٥٦

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٢٧٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٦

أن حق المساهم في الأرباح حق احتمالى لا يتأكد إلا بمصادقة الجمعية العمومية للمساهمين – أو ما يقوم مقامها – على حصص الأرباح التى يقترح مجلس إدارة الشركة توزيعها.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٢٧٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٦

حق المساهم في الحصول على نصيب في أرباح الشركة هو من الحقوق الأساسية التى لا يجوز المساس بها فإن كل ما من شأنه أن يفقد المساهم حقه فيها أو في نسبة عادلة منها أو تأخير صرفها إليه عن موعدها المعتاد يكون متعارضاً مع هذا الحق الأساسى ويكون حق المساهم أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بنصيبه في الأرباح ويكون القضاء مختصاً بتحديد هذه الأرباح وفقاً لما يثبت لديه.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٧٩٩٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

إذ كان النص في المادة ٦٩٨ / ١ من القانون المدني على أن ” تسقط بالتقادم الدعاوي الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي سلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد … ” يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بسقوط دعاوي المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل بمضي سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد سواءً تلك التي ترتبت علي تنفيذه أو انتهائه فيما عدا ما تعلق منها بالمسائل التي حددتها تلك المادة وأوردت لها أحكاماً خاصة وذلك لاعتبارات من المصلحة العامة تقضي باستقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل بعد انتهائه والمواثبة علي تصفية المراكز القانونية لكلٍ من طرفيه ؛ ومن ثم فإن الدعوى التي ترفع بالمطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل أثناء سريان العقد ونفاذه تكون بمنأى عن هذا السقوط. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنين قد أقاما الدعوى بتاریخ ١٤ / ٥ / ٢٠٠٨ بطلب إعادة توزيع أرباح ميزانية العام المالي ٢٠٠٥ / ٢٠٠٦ على أعضاء مجلس الإدارة واستندا في ذلك إلي استمرار علاقة العمل بينهما وبين الشركة المطعون ضدها ، وذلك قبل إحالة المطعون ضده الأول إلى المعاش في ٥ / ٩ / ٢٠٠٨ على نحو ما جاء بمدونات  الابتدائي؛ فإن الدعوى تكون قد رفعت قبل انتهاء علاقة العمل ، وتضحي بالتالي بمنأى عن السقوط المنصوص عليه بالمادة سالفة البيان ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنين بالتقادم الحولي فانه يكون معيباً بمخالفة القانون.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٩٣٢٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠١

المقرر بنص المادة ١٢ / ٢ من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بشأن إصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة أنه ” يتم توزيع نسبة من الأرباح الصافية لهذه الشركات سنويا على الموظفين والعمال طبقا للقواعد التي يقترحها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العمومية”. وقد ألغى هذا القانون بقانون الاستثمار رقم ۲۳۰ لسنة ۱۹۸۹ ونصت المادة ٢٠ / ٣ منه المعدلة بالقانون رقم ۲ لسنة ۱۹۹۲ على أن يكون للعاملين نصيب في أرباح شركات الأموال التي تنشأ بعد العمل بهذا القانون والخاضعة لأحكامه، والتي يتقرر توزيعها طبقا للقواعد التي تحددها الجمعية العامة لكل شركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وذلك بما لا يقل عن ١٠% من هذه الأرباح ولا يزيد على الأجور السنوية للعاملين بالشركة” ثم صدر قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ٨ لسنة ۱۹۹۷ ونص في المادة الثانية من مواد إصداره على أنه ” مع مراعاة حكم المادة (۱۸) من القانون المرافق لا تخل أحكامه بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها، وذلك طبقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها ” وقد نصت المادة الرابعة من مواد إصداره على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، يلغى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۲۳۰ لسنة ۱۹۸۹ ، عدا الفقرة الثالثة من المادة (۲۰) من القانون سالف الذكر” بما مفاده أن الشركات القائمة قبل العمل بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ۸ لسنة ۱۹۹۷ تظل محتفظة بما حصلت عليه من مزايا أو إعفاءات أو ضمانات أو حوافز نص عليها في القوانين التي أنشئت في ظلها وخلا منها هذا القانون الأخير.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥٩٦٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٨

إذ كان النص في المادة ٣٧ من القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل على أن ” على الجهات المبينة فيما بعد أن تخصم من كل مبلغ يزيد على عشرة جنيهات تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أى شخص من أشخاص القطاع الخاص نسبة من هذا المبلغ تحت حساب الضريبة التى تستحق عليه ويستثنى من ذلك الأقساط التى تسدد لشركات التأمين ١ – وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والهيئات القومية الاقتصادية أو الخدمية وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات الأموال أياً كان شكلها القانونى وأياً كانت القوانين المنشأة وفقاً لأحكامها وشركات الاستثمار الخاضعة لقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وفروع الشركات الأجنبية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الصحفية وغيرها من المؤسسات الخاصة والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية والاتحادات والمستشفيات والفنادق ودور النشر بالقطاع الخاص والجمعيات على اختلاف أغراضها ، والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية ومنشآت الإنتاج السينمائى والمسارح ودور اللهو وصناديق التأمين الخاصة المنشأة بمقتضى القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ أو بمقتضى قوانين أخرى …… ” والنص في المادة ٣٩ من ذات القانون على أن الجهات المبينة في البند ( ١ ) من المادة ٣٧ من هذا القانون التى تتولى بيع أو توزيع أى سلع أو منتجات صناعية أو حاصلات زراعية محلية أو مستوردة إلى أشخاص القطاع الخاص للإتجار فيها أو تصنيعها أن تضيف نسبة على المبالغ التى تحصل عليها من أى شخص من هؤلاء الأشخاص وتحصل هذه النسبة مع هذه المبالغ تحت حساب الضريبة التى تستحق عليه ، والنص في المادة ٤٦ من ذات القانون على أن على الجهات المذكورة في المواد من ٣٧ إلى ٤٣ من هذا القانون توريد قيمة ما حصلته لحساب الضريبة المستحقة إلى مصلحة الضرائب …. ” يدل على أن الشركات التى تقوم بعملية البيع تعد من جهات الالتزام المنصوص عليها في المادة ٣٧ / ١ من القانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ ، ومن ثم ينطبق عليها حكم المادة ٣٩ من ذات القانون ويقع عليها بالتالى إلتزام بتحصيل نسبة على أية مبالغ تتحصل عليها من أى شخص من الأشخاص المبينة بالمادة ذاتها وتوريدها للمصلحة تحت حساب الضريبة المستحقة على المتعاملين معها ، سواء قامت ببيع منتجاتها إلى العملاء مباشرة أو عن طريق وكلاء بالعمولة ، وذلك لعموم نص المادة ٣٩ سالفة البيان ، وإذ وافق  المطعون فيه هذا النظر وقضى مؤيداً في ذلك الدرجة الأولى برفض الدعوى بحالتها فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٤١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٢

مفاد المادتين ٤٠ , ٤١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة يدل على أن الأرباح الصافية التى تملك الجمعية العامة في كل شركة من شركات المساهمة توزيعها على العاملين بتلك الشركات هى الأرباح الناتجة عن العمليات التى باشرتها الشركة خلال السنة المالية بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لتحقيق هذه الأرباح قبل إجراء أى توزيع منها شريطة ألا يقل نصيب العاملين منها على ١٠% ولا يزيد على مجموع أجورهم السنوية.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٤١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٢

أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت  عنها أو أطرح دلالتها في حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون قاصراً .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٤١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٢

إذ كان الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الطاعنة أمام محكمة النقض أن الطاعنة قدمت أمام هيئة التحكيم بجلسة ٢ / ١١ / ٢٠١٥ حافظة مستندات طويت على عقد الإدارة المؤرخ ١ / ٧ / ١٩٩٩ المبرم بينهما وبين الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق فإن  المطعون فيه إذ التفت عن دلالة هذا المستند ولم يعرض لدفاع الطاعنة بشأنه وقضى بإلزام الطاعنة بصرف الأرباح المستحقة للعاملين لديها بالفندق الذى تديره بموجب هذا العقد على أساس إجمالى الأرباح بما فيها الحصة المستحقة للشركة المالكة من هذه الأرباح رغم أنها قد تكون من التكاليف اللازمة لتحقيق الأرباح التى عادت على الطاعنة من إدارتها لهذا الفندق بمقولة أنها لم تقدم عقد الإدارة الذى يسمح لها بخصم حصة الشركة المالكة من الأرباح قبل توزيعها يكون فضلاً عن مخالفته للقانون مشوباً بالقصور في التسبيب .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٩٤٨٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٢

إذ كان المشرع قد نص في المادة ١٦٨ من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بشأن قانون العمل – المنطبق على النزاع – والواردة في مستهل الباب الرابع من هذا القانون تحت عنوان – منازعات العمال الجماعية – على أن ” مع عدم الإخلال بحق التقاضى تسرى أحكام هذا الباب على كل نزاع يتعلق بشروط العمل أو ظروفه أو أحكام الاستخدام ينشأ بين صاحب العمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال وبين جميع العمال أو فريق منهم ” وحددت المواد التالية طرق حل النزاع سلمياً عن طريق المفاوضات الجماعية واللجان المخصصة لذلك فإذا تعذر تسوية النزاع ودياً جاز للطرفين أو لأحدهما أو لمن يمثلهما اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ إجراءات الوساطة باختيار وسيط من بين قائمة الوسطاء المنصوص عليها في المادة ١٧١ من هذا القانون ، وإذا لم يقبل أياً من هؤلاء التوصيات التى قدمها ذلك الوسيط كان له حق العودة إلى الجهة الإدارية لتتولى إحالة ملف النزاع الجماعى إلى هيئة التحكيم المشكلة وفقاً لنص المادة ١٨٢ من ذات القانون ، ها ولما كان المقصود بالنزاع الجماعى هو كل نزاع يثور بين صاحب العمل والعمال جميعاً أو فريق منهم ، وأن يتعلق بشروط العمل أو بظروفه أو أحكام الاستخدام أو بمبدأ يؤثر في المصلحة المشتركة لهؤلاء العمال وليس بحق ذاتى وشخصى لكل منهم ، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول عن نفسه وعن جميع العاملين بفندق ميركيور سفنكس الهرم وبصفته رئيس مجلس إدارة اللجنة النقابية لهؤلاء العاملين قد أقام دعواه بطلب  بتعيين خبير حسابى تكون مهمته الاطلاع على دفاتر ومستندات وأوراق الفندق مار الذكر لبيان ما حققته الطاعنة وهى الشركة المالكة للفندق من أرباح خلال الفترة من بداية سنة ٢٠٠٦ وحتى نهاية عام ٢٠١٠ بواسطة المطعون ضدها الثانية المسند إليها إدارة الفندق وحساب نسبة ١٠% المستحقة للعاملين مع إلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بسداد ما يسفر عنه الحساب وفوائده من تاريخ الاستحقاق ، ومن ثم تكون حقيقة هذه الطلبات هى عن حق توزيع نسبة الأرباح المستحقة لجموع العاملين بذلك الفندق ، وبالتالى فإن الطعن بشأنها ينظوى على منازعة جماعية تتأثر بها حقوق هؤلاء العاملين بتلك المنشأة في توزيع الأرباح وهو ما يتعلق بصميم علاقة عملهم وله أثر في المصلحة العامة المشتركة لهؤلاء العمال وليس بحق ذاتى أو شخصى لأى منهم مما تختص معه هيئات التحكيم بنظر هذه المنازعة دون محاكم القضاء العادى، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى بما ينطوى ضمناً على اختصاصه بنظرها رافضاً الدفع المبدى من الطاعنة على قالة أن المطالبة لا تتعلق بشروط العمل أو ظروفه فإنه يكون قد أخطأ في تفسير القانون وتطبيقه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٣٢١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٩

مفاد النص في المادة ٣٣ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمادة ٤٠ من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ على أن النسبة المخصصة من الأرباح لإسكان العاملين بشركات قطاع الأعمال العام لا توزع نقداً على العاملين وإنما تخصص لإنشاء مشروعات الإسكان وفقاً لما تقرره الجمعية العامة لكل شركة .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٣٢١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٩

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده ادرج اسمه في كشف المستحقين لقرض إسكان العاملين بتاريخ ٢٤ / ٢ / ١٩٩٢ بعد العمل بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية ومن ثم تسرى أحكامه على واقعة الدعوى , ولما كانت أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية قد نصت على عدم جواز صرف النسبة المخصصة من الأرباح لإسكان العاملين نقداً وإنما تخصص هذه الحصة لإنشاء مشروعات الإسكان والخدمات للعاملين , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بحقه نقداً من نسبة الأرباح المخصصة لغرض الإسكان على سند من أحكام لائحة الإسكان المعمول بها قبل العمل بالقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف البيان ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٥٨٧١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٦

وكان الثابت بالأوراق أن الجمعية العامة للشركة الطاعنة اجتمعت بتاريخ ١٤ / ١٢ / ٢٠٠٣ وأقرت قواعد صرف مكافأة الميزانية للسنة المالية ٢٠٠٢ / ٢٠٠٣ باشتراط تواجد العامل بعمله في تاريخ انعقاد الجمعية العامة وكان الثابت بالأوراق وبما لا يمارى فيه المطعون ضدهم – أن خدمتهم انتهت في تاريخ سابق على التاريخ الذى أقرت فيه الجمعية تلك القواعد وبالتالى فإنهم لا يستحقون تلك المكافأة . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتهم لها بمقولة أن توزيع الأرباح على المطعون ضدهم حق مقرر لهم طبقاً للقانون طالما كانوا موجودين بالخدمة منذ بداية ميزانية هذا العام حتى نهايته فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٨٧٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠٩

ما لم يستأده الشريك في هذه الشركة من عائد مقطوع – لا يتأثر بما حققته من أرباح أو خسائر – خلال الفترة السابقة على بطلانها لا تجوز المطالبة به كأثر لذلك بعد دخولها في دور التصفية بالتطبيق لأحكام المواد ٥٣٣ من القانون المدنى وما بعدها – إلا في مواجهة المصفى وفى ضوء ما يثبت له من أن الشركة قد حققت أرباحها في تلك الفترة وفى حدود نسبة حصته في رأس مالها وليس وفقاً لطريقة توزيع الأرباح الوارد ذكرها في العقد الباطل وباعتباره ديناً استحق له قبل قسمة أموال الشركة بين الشركاء فيها بالتطبيق لحكم الفقرة الأولى من المادة ٥٣٦ من ذات القانون . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى أن مورث المطعون ضدهم والطاعن قد أجروا اتفاقاً بتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٩٦١ على تكوين شركة بينهما ونص في العقد على أحقية مورث المطعون ضدهم في الأرباح دون الخسائر والمصاريف فإن عقد الشركة يكون باطلاً لمخالفته نص المادة ٥١٥ / ١ من القانون المدنى ، وإذ قضى  المطعون فيه ببطلان عقد الشركة المنوه عنه لافتقاده أحد الشروط الأساسية له وبأحقية المطعون ضدهم في أرباح الشركة عن الفترة السابقة ، رغم أنه كان يتعين عليه أن يقضى بتصفية الشركة بعد أن انتهى إلى بطلان العقد وتعيين مصف لتصفيتها وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح حسب نصيب كل شريك في رأس مال الشركة قبل أن يقضى للمطعون ضدهم بقيمة الأرباح ، وإذ لم يلتزم  المطعون فية هذا النظر ، فإنه يكون معيباً .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٤٧٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٣٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن ما يلزم المحكمة عند الفصل في الدفع بعدم الاختصاص هو التحقق من قيام سببه طبقا للأحكام الواردة في القانون وكان منطوق  المحتج به قد جرى بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى ولازم ذلك أن  لم يفصل في موضوع الدعوى وأن ما ذكره في أسبابه من أن المدعى هو أحد العاملين بالبنك – أياً كان وجه الرأى فيه – إنما ذكره في معرض تسبيبه لقضائه بعدم الاختصاص فلا تكون له حجية في موضوع النزاع .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٤٧٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٣٠

المقرر أنه إذا كان النص واضحاً جلى المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٤٧٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٣٠

إذ كان الثابت بالأوراق أن علاقة الطاعن بالبنك المطعون ضده هى علاقة من نوع خاص باعتباره نائباً لرئيس مجلس الإدارة وممثلا لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك ، وكان مفاد نص المادة ٨٨ من قانون الشركات المساهمة ، والمادة ٥٣ من لائحة النظام الأساسى للبنك أن هناك فرقاً بين طائفتين ، أولهما : طائعة رئيس مجلس الإدارة وثانيهما : طائفة الموظفين والعمال ، ولكل منهما أحكاماً مغايرة للأخرى خاصة بالنسبة لكيفية توزيع المخصصات المالية وأنه تم تخفيض نسبة مئوية من الأرباح لكل طائفة شامله كافة المخصصات المالية أياً كانت تسميتها أو سبب استحقاقها تصرف لهم كمكافأة عن جميع إعمالهم بالمنشأة بعد خصم جميع المصروفات والتكاليف بما يمنع من مزاحمة كل طائفة للأخرى أو الماس بحقوقها أو محاولة البحث عن مدخل لاقتطاع جزء من أرباح العمال ومشاركتهم فيها وهم الطرف الضعيف في العلاقة العمالية في مواجهة أصحاب الأعمال ومجالس الإدارة . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأيد  الابتدائي في قضائه بعدم أحقية الطاعن في طلب مشاركة العمال في أرباحهم وحق البنك في مطالبته برد مبلغ ٨٣٠٧٠٠ جنيها قيمة ما تم صرفه له من حصه العاملين في الأرباح عن الأعوام من ٢٠٠٧ حتى ٢٠٠٩ ، وأن ما تقاضاه من مكافأة مجلس الإدارة عن ذات المدة والبالغ مقدارها مليون وستمائة وخمسين ألف من الجنيهات ، تم وفقا لصحيح القانون ، فإن  يكون قد التزم صحيح القانون

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٠٥٨٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٠

النص في المادة ٤١ القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الشركات المساهمة، والتوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة على أن ” يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التى يتقرر توزيعها تحدده الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الادارة بما لا يقل عن ١٠ % من هذه الارباح ولا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة ” والنص في المادة ٦٣ منه على أنه مع مراعاة أحكام هذا القانون ونظام الشركة تختص الجمعية العامة العادية بما يأتي أ – …….. ب – ………….. ج – …………….. د – ……… الموافقة على توزيع الأرباح …” والنص في المادة ٧١ / ٢ من ذات القانون على أنه لا تكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكوينا صحيحاً والمنعقدة طبقا للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين ….. وعلى مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة”، يدل على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض على أن الجمعية العامة في الشركات المساهمة هى التى تملك وحدها اعتماد الميزانية التى يعدها مجلس الإدارة وتعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع وأن حق المساهم أو غيره من ذوى الحقوق لا ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه الأرباح ومن يستحقها أما قبل ذلك التاريخ فلا يكون للمساهم أو غيره من ذوي الحقوق سوي مجرد حق احتمالى لا يبلغ مرحلة الحق الكامل إلا بصدور قرار الجمعية العمومية بإقرار الميزانية وتعيين القدر الموزع من الأرباح الصافية والمستحقة لهم. لما كان ما تقدم وكان الثابت من مدونات  الابتدائي وما انتهى إليه تقرير الخبير أن قرارات الجمعية العمومية عن السنتين الماليتين ٢٠٠٦ ، ٢٠٠٧ انتهت إلى عدم توزيع الارباح وترحليها إلى العام التالى للاستفادة بها في مشروعات أخرى ومن ثم فلا يستحق المطعون ضده الحصول على نسبته في الأرباح عن السنتين الماليتين سالفتى الذكر إذ أن العبرة بقرار الجمعية العمومية سواء في تقريرها توزيع الأرباح ابتداء أو إعطاء الحق في نصيب الأرباح لمن انتهت خدمته من العاملين لديها قبل صدور القرار من عدمه وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيباً وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيباً.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٥٠١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١١

إذ كان موضوع الخصومة قد تحدد بما انتهت إليه الطاعنة من طلب حل الشركة موضوع النزاع وتصفيتها وصولا إلى حصولها على نصيبها في أرباح الشركة ورأسمالها وفق ناتج التصفية مع اعتماد نتيجة تلك التصفية ، وإذا كان  الابتدائي قد أجاب الطاعنة إلى طلب حل الشركة وتعيين مصفى لتصفيتها وتقسيم أموال الشركة جميعها بين الشركاء فيها كل بحسب نصيبه تمهيداً لإعطاء كل منهم حصته ومن بينهم الطاعنة بعد استيفاء ما على الشركة من ديون وحدد للمصفى مهلة ستة أشهر لتقديم تقريره حتى يمكن توزيع ناتج التصفية بعد اعتمادها وإعطاء الطاعنة نصيبها في هذا الناتج حسب طلباتها في دعواها وفى الأرباح المستحقة لها إذا وجدت فإن  بهذه المثابة يعتبر غير منه للخصومة كلها في مفهوم المادة ٢١٢ من قانون المرافعات مما لا يجوز معه الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقبل الطعن عليه بذلك الطريق ، وقضى بإلغاء  الابتدائي ورفض الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٤٦٥١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٤

إذ كان الواقع الثابت في الدعوى أنه بمقتضى عقد مؤرخ ٢٢ / ١٢ / ١٩٨٢ تكونت شركة بين مورث المطعون ضدهم الخمسة الأُول وآخر ( المرحوم / …….. ) ومورث الطاعنين بغرض إقامة عقار للإسكان الإدارى على الأرض المبينة بالأوراق ونُصَّ في البند السادس من هذا العقد على أن ينفرد مورث الطاعنين ، بوصفه شريكاً بالعمل بإدارة المشروع وفى البند الحادى عشر على قسمة صافى أرباح المشروع بين الشركاء الثلاثة بالتساوى ، ثم اتفقوا بتاريخ ١٥ / ٣ / ١٩٨٥ على تصفية الشركة وذلك ببيع أرض المشروع بما عليها من مبانى بعد استكمال الهيكل الخرسانى ونُصَّ في البند الرابع من عقد التصفية على توزيع الأرباح التى تتحقق من المشروع بين الشركاء الثلاثة بحق الثلث لكل منهم بعد خصم جميع التكاليف على النحو المبين بهذا البند ، وكانت نصوص عقدى الشركة والتصفية سالفة البيان التى تقضى بأن مورث الطاعنين شريكاً بالعمل وليس أجيراً وتحدد طريقة تصفية الشركة ونصيب كل شريك في أرباح المشروع ملزمة للشركاء والمتعاقدين ولخلفهم العام والخاص على سواء ، فإن  المطعون فيه إذ أيد  الابتدائي فيما قضى به من براءة ذمة المطعون ضدهم تأسيساً على أن مبلغ العشرة آلاف جنيه الذى قام المطعون ضدهم بعرضه على مورث الطاعنين ثم إيداعه يُبرئ ذمتهم من أى مستحقات له نظير إشرافه على أعمال بناء عقار النزاع وبأنه ليس له حقوق قبل المطعون ضدهم سوى المقابل لهذا الإشراف ورتب على ذلك براءة ذمتهم وإنهاء الحراسة دون أن يبين  سنده في إهدار ومخالفة نصوص عقد الشركة والتصفية التى تنظم العلاقة بين الشركاء وأطراف الخصومة من بعدهم ويتوقف على تطبيق أحكامها تحديد حقوق والتزامات كل منهم وتصفية الحساب بينهم فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٤٠٤١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٣

مفاد نصوص المواد ٤١ ، ٦٣ ، ٧١ / ٢ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدود يدل وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض على أن الجمعية العامة في الشركات المساهمة هى التى تملك وحدها اعتماد الميزانية التى يعدها مجلس الإدارة وتعيين الأرباح الصافية المقابلة للتوزيع ، وأن حق المساهم أو غيره من ذوى الحقوق في الربح لا ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه الأرباح ومن يستحقها ، أما قبل ذلك التاريخ فلا يكون للمساهم أو غيره من ذوى الحقوق سوي مجرد حق احتمالى لا يبلغ مرحلة الحق الكامل إلا بصدور قرار الجمعية العمومية بإقرار الميزانية وتعيين القدر الموزع من الأرباح الصافية والمستحق لها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق وبما لا يمارى فيه المطعون ضدهم أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة قد اجتمعت بتاريخ ١٢ / ١ / ٢٠٠٠ ولم تقرر حسبما هو ثابت بمحضر اجتماعها موافقتها على توزيع أرباح عن عام ١٩٩٩٢٠٠٠على العاملين بها ، ومن ثم فلا يستحقون نسبتهم في الأرباح عن هذه السنة إذ العبرة بقرار الجمعية العمومية في تقريرها توزيع الأرباح ابتداءً أو إعطاء الحق في نصيب الأرباح لمن انتهت خدمته من العاملين لديها قبل صدور القرار ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٤٠٤١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٣

مفاد نصوص المواد ٤١ ، ٦٣ ، ٧١ / ٢ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدود يدل وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض على أن الجمعية العامة في الشركات المساهمة هى التى تملك وحدها اعتماد الميزانية التى يعدها مجلس الإدارة وتعيين الأرباح الصافية المقابلة للتوزيع ، وأن حق المساهم أو غيره من ذوى الحقوق في الربح لا ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه الأرباح ومن يستحقها ، أما قبل ذلك التاريخ فلا يكون للمساهم أو غيره من ذوى الحقوق سوي مجرد حق احتمالى لا يبلغ مرحلة الحق الكامل إلا بصدور قرار الجمعية العمومية بإقرار الميزانية وتعيين القدر الموزع من الأرباح الصافية والمستحق لها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق وبما لا يمارى فيه المطعون ضدهم أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة قد اجتمعت بتاريخ ١٢ / ١ / ٢٠٠٠ ولم تقرر حسبما هو ثابت بمحضر اجتماعها موافقتها على توزيع أرباح عن عام ١٩٩٩٢٠٠٠على العاملين بها ، ومن ثم فلا يستحقون نسبتهم في الأرباح عن هذه السنة إذ العبرة بقرار الجمعية العمومية في تقريرها توزيع الأرباح ابتداءً أو إعطاء الحق في نصيب الأرباح لمن انتهت خدمته من العاملين لديها قبل صدور القرار ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٩١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٥

المقرر بقضاء محكمة النقض أن المشرع أورد حكماً في البند الحادى عشر من المادة الأولى من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – قبل تعديلها بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ – خاص بالشركات الخاصة لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة المعدل فأخضع للضريبة ما يؤخذ من أرباح هذه الشركات لمصلحة أعضاء مجلس الإدارة المصريين وكذلك ما يمنح لهم بأية صفة كانت من بدل تمثيل أو مقابل حضور الجلسات أو مكافآت أو أتعاب أخرى وذلك بواقع النصف أى نصف سعر الضريبة “١٦%” خلال مدة الإعفاء الضريبى المقرر للمشروع ودون اعتداد بأى إعفاء مقرر في قانون آخر ، بما مفاده أن الشركات المقامة في المناطق الحرة يخضع ما يحصل عليه أعضاء مجالس إدارتها المصريون وحدهم دون الأجانب من أرباحها بأى صفة كانت لضريبة القيم المنقولة سواء صرفت لهم من الأرباح الموزعة أو غير الموزعة وذلك بواقع النصف خلال مدة الإعفاء المقرر للمشروع وأن من الناحية المحاسبية والفنية فإن حساب التوزيع لا يعدو أن يكون مرحلة من مراحل حساب الأرباح والخسائر ذاته ومن ثم فإن التفرقة بين حساب التوزيع وحساب الأرباح والخسائر ليس لها محل . لما كان ذلك ، وكان  الابتدائي المؤيد بقضاء  المطعون فيه قد أيد قرار لجنة الطعن والذى استبعد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة الواردة بحساب توزيع الأرباح من وعاء ضريبة القيم المنقولة لاشتمال حساب الأرباح والخسائر عليها مرة أخرى ضمن مبالغ أخرى حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة شكلت وعاء الضريبة وذلك إعمالاً لقاعدة عدم جواز فرض الضريبة أكثر من مرة على نفس الوعاء متى كان المكلف شخصاً واحداً . ومن ثم فإن  يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى تعييبه بوجه النعى على غير أساس .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥٦٥٣ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٥

المناط هو تحقيق الأرباح التجارية التى تخضع للضريبة النوعية على الأرباح والفوائد بل كل توزيع تجريه الشركة في أى وقت من السنة ويعود بالنفع أو الفائدة على السهم بغض النظر عن مصدر هذا التوزيع .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥٦٥٣ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٥

التوزيع هو ما تعمد إليه هذه المنشآت من نقل المبالغ التى في ذمتها إلى ذمة أصحاب الأوراق المالية ؛ ويتم هذا التوزيع عادة إما تنفيذاً لما يقضى به القانون التأسيسى للشركة أو وفقاً لقرار الجمعية العامة للمساهمين ، فالتوزيع الذى يقترن به إثراء الممول هو الواقعة المنشئة للضريبة .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٠٨

حدد – القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ المعدل بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ – مجالات الأنشطة التى تدخل في مفهوم النوع الأول في المادة الثالثة منه ومنها بنوك الاستثمار التى تقوم بالعمليات التمويلية الاستثمارية المتعلقة بمشروعات في المناطق الحرة أو غيرها وتقديراً من المشرع من أن هذه المشروعات تمارس نشاطها داخل البلاد فقد أخضعها لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية ما لم تكفل نظاماً أفضل للعاملين بها – المادة ١١ – كما أخضعها لقواعد توزيع نسبة من الأرباح عليهم – المادة ١٢ – وهو ذات ما جاء بالمادة ٥٢ من عقد تأسيس البنك ” بنك بورسعيد الوطنى للتنمية ” .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٤٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التفرقة بين الوجود الفعلى للنص والوجود القانونى أمر تحتمه طبيعة التشريع باعتباره عملاً إرادياً محضاً يتجه إلى إحداث نتيجة محدده هى بيان حكم القانون في واقعة بعينها ومن المستقر أن الروابط القانونية لا تتعدل إلا إذا استجدت واقعة قانونية ومن الوقائع القانونية مجموعة من الأعمال الإرادية تستهدف إحداث آثار محددة أسماها المشرع بالتصرفات ووضع لها نماذج بعينها فبين شروط صحتها الموضوعية والشكلية إن هى استكملتها أنتجت الأثر القانونى الذى رسمه المشرع لها وإن هى خالفتها كانت باطلة لم تنتج الأثر القانونى المرسوم وخرجت من إطار التصرفات لتدخل في عموم الوقائع القانونية ومجرد البطلان وإن نفى الأثر القانونى للتصرف فلا ينفى وجوده الفعلى كأمر وقع ، وقد ينشأ من مجرد وقوعه المادى آثار قانونية فالزواج الباطل لا يبطل الاستمتاع ولا النفقة وإنما قد يوجب العدة وثبوت النسب ، والشركة الباطلة لا وجود قانونى لها ولكن قد يؤثر سبق وجودها في توزيع الأرباح والخسائر وهكذا فالتشريع غير الدستورى وهو تصرف باطل لا ينتج الأثر القانونى للتشريع الصحيح ولكن يبقى مجرد واقعة قد يكون لمجرد وقوعها آثار على الإرادات التى انخدعت بها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٣٦٦٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/١٨

مفاد النص في المادة ٣٣ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام و المادة ٤٠ من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن ما يزيد من نصيب العاملين في الأرباح على مجموع أجورهم الأساسية السنوية لا يوزع نقداً على العاملين وإنما يجنب في حساب خاص لإنشاء مشروعات إسكان العاملين وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم بقرار من الجمعية العامة للشركة . لما كان ذلك ، وكان الخبير المنتدب في الدعوى قد أورى وجود فائض من الأرباح المقررة للعامل بنسبة ال ١٠% عن الفترة من ١٩٩٢ لسنة ١٩٩٨ ، وكان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قضى بتعويض المطعون ضدهم من الأول إلى الحادى عشر تأسيساً على أن الطاعنة لم تتخذ قراراً بشأن الحصة المجنبة من فائض الأرباح مما عطل استفادتهم بها بالرغم من أن القانون لم يلزم الجمعية العامة باتخاذ إجراءات معينة في مدة زمنية معينة للاستفادة من الحصة المجنبة من الأرباح لأداء خدمات اجتماعية أو إنشاء مساكن للعاملين بل بقى الأمر موكولاً لهذه الجمعية لاتخاذ ما تراه في الوقت الذى تراه طبقاً لسلطتها التقديرية طالما لم تصرف هذه الأرباح المجنبة في مصارف أخرى غير تلك التى أوردها القانون ، ومن ثم لا ينسب للطاعنة ثمة خطأ يستوجب تعويض المطعون ضدهم المذكورين ، ويكون  بقضائه بالتعويض قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن وما تعلق منها بالدفع بالتقادم الحولى .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٢١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١١/١٤

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن أبرم مع المطعون ضده عقد مؤرخ ٣ / ١١ / ١٩٧٠ بموجبه أصبح ” …… ” بصفته وليا طبيعيا على ابنه ” …….. ” شريكاً بواقع الثلث في صيدلية زهير التى يمتلكها الصيدلى …….. في مقابل مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ، وتضمن الاتفاق على أحقية الشريك في مبلغ ستون جنيهاً شهرياً وتضمن الاتفاق على المشاركة في الأرباح والخسائر سنوياً ، وأن يكون لمالك الصيدلية حق الإدارة لقاء مبلغ مائة وعشرين جنيهاً شهريا ، وأنه في حالة وفاة أى من الطرفين – يحل ورثته محله ووقع عليه كشهود ثلاثة من أصحاب الصيدليات بذات المدينة – دمنهور – ، لما كان  المطعون فيه قد خلص في مدوناته إلى أن عقد الاتفاق سالف الذكر لا يعدو أن يكون عقد شركة محاصة استناداً إلى أنها شركة مستترة وخفية وليس لها وجود ظاهر بالنسبة إلى الغير ووجودها مقتصر على الشركاء فيها ، متجاهلاً لما طواه هذا العقد من اشتراطات والتزامات متعلقة بكيفية توزيع الأرباح واختصاص المالك الأصلى للصيدلية بالإدارة لقاء أجر ، فضلاً عن أنه شهد على إبرامه ثلاثة من أصحاب الصيدليات بذات المدينة ، وهو ما يؤدى إلى أن هذا التفسير لا يواجه الحقائق سالفة الذكر بما يكون معه استخلاصه غير سائغ ولا يتطابق مع الثابت بالأوراق ، كما أنه لا يواجه الدفاع بشأن بطلان ذات العقد بطلاناً مطلقاً باعتباره مخالفاً للمادة ٣٠ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٥٧ بشأن مزاولة مهنة الصيدلة .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤١٣٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١١

إن عدم استيفاء شركة التضامن إجراءات الشهر و النشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم و حكم به و عندئذ يعتبر عقد الشركة موجوداً و صحيحاً طوال الفترة السابقة على القضاء بالبطلان فيرجع إليه في تنظيم العلاقة بين الشركاء و تسوية حقوقهم و التزاماتهم ، ذلك أن البطلان الناشىء عن عدم اتخاذ إجراءات الشهر و النشر لا يقع بحكم القانون و ليس له أثر رجعى بل تظل الشركة قائمة باعتبارها شركة فعلية و يسرى عقدها في مواجهة الشركاء و يتم توزيع الأرباح و الخسائر فيما بينهم بنفس الشروط التى وردت في عقد الشركة حتى يطلب بطلانها و يقضى به

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١١١٣٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٢٤

عقود تأسيس شركات المساهمة الخاضعة لقوانين الاستثمار ونظمها الأساسية التى يصدر بشأنها قرارات بالترخيص بها ويتم نشرها في الوقائع المصرية هى المعول عليها في تحديد اختصاصات مجالس إدارة هذه الشركات وجمعياتها العامة العادية وغير العادية وقواعد توزيع الأرباح وتعديل نظام الشركة سواء بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو تغيير الشكل القانونى لها وبالجملة حقوق المساهمين والغير قبلها ما لم يصدر تشريع يتعلق بهذا النوع من الشركات يورد أحكاماً آمرة فإنه يتعين تطبيقها بأثر فورى مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التى تحدث بعد نفاذه.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٤١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/٢٤

المقرر بنص المادة الخامسة من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الصادر في شأن الضرائب على الدخل أنه تنقضى الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة ٢٠٠٤ بين مصلحة الضرائب والممولين إذا كان الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه في خلاف حول تقدير الضريبة . والعبرة في تحديد هذا الوعاء بالمبلغ الذى قدرته مأمورية الضرائب المختصة إذا كان تقديرها نهائياً أو بما لحقه من تعديل بقرار من لجنة الطعن أو  النهائى الصادر من محكمة الموضوع ، وإذا كان الوعاء قد تحدد على أساس أن الكيان القانونى للمنشاة محل المحاسبة شركة فإن الوعاء يحسب بالمبلغ المقدر لكل شريك في كل سنة على حدة وذلك تحقيقاً للغاية التى ابتغاها المشرع من هذا النص وهى إنهاء الأنزعة القائمة بين الممولين ومصلحة الضرائب . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الوعاء السنوى للطاعنين عن أرباح منشأتهم – حسبما حدده قرار لجنة الطعن المؤيد ب الابتدائي عن فترة السنوات محل النزاع من الطاعنين – لا يجاوز عشرة آلاف جنيه لكل منهم عن كل سنة بعد توزيع الأرباح بينهم طبقاً لعقد الشركة وكان الخلاف بين الطرفين – ابتداءً – حول تقدير الضريبة وكان الطاعنون لم يطلبوا استمرار السير في الخصومة في الميعاد المقرر قانوناً ومن ثم يتعين على المحكمة أن تقضى بانقضاء الخصومة في الطعن .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٨٩٤١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/١٨

مفاد النص في الفقرة الثالثة من المادة ٣٣ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ – بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام – والمادة ٤٠ من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ – بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون – يدل على أن القانون المشار إليه أجاز توزيع ما يزيد على مجموع الأجور السنوية من الأرباح على الخدمات التى تعود بالنفع على العاملين وأناطت اللائحة التنفيذية للقانون بالجمعية العامة للشركة تحديد الأرباح القابلة للتوزيع وما يخص العاملين منها بشرط ألا يزيد ما يصرف إليهم نقداً على مجموع أجورهم الأساسية السنوية على أن يجنب ما يزيد على ذلك لاستخدامه في تقديم الخدمات الاجتماعية إليهم ، بما مفاده اختصاص الجمعية العامة للشركة بتقرير منحة نهاية الخدمة للعاملين باعتبارها أحد أوجه ما تُقدمه إليهم من خدمات اجتماعية . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن مجلس إدارة الشركة قدم للجمعية العامة اقتراحاً بنظام مكافأة نهاية الخدمة وافقت عليه ، واشترطت أن يكون مصدر التمويل من فائض الحصة النقدية من نصيب العاملين في الأرباح ، وكانت الطاعنة قد تمسكت في صحيفة الاستئناف بأن سبب عدم حصول المطعون ضده على مكافأة نهاية الخدمة هو عدم وجود فائض حصة نقدية من نصيب العاملين في أرباح الشركة خلال عام ٢٠٠٢ / ٢٠٠١ الذى انتهت خلاله خدمة المطعون ضده ، وأوضحت في دفاعها أمام الخبير أن الشركة حققت أرباحاً عن السنة المالية المشار إليها وتم توزيعها على أساس أن نسبة العاملين من الحصة النقدية الخاصة بأرباحهم تمثل ٤,٥٦ شهراً لكل عامل إلا أنها قامت بصرف عشرة أشهر كأرباح بزيادة حوالى ٤,٥ شهراً عن المقرر بحيث أصبح المصدر التمويلى للمكافأة منعدماً تماماً ، وكان  المطعون فيه قد اقتصر في تأسيس قضائه على مجرد القول إن الشركة حققت فائضاً قابلاً للتوزيع في عامى ٢٠٠١ / ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٢ / ٢٠٠١ ، وكان ما أورده  لا ينهض رداً على دفاع الطاعنة الجوهرى الذى لو عنى  بتمحيصه لجاز أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٥٢٣٠ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/٢٥

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت  عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور٠ لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن أقام دعواه بطلب إلزام المطعون ضده أن يؤدى إليه مبلغ ستمائة ألف دولار أمريكى أو ما يعادله بالجنيه المصرى قيمة نصيبه في الأرباح الناتجة عن عمله لديه في عملية العراق وقدم تأييداً لدفاعه مشروع توزيع أرباح هذه العملية موقع عليه من المطعون ضده تضمن إقرار الأخير بأن حصة العاملين في أرباح عملية العراق تقدر بنحو ٤٠% من قيمة هذه الأرباح وأن نصيب الطاعن فيها يقدر بنحو ١٠% باعتباره من المهندسين العاملين بتلك العملية ٠ وإذ أعرض  المطعون فيه عن بحث هذا المستند وأقام قضاءه برفض هذا الطلب من الدعوى على أن الطاعن استند فيه إلى أنه شريك في الشركة التى يمثلها المطعون ضده وأن الأرباح المطالب بها هى حصته في أرباح هذه الشركة وقد خلت الأوراق من الدليل على قيامها فإن المحكمة تكون قد غيرت من تلقاء نفسها سبب الدعوى وتجاوزت نطاقها بإيرادها سبب جديد لم يثره الطاعن مما يعيب  بمخالفة القانون والقصور في التسبيب .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٦٩٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٩٩ – صفحة ٥٧٢ )

مفاد النص في المادة ٣٣ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمادة ٤٠ من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ يدل على أن النسبة المخصصة من الأرباح لإسكان العاملين بشركات قطاع الأعمال العام لا توزع نقداً على العاملين وإنما تُخصص لإنشاء مشروعات الإسكان وفقاً لما تُقرره الجمعية العامة لكل شركة .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٦٩٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٩٩ – صفحة ٥٧٢ )

إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها قدمت طلبها للطاعنة في ١٨ / ١ / ١٩٩٢ للحصول على قرض إسكان مساهمة في شراء وحدة سكنية وذلك بعد العمل بأحكام القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية المشار إليهما ومن ثم تنطبق أحكامهما على واقعة النزاع، ولما كانت المطعون ضدها لا تمارى في أن الجمعية العامة للشركة لم تصدر أية قرارات تتعارض مع تخصيص المبالغ الخاصة بإسكان العاملين لإنشاء مشروعات الإسكان سواء في صورة قروض أو توزيع نقدى ، فإن  المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ عشرة آلاف جنيه نقداً من حصة الإسكان ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٥٩٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/٢٢

حدد – القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ المعدل بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ – مجالات الأنشطة التى تدخل في مفهوم النوع الأول في المادة الثالثة منه ومنها بنوك الاستثمار التى تقوم بالعمليات التمويلية الاستثمارية المتعلقة بمشروعات في المناطق الحرة أو غيرها وتقديراً من المشرع من أن هذه المشروعات تمارس نشاطها داخل البلاد فقد أخضعها لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية ما لم تكفل نظاماً أفضل للعاملين بها – المادة ١١ – كما أخضعها لقواعد توزيع نسبة من الأرباح عليهم – المادة ١٢ – وهو ذات ما جاء بالمادة ٥٢ من عقد تأسيس البنك ” بنك بورسعيد الوطنى للتنمية ” .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٤/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١١٧ – صفحة ٦٨١ )

لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن الأول بصفته رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة ٠٠٠٠٠ وهى من الأشخاص الاعتبارية العامة وفقاً لنص المادة الأولى من قانون نظام  المحلى رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ المعدل بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٨١ – قد دخل شريكاً مع الطاعنين الثانية والثالث في مشروع ( مشغل تريكو ) برأس مال مقداره ٢٠٠٠٠ جنيه مناصفة بين الطرفين بموجب عقد مؤرخ ٣١ / ٨ / ١٩٨٠ اتفقا فيه على توزيع الأرباح الناتجة من هذا المشروع بواقع ١٠% مقابل الإدارة ، ٥% مقابل أسم شهرة المشروع ، ١٠% للأعمال الخيرية ، ١٥% حوافز للعاملين ، ٦٠% يوزع مناصفة بين الطرفين بعد خصم المصروفات اللازمة لتسيير المشروع ، فإن نشاطه على هذا النحو المكون لأحد صور الشركات الواردة بالمادة ١١١ / ٤ من قانون الضرائب ١٥٧ لسنة ١٩٨١ يعد نشاطاً تخضع الأرباح الناتجة عنه للضريبة على أرباح شركات الأموال . وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وأيد قرار لجنة الطعن الذى خلص إلى خضوع هذا النشاط للضريبة ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٢٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٥/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٦٢٠ )

مفاد نصوص المواد ٤١ و٦٣ و٧١ / ٢ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – على أن الجمعية العامة في الشركات المساهمة هي التي تملك وحدها اعتماد الميزانية التي يعدها مجلس الإدارة وتعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع وأن حق المساهم أو غيره من ذوي الحقوق في الربح لا ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه الأرباح وتحديد من يستحقها ، أما قبل هذا التاريخ فلا يكون للمساهم أو غيره من ذوي الحقوق سوى مجرد حق احتمالي لا يبلغ مرتبة الحق الكامل إلا بصدور قرار الجمعية العمومية بإقرار الميزانية وتعيين القدر الموزع من الأرباح الصافية والمستحق لها . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الدعوى أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة اجتمعت في ٢٥ / ٦ / ١٩٩٧ وقررت توزيع وصرف الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ١٩٩٦ واشترطت لصرف هذه الأرباح للعاملين أن يكون العامل متواجدا بالعمل عند صدور قرارها في ٢٥ / ٦ / ١٩٩٧ ولما كان هذا القرار ملزما لمجلس الإدارة بها وكانت المطعون ضدها قد استقالت من العمل بها اعتباراً من ٢٤ / ١٢ / ١٩٩٦ قبل اعتماد الجمعية للميزانية وتقريرها توزيع الأرباح ومن ثم فلا يحق لها المطالبة بهذه الأرباح إذ العبرة بقرار الجمعية العمومية وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠١٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٨/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٩٩ – صفحة ١٠٢٢ )

النص في المادة ٤٢ من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ على أن “يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها, وتحدد نسبة وقواعد توزيعه واستخدامه بقرار من رئيس مجلس الوزراء, ولا تقل هذه النسبة عن خمسة وعشرين في المائة من الأرباح الصافية التي يتقرر توزيعها على المساهمين بعد تجنيب الاحتياطيات والنسبة المخصصة لشراء السندات الحكومية المنصوص عليها في المادة السابقة, ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة يخصص نصيب العاملين للأغراض الآتية: ١ – ١٠% لأغراض التوزيع النقدي على العاملين, ويحدد قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة السابقة الحد الأقصى لما يخص العامل سنويا من هذا التوزيع. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من نصيب العاملين في الأرباح لتوزيعه على العاملين في بعض الشركات التي لا تحقق أرباحا أو تحقق أرباحا قليلة لأسباب خارجة عن إرادتهم ويكون التخصيص في كل حالة على حدة بناء على عرض الوزير المختص ويتم تمويل هذه التوزيعات من فائض الحصة النقدية لسائر الشركات الرابحة – ٢ – ١٠% تخصص لإسكان العاملين بكل شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة يؤول ما يفيض عن حاجة هؤلاء العاملين إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة – ٣ – ٥% تودع بحسابات بنك الاستثمار القومي وتخصص للخدمات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام” يدل على أن نسب ال ٢٥% من أرباح الشركة المخصصة للعاملين بها يوزع عليهم منها نسبة ١٠% نقدا بما لا يجاوز الحد الأقصى الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء, أما النسبة الباقية فهي غير قابلة للتوزيع النقدي لأنها تخصص لأغراض الإسكان والخدمات الاجتماعية لهم وفقا للشروط والقواعد التي يتقرر على أساسها تنظيم هذه الخدمات, فلا يجوز لأي عامل لم تتوافر فيه هذه الشروط أن يطالب بنصيب منها بمقولة أنها تمثل حصته فيها, وهو ذات  الذي يتضمنه قرار رئيس الجمهورية رقم ١١١١ لسنة ١٩٧٤ بتحديد نسبة وقواعد توزيع واستخدام نصيب العاملين بشركات القطاع العام في الأرباح.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠١٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٨/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٩٩ – صفحة ١٠٢٢ )

لما كان وزير البترول والثروة المعدنية قد أصدر نفاذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٥١ لسنة ١٩٧٨ – القرار رقم ٢٧٥ لسنة ١٩٧٩ المعدل بالقرار رقم ٣٦٥ لسنة ١٩٨٤ بتشكيل لجنة تتولى القيام بوضع السياسات والتنسيق بين شركات القطاع العام للبترول بشأن احتياجاتها من مختلف أنواع الخدمات وأولوياتها وتحديد المشروعات التي يتم الصرف عليها من حصيلة نسبة ال ١٥% المخصصة لذلك من أرباح العاملين, ثم اتبع ذلك بإصدار القرار رقم ٤٠١ لسنة ١٩٨٤ بإنشاء صندوق بالهيئة المصرية العامة للبترول يسمى صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول تكون له الشخصية الاعتبارية, ويختص بتقديم التمويل اللازم للمساهمة في حل مشاكل الإسكان للعاملين, وتقديم القروض والخدمات الاجتماعية الأخرى لهم وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللجنة المشكلة بالقرار رقم ٢٧٥ لسنة ١٩٧٩ المعدل بالقرار رقم ٣٦٥ لسنة ١٩٨٤, وإذ أصدر صندوق الإسكان والخدمات المشار إليه لائحة النظام الأساسي لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بقطاع البترول باعتبارها أحد أوجه الخدمات الاجتماعية التي تقدم لهم والتي وافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول بجلسته المنعقدة في ٢٢ / ٧ / ١٩٩٣ وحددت المادة الثانية منها مقدار المكافأة بأجر خمسة عشر شهرا كحد أقصى من أجر الاشتراك في الحالات الآتية: (أ) عند إحالة العامل إلى المعاش لبلوغه السن القانوني. (ب) عند انتهاء الخدمة بقطاع البترول بقرار سيادي وبدون موافقة كتابية من العامل. (ج) في حالة وفاة العامل. ونصت المادة ١٤ منها على أنه “لا يجوز الجمع بين هذه المكافأة وأي مكافأة أو مكافآت أخرى مقررة بموجب أنظمة خاصة داخل قطاع البترول فيما عدا التأمين الادخاري وعقد التأمين الجماعي على حياة العاملين بالقطاع, وفي حالة ما إذا كانت مستحقات العامل من تلك المكافآت أقل مما هو مقرر بموجب هذا النظام فإنه يستحق الفرق بين القيمتين” ومؤدى ذلك أن مجلس إدارة صندوق الإسكان والخدمات للعاملين في قطاع البترول في نطاق تنظيم صرف مكافآت نهاية الخدمة لهؤلاء العاملين حظر الجمع بين هذه المكافأة وبين أي مكافأة أخرى مستحقة للعامل بموجب أنظمة أخرى داخل القطاع فيما عدا التأمين الادخاري وعقد التأمين الجماعي على حياته فيجوز الجمع بينهم, وفي حالة الحظر إذا قلت قيمة المكافآت الأخرى عن قيمة المكافأة المقررة بهذا النظام استحق العامل الفرق بين القيمتين, ولما كان البادي من الحظر الذي تضمنته المادة ١٤ من اللائحة المشار إليها هو تحقيق نوع من التوازن بين العاملين الذين يحصلون على مكافأة أو مكافآت مقررة بموجب أنظمة خاصة داخل قطاع البترول وبين الذين لا يحصلون عليها, وهو ما لا يناهض أحكام القرار الجمهوري رقم ١١١١ لسنة ١٩٧٤ بتحديد نسبة وقواعد توزيع واستخدام نصيب العاملين بشركات القطاع العام ولا يتعارض مع حكم المادة ٤٢ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ السالف الإشارة إليه, لما كان ما تقدم وكان المطعون ضدهم من العاملين لدى الجمعية التعاونية للبترول – إحدى شركات قطاع البترول – ويستحقون عند انتهاء خدمتهم بها مكافأة الميزة الأفضل بموجب اللائحة الداخلية لهذه الشركة ومن ثم فإنهم لا يستحقون مكافأة نهاية الخدمة – محل التداعي – إعمالا لحظر الجمع بينهما الوارد في المادة ١٤ من لائحة النظام الأساسي لهذه المكافأة آنفة البيان والواجب تطبيقها على واقعة الدعوى, وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم بمكافأة نهاية الخدمة على سند من أن مصدر استحقاقها هو قرار رئيس الجمهورية رقم ١١١١ لسنة ١٩٧٤ مع أن هذا القرار قاصر على تحديد نسبة وقواعد توزيع واستخدام نصيب العاملين بشركات القطاع العام في الأرباح ولا شأن له بمكافأة نهاية الخدمة وقد خلت نصوصه مع ثمة تقرير لأي مكافأة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٩٠٢ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٦٢ – صفحة ٣٠٣ )

ما لم يستأديه الشريك في هذه الشركة من عائد مقطوع – لا يتأثر بما حققته من أرباح أو خسائر – خلال الفترة السابقة على بطلانها لا تجوز المطالبة به كأثر لذلك بعد دخولها في دور التصفية بالتطبيق لأحكام المواد ٥٣٣ القانون المدني وما بعدها – إلا في مواجهة المصفي وفي ضوء ما يثبت له من أن الشركة قد حققت أرباحاً في تلك الفترة وفي حدود نسبة حصته في رأس مالها وليس وفقاً لطريقة توزيع الأرباح الوارد ذكرها في العقد الباطل وباعتباره ديناً استحق له قبل قسمة أموال الشركة بين الشركاء فيها بالتطبيق لحكم الفقرة الأولى من المادة ٥٣٦ من ذلك القانون.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٢١٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٩/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٧٤ – صفحة ٩١٦ )

التفرقة بين الوجود الفعلى للنص والوجود القانونى امر تحتمه طبيعة التشريع باعتباره عملاً ارادياً محضاً يتجه إلى إحداث نتيجة محددة هى بيان حكم القانون في واقعة بعينها ومن المستقر ان الروابط القانونية لا تتعدل إلا إذا استجدت واقعة قانونية ، ومن الوقائع القانونية مجموعة من الاعمال الإرادية تستهدف إحداث آثار محددة اسماها المشرع بالتصرفات ووضع لها نماذج بعينها فبين شروط صحتها الموضوعية والشكلية ان هى استكملتها أنتجت الاثر القانونى الذى رسمه المشرع لها وإن هى خالفتها كانت باطلة لم تنتج الأثر القانونى المرسوم وخرجت من إطار التصرفات لتدخل في عموم الوقائع القانونية ، ومجرد البطلان وإن نفى الأثر القانونى للتصرف فلا ينفى وجوده الفعلى كأمر وقع وقد ينشأ عن مجرد وقوعه المادى آثار قانونية فالزواج الباطل لا يحل الاستمتاع ولا النفقة وانما قد يوجب العدة وثبوت النسب والشركة الباطلة لا وجود قانونى لها ولكن قد يؤثر سبق وجودها في توزيع الارباح والخسائر ، وهكذا فالتشريع غير الدستورى هو تصرف باطل لا ينتج الأثر القانونى للتشريع الصحيح ولكن يبقى مجرد واقعة قد يكون لمجرد وقوعها اثار على الإرادات التى انخدعت بها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٨٦٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٥/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٢٣ – صفحة ٦٧٤ )

انتظمت المادة ٣٣ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمادة ٤٠ من اللائحة التنفيذية أحكاماً خاصة في توزيع الأرباح على العاملين وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم فيمنحون نسبة لا تقل عن ١٠ % من الأرباح التي تحققها الشركة على ألا يزيد ما يصرف لهم عن مجموع أجورهم السنوية الأساسية ويجنب ما يزيد على هذه الأجور في حساب خاص لإنشاء مشروعات إسكان العاملين بالشركة وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم وفقاً لما تقرره الجمعية العامة للشركة التي أصبحت صاحبة القرار في تحديد مختلف أنواع الخدمات الاجتماعية وهى أحكام تغاير تلك التي كان ينظمها القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم الستة الأول في منحة التكريم تأسيساً على أنهم أحيلوا إلى التقاعد في ١ / ٧ / ١٩٨٩ وتسري عليهم أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٢١ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١١٦ – صفحة ٥٢٨ )

أنه و إن كان حق المساهم في الأرباح حق إحتمالى لا يتأكد إلا بمصادقة الجمعية العمومية للمساهمين ، أو يقوم مقامها على حصص الأرباح التى يقترح مجلس إدارة الشركة توزيعها ، إلا أنه لما كان حق المساهم في الحصول على نصيب من أرباح الشركة هو من الحقوق الأساسية التى لا يجوز المساس بها ، و على ذلك فإن كل ما من شأنه أن يفقد المساهم حقه فيها أو في نسبة عادلة منها أو تأخير صرفها إليه عن موعدها المعتاد يكون متعارضاً مع هذا الحق الأساسى . و إذ كان الثابت مما سجله  المطعون فيه أن الشركه – الطاعنة – حققت أرباحاً في الفترة ما بين تأميم المضرب تأميماً نصفياً و تأميمه تأميماً كلياً ، و أنه حتى على فرض عدم صدور قرار من الجهة المختصة بالموافقة على توزيع هذه الأرباح ، فإنه يكون من حق المساهم و هو المطعون ضده – أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بنصيبه في هذه الأرباح بعد أن أممت الشركة تأميماً كلياً ، و يكون القضاء مختصاً بتحديد هذه الأرباح وفقاً لما يثبت لديه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٨٠ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٣/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٥٤ – صفحة ٧٨١ )

من المقرر أن عدم صدور قرار من الجهة المختصة بالموافقة على توزيع هذه الأرباح لا يحرم المساهمين حقهم في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بنصيبهم فيها فإذا أممت الشركة تأميماً كلياً كان القضاء مختصاً بتحديد هذه الأرباح وفق ما ثبت لديه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٥٣ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٥/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٢٦٣ – صفحة ١٣٥٤ )

من المقرر أن الأرباح التى تحققها الشركة من مزاولة نشاطها توزع على الشركاء المساهمين ما لم تقرر الجمعية العمومية إضافتها إلى راس المال .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١١ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٥/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٢٣٠ – صفحة ١٣٢٨ )

تنص المادة الأولى من القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٦١ على وجوب أن تتخذ الشركات و المنشآت المبينة في الجدول المرافق لهذا القانون شكل شركة مساهمة و مؤدى ذلك أن مضرب الطاعنين إثر تأميمه بالقانون رقم ٤٢ سنة ١٩٦٢ تأميماً نصفياً و إلحاقه بالجدول المرافق للقانون ١١٨ سنة ١٩٦١ قد تحول إلى شركة مساهمة و لما كان القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ قد أعتد بالشخصية الأعتبارية للشركات المساهمة و أخضعها وفقاً للمادة ٣١ منه للضريبة كشركة و كانت الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية هى توزيع للربح لا تكليف عليه و ما تقتطعه شركات المساهمة من هذه الضريبة و تخصصه للوفاء بإلتزام الضريبة يعتبر ديناً في ذمتها للخزانة العامة لما كان ذلك فأن  المطعون فيه أخذ بتقرير الخبير الذى اطمأن إليه إذ احتسب ضمن خصوم المنشأة المؤممة كامل الضرائب المستحقة عليها و منها تلك المستحقة عن فترة التأميم النصفى و الفوائد التى إستحقت عليها بعد تحديدها نهائياً بإعتبارها ديناً في ذمتها يكون قد إلتزم صحيح القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٠٢ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٤٤٤ )

تنص المادة ٣٩ من القانون ١٤ لسنة ١٩٣٩ على أن يكون تحديد باقى الأرباح الخاصة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على إختلاف أنواعها التى بأشرتها الشركة أو المنشأة . و ذلك بعد خصم جميع التكاليف .. ” و أوجب البند ٥ من المادة ١٤ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ الخاص بالشركات المساهمة بعد تعديله بالقانون ١١١ لسنة ١٩٦١ أن ” يجنب من الأرباح الصافية للشركة ٥ % . . و يوزع الباقى على الوجه الأتى : “أ” … “ب” ٢٥ % تخصص للموظفين و العمال و يكون توزيعها على النحو التالى : – “١” ١٠ % توزع على الموظفين و العمال عند توزيع الأرباح على المساهمين و يتم التوزيع طبقاً لقواعد عامة يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ” و قضت المادة الأولى من القرار الجمهورى ١٣٥٠ لسنة ١٩٦٢ بأن ” يكون توزيع نسبة ال ١٠ % من الأرباح المشار إليها في الفقرة ب “١” من البند ٥ من المادة ١٤ من القانون ٢٦ لسنة ١٩٥٤ على الوجه الآتى : – “أ” توزع حصيلة النسبة المشار إليها على العاملين في الشركة بنسبة المرتب الإجمالى لكل منهم بشرط ألا يجاوز ما يخص الفرد خمسين جنيهاً . “ب” ما تبقى من التوزيع على أساس الفقرة السابقة يتم توزيعه بذات الطريقة على من لم يتجاوز ما خصه خمسين جنيهاً بشرط ألا يجاوز ما يحصل عليه من التوزيع خمسين جنيهاً . ” و مفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع أخذ بنظام مشاطرة العمال في الربح ، حيث يحصلون على أجورهم مقدرة كالمعتاد بالزمن أو القطعة مع حصة في الأرباح تقدر ب ١٠ % منها توزع في نهاية العام ، و هو أحد أنظمة الأجر الجماعى الذى يعتبر العمال جماعة تسهم في الإنتاج و يتعين أن تفيد من ثمراته ، و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الذى يعطى للعامل لقاء طاقة يبذلها يعتبر جزءاً من الأجر و أن الأجور التى تدفعها المنشأة لمستخدميها و عمالها يجوز تقديرها على أساس نسبة معينة من الأرباح و أنها تعتبر من التكاليف في معنى المادة ٣٩ من القانون ١٤ لسنة ١٩٣٩ ، و من ثم يتعين خصمها عند تحديد الربح الخاضع لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية ، و ذلك يستتبع أن الفائض من هذه الحصة بعد إتباع القواعد التى نص عليها القرار الجمهورى ١٣٥٠ لسنة ١٩٦٢ يظل له هذا الوصف و لا يعود إلى وعاء ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية ، و يؤكد ذلك أن المشرع حرص على أن يظل هذا المخصص مرصوداً للغرض الذى خصص من أجله عندما نص في الفقرة “ب” من المادة الأولى من القرار الجمهورى ١٣٥٠ لسنة ١٩٦٢ سالفة البيان على أن ما يتبقى من التوزيع على أساس الفقرة “أ” يتم توزيعه بذات الطريقة على من لم يجاوز ما خصه خمسين جنيهاً بشرط ألا يجاوز ما يحصل عليه من التوزيعين خمسين جنيهاً . و إذ كان ذلك و كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إنتهى في قضائه إلى أن فائض التوزيع يأخذ حكم الربح و يخضع لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٣ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٤/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٥٨ – صفحة ٨٠٨ )

النص في المادة ٢١٢ من قانون المرافعات يدل – و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل  الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى و رائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى و لما كان موضوع الخصومة قد تحدد بطلبات المطعون عليهم و هى ” تكليف المصفى أعمال الشركة و مراجعة حساباتها إبتداء من شهر سبتمبر سنة ١٩١٧ لغاية نهاية التصفية و أن يدفع لكل مستحق حقه في نتيجة التصفية بعد إعتماد تقريره من المحكمة بحكم نهائى ” ، و كان  المطعون فيه – الصادر في ١٩٦٨ / ١٢ / ٢٦ – قد إقتصر على إعادة المأمورية للخبير لإتمام عملية التصفية و توزيع الأرباح وفقاً لنسب معينة دون المساس برءوس الأمول الحقيقية لكل شريك و إجراء المحاسبة إبتداء من آخر ميزانية موقع عليها من الجميع ، و هو حكم لا تنتهى به الخصومة كلها ، و هى قيام المصفى بتصفية أموال الشركة و بيان نصيب كل من الشركاء في نتيجة التصفية و صدور حكم بإعتماد هذه النتيجة ، كما أنه ليس حكماً قابلاً للتنفيذ الجبرى . لما كان ذلك فإن الطعن في  المطعون فيه يكون غير جائز .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٣ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٤/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٥٨ – صفحة ٨٠٨ )

إن ما يقوله الطاعنون من أن  الذى ينهى الخصومة وفقاً للمادة ٢١٢ من قانون المرافعات هو ما تنتهى به الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت  ، و قد أنهى  المطعون فيه الخصومة – القائمة أمام محكمة الإستئناف – في قضائه بإعادة المأمورية للخبير لإتمام عملية التصفية و توزيع الأرباح وفقاً لنسب معينة و هى خصومة لا علاقة لها بتصفية أموال الشركة التى ما زال أمرها معروضاً على محكمة الدرجة الأولى ، و أن التصفية حالة قانونية و ليست خصومة و أن  المطعون فيه قد خالف  الإستئنافى السابق صدوره في ذات الدعوى و حكم النقض – الصادر في طعن سابق – بين نفس الخصوم و يجوز الطعن فيه طبقاً للمادة ٢٤٩ من قانون المرافعات التى تجيز الطعن بالنقض في أى حكم إنتهائى فصل في نزاع خلافاً لحكم سابق حاز قوة الأمر المقضي صدر بين الخصوم أنفسهم و أن هذا النص جاء إستثناء من عموم نص المادة ٢١٢ من قانون المرافعات ، لا وجه لهذا كله ، ذلك أن نص المادة ٢١٢ سالف الذكر صريح في أن الأحكام التى يجوز الطعن فيها هى الأحكام الختامية التى تنتهى بها الخصومة كلها ، و هى في النزاع القائم خصومة موضوعها تصفية الشركة و طلب صدور حكم بإعتماد نتيجة هذه التصفية و بنصيب الشركاء فيها ، و كذلك الأحكام التى حددتها هذه المادة على سبيل الحصر ، أما المادة ٢٤٩ من قانون المرافعات فلا يطبق حكمها إلا إذا كان  المطعون فيه قد أنهى الخصومة و أصبح الطعن فيه بالنقض جائزاً .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٨٨ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٢٦ – صفحة ٦٣٧ )

أنه و إن كان حق المساهم في الأرباح حق إحتمالى لا يتأكد إلا بمصادقة الجمعية العمومية للمساهمين ، أو يقوم مقامها على حصص الأرباح التى يقترح مجلس إدارة الشركة توزيعها ، إلا أنه لما كان حق المساهم في الحصول على نصيب من أرباح الشركة هو من الحقوق الأساسية التى لا يجوز المساس بها ، و على ذلك فإن كل ما من شأنه أن يفقد المساهم حقه فيها أو في نسبة عادلة منها أو تأخير صرفها إليه عن موعدها المعتاد يكون متعارضاً مع هذا الحق الأساسى . و إذ كان الثابت مما سجله  المطعون فيه أن الشركه – الطاعنة – حققت أرباحاً في الفترة ما بين تأميم المضرب تأميماً نصفياً و تأميمه تأميماً كلياً ، و أنه حتى على فرض عدم صدور قرار من الجهة المختصة بالموافقة على توزيع هذه الأرباح ، فإنه يكون من حق المساهم و هو المطعون ضده – أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بنصيبه في هذه الأرباح بعد أن أممت الشركة تأميماً كلياً ، و يكون القضاء مختصاً بتحديد هذه الأرباح وفقاً لما يثبت لديه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٩ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠١/٠٤

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٦ – صفحة ٢٩ )

ما يؤخذ من أرباح الشركة لمصلحة صاحب النصيب يعتبر توزيعا للربح يخضع للضريبة على القيم المنقولة بينما يعتبر الأجر تكليفاً عليه و يخضع للضريبة على كسب العمل ، ذلك أن صاحب النصيب يساهم في تأسيس الشركة بتقديم خدمات أو مزايا عينية تعتبر جزءاً من رأس مالها و يعطى في مقابلها – و في عقد تأسيس الشركة – حصة من الأرباح و هذه الحصة تتميز بأنها ترتبط بأرباح الشركة وجوداً و عدماً ، و هى بذلك لا تدخل في مدلول الأجر الذى يتقاضاه الموظف أو العامل مقابل خدمات ؤديها و تربطه بالشركة – و من بعد تأسيسها – علاقة عمل و تبعية يستوى في ذلك أن تكون الشركة التى حققت ربحاً أو لم تحقق كما يستوى في ذلك أن يكون الأجر نسبة من الأرباح أو مرتباً ثابتاً أو خليطاً منهما معاً ، و إذ كانت الشركة المطعون عليها قد إشترت ” شركة هو جوفندول ” يعقد إتفاق فيه على أن يضع البائع تحت تصرف الشركة المشترية المعاد تكوينها مساعداته الشخصية و خبرته الطويلة في تجارة القطن و خاصة فيما يتعلق بعلاقاته مع المغازل الأوروبية و يتعهد بعدم الإشتغال بتجارة القطن و تصديره مقابل عمولة و نسبة في الأرباح مدى الحياه و جرى  المطعون فيه على أن ما أدته الشركة ٠إلى البائع في سنوات النزاع ” إنماكان لقاء مساعداته الشخصية و خبرته الطويلة في تجارة الأقطان و علاقاته بالمغازل الأوروبية و هى كلها أمور لازمة لتسهيل أعمال الشركة و توسيع دائرة عملها و تتصل إتصالاً وثيقاً بمباشرة نشاطها و يتعين إعتبارها ضمن تكاليف المنشأة ” و أن ” البائع إلتزم بالقيام بأعمال إيجابية لخدمة الشركة و توطيد نشاطها لقاء أجر أخذ صورة عمولة و نسبة في الأرباح و ليس في العقد ما يشير إلى أن الطرفين قد هدفا إلى مساهمة في الشركة على أية صورة و في أى نطاق ، و من ثم يكون ما يحصل عليه إن هو إلا إيراد نتيجة الكسب و العمل ” فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٧١ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/١١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ١٧٧ – صفحة ١١٣٢ )

الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية هى توزيع للربح لا تكليف عليه و ما تقتطعه شركات المساهمة من هذه الضريبة و تخصصه في ميزانيتها – من بعد مراجعة حساب الأرباح و الخسائر – للوفاء بإلتزام الضريبة يعتبر من تاريخ هذا التخصص ديناً في ذمتها للخزانة العامة ، و من ثم فإن مخصصات الضريبة في الميزانية لا تدخل في نطاق رأس المال الحقيقى المستثمر و لا تعتبر من العناصر الجائز ضمها إليه وفقاً للفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٤١ لفرض ضريبة على الأرباح الإستثنائية و ينبنى على ذلك متى كان النزاع في الدعوى يدور حول ما خصصته الشركه في ميزانيتها للوفاء بدين الضريبة على أرباحها التجارية و الصناعية في سنة ١٩٤٩ / ٤٨ بعد رده إلى سنة كاملة و طلبت إضافته إلى رأس مالها الحقيقى المستثمر في أول سنة ١٩٥٠ / ٤٩ على أساس إنه كان مستثمر من أول مارس سنه ١٩٤٩ “و هو اليوم التالى لتاريخ قفل الميزانية ” إلى ١٩٤٩ / ٩ / ٢٤ “و هو تاريخ دفعة “و جرى  المطعون فيه على إعتباره جزءاً من رأس مال الشركة المستثمر من أول مارس سنه ١٩٤٩ إلى تاريخ دفع الضريبة إنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٦٦ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/١٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ١٣٩ – صفحة ٨٢٢ )

يجوز إثبات مزاولة الممول لنشاطه بالقرائن. وإذ كان  المطعون فيه قد استند في قضائه على أن عدم حصول الطاعن على رخصة لمحله أو قيد اسمه في مكتب توزيع الأخشاب خلال سنة ١٩٤٧ سنة ١٩٤٧ لا ينفيان حصوله على هذا الصنف من تجار الجملة وأن رواج المنشأة وضخامة مبيعاتها سنة ١٩٤٨ يدل على أنهار راسخة القدم في مزاولة هذا النشاط وأن مصلحة الضرائب قد أخذت الطاعن في تقدير مبيعاته بإقراره وكان الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع دليلا ينفى ما ثبت بهذه القرائن التي استحدثها من أوراق الدعوى – إذ كان ذلك وكان تقدير الدليل وكفايته من شأن محكمة الموضوع فإن النعي على حكمها بمخالفة قواعد الإثبات يكون على غير أساس.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٧ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/٠١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ١ – صفحة ٣٤ )

إضافة الاحتياطى الذى تكون من الأرباح إلى رأس المال في شركة من الشركات المساهمة و توزيع أسهم مجانية على المساهمين القدامى هو توزيع للأرباح تستحق عنه ضريبة القيم المنقولة و ذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ و كذلك وفقاً لنص هذه الفقرة المعدل بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٠ الذى لم ينشىء حكماً جديداً في هذا الخصوص .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٠٥ لسنة ٢١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/٠٦/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ١٩٤ – صفحة ١٢١١ )

القول بأن التقادم المسقط لحق الحكومة في المطالبة بدين الضريبة لا يبدأ إلا من وقت علم مصلحة الضرائب عن طريق الشركة المطعون عليها بالإيرادات الخاضعة للضريبة أى من وقت ورود القرارت المفروض على المطعون عليها تقديمها هذا القول مردود بأن المادة ٩ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ إذ أوجبت على كل شركة أو منشأة أن تقدم إلى مصلحة الضرائب القرارات التى تصدرها الجمعية العمومية وكذلك القرارات التى تصدر من مجلس الإدارة خاصة بتوزيع الأرباح وذلك في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ صدورها لم ترفع عن عاتق مصلحة الضرائب واجب حصر الممولين وفحص حالاتهم لتقدير أرباحهم أو إيراداتهم ثم ربط الضريبة عليهم عملاً بالفقرة الثالثة من المادة ١١ من القانون المذكور الأمر الذى لايمكن أن يستفاد منه أن الشارع إذ أوجب إخطار مصلحة الضرائب بقرارات توزيع الأرباح قصد أن يجعل من هذا الإخطار مبدأ لسقوط الحق في اقتضاء الضريبة . إذ هو لايعدو أن يكون إعلاما بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة ، أما تحقق وجودها فانه كان قد تم من قبل بوضعها تحت تصرف المساهمين.

لا يتوافر المزيد من نتائج البحث

 

Views: 0