الطعن رقم ٩٩٢٨ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٤

التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلا ً.

 

  

الطعن رقم ٩٩٢٨ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٤

لما كان  المطعون فيه صدر بتاريخ الثامن من ديسمبر سنة ٢٠١٠ بالإعدام شنقاً ، ومصادرة السلاح والذخيرة ، فقرر المحكوم عليهما بالطعن عليه في الميعاد ، إلا أنهما لم يُقدما أسباباً لطعنهما ، إلا بتاريخ السابع من فبراير سنة ٢٠١١ ، بعد فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت من ملف الطعن أنه قام عذر هو انقطاع العمل بالمحكمة – حسب الشهادة المُقدمة – نتيجة الأحداث المواكبة لثورة ٢٥ يناير سنة ٢٠١١ حال دون تقديم الأسباب في الميعاد ، وبادر الطاعنان بتقديمها فور زوال المانع موقعاً عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض ، فإن طعنهما يكون مقبول شكلاً .

 

 

الطعن رقم ٩٩٢٨ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٤

الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١. تميز كل منها عن الأخرى من حيث نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها. إطلاق الشارع حكم الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المذكور بحيث تتناول شتى صور التحريض على البغاء وتسهيله للذكر والأنثى على السواء. قصر تطبيق الفقرة الأولى من المادة السادسة منه على الأنثى التي تمارس الدعارة والتي تمهد لها صورة معينة من صور المساعدة والتسهيل وهي المعاونة التي تكون وسيلتها الإنفاق المالي بشتى سبله كلياً كان أم جزئياً وما يستلزمه من الاستدامة زمناً طال أم قصر. جريمة التحريض على البغاء. عدم قيامها إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسته هو الفحشاء مع المحرض له. أساس ذلك؟

 

  

الطعن رقم ٩٩٢٨ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٤

لما كان الفعل الذى اقترفه الطاعن حسبما بينه  على السياق المتقدم لا تتحقق به جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور حسبما هى معرفة به في القانون ولا يوفر في حقه من جهة أخرى الاشتراك في جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارةالمنسوبة إلى المتهمة التى قدمت له المتعة بأية صورة من صور الاشتراك المنصوص عليها في المادة ٤٠ من قانون العقوبات لعدم انصراف قصده إلى الإسهام معها في نشاطها الإجرامى وهو الاعتياد على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو إلى مساعدتها على مباشرة هذا النشاط بتقديم الوسائل والإمكانات التى من شأنها أن تيسر لها مباشرته أو في القليل يزيل أو يذلل ما قد يعترض سبيلها إليه من حوائل أو عقبات وهو ما ينتفى به الركن المعنوى اللازم لتجريم فعل الشريك . لما كان ذلك ، وكان الفعل المسند إلى الطاعن كما حصله  لا يندرج تحت أى نص عقابى آخر فإن  المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة تسهيل الدعارة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفى تأويله بما يوجب نقضه والقضاء ببراءة الطاعن وذلك دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

 

 

الطعن رقم ٩٩٢٦ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٤

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها وأدلة ثبوت وقوعها من المتهم .

 

 

الطعن رقم ٩٩٢٦ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٤

ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية . سلامة القضاء بالإدانة في جريمة الاصابة الخطأ مشروطة ببيان كنه الخطأ الذى وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة . عدم بيان  المطعون فيه كيفية وقوع الحادث وموقف المجني عليه ومسلكه أثناء وقوعه. قصور . أثر ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٩٩٢٥ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٤

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأدلة ثبوت وقوعها من المتهم . المادة ٣١٠ إجراءات . مثال

 

 

الطعن رقم ٩٩٢٥ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٤

الإزعاج وفقا لنص المادة ١١٦ مكرراً عقوبات. ماهيته؟ إغفال حكم الإدانة في جريمة إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية بيان ما اسمعه الطاعن للمجني عليه من قول أو قارفه من فعل بطريق التليفون تعمد فيه إزعاجه وكيف اعتبر أنه بمحادثته المتهمة الأولى بالأدلة التي استنبطت منها عقيدتها في الدعوى ومدى تأييدها للواقعة كما اقتنعت بها. قصور

 

 

الطعن رقم ٩٩٢٤ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٤

عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه . أساس ذلك ؟ الجريمة المعاقب عليها بالمواد ٣٠٦ ، ٣٠٨ عقوبات . جنحة . الطعن فيها بطريق النقض . غير جائز .

 

 

الطعن رقم ٩٩٢٢ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٤

بيان  المطعون واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه  عليها . لا قصور . عدم رسم القانون شكلاً أو نمطًا لصياغة  . كفاية أن يكون ما أورده كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

 

 

الطعن رقم ٩٩١٨ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٤

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأدلة ثبوت وقوعها من المتهم . المادة ٣١٠ إجراءات . مثال لتسبيب معيب في حكم صادر في جريمة الإصابة الخطأ .

 

 

الطعن رقم ٩٩١٣ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٤

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأدلة ثبوت وقوعها من المتهم . المادة ٣١٠ إجراءات . خلو  من الأسباب والبيانات الأخرى المنصوص عليها في المادة ٣١٠ إجراءات . يبطله .

 

 

الطعن رقم ٩٩٠٩ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٤

المادة ١٨ مكرر (أ) إجراءات جنائية . ماهيتها ؟ ثبوت تصالح الطاعن مع وكيل المدني عليه . لمحكمة النقض نقض  من تلقاء نفسها . أساس وحد ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٩٩٠٨ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٤

المادة ١٨ مكرر (أ) إجراءات جنائية . ماهيتها ؟ ثبوت تصالح الطاعن مع وكيل المدني عليه . لمحكمة النقض نقض  من تلقاء نفسها . أساس وحد ذلك ؟

 

  

الطعن رقم ٩٩٠٣ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٤

لما كان البين من الأوراق أن الطاعن قد توفى إلى رحمة الله ومن ثم يتعين  بأنقضاء الدعوى الجنائية بوفاته عملاً بالمادة١٤ من قانون الإجراءات الجنائية.

 

 

الطعن رقم ٩٩٠٠ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٤

المادة ١٨ مكرر (أ) إجراءات جنائية . ماهيتها ؟ ثبوت تصالح الطاعن مع وكيل المدني عليه . لمحكمة النقض نقض  من تلقاء نفسها . أساس وحد ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٨٤٢٩ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٤

المادة ١٨ مكرر (أ) إجراءات جنائية . ماهيتها ؟ ثبوت تصالح الطاعن مع وكيل المدني عليه . لمحكمة النقض نقض  من تلقاء نفسها . أساس وحد ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٨٣٩٨ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٤

لمأمور الضبط القضائي سؤال المتهم عن التهمة . دون استجوابه تفصيلاً أساس ذلك: المادة ٢٩ إجراءات . الاستجواب المحظور على مأمور الضبط إجرائه . ماهيته ؟ سؤال الضابط للمتهمين عن الواقعة . اعترافهما بارتكابهما للجريمة . لا يعد استجواباً .

 

 

الطعن رقم ٨٣٩٨ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٤

الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة تكمل بعضها بعض ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي . سقوط أحدها . أثره ؟

 

 

الطعن رقم ١٤٦٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٤

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأدلة ثبوت وقوعها من المتهم . المادة ٣١٠ إجراءات . مثال لتسبيب معيب في حكم صادر في جريمة سرقة .

 

 

الطعن رقم ١٧ لسنة ٢٠١٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٤

المادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨. مفادها؟ قضاء كل من محكمة الجنح المستأنفة ومحكمة الجنح الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى. تتوافر به حالة التنازع السلبي . اختصاص محكمة النقض بالفصل فيه . أساس ذلك ؟ الجريمة محل الطعن من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية . مؤدى ذلك : اختصاص محكمة القاهرة الاقتصادية بنظرها .

 

 

الطعن رقم ٤٩٥٤٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٤

بيان  المطعون فيه واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي إحراز مواد في حكم المفرقعات بغير ترخيص واستعمالها التي دان الطاعن بها وإيراده الأدلة السائغة على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي.عدم رسم القانون شكلا أو نمطا لصياغة . كفاية أن يكون ما أورده  كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها. نعى الطاعن على  المطعون فيه بالإبهام والقصور في ذلك . غير مقبول. مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة إحراز مواد في حكم المفرقعات بغير ترخيص واستعمالها.

 

 

الطعن رقم ٤٩٥٤٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٤

تأييد  المستأنف لأسبابه . دون إيراد لتلك الأسباب . صحيح . علة ذلك ؟ نعى الطاعن بشأن اعتناق  المطعون فيه لأسباب  المستأنف . غير مقبول.

 

 

الطعن رقم ٤٩٥٤٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٤

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي . حد ذلك ؟ وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم . موضوعي . مفاد أخذ المحكمة بشهادة شاهد ؟ منازعة الطاعن في صورة الواقعة. غير مقبول.

 

 

الطعن رقم ٤٩٥٤٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٤

عدم تقيد القاضي الجنائي بنصاب معين في الشهادة . حقه في تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه . طالما له مأخذه الصحيح من الأوراق . تعويل  المطعون فيه على شهادة شاهد واحد .صحيح . الجدل في تقدير الدليل . موضوعي .

 

 

الطعن رقم ٤٩٥٤٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٤

الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال . تقدير صحته وقيمته في الإثبات . موضوعي . حق محكمة الموضوع في تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه كان وليد إكراه لا معقب عليها . ما دامت تقيمه على أسباب سائغة . حقها في الأخذ باعتراف المتهم بتحقيقات النيابة ولو عدل عنه . ما دامت قد اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه بعد ذلك . مثال لتسبيب سائغ في اطرح دفع الطاعن ببطلان الاعتراف للإكراه.

 

 

الطعن رقم ٤٩٥٤٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٤

الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته وانتفاء صلة الطاعن بالواقعة والمضبوطات . دفاع موضوعي عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها. استفادة الرد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها . عدم ردها على هذا الدفاع. مفاده: اطراحه؟

 

 

الطعن رقم ٤٩٥٤٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٤

اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت إلى التحليل. أخذها بالنتيجة التي انتهى إليها . التفاتها عن دفاع الطاعن باختلاف المضبوطات . لا عيب. علة ذلك ؟ انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن محتويات الحرز لعدم احتوائه على مواد تعتبر في حكم المفرقعات عند ضبطه .مادام أن  قد أثبت ضبط كمية أخري من مواد تعتبر في حكم المفرقعات .

 

 

الطعن رقم ٤٩٥٤٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٤

إثارة الطاعن بشأن عدم انطباق المواد ١٠٢أ، ١٠٢د ، ١٠٢ه من قانون العقوبات . منازعة في صورة الواقعة التى اعتنقتها المحكمة وجدل موضوعي في استخلاصها .

 

 

الطعن رقم ٣٧٦٢٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٤

تأجيل نظر الدعوى من جلسة لأخرى في غيبة الطاعن . وجوب إعلانه بالجلسة الجديدة . بسقوط الاستئناف لعدم حضور الجلسة الأخيرة التي لم يعلن الطاعن. يبطله ويوجب نقضه والإعادة . مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة تبديد .

 

 

الطعن رقم ٣٥٨١٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٤

حكم الإدانة بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات. خلو  المطعون فيه من بيان واقعة الدعوى والتفاته كلية عن إيراد الأدلة وبيان فحواها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة في حق الطاعنين ونص القانون . قصور وبطلان. يوجب نقضه والإعادة . مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة سرقة .

 

 

الطعن رقم ٣٥٨١٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٤

وحدة الواقعة وحسن سير العدالة واتصال وجه الطعن بمحكوم عليه آخر. يوجب امتداد أثر الطعن إليه. المادة ٤٢ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩.

 

 

الطعن رقم ٢٣٢٥٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٤

حكم الإدانة . بياناته ؟ التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين . لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد . حد ذلك ؟ مجرد امتناع الجاني أو تأخره عن رد الشيء . لا يتحقق به القصد الجنائي في جريمة التبديد . وجوب ثبوت نية تملكه و حرمان صاحبه منه . قعود  المطعون فيه عن استظهار هذا الركن . قصور و إخلال بحق الدفاع. مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة تبديد .

 

  

الطعن رقم ١٩٦١٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٤

لما كانت المادة ٦٠ من قانون العقوبات إنما تبيح الأفعال التي ترتكب عملاً بحق قرره القانون ،و اذ كان الأصل أن أي مساس بجسم الإنسان يجرمه قانون العقوبات ، وكان ليس من حق الطاعن بصفته مشرفاً على دار الأيتام التعدي بالضرب على الأطفال المقيمين به ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول .

 

 

الطعن رقم ٣٩٣٠٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/٣١

إيراد  مادة العقاب التي آخذ الطاعن بها. كفايته بياناً لمواد القانون التي حكم بمقتضاها.

 

 

الطعن رقم ٣٩٣٠٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/٣١

دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” . نقض ” أسباب الطعن ما يقبل منه ” . عدم جواز جحد ما أثبته  من تلاوة تقرير التلخيص الا بالطعن بالتزوير.

 

 

الطعن رقم ٢١٦٥١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/٣١

الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حق شخص لمن صدر  ضده . ليس لغيره مباشرته نيابة عنه إلا إذا كان موكلا عنه توكيلا يخوله هذا الحق خلو الأوراق من سند الوكالة الصادر من الطاعن لوكيله للتعرف على حدود وكالته . أثره: عدم قبول الطعن شكلا.

 

 

الطعن رقم ٩ لسنة ٢٠١٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/٣٠

قضاء كل من محكمة الجنح ومحكمة الجنح الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى . تتوافر به حالة التنازع السلبي . اختصاص محكمة النقض بالفصل فيه . أساس ذلك ؟ الجريمة محل الطعن . ليست من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية . مؤدى ذلك : اختصاص محكمة جنح النزهة الجزئية العادية بنظرها .

 

 

الطعن رقم ١٣٣٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . عدم إيضاح  في معرض ايراده الواقعة أو سرده لوقائع الدعوى في عبارات عامه معماه . قصور . مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة اشتراك في تجمهر .

 

 

الطعن رقم ٧٩٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

متى يبدأ ميعاد الطعن في  الصادر في المعارضة ؟ نظر العذر وتقديره يكون عند الطعن على  .

 

 

الطعن رقم ٧٩٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض . غير جائز . إلا إذا كان عدم حضوره حاصلاً بغير عذر . قيام عذر قهري حال دون حضور المعارض . يعيب إجراءات المحاكمة . علة ذلك .

 

 

الطعن رقم ٧٩٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

ثبوت عدم علم الطاعن رسمياً ب الصادر في معارضته الاستئنافية لتخلفه عن حضور الجلسة . أثره ؟

 

 

الطعن رقم ١٤٧٠٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٣

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان كاف لمؤدى الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. مجرد الإشارة إليها. غير كاف. المادة ٣١٠ إجراءات ؟ اكتفاء  المطعون فيه بسرد عبارات عامة لا يبين منها أركان الجرائم التى دان الطاعنين بها وتعويله في قضائه بالإدانة علي أقوال محرر محضر الضبط وتحريات الأمن الوطني دون أن يورد مؤدي تلك الأقوال ومضمون تلك التحريات . قصور . يوجب نقضه والإعادة . مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالإدانة في جريمة تجمهر .

 

 

الطعن رقم ١٤٧٠٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٣

عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليهم الآخرين الذين لم يكونوا طرفاً في  المطعون فيه .

 

  

الطعن رقم ٣٠٦٤٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢١

لما كان النعي على  المطعون فيه بأنه لم ينزل بالعقوبة التي قضى بها على الطاعن إلى عقوبة الحبس فهو لا يصادف صحيح القانون: ذلك بأن المادة ٧٢ من قانون العقوبات – قبل إلغائها – كانت تنص على أنه: ” لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد عمره على خمس عشرة سنة ولم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة”. وفي هذه الحالة يجب على القاضي أن يبين أولاً العقوبة الواجب تطبيقها بقطع النظر عن هذا النص مع ملاحظة موجبات الرأفة إن وجدت ، فإن كانت العقوبة هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم بالسجن مدة لا تنقص عن عشر سنين ، وإن كانت الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم بالسجن وقد استقر الفقه والقضاء في ظل تطبيق هذا النص المنقول عن نص المادة ٦٦ من قانون العقوبات الصادر سنة ١٩٠٤ على أن القانون يفترض فيمن بلغ الخامسة عشرة أن إدراكه قد كمل وأصبح أهلاً لحمل مسئولية أفعاله كاملة ، من أجل ذلك توقع عليه العقوبات العادية . غير أنه رؤى أن يجنب من يكون في هذه السن عقوبتي الإعدام والأشغال الشاقة لأن في تنفيذ الأولى قسوة لا تقبلها النفوس، وعقوبة الأشغال الشاقة أشد من أن تحتملها بنيته فتعرضها للتلف. وأن كل ما يتطلبه القانون بهذا النص ألا يحكم على من يكون في هذه المرحلة من العمر بعقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة بنوعيها، فلا يلجأ لهذا النص إلا إذا رأت محكمة الجنايات أن تحكم عليه بعقوبة منها، فإن أمكن تلافيها بوسيلة أخرى فلا حاجة له. ولذلك نصت المادة المذكورة صراحة على وجوب مراعاة موجبات الرأفة إن وجدت قبل تطبيق النص، فإذا نزلت العقوبة بتطبيق ظروف الرأفة وفقاً للمادة ١٧ من قانون العقوبات عن عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بأن صارت سجناً أو حبساً فلا تطبق المادة ٧٢ المشار إليها لأن أغراض الشارع قد تحققت. وإذ ألغيت المادة ٧٢ من قانون العقوبات بالقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الأحداث، حلت محلها المادة ١٥ من هذا القانون فنصت على قاعدة استبعاد عقوبتي الإعدام والأشغال الشاقة بنوعيها دون أن تشير إلى مبررات الرأفة، إلا أن الرأي ظل مستقراً على ما كان عليه في ظل المادة ٧٢ من قانون العقوبات . على ما سلف بيانه. وأخيراً فقد حل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ محل قانون الأحداث ونص في المادة ١١١ المعدلة بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ الذي يسرى على واقعة الطعن الماثل على أنه: ” لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سن الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة. ومع عدم الإخلال بحكم المادة ١٧ من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوز سن خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. ويجوز للمحكمة بدلاً من  بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند (٨) من المادة (١٠١) من هذا القانون. ” ومن ثم فقد عاد المشرع بإشارته الصريحة للمادة ١٧ من قانون العقوبات إلى ما كان عليه في ظل المادة ٦٦ من قانون العقوبات الصادر سنة ١٩٠٤ ثم المادة ٧٢ الملغاة من قانون العقوبات القائم، مؤكداً بذلك ما استقر عليه الفقه والقضاء من فهم لمقصد المشرع من معاملة الطفل الذي جاوز سن الخامسة عشرة على ما سلف بيانه. لما كان ذلك، وكان  المطعون فيه والذي دان الطاعن بجريمة السرقة المعاقب عليها بالمادة ٣١٥ من قانون العقوبات بعقوبة السجن المؤبد أو المؤقت قد عامله بالرأفة في الحدود المقررة بالمادة ١٧ من قانون العقوبات فنزل بالعقوبة المقررة إلى عقوبة السجن ثلاث سنوات وهي عقوبة يجوز  بها على الطفل فإنه لا يجوز له أن يتمسك بوجوب معاملته بالمادة ١١١ من قانون الطفل.

 

  

الطعن رقم ٧١٢٣ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢١

لما كان البين من الأوراق أن الطاعن استأنف  الصادر في معارضته الابتدائية ، وقضت محكمة ثاني درجة غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، فعارض الطاعن في هذا  وقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً ، وفي الموضوع برفضها وتأييد  المعارض فيه . لما كان ذلك ، وكان  الاستئنافي المعارض فيه لم يقض إلا بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرض إلى الموضوع ، فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند المعارضة أن تفصل أولاً في صحة  المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف ، فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد ، وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان البين من  المطعون فيه أنه أورد في أسبابه أن الاستئناف مقدم في الميعاد ومن ثم فهو مقبول شكلاً ، ثم أورد في أسبابه أنه يؤيد  المستأنف لأسبابه المحمول عليها ، ثم انتهى في منطوقه إلى تأييد  المعارض فيه ، وإزاء هذا الخطأ والاضطراب البادي في  لا تستطيع هذه المحكمة – محكمة النقض – مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة ، مما يتعين معه نقض  المطعون فيه والإعادة .

 

  

الطعن رقم ٧١١٦ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢١

لما كان الثابت من الاطلاع على مذكرة دفاع الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية المرفق بأسباب الطعن صورة رسمية منها أنه تمسك بعدم علمه باليوم المحدد لبيع المحجوزات . لما كان ذلك ، وكان قضاء محكمة النقض مستقراً على أنه يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات في هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ ، ومن ثم فإن الدفع بعدم العلم بيوم البيع يعد من الدفوع الموضوعية الجوهرية لما يستهدفه من نفي عنصر من عناصر الجريمة ، لا تقوم بدونه ويتعين على المحكمة أن تتناوله بالرد ، وإلا كان حكمها قاصراً . لما كان ذلك ، وكان هذا الدفع قد أبدى أمام المحكمة الاستئنافية – على النحو سالف البيان – عند نظر موضوع معارضة الطاعن الاستئنافية ، وهو ما كان يوجب على المحكمة أن تبدى الرأي بشأنه ، إلا أنها التفتت عن ذلك ، وإذ كان دفاع الطاعن على هذه الصورة آنفة الذكر يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه . فإن حكمها يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة .

 

 

الطعن رقم ٧١١٤ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢١

المادة ١٨ مكرر (أ) إجراءات جنائية المستبدلة بالقانون ١٤٥لسنة٢٠٠٦ . ماهيتها؟ تقديم الطاعن صورة طبق الأصل من محضر الإشكال المؤرخ في ١٢ / ١ / ٢٠١٠ بتصالح وكيل المجني عليها مع الطاعن في جنحة تبديد وترك الدعوى المدنية. أثره: وجوب تطبيق المادة ١٨ مكرر (أ) سالفة البيان

 

  

الطعن رقم ٧١٠٧ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢١

من المقرر أن حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق  ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق .

 

  

الطعن رقم ٧١٠٧ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢١

من المقرر أن ما وقع فيه  من تناقض بين أسبابه وتناقض بين تلك الأسباب وما انتهى إليه منطوقه يعيبه بالتناقض والتخاذل ويكون الأمر ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادى بل يتجاوزه إلى اضطراب ينبئ عن اختلال فكرة  من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما يتعين معه نقضه والإعادة .

 

 

الطعن رقم ٧١٠٦ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢١

دفاع الطاعن بانتفاء ركن التسليم . جوهري . وجوب أن تعرض المحكمة له بما يفنده . إغفال ذلك قصور وإخلال بحق الدفاع . مثال.

 

 

الطعن رقم ٧٠٩٧ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢١

وجوب اشتمال حكم الإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا . المادة ٣١٠ إجراءات . المراد بالتسبيب المعتبر ؟ إفراغ  في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة . لا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيبه .

 

 

الطعن رقم ٧٠٩٥ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢١

النص في المادة ١٨ مكرر أ من القانون ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية. يتحقق به القانون الأصلح للمتهم . ثبوت تصالح المجني عليه مع الطاعن. يوجب نقض  والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح . أساس ذلك ؟

 

  

الطعن رقم ٦٨٣٦ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٨

لما كان البين من  المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بتهمة إقامة بناء بدون ترخيص قضى بتغريمه مثلي قيمة الأعمال المخالفة ، ولما كان  لم يبين قيمة الغرامة المقضي بها أو يبين في مدوناته قيمة أعمال البناء المخالفة ؛ حتى يمكن على أساسه تعيين مقدار عقوبة الغرامة التي نص عليها القانون ، فإنه يكون قد شابه قصور في بيان عقوبة الغرامة المقضي بها ؛ لأنه يشترط أن يكون  ينبئ بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها ولا يكمله في ذلك أي بيان آخر خارج عنه . لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض  المطعون فيه والإعادة .

 

 

الطعن رقم ٢٧٠٠٢ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٩

المادة ١٨ مكرر (أ) إجراءات جنائية . ماهيتها ؟ ثبوت تصالح الطاعن مع وكيل المدني عليه . لمحكمة النقض نقض  من تلقاء نفسها . أساس وحد ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٤٢٤٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٦

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة و الذخائر فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات على الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . إدانة  المطعون فيه للطاعن بجريمة إحراز ز حيازة سلاح نارى غير مششخن باعتبارها الجريمة الأشد. يوجب نقضه و الإعادة . علة و أساس ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٤٢٤٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٦

وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. يوجبان أن يكون النقض مقرونًا بالإعادة دون المحكوم عليه غيابيًا الذى لم يطعن .

 

  

الطعن رقم ١٨٨٣٩ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

لما كان وقد قضى بنقض  المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع أمام هذه المحكمة بناء على الطعن بالنقض للمرة الثانية المرفوعة من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك دون غيرها من الخصوم فإن نظر الموضوع يكون قاصرًا على الدعوى المدنية وحدها

 

  

الطعن رقم ١٨٨٣٩ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

لما كان للمحكمة الاستئنافية وهي تفصل في الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية فيما يتعلق بحقوقه المدنية أن تتعرض لواقعة الدعوى وأن تناقشها بكامل حريتها كما كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة مادامت الدعويان المدنية والجنائية كانتا مرفوعتين أمام محكمة أول درجة، ومادام المدعى بالحقوق المدنية قد استمر في السير في دعواه المدنية المؤسسة على ذات الواقعة ولا يؤثر في هذا الأمر كون  الصادر في الدعوى الجنائية قد أصبح نهائيًا وحائز لقوة الشيء المحكوم فيه إذ لا يكون ملزمًا للمحكمة وهى تفصل في الاستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها ذلك أن الدعويين وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع في إحداهما يختلف عنه في الأخرى، مما لا يمكن معه التمسك بحجية  الجنائي، كما أنه من المقرر كذلك أن  بالتعويض غير مرتبط حتمًا ب بالعقوبة ويجوز  به حتى في حالة القضاء بالبراءة عند توافر شروط ذلك كما هي الحال في الدعوى الماثلة. لما كان ذلك، وكانت واقعة قيام المدعو / …. بصفته المالك السابق لشركة …. بالتصرف في السيارة …. دون الرجوع للجمارك وسداد المستحقات الجمركية عنها حيث أنها مخرج عنها معفاة قد ثبتت في حقه من إقراره بمحضر الضبط من أنه رغم بيعه للشركة للمدعو / …. وتنازله عن كافة مقوماتها المادية والمعنوية إلا أنه لم يتمكن من تسليم السيارة موضوع الاتهام في الدعوى إلى مشترى الشركة نظرًا لاستيلاء أحد العاملين عليها وقيامه بتزوير عقد بيع زور نسبة إليه وأنه جارى في اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير والتظلم من قرار النيابة العامة بحفظ المحضر الذى زعم أنه حرره ضد ذلك الموظف الأمر الذى ترى معه المحكمة مسئولية المالك السابق لشركة …. المدعو …. عن تلك السيارة أيًا كانت المبررات التي ساقها في ذلك المحضر، وسواء كان ذلك لتصرفه فيها ببيعها إلى الموظف الذي أشار إليه في أقواله، أم كان ذلك لاستيلاء ذلك الموظف على تلك السيارة بطريق التزوير. وحيث إنه وقد ثبت لهذه المحكمة قيام المستأنف ضده بالتصرف في السيارة سالفة البيان دون الرجوع للجمارك وسداد المستحقات الجمركية عنها حيث أنها مفرج عنها معفاة، فإن الدعوى المدنية المقامة ضده من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك بمطالبته بتعويض جمركي قدره ٩٥١١٦,٠٠ جنيه وفقًا لأحكام المادة ٩ فقرة (أ) من قانون الإعفاءات الجمركية رقم ١٨٦ لسنة ٨٦ وأحكام قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ٦٣ تكون على أساس سليم من الواقع والقانون، إذ يقضى حكمها بإلزام المستأنف ضده …. بأن يؤدى لمصلحة الجمارك مبلغ خمسة وتسعون ألف جنيه ومائة وستة عشر جنيهًا وذلك قيمة التعويض الجمركي المستحق بواقع مثلى الضرائب الجمركية جلسة ٢٢ من مارس سنة ٢٠١٦ وغيرها من الضرائب والرسوم الجمركية شاملًا بدل المصادرة مع إلزام المستأنف ضده المصروفات المدنية عملًا بالمادة ٣٢٠ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية.

 

  

الطعن رقم ٣٠١٨٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٨

لما كان الشارع يوجب في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل  بالإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها  والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون ، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به ، أما إفراغ  في عبارات عامة معماة ، أو وضعه في صورة مجملة مجهلة ، فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يُمَكِّن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في  . لما كان ذلك ، وكانت المادة الرابعة من القانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية قد عرَّفت التظاهرة بأنها هي كل تجمع لأشخاص يقام في مكان عام أو يسير في الطرق والميادين العامة يزيد عددهم على عشرة ، للتعبير سلمياً عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية ، وقد حظرت المادة السابعة من هذا القانون على المشاركين في التظاهرة الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر ، وقد عاقبت المادة التاسعة عشرة من ذلك القانون كل من يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة منه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين ، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . لما كان ذلك كله ، وكان  المطعون فيه – سواء فيما اعتنقه من أسباب  الابتدائي أو ما أضاف إليه من أسباب أخرى – لم يبين عدد الأشخاص المشاركين في التظاهرة – وهو شرط مفترض لقيام الجريمة التي دين بها الطاعنون – ولم يستظهر ماهية الأفعال التي قارفوها بما تفصح – في غير غموض – عن كونها إخلالاً بالأمن أو النظام العام أو تعطيلاً لمصالح المواطنين أو تعريضهم للخطر أو قطعاً للطرق أو تعطيلاً لحركة المرور ، ولم يكشف عن دور الطاعنين فيها على نحو جلي مفصل ؛ إذ اكتفى في ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود  في شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكام ، ولا يتحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها ، فإن  المطعون فيه يكون قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

 

 

الطعن رقم ١٣٠٨٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٣

بيان  لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية وإيراد الأدلة السائغة التى تؤدى الى ما رتبه  عليها خلو  من العبارات التى عدها تهديدا بالقتل وازعاج المجنى عليها و مضايقة الطاعن لها عبر اجهزة الاتصالات . قصور . يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٩٢٨ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٠

لما كان  المطعون فيه – بعد إيراده للقيد والوصف – اقتصر في بيان الواقعة وثبوتها في حق الطاعن على قوله ” وحيث إن الواقعة قد قام الدليل على صحتها وثبوت إسنادها للمتهم وآية ذلك ما طوي عليه المحضر المسطر بتاريخ ٨ / ٢ / ٢٠١٠ بمعرفة مباحث التموين بورود معلومات تفيد قيام المتهم باستخدام دقيق غير الدقيق المرخص له به في صناعة الخبز الطباقي وبالمرور على المخبز تبين قيام المتهم بتجهيز المخبز للخبز وتبين قيام المتهم باستخدام دقيق استخراج ٨٢ % وهو غير المصرح به لإنتاج الخبز الطباقي وبذلك ، وحيث إنه يبين من جماع أدلة الثبوت والتي اطمأنت إليها المحكمة أن التهمة المسندة للمتهم ثابتة في حقه ثبوتاً كافياً والأدلة على إدانته متوافرة مما سبق بيانه على نحو يجعل ما أسند إليه صحيحاً ” . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – قد جرى على أن المادة ٥٨ من المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الخاص بشئون التموين إذ نصت على أن ” يكون صاحب المحل مسئولاً مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكامه ” فقد دلت على أن مناط مسئولية متولي الإدارة هو ثبوت إدارته للمحل وقت وقوع المخالفة مما لازمه أن الشخص لا يسأل – بصفته مديراً – متى انتفى في جانبه القيام بإدارة المحل في الوقت الذى وقعت فيه المخالفة ، كما لا يسأل باعتباره قائماً على إدارة المحل إلا إذا ثبتت له الإدارة الفعلية في ذلك الوقت . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد دان الطاعن على أساس أنه المسئول عن المخبز وقت الضبط ، دون أن يستظهر ما إذا كانت الإدارة الفعلية للمخبز في ذلك الوقت وقت الضبط له أو لغيره ، وكان مجرد قيامه بتجهيز المخبز للخبز لا يفيد بذاته قيامه بالإدارة الفعلية له سيما في ضوء ما تمسك به من مجرد كونه عامل به ، فإن  المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض  المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن

 

  

الطعن رقم ٣٩٤٥ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٥

لما كانت المادة ٣٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ والمعدلة بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ نصت على عدم جواز الطعن بالنقض في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، ومن ثم فإن مناط عدم جواز الطعن هو قدر العقوبة التى تضمنها النص تقديراً من المشرع أن العقوبة المذكورة في قصارى حدها الأقصى ليست من الخطورة أو الأهمية التى تتناسب مع إجازة الطعن فيها بطريق النقض ، ومن ثم فإن  الصادر في هذه الجرائم إذا لم يلتزم الحد الأقصى للعقوبة المقررة بأن جاوزه أو أوقع عقوبة أشد منها فلا يسوغ أن يغلق أمام المحكوم عليه طريق هذا الطعن بعد أن أهدر  الاعتبارات التى قدرها المشرع ، وكانت أساس هذا الحظر ، والقول بغير ذلك أمر تأباه العدالة وينفر منه منطق القانون ؛ وهو يخالف قاعدة شرعية الجرائم والعقاب ويكون استدراكه بإجازة الطعن فيه بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة عدم تقديم الإقرار الضريبى المعاقب عليها بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز خمسمائة جنيه إلا أن  لم يلتزم الحد الأقصى للعقوبة بل جاوزها إلى عقوبة نوعية أخرى أشد بأن عاقبه برد مبلغ الضريبة المستحقة فإنه يكون من المتعين إجازة الطعن فيه بطريق النقض باعتبار أنه السبيل القانوني أمام المحكوم عليه لتصحيح الخطأ الذى تردى فيه  . وكان  المطعون فيه قد أوقع على الطاعن كما سلف القول عقوبة رد مبلغ الضريبة المستحق وهى عقوبة ليس لها وجود في المادة ١٨٧ / ثالثاً من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ التى دانه بها فإنه يكون خالف القانون ويتعين تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة رد الضريبة المستحقة ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

 

 

الطعن رقم ٢٣٠٥٧ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٣

حكم الإدانة . بياناته . المادة ٣١٠ إجراءات جنائية . بيان  لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية وإيراد الأدلة السائغة التى تؤدى الى ما رتبه  عليها إفراغ  في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة لا يحقق غرض الشارع من إيجاب التسبيب. يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٢١٦٢٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٧

من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه  بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده  كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون.

 

 

الطعن رقم ٢١٦٢٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٧

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعى . عدم بيان نوع المخدر وتحديد مالك السيارة المستخدمة ومهنة الطاعن . غير قادح في جدية التحريات .

 

 

الطعن رقم ٢١٦٢٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٧

مثال سائغ لاطمئنان المحكمة أن الاذن صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة

 

 

الطعن رقم ٢١٦٢٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٧

الدفع بصدور الاذن بعد الضبط والتفتيش .موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الاذن ردا عليه.

 

  

الطعن رقم ٢١٦٢٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٧

لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق بشأن ما يثيره بوجه النعي من اختلاف ما ضبط من مخدر عما جرى تحليله فلا يكون له النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه .

 

 

الطعن رقم ٢١٦٢٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٧

للمحكمة أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يسوغ الأذن بالتفتيش وكاف لإسناد واقعة إحراز المخدر للطاعن . ولا ترى فيها ما يقنعها بأن الإحراز بقصد الاتجار .لا تناقض.

 

 

الطعن رقم ٢١٦٢٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٧

مفاد نص المادتين الثامنة والثلاثين من القرار بقانون رقم ٤٦ لسنة١٩٧٢ والمادة ٢١٦ من قانون الإجراءات الجنائية؟

 

  

الطعن رقم ١١٩٨٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٧

إن كانت مصلحة الجمارك ( المدعية بالحقوق المدنية ) قد قررت بالطعن في  بطريق النقض قبل المطعون ضده الأول ……. في الميعاد ، إلا أنها لم تقدم أسباباً لطعنها قبله ، فيكون طعنها غير مقبول شكلاً .

 

 

الطعن رقم ١١٩٨٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٧

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وظروفها وأدلة الثبوت فيها .المادة ٣١٠ إجراءات. عدم رسم القانون شكلا خاصا لصياغة  .كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها. مثال.

 

 

الطعن رقم ١١٩٨٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٧

تحدث  عن ركن الاكراه في جريمة السرقة مع حمل السلاح . استقلالا . غير لازم

 

 

الطعن رقم ١١٩٨٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٧

تقدي جدية التحريات.موضوعى. للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة. الجدل الموضوعى في تقدير الدليل.غير جائز إثارته أما محكمة النقض.

 

 

الطعن رقم ١١٩٨٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٧

لا يقبل من أوجه الطعن إلا ما كان متصلا منها بشخص الطاعن. مثال.

 

 

الطعن رقم ١١٩٨٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٧

الدفع بعدم ارتكاب الجريمة . موضوعى . الرد عليه غير لازم . استفادة الرد من أدلة الثبوت التى أوردها  . عدم التزام  بتعقب المتهم في جزئيات دفاعه . التفاته عنها مفاده . اطراحها .

 

 

الطعن رقم ١١٩٨٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٧

عدم العثور على المال المسروق. غير مؤثر في قيام الجريمة. مثال.

 

 

الطعن رقم ١١٩٨٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٧

اشتمال  المطعون فيه على بيان تاريخ اصداره وتوقيع رئيس الدائرة وأمين الر وصدوره علانية ونصه في منطوقه على احالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.كاف.النعى عليه بعدم اشتماله مقوماته. غير مقبول.

 

 

الطعن رقم ٩٢٩٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٧

عدم رسم القانون شكلا خاصا لصياغة  .كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها. مثال

 

 

الطعن رقم ٩٢٩٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٧

تسبيبه.تسبيب غير معيب”. نقض”أسباب الطعن .ما لايقبل منها”.

 

 

الطعن رقم ٩٢٩٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٧

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الاذن بالتفتيش .موضوعي. المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض . غير جائزة.

 

 

الطعن رقم ٩٢٩٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٧

عدم اتخاذ  من ضبط المخدر سنداً لتسويغ التحريات. خلافا لما يزعمه الطاعن . النعى عليه في هذا الشأن . لامحل له.

 

 

الطعن رقم ٩٢٩٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٧

صدور الأمر لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لضبط جريمة مستقبلة. التفات  عن الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة . لايعيبه . طالما أنه دفع قانونى ظاهر البطلان.

 

  

الطعن رقم ٩٢٩٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٧

الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في المنطق والعقل ولها أصلها في الأوراق.

 

 

الطعن رقم ٩٢٩٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٧

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . مفاد أخذ المحكمة بشهادة شاهد ؟

 

 

الطعن رقم ٩٢٩٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٧

إمساك الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له وانفراده بالشهادة. لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى. الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض.

 

 

الطعن رقم ٩٢٩٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٧

من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك؟ ثبوت صحة إجراءات القبض . مفاده ؟ مثال.

 

 

الطعن رقم ٩٢٩٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٧

احراز المخدر بقصد الاتجار . واقعة مادية . يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها ما دام استخلاصه سائغا . الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض.

 

 

الطعن رقم ٩٢٩٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٧

مواجهة الضابط للمتهم بالمخدر واعترافه له بحيازته.لا يعد اعترافا. هو مجرد قول له .تقديره.موضوعى.

 

  

الطعن رقم ٩٢٩٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٧

من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذى يعيب  هو الذى يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التى خلصت إليها و إذ كان ما أورده  المطعون فيه من أن الطاعن لم يرفع دعواه إلا بعد أن عاشر زوجته أكثر من عامين بفرض أنه إستخلاص ليس له مأخذ من الأوراق – فإنه لا أثر له في جوهر الواقعة كما إقتنعت بها المحكمة إذ يستوى في ذلك أن يكون الطاعن قد دخل بالمطعون ضدها الأولى من تاريخ العقد أو لم يدخل بها ، ما دام  قد أثبت بأدلة سائغة لا ينازع الطاعن بأن لها معينها من الأوراق أن الطاعن قد تزوج بالمطعون ضدها بالفعل ، و أن أركان جريمة النصب كما هى معرفة به في القانون – غير متوافرة لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

 

 

الطعن رقم ٩٢٩٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٧

اطمئنان المحكمة إلى العينة المضبوطة.كاف. التفات  عن الرد على دفاع الطان باختلاف عدد الاقراص المضبوطة بمحضر الضبط عن النيابة . لايعيبه . طالما أنه دفع قانونى ظاهر البطلان.

 

 

الطعن رقم ٩٢٩٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٧

الدفع بانتفاء صلة الطاعن بالمخدر. نفى للتهمة .موضوعي. لا يستوجب من المحكمة رداً صريحاً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي يوردها .

 

  

الطعن رقم ٤٨٦٥ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٦

لما كان البين من الأوراق أن التهمة المنسوبة إلى الطاعنين هي إجراء تعديل السعات التخزينية للمحطة دون تصريح من مديرية التموين والتجارة الداخلية ، وكانت المادة الثانية عشرة من القرار الوزاري رقم ٣ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تنظيم تداول المواد البترولية تنص على أن : ” يحظر بغير ترخيص من وزير التضامن الاجتماعي تغيير أو تعديل أو توقف أنشطة محطات خدمة السيارات أو محال بيع المواد البترولية بكافة أنواعها سواء أكانت تابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص ” . كما نصت المادة ٢٠ من القانون ذاته على معاقبة كل مخالف لأحكامه بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه وضبط الأشياء موضوع الجريمة و بمصادرتها وتحميل المخالف فروق الأسعار لمحتوى البوتاجاز بين سعر التكلفة والسعر المدعم . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثانية عشرة سالفة البيان وإن حظرت تغيير أو تعديل أو توقف أنشطة محطات خدمة السيارات أو محال بيع المواد البترولية ، إلا أنها لم تنص على حظر إجراء تعديلات السعات التخزينية للمواد البترولية داخل محطات خدمة السيارات ومحال بيع المواد البترولية ، مما مؤداه أن الأعمال المؤثمة المعاقب عليها طبقاً لهذه المادة قد أوردها النص على سبيل الحصر وجعل نطاقها مقصوراً على تغيير أو تعديل أو توقف أنشطة محطات خدمة السيارات أو محال بيع المواد البترولية ، ولم ينص على حظر إجراء تعديلات للسعات التخزينية للمواد البترولية ، وإذ لا يصح القياس في التجريم والعقاب عملاً بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ؛ فإن الفعل المنسوب للطاعنين ارتكابه وهو إجراء تعديل السعات التخزينية للمحطة يكون خارجاً عن نطاق التأثيم المنصوص عليه في تلك المادة أو أياً من مواد القرار الوزاري المشار إليه . لما كان ما تقدم ، وكان  المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة إجراء تعديل السعات التخزينية للمحطة دون تصريح من الجهة الإدارية المختصة ؛ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أن الواقعة غير مؤثمة ، وهو ما يعيب  بما يستوجب نقضه وإلغاء  المستأنف وبراءة الطاعنين مما نسب إليهما .

 

  

الطعن رقم ٤٨٦٤ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٦

لما كان الثابت بالأوراق أن الجريمة التي دين بها الطاعن وهي جريمة القتل الخطأ المعاقب عليها بالمادة ٢٣٨ / ٢،١ من قانون العقوبات ، وهي ليست من ضمن الجرائم المنصوص عليها في المادتين ٣ ، ١٠ من قانون الإجراءات الجنائية ، وهي التي يجوز لمن قدم الشكوى فيها أن يتنازل عن شكواه ، وأن التنازل فيها لأحد المتهمين يُعد تنازلاً بالنسبة للباقين ، ولكن هذه الجريمة التي دين بها الطاعن تخضع للأحكام المنصوص عليها في المادة ١٨ مكرراً ” أ ” ، ولما كان الثابت أن الطاعن لم يكن طرفاً في الصلح الذي تم بين ورثة المجني عليها والمتهم الثاني – وهو ما لا ينازع فيه الطاعن – فإنه لا يستفيد من هذا الصلحولا شأن له به ، ويضحى ما ينعاه الطاعن على  في هذا الصدد لا محل له .

 

  

الطعن رقم ٣١٢٦٤ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٧

لما كان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أنه صدر أمر من النيابة العامة بضبط وتفتيش الطاعن – وليس والده / ….. – ومسكنه وملحقاته ، ولما كان من المقرر أن التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون ، أما حرمة المتجر – محل البقالة – فمستمدة من اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه ، وإذاً فما دام هناك أمر من النيابة العامة بتفتيش أحدهما أو كليهما ، فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والمتجر كذلك ، ومن ثم فإن إطلاق القول ببطلان تفتيش المتجر لعدم التنصيص عليه صراحةً في الأمر يكون على غير سند صحيح من القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٣٢٥٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٣

من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة الثالثة من القانون ١١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن الآثار أنه ” تعتبر أرضاً أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التي يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة ” ، كما نصت المادة ٢٠ من القانون سالف الذكر على أنه ” لا يجوز منح رخص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية ، ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة ، كما لا يجوز غرس أشجار بها أو قطعها أو رفع أنقاض منها أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال أو إجراء غير ذلك من الأعمال التي يترتب عليها تغيير في معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها ، ويسري حكم الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها في الفقرة السابقة والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلو متر في المناطق المأهولة أو لمسافة تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق ، ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يتبين للهيئة بناءً على الدراسات التي تجريها احتمال وجود آثار في باطنها كما يسرى حكم هذه المادة على الأراضي الصحراوية وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها ” ، ونصت المادة ٢٩ من ذات القانون على أنه ” تتولى هيئة الآثار الحفاظ على الآثار والمتاحف والمخازن والمواقع والمناطق الأثرية والمباني التاريخية كما تتولى حراستها عن طريق الشرطة المختصة والخفراء والحراس الخصوصيين المعتمدين منها وفقاً للقواعد المنظمة لذلك ” ، ثم نصت المادة ٤٢ / ٢ بند ٢ المعدلة بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٠ على معاقبة كل من أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك . لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما سلف بيانه من نصوص قانونية أن المشرع أناط بالوزير المختص بشئون الثقافة سلطة تحديد خطوط التجميل في المناطق الأثرية ، وحماية الأراضي الأثرية وحظر الحفر فيها أو منح رخص بناء عليها فضلاً عن إقامة أو إجراء استغلال بأي وجه فيها إلا بترخيص من هيئة الآثار وتحت إشرافها ، وحدد القانون المناطق التي يسرى عليها هذا الحظر وهي الأراضي والمواقع الأثرية ، وكذلك الأراضي المتاخمة لتلك الأراضي التي تقع خارج نطاقها والتي تمتد إلى مسافة ثلاثة كيلو متر في المناطق المأهولة أو المسافة التي تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق ، وثالثها الأراضي التي يحتمل وجود آثار في باطنها ، والاستخلاص السائغ لهذه النصوص المشار إليها مفاده أن الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق الأراضي أو المواقع الأثرية والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلو متر في المناطق المأهولة أو المسافة التي تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق تكون خاضعة للقيود الواردة بالقانون دونما حاجة إلى قرار يصدر بذلك إلا بالنسبة للمسافة التي تحددها الهيئة في المناطق غير المأهولة ، أما بالنسبة للمناطق المأهولة فلا جدال في أن صراحة النص ووضوح عباراته تؤكد أنه لا جدال ولا مناقشة في خضوع الأراضي المتاخمة للمناطق الأثرية والمأهولة ولمسافة ثلاثة كيلو متر للقيود الواردة بقانون حماية الآثار والتي تستهدف تقرير الحماية لهذه الآثار من أي تطاول . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه لم يبين ماهية المكان الذى أجريت فيه أعمال الحفر وما إذا كان يعد من المناطق الأثرية أو من الأراضي المتاخمة لها وأنها ليست مملوكة للدولة ولم يصدر قرار بشأنها من الوزير المختص باعتبارها أرضاً أثرية أو أنها من الأراضي الصحراوية أو المناطق المرخص بعمل محاجر فيها . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه يجب لسلامة  أن يبين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، فإن  المطعون فيه إذ لم يعرض في بيانه لواقعة الدعوى إلى ماهية المنطقة التي تم الحفر فيها على النحو المتقدم ولم يحصل الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ذلك ، فإنه يكون قاصراً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .

 

  

الطعن رقم ٤٩١١ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٠

لما كان  المطعون فيه قد صدر بعدم جواز نظر الدعوى ، وكان هذا القضاء يلتقي في نتيجته مع القضاء ببراءة الطاعن لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده ، ومن ثم لا يكون قد أضر بالطاعن حتى يجوز له أن يطعن فيه بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكانت المصلحة مناط الطعن ، فحيث تنقضي لا يكون الطعن مقبولاً ، فإن طعنه يكون غير جائز لانتفاء مصلحته من الطعن ، ويتعين التقرير بعدم قبوله .

 

 

الطعن رقم ٣٥٠٢٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٩

حكم الإدانة . بياناته . المادة ٣١٠ إجراءات جنائية . بيان  لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية وإيراد الأدلة السائغة التى تؤدى الى ما رتبه  عليها إفراغ  في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة لا يحقق غرض الشارع من إيجاب التسبيب. يوجب نقضه .

 

 

الطعن رقم ٣٤١٢٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٩

حكم الإدانة . بياناته . المادة ٣١٠ إجراءات جنائية . بيان  لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية وإيراد الأدلة السائغة التى تؤدى الى ما رتبه  عليها إفراغ  في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة لا يحقق غرض الشارع من إيجاب التسبيب. يوجب نقضه .

 

 

الطعن رقم ٢٢٥٣٠ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٩

ثبوت تصالح المجنى عليه مع الطاعن في جرمة التبديد . أثره : تطبيق المادة ٣٥ من القانون لسنة ٥٧ لسنة ١٩٥٩ . شرط وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض في هذه الحالة نقض  من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم . والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح . أساس ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ١٤٨١٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٩

وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه . أمر الدفاع متروك للمحامي يتصرف فيه بما يرضى ضميره وما تهدى إليه خبرته .

 

 

الطعن رقم ٢٩٨١ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٩

بعقوبة مستقلة عن كل جريمة من الجرائم . خطأ . يوجب تصحيحة والاكتفاء بتغريم اتلطاعنة خمسة الاف جنيه . علة و اساس ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٢٨٥٢ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٩

حكم الإدانة . بياناته . المادة ٣١٠ إجراءات جنائية . بيان  لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية وإيراد الأدلة السائغة التى تؤدى الى ما رتبه  عليها إفراغ  في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة لا يحقق غرض الشارع من إيجاب التسبيب. يوجب نقضه .

 

 

الطعن رقم ٢٨٣٨ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٩

حكم الإدانة . بياناته . المادة ٣١٠ إجراءات جنائية . بيان  لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية وإيراد الأدلة السائغة التى تؤدى الى ما رتبه  عليها إفراغ  في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة لا يحقق غرض الشارع من إيجاب التسبيب. يوجب نقضه .

 

 

الطعن رقم ٢٦٦١ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٩

ثبوت تصالح المجنى عليه مع الطاعن في جرمة التبديد . أثره : تطبيق المادة ٣٥ من القانون لسنة ٥٧ لسنة ١٩٥٩ . شرط وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض في هذه الحالة نقض  من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم . والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح . أساس ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٢٥٨١ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٩

حكم الإدانة . بياناته . المادة ٣١٠ إجراءات جنائية . بيان  لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية وإيراد الأدلة السائغة التى تؤدى الى ما رتبه  عليها إفراغ  في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة لا يحقق غرض الشارع من إيجاب التسبيب. يوجب نقضه .

 

 

الطعن رقم ٢٤٠٢ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٩

حكم الإدانة . بياناته . المادة ٣١٠ إجراءات جنائية . بيان  لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية وإيراد الأدلة السائغة التى تؤدى الى ما رتبه  عليها إفراغ  في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة لا يحقق غرض الشارع من إيجاب التسبيب. يوجب نقضه .

 

 

الطعن رقم ٢٣٩٩ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٩

ثبوت تصالح المجنى عليه مع الطاعن في جرمة التبديد . أثره : تطبيق المادة ٣٥ من القانون لسنة ٥٧ لسنة ١٩٥٩ . شرط وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض في هذه الحالة نقض  من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم . والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح . أساس ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٢٣٩٨ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٩

ثبوت تصالح المجنى عليه مع الطاعن في جرمة التبديد . أثره : تطبيق المادة ٣٥ من القانون لسنة ٥٧ لسنة ١٩٥٩ . شرط وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض في هذه الحالة نقض  من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم . والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح . أساس ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٢٣٩٥ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٩

حكم الإدانة . بياناته . المادة ٣١٠ إجراءات جنائية . بيان  لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية وإيراد الأدلة السائغة التى تؤدى الى ما رتبه  عليها إفراغ  في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة لا يحقق غرض الشارع من إيجاب التسبيب. يوجب نقضه .

 

 

الطعن رقم ٢٣٢٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٩

حكم الإدانة . بياناته . المادة ٣١٠ إجراءات جنائية . بيان  لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية وإيراد الأدلة السائغة التى تؤدى الى ما رتبه  عليها إفراغ  في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة لا يحقق غرض الشارع من إيجاب التسبيب. يوجب نقضه .

 

 

الطعن رقم ١٣٢٦ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٩

حكم الإدانة . بياناته . المادة ٣١٠ إجراءات جنائية . بيان  لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية وإيراد الأدلة السائغة التى تؤدى الى ما رتبه  عليها إفراغ  في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة لا يحقق غرض الشارع من إيجاب التسبيب. يوجب نقضه .

 

 

الطعن رقم ١٣٢٠ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٩

حكم الإدانة . بياناته . المادة ٣١٠ إجراءات جنائية . بيان  لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية وإيراد الأدلة السائغة التى تؤدى الى ما رتبه  عليها إفراغ  في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة لا يحقق غرض الشارع من إيجاب التسبيب. يوجب نقضه .

 

 

الطعن رقم ٩٩٨ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٩

المعارضة في  الغيابي الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا. يوجب على المحكمة الفصل أولا في صحة  المعارض فيه من الناحية الشكلية. إن رأت صحته وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى.  الصادر في المعارضة الاستئنافية قضى بتعديل العقوبة دون أن يفصل في صحة  الغيابي الاستئنافي من حيث الشكل . اضطراب يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون. أثره: نقض  والإعادة

 

 

الطعن رقم ٣٢٨٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٦

بيان  واقعة الدعوى أدلة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة تؤدي لما رتبه  عليها .

 

 

الطعن رقم ٣٢٨٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٦

التناقض الذى يعيب  . هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الأخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة .

 

 

الطعن رقم ٣٢٨٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٦

حق المحكمة في ايراد أدلة الثبوت كما تضمنتها قائمة الاثبات في  . ما دامت تصلح لإقامة قضائها بالإدانة .

 

 

الطعن رقم ٣٢٨٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٦

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعى . تناقض أقوال الشاهد . لا يعيب  . ما دام استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .

 

 

الطعن رقم ٣٢٨٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٦

للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٣٢٨٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٦

النعى على  بشأن مؤدى التقرير الطبي . متى كانت المحكمة لم تعول في قضائها عليه . غير مقبول.

 

 

الطعن رقم ٣٢٨٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٦

الإكراه في السرقة . تحققه . بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلا للسرقة . التحدث عنه استقلالاً غير لازم . مادامت مدوناته تكشف عن توافره وترتب جريمة السرقة عليه .

 

 

الطعن رقم ٣٢٨٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٦

إثبات  في حق الطاعن مساهمتة بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة. كفايتة لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها . مثال.

 

 

الطعن رقم ٣٢٨٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٦

الدفع بنفى التهمة . موضوعى . لا يستأهل ردآ صريحآ . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التى أوردها  .

 

 

الطعن رقم ٣٢٨٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٦

لمحكمة الموضوع الأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه مادامت قد اطمأنت إليه .

 

 

الطعن رقم ٣٢٨٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٦

عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه .

 

 

الطعن رقم ٣٢٨٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٦

تعيب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح ان يكون سببا للطعن على  .

 

 

الطعن رقم ٣٢٨٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٦

تزيد  فيما استطرد إليه من بيان أوجه الدفاع لا يعيبه طالما أنه لا يتعلق بجوهر الأسباب التى بنى عليها ، ولا أثر له في منطقه أو في النتيجة التى انتهى إليها .

 

 

الطعن رقم ٣٢٨٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٦

عدم إفصاح الطاعن عن ماهية المستندات وأوجه الدفاع والدفوع الذي يعني على  الالتفات عنها. أثره. عدم قبول النعي.

 

  

الطعن رقم ٢٣٣٦١ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٥

لما كان الطاعن أدين بجريمة سرقة التيار الكهربائي المؤثمة بالمادة ٣١٧ من قانون العقوبات ، وكان القرار بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥ – بإصدار قانون الكهرباء – قد صدر بعد  المطعون فيه ، ونص في مادته الواحدة والسبعين على أنه : ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر …. ، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي ، وتنقضي الدعوى الجنائية في حال التصالح ” . وإذ كان البين من مطالعة المفردات – التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن – أن الطاعن قدم دليل سداد قيمة التيار الكهربائي محل الجريمة التي دين بها ، فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح له – المتهم – وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات ، فإنه يكون هو الواجب التطبيق ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ – في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – أن تقضي بنقض  المطعون فيه وإلغاء  المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .

 

  

الطعن رقم ٢٣٣٦١ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٥

لما كان قد صدر القرار بقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون الكهرباء – بعد  المطعون فيه وقبل الفصل في الدعوى بحكم بات – ونشر في الجريدة الرسمية في ٨ من يوليو سنة ٢٠١٥ ونص في المادة ٧١ منه على أنه : ” يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي ، وتنقضي الدعوى الجنائية في حال التصالح ” . لما كان ذلك ، وكان نص المادة سالفة الذكر ينشئ للطاعن مركزاً قانونياً أصلح من جواز توقيع عقوبة الغرامة خلافاً لما نصت عليه المادة ٣١٨ من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس ، وكذلك فيما نصت عليه من انقضاء الدعوى الجنائية في حال التصالح ، وتطبق من تاريخ صدورها طبقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، ولما كانت تلك المادة قد صدرت بعد وقوع الفعل – في الدعوى المطروحة – وقبل الفصل في الدعوى بحكم بات ، فإن لمحكمة النقض أن تنقض  من تلقاء نفسها لصالح المتهم عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ، ولما كان تقدير العقوبة من سلطة محكمة الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن المقدمة من الطاعن .

 

  

الطعن رقم ٢٧٠٦٩ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٤

لما كانت المادة الثالثة من القانون رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٠٢ بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال قد نصت على أنه : ” وتتكون موارد الصندوق من : ١ – (١%) من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر تتحملها وتلتزم بتسديدها المنشآت المشار إليها … ٢ – …. ٣ – …. ٤ – …. إلخ ” ، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى – المرفق بالمفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن – أن الشركة التي يعد الطاعن مديراً مسئولاً فيها تستخدم عدد ستة عمال وفقاً لاستمارة ٢ تأمينات ، ومن ثم فإن الفعل المسند للطاعن يكون بمنأى عن التأثيم لعدم استخدامه ثلاثين عاملاً فأكثر ، ويكون  المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون ، متعيناً نقضه وإلغاء  المستأنف والقضاء ببراءة الطاعن مما أسند إليه .

 

  

الطعن رقم ٣٧٤٤ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/٢٤

لما كانت المادة ١٨ مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية تجيز للمجني عليه ولوكيله الخاص في جرائم معينة – بينتها حصراً – أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة حسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ، وأنه يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية حتى ولو كانت مرفوعة بالطريق المباشر دون أن يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة ، إلا أنه لما كانت جريمة وضع تركيبات معدة لتوصيل المياه من مورد مائي عام بدون الحصول على ترخيص بذلك المنصوص عليها في المادتين ٢ ، ١١ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٧٨ بشأن تنظيم الموارد العامة للمياه اللازمة للشرب والاستعمال الآدمي التي دين بها الطاعن ليست من بين الجرائم المحددة على سبيل الحصر بالمادة سالفة الذكر ، فإنه لا أثر لمحضر الصلح الذي يدعي الطاعن تقديمه .

 

  

الطعن رقم ٣٣٩١ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/١٧

لما كانت المادة ٣١ من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في الأحوال ‏الشخصية التي دان  الطاعن بها تنص على أن ” يعاقب بالحبس كل من أخفى بقصد ‏الإضرار مالاً مملوكاً لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب ” ، وظاهر من سياق هذا النص أنه ‏يتطلب أن يكون هناك مالاً منقولاً ثابت الملكية لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب ، وأن يتم ‏إخفاء هذا المال كركن مادي لتلك الجريمة ، وقصد جنائي وهو قصد الإضرار من هذا الإخفاء ‏بمصلحة عديم الأهلية ، وإذ كان  المطعون فيه لم يدلل تدليلا كافياً عن توافر أركان ‏الجريمة التي دان الطاعن بها من ثبوت مال منقول ثابت لعديم الأهلية أخفاه الطاعن ، وتوافر ‏قصد جنائي وما يتطلبه ذلك من وجوب توافر قصد الإضرار ، فإنه يكون قاصر البيان ، بما يتعين ‏نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن . ‏

 

  

الطعن رقم ٢٥٢٥ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٩/٣٠

لما كان  المطعون فيه قضى ببراءة الطاعن مما أسند إليه والمصادرة ، وكانت المادة ‏‏٣٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ‏‏١٩٥٩ والمستبدلة بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ لا تجيز الطعن في الأحكام الصادرة في مواد ‏الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، وكانت العبرة في جواز الطعن بالنقض بالعقوبة المقررة في القانون لا بما تقضى به المحكمة ، ‏وكانت العقوبة المقررة لجريمة التعامل في المشغولات الذهبية أو عرضها للبيع غير المدموغة المسندة للطاعن وفقاً لنص المادة ٢١ من القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٧٦ بشأن الرقابة على المعادن الثمينة المستبدلة بالقانون ١٥ لسنة ٢٠٠٢ هي الغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه ، ويجوز للمحكمة بدلاً من  بالمصادرة أن تقضي بغرامة إضافية توازي قيمة المشغولات غير المدموغة محل الجريمة وتسلم لصاحبها وذلك بعد دمغها على نفقته ، ويبين من هذا النص في صريح لفظه ومفهوم دلالته أن المصادرة المنصوص عليها في القانون أو الغرامة الإضافية عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بإحداهما في جميع الأحوال على النحو الذي نظمه القانون ، مما يقتضي أن ينسبغ عليها وصف العقوبة الجنائية البحت وما لذلك من أثر في العقوبة المقررة لتلك الجريمة ، فإن الطعن يكون جائزاً .

 

  

الطعن رقم ٢٥٢٥ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٩/٣٠

لما كان  المطعون فيه قضى ببراءة الطاعن مما أسند إليه والمصادرة ، وكانت المادة ‏‏٣٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ‏‏١٩٥٩ والمستبدلة بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ لا تجيز الطعن في الأحكام الصادرة في مواد ‏الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، وكانت العبرة في جواز الطعن بالنقض بالعقوبة المقررة في القانون لا بما تقضى به المحكمة ، ‏وكانت العقوبة المقررة لجريمة التعامل في المشغولات الذهبية أو عرضها للبيع غير المدموغة المسندة للطاعن وفقاً لنص المادة ٢١ من القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٧٦ بشأن الرقابة على المعادن الثمينة المستبدلة بالقانون ١٥ لسنة ٢٠٠٢ هي الغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه ، ويجوز للمحكمة بدلاً من  بالمصادرة أن تقضي بغرامة إضافية توازي قيمة المشغولات غير المدموغة محل الجريمة وتسلم لصاحبها وذلك بعد دمغها على نفقته ، ويبين من هذا النص في صريح لفظه ومفهوم دلالته أن المصادرة المنصوص عليها في القانون أو الغرامة الإضافية عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بإحداهما في جميع الأحوال على النحو الذي نظمه القانون ، مما يقتضي أن ينسبغ عليها وصف العقوبة الجنائية البحت وما لذلك من أثر في العقوبة المقررة لتلك الجريمة ، فإن الطعن يكون جائزاً .

 

  

الطعن رقم ٣٧٦٠ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٩/١٩

لما كان القضاء بتبرئة المحكوم عليه من جريمة إعداده محله لألعاب القمار وتهيئته لدخول ‏الناس فيه – المنصوص عليها في المادة ٣٥٢ من قانون العقوبات – لا يتأدى منه انتفاء ‏مساءلته عن جريمتي إدارة محل عام بدون ترخيص والسماح بتداول المخدرات أو تعاطيها في ‏المحل ؛ لتغاير أركان الجريمتين وتميز كل منها بعناصرها القانونية ، وكان  قد أقام ‏قضاءه على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ، فإن دعوى التناقض في ‏التسبيب لا تكون مقبولة ؛ ذلك أن التناقض الذي يعيب  هو الذي من شأنه أن يجعل ‏الدليل متهادماً ومتساقطاً لا شيء باقياً فيه يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح معه ‏الاعتماد عليها والأخذ بها .‏

 

  

الطعن رقم ٢٦٢٢ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٩/١٧

لما كان الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص ؛ إذ تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون وتحقيق مصلحة المجتمع التي تقتضي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى الجنائية صحيحة وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح خال مما يشوبه من الخطأ أو البطلان ، إلا أنها تتقيد في كل ذلك بقيد المصلحة بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليه مصلحة في الطعن فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى ، فإذا انعدمت فلا دعوى ، ومن ثم فإنه لا يجوز للنيابة العامة أن تطعن في الأحكام لمصلحة القانون ؛ لأنه عندئذ تكون مصلحتها وطعنها تبعاً لذلك مسألة نظرية بحتلا يؤبه بها . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لمرور أكثر من خمس سنوات من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن بطريق الاستئناف في  المستأنف وهو ما لا تنازع فيه الطاعنة مما مؤداه أن المدة المقررة لسقوط العقوبة وهي خمس سنين تكون قد انقضت ، مما كان لازمه أن تقضي المحكمة بسقوط العقوبة ، إلا أنه لما كان القضاء بسقوط العقوبة يتلاقى في نتيجته مع قضاء  المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، فإن ما تثيره الطاعنة في أسباب الطعن يضحى قائماً على مصلحة نظرية بحت لا يؤبه بها . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .

 

  

الطعن رقم ٢٧٨٨ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٩/٠٥

لما كانت المادة ٢٩٧ / ٣ من قانون الإجراءات الجنائية وإن نصت على أن : ” في حالة عدم وجود تزوير تقضي المحكمة بإلزام مدعي التزوير بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه ” ، إلا أنه من المقرر أن هذه الغرامة مدنية وليست من قبيل الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات ؛ ذلك أن الغرامة التي تقصدها المادة ٢٢ من قانون العقوبات هي الغرامة الجنائية وهي عقوبة تخضع لكل خصائص العقوبات ومنها أن يصدر بها  من محكمة جنائية بناءً على طلب سلطة الاتهام وتتعدد بتعدد المتهمين ويعد  بها سابقة في العود وتنقضي الدعوى بشأنها حتى بعد صدور  الابتدائي بها بكل أسباب انقضاء الدعوى الجنائية كالتقادم الجنائي والعفو الشامل والوفاة وينفذ بها بالإكراه البدني ، وهي في هذا كله تختلف عن الغرامة المدنية التي تتميز بخصاص أخرى عكس ما تقدم ، وقد أراد الشارع بتوقيع غرامة التزوير أن يضع حداً لإنكار الناس ما سطرته أيديهم فقرر إلزام مدعي التزوير بدفعها لتسببه في عرقلة سير القضية بغير حق أو على إيجاده نزاعاً كان في الإمكان حسمه لو أقر بالكتابة المدعى بتزويرها ، فهي غرامة مدنية محضة يحكم بها القاضي كاملة ولا محل للالتفات فيها إلى الظروف المخففة ، ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المذكرة الايضاحية للفصل الثامن من قانون الإجراءات الجنائية في شأن دعوى التزوير الفرعية من أن المادة ٢٩٧ منه توجب توقيع جزاء على مدعي التزوير إذا ترتب على طعنه إيقاف الدعوى الأصلية ثم ثبت عدم صحة دعواه ، أو ما جرى عليه قضاء محكمة النقض المدنية من أن غرامة التزوير هي جزاء أوجبه القانون على مدعي التزوير عند تقرير سقوط حقه في دعواه أو عجزه عن إثباتها وأن إيقاعها بوصفها جزاء هو أمر متعلق بالنظام العام ولمحكمة النقض أن تتعرض له من تلقاء نفسها ؛ ذلك أن هذه الغرامة مقررة كرادع يردع الخصوم عن التمادي في الإنكار وتأخير الفصل في الدعوى وليست عقاباً على جريمة ؛ لأن الادعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون دفاعاً في الدعوى لا يوجب وقفها حتماً وليس فعلاً مجرماً ، ولأنه ليس هناك ما يمنع من أن يكون الجزاء مدنياً كالتعويض وغيره ، وقانون العقوبات حين يؤثم فعلاً فإنه ينص على مساءلة مقترفه بلفظ العقاب أو  ، وكذلك الحال في قانون الإجراءات الجنائية في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه كجرائم الامتناع عن الحلف أو تأدية الشهادة أو غيرها ، ومن ثم فإن وصف غرامة التزوير بأنها جزاء يلزم به مدعي التزوير هو أدنى إلى مراد الشارع في التمييز بينها كغرامة مدنية وبين الغرامات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان نص المادة ٢٩٧ من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلها لا يعتبر أصلح للمتهم ؛ إذ لا شأن له بقواعد التجريم والعقاب وإنما هو نص جزائي أورد حكماً خاصاً على مدعي التزوير إذا ترتب على طعنه إيقاف الدعوى الأصلية ثم ثبت عدم صحة دعواه . لما كان ما تقدم ، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون له محل .

 

  

الطعن رقم ١٠٥٩ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٢٧

لما كان البين من سياق ما استحدثه قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ في شأن الشيك أن المشرع حين وضع قواعد شكلية وموضوعية محكمة لهذه الورقة التجارية لم يقصد أن ينفي عن الشيكات التي صدرت قبل العمل بأحكامه هذه الصفة لمجرد مخالفتها للقواعد التي استحدثها ، بل اعتد بتلك الشيكات متى استوفت شرائطها وفقاً للقواعد القانونية السارية وقت إصدارها ، وعمد إلى تأكيد سلامتها وصحتها ، فقد نص في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد الإصدار المعدلة بالمادة الأولى بالقانون رقم ١٥٨ لسنة ٢٠٠٣ على أنه ” تطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة ٢٠٠٦ ” ، ومن ثم فإنه متى اعتبرت الورقة شيكاً طبقاً للقانون الساري قبل نفاذ نصوص الفصل الخاص بأحكام الشيك في قانون التجارة الجديد وذلك طبقاً لما نصت عليه صراحة الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد الإصدار المعدلة بالمادة الأولى من القانون رقم ١٥٨ لسنة ٢٠٠٣ ، فإن إعطاؤه دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب يشكل فعلاً مجرماً ، ولما كان البين من  المطعون فيه أن الشيك سند الدعوى تم إثبات تاريخه قبل ١ / ١٠ / ٢٠٠٦ وهو ما يجعله مجرماً طبقاً للمادتين ٣٣٦ ، ٣٣٧ من قانون العقوبات ، فإن  المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون ، ولما كانت المحكمة بتأويلها القانوني الخاطئ قد حجبت نفسها عن نظر الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .

 

  

الطعن رقم ١٨٨٦ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٢٧

لما كانت المادة ١٤ من القانون رقم ٢٧٧ لسنة ١٩٥٩ المعدل قد نصت على أن ” لا يجوز إلا في الأحوال وبالشروط التي تقررها هيئة السكك الحديدية المرور على خطوط وجسور السكك الحديدية وملحقاتها أو اجتيازها أو ترك الحيوانات تمر عليها أو تجتازها ، ولا يجوز في أية حال وقوف الأشخاص أو العربات أو السيارات أو الحيوانات على خطوط السكك الحديدية ، ولا يجوز استخدام قضبان السكك الحديدية أو أبنية الهيئة لمسير عربات أو قاطرات تكون ملكاً للغير إلا بإذن خاص من الهيئة وبالشروط التي تحددها ” ، ونصت المادة ٢٠ في فقرتها الأولى من ذات القانون على أنه ” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٨ ، ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٧ من هذا القانون أو أحكام القرار المشار إليه في المادة (١٦) ” . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣٢٥ مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية تقضي في فقرتيها الأولى والثانية بأن ” لكل عضو نيابة من درجة وكيل نيابة على الأقل بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يصدر الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون  فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، ويكون إصدار الأمر وجوبياً في المخالفات وفي الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها التي لا يزيد حدها الأقصى على خمسمائة جنيه والتي لا يرى حفظها ” . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الجريمة المعاقب عليها من الجرائم التي يقضى فيها بعقوبة الحبس والغرامة أو أيهما وهي ليست من الجرائم التي توجب على النيابة إصدار الأوامر الجنائية فيها نزولاً على حكم المادة ٣٢٥ مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية بادية الذكر . لما كان ذلك ، فإن رفع النيابة العامة للدعوى الجنائية على المطعون ضده يكون صحيحاً في القانون ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء  المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لعدم صدور أمر جنائي فيها ورفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ويتعين من ثم نقضه والقضاء بإلغاء  المطعون فيه وقبول الدعوى واعادتها إلى محكمة ثاني درجة للفصل في موضوعها .

 

  

الطعن رقم ٣٢٥١٨ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٢٢

لما كان البين من  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه أنه قضي بإدانة الطاعنين بتهمة تصدير بضائع بالمخالفة للإجراءات المقررة ، وأعمل في حقهما المادة ١٦ / ب من القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ في شأن الاستيراد والتصدير ، وقضي بتغريم كل منهما ألف جنيه وغرامة تعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة . لما كان ذلك ، وكان  لم يبين قيمة تلك السلعة في أسبابه ومنطوقه فإنه يكون مشوباً بالقصور في بيان تلك العقوبة التي أوقعها على الطاعنين ؛ لأنه يشترط أن يكون  منبئاً عن قدر العقوبة المحكوم بها ولا يكمله في ذلك أي بيان خارج عنها – وهو قصور يتسع له وجه الطعن – ويتعين معه نقض  المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين .

 

  

الطعن رقم ٣١٦٦٨ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢١

لما كان عدم تقديم أصل الإيصال لا ينفي الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات فلها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل في الدعوى متى اطمأنت إلى صحتها ، ومن ثم فإن النعي على  ارتكانه لصورة الإيصال لا يكون مقبولاً .

 

  

الطعن رقم ٢٦٦٩٢ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٩

لما كان القانون لم يتطلب لتحقيق جريمة الإخلال بمقام القاضي أو هيبته أو سلطته أن تقع أثناء انعقاد جلسة المحاكمة ، وكل ما يشترطه هو أن يكون الإخلال بصدد دعوى قائمة مدنية كانت أو جنائية ، والمقصود وفقاً للمادة ١٨٦ من قانون العقوبات هو العقاب على مجرد الإخلال بهيبة المحاكم أو سلطتها ، ومن ثم فإن ما انتهت إليه المحكمة – غير مخطئة – تتوافر به أركان الجريمة التي دانت الطاعن بها ، ويكون منعاه في هذا الخصوص غير سديد ، فضلاً عن أنه لا يشترط في هذه الجريمة أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين ، بل يكفي أن تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة ، وأنه يكفي لتوافر القصد الجنائي فيها تعمد توجيه أفعال أو ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى القاضي سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث على توجيهها ، فمتى ثبت للمحكمة صدور الأفعال أو الألفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها على أن الجاني قصد بها الإهانة أو الإساءة ، وكانت العبارات التي أثبت  صدورها من الطاعن لهيئة المحكمة بشكواه تفيد بذاتها قصد إهانة ،فإن هذه الجريمة تكون قد توافرت أركانها وقامت في حقه بصرف النظر عن باعثه على صدور تلك العبارات منه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن ذلك كله لا يكون له محل .

 

  

الطعن رقم ٢٦٦٩٢ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٩

لما كانت العرائض التي تقدم إلى جهات الحكومة بالطعن في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة مع علم مقدمها بأنها بحكم الضرورة تتداول بين أيدى الموظفين المختصين أو عدد من الناس ولو كان قليلاً تتوافر بها العلانية ؛ لوقوع الإذاعة فعلاً بتداولها بين أيدى مختلفة ، ولا يغير من ذلك قول الطاعن أن الجهة التي تقدم لها هي من تداولتها ، وإذ كان الثابت مما أورده  إن الطاعن اعترف بالتحقيقات بتقديم الشكوى في حق المجني عليهم ، فقد توافر لجريمة الإخلال بمقام القاضي وهيبته وسلطته في صدد دعوى ركن العلانية على ما هو معرف به في القانون ، ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن على  في هذا الشأن غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٢٠٢٦٤ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٨

من المقرر أن العبرة فيما يتعلق بتطبيق الضوابط التي يضعها القانون لتحديد حق الطعن في الأحكام هي – وطبقاً للقواعد العامة – بوصف الواقعة كما رُفعت بها الدعوى لا بما تقضي به المحكمة فيها ؛ إذ لا يُقبل أن يكون  المقصود التظلم منه هو المناط في جواز هذا التظلم أو عدم جوازه ، ولا شأن في ذلك للأسباب التي يكون  بنى عليها مخالفته للوصف المرفوعة به الدعوى ، فإذا كانت الدعوى كما رُفعت بها وكما قُضي فيها ابتدائياً وكما قُبل الاستئناف فيها عن مادة جنحة معاقب عليها بالحبس والغرامة معاً ، وهي جريمة السب بطريق التليفون المتضمن خدشاً للشرف والاعتبار والمعاقب عليها بالمادتين ٣٠٨ ، ٣٠٨ / ٣ مكرراً ، فإن الطعن في  الذي يصدر في هذا الاستئناف يجوز الطعن فيه بطريق المعارضة الاستئنافية ، ومن ثم يكون  المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون خطأً حجبه عن نظر موضوع المعارضة مما يوجب نقضه والإعادة .

 

  

الطعن رقم ٢٦٠٩٣ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٧

من المقرر طبقاً للمادة ٤٩٨ من قانون المرافعات المدنية ” ويكون القاضي غير صالح ‏لنظر الدعوى من تاريخ  بجواز قبول مخاصمته ” ، وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على أنه ‏أقام دعوى مخاصمته ضد القاضي رئيس الدائرة التي فصلت في  المطعون فيه قُضي ‏فيها – قبل إصداره  – بجواز قبول مخاصمته ، فإن دعواه في هذا تكون عارية من ‏الدليل . ‏

 

 

الطعن رقم ١١٦٠٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢١

مثال لحكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في قضية بناء على أرض زراعية .

 

  

الطعن رقم ٢٤٠٢٧ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢١

من المقرر أن جمع الاستدلالات الموصلة إلى التحقيق – وعلى ما نصت عليه المادة ٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية – ليس مقصوراً على رجال الضبطية القضائية بل إن القانون يخول ذلك لمساعديهم ، ما دام هؤلاء قد كلفوا بمساعدة مأموري الضبط القضائي في أداء ما يدخل في نطاق وظيفتهم ، فإنه يكون لهم الحق في تحرير محاضر بما أجروه ، وكان لا يشترط في مواد الجنح والمخالفات إجراء أي تحقيق قبل المحاكمة ، ويجوز للقاضي أن يأخذ بما هو في محضر جمع الاستدلالات على اعتبار أنه ورقة من أوراق الدعوى التي يتناولها الدفاع وتدور عليها المناقشة بالجلسة وذلك بغض النظر عما إذا كان محررها من مأموري الضبطية القضائية أو لم يكن أو تحريرها وفقاً لنماذج اللائحة التنفيذية من عدمه ، فإن ما يثيره الطاعن بهذا الشأن يكون غير سديد فضلاً عن عدم جدواه .‏

 

  

الطعن رقم ٢٣٣٧١ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

لما كانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن علقت رفع الدعوى الجنائية في جريمة الزنا المنصوص عليها في المادتين ٢٧٤ ، ٢٧٥ من قانون العقوبات على شكوى الزوج ، نصت في فقرتها الأخيرة على أنه ” لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ” ، وجريمة الزنا الأصل فيها أن تكون وقتية لأن الركن المادي المكون لها وهو الوطء فعل مؤقت ، على أنها قد تكون متتابعة الأفعال كما إذا ارتبط الزوج بامرأة أجنبية يزني بها أو ارتبط اجنبي بالزوجة لغرض الزنا وحينئذ تُكَوِّن أفعال الزنا المتتابعة في رباط زمني متصل جريمة واحدة في نظر الشارع ما دام قد انتظمها وحدة المشروع الإجرامي ووحدة الجاني ووحدة الحق المعتدى عليه ، ولما كان القانون قد أجرى ميعاد السقوط من تاريخ العلم بالجريمة فإن مدة الثلاثة أشهر تسري حتماً من يوم العلم بمبدأ العلاقة الآثمة لا من يوم انتهاء أفعال التتابع ؛ إذ لا شك في أن علم المجني عليه بالعلاقة الآثمة من بدايتها يوفر له العلم الكافي بالجريمة وبمرتكبها ويتيح له فرصة الالتجاء إلى القضاء ولا يضيف اطراد العلاقة إلى علمه جديداً ولا يتوقف حقه في الشكوى على إرادة الجاني في اطراد تلك العلاقة ، وكان من المقرر أن علم المجني عليه بجريمة الزنا الذي يبدأ فيه سريان ميعاد السقوط يجب أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً فلا يجرى الميعاد في حق الزوج إلا من اليوم الذي يثبت فيه قيام هذا العلم اليقيني . ولما كان  المطعون فيه قد أثبت علم الزوج علماً يقينياً بالعلاقة الآثمة التي نشأت بين الطاعنة والمحكوم عليه الآخر حين أقرت له الطاعنة بارتكابها للجريمة قبل شهر ونصف من اليوم الذي تقدم فيه بالشكوى ، فإن  المطعون فيه يكون صحيحاً فيما قضى به من رفض الدفع بسقوط الحق في الشكوى عن جريمة الزنا لمضي مدة ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالجريمة وبمرتكبيها ، ويكون النعي عليه في هذا الصدد في غير محله .

 

  

الطعن رقم ٢٢٥٩٧ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٥

لما كان مناط قضاء المحكمة الدستورية في الدعوى رقم ٣١ لسنة ١٦ قضائية بخصوص عدم دستورية نص الفقرة الثانية من البند (١) من المادة الثانية من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ بقمع التدليس والغش قبل تعديلها بالقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ ، وكانت تلك المادة تخص جريمة عرض السلع الفاسدة وليس جريمة انتاجها التي دين الطاعن بها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٢٢٥٦٩ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٥

من المقرر أن جريمة خيانة الأمانة تتحقق بكل فعل يدل على أن الأمين اعتبر المال الذي اؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك ، ويتحقق القصد الجنائي في هذه الجريمة بتصرف الحائز في المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه ولو كان هذا التصرف بتغيير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده ، ويكفي بياناً لهذا القصد أن يكون مستفاداً من ظروف الواقعة المبينة ب أن الجاني قد تعمد ارتكاب الفعل المكون للجريمة بنية حرمان المجني عليه من الشيء المسلم إضراراً به ، وكان الوفاء اللاحق لارتكاب الجريمة لا يمحوها ولا يدل بذاته على انتفاء القصد الجنائي ، ولما كان الطاعن لا ينازع في أن العقد – محل الدعوى المطروحة – يلزمه برد المنقولات إلى المدعية بالحقوق المدنية عند طلبها ولا يجيز له استبدال ذلك برد قيمتها المبينة به ، ومن ثم فلا يؤثر على وقوع الجريمة قيام الطاعن بإيداع قيمة تلك المنقولات ؛ لأنه ملزم أصلاً بردها بعينها ، وكان لا يبين من الأوراق أن المدعية بالحقوق المدنية قد أقرت بالصلح مع الطاعن ، فإن كافة ما يثيره في هذا الشأن يكون في غير محله .

 

  

الطعن رقم ٢٢٥٦٤ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٥

لما كان  المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء حكم محكمة أول درجة الصادر ببراءة الطاعن وقضى بإدانته تأسيساً على اطراح الترخيص الصادر للطاعن بإقامة البناء موضوع المخالفة والذي استند إليه حكم محكمة أول درجة في قضائه بالبراءة استناداً إلى أن ما ثبت للمحكمة من الاطلاع على الترخيص المشار إليه أنه تضمن شرطاً مؤداه انتهاء الترخيص في ٣٠ / ٨ / ٢٠٠٣ في حالة عدم الشروع في أعمال البناء ، وأن الثابت من محضر المخالفة أن البناء قد تم في ١٢ / ٤ / ٢٠٠٩ ، ومن ثم فإن الترخيص يكون قد انتهى العمل به لعدم بدء الطاعن في أعمال البناء في غضون المهلة الممنوحة له . لما كان ذلك ، وكانت المادة التاسعة من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء قد نصت على أنه ” إذا مضت ثلاث سنوات على منح الترخيص دون أن يشرع المالك أو من يمثله في تنفيذ الأعمال المرخص بها وجب عليه تجديد الترخيص ويكون التجديد لمدة سنة واحدة تبدأ من انقضاء الثلاث سنوات ” ، كما نصت المادة ٥٢ من قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ والذي حل محل القانون المشار إليه على أنه ” إذا لم يبدأ المرخص له البناء خلال سنة من تاريخ استلامه الترخيص وجب عليه استصدار شهادة من الجهة الإدارية مصدرة الترخيص تفيد استمرار سريان الترخيص لمدة سنة واحدة من هذا التاريخ ” ، ومفاد ذلك كله أن العبرة في تحديد انتهاء سريان الترخيص من عدمه هو بتاريخ البدء في تنفيذ أعمال البناء المرخص بها ، وإذ كان  المطعون فيه قد اطرح الترخيص الصادر للطاعن – دون أن يورد تاريخ إصداره – استناداً إلى تاريخ إتمام البناء ودون أن يحدد تاريخ البدء فيه على وجه الدقة – وهو بيان جوهري في خصوصية هذه الدعوى – لما يترتب عليه من أثر في تحديد ما إذا كان الطاعن قد بدأ في إقامة البناء موضوع التهمة في ظل سريان ذلك الترخيص الذي أشار إليه  وبالتالي يخرج عن دائرة التجريم أم أنه أقيم بعد انتهاء سريان ذلك الترخيص ، الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة سلامة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها ب ، مما يعيبه بالقصور في التسبيب – وهو ما يتسع له وجه الطعن – مما يتعين معه نقض  المطعون فيه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٩٤٥٤ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢٠

لما كانت المادة ٢٠ من قانون العقوبات تنص على أنه : ” يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر ” ، فإن  المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة الطاعنة بالحبس مع الشغل لمدة ثمانية وأربعون ساعة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون بجعل العقوبة المقضي بها الحبس لمدة ثمانية وأربعون ساعة حبساً بسيطاً عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض من نقض  لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه بأسباب الطعن .

 

 

الطعن رقم ٧١٣٥٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٦

نقض  . أثره : عودة الدعوى إلى سيرتها الأولى واستئناف سيرها من النقطة التي وقفت عندها .

 

 

الطعن رقم ٧١٣٥٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٦

مثال لحكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى المدنية .

 

  

الطعن رقم ١٧٢٠٠ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/١٥

لما كان الطاعن دين – في الدعوى الماثلة – بجريمة التبديد المؤثمة بنص المادة ٣٤١ من قانون العقوبات ، وكان البين من الصورة الرسمية لمحضر تحقيق نيابة …. الكلية – المرفقة بملف الطعن – أن وكيل المدعي بالحق المدني – الخاص – حضر وأقر بتصالحه مع الطاعن عن الجريمة التي دين بها ، ومن ثم يتعين  بانقضاء الدعوى الجنائية صلحاً عملاً بنص المادة ١٨ مكرراً ” أ ” المضافة بالقانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٩٨ والمستبدلة بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ ، ولا يغير من ذلك كون  المطعون فيه – المندمج في  الغيابي الاستئنافي – لم يفصل إلا في شكل الاستئناف بقضائه بسقوط الحق فيه ؛ ذلك أن المادة ١٨ مكرراً ” أ ” – آنفة الذكر – أجازت للمجني عليه ولوكيله الخاص الصلح في الجنح المنصوص عليها – فيها – على سبيل الحصر ، ورتبت أثره بانقضاء الدعوى الجنائية في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وبعد صيرورة  باتاً ، دون أن يكون لهذا الصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية .

 

  

الطعن رقم ٧١٨٦ لسنة ٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٩/٠٩

لما كان الفصل في جواز الطعن أمر سابق على النظر في شكله وموضوعه . ومن حيث إن النيابة العامة أسندت للمتهم الطاعن جريمة عدم الالتزام بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدمي الاتصالات وقدمته إلى محكمة قسم أول المنصورة بطلب عقابه بالمنطبق من أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن الاتصالات ، فأصدر قاضيها أمر جنائياً بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه والمصاريف فاعترض المتهم على الأمر وتحدد لنظر اعتراضه جلسة أمام محكمة الجنح المستأنفة مصدرة  المطعون فيه وحضر بوكيلعنه ، فإن من شأن ذلك الأمر الجنائي الصادر ضده يكون قد سقط بقوة القانون وقد نظرت الدعوى بالطرق العادية أمام المحكمة الاستئنافية ، ويكون ما ورد بحكمها من أنه استأنف بقلم كتاب المحكمة الجزئية محض خطأ مادى لا يغير من حقيقة الواقع ، وإذ كان  المطعون فيه قد انتهى إلى قبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد  المستأنف وهو في حقيقته قبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع بإدانة الطاعن عن الجريمة المسندة إليه بذات العقوبة التي صدر بها الأمر الجنائي ، فإن  المطعون فيه يكون قابلاً للطعن فيه بالطرق المقررة قانوناً وهو في خصوص الدعوى الماثلة طريق الطعن بالنقض لصدوره من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية بعد نظر الدعوى بالطرق العادية وفقاً لأحكام القانون ، وباعتبار أن العقوبة المقررة للجريمة هي الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ومن ثم فإن الطعن بطريق النقض لا يقيده نصاب .

 

  

الطعن رقم ١٧٤٢٨ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٩/٠٦

لما كان لا محل لما ذهبت إليه نيابة النقض في مذكرتها من سقوط الطعن بعد أن بات غير ذى موضوع لصدور  المطعون فيه مشمولاً بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها وانقضاء مدة الإيقاف دون صدور حكم خلالها بإلغائه ولا يمكن تنفيذ العقوبة واعتبار  الصادر بالعقوبة كأن لم يكن طبقاً للمادة ٥٩ من قانون العقوبات ؛ ذلك أن الذى يعتبر كأن لم يكن إنما هو ما تعلق من  بالعقوبة المشمولة بالإيقاف فقط . وذلك ظاهر من النص الفرنسى لتلك المادة ، إذ هو يعبر عن  بلفظ ( la condemnation ) ، وجلى أيضاً من ظاهر النص المصرى ، إذ عبر بالآتى : ( فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر  بها كأن لم يكن ) ولو أراد زوال  بكافة أثاره لقال ويعتبر  كأن لم يكن ) بإسقاط لفظ ” بها ” بما به من ضمير ( الهاء ) العائد على العقوبة التى اكتملت مدة إيقافها ، ومن ثم يبقى أثر  فيما عدا ذلك قائماً خاصة فيما يتعلق بالآثار الغير جنائية له فلا يمتد أثر اكتمال مدة الإيقاف إلى ما ترتب للغير من الحقوق بمقتضى  كالتعويضات والرد والمصاريف فهذه الأشياء ليست عقوبات ولا تسرى عليها أحكام وقف التنفيذ ، وما دام  يظل قائماً حتى بعد اكتمال مدة إيقاف التنفيذ عدا ما تعلق منه بالعقوبة فإنه يجوز الطعن فيه إذا توافرت شرائطه .

 

  

الطعن رقم ١٨٠٨٧ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٩/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – صفحة )

لما كانت المادة ٣٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ المستبدل بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ والذي يسري اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة ٢٠٠٧ قد نصت على أنه ” لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها بالطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح وذلك في الأحوال الآتية : ١ – إذا كان  المطعون فيه مبنيا ًعلى مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله .

 

  

الطعن رقم ١٨٠٨٧ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٩/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – صفحة )

إذا وقع بطلان في  . ٣ – إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في  ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها في قانون المرافعات … ” . كما نص قانون العقوبات في المادتين ٣٠٣ ، ٣٠٥ منه على أن عقوبة البلاغ الكاذب هي الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة عشر ألف جنيه … ” ، ومن ثم فإن مناط عدم جواز الطعن هو قدر العقوبة المقررة بالحدود التي تضمنها النص تقديراً من المشرع أن العقوبة المذكورة في قصارى حدها الأقصى ليست من الخطورة أو الأهمية التي تتناسب مع إجازة الطعن فيها بطريق النقض ، ومن ثم فإن  الصادر في هذه الجرائم إذا لم يلتزم الحد الأقصى للعقوبة المقررة بأن جاوزه أو أوقع عقوبة أشد فيها ، فلا يسوغ أن يغلق أمام المحكوم عليه طريق هذا الطعن بعد أن أهدر  الاعتبارات التي قدرها المشرع ، وكان أساس هذا الحظر والقول بغير ذلك أمر تأباه العدالة وينفر منه منطق القانون وتنأى عنه محكمة النقض لكون وظيفتها الأساسية هي مراجعة صحة تطبيق القانون على الواقعة تطبيقاً صحيحاً لما فيه من التسليم بعقوبة محكوم بها نهائياً لم ينص عليها القانون ، وهو يخالف قاعدة شرعية الجرائم والعقاب والتي تعني حصر مصادر التجريم والعقاب في نصوص القانون بحيث لا يجوز للقاضي أن يوقع عقوبة غير العقوبة التي حددها الشارع في هذا النص متقيداً بنوعها ومقدارها ، وإهدار هذا المبدأ هو إهدار لحقوق الأفراد ، ومن ثم يكون استدراك هذا الخطأ بإجازة الطعن فيه بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه دان الطاعنة بجريمة البلاغ الكاذب والمعاقب عليها بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه إلا أنه لم يلتزم الحد الأقصى للعقوبة المقررة بل جاوزها إلى عقوبة نوعية أخرى أشد جسامة لم ينص عليها القانون بأن عاقبها بالحبس ، فإنه يكون من المتعين إجازة الطعن فيه بطريق النقض باعتبار أنه كان السبيل القانوني الوحيد أمام المحكوم عليها لتصحيح ما تردى فيه  من مخالفة القانون ولو لم يرد ذلك في أسباب الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٨٠٨٧ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٩/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – صفحة )

من المقرر أنه متى أمرت المحكمة بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم فهي لا تكون ملزمة بإعادة الدعوى للمرافعة ، ومن ثم فإن منعى الطاعنة في هذا الصدد في غير محله .

 

  

الطعن رقم ١٨٠٨٧ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٩/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – صفحة )

من المقرر أنه لا يعيب  خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم إذ إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحه إثباته في هذا المحضر ، كما عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل حجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور  ، وإذ كانت الطاعنة لم تذهب إلى الادعاء بأنها طلبت أن تثبت بمحضر جلسة المحاكمة دفاعها أو أنها تقدمت بطلب سجلت فيه على المحكمة مصادرة حقها في الدفاع ، وكانت أسباب الطعن قد خلت البتة من أية إشارة إلى سلوك طريق الطعن بالتزوير في هذا الصدد ، فإن منعى الطاعنة على  في هذا الصدد لا يكون له محل .

 

  

الطعن رقم ٦٥٧٨ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٧

لما كان ما أثاره دفاع المتهم أمام محكمة الموضوع من طلب ندب مصلحة الطب ‏الشرعى قسم أبحاث التزييف والتزوير على أساس أن قسم الأدلة الجنائية بمصلحة تحقيق ‏الأدلة بوزارة الداخلية لا يختص بتحقيق الخطوط ولا يملك الأجهزة الفنية لإجراء المضاهاة ، ‏مردود بأن المحكمة لها أن تختار من بين الخبراء المختصين قانوناً خبيراً تعهد إليه بمأمورية ما ، وغير ملزمة قانوناً باختيار خبير معين من جهة معينة في دعاوى التزوير ، وأنه لا سند في الواقع أو القانون بأن قسم الأدلة الجنائية بمصلحة تحقيق الأدلة بوزارة الداخلية لا يختص بتحقيق الخطوط .

 

  

الطعن رقم ١٢٩٠١ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٥

المطعون فيه قضى بعدم جواز استئناف المتهم استناداً إلى أن محكمة أول درجة حكمت بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه . ولما كانت المادة ٤٠٢ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون ١٧٤ لسنة ١٩٩٨ تنص على أنه : ” لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح ، ومع ذلك إذا كان  صادراً في إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلاً عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيق أو تأويله أو لوقوع بطلان في  أو في الإجراءات أثر في  . ” ومفاد هذا النصأن العبرة في جواز الاستئناف بالعقوبة المقررة في القانون لا بما تقضى به المحكمة ،وكانت العقوبة المقررة لجريمة الضرب البسيط المسندة إلى الطاعن وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ٢٤٢ من قانون العقوبات هى الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتى جنيه مصرى . فإن  المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على ما قاله من أن محكمة أول درجة قضت بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه يكون أخطأ في تطبيق نص المادة ٤٠٢ من قانون الإجراءات الجنائية المذكورة بما يستوجب نقضه ، ولما كانت المحكمة قد قصرت بحثها على شكل الاستئناف دون أن تتعرض لموضوع الدعوى الأمر الذى يتعين معه أن يكون نقض  مقروناً بالإعادة .

 

  

الطعن رقم ١٢٨٩ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – صفحة )

لما كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين – وآخرين سبق  عليهم – أنهم في يوم … بدائرة قسم …. أولاً / المتهمين جميعاً قاموا باستعراض القوة بأنفسهم أمام الآخرين والتلويح لهم بالعنف والتهديد باستخدام القوة معهم وذلك لترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بدنياً بهم مما أحدث الرعب في نفس المجني عليهم ، حال كونهم أكثر من شخص يحملون أسلحة بيضاء وأدوات حادة ، وطلبت عقابهم بالمادة ٣٧٥ / ١ ، ٢ من قانون العقوبات ، ومحكمة أول درجة قضت بجلسة … غيابياً بحبس كل متهم سنتين مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لكل ووضع كل متهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة ، فعارض كل من المتهمين الأول والسادس والسابع ، وذات المحكمة قضت بتاريخ … بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد  المعارض فيه ، فاستأنفوا ومحكمة ثاني درجة قضت بجلسة … غيابياً بسقوط الاستئناف ، فعارضوا فقضت المحكمة بجلسة … بقبول المعارضة شكلاً ، وفي الموضوع بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد  المستأنف ، فطعن المحكوم عليهم الأول والسادس والسابع في هذا  بطريق النقض ومحكمة استئناف …. قضت بجلسة … بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض  المطعون فيه والإعادة ، وإذ أعيدت القضية إلى محكمة ثاني درجة – بهيئة مغايرة – قضت بجلسة … باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، فطعن المحكوم عليهم الأول والسادس والسابع في هذا  بطريق النقض للمرة الثانية ومحكمة استئناف …. قضت بجلسة … بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض  المطعون فيه – بالنسبة للطاعنين – وتحديد جلسة لنظر الموضوع .ومن حيث إن المتهمين أعلنوا بالجلسة المحددة لنظر معارضتهم الاستنئافية وحضر الأول ومعه محاميه وأنكر الاتهام المسند إليه ولم يحضر الباقون ، والحاضر مع المتهم الأول طلب تعديل مادة القيد بجعلها المادة ٣٧٥ مكرراً فقرة ١ ، ٢ بدلاً من المادة ٣٧٥ فقرة ١ ، ٢ من قانون العقوبات ، ودفع بعدم دستورية نص المادة ٣٧٥ مكرراً المضافة بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٨ إلى قانون العقوبات ، وقرر أن المتهم الأول مريض والمحكمة لاحظت أعراض المرض عليه ، وطلب قبول الاستئناف شكلاً ، والمحكمة أمرت بتعديل قيد الاتهام بجعله المادة ٣٧٥ مكرراً من قانون العقوبات بدلاً من المادة ٣٧٥ فقرة أولى وثانية وذلك في مواجهة النيابة والدفاع الحاضر مع المتهم .ومن حيث إن الاستئناف استوفي أوضاعه الشكلية ، ومن ثم يتعين إلغاء  الغيابي الاستئنافي وقبول الاستئناف شكلاً دون النص على ذلك في المنطوق .ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بتاريخ ٧ من مايو سنة ٢٠٠٦ في الدعوى رقم ٨٣ لسنة ٢٣ قضائية دستورية بعدم دستورية القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٨ بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات – في جميع ما تضمنه من أحكام – ومن بينها نص المادة ٣٧٥ مكرراً المضافة بمقتضاه إلى القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٨ والتي أنزل  المستأنف بمقتضاها العقاب بالمتهمين ، وذلك لصدوره على خلاف الأوضاع المقررة في المادة ١٩٥ من الدستور ، وقد نشر هذا  في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٠ من مايو سنة ٢٠٠٦ . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ قد نصت على أن : ” أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ، وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها ، ويترتب على  بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر  ، فإذا كان  بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ” ، وكان حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان قد أشتمل قضاؤه على عدم دستورية نص جنائي هو نص المادة ٣٧٥ مكرراً المضافة بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٨ والتي جرم الشارع بمقتضاها فعل الترويع والتخويف ” البلطجة ” والعقاب عليه بعقوبة الحبس ، وكان قضاء المحكمة الدستورية سالفة الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهمين واجب تطبيقه في شأن هذه التهمة ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليهم ما زالت قائمة لم يفصل فيها بحكم بات ، وذلك إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، فإن  المستأنف الذي استند إلى هذا النص في الإدانة – وإن صدر قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ونشره – يعتبر كأن لم يكن . لما كان ذلك ، وكان مفاد ما تقدم أن الفعل الذي قارفه المتهمون – على فرض ثبوته – يعتبر وكأنه لم يؤثم ، فإنه يتعين القضاء بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوع الاستئناف بإلغاء  المستأنف وبراءة المستأنفين مما أسند إليهم عملاً بالفقرة الأولي من المادة ٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية .

 

  

الطعن رقم ٦٥٠٥ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – صفحة )

من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان  قاصراً ، والمقصود من عبارة الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضى الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ، أما إفراغ  في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة ، كما صار إثباتها ب ، كما أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه  مؤدياً إلى ما رتبه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في العقل والمنطق ، وأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا يؤسس على الظن والاحتمال والاعتبارات المجردة وكان البين مما أورده  المطعون فيه بياناً لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها أنه خلص إلى إدانة الطاعن في عبارات عامة لا تتضمن بياناً بأركان الجريمتين الأولى والثانية اللتين دانه بهما وقصر في بيان الأفعال التي قارفها والمنتجة لها ، كما لم يستظهر وفق ضوابط تعريف الأثر في المادة الأولى من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ التي اشترطت لوصف الأثر أن يكون من إنتاج الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها ، أو أن رئيس الوزراء قد اعتبرها أثراً وفقاً للمادة الثانية من القانون آنف البيان وإنما اكتفى  المطعون فيه في اعتبار بعض المضبوطات من الآثار وبعضها الآخر مقلد وغير أثرى لمجرد رأى اللجنة والموظفين العاملين بالمجلس الأعلى للآثار الذين قاموا بالفحص من أنها كذلك ولمجرد نسبتها إلى العصر الإسلامي بغير استظهار قيمتها التاريخية أو التحقق من صدور قرار رئيس الوزراء باعتبارها من الآثار ، كما لم يستظهر في مدوناته توافر قصد الاتجار في حقه، وأن يورد الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحه ويكشف عن قيامه وذلك من واقع الدعوى وظروفها .

 

  

الطعن رقم ٦٥٠٥ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – صفحة )

لما كان الأصل أن للمحكمة أن تعَول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دام أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة ، وكان  المطعون فيه قد اقتصر في التدليل على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن على تحريات الشرطة دون أن تكون معززة بأدلة أخرى ، فإن  يكون قد بنى على عقيدة حصَلها من رأى محرر محضر التحري من تحريه لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها وهو يعيبه بالقصور والفساد في الاستدلال بشأن هاتين الجريمتين اللتين أوقع  بالطاعن عقوبة مستقلة عن كل منهما دون أن يقول كلمته في مدى قيام التعدد بين الجريمتين في مفهوم المادة ٣٢ من قانون العقوبات بالرغم من أن الفعل المادي المكون لجريمة تزييف الآثار بقصد الاحتيال كان أحد عناصر الفعل المادي المكون لجريمة الاتجار فيها مما يرشح لوجود ارتباط بين الجريمتين تكفى فيه عقوبة الجريمة الأشد عنهما بيد أن  لم يعمل أثر الارتباط ولا تعرض له بما ينفى قيامه على سند من القانون ، فإن  يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن ، وكيما تتاح له فرصة محاكمته على ضوء القانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٠ .

 

 

الطعن رقم ٧٣٥٧ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٣

لما كان  المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى بما مجمله أن الطاعنين أجريا عملية جراحية للمجنى عليها في عيادة غير مجهزة طبياً الأمر الذى ترتب عليه وفاة المجني عليها نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية من جراء عدم إمكانية إسعافها بالسرعة اللازمة لعدم وجود إمكانيات بعيادة المتهم الأول وقد عوَّل  – في ثبوت خطأ الطاعنين – على ما أورده من تقرير مكتب الصحة وكتاب الإدارة الصحية …. من أن المتهم الأول وهو طبيب رعاية أساسية والمتهم الثانى طبيب تخدير مقيم وليس أخصائى وأنه سبق صدور قرارات بغلق العيادة خاصتهم وفصلهم وأن العيادة غير مجهزة لإجراء العمليات وليس بها استعداد للطوارئ . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً ، قدرت أن الطاعنين أخطآ بإجرائهما الجراحة في العيادة الخاصة بالطاعن الأول وهى غير مجهزة طبياً لإجراء العمليات الجراحية وعدم وجود إمكانيات لإسعاف المجني عليها بالسرعة اللازمة وإنها غير مصرح بها لإجراء العمليات وأن الطاعن الثاني ليس إخصائي تخدير، فإن هذا القدر الثابت من الخطأ يكفى لحمل مسئولية الطاعنين إذ من المقرر أن إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقة للأصول العلمية والقانونية المقررة فإذا فرط في اتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه في أداء عمله وأيا كانت درجة جسامة الخطأ ، ولما كان  المطعون فيه قد أخذ بتقرير مكتب الصحة وكتاب الإدارة الصحية وعوَّل عليه في إثبات الخطأ فإن تعييبه بقالة الخطأ في تطبيق القانون يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد استخلص من ظروف الدعوى والتقارير حصول خطأ على النحو المتقدم ، وكان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا تقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض . فإن ما ينعاه الطاعنان على  المطعون فيه من قالة الفساد في الاستدلال يكون غير مقبول.

 

  

الطعن رقم ٥٥٢٣ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٤

لما كانت الجرائم التي دين الطاعن بها تطبيقاً لأحكام القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٣ – عدا الأخيرة منها – مخالفات وجنح لا ارتباط بينهما ، معاقب على أولاها بالغرامة التي لا تزيد على مائة جنيه ، ومعاقب على ثانيها بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف جنيه ، فإن الطعن بطريق النقض في كلتيهما يكون غير جائز عملاً بالفقرتين الأولى والرابعة من المادة ٣٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ والتي قصرت فقرتها الأولى الطعن على الأحكام الصادرة في الجنايات والجنح ، واستثنت في فقرتها الرابعة الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه بما لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة فيها بطريق النقض ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول طعن المحكوم عليه في شأن تلك الجرائم لعدم جوازه ، ولا يغير من ذلك ما نص عليه المشرع من تعدد عقوبة الغرامة بتعدد العمال إذ إنها جرائم ذات طابع خاص تتميز عن غيرها من الجرائم فإن أوجب الشارع عند تقدير العقوبة فيها أن تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين أجحفت المخالفة بحقوقهم ، وهذا التعدد ليس من شأنه أن يغير من نوع الجريمة واعتبارها مخالفة لا يجوز الطعن في  الصادر فيها بطريق النقض .

 

  

الطعن رقم ٧٤٢٨ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٢

من المقرر أن قضاء محكمة النقض قد جرى على اعتبار التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم هى من قبيل العقوبات التكميلية التى تنطوى على عنصر التعويض ، وأجاز نظراً لتوافر هذا العنصر تدخل الخزانة العامة أمام المحكمة الجنائية بطلب  به ثم الطعن في  الذى يصدر بشأنه ، إلا أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ ٤ / ١١ / ٢٠٠٧ في الدعوى رقم ٩ لسنة ٢٨ ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ٤٣ من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ فيما تضمنته ( من وجوب  على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة ) ومن ثم وإعمالاً لهذا القضاء فقد انتفت صفة الجهة الممثلة للخزانة العامة في التدخل في هذه القضايا أو الطعن على الأحكام الصادرة بشأنها ، بعد أن أصبحت العقوبة المقررة للجريمة لا تنطوى على عنصر التعويض الذى كان وارداً بها بصريح اللفظ ، وبالتالى فقد انهار أساس تدخلها في هذه القضايا وسلب منها حق التدخل فيها بطلب  بالتعويض وامتنع على المحاكم الجنائية  به من تلقاء نفسها بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المار بيانه ، ومن ثم يضحى الطعن بهذه المثابة غير جائز . هذا فضلاً عن أنه لما كان قضاء محكمة أول درجة قد اقتصر على  بالعقوبة المقررة للجريمة – والتى لا تتضمن عنصر التعويض – وقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء هذا  وبراءة المطعون ضدها ، مما مفاده أنه لم يصدر من محكمة أول درجة قضاء بتعويض في الدعوى ولم تفصل محكمة ثانى درجة ضمناً برفضه ومن ثم فإن وزير المالية بصفته الطاعن لم يكن طرفاً في  المطعون فيه ولا يجوز له تبعاً لذلك الطعن عليه بطريق النقض إعمالاً لنص الفقرة الثالثة من المادة ٣٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٥٧٥١ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٩

لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها، وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً . وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التى تتكون منها أركان الجريمة ، وكان يشترط لقيام الجرائم المنصوص عليها في المادة ٤ مكرر من قرار وزير التجارة والصناعة رقم ١٤٣ لسنة ٢٠٠٧ بشأن تنظيم تداول حديد التسليح المضافة بالقرار رقم ٤١٩ لسنة ٢٠٠٨ التي تنص على أنه ” تلتزم مصانع إنتاج حديد التسليح بالإعلان لدى الوكلاء والتجار بالحد الأقصى لسعر بيع حديد التسليح لكافة حلقات التوزيع وإخطار قطاع التجارة الداخلية في الأسبوع الأول من كل شهر بهذا البيان ويحظر بيع حديد التسليح بسعر يتجاوز سعر البيع الذى يتم تحديده بمعرفة المصانع المشار إليها ” أن يبيع التاجر أو يعرض للبيع سلعة الحديد بسعر يتجاوز سعر البيع الذى يتم تحديده ، وإذ كان  المطعون فيه قد خلا من هذا البيان المعتبر في القانون فلم يبين صفة الطاعن عما إذ كان تاجراً للحديد أم مجرد حائز له بغرض خاص دون التجارة والسعر المحدد للبيع من مصانع الحديد والسعر الذى مارس البيع به أو عرضه للبيع ، ولم يبين وجه استدلاله على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، فإن  المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذى يعيبه ويعجز محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن في أوجه الطعن .

 

  

الطعن رقم ٥٥٧٢ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٨

لما كانت النيابة العامة قدمت مورث الطاعنين لمحاكمته بجريمة التعدي على أرض مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية ، فقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم سنة مع الشغل وغرامة ألف جنيه وبرد العقار المغتصب بما عسى أن يكون عليه من مبان ، فاستأنف المتهم هذا  وقضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً وانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم مع التأييد لعقوبة رد العقار المغتصب بما عليه من مبان ، فقرر ورثة المحكوم عليه بالطعن في هذا  الأخير بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكان من المبادئ الأساسية في العلم الجنائي ألا تزر وازرة وزر أخرى فالجرائم لا يؤخذ بجريرتها غير جناتها والعقوبة شخصية محضة لا تنفذ إلا في نفس من أوقع القضاء عليه ، وحكم هذا المبدأ أن الإجرام لا يحتمل الاستنابة في المحاكمة وأن العقاب لا يحتمل الاستنابة في التنفيذ . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٢١١ من قانون المرافعات وهى من كليات القانون بما نصت عليه من عدم جواز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة وصدر  على غير مصلحته وهى واجبة الإعمال في الطعن الماثل على اعتبار أنها تقرر قاعدة عامة تسرى على  المطعون فيه ، وكان المستفاد مما تقدم أن حق الطعن مناطه أن يكون الطاعن طرفاً في  النهائي الصادر من محكمة آخر درجة وأن يكون  قد أضر به وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك ، ولا يقدح في ذلك أن للطاعنين مصلحة قانونية في الطعن بمقولة أن  المطعون فيه لم يقض بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم – مورثهم – بالنسبة لعقوبة الرد . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون لا يمارون في أنهم لم يكونوا طرفاً في  المطعون فيه ، ومن ثم فإن شرط الصفة الواجب في كل طعن يكون قد تخلف عنه ويكون طعنهم بهذه المثابة غير جائز ، ولا يغير من ذلك وجود مصلحة لهم في الطعن إذ الصفة تسبق المصلحة ، فإذا انعدمت الصفة فلا يقبل طعنهم ولو كانت لهم مصلحة فيه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون غير جائز بما يفصح عن عدم قبوله وهو ما يتعين التقرير به مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعنين مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة .

 

  

الطعن رقم ٧٩١٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٤١ – صفحة ٩٢١ )

لما كان  قد أثبت تلاوة تقرير التلخيص بما مفاده أن تقريراً مكتوباً قد وضع .

 

  

الطعن رقم ٧٩١٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٤١ – صفحة ٩٢١ )

لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية والتي حجزت فيها الدعوى للحكم – وعلى خلاف ما يدعي الطاعن – أن النيابة العامة كانت ممثلة في الدعوى ، فلا يعيب  خلو ديباجته من اسم ممثلها .

 

  

الطعن رقم ٧٩١٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٤١ – صفحة ٩٢١ )

لما كان  بعد أن أورد ما انتهى إليه الخبير المنتدب من المحكمة في تقريره من أن الطاعن هو الكاتب للتوقيعات وبيانات الشيكات موضوع الدعوى ، عرض لدفاعه بأن الشيكات تحمل تاريخين واطرحه في قوله : ” إن المتهم حرر الشيكات صلباً ووقع عليها وقدمها إلى البنك المستفيد ببيانات صحيحة ومحمولة بتاريخ استحقاق واحد وتكون التواريخ أسفل الدمغات حررت قبل بيانات الصلب والتوقيع وهو ما لا يمكن أن يقوم به غير المتهم قبل إصداره للشيكات وتسليمها للبنك المدعى بحالتها الظاهرة وهو ما يتفق مع العقل والمنطق الأمر الذي يستقر في يقين المحكمة أن المتهم سلم هذه الشيكات كاملة البيانات تحمل تاريخ استحقاق واحد هو المدون في البيان والمكان الخاص به أعلى يمين الشيكات وعليه دمغات حاجبة لتاريخ مدون أسفلها فيكون ما قدم للبنك المدعى في الوضع الظاهر شيكات صحيحة البيانات ذات تاريخ واحد ” ، فإن المحكمة بذلك تكون قد فصلت في أمر موضوعي بغير معقب عليها ما دام استدلال  – كما سلف البيان – سليماً يؤدي إلى ما انتهى إليه ، فإنه لا يقبل من الطاعن معاودة الجدل فيما خلصت إليه المحكمة في هذا الشأن .

 

  

الطعن رقم ٧٩١٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٤١ – صفحة ٩٢١ )

لما كان الطاعن قد أمسك عن طلب إحالة الدعوى للتحقيق ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ، ولا ينال من ذلك مذكرة الأسباب المقدمة بجلسة اليوم ، إذ لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام محكمة النقض سواء من النيابة العامة أو من أي خصم آخر ، غير الأسباب التي سبق تقديمها في الميعاد المقرر بالمادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ١١٦١٠ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢٤

لما كانت المادة ١٥٢ من قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ المعدل بالقانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣ حظرت البناء على الأرض الزراعية واستثنت من هذا الحظر الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمرانى للقرى إلا أنها اشترطت للبناء على هذه الأراضى المستثناة أن يصدر ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في البناء , وكان الطاعن لا يدعى حصوله على هذا الترخيص , ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مجد ولا تثريب على محكمة الموضوع بدرجتيها إن هى التفتت عن هذا الدفاع القانونى ظاهر البطلان

 

  

الطعن رقم ٧٩٢٤ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٩

لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن الطاعن لم يحضر جلسة ١٨ / ٧ / ٢٠٠٩ المحددة لنظر استئنافه فصدر  فيها غيابياً بسقوط الحق في الاستئناف ، عارض في هذا  ولم يحضر الطاعن بجلسة ٢٤ / ١٠ / ٢٠٠٩ التي نظرت فيها المعارضة وهى الجلسة التى صدر في ختامها  باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن ، وعاود الطاعن المعارضة في هذا  الأخير وبجلسة ١٦ / ١ / ٢٠١٠ قضت المحكمة بعدم جواز نظر المعارضة . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٤٠١ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن [ ولا يقبل من المعارض بأية حال المعارضة في  الصادر في غيبته ] ولما كان الطاعن قد حدد طعنه بطريق النقض على  الصادر بجلسة ١٦ / ١ / ٢٠١٠ في معارضته الاستئنافية الذى قضى بعدم جوازها ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً وإذ كان  المطعون فيه قد قضى بعدم جواز المعارضة فإن ما ينعاه الطاعن من إغفاله بيان واقعة الدعوى وأدلة الإدانة لا يكون له محل لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى ولا كذلك  المطعون فيه الذى يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض وارداً على  الصادر في المعارضة الاستئنافية بتاريخ ٢٤ / ١٠ / ٢٠٠٩ الذي لم يقرر الطاعن بالطعن فيه فلا يقبل منه أن يتعرض في طعنه لهذا  .

 

  

الطعن رقم ٨١٩٠ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٦

لما كانت المحكمة قد أمرت بجلسة ٦ / ٧ / ٢٠١٣ بضم المفردات – تحقيقاً لوجه النعي – وقد أفادت النيابة الكلية المختصة بكتابها المؤرخ ٨ / ٧ / ٢٠١٣ أن القضية موضوع الطعن قد احترقت في أحداث ثورة ٢٥ يناير سنة ٢٠١١ . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٥٥٩ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه ” إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان  موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك ” ، وكانت المذكرة الإيضاحية قد أفصحت عن علة هذا  في قولها ” إن الطعن بطريق النقض إنما يوجه إلى  ذاته ولا شأن له بالوقائع ، فمتى كان  موجوداً أمكن الفصل في الطعن بغير حاجة إلى الرجوع إلى الأوراق اللهم إذا كان الطعن منصباً على التحقيق ففى هذه الحالة يكون هناك محل لإعادة الإجراءات ” ، وكان حرق المفردات في الطعن الماثل قد جعل تحقيق وجه الطعن متعذراً فإنه يتعين نقض  المطعون فيه والإعادة .

 

  

الطعن رقم ٣١١١ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٢٨

لما كان  المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه  عليها ، وكانت عبارة عدم وجود رصيد للساحب التي استخلصها  من إجابة البنك وعبارة غلق الحساب التي تستند إليها الطاعنة في أنها كانت إجابة البنك عند تقديم المستفيد بالشيك إليه هما عبارتان يتلاقيان في معنى واحد في الدلالة على تخلف الرصيد ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة من قصور  في استظهار ركن عدم وجود رصيد للشيك يكون في غير محله .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٣٢ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٩/٢٦

لما كان الأصل في القانون أن  يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون السارى وقت صدوره ، وأن قوانين الإجراءات تسرى من يوم نفاذها على الإجراءات التى لم تكن قد تمت ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها وذلك إعمالاً لقاعدة الأثر الفورى للقواعد الإجرائية ، وكانت المادة ٣٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ لا تجيز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليه في المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو مائة ألف جنيه ، وكان الطاعن قد ادعى مدنياً بمبلغ ٥٠٠٥ جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا وصدر  المطعون فيه بتاريخ ١٧ من ديسمبر سنة ٢٠٠٩ وهو بهذه المثابة لا يجاوز نصاب الطعن بالنقض المارِّ بيانه ، ومن ثم فإن الطعن الماثل يكون غير جائز مما يفصح عن عدم قبوله مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لها .

 

  

الطعن رقم ٦٨٤٥ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/١٦

لما كان  المطعون فيه صدر بتاريخ ١٦ من يوليو سنة ٢٠٠٧ فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض في ٢ من فبراير سنة ٢٠١٠ ، وأودعت الأسباب التي بنى عليها طعنه في ذات التاريخ بعد الميعاد المحدد لذلك في المادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – بعد تعديلها بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ – وقد اعتذر بعدم إعلانه بالجلسة التي تحددت لنظر معارضته الاستئنافية التي صدر فيها  المطعون فيه ، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن الطاعن حضر شخصياً بجلسة ٢ / ٧ / ٢٠٠٧ حيث أجلت المحكمة الدعوى لجلسة ١٦ / ٧ / ٢٠٠٧ كطلبه لتقديم أصل الشيك ، وبالجلسة الأخيرة لم يحضر الطاعن فصدر  المطعون فيه ، وإذ صدر قرار التأجيل للجلسة الأخيرة في حضور الطاعن فقد كان عليه دون حاجة لإعلان أن يتتبع سير الدعوى من جلسة إلى أخرى ما دامت الجلسات متلاحقة كما هو الحال في هذه الدعوى ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، وكان الطاعن قد تجاوز في التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه الميعاد المقرر في القانون ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .

 

  

الطعن رقم ٦٥٨١ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/١٦

من المقرر أنه لا يكفى سبق الطعن في  الصادر في قضية أمام محكمة النقض لكى تصبح هذه المحكمة مختصة بالفصل في موضوعها إذا حصل الطعن أمامها مرة ثانية في  الصادر في القضية عينها وقبل هذا الطعن ، بل يجب فوق ذلك أن يتحقق شرطان أساسيان أولهما أن تكون محكمة النقض قد حكمت في المرة الأولى بنقض  المطعون فيه كما حكمت بذلك في المرة الثانية . وثانيهما أن يكون كلا ين اللذين نقضتهما المحكمة قد فصل في موضوع الدعوى ، وإذ كان  المطعون فيه قد قضى بعدم قبول المعارضة وهو ليس حكماً فاصلاً في موضوع الدعوى فإن نقضه لا يكفى لإيجاب اختصاص محكمة النقض بالفصل في موضوع الدعوى ، ومن ثم يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .

 

  

الطعن رقم ٦٥٨٢ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/١٦

من المقرر أن الدعوى المنقوض حكمها تعود إلى سيرتها الأولى قبل صدور  المنقوض وتستأنف سيرها من النقطة التي وقفت عندها ، وكان البيِّن من الأوراق أن  الصادر من محكمة الإعادة بجلسة ١١ من يونيه ٢٠٠٩ هو في حقيقته حكم صادر في معارضة استئنافية لا يجوز بأية حال للمعارض أن يعارض فيه مجدداً ، وكان الطاعن قد حدد طعنه بطريق النقض على  الصادر في معارضته الثانية بجلسة ٢٤ من ديسمبر سنة ٢٠٠٩ والذى أخطأ في تطبيق القانون إذ قبلها شكلاً وقضى في موضوعها بدلاً من قضائه بعدم قبولها وهو ما لا سبيل إلى تصحيحه لانتفاء مصلحة الطاعن فيه فإنه لا يقبل من الطاعن أن يتعرض في طعنه للحكم الصادر من محكمة الإعادة في معارضته الاستئنافية بجلسة ١١ من يونيه سنة ٢٠٠٩ ، ولا مجال للقول بأن الطاعن اكتسب حقاً في التعرض لموضوع الدعوى ، أو الاستناد لقاعدة عدم جواز إضارة الطاعن بطعنه ، لأن في ذلك مساس بقوة الأحكام النهائية فينشئ الطاعن لنفسه طريقاً للطعن لا سند له من القانون ؛ إذ دلَّ المشرِّع في المادة ٤٥٤ من قانون الإجراءات الجنائية على أن تعييب الأحكام لا يكون إلا عن طريق الطعن فيها بالطرق المقررة في القانون عادية كانت أو غير عادية ورسم الشارع أحوال وإجراءات كل منها باعتبار أن في سلوك هذه الطرق ما يكفل إصلاح ما وقع في الأحكام من أخطاء ، فإذا توافر سبيل الطعن وضيعه صاحبه فلا يلومن إلا نفسه ، ويعتبر  اً للحقيقة بما جاء فيه حجة على الكافة ، الأمر الذى يفصح عن عدم قبول الطعن موضوعاً وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .

 

  

الطعن رقم ٨٩٢٧ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٧

لما كانت الفقرة الرابعة من المادة ٦٣ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٩٨ قد نصت على أنه : ( واستثناء من حكم المادة ٢٣٧ من هذا القانون يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه في أية مرحلةكانت عليها الدعوى وكيلاً لتقديم دفاعه ، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصياً ) ، وكانت الدعوى الماثلة قد أُقيمت بطريق الادعاء المباشر ، وكان الطاعن لم يحضر أمام المحكمة الاستئنافية رغم أنها أصدرت أمراً بحضوره شخصياً ، فإن حضور محام عنه في هذه الحالة يكون عديم الأثر ولا يعتد به .

 

  

الطعن رقم ١٢٨٦٦ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٤

لما كان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر جلسة الإشكال في التنفيذ المؤرخة …. أن وكيل المدعى بالحقوق المدنية حضر بتلك الجلسة وأقر بالتصالح مع الطاعن في الدعوى موضوع الطعن الماثل وأثبت تنازله عن دعواه المدنية ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قبل الطاعن عن جريمة التبديد التي قضى  المطعون فيه بإدانته فيها قد انقضت بالصلح عملاً بنص المادة ١٨ مكرراً ” أ ” من قانون الإجراءات الجنائية ، مما يتعين معه نقض  المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح وإثبات تنازل المدعى بالحقوق المدنية عن دعواه المدنية وإلزامه بمصاريفها .

 

  

الطعن رقم ١٢٩٣٦ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٤

من المقرر أن عقوبة النشر هي عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بها في جميع الأحوال على النحو الذى نظمه القانون بأن يتم النشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه ، فإن  إذ قضى بالنشر دون بيان اسم الجريدتين اللتين سيتم النشر فيهما يكون قد خالف القانون ، مما كان يتعين معه تصحيحه ، إلا أنه لما كانت هذه المحكمة قد انتهت إلى نقض  فإنها لا تملك من بعد تصحيحه ، بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى إليها أن تعمل ذلك إذا رأت أن تدين الطاعن .

 

  

الطعن رقم ١٢٩٣٦ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٤

لما كان  المطعون فيه لم يحل للحكم الابتدائي وأنشأ لنفسه أسباباً جديدة اقتصر منها في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله : ” حيث إن الاتهام ثابت حيال المتهم أخذاً مما هو وارد بمحضر الضبط المؤرخ ….. المسطر بمعرفة المفتش بوحدة مباحث تموين ….. والوارد به ضبط سيارة محمل عليها ملح به رطوبة وبعض من الشوائب وبفحص مفتش الأغذية لها تبين تغير في الخواص الطبيعية ووجود مائة وستين باكتة الواحدة خمسة وعشرون كيساً والكيس أربعمائة جرام بإجمالي وزن طن ومائتى كيلو ومدون عليها بيانات ملح طعام ….. تاريخ الإنتاج ….. والصلاحية عامان من تاريخ الإنتاج ، وإذ سئل بالمحضر المدعو / ….. وقرر أن الملح يخصه هو ويستخدم للاستهلاك الآدمى ، وإذ ثبت بتقرير المعمل أن العينة غير مطابقة للمواصفات القياسية رقم ….. مادة ٣ / ٢ وذلك لانخفاض نسبة مواد البوتاسيوم وكلوريد الصوديوم وارتفاع نسبة الشوائب العاملة وغير العاملة للذوب في الماء عن الحدود المقررة ، وقد ثبت من الاستعلام أن الطعن يخص المتهم ، ومن ثم تتوافر للجريمة ركنيها المادىّ والمعنوىّ وتطمئن المحكمة إلى نسبة الاتهام إلى المتهم بالإدانة … إلخ “. لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وأن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه وإلا كان قاصراً ، وكان  المطعون فيه خلا كلية من بيان واقعة الدعوى ولم يوضح وجه ما نقله عن تقرير تحليل العينة من عدم مطابقة الملح للمواصفات القياسية ، فيكون بذلك قد خلا من بيان صلة الطاعن بالعينة التى أخذت وما أتاه من أفعال مما يعده القانون إنتاجاً لغذاء غير مطابق للمواصفات ، كما أن  لم يشر إلى نص القانون الذى دان الطاعن بمقتضاه ، فإنه يكون معيباً بالقصور متعيناً نقضه والإعادة ، بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٢٨٠٤ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٤

لما كان البيِّن من الأوراق أن الدعوى الجنائية تقدمت لمحكمة أول درجة بطريق الادعاء المباشر بطلب معاقبة الطاعن عن تهمة التبديد مع إلزامه بالتعويض، وإذ استأنف  الصادر من أول درجة فيما قضى به من الإدانة والتعويض ، قضت محكمة ثاني درجة بحكمها المطعون فيه بإلغاء  المستأنف، وبعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية ، فقرر المستأنف بالطعن فيه بطريق النقض رغم أنه لم يحكم عليه بعقوبة ولم يقض عليه بتعويض أو يلزمه بشيء . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ، لا تجيز الطعن بالنقض في غير الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح بشرط أن يكون  قد أضر بالطاعن، فإذا تخلف هذا الشرط بأن انتفت مصلحة الطاعن عن الطعن كان الطعن غير جائز باعتبار أن المصلحة مناط الطعن . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما تقدم أن  المطعون فيه لم يقض على الطاعن بعقوبة أو يلزمه بشيء ، فإن الطعن يكون قد قرر به على غير ذي محل ، ومن ثم فقد بات الطعن عليه غير جائز ، وهو ما يتعين التقرير به مع مصادرة الكفالة ، وذلك دون حاجة للتعرض لما شاب شكل الطعن من عيوب . ومن ثم فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله مع مصادرة الكفالة .

 

  

الطعن رقم ٢٩١٧٩ لسنة ٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٢

من المقرر أن جهاز الزوجية من القيميات وليس من المثليات التى يقوم بعضها مقام بعض ، وكان  المطعون فيه قد استخلص أن الطاعن تسلم المنقولات الموضحة بالقائمة على سبيل الوديعة وظل ممتنعاً عن تسليمها إلى المدعية بالحقوق المدنية إلى ما بعد صدور  الابتدائي بمعاقبته ودون أن ينهض له حق في احتباسها ، مما يكفى لتوافر سوء القصد في حقه ، وتتوافر به أركان جريمة خيانة الأمانة على ما هى معرفة به قانوناً ، ولا يؤثر على قيامها رده قيمة المصاغ الذهبى لأنه ملزم أصلاً برده بعينه .

 

  

الطعن رقم ٢٩٥٣٦ لسنة ٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٢

لما كانت الجريمة التي رُفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن ودانه بها  المطعون فيه هي إنتاج دقيق قمح غير مطابق للمواصفات المنصوص عليها بالمادة ١١ من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ٧١٢ لسنة ١٩٨٧ ، وكانت تلك الجريمة معاقباً عليها بالمادة ١١ / ١ من ذات القرار والتي نصت على أنْ : ” يعاقب كل من يخالف أحكام المواد ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٢ .. بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه ” ، ومفاد ذلك أن الجريمة محل  المطعون فيه جنحة معاقباً عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، ولما كانت المادة ٣٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ والمستبدلة بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ لا تجيز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، وهو ما يفصح عن عدم جواز الطعن مع مصادرة الكفالة، وتغريم الطاعن مبلغًا مساويًا لمبلغ الكفالة .

 

  

الطعن رقم ٣٢٥٤٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٠

لما كان ما ينعاه الطاعن على  المطعون فيه أنه إذ قضى في الدعوى دون الاستجابة إلى تحقيق طلبه بتأجيل الدعوى لاستكمال قيمة المبلغ النقدي محل الدعوى يعد إخلالاً بحقه في الدفاع ، مردود عليه بأن المحكمة لا تلتزم بمنح المتهم أجلاً للسداد ما دام قد كان في استطاعته السداد قبل الجلسة ، ومن نافلة القول أن المحكمة قد منحت الطاعن أكثر من أجل للسداد ولم يسدد .

 

  

الطعن رقم ٩٥٣٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٠

لما كان  المطعون فيه صدر بتاريخ ١١ من سبتمبر سنة ١٩٩٥ فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض في ٢ من نوفمبر لسنة ١٩٩٦ وأودع أسباب طعنه في ٣١ من ديسمبر لسنة ١٩٩٦ ، متجاوزاً في الأمرين الميعاد المنصوص عليه في المادة ٣٤ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٥٩ ، مبرراً ذلك بعدم إعلانه صحيحاً بالدعوى وبالجلسة التي صدر فيها  المطعون فيه ، وبالتالي عدم العلم بصدوره . لما كان ذلك , وكان من المقرر في قضاء النقض أنه إذا قام لدى المحكوم عليه عذر قهري منعه من الطعن في الميعاد ، فإنه يتعين عليه المبادرة إلى التقرير بالطعن إثر زوال المانع ، على أساس أن هذا الإجراء لا يعدو أن يكون عملاً مادياً أما إعداد أسباب الطعن وتقديمها فيقتضى فسحة من الوقت لا تمتد بعد زوال المانع إلا لعشرة أيام , ولما كان المانع الذي ادعى الطاعن قيامه لديه قد زال بعلمه بحقيقة  المطعون فيه بالتقرير بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ٢ من نوفمبر سنة ١٩٩٦ ، بيد أنه لم يقدم أسباب طعنه إلا بتاريخ ٣١ من ديسمبر سنة ١٩٩٦ ، متجاوزاً المدة المسموح بها من تاريخ زوال المانع ، مما يتعين معه التقرير بعدم قبوله شكلاً .

 

  

الطعن رقم ٣٧٢١٠ لسنة ٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٥

من المقرر أنه على من يقرر بالطعن – بالنقض – أن يثبت إيداع أسباب طعنه قلم الكتاب في خلال الميعاد الذى حدده القانون وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً ، ولما كانت أسباب الطعن لا تحمل تاريخ إيداعها قلم الكتاب ، ولم يقدم الطاعن الإيصال الدال على حصول الإيداع في الميعاد الذى حدده المشرع ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله ، ويتعين التقرير بعدم قبوله شكلاً .

 

  

الطعن رقم ٢٨٧٦٧ لسنة ٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٤١٥ )

لما كان  المطعون فيه قد اشتمل على مقوماته المستقلة وأنشأ أسباباً جديدة وبيَّن واقعة الدعوى بياناً كافياً تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة عرض منتجات صناعية مغشوشة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة سرد مضمونها وفحواها في بيان جلى واضح من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه  عليها ، كما استظهر توافر القصد الجنائي لتلك الجريمة لدى الطاعن من قيامه بإعادة تعبئة أكياس المنظفات الصناعية بعد إضافة مواد ضارة إليها ثم إحكام غلقها بواسطة ماكينة اللحام المضبوطة ، فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور أو الخطأ في تطبيق القانون ، ويكون الطعن على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .

 

  

الطعن رقم ٢٩٥٣٠ لسنة ٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٥

لما كان  المطعون فيه صدر بتاريخ ٢٩ من يوليو سنة ٢٠٠٩ فقرر رئيس نيابة …… الكلية الطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ٢٥ من أغسطس سنة ٢٠٠٩ وقدمت أسباب الطعن في ذات اليوم موقعاً عليها منه . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثالثة من المادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ قد نصت على أنه : ” فإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير وأسباب الطعن موقعين من محام عام على الأقل ” ، فإن الطعن المقدم من النيابة العامة – إذ قرر به ووقع أسبابه رئيس نيابة – يكون غير مقبول شكلاً .

 

  

الطعن رقم ٣٧٠٣٧ لسنة ٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢١

لما كان  المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بأن العلاقة التي تربطه بالمجنى عليهم علاقة مدنية ، وأنه تسلم المبالغ موضوع الدعوى لتوظيفها في تجارة قطع السيارات واطرحه بقوله “.. أقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة من أنه استلم المبالغ النقدية محل إيصالات الأمانة من المجنى عليهم ، وذلك لتشغيلها لحسابهم ، إلا أنه لم يقم بتسليمها لهم عند طلبهم لتلك المبالغ النقدية ، وبذلك نجد أن أركان جريمة التبديد ثابتة قبل المتهم من تسلم المال موضوع إيصالات الأمانة بموجب عقد من عقود الأمانة وهو عقد الوكالة ، وهذا العقد من العقود المذكورة على سبيل الحصر في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات واختلسها لنفسه ، وبهذا يكون الركن المادي قد اكتمل أما بشأن الضرر فذلك ثابت من عدم توصيل المال المسلم إلى المتهم إلى مالكه حين طلبه ، ومن جماع ما تقدم تكون التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً يقينياً لدى المحكمة بما يكفى لمعاقبته وفقاً لنص المادة ٣٤١ من قانون العقوبات ، وأن ما أثاره دفاع المتهم من مدنية العلاقة فلم يثبت وجود أية علاقة مدنية بين المتهم والمجنى عليه ، وأن ما دفع به المتهم يعد درباً من دروب الدفاع تلتفت عنه المحكمة ” ، وهذا الذى أورده  يكفى في الرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن ويسوغ به اطراحه ، ذلك أنه من المقرر أنه إذا اتفق شخص مع آخر على شراء بضاعة شركة بينهما للاتجار فيها وتسلم منه مبلغاً من المال لهذا الغرض ولم يشتر هذه البضاعة ولم يرد المبلغ إلى صاحبه عند طلبه عُد مبدداً ، لأن تسلمه المبلغ من شريكه إنما كان بصفته وكيلاً عنه لاستعماله في الغرض الذى اتفق كلاهما عليه فيده تعتبر يد أمين ، فإذا تصرف في المبلغ المسلم إليه بهذه الصفة وأضافه إلى ملكه فهو مبدد خائن للأمانة تنطبق عليه المادة ٣٤١ عقوبات .

 

  

الطعن رقم ٨٦٢٢٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٦

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٤٥ – صفحة ٣٧٥ )

لما كان البيِّن من مطالعة  الابتدائي أنه انتهى إلى إدانة المطعون ضده بجريمة السكر البيّن في الطريق العام وقضى بمعاقبته عملاً بالمادتين ١ ، ٧ من القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٦ غيابياً بالحبس لمدة شهر ، فعارض المطعون ضده وقضى باعتبار معارضته كأن لم تكن ، وإذ استأنف  الابتدائي وقضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بسقوط الحق في الاستئناف ، فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وإلغاء  الغيابي المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى موضوعه بتعديل  المستأنف والاكتفاء بحبسه أربعًا وعشرين ساعة . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة بالمادة السابعة من القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٦ والمطبق على واقعة الدعوى هي الحبس الذى لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز مائة جنيه ، ولما كان  المطعون فيه قد أنشأ لنفسه أسباباً جديدة وقضى بتعديل عقوبة الحبس المقضي بها في  الابتدائي ونزل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة السابعة من القانون سالف الإشارة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يوجب تصحيحه بمعاقبة المطعون ضده … بالحبس لمدة أسبوعين .

 

  

الطعن رقم ٢٣٤٠٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٦

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٤٤ – صفحة ٣٧٠ )

لما كان المدعى بالحقوق المدنية قد أشار في طعنه إلى ما قُضى به في الشق المدني ، ومن ثم يكون هو الجزء من  المراد الطعن فيه .

 

  

الطعن رقم ٢٣٤٠٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٦

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٤٤ – صفحة ٣٧٠ )

لما كانت المادة ٢٦٠ من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن : ” للمدعى بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى ….” ويشترط في هذا الترك لكي يحدث آثاره القانونية ما يشترطه قانون المرافعات وهو أن يتم الترك بالتعبير الصريح عن إرادة المتنازل عن جميع إجراءات الحقوق المدنية، ومن ثم يجب أن يثبت وجود هذه الإرادة وسلامتها ويأخذ هذا التعبير الصريح عدة صور منها إبداؤه شفوياً بالجلسة ، وإثباته في المحضر، وعلة الاعتراف للمدعى بالصفة في ترك الدعوى أنها ملك له ومن ثم له أن يتصرف فيها، والترك هو صورة هذا التصرف، وينتج عن ذلك أن المدعى المدني يستطيع العدول عن إقرار عرفي صدر عنه بتنازله عن دعواه المدنية. لما كان ذلك ، وكان من المقرر طبقاً للمادة ٣٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ المعدل أن طعن المدعى بالحق المدني ينصرف إلى الدعوى المدنية وحدها إلَّا أنه يجوز للمدعى بالحق المدني إذا طعن بالنقض في  الصادر في الدعوى المدنية أن يستند إلى أوجه متعلقة بالدعوى الجنائية، طالما أن لها تأثير على الدعوى المدنية ويمكن الفصل في الدعوى المدنية ولا يعد المدعى المدني مجاوزاً صفته ومصلحته ، طالما أنه لا يقر بصحة رواية  عن حدوث هذا الترك، وكان البيِّن من  المطعون فيه أنه أورد بمدوناته أن المدعى بالحق المدني حضر شخصياً وقرر بأن الإقرار المقدم موقع منه وتم التنازل والتوقيع بناءً على ذلك وأنه لم يتحصل على كامل حقه والمحكمة أمرت بضم الجنحة رقم … للجنحة المذكورة ثم قال تبريراً لقضائه بأن المتهم قدم مخالصة عرفية أقر المدعى بالحق المدني بالتوقيع عليها الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإلغاء  المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عملاً بنص المادة ٥٣٤ من القانون ١٧ لسنة ١٩٩٩ وبإثبات ترك المدعى بالحق المدني لدعواه المدنية. لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد اكتفى في قضائه على ما قدمه المتهم من إقرار أقر فيه المدعى المدني بصحة التوقيع عليه دون أن يعرض لمضمون هذا الإقرار وفحواه وهل تضمن التنازل عن اتهام المتهم أو اقتصر على التنازل عن الادعاء بالحق المدني في الجنحة محل التداعي والجنح التي أمر بضمها لها سيما وأن الطاعن لم يفصح عن اقتضائه كل حقوقه بل الثابت ب على المساق المتقدم أن الطاعن قرر أنه لم يتحصل على كامل حقوقه هذا إلى أن  التفت عن دفاع الطاعن إيراداً له ورداً عليه الثابت بمحضر جلسة المحاكمة والقائم على أن الإقرار الذى عوَّل عليه  في قضائه قد تم فسخه بموجب العقد المؤرخ في … كما لم يورد مؤدى ما قدمه المدعى المدني بحافظة مستنداته في هذا الشأن . لما كان ما تقدم ، فإن  يكون مشوباً بالقصور الذى يعيبه ويوجب نقضه فيما قضى به في خصوص الدعوى المدنية والإعادة .

 

  

الطعن رقم ٢٣٤٠٨ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٦

من المقرر طبقاً للمادة ٣٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ المعدل أن طعن المدعى بالحق المدني ينصرف إلى الدعوى المدنية وحدها إلا أنه يجوز للمدعي بالحق المدني إذا طعن بالنقض في  الصادر في الدعوى المدنية أن يستند إلى أوجه متعلقة بالدعوى الجنائية طالما أن لها تأثيرًا على الدعوى المدنية ويمكن الفصل في الدعوى المدنية ولا يعد المدعي المدني مجاوزاً صفته ومصلحته طالما أنه لا يقر بصحة رواية  عن حدوث هذا الترك ، وكان البيِّن من  المطعون فيه أنه أورد بمدوناته أن المدعى بالحق المدني حضر شخصياً وقرر بأن الإقرار المقدم موقع منه وتم التنازل والتوقيع بناء على ذلك وأنه لم يتحصل على كامل حقه والمحكمة أمرت بضم الجنحة رقم ….. ، ….. للجنحة المذكورة ثم قال تبريراً لقضائه بأن المتهم قدم مخالصة عرفية أقر المدعى بالحق المدني بالتوقيع عليها ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإلغاء  المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عملاً بنص المادة ٥٣٤ من القانون ١٧ لسنة ١٩٩٩ وبإثبات ترك المدعي بالحق المدني لدعواه المدنية . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد اكتفى في قضائه على ما قدمه المتهم من إقرار أقر فيه المدعى المدني بصحة التوقيع عليه دون أن يعرض لمضمون هذا الإقرار وفحواه وهل تضمن التنازل عن اتهام المتهم أو اقتصر على التنازل عن الادعاء بالحق المدني في الجنحة محل التداعي والجنح التي أمر بضمها لها ، لا سيما أن الطاعن لم يفصح عن اقتضائه كل حقوقه ، بل الثابت ب على المساق المتقدم أن الطاعن قرر أنه لم يتحصل على كامل حقوقه هذا إلى أن  التفت عن دفاع الطاعن إيراداً له ورداً عليه الثابت بمحضر جلسة المحاكمة والقائم على أن الإقرار الذى عول عليه  في قضائه قد تم فسخه بموجب العقد المؤرخ في ….. ، كما لم يورد مؤدى ما قدمه المدعي المدني بحافظة مستنداته في هذا الشأن . لما كان ما تقدم ، فإن  يكون مشوباً بالقصور الذى يعيبه ويوجب نقضه فيما قضى به في خصوص الدعوى المدنية والإعادة .

 

  

الطعن رقم ٢٣٤٠٨ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٦

من المقرر أن المادة ٢٦٠ من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن : ” للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى ….” ، ويشترط في هذا الترك لكى يحدث آثاراه القانونية ما يشترطه قانون المرافعات وهو أن يتم الترك بالتعبير الصريح عن إرادة المتنازل عن جميع إجراءات الحقوق المدنية ، ومن ثم يجب أن يثبت وجود هذه الإرادة وسلامتها، ويأخذ هذا التعبير الصريح عدة صور منها إبداؤه شفوياً بالجلسة وإثباته في المحضر ، وعلة الاعتراف للمدعى بالصفة في ترك الدعوى أنها ملك له ومن ثم له أن يتصرف فيها ، والترك هو صورة هذا التصرف وينتج عن ذلك أن المدعى المدني يستطيع العدول عن إقرار عرفي صدر عنه بتنازله عن دعواه المدنية .

 

  

الطعن رقم ٥٦٠٠ لسنة ٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٧

لما كان  الابتدائي المأخوذ بأسبابه والمعدل ب المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنين على القول : ” ولما كان ما تقدم حسبما اهتدت إليه المحكمة من محضر الاستدلالات أمرًا تطمئن إليه المحكمة لمطابقته للحقيقة والواقع مما يتعين معه ثبوت الاتهام في حق المتهم ثبوتًا كافيًا لإدانته مما يتعين معه عقابه بمادة الاتهام عملاً بالمادة ٣٠٤ / ٢ إ ج ” ، ثم أضاف إليه  المطعون فيه بعد أن أفصح عن أخذه بأسبابه وتبريرًا لتعديل العقوبة قوله ” حيث إن الثابت من تقرير الخبير المودع ملف الدعوى ، وتقرير الإدارة الزراعية أثبت وجود كسر في الحد من الجهة الشرقية بطول ٣ م ، وأن أحد شهود المدعى بالحق المدني شاهد المتهمين يقومون بكسر هذا الحد ، الأمر الذى تكون معه التهمة ثابتة قبل المتهمين “. لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ، حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها ب وإلا كان قاصراً ، وكان من المقرر أن الحد المعاقب على نقله أو إزالته طبقاً للمادة ٣٥٨ من قانون العقوبات هو الحد الثابت برضاء الطرفين أو بحكم القضاء أو المتعارف عليه من قديم الزمان على أنه هو الفاصل بين ملكين متجاورين ، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه على مجرد الأخذ بتقرير الإدارة الزراعية من وجود كسر بالحد وأن أحد شهود المدعى المدني شاهد المتهمين يقومون بكسر هذا الحد دون أن يورد مؤدى أي من هذين التقريرين بطريقة وافية ، أو يبين شخص ذلك الشاهد أو مضمون شهادته ووجه استدلاله بهذه الأدلة على ثبوت الجريمة ، كما لم يستظهر ما إذا كان الحد محل الجريمة قد تم وضعه تنفيذًا لحكم قضائي أو أن الطرفين قد ارتضياه ، فإنه يكون معيباً بالقصور مما يوجب نقضه والإعادة .

 

  

الطعن رقم ٢٩٥٧١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٩

لما كان البيِّن من محاضر جلسات المحاكمة – بدرجتيها – أن الطاعن دفع بعدم اختصاص محكمة جنح … محلياً بنظر الدعوى . لما كان ذلك , وكانت المادة ٢١٩ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه ” إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التى تسرى عليها أحكام القانون المصرى ولم يكن لمرتكبها محل إقامة في مصر ولم يضبط فيها ترفع عليه الدعوى في الجنايات أمام محكمة جنايات القاهرة وفى الجنح أمام محكمة عابدين الجزئية ” , ومفاد ذلك أن مناط انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى في الجنح التى تقع في الخارج لمحكمة عابدين الجزئية ألا يكون لمرتكبها محل إقامة في مصر وألا يضبط فيها خارج نطاق دائرة اختصاص هذه المحكمة , وكانت القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام , وكان الطاعن قد تمسك في حينه أمام محكمة الموضوع – بدرجتيها – بالدفع بعدم اختصاص محكمة جنح …. محلياً بنظر الدعوى , وإذ كانت المحكمة قد فصلت في موضوع الدعوى دون أن تتعرض في أسباب حكمها لهذا الدفع ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب متعيناً نقضه والإعادة .

 

  

الطعن رقم ١٧٨٩ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٧

لما كان  المطعون فيه قد صدر بتاريخ … من … سنة … فقرر وكيل المحكوم عليه بالطعن بطريق النقض وأودع أسباب الطعن بتاريخ … من … سنة …. متجاوزاً في التقرير وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه في المادة ٣٤ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بعد تعديلها بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ متعذراً في ذلك بسفره خارج البلاد مما حال دون حضوره جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها  المطعون فيه . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن السفر بإرادة الطاعن وبغير ضرورة ملجئة إليه ودون عذر مانع من عودته لحضور الجلسة المحددة لنظر معارضته لا يعتبر سبباً خارجاً عن إرادة المعارض يُعذر معه في التخلف عن الحضور , وإذ كانت الأوراق خلواً من الدليل على أن سفر الطاعن كان لسبب خارج عن إرادته وهو ما لا يدعيه بأسباب طعنه , فإنه لا يكون معذوراً في تخلفه عن حضور جلسة نظر المعارضة الاستئنافية أو اتباع المواعيد المقررة للطعن في  وإيداع الأسباب , الأمر الذى يفصح عن عدم قبول الطعن شكلاً .

 

الطعن رقم ٢٨١١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٢٣

 

  

الطعن رقم ٤٠٨٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١١ – صفحة ٨٦ )

لما كانت الدعوى الجنائية رُفعت على الطالب بطريق الادعاء المباشر بوصف أنه استلم مبلغ …. من …. وذلك على سبيل الأمانة لتوصيله إلى …. فلم يقم بتوصيله واختلسه لنفسه إضراراً بمالكه ، وقد قضت محكمة أول درجة غيابياً بمعاقبة الملتمس بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي مبلغ واحد جنيه للمدعي بالحق المدني والأتعاب . فعارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن . فاستأنف وقضت محكمة ثاني درجة بتاريخ …. غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، فعارض وقضى في معارضته بتاريخ …. باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، ثم عارض المحكوم عليه مرة أخرى بطلب تمكين من رئيس النيابة وقُضى بجلسة …. بعدم جواز نظر المعارضة ، فطعن على هذا  بطريق النقض قُضى فيه بجلسة …. بعدم قبول الطعن شكلاً . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على جواز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح في خمس حالات تناولت الأخيرة منها حالة إذا ما حدثت أو ظهرت بعد  وقائع أو قُدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المقصود بهذه الحالة أن تدل الوقائع بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمل التبعة الجنائية ، ولما كان البين من ملف الطلب الماثل أنه بعد صدور  المطلوب إعادة النظر فيه ، صدر في الجناية رقم …. – المتهم فيها المحامي المدعي بالحق المدني في الجنحة محل الالتماس – أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية مؤقتاً قِبَل المحامي المتهم …. لعدم كفاية الدليل ، وقد ثبت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير عدم كتابة الملتمس بيانات الإيصال محل الجنحة صلباً وتوقيعاً وأن المحامي سالف الذكر هو المحرر لبعض بيانات ذلك الإيصال . لما كان ذلك ، وكانت هذه الواقعة الجديدة وما قُدم بشأنها من أوراق والدالة على أن الملتمس لم يُحرر إيصال الأمانة دليل الاتهام في الجنحة محل الالتماس أو يوقع عليه ، مجهولة من المحكمة والمحكوم عليه إبان المحاكمة ، ولا يغير من جهالة الطالب بها دفاعه المؤسس على عدم صحة هذا المحرر ، ما دام لم يتحقق تزويره إلَّا بعد صدور  الاستئنافي النهائي ، وهو ما لم يكن معلوماً للمحكمة ، وإذ كان من شأن ذلك النيل من دليل إدانة الملتمس بالنسبة إلى تهمة التبديد والتي عوقب من أجلها بموجب  موضوع الطلب ، على نحو يؤدي لبراءته منه ، فإن ذلك مما يوجب قبول الطلب ، والقضاء بإلغاء  موضوعه الصادر في الجنحة رقم …. مستأنف …. وبراءة الملتمس المحكوم عليه فيها .

 

  

الطعن رقم ٤١٣٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١١/١٧

لما كان  المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ورد عليه في قوله : ” وحيث إنه عن الدفع المبدى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم … لسنة … جنح … ، والمستأنفة برقم … لسنة … جنح مستأنف … ، فمردود عليه بأن الثابت من مطالعة المحكمة لأوراق الجنحة البادى ذكرها أنها تتعلق بواقعة تعدى بالضرب من قبل المتهم الماثل على المجنى عليه الراهن وإحداث إصابته التى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوما ، أما بالنسبة للجناية الماثلة فهى بخصوص ارتكاب المتهم الراهن واقعة التعدى بالضرب عمداً على المجنى عليه الماثل بعصى كانت بحوزته ، وإحداث إصابته المبينة بتقرير الطب الشرعى السالف الذكر والتى قد تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهو الأمر الذى يضحى معه من جماع ما تقدم اختلاف موضوع الدعويين البادى ذكرهما ومن ثم يكون الدفع المبدى في غير محله ” . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٤٥٤ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه ” تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو بالإدانة ، وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا  بالطرق المقررة في القانون ، وتنص المادة ٤٥٥ من ذات القانون على أنه ” لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد  فيها نهائيا بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة ، أو بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة ” ومفاد ذلك وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أنه يحظر محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين ، وكان من المقرر أيضاً أنه إذا رفعت الدعوى عن واقعة معينة بوصف معين وحكم فيها بالبراءة لا يجوز بعد ذلك رفع تلك الدعوى عن تلك الواقعة ذاتها بوصف جديد ، كما أن أحكام البراءة المبينة على أسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم بحيث تنفى وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً تعتبر ا للحقيقة سواء بالنسبة لهؤلاء المتهمين أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة ،ومن ثم كان القول بوحده الجريمة أو تعددها هومن التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض . وكانت محكمة الموضوع قد اكتفت في رفض الدفع المشار إليه من المحكوم عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالقول أن الجنحة موضوع الدفع هى جنحة ضرب بسيط ، وأن الدعوى الراهنة هى جناية إحداث عاهة ، دون بيان لوقائع الجنحة موضوع الدفع وعما إذا كان  الصادر فيها نهائيا من عدمه ، ولا أساس المغايرة بينها وبين الجناية موضوع الطعن الحالى كما وأن الأحكام الصادرة بالبراءة الموضوعية تختلف بحكم طبيعتها عن الأحكام الصادرة بالإدانة فيما يتعلق بالجنايات والجنح ومدى إعمال قاعدة عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة لنوعية الجريمة فإن  يكون مشوباً بقصور في بيان العناصر الكافية والمؤيدة إلى قبول الدفع أو رفضه بما يعجز هذه المحكمة محكمة النقض عن الفصل فيما هو مثار من خطأ  المطعون فيه في تطبيق القانون ، ابتغاء الوقوف على وحدة الفعل موضوع الدعويين أو تعدده على استقلال ، الأمر الذى يعيب  ويوجب نقضه والإعادة دون حاجه لبحث باقى أوجه الطعن .

 

  

الطعن رقم ٢٤٦٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٠٧

حيث إنه من المقرر أن جواز الطعن من عدمه مسألة سابقة على النظر في شكله ومن ثم يتعين الفصل في ذلك بداءة . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ سنة ١٩٥٩ المستبدل بالقانون رقم ٧٤ سنة ٢٠٠٧ لا تجيز الطعن في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه وكانت الجريمة التي رفعت بها الدعوى ودان الطاعن بها  المطعون فيه معاقبا عليها بالمواد ١٦ ، ٦٥ مكرر ، ٦٨ ، ٦٩منالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ المعدل بالقانون رقم ١٢٣ لسنة ٢٠٠٨ وكان نص المادة ٦٥ مكرر من القانون سالف البيان جرى على أنه : ” يعاقب بغرامة قدرها ألفا جنيه على كل يوم من أيام التأخير في تسليم القوائم المالية وفقاً لقواعد الإفصاح المرتبطة بها والمتعلقة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية المنصوص عليها في المادة ١٦ من هذا القانون ” وكان مفاد ذلك أن تلك الجريمة جنحة معاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنية وهو ما لا يغير منه ما قضى عليه من توقيع عقوبة الغرامة عن كل يوم من أيام التأخير في تسليم القوائم المالية إذ لا يعدو ذلك أن يكون استثناء من مبدأ وحدة الواقعة في الجرائم المستمرة اعتبر فيه المشرع كل يوم يمتنع فيه المخالف عن تسليم القوائم المالية واقعة قائمة بذاتها تستحق عنها غرامة مستقلة ومن ثم فمهما تعددت أيام الامتناع وارتفع تبعا لتعددها إجمالي مبلغ الغرامة المحكوم بها فإن ذلك لا يغير من أن الجريمة من الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ولا يجوز الطعن بطريق النقض في  الصادر فيها .

 

  

الطعن رقم ٣٠٨١٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٧٢ – صفحة ٣٧٦ )

لما كان  المطعون فيه برر قضاءه بالإدانة ورفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش بقوله : ” وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور إذن النيابة وكان من المستقر عليه فقهاً وقضاء أن المحلات التجارية والعامة لا يستلزم فيها إذناً بل الإذن خاص بالمنازل المخصصة للسكنى فقط ويحق لرجال السلطة العامة دخول المحلات وتفتيشها أثناء قيامها بالعمل ، ومتى كان ذلك ، وكان الثابت أن المحلات كانت مفتوحة وهي محلات تجارية مفتوحة للجمهور الأمر الذي يكون معه الدفع في غير محله جديراً بالرفض … ” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل هو أن لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول الأماكن العامة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو إجراء اداري مقيد بالغرض سالف البيان ولا يجاوزه إلى التعرض إلى حرية الأشخاص واستكشاف الأشياء المغلفة غير الظاهرة ما لم يدرك الضابط بحسه وقبل التعرض لها كنه ما فيها مما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تتيح التفتيش . فيكون التفتيش في هذه الحالة قائماً على حالة التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح وكان من المقرر أيضاً أن التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون ، أما حرمة المتجر فمستمدة من اتصاله بشخص صاحبه ، ومن ثم فإن إجازة تفتيش الشخص يشمل بالضرورة تفتيش محل تجارته . لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة  المطعون فيه أن التفتيش الحاصل من مأمور الضبط القضائي على محل الطاعنين ومخزنهم تم بغير إذن من السلطة المختصة وفي غير حالات التلبس ودون أن تكون هناك ثمة دلائل كافية على اتهامه تسوغ لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش بغير إذن ، وكان يبين من  أن المدافع عن الطاعنين دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة واطرح  هذا الدفع على السياق المتقدم فإن  المطعون فيه يكون معيباً بالقصور ومخالفة القانون ، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين دون المحكوم عليه … إذ صدر  حضورياً اعتبارياً بالنسبة له قابلاً للطعن فيه بطريق المعارضة فلا يمتد إليه أثره ، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

 

  

الطعن رقم ٣٠٦٩٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٧١ – صفحة ٣٧١ )

لما كان الطاعن قد تجاوز في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب المواعيد المنصوص عليها في المادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ – دون عذر مقبول – الأمر الذي يفصح عن عدم قبول الطعن شكلاً مع مصادرة الكفالة .

 

  

الطعن رقم ٣٠٦٩٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٧١ – صفحة ٣٧١ )

لما كان الطاعنان قد عارضا في حكم حضوري اعتباري استئنافي وكان من المقرر أن المعارضة في مثل هذا  لا تقبل وفقاً لنص المادة ٢٤١ من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام العذر الذي منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة التي صدر فيها  الحضوري الاعتباري ، ولما كان الطاعنان قد حضر عنهما وكيلهما بالجلسة المحددة لنظر معارضته في  الحضوري الاعتباري ولم يقدم عذر تخلفهما عن حضور الجلسة التي صدر فيها  المعارض فيه ومن ثم فإن  المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز المعارضة يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً . لما كان ذلك ، وكان الطعن وارداً على  الصادر في المعارضة بعدم جوازها دون  الحضوري الاعتباري الذي لم يقرر الطاعنان الطعن فيه فلا يقبل منهما أن يتعرضا في طعنهما لهذا  الأخير أو  الابتدائي الذي قضى بتأييده الأمر الذي يفصح عن عدم قبول الطعن موضوعاً مع مصادرة الكفالة .

 

  

الطعن رقم ٣٠٦٩٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٧١ – صفحة ٣٧١ )

من المقرر أن المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها ب وإلا كان قاصراً . وكان القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤ بشأن الري والصرف ينص في المادة الثانية منه على أنه : ” تعتبر ترعة عامة أو مصرفاً عاماً كل مجرى معد للري أو الصرف تكون الدولة قائمة بنفقات صيانته ويكون مدرجاً بسجلات وزارة الري أو فروعها في تاريخ العمل بهذا القانون وكذلك المجارى التي تنشئها وزارة الري بوصفها ترعاً عامة أو مصارف عامة وتدرجها بسجلاتها بهذا الوصف ” ، كما أن المادة ٨٢ من ذات القانون تنص على أنه : ” يحظر القيام بأي عمل من الأفعال الآتية ١ – … ٢ – … إعاقة سير المياه في ترعة عامة أو مصرف عام أو إجراء أي عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات ” ، وتعاقب المادة ٩٣ من القانون ذاته على مخالفة حكم الفقرة الثالثة من المادة ٨٢ سالفة الذكر بالغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه سواء فيما اعتنقه من أسباب  الابتدائي أو ما أضافه من أسباب قد خلا من بيان ماهية المسقاة التي قام الطاعن وباقي المحكوم عليهم بإعاقة سير المياه فيها وما إذا كان ينطبق عليها وصف الترعة العامة من عدمه وهو مناط التأثيم في الجريمة المسندة إليهم فإن  يكون معيباً بالقصور ولا يغير من ذلك أن تكون أقوال المدعين بالحقوق المدنية في صحيفة دعواهم المباشرة قد وصفت المسقاة بأنها عامة ما دامت الأوراق قد خلت من دليل على ذلك من الجهة المختصة الأمر الذي يعجز هذه المحكمة – محكمة النقض – عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها ب ، مما يستوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه ….. الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلاً وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .

 

  

الطعن رقم ٣٠٥٢٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٧٠ – صفحة ٣٦٧ )

حيث إنه يبين من  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في قوله : ” وحيث إن واقعة الدعوى تخلص في أنه بتاريخ ….. اعتدى على حق المؤلف في استغلال نسخ صورة وأن المحكمة تطمئن إلى صحة إسناد التهمة إلى المتهم وثبوتها قبله ثبوتاً لا يرقى إليه الشك ولا يتطرق إليه ريب ارتياحاً منها إلى رواية الاتهام التي وردت بمحضر الضبط ولا سيما أن المتهم لم يعترض سبيلها بأي دفع أو دفاع مقبول مما يتعين معه معاقبته بمواد الاتهام وعملاً بنص المادة ٣٠٤ / ٢ أ . ج ” . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة ٣١٠ منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في  وإلا كان قاصراً وإذ كان  المطعون فيه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة . لما كان ذلك ، فإن  المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .

 

  

الطعن رقم ٣٠٥٢٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٧٠ – صفحة ٣٦٧ )

من المقرر أن المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشئ المضبوط محرماً تداوله بالنسبة للكافة بمن في ذلك المالك والحائز على السواء أما إذا كان الشئ مباحاً لصاحبه الذي لم يكن فاعلاً أو شريكاً في الجريمة أو لم يستخدم في ارتكاب الجريمة لا يصح قانوناً القضاء بمصادرة ما يملكه . لما كان ما تقدم ، وكانت مدونات  المطعون فيه قد اقتصرت على واقعة ضبط المصنف موضوع المخالفة دون بيان تلك الأشياء الذي قضى بمصادرتها وطبيعتها ولم يستظهر ملكية هذه الأشياء وبيان مالكها وهل هو الطاعن أم شخص آخر ومدى حسن نية الأخير وصلته بالجريمة موضوع الاتهام وأن هذه الأشياء قد استخدمت في ارتكاب الجريمة أم لا وكان قصور  في هذا الصدد من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في  والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن من دعوى الخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون . ولما كان  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه قد قضى – بالغلق دون – تحديد مدة الغلق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وتصحيحه ، إلا أنه لما كان  قد شابه القصور في التسبيب على النحو السابق إيضاحه فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة لما هو مقرر من أن القصور في التسبيب له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .

 

  

الطعن رقم ٩٢٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٢/١٥

المقرر في قضاء هذه المحكمة . أنه يجب طبقاً للمادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض ذاتها على بيان أسباب الطعن بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض أو الجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى  وموضعه منه وأثره في قضائه .

 

  

الطعن رقم ٩٢٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٢/١٥

لمقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان  المطعون فيه قد قضى بتأييد  الابتدائي بناء على أسباب خاصة دون أن يحيل عليه في أسبابه ، فإن النعى الموجه إلى هذا  يكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٩٢٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٢/١٥

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الحجية أنها تثبت لمنطوق  دون أسبابه إلا ما كان منها مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً يحدد مداه أو يكمله ، بحيث لا يقوم بدونه .

 

  

الطعن رقم ٩٢٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٢/١٥

القضاء النهائى لا يكتسب قوة الأمر المقضي إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع وفصلت فيه المحكمة بصفة لازمة صريحة أو ضمنية حتمية ، سواء في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة به ، أما ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل وتحسمه ، فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي .

 

  

الطعن رقم ١٧١٣٩ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٢٥ – صفحة ١٤٢ )

من المقرر أن الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون العقوبات تنص على أنه (لا تقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل في الخارج إلا من النيابة العامة) مما مقتضاه أن النيابة العامة – وحدها هي المختصة بإقامة الدعوى العمومية على كل من يرتكب فعلا أو جريمة بالخارج وكان من المقرر أنه إذا أقيمت الدعوى العمومية على متهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به الفقرة المار بيانها فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوما قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه معدوم الأثر ولذا يتعين عليها القضاء بعدم قبول الدعاوى باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها إلى أن تتوافر لها الشروط التي فرضها الشارع لقبولها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية وبصحة اتصال المحكمة بالواقعة فيجوز إبداؤه في أية مرحلة من مراحل الدعوى بل يتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها وكان  المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب لما هو مقرر من أن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التابعة لها هو من الدفوع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له فتقسطه حقه ايرادا له وردا عليه مما يتعين معه نقض  المطعون فيه والإعادة.

 

  

الطعن رقم ١٧١٣٩ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٢٥ – صفحة ١٤٢ )

من المقرر أن المادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول هذه المحكمة أن تنقض  لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد  المطعون فيه قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى وكان القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بإصدار قانون التجارة بما نص عليه في المادة ٥٣٤ منه قد ترك الخيار للقاضي في توقيع أي من عقوبتي الحبس أو الغرامة بعد أن كان  بالحبس وجوبيا يعد قانوناً أصلح للمحكوم عليها فيكون هو الواجب التطبيق عملاً بالمادة الخامسة من قانون العقوبات. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض  المطعون فيه لهذا السبب أيضا حتى تتاح للمتهمة فرصة محاكمتها من جديد على ضوء الأحكام المار بيانها دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

 

  

الطعن رقم ١٧١٣٩ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٢٥ – صفحة ١٤٢ )

لما كان وجه الطعن موجها من المدعية بالحقوق المدنية إلى الدعوى الجنائية على خلاف ما تقضي به المادة ٣٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض التي تقصر حق الطعن بطريق النقض الحاصل من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها على حقوق المدنية فقط. إلا أنه لما كان العيب الذي ترمي به الطاعنة  في شقته المتصل بالدعوى الجنائية ينطوي على مساس بحقوقها المدنية لتعلقه بصحة إجراءات تحريك الدعوى الجنائية ويترتب على قبوله عدم جواز رفع الدعوى الجنائية بالطريق المباشر وما يستتبع ذلك من عدم قبول الدعوى المدنية بدلا من رفضها – كما انتهى إلى ذلك  المطعون فيه – لما هو مقرر من أن الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية فإذا كانت الأخيرة غير مقبولة تعين القضاء بعدم قبول الأولى أيضا ومن ثم يكون للطاعنة بوصفها مدعية بالحقوق المدنية حقها في النعي على  بما أثارته في طعنها وهو دفع يجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى.

 

  

الطعن رقم ١٧١٣٩ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٢٥ – صفحة ١٤٢ )

لما كان البين من مطالعة الأوراق أن الطاعنة حركت بطريق الادعاء المباشر في مواجهة المدعي بالحقوق المدنية في دعوى الشيك المتهمة فيها طبقا لنص المادة ٣٢٥ من قانون العقوبات وقضى  الابتدائي ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية، لما كان ذلك، وكانت الجريمة المنصوص عليها في النص المار ذكره هي جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة تختص محكمة الجنايات بنظرها وأن المدعية بالحقوق المدعية – الطاعنة – لا يحق لها أن تحرك الدعوى بالطريق المباشر البتة سواء أمام محكمة الجنح أو أمام محكمة الجنايات وذلك أن الشارع في قانون الإجراءات الجنائية أجاز رفع الدعوى بطريق الادعاء المباشر في الجنح والمخالفات أما الجنايات فلا يجوز تحريك الدعوى الجنائية فيها بهذا الطريق وذلك واضح من نص المادتين ٢٣٢، ٢٣٣ من قانون الإجراءات فقد وردتا في الباب الثاني “في محاكم المخالفات والجنح” ونصتا على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من المدعي بالحقوق المدنية – ولم يرد نظير لهما في الباب الثالث من القانون نفسه والخاص بمحاكم الجنايات ومن ثم فقد كان على محكمة أول درجة أن تقضي بعدم قبول الدعوى المقامة من الطاعنة عن الجريمة المار ذكرها والدعوى المدنية التابعة لها أما وهي لم تفعل وقضت ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية فإنها تكون قد أخطأت وكان على المحكمة الاستئنافية وقد رفع إليها الاستئناف عن الشق المدني وحده أن تقضي بإلغاء  المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية وبعدم قبولها وإذا كان العيب الذي شاب  مقصورا على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في  فإنه يتعين حسب  الأصلية المنصوص عليها في المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون بعدم قبول الدعوى المدنية عن الجريمة محل النعي.

 

  

الطعن رقم ٢٣٦٠ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٩/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٢١ – صفحة ٩٢٨ )

لما كانت واقعة الدعوى تخلص فيما أثبته الملازم أول ………. الضابط بقسم شرطة المسطحات المائية بالمطرية محافظة الدقهلية بمحضره المؤرخ ١٩٩٤ / ١١ / ٢٧ من أنه ضبط المتهم الأول ………………. أثناء إدارته ماكينة ببحيرة المنزلة تقوم برفع مياه من حوشة وإلقائها في البحيرة. بينما يقوم عدد كبير من الأشخاص بجمع أسماك من الحوشة ووضعها بمركب تقف على جسرها ، وقد تم ضبط الماكينة والمركب وبها ٣٥٠ كجم من أسماك البلطى المخالف وآخر غير مخالف ، وقد قرر المتهم المذكور لدى سؤاله بالمحضر أنه يقيم بالرودة _ منزلة _ وأنه مالك الماكينة والحوشة ، بينما المركب مملوكة للمتهم الآخر ……………. من الرودة مركز المنزلة . ومن حيث إنه لدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح المطرية الجزئية دفع الحاضر عن المتهمين بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى تأسيساً على أن محل إقامتهما يقع بدائرة المنزلة ، ومكان الضبط يقع بدائرة بورسعيد ،وقد قضت تلك المحكمة بحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة ٥٠ جنيها وتغريم كل منهما ٥٠٠ جنيه والمصادرة ،ولم تعرض للدفع سالف الذكر . ومن حيث إن الثابت بأوراق الدعوى أن المتهمين يقيمان بدائرة مركز المنزلة محافظة الدقهلية ، إذ قرر المتهم الأول ……………… لدى سؤاله بمحضر الضبط ،أنه يقيم والمتهم الآخر ………………….. بقرية الرودة التابعة لمركز المنزلة ، وثابت بالتوكيل الخاص الصادر منه برقم ……… لسنة………….. مأمورية المنزلة والتوكيل الخاص الصادر من المتهم الآخر برقم ……….. لسنة ………….. المنزلة والمرفقين بالأوراق أنهما يقيمان بقرية الرودة مركز المنزلة ، وخلت الأوراق من أى دليل يشير إلى اختصاص محكمة جنح المطرية الجزئية محلياً بنظر الدعوى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية _ بما في ذلك قواعد الاختصاص المكانى _ تعد جميعاً من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع قد أقام تقريره إياها على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة الاجتماعية . وكانت المادة ٢١٧ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن “يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم المتهم أو الذى يقبض عليه فيه ” . وهذه الأماكن قسائم متساوية في إيجاب الاختصاص ذاك. لما كان ذلك ، وكان  المستأنف قد فصل في موضوع الدعوى دون أن يعرض لما دفع به المتهمان من عدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى ،ودون أن تكون تلك المحكمة مختصة بنظر الدعوى على أى من القسائم سالفة الذكر ، وبالرغم من ثبوت إقامة المتهمين بقرية الرودة مركز المنزلة ومن ثم انعقاد الاختصاص المحلى بنظر الدعوى لمحكمة جنح المنزلة الجزئية ، فإنه يكون قد خالف القانون ، لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء  المستأنف وإحالة الدعوى إلى محكمة مركز المنزلة الجزئية للاختصاص .

 

  

الطعن رقم ١٧٦٩٢ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٦/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٠٢ – صفحة ٧٧٨ )

لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن تمسك بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الدعوى رقم …….. لسنة ………. جنح قصر النيل ، وقد عرض  الابتدائي _ المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه _ لهذا الدفع وأطرحه في قوله ” وحيث إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم ………….. لسنة…………….. جنح قصر النيل ،مردود عليه بأن الثابت من الإطلاع على الجنحة المضمومة أنه يبين للمحكمة أن المدعى المدنى فيها بخلاف المدعى المدنى في هذه الجنحة فلا يوجد بالجنحة المضمومة أصل الشيك أو صورة ضوئية منه لمضاهاته بالشيك في الدعوى الماثلة ، الأمر الذى تختلف معه في الدعويين وحدة الخصوم والموضوع ، الأمر الذى معه يكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على غير سند من الواقع والقانون متعيناً رفضه” لما كان ذلك ، وكان الطاعن وإن تنازل أمام محكمة الدرجة الثانية عن التمسك بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الجنحة _ المار ذكرها_، إلا أنه يجوز له إثارة ذلك الدفع أمام هذه المحكمة _ محكمة النقض _ مادامت مقوماته واضحة من مدونات  الابتدائي _ المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه .

 

  

الطعن رقم ١٧٦٩٢ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٦/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٠٢ – صفحة ٧٧٨ )

لما كان البين من الإطلاع على الجنحة رقم ……….. لسنة ……… قصر النيل، التى أمرت المحكمة بضمها _تحقيقاً لوجه الطعن _أن الواقعة موضوع الدعوى الجنائية فيها هى بعينها الواقعة موضوع الدعوى الراهنة رقم ………….. لسنة …………. جنح الأزبكية _ والمقيدة برقم ……….. لسنة ……….جنح مستأنف شمال القاهرة _ فقد اتحدتا سبباً وخصوماً وموضوعاً ، إذ حررتا عن شيك واحد وبذات المبلغ وهو الشيك رقم …………. والصادر بتاريخ …………. ، وقد حكم في الدعوى الأولى نهائيا ً ببراءة الطاعن بتاريخ ……… ، ومن قبل صدور  المطعون فيه القاضى بالإدانة في الدعوى الراهنة بتاريخ ……….._ لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لاتجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين ، ذلك أن الازدواج في المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة ، وكانت المادة ٤٥٤ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن “تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو بالإدانة ، وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن على  بالطرق المقررة في القانون” ولما كان الثابت _ مما سلف _أن الواقعة المادية موضوع الدعوى الحالية هى بعينها الواقعة موضوع الدعوى رقم ……………… لسنة …………. جنح قصر النيل ، وأن المتهم في الدعويين شخص واحد ، وقد حوكم فيهما عن فعل واحد ، وإذ كان قد قضى في الدعوى الأخيرة في …………. بحكم نهائى حاز قوة الأمر المقضي ببراءة الطاعن ،فإنه كان يتعين أن يقضى في الدعوى الحالية _ التى صدر فيها  في ……………. أى بعد صدور  في الدعوى الأخرى وصيرورته نهائياً _ بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، أما وقد قضى  المطعون فيه بإدانة الطاعن عن نفس الفعل الذى سبق أن حكم ببراءته عنه في الدعوى المشار إليها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٧٦٩٢ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٦/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٠٢ – صفحة ٧٧٨ )

من المقرر أنه في حالة تداول الشيك الذى لايقابله رصيد قائم وقابل للسحب من يد مستفيد لآخر عن طريق إصداره لحامله أو عن طريق تظهيره ، لايجوز أن تحرك الدعوى الجنائية ضد الساحب بناء على طلب كل حائز للشيك في حالة إصداره لحامله أو من المظهر لشيك والمظهر إليه كل على حده ، ومحاكمته في كل دعوى ومعاقبته فيها على استقلال ، وإنما تقام الدعوى الجنائية بناء على طلب أحد المستفيدين من الشيك ، وإذا ما صدر فيها حكم نهائى بالإدانة أو البراءة فإنه يمتنع معه إعادة محاكمته عن ذات الشيك بناء على تحريك الدعوى الجنائية من مستفيد آخر إذ أن الواقعة محل الاتهام هى إعطاء شيك دون رصيد مهما تعدد حاملوه أو المظهر إليهم ، وهو ما يتفق والتطبيق القانونى السليم للمادة ٤٥٤ من قانون الإجراءات الجنائية ، وإذ كان  المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر القانونى ، فإنه يتعين نقضه وإلغاء  الابتدائي والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الجنحة رقم ………….. لسنة ……………….. قصر النيل .

 

  

الطعن رقم ٦٢٨٢٢ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٥٤ – صفحة ٩٩١ )

لما كانت المادة ٣٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض – وهو طريق استثنائى – إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتى تنتهى بها الدعوى ، أما القرارات والأوامر فإنه لا يجوز الطعن فيها إلا بنص . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد حرص على تسمية ما يصدر من محكمة الجنح المستأنفة في غرفة مشورة في الطعون المرفوعة إليها في الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق والنيابة العامة بألاوجة لاقامة الدعوى الجنائية في مواد الجنح والمخالفات قرارات لا أحكاما ، واعتبر هذه القرارات نهائية ، فإن الطعن فيها بطريق النقض يكون غير جائز .

 

  

الطعن رقم ٢٢٤٧١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٠/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٣٥ – صفحة ٨٧٠ )

من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فية  بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده  – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٢٤٧١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٠/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٣٥ – صفحة ٨٧٠ )

لما كانت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون انشاء محاكم أمن الدولة الصادر به القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ قد نصت على أن ” تختص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم ….. المنصوص عليها في القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ” وهو القانون الذى تعدل بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ دون أن يرد الأخير أى نص مخالف بما يدل على أن محكمة أمن الدولة الجزئية ينعقد لها وحدها الاختصاص بنظر الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ومن ثم يكون دفع الطاعن بعدم اختصاص تلك المحاكم بهذا القانون دفعا ظاهر البطلان لا يستأهل من المحكمة ردا عليه ويضحى منعاه في هذا الشان غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٢٢٤٧١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٠/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٣٥ – صفحة ٨٧٠ )

لما كانت المحكمة وهى في صدد بحث الاتهام المنسوب إلى المتهم قد فسرت العقود بينه وبين المجنى عليهم على انها عقود ايجار وحدات سكنية فإن ذلك منها يعتبر فصلا في العلاقة القانونية القائمة بينه وبين المجنى عليهم ، وردا سائغا على ما ذهب إليه في دفاعه من أنها عقود تمويل انشاء وحدات سكنية لا عقود ايجار ، ولا يعيب  المطعون فيه ما أورده عن المادة ٢٥ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ من بطلان كل شرط أو تعاقد يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القوانين السابقة عليه المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر ودون أن تقضى  ببطلان عقود الايجار بين الطاعن والمجنى عليهم إذ أن ما تزيد إليه في هذا الصدد لم يكن له أثر في منطقه أو في النتيجه التى انتهى إليها ويكون منعى الطاعن قد جانب الصواب .

 

  

الطعن رقم ٢٢٤٧١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٠/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٣٥ – صفحة ٨٧٠ )

لما كانت المادة السادسة من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ قد أباحت لمالك المبنى تقاضى مقدم ايجار بما لا يجاوز مقدار اجرة سنتين طبقا للشروط التى حددتها هذه المادة وإذ كان  المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن قد حصل باعتباره مالكا من المجنى عليهم على مبالغ – حددها  – تزيد عن مقدار أجرة سنتين بالنسبة لكل منهم فلا يجدى الطاعن التحدى بأن اللائحة التنفيذية للقانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ لم تضع حد أقصى لمقدم الايجار بالنسبة للاسكان الفاخر لأن المادة السادسة من القانون المذكور لم تستثن الاسكان الفاخر من احكامها ومن ثم فإن نعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٢٢٤٧١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٠/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٣٥ – صفحة ٨٧٠ )

لما كانت محكمة الجنح المستأنفة قد تداركت ما وقعت فيه من خطأ حسابى في حساب المبالغ المستحقة على الطاعن للمجنى عليهم وهو اثنان واربعون ألف جنية بموجب قرار التصحيح الصادر منها بتاريخ ………………… وكان نص المادة ٧٧ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ والمادة ٢٤ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ التى تم عقاب الطاعن بموجبها توجب القضاء عليه بغرامة تعادل مثلى المبالغ التى تقاضاها بإعتباره مؤجرا واداء مثليها لصندوق تمويل الاسكان الاقتصادى بالمحافظة فإن العقوبة الواجبة التوقيع على الطاعن تكون اربعة وثمانين ألف جنية غرامة ومثلها لصندوق تمويل الاسكان الآقتصادى في المحافظة ، غير أنه لما كان الطاعن هو المتهم وحده دون النيابة العامة ولا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه طبقا لنص المادة ٤٣ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأنه حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومن ثم فإن هذا النعى من الطاعن يكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٥٩٢٠ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٧٨ – صفحة ٤٩٢ )

لما كانت الإجراءات التى تمت في هذه الدعوى أن الطاعن وهو متهم بجنحة اختلاس اشياء محجوز عليها لم يحضر بشخصه ولا بوكيل عنه جلسات المرافعة أمام محكمة أول درجه فإن  يكون قد صدر غيابيا بالنسبة للطاعن طبقا لنص المادة ٢٣٨ من قانون الإجراءات الجنائية وهو بهذه المثابة لا يبدأ ميعاد استئنافه وفقا لنص المادة ٤٠٧ من نفس القانون الا من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه، لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمونه أن الطاعن لم يعلن ب المستأنف إلا في يوم التقرير باستئنافه، ومن ثم فإن  المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا محتسبا بدء ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور  المستأنف يكون قد اخطأ في التطبيق الصحيح للقانون .

 

  

الطعن رقم ١٥٩٢٠ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٧٨ – صفحة ٤٩٢ )

ميعاد الإستئناف ككل مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام و يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٩٤٦١ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٢ – صفحة ٩٤ )

لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة ١٩٩٠ / ١١ / ٢٧ أمام المحكمة الاستئنافية أن الحاضر مع الطاعن قد طلب من المحكمة وقف الدعوى الماثلة لحين الفصل استئنافيا في  الصادر في القضية رقم ………. جنح مباشرة المنزلة التى كان قد اقامها ضد المدعى بالحق المدنى وآخر معه يتهمهما فيها بتبديد عدد من الشيكات من بينها الشيك موضوع الدعوى الماثلة محررة جميعها على بياض مقابل شراء الطاعن من المدعى بالحق المدنى صفقة أطيان زراعية وانها كانت مودعة لدى الشخص الآخر على سبيل الأمانة الا أنه لوقوع خلاف بين الطاعن والمدعى بالحق المدنى حول تلك الصفقة قام الشخص الآخر بتسليم تلك الشيكات للمدعى بالحق المدنى وقضى فيها ابتدائيا بادانتهما والزامهما بالتعويض للطاعن فقاما باستئناف  الذى ما زال منظورا أمام المحكمة الاستئنافية فان دفاع الطاعن على السياق المتقدم يكون دفاعا جوهريا اذ يترتب عليه لو حكم بصدق الوقائع التى نسبها الطاعن إلى المدعى بالحق المدنى والشخص الآخر استئنافيا واتخذ منها الطاعن محلا للدعوى الماثلة أن يتغير وجه الرأى في الدعوى فلا يعد الطاعن مرتكبا للجريمة المنسوبة اليه في الدعوى المطروحة اذا ما ثبت صدق هذه الوقائع على نحو ما سلف بيانه لما كان ذلك وكان من المقرر قانوناً وفقا للمادة ٢٢٢ من قانون الإجراءات الجنائية انه يتحتم على المحكمة أن توقف الدعوى اذا كان  فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى مما يقتضى على ما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون أن تكون الدعوى الأخرى مرفوعة فعلا أمام القضاء فان لم تكن قد رفعت فعلا فلا محل للوقف واذ كان الطاعن قد اثلت في محضر جلسة المحاكمة الااستئنافية وفى مذكرة أسباب الطعن المطروح ان الدعوى المعنية مقامة بالفعل وما زالت منظورة أمام المحكمة الاستئنافية بعد أن قضى فيها ابتدائيا بادانة المدعى بالحق المدنى في الدعوى الماثلة – فقد كان يجب على محكمة الموضوع تمحيص هذا الدفاع بلوغا إلى غاية الأمر فيه، أو الرد عليه بما يدفعه واذ كان ذلك وكان  المطعون فيه لم يعرض البته لدفاع الطاعن ذاك برغم أنه ضمنه دفاعه في محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية فأصبح بذلك واقعا مسطورا قائما مطروحا على المحكمة عند نظر الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية فأن التفات  المطعون فيه عن الدفاع آنف الذكر يعيبه.

 

  

الطعن رقم ١١٥٤٢ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٥/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٧٥ – صفحة ٥١٥ )

لما كانت المادة ١٠٣ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه ” يصدر المر بالرد من النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ن ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى ” كما نصت المادة ١٠٤ من القانون سالف الاشارة على انه :” لا يمنع المر بالرد _ ذوى الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بمالهم من حقوق، وإنما لا يجوز ذلك للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أيهما في مواجهة الأخر ” لما كان ذلك، وكان قرار غرفة المشورة – محل الدعوى الماثلة – لم يصدر في مواجهة المدعى عليهما أو من يمثل هيئة المواصلات السلكية واللاسكيه – على ما يبين من الاطلاع على محضر الجلسة التى صدر فيها – وكانت الهيئة سالفة الذكر قد لجأت إلى القضاء المدنى وحصلت على حكم بأحقيتها للاسلاك محل القرار ومن ثم فإن امتناع المدعى عليهما عن تنفيذ قرار غرفة المشورة يخرج عن نطاق التأثيم الوارد بنص المادة ١٢٣ من قانون العقوبات لما كان ما تقدم، وكان  المستأنف قد خالف هذا النظر فإنه يكون جديرا بالإلغاء فيما قضى به في الدعوى المدنية والقضاء برفضها وإلزام المدعى بالحقوق المدنية المصروفات المدنية .

 

  

الطعن رقم ٢٧٧٦٦ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٢٢ – صفحة ٢٠١ )

لما كان من المقرر أنه فوتت النيابة العامة على نفسها حق إستئناف حكم محكمة أول درجة ، فإن هذا  يحوز قوة الأمر وينغلق أمامها طريق الطعن، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون  الصادر – بناء على إستئناف المتهم – قد جاء مؤيدا  أول درجة فيصدق القول بأن ين الابتدائي والاستئنافى قد إندامجا وكونا قضاء واحدا ، وأما إذا ألغى  الأبتدائى أو عدل ، فإن  الصادر في الاستئناف يكون قضاء جديدا منفصلا تماما عن قضاء محكمة أول درجه ويصح قانوناً أن يكون محلا للطعن بالنقض من جانب النيابة العامة مع مراعاة ألا ينبنى على طعنها – ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجه – تسوىء مركز المتهم، واما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة – الطاعنة – وإن إرتضت  الصادر من محكمة أول درجه الذى قضى برفض الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم وبتغريم المطعون ضدهما مبلغ ٩١٧٥٢ جنيها ، وذلك بعدم إستئنافها له – إلا أنه لما كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت في الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهما – بإلغاء  المستأنف وبإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم، فقد غدا هذا  حكما قائما بذاته مستقلا عن ذلك  الذى إرتضته النيابة العامة وبالتالى يكون طعنها فيه بطريق النقض جائزاً .

 

  

الطعن رقم ٢٧٧٦٦ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٢٢ – صفحة ٢٠١ )

لما كان البين من الأوراق أن  المطعون فيه صدر حضوريا في ٢٩ من يونيه سنه ١٩٨٨ فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ٢٥ من أكتوبر سنه ١٩٨٨ وأودعت الأسباب التى بنى عليها الطعن فا التاريخ ذاته متجاوزة بذلك – في التقرير بالطعن وتقديم الأسباب – الميعاد الذى حددته المادة ١ / ٣٤ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ . مبررة هذا التجاوز بأن  لم يودع بقلم كتاب المحكمة التى أصدرته إلا بتاريخ ١٧ من أكتوبر سنه ١٩٨٨ وقدمت تأييدا لذلك شهادة سلبية صادرة من نيابة غرب الأسكندرية الكلية تتضمن أن  أودع ملف القضية بتاريخ ١٧ من أكتوبر سنه ١٩٨٨ . لما كانت ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة ٣٤ من القانون سالف الذكر تنص على أنه ” ومع ذلك إذا كان  صادرا بالراءة ، وحصل الطاعن على شهادة بعدم إيداع  قلم الكتاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ، يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بايداع  قلم الكتاب ” وكانت النيابة العامة الطاعنة قد قررت بالطعن بالنقض وقدمت الأسباب في الميعاد المنصوص عليه في تلك الفقرة ، فإن الطعن يكون مقبولا شكلا .

 

  

الطعن رقم ٢٧٧٦٦ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٢٢ – صفحة ٢٠١ )

لما كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة على قوله ” وحيث إنه عن الدفع المبدئى من المتهمين بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة بحسبان أن لاستئناف أثره الناقل الذى مؤداه إعادة طرح الدعوى من جديد في حدود الاستئناف المرفوع وكانت المحكمة تتصدى لهذا الدفع إبتداء لتعلقة بالنظام العام ووجب عليها التعرض له إيرادا وردا ، وكان من المقرر وفقا لنص المادة ١٥ من قانون الإجراءات أن تنقضى الدعوى الجنائية في مواد الجنائيات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين وفى مواد المخالفات بمضى سنه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . وكان مفاد المادة ١٧ من القانون سالف الذكر أنه تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكم وكذلك بالأمر الجنائي وبإجراءات الاستدلال إذا إتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمى . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المجنى عليهم قد إتفقوا والمتهمين على جعل العلاقة بينهم علاقة إيجارية وكان آخر تلك العقود التى فرغت فيها تلك الاتفاقات قد تم بتاريخ ١٩٨٤ / ١٢ / ١ مع المجنى عليه . _.. ومن ذلك الحين تعتبر المبالغ التى تقاضاها المتهمان خارج نطاق عقد الايجار وعلى سبيل مقدم الايجار . ولما كانت الأوراق خلو من عارض قطع أو أوقف التقادم حتى تاريخ إعلان المتهمين في ١٩٨٧ / ١٢ / ١٠ فمن ثم تكون مدة التقادم الثلاثى قد إكتملت ، ولا ينال من هذا النظر أن المجنى عليهم قد قاموا بشكاياتهم إلى السيد المدعى العام الاشتراكى في ١٩٧٨ / ٢ / ١٦ وتحققت فى١٩٧٨ / ٧ / ١٤ بمعرفة مساعده لأن إجراءات التحقيق التى ليست من قبيل التحقيق القضائي الذى تباشرة سلطة التحقيق سواء بنفسها أو بواسطة من تندبة لذلك من مأمورى الضبط القضائي وآية ذلك أن المشرع قد أناط بالمدعى العام الاشتراكى في المادة ٢٦ من القانون ٩٥ لسنة ١٩٨٠ دون غيره سلطة التحقيق والادعاء أمام محكمة القيم بالنسبة للمسئولية السياسية عن الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون ، وبهذه المثابه تعد إجراءات التحقيق الذى يتولاها المدعى العام الاشتراكى مسبوغة بالوصف السياسى الذى أفصح عنه المشرع في النص المشار إليه فضلاً عن أن المحضر الذى تحرر عن الواقعة ليس إجراءات إستدلاليا باشره مأمور الضبط القضائي للتمهيد للخصومة الجنائية ومن ثم ولما كانت محكمة أول درجه قد خالفت هذا النظر فقد صار يتعين معه أن تقضى المحكمة بالغاء  المستأنف وبإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ” لما كان ذلك، وكان النص في المادة ١٧ من قانون الإجراءات الجنائية على أن ” تنقطع المدة المسقطة للدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الأتهام أو المحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا إتخذت في مواجهة المتهم، أو إذا أخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد إبتداء من يوم الانقطاع ، وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة فغن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء ” وفى المادة ١٨ من القانون ذاته على أنه ” إذا تعدد المتهمون فإن إنقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب لأحدهم يترتب عليه إنقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد إتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة ” يدل على أن إجراءات الاستدلال اتى تتم بمعرفة السلطة المنوط بها القيام بها إذا إتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمى تقطع المدة ، وأن هذا الانقطاع عينى يمتد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفا في تلك الإجراءات . لما كان ذلك وكانت المادة ٢٦ من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٨٠ تنص في فقرتها الولى والثانية على أن ” للمدعى العام الاشتراكى إذا تبين له وجود دلائل على وقوع جريمة جنائية أو مخالفة تأديبية أن يخطر أو يحيل الأمر إلى النيابة العامة أو إلى النيابة الإدارية أو السلطة المختصة حسب الأحوال لإجراء شئونها فيه ويجوز للنيابة العامة – فيما عدا الجناية بناء على التحقيقات التى أجراها المدعى العام الاشتراكى أو مساعدوه كما يجوز للنيابة الادارية ولغيرها من الجهات المختصة وفقا لقوانينها إقامة الدعوى التأديبية بناء على تلك التحقيقات ” ومفاد أن تلك التحقيقات هى من إجراءات الاستدلال التى عناها الشارع في المادة ١٧ من قانون الأجراءات الجنائية سالفة الذكر والتى تقطع المدة إذا ما إتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمى . لما كان ذلك ، وكان يبين من الأوراق والمفردات المضمومة أن الوقائع المسندة إلى المطعون ضدهما قد إرتكبت خلال الفترة من ١٠ من أغسطس سنه ١٩٨٤ إلى ١٦ نوفمبر سنه ١٩٨٤ وكان المطعون ضده الول قد سئل بتحقيقات المدعى العام الاشتراكى بتاريخ ١٦ يوليو سنه ١٩٨٧ فإن المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية تكون قد إنقطعت بالنسبة له ، وكذلك بالنسبة للمطعون ضدها الثانية عملاً بنص المادة ١٨ من قانون الإجراءات الجنائية سابقة الاشارة، وإذا كان لم ينقض على إجراءات الاستدلال المنوه عنها والتى إتخذت في ١٦ يوليو سنه ١٩٨٧ حتى صدور  المطعون فيه بجلسة ٢٩ يونية سنه ١٩٨٨ مدة ثلاث سنين اللازمة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة في مواد الجنح، فإن  المطعون فيه إذ قضى بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين نقضه . ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .

 

  

الطعن رقم ٥٥٥٥ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/١١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٧٥ – صفحة ١٢٦٥ )

من المقرر أن المادة ٣٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض قصرت الطعن بطريق النقض من النيابة العامة و المحكوم عليه و المسئول عن الحقوق المدنية و المدعى بها على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات و الجنح دون غيرها ، و منعى كون  قد صدر إنتهائياً أنه صدر غير مقبول الطعن فيه بطريق عادى من طرق الطعن ، و من ثم فمتى كان  الصادر من محكمة أول درجة قد صار إنتهائياً بقبوله ممن صدر عليه أو بتفويته على نفسه إستئنافه في ميعاده فقد حاز قوة الأمر المقضي و لم يجز من بعد الطعن فيه بطريق النقض – و العلة في ذلك أن النقض ليس طريقاً عادياً للطعن على الأحكام و إنما هو طريق إستثنائى لم يجزه الشارع إلا بشروط مخصوصة لتدارك خطأ الأحكام النهائية في القانون فإذا كان الخصم قد أوصد على نفسه باب الإستئناف – و هو طريق عادى – حيث كان يسعه إستدراك ما شاب  من خطأ في الواقع أو في القانون لم يجز له من بعد أن ينهج سبيل الطعن بالنقض ، و إذ كان الثابت من مطالعة  المطعون فيه أن المدعى بالحقوق المدنية ، وحده هو الذى إستأنف حكم محكمة أول درجة دون النيابة العامة أو المتهمة و أن قضاء  المطعون فيه قد جرى على تأييد  المستأنف فيصدق القول بأن ين الإبتدائى و الإستئنافى قد إندمجا و كونا قضاءاً واحداً . الأمر الذى يجعل طعن النيابة العامة غير جائز .

 

  

الطعن رقم ٨١٧٣ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/١٠/١٧

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٣٧ – صفحة ٩٩٨ )

لما كان القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٦١ الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ بقمع الغش و التدليس قد نص في المادة الأولى منه على أن يستبدل بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ النص الآتى : ” يفترض العلم بالغش و الفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته و مصدر المواد موضوع الجريمة ” . و مؤدى هذا التعديل أن المشرع أعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية عن الجريمة متى أثبت أنه لا يعلم بالغش أو فساد المواد و العقاقير أو الحاصلات التى يعرضها للبيع و أثبت مصدر المواد موضوع الجريمة . لما كان ذلك ، و كان المتهم على ما يبين من الأوراق و من دفاعه الذى تطمئن إليه المحكمة قد إشترى الجبن المغشوشة من آخر في صفائح مغلقة الأمر الذى يدل على حسن نيته و عدم علمه بالغش و لما كان القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٦ بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها قد نص في المادة الثانية منه على أنه يحظر تداول الأغذية في الأحوال الآتية : “١” إذا كانت غير مطابقة للمواصفات الورادة في التشريعات النافذة . “٢” إذا كانت غير صالحة للإستهلاك الآدمى . “٣” إذا كانت مغشوشة . ثم جرى نص المادة ١٨ منه على أنه يعاقب من يخالف أحكم المواد ٢ ، ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٤ و القرارت المنفذة له بعقوبة المخالفة و ذلك إذا كان المتهم حسن النية ، على أنه يجب أن يقضى  بمصادرة المواد الغذائية التى تكون جسم الجريمة ” . و مقتضى نص هذه المادة أن الشارع جرم تداول الأغذية المغشوشة إذا كان المتهم حسن النية و عاقبه عنها بعقوبة المخالفة على أن يقضى وجوباً بمصادرة المواد المغشوشة . و كان المتهم قد باع الجبن المغشوش مع حسن نيته مما يوجب  عليه بعقوبة المخالفة الواردة في المادة آنفة البيان .

 

  

الطعن رقم ٨١٧٣ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/١٠/١٧

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٣٧ – صفحة ٩٩٨ )

من المقرر أن العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة أو مخالفة هى بالوصف القانونى الذى تنتهى إليه المحكمة التى نظرت الدعوى دون التقيد بالوصف الذى رفعت به تلك الدعوى أو يراه الإتهام و ذلك في صدد قواعد التقادم التى تسرى وفقاً لنوع الجريمة الذى تقرره المحكمة . لما كان ذلك ، و كان  المطعون فيه صدر في ١٠ يونية سنة ١٩٨٢ فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض في ٢٧ يونية سنة ١٩٨٢ و قدم أسباباً لطعنه في ذات التاريخ ثم عرض الطعن على هذه المحكمة بجلسة ١٤ من مايو سنة ١٩٨٥ و إذ كان قد إنقضى على الدعوى الجنائية منذ تقرير الطاعن بالطعن في ذلك  و تقديم أسباب الطعن إلى يوم عرض الطعن على هذه المحكمة ما يزيد على مدة السنة المقررة بالمادة ١٥ من قانون الإجراءات الجنائية لإنقضاء الدعوى بمضى المدة في مواد الخالفات دون إتخاذ أى إجراء قاطع لهذه المدة ، فإن الدعوى تكون قد إنقضت بمضى المدة و يتعين لذلك القضاء بإلغاء  المستأنف و براءة المتهم مما أسند إليه مع مصادرة الجبن المغشوش المضبوط .

 

  

الطعن رقم ٤٩٢ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٣/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٤٤٧ )

لما كانت النيابة العامة هى التى إستأنفت  الإبتدائى ، فإن هذا يجيز لمحكمة الدرجة الثانية أن تشدد العقوبة في حدود ما تقضى به المادة ١ / ٢٢ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء و التى تعاقب على الجريمتين اللتين دين بهما المطعون ضده بالحبس و بغرامة تعادل قيمة الأعمال أو مواد البناء المتعامل فيها أو بإحدى هاتين العقوبتين .

 

  

الطعن رقم ٤٩٢ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٣/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٤٤٧ )

لما كانت المادة ٣٣٧ من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١ التى نظر الإستئناف في ظلها قد أوجبت في فقرتها الأولى على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور  به أن يحضر بنفسه ، و كان المطعون ضده لم يحضر بنفسه أمام محكمة الدرجة الثانية بعد إعادة الدعوى من الإيقاف ، و كان حكمها الصادر بالإدانة في جنحة يجوز  فيها بالحبس – ما هو الحال في الدعوى – واجب التنفيذ فور صدوره ، فإن حضور المحامى في هذه الحالة يكون عديم الأثر و لا يعتد به ، و يكون  المطعون فيه و القاضى بإدانة المطعون ضده قد صدر في حقيقته غيابياً ، و لا يغير من ذلك ما وصفته به المحكمة من أنه حضورى ، إذ أن العبرة في وصف  بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد خطأ فيه .

 

  

الطعن رقم ٤٩٢ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٣/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٤٤٧ )

لما كانت المادة ٣٢ من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ تقضى بألا يقبل الطعن بالنقض في  ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً ، و كان الثابت من المفردات – التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن – أن  المطعون فيه لم يعلن للمطعون ضده ، فإن باب المعارضة فيه يظل مفتوحاً أمامه ، و من ثم يتعين التقرير بعدم قبول طعن النيابة العامة .

 

  

الطعن رقم ١٧٥٦ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٦١ – صفحة ٤٣١ )

من المقرر أن الإستئناف – و لو كان مرفوعاً من المتهم وحده – يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية التى يتعين عليها أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أن تطبق عليها القانون تطبيقاً صحيحاً ، غير مقيدة في ذلك بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة عليها و لو كان الوصف الصحيح هو الأشد ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير بشرط ألا توجه أفعالاً جديدة إلى المتهم و لا تشدد عليه العقوبة متى كان هو المستأنف وحده .

 

  

الطعن رقم ١٧٥٦ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٦١ – صفحة ٤٣١ )

لما كان ما تبين لمحكمة الدرجة الثانية لدى نظر الإستئناف المرفوع من المحكوم عليه من أن الوصف الصحيح لواقعة الدعوى هو جنحة القتل الخطأ المعاقب عليها بالمادة ٢٣٨ من قانون العقوبات – و هى أشد من جنحة الإصابة الخطأ التى رفعت بها الدعوى ليس من شأنه أن يحول بين محكمة الدرجة الثانية و بين نظر موضوع الدعوى و الفصل فيه طالما أنها لا توجه للمتهم أفعالاً جديدة و لا تشدد عليه العقوبة و من ثم فإنه من حق المحكمة الإستئنافية في هذه الحالة أن تعدل وصف التهمة من الإصابة الخطأ إلى القتل الخطأ المنطبق على المادة ٢٣٨ من قانون العقوبات إذا ما تحقق لديها أن وفاة المجنى عليه نشأت من الإصابة الخطأ ، و المحكمة في هذه الحالة لا تعتبر أنها قد وجهت إلى المتهم فعلاً جديداً ذلك لأن الوفاة إنما هى نتيجة للإصابات التى حدثت بخطئه و التى أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية عليه من أجلها و دانه  المستأنف بها ، و كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٧٥٦ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٦١ – صفحة ٤٣١ )

لما كان  المطعون فيه و إن كان حكماً صادراً قبل الفصل في موضوع الدعوى وغير منه للخصومة إلا أنه يمنع السير فيها لما يترتب على قيامه من عدم إمكان محاكمة المتهم بعد أن إستنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى ، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون جائزاً عملاً بالمادة ٣١ من القانون رقم ٥٧ سنة ١٩٥٩ بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ١٧٥٦ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٦١ – صفحة ٤٣١ )

لما كان خطأ  قد حجبه عن النظر في موضوع الإستئناف فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

 

  

الطعن رقم ٣١٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٢٤ – صفحة ١٩١ )

لما كانت المادة ٣٠ من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ قد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات و الجنح مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض ، و هو طريق إستثنائى ، إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع و التى تنتهى بها الدعوى ، أما القرارات و الأوامر فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض إلا بنص ، لما كان ذلك ، و كان قانون الإجراءات الجنائية قد حرص على تسمية ما يصدر من محكمة الجنح المستأنفة في غرفة مشورة في الطعون المرفوعة إليها في الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق و النيابة العامة قرارات لا أحكاماً فإن الطعن فيها بطريق النقض يكون غير جائز ، لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن و مصادرة الكفالة عملاً بنص الماد ٢ / ٣٦ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ .

 

  

الطعن رقم ١٢٢٤٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٩ – صفحة ١٦٠ )

لما كان البين من الأوراق إنه بعد التقرير بالطعن بطريق النقض و إيداع أسبابه في الميعاد ، قد توفى الطاعن المحكوم عليه المرحوم ………. بتاريخ ٦ مايو سنة ١٩٩٠ – كالثابت من شهادة الوفاة المرفقة صورتها – فإنه يتعين  بإنقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له بوفاته و ذلك عملاً بنص المادة ١٤ من قانون الإجراءات الجنائية .

 

  

الطعن رقم ١٢٢٤٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٩ – صفحة ١٦٠ )

لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعن ……. و آخرين فقضت محكمة أول درجة بإدانة جميع المتهمين عدا هذا الطاعن الذى أغفلت الفصل في الإتهام المسند له ، و إذ إستأنف مع باقى المحكوم عليهم قضت المحكمة الإستئنافية ، بحكمها المطعون فيه . بقبول الإستئناف شكلاً و في الموضوع برفضه و تأييد  المستأنف . لما كان ذلك ، و كان من المقرر عملاً بنص المادة ٣٠ من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ إنه لا يجوز الطعن بطريق النقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات و الجنح ، و بشرط أن يكون  قد أضر بالطاعن ، فإذا تخلف هذا الشرط فإن طعنه في  الصادر فيها يكون غير جائز ، و كان البين مما سبق أن  المطعون فيه لم يقض على الطاعن بشئ إذ إقتصر على تأييد  المستأنف الذى أغفل الفصل في الإتهام المسند إليه فإنه يتعين و الحال هذه  بعدم جواز الطعن المقدم منه .

 

  

الطعن رقم ١٢٢٤٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٩ – صفحة ١٦٠ )

لما كان المحامى ………. قد قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهم ……… و ………….. و ………… بيد أن التوكيل الذى تم التقرير بالطعن بمقتضاه عن أولهم لم يقدم للتثبت من صفة المقرر ، كما أن البين من التوكيلات التى تم التقرير بموجبها عن الباقين المرفقة بأوراق الطعن – إنها بعد أن وردت في صيغة التعميم في التقاضى عادت فخصصت بنص صريح أموراً معينة أجازت للوكيل مباشرتها نيابة عن الموكلين – ليس من بينها الطعن بطريق النقض بما مفاده أن ما سكتت تلك التوكيلات عن ذكره في معرض التخصيص يكون خارجاً عن حدود الوكالة لما كان ذلك ، و كان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر  ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته و ليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه في ذلك قانوناً ، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليهم سالفى الذكر يكون غير مقبول شكلاً .

 

  

الطعن رقم ١٢٢٤٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٩ – صفحة ١٦٠ )

الشارع يوجب في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل  على الأسباب التى بنى عليها و إلا كان باطلاً ، و المراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد و الحجج المبنى هو عليها و المنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو القانون .

 

  

الطعن رقم ١٢٢٤٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٩ – صفحة ١٦٠ )

من المقرر أن القانون يوجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، و أن تلتزم بإيراد مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التى إستندت إليها و ذكر مؤداه في بيان جلى مفصل ، فلا تكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون كل دليل و ذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما إقتنعت بها المحكمة و مبلغ إتساقه مع باقى الأدلة التىأخذت بها ، و إلا كان  قاصراً . لما كان ذلك ، و كان  الإبتدائى المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه قد غفل كلية عن بيان واقعة الدعوى و إكتفى في بيان الدليل بالإحالة على الأوراق دون بيان مضمونها و وجه إستدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه و الإعادة بالنسبة للطاعنين و كذلك بالنسبة لباقى المحكوم عليهم الذين لم يقبل طعنهم شكلاً لإتصال وجه النعى الذى بنى عليه النقض بهم و لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة و ذلك عملاً بنص المادة ٤٢ من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الإشارة .

 

  

الطعن رقم ١٨١٦ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١١/١٦

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٥٨ – صفحة ٩٧٨ )

لما كان الشارع إذ نص في المادة ٢٨ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الأحداث على أن ” تشكل محكمة الأحداث من قاض واحد يعاونه خبيران من الاخصائيين أحدهما على الأقل من النساء و يكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيا ” و في المادة ٢٩ منه على أن ” تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند إتهامه في الجرائم و عند تعرضه للإنحراف ” فقد دل بذلك على أن الإختصاص بمحاكمة الحدث ينعقد لمحكمة الأحداث وحدها دون غيرها – و لا تشاركها فيه أى محكمة أخرى سواها ، لما كان ذلك و كانت قواعد الإختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين متعلقة بالنطام العام ، و كان البين من الاطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه النعى – أن المتهم المطعون ضده حدث لم يتجاوز سنه ثمانى عشرة سنة وقت إرتكاب الجريمة و على الرغم من ذلك و من جريان المحاكمة في ظل القانون رقم ٣١ سنة ١٩٧٤ بشأن الأحداث الذى سبق صدوره واقعة الدعوى و إنطبقت عليها أحكامه لم يقدم إلى محكمة الأحداث – المختصة وحدها بمحاكمته – بل قدم إلى محكمة الجنح العادية – محكمة مركز طلخا – المشكلة من قاض فرد قضى في الدعوى دون أن تكون له ولاية الفصل فيها فإن محكمة ثانى درجة إذ قضت بتعديل  المستأنف تكون أخطأت في تطبيق القانون إذ كان يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء بإلغاء  المستأنف لأن القول بغير ذلك معناه اجازة محاكمة المتهم أمام المحكمة الاستئنافية مباشرة عن واقعة لا تملك محكمة الدرجة الأولى محاكمته عنها لخروجها عن دائرة ولايتها ، فضلاً عن أن ذلك يكون منها قضاء فيما لم تتصل به المحكمة طبقا للقانون ، علاوة ، على ما فيه من حرمان المتهم من درجات التقاضى و هذا لتعلقه بالنظام القضائي و درجاته يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام ، و من ثم تعين قبول هذا الوجه من الطعن و نقض  المطعون فيه و القضاء – بالغاء  المستأنف و بعدم إختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى ، و إحالتها إلى محكمة الأحداث المختصة .

 

  

الطعن رقم ٦١٥٠ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٣٨ – صفحة ٢٢٣ )

لما كانت النيابة العامة اقامت الدعوى ضد الطاعن و اخرين بوصف أنهم في يوم ٨ من ديسمبر سنة ١٩٨١ تقاضوا من المستأجرة … المبالغ المبينه بالأوراق خارج نطاق عقد الإيجار ” خلو رجل ” و تخلفوا بدون مقتض عن تسليمها العين المؤجرة ، فأدانتهم محكمة أمن الدولة الجزئية ….. و قضت بالعقوبة و إذ إستأنفوا قضت محكمة الجنح المستأنفة حضوريا إعتباريا للطاعن و آخر و حضوريا للثالث بقبول الاستئناف شكلا و رفضه موضوعا . فعارض الطاعن حيث قضت المحكمة بعدم جواز معارضته الاستئنافية تأسيسا على أن الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة في الطعون في أحكام محكمة أمن الدولة الجزئية لا تجوز فيها المعارضة عملاً بنص المادة الثامنة من القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء محاكم أمن الدولة . لما كان ذلك و كان القانون – سالف الذكر – لم يلغ المعارضة كطريق من طرق الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم جنح أمن الدولة إذ لم ينص صراحة على عدم سريان أحكام المواد ٢٤١ ، ٣٩٨ و ما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية – التى تنظم ذلك الطريق من طرق الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة الجزئية أو المستأنفة كما لم يشتمل على نص يتعارض مع تلك النصوص ، أو ينظم من جديد طرق الطعن في الأحكام تنظيما كاملا بحيث يعتبر ناسخاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية في هذا الخصوص و لا ينال من ذلك ما جرى عليه نص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ – المار ذكره . على أن و تكون أحكام محاكم أمن الدولة الجزئية قابلة للطعن فيها أمام دائرة متخصصة بمحكمة الجنح المستأنفة و يجوز الطعن في الأحكام التى تصدرها هذه الدائرة بالنقض و إعادة النظر ، ذلك أن الشارع لم يقصد من إيراد هذا النص تنظيم طرق الطعن و إنما قصد إلى التمييز بين محاكم أمن الدولة الجزئية المنشأة وفقاً للقانون المذكور و التى يجوز الطعن في أحكامها بطرق الطعن المقررة في قانون الإجراءات الجنائية و بين محاكم أمن الدولة الجزئية ” طوارئ ” المشكلة وفقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ التى لا يجوز الطعن في أحكامها بأى طريق من طرق الطعن و لا تصير أحكامها نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية عملاً بالمادة ١٢ من القانون ذاته ، فضلاً عن تخصيص دائرة بمحكمة الجنح المستأنفة لنظر الطعون في أحكام محكمة أمن الدولة الجزئية ضمانا لحسن سير العدالة و توحيد المبادئ القانونية و القضائية بالنسبة للقضايا التى تختص بها و سرعة الفصل فيها ، و ليس أدل على ذلك مما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ و تقرير لجنة الشئون الدستورية و التشريعية عن المشروع ذاته ، إذ جاء بالأولى ما نصه ” أما بالنسبة لأحكام محاكم أمن الدولة الجزئية ، فهى خاضعه لإجراءات الطعن العادية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية فيما عدا الطعن بالمعارضة إذ نص المشروع على عدم جواز الطعن في الأحكام بالمعارضة ….. ” و جاء بالثانية أن اللجنة أدخلت بعض التعديلات على أحكام المشروع كما ورد من الحكومة و أهم هذه التعديلات ما يلى : ” أولا ” ….. ” ثانيا ” …. ” ثالثا ” …. ” رابعا ” أباحة الطعن بالمعارضة في الأحكام التى تصدر من دائرة الجنح المستأنفة في الطعون في أحكام محاكم أمن الدولة الجزئية و حذف النص على حظر هذا الطعن الوارد في نهاية الفقرة الثالثة من المادة ” ٨ ” من المشروع ” و قد أخذ الشارع بما إنتهت إليه لجنة الشئون الدستورية و التشريعية و صدر القانون المذكور خالياً من النص على عدم جواز المعارضة ، مما مفاده إباحة الطعن بطريق المعارضة في تلك الأحكام ما دام القانون لم ينص صراحة على عدم جوازها ، خاصة و قد جرى نص المادة الخامسة من القانون ذاته على “أن فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تتبع الإجراءات و الأحكام المقررة بقانون الإجراءات الجنائية ….. ” لما كان ذلك ، و كان من المقرر أن  الحضورى الإعتبارى الإستئنافى يكون قابلا للمعارضة إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور و لم يستطيع تقديمه قبل  ، و كان  المطعون فيه ، إذ قضى بعدم جواز معارضة الطاعن الإستئنافية إستنادا إلى نص المادة الثامنة من القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ – على السياق المتقدم – قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن نظر تلك المعارضة من حيث الشكل و الموضوع فإنه يتعين نقضه و الإعادة بالنسبة للطاعن دون المحكوم عليه ….. إذ لم يكن طرفا في المعارضة الإستئنافية .

 

  

الطعن رقم ٦٠٥٠ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠١/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٨ – صفحة ٧٢ )

إن نص المادة ١٤٨ من قانون التجارة قد جرى على أنه ” لا تقبل المعارضة في دفع قيمة الكمبيالة إلا في حالتى ضياعها أو تفليس حاملها ” ، و كان المقرر طبقا للنص القانونى سالف الذكر أن الشارع أباح للساحب أن يتخذ من جانبه إجراء يصون به ماله بغير توقف على حكم من القضاء ، لما قدره من أن حق الساحب في حالتى الضياع و إفلاس الحامل يعلو على حق المستفيد .

 

  

الطعن رقم ٦٠٥٠ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠١/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٨ – صفحة ٧٢ )

لما كان من المسلم به أنه يدخل في حكم الضياع السرقة البسيطة و السرقة بظروف و الحصول على الورقة بالتهديد ، كما إنه من المقرر أن القياس في أسباب الإباحة أمر يقره القانون بغير خلاف ، فإنه يمكن إلحاق حالتى تبديد الشيك و الحصول عليه بطريق النصب بتلك الحالات من حيث إباحة حق المعارضة في الوفاء بقيمته ، فهى بها أشبه على تقدير أنها جميعا من جرائم سلب المال ، و أن الورقة متحصلة من جريمة ، و لا يغير من الأمر ما يمكن أن يترتب على مباشرة الساحب لهذا الحق من الإخلال بما يجب أن يتوفر للشيك من ضمانات في التعامل ، ذلك بأن الشارع رأى أن مصلحة الساحب في الحالات المنصوص عليها في المادة ١٤٨ من قانون التجارة – التى هى الأصل – هى الأولى بالرعاية .

 

  

الطعن رقم ٦٠٥٠ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠١/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٨ – صفحة ٧٢ )

لما كان  المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن سالف الاشارة ، و كان الدفاع المسوق من الطاعن يعد – في خصوص الدعوى المطروحة – هاما و جوهريا لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئوليته الجنائية مما كان يتعين معه على المحكمة أن توقف الدعوى الماثلة ، حتى يفصل في جنحة التبديد المقامة من الطاعن على ما سلف إيراده – إن تبين لها ، أن محلها ذات الشيك في الدعوى المعروضة ، إعتبارا بأن  فيها يتوقف على نتيجة الفصل في الدعوى الأخرى ، و تتحقق به مسئولية الطاعن جنائياً أو تنتفى و ذلك عملاً بنص المادة ٢٢٢ من قانون الإجراءات الجنائية ، و هو ما يتسع له وجه الطعن و يظاهر المسطور في مستنداته التى حوتها المفردات المضمومة التى أفصح في طعنه أنه تمسك بدلالتها وفقا للاتهام المسند إليه في الدعوى الماثلة ، فإن تبين لها أن  في الدعوى لا تتوقف نتيجته على الفصل في الدعوى الأخرى ، كان عليها أن تعرض لدفاعه ذاك استقلالا و أن تستظهره و تمحص عناصره كشفا لمدى صدقه و أن ترد عليه بما يدفعه إن إرتأت إطراحه ، أما و قد أمسكت عن ذلك ، فإن حكمها يكون مشوبا بمخالفة القانون و بالقصور في التسبيب فضلاً عن الاخلال بحق الدفاع بما يعيبه و يوجب نقضه و الإعادة فيما قضى به في الدعويين الجنائية و المدنية .

 

  

الطعن رقم ٥١٤٣ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/١٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٢١٥ – صفحة ١١٦٧ )

لما كان  الإبتدائى قد صدر من محكمة أمن الدولة ” طوارئ ” المشكلة وفق أحكام القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ . لما كان ذلك ، و كانت المادة الثانية عشرة من هذا القانون تقضى بعدم جواز الطعن بأى وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة وفقاً لأحكامه ، فإنه ما كان يجوز للمحكوم عليه الطعن في  الإبتدائى سالف الذكر بطريق الإستئناف و من ثم يكون الطعن الماثل غير جائز و ذلك لما هو مقرر من أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الإستئناف ، ينغلق – من باب أولى – باب الطعن بطريق النقض ، و لا يغير من ذلك أن يكون  المطعون فيه قد صدر من محكمة الجنح المستأنفة بناء على إستئناف الطاعن ، و نظرت موضوع إستئنافه ، ذلك بأن قضاء المحكمة الإستئنافية و ما تردى فيه من خطأ ، ليس من شأنه أن ينشئ للمتهم المحكوم عليه طريقاً من طرق الطعن حظره القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٧٢٤ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/١٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٢١٣ – صفحة ١١٥١ )

الأصل أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات و مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل و أنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهه إلى تقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق إلتفاتها إليها .

 

  

الطعن رقم ٥٧٢٤ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/١٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٢١٣ – صفحة ١١٥١ )

لما كان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب إستدعاء الخبير لمناقشته و إنما إقتصرت مرافعته على شرح ظروف الدعوى و مناقشة أدلة الإثبات و منها تقرير الخبير ، و من ثم فليس أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها قبل باب المرافعة ، إذ أنه من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى و حجزتها للحكم فهى بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذى يبديه المتهم في مذكرته التى قدمت في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح ما دام لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة و قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى و يكون النعى لذلك بقالة الإخلال بحق الدفاع و القصور في غير محله.

 

  

الطعن رقم ٥٧٢٤ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/١٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٢١٣ – صفحة ١١٥١ )

لما كان البين من مطالعة الأوراق أن محكمة جنح العياط الجزئية قد قضت بحبس الطاعن ستة أشهر و تغريمه خمسمائة جنيه ، فإستأتف الطاعن ذلك  و محكمة الجيزة الإبتدائية بهيئة إستئنافية قضت في هذا الإستئناف حضورياً بقبول الإستئناف شكلاً و في الموضوع بتعديل  المستأنف بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل و تغريمه عشر آلاف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات ، تأسيساً على أن القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣ أصلح للمتهم . لما كان ذلك ، و كان القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ المعدل بالقانونين رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٣ ، رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٨ – الذى يحكم الواقعة – يعاقب بالحبس و الغرامة التى لا تزيد على خمسائة جنيه عن كل فدان أو جزء من الفدان كل من يجرف أرض زراعية كما حظر على القاضى إيقاف تنفيذ العقوبة بشقيها ، ثم صدر القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣ – قبل صدور حكم نهائى في الواقعة – فزاد من عقوبة الغرامة إلى حد أدنى عشرة آلاف جنيه و حظر إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة فقط ، و كانت واقعة الدعوى قد جرت قبل سريان أحكام القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣ فإنها تظل محكومة بالعقوبة المقررة في القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ المعدل بالقانونين رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٣ ، و رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٨ بإعتبارها الأصلح للطاعن ، كما أن الطاعن يفيد مما أجازه القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣ من إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس و ذلك بالتطبيق لأحكام المادة الخامسة من قانون العقوبات ، و كان  المطعون فيه قد زاد من عقوبة الغرامة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، لما كان ذلك و كان العيب الذى شاب  مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين حسب  الأصلية المنصوص عليها في المادة ٣٩ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تصحح هذه المحكمة الخطأ و تحكم بمقتضى القانون بجعل عقوبة الغرامة المقضي بها خمسمائة جنيه عن مساحة الأرض موضوع للجريمة و التى تقل عن الفدان و المحكوم بها عليه إبتدائياً ، وحتى لا يضار الطاعن بإستئنافه و تأييده فيما عدا ذلك .

 

  

الطعن رقم ٤٥٠ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/١٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٩٦ – صفحة ١٠٦٦ )

لما كانت المادة الأولى من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٨٣ و المعمول به إعتباراً من ٢٥ من مارس سنة ١٩٨٣ – و الذى صدر  المطعون فيه في ظله قد نصت على أن ” يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة ٣٩٨ من قانون الإجراءات المعدلة بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١ النص الأتى تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات و الجنح ، و ذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية و ذلك في ظرف العشرة أيام التالية لإعلانه ب الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية … و نصت المادة الثانية من القانون ذاته على أن ” تحال القضايا المنظورة أمام دوائر الجنح المستأنفة التى لم يفصل فيها إلى محكمة أول درجة للفصل فيها إذا طلب المتهم ذلك … ” و كان الطاعن قد طلب إلى محكمة الجنح المستانفة إعادة القضية إلى محكمة أول درجة فلم تجبه إلى طلبه و فصلت في موضوع الإستئناف ، فإن حكمها يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه و إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها .

 

  

الطعن رقم ٦٤٦٤ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/١٠/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٦٩ – صفحة ٩٣١ )

و حيث أنه يبين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى على المتهم أمام محكمة أمن الدولة الجزئية بوصف أنه بتاريخ ١٩٨٠ / ٧ / ٢٦ “١” باع سلعه مسعره بأزيد من السعر المقرر “٢” لم يعلن عن أسعار ما يعرضه طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً . و طلبت عقابه بالقانون ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ المعدل و بتاريخ ١٩٨٠ / ٧ / ٢٩ قضت محكمة أمن الدولة الجزئية بالقاهرة بحبس المتهم سنة مع الشغل و المصادرة و غرامة ثلاثمائة جنيه و كفالة عشرة جنيهات بلا مصاريف جنائية و فإستأنف المتهم هذا  و بتاريخ ١٩٨٠ / ١١ / ٢٤ قضت محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية بهيئة إستئنافية – حضورياً بقبول الإستئناف شكلاً و في الموضوع بإلغاء  المستأنف و إحالة الدعوى إلى محكمة الأحداث للإختصاص . و بتاريخ ١٩٨٢ / ٥ / ١٢ قضت محكمة الأحداث بالقاهرة غيابياً بعدم إختصاصها بنظر الدعوى و إحالتها إلى المحكمة المختصة فتقدمت النيابة العامة بالطلب الماثل إلى هذه المحكمة لتعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى . لما كان ذلك ، و كان حكم محكمة الجنح المستأنفة بعدم إختصاصها قد أصبح نهائياً ، و كان حكم محكمة الأحداث بعدم الإختصاص و إن صدر غيابياً إلا أنه لا يفيد أنه قد أضر بالمتهم حتى يصح له أن يعارض فيه ، و من ثم فإن كلتا المحكمتين أصبحتا متخليتين عن نظر الدعوى ، و بذا يقوم التنازع السلبى بين محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية ، و بين محكمة الأحداث التابعة لمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية ، الأمر الذى ينعقد الفصل فيه إلى محكمة النقض طبقاً لمؤدى المادتين ٢٢٦ ، ٢٢٧ من قانون الإجراءات الجنائية لما كان ذلك ، و كان الثابت من الإطلاع على المفردات أن تاريخ ميلاد المتهم حسبما هو ثابت ببطاقته الشخصية هو ١٩٦١ / ٨ / ١٤ – و هو ما يكشف عن أن سن المتهم كانت قد جاوزت عند إرتكاب الجريمة – في ١٩٨٠ / ٧ / ٢٦ ثمانى عشرة سنة خلافاً لما ذهبت إليه محكمة الجنح المستأنفة في حكمها و تكون تلك المحكمة قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى مما يتعين معه قبول طلب النيابة العامة و تعيين محكمة الجنح المستأنفة بمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية للفصل في الدعوى .

 

  

الطعن رقم ١٠١٩ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٥/١٦

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٢٤ – صفحة ٧٠٨ )

لما كانت الفقرة الأولى من المادة ٢٣٢ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن ” تحال الدعوى إلى محكمة الجنح و المخالفات بناء على أمر يصدر من قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنية و تنص المادة ٢٥١ منه على أنه لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في مرحلة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة … و المستفاد من هذين النصين أن حق تحريك الدعوى بالطريق المباشر قد شرعه القانون للمدعى بالحقوق المدنية الذى يدعى حصول ضرر له في جنحة أو مخالفة سواء أكان مجنياً عليه أو شخصاً آخر خلافه ، إذ ليس في القانون ما يمنع أن يكون المضرور من الجريمة أى شخص و لو كان غير المجنى عليه ما دام قد أثبت قيام هذا الضرر و كان ناتجاً عن جريمة ، ذلك أن مناط في صفة المدعى المدنى ليس وقوع الجريمة عليه و إنما هو إلحاق الضرر الشخصى به بسبب وقوع الجريمة ، و إذ خالف  المطعون فيه هذا النظر و قصر حق الإدعاء على المجنى عليه وحده فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .

 

  

الطعن رقم ١٠١٩ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٥/١٦

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٢٤ – صفحة ٧٠٨ )

لما كان الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية و إنما أباح القانون إستثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية و كان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر وقع للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية فإذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئاً عن هذه الجريمة ، سقطت تلك الإباحة و سقط معها إختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية لما كان ذلك و كان الواضح ما إثبته  المطعون فيه إن علم المجنى عليهما بإن العقار المتصرف فيه لهما ليس مملوكاً للبائع لا تتكون به جريمة النصب المرفوعة بها الدعوى ، فإن قضاءه بالبراءة إعتماداً على هذا السبب يترتب عليه عدم إختصاص المحكمة بالفصل في الدعوى المدنية ، أما و قد تعرضت لها و فصلت في موضوعها فإنها تكون قد قضت في أمر هو من إختصاص المحاكم المدنية وحدها و لا شأن للمحاكم الجنائية به .

 

  

الطعن رقم ٧٢٧٦ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٤/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٠٢ – صفحة ٥٨١ )

إن المادة ٣٠ من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ، إذ نصت على أن لكل من النيابة العامة و المحكوم عليه و المسئول عن الحقوق المدنية و المدعى بها ، الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات و الجنح ، و ذلك في الأحوال الآتية : – “١” ………. “٢” ……….. “٣” ………… فقد قصرت حق الطعن بالنقض ، على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات و الجنح ، مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض – و هو طريق إستثنائى – إلا في الأحكام الصادرة في الموضوع و التى تنتهى بها الدعوى ، أما القرارات و الأوامر المتعلقة بالتحقيق أو بالإحالة أياً كان نوعها ، فإنها لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلا بنص خاص ، و هو ما فعله الشارع عندما بين طرق الطعن في الأمر الصادر من مستشار الإحالة أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ، برفض الإستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ، و الأمر الصادر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية و الأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية بإعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة ، و ذلك في المواد ١٩٣ ، ١٩٤ ، ٢١٢ من قانون الإجراءات الجنائية قبل إلغائها بالقرار بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١ .

 

  

الطعن رقم ٧٢٧٦ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٤/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٠٢ – صفحة ٥٨١ )

لما كانت العبرة في تحديد ما إذا كان الطعن وارداً على  أم قرار أم أمر متعلق بالتحقيق أو الإحالة ، هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره عنه الجهة التى أصدرته و لا بما تصفه به من أوصاف ، و كان البين من الأوراق أن الطاعن بوصفه مدعياً بالحقوق المدنية ، قد طعن في أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر في ٢ من نوفمبر سنة ١٩٨٣ في مادة جناية ، أمام محكمة الجنايات ، فإن ما يصدر من هذه المحكمة في هذه الحالة ، يكون فىحقيقته قراراً متعلقاً بعمل من أعمال التحقيق بمقتضى المادتين ١٦٧ ، ٢١٠ من قانون الإجراءات الجنائية ، بعد تعديلها بالقرار بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٠٨١ سالف الذكر ، و ليس حكماً بالمعنى القانونى الوارد في المادة ٣٠ من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٧٢٧٦ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٤/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٠٢ – صفحة ٥٨١ )

لما كان الأصل في القانون أن  أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون السارى وقت وقت صدوره ، أخذاً بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ، و كان القرار المطعون فيه قد صدر بعد سريان القرار بالقانون ١٧٠ لسنة ١٩٨١ الذى ألغى طريق الطعن بالنقض في القرارات و الأوامر المتعلقة بالتحقيق ، و كانت المادة ٣٠ من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض آنفة الذكر لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية ، دون ما سواها ، فإن الطعن في قرار محكمة الجنايات الصادر برفض الطعن في أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية ، يكون غير جائز .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٢ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٤/١١

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٩٧ – صفحة ٥٦٤ )

لما كانت المادة ٣٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات و الجنح مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض – و هو طريق إستثنائى – إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع و التى تنتهى بها الدعوى ، أما القرارات و الأوامر فإنه لا يجوز الطعن فيها إلا بنص ، لما كان ذلك ، و كان قانون الإجراءات الجنائية قد حرص على تسمية ما يصدر من محكمة الجنح المستأنفة في غرفة مشورة في الطعون المرفوعة إليها في الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق و النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في مواد الجنح و المخالفات قرارات لا أحكاماً و أعتبر هذه القرارات نهائية ، فإن الطعن فيها بطريق النقض يكون غير جائز .

 

  

الطعن رقم ٨٠٧٠ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٣/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٧٦ – صفحة ٤٥٠ )

من المقرر أنه ليس من شأن قيام الجمعية العامة للمحكمة الإبتدائية بتوزيع القضايا على الدوائر المختلفة طبقاً لنص المادة ٣٠ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ أن يخلق نوعاً من الإختصاص تفرد به دائرة دون أخرى فإن قرار الجمعية العامة لمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية – تنفيذاً للفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء محاكم أم الدولة التى تنص على أن ” تكون أحكام محكمة أمن الدولة الجزئية قابلة للطعن فيها أمام دائرة متخصصة بمحكمة الجنح المستأنفة ” بتحديد الدائرة المختصة المذكورة لا ينبنى عليه سلب ولاية هذه الدائرة في نظر الطعن في أحكام محكمة الجنح العادية و من ثم كان نعى الطاعن بأن  المطعون فيه خالف القانون لصدوره من دائرة غير متخصصة على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٨٠٧٠ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٣/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٧٦ – صفحة ٤٥٠ )

إن الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ تنص على أن ” تختص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة و التى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم “٩٥” لسنة ١٩٤٥ و المرسوم بقانون رقم “١٣” لسنة ١٩٥٠ المشار إليها أو القرارات المنفذة لهما – كما تختص دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم “٤٩ لسنة ١٩٧٧ بشأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر ” كما أن الفقرة الثانية من المادة الخامسة من هذا القانون تنص على أنه ” لا يقبل الإدعاء المدنى أمام محاكم أمن الدولة ” .

 

  

الطعن رقم ٨٠٧٠ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٣/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٧٦ – صفحة ٤٥٠ )

لما كان الإختصاص في خصوص التهمة موضوع الدعوى في الطعن الماثل إنما ينعقد لمحكمة أمن الدولة الجزئية وحدها دون غيرها لا يشاركها فيه أية محكمة أخرى سواها و أن المدعى بالحقوق المدنية – الطاعن – لا يحق له أن يحرك الدعوى بالطريق المباشر البتة سواء أمامها او أمام المحكمة العادية بطلباته سالفة البيان , و من ثم فقد كان على محكمة أول درجة أن تقضى بعدم قبول الدعوى المباشرة المقامة من الطاعن لعدم جواز رفعها بهذا الطريق ، أما و هى لم تفعل و إنما قضت ببراءة المطعونه ضدهما و رفض الدعوى المدنية فقد كان على المحكمة الإستئنافية و قد رفع إليها الإستئناف عن الشق المدنى في الميعاد القانونى أن تقضى بقبول الإستئناف شكلاً و في الموضوع بإلغاء  المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية و بعدم قبولها ، و إذ جانب  المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم قبول الإستئناف بالرغم مما جاء بمدوناته من أن الإستئناف مقبول شكلاً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٨٠٧٠ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٣/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٧٦ – صفحة ٤٥٠ )

لما كان ذلك و كان العيب الذى شاب  مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في  ، فإنه يتعين حسب  الأصلية المنصوص عليها في المادة ٣٩ من حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ أن تصحح محكمة النقض الخطأ و تحكم بمقتضى القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٨٠٧ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٣٦ – صفحة ٢٢٣ )

لما كان الأستاذ …… المحامى قرر نيابة عن الأستاذ …… بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها …… بالطعن بطريق النقض في  المطعون فيه ، بيد أنه لم يقدم التوكيل الذى يخوله الحق في الطعن و لما كان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر  ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته و ليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه ، و إذ كان التوكيل الذى تقرر الطعن بمقتضاه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة مما يتعين معه  بعدم قبوله شكلاً .

 

  

الطعن رقم ٢٨٠٧ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٣٦ – صفحة ٢٢٣ )

من المقرر أن التقرير بالطعن في  هو مناط إتصال المحكمة به و أن تقديم الأسباب في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله ، و أن التقرير بالطعن و تقديم الأسباب يكونان معاً وحده إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر و يغنى عنها . لما كان ذلك ، و كان الطاعن الثالث …… إن قرر بالطعن بالنقض في  المطعون فيه إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، فإن طعنه غير مقبول شكلاً .

 

  

الطعن رقم ٢٨٠٧ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٣٦ – صفحة ٢٢٣ )

من المقرر أنه يكفى في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى له بالبراءة ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى و أحاطت بظروفها و بأدلة الثبوت التى قام عليها الإتهام و وازنت بينها و بين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في عناصر الإثبات .

 

  

الطعن رقم ٢٨٠٧ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٣٦ – صفحة ٢٢٣ )

من المقرر أنه لا يصح النعى على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء على إحتمال ترجح لديها بدعوى قيام إحتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها ، لأن ملاك كله يرجع إلى وجدان قاضيها و ما يطمئن إليه ما دام قد أقام قضاءه على أسباب تحمله .

 

  

الطعن رقم ٢٨٠٧ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٣٦ – صفحة ٢٢٣ )

من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبه و الشك في عناصر الإثبات و لأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنه أطرحت و لم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضده . لما كان ذلك ، فإن ما تنعاه الطاعنة على  في هذا الخصوص لا يكون له محل .

 

  

الطعن رقم ٢٨٠٧ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٣٦ – صفحة ٢٢٣ )

من المقرر أن المصادرة – في حكم المادة ٢٠ من قانون العقوبات – إجراء الغرض منه تملك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بجريمة – قهراً عن صاحبها و بغير مقابل – و هى عقوبة إختيارية تكميلية في الجنايات و الجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك – و قد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل و هى على هذا الإعتبار تدبير وقائى لا مفر من إتخاذه في مواجهة الكافة ، و لما كانت أحكام نصوص القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ في شأن مكافحة الدعارة لم يرد فيها نص بشأن المصادرة الوجوبية إلا في المادة الثامنة و التى توجب مصادرة الأمتعة و الأثاث الموجود بالمحل الذى يفتح أو يدار للفجور أو الدعارة و من ثم فإن المحكمة إذ لم تقض بمصادرة السيارة المضبوطة مع المتهمة الثانية و التى لا تعد حيازتها جريمة في حد ذاتها – إعمالاً لنص المادة ١ / ٣٠ من قانون العقوبات لا تكون هذه جانبت التطبيق القانونى الصحيح و ينحسر عن حكمها ما نعته الطاعنة من دعوى التناقض و الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٨٠٧ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٣٦ – صفحة ٢٢٣ )

إن المادة ١٥ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٠٦١ تنص على أن ” يستتبع  بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة و ذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين ” .

 

  

الطعن رقم ٢٨٠٧ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٣٦ – صفحة ٢٢٣ )

لما كان ذلك ، و كان من المقرر أن المادة ٥٥ من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند  في جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقى ، سواء أكانت هذه العقوبات أصلية أو تبعية أما الجزاءات الأخرى التى و أن كان فيها معنى العقوبة ، ليست عقوبات بحته فلا يجوز  بوقف التنفيذ فيها ، لما كان ذلك و كان يبين من نصوص القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ في شأن مكافحة الدعارة لم يرد به ما يحظر على القاضى  بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها على مخالفة أحكامه و من ثم يكون  المطعون فيه حين طبق  العامة في إيقاف التنفيذ المقرر بالمادتين ٥٦ / ٥٥ من قانون العقوبات لا يكون قد خالف القانون ، ذلك أن الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة هو كتقدير العقوبة في الحدود في القانون مما يدخل في حدود سلطة قاضى الموضوع فمن حقه تبعاً لما يراه من ظروف الجريمة و حال مرتكبها أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التى يحكم بها عليه و هذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه بل خص به قاضى الموضوع و لم يلزمه بإستعماله بل رخص في ذلك فتركه لمشيئته و ما يصير إليه رأيه . و بالتالى يكون ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٢٨٠٧ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٣٦ – صفحة ٢٢٣ )

من المقرر أن الإعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها و قيمتها في الإثبات و أن سطلتها مطلقة في الأخذ بإعتراف المتهم في حق نفسه و في حق غيره من المتهمين في أى دور من أدوار التحقيق وأن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع . كما أن الأقوال التى يدلى بها المتهم في حق غيره من المتهمين تجعل منه شاهد إثبات ضدهم .

 

  

الطعن رقم ٢٨٠٧ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٣٦ – صفحة ٢٢٣ )

من المقرر أن مجرد القول بأن الإعتراف موحى به من رجال الشرطة أو صدر عن خشية منهم لا يعد قرين الإكراه المبطل للإعتراف لا معنى و لا حكماً ما دام سلطان رجال الشرطة لم يستطل إلى المتهم بأذى مادياً كان أو معنوياً .

 

  

الطعن رقم ٢٨٠٧ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٣٦ – صفحة ٢٢٣ )

من المقرر أن جريمة تسهيل الدعارة تتوافر بقيام الجاني بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أنه ييسر لشخص بقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقدير المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة .

 

  

الطعن رقم ٢٨٠٧ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٣٦ – صفحة ٢٢٣ )

من المقرر أن القانون لم يشترط لوقوع جريمة تسهيل البغاء أن يكون بطريقة معينة ، إنما جاء النص بصفة عامة ، يفيد ثبوت  على الإطلاق ، بحيث يتناول شتى صور التسهيل .

 

  

الطعن رقم ٨١١١ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٣ – صفحة ١٠٥ )

لما كانت الفقرة الثالثة من المادة ٤١٧ من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه ” إذا كان الإستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد  أو تعدله لمصلحة رافع الإستئناف ” فإنها بذلك تكون قد دلت على أنه إذا كان الإستئناف مرفوعاً من المتهم وحده دون النيابة العامة فليس للمحكمة الإستئنافية أن تحكم بعدم إختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى إذا ما ثبت لها أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى في حقيقتها جناية لما في ذلك من تسوئ لمركز المستأنف و لا يكون أمامها في هذه الحالة ألا أن تؤيد حكم الإدانة الإبتدائى أو تعدله لمصلحة المستأنف بعد أن حاز قضاؤه الضمنى بالإختصاص قوة الأمر المقضي . و إذ كان  المطعون فيه قد قضى – على خلاف ذلك – بعدم إختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى إستناداً إلى أن الواقعة تثير شبهة الجناية ، فإنه يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهرة لأنه سوف يقبل حتماً بقضاء محكمة الجنايات بعدم إختصاصها بنظر الدعوى فيما لو رفعت إليها إذ لا إختصاص لها بنظرها على مقتضى القانون بغض النظر عن حقيقة وصفها بعد أن صار هذا الإختصاص معقوداً لمحكمة الجنح وحدها ، و من ثم يكون الطعن بطريق النقض في  الماثل جائزاً .

 

  

الطعن رقم ٨١١١ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٣ – صفحة ١٠٥ )

لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن إنما هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص بمثابتها تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ، فلها بهذه المثابة أن تطعن في أحكام و أن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليه كما هو الحال في الطعن الحالى ، و من ثم فإن مصلحتها في هذا الطعن تكون قائمة ، و يكون الطعن – و قد إستوفى باقى أوجه الشكل المقررة في القانون – مقبولاً شكلاً .

 

  

الطعن رقم ٨١١١ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٣ – صفحة ١٠٥ )

لما كان  المطعون فيه – بما تضمنه قضاؤه سالف الذكر من تسوئ لمركز المطعون ضدهم في إستئنافهم – قد خالف القانون فإنه يتعين نقضه .

 

  

الطعن رقم ٦٢٤٧ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/١٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٩٩ – صفحة ٩٠١ )

لما كان يبين من المفردات المضمومة للطعن رقم ٦٢٥٠ لسنة ٥٣ قضائية – على ما يبين من الصورة الرسمية للحكم الصادر فيه و المرفقة بالأوراق – أن من بين ما أثاره الطاعن قيام إرتباط لا يقبل التجزئة بين الجنحة – موضوع الطعن الماثل – و الجنح المنظورة معها الخاصة بالشيكات إستحقاق ١٩٧٨ / ٧ / ١٥ ، ١٩٧٨ / ٨ / ١٥ ، ١٩٧٨ / ٩ / ١٥ موضوع القضايا أرقام ١٣٧٢ لسنة ١٩٨٠ ، ١٣٧٣ لسنة ١٩٨٠ ، ١٣٧٤ لسنة ١٩٨٠ س طنطا المحررة للمطعون ضده الثانى على إعتبار أن الشيكات الأربعة و إن إختلفت مواعيد إستحقاقها فقد أعطاها الطاعن جميعاً إلى المطعون ضده الثانى مقابل ثمن سيارة إشتراها منه بموجب عقد البيع المؤرخ ٧٨ / ٢ / ٢٦ المرفق بملف الجنحة و الذى يؤيد هذا الدفاع ، لما كان ذلك ، و كان  قد قضى في الدعوى محل الطعن بعقوبة مستقلة دون أن يعرض لهذا الدفاع كى يتبين حقيقة الأمر فيه مع أنه دفاع جوهرى لو تحقق قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإن  يكون معيباً بالقصور .

 

  

الطعن رقم ٣٨٦ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/١١/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٧٥ – صفحة ٧٨١ )

لما كان القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء محاكم أمن الدولة المعمول به إعتباراً من أول يونيو سنة ١٩٨٠ بعد أن نص في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة منه على أن ” تختص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم غير المنصوص عليها في الفقرة السابقة و التى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ و المرسوم بقانون ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ المشار إليهما أو القررات المنفذة لهما .. إلخ ” نص الفقرة الثانية من المادة الثامنة منه على أن ” تكون أحكام محكمة أمن الدولة الجزئية قابلة للطعن فيها أمام دائرة متخصصة بمحكمة الجنح المستأنفة و يجوز الطعن في الأحكام التى تصدرها هذه الدائرة بالنقض و إعادة النظر … ” و من ثم فإن هذه المحاكم – محاكم أمن الدولة المنشأة إعمالاً للقانون ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ إنما إنشأت نفاذاً لنص المادة ١٧١ من الدستور في الفصل الخاص بالسلطة القضائية الذى أحال إلى القانون في تنظيم ترتيبها و بيان إختصاصاتها و الشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها ، و قد إختصها القانون بجرائم معينة بصفة دائمة فباتت جزءاً من القضاء الطبيعى ، على خلاف محاكم أمن الدولة المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ إذ هى محاكم إستثنائية موقوته بحالة الطوارئ أماز الشارع بينهما و بين المحاكم العادية في إجراءات المحاكمة ، و في تشكليها في بعض الأحوال ، و في عدم جواز الطعن في أحكامها و عدم صيرورتها نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية .

 

  

الطعن رقم ٣٨٦ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/١١/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٧٥ – صفحة ٧٨١ )

لما كان  المطعون فيه صادراً في جريمتين مما تختص بنظره محاكم أمن الدولة المنشأة إعمالاً للقانون ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ – دون غيرها ، و إذ كان الطاعن لا ينازع في أن المحكمة الجزئية التى فصلت في الدعوى كانت مختصة بنظرها فإن  المطعون فيه يكون صادراً بدوره من محكمة مختصة بنظر الإستئناف المرفوع عن  المستأنف ، و لا ينحسر هذا الإختصاص بإعلان حالة الطوارئ و ما يستتبعه ذلك من تشكيل محاكم أمن دولة وفقاً لأحكام القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ ، و من ثم فإن نعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٣٨٦ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/١١/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٧٥ – صفحة ٧٨١ )

لما كان الأصل أنه يجب لسلامة  أن يبين واقعة الدعوى و الأدلة التى إستند إليها و بيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما إقتنعت بها المحكمة ، فإن  المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة و أدلة الثبوت التى يقوم عليها قضاؤه و مؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يستوجب نقض  المطعون فيه و الإحالة .

 

  

الطعن رقم ٥٥٩٥ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/١٠/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٤١ – صفحة ٦٤٩ )

لما كان القرار المطعون فيه الصادر من محكمة شمال القاهرة للجنح المستأنف برفض طلب الطاعن في الفصل في تنازع الإختصاص بين جهة القضاء العسكرى و بين نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم ٣ لسنة ١٩٨٢ عسكرية مركزية لا يندرج تحت هذا الإختصاص الأصيل و هو أيضاً لا يشكل إحدى صور تنازع الإختصاص السلبى أو الإيجابى المنصوص عليها في المادة ٢٢٧ من قانون الإجراءات الجنائية مما تختص محكمة النقض بالفصل فيه بمقتضى تلك المادة ، ذلك بأن المناط في توفير هذا الإختصاص هو صدور حكمين بالإختصاص أو بعدم الإختصاص من جهتين تابعتين لمحكمتين إبتدائيتين أو محكمتين إبتدائيتين أو من محكمتين من محاكم الجنايات أو من محكمة عادية و محكمة إستئنافية . لما كان ذلك ، و كان لا يوجد في أى تشريع قائم ما يجيز الطعن أمام محكمة النقض على القرار المطعون فيه – فإنه يتعين  بعدم جواز الطعن .

 

  

الطعن رقم ٦١٠١ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٥/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١١٨ – صفحة ٥٢٦ )

لما كان مناط الطعن بالنقض في القرار الصادر من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة الذى خولته المادة ٢١٢ من قانون الإجراءات الجنائية للنائب العام و للمدعى بالحقوق المدنية هو أن يكون القرار صادراً برفض الطعن المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى في مواد الجنح و المخالفات ، أما إذا قررت المحكمة إلغاء الأمر المذكور – على ما هو حاصل في واقعة الطعن الحالى – فإنه لا يجوز للطاعنين – و هما المتهمين في الواقعة – الطعن في هذا القرار لدى محكمة النقض لأن حسبهما أن يدفعا أمام محكمة الموضوع التى تنظر الدعوى بما يرياه ، و من ثم فقد بات متعيناً القضاء بعدم جواز الطعن .

 

  

الطعن رقم ٢٤٥٢ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٥/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١١١ – صفحة ٥٠٢ )

من المقرر أن القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٤ – في شأن الأحداث المعمول به إعتباراً من ١٦ مايو سنة ١٩٧٤ – قبل صدور  المطعون فيه – قد نسخ الأحكام الإجرائية و الموضوعية الواردة في قانونى الإجراءات الجنائية و العقوبات في صدد محاكمة الأحداث و معاقبتهم و من بين ما أورده ما نص عليه في المادة الأولى من أنه ” يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم تجاوز سنة ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت إرتكاب الجريمة ” و في المادة ٢٩ منه على أنه ” تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند إتهامه في الجرائم و عند تعرضه للإنحراف … ” فقد دل بذلك على أن العبرة في سن المتهم هى بمقدارها وقت إرتكاب الجريمة ، و أن الإختصاص بمحاكمة الأحداث ينعقد لمحكمة الأحداث وحدها دون غيرها و لا تشاركها فيه أيه محكمة أخرى سواها ” .

 

  

الطعن رقم ٢٤٥٢ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٥/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١١١ – صفحة ٥٠٢ )

لما كانت قواعد الإختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين متعلقة بالنظام العام . و كان يبين من  المطعون فيه أن المتهم – الطاعن – حدث لم تجاوز سنه ثمانى عشرة سنة وقت إرتكاب الجريمة ، و على الرغم من ذلك و من جريان المحاكمة أمام محكمة أول درجة في ظل قانون الأحداث الجديد – فقد نظرت الدعوى محكمة الجنح العادية ” محكمة جنح أبو حماد ” المشكلة من قاض فرد قضى في الدعوى دون أن تكون له ولاية الفصل فيها – فإن محكمة ثانى درجة إذ لم تفطن لهذا الخطأ المتعلق بالنظام العام لإتصاله بولاية القاضى الذى أصدر  المستأنف – و قضت في موضوع الدعوى ، فإنها تكون قد خالفت القانون و أخطات في تطبيقه – إذ كان يتعين عليها أن تقضى بإلغاء  المستأنف لعدم إختصاص المحكمة الجزئية العادية التى أصدرته بمحاكمة المتهم الحدث .

 

  

الطعن رقم ٢٤٥٢ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٥/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١١١ – صفحة ٥٠٢ )

لما كان العيب الذى شاب  مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة – كما صار إثباتها ب ، فإنه يتعين حسب  الأصلية المنصوص عليها في المادة ٣٩ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ أن تحكم محكمة النقض في الطعن و تصحح الخطأ و تحكم بمقتضى القانون دون حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في  أو بطلان في الإجراءات أثر في  مما كان يقتضى التعرض لموضوع الدعوى .

 

  

الطعن رقم ٦٢٥٠ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٤/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٠٧ – صفحة ٤٨٨ )

لما كان يبين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن من بين ما أثاره الطاعن قيام إرتباط لا يقبل التجزئة بين هذه الجنحة و الجنح المنظورة معها الخاصة بالشيكات أرقام …. ، ….. ، ….. إستحقاق ….. ، …… ، …… موضوع القضايا أرقام …. جنح قسم أول المحله ” ……… جنح مستأنف طنطا ” ، ……. جنح قسم أول المحله ” ….. مستأنف ” ، ……… جنح قسم أو ل المحلة ” …. جنح مستأنف طنطا ” المحررة للمطعون ضده الثانى على إعتبار أن الشيكات الأربعة و إن إختلفت مواعيد إستحقاقها فقد أعطاها الطاعن جميعاً إلى المطعون ضده الثانى مقابل باقى ثمن سيارة إشتراها منه بموجب عقد البيع المؤرخ ….. المرفق بملف الجنحة و الذى يؤيد هذا الدفاع ، لما كان ذلك ، و كان  قد قضى في الدعوى محل الطعن بعقوبة مستقلة دون أن يعرض لهذا الدفاع كى يتبين حقيقة الأمر فيه مع أنه دفاع جوهرى لو تحقق قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإن  يكون معيباً بالقصور بما يقتضى نقضه و الإحالة .

 

  

الطعن رقم ٧٥١٩ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٤/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٤٢٢ )

لما كان الأصل المقرر في المادة ٣٩٨ من قانون الإجراءات الجنائية – قبل إستبدالها بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٩٨١ / ١١ / ٤ – هو جواز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح و المخالفات من كل من المتهم و المسئول عن الحقوق المدنية فإن  المستأنف إذ قضى بعدم جواز المعارضة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون و إذ كان  المطعون فيه قد قضى بتأييده للأسباب التى أقيم عليها فإنه يكون بدوره معيباً بما يوجب نقضه . لما كان ما تقدم و كان البين من مدونات  المستأنف أنه عرض لموضوع الدعوى و إنتهى إلى أن الطاعن لم يرتكب الفعل المسند إليه و أنه مجرد مسئول عن الحقوق المدنية فإنه يتعين مع نقض  المطعون فيه تصحيح ما شاب  المستأنف من خطأ في منطوقه بإلغائه و القضاء بقبول المعارضة شكلاً و في موضوعها ببراءة الطاعن .

 

  

الطعن رقم ٦٧٥٠ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٣/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٦١ – صفحة ٢٩٣ )

لما كان البين من الإطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المتهم … و … بوصف أنهم بتاريخ ٢٠ من يونيه سنة ١٩٨٢ إرتكبوا جنحة ضرب منطبقة على المادة ١ / ٢٤٢ ، ٣ من قانون العقوبات ، و محكمة أول درجة قضت حضورياً بتاريخ ٩ من أكتوبر سنة ١٩٨٢ بمعاقبتهم بالحبس أسبوعين مع الشغل فطعنوا عليه بالإستئناف و محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية – بهيئة إستئنافية قضت حضورياً بتاريخ ٢٧ من نوفمبر سنة ١٩٨٢ بالنسبة للمتهم … بإلغاء  و بعدم إختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى و قد أسست قضاءها على أن الثابت من الإطلاع على بطاقة المتهم الشخصية أنه من مواليد ٥ من أبريل سنة ١٩٦٤ فيعتبر حدثاً لعدم تجاوزه الثامنة عشرة من عمره وقت وقوع الجريمة ، و إذ قدم المتهم السالف لمحكمة الأحداث قضت غيابياً بتاريخ ١٦ من فبراير سنة ١٩٨٣ بعدم إختصاصها بنظر الدعوى على إعتبار أنه غير حدث . لما كان ذلك ، و لئن كان من المقرر أنه يشترط لقيام تنازع سلبى على الإختصاص أن يكون التنازع على أوامر أو أحكام نهائية متعارضة و لا سبيل إلى التحلل منها بغير طلب تعيين الجهة المختصة و كان  الصادر من محكمة الأحداث غيابياً و لم يعلن إلى المتهم – على ما يبين من الرجوع إلى المفردات المضمومة – إلا أنه لما كان  الصادر من محكمة الجنح المستأنفة قد صدر على خلاف القانون لما تفصح عنه مدوناته ذاتها من أن المتهم لم يكن حدثاً وقت إرتكاب الجريمة و كانت النيابة العامة لا تملك تقديم الدعوى بحالتها لمحكمة أخرى ، فإن  الصادر من محكمة الأحداث لا يعتبر في خصوصية هذه الدعوى أنه قد ألحق بالمتهم ضرراً يحمله على المعارضة فيه فلا يتأتى و الحالة هذه أن ينعلق السبيل أمام الدعوى الجنائية و يفلت المتهم من العقاب لو صح الإتهام في حقه . و ترتيباً على ذلك فإنه يتعين قبول الطلب و تعيين محكمة الجنح المستأنفة لنظر الدعوى .

 

  

الطعن رقم ٦٨٤٠ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٣/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٢٧٤ )

إن المادة ٣٠ من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ، إذ نصت على أن لكل من النيابة العامة و المحكوم عليه و المسئول عن الحقوق المدنية و المدعى بها ، الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من أخر درجة في مواد الجنايات و الجنح ، و ذلك في الأحوال الآتيه : ” ١ ” … ” ٢ ” … ” ٣ ” … فقد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من أخر درجة في مواد الجنايات و الجنح ، مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض – و هو طريق إستثنائى إلا في الأحكام الصادرة في الموضوع و التى تنتهى بها الدعوى ، أما القرارات و الأوامر المتعلقة بالتحقيق أو بالإحالة أياً كان نوعها ، فإنه لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلا بنص خاص ، و هو ما فعله الشارع عندما بين طرق الطعن في الأمر الصادر من مستشار الإحالة أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ، برفض الإستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ، و الأمر الصادر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، و الأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية بإعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة ، و ذلك في المواد ١٩٣ ، ١٩٤ ، ٢١٢ من قانون الإجراءات الجنائية قبل إلغائها بالقرار بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١ الصادر في ٤ من نوفمبر سنة ١٩٨١ و المعمول به في الخامس من نوفمبر من ذات السنة ، و الذى نصت المادة الرابعة منه على أن ” تلغى المواد من ١٧٠ إلى ١٩٦ و المادة ٢١٢ من قانون الإجراءات الجنائية .

 

  

الطعن رقم ٦٨٤٠ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٣/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٢٧٤ )

لما كانت العبرة في تحديد ما إذا كان الطعن وارداً على  أم قرار أم أمر متعلق بالتحقيق أو بالإحالة ، هى بحقيقة الواقع ، لا بما تذكره عنه الجهة التى أصدرته و لا بما تصفه به من أوصاف ، و كان البين من الأوراق أن الطاعن بوصفه مدعياً بالحقوق المدنية ، قد طعن في أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر في ٢٤ من مارس سنة ١٩٨٣ . في مادة جناية ، أمام محكمة الجنايات ، فإن ما يصدر من هذه المحكمة في هذه الحالة ، يكون في حقيقته قراراً متعلقاً بعمل من اعمال التحقيق ، بمقتضى المادتين ١٦٧ ، ٢١٠ من قانون الإجراءات الجنائية ، بعد تبديلها بالقرار بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١ سالف الذكر . و ليس حكماً بالمعنى القانونى الوارد في المادة ٣٠ من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض . و لا يغير من طبيعته تلك ، ما وصفته به المحكمة من أنه حكم و عنونته بإسم الشعب و نطقت به في جلسة علنية ، لما هو مقرر من أن العبرة في هذا المنحى هى بحقيقة الواقع .

 

  

الطعن رقم ٦٨٤٠ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٣/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٢٧٤ )

لما كان الأصل في القانون أن  أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون السارى وقت صدوره ، أخذاً بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ، و كان القرار المطعون فيه قد صدر بعد سريان القرار بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١ الذى ألغى طريق الطعن بالنقض في القرارات و الأوامر المتعلقة بالتحقيق، و كانت المادة ٣٠ من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض آنفة الذكر لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية ، دون ما سواها ، فإن الطعن في قرار محكمة الجنايات الصادر برفض الطعن في أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية ، يكون غير جائز ، و هو ما يتعين القضاء به، مع مصادرة الكفالة عملاً بالمادة ٣٦ من قانون حالات و إجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ .

 

  

الطعن رقم ٢٠٨٨ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٧ – صفحة ٨٥ )

لما كانت المادة ٢٣٧ من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١ – التى نظر الإستئناف في ظلها تنص على أنه ” يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور  به أن يحضر بنفسه . أما في الجنح الأخرى و في المخالفات فيجوز أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه . و هذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً . فقد دلت بذلك صراحة و على ما أكدته المذكرة الإيضاحية لهذه المادة – على ضرورة حضور المتهم بنفسه أمام محكمة أول درجة في الجنح التى يوجب القانون تنفيذ  الصادر فيها بالحبس فور صدوره أى لا يقبل فيها الكفالة كحالة النفاذ الوجوبى المنصوص عليها في المادة ٤٦٣ من قانون الإجراءات الجنائية و ما عسى أن ينص عليه في القوانين المكملة لقانون العقوبات أما محكمة ثانى درجة فإنه يجب حضور المتهم بنفسه في كل جنحة معاقب عليها بالحبس بإعتبار أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثانى درجة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها إلا إذا نص القانون على جواز التوكيل فيها أمامها كما هو الحال في الفقرة الأخيرة من المادة ٦٣ من قانون الإجراءات الجنائية و كما لو كانت عقوبة الحبس المقضي بها مع إيقاف التنفيذ و كان المتهم هو المستأنف وحده .

 

  

الطعن رقم ٢٠٨٨ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٧ – صفحة ٨٥ )

لما كان ذلك و كان الطاعن قد قدم للمحاكمة بوصف أنه في يوم … أعطى بسوء نية للمدعى بالحق المدنى شيكاً لا يقابله رصيد ، و كانت هذه الجريمة من الجنح المعاقب عليها بالحبس و الغرامة أو بأحدهما طبقاً لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات الواجبة التطبيق على الواقعة من قبل تعديلها بالقانون رقم ٢٩ سنة ١٩٨٢ ، و من ثم فإنه كان يتعين حضور المتهم بنفسه أمام المحكمة الإستئنافية – و لا يقدح في هذا أن تكون عقوبة الحبس تخييرية للمحكمة ذلك أن الإستئناف من النيابة العامة و من حق المحكمة الإستئنافية كما هو الحال في الدعوى المطروحة – أن تقضى بعقوبة الحبس ، و متى صدر  بالحبس فإن القانون يوجب تنفيذه فور صدور  به ، و إذن فمتى كان ذلك و كان حضور المتهم بنفسه أمراً واجباً طبقاً للقانون فإن حضور وكيله عنه خلافاً لذلك لا يجعل  حضورياً لأن مهمة الوكيل في هذه الحالة ليست هى المرافعة و إنما تقتصر على مجرد تقديم عذر لتبرير غياب المتهم ، و حتى إذا ترافع الوكيل خطأ ، فإن هذه المرافعة تقع باطلة و لا تغير من إعتبار  غيابياً . لما كان ذلك ، و إذ كان  بذاته قابل للمعارضة فيه من أحد الخصوم فخطأ المحكمة التى أصدرته في وصفه بأنه حضورى ليس من شأنه قانوناً أن يكون مانعاً من المعارضة فيه إذ العبرة في وصف الأحكام هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنها – و من ثم فإن  المطعون فيه الصادر بعدم جواز المعارضة الإستئنافية المقامة من الطاعن بمقولة أنها رفعت في حكم حضورى يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . لما كان قضاء المحكمة هذا قد حجبها عن نظر موضوع المعارضة فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة . لما كان ما تقدم و كان المحكوم عليه قد طعن أيضاً بالنقض في  الصادر بتاريخ …. و الذى وصف خطأ بأنه حضورى و هو في حقيقته غيابى على ما سلف بيانه ، و كان لا يقبل طبقاً للمادة ٣٢ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض – الطعن بطريق النقض في  ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً . و من ثم تعين  بعدم قبول الطعن المرفوع من المحكوم عليه في هذا  .

 

  

الطعن رقم ٤٩٩٨ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/١٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٢٠٢ – صفحة ٩٧٩ )

لما كان يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهمين و ثالث حدث أمام محكمة جنح حدائق القبة بتهمة السرقة فقضت حضورياً يحبس كل منهم ستة أشهر مع الشغل و النفاذ ، فإستأنف المتهمون الثلاثة و محكمة القاهرة الإبتدائية – بهيئة إستئنافية – قضت حضورياً بإلغاء  المستأنف و بعدم إختصاصها بنظر الدعوى لخروجها عن ولايتها . و إذ أعيد تقديم القضية إلى محكمة أحداث القاهرة ، قضت بإدانة الحدث و بعدم إختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة إلى المتهمين الأخرين لما تبين لها عن مجاوزة كل منهما الثامنة عشرة من عمره وقت إرتكاب الجريمة لما كان ذلك ، و كانت محكمة الجنح المستأنفة و محكمة أحداث القاهرة قد تخليتا بقضائيهما سالفى الذكر عن الإختصاص بنظر موضوع الدعوى و قد غدا قضاؤهما على ما يبين من المفردات – نهائياً ، فإن التنازع السلبى بينهما يكون نائماً . و إذ كان مؤدى نص المادتين ٢٢٦،٢٢٧ من قانون الإجراءات الجنائية يجعل تعيين المحكمة المختصة منوطاً بالجهة التى يرفع إليها الطعن في أحكام الجهتين المتنازعتين أو إحداهما ، فإن الإختصاص بالفصل في الطلب الماثل ينعقد لهذه المحكمة – محكمة النقض – على أساس أنها الجهة التى يطعن أمامها في أحكام محكمة الجنح المستأنفة – و هى أحدى الجهتيين المتنازعتين – عندما يصح الطعن قانوناً .

 

  

الطعن رقم ٤٩٩٨ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/١٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٢٠٢ – صفحة ٩٧٩ )

لما كانت المادة ٢٩ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الأحداث ، التى حددت إختصاص محكمة الأحداث ، قد جرى نصها بأن ” تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند إتهامه في الجرائم و عند تعرضه للإنحراف ، كما تختص بالفصل في الجرائم الأخرى التى ينص عليها هذا القانون . و إذا أسهم في الجريمة غير حدث وجب تقديم الحدث وحده إلى محكمة الأحداث ” و كان مقتضى هذا النص أن محكمة الأحداث لا تختص بمحاكمة غير الحدث إلا إذا كانت الجريمة المنسوبة إليه من بين الجرائم المنصوص عليها في ذلك القانون – و هى في ذلك ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة تشارك القضاء العادى في هذا الإختصاص دون أن تنفرد به – و إذ كانت جريمة السرقة – موضوع الطلب المعروض – ليست من بين الجرائم – المنصوص عليها في قانون الأحداث سالف الذكر ، فإن الإختصاص بمحاكمة المتهمين البالغين عنها ينحسر عن محكمة الأحداث و يكون منعقداً للمحاكم العادية . و لما كانت محكمة الجنح المستأنفة قد قضت – على الرغم من ذلك – في الإستئناف المرفوع من هذين المتهمين عن  الصادر من محكمة أول درجة ، بإلغائه و بعدم إختصاصها بنظر الدعوى فإنها تكون قد خالفت القانون الأمر الذى يتعين معه قبول الطلب و تعيين محكمة الجنح المستأنفة بمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية للفصل في الدعوى بالنسبة إلى المتهمين سالفى الذكر .

 

  

الطعن رقم ٢٤٣٠ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/١١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ١٧٦ – صفحة ٨٥٥ )

لما كانت قواعد الإختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين متعلقة بالنظام العام ، و كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة الإستئنافية أن المتهم المطعون ضده حدث لم يتجاوز سنه ثمانى عشرة سنة وقت إرتكاب الجريمة و على الرغم من ذلك و من جريان المحاكمة في ظل القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الأحداث الذى سبق صدوره واقعة الدعوى و إنطبقت عليها أحكامه لم تقدمه النيابة العامة لمحكمة الأحداث المختصة وحدها بمحاكمته بل قدمته إلى محكمة الجنح العادية ” محكمة جنح ديرب نجم ” المشكلة من قاض فرد قضى في الدعوى دون أن تكون له ولاية الفصل فيها فإن محكمة ثانى درجة إذ قضت بتعديل  المستأنف تكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذ كان يتعين عليها أن يقتصر حكمها على القضاء بإلغاء  المستأنف لأن القول بغير ذلك معناه أجازة محاكمة المتهم أمام المحكمة الإستئنافية مباشرة عن واقعة لا تملك محكمة الدرجة الأولى محاكمته عنها لخروجها عن دائرة ولايتها ، فضلاً عن أن ذلك يكون منها قضاء فيما لم تتصل به المحكمة طبقاً للقانون ، علاوة على ما فيه من حرمان للمتهم من درجة من درجات التقاضى و هذا لتعلقه بالنظام القضائي و درجاته يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام و من ثم يتعين قبول هذا الوجه من الطعن و نقض  المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء المستأنف و إحالة الدعوى إلى النيابة العامة لإتخاذ ما يلزم فيها .

 

  

الطعن رقم ١٩٤٤ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٦/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ١٤٦ – صفحة ٧٠٧ )

و حيث أنه لما كان الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية و إنما أباح قانون الإجراءات الجنائية في المادة ٢٥١ منه إستثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية و كان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية بمعنى أن يكون طلب التعويض ناشئاً مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية .

 

  

الطعن رقم ١٩٤٤ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٦/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ١٤٦ – صفحة ٧٠٧ )

المشرع إذ نص في المادة ١٤٧ من القانون المدنى على أن المتبوع يكون مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته و بسببها إنما أقام المسئولية على خطأ مفترض من جانب المتبوع يرجع إلى سوء إختيار تابعه و تقصيره في رقابته – و لا يشترط في ذلك أن يكون المتبوع قادراً على الرقابة و التوجيه من الناحية الفنية بل يكفى أن يكون من الناحية الأدارية هو صاحب الرقابة و التوجيه كما أن علاقة التبعية لا تقتضى أن يكون التابع مأجوراً من المتبوع على غير دائم و بحسب المضرور أن يكون حين تعامل مع التابع معتقداً صحة الظاهر من أن التابع يعمل لحساب متبوعه فمسئولية المتبوع عن تابعه ليست مسئولية ذاتية حتى يستلزم القانون فيها إشتراكه في مقارفة الفعل الضار المستوجب للتعرض و إنما هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور فمتى قامت مسئولية التابع – قامت مسئولية المتبوع – و لما كان  قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة عن الضرر الذى أصاب المدعى بالحقوق المدنية بالتضامن مع المتهم على ما إستخلصته المحكمة إستخلاصاً سائغاً لحقيقة العلاقة بينهما بما تحقق معه تبعيته لها فإن  لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو شابه فساد في الإستدلال .

 

  

الطعن رقم ١٩٤٤ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٦/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ١٤٦ – صفحة ٧٠٧ )

لما كانت الفقرة الثانية من المادة ٣٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على إنه ” لا يجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية و المسئول عنها الإ فيما يتعلق بحقوقهما المدنية ، مما مفاده أنه لا يقبل من أيهما الطعن في  الصادر في الدعوى الجنائية لإنعدام مصلحته – في ذلك – فإن ما تنعاه الطاعنة – المسئولة عن الحقوق المدنية – على  المطعون فيه بدعوى الخطأ في تطبيق القانون إذ دان المتهم بجريمة تبديد حالة كون الواقعة تشكل جنحة سرقة لا يكون مقبولاً .

 

  

الطعن رقم ١٠٥٩ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٥/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ١٣٠ – صفحة ٦٤٠ )

يشترط في  الذى يتخذ سابقة في العود أن يكون قد صار نهائياً قبل وقوع الجريمة الجديدة ، و يجب على المحكمة – متى إنتهت إلى إعتبار المتهم عائداً – أن تعنى في حكمها بإستظهار الشروط التى يتطلب القانون توافرها لقيام هذا الظرف المشدد . لما كان ذلك ، و كان  المطعون فيه قد دان الطاعنة بجريمة الإعتياد على ممارسة الدعارة مع كونها عائدة ، و دلل على توافر ظرف العود بقوله بأن الثابت من مذكرة الجدول المرفقة أن الطاعنة قد سبق  عليها في الجنحة رقم ٢٠٧٤ لسنة ١٩٧٩ آداب القاهرة ، فضلاً عن أنها أقرت بهذه السابقة في جلسة محاكمتها بتاريخ ١٩٧٩ / ٣ / ٢٧ ، و كان يبين من مطالعة محضر تلك الجلسة أن الطاعنة و أن قررت بسبق  عليها بالحبس لمدة ثلاثة أشهر ، إلا أنها لم تذكر تاريخ صدور هذا  ، أو نوع الجريمة التى دانها بها ، أو ما يشير إلى صيرورته نهائياً قبل وقوع الجريمة التى تحاكم عنها ، و كان يبين من الرجوع إلى المفردات التى ضمت أن مذكرة الجدول – التى أستند إليها  المطعون فيه – قد إنطوت على أن الطاعنة سبق  عليها من محكمة أول درجة بتاريخ ١٩٧٩ / ٧ / ٢٩ في الجنحة رقم ٢٠٧٤ لسنة ١٩٧٩ آداب القاهرة بالحبس لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل و بالمراقبة في جريمة أعتياد على ممارسة الدعارة ، و أنها إستأنفت هذا  ، و تحدد لنظر إستئنافها جلسة يوم ١٩٧٩ / ٩ / ٢ ، و لا يعرف بعد ما آل إليه هذا الإستئناف . لما كان ذلك ، و كان ما قررته الطاعنة بالجلسة على النحو المتقدم لا ينبىء عن توافر ظرف العود و إكتمال شروطه كما تطلبها القانون ، كما خلت الأوراق مما يدل على أن  الإبتدائى الصادر في الجنحة رقم ٢٠٧٤ لسنة ١٩٧٩ آداب القاهرة قد تأيد من محكمة ثانى درجة ، أو أنه قد صار نهائياً ، فإن  المطعون فيه – إذ خلص إلى توافر ظرف العود – يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ، و لا يبرىء  من هذا العوار أن العقوبات المقضي بها – و هى الحبس لمدة سنة مع الشغل و المراقبة لمدة مماثلة و الوضع في أصلاحية خاصة – تدخل في العقوبات المقررة في القانون لجريمة الإعتياد على ممارسة الدعارة و لو لم يتوافر ظرف العود – و ما دام أن توقيع عقوبة الوضع في أصلاحية خاصة جوازى للمحكمة أن لم يتوافر هذا الظرف و وجوبى في حالة توافره ، الأمر الذى يحتمل معه عدم توقيع المحكمة لها أن هى تبينت عدم قيام ظرف العود المشدد .

 

  

الطعن رقم ٢١٣٢ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٢/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٢٥ – صفحة ١٣٠ )

لما كان  الإبتدائى المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه قد صدر بتاريخ ٩ من يناير ١٩٧٩ من محكمة أمن الدولة الجزئية المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارىء ، و كانت المادة الثانية من هذا القانون تقضى بعدم جواز الطعن بأى وجه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير جائز لأنه ما كان يجوز له أن يطعن في  الصادرة من محكمة أمن الدولة الجزئية و من المقرر أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الإستئناف ينغلق – و من باب أولى – باب الطعن بطريق النقض ، و لا يغير من ذلك أن يكون  المطعون فيه قد صدر من محكمة الجنح المستأنفة بناء على إستئناف الطاعن و قضى بقبول الإستئناف شكلاً ، ذلك بأن قضاء المحكمة الإستئنافية و ما تردى فيه من خطأ ، ليس من شأنه أن ينشىء للمتهم المحكوم عليه طريقاً من طرق الطعن حظره القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٧٤٠ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ١٤ – صفحة ٨٠ )

من المقرر أنه و إن كانت النيابة العامة قد أمرت بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية و حفظها إلا أن هذا الأمر منها هو في حقيقته – و على ما جرى به قضاء النقض – أمر بالأوجه لأقامة الدعوى لأنه صدر بعد تحقيق أجرته في الواقعة بناء على بلاغ الطاعنة ، إذ العبرة في تحديد طبيعة الأمر الصادر بحفظ الشكوى هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذى يوصف به .

 

  

الطعن رقم ٢٧٤٠ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ١٤ – صفحة ٨٠ )

من المقرر أن القانون و إن إستلزم أن يشمل الأمر الصادر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية – سواء من النيابة العامة أو من مستشار الإحالة بداءة بداعم – على الأسباب التى بنى عليها فإنه لم يتطلب ذلك عند إصدار مستشار الإحالة – أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة حسب الأحوال – الأمر بتأييد أمر النيابة العامة بالأوجه لإقامة الدعوى في الطعن المرفوع إليه عنه مما مفاده أنه إذا أورد مستشار الإحالة – أو غرفة المشورة – أسباباً للأمر الصادر منه في هذا الصدد فأنها تعد أسباباً مكملة للأسباب التى بنى عليها أمر النيابة العامة المطروح عليه .

 

  

الطعن رقم ١٥٢٥ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/١١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٩٦ – صفحة ١٠١٢ )

من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد المنصوص عليها في المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات تتحقق بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه له مقابل وفاء قابل للسحب إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى التقود في المعاملات و أن عدم تقديم أصل الشيك لا ينفى وقوع الجريمة ، و للمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات ، فلها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل في الدعوى إذا إطمأنت إلى صحتها ، و إذ كان يبين من مطالعة محضر جلسات المحاكمة أن الحاضرعن المدعى بالحق المدنى قدم إلى محكمة أول درجة بجلسة ١٩٧٤ / ١٠ / ٢٣ حافظة تنطوى على صورة فوتوغرافية للشيك موضوع الدعوى و إفادة البنك بعدم وجود رصيد و تيقنت المحكمة من مطابقتها للأصل الذى أعيد إليه كما أورد  المطعون فيه ” أن الشيك موضوع الدعوى قد إستوفى المقومات التى تجعل منه أداة وفاء طبقاً للقانون و أنه ثبت من إفادة البنك عدم وجود رصيد للمتهم قائم و قابل للسحب ” و من ثم فلا تثريب على المحكمة إذا هى لم تستحب لطلب الطاعن ضم أصل الشيك و إفادة البنك أو ترد عليه و يكون منعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله .

 

  

الطعن رقم ١٥٢٥ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/١١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٩٦ – صفحة ١٠١٢ )

لما كان من المقرر أن المسئولية الجنائية في صدد المادة ٢٣٧ من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى من أجله أعطى الشيك ، و كان  المطعون فيه قد عرض لما جاء بصورة  الصادر في القضية رقم … … لسنة ١٩٧٤ جنح الأزبكية و بمحضر الصلح المقدمين من الطاعن و إنتهى إلى إطراح ما يثيره حول سبب تحرير الشيك ، فإنه لا يكون هناك وجه لما ينعاه الطاعن على المحكمة من عدولها عن تنفيذ قرارها بضم أوراق القضية سالفة الذكر إذ من المقرر أن المحكمة الذى تصدره في صدد تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه لحقوق .

 

  

الطعن رقم ١٥٢٥ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/١١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٩٦ – صفحة ١٠١٢ )

لما كانت المادة ٢١٧ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه : ” يتعين الإختصاص . بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم ، أو الذى يقبض عليه فيه ” . و هذه الأماكن قسائم متساوية في إيجاب إختصاص المحكمة بنظر الدعوى و لا تفاضل بينها ، و يعتبر مكان وقوع جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هو المكان الذى حصل تسليم الشيك للمستفيد فيه ، و كان  الإبتدائى المؤيد لأسبابه و المكمل ب المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن بعدم إختصاص محكمة عابدين محلياً بنظر الدعوى و رفضه على سند من القول أن واقعتى تحرير الشيك و تسليمه إلى المجنى عليه كانتا بدائرة قسم عابدين و هو ما لم يجحده الطاعن أو يعاود الجدل في شأنه أمام المحكمة الإستئنافية ، فإن ما يثيره من قالة الخطأ في تطبيق القانون في هذا لا يكون له وجه .

 

  

الطعن رقم ١٥٢٥ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/١١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٩٦ – صفحة ١٠١٢ )

لما كان النعى على  لقضائه بقبول الإستئناف شكلاً و في الموضوع بتأييد  المستأنف دون القضاء بقبول المعارضة شكلاً و إلغاء  الغيابى المعارض فيه فيما قضى به من سقوط الإستئناف و في الموضوع برفضه و تأييد  المستأنف ، لا جدوى منه ما دام ان يلتقيان في النتيجة حسب عقيدة المحكمة بالقضاء في الموضوع بإدانة المتهم ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا لخصوص يكون قائماً على مصلحة نظرية صرفة لا يؤبه بها مما يتعين معه الإلتفات عن هذا الوجه من وجوه النعى .

 

  

الطعن رقم ٦٥٤ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/١٠/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٥٧ – صفحة ٨١٥ )

من المقرر أن القانون رقم ٣١ سنة ١٩٧٤ في شأن الأحداث المعمول به إعتبار من ١٩٧٤ / ٥ / ١٦ – قبل  المطعون فيه – قد نسخ الأحكام الإجرائية و الموضوعية الواردة في قانون الإجراءات الجنائية و العقوبات في صدد محاكمة الأحداث و معاقبتهم و من بين ما أورده ما نص عليه في المادة الأولى منه أنه ” يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم يتجاوز سنه ثمانى عشر سنة ميلادية كاملة وقت إرتكاب الجريمة ” و في المادة ٢٩ منه على ” أنه تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند إتهامه في الجرائم و عند تعرضه للإنحراف … ” فقد دل بذلك على أن العبرة في سن المتهم هى مقدارها وقت إرتكاب الجريمة ، و أن الإختصاص بمحاكمة الحدث ينعقد لمحكمة الأحداث وحدها دون غيرها . و لا تشاركها فيه أى محكمة أخرى سواها .

 

  

الطعن رقم ٦٥٤ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/١٠/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٥٧ – صفحة ٨١٥ )

من المقرر أن القانون رقم ٣١ سنة ١٩٧٤ في شأن الأحداث المعمول به إعتبار من ١٩٧٤ / ٥ / ١٦ – قبل  المطعون فيه – قد نسخ الأحكام الإجرائية و الموضوعية الواردة في قانون الإجراءات الجنائية و العقوبات في صدد محاكمة الأحداث و معاقبتهم و من بين ما أورده ما نص عليه في المادة الأولى منه أنه ” يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم يتجاوز سنه ثمانى عشر سنة ميلادية كاملة وقت إرتكاب الجريمة ” و في المادة ٢٩ منه على ” أنه تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند إتهامه في الجرائم و عند تعرضه للإنحراف … ” فقد دل بذلك على أن العبرة في سن المتهم هى مقدارها وقت إرتكاب الجريمة ، و أن الإختصاص بمحاكمة الحدث ينعقد لمحكمة الأحداث وحدها دون غيرها . و لا تشاركها فيه أى محكمة أخرى سواها .

 

  

الطعن رقم ٦٥٤ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/١٠/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٥٧ – صفحة ٨١٥ )

قواعد الإختصاص في المواد الجنائية . من حيث أشخاص المتهمين متعلقة بالنظام العام .

 

  

الطعن رقم ٦٥٤ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/١٠/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٥٧ – صفحة ٨١٥ )

متى كان يبين من  المطعون فيه أن المتهم المطعون ضده حدث لم يتجاوز سنه ثمانى عشرة سنة وقت إرتكاب الجريمة بما لا تمارى فيه الطاعنة و على الرغم من ذلك و من جريان المحاكمة أمام محكمة أول درجة في ظل قانون الأحداث الجديد فقد نظرت الدعوى محكمة الجنح العادية ، محكمة جنح دشنا المشكلة من قاض فرد قضى في الدعوى دون أن تكون له ولاية الفصل فيها فإن محكمة ثانى درجة إذ قضت بإلغاء  المستأنف لإنعدام ولاية القاضى الذى أصدره و إحالة الدعوى إلى محكمة الأحداث المختصة وحدها بمحاكمته فإنها تكون قد إلتزمت صحيح القانون ، و لما كان هذا القضاء غير منه للخصومة في موضوع الدعوى و لا ينبنى عليه منع السير فيها فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز .

 

  

الطعن رقم ٦٥٤ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/١٠/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٥٧ – صفحة ٨١٥ )

من المقرر أن التعويض المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون رقم ٩٢ سنة ١٩٦٤ في شأن تهريب التبغ يعتبر قوبة تكميلية تنطوى على عنصر التعويض و تلازم عقوبة الحبس و الغرامة التى يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع و الزجر و قد حدد الشارع مقدار هذا التعويض تحديداً تحكيماً غير مرتبط بوقوع أى ضرر و سوى فيه بين الجريمة التامة و الشروع فيها مع مضاعفته في حالة العود ، و يترتب على ذلك أنه لا يجوز  به إلا من محكمة جنائية و أن  به حتمى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها و بلا ضرورة لدخول الخزانة في الدعوى و بدون توقف على تحقق وقوع ضرر عليها .

 

  

الطعن رقم ٣٥٢ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٦/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ٧٦٦ )

لما كانت العبرة في وصف  بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه ، و كان مناط كون  حضورياً هو بحضور المتهم الجلسات التى تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها  أو صدر في جلسة أخرى و كان الثابت من الإجراءات التى تمت في هذه الدعوى أن الطاعن و هو متهم بجنحة قتل خطأ لم يحضر بشخصه جلسة المرافعة و هى جلسة ١٩٧٧ / ١١ / ٥ التى حجزت فيها الدعوى للحكم مع سبق حضوره في جلسات سابقة عليها فإن  المطعون فيه يكون قد صدر حضورياً إعتبارياً بالنسبة للطاعن المذكور طبقاً لنص المادة ٢٣٩ من قانون الإجراءات الجنائية و وصفته المحكمة خطأ بأنه حضورى ، و لا يغير من الأمر حضور الطاعن جلسة ١٩٧٧ / ١١ / ٢٦ المؤجلة إليها الدعوى للنطق ب ما دام الثابت أنه لم يحضر جلسة المرافعة الأخيرة و لم يكن ماثلاً عند صدور قرار المحكمة بقفل باب المرافعة و حجز القضية للحكم . و لما كان مؤدى تطبيق نص المادة ٢٣٩ من قانون الإجراءات الجنائية و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن  الصادر من محكمة أول درجة في هذه الحالة هو حكم حضورى إعتبارى و هو بهذه المثابة لا يبدأ ميعاد إستئنافه وفقاً لنص المادة ٤٠٧ من نفس القانون إلا من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه . لما كان ما تقدم ، و كان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أنها قد خلت مما يدل على أن الطاعن قد أعلن ب المستأنف إعلاناً قانونياً لشخصه أو في محل إقامته إلى أن قرر فيه الإستئناف ، و من ثم فإن  المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الإستئناف شكلاً محتسباً بدء ميعاد الإستئناف من تاريخ صدور  المستأنف يكون قد أخطأ في التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه و يوجب نقضه و تصحيحه بقبول الإستئناف شكلاً و الإحالة دون ما حاجة لبحث سائر أوجه الطعن ، و لا يقدح في ذلك أن يكون الطاعن لم يثر هذا الأمر أمام محكمة الموضوع إذ أن ميعاد الإستئناف ككل مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام و يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٣٤ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٣/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٧٣ – صفحة ٣٩١ )

لما كان الطاعن هو المدعى بالحقوق المدنية ، و كانت الفقرة الثانية من المادة ٣٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه لا يجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية و المسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقها المدنية ن و كان الطاعن لم يدع بحقوق مدنية قبل المطعون ضدها الأولى … … ، فإن الطعن بالنسبة للمطعون ضدها المذكورة يكون غير جائز .

 

  

الطعن رقم ٣٤ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٣/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٧٣ – صفحة ٣٩١ )

لما كانت المحكمة الجنائية لا تختص بالتعويضات المدنية إلا إذا كانت متعلقة بالفعل الجنائي المسند إلى المتهم ، فإذا كانت المحكمة قد برأت المتهم من التهمة المسندة إليه لعدم ثبوتها فإن ذلك يستلزم حتماً رفض طلب التعويض لأنه ليس لدعوى التعويض محل من فعل لم يثبت في حق من نسب إليه ، أما  بالتعويض و لو قضى بالبراءة فشرطه ألا تكون البراءة قد بنيت على عدم حصول الواقعة أصلاً أو على عدم صحتها أو عدم ثبوت إسنادها إلى المتهم لأنه في هذه الأحوال لا تملك المحكمة أن تقضى بالتعويض على المتهم لقيام المسئوليتين الجنائية و المدنية معاً على ثبوت حصول الواقعة و صحة إسنادها إلى صاحبها. و لما كان  الإبتدائى المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه قد أسس قضاءه بالبراءة على عدم توافر أركان جريمة الإخفاء المسندة إلى المطعون ضده فإن هذه الأسباب بذاتها في هذه الحالة تكون أسباباً للحكم برفض دعوى التعويض .

 

  

الطعن رقم ٣٤ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٣/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٧٣ – صفحة ٣٩١ )

لما كان  المطعون فيه قد أيد  الصادر برفض الدعوى المدنية لأسبابه ، و كان مفاد ذلك أن محكمة ثانى درجة إعتبرت  الإبتدائى حائزاً لقوة الشىء المقضي فيه بعدم إستئناف النيابة له بحيث يمتنع عليها و هى في سبيل الفصل في الدعوى المدنية المستأنفة أمامها أن تتصدى لبحث عناصر الجريمة و مدى خطأ المجنى عليه لتقدير التعويض عن الضرر الذى أصابه ، و هذا القول ينطوى على خطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن المادة ٤٠٣ من قانون الإجراءات الجنائية تجيز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف  الصادر من المحكمة الجزئية في المخالفات و الجنح ، فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها ، إن كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً و حقه في ذلك قائم لأنه مستقل عن حق النيابة العامة و عن حق المتهم لا يقيده إلا النصاب ، و متى رفع إستئنافه كان على المحكمة الإستئنافية أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها و ثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم من جهة وقوعه و صحة نسبته إليه لترتب على ذلك آثاره القانونية غير مقيدة في ذلك بقضاء محكمة أول درجة ، و لا يمنع من هذا كون  في الدعوى الجنائية قد حاز قوة الأمر المقضي ، لأن الدعويين الجنائية و المدنية و إن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع في كل منهما يختلف عنه في الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية  النهائى .

 

  

الطعن رقم ٣٤ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٣/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٧٣ – صفحة ٣٩١ )

إن كان الأصل إنه و إن كان على المحكمة الإستئنافية و هى بصدد نظر الإستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية فيما يختص بحقوقه أن تتحرى توافر أركان الجريمة و ثبوت الواقعة المكونة لها و صحة نسبتها إلى المطعون ضده غير مقيدة في ذلك بقضاء البراءة الصادر من محكمة أول درجة ، إلا أنه لما كان الخطأ القانونى في  القاضى بالبراءة – بفرض ثبوته – لا يعيبه ما دام أن قاضى الموضوع قد عول في تكوين عقيدته بتربئة المتهم على عدم إطمئنانه إلى ثبوت التهمة في حقه بعد أن ألم بأدلة الدعوى و وزنها و لم يقتنع وجدانه بصحتها مما لا يجوز معه مصادرته في إعتقاده ، فإن تعييب  المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون – بفرض صحته – يكون غير منتج و يكون النعى في هذا الشأن غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٣٤ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٣/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٧٣ – صفحة ٣٩١ )

المحكمة الجنائية غير مقيدة بطلبات المدعى بالحقوق المدنية رافع الدعوى المباشرة و هى بصدد إنزال حكم قانون العقوبات على واقعة الدعوى .

 

  

الطعن رقم ٣٤ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٣/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٧٣ – صفحة ٣٩١ )

من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يكفى أن يتشكك القاضى في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى يقضى له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من  أنه أحاط بالدعوى عن بصر و بصيرة و كان  قد بين أسانيد البراءة و رفض الدعوى المدنية قبل المطعون ضده بما يحمل قضاءه ، و كان لايعيب  أن تكون المحكمة قد أغفلت الرد على بعض أدلة الإتهام إذ أنها غير ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة و الشك في صحة عناصر الإثبات ، و لأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها و لم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضده .

 

  

الطعن رقم ١٤٤٥ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٥٨ – صفحة ٣٠١ )

من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، و لما كان مفاد ما أثبته  الإبتدائى المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه بياناً لواقعة الدعوى و إيراد لمؤدى ما شهد به الضابط الذى بأشر إجراءات الضبط و التفتيش أنه قام بما قام به إلتزاماً بواجبه في إتخاذ ما يلزم من الإحتياط للكشف عن الجرائم و ضبط مرتكبيها ، و هو ما يدخل في صميم إختصاصه بوصفه من مأمورى الضبط القضائي إذ علم من أحد مرشديه أن الطاعن يدير كشكاً ملحقاً به حجرة للأعمال المنافية للآداب و أن هناك إمراة تمارس الدعارة مع أحد الرجال لحظة الإبلاغ فأسرع على رأس قوة إلى محل الطاعن حيث وجده واقفاً بالقرب من بابه و سمع أصواتاً مخلة للآداب تصدر من داخله فإقتحمه جيث وجد المتهمة الثانية في حالة جماع كامل مع أحد الرجال ، فإن هذا الذى ساقه  إنما يسوغ به إطراح الدفع ببطلان القبض و التفتيش ، بقيام حالة التلبس التى يكفى لتوافرها وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن إرتكاب الجريمة ، إذ أن مشاهدة الضابط للمتهم يقف على باب الكشك و سماعه أصوات إرتكاب الفحشاء تنبعث من داخله كاف لقيام حالة التلبس التى تبيح لرجل الضبط القضائي دخول المحل – إذ أن التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها و يكفى أن يكون شاهدها قد حضر إرتكابها بنفسه و أدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية شكاً ، و كان من المقرر قانوناً طبقاً للمادة ٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ أن لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات و الجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه .

 

  

الطعن رقم ١٤٤٥ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٥٨ – صفحة ٣٠١ )

متى كان القانون لا يستلزم لثبوت العادة في إدارة مكان للدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات ، و كان  الإبتدائى المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه قد عول في قضائه بإدانة الطاعن على إعتراف المتهمة الثانية من أنه دأب على تسهيل دعارتها و إستغلال بغائها بأن كان يقدمها في الكشك الذى يملكه للرجال نظير مبالغ يتقاضاها ، فإنه بحسب  ذلك في الرد على دفاع الطاعن بعدم توافر ركن الإعتياد ، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد صراحة على أوجه الدفاع الموضوعية لأن الرد عليها مستفاد من  بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أخذ بها .

 

  

الطعن رقم ١٤٤٥ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٥٨ – صفحة ٣٠١ )

من المقرر قانوناً طبقاً لمادة ٢ / ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن للمحكمة أن تنقض  لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله و كان ما أورده  في بيان واقعة الدعوى التى أثبتها في حق الطاعن أنه سهل للمتهمة الثانية إرتكاب الدعارة و عاونها عليها و إستغل بغاء تلك المتهمة و أدار محلاً لممارسة الدعارة يتحقق به معنى الإرتباط الوارد بالمادة ٢ / ٣٢ من قانون العقوبات لأن الجرائم الأربعة المسندة إلى الطاعن وقعت جميعها لغرض واحد كما أنها مرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة مما يقضى وجوب إعتبارها جريمة واحدة و  بالعقوبة المقررة لأشدها ، و لما كان  المطعون فيه قد قضى بعقوبة مستقلة عن التهمة الأولى الخاصة بإدارة المحل للدعارة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يقتضى نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه وفقاً للقانون .

 

  

الطعن رقم ١١٥١ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٢٩٠ )

الأصل إن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغة النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم و أن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، لأنها و هى تفصل في الدعوى لا تتقيد بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحال عليها بل إنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية التى رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تتبينها من الأوراق و من التحقيق الذى تجريه بالجلسة – إلا أنه يجب أن تلتزم في هذا النطاق بالواقعة المطروحة و ألا ينطوى الوصف الجديد على تحوير لكيان الواقعة المادية التى أقيمت بها الدعوى و لبنيانها القانونى و يجاوز نطاق التكييف القانوى للواقعة – أى مجرد ردها إلى أصل من نصوص القانون الواجب التطبيق و ألا ينطوى على مساس بكامل عناصر جريمة أخرى لم ترفع بها الدعوى و لم يتناولها التحقيق أو المرافعة . و لما كانت الدعوى قد رفعت على المطعون ضده بوصف أنه حاز سنجة غير صحيحة و كان الفعل المادى المكون لهذه الجريمة يختلف عن الفعل المادى المكون لجريمة البيع بأزيد من السعر المقرر ، المعاقب عليها بمقتضى المرسوم بقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ ، و من ثم فهى واقعة مغايرة للواقعة الواردة بطلب التكليف بالحضور و يكون  المطعون فيه إذ عدل وصف التهمة من حيازة سنجة غير صحيحة إلى بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر و قضى بعدم إختصاص المحكمة نوعياً إستناداً إلى هذا التعديل قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ١١٥١ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٢٩٠ )

متى كان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن محاكم أمن الدولة هى محاكم إستثنائية إختصاصها محصور في الفصل في الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ، و لو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها ، و كذلك في الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام التى تحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ، و أن المشرع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من إختصاصها الأصيل الذى أطلقته الفقرة الأولى من المادة ١٥ من قانون السلطة القضائية ليشمل الفصل في كافة الجرائم إلا ما إستثنى بنص خاص . و لما كان قد صدر قرار وزير العدل رقم ٤٣٣٢ لسنة ١٩٧٨ بتاريخ ١٩٧٨ / ١٢ / ١١ على أن يعمل به من أول يناير ١٩٧٩ بإنشاء محاكم جزئية للجنح المستعجلة و تعديل إختصاص محاكم الجنح و المخالفات المستعجلة و نص في مادته الأولى على أن تنشأ بدائرة إختصاص كل محكمة إبتدائية عدا محاكم القاهرة و الجيزة و الإسكندرية و طنطا و المنصورة و دمنهور و محكمة جزئية للجنح المستعجلة تختص بنظر الجرائم المبينة في هذه المادة و من بينها الجرائم المنصوص عليها في المرسومين بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الخاص بشئون التموين و رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ الخاص بالتسعير الجبرى و تحديد الأرباح و القرارات المنفذه لهما . و نصت المادة الثانية منه على أن يكون مقر كل من المحاكم المذكورة في المادة السابقة عاصمة المحافظة و في مبنى محكمة أمن الدولة الجزئية و تشمل دائرة إختصاص كل منها تشمله دائرة إختصاص المحكمة الإبتدائية التابعة لها . و كان هذا القرار قد صدر – حسبما هو مبين بديباجته – طبقاً للمادة ١٣ من القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية و بعد موافقة الجمعيات العامة لقضاة المحاكم الإبتدائية . لما كان ذلك ، و كان  المطعون فيه منهياً للخصومة على خلاف ظاهره ، ذلك بأن محكمة الجنح الجزئية المستعجلة بمحافظة الإسماعيلية التى أنشئت بقرار وزير العدل سالف الذكر و هى إحدى المحاكم التابعة للقضاء العادى سوف تحكم حتماً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها – فيما لو رفعت إليها و من ثم يكون الطعن في هذا  جائزاً . لما كان ذلك ، و كان  المطعون فيه قد صدر غيابياً و لم يعلن إلى المطعون ضده إلا بعد الطعن عليه من النيابة العامة بطريق النقض – إلا أنه متى كان  قد صدر بتأييد  الإبتدائى القاضى بعدم إختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى على خلاف القانون ، و كانت النيابة العامة لا تملك – و الحالة هذه – تقديم الدعوى إلى محكمة أخرى – فإن  المطعون فيه لا يعتبر في خصوصية هذه الدعوى – أنه قد أضر به حتى يصح له أن يعارض فيه و من ثم فإن طعن النيابة العامة بالنقض في  من تاريخ صدوره يكون جائزاً لما كان ذلك ، و كان الطعن قد إستوفى المقرر في القانون ، و كان  قد جاء معيباً بالخطأ في تطبيق القانون على ما سلف بيانه فإنه يتعين نقضه و إذ كان قضاء محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه قد قصر بحثه على الإختصاص و لم يتعرض لموضوع الدعوى فإنه يتعين نقضه ، و إذ كان قضاء محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه قد قصر بحثه على الإختصاص و لم يتعرض لموضوع الدعوى فإنه يتعين – حتى لا تفوف على المطعون ضده درجة من درجات التقاضى – أن يكون النقض مقروناً بإلغاء  الإبتدائى المستأنف و إحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد .

 

  

الطعن رقم ٣٧٤ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٥/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١٨٤ – صفحة ٨١٠ )

متى كانت العبارة التى أثبتها المحضر بورقة التكليف بالحضور قد جاءت خلواً من بيان عدم وجود المطلوب إعلانه في موطنه و إسم من قرر أنه تابعه و ما إذا كان هذا قد أدلى بإسمه أم أحجم ، و كان عدم مراعاة ذلك يترتب عليه البطلان عملاً بالمادة ١٩ من قانون المرافعات – لعدم تحقق غاية الشارع من تمكين المحكمة من الإستيثاق من جدية ما سلكه المحضر من إجراءات – فإن ورقة التكليف بالحضور تكون باطلة .

 

  

الطعن رقم ٣٧٤ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٥/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١٨٤ – صفحة ٨١٠ )

من المقرر أن إجراءات الإعلان وفقاً للمادة ٢٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات . و لما كان مما تقضى به المادتان ١٠ و ١١ من قانون المرافعات المدنية و التجارية الصادر به القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ و المعمول به من ٩ نوفمبر سنة ١٩٦٨ أنه إذا لم يجد المحضر المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه تسليم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته إذ أنه من الساكنين معه من الأزواج و الأقارب و الأصهار و إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً لما ذكر – أو إمتنع من وجده منهم عن الإستلام وجب عليه تسليمها في اليوم ذاته لجهة الإدارة التى يقع موطن المعلن إليه في دائرتها و وجب عليه في جميع الأحوال خلال أربع و عشرين ساعة من تسليم الورقة لغير شخص المعلن إليه أن يوجه إليه في موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة كما يجب عليه أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان و صورته . و لقد أفصحت المذكرة الإيضاحية عن أنه يعد من قبيل الإمتناع الذى يوجب تسليم الورقة لجهة الإدارة إمتناع من يوجد بموطن المطلوب إعلانه من ذكر إسمه أو صفته التى تجيز له تسليم الصورة لأن مثل هذا الإمتناع يحول دون تسليم الصورة إليه على النحو الذى رسمه القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٧٤ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٥/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١٨٤ – صفحة ٨١٠ )

من المقرر أنه لكى تحدث الإجراءات أثرها و تقطع المدة يجب أن تكون صحيحة و مستكملة شرائطها اللازمة فإذا كانت باطلة فإنها لا تقطع المدة إذ أنه متى تقرر بطلان العمل الإجرائى زالت عنه آثاره القانونية فيصبح كأن لم يكن .

 

  

الطعن رقم ٣٧٤ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٥/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١٨٤ – صفحة ٨١٠ )

متى كان آخر إجراء صحيح من أجراءات محاكمة المطعون ضده هو ورقة التكليف بالحضور أمام المحكمة الإستئنافية المؤرخة ٢٤ أبريل سنة ١٩٦٧ لجلسة ١٨ يونيه سنة ١٩٦٧ لنظر معارضته فإن مدة إنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة تبدأ من هذا التاريخ، و لما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المطعون ضده عن جنحة إعطاء شيك بدون رصيد فتكون المدة القانونية المقررة لإنقضاءها هى ثلاث سنين من ذلك التاريخ و يكون  المطعون فيه إذ قضى بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة قد أصاب صحيح القانون لإنقضاء أكثر من ثلاث سنين من تاريخ آخر إجراء صحيح قاطع لمدة التقادم في ٢٤ أبريل سنة ١٩٦٧ حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم في ١٨ أبريل سنة ١٩٧١ .

 

  

الطعن رقم ٦٦٤ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/١٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١٧١ – صفحة ٧٠٤ )

الأصل أنه و إن كان حضور محام مع المتهم بجنحة غير واجب قانوناً إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته أو أن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته . و لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن مثل أمام المحكمة الإستئنافية و معه محام آخر و طلب تأجيل الدعوى لإنشغال محاميه الأصلى بمحكمة أخرى ، فكان لزاماً على المحكمة – و قد سبق أن قدم لها المحامى الأصلى طلباً مسبقاً أبدى فيه عذره لعدم الحضور – إما أن تؤجل الدعوى أو تنبه الحاضر مع المتهم إلى رفض الطلب حتى يبدى دفاعه ، أما و هى لم تفعل و أصدرت حكمها في موضوع الدعوى بتأييد  المستأنف ، فإنها بإصدارها هذا  تكون قد فصلت في الدعوى بدون دفاع من المتهم مخالفة في ذلك المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها في المحاكمات الجنائية ، مما يعيب حكمها بالإخلال بحق الدفاع .

 

  

الطعن رقم ١٧٢١ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠٣/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ٦٥ – صفحة ٢٧١ )

من المقرر أنه يترتب على رفع الدعوى المدنية بطريق الإدعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية تحريك الدعوى تبعاً لها ، و متى تحركت هذه الدعوى أصبحت مباشرتها من حقوق النيابة وحدها دون المدعى المدنى بالنسبة لجميع من تحركت قبلهم ، كما أن إستئناف المدعى بالحقوق المدنية يقتصر أثره على الدعوى المدنية وحدها لأن إتصال المحكمة الإستئنافية بالدعوى الجنائية لا يكون إلا عن طريق النيابة العامة و المتهم . و من ثم فلا محل لما يثيره المدعى بالحقوق المدنية من أن إستئنافه ينصب على الدعويين الجنائية و المدنية . و لما كان الثابت أن المدعى بالحق المدنى هو وحده دون النيابة الذى إستأنف حكم محكمة أول درجة الذى قضى بعدم قبول الدعويين الجنائية و المدنية ، فإن  الصادر منها في الدعوى الجنائية بعدم قبولها يصبح نهائياً حائزاً لقوة الشئ المحكوم فيه . و إذ إلتزم  المطعون فيه هذا النظر و قام بتصحيح ما وقع فيه  المستأنف الصادر من محكمة أول درجة من خطأ و قضى بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ١٧٢١ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠٣/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ٦٥ – صفحة ٢٧١ )

تنص المادة ١٦٦ من قانون الإجراءات الجنائية على أن يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة بهذا القانون و بذلك تخضع الدعوى المدنية أمام القاضى الجنائي للقواعد الواردة في مجموعة الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة و الأحكام و طرق الطعن فيها ما دام يوجد في مجموعة الإجراءات نصوص خاصة بذلك تتعارض مع ما يقابلها في قانون المرافعات المدنية . و لما كانت المادة ٢٣٢ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٢ تنص في فقرتها الأولى على أنه ” تحال الدعوى إلى محكمة الجنح و المخالفات و بناء على أمر يصدر من قاضى التحقيق أو مستشار الإحالة أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنية ” فقد دل الشارع بذلك على أن التكليف بالحضور هو الإجراء الذى يتم به الإدعاء المباشر و يترتب عليه كافة الآثار القانونية و بما لا مجال معه إلى تطبيق الفقرة الثالثة من المادة ٧٥ من قانون المرافعات المدنية التى يقتصر تطبيق حكمها على الدعاوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية .

 

  

الطعن رقم ١٧٢١ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠٣/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ٦٥ – صفحة ٢٧١ )

متى كان الثابت أن إعلان المدعى – المطعون ضده – بصحيفة الدعوى المباشرة لم يتم إلا بعد إنقضاء مدة السقوط المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لجريمة السب موضوع المحاكمة التى تشملها تلك المادة ، فإن الدعوى الجنائية تكون غير مقبولة و بالتالى أيضاً الدعوى المدنية التابعة لها المؤسسة على الضرر الذى يدعى الطاعن أنه لحقه من الجريمة . و إذ إلتزم  المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم قبول الدعوى المدنية فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٣٣ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٥/١١

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١٦٧ – صفحة ٧٠٧ )

جرى نص المادة ٢١٧ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ” يتعين الإختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو يقبض عليه فيه ” و هذه الأماكن قسائم متساوية في القانون و لا تفاضل بينها ، و من ثم فإن ما ساقه  من ضبط الطاعن ببندر دمياط كاف وحده لحمل قضائه للرد على الدفع بعدم إختصاص محكمة دمياط بنظر الدعوى .

 

  

الطعن رقم ٥٣٣ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٥/١١

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١٦٧ – صفحة ٧٠٧ )

من المقرر أن الشيك متى صدر لحامله أو صدر لأمر شخص معين و إذنه فإن تداوله يكون بالطرق التجارية و من شأنه تظهيره – متى وقع صحيحاً – أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه و يخضع لقاعدة التطهير من الدفوع ، مما يجعل العلاقة في شأنه غير مقصورة على الساحب و المستفيد الذى حرر الشيك لأمره ، إنما يتعداه إلى المظهر إليه الذى يصبح مالكاً لقيمته فور تظهيره ، و من ثم فإن الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات تقع على المظهر إليه طالما أنه قد أصابه ضرر ناشئ منها و متصل بها إتصالاً سببياً مباشراً . و إذ كان ذلك ، و كان الظاهر من مدونات  المطعون فيه أن الشيك موضوع التهمة صدر لأمر المستفيد و إذنه – و هو ما لم ينازع فيه الطاعن – و قام المستفيد بتظهيره للمدعى المدنى ، فإن هذا الأخير يكون هو المضرور من الجريمة ، و يكون ما أثاره الطاعن من دفع بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من المظهر إليه لا محل له.

 

  

الطعن رقم ٥٣٣ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٥/١١

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١٦٧ – صفحة ٧٠٧ )

متى كان  قد قضى بالتعويض المؤقت على أساس ثبوت جريمة إصدار شيك بدون رصيد ، وهى ذات الواقعة الجنائية المعروضة على المحكمة و المطلوب محاكمة الطاعن و إلزامه بالتعويض عنها ، فإن هذا حسب  كى يستقيم قضاءه في الدعوة المدنية ، و لا يقدح في صحة  تزيد محكمة الدرجة الثانية إلى ثبوت جريمة النصب أيضاً في حق الطاعن ، إذ الخطأ في وصف التهمة ليس من شأنه المساس بالدعوى المدنية متى توافرت عناصرها .

 

  

الطعن رقم ٥٣٣ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٥/١١

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١٦٧ – صفحة ٧٠٧ )

إذا كان التعويض المؤقت قد قضى به عما أصاب المدعى المدنى من ضرر مباشر عن جريمة إصدار الشيك بدون رصيد – و هو لا يمثل قيمة الشيك أو جزءاً منها – فإن  تنحسر عنه دعوى الخطأ في القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٣٣ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٥/١١

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١٦٧ – صفحة ٧٠٧ )

لئن كان  المطعون فيه دان الطاعن بجريمة إصدار شيك بدون رصيد التى رفعت بها الجنحة المباشرة ضده ، كما دانه بجريمة النصب التى رفعت بها الدعوى ضد متهم آخر، إلا أنه لم يوقع على الطاعن سوى عقوبة واحدة هى عقوبة إصدار شيك بدون رصيد التى ثبت لمحكمة الموضوع إرتكابه لها ، و من ثم فإن مصلحته في النعى على  بالبطلان لإضافته إلى جريمة إصدار شيك بدون رصيد المرفوعة بها الدعوى جريمة النصب التى لم ترفع بها الدعوى عليه تكون منتفية ، إذ المقرر أنه إذا أخطأ  فأسند إلى المتهم مع الجريمة الثابت وقوعها منه جريمة أخرى و عاقبة على الجريمتين معاً بعقوبة واحدة داخلة في حدود المادة المنطبقة على الجريمة الواجب معاقبته من أجلها ، فإنه تنتفى مصلحته في الطعن .

 

  

الطعن رقم ٥٣٣ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٥/١١

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١٦٧ – صفحة ٧٠٧ )

من المقرر أنه إذا تزيدت المحكمة الإستئنافية بما لا يؤثر في صحة  المؤسس على قاعدة سليمة ، فهذا التزيد مهما جاء فيه من خطأ ، لا يعيب  .

 

  

الطعن رقم ١١٢١ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/١٠/٠٢

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١٨١ – صفحة ٩٠١ )

محكمة النقض هى صاحبة الولاية في تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعاوى عند قيام التنازع بين محكمة إبتدائية و محكمة إستئنافيه على أساس أنها الدرجة التى يطعن أمامها في أحكام محكمة الجنح المستأنفة – و هى إحدى الجهتين المتنازعتين – عندما يصح الطعن قانوناً . و لما كانت المحكمة الاستئنافية قد أخطأت في تطبيق القانون حيث قضت بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد على الرغم من استنفاد هذه المحكمة الأخيرة ولايتها بقضائها بسقوط الحق في إقامة الدعوى الجنائية بمضى المدة مما هو في واقعه حكم صادر في موضوع الدعوى ، فإنه يتعين قبول الطلب و تعيين محكمة الجنح المستأنفة المختصة للفصل في الدعوى .

 

  

الطعن رقم ١٩٧٦ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٣/٢١

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٣٢٥ )

من المقرر أن الشهادة التى يصح الاعتداد بها في اثبات عدم التوقيع على  في خلال الثلاثين يوما التالية لصدوره انما هى الشهادة الصادرة من قلم الكتاب التى تثبت أن  لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعا عليه على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد . فلا عبرة في هذا المقام بالشهادة المقدمة من الطاعن الصادرة من رئيس القلم الجنائي بنيابة وسط القاهرة بتاريخ ٣٠ يناير سنة ١٩٦٥ متضمنة أن سكرتير جلسة الجنح المستأنفة التى عقدت في يوم ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٦٤ – و هو اليوم الذى صدر فيه  المطعون فيه – قد تغيب عن عمله بأجازة عارضة يومى ٣٠ ، ٣١ يناير سنة ١٩٦٥ و أنه بالبحث عن ملف القضية لم يعثر عليه ” بدولابه ” و لم يتسن الاستدلال عليه لهذا السبب ، ذلك بأن ما سطر في الشهادة سالفة الذكر لا يجدى في نفى حصول التوقيع على  المطعون فيه و إيداعه في الميعاد القانونى .

 

  

الطعن رقم ١٩٧٦ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٣/٢١

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٣٢٥ )

من المقرر أن جريمة اعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد اعطاء الساحب الشيك – متى استوفى مقوماته – إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الإستحقاق .

 

  

الطعن رقم ٣٦٧ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/١١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ١٥١ – صفحة ٧٩٥ )

أن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية و إن كان من الدفوع الجوهرية التى يتعين التصدى لها عند إبدائها ، إلا أنه ليس من قبيل الدفوع المتعلقة بالنظام العام التى يصح إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٣٦٧ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/١١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ١٥١ – صفحة ٧٩٥ )

الدفع بسقوط حق المدعى المدنى في إختيار الطريق الجنائي ليس من النظام العام لتعلقه بالدعوى المدنية التى تحمى صوالح خاصة فهو يسقط بعدم إبدائه قبل الخوض في موضوع الدعوى و لا يجوز من باب أولى أن يدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٣٦٧ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/١١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ١٥١ – صفحة ٧٩٥ )

الأصل أن حق المدعى بالحقوق المدنية في الخيار لا يسقط إلا إذا كانت دعواه المدنية متحدة مع تلك التى يريد إثارتها أمام المحكمة الجنائية . و لما كانت دعوى إشهار الإفلاس تختلف موضوعاً و سبباً عن دعوى التعويض عن جنحة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم – موضوع الدعوى المطروحة – إذ تستند الأولى إلى حالة التوقف عن دفع الديون و تستند الثانية إلى الضرر الناشئ عن الجريمة لا عن المطالبة بقيمة الدين محل الشيك . و كان الطاعن ” المتهم ” لا يدعى بأن المدعية بالحقوق المدنية قد أقامت دعواها المدنية إبتداء أمام المحاكم المدنية تأسيساً على المطالبة بتعويض الضرر عن الجريمة المذكورة . فإن الدفع بسقوط حق المدعية بالحقوق المدنية في اللجوء إلى الطريق الجنائي لسلوكها الطريق المدنى يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٣٦٧ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/١١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ١٥١ – صفحة ٧٩٥ )

من المقرر أن الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ استحقاقه لا ينفى توافر أركان جريمة اعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ما دام أن ساحب الشيك لم يسترده من المجنى عليه كما أن الوفاء اللاحق لا ينفى قيام الجريمة.

 

  

الطعن رقم ٣٦٧ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/١١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ١٥١ – صفحة ٧٩٥ )

الأصل أن الإرتباط بين الجرائم من المسائل الموضوعية التى تدخل في تقدير وقائع الدعوى فلا تسوغ إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٩٤٢ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/١١/٠١

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ١٤٤ – صفحة ٧٦٥ )

الأصل أنه لكى يحقق النص التشريعى العلة من تطلبه فإنه يتعين أن يكون كاملا مبينا الفعل الإجرامى و العقوبة الواجبة التطبيق . على أنه لا حرج إن نص القانون على الفعل بصورة مجملة ثم حدد عقوبته تاركا للائحة البيان التفصيلى لذلك الفعل أخذا بما هو مقرر للسلطة التنفيذية من تولى الأعمال التشريعية عن طريق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها أو إستحداث ما من شأنه أن يخالف غرض الشارع و هى السلطة المستمدة من المبادئ الدستورية المتواضع عليها . و قد عنى الإعلان الدستورى في شأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا الصادر في ١٧ سبتمبر سنة ١٩٦٢ – في ظل الدستور المؤقت – و الذى صدر قرار وزير الصحة رقم ٧٨٦ لسنة ١٩٦٢ في شأن الإجراءات الوقائية لمكافحة الأمراض المعدية التى تنتقل عن طريق الغذاء و الشراء – في ظله ، بتقنين هذا المبدأ فنص في المادة ١٧ منه على أن ” يمارس المجلس التنفيذى ” أ ” إصدار القرارات الإدارية و التنفيذية وفقاً للقوانين و القرارات و يراقب تنفيذها . . . . ” و من ثم يكون هذا القرار مستندا في الأصل إلى الإذن العام الذى تضمنه ذلك الإعلان الدستورى و لا يعدو الإذن الوارد بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٥٨ في شأن الإحتياطات الصحيحة للوقاية من الأمراض المعدية أن يكون ترديدا لهذا الإذن العام المستمد من النص المشار إليه ، و ليس في هذا الإذن نزول من السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين إلى السلطة التنفيذية ، بل هو في حقيقته دعوة لهذه السلطة لإستعمال حقها في وضع القواعد التفصيلية االلازمة لتنفيذ القوانين في الحدود سالفة البيان . و لما كان قرار وزير الصحة رقم ٧٨٦ لسنة ١٩٦٢ قد صدر تنفيذا لحكم المادة ٢٣ الوارد بالباب الرابع منه إذ أنه يشتمل على أمر لازم عن طبيعة الفعل ، و ضرورى لتطبيق القانون و جوهرى لتنفيذ المادة المذكورة و ذلك بما جاء من بيان لإجراءات الوقاية و المكافحة من الأمراض المعدية التى أجملها النص ، و من ثم فالعقاب المبين بالمادة ٢٦ من هذا القانون لمخالفة أحكام الباب الرابع ينعطف أيضاً على الإخلال بمضمون ذلك القرار . فإن  المطعون فيه إذ إعتبر تهمة الإشتغال في بيع المواد الغذائية قبل الحصول على شهادة صحية تثبت الخلو من الأمراض المعدية و عدم الحمل لجراثيمها المسندة إلى المطعون ضده مخالفة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون و يتعين نقضه و تصحيحه بإعتبار الواقعة جنحة و تأييد  المستأنف فيما قضى به بالنسبة إلى هذه التهمة .

 

  

الطعن رقم ٢٠٨٢ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/٠٤/٠٧

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ٥١ – صفحة ٢٥٢ )

نصت المادة ١٨ من القانون ٩٣ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم الجنائية على أن ” تطبق نصوص قانون الرسوم القضائية المتعلقة بالمواد المدنية في الدعاوى المدنية التى ترفع إلى المحاكم الجنائية … ” و نصت المادة ٥٠ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية و رسوم التوثيق في المواد المدنية على أنه ” لا تستحق رسوم على الدعاوى التى ترفعها الحكومة . فإذا حكم في الدعوى بإلزام الخصم بالمصاريف إستحقت الرسوم الواجبة ” . و لما كان الإستئناف بمثابة الدعوى المبتداة في تقدير الرسوم ، فإن الطاعنة ” وزارة الحربية و البحرية ” المسئولة عن الحقوق المدنية – و قد خسرت إستئنافها بتأييد  الابتدائي فيما قضى به من تعويض لا تدفع عنه رسوماً – و لما كانت محكمة الجنح المستأنفة قد قضت بقبول إستئناف المتهم و المسئولية عن الحقوق المدنية و المدعية بالحق المدنى شكلاً و بتأييد  الإبتدائى فيما قضى به من عقوبة و تعويض و لم تلزم أحداً من المستأنفين بمصاريف إستئنافه سوى المدعية بالحق المدنى ، فإنه على مقتضى هذا القضاء النهائى لا يحق إلزام المتهم و الطاعنة بشىء من مصروفات الدعوى المدنية الإستئنافية حتى يتدارك صاحب الشأن هذا النقض بالطريق الذى رسمه القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٠٨٢ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/٠٤/٠٧

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ٥١ – صفحة ٢٥٢ )

تقدير الرسوم متفرع عن الأصل المقضي به و هو قضاء محكمة الموضوع و من ثم فإن المحكمة التى تنظر التظلم في أمر تقدير الرسوم لا تمتد و لايتها إلى الفصل في النزاع القائم حول أساس الإلتزام بالرسم بل يقتصر بحثها على مدى سلامة الأمر من حيث تقدير الرسوم على ضوء القواعد التى أرساها قانون الرسوم و في حدود قضاء محكمة الموضوع بهذا الإلزام . و لما كان  المطعون فيه إذ قضى بتأييد أمر تقدير الرسوم بما إشتمل عليه من إدراج الرسوم المدنية الإستئنافية تأسيساً على أن المتهم و المسئولة عن الحقوق المدنية ملزمان أيضاً بالمصروفات المدنية الإستئنافية مع أن  الإستئنافى في الصادر في الموضوع لم يلزم أيهما بشىء من هذه المصروفات ، فإنه يكون قد بنى قضاءه على ما يخالف الثابت في الأوراق و خرج عن حدود و لايته بما يعيبه و يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٢٤ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠٤/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٢٥٨ – صفحة ٨٤١ )

إذا كانت الدعوى قد رفعت أولا على المطعون ضده بتهمة الضرب المنطبقة على المادة ١ / ٢٤٢ من قانون العقوبات و أثناء سير الدعوى تخلفت بالمجنى عليه عاهة مستديمة فقضت محكمة الجنح بعدم إختصاصها بنظر الدعوى و إحالتها إلى قاضى التحقيق لتحقيقها و التصرف فيها و بعد تحقيقها أحالها القاضى المذكور إلى محكمة الجنح للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحه و لم تطعن النيابة في هذا القرار ، ثم أصدرت محكمة الجنح حكماً يقضى بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ ، فإستأنفت النيابة هذا  طالبة إلغاءه و إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات تطبيقاً للمادة ١٨٠ من قانون الإجراءات الجنائية فقضت المحكمة الإستئنافية بإلغاء  المستأنف و عدم جواز نظر الدعوى ، فإن هذا  يكون صحيحاً في القانون لأن مؤدى المادة ١٨٠ من قانون الإجراءات الجنائية أنه يتعين على سلطة الإحالة سواء أكان قاضى التحقيق أم غرفة الإتهام أن تحيل الواقعة إلى محكمة الجنايات ما دام قد سبق لمحكمة الجنح أن قضت بعدم إختصاصها بنظرها ، و لا يرد على ذلك بأنه كان على المحكمة الإستئنافية بوصفها غرفة إتهام أن تحيل الدعوى على محكمة الجنايات وفقاً للمادة ٤١٤ من قانون الإجراءات الجنائية ذلك بأن هذه المادة إنما تنطبق في الحالة التى تعرض فيها الواقعة على المحكمة الإستئنافية لأول مرة لا بعد أن يكون قد صدر حكم نهائى بعدم إختصاص محكمة الجنح بنظرها لأن من شأن هذا  أن يمنع هذه المحكمة من نظر الدعوى و يؤيد ذلك أن المادة ٣٠٦ من قانون الإجراءات الجنائية خولت للمحكمة الجزئية إذا رأت أن الفعل جناية و أنه من الجنايات التى يجوز لقاضى التحقيق أن تصدر قراراً بنظرها و فيها و مؤدى ذلك أنها إذ حكمت بعدم الإختصاص لم تر محلاً للحكم في الواقعة على أساس عقوبة الجنحة و يؤيده أن المادة ١٥٨ من قانون الإجراءات الجنائية خولتها أن تحكم بعدم الإختصاص حتى في الحالة التى يحيل قاضى التحقيق فيها الواقعة إليها للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة ، و لا محل لخشية إفلات المطعون ضده من العقاب لأن للنيابة العامة طبقاً للمادة ٢٢٧ من قانون الإجراءات الجنائية أن ترفع طلباً بتعيين الجهة المختصة إلى محكمة النقض إذا تعارض قرار غرفة الإتهام مع  المطعون فيه .

 

  

الطعن رقم ٨٦٤٤ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٠٠/٠١/٠٤

لما كان البيّن من  المطعون فيه أنه أثبت أن الطاعن ومن سبق  عليه باشرا معاً الاعتداء على المجنى عليه وأن من سبق  عليه ضربه بفأس على رأسه وضربه الطاعن بعصا على جبهته ، ونقل من تقرير الطب الشرعى أن وفاة المجنى عليه تعزى إصابته القطعية الرضية بالرأس بما أحدثته من كسور بالجمجمة وتهتكات وأنزفة بالمخ أدت إلى توقف مراكز المخ الحيوية ، مع مساهمة الجرح الرضى بالوجه في الوفاة بما أحدثه من نزيف ، وخلص إلى مسئولية الطاعن – والمتهم السابق  عليه – عن الوفاة في قوله ” مما يدل على قيام المتهم وآخر سبق  عليه بضرب المجنى عليه على رأسه بالأداتين اللتين كانتا بأيديهما وساهمت كل ضربة في إحداث وفاة المضروب ” وهو استخلاص سائغ من  وصحيح في القانون ، ذلك أنه من المقرر أن الجاني يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضى إلى الموت إذا كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامى الذى اتفق معه عليه ولو لم يكن هو مُحدث الضربة أو الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذى أحدثها ، وكان من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضى أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التى تتوافر لديه . وكان ما أورده  فيما تقدم كافياً بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على الضرب من معيتهما في الزمان والمكان ، ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلاً منهما قصد قصد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ، ويصح من ثم طبقاً للمادة ٣٩ من قانون العقوبات اعتبارهما فاعلين أصليين في جناية الضرب المفضى إلى الموت ويرتب بينهما في صحيح القانون تضامناً في المسئولية الجنائية عرف محدث الضربات التى ساهمت في الوفاة أو لم يُعرف . وإذ استخلص  المطعون فيه من أقوال الشهود التى لا ينازع الطاعن في أنها ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق وبأسباب مؤدية إلى ما قصده  منها أن اتفاقاً قد تم بين الطاعن – ومن سبق  عليه – على ضرب المجنى عليه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون من قبيل الجدل الموضوعى في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب من محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٦٣٧٠ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٠٠/٠١/٠٤

لما كان  المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه أثناء وجود ضابط الواقعة بكمين بخدمته الليلية حضرت له سيدة في حالة إعياء شديد وعدم اتزان وفوجئ بها تسقط مغشياً عليها فطلب لها سيارة إسعاف ثم فتح حقيبة يدها للتعرف على بياناتها من واقع بطاقة تحقيق شخصيتها فوجد بها ورقة مالية فئة الخمسة جنيهات ملفوفة بطريقة غير منتظمة ففضها ليتبين بها كمية من مسحوق بيج اللون يشبه مخدر الهيروين فأبلغ ضابط المباحث الذى حضر لضبطها واصطحابها لديوان القسم . وتساند  إلى ما أورده فيما سلف في معرض رده على دفع الطاعنة المشار إليه بوجه الطعن . لما كان ذلك ، وكان الواضح مما سرده  المطعون فيه أن ضابط الواقعة في سبيل معرفة شخصية الطاعنة قد قام بفتح حقيبة يدها ، وهو في مباشرته لهذا الإجراء إنما يقوم بدوره الإدارى الذى خوله إياه القانون ، إلا أن ذلك مشروط بمراعاة ضوابط الشرعية المقررة للعمل الإدارى فلابد أن يستهدف مصلحة عامة وأن يكون له سند من القانون وأن يلتزم بالحدود اللازمة لتحقيق غاية المشرع من منحه هذه الصلاحية وأن يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية وإلا وصف عمله بعدم المشروعية والانحراف بالسلطة ، وإذ كان البين مما سرده  المطعون فيه أن المخدر المضبوط لم يضبط مع شخص الطاعنة بل تم ضبطه في حقيبة يدها بداخل لفافة من العملة الورقية ، وأن ضابط الواقعة لم يقف دوره عند التحقق من شخصيتها ومعرفة بياناتها من واقع بطاقة تحقيق شخصيتها التى وجدها بالحقيبة ، بيد أنه جاوز في مباشرته لهذا الإجراء حدود غرض المشرع من منحه هذه الصلاحية إلى اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق ، بأن فتش في حقيبة يدها ليستكشف الأشياء المغلقة غير الظاهرة دون مبرر ، فإن تجاوزه لحدود الإجراءات الواجبة للتحقق من شخصيتها وعسه في أمتعتها ليفض لفافة العملة الورقية يتسم بعدم المشروعية وينطوى على انحراف بالسلطة يؤدى به إلى البطلان . ومتى كان التفتيش الذى تم على الطاعنة باطلاً لما سلف بيانه فإن الدليل المستمد منه يضحى باطلاً كذلك بما فيه شهادة من أجراه وما أسفر عنه التفتيش من ضبط المخدر ومن ثم تكون الدعوى قد خلت من أى دليل صحيح على مقارفة الطاعنه للجريمة المسندة إليها ويتعين لذلك نقض  المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعنة من التهمة المسندة إليها عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ، وبمصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة ٤٢ من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ ، وذلك دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .

 

  

الطعن رقم ٧٩٣٠ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٠٠/٠١/٠٤

لما كان  المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونيةللجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه  عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه  بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، والظروف التى وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده  كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كما هو الحال في الدعوى الراهنة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإنه ينحسر عن  قالة القصور .

 

  

الطعن رقم ٧٩٣٠ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٠٠/٠١/٠٤

لما كان ما يثيره الطاعن من عدم كفاية الأدلة التى عول عليها  في قضائه بالإدانة لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعى في تقدير الأدلة وفى سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٧٩٣٠ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٠٠/٠١/٠٤

من المقرر ان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تعرض عما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، وأن من سلطتها وزن أقوال الشهود وتقديرها التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الوجه ينحل إلى جدل مضووعى في أدلة الثبوت التى عولت عليها محكمة الموضوع وهو مالا تسوغ إثارته أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٧٩٣٠ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٠٠/٠١/٠٤

من المقرر أنه لا يلزم أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها  ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة الجاني فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها  ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ولما كان  قد استخلص الإدانة من مجموع تلك العناصر استخلاصاً سائغاً فلا وجه للنعى عليه استناده لأقوال شاهدى الإثبات رغم أن أياً منهما لم ير الطاعن حائزاً للمواد المخدرة أو يدسها ، في محل المجنى عليه ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد ،

 

  

الطعن رقم ٧٩٣٠ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٠٠/٠١/٠٤

من المقرر أن القانون لا يشترط لثبوته جريمة إحراز الجوهر المخدر وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ، ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضى بالعقوبة المقررة في القانون . دون حاجة إلى إقرار منه أو شهادة شاهدين برؤيته حال وقوع الفعل منه أو ضبطه متلبساً بها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في وجه طعنه في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب وبذا يكون  المطعون فيه بريئاً مما ينعاه الطاعن على  في هذا الصدد .

 

  

الطعن رقم ٧٩٣٠ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٠٠/٠١/٠٤

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع الاتهام بما يثيره في طعنه من شيوع الاتهام وعدم وجود شاهد على سيطرة الطاعن على المحل الخاص بالمجنى عليه ، وكان هذا الدفع من الدفوع الموضوعية لأنها تتطلب تحقيقاً ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن ما ينعاه في هذا الخصوص يكون غير سديد ،

 

  

الطعن رقم ٧٩٣٠ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٠٠/٠١/٠٤

من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً للمادة المضبوطة بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصاً غيره ، ولا يلزم أن يتحدث  استقلالاً عن هذا الركن بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف كما هو الحال في الدعوى المطروحة ما يكفى على قيامه .

 

  

الطعن رقم ٧٩٣٠ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٠٠/٠١/٠٤

من المقرر أن نفى التهمة ، والدفع بعدم سيطرة المتهم على مكان الضبط من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها بما يفيد اطراحها ، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على ما يثبت من انبساط سلطانه على المخدر المضبوط تأسيساً على أدلة سائغة وتتفق والاقتضاء العقلى والمنطقى ، وكان لا ينازع في صحة ما نقله  من تلك الأدلة ، فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٧٩٣٠ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٠٠/٠١/٠٤

لما كان  قد استند في إثبات التهمة في حق الطاعن إلى أقوال شاهدى الإثبات وتقرير المعمل الكيماوى ولم يعول في ذلك على ما تضمنته تحريات الشرطة التى لم يشر إليها في مدوناته فإن النعى على  في هذا الخصوص يكون غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٧٩٣٠ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٠٠/٠١/٠٤

لما كان البين من  المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه بالإدانة إلى دليل مستمد من إقرار مستقل من الطاعن بحيازته للمخدر المضبوط بل استند إلى ما أقر به الطاعن لضابط الواقعة في هذا الخصوص وهو بهذه المثابة لا يعد إقراراً بالمعنى الصحيح وإنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة التى أفصحت عن اطمئنانها إليه ، ومن ثم فلا محل للنعى على  في هذا الشأن .

 

  

الطعن رقم ٧٣٥٥ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٠٠/٠١/٠٤

من المقرر أن المادة ١٠١ من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ والمستبدلة بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ تنص على أنه : ” يحكم على الطفل الذي لم يتجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة ، إذا ارتكب جريمة ، بأحد التدابير الآتية : – ١ – التوبيخ ، ٢ – التسليم ، ٣ – الإلحاق بالتدريب والتأهيل ، ٤ – الإلزام بواجبات معينة ، ٥ – الاختبار القضائي ، ٦ – العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها ، ٧ – الإيداع في إحدى المستشفيات الخاصة ، ٨ – الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ، وعدا المصادرة وإغلاق المحال ورد الشيء إلى أصله لا يحكم على هذا الطفل بأي عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر ” ، وتنص المادة ١١١ من القانون المذكور والمستبدلة – أيضاً – بالقانونرقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ على أنه : ” لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ، ومع عدم الإخلال بحكم المادة (١٧) من قانون العقوبات ، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن ، وإذا كانت عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، ويجوز للمحكمة بدلاً من  بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند (٨) من المادة ١٠١ من هذا القانون ، أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقباً عليها بالحبس جاز للمحكمة ، بدلاً من  بالعقوبة المقررة لها ، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود (٥) و(٦) و (٨) من المادة ١٠١ من هذا القانون ” . لما كان ذلك ، وكانت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة الثانية من ذات القانون والمستبدلتان – أيضاً – بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ تنص على أنه : ” وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر ، فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلاً قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة ” ، ومن ثم فقد بات متعيناً على المحكمة قبل توقيع أية عقوبة على الطفل أو اتخاذ أي تدبير قبله أن تستظهر سنه وفق ما رسمه القانون لذلك . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن تقدير السن هو أمر يتعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له إلا أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظاتهما في هذا الشأن ، وإذ كان  المطعون فيه لم يعن البتة في مدوناته باستظهار سن الطاعن ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، وهو ما يتسع له وجه الطعن ، ويتعين لذلك نقض  المطعون فيه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن .

 

  

الطعن رقم ٢٣٨٠٥ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٠٠/٠١/٠٤

لما كان من المقرر أن لمحكمة النقض أن تفصل في الطعن على ما تراه متفقا وحقيقة العيب الذي شاب  متى اتسع له وجه الطعن.

 

  

الطعن رقم ٢٣٨٠٥ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٠٠/٠١/٠٤

لما كان من المقرر أن جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله إلا أن الطلب الذي يعتد به ويتحقق به مدلوله القانوني وتقع به الجريمة تامة هو ذلك الطلب الذي يصل إلى علم الراشي أو صاحب الحاجة أما قبل ذلك فإنه لا يعدو أن يكون مجرد بدء في التنفيذ يقف بالجريمة عند حد الشروع .

 

  

الطعن رقم ٢٣٨٠٥ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٠٠/٠١/٠٤

من المقرر أنه لا محل لإعمال نظرية العقوبة المبررة لأن العقوبة التي وقعت على الطاعن وهي الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة الشروع في طلب الرشوة وذلك لأن المحكمة عاملت الطاعن بالمادة ١٧ من قانون العقوبات مما كان يسمح لها – لو فطنت إلى أن الواقعة شروع – أن تنزل بالعقوبة إلى السجن أو الحبس الذي لا ينقص على ستة شهور .

 

  

الطعن رقم ٢٣٨٠٥ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٠٠/٠١/٠٤

لما كان تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق من إطلاقات محكمة الموضوع .

 

 

الطعن رقم ٢٣٨٠٥ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٠٠/٠١/٠٤

القانون رقم ١٢٨ لسنة ٨٢ أصلح للمتهم بما تضمنه من ترك الخيار للقاضي في الجمع بين عقوبتي الحبس والغرامة أو توقيع أي منهما .

 

  

الطعن رقم ٢٣٨٠٥ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٠٠/٠١/٠٤

لما كانت المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ قد نصت على أنه في جميع الأحوال.. يجب  بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر.. وكانت المادة ١٦ من ذات المرسوم بقانون قد نصت على أن تشهر ملخصات الأحكام التي تصدر بالإدانة بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بالقانون.. على واجهة محل التجارة أو المصنع. وذلك لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها ولمدة شهر إذا كان  بالغرامة.. فإن  المطعون فيه يكون قد خالف القانون إذ أغفل القضاء بعقوبتي الغلق وشهر ملخص  بما يوجب تصحيحه بإضافة هاتين العقوبتين إلى عقوبة المصادرة المقضي بها.

 

  

الطعن رقم ٩٠٨٧ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٠٠/٠١/٠٤

من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله، إذا ما أتاه عمدا، وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها، ومتى فصل فيها إثباتا أو نفيا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه، وكان  المطعون فيه قد نقل عن تقرير الصفة التشريحية (إن إصابة المجني عليها بالعنق هي إصابة رضية احتكاكية حيوية حديثة، حدثت من الضغط على العنق بالحبل الذي وجد ملتفا حوله، وهي جائزة الحدوث من الحبل الموجود بالجثة في تاريخ يعاصر الواقعة، وتعزي الوفاة إلى اسفكسيا الخنق بالضغط على العنق وما أحدثته من هبوط بالدورة التنفسية والدموية) فإنه يكون قد بين إصابة المجني عليها، واستظهر قيام علاقة السببية بين تلك الإصابة التي أوردها تقرير الصفة التشريحية وبين وفاتها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن قصور  في هذا الشأن لا يكون له محل.

 

  

الطعن رقم ٩٠٨٧ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٠٠/٠١/٠٤

من المقرر أنه لا يلزم قانون إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد الذي اعتمد عليها  بل يكفي أن يورد مضمونها، ولا يقبل النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما ينعى أنها أطرحت ما لم تشر إليه منها لما للمحكمة من حرية في تجزئة الدليل والأخذ منه بما ترتاح إليه الالتفات عما لا ترى الأخذ به ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على  من إغفاله تحصيل بعض أقوال الشاهدين………. زوج المجني عليها والمقدم………….. على النحو الذي يردده بأسباب طعنه لا يكون له محل.

 

  

الطعن رقم ٩٠٨٧ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٠٠/٠١/٠٤

لما كان البين من المفردات أن ما أورده  من أقوال الشاهد…………. رئيس مباحث قسم………… وإن لم يرد بمحضر التحريات إلا أنه ورد بأقواله بالتحقيقات ولم يحد  فيما عول عليه منها عن نص ما أنبأت أو فحواه، وكان من المقرر أن الخطأ في مصدر الدليل لا يضيع أثره ما دام له أصل صحيح في الأوراق ومن ثم فقد انحسر عن  ما ينعاه الطاعن من خطأ في التحصيل وفساد في التدليل.

 

  

الطعن رقم ٦٢٥٧٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٠٠/٠١/٠٤

من المقرر أنه وإن كانت المحكمة لها كامل السلطة التقديرية في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث إلا أن هذا مشروط – بأن تكون المسألة ليست من المسائل الفنية البحت التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأي فيها.

 

  

الطعن رقم ٦٢٥٧٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٠٠/٠١/٠٤

لما كان دفاع الطاعن القائم على استحالة نمو النباتات المضبوطة وأثمارها في الفترة من ٢٤ / ١٢ / ١٩٨٢ حتى ٧ / ٤ / ١٩٨٢ يعتبر دفاعاً جوهرياً إذ ينبني عليه – لو صح تغيير الرأي في الدعوى مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجه مسألة تحديد عمر النباتات والمدة الكافية لإثمارها وهي مسألة فنية بحت أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنياً وذلك لاستظهار ما إذا كانت النباتات التي ضبطت في القضية المطروحة والتي أورد تقرير المعامل الكيماوية أنها مثمرة امتدادا للنباتات التي ضبطت في القضايا السابقة عليها والتي أورد تقرير العامل أن النباتات التي ضبطت فيها لم تكن مثمرة وذلك حتى يمكن الوقوف على ما إذا كانت هذه الأعمال في مجموعها نتيجة قصد جنائي واحد ونشاط إجرامي متصل قبل صدور  في القضايا السابقة فيصح الدفع وتمتنع محاكمة الطاعن أم أنها غير ذلك فلا يصح الدفع.

 

  

الطعن رقم ٦٢٥٧٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٠٠/٠١/٠٤

إن جريمة زراعة النباتات من الجرائم التي يستمر ركنها المادي لفترة وجود الزرع في الأرض إذ لا يقتصر هذا الركن على مجرد وضع البذور بل يتسع ويمتد ليشمل كل ما يتخذ من أعمال التعهد المختلفة للزرع إلى حين نضجه وقلعه.

لا يتوافر المزيد من نتائج البحث

 

Views: 1