بشأن إضافة مادة جديدة برقم 10 مكررا إلى القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء،

المادة () : تقضي المواد 8 و9 و10 من القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة بوجوب الحكم بإغلاق المحل أو المنزل المدار للدعارة أو الفجور في الأحوال المنصوص عليها فيها، وهذا الإغلاق لا يتم إلا بحكم نهائي مما يحتمل معه استمرار إدارته للدعارة أو الفجور خلال المدة بين ضبط الواقعة وبين صدور ذلك الحكم. كما تقضي المادتان 8 و9 من القانون المشار إليه بالحكم بمصادرة الأمتعة والأثاثات الموجودة في المحل في الأحوال المنصوص عليها فيها، ولا تتم المصادرة إلا بحكم نهائي مما يقتضي التحفظ عليها بإيداعها مخازن النيابة – ويستلزم حفظها إعداد أماكن متسعة، وتنظيم حراسة دقيقة عليها، مما يتعذر عملا توفيره. لذلك رؤى إضافة حكم جديد إلى القانون المذكور، يجيز للنيابة بمجرد ضبط الواقعة في الأحوال المنصوص عليها في المواد 8 و9 و10 أن تصدر أمرا بإغلاق المحل. كما رؤى اعتبار الأمتعة والأثاثات التي تضبط في المحال المنصوص عليها في المادتين 8 و9 في حكم الأشياء المحجوز عليها إداريا بمجرد ضبطها وتبقى لها هذه الصفة حتى يفصل في الدعوى نهائيا أو تأمر النيابة بحفظها لأي وجه، حتى لا تترك في محال ضبطها طول هذه المدة بين ضبطها وبين الفصل فيها بغير قيد يمنع التصرف فيها، وحتى يعتبر اختلاسها جريمة طبقا لأحكام قانون العقوبات ولو كان من مالكها، على أن تسلم إلى حارس بعد جردها ووصفها وصفا دقيقا في محضر. وقد رؤى أن يكلف بالحراسة على هذه المضبوطات بدون أجر من فتح المحل أو أداره أو عاون في إدارته أو مالكه أو مؤجره أو أحد المقيمين أو المشتغلين فيه فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء لغيابه أو كان لديه مانع قانونا يتعذر معه تكليفه بالحراسة، يعهد بها مؤقتا إلى من يرى البوليس أنه أهل للقيام بها ويكون هذا الحارس بأجر، وذلك حتى يحضر أحد المذكورين أو يزول ما لديه من موانع فتسلم إليه. كما رؤى أن يكلف بالحراسة على أختام الإغلاق من عين حارسا على المضبوطات إن وجدت وإلا عين حارسا على الأختام المذكورة أحد الذين سبق ذكرهم في شأن الحراسة على المضبوطات وبالطريقة ذاتها. ونظرا لاحتمال الحكم بالبراءة في الدعوى العمومية في جميع الأحوال السابقة، لذلك رؤى ضرورة النص على أن تفصل محكمة أول درجة في الدعوى العمومية على وجه الاستعجال في مدة لا تجاوز ثلاثة أسابيع – وعلى النيابة مراعاة ذلك بسرعة تقديم الدعوى العمومية إلى المحكمة، فإذا قضت هذه المحكمة بالبراءة، قامت قرينة قوية على عدم ضرورة إغلاق المحل، ولذا يسقط أمر النيابة بالإغلاق بمجرد صدور ذلك الحكم ولو استؤنف من النيابة بعد ذلك. تحقيقا لهذا الغرض أعد مشروع القانون بإضافة مادة جديدة إلى القانون المشار إليه برقم 10 مكررا، تتضمن الأحكام المذكورة. وقد عرض على مجلس الدولة، فأقره بالصيغة المرافقة. ويتشرف وزير العدل بعرضه على مجلس الوزراء للتفضل باتخاذ اللازم نحو استصداره.

المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم 68 لسنة 1951 المشار إليه مادة جديدة نصها كالآتي: “مادة 10 مكررا – للنيابة العامة بمجرد ضبط الواقعة في الأحوال المنصوص عليها في المواد 8 و9 و10 أن تصدر أمرا بإغلاق المحل أو المنزل المدار للدعارة أو الفجور. وتعتبر الأمتعة والأثاثات التي تضبط في المحال المنصوص عليها في المادتين 8 و9 في حكم الأشياء المحجوز عليها إداريا بمجرد ضبطها حتى يفصل في الدعوى نهائيا، وتسلم بعد جردها وإثباتها في محضر إلى حارس، ويكلف بالحراسة بغير أجر من فتح المحل أو أداره أو عاون في إدارته أو مالكه أو مؤجره أو أحد المقيمين أو المشتغلين فيه، ولا يعتد برفضه إياها، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء توكل الحراسة مؤقتا بأجر إلى من يرى البوليس أنه أهل لذلك إلى حين حضور أحدهم وتسليمها إليه. ويكلف الحارس على المضبوطات بحراسة الأختام الموضوعة على المحل المغلق، فإن لم توجد مضبوطات كلف بالحراسة على الأختام أحد المذكورين في الفقرة السابقة بالطريقة ذاتها. وفي جميع الأحوال السابقة تفصل المحكمة في الدعوى العمومية على وجه الاستعجال في مدة لا تجاوز ثلاثة أسابيع، ويترتب على صدور الحكم منها بالبراءة سقوط أمر الإغلاق”.

المادة (2) : على وزراء الداخلية والعدل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

Views: 0