القيود و الاوصاف القانونية

اجمالى 26 موضوع فرعي

  • مارس أيا من نشاطي التأجير التمويلي أو التخصيم المقرر قانوناً دون أن يكون مرخصا له في ذلك
  • إبرام عقد التأجير التمويلي دون أن يتضمن البيانات المقررة قانوناً عند ممارسة النشاط
  • مباشرة التخصيم الناشئ عن معاملات غير تجارية
  • ممارسة التخصيم دون مراعاة أن يكون الحق المبيع للمخصم ناشئ عن معاملات تجارية مرتبطة بنشاط كل من البائع والمدين
  • ممارسة تخصيم الحق المبيع فيه متضمن حقوق حالية أو مستقبلية للغير
  • مباشرة عملية التخصيم على حق مقيد أو مشروطا دون اتفاق بين المخصم والبائع على ذلك
  • التأخير في تسليم القوائم المالية والتقارير الدورية التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة
  • تصرف في الأصل المؤجر دون الحصول على موافقة كتابية من المؤجر
  • امتنع عن رد الأصل المؤجر إلى المؤجر رغم إعذاره بالتسليم لفسخ العقد أو لأي سبب آخر
  • تعمد تغيير معالم الأصل المؤجر أو أوصافه المقيدة بالسجل الخاص بذلك أو طمس البيان المثبت لصفة المؤجر بالنسبة إلى هذا الأصل
  • نقل أي حق من الحقوق المخصمة لأكثر من محال إليه في ذات الوقت
  • تزوير أو اصطناع أي من الأوراق المخصمة
  • منع أحد العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلفين بها بموجب القانون
  • حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الإلكترونية التي يطلبها أحد العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية دون سند من القانون
  • عدم وضع الشركة لائحة داخلية تتضمن نظام العمل بالشركة وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها
  • عدم إلتزام الشركة بتغيير أحكام لائحتها الداخلية بما يتفق مع أي تعديل في القانون أو القواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة
  • عدم إحتفاظ الشركة بالمجموعة الدفترية التي تمكن من إعداد قوائمها المالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية
  • عدم إحتفاظ الشركة بالسجلات والمستندات والمكاتبات والوسائط الإلكترونية بما يتفق مع القوانين واللوائح السارية
  • عدم إلتزام الشركة بإعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية
  • عدم إلتزام الشركة بتكوين مخصص أو حساب اضمحلال لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها وعدم ظهوره في القوائم المالية للشركة
  • عدم إفصاح مراقب الحسابات بتقريره المعد عن مراجعة حسابات الشركة عن مدى كفاية المخصصات وفقا لسياسة تكوين المخصصات المعتمدة من مجلس إدارة الشركة
  • عدم إفصاح مراقب الحسابات بتقريره المعد عن مراجعة حسابات الشركة عن مدى كفاية المخصصات بما لا يخل بالحد الأدنى الوارد بالمعايير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن
  • إفشاء الشركة لبيانات عملائها أو أي معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقة كتابية مسبقة منهم وفي حدود هذه الموافقة
  • عدم إتخاذ الشركة الإجراءات التي تكفل التزام المديرين والعاملين بها بالحفاظ على السرية التامة لبيانات عملائها
  • عدم إلتزام الشركات العاملة في نشاط التأجير التمويلي أو التخصيم بالانضمام إلى الاتحاد المعني

عدم إلتزام الشركات العاملة في نشاط التأجير التمويلي أو التخصيم بمراعاة النظام الأساسي للاتحاد

تحليل الجريمة

الطعن رقم ٤١٩ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/١١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٢٩٥ – صفحة ٧٥٩ )

نص المادة ٤ ق ٥١ لسنة ١٩٨١ . عدم إستحداثه أسبابا لأنتهاء عقد الإيجار المبرم لمزاولة مهنه الطب . مؤدى ذلك . امتداد عقد الايجار لصالح ورثة المستأجر الأصلى دون إشتراط مشاركتهم له أو ممارسه أحدهم مهنه الطب م٥ ق ٥١ لسنة ١٩٨١ . النص المذكور مجرد تطبيق خاص لنص م ٢٩ / ٢ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧.

الطعن رقم ١٤٨٦ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٥٢٥ )

إمتداد العقد لصالح شركاء المستأجر في إستعمال العين المؤجرة بعد وفاته أو تركه لها . م ٢ / ٢٩ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ . شرطه . ألا يكون هناك اتفاق خاص بين المستأجر وشركائه بشأن تنظيم الانتفاع بالمكان .

الطعن رقم ١٧٦٤ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٨٥ – صفحة ٩٠٢ )

عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط أو صناعي أو مهني أو حرفي .لا ينتهي بوفاة المستأجر أو تركه العين , إمتداده لورثة المستأجر وشركائه , مناطه . المزاولة الفعلية للنشاط قبل الوفاة أو الترك .م ٢٩ / ٢ لسنة ١٩٧٧ .

Views: 0