الاقرار الضريبى

=================================

الطعن رقم  0454     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 742

بتاريخ 27-02-1952

الموضوع : تهرب

الموضوع الفرعي : الاقرار الضريبى

فقرة رقم : 1

متى كانت الواقعة المسندة إلى المتهم هى أنه بإعتباره من ممولى ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية – صاحب شركة الأفلام المصرية – أخفى مبالغ تسرى عليها الضريبة بأن لم يدون بإقرار أرباحه عن سنة 1943 مبلغ كذا … فإتجه من تأجير إستوديو نحاس فيلم ، و كان النص المنطبق على هذه الواقعة هو الفقرة الثالثة من المادة 85 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الذى يقول ” و يعاقب بالعقوبة و الزيادة المشار إليهما بالفقرة السابقة كل من إستعمل طرقاً إحتيالية للتخلص من أداء الضريبة المنصوص عليها فى هذا القانون ، و ذلك بإخفاء أو محاولة إخفاء مبالغ تسرى عليها الضريبة ” . فإن هذه الجريمة تكون جريمة مستمرة ، و تبقى كذلك ما دام مرتكبها يخفى تلك المبالغ ، إذ ما دام القانون قد جعل إخفاء مبالغ تسرى عليها الضريبة جريمة معاقباً عليها ، فإن هذه الجريمة تتكون من حالة تقوم و تستمر ما دام هذا الإخفاء المتعمد قائماً ، و يكون الحكم إذ قضى بسقوط الدعوى العمومية بمضى ثلاث سنوات من وقت وقوعها على أساس أن الجريمة وقتية تتم

و تنتهى من وقت تقديم البلاغ الكاذب قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

( الطعن رقم 454 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/27 )

=================================

الطعن رقم  0495     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 543

بتاريخ 11-03-1952

الموضوع : تهرب

الموضوع الفرعي : الاقرار الضريبى

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 146 لسنة 1950 و إن إختلفت بعض عباراته و إتحدت بعض الأحكام فى بعض الأحوال إلا أن المشرع لم يقصد الخروج بالزيادة أو التعويض عن كونه جزاء يلازم الغرامة بل أنه ما زال يغلب عليه معنى العقوبة و إن خالطه التعويض . و إذن فإن ما يثيره الطاعن من وجوب تدخل مصلحة الضرائب و ثبوت الضرر لا يكون له محل ، و لا يغير من هذا النظر ما ورد بهذا القانون عن رفع الدعوى و الصلح فى التعويضات أو طريقة التنفيذ بها إذ أن هذا التنظيم لا يمس كونها جزاء و إن كان قد تضمن التعويض فى ناحية .

 

( الطعن رقم 495 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/11 )

=================================

الطعن رقم  0502     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 546

بتاريخ 11-03-1952

الموضوع : تهرب

الموضوع الفرعي : الاقرار الضريبى

فقرة رقم : 1

إن جريمة عدم تقديم إقرار عن الأرباح هى جريمة مستمرة تتجدد بإمتناع المتهم المتواصل عن تنفيذ ما يأمر به القانون .

 

( الطعن رقم 502 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/3/11 )

=================================

الطعن رقم  0898     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 364

بتاريخ 01-01-1952

الموضوع : تهرب

الموضوع الفرعي : الاقرار الضريبى

فقرة رقم : 1

للقاضى – لكى يقضى بزيادة ما لم يدفع من الضريبة – أن يعين مقدار ما لم يدفع ، و يقدره إن لم يكن مقدراً . فإذا كان الطاعن قد قدم إقراراً عن أرباحه و لم يدفع للخزانة فى الميعاد القانونى ما إستحق عليه من ضريبة على أساس البيانات و الأرقام المقدمة منه فى هذا الإقرار ، و كان الإقرار اللاحق الذى يدعى تقديمه مصححة فيه البيانات عن أرباحه – على ما يظهر من طعنه – قد قدم بعد الميعاد المحدد بالقانون ، فإنه يكون مأخوذاً بإقراره الأول و يكون عليه أن يدفع للخزانة ما أستحق عليه من الضرائب على وفق البيانات الواردة فيه عن أرباحه ، و لا يكون له جدوى من إثارة المناقشة حول هذا الإقرار اللاحق .

 

 

=================================

الطعن رقم  0898     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 364

بتاريخ 01-01-1952

الموضوع : تهرب

الموضوع الفرعي : الاقرار الضريبى

فقرة رقم : 2

إن إستظهار الحكم تعمد المتهم التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه من ظروف الدعوى و ملابساتها – ذلك مما تختص به محكمة الموضوع و لا يقبل الجدل فيه أمام محكمة النقض .

 

( الطعن رقم 898 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/1 )

=================================

الطعن رقم  1287     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 540

بتاريخ 10-02-1953

الموضوع : تهرب

الموضوع الفرعي : الاقرار الضريبى

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد أسس قضاءه بإدانة الطاعن فى جريمة الإمتناع عن تقديم الدفاتر و المستندات الخاصة بنشاط محله التجارى لمدير مكتب الضرائب لتقدير الضريبة المستحقة ، على مجرد ما قاله من قيام التضامن بينه و بين شريكه الطاعن الأول دون أن يورد الدليل على أن هذه الدفاتر و المستندات كانت فى حيازته بأية صورة من الصور التى تجعله مسئولاً عن عدم تقديمها – فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه .

 

( الطعن رقم 1287 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/10 )

=================================

الطعن رقم  2168     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 614

بتاريخ 12-05-1954

الموضوع : تهرب

الموضوع الفرعي : الاقرار الضريبى

فقرة رقم : 1

جرى قضاء هذه المحكمة بأن جريمة عدم تقديم الإقرار عن الأرباح هى جريمة مستمرة تتجدد بإمتناع الممول المتواصل عن تنفيذ ما يأمر به القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1227     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 834

بتاريخ 12-04-1955

الموضوع : تهرب

الموضوع الفرعي : الاقرار الضريبى

فقرة رقم : 1

إن المادة التاسعة من معاهدة الصداقة و التحالف بين مصر و بريطانيا العظمى المعقودة فى 26 من أغسطس سنة 1936 نصت على أنه ” يحدد بإتفاق يبرم بين الحكومة المصرية و حكومة المملكة المتحدة ما تتمتع به من إعفاء و ميزات فى المسائل القضائية

و المالية قوات صاحبة الجلالة الملك و الإمبراطور التى تكون موجودة فى مصر طبقاً لأحكام هذه المعاهدة و تشمل عبارة ” القوات البريطانية ” الوارد ذكرها فى هذا الإتفاق : [ أ ] كل شخص خاضع لقانون نظام البحرية أو قانون الجيش أو قانون سلاح الطيران فى المملكة المتحدة [ أو القوانين المماثلة لها فى الأرجاء الأخرى من ممتلكات صاحب الجلالة ] و يكون مقيماً مع قوات صاحب الجلالة الموجودة فى مصر طبقاً لنصوص المعاهدة [ ب ] كل موظف مدنى بريطانى الجنسية مرافق للقوات السالفة الذكر الموجودة فى مصر أو عامل معها أو مع إحدى الهيئات التابعة للبحرية أو الجيش أو سلاح الطيران ويكون ممن خولت لهم صفة الضباط أو ممن يحملون جوازاً محدداً لصفتهم صادراً من السلطة البريطانية المختصة التى سيرد فيما يلى تعريفها و يتقاضون رواتبهم من إعتمادات أى جزء من أجزاء ممتلكات صاحب الجلالة أو من إحدى هيئات البحرية أو الجيش أو سلاح الطيران [ ج ] زوجات الأشخاص الذين سبق ذكرهم فى الفقرتين أ ، ب  السابقتين و أولادهم الذين هم دون الحادية و العشرين من العمر ” ثم صدر القانون رقم 24 لسنة 1941 الخاص بالإعفاءات الممنوحة للقوات البريطانية فى مصر و رجال البعثة العسكرية البريطانية فى المسائل المالية و نص فى مادته الأولى على أن ” يكون للإصطلاحات ” القوات البريطانية ” و السلطة البريطانية المختصة ـ و المعسكرات البريطانية فى تطبيق أحكام هذا القانون نفس المعنى المقرر لها فى إتفاق 26 من أغسطس سنة 1936 الخاص بالمزايا و الإعفاءات الممنوحة

[ للقوات البريطانية ] فى مصر ـ و نصت المادة الثانية منه فى فقرتها الأولى على أنه ” مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة تعفى المعسكرات البريطانية و أفرادها من جميع الضرائب و الرسوم عدا الرسوم البلدية المفروضة فى مقابل تأدية خدمات و رسوم

و مصاريف التسجيل ” و الذى يؤخذ من الجمع بين هذه النصوص أنه يشترط لكى يعتبر الشخص فرداً من أفراد القوات البريطانية فى معنى المعاهدة أن يكون خاضعاً للقوانين العسكرية فى المملكة المتحدة أو الممتلكات البريطانية و يكون مقيماً مع القوات البريطانية فى مصر و إلا كان مدنياً فإذا كان كذلك فيشترط لإعتباره ملحقاً بهؤلاء الأفراد معنى و حكماً أن يكون بريطانى الجنسية فوق تخويله صفة الضابط أو حمله جوازاً محدداً لصفته صادراً ممن يملك إصداره . و إذن فالحكم الذى نفى عن المتهم أنه من أفراد القوات البريطانية المندرجين تحت فئتى أ ، ب لما أثبته من أنه طبيب مصرى ملحق بتلك القوات و أوجب بالتالى خضوعه لقوانين الضرائب و هى أقليمية ، يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1227     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 834

بتاريخ 12-04-1955

الموضوع : تهرب

الموضوع الفرعي : الاقرار الضريبى

فقرة رقم : 3

إن جريمة عدم أداء قيمة الضرائب على مجموع الفوائد المستحقة للمتهم قبل مدينه ، هى جريمة مستمرة لا تبدأ الدعوى العمومية فيها فى السقوط إلا من آخر عمل من أعمال الإستمرار .

 

( الطعن رقم 1227 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/4/12 )

 

=================================

الطعن رقم  2482     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 608

بتاريخ 07-03-1955

الموضوع : تهرب

الموضوع الفرعي : الاقرار الضريبى

فقرة رقم : 1

إن قضاء محكمة النقض قد إستقر على أن جريمة عدم تقديم الإقرار عن الأرباح هى جريمة مستمرة ، تظل قائمة ما بقيت حالة الإستمرار التى تنشئها إرادة المتهم أو تتدخل فى تجددها و ما بقى حق الخزانة فى المطالبة بالضريبة المستحقة قائماً ، و لا تبدأ مدة سقوطها إلا من التاريخ الذى تنتهى فيه حالة الإستمرار .

 

( الطعن رقم 2482 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/3/7 )

=================================

الطعن رقم  0397     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 848

بتاريخ 05-06-1956

الموضوع : تهرب

الموضوع الفرعي : الاقرار الضريبى

فقرة رقم : 2

عدم تقديم إقرار الأرباح جريمة مستمرة تظل قائمة ما بقيت حالة الإستمرار التى تنشئها إرادة المتهم أو تتدخل فى تجددها و ما بقى حق الخزانة فى المطالبة بالضريبة المستحقة قائماً . و لا تبدأ مدة سقوطها إلا من التاريخ الذى تنتهى فيه حالة الإستمرار .

 

( الطعن رقم 397 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/5 )

=================================

الطعن رقم  4512     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 254

بتاريخ 16-02-1989

الموضوع : تهرب

الموضوع الفرعي : الاقرار الضريبى

فقرة رقم : 1

إن الشارع نص فى الفقرة الحادية عشرة من المادة 54 من القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الإستهلاك على أن ” يعتبر فى حكم التهرب من الضريبة و يعاقب عليها بذات العقوبات المنصوص عليها فى المادة 53 …. عدم الإقرار عن الضريبة المستحقة و توريدها فى المواعيد المحددة ” و ألزمت المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون كل مشتر أو مستورد للدخان الخام – و هى السلعة محل الإتهام فى الدعوى – سدد عنه ضريبة الإستهلاك بواقع 4جنيه و 400مليم عن كل كيلو جرام أن يقدم للمصلحة خلال شهر من تاريخ سداد الضريبة إقراراً بكيفية التصرف فى كميات الدخان و للمصلحة التأكد من صحة ما ورد بإقراره ، و أورد فى الفقرة ” هـ ” من البند العاشر من الجدول المرفق بالقانون أن الضريبة المستحقة عن كل كيلو جرام من الدخان المصنع هى مبلغ 8جنية  و 164مليم تخصم منها مبلغ 4 جنيه و 400مليم الذى سبق سداده كضريبة جمركية عن الدخان الخام .

 

 

=================================

الطعن رقم  4512     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 254

بتاريخ 16-02-1989

الموضوع : تهرب

الموضوع الفرعي : الاقرار الضريبى

فقرة رقم : 2

إن مناط التأثيم فى الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الحادية عشرة من المادة 54 من القانون آنف الذكر هو أن تخضع السلعة لضريبة مستحقه لم يقربها الملتزم بها و لم يوردها فى المواعيد المحددة و كان شرط خضوع السلعة محل الإتهام فى الدعوى لضريبة الإستهلاك – الدخان الخام – على ما أفصح عنه الجدول المرفق بالقانون – على السياق المتقدم – رهناً بثبوت تصنيعها . إذ يستحق عليها عندئذ الفرق بين ما حصل من ضريبة على الدخان الخام بمعرفة الجمارك عند إستيراده و ما يجب أداؤه عليها بعد تصنيعه .

 

 

=================================

 

 

 

Views: 0