القيود و الاوصاف القانونية

اجمالى 30 موضوع فرعي

  • تلقي شخص بصفته رئيسا أو عضوا أو عاملا في جمعية أو مؤسسة أهلية أموالا من جهة أجنبية أو محلية
  • أرسال شخص بصفته رئيسا أو عضوا أو عاملا في جمعية أو مؤسسة أهلية أموالا من جهة أجنبية أو محلية
  • جمع شخص بصفته رئيسا أو عضوا أو عاملا في جمعية أو مؤسسة أهلية لتبرعات بالمخالفة لأحكام القانون
  • تلقي أي كيان يمارس العمل الأهلي ولو بالمخالفة لأحكام هذا القانون لأموال من جهة أجنبية أو محلية
  • إرسال أي كيان يمارس العمل الأهلي ولو بالمخالفة لأحكام هذا القانون لأموال من جهة أجنبية أو محلية
  • تصرف مجلس إدارة الجمعية في أموالها أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها
  • قيام الجمعيات بتكوين الجمعيات السرية أو السرايا أو التشكيلات ذات الطابع السري أو العسكري أو شبه العسكري
  • دعوة الجمعيات إلى تحبيذ أو تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية
  • ممارسة الجمعيات أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي
  • مباشرة نشاط من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها
  • الاستمرار في ممارسة العمل الأهلي دون اتخاذ شكل من الأشكال القانونية الخاضعة لهذا القانون رغم الإخطاره بتوفيق الأوضاع وفوات المهلة المحددة في الإخطار
  • منح شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف الجهة الإدارية المختصة تراخيص لأي كيان لمزاولة أي نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي
  • الامتناع عمدا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية
  • نقل مقر الجمعية إلى مكان غير المخطر به مع عدم إخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النقل
  • أنفاق أموال مؤسسات المجتمع الأهلي في غير النشاط الذي خصصت من أجله أو بالمخالفة للقوانين واللوائح
  • التصرف في مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي حكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها أو إصدار قرار بذلك دون إذن كتابى من المصفي
  • توزيع المصفى لأموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد بالمخالفة لأحكام القانون
  • ممارسة الجمعيات لأنشطة مخالفة لأغراض الجمعيات التي تم الإخطار بها
  • ممارسة الجمعيات الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقا للقوانين المنظمة لها أو استخدام مقرات الجمعية في ذلك
  • دعوة الجمعيات إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة
  • دعوة الجمعيات إلى التمييز بين المواطنين بسبب أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية
  • دعوة الجمعيات إلى التمييز بين المواطنين لأي سبب مخالف للدستور والقانون
  • مشاركة جمعية في تمويل أو دعم أو ترويج الأحزاب والحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات أو الاستفتاءات
  • تقديم الجمعيات مرشح في الانتخابات باسم الجمعية
  • منح الجمعيات أي شهادات علمية أو مهنية دون التصريح من الجهة الإدارية أو الجهات المعنية وفقا للقواعد المنظمة لذلك الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات
  • منح أي شهادات علمية أو مهنية دون الشراكة الرسمية مع إحدى الجامعات المتخصصة أو الجهات المختصة وفقا للقواعد المنظمة لذلك الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات
  • ممارسة الجمعيات لأي أنشطة تتطلب ترخيصا من جهة حكومية دون الحصول على الترخيص من الجهة المعنية
  • استهداف الجمعيات لتحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط يهدف إلى ذلك
  • إجراء الجمعيات استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء البحوث الميدانية أو عرض نتائجها قبل موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
  • إبرام الجمعيات اتفاق بأي صيغة مع جهة أجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهة الإدارية أوأي تعديل يطرأ عليه

تحليل الجريمة

الطعن رقم ٤٢٩٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

وجوب وضع لائحة تنظيم العمل الجزاءات التأديبية مصدقا عليها من الجهة الإدارية. غايته. إحاطة العمال بالمخالفات وجزاءاتها وتقييد أصحاب الأعمال بها. مخالفة اللائحة من قبل صاحب العمل. أثره. اعتبار توقيع العقوبة باطلا. الاستثناء. أن تكون المخالفة وعقوبتها مقررتين بنص قانوني أو أن يخفض رب العمل العقوبة الواردة في اللائحة.

الطعن رقم ٤١٨٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٣

التزام المحاكم العادية بإحالة الدعاوى والطعون المنظورة أمامها والتى أصبحت خاضعة للقانون٨٤ لسنة ٢٠٠٢ إلى محكمة القضاء الإدارى المختصة أياً كانت الحالة التى كانت عليها الدعوى أو الطعن . م ٢ ق ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ . صدور القانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ بشأن تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلى بإلغاء العمل بالقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ . أثره . بقاء الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة به لمحكمة القضاء الإدارى . استثناء . اختصاص المحكمة الابتدائية بالنظر في الدعاوى التى ترفع من مصفى المنشآت الخاضعة له أو عليه. المادتان٤٤، ٤٧ ق ٧٠ لسنة ٢٠١٧ .

الطعن رقم ٤١٨٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٣

التزام المحاكم العادية بإحالة الدعاوى والطعون المنظورة أمامها والتى أصبحت خاضعة للقانون٨٤ لسنة ٢٠٠٢ إلى محكمة القضاء الإدارى المختصة أياً كانت الحالة التى كانت عليها الدعوى أو الطعن . م ٢ ق ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ . صدور القانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ بشأن تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلى بإلغاء العمل بالقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ . أثره . بقاء الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة به لمحكمة القضاء الإدارى . استثناء . اختصاص المحكمة الابتدائية بالنظر في الدعاوى التى ترفع من مصفى المنشآت الخاضعة له أو عليه. المادتان٤٤، ٤٧ ق ٧٠ لسنة ٢٠١٧ .

الطعن رقم ٤٠ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٧٠ – صفحة ٣١٧ )

إجارة الوقف . تنازل المستأجر عن الإيجار أو تأجيره العين من الباطن . لناظر الوقف طلب إخلائه من العين ولو كان مأذونا له في ذلك . ق ١٢١ لسنة ١٩٤٧ معدل بالقانون ٦٥٧ لسنة ١٩٥٣ . استعمال هذه الرخصة . قاصر على الوقف الخيري دون الوقف الأهلى الذي زالت عنه صفة الوقف .

الطعن رقم ٤١١ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/١٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١٧٢ – صفحة ١٠٢٨ )

البنك الأهلى المصرى في ظل القانونين ٤٠ ، ٢٥٠ لسنة ١٩٦٠ وقبل صدور القرار الجمهورى ٨٧٢ لسنة ١٩٦٥ بتحويله إلى شركة مساهمة عربية . مؤسسة عامة . العاملون به موظفون عموميون . تطبيق لائحة القرار الجمهورى ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ وقانون العمل على موظفى المؤسسات العامة ، بقاء علاقتهم بها رغم ذلك علاقة لائحية تنظيمية . إختصاص القضاء الادارى دون غيره بنظر الطعون على قرارات فصلهم .

Views: 0