤

النص في المادة ٢٩ من القانون المدنى على أن ١ – تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً وتنتهى بموته ٢ – ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون ” يدل على أن المشرع أحال في بيان حقوق الحمل المستكن الى القانون فليس له من حقوق إلا ما حدده القانون وقد نظم المرسوم بقانون ” ١١٩ لسنة ١٩٥٢ في شأن الولاية على المال ” الولاية على الحمل المستكن وأثبت له قانون الجنسية الحق في اكتساب جنسية أبيه ، وأعترف له قانون المواريث بالحق في الإرث ، كما اعترف له قانون الوصية بالحق فيما يوصى له به .

 

 

الطعن رقم ٣٧٠٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/١٢

إن النص في المادة ٢٩ من القانون المدنى على أن ” ١ – تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً ، وتنتهى بموته . ٢ – ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون ” يدل على أن المشرع أحال في بيان حقوق الحمل المستكن إلى القانون ، فليس له من حقوق إلا ما حدده القانون وقد نظم المرسوم بقانون ١١٩ لسنة ١٩٥٢ “فى شأن الولاية على المال ” الولاية على الحمل المستكن ، وأثبت له قانون الجنسية الحق في اكتساب جنسية أبيه واعترف له قانون المواريث بالحق في الإرث ، كما اعترف له قانون الوصية بالحق فيما يوصى له به ، أما حقه في التعويض عن الضرر الشخصى المباشر الذى يلحق به نتيجة الفعل الضار الذى يصيب مورثه قبل تمام ولادته حياً فلم يعينه القانون

 

الطعن رقم ٦٣٩٠٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١٩ – صفحة ١٥٧ )

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن التصريح له باستخراج صورة رسمية من فواتير هاتفه المشار إليها بأسباب الطعن ورد عليه بقوله : ” وحيث إنه بالنسبة لطلب الدفاع التصريح له باستخراج صورة رسمية من شركة …… تحوي بياناً للمكالمات الهاتفية التي تمت بين المتهمين والمبلغة بواسطة هواتفهم المحمولة عن الفترة من ….. حتى ….. أو اعتماد الصورة العرفية المقدمة منه للمحكمة بهيئة سابقة والتي تتضمن ذلك ، فالواقع أن الدفاع يهدف من وراء هذا الطلب إلى إثبات وجود علاقة سابقة بين المتهم الأول والمبلغة قبل صدور إذن النيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية بينهما ، بل إن الدفاع ذهب في دفاعه إلى القول بأن هذه العلاقة السابقة كانت علاقة جنسية ، والمحكمة لا تطمئن إلى وجود مثل هذه العلاقة خاصة وأن المتهم الأول لم يذكر ثمة شيء يدل على ذلك عند سؤاله بالتحقيقات ولو كانت هناك أية علاقة سابقة بينهما أياً كان نوعها لبادر إلى ذكر ذلك أمام النيابة العامة كوجه من أوجه دفاعه بل إن أقواله بالتحقيقات جاءت نافية لوجود مثل هذه العلاقة السابقة مقرراً أنه تعرف على المذكورة بواسطة المتهم الثاني وأن الأخير هو الذي مهد لإنشاء هذه العلاقة ، الأمر الذي ترى معه المحكمة أن ذلك الطلب الذي أبداه الدفاع في هذا الشأن ليس إلا محاولة منه للإفلات بهذا المتهم من المسئولية الجنائية ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عنهما ” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة ، وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً ويستقيم به اطراح طلب الطاعن سالف البيان ، وكان هذا الطلب لا يتجه في صورة الدعوى إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة كما روتها المبلغة وإنما المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة ، ومن ثم يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد .

 

 

الطعن رقم ٧٧١٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/٠٨

إن النص في المادة ٢٩ من القانون المدنى على أن ” ١ – تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً ، وتنتهى بموته . ٢ – ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون ” يدل على أن المشرع أحال في بيان حقوق الحمل المستكن إلى القانون ، فليس له من حقوق إلا ما حدده القانون ، وقد نظم المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ ” في شأن الولاية على المال ” الولاية على الحمل المستكن ، وأثبت له قانون الجنسية الحق في اكتساب جنسية أبيه واعترف له قانون المواريث بالحق في الإرث ، كما اعترف له قانون الوصية بالحق فيما يوصى له به ، أما حقه في التعويض عن الضرر الشخصى المباشر الذى يلحق به نتيجة الفعل الضار الذى يصيب مورثه قبل تمام ولادته حياً فلم يعينه القانون .

 

الطعن رقم ٤٠٣٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٨٠ – صفحة ٤٥٨ )

إن الجنسية من لوازم الشخص الاعتبارى فكل شركة تجارية لابد لها من جنسية يتحدد بها وصفها القانونى وهذه الجنسية يعينها القانون وحرص المشرع على تعيين جنسية شركات المساهمة نظراً لدورها الهام في الاقتصاد الوطنى فنصت المادة ٤١ تجارى قديم – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن الشركات المساهمة التى تؤسس في مصر يجب أن تكون مصرية كما وأن مفاد نصوص المواد ٧٥ ، ٧٧ ، ٧٨ ، ٣٠٩ ، ٣١٠ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وجوب تسجيل وشهر كل شركة تباشر نشاطاً في مصر بمكتب السجل التجارى الذى يتبعه مركزها الرئيسى ويقوم مكتب السجل التجارى بإخطارالهيئة العامة للشركات بصورة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسى وتاريخ ورقم القيد ومكانه ولا يجوز لأى شركة أجنبية مزاولة أى نشاط في مصر إلا بعد إنشاء فرع لها طبقاً للأحكام المقررة في قانون السجل التجارى وتلتزم الشركة بإخطار الإدارة العامة للشركات بصورة من أوراق القيد في السجل التجارى لتتولى قيدها في سجل خاص معد لذلك موضح فيه اسم الشركة الأصلية وفرعها .

 

 

الطعن رقم ٤٩٤٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/٠٨

النص في المادة ٢٩ من القانون المدنى يدل على أن المشرع أحال في بيان حقوق الحمل المستكن إلى القانون ، فليس له من حقوق إلا ما حدده القانون وقد نظم المرسوم بالقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ في شأن الولاية على المال الولاية على الحمل المستكن ، وأثبت له قانون الجنسية الحق في اكتساب جنسية أبيه ، واعترف له قانون المواريث بالحق في الإرث ، كما اعترف له قانون الوصية بالحق فيما يوصى له به ، أما حقه في التعويض عن الضرر الشخصى المباشر الذى يلحق به نتيجة الفعل الضار الذى يصيب مورثه قبل تمام ولادته حيا فلم يعينه القانون .

 

 

الطعن رقم ٦٨٠٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/١٥

النص في المادة ٢٩ من القانون المدنى على أن “١ تبدأ شخصية الأنسان بتمام ولادته حياً ، وتنتهى بموته ٢ ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون ” يدل على أن المشرع أحال في بيان حقوق الحمل المستكن إلى القانون ، فليس له من حقوق إلا ما حدده القانون وقد نظم المرسوم بقانون ١١٩ لسنة ١٩٥٢ في شأن الولاية على المال الولاية على الحمل المستكن ، وأثبت له قانون الجنسية الحق في اكتساب جنسية أبيه ، واعترف له قانون المواريث بالحق في الأرث ، كما اعترف له قانون الوصية بالحق فيما يوصى له به ، أما حقه في التعويض عن الضرر الشخصى المباشر الذى يلحق به نتيجة الفعل الضار الذى يصيب مورثه قبل تمام ولادته حياً فلم يعينه القانون .

 

 

الطعن رقم ٦٨٠٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/١٥

إذ كان الثابت من الأوراق أن القاصر ٠٠٠٠ ولدت بعد وفاة والدها في الحادث الذى أودى بحياته فلا تستحق بعد ولادتها ثمة تعويض عن ضرر شخصى مدعى به وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الشركة الطاعنة ( شركة التأمين ) بالتعويض عما ارتآه ضرراً مادياً لحق بالقاصر من جراء وفاة أبيها السابقة على ولادتها فإنه يكون قد خالف صحيح القانون .

 

 

الطعن رقم ٢٢٨٧٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠١/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٤ – صفحة ٨٦ )

لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله ” …. أنه إثر علاقة جنسية غير مشروعة نشأت بين المتهم …… وشهرته ….. والمجنى عليها …… كان ثمرتها أن حملت منه سفاحا وإزاء الحاحها عليه بالوفاء بوعده لها بالزواج منها إلا أنه نكل عن وعده لها بالزواج وخشيه افتضاح أمره بين ذويه والكافة وسوس له شيطانه الرجيم التخلص من المجنى عليها فعقد العزم وبيت النية على قتلها وتدبر أمر ذلك في هدوء وروية فرسم خطته الاجرامية بتدبير محكم منظم بكل الممكنات العقلية اللازمة لتنفيذ جريمته النكراء التى لا تقرها الاديان السماوية ولا القوانين الوضعيه وما ان وجد ضالته الهزيلة الضعيفة البنية حتى استدرجها حيلة الى وحدة سكنية تحت الإنشاء بالطابق الثالث العلوى من العقار الذى يقيم فيه والذى أيقن خلوه من ساكنيه وما إن ظفر بها حتى باغتها بضربة قاصمة على أم رأسها من الناحية اليسرى بأداة راضة ثقيلة ” قطعه خشبية ” قاتلة بطبيعتها في الاعتداء بها في مقتل على الأشخاص أسقطتها أرضا ثم قام بموالاة الاعتداء عليها ضربا وتركها تنزف الدماء قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها وهى عبارة عن كسر كبير بالجمجمة مع وجود فقد كبير في عظام الجدارية اليسرى والصدغية اليسرى مع وجود آثار لانسكابات دموية حول الكسر وداخل الجمجمة نتيجة الإصابة الرضية الشديده بيسار الرأس والتى حدثت من جسم صلب راض ثقيل والجائز حدوثها من الضرب بقطعة خشبية وأن وجود الكسر الشديد والفقد العظمى وآثار النزيف داخل الجمجمة يشير الى حدوث الوفاة نتيجة هذه الاصابة الشديده الرضية وما نتج عنها من كسور شديده بعظام الجمجمة ونزيف وتهتك بالمخ وامعاناً في اجرام المتهم توجه عقب الحادث الى محل تجارته ثم الى شقة شقيقه الذى تناول معه طعام العشاء ثم قضى ليلته وفى صباح اليوم التالى توجه الى مكان الحادث ابتغاء اخفاء معالم جريمته حيث قام بوضع المجنى عليها التى باتت جثة هامدة لاحراك فيها والغارقة في دمائها داخل برميل معدنى وسكب عليها مواد معجلة للاشتعال ” كيروسين ” وأشعل فيها النار فأمسكت بها والتهمتها ولم تترك منها إلاحطام جسدها وأشلائه والذى واراه بالرمال لطمس معالمها ” وساق الحكم على ثبوت الوقائع لديه على هذه الصورة في حق المتهم أدلة مستقاة من اعترافه وأقوال الشهود وما جاء بتقرير الصفة التشريحية ، وحصل الحكم مؤدى هذه الأدلة بما يتطابق مع ما أورده عنها بواقعة الدعوى وبما يتفق والثابت بأوراقها على ما يبين من المفردات . لما كان ذلك ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على ما استبان لها من معاينة النيابة التصويرية لمكان الحادث وإنما استندت اليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التى أوردتها عند إيراد الحكم لاعتراف المتهم فإنه لا يحاج على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييدا وتعزيزاً للأدلة الآخرى التى اعتمد عليها في قضائه مادام أنه لم يتخذ منها دليلاً أساسيا على ثبوت التهمة قبل الطاعن ويكون منعاه في هذا الشأن غير سديد .

 

 

الطعن رقم ٩٥٢ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٢٦ – صفحة ١٥٣ )

النص في المادة ٢٨ من قانون المرافعات على أن ” تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على المصرى ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج ” يدل على أن محاكم الجمهورية تختص بنظر الدعاوى التى ترفع على المصرى ، حتى ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في الجمهورية ، وعلى ذلك بالمصرى الذى يقيم في الخارج ويتعامل مع شخص أجنبى لا يمكن أن يتفادى اختصاص المحاكم المصرية إذا قام ذلك الأجنبى برفع دعواه أمامها لمطالبة المصرى بوفاء التزامه ولا يجوز للمصرى في هذه الحالة أن يحتج بأن العلاقة نشأت في الخارج ، أو بأنه لا يقم في مصر أو أن القانون الأجنبى هو الواجب التطبيق إذ تنبسط ولاية المحاكم المصرية على المصرى أينما كان وعلى جميع المنازعات التى يكون طرفاً فيها أياً كانت هذه المنازعات ويستثنى من ذلك الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج فهذه الدعاوى لا يختص بها القضاء المصرى سواء أكانت الدعوى شخصية عقارية أم عينية عقارية أو مختلطة .

 

 

الطعن رقم ٩٥٢ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٢٦ – صفحة ١٥٣ )

النص في المادة ١٠ من قانون الجنسية المصرية رقم ٢٦ لسنة ١٩ على أنه ” لا يجوز للمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبراً مصرياً من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقاً لحكم المادة ١٦ من هذا القانون ، ويترتب عل تجنس المصرى بجنسية أجنبية متى أذن له في ذلك ، زوال الجنسية المصرية عنه ، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية ، فإذا أعلن رغبته في الإفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية ” يدل على أنه يجوز للمصرى المأذون له في التجنس بجنسيته المصرية طبقاً للقواعد والشروط المحددة قانوناً .

 

 

الطعن رقم ٩٥٢ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٢٦ – صفحة ١٥٣ )

إذ كان الثابت من الصورة الرسمية للشهادة المقدمة من الطاعن من دولة اليونان أنه حصل على الجنسية اليونانية بطريق التجنس في عام ١٩٧٦ بينما حمل التوكيل الصادر منه لمحاميه الأستاذ / ٠٠٠٠٠ – الذى مثله في الخصومة طوال مراحل التقاضى – والمصدق عليه من القنصلية المصرية العامة بأثينا بتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٩٨٤ أنه يحمل الجنسية المصرية كما يحمل جواز سفر مصرى برقم ٠٠٠ صادر من ذات القنصلية في ٤ / ١ / ١٩٨٣ مما يكشف عن أنه لم يتخل عن جنسيته المصرية ، ولما كان موضوع المنازعة غير متعلق بعقار يقع بالخارج فإن المحاكم المصرية تكون هى المختصة بنظرها .

 

 

الطعن رقم ١١٠٥٧ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١١/٢١

النص في المادة ١٧ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والنص في المادة العاشرة من القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٢ في شأن تنظيم مجلس الدولة يدل على أن محاكم مجلس الدولة تختص دون غيرها بالفصل في كافة منازعات الجنسية أياً كانت صورتها وسواء أكانت في صورة دعوى أصلية بالجنسية أم في صورة طعن في قرار إدارى صادر في الجنسية أم في صورة مسألة أولية في دعوى أصلية يتوقف الفصل فيها على الفصل في تلك المسألة ولو كانت الدعوى الأصلية قائمة أمام القضاء العادى وفى حدود اختصاصه وأثير النزاع في الجنسية . وكان الفصل فيها يتوقف عليه الفصل في الدعوى . إذ يتعين على المحكمة في هذه الحالة أن توقف الدعوى وتحدد للخصوم ميعاداً يستصدرون فيه حكماً نهائياً من مجلس الدولة في مسألة الجنسية . وإذا قعد الخصم في استصدار هذا الحكم في تلك المسألة في المدة

 

الطعن رقم ١١٠٥٧ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١١/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الاستدلال بشهادة الميلاد وعقد الزواج على الجنسية لا يحسم واقعة النزاع في مسألة الجنسية .

 

الطعن رقم ١١٠٥٧ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١١/٢١

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم قدموا بجلسة / / وهى الجلسة الأخيرة والوحيدة التى نُظرت فيها الدعوى أمام محكمة الدرجة الثانية حافظة مستندات تضمنت قيد ميلاد ووثيقة زواج مورثتهم المستأجرة لإثبات أنها مصرية الجنسية وطلب الطاعن أجلاً ليتمكن من الاطلاع عليها وتقديم دفاعه بشأنها . إلا أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم دون إجابته لطلبه . وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض دعوى إنهاء عقد الإيجار استناداً إلى هذه المستندات التى قدمها المطعون ضدهم ملتفتا عن مستندات الطاعن التى قدمها أمام محكمة ثانى درجة لإثبات أن المستأجرة سودانية الجنسية . ورغم عدم كفاية تلك المستندات المقدمة من المطعون ضدهم لحسم واقعة النزاع على جنسية مورثتهم ليظل النزاع في شأنها لا يزال قائماً بين الخصوم . ويحتاج الأمر فيه إلى حكم حاسم لها من المحكمة المختصة مما يعيب الحكم .

 

 

الطعن رقم ٤ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/١١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٢٣١ – صفحة ١١٧٦ )

النص في المادة الخامسة من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية والنص في المادة ٦ / ١ من القانون المذكور والنص في المادة ٢٨٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية تدل على أن الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية تظل خاضعة للائحة ترتيب هذه المحاكم والقوانين الأخرى الخاصة بها، وإن خلت هذه اللائحة وتلك القوانين من تنظيم الإجراءات في الدعاوى المذكورة، فعندئذ تتبع الإجراءات المبينة بقانون المرافعات بما في ذلك ما ورد بالكتاب الرابع منه، ولإعمال ما تقدم يتعين تحديد الدعاوى التي كانت تنظرها المحاكم الشرعية قبل إلغائها في سنة ١٩٥٥، ذلك بأن المحاكم الشرعية كانت صاحبة الولاية العامة في جميع الأنزعة منذ الفتح الإسلامي، ثم شاركتها المحاكم القنصلية والمجالس الملية في بعض الاختصاصات حتى أنشئت المحاكم المختلطة والمحاكم الأهلية وتم توزيع الاختصاص بينها وبين المحاكم القنصلية والمحاكم الشرعية المجالس الملية وطبقا لهذا التوزيع انحصر اختصاص المحاكم الشرعية في المنازعات الخاصة بالوقف والمنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية، واعتبرت الجهة ذات الاختصاص العام في المنازعات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، فلا يخرج من ولايتها إلا ما أعطى الاختصاص بها لجهة من جهات القضاء الأخرى، وعلى هذا فقد اختصت المحاكم القنصلية بمنازعات الأحوال الشخصية المتعلقة برعايا الدول صاحبة الامتيازات في حالة اتحاد جنسية الخصوم، فإذا اختلفت جنسيتهم كان الاختصاص للمحاكم المختلطة، وإذا كان الخصوم غير مسلمين وتابعين لطائفة أو ملة أو مذهب له مجلس معترف به تقاضوا أمامه إلا في مسائل المواريث التي ظل الاختصاص بها للمحاكم الشرعية، ما لم يحتكم الخصوم لمجلسهم الملي، أما المحاكم الأهلية فقد كانت ممنوعة من نظر المنازعات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية طبقا للمادة ١٦ من لائحة تنظيمها، ومع ذلك فقد كانت المحاكم القنصلية تترك رعاياها المسلمين يتقاضون أمام المحاكم الشرعية في أنزعة الأحوال الشخصية عدا ما يتصل بالمال كالمواريث والوصايا، ثم جاءت لائحة تنظيم المحاكم المختلطة فقضت في المادة ٢٥ / ٤ منها على خضوع الأجانب المسلمين من رعايا الدول الاثنى عشر صاحبة الامتيازات في المسائل والمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمحاكم الشرعية، وعندما ألغيت الامتيازات الأجنبية بموجب اتفاقية مونتريه سمح لكل دولة من الدول التي كانت تتمتع بالامتيازات بالاحتفاظ بمحاكمها القنصلية للفصل في أنزعة الأحوال الشخصية خلال فترة الانتقال، كما نصت الاتفاقية على عدم خضوع رعايا الدول الموقع عليها وكذلك رعايا الدول التي يصدر ببيانها مرسوم لمحاكم الأحوال الشخصية المصرية في الحدود المبينة بها، وقد صدر مرسوم بقانون بإضافة ثماني دول لتلك الدول الموقعة على الاتفاقية، ثم أصدر المشرع المرسوم بقانون رقم ٩١ لسنة ١٩٣٧ ولم يقصد به المساس بتوزيع الاختصاص بين جهات القضاء المصرية بعضها وبعض، وإنما قصد تحديد مسائل الأحوال الشخصية والقانون الواجب التطبيق عليها لبيان متى تختص المحاكم القنصلية ومتى تختص المحاكم المختلطة ومتى تختص المحاكم المصرية مجتمعة، وصار الوضع فيما يتعلق بأنزعة الأحوال الشخصية قائما على أساس أن المحاكم القنصلية المحتفظ بها تختص كلما كان القانون المطبق هو قانون الدولة التي تتبعها القنصلية، والمحاكم المختلطة تختص كلما كان القانون المطبق قانون إحدى الدول الموقعة على الاتفاقية، ولم تحتفظ بمحاكمها القنصلية أو الدول التي أضيفت بالمرسوم بقانون سالف البيان، وفيما عدا ذلك اختصت به المحاكم الشرعية والمجالس الملية والمجالس الحسبية، كما جعل لهذا الاختصاص بالنسبة للأجانب الذين ينتسبون إلى ديانة أو ملة أو مذهب له محاكم مصرية بموجب المادة ١٠ من اتفاقية مونتريه والمادة ٢٥، ٢٧ من لائحة تنظيم المحاكم المختلطة والفقرة الأخيرة من المادة ٣ من المرسوم بقانون ٩١ لسنة ١٩٣٧، وعند انتهاء فترة الانتقال كان الاختصاص بأنزعة الأحوال الشخصية موزعا بين جهات القضاء المصرية بحيث تختص المحاكم المدنية بمسائل الأحوال الشخصية التي كانت من اختصاص المحاكم المختلطة والمحاكم القنصلية ومسائل الولاية على المال وتطبق عليها قانون المرافعات شاملا الكتاب الرابع المضاف بالقانون ١٢٦ لسنة ١٩٥١، وتختص المجالس الملية المعترف بها بالأحوال الشخصية في حالة اتحاد الطائفة والمذهب والملة، وتختص المحاكم الشرعية بكافة المنازعات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية عدا ما اختصت به المحاكم المدنية (الوطنية) والمجالس الملية، وتطبق عليها لائحة ترتيبها والقوانين الخاصة بها، واستمر الحال هكذا حتى إلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية بالقانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥.

 

 

الطعن رقم ٧٠٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٧٨ – صفحة ٧٣٢ )

لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ ٧ / ٣ / ١٩٩٢ في القضية رقم ٨ لسنة ٨ ق دستورية عليا – بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ وذلك في مجال تطبيقها بالنسبة إلى من أسقطت عنهم الجنسية أو تخلوا عنها, ونشر حكمها في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢ / ٤ / ١٩٩٢ , ………………. وكان البين من الحكمين المطعون فيهما أن قضاءهما قام على أن جنسية الطاعنتين كانت قد أسقطت عنهما ولم يسترداها إلا بعد انقضاء المهلة المنصوص عليها في القانون, ومن ثم فإنهما لا تفيدان من حكم المادة الحادية عشرة من القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة إعمالاً لحكم المادة ٣ / ٢ من القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١. وإنما تعوضان عن تدابير الحراسة طبقاً لأحكام القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧١ وفي الحدود المنصوص عليها فيه, فإن الحكمين والحال هذه يكونان قد تجردا من سندهما القانوني بعد أن كشف الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا – الذي سلفت الإشارة إليه – عن بطلان النص الذي اعتمدا عليه في قضائهما لمخالفته أحكام الدستور. وإعلاءً للشرعية الدستورية وتغليباً لها على ما دونها من اعتبارات تتعلق باستقرار المراكز القانونية للخصوم, فإنه يتعين نقضهما.

 

 

الطعن رقم ٧٠٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٧٨ – صفحة ٧٣٢ )

إذ كان المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن (الخصومة في الدعوى الدستورية – وهي بطبيعتها من الدعاوى العينية – قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور تحرياً لتطابقها معها إعلاءً للشرعية الدستورية. ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتها هي موضوع الدعوى الدستورية, أو هي بالأحرى محلها, وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور – هي الغاية التي تبتغيها هذه الخصومة, وقضاء المحكمة في شأن تلك النصوص هو القاعدة الكاشفة عن حقيقة الأمر في شأن صحتها أو بطلانها) فإن لازم ذلك ومقتضاه أن الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية لا تنحصر حجيتها في خصوم الدعوى الدستورية, وإنما تمتد إلى الدولة بكافة أفرعها وتنظيماتها, ويتم إعمال أثرها على الناس كافة دون تمييز, فلا يجوز تطبيق النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم الصادر بشأنها في الجريدة الرسمية.

 

 

الطعن رقم ١٩٣ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١٠/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٥١ – صفحة ٦٢٧ )

لما كانت الوصية المؤرخة ٦ / ٢ / ١٩٥٤ قد تضمنت الإيصاء للعرب في مشارق الأرض ومغاربها بكل التركة، دون بيان لوصف منضبط للموصى لهم، إذ أن عبارة الوصية قد شملت العرب في جميع بقاع العالم، دونما تحديد مكاني أو وصفى معين، ولم تكشف عما إذا كان المقصود بالعرب هم من ينحدرون من أصل عربي أياً كانت جنسياتهم أو من يحملون جنسية إحدى الدول العربية أياً كانت جذورهم عربية أو غير عربية، ومن ثم فإنه يكون قد شاب الوصية الغموض والتجهيل بما يبطلها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييده الحكم الابتدائي الذي انتهى إلى صحة هذه الوصية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

 

الطعن رقم ٩٢٦٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١٠/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٥٠ – صفحة ٦١٦ )

إذ كان النص في المادة ٢٠ من القانون ١٤ لسنة ١٩٨١ (بشأن التعاون الإسكاني) والمادة ١٢ / ١ من القرار الوزاري ٦٩٣ لسنة ١٩٨١ اشترطتا أن يكون عضو الجمعية متمتعاً بالجنسية المصرية، إلا أن القانون خلا من النص على سريان أحكامه بأثر رجعي بإسقاط العضوية التي استقرت قبل صدوره للأعضاء غير المتمتعين بالجنسية المصرية على غرار ما نص عليه بشأن حظر تصرف أعضاء الجمعيات في الوحدات المخصصة لهم لغير أعضاء هذه الجمعيات المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون ذاته. وإذ كان لا خلاف بين طرفي النزاع أن مورث المطعون ضدهم أولا قد استقرت عضويته بالجمعية قبل صدور القانون ١٤ لسنة ١٩٨١ فلا يجوز إسقاط عضويته استناداً لهذا القانون لعدم تمتعه بالجنسية المصرية.

 

الطعن رقم ٦٨٣٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٥/١٦

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٤١٣ )

النص في الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون الاستثمار رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ الذي يحكم واقعة النزاع على أن تتمتع المشروعات الاستثمارية أياً كانت جنسية مالكيها أو محال أقامتهم بالضمانات والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون ، ويكون لها بموافقة مجلس إدارة الهيئة الحق في تملك الأراضي والعقارات اللازمة لإقامتها والتوسع فيها ” يدل وعلى ما يبين من مذكرته الإيضاحية على أن المشرع ، رغبة منه في ضمان تحقيق مصلحة مشتركة للاقتصاد القومي والمستثمر العربي والأجنبي وإفساح المجال لمشاركة رأس المال الوطني والخاص مع رؤوس الأموال العربية والأجنبية وتقديم حوافز مناسبة لتشجيع الاستثمار، استثنى المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون من تطبيق القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٣ بشأن حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها والقانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٨٨ بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات فأجاز لهذه المشروعات أياً كانت جنسية مالكيها تملك العقارات والأراضي اللازمة لإقامتها والتوسع فيها واشترط لذلك موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار على هذا التملك بما مفاده بطلان التصرف الناقل للملكية إذا لم يسبقه صدور تلك الموافقة وهو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز لكل ذي مصلحة التمسك به على المحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها.

 

 

الطعن رقم ٤٧٠٨٤ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/١٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٩٧ – صفحة ١٣٧٩ )

لما كانت الفقرة الأولى من المادة ٢٦٩ مكرراً من قانون العقوبات تنص على أن ” يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من وجد في طريق عام يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال ” . بما مؤداه أن هذه الجريمة لا تتحقق الا بصدور إشارات أو أقوال من الجاني تنطوى على إيماءات جنسية منعكسة على الممارسة الجنسية بحيث لا تخرج دلالة الاشارة او دلالة القول عن ذلك , وأن يكون القصد هو تصيد من يأنس منه قبولاً لدعوته الى الفسق . لما كان ذلك , وكان البين من تحصيل الحكم المطعون فيه لواقعة الدعوى أن ما صدر من نشاط من الطاعنة الأولى هو دعوة صديقتها الى الخروج من المدرسة لقضاء وقت ممتع . وهى دعوة ذات معنى يتسع لأفعال شتى غير مؤثمة يتحقق بها الاستمتاع بزمان ومكان وإذ هى لا تنفى ذلك , فإنه يكون من الخطأ إفراد ألفاظها على الدعوة الى الفسق . لما كان ذلك , وكان الفعل المسند الى كل من الطاعنين كما حصله الحكم عل السياق المتقدم , لا يتحقق به جريمة التحريض على الفسق ولا يندرج تحت أى نص عقابى آخر , فإن الحكم المطعون فيه وقد دانهما بجريمة التحريض على الفسق في مكان عام , يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفى تأويله بما يوجب نقضه والغاء الحكم الابتدائي والقضاء ببراءة الطاعنين مما أسند اليهما .

 

الطعن رقم ١٣٧ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٣/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٠٣ – صفحة ٥٤١ )

العنة . ماهيتها . تحققها وقت قيام الزواج أو كانت سابقة عليه سواء كانت عضوية أو مردها إلى بواعث نفسية . أثره . بطلان عقد الزواج بطلاناً مطلقاً . م ٢٧ ، ٤١ من مجموعة القواعد الشخصية للأقباط الأرثوذكس .

 

الطعن رقم ٣٢٤٤ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠١/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٢٤ – صفحة ١٠٥ )

مفاد النص في المادة١٧من القانون رقم١٣٦لسنة١٩٨١فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمادة العاشرة من القانون رقم٤٧لسنة١٩٧٢فى شأن تنظيم مجلس الدولة – يدل على أن محاكم مجلس الدولة تختص دون غيرها بالفصل في كافة منازعات الجنسية أياً كانت صورتها أى سواء أكانت في صورة دعوى أصلية بالجنسية أم في صورة طعن في قرار إدارى صادر في الجنسية أم في صورة مسألة أولية في دعوى أصلية يتوقف الفصل فيها على تلك المسألة ولو كانت الدعوى الأصلية قائمة أمام القضاء العادى وفى حدود اختصاصه وأثير نزاع في الجنسية وكان الفصل فيها يتوقف عليه الفصل في الدعوى ، إذ يتعين على المحكمة في هذه الحالة أن توقف الدعوى وتحدد للخصوم ميعاد يستصدرون فيه حكماً نهائياً من مجلس الدولة في مسألة الجنسية ، وإذ قصر الخصم في استصدار هذا الحكم في تلك المسألة في المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى بحالتها ، أما إذا رأت المحكمة أن وجه المسألة في الجنسية ظاهر بحيث لا يحتاج الأمر للفصل فيه من المحكمة المختصة أغفلت المسألة وحكمت في موضوع الدعوى على أساس ما ثبت لديها من وقائعها في شأن الجنسية ، وذلك عملاً بالمادة١٦من القانون رقم٤٦لسنة١٩٧٢فى شأن السلطة القضائية والمادة١٢٩من قانون المرافعات.

 

الطعن رقم ٣٢٤٤ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠١/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٢٤ – صفحة ١٠٥ )

نص المادة١٢من القانون رقم٢٦لسنة١٩٧٥بشأن الجنسية المصرية – يدل على أن المصرية التى تتزوج من أجنبى لا تفقد الجنسية المصرية بقوة القانون كأثر مباشر للزواج بل يجب لكى تفقد هذه الجنسية أن تعلن عن رغبتها في الدخول في جنسية الزوج وأن يقضى قانون دولة الزوج بمنح الزوجة جنسية الزوج وأن يكون عقد الزواج صحيحاً وفقاً لأحكام القوانين السارية في جمهورية مصر العربية ويجوز لها استرداد الجنسية فور الطلب وبقوة القانون عملاً بنص المادتين١٣،١٤من هذا القانون.

 

الطعن رقم ٣٢٤٤ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠١/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٢٤ – صفحة ١٠٥ )

إذ كان الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن والدة المطعون ضدهم المرحومة (…) أجنبية وتتمتع بالجنسية الفلسطينية ومدرجة على وثيقة سفر زوجها الفلسطينى الجنسية المستأجر الأصلى لشقة النزاع ” وكانت تجدد إقامتها بالبلاد وفقاً لأحكام القانون رقم٨٩لسنة١٩٦٠بشأن دخول وإقامة الأجانب وقد انتهت إقامتها بالبلاد بوفاتها في أغسطس سنة١٩٨٤فينتهى بذلك عقد إيجار شقة النزاع عملاً بالمادة١٧من القانون رقم١٣٦لسنة١٩٨١وأن المطعون ضده الثانى وبفرض أنه كان يقيم مع والده بشقة النزاع وقت وفاته سنة١٩٧٨وامتد له عقد الإيجار عملاً بالمادة١ / ٢٩من القانون٤٩لسنة١٩٧٧فإن العقد ينتهى بالنسبة له لإنتهاء إقامته بالبلاد وقدم تدعيما لهذا الدفاع شهادتين صادرتين من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية مؤرختين (…)،(…) وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه برفض الدعوى استناداً إلى ما ثبت لديه من أن والدة المطعون ضدهم مصرية الجنسية لأنها ولدت بمصر سنة١٩٢٣من أبوين مصريين وأنها لم تدخل عن جنسيتها المصرية وقت زواجها من زوجها الفلسطينى الجنسية وأن الثابت من شهادة ميلاد ووثيقة زواجها وشهادة وفاتها أنها مصرية إلا أن الاستدلال بشهادة الميلاد وعقد الزواج عن جنسيتها لا يحسم واقعة النزاع بعد أن ألحقت بوثيقة سفر زوجها الفلسطينى الجنسية بتاريخ لاحق١٩٧٠ / ٥ / ٢٠وأفادت مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بأن السيدة المذكورة فلسطينية الجنسية وكان يرخص لها بالإقامة المؤقتة بالبلاد وتجددت لها الإقامة حتى١٩٨٤ / ٦ / ٧مما يدل على أن وجه المسألة في جنسية والدة المطعون ضدهم ليس ظاهرا ويحتاج الأمر فيه إلى صدور حكم من المحكمة المختصة سيما وأن الحكم ذهب إلى أنها لم تتخل عن جنسيتها المصرية بالزواج وقد جاء ذلك القول بغير سند فيكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وعابه القصور في التسبيب.

 

 

الطعن رقم ١٠٧٥ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٦/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٨١ – صفحة ٩٢٥ )

النص في المادة ٢٩ من القانون المدنى يدل على أن المشرع أحال في بيان حقوق الحمل المستكن إلى القانون،فليس له من حقوق إلا ما حدده القانون وقد نظم المرسوم بقانون ١١٩لسنة ١٩٥٢فى شأن الولاية على المال الولاية على الحمل المستكن، وأثبت له قانون الجنسية الحق في اكتساب جنسية أبيه، وأعترف له قانون المواريث بالحق في الإرث، كما أعترف له قانون الوصية بالحق فيما يوصى له به،أما حقه في التعويض عن الضرر الشخصى المباشر الذى يلحق به نتيجة الفعل الضار الذى يصيب مورثه قبل تمام ولادته حياً فلم يعينه القانون، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المجنى عليه الذى أصيب في الحادث سبب دعوى التعويض الراهنة – قد مات بتاريخ ١٩٨١ / ٥ / ٢٨ قبل ميلاد ابنته القاصرة ___ الحاصل في ١٩٨١ / ١١ / ١ ومن ثم فإنها كانت في هذا التاريخ حملاً مستكناً فلا تستحق بعد ولادتها التعويض المطالب به، لأن الحق في التعويض عن الأضرار الشخصية المباشرة التى تدعى أنها أصيبت بها وقت أن كانت حملاً مستكناً وكما سلف البيان لم يكن من بين الحقوق التى عينها القانون للحمل المستكن وحددها على سبيل الحصر.

 

 

الطعن رقم ٥٢٤٩ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٤/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٨٨ – صفحة ٥٤١ )

من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو الذى يقع بين اسبابه بحيث ينفى بعضها ما اثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة والذى من شأنه ان يجعل الدليل متهادما متساقطاً لا شىْ فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواما لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها وكان الحكم المطعون فيه قد أعتنق صورة واحدة للواقعة وحاصلها ان الطاعنين تحايلو علي المجنى عليه واصطحبوها في سيارة كرها عنها الى مسكن الطاعن الأول بمنطقة….. وادخلوها فيه كرها عنها ونزعوا عنها ملابسها والتقطوا لها عدة صور وهى عارية في أوضاع جنسية ثم استولوا على متعلقاتها من حلى ذهبية ونقود ثم ساق الحكم ادلة الثبوت التى استمد منها عقيدته دون تناقض على النحو المبين بمدوناته فإن ما يثيره الطاعنون من الأول حتى السادس من دعوى التناقض في التتسبيب بكون غير سديد.

 

الطعن رقم ٧٤٤٨ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٤/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٣٦ – صفحة ٧٠٩ )

نص الفقرة الأولى من المادة ٤٨ من القانون رقم ٤٩ سنه ١٩٧٧ يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع إنما أراد تحديد جنسية من يرخص له بالتأجير مفروشا وقصر هذا الحق على المصريين وحدهم و قصد من تلك القاعدة القانونية أن يضيق من مجال المضاربة في هذا النوع من النشاط حتى تتوافر الأماكن الخالية لطالبى السكنى التزاما بمقتضيات الصالح العام وترجيحا لها على ما قد يكون للأفراد من مصالح مغايرة ومن ثم فإن هذه القاعدة تكون من قواعد النظام العام ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها ومن البديهى فإن عقد الإيجار المفروش الصادر من أجنبى مالكا أو مستأجرا يقع باطلا بطلانا مطلقا وإن لم ينص القانون رقم ٤٩ سنه ١٩٧٧ صراحة على هذا الجزاء المدنى المترتب على ذلك المخالفة.

 

الطعن رقم ١٧٣ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٤/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١١٧ – صفحة ٥٥٠ )

مفاد النص في المادتين ٣٩ / أ ، ب، ٤٠ / ه من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – يدل على أن المشرع واستثناء من حظر التأجير من الباطن أجاز للمستأجر أن يقوم بتأجير المكان المؤجر خاليا أو مفروشا بغير إذن كتابى صريح من المالك في حالات معينه وبشروط محددة من بينها ما أورده البند “١” من المادة ٣٩ سالفة الذكر خاصا بجواز التأجير للهيئات الأجنبية أو الدبلوماسية أو القنصلية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو لأحد العاملين بها من الأجانب أو للأجانب المرخص لهم بالعمل أو الإقامة بجمهورية مصر العربية لما كان ذلك الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعنة بأن التأجير قد تم لهيئة أجنبية بما حصله من أن ” المستأنفة ” الطاعنة” لم تؤجر العين إلى هيئة أجنبية أو إلى أجنبى وإنما أجرتها إلى مصري كون شركة مصرية على ما هو مستفاد من البيان المقدم من السجل لتجارى – ولا يقدح في ذلك أن تغيير جنسية المستأجر أو يبدل من صفة شركته بأن يكون وكيلا لهيئات أو لشركات أجنبية ” فإنه يكون قد رد على المستندات المقدمة من الطاعنة بأن الشركة المطعون ضدها الثانية شركة مصرية وليست أجنبية وخلص سائغا إلى أن التأجير من الباطن وقع مخالفاً للحظر الوارد في القانون .

 

 

الطعن رقم ١٦٢٦ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٣/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٣٤ – صفحة ٨٤٤ )

مفاد النص في المادتين ١٧ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ – في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمادة العاشرة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ في شأن تنظيم مجلس الدولة – يدل على أن محاكم مجلس الدولة تختص دون غيرها بالفصل في كافة منازعات الجنسية أياً كانت صورتها أى سواءاً كانت في صورة دعوى أصلية بالجنسية، أم في صورة طعن في قرار إدارى صادر في الجنسية، أم في صورة مسألة أولية في دعوى أصلية يتوقف الفصل فيها على الفصل في تلك المسألة ولو كانت الدعوى الأصلية قائمة أمام القضاء العادى وفى حدود اختصاصه وأثير نزاع في الجنسية ، وكان الفصل فيها يتوقف على الفصل في الدعوى، إذ يتعين على المحكمة في هذه الحالة أن توقف الدعوى وتحدد للخصوم ميعاداً يستصدرون فيه حكماً نهائياً من مجلس الدولة في مسألة الجنسية، وإذا قصر الخصوم في استصدار هذا الحكم في تلك المسألة في المدة المحددة كان ذلك للمحكمة أن تفصل في الدعوى بحالتها، أما إذا رأت المحكمة أن وجه المسألة في الجنسية ظاهر بحيث لا يحتاج الأمر للفصل فيه من المحكمة المختصة أغفلت المسألة وحكمت في موضوع الدعوى على أساس ما ثبت لديها من وقائعها في شأن الجنسية، وذلك عولاً بالمادة ١٦ من القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ في شأن السلطة القضائية والمادة ١٢٩ من قانون المرافعات.

 

 

الطعن رقم ١٦٢٦ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٣/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٣٤ – صفحة ٨٤٤ )

إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكوا في دفاعهم بأن المطعون ضدها الأولى أجنبية وتتمتع بالجنسية الأمريكية وأنها قد تخلت عن جنسيتها المصرية التى كانت قد اكتسبتها بالزواج من مصرى وذلك بعد وفاة زوجها، ويحق لهم تبعاً لذلك الإستفادة من حكم المادة ١٧ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ٨١ وإنهاء عقد الايجار خاصة وأن حفيدتها وزوجها اغتصبا عين النزاع بعد ذلك، وقدموا تأييداً لهذا الدفاع الشهادتين الصادرتين من مصلحة وثائق السفر والهجرة. والجنسية بوزارة الداخلية والمؤرختين ( . . . . ، . . . . ) المتضمنتين وصول المطعون ضدها الأولى إلى البلاد في ( . . . ) بجواز سفر أمريكى رقم ( . . . ) وبإقامة لمدة شهرين ثم مغادرتها البلاد بذلك الجواز في ( . . . ) وأنها تقدمت لطلب الحصول على شهادة الجنسية المصرية ظل قيد البحث حتى تاريخ تحرير الشهادة في (. . . ) ومحضر الشرطة رقم ( . . . ) لسنة ( . . . ) إدارى المعادى الذى قررت فيه إبنة المطعون ضدها أن والدتها إنقطعت عن الإقامة بعين النزاع في أوائل سنة ١٩٧٦ وأقامت بأمريكا وأنها في الفترة القليلة التى عادت فيها إلى مصر كانت تسجل إقامتها بقسم الشرطة ولما كان النص في المادة ٢١ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن الجنسية المصرية يعطى لوزير الداخلية الحق في إعطاء ذوى الشأن شهادة بالجنسية المصرية وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية وتعطى هذه الشهادة لطالبها خلال سنة على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب واعتبر القانون الامتناع عن اعطائها في الميعاد المذكور رفضاً للطلب وكان الثابت أن طلب حصول المطعون ضدها الأولى على الجنسية المصرية ولم يبت فيه رغم مرور أكثر من سنة على تقديمه مما يدل على أن وجه المسألة في الجنسية ليس ظاهراً ويحتاج الأمر فيه إلى صدور حكم من المحكمة المختصة. وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى القول بأن المطعون ضدها المذكورة مصرية الجنسية وركن في ذلك إلى قرائن أخرى ورتب على عدم إستفادة الطاعنين بحكم المادة ١٧ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ رغم جدية المنازعة حول الجنسية خاصة وإن حصول المطعون ضدها على جواز سفر مصرى كان بعد رفع دعوى النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

الطعن رقم ١٠١٥ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٣٤٢ – صفحة ١٤٨ )

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرتين الأولى و الثانية من المادة ١٧ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ – بشأن إيجار الأماكن – على أن ” تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بإنتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد ، و بالنسبة للأماكن التى يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز أن يطلب إخلاءها إذا ما إنتهت إقامة المستأجر غير المصرى بالبلاد ” . يدل على أن المشرع و أن وضع في الفقرة الأولى قاعدة عامة مؤداها إنتهاء عقود التأجير لغير المصريين بإنتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد و ينقض العقد في هذه الحالة بقوة القانون ، إلا أنه أفرد قاعدة خاصة في الفقرة الثانية للأماكن المؤجرة لغير المصريين في تاريخ العمل بهذا القانون ، و هى التى أبرمت عقود إيجارها قبل إستحداث المشرع لهذا النص مؤداها أن يكون طلب إنهائها رخصة للمؤجر يجوز له إستخدامها إذا إنتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد ، و لا ينقضى العقد في هذه الحالة بقوة القانون ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق – و بما لا نزاع فيه بين الخصوم – أن عقد استئجار الطاعنة الأولى لشقة النزاع قد أبرم في ١٩٨٠ / ٤ / ١ أى قبل العمل بأحكام القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في ١٩٨١ / ٧ / ٣١ و أن إقامتها قد إنتهت في ١٩٨٣ / ٢ / ٢٨ فإن الواقعة تخضع لحكم الفقرة الثانية دون الفقرة الأولى من المادة ١٧ من القانون المشار إليه ، فلا ينتهى العقد بقوة القانون و إنما يجوز للمطعون ضدها المؤجرة الالتجاء إلى القضاء بطلب إنهائه ، و لا يعد العقد منتهيا – إلا بصدور الحكم النهائى بذلك ، و يعتبر الحكم الصادر بالإنهاء في هذه الحالة منشئا للحق و ليس مقررا له .

دوائر الايجارات

 

الطعن رقم ١٠١٥ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٣٤٢ – صفحة ١٤٨ )

إذ كانت القرارات الخاصة بإكتساب الجنسية المصرية أو بسحبها أو بإسقاطها تحدث أثرها من تاريخ صدورها عملاً بالمادة ٢٢ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٦٢ – الخاص بالجنسية – فإنه يتعين إعمال مقتضاها بأثر فورى على واقعة النزاع ، و إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة قدمت أمام محكمة الإستئناف شهادة رسمية تقيد منحها الجنسية المصرية إعتبارا من ١٩٨٨ / ١ / ١٣ و ذلك قبل صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ ١٩٨٩ / ٢ / ١٤ فإنه يكون قد ثبت زوال وصف ” المستأجر غير المصرى ” عن الطاعنة من قبل صدور حكم نهائى في النزاع و زال بالتالى موجب إعمال الفقرة الثانية من المادة ١٧ من القانون المشار إليه بإعتبار أن المستأجرة لعين النزاع قد اكتسبت الجنسية المصرية قبل استقرار المراكز القانونية بين الطرفين في النزاع المطروح .

 

 

الطعن رقم ٢٤٨٧ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٦/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٠٣ – صفحة ٦١٨ )

إن ما أثاره الطاعن من دفاع بأن المجنى عليها جاوزت الستين من عمرها و مثيلتها لا تكون محلا لرغبة جنسية إنما هو من قبيل الدفوع الموضوعية التى لا تستأهل بحسب الاصل ردا صريحاً بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفادا من الأدلة التى عولت عليها المحكمة بما يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الاخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها اياها ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعى لما استقر في عقيدة المحكمة للاسباب السائغة التى أوردتها مما لا يقبل معه اثارته أمام محكمة النقض .

دوائر الايجارات

 

الطعن رقم ٥٧٤ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٤/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٩٧ – صفحة ٢٢٢ )

النص في المادة ١٠ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ في شأن تنظيم مجلس الدولة على أن ” تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية . …….. . ” . سابعا : – دعاوى الجنسية ” يدل على أن محاكم مجلس الدولة هى المختصة دون غيرها بالفصل في كافة منازعات الجنسية أياً كانت صورتها أى سواء كانت في صورة دعوى أصلية بالجنسية أو في صورة طعن في قرار إدارى صادر في الجنسية ، أم في صورة مسألة أولية في دعوى أصلية يتوقف الفصل فيها على الفصل في تلك المسألة و لو كانت الدعوى الأصلية قائمة أمام القضاء العادى في حدود إختصاصه و أثير النزاع في الجلسة ، و كان الفصل فيها يتوقف عليه الفصل في الدعوى . ، إذ يتعين على المحكمة في هذه الحالة أن توقف الدعوى و تحدد للخصم ميعاداً لتصدر فيه حكماً نهائياً من مجلس الدولة في مسألة الجنسية إلا أنه رأت المحكمة أن وجه المسألة في الجنسية ظاهر بحيث لا يحتاج الأمر للفصل فيه بمعرفة مجلس الدولة أغفلت المسألة و حكمت في موضوع الدعوى على أساس ما ثبت لديها من وقائعها في شأن الجنسية و ذلك عملاً بالمادة ١٦ من القانون رقم ٤٦ لسنة ٧٢ في شأن السلطة القضائية و المادة ١٧٩ من قانون المرافعات .

 

 

الطعن رقم ١٢٦٥ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٢٥٥ )

النص في المواد ٣١ ، ٤٠ ، ١ / ٤٨ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ يدل على أنه إذا أذن المؤجر بالتأجير من الباطن مفروشاً ، أو أجاز القانون ذلك للمستأجر – رغم عدم موافقة المؤجر لإعتبارت رآها المشرع إنما أراد تحديد جنسية من يرخص له بالتأجير مفروشاً في الحالات سالفة البيان ، سواء كان مالكاً أو مستأجراً ، و سواء أكانت هذه الرخصة مقررة بنص القانون في الفصل الرابع منه أو بموافقة المؤجر المنصوص عليها في المادة ٣١ منه ، يؤكد صواب ذلك ، أن نص المادة ٤٨ سوى بين المالك الأجنبى و المستأجر الأجنبى و لا يستساغ عقلاً أن يكون لهذا الأخير أكثر مما للأول ، إذ علة هذا الحظر أنه ليس للأجنبى مالكاً أو مستأجراً الإستثمار في تأجير الأماكن المفروشة في تلك الحالات و هو ما أفصحت عنه مناقشة مشروع هذا القانون في مجلس الشعب ، و مادام الأمر كذلك فإن علة منع المستأجر الأجنبى من التأجير مفروشاً يتوافر في جميع الحالات الواردة بالمادة ٤٠ متقدمة البيان ، و هى الحالات التى يستمد الحق فيها من القانون مباشرة و لو أجاز المؤجر هذا التأجير أو أذن به و إذا كان قصد المشرع من القاعدة القانونية التى أفرغها في المادة ١ / ٤٨ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بمنع غير المصريين من إستثمار أموالهم و نشاطهم في التأجير المفروش هو أن يضيق قدر المستطاع من مجال المضاربة في هذا النوع من النشاط حتى تتوافر الأماكن الخالية لطالبى السكنى إلتزاماً بمقتضيات الصالح العام و ترجيحاً لها على ما قد يكون للأفراد من مصالح مغايرة فإن هذه القاعدة تكون من قواعد النظام العام و لا يجوز الإتفاق على ما يخالفها ، كما و أنها تحكم العلاقات التى نشأت قبل صدور القانون الذى قررها .

 

 

الطعن رقم ٩٤٨ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٨٤ – صفحة ٨٩٦ )

مفاد نصوص قوانين الجنسية المتعاقبة حسبما يبين من نص المادة ٢٠ من القانون رقم ١٦٠ لسنة ١٩٥٠ و المادة ٢٤ من القانون رقم ٣٩١ لسنة ١٩٥٦ من بعده ، ثم المادة ٢٨ من القانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٥٨ و أخيراً المادة ٢١ من القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٥ ، أن الشهادة الصادرة من وزير الداخلية بناء على طلب الجنسية إنما هى دليل فرضه القانون على صاحب الشأن إذا أراد الحصول على إثبات الجنسية ، له حجيته القانونية وتظل هذه الحجية قائمة حتى يقوم الدليل على إثبات ما يخالفها بأى طريق من الطرق .

 

 

الطعن رقم ٦٧١ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٦/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٦٣٠ )

لما كانت المادة الأولى من قانون العقوبات قد نصت على أن “تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون” وهو ما يقتضي بداهة أن التشريع الجنائي المصري هو الذي يطبق دون غيره على من يرتكب في إقليم الدولة فعلاً يعد جريمة حسب نصوص هذا التشريع أياً كانت جنسية مرتكب الفعل وهو أمر تقتضيه سيادة الدولة على إقليمها وهو الوسيلة لتأمين الحقوق الجديرة بالحماية الجنائية. ويعتبر ضمن إقليم الدولة الأرض التي تحدها حدودها السياسية بما فيها من أنهار وبحيرات وقنوات وموانئ فضلاً عن المياه الإقليمية ولا يُستثنى من هذا الأصل إلا ما تقتضيه قواعد القانون الدولي من إعفاء رؤساء الدول الأجنبية وممثليها الدبلوماسيين والأفراد العسكريين الأجانب من الخضوع للقضاء الإقليمي. ويمتد اختصاص القضاء الإقليمي الجنائي إلى السفن التجارية الأجنبية الراسية في الميناء، في حدود ما أقرته اتفاقية جنيف المعقودة سنة ١٩٥٨ التي نصت على حق الدولة في التعرض للسفن التجارية الأجنبية أثناء مرورها بالمواني أو المياه الإقليمية في حالات من بينها أن يكون هذا التدخل ضرورياً للقضاء على اتجار غير مشروع في المواد المخدرة، ثم أكدته – من بعد – اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار – التي وقعت عليها مصر بتاريخ ١٠ من ديسمبر سنة ١٩٨٢ وصدقت عليها بالقرار الجمهوري رقم ١٤٥ لسنة ١٩٨٣ الصادر في ٣٠ من أبريل سنة ١٩٨٣ ووافق مجلس الشعب عليها في ٢٢ من يونيه سنة ١٩٨٣ وأودعت وثيقة التصديق عليها لدى الأمين العام للأمم المتحدة – بالنص في المادة ٢٧ منها على أن “١ – لا ينبغي للدولة الساحلية أن تمارس الولاية الجنائية على ظهر سفينة أجنبية مارة خلال البحر الإقليمي من أجل توقيف أي شخص أو إجراء أي تحقيق بصدد أية جريمة ارتكبت على ظهر السفينة أثناء مرورها إلا في الحالات التالية فقط: (أ)…. (ب)…. (ج)…. (د) أو إذا كانت هذه التدابير لازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المواد التي تؤثر على العقل”. وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن إذن التفتيش قد صدر من وكيل نيابة الميناء ببورسعيد بناء على تحريات الشرطة التي أسفرت عن أن الطاعن قد جلب مخدرات على باخرة لبنانية رست في الميناء، فإن الإذن يكون قد صدر ممن يملك إصداره، لما للسلطات المصرية – في هذه الحالة – من حق القيام بإجراءات التفتيش والضبط التي تسمح بها قوانينها في المراكب التجارية التي تكون راسية في مياهها الإقليمية أو موجودة في مياهها الداخلية، ويكون منعى الطاعن بعدم اختصاص مصدر الإذن بإصداره قولاً أن السفينة تحمل علماً أجنبياً فلا تخضع لقانون الدولة غير سديد.

 

 

الطعن رقم ١٣ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/١١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٢١٣ – صفحة ١٠٣٢ )

إذ كانت المادة ٢٥ من القانون المدنى تنص على أن ” يعين القاضى القانون الذى يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية …. ” و كان الحكم المطعون فيه قد خلص – إعمالاً لحكم هذ النص – إلى أن القانون المصرى هو الواجب التطبيق على الدعوى بالنظر إلى أن النزاع فيها يتعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية بين طرفين لا تعرف لهما جنسية ، و كان مقتضى هذا وقوع العلاقة محل النزاع تحت سلطة القانون الداخلى في مصر ، و بالتالى تأخذ هذه العلاقة حكم العلاقة بين المصريين من حيث تحديد الشريعة التى تحكم النزاع . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه في تحديد تلك الشريعة بالضابط الذى وضعه المشرع في المواد ٦ و ٧ من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية و ٢٨٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، و مؤداه تطبيق الشريعة الإسلامية على المسلمين و على غير المسلمين المختلفى الطائفة و الملة و تطبيق الشريعة الطائفية على غير المسلمين المتحدى الطائفه و الملة ، و خلص إلى إنزال أحكام شريعة طائفة الأرمن الأرثوذكس – التى ينتمى إليها الطرفان – على واقعة النزاع فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.

 

الطعن رقم ١٣٤٩ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٤/١١

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٨٥ – صفحة ٩٨٠ )

النص في المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ سنة ١٩٨١ المقابلة للمادة ٣١ الواردة في الفصل الثالث من القانون رقم ٤٩ سنة ١٩٧٧ على أنه ” لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان و لو إنتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ….. أ ….. ب …..ج – إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى ….. ” و في المادة ٤٠ الواردة في الفصل الرابع من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ على أنه لا يجوز للمستأجر في غير المصايف و المشاتى المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً إلا في حالات حددها ” . يدل على أنه إذا أذن المؤجر بالتأجير من الباطن مفروشاً ، أو أجاز القانون ذلك للمستأجر – رغم عدم موافقة المؤجر – لإعتبارات رآها المشرع ، فإن النص في المادة ١ / ٤٨ الواردة بالفصل الرابع من القانون المذكور على أنه ” لا يفيد من أحكام هذا الفصل سوى الملاك و المستأجرين المصريين ” يدل على أن المشرع إنما أراد تحديد جنسية من يرخص له بالتأجير مفروشاً في الحالات سالفة البيان سواء كان مالكا أو مستأجراً ، و سواء كانت هذه الرخصة مقررة للمستأجر بنص القانون في الفصل الرابع منه أو بموافقة المؤجر المنصوص عليها في المادة ٣١ منه المقابلة للمادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ يؤكد صواب ذلك أن نص المادة ٤٨ سوى بين المالك الأجنبى و المستأجر الأجنبى و لا يستساغ عقلاً أن يكون لهذا الأخير أكثر مما للأول إذ علة هذا الحظر أنه ليس للأجنبى مالكاً أو مستأجراً ، الإستثمار في تأجير الأماكن مفروشة في تلك الحالات و هو ما أفصحت عنه مناقشة مشروع هذا القانون في مجلس الشعب و ما دام الأمر كذلك فإن علة منع المستأجر الأجنبى من التأجير مفروشاً يتوافر في جميع الحالات الواردة بالمادة ٤٠ متقدمة البيان و هى الحالات التى يستمد الحق فيها من القانون مباشرة و لو أجاز هذا التأجير أو أذن به .

 

 

الطعن رقم ٤٤ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٦/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٢٩٤ – صفحة ١٥٠٧ )

الأحكام التى تصدر في مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكافة طبقاً لنص المادة ٣٣ من قانون الجنسية رقم ٨٢ لسنة ١٩٥٨ .

 

 

الطعن رقم ١٠٦٩ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٥/١٦

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٢٦٨ – صفحة ١٤٨٤ )

النص في المادة ١٠ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ في شأن تنظيم مجلس الدولة على أنه ” تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية : ………. سابعاً : دعاوى الجنسية ” يدل على أن محاكم مجلس الدولة تختص دون غيرها بالفصل في كافة منازعات الجنسية أياً كانت صورتها أى سواء كانت في صورة دعوى أصلية بالجنسية ، أم في صورة طعن في قرار إدارى صادر في الجنسية ، أم في صورة مسألة أولية في دعوى أصلية يتوقف الفصل فيها على الفصل في تلك المسألة و لو كانت الدعوى الأصلية قائمة أمام القضاء العادى في حدود إختصاصه و أثير النزاع في الجنسية ، و كان الفصل فيها يتوقف عليه الفصل في الدعوى ، إذ يتعين على المحكمة في هذه الحالة أن توقف الدعوى و تحدد للخصم ميعاداً يستصدر فيه حكماً نهائياً من مجلس الدولة في مسألة الجنسية ، و إذا قصر الخصم في إستصدار حكم نهائى في هذه المسألة في المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى بحالتها ، أما إذا رأت أن وجه المسألة في الجنسية ظاهر بحيث لا يحتاج الأمر للفصل فيه بمعرفة مجلس الدولة أغفلت المسألة و حكمت في موضوع الدعوى على أساس ما ثبت لديها من وقائعها في شأن الجنسية ، و ذلك عملاً بالمادة ١٦ من القانون رقم ٣٤٦ لسنة ١٩٧٢ في شأن السلطة القضائية و المادة ١٢٩ من قانون المرافعات .

 

 

الطعن رقم ١٠٦٩ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٥/١٦

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٢٦٨ – صفحة ١٤٨٤ )

المقرر أن الدفع بعدم الإختصاص الولائى يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام و لو لم يدفع به أمامها ، فلا يسقط الحق في إبدائه و التمسك به حتى و لو تنازل عنه الخصوم ، و يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ، كما يجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها ، لما كان ذلك و كان الفصل في جنسية الطاعن مسألة أولية تخرج عن نطاق الإختصاص الولائى للمحاكم ، و تدخل في إختصاص مجلس الدولة وحده طبقاً للمادة ١٠ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ ، و كان النزاع على جنسية الطاعن نزاعاً جدياً يتوقف على الفصل فيه الفصل في الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل في هذه المسألة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، و خرج بقضائه عن الإختصاص الولائى للمحكمة ، و لما كان هذا الإختصاص يتعلق بالنظام العام فإن لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها عملاً بالحق المخول لها في المادة ٢ / ٢٥٤ من قانون المرافعات .

 

 

الطعن رقم ١٤٨٦ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٣/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٣٩٩ )

الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين أنكرا التهمة ونفيا صلتهما بالحادث وأثار المدافع عنهما – في مذكرتيه المقدمتين إلى المحكمة الاستئنافية والمعلاتين بالملف – فيما أثاره من أوجه دفاع أن الطاعنين أقحما في الدعوى على غير أساس وإن المتهم الثالث والمجني عليه وهما من جنسية عربية واحدة كانا في حالة سكر وإن لكنة المتهم المذكور كفيلة بفضح زعمه بأنه ضابط شرطة – وكانت المحكمة قد التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعنين وموقفهما من التهمة التي وجهت إليهما بما يكشف عن أن المحكمة قد أطرحت هذا الدفاع وهي على بينة من أمره، فإن حكمها يكون قاصر البيان مستوجبا نقضه.

 

 

الطعن رقم ٣٦ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٦/٠١

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٢٣٤ – صفحة ١٣٥٤ )

الموطن وفق المادة ٤٠ من القانون المدنى أنما يتناول معناه في نطاق القانون الداخلى بأعتباره رابطة بين الشخص و مكان معين بالذات في الأقليم الذى يقيم فيه عادة ، دون اعتداد بما إذا كان الشخص الذى يحدد موطنة بمقتضاها ينتمى إلى جنسية الدولة التى توطن فيها أم لا ، و يختلف عن فكرة الموطن في القانون الدولى الخاص التى تبنى على صلة تقوم بين الشخص و بين أقليم دوله معينة مؤسسة على الجنسية ، تغلب عليها العلاقة الروحية و تخضع لمبدأ السيادة الأقليمية و تراعى فيها الإعتبارات السياسية و يترتب عليها أثرها في تمتع الأجانب بالحقوق أو بيان القانون الواجب التطبيق عند تنازع القوانين ، و هى أثار مغايرة لما تحققة للأجانب فكرة الموطن في سائر فروع القانون الداخلى من قبيل إعلان الأوراق القضائية أو تحديد الإختصاص المحلى ، و بالتالى فلا مساغ لما يذهب إليه الطاعن من إنتفاء تقرير موطن للأجانب المقيمين في بلد لا ينتمون بجنسيتهم إليه .

 

 

الطعن رقم ٣٨ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٤/١٧

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١١٢ – صفحة ٦٩٨ )

إذ كان الطاعن بصفته قد أقام الدعوى – أمام   للأجانب – بصحة الوصية الصادرة لصالح الطائفة التى يمثلها ، و رأت المحكمة أن النزاع حول جنسية الموصية مسألة أولية يتوقف عليها الفصل في الدعوى و تخرج عن إختصاصها الولائى فقضت بحكم نهائى بوقفها مع تكليف الطاعن بإستصدار حكم في خلال سنة من المحكمة الإدارية المختصة ، فإن الحكم يكون قد قطع في أن الفصل في مسألة جنسية الموصية – و هى من مسائل الواقع – يخرج عن الإختصاص الولائى للمحكمة ، و ينعقد لمحكمة القضاء الإدارى ، و تكون له في هذا النطاق حجية الأمر المقضي ، بحيث لا تملك المحكمة التى أصدرته أن تعدل عن بيع هذاالنظر و تقضى بإختصاص جهة القضاء العادى بالفصل في هذه المسألة ، كما يمنتنع على الخصوم إعادة طرحها من جديد على المحاكم العادية ، و لا يقبل القول بأن حجية هذا الحكم النهائى موقوتة بإنتهاء الأجل المضروب لإستصدار الحكم في المسألة الأولية ، لأن في ذلك إهدار لقاعدة الحجية ، و من شانه أن يجعلها مرهونة بإرادة الخصم إذا قصر في إستصدار الحكم المطلوب ، لا يغير من ذلك إدعاء الطاعن أن القضاء العادى هو المختص دون القضاء الإدارى على خلاف مذهب الحكم ، لأن الحكم النهائى و لو إشتمل على خطأ في القانون تكون له قوة الأمر المقضي ، و هى تعلو على إعتبارات النظام العام ، كما لا يغير منه أيضا أن الحكم بالوقف فيما تضمنه من تحديد أجل معين لاقامة الدعوى لا يحوز بطبيعته قوة الأمر المقضي في هذا الخصوص ، و يجوز العدول عنه من المحكمة التى أصدرته ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد ساير هذا النظر ، فإنه يكون قد أصاب في قضائه و يكون النعى عليه بالخطأ في تطبيق القانون على غير أساس .

 

 

الطعن رقم ٢١ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٢٣ – صفحة ١٢٣ )

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه – برفض الدفع بعدم إختصاص   للمصريين . على أن المدعيين يتمتعان بالجنسية المصرية أخذا بالقاعدة التى قررها قانون الجنسية المصرى من أن من يولد لاب مصرى ، يكون مصريا هو الآخر ، دون نظر إلى مكان ولادته أو جنسية الأم أو قيام الزوجية وقت الميلاد ، و لأنه لم يثبت كما قرر الحكم أنهما إكتسبا الجنسية البريطانية ، و لما كانت هذه الدعامة من الحكم ليست محل نعى من الطاعنة ، فإنه يكون صحيحاً إقامة الدعوى إبتداء ، بثبوت وراثتهما من والدهما المصرى الجنسية أمام   للمصريين .

 

 

الطعن رقم ١٤٦٤ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٢/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٣٠ – صفحة ١٣٠ )

متى كانت المادة ٥٠ من القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون المحاماة تنص على أنه. “يشترط فيمن يمارس المحاماة أن يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين. ولا يجوز للمحاكم والدوائر الرسمية قبول وكالة المحامي ما لم يكن اسمه مقيداً في هذا الجدول”. ونصت المادة ٥٢ منه على أنه “يشترط فيمن يقيد اسمه في جدول المحامين أن يكون (أولاً): متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أو جنسية إحدى الدول العربية بشرط المعاملة بالمثل”, ونصت المادة ٣٧٧ من قانون الإجراءات الجنائية على أن “المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات”. وكان الثابت من إفادة نقابة المحامين المرفقة بمذكرة النيابة العامة في الطعن أن الأستاذ … … … … المحامي الأردني الجنسية غير مقيد بجدول المحامين المشتغلين بجمهورية مصر العربية. لما كان ذلك، فإنه وإن كان من المقرر أن المتهم حر في اختيار من يتولى الدفاع عنه وحقه في ذلك حق أصيل مقدم على حق المحكمة في تعيين المدافع عنه، إلا أنه وقد أجلت المحكمة نظر الدعوى ليوكل الطاعن محامياً للدفاع عنه وجاء في الجلسة التالية وطلب التأجيل لحضور محاميه الأردني الجنسية الذي ما كان من حقه أن يمثل للدفاع عنه لعدم قيده بجدول المحامين المشتغلين بجمهورية مصر العربية، وهي حقيقة واقعة لا يماري فيها الطاعن، فلا ضير على المحكمة إذا هي التفتت عن طلب الطاعن تأجيل نظر الدعوى ومضيها في نظرها مكتفية بأداء المحامي المنتدب للدفاع عنه لمهمته بالترافع في الدعوى، بما يكون معه الطاعن قد استوفى حقه في الدفاع أمام المحكمة، وبما لا يتوافر به الإخلال بحق الدفاع المبطل لإجراءات المحاكمة، وبحسب الحكم ما أثبت بمحضر جلسة المحاكمة دون أن يكون في حاجة إلى بيان العلة في عدم إجابة المحكمة الطاعن لطلبه، ويكون النعي على الحكم في هذا المقام في غير محله.

 

 

الطعن رقم ١٤ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٤/١٩

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١١٦ – صفحة ٧٣٩ )

متى كان الحكم المطلوب تفسيره – الصادر من محكمة النقض – واضحة دلالته و لا يحتاج إلى تفسيره ، و قد بت في أن زوج المتوفاة كان من رعايا الدولة العثمانية و أن المتوفاة تعتبر مصرية بحكم القانون وفقا للمادة ٣ / ١ من قانون الجنسية الصادر في ١٩٢٩ / ٣ / ١٠ و أن ثبوت الجنسية للمتوفاة على هذا الوضع يمتنع معه قانوناً تطبيق أحكام إسترداد الجنسية عليها ، و إنما تطبق عليها أحكام التجنس بجنسية أجنبية ، و قد إشترطت المادة ١٢ من قانون الجنسية المذكور سبق إستئذان الحكومة المصرية في هذا التجنس ، و إلا فإن الجنسية المصرية تظل قائمة إلا إذا رأت الحكومة المصرية إسقاطها ، لما كان ذلك فإن ما أثاره الطالبون في طلبهم لا يعدو أن يكون مجادلة في المسائل القانونية التى بت فيها الحكم المطلوب تفسيره ، و هو أمر غير جائز ، لأن أحكام النقض باتة لا سبيل إلى الطعن فيها .

 

 

الطعن رقم ١٤ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٤/١٩

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١١٦ – صفحة ٧٣٩ )

متى كانت سلطة المحكمة في طلب التفسير تقف عند حد التحقق من وجود غموض أو إبهام في منطوق حكمها المطلوب تفسيره ، فلا يقبل من الطالبين ما أثاروه بالجلسة من الدفع بعدم دستورية قانون الجنسية ، أو إحالة هذا الطلب إلى محكمة القضاء الإدارى لوجود دعوى أمامها بهذا الخصوص .

 

 

الطعن رقم ١٧ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٤/١٩

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١١٤ – صفحة ٧٢٤ )

متى كانت سلطة المحكمة في طلب التصحيح ، تقف عند حد التحقق من وقوع أخطاء مادية بحته في حكمها ، فلا يقبل من الطالبين ما أثاروه بالجلسة من الدفع بعدم دستورية قانون الجنسية أو وقف الفصل في هذا الطلب لوجود تنازع في الاختصاص بين جهة القضاء العادى وجهة القضاء الإدارى ، رفعوا بشأنه طلباً إلى محكمة تنازع الاختصاص .

الدوائر التجارية

 

الطعن رقم ٤٢ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/١٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١٦٧ – صفحة ٩٩٦ )

لم يحظر القرار الجمهورى رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة استخدام الأجانب ، بل أجازت المادة ١ / ٥ من هذه الائحة أن يعين الأجنبى في الشركات التابعة للمؤسسات العامة إذا كان يتمتع بجنسية إحدى الدول التى تعامل الجمهورية العربية المتحدة بالمثل ، و ذلك استثناء من شرط التمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة للتعيين في هذه الشركات ، و أخذا بهذا المبدأ نصت المادة ٥ / ٥٦ من اللائحة المذكورة على أن خدمة العامل تنتهى بفقد جنسية الجمهورية العربية المتحدة ، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأجنبية ، و هو يتسق مع ما تنص عليه المادتان ٣٥ ، ٣٦ من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ .

 

 

الطعن رقم ١٦٧ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٥/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١٤٠ – صفحة ٨٧٣ )

جرى قضاء محكمة مالنقض على أن القضاء هو المختص بالفصل في المنازعات الناشئة عن أحكام قانون الجنسية رقم ١٩ لسنة ١٩٢٩ الذى كان يتضمن بنص المادتين ٢٠ و ٢١ أحكاماً مماثلة لنص المادتين ١٩ ، ٢٠ من القانون رقم ١٦٠ لسنة ١٩٥٠ و هو وضع لم يتغير بصدور هذا القانون الذى جاء خاليا من النص على تحديد الجهة لاقضائية المختصة بنظر المنازعاتن الناشئة عن تطبيق أحكامه . يؤكد ذلك أن القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٤٦ و القانون رقم ٩ سنة ١٩٤٩ في شأن تنظيم مجلس الدولة لا يتضمن أى منهما النص صراحة على اختصاص مجلس الدولة بالفصل في دعاوى الجنسية حتى صدور القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩الذى نص في المادة الثامنة منه على أن يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره بالفصل في دعاوى الجنسية و هو نص مستحدث ، و لا يسرى على الدعاوى التى كانت منظورة أمام جهات قضائية أخرى و أصبحت بمقتضى أحكامة من اختصاص مجلس الدولة ، و تظل أمام تلك الجهات حتى يتم الفصل فيها نهائياً عملاً بالمادة الثانية من قانون الإصدار

 

 

الطعن رقم ١٦٧ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٥/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١٤٠ – صفحة ٨٧٣ )

مفاد نص المادتين ١٩ ، ٢٠ من القانون رقم ١٦٠ لسنة ١٩٥٠ الخاص بالجنسية أن الشهادة الصادرة من وزير الداخلية لأحد الأشخاص بناء على طلب الجنسية ليس من شأنها أن تكسبه الجنسية المصرية ، و إنما هى دليل ليست له حجية قاطعة يجوز إثبات ما يخالفها بأى طريق من الطرق التى تراها المحكمة المختصة بالفصل في النزاع ، و أن المشرع إنما قصد أن يفرض على صاحب الشأن الإلتجاء إلىة وزارة الداخلية إذا هو أراد الحصول على دليل لإثبات الجنسية ، و لم يستلزم لإختصاص المحكمة الحصول على شهادة من وزارة الداخلية أو بتقديم طلب الحصول عليهما ، و هى تقضى في دعوى الجنسية على أساس ما يقدم لها من أدلة كما تقضى بثبوتها لمن تتوافر فيه إحدى حالاتها التى نص عليها قانون الجنسية ، و لا يوجد في نصوص القانون رقم ١٦٠ لسنة ١٩٥٠ ما يمنع صاحب الشأن من اللجوء إلى القضاء مباشرة بطلب الاعتراف بالجنسية مجردة عن طلب إلغاء قرار وزير الداخلية برفض إعطاء الشهادة الدالة عليها خلال الميعاد المحدد لطلب الإلغاء أو بعد انقضائه

 

 

الطعن رقم ٢٣١٠ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٤/١٦

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٩١ – صفحة ٤٦٧ )

ليس من شأن انسباغ جنسية الجمهورية العربية المتحدة على أبناء الاقليمين بمقتضى القانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٥٨ في شأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة أو صدور القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٠ في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي الجمهورية العربية المتحدة أو الخروج منها والذي أعفى السوريين من إجراءات الإقامة وتجديدها بمانع من انطباق القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٤٧ على أبناء الإقليم السوري، لأن لكل من هذه التشريعات مجاله وحكمه وحكمته فيما استنه وأوجبه.

 

 

الطعن رقم ٨٦ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/٠٤/٠١

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ٧٨ – صفحة ٤٨٦ )

النصوص الواردة في المرسوم بقانون رقم ١٩ لسنة ١٩٢٩ هى السند للمراكز القانونية التى تحققت في ظلها رغم النص على إلغائها في القانون رقم ١٦٠ لسنة ١٩٥٠ . وإلغاؤها إنما يكون بالنسبة للمستقبل فقط .

 

 

الطعن رقم ٨٦ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/٠٤/٠١

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ٧٨ – صفحة ٤٨٦ )

لا يشترط لثبوت الجنسية المصرية بالنسبة للمتوطنين في القطر المصرى قبل أول يناير سنة ١٨٤٨ إستمرار الإقامة حتى تاريخ نشر القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٢٩ ، حيث لم ينص القانون على ذلك ، ولأن إشتراط إستمرار الإقامة فيه إلى تاريخ نشر هذا القانون بالنسبة لمن ورد ذكرهم في الفقرة الثانية من المادة الأولى منه يجعل هذا الفقرة نافلة يغنى عنها إعمال حكم الفقرة الثالثة منها ، كما أنه لا يتصور أن يكون المشرع قد قصد جعل المتوطنين الأصليين في مصر في مركز أسوأ من الرعايا العثمانيين من ناحية أحقية كل منهم في الدخول في الجنسية المصرية فإستلزم في الأولين الإقامة بمصر من قبل سنة ١٩٤٨ إلى ١٠ مارس سنة ١٩٢٩ بينما لم يشترط في الآخرين إلا الإقامة من ٥ نوفمبر سنة ١٩١٤ إلى ١٠ مارس سنة ١٩٢٩ .

 

 

الطعن رقم ٨٦ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/٠٤/٠١

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ٧٨ – صفحة ٤٨٦ )

مدة التوطن بمصر قبل أول يناير سنة ١٨٤٨ لا يشترط توافرها كلها في الشخص نفسه و إنما يجوز أن تتسلسل من الآباء إلى الأبناء ، و ينبنى على ذلك أنه متى كان عدم دخول الآباء في الجنسية المصرية يرجع لعدم توافر شرط إمتداد الإقامة فيهم بسبب الوفاة و كانت إقامة الابن ممتدة إلى التاريخ الذى يستلزمه القانون لاعتباره مصريا ، فإن مدة توطن الابن تضم إلى مدة توطن أبيه وهو ما أكده المشرع بالنص في القانون رقم ٣٩١ لسنة ١٩٥٦ على ضم مدة إقامة الآباء إلى مدة إقامة الأبناء .

 

 

الطعن رقم ١٠٠ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/١٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ١٧٨ – صفحة ١٢٣٥ )

توجب المادة ٩٩ من قانون المرافعات تدخل النيابة في كل دعوى تتعلق بالجنسية و إلا كان الحكم باطلاً . و إذ كانت هذه المادة لم تفرق بين حالة و أخرى بل أطلقت النص ، فيستوى في هذا أن تكون الدعوى رفعت أصلاً بوصفها دعوى جنسية أو رفعت بوصفها دعوى مدنية متى كانت قد أثيرت فيها مسألة أولية من مسائل الجنسية تقتضى تدخل النيابة في الدعوى .

 

 

الطعن رقم ٣٠ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ٢٦ – صفحة ١٩٧ )

تنص المادة التاسعة من قانون الجنسية العثمانية الصادر في ١٨٦٩ / ١ / ١٩ على أنه ” يعتبر كل شخص مقيم بالديار العثمانية عثمانياً و يعامل كذلك إلى أن تثبت جنسيته الأجنبية بصفة رسمية ” و المقصود بالديار العثمانية في مدلول هذه المادة أى أقليم من أقاليم الأمبراطورية العثمانية في ذلك الوقت و منها مصر . إذ كان الثابت بالحكم أن المتوفاة تزوجت في مصر سنة ١٩٠٩ من شخص ولد في لبنان ثم غادرها إلى مصر سنة ١٩٠٧ و ظل مقيماً بها إلى أن توفى في سنة ١٩١٦ فإنها تكون و على ما جرى به قضاء محكمة النقض قد ألحقت بالجنسية العثمانية و تبقى على هذه الجنسية حتى بعد وفاة زوجها ، و لما كانت المتوفاة قد ظلت مقيمة في مصر و محافظة على إقامتها العادية فيها حتى بعد صدور قانون الجنسية المصرية الصادر في سنة ١٩٢٩ فإنها تعتبر مصرية بحكم القانون دون حاجة إلى طلب منها ” م ٣ / ١ من القانون المذكور ” ، و متى ثبتت الجنسية للمتوفاة على هذا الوضع فلا تنطبق عليها أحكام إسترداد الجنسية و إنما تطبق أحكام التجنس التى يشترط فيه طبقاً للمادة ١٢ من قانون الجنسية الصادر في سنة ١٩٢٩ سبق إستئذان الحكومة المصرية و إلا فإن الجنسية المصرية تظل قائمة من جميع الوجوه و في جميع الأحوال إلا إذا رأت الحكومة المصرية إسقاط هذه الجنسية – لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون

 

 

الطعن رقم ١٥٣ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/١١/٠١

مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ١٤٦ – صفحة ٩٦٥ )

أوجبت المادة ٩٩ من قانون المرافعات على النيابة أن تتدخل في كل قضية تتعلق بالجنسية كما أوجبت المادة ٣٤٩ من قانون المرافعات على المحكمة أن تبين في حكمها ضمن ما تتطلبه من بيانات ، إسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه في القضية و مراحل الدعوى و رأى النيابة و رتب الشارع البطلان على مخالفة كل من هذين النصين ، و هو بطلان متعلق بالنظام العام و يجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى و لمحكمة النقض أن تقضى به من تلقاء نفسها . و إذ صدر الحكم المطعون فيه في منازعة متعلقة بالجنسية و قد خلا من بيان رأى النيابة في الدعوى و إسم عضو النيابة الذى قد أبدى الرأى فيها فإنه يكون قد وقع باطلاً متعيناً نقضه

 

 

الطعن رقم ٨ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠٣/٢٥

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ٢ – صفحة ٧ )

إذا كان النزاع يدور حول طلب إلغاء حكم غيابي صادر من محكمة بدائية جزائية بتجريد الطالب من الجنسية السورية، وكان المرسوم التشريعي رقم ٢١ المؤرخ ١٩٥٣ / ٢ / ٤ الذي صدر الحكم في ظله جعل الفصل في هذا النزاع من اختصاص القضاء العادي، فإن المحكمة ابتدائية تكون هي المختصة بنظره والحكم في الاعتراض المقدم لها عن حكم المحكمة البدائية الجزائية – و لا يغير من هذا النظر أن القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ في شأن مجلس الدولة قد جعل القضاء الإداري صاحب الولاية في نظر هذا النزاع لأن المادة الثانية من قانون إصداره قد نصت على أن جميع الدعاوى المنظورة في تاريخ نشر هذا القانون أمام جهات قضائية أخرى والتي أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص مجلس الدولة أمام تلك الجهات حتى يفصل فيها نهائياً.

 

 

الطعن رقم ١١ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/٠٥/٠١

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٤٨ – صفحة ٤٢٥ )

تشمل الجنسية البريطانية وفقاً لقانون الجنسية البريطانى الصادر في ١٩٤٨ جميع رعايا المملكة المتحدة و المستعمرات و منها مالطة .

 

 

الطعن رقم ١١ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/٠٥/٠١

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٤٨ – صفحة ٤٢٥ )

يبين من نصوص المواد ١٣ و ٢٦ و ٢٧ من القانون المدنى أن طلب التطليق يطبق عليه قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج بجنسيته و أنه إذا كان الزوج ينتمى وقت رفع الدعوى بالتطليق إلى جنسية دولة أجنبية تتعدد فيها الشرائع تعين أن تكون الشريعة التى تطبق أحكامها هى إحدى الشرائع المشار إليها دون القانون المصرى الذى يمتنع تطبيقه في هذه الحالة . فإذا كان الثابت أن الزوج مالطى الأصل بريطانى الجنسية و لم يكن له موطن في مالطة أو في غيرها من بلاد المملكة المتحدة أو المستعمرات و كان موطنه هو القطر المصرى فإن القانون الواجب التطبيق في طلب التطليق يكون هو القانون الانجليزى بإعتبار أنه قانون عاصمة الدولة التى ينتمى إليها الزوج بجنسيته .

 

 

الطعن رقم ١٤ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/١٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ١٠٦ – صفحة ٩٣٠ )

إذا كان الحكم قد إستند إلى شهادات من القنصلية اليونانية و كتب من وزارة الخارجية في إثبات قيام الحالة الظاهرة للشخص المتنازع بشأن جنسيته فإن هذا الإستناد أمر متعلق بتقدير الدليل في الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع مادام تقديرها يستند إلى أسباب سائغة

 

 

الطعن رقم ١٤ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/١٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ١٠٦ – صفحة ٩٣٠ )

جرى قضاء محكمة النقض بأنه ليس ثمت ما يمنع قانوناً من الأخذ بالحالة الظاهرة كقرينة احتياطية معززة بأدلة أخرى في إثبات الجنسية سواء أكانت تلك الجنسية هى الجنسية المصرية أو الجنسية الأجنبية و سواء أكانت مؤسسة على حق الدم أو الإقليم

 

 

الطعن رقم ١٤ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/١٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ١٠٦ – صفحة ٩٣٠ )

إن إتفاق المختارين المعقود بين الحكومتين المصرية واليونانية سنة ١٩١٨ قد عرف الأشخاص الذين يعتبرون بأصلهم من الولايات التى ضمت إلى اليونان بمقتضى معاهدة أثينا بين تركيا و اليونان سنة ١٩١٣ بأنهم هم الذين ولدوا أو ولد آباؤهم في تلك الأقاليم

 

 

الطعن رقم ١٤ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/١٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ١٠٦ – صفحة ٩٣٠ )

إن مؤدى ” إتفاق المختارين ” المعقود بين الحكومتين المصرية و اليونانية سنة ١٩١٨ في خصوص الأشخاص المقيمين في مصر و الذين هم في أصلهم من الولايات التى ضمت إلى اليونان بمقتضى معاهدة أثينا بين تركيا و اليونان سنة ١٩١٣ و البروتوكول رقم ١ الملحق بها – أن الحكومتين المصرية و اليونانية قد إتفقتا على أن إختيار الأب للجنسية اليونانية ينسحب أثره إلى أبنائه القصر وعلى أن يكون لهؤلاء القصر حق إختيار الجنسية العثمانية خلال ثلاث سنوات من بلوغهم سن الرشد

 

 

الطعن رقم ١٤ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/١٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ١٠٦ – صفحة ٩٣٠ )

إذا كانت الدعوى متعلقة بالجنسية و طعن على الحكم بأن المحكمة لم تتبع الإجراء الذى إقتضته المادتان ٩٩ ، ١٠٧ مرافعات من وجوب أن تكون النيابة العامة آخر من يتكلم فإنه لاجدوى من بحث ما يدعى به من بطلان لعدم إتباع هذا الإجراء متى كانت النيابة لم تطلب الكلمة الأخيرة و حيل بينها و بين ما أرادت

 

 

الطعن رقم ١ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٣/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٣٩٠ )

قرينة الجنسية المصرية المنصوص عليها بالمادة ٢٢ من المرسوم بقانون رقم ١٩ سنة ١٩٢٩ لم يكن وضعها في عهد كانت فيه الامتيازات الأجنبية سارية في مصر إلا بقصد تقرير قرينة بسيطة استلزمتها الحالة الناشئة عن هذه الامتيازات بالنسبة إلى ساكنى مصر ممن لم تثبت جنسيتهم الأجنبية حتى لا يدعى الجنسية الأجنبية من كان يريد الهروب من التكاليف العامة و قوانين البلاد و قضاء المحاكم الوطنية استنادا إلى القواعد التى كان يقررها نظام الامتيازات . فهى قرينة احتياطية مؤقتة بسبب الغرض الذى شرعت من أجله و هو إفتراض الدولة الجنسية المصرية للساكنين بها الذين لم تثبت جنسيتهم الأجنبية أو المصرية ، كما أنها من جهة أخرى قرينة سلبية لأنها لا تمنح في مواجهة الأفراد جنسية مصرية حقيقية لمن يدعى أنه مصرى إذ لا مناص عندئذ من أن يثبت المدعى الجنسية المصرية و ذلك من غير أن تعتبر تلك القرينة سندا في الإثبات و دون أن تعتبر من قبيل القرائن المقررة لمصلحة من يدعى تمتعه بالجنسية المصرية .

 

 

الطعن رقم ١ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٣/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٣٩٠ )

إن حذف عبارة ” من كانوا تحت حماية دولة أجنبية ” عند وضع المادة الأولى فقرة ثانية من قانون الجنسية رقم ١٦٠ سنة ١٩٥٠ – هذا الحذف لا يفيد أن كل من كان متوطنا في مصر قبل سنة ١٨٤٨ و كان في حماية دولة أجنبية يصح اعتباره مصريا ، و لا يفيد من هذا الحذف إلا من كان مصريا في حماية دولة أجنبية مثل الياسقجية و غيرهم من خدمة السفارات و القنصليات الأجنبية ، أما من عداهم فلا يصح اعتبارهم مصريين متى ثبت أنهم كانوا في حماية دولة أجنبية سواء قبل ١٠ مارس سنة ١٩٢٩ وقت العمل بالمرسوم بقانون رقم ١٩ سنة ١٩٢٩ أو ٢ أغسطس سنة ١٩٣٧ تاريخ العمل بمعاهدة مونترو .

 

 

الطعن رقم ١ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٣/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٣٩٠ )

إن حذف عبارة ” من كانوا تحت حماية دولة أجنبية ” عند وضع المادة الأولى فقرة ثانية من قانون الجنسية رقم ١٦٠ سنة ١٩٥٠ – هذا الحذف لا يفيد أن كل من كان متوطنا في مصر قبل سنة ١٨٤٨ و كان في حماية دولة أجنبية يصح اعتباره مصريا ، و لا يفيد من هذا الحذف إلا من كان مصريا في حماية دولة أجنبية مثل الياسقجية و غيرهم من خدمة السفارات و القنصليات الأجنبية ، أما من عداهم فلا يصح اعتبارهم مصريين متى ثبت أنهم كانوا في حماية دولة أجنبية سواء قبل ١٠ مارس سنة ١٩٢٩ وقت العمل بالمرسوم بقانون رقم ١٩ سنة ١٩٢٩ أو ٢ أغسطس سنة ١٩٣٧ تاريخ العمل بمعاهدة مونترو .

 

 

الطعن رقم ١ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٣/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٣٩٠ )

قرينة الجنسية المصرية المنصوص عليها بالمادة ٢٢ من المرسوم بقانون رقم ١٩ سنة ١٩٢٩ لم يكن وضعها في عهد كانت فيه الامتيازات الأجنبية سارية في مصر إلا بقصد تقرير قرينة بسيطة استلزمتها الحالة الناشئة عن هذه الامتيازات بالنسبة إلى ساكنى مصر ممن لم تثبت جنسيتهم الأجنبية حتى لا يدعى الجنسية الأجنبية من كان يريد الهروب من التكاليف العامة و قوانين البلاد و قضاء المحاكم الوطنية استنادا إلى القواعد التى كان يقررها نظام الامتيازات . فهى قرينة احتياطية مؤقتة بسبب الغرض الذى شرعت من أجله و هو إفتراض الدولة الجنسية المصرية للساكنين بها الذين لم تثبت جنسيتهم الأجنبية أو المصرية ، كما أنها من جهة أخرى قرينة سلبية لأنها لا تمنح في مواجهة الأفراد جنسية مصرية حقيقية لمن يدعى أنه مصرى إذ لا مناص عندئذ من أن يثبت المدعى الجنسية المصرية و ذلك من غير أن تعتبر تلك القرينة سندا في الإثبات و دون أن تعتبر من قبيل القرائن المقررة لمصلحة من يدعى تمتعه بالجنسية المصرية .

 

 

الطعن رقم ١ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٣/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٣٩٠ )

ليس ثمة ما يمنع قانوناً في مصر من الأخذ بالحالة الظاهرة كقرينة احتياطية معززة بأدلة أخرى مثبتة للجنسية سواء أكانت تلك الجنسية هى الجنسية الوطنية أو الأجنبية و سواء أكانت مؤسسة على حق الدم أو الأقليم .

 

 

الطعن رقم ١ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٣/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٣٩٠ )

الإستناد في ثبوت الجنسية إلى أحكام صادرة من المحاكم القنصلية يتصف فيها المتنازع على جنسيته بجنسية معينة هو إستناد سليم إذ أن هذا الاتصاف لا يخرج عن كونه مظهرا من مظاهر المعاملة بالحالة الظاهرة .

 

 

الطعن رقم ١ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٣/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٣٩٠ )

إن الإتفاق المؤرخ ١٨٦٤ / ٣ / ٢٩ المعقود بين بريطانيا و اليونان قد تقرر فيه ضم الجزر الأيونية إلى اليونان فأصبح بهذا الضم مواطنو تلك الجزر يونانى الجنسية إذا لم يختاروا جنسية أخرى سواء أكانوا مقيمين بتلك الجزر أم بالخارج .

 

 

الطعن رقم ١ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٣/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٣٩٠ )

الاتفاق المؤرخ ١٨٥٥ / ٣ / ٢٣ المعقود بين دولتى اليونان و الباب العالى و الوارد به أنه لا يجوز لإحدى الدولتين أن تغتصب رعايا الدولة الأخرى إنما لا يتصرف إلى من كانت ثابتة جنسيته اليونانية أو العثمانية .

 

 

الطعن رقم ١ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٣/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٣٩٠ )

متى كان الثابت من شهادات الجنسية الصادرة من القنصلية اليونانية أن المتنازع على جنسيته من أصل يونانى و كانت لا تخالف اتفاق ١٨٥٥ / ٣ / ٢٣ المعقود بين دولتى اليونان و الباب العالى ، و اتفاق ١٨٦٤ / ٣ / ٢٩ بين بريطانيا و اليونان و إتفاق ١٨٩٠ / ٢ / ٢ المعقود بين دولتى مصر و اليونان و التصريح المشترك الصادر في ١٩٠٣ / ٥ / ٢٣ من ممثلى الحكومتين بشأن هذا الاتفاق فإنه يكون للشهادات المذكورة حجيتها في نفى الجنسية المصرية .

 

 

الطعن رقم ٤ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠١/١٢

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٩ – صفحة ٧٤ )

تقدير كفاية الأدلة لإثبات الجنسية يدخل في سلطة محكمة الموضوع .

 

 

الطعن رقم ١٧٣ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠١/١٢

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٦ – صفحة ٥٩ )

تثبت الجنسية بالشهادات الرسمية التى تصدر من السلطة المحلية أو السلطات الأجنبية المختصة . و يعتبر ذلك دليلاً أولياً لإثبات الجنسية ما لم يظهر ما يناقضها إذ أنها تصدر من واقع سجلات و لا تعطى إلا بعد أن تكون السلطة التى أعطتها قد قامت بعمل التحريات اللازمة للتأكد من صحة ما جاء بها و لا يتعارض هذا مع نص المادة ٢٢ من قانون الجنسية ذلك أن المقصود بهذه المادة هو وضع قرينة تخفف على وزير الداخلية و بالتالى على القضاء مهمة الفصل في مسائل الجنسية و لكنها قرينة تقوم على الإفتراض و تسقط متى ثبتت الجنسية على وجه قانونى ظاهر . و إذن فمتى كان الحكم قد إستند في إثبات جنسية أحد الرعايا اليونايين قبل وفاته إلى شهادة صادرة من القنصلية اليونانية و إلى موافقة الحكومة المصرية على ما ورد فيها فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون ما دام لم يقدم ما ينقض الدليل المستمد من تلك الشهادات و لم يثبت أن هذا الشخص تخلى عن جنسيته اليونانية قبل وفاته .

 

الطعن رقم ١٥ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٤/٠١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٤٥٦ )

ميعاد الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية وفقا لنص المادة ٨٨١ من قانون المرافعات هو ثمانية عشر يوما من تاريخ صدور الحكم الحضورى ، فاذا لم يحصل التقرير بالطعن في هذا الميعاد كان الطعن غير مقبول شكلا ، و لا يغير من ذلك أن يكون النزاع الذى تردد بين الخصمين أمام محكمة الأحوال الشخصية دائرا على جنسية المتوفى إذ يسرى على الحكم في المسائل الأولية ما يسرى على الحكم في الموضوع .

 

 

الطعن رقم ٥ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/٠٣/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٦٠٧ )

متى كان يبين من الحكم الصادر من المحكمة القنصلية اليونانية باعتبار الطاعن ابنا متبنى للمطعون عليه وزوجته أن هذين الأخيرين قررا في طلبهما الى المحكمة القنصلية أنهما عثرا على طفل لقيط حديث الولادة أمام مسكنهما وأخطرا البوليس بذلك ، وأن التحريات التى أجراها البوليس لم تسفر عن معرفه والدى اللقيط وقرر هذا الحكم في أسبابه ومنطوقه أن الطاعن ولد طبيعى لأبوين مجهولين ، وكان الحكم المطعون فيه اذ قرر أن الطاعن ليس ابنا غير شرعى للمطعون عليه قد استند الى ماورد بحكم المحكمة القنصلية ، والى أن ما دفع به الطاعن من أنه ابن غير شرعى لا دليل عليه سوى مجرد قوله ، وأن الأوراق التى قدمها لاتكفى لإثبات هذه البنوه لأن ما ذكر بها كان الباعث عليه العلاقة التى نشأت بينهما بعد العماد والتبنى ، والى الأسباب الأخرى التى أوردتها والتى تؤدى الى ما رتبته عليها ، وهو أن الطاعن يعتبر مصريا وأن قضاء المحكمة القنصلية باطل لأنه لم يكن لها ولاية الفصل في طلب التبنى الذى قدم اليها من المطعون عليه وزوجته ، فان هذا الذى قرره الحكم لا خطأ فيه ، ذلك أنه لما كان قد ثبت مما سلف بيانه أن الطاعن لقيط من أبوين مجهولين عثر عليه في الدولة المصرية ، وكان الطاعن قد عجز عن إثبات دفاعه بأنه ابن غير شرعى للمطعون عليه من أم يونانية كان يعاشرها هذا الاخير معاشرة الأزواج فانه يعتبر مصريا مولودا في مصر وفقا للمادة ١٠ / ٣ من المرسوم بقانون الصادر في ٢٦ من مايو سنة ١٩٢٦ الذى كان ساريا وقت العثور عليه وكذلك وفقا للمادة ٦ / ٣ من المرسوم بقانون رقم ١٩ لسنة ١٩٢٩ الذى كان ساريا وقت صدور حكم المحكمة القنصلية بالتبنى ولاتكون المحكمة القنصلية ذات ولاية في الفصل في موضوع التبنى وليس بمنتج بعد ذلك البحث فيما اذا كان الطاعن هو فلان أو أنه شخص آخر خلافه لأنه يعتبر في كلتا الحالتين مصريا متى كان الثابت أنه لقيط مجهول الأبوين عثر عليه في مصر

 

 

الطعن رقم ٨٧٣ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/١٠/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ٢٢ – صفحة ٥١ )

الجنسية المصرية إنما تثبت بحكم القانون لمن تتوفر فيه إحدى الحالات التي نص عليها قانون الجنسية، والمحكمة هي المختصة أخيراً بالفصل في توافرها دون أن تتقيد بشهادة وزارة الداخلية. وإذن فإذا كان الحكم إذ جعل اعتماده في نفي الجنسية المصرية عن الطاعن على أنه لم يقدم دليلاً عليها وأن الملف الخاص به في تلك الوزارة ليس فيه ما يدل على منحه إياها، من غير أن يبين أن الطاعن لم تتوافر له أسباب هذه الجنسية قانوناً – فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.

 

 

الطعن رقم ١٨ لسنة ١٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/٠٥/٢٥

مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ١٣١ – صفحة ٥١٩ )

الجنسية المصرية بمقتضى قانون الجنسية رقم ١٩ لسنة ١٩٢٩ مقررة بحكم القانون متى توافرت شروطها و ليست من إطلاقات الحكومة حتى يصح القول بأن الفصل فيها هو فصل في أمر من الأمور المتعلقة بسيادة الدولة . فإذا نازعت وزارة الداخلية شخصا في جنسيته المصرية كان له أن يلجأ إلى المحاكم لتقضى له بثبوت جنسيته لقيام مصلحته في الدعوى .

 

 

الطعن رقم ١٨ لسنة ١٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/٠٥/٢٥

مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ١٣١ – صفحة ٥١٩ )

إن المشرع إذ أوجب لدخول ولد الأجنبى الذى يولد بالمملكة المصرية في الجنسية المصرية بمقتضى المادة السابعة من قانون الجنسية رقم ١٩ سنة ١٩٢٩ شروطا منها أن يتنازل عن جنسيته الأصلية و أن يقرر اختياره الجنسية المصرية في خلال سنة من بلوغه سن الرشد ، فقد دل بذلك على أن هذين الشرطين مستقل أحدهما عن الآخر ، و أنه لابد من توافرهما معا . فلا يغنى تقرير الطالب اختيار الجنسية المصرية عن تقديمه ما يثبت سبق تنازله عن جنسيته الأصلية وفقاا للأوضاع المقررة في قانون هذه الجنسية ، فإذا كان هذا الشخص قد قرر صراحة في الطلب المقدم منه إلى وزارة الداخلية لمنحه الجنسية المصرية أنه لم يتخذ أى إجراء للتنازل عن جنسيته الإيطالية و ظل محتفظا بهذه الجنسية زمنا بدليل استخراجه جواز سفر إيطاليا بعد تقديم طلبه ، فأن شرطا من شروط كسب الجنسية المصرية وفقا للمادة السابعة السالفة الذكر يكون قد تخلف، فلا يجوز اعتباره مصريا بمقتضى هذه المادة . و تحدى هذا الشخص بأنه ما دام قد أعطى بناء على طلبه شهادة بالجنسية المصرية من وزير الداخلية و لم يصدر مرسوم بإسقاطها عنه في خلال خمس سنوات من ذلك التاريخ وفقا للمادة ١٠ من قانون الجنسية ، فلا مناص من اعتباره مصريا و لو كانت الشهادة قد صدرت بطريق الخطأ ، لا يقبل ، ذلك لأن المادة العاشرة المشار إليها إنما تنطبق على حالة من دخل في الجنسية المصرية بناء على طلب استوفى في الظاهر الشروط المقررة قانوناً ثم تبين فيما بعد أنه تضمن تقريرات كاذبة أو وقائع غير صحيحة إنبنى عليها كسب الجنسية المصرية ، ففى هذه الحالة يجوز إسقاطها عنه بمرسوم تذكر فيه الأسباب بشرط ألا يكون قد مضى على كسب الجنسية أكثر من خمس سنوات ، و هى حالة تختلف عن حالة من لم يدخل الجنسية المصرية أصلا بحكم القانون إذ انعدم في شأنه منذ البداية شرط من الشروط التى يتطلبها القانون لهذا الغرض و هو شرط سبق التنازل عن الجنسية الأصلية ، و الشهادة المعطاة له من وزارة الداخلية ليس من شأنها أن تكسبه الجنسية المصرية ، إذ هى وفقا للمادة ٩ من قانون الجنسية يجوز إثبات عكسها بأى طريق من الطرق التى تراها المحكمة .

 

 

الطعن رقم ١١١ لسنة ١٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/٠٤/٢٠

مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ١١٢ – صفحة ٤٣٦ )

مادام المدعى المصرى هو الذى طرح النزاع على المحكمة المختلطة مسلماً بالجنسية الأجنبية لخصميه و على هذا الاعتبار تابع نظرها أمامها حتى انتهت بحكم نهائى منها – فلا يقبل منه بعد ذلك أن يتنكر لهذا الحكم بعد أن حاز قوة الأمر المقضي و يطرح النزاع من جديد على المحاكم الوطنية بحجة أن خصميه لم يثبت أنهما ينتميان إلى جنسية أجنبية مستندا في ذلك إلى شهادة من وزارة الداخلية .

 

 

الطعن رقم ١٤٠ لسنة ١٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٨/٠٦/٠٣

إن القول بأن التركة وحدة قانونية لها في القانون مقومات الشخص المعنوى أساسه قول من قال في الفقه الإسلامى بأن التركة المدينة تبقى ما بقى دينها على حكم ملك الميت . و هذا القول و ما أسس عليه لا محل له حيث يكون النزاع المطروح على القضاء قائماً بين خصوم إنما يتنازعون حق الإرث ذاته ، أى حق الإستحقاق في التركة ، فيدعى بعضهم أن التركة كلها لهم لإنحصار حق الإرث فيهم و يدعى بعض أن التركة شركة بينهم و بين خصومهم لأنهم يرثون معهم . ذلك أن التركة من حيث إعتبارها وحدة قانونية ليست خصماً في هذا النزاع و إنما هى موضعه و محله . و متى كان ذلك كذلك كان البحث في شخصية التركة ذاتها بحثاً مقحماً على دعوى ليس للتركة شأن فيها و إنما الشأن كل الشأن للمتنازعين . و إذن فالحكم الذى يؤسس قضاءه بعدم إختصاص المحاكم الوطنية على جنسية الخصوم المتنازعين على التركة هو حكم صحيح قانوناً .

 

 

الطعن رقم ١٤٢ لسنة ١٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٦/٠١/٣١

كل شركة تجارية غير شركة المحاصة تعد في مصر شخصاً إعتبارياً . و الجنسية كما هى من لوازم الشخص الطبيعى هى من لوازم الشخص الإعتبارى ، فكل شركة تجارية – عدا المحاصة – لابد لها من جنسية يتحدد بها وضعها القانونى . و هذه الجنسية يعينها القانون .

 

 

الطعن رقم ١٤٢ لسنة ١٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٦/٠١/٣١

إذا كانت الشركة شركة توصية أسست في مصر على النمط الذى يتطلبه قانون التجارة المصرى ، و إستوطنت مصر فإتخذت فيها مقر إدارتها كما إتخذت فيها ميدان نشاطها التجارى ، و كانت تضم ثلاثة شركاء ليس منهم إلا أجنبى واحد ، و رأس مالها ليس للشريك الأجنبى فيه إلا حصة قليلة بالنسبة إلى مجموعه ، و كان الشريك الموصى القائم على إدارتها و تمثيلها مصرياً ، فلا ريب في إعتبارها شركة ذات جنسية مصرية ، فكل منازعة بينها و بين مصريين يختص القضاء الوطنى بالفصل فيها .

 

 

الطعن رقم ١١٥ لسنة ١٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٤/٠٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٣٠١ – صفحة ٣٩٦ )

إن المادة ٢١ من قانون الجنسية الصادر في ٢٧ فبراير سنة ١٩٢٩ إذ نصت على أن ” يعطى وزير الداخلية كل ذى شأن شهادة الجنسية المصرية مقابل دفع الرسوم التى تفرض بمقتضى قرار منه و بعد تقديم جميع الأدلة التى يرى لزومها – و هذه الشهادة يؤخذ بها لدى القضاء حتى يثبت عكس مافيها ” – إذ نصت على ذلك قد أفادت أنه ، بعد صدور هذا القانون ، لم يعد لوزارة الخارجية إختصاص بالفصل في مسائل الجنسية ، و أن الشهادة الصادرة من وزارة الداخلية ليست حجة قاطعة في ثبوت الجنسية المصرية و إنما هى دليل قابل لإثبات عكسه لدى القضاء ، بحيث إن المحكمة هى التى لها في النهاية حق الفصل في قيمة هذه الشهادة فتأخذ بها إذا إقتنعت بصحتها و تطرحها إذا ثبت لها عكس ما فيها من الأدلة التى تراها مؤدية لذلك . ٢) إن ما جاء بالمادة ٢٢ من القانون المذكور من أن ” كل شخص يسكن الأراضى المصرية يعتبر مصرياً و يعامل بهذه الصفة إلى أن تثبت جنسيته على الوجه الصحيح ” – ذلك إنما أراد به الشارع المصرى وضع قرينة تساعد وزير الداخلية ، ثم جهة القضاء ، على الفصل في مسائل الجنسية ، و لكنها قرينة قوامها مجرد الإفتراض ، فتسقط بثبوت الجنسية الأجنبية على وجه قانونى ظاهر . ٣) إذا كانت محكمة الموضوع قد تحدثت عن بعض المستندات التى تمسك بها المتهم في إثبات رعويته الأجنبية و لم تر الأخذ بها ، و لكن كان ظاهراً من سياق حكمها أنها كانت متأثرة في ردها عليها بالنظر الخاطئ الذى ذهبت إليه ، و هو أن وزارة الخارجية هى وحدها صاحبة القول الفصل في مسائل الجنسية ، فجاء بحثها للمستندات المذكورة بحثاً سطحياً ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في هذه الناحية . ( الطعنان رقما ١٥٥ و ٤٩٢ لسنة ١٤ ق ، جلسة ١٩٤٤ / ٢ / ١٤ )

 

الطعن رقم ٤٩٢ لسنة ١٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٤/٠٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٣٠١ – صفحة ٣٩٦ )

إن المادة ٢١ من قانون الجنسية الصادر في ٢٧ فبراير سنة ١٩٢٩ إذ نصت على أن ” يعطى وزير الداخلية كل ذى شأن شهادة الجنسية المصرية مقابل دفع الرسوم التى تفرض بمقتضى قرار منه و بعد تقديم جميع الأدلة التى يرى لزومها – و هذه الشهادة يؤخذ بها لدى القضاء حتى يثبت عكس مافيها ” – إذ نصت على ذلك قد أفادت أنه ، بعد صدور هذا القانون ، لم يعد لوزارة الخارجية إختصاص بالفصل في مسائل الجنسية ، و أن الشهادة الصادرة من وزارة الداخلية ليست حجة قاطعة في ثبوت الجنسية المصرية و إنما هى دليل قابل لإثبات عكسه لدى القضاء ، بحيث إن المحكمة هى التى لها في النهاية حق الفصل في قيمة هذه الشهادة فتأخذ بها إذا إقتنعت بصحتها و تطرحها إذا ثبت لها عكس ما فيها من الأدلة التى تراها مؤدية لذلك . ٢) إن ما جاء بالمادة ٢٢ من القانون المذكور من أن ” كل شخص يسكن الأراضى المصرية يعتبر مصرياً و يعامل بهذه الصفة إلى أن تثبت جنسيته على الوجه الصحيح ” – ذلك إنما أراد به الشارع المصرى وضع قرينة تساعد وزير الداخلية ، ثم جهة القضاء ، على الفصل في مسائل الجنسية ، و لكنها قرينة قوامها مجرد الإفتراض ، فتسقط بثبوت الجنسية الأجنبية على وجه قانونى ظاهر . ٣) إذا كانت محكمة الموضوع قد تحدثت عن بعض المستندات التى تمسك بها المتهم في إثبات رعويته الأجنبية و لم تر الأخذ بها ، و لكن كان ظاهراً من سياق حكمها أنها كانت متأثرة في ردها عليها بالنظر الخاطئ الذى ذهبت إليه ، و هو أن وزارة الخارجية هى وحدها صاحبة القول الفصل في مسائل الجنسية ، فجاء بحثها للمستندات المذكورة بحثاً سطحياً ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في هذه الناحية . ( الطعنان رقما ١٥٥ و ٤٩٢ لسنة ١٤ ق ، جلسة ١٩٤٤ / ٢ / ١٤ )

 

 

الطعن رقم ٦ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٥/٠٥/١٦

لا يجوز في صدد موضوع الجنسية المصرية التحدى بالمادة الثالثة من قانون العقوبات الصادر في سنة ١٩٠٤ لأن المصريين في عرف قانون العقوبات لا يقتصر الحال فيهم على سكان مصر من العثمانيين ، بل إنهم هم كافة سكان مصر من عثمانيين مصريين أصليين و عثمانيين آخرين و أجانب غير عثمانيين ممن ليس لدولهم إتفاقات تجعلهم غير خاضعين لسلطة المحاكم الأهلية . كذلك لا يجوز في هذا الصدد التحدى بالأمر العالى الصادر في ٩ أبريل سنة ١٩٨٢ الشامل للائحة المستخدمين الملكيين في مصالح الحكومة و لا بالأمر العالى الصادر في ٢٩ يونيه سنة ١٩٠٠ و عنوانه في نسخته العربية هو ” دكريتو بشأن من يعتبرون مصريين ” و لا بالمادة العاشرة من لائحة المستخدمين الملكيين الصادر بها أمر عال في ٢٤ يونيه سنة ١٩٠١ و لا بقانون القرعة العسكرية الصادر في ٤ نوفمبر سنة ١٩٠٢ فإن صفة تلك القوانين أنها قوانين تقرر أهلية < Capacite > خاصة للعثمانيين الذين تتوافر فيهم شروط خاصة أو تقرر تكليفاً خاصاً على العثمانيين الذين تتوافر فيهم شروط خاصة . فكل شخص من العثمانى الجنسية لا تتوافر فيه تلك الشروط الخاصة فلا تحصل له تلك الأهلية الخاصة و لا يلتزم بهذا التكليف الخاص مهما يكن قد إستوطن مصر إستيطاناً لم يبلغ في مدته حد المشروط .

 

 

الطعن رقم ٦ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٥/٠٥/١٦

لا يجوز التحدى بعنوانات القوانين فإن هذه العنوانات يضعها في العادة العمال المكلفون بطبع القوانين و نشرها و ليس لها أقل قيمة ، بل المعول عليه هو نصوص القوانين ذاتها .

الطعن رقم ٦ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٥/٠٥/١٦

المرأة الأجنبية الجنسية متى تزوجت من عثمانى من أهل مصر أو من غيرهم فإنها تفقد جنسيتها الأصلية و تلتصق بالجنسية العثمانية ، إلا أن مجرد زواجها و إن كان يكسبها جنسية زوجها فإنه لا يصيرها من فورها كمثل زوجها تماماً فيها أهليته الخاصة ، لأن إكتسابها جنسية زوجها شيء و إكتسابها تلك الأهلية شيء آخر لا يمكن أن يحصل لها إلا إذا توافرت فيها شروط تلك الأهلية .

 

 

الطعن رقم ٦ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٥/٠٥/١٦

الجنسية هى من المعانى المفردة البسيطة التى لا تحتمل التخليط و لا التراكب .و القانون الدولى ما كان يعرف شيئاً إسمه جنسية عثمانية مصرية و لا عثمانية عراقية أو حجازية أو سورية ، و لا يعرف الآن شيئاً إسمه جنسية فرنسية تونسية أو فرنسية جزائرية و لا إسمه جنسية إنجليزية إسكتلاندية . ذلك بأن الجنسية فرع عن السيادة < Souverainete > و لازم من لوازمها ، و للسيادة وحدانية يهدمها الإشراك و التخليط .

 

 

الطعن رقم ٦ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٥/٠٥/١٦

الأصل في الحق المكتسب هو بقاؤه ما لم يظهر كاسبه الرغبة في العدول عنه . فالمرأة الأجنبية التى تزوجت من عثمانى من أهل مصر أو من غيرهم فإلتحقت بالجنسية العثمانية تبقى على هذه الجنسية العثمانية حتى بعد طلاقها و لا ترتد بمجرد الطلاق إلى أصل جنسيتها التى كانت قبل الزواج .

 

 

الطعن رقم ٦ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٥/٠٥/١٦

الحكومة المصرية وحدها هى صاحبة الشأن في التصريح لغير المصرى الجنسية بدخول الديار المصرية أو عدم التصريح . و ما تقرره من هذا هو أمر راجع لسلطتها العليا التى ليس للمحاكم التدخل فيها

 

 

الطعن رقم ٧٢ لسنة ٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٤/٠٥/٢٤

إن ضابط إختصاص المحاكم الأهلية هو – مبدئياً – أن تكون الدعوة مرددة بين خصمين وطنيين . و كما يجوز لمن أريد التنفيذ عليه بحكم صادر من المحكمة المختلطة أن يستشكل في التنفيذ لدى المحاكم المختلطة ، أياً كانت جنسية الخصوم ، فإن له كذلك أن يرفع دعوى إستحقاق إلى المحكمة الأهلية المختصة ، إذا كان طرفاً الخصومة مصريين .

 

 

الطعن رقم ٢٢٤٨ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٠/١٢/١١

الجنسية إنما تكتسب للمستقبل و لا تسند إلى ما قبل وقت إكتسابها و لا يمكن أن يكون أثر رجعى ينسحب على الماضى . و من نتيجتها أن يدخل الشخص في جنسيته الجديدة حاملاً ما له و ما عليه فإن كان جنى جناية حوكم بسببها أثناء قيام جنسيته القديمة أمام السلطات المختصة فلا تجوز محاكمته مرة أخرى لدى سلطات جنسيته الجديدة . غير أن هذه القاعدة ليست صحيحة على إطلاقها فإنه إذا جاز تطبيقها على الجاني الذى حوكم و تنفذ الحكم عليه فعلاً أثناء قيام جنسيته القديمة فإنها ممتنعة الإنطباق إذا كانت المحاكمة حصلت و لما ينفذ الحكم قبل الدخول في الجنسية الجديدة . بل إن هذه المحاكمة تعتبر غير موجودة هى و الحكم الذى إنتهت به . ذلك لأن من لوازم كل دولة أن تكون مستقلة بشئون إدارتها و قضائها و أن تقوم هى دون غيرها بتنفيذ ما يصدره قضاؤها من الأحكام بإسم السلطة الشرعية العليا فيها أو بإسم أمتها و لا تستطيع إلزام أى دولة أخرى بتنفيذ تلك الأحكام ، كما أن أى دولة أخرى لا تقبل أن تنفذها ما لم يكن بين الدولتين إتفاق بهذا الخصوص . فإذا أصدرت دولة أجنبية حكماً ضد متهم و تجنس المحكوم عليه بجنسية أخرى قبل تنفيذ الحكم فإن هذا الحكم الذى لا وجود لمن ينفذه يصبح في حكم المعدوم ما دامت قيمة الأحكام هى بتنفيذها لا بمجرد تدوينها في بطون الأوراق . و سقوط هذا الحكم ينبنى عليه حتماً سقوط ما تقدم من إجراءات المحاكمة و يصبح المحكوم عليه كأنه لم يحاكم قط و يصبح لسلطة الإتهام الخاضع هو لها في جنسيته الجديدة أن تتصرف في تهمته بحسب تقديرها هى لأفعاله الجنائية و طبقاً لأصول القانون المتبع .

 

Views: 0