الباعث على الجريمة

=================================

الطعن رقم  1318     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 345

بتاريخ 11-12-1950

الموضوع : جريمة

الموضوع الفرعي : الباعث على الجريمة

فقرة رقم : 1

الباعث على إرتكاب الجريمة ليس عنصراً من عناصر تكوينها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1074     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 578

بتاريخ 13-03-1952

الموضوع : جريمة

الموضوع الفرعي : الباعث على الجريمة

فقرة رقم : 1

إن الباعث فى الجرائم ليس من بين أركانها ، فلا يعيب الحكم أنه لم يبين الباعث أو أنه أخطأ فيه ، و مهما يكن من هذا الخطأ أو الإغفال فإنه لا ينقص من قيمة أدلة الإدانة المبينة فى الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0193     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 603

بتاريخ 17-03-1952

الموضوع : جريمة

الموضوع الفرعي : الباعث على الجريمة

فقرة رقم : 1

الباعث على الجريمة ليس ركناً من أركانها ، فلا يؤثر على سلامة الحكم إغفال بيانه ، أو الخطأ فيه .

 

( الطعن رقم 193 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/3/17 )

=================================

الطعن رقم  0604     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 871

بتاريخ 26-04-1955

الموضوع : جريمة

الموضوع الفرعي : الباعث على الجريمة

فقرة رقم : 2

إن جريمة القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ لا تقوم قانوناً إلا إذا كان وقوع القتل أو الجرح متصلاً بحصول الخطأ من المتهم إتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور حدوث القتل أو الجرح أو لم يقع الخطأ ، فإذا إنعدمت رابطة السببية إنعدمت الجريمة لعدم توافر أحد العناصر القانونية المكونة لها ، و إذن فإذا كانت أوجه الخطأ المسندة إلى المتهم الثانى

[ مهندس تنظيم ] مقصورة على أنه أرسل إخطاراً إلى المتهمة الأولى ينبه عليها فيه بإزالة حائطين من حوائط البناء الموقوف المشمول بنظارتها ، لخطورة حالتهما ثم لم يحرك ساكنا بعد ذلك و قصر فى رفع تقرير إلى رئيسه عن المعاينة التى أجراها للنظر فيما يتبع من إجراءات و لم يسع إلى إستكشاف الخلل من باقى أجزاء البناء من بعد مشاهدة الخلل فى الحائطين للتعرف على ما كان بجمالون داخل من تآكل و إنحراف ، و كان هذا التقصير من جانب المتهم الأول ليس هو العامل الذى أدى مباشرة إلى وقوع الحادث أو ساهم فى وقوعه و كان إنهدام الحائط أمراً حاصلاً بغير هذا التقصير نتيجة حتمية لقدم البناء و إهمال المتهمة الثانية فى إصلاحه و ترميمه و عدم تحرزها فى منع أخطاره عن المارة ، فإن تقصير المتهم الأول لا تتحقق به رابطة السببية اللازمة لقيام المسئولية الجنائية و بالتالى فإن الجريمة المنسوبة إلى المتهم المذكور تكون منتفية لعدم توافر ركن من أركانها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0170     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1003

بتاريخ 17-05-1955

الموضوع : جريمة

الموضوع الفرعي : الباعث على الجريمة

فقرة رقم : 4

إن الباعث على الجرائم ليس ركناً من أركانها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0207     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 225

بتاريخ 25-03-1963

الموضوع : جريمة

الموضوع الفرعي : الباعث على الجريمة

فقرة رقم : 3

سبب الجريمة ليس ركناً من أركانها فالخطأ فيه – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم ما دام قد بين واقعة الدعوى التى دان الطاعن بها بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لتلك الجريمة و أورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها ،

و ما دام سبب الجريمة لم يكن عنصراً من العناصر التى إستند عليها فى ذلك .

 

( الطعن رقم 207 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/3/25 )

=================================

الطعن رقم  0515     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 542

بتاريخ 30-06-1964

الموضوع : جريمة

الموضوع الفرعي : الباعث على الجريمة

فقرة رقم : 2

من المقرر أن سبب الحادث ليس ركناً من أركان الجريمة .

 

( الطعن رقم 515 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/6/30 )

=================================

الطعن رقم  1980     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 189

بتاريخ 13-02-1967

الموضوع : جريمة

الموضوع الفرعي : الباعث على الجريمة

فقرة رقم : 2

آلة الإعتداء ليست من الأركان الجوهرية فى الجريمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0177     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 480

بتاريخ 03-04-1967

الموضوع : جريمة

الموضوع الفرعي : الباعث على الجريمة

فقرة رقم : 5

سبب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها . فلا يضير الحكم ألا يكون قد وفق إلى ذكر السبب الصحيح للحادث ما دام قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها و أورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، و ما دام سبب الجريمة لم يكن من العناصر التى إستند إليها الحكم فى قضائه بالإدانة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1130     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 1

بتاريخ 03-01-1971

الموضوع : جريمة

الموضوع الفرعي : الباعث على الجريمة

فقرة رقم : 2

إن آلة الإعتداء ليست من الأركان الجوهرية فى الجريمة ، و من ثم فإنه لا يقدح فى صحة الحكم ، أن يكون قد نسب إلى الطاعنين – دون سند من قالة شاهد الرؤية – أنهما إستعملا مع العصى سكيناً فى الإجهاز على المجنى عليها ، ما دام قد ثبت فى حقهما بما لا يقبل الشك ، تواجدهما على مسرح الجريمة و مساهمتهما فى الإعتداء على المجنى عليها مع توافر ظرف سبق الإصرار و الترصد فى حقهما بما يجعلهما مسئولين عن نتيجة الإعتداء.

 

 

=================================

الطعن رقم  1697     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 38

بتاريخ 04-01-1971

الموضوع : جريمة

الموضوع الفرعي : الباعث على الجريمة

فقرة رقم : 2

إن لكل من جريمة هتك العرض بالقوة و جريمة النصب ، أركانها المستقلة تماماً عن الأخرى ، و من ثم فإن القول بأن إنتفاء إحداهما يحول دون قيام الأخرى ، يكون على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  0047     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 510

بتاريخ 25-04-1977

الموضوع : جريمة

الموضوع الفرعي : الباعث على الجريمة

فقرة رقم : 7

الباعث على إرتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها ، أو عنصراً من عناصرها .

 

 

=================================

الطعن رقم  2462     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 561

بتاريخ 01-05-1980

الموضوع : جريمة

الموضوع الفرعي : الباعث على الجريمة

فقرة رقم : 3

إن الباعث على أرتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها .

 

( الطعن رقم 2462 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/5/1 )

 

=================================

الطعن رقم  0288     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 683

بتاريخ 28-05-1980

الموضوع : جريمة

الموضوع الفرعي : الباعث على الجريمة

فقرة رقم : 1

إذ كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعن بها و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، و كان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه بين واقعة الدوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم الإختلاس و التزوير و الإشتراك فيه و الإستعمال التى دان الطاعن بها و أورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها و جاء إستعرضها لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى و ألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة مما يكون معه منعىالطاعن بأن الحكم شابه الغموض و الإبهام و عدم الإلمام بوقائع الدعوى و مستنداتها و لا محل له .

 

 

=================================

الطعن رقم  0926     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 970

بتاريخ 30-06-1969

الموضوع : جريمة

الموضوع الفرعي : الباعث على الجريمة

فقرة رقم : 2

إن الباعث على إرتكاب الجريمة ليس من أركانها أو عناصرها . و من ثم فإنه مهما كان الحكم قد أخطأ فى بيانه فإن ذلك لا يؤثر فى سلامته ، و يكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد غير منتج .

 

 

=================================

الطعن رقم  1398     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1133

بتاريخ 20-10-1969

الموضوع : جريمة

الموضوع الفرعي : الباعث على الجريمة

فقرة رقم : 2

إذا كان المحرر عرفياً و كان مضمونه مطابقاً لإرادة من نسب إليه ، معبراً عن مشيئته ، إنتفى التزوير بأركانه و منها ركن الضرر ، و لو كان هو لم يوقع على المحرر ، ما دام التوقيع حاصلاً فى حدود التعبير عن إرادته ، سواء كان هذا التعبير ظاهراً جلياً أو مضمراً مفترضاً تدل عليه شواهد الحال . و إذ كان ذلك ، و كان الدفع قيام الوكالة فى صورة الدعوى دفعاً جوهرياً من شأنه – إذا صح – أن تندفع به جرائم التزوير المسندة إلى المتهين ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع البتة ، إيراداً له أو رداً عليه ، فإنه يكون قاصر البيان واجب النقض . و لا يعترض على ذلك بأن الحكم أعمل فى حق الطاعنين المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع عليهم عقوبة مقررة لأى من الجرائم الأخرى التى دانهم بها ، لأن التبرير لا يرد حيث يوجد قضاء فى الدعوى المدنية مؤسس على ثبوت جميع جرائم التزوير .

 

 

=================================

 

 

 

Views: 1