اجراءات التنفيذ

الطعن رقم  0196     لسنة 17  مكتب فنى 01  صفحة رقم 260

بتاريخ 23-02-1950

الموضوع : تنفيذ

الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ

فقرة رقم : 2

إن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن للمدين المنزوعة ملكيته – بعد فوات مواعيد الطعن فى إجراءات التنفيذ العقارى و بعد رسو المزاد – أن يطلب بدعوى أصلية إبطال هذه الإجراءات بما فيها حكم رسو المزاد لإنقضاء دين طالب التنفيذ أو لبطلان سنده إلا إذا تعلق بالعين المبيعة و بإجراءات التنفيذ حق للغير ، كأن تكون العين قد رسا مزادها على غير الدائن طالب التنفيذ أو يكون هناك دائنون آخرون أعلنوا المدين بتنبيه نزع الملكية ، أو دائنون من أرباب الديون المسجلة كانوا طرفاً فى الإجراءات . فإذا كانت طالبة التنفيذ هى التى رسا عليها مزاد العين المبيعة فإنه يتعين عليها أن تسند دفعها بعدم قبول دعوى إبطال الإجراءات إلى أن دائنين آخرين أعلنوا بتنبيه نزع الملكية أو أن دائنين مسجلة حقوقهم قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية كانوا طرفاً فى الإجراءات و أن تقيم الدليل أمام محكمة الموضوع على ذلك ، أما إذا هى إكتفت بالقول بأن مجرد عدم الطعن فى إجراءات البيع مسقط للحق فى الطعن عليها بدعوى بطلانها ، فإن هذا الدفاع لا يعتبر و الحالة هذه دفاعاً جوهرياً يتغير به وجه الفصل فى الدعوى فلا يكون عدم رد محكمة الموضوع عليه من قصور .

الطعن رقم  0303     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 629

بتاريخ 10-02-1955

الموضوع : تنفيذ

الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ

فقرة رقم : 1

مناط صحة اجراءات التنفيذ العقارى أن يكون العقار مملوكا للمدين الذى وجهت إليه تلك الاجراءات . و إذن فمتى كان الدائن المباشر للاجراءات و الذى قيد اختصاصه قبل أن يسجل مشترى عقده قد استوفى دينه فسقطت حقوقه و قيود اختصاصاته فإنه لا يكون للدائن الذى قيد اختصاصه بعد تسجيل المشترى عقد شرائه أن يتخذ إجراءات التنفيذ على هذا العقار ، و لا يغير من ذلك أنه قد حل محل الدائن الأول فى الاجراءات لأن حلول دائن محل نازع الملكية لا يقوم إلا إذا كان العقار فى ملكية المدين .

الطعن رقم  0346     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 368

بتاريخ 23-12-1954

الموضوع : تنفيذ

الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ

فقرة رقم : 1

جرى قضاء هذه المحكمة بأن للمدين المنزوعة ملكيته أن يطلب بعد فوات مواعيد الطعن فى إجراءات التنفيذ العقارى و بعد رسو المزاد بدعوى أصلية إبطال هذه الإجراءات بما فيها حكم رسو المزاد لانقضاء دين الطالب أو لإنقضاء سنده ، إلا إذا تعلق بالعين المبيعة و بإجراءات التنفيذ حق للغير ، بأن تكون العين قد رسا مزادها على غير طالب التنفيذ أو كان هناك دائنون آخرون من أرباب الديون المسجلة و كانوا طرفا فى الإجراءات ، و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن المدين أعلن على الوجه الصحيح بمختلف أوراق إجراءات نزع الملكية التى اتخذها طالب البيع بما فى ذلك صورة عقد الحوالة الصادر لهذا الأخير من الدائن الأصلى المرتهن للعقار ولم يثر هذا المدين أمام المحكمة أوجه البطلان التى يتمسك بها و كان الثابت أن العقار قد رسا مزاده على شخص آخر غير طالب التنفيذ و لم يثبت أن الراسى عليه المزاد كان سيىء النية فإنه يمتنع على المدين طلب بطلان إجراءات التنفيذ و حكم رسو المزاد بدعوى أصلية لانقضاء سند الدين بعد أن فوت المواعيد المقررة قانونا للأعتراض على تلك الإجراءات لهذا السبب و لا يغير من هذا النظر أن يكون المدين قد استند فى هذا الطلب ، إلى قواعد التنفيذ على العقار أو إلى القواعد العامة التى يخضع لها الغش متى كانت واقعة الغش لم يقم عليها دليل .

( الطعن رقم 346 سنة 21 ق ، جلسة 1954/12/23 )

الطعن رقم  0002     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 19

بتاريخ 05-12-1953

الموضوع : تنفيذ

الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ

فقرة رقم : 2

القول بأنه يجب فى حالة تعديل طلبات وقف التنفيذ إتباع ذات الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 21 من القانون 147 لسنة 1949 بالنسبة لتقديم الطلبات مردود بأن القانون لم يرتب جزاء البطلان على عدم إتباع هذه الإجراءات .

الطعن رقم  0294     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 763

بتاريخ 31-10-1957

الموضوع : تنفيذ

الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ

فقرة رقم : 1

إذا اتفق المدين مع ضامنه فى الدين على أن يقوم الضامن بوفاء مبلغ الدين للدائن ثم اتخذ الأخير إجراءات الحجز العقارى ضد مدينه و لم يكن ذلك نتيجة تقصير الضامن فى الوفاء بما التزم به قبل المدين بل كان تنفيذا لحكم صادر ضد هذا الأخير عن دين خاص به و تنفيذا للحكم الآخر الصادر ضد المدين وضامنه عن الدين المضمون ـ و سواء أكان تصرف الدائن على هذا الوجه سليما فى ذاته أو لم يكن كذلك ـ فإن هذا التصرف لا يرتب حقا للمدين قبل الضامن طالما أن إجراءات الحجز العقارى لم تتخذ بسبب تقصير هذا الضامن فى الوفاء بالتزامه و مادام من الثابت قطعا أن بعض الدين الذى كان الدائن يطلب البيع من أجله هو دين خاص بالمدين وحده . و لا يغير من هذا النظر و لا ينال منه القول بأن الضامن كان متفقا مع الدائن على شراء أطيان المدين عند عرضها للبيع إذ ليس ثمة ما يمنع من هذا الاتفاق و شأن الضامن فيه كشأن غيره من الراغبين فى الشراء .

الطعن رقم  0165     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 16

بتاريخ 07-01-1960

الموضوع : تنفيذ

الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ

فقرة رقم : 2

يجوز للمدين المنزوع ملكيته بعد فوات مواعيد الطعن فى إجراءات التنفيذ العقارى ان يطلب بدعوى أصلية إبطال هذه الإجراءات بما فيها حكم مرسى المزاد لانقضاء دين طالب التنفيذ أو لبطلان سنده إلا إذا تعلق بالعين المبيعة أو بإجراءات التنفيذ حق للغير حسن النية

الطعن رقم  0495     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 774

بتاريخ 07-06-1962

الموضوع : تنفيذ

الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ

فقرة رقم : 5

متى كان الثابت من تقريرات الحكم أن الدائن مباشر إجراءات التنفيذ على العقار قد أودع مع قائمة شروط البيع ترجمة رسمية لعقد الرهن الرسمى المنفذ به مشمولة بالصيغة  التنفيذية فإنه يكون قد قام بما فرضه قانون المرافعات فى المادتين 630،631 .

( الطعن رقم 495 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/6/7 )

الطعن رقم  0168     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1705

بتاريخ 22-11-1966

الموضوع : تنفيذ

الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ

فقرة رقم : 1

قيام الدائن بالتنبيه أو بالحجز على المدين لنزع ملكية عقاره وإن كان يعد بذاته إجراء قاطعاً للتقادم المسقط لحقه فى ذمة مدينه يبدأ بموجبه سريان التقادم من جديد ، إلا أن الحكم بإلغاء قائمه شروط البيع لبطلان سند التنفيذ أو بطلان حق الحاجز فى التنفيذ به يستتبع حتماً بطلان التنبيه الذى أعلن دون سند صحيح يخول الحق فى التنفيذ بمقتضاه فلا يكون للتنبيه أثر فى قطع التقادم .

الطعن رقم  0212     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 842

بتاريخ 25-04-1968

الموضوع : تنفيذ

الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ

فقرة رقم : 1

توجب المادة 675 من قانون المرافعات إبداء أوجه البطلان فى التقرير بزيادة فى قلم الكتاب قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل و إلا سقط الحق فيهما و من ثم فإذا أبدى الطاعن وجها من أوجه البطلان لأول مرة أمام محكمة الإستئناف – فى الإستئناف المرفوع عن حكم قاض البيوع برفض أوجه البطلان  فى تقرير زيادة العشر – و لم يسبق عرضه على قاضى البيوع فإن الحق فى التمسك بهذا الوجه يكون قد سقط . و هذا الجزاء – و هو سقوط الحق – متى تحقق موجبه يتحتم على المحكمة أن تقضى به و لو من تلقاء نفسها لأن العلة من إيجاب إبداء جميع أوجه البطلان فى التقرير و فى الميعاد المحدد – فى المادة 675 مرافعات – هو تمكين قاضى البيوع من بحث هذه الأوجه و الفصل فيها فى الجلسة المحددة من قبل فى محضر التقرير بالزبادة لإجراء المزايدة الجديدة و جريا على ما حرص عليه المشرع من تصفية المنازعات فى إجراءات التنفيذ أولا بأول و فى أقصر وقت و هذه الإعتبارات تتعلق بالصالح العام و ليس بمصلحة الخصوم وحدهم .

الطعن رقم  0212     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 842

بتاريخ 25-04-1968

الموضوع : تنفيذ

الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ

فقرة رقم : 5

تنص المادة 674 من قانون المرافعات على أن لكل شخص ليس ممنوعا من المزايدة أن يقرر بالزيادة على الثمن بشرط ألا تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن . و عبارة هذه المادة من العموم و الإطلاق بحيث تشمل الدائن مباشر الإجراءات متى كان غير ممنوع من المزايدة بمقتضى مانع من الموانع المنصوص عليها فى المادة 667 من قانون المرافعات فكما يجوز له أن يزايد فى جلسة البيع يجوز له أيضا التقرير بزيادة العشر . و لا يعتبر هذا الدائن بائعا للمشترى الى رسا عليه المزاد حتى يمتنع عليه التعرض له و إنما هو مجرد طالب للبيع فقط . و لا يمنعه من زيادة العشر حضوره فى المزايدة الأولى و أنه لم يزايد فيها أو كون هذه المزايدة قد جرت بناء على طلبه لأنه علاوة على أن هذا الطلب أمر يحتمه القانون لإمكان إجراء المزايدة و بغير هذا الطلب أو طلب المدين أو الحائز أو أى دائن آخر أصبح طرفا فى الإجراءات يكون البيع باطلا وفقا للمادة 662 من قانون المرافعات و من ثم فلا يفيد هذا الطلب قبول صاحبه رسو المزاد بالثمن الذى رسا به أو تنازله عن حقه فى زيادة العشر على هذا الثمن علاوة على هذا فإن الحكمة من التصريح بهذه الزيادة و هى الوصول إلى رفع ثمن العقار إلى أقصى حد ممكن مراعاة لمصلحة المدين و دائنيه على السواء تقضى أن تتاح هذه الزيادة لكل شخص ليس ممنوعا من الزيادة بمانع قانونى بما فى ذلك الدائن مباشر الإجراءات و بخاصة أن له مصلحة محققة فى رفع ثمن العقار .

( الطعن رقم 212 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/4/25 )

الطعن رقم  0473     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1319

بتاريخ 07-11-1968

الموضوع : تنفيذ

الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ

فقرة رقم : 3

ألزمت المادة 669 من قانون المرافعات الراسى عليه المزاد الأول بأن يودع حال إنعقاد الجلسة علاوة على عشر الثمن الذى رسا به المزاد المصاريف و رسوم التسجيل      و مبلغ لحساب مصاريف النشر المنصوص عليه فى المادة 672 من القانون المذكور         و ألزمت المادة 674 مقرر الزيادة بأن يودع قلم الكتاب خمس الثمن الجديد و المصاريف التى قدرت عن البيع الأول و أجازت المادة 684 للمدين و للحائز حتى اليوم المحدد للمزايدة الثانية إيداع الديون و الفوائد و المصاريف التى للدائن مباشر التنفيذ و الدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم و الدائنين المقيدة حقوقهم أو دفعها لهم فعلا و وفاء ما صرفه مقرر الزيادة بالعشر فى إجراءات التقرير بها و متى تم ذلك تعين على قاضى البيوع إلغاء حكم مرسى المزاد و شطب إجراءات المزايدة . و المقصود بالمصاريف المشار إليها فى تلك المادة هى المصاريف التى أنفقها الدائنون أصحاب الشأن فى إجراءات التنفيذ و هى بعينها المصاريف التى ألزمت المادة 674 مقرر الزيادة بإيداعها .

( الطعن رقم 473 لسنة 34 ق ،  جلسة 1968/11/7 )

الطعن رقم  0549     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1588

بتاريخ 26-12-1968

الموضوع : تنفيذ

الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ

فقرة رقم : 1

متى قضى الحكم المطعون فيه بصحة إجراءات نزع الملكية المتخذة تنفيذا لعقد القرض لتوجيهها إلى المدين فى المحل المختار الثابت فى هذه العقد و الذى لم يقم دليل كتابى على تغييره فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون .

الطعن رقم  073      لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 802

بتاريخ 27-05-1969

الموضوع : تنفيذ

الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ

فقرة رقم : 3

مقتضى المادة 564 من قانون المرافعات الأسبق مرتبطة بالمواد الثلاث السابقة عليها أنه عهد بإجراءات إعلان المدين بيوم البيع و القيام بإشهار البيع – بإتخاذ إجراءات اللصق و النشر و إعلان أرباب الديون المسجلة – إلى كاتب المحكمة التى قدم لها الطلب المتعلق بنزع ملكية العقار من يد المدين و بيعه ليقوم بها دون الدائن المباشر لنزع الملكية حتى لا يقصر فى إتخاذها أو يرتكب من الأغلاط ما يعرضها للبطلان و ليكون الأمر بشأنها فى يد قلم الكتاب فلا يحول الدائن دون علم المدين بها . و إذ جرى الحكم المطعون فيه فى قضائه على إعتبار الطاعن ” الدائن ” ملزما بإعلان المدين المطعون عليه باليوم المحدد للبيع بينما الملتزم بذلك قانونا هو قلم كتاب المحكمة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 73 لسنة 35 ، 105 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/5/27 )

الطعن رقم  0487     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 508

بتاريخ 26-03-1970

الموضوع : تنفيذ

الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ

فقرة رقم : 1

أوجبت المادة 679 من قانون المرافعات تبليغ محضر التقرير بزيادة العشر خلال الخمسة أيام التالية لإنقضاء ميعاد التقرير بها إلى الراسى عليه المزاد و المدين و الحائز و إلى المقررين بالزيادة الآخرين و كذلك إلى الدائن مباشر الإجراءات و جميع الدائنين الذين أصبحوا طرفاً فى الإجراءات ، إلا أن القانون لم يرتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة ، و إنما يتعين على قاضى البيوع قبل إجراء المزايدة ، أن يتحقق من حصول التبليغ المنصوص عليه فيها ، بحيث إذا تبين عدم صحه التبليغ أو بطلانه وجب عليه تأجيل البيع لحين إجراء التبليغ ، و حكم قاضى البيوع فى هذه المسألة سواء بتأجيل البيع أو بصحة التبليغ و رفض طلب التأجيل هو حكم نهائى غير قابل للطعن طبقاً للمادة 663 من قانون المرافعات .

( الطعن رقم 487 لسنة 35 ق ،جلسة 1970/3/26 )

الطعن رقم  0299     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 254

بتاريخ 09-03-1971

الموضوع : تنفيذ

الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ

فقرة رقم : 2

أوردت المادة 692 من قانون المرافعات السابق – الذى يحكم واقعة النزاع – على سبيل الحصر الحالات التى يجوز فيها الطعن بالمعارضة أو بالإستئناف فى حكم مرسى المزاد ، و منها أن يكون ثمة عيب قد شاب إجراءات المزايدة ، و ةقضت المادة 679 من ذلك القانون بأن يقوم قلم كتاب المحكمة التى يجرى أمامها البيع بتبليغ محضر التقرير بزيادة العشر لذوى الشأن ، و منهم الراسى عليه المزاد الأول فى خلال الخمسة أيام التالية لإنقضاء ميعاد التقرير بها ، و مؤدى هذين النصين مرتبطاً بما تقضى به المادة 682 من نفس القانون أن تجرى المزايدة بعد التحقيق من حصول هذا التبليغ . و إذ كان البين من الإطلاع على الصورة الرسمية لمحضر التقرير بزيادة العشر أن المطعون عليه الثانى و هو الراسى عليه المزاد الأول الذى قرر بزيادة العشر قد أعلن بذلك المحضر وفق ما جاء بالحكم المطعون فيه ، و هو ما ينتفى معه وجود عيب فى إجراءات المزايدة فى هذا الخصوص يبطل حكم مرسى المزاد ، و كان الثابت من الإطلاع على محضر الجلسة التى رسا فيها مزاد العقار موضوع النزاع أن أحد ممن حضروا تلك الجلسة و من بينهم الطاعن [المدين] لم يعترض على الإجراءات السابقة عليها ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون و بمخالفة الثابت فى الأوراق يكون على غير أساس .

الطعن رقم  0034     لسنة 37  مكتب فنى 22  صفحة رقم 748

بتاريخ 10-06-1971

الموضوع : تنفيذ

الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ

فقرة رقم : 1

قبول بطلان الإجراءات – فى التنفيذ العقارى – يتوقف على قبول طلب إستحقاق العقار . و إذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الطلب الأخير لصورية عقد البيع الصادر لمورث الطاعنين ، فإنه ينبنى على ذلك إنتقاء صفة الحائز عنه و عدم أحقيته فى طلب بطلان الإجراءات .

الطعن رقم  0214     لسنة 34  مكتب فنى 23  صفحة رقم 941

بتاريخ 17-05-1972

الموضوع : تنفيذ

الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ

فقرة رقم : 3

مفاد نص المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 أن الملكية فى المواد العقارية تنقل بالتسجيل سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن مورث الطاعنة باع مساحة من الأطيان الزراعية إلى مورث المطعون عليهم عدا الأولى ، و لعدم سداد باقى الثمن إتخذ البائع إجراءات التنفيذ العقارى بالنسبة لقدر من هذه الاطيان ، و كانت ملكية الأطيان المذكورة قد إنتقلت إلى المشترى – و هو مدين مصلحة الضرائب – بتسجيل عقد البيع ، فيكون ثمنها المودع من الراسى عليهم المزاد حقا خالصا لهذا المشترى المدين ، و يجوز للمصلحة بما لها من حق إمتياز عام على أموال مدينها أن تستوفى حقها من الثمن المذكور بالأولية على سائر الديون الممتازة و من بينها باقى الثمن المستحق للطاعنة ، و لا يغير من ذلك قول الطاعنة إنه لو كان مورثها قد إستعمل حقه فى الفسخ لعدم وفاء المشترى بباقى الثمن لعادت إليه الأطيان المنزوعة ملكيتها غير محملة بحق ما لمصلحة الضرائب أو سواها من دائنى المشترى ، ذلك أن المركز القانونى للطاعنة قد تحدد بسلوك مورثها طريق التنفيذ العقارى ، و لا يجوز لها التحدى بحقوقها المترتبة على طلب الفسخ .

الطعن رقم  0407     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 990

بتاريخ 23-05-1972

الموضوع : تنفيذ

الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة 764 من قانون المرافعات السابق – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يجب أن يتوافر لدى قاضى التوزيع جميع المستندات التى يبنى عليها القائمة المؤقتة ، كما أنه يجب أن تكون تلك المستندات مودعة عقب صدور القائمة المذكورة حتى يتمكن الدائنون من الإطلاع عليها و المناقضة فى الطلب الذى يستند إليها إذا ما تراءى لهم ذلك .

الطعن رقم  0407     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 990

بتاريخ 23-05-1972

الموضوع : تنفيذ

الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى سقوط حق الدائن مباشر إجراءات التنفيذ العقارى فى الإشتراك فى إجراءات التوزيع إستناداً إلى أنه لم يقدم فى الميعاد الأوراق المؤيدة لطلبه ، مع أن هذه الأوراق كانت أمام قاضى التوزيع عند إعداد قائمة التوزيع المؤقتة ، كما ثبت وجودها ضمن أوراق المناقضة فى قائمة التوزيع المؤقتة أمام المحكمة الإبتدائية بما يترتب عليه إمكان الإطلاع على هذه الأوراق و تحقيق الغاية التى إبتغاها المشرع من تقديمها و الإطلاع عليها فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و مخالفة الثابت بالأوراق .

( الطعن رقم 407 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/5/23 )

الطعن رقم  0230     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 688

بتاريخ 26-04-1973

الموضوع : تنفيذ

الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ

فقرة رقم : 1

متى كان الطاعن قد أسس دعواه بطلب الحكم بعدم جواز التنفيذ على الأطيان المبينة بصحيفتها على أنها مما لا يجوز التنفيذ عليها نزولا على حكم الفقرة الأولى من المادة 5 مكرر من القانون رقم 180 لسنة 1952 المضافة إليه بالمرسوم بقانون رقم 342 لسنة 1952 ، و كان هذا الذى أسس عليه الطاعن دعواه لا يعدو أن يكون وجها من أوجه البطلان التى ينازع بها فى صحة التنفيذ على مال معين ، و كانت المادة 642 من قانون المرافعات السابق الذى رفعت الدعوى فى ظله توجب إبداء أوجه البطلان فى الإجراءات بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع ، و ترتب على عدم اتباع هذا الطريق سقوط الحق فى التمسك بالبطلان ، سواء كان أساسه عيبا فى الشكل أم فى الموضوع ، و كان المشرع قد أوجد بذلك طريقا خاصا لرفع منازعات التنفيذ على العقار ، و هو أمر متعلق بنظام الإجراءات الأساسية فى التقاضى فإن الخروج عليه و طرح مثل هذه المنازعات على القضاء بدعوى مبتدأة يكون مخالفا للقانون .

الطعن رقم  0230     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 688

بتاريخ 26-04-1973

الموضوع : تنفيذ

الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ

فقرة رقم : 2

ما أوردته الفقرة الأولى من المادة 5 مكرر من القانون رقم 180 لسنة 1952 المضافة إليه بالمرسوم بالقانون رقم 242 لسنة 1952 من أن “تظل أحكام القانون رقم 122 لسنة 1944 – فيما قرره من أن كل حجز أو تنازل يقع على ما زاد على الثلث فى حصة مستحقة فى وقف باطلا من تلقاء نفسه و بدون حاجة إلى صدور حكم – سارية على ريع الأعيان التى ينتهى فيها الوقف 000 ” صريح فى قصر سريانه على ريع الوقف وحده دون أعيانه التى يرجع فى شأن عدم جواز الحجز عليها لقواعد المنازعة فى صحة الإجراءات التى يرسم المشرع فى المادة شروط البيع ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى فى قضائه إلى رفض الدعوى المبتدأة المرفوعة بذلك ، قد طبق القانون تطبيقا صحيحا .

( الطعن رقم 230 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/4/26 )

الطعن رقم  0371     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1153

بتاريخ 22-10-1974

الموضوع : تنفيذ

الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ

فقرة رقم : 4

تدخل الطاعنة الأولى كمشترية لجزء من الأطيان موضوع التنفيذ ، لا يمنعها من أن تعترض على الإجراءات التى إتخذت ضدها على قدر آخر من الأطيان – فى ذات الدعوى – بوصفها مدينة ، إذ هو لا يفيد أنها نزلت عن حقها فى الطعن على هذه الإجراءات .

الطعن رقم  0371     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1153

بتاريخ 22-10-1974

الموضوع : تنفيذ

الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ

فقرة رقم : 5

لما كان الثابت أن الأطيان موضوع دعوى البطلان لم تلحقها تجزئة تالية لإيداع  قائمة شروط البيع ، و إنما طلب البنك ( مباشر الإجراءات ) بالجلسة توزيع الثمن الأساسى و قدره 200 جنيه المحدد لها مع قطعة أخرى فى ذات الصفقة و تخصيص كل قطعة بجزء من هذا الثمن دون إدخال تعديل عليه ، و قد خلت مواد قانون المرافعات الخاصة بالتنفيذ على العقار من النص على بطلان البيع فى هذه الحالة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى رفض هذا الوجه من أوجه البطلان ، لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم  0371     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1153

بتاريخ 22-10-1974

الموضوع : تنفيذ

الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ

فقرة رقم : 7

الحائز فى التنفيذ العقارى الذى أوجبت المادة 626 من قانون المرافعات السابق إنذاره بدفع الدين أو تخليه العقار هو – كما عرفته المادة 2/1060 من القانون المدنى – كل من إنتقلت إليه بأى سبب من الأسباب ملكية العقار المرهون أو أى حق عينى آخر عليه

قابل للرهن دون أن يكون مسئولاً مسئولية شخصية عن الدين ، مما مؤداه – و على ما قررته الأعمال التحضيرية للقانون المدنى أن الوارث لا يعتبر حائزاً للعقار المرهون من المورث لأن المبدأ القاضى بألا تركة إلا بعد سداد الديون من شأنه ألا يجعل ملكية العقار المرهون تنتقل إليه من المورث إلا بعد سداد الدين المضمون و زوال الرهن ، و لما كانت الطاعنة من ورثة المدين فلا تعتبر حائزة للعقار المرهون موضوع التنفيذ بحيث يلزم إنذارها كمقتضى المادة 626 سالفة الذكر .

الطعن رقم  0444     لسنة 38  مكتب فنى 26  صفحة رقم 823

بتاريخ 27-04-1975

الموضوع : تنفيذ

الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ

فقرة رقم : 3

لئن كان لا يجوز للمدين رفع دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ بما فى ذلك مرسى المزاد إذا ما تعلق بذلك حق للغير ، إلا أن شرط ذلك – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون المدين طرفاً فى إجراءات التنفيذ ، فإذا لم يكن طرفاً فيها بأن لم يعلن بها فإنه يعتبر حينئذ من الغير بالنسبة لتلك الإجراءات و يكون له فى هذه الحال أن يتمسك بالعيب فى الإجراءات بما فى ذلك مرسى المزاد بطريق الدعوى الأصلية .

الطعن رقم  0444     لسنة 38  مكتب فنى 26  صفحة رقم 823

بتاريخ 27-04-1975

الموضوع : تنفيذ

الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ

فقرة رقم : 4

إذ كان يبين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه إنتهى صحيحاً إلى تقرير بطلان و رقتى إعلان التنبيه بالدفع و الإنذار بالحجز و محضر الحجز و إعتبرها عديمة الأثر بما لا يفترض على المطعون ضدها الأولى – المدينة – بها و بذلك لا تكون طرفاً فى الإجراءات ، و يكون لها أن تقيم الدعوى ببطلانها ، و كان تسجيل حكم مرسى المزاد لا يحول دون القضاء ببطلانه لأن التسجيل لا يصحح باطلاً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قبل الدعوى و قضى فى موضوعها ببطلان حكم مرسى المزاد – رغم تسجيله – لا يكون قد خالف القانون .

الطعن رقم  0018     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 540

بتاريخ 09-03-1975

الموضوع : تنفيذ

الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ

فقرة رقم : 3

نص المادة الثالثة من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات ، على أن ” إجراءات التنفيذ على العقار يستمر فيها طبقاً لأحكام القانون القديم متى كان قد صدر فيها حكم برسو المزاد فى ظله ” إنما يتحدث عن الإجراءات التى تتبع فى التنفيذ على العقار و لا تتعداها إلى تعيين المحكمة التى تختص بنظر هذه الإجراءات . لما كان ذلك     ، و كانت الدعوى هى منازعة تنفيذية نظرتها المحكمة الإبتدائية فى ظل قانون المرافعات القديم و لحقها القانون قبل الحكم فيها  أو إقفال باب المرافعة فإنه كان يتعين على المحكمة الإبتدائية إحالة النزاع إلى قاضى التنفيذ .

( الطعن رقم 18 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/3/9 )

الطعن رقم  0089     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 967

بتاريخ 12-05-1975

الموضوع : تنفيذ

الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ

فقرة رقم : 4

ما دامت المحكمة قد تحققت من سلامة إجراءات التنفيذ على العقارات و أحقية الدائنين فى التنفيذ عليها و رسو المزاد عليهم ، إمتنع عليها الحكم بتثبيت ملكيتها لمن آلت إليه هذه العقارات ببيع أو غيره ، ذلك لأن القضاء على هذه الصورة يعنى إهدار إجراءات التنفيذ العقارى التى إنتهت برسو المزاد .

الطعن رقم  0370     لسنة 40  مكتب فنى 28  صفحة رقم 159

بتاريخ 05-01-1977

الموضوع : تنفيذ

الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ

فقرة رقم : 1

إعتراضات الطاعن – المنفذ ضده – الموضوعية على قائمة شروط البيع لا تعد من إجراءات التنفيذ على العقار . فهى و أن تعلقت بها إلا أنها خصومة مستقلة عنها تخضع – فيما لم يرد بشأنه نص خاص – للإجراءات و القواعد العامة و منها قواعد سريان قانون المرافعات من حيث الزمان المنصوص عليها فى المادتين الأولى و الثانية من القانون القائم و لا تخضع لحكم المادة الثالثة من قانون إصداره و التى تنص على أن إجراءات التنفيذ على العقار يستمر السير فيها طبقاً لأحكام القانون متى كان قد صدر فيها حكم برسو المزاد فى ظله لأن المقصود بإجراءات التنفيذ فى تطبيق هذه المادة هى تلك الإجراءات التى تتبع فى التنفيذ على العقار و لا تنصرف إلى منازعة التنفيذ أو طلب البطلان الذى يدفع به أثناء إتخاذ إجراءات التنفيذ إذ له كيان خاص يستقل به عن إجراءات نزع الملكية فتسرى عليه القاعدة العامة فى شأن سريان قانون المرافعات من حيث الزمان .

الطعن رقم  0370     لسنة 40  مكتب فنى 28  صفحة رقم 159

بتاريخ 05-01-1977

الموضوع : تنفيذ

الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ

فقرة رقم : 2

تنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون المرافعات القائم على أن ” تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها …. ” و تنص الفقرة الأولى من المادة الثانية على أن ” كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك ” . و مؤدى ذلك أن الدعاوى التى تم الفصل فيها و الإجراءات التى تمت قبل العمل بالقانون الجديد لا تخضع لأحكامه و إنما تسرى عليها أحكام القانون القديم حتى و لو لم يكن الحكم فيها نهائياً و طعن فيه بالإستئناف فى ظل القانون الجديد ، و إذ كان الحكم الإبتدائى قد صدر بتاريخ 1968/4/24 فى ظل أحكام المادة 648 من قانون المرافعات السابق بالإستمرار فى إجراءات التنفيذ ، و تخلت المحكمة عن الفصل فى موضوع الإعتراض على وجود الدين و حقيقة مقداره عملاً برخصة التنحى المخولة لها فى المادة المشار إليها و بما لها من سلطة تقديرية فى هذا الإختيار ، فتركت للمحكمة المختصة بدعوى الحساب الفصل فى هذا النزاع ، و كان إيداع قائمة شروط البيع مشتملة على الثمن الأساسى قد تم فى ظل القانون السابق الذى لم يكن يحكم تقدير الثمن بإعتبارات محددة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم هذا النظر و قضى بتأييد الحكم المستأنف فى هذا الخصوص ، يكون قد أصاب صحيح القانون .

الطعن رقم  0226     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1399

بتاريخ 08-06-1977

الموضوع : تنفيذ

الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ

فقرة رقم : 4

إذ كان البين من أوراق الدعوى أن الراسى عليه المزاد – بإتفاقه مع البنك الدائن مباشر الإجراءات – لم يودع الثمن بخزينة المحكمة بعد رسو المزاد عليه بل أداه مباشرة إلى البنك الطاعن على أقساط بفوائد تأخيرية بواقع 9 % ، و مؤدى هذا أن البنك قد حصل على الثمن فى تاريخ رسو المزاد و أقرضه للراسى عليه المزاد المذكور بفوائد إتفاقية و لم يثبت حصول توزيع بشأن هذا الثمن فإنه لا محل لإحتساب فوائد على المدين من تاريخ رسو المزاد لإنتفاء السبب و هو تراخى السداد للدائن حتى تاريخ التوزيع النهائى بإعتباره الواقعة المنشئة لإلتزام المدين بالفوائد عن تلك الفترة .

( الطعن رقم 226 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/6/8 )

الطعن رقم  0636     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 194

بتاريخ 11-01-1977

الموضوع : تنفيذ

الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ

فقرة رقم : 5

متى كانت الدعوى التى أقامها الطاعن – الدائن المرتهن للعقار – بمحو وشطب تسجيل تنبيه نزع الملكية المسجل لصالح المطعون عليها الأولى وما تلاه من إجراءات لا تحول دون مطالبة المطعون عليها الأولى بعدم نفاذ عقد الرهن فى حقها ومن ثم فإن عدم رد الحكم على هذا الدفاع لا يعيبه بالقصور .

الطعن رقم  013      لسنة 43  مكتب فنى 29  صفحة رقم 121

بتاريخ 10-01-1978

الموضوع : تنفيذ

الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ

فقرة رقم : 1

الدفع ببطلان إجراءات التنفيذ تأسيساً على أن إعلان السند التنفيذى و تنبيه نزع الملكية للمدين و إن كان من الإجراءات التى رتب القانون على إغفالها البطلان إلا أن هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام إذ هو شرع لمصلحة المدين وحده و لا يقبل من غيره التمسك به .

( الطعن رقم 13 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/1/10 )

الطعن رقم  0218     لسنة 43  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1162

بتاريخ 03-05-1978

الموضوع : تنفيذ

الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ

فقرة رقم : 4

إذ كان الواقع فى الدعوى إنذار الطاعنين كحائزين للأرض التى تلقوا عن المدين ملكيتها و إخبارهم بإيداع قائمة شروط البيع مما يسلكهم طرفاً فى إجراءات التنفيذ و إذ يقوم نزاعهم على تخلف شرط من شروط صحة التنفيذ و هو كون العقار مملوكاً للمدين أو مثقلاً بحق إمتياز يسرى عليهم مما يعتبر من أوجه البطلان التى توجب المادة 642 من قانون المرافعات السابق إبداءها بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع و ترتب على عدم إتباع هذا الطريق سقوط الحق فى التمسك بالبطلان سواء كان أساسه عيباً فى الشكل أو فى الموضوع ،, و كان المشرع بذلك قد أوجد طريقاً خاصاً لرفع منازعات التنفيذ على العقار و هو أمر وفقاً لما جرى به قضاء هذه المحكمة متعلق بنظام الإجراءات الأساسية فى التقاضى فإن الخروج و طرح هذه المنازعات على القضاء بدعوى مبتدأة يمس قاعدة النظام العام التى لم تكن خافية عناصرها فيما طالع محكمة الموضوع من طبيعة الدعوى – و هى دعوى إستحقاق فرعية – و من صفات الطاعنين و هم أطراف فى التنفيذ حائزون مما يقوم به السبب المبطل للحكم إذ قضى فى دعوى لا يجوز نظرها و لا يقبل رفعها و لمحكمة النقض أن تثير هذا من تلقاء نفسها و إن لم يثره الخصوم و أن تحكم بما يقتضيه قيامه .

( الطعن رقم 218 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/5/3 )

الطعن رقم  0080     لسنة 45  مكتب فنى 30  صفحة رقم 357

بتاريخ 24-01-1979

الموضوع : تنفيذ

الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ

فقرة رقم : 2

تصرف المدين الذى لا ينفذ فى حق الحاجزين عملاً بالمادة 405 من قانون المرافعات هو ما  يكون من شأنه إخراج العقار محل التنفيذ عن ملك المدين أو يرتب حقاً عليه .

( الطعن رقم 80  لسنة 45 ق ،  جلسة 1979/1/24 )

الطعن رقم  0868     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 91

بتاريخ 10-04-1979

الموضوع : تنفيذ

الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ

فقرة رقم : 1

يشترط لكى تكون المنازعه متعلقه بالتنفيذ فى معنى المادة 275  من قانون المرافعات ” أولا ” أن يكون التنفيذ جبرياً ” ثانياً ” أن تكون المنازعة منصبة على إجراء من التنفيذ أو مؤثره فى سير التنفيذ و إجراءاته ، أما المنازعات التى لا تمس إجراء من إجراءات التنفيذ أو سير التنفيذ و حرياته ، فلا تعتبر منازعة فى التنفيذ و بالتالى لا تدخل فى إختصاص قاضى التنفيذ .

الطعن رقم  0668     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 2126

بتاريخ 25-12-1980

الموضوع : تنفيذ

الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ

فقرة رقم : 1

مفاد نص الفقرة الأولى فى كل من المادتين 427 ، 446 مرافعات أن المزايدة فى البيوع العقارية يتعين أن تبدأ بأن ينادى المحضر على الثمن الأساسى الذى ذكره مباشر الإجراءات فى قائمة شروط البيع إلا إذا كان قد تعدل – بحكم فى الإعتراض على قائمة شروط البيع يحدد ثمناً أكبر أو أقل – فينادى المحضر على الثمن المعدل كما ينادى على مصاريف إجراءات التنفيذ على العقار بما فيها مقابل أتعاب المحاماة و التى يقوم قاضى التنفيذ بتقريرها فى الجلسة قبل إفتتاح المزايدة ، ثم يتم البيع بحكم – يأخذ الشكل العادى للأحكام القضائية و يصدر بديباجتها – من ذات القاضى على من رسا عليه المزاد مشتملاً على صورة من قائمة شروط البيع بعد تعديلها إن كانت قد عدلت ، و بيان الإجراءات التى إتبعت فى تحديد يوم البيع و إعلان عنه و صورة من محضر جلسة البيع و أمر للمدين أو الحائز أو الكفيل العينى بتسليم العقار لمن حكم بإيقاع البيع عليه .

الطعن رقم  0838     لسنة 43  مكتب فنى 33  صفحة رقم 347

بتاريخ 30-03-1982

الموضوع : تنفيذ

الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ

فقرة رقم : 3

الإعتراض على قائمة بشروط البيع لا يعد من إجراءات التنفيذ على العقار فهو و إن تعلق بها إلا أن الإعتراض خصومة مستقلة عنها تخضع فيما لم يرد بشأنه نص خاص للإجراءات و القواعد العامة و منها قواعد سريان قانون المرافعات من حيث الزمان المنصوص عليها فى المادتين الأولى و الثانية من القانون القائم و لا تخضع لحكم المادة الثالثة من قانون الإصدار و التى تنص على أن إجراءات التنفيذ على العقار يستمر السير فيها طبقاً لأحكام القانون القديم حتى و لو كان قد صدر فيها حكم برسو المزاد فى ظله لأن المقصود بإجراءات التنفيذ فى تطبيق هذه المادة هى تلك الإجراءات التى تتبع فى التنفيذ على العقار ، و لا تنصرف إلى منازعة التنفيذ أو طلب البطلان الذى يدفع به أثناء إتخاذ إجراءات التنفيذ ، إذ لهذه المنازعات كيان خاص تستقل به فى إجراءات نزع الملكية فتسرى إذن على دعوى الإعتراض القاعدة العامة فى شأن سريان قانون المرافعات من حيث الزمان .

الطعن رقم  0656     لسنة 42  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1842

بتاريخ 19-11-1984

الموضوع : تنفيذ

الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ

فقرة رقم : 2

يشترط فى المستندات التى يقدمها طالب الإشتراك فى التوزيع أن تكون كافية لتبرير طلباته مؤيدة لوجود الدين و مقداره ، و لقاضى التوزيع فى الحدود القانونية سلطة تقدير الطلبات و المستندات المقدمة فله أن يقبل الديون التى يرى صحتها و يستبعد تلك التى يرى فسادها .

الطعن رقم  0737     لسنة 54  مكتب فنى 38  صفحة رقم 844

بتاريخ 21-06-1987

الموضوع : تنفيذ

الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ

فقرة رقم : 1

إذ كان الشارع قد أوجب فى المادة 414 من قانون المرافعات أن تشمل قائمة شروط البيع على تعيين العقارات المبينة فى التنبيه و بيان موقعها و حددودها و مساحتها و رقم القطعة و أسم الحوض و غير ذلك من البيانات التى تقيد فى تعيينها فإن ذلك لغاية أساسها هو عدم التجهيل بالعقار المحجوز و لازم ذلك و مقتضاه إن البطلان لا يترتب على إغفال البيانات غير الجوهرية كتحديد نوع الغراس بالعقار كما لا يقع البطلان بسبب ما يلحق ببيانات تعيين العقار و تحديده فى القائمة من نقص أو إغفال متى إستكملت هذه البيانات بما ورد بالتنبيه أو السند الذى يجرى التنفيذ بمقتضاه أو بغيرهما من الأوراق التى أوجب الشارع إرفاقها بالقائمة شريطة أن تؤدى هذه البيانات فى مجموعها إلى نفى اللبس و التجهيل بحقيقة العقار المحجوز ، ذلك أن البطلان الذى فرضته المادة 420 من قانون المرافعات ليس بطلاناً شكلياً و إنما هو جزاء يرتبط توقيعه بعدم تحقق الغاية من البيان المعيب ، فإن تحققت – كان ذلك – درءاً للحد رغم قيام العيب فى الإجراء .

( الطعن رقم 737 لسنة 54 ق ، جلسة 1987/6/21 )

الطعن رقم  0958     لسنة 54  مكتب فنى 39  صفحة رقم 659

بتاريخ 17-04-1988

الموضوع : تنفيذ

الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادة 405 من قانون المرافعات أن تصرف المدين أو الحائز فى العقار لا ينفذ فى حق الحاجزين و لو كانوا دائنين عاديين و لا فى حق الراسى عليه المزاد إذا كان التصرف قد حصل شهرة بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية مما مفادة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن القانون قد جعل العبرة فى نفاذ التصرف الصادر من المدين أو عدم نفاذه فى حق الحاجزين عموماً و الراسى عليه المزاد هى بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية فإذا شهر التصرف قبل تسجيل التنبيه كان نافذاً فى حق هؤلاء أما إذا لم يشهر إلا بعد تسجيل التنبيه أو لم يشهر على الإطلاق فإنه لا يسرى فى حقهم و لو كان ثابت التاريخ قبل تسجيل التنبيه و بذلك يكون تسجيل التنبيه هو الحد الفاصل بين التصرفات التى تنفذ فى حق الدائن و بين تلك التى لا تنفذ فى حقهم .

( الطعن رقم 958 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/4/17 )

الطعن رقم  1205     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 446

بتاريخ 27-12-1989

الموضوع : تنفيذ

الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ

فقرة رقم : 4

بطلان الإجراءات المؤسس على عدم مراعاة أحكام المواد 428 ، 429 ، 430 ، 441 من  قانون المرافعات لا  يتعلق بإجراءات المزايدة التى تجيز إستئناف حكم إيقاع البيع و إنما يتعلق بالمرحلة السابقة عليها و يجب التمسك به أمام قاضى البيع قبل جلسة البيع .

( الطعن رقم 1205 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/12/27 )

الطعن رقم  0045     لسنة 11  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 420

بتاريخ 19-03-1942

الموضوع : تنفيذ

الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ

فقرة رقم : 1

إن المادة 537 من قانون المرافعات لا توجب فى إجراءات التنفيذ إلإ إعلان المدين بصورة السند المطلوب التنفيذ به ضده . فمتى كانت السندات التنفيذية التى أعلنها طالب نزع الملكية هى التى نشأت عنها المديونية و هى التى قيد حق الرهن عليه بموجبها فإن إعلانها يكون كافياً لصحة الإجراءات . و أما ما عداها من الأوراق الخاصة بتحويل الدين فإنه و إن كان المطلوب نزع ملكيته حق التمسك بها للمحاسبة إلا أنه لا ضرورة لإعلانها إليه أيضاً .

الطعن رقم  0050     لسنة 12  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 158

بتاريخ 20-05-1943

الموضوع : تنفيذ

الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ

فقرة رقم : 3

إن الدفع ببطلان إجراءات نزع الملكية الحاصلة بعد تعيين يوم البيع يجب – عملاً بنص المادة 602 مرافعات – التمسك به لدى قاضى البيوع ، و إلا سقط الحق فيه . و لا يجوز ذلك إلا لمن كان طرفاً فى إجراءات التنفيذ على العقار ذا مصلحة فى التمسك بهذا البطلان . و إذن فلا يصح التمسك بهذا البطلان ممن يرفع الدعوى بطلب إستحقاق العقار المنزوعة ملكيته بعد بيعه .

( الطعن رقم 50 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/5/20 )

الطعن رقم  0102     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 239

بتاريخ 14-11-1946

الموضوع : تنفيذ

الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ

فقرة رقم : 1

إنه إذا جاز للمدين ، بعد فوات مواعيد الطعن فى إجراءات التنفيذ العقارى و بعد رسو المزاد ، أن يطلب بدعوى أصلية إبطال هذه الإجراءات بما فيها حكم رسو المزاد لإنقضاء دين طالب التنفيذ أو لبطلان سنده ، فمحل هذا ألا يكون قد تعلق بالعين المبيعة أو باجراءات التنفيذ حق للغير ، كأن تكون العين قد رسا مزادها على غير الدائن طالب التنفيذ ، أو يكون هناك دائنون آخرون أعلنوا المدين بتنبيه نزع الملكية أو دائنون من أرباب الديون المسجلة كانوا طرفاً فى الإجراءات .

فإذا كانت الأطيان المنزوعة ملكيتها قد رسا مزادها على غير طالب البيع فليس للمدين الذى كان طرفاً فى إجراءات التنفيذ و لم يطعن عليها بالطرق التى رسمها القانون أن يطلب بطلان تلك الإجراءات بما فيها حكم رسو المزاد بدعوى أصلية .

الطعن رقم  0061     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 649

بتاريخ 28-10-1948

الموضوع : تنفيذ

الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ

فقرة رقم : 1

الحكم الذى يصدر فى دعوى الإستحقاق الفرعية فى إجراءات التنفيذ على العقار يكون حجة على المدين المنزوعة ملكيته المختصم فيها ، لأنه خصم حقيقى فيها و لا تنعقد الخصومة بدونه ، إذ أوجبت المادة 595 من قانون المرافعات إقامة الدعوى عليه

( الطعن رقم 61 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/10/28 )

Views: 0