الطعن رقم ١٢٤١٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٣

إذ كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى ضد الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإعدام البضاعة المصدرة إليها من الشركة المطعون ضدها وإلزامها برد قيمة ثمن البضاعة والتعويض استنادًا لإخلال الشركة المطعون ضدها بالتزامها الذى تم بناءً على العقد الذى وقع بينهما إلكترونيًا ، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها أنكرت علاقتها التعاقدية بالشركة الطاعنة بجحدها للمحرر الإلكتروني المتضمن عقد التوريد محل التداعي بما مقتضاه أن المنازعة على هذا النحو تستدعى تطبيق أحكام قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني الذى ينظم أحكام المحررات الإلكترونية كدليل إثبات ، وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت ما نص عليه البند ١٠ من المادة السادسة من القانون المشار إليه سلفًا – القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ – بما ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على هدى ما تقدم بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية لنظرها أمام إحدى دوائرها الاستئنافية ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا ينال من ذلك ما تثيره الشركة الطاعنة من خضوع النزاع للأحكام الواردة باتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع والموقعة في فيينا ، إذ إن هذه الاتفاقية لا تتناول تنظيم المحكمة المختصة بنظر المنازعات التي تسرى عليها هذه الاتفاقية ويضحى النعي بسببي الطعن على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٣٦٢٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

مؤدی نص المادة ٤٣ من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ۱۹۹۷ المنطبق على واقعة الدعوى والواردة في الفصل الثالث الخاص بالمناطق الحرة – هو خضوع مشروعات المناطق الحرة لأحكام القانون سالف الذكر ولائحة نظام العاملين التي تصدر من الجهة الإدارية المختصة – الهيئة العامة للاستثمار – فإذا لم يرد بهما نص تعين الرجوع إلى أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ مستكمله بقواعد القانون المدنی عدا ما ورد بشان واجبات العاملين وتأديبهم وما تضمنه من بعض صور الخطأ الجسيم التي تجيز فصل العامل والتي أوردها كامثلة لهذه الحالات . لما كان ذلك وكان الحكم النهائي البات الصادر بين طرفي التداعي في الدعوى رقم ٤۲۹ السنة ۲۰۰۷ المؤيد بالاستئناف رقم ۱۷۸۷ لسنة ٦٣ ق قد قضى بأن النزاع الماثل لا يخضع لأحكام قانون العمل لكون الشركة الطاعنة إحدى شركات المناطق الحرة الخاضعة للقانون رقم ٨ لسنة ۱۹۹۷ بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار وإن كان هذا القانون لا يتضمن نصا يحكم النزاع فيما يتعلق بتحديد متى يكون فصل العامل مبرر والتعويض إذ كان غير ذلك ، ولم تصدر عن الهيئة العامة للاستثمار لائحة تنظيم شئون العاملين ، ولحظر تطبيق الباب الخامس من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ سالف الذكر فإنه يتعين إعمال القواعد العامة الواردة في المادتين ٦٩٤ و٦٩٥ من القانون المدني ، والتي تجيز لرب العمل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة بالإرادة المنفردة إذا توافر المبرر المشروع بمعناه الواسع وفقا للقواعد العامة في القانون المدنى والإخطار السابق ، فإذا ثبت عدم توافر المبرر جاز للعامل طلب التعويض عن هذا الإنهاء، فان الحكم الابتدائی المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وطبق قانون العمل رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳ فإنه يكون فضلاً عن مخالفته حجية حكم حائز لقوة الأمر المقضي فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجة هذا الخطأ عن استظهار ما إذا كان المطعون ضده قد ارتكب خطأ بمعناه الواسع طبقا لأحكام القانون المدني يبرر إنهاء خدمته من عدمه .

 

      

الطعن رقم ٢١٨٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

أن عدم استيفاء شركة التضامن إجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم به وعندئذ يعتبر العقد موجوداً وصحيحاً طوال الفترة السابقة على القضاء بالبطلان فيرجع إليه في تنظيم العلاقة بين الشركاء وتسوية حقوقهم والتزاماتهم – ذلك أن البطلان الناشئ عن عدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر لا يقع بحكم القانون بل تظل الشركة قائمة باعتبارها شركة فعلية ويسرى عقدها في مواجهة الشركاء حتى يطلب بطلانها ويقضى به . لما كان ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت بدعواها بأنها شريكة المطعون ضده الأول بموجب عقد شركة التضامن المؤرخ ٢٩ ديسمبر ١٩٩٢ وتعديله المؤرخ ٢٩ ديسمبر ١٩٩٦ وطلبت ندب خبير لتقدير نصيبها في أرباح تلك الشركة والحكم بما يسفر عنه تقرير الخبير وأضافت طلب الحكم بصحة العقدين ونفاذهما ، ووجه المطعون ضده الأول للطاعنة دعوى فرعية بطلب بطلان العقدين المذكورين سلفاً لمخالفتهما أحكام المواد ٤٨ ، ٤٩ ، ٥٠ من قانون التجارة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من صورية عقد الشركة وتعديله ووقف عند القضاء ببطلانهما لعدم استيفاء إجراءات الشهر والنشر ، في حين أن هذا البطلان من نوع خاص لا يتناول إلا مستقبل العقد أما في الفترة ما بين ابرام عقد الشركة وتاريخ مطالبة الشريك ببطلانه فإن الشركة تعتبر قائمة منتجة لآثارها باعتبارها شركة فعلية واقعية ، وهو ما يوجب الرجوع إلى عقد الشركة الذى قضى ببطلانه لعدم استيفاء إجراءات الشهر والنشر للوقوف على ما للشركاء من حقوق وما عليهم من التزامات وتسويتها وتوزيع ما تحقق من أرباح أو خسائر كلا بحسب نصيبه فيها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ووقف عند حد القضاء ببطلان عقد الشركة وتعديله للسبب المبين سلفاً ملتفتاً عن تحقيق دفاع الطاعنة وعدم اجابتها لطلبها بنصيبها في أرباح الشركة لمجرد القول بأن عقدها قضى ببطلانه لعدم شهره ونشره فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

 

      

الطعن رقم ٦٩٣٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١١

عدم استيفاء شركة التضامن إجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء أنفسهم إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم به ، وعندئذ يعتبر العقد موجوداً وصحيحاً طوال الفترة السابقة على القضاء بالبطلان فيرجع إليه في تنظيم العلاقة بين الشركاء وتسوية حقوقهم والتزاماتهم ذلك أن البطلان الناشئ عن عدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر لا يقع بحكم القانون بل تظل الشركة قائمة باعتبارها شركة فعلية ويسرى عقدها في مواجهة الشركاء حتى يطلب بطلانها ويقضى به .

 

      

الطعن رقم ١٦٢٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٢

إذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعنة قامت بإنهاء خدمة العاملين في مجال الأمن والنظافة بالشركة ومنهم المطعون ضده بسبب توقفها عن أداء هذا النشاط وإسناده إلى احدى الشركات المتخصصة لخروجه عن طبيعة نشاط الشركة وقدمت للتدليل على ذلك صورة من محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المؤرخ ١ / ٢ / ٢٠٠١ متضمناً موافقته على وقف قيامها بخدمات الأمن والنظافة ذاتياً وإسنادها إلى شركة متخصصة نظراً لما أثبتته الدراسة من أن التشغيل الذاتى الذى كانت تقوم به لخدمات الأمن والنظافة غير إقتصادى وصورة من أمر إسناد مؤرخ ٦ / ٢ / ٢٠٠١ يفيد إسناد خدمات الأمن والحراسة وشئون البيئة ” النظافة ” بمركز مارينا العلمين السياحى إلى شركة ” كير سرفيس ليمتد ” لمدة أربع سنوات وهو مما يدخل في سلطة رب العمل في تنظيم منشأته متى رأى من ظروف العمل ما يبرر ذلك وبالتالى ينتفى عن هذا الإنهاء وصف التعسف , وإذ خالف الحكم الطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالتعويض على أن الطاعنة لم تقم بإلغاء نشاط الأمن وإنما أسندته لشركة أخرى منكراً عليها حقها في إعادة تنظيم نشاط الأمن بالمنشأة على الوجه الذى تراه محققاً لصالحها وهو مما يدخل في سلطتها بغير معقب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٨٩٨١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٢

الإعلان عن الوظائف ليس إيجاباً من الشركة المعلنة ولا وعداً بالتعاقد بحيث يجب التعيين في الوظيفة الشاغرة إذا تبعه تقدم طالب الوظيفة لها أو نجاحه في الامتحان , إذ هو لا يعدو إلا أن يكون مجرد دعوة لشغل الوظيفة وهو ما يسمى بالدعوة إلى التعاقد , ويترتب على ذلك أن كافة الإجراءات التى تتخذ بصدد التعيين في الوظيفة لا تلزم الشركة بأى حال ولا ترتب أثراً ما في إبرام العقد , ويكون لمجلس الإدارة أن يعدل عن شغل الوظائف المعلن عنها سواء منها ما يتم دون امتحان أو يتم بامتحان وبصرف النظر عن تمام الامتحان وظهور نتيجته , ولا يصح أن يتمسك الناجحون في هذه الحالة بأن لهم حقاً مكتسباً في التعيين .إذ كان الثابت من مذكرة دفاع الشركة الطاعنة المقدمة أمام محكمة الاستئناف المقدم صورتها رفق صحيفة الطعن أنها تمسكت بدفاع حاصله أنها ألغت المسابقة التى تقدم لها المطعون ضده بعد إعادة تنظيم الهيكل الوظيفى لها متضمناً إلغاء الوظيفة التى رشح لها وإنشاء وظيفة جديدة وأعلنت عن مسابقة لشغلها وتم شغلها بآخر بموجب قرارها رقم ٣٠٠ لسنة ٢٠١٥ فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإجابة المطعون ضده لطلباته دون أن يتحقق من وجود الوظيفة التى قضى بترقيته إليها ودون أن يعنى ببحث هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٨٩٨١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٢

إذ كان الثابت من مذكرة دفاع الشركة الطاعنة المقدمة أمام محكمة الاستئناف المقدم صورتها رفق صحيفة الطعن أنها تمسكت بدفاع حاصله أنها ألغت المسابقة التى تقدم لها المطعون ضده بعد إعادة تنظيم الهيكل الوظيفى لها متضمناً إلغاء الوظيفة التى رشح لها وإنشاء وظيفة جديدة وأعلنت عن مسابقة لشغلها وتم شغلها بآخر بموجب قرارها رقم ٣٠٠ لسنة ٢٠١٥ فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإجابة المطعون ضده لطلباته دون أن يتحقق من وجود الوظيفة التى قضى بترقيته إليها ودون أن يعنى ببحث هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٢١٠٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠١

إذ كان من سلطة رب العمل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها وإن أدى به ذلك إلى تضييق دائرة نشاطه أو ضغط مصروفاته متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك ، بحيث إذا اقتضى هذا التنظيم إنهاء عقود بعض عماله كان لهذا الإنهاء ما يبرره وانتفى عنه وصف التعسف وسلطته في ذلك تقديرية لا يجوز لقاضى الدعوى أن يحل محله فيها ، وإنما تقتصر رقابته على التحقق من جدية المبررات التى دعت إليه ، لما كان ذلك وكان الثابت أن الشركة المطعون ضدها تعمل في مجال استيراد اللحوم المجمدة وأنها تقدمت بطلب للتوقف الجزئى لما لحق بها من خسائر وخفض أرقام مبيعاتها بسبب انتشار مرض جنون البقر وصدور قرارات حظر استيراد اللحوم من بعض الدول ، وأن ذلك دفعها تفاديا لتفاقم خسائرها إلى إنهاء عقود بعض العاملين لديها ومنهم الطاعنة ، ومن ثم فإن إنهاء عقد الطاعنة له ما يبرره ويدخل في السلطة المقررة لرب العمل في تنظيم منشأته ، وهو إجراء يتفق وصحيح القانون ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعنة التعويض عن إنهاء خدمتها لانتفاء التعسف في جانب المطعون ضدها ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون

 

      

الطعن رقم ٢٩٢٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢١

وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى استناداً إلى أن الطاعنة أخلت بالتزامها الناشئ عن عقد البيع المبرم بينها وبين الشركة المطعون ضدها بإقامة أدوار زائدة بالعقار المقام على الأرض محل العقد المشار إليه بالمخالفة للشروط المتفق عليها فيه وإذ كانت مخالفات قيود البناء والتعلية من الأمور الطارئة على العقد واللاحقة له بمناسبة إقامة البناء على الأرض المبيعة ، وقد تولى قانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء بأحكام تتعلق بالنظام العام معالجة مثل هذه المخالفات بتوقيع جزاءات معينه سواء بالإزالة أو التصحيح أو الغرامة تتولاها جهات الاختصاص المعينة ، ومن ثم فإنها لا تؤثر على صحة العقد ونفاذه وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك بقضائه بعدم قبول الدعوى مما حجبه عن معالجة عناصر الدعوى فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون ودان عليه القصور المبطل .

 

      

الطعن رقم ١١٣١١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٨

إذ كان الثابت من عقد شركة التضامن محل النزاع المؤرخ في ٣١ / ١٢ / ١٩٩٤ المبرم بين مورث الطاعن والمطعون ضدهن الثلاثة الأوّل أنه لم ينص على أحقية أغلبية الشركاء في تعديل عقد الشركة على غير رغبة باقى الشركاء وبالتالى كان قيام الطاعن والمطعون ضدها الثانية بالانفراد بتعديل بنود هذا العقد في ١٠ / ٨ / ٢٠٠١ يعد تعديل للعقد بالإرادة المنفردة لا حجية له قبل المطعون ضدها الأولى ولا ينال منه التمسك بإعمال قواعد إدارة المال الشائع على عقد الشركة لاختلاف نطاق كل منهما فبينما وضع المشرع أحكاماً عامة لإدارة الشركات المدنية في المواد من ٥١٦ إلى ٥٢٠ من القانون المدنى خص تنظيم إدارة المال الشائع بالمواد من ٨٢٧ إلى ٨٢٩ من ذات القانون ولكل منهما قواعده وأحكامه ومن ثم فإن الحكم إذ لم يعتد بتعديل عقد الشركة يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .

 

      

الطعن رقم ٦١٣٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٧

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها قد اشترت من شركة رمادو انترناشيونال لبناء وتمليك المساكن – الغير مختصمه في الطعن – بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ ١ / ١٢ / ١٩٨٢ وحدة سكنية بمشروع جرين هوم عبارة عن أرض بالبدروم مساحتها ٨٥ متراً بالعقار عين النزاع ، حسبما هو ثابت بهذا العقد ، ثم باعت ذات الشركة لحامد أبو الوفا زيدان – المختصم في الطعن – بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ ٢٩ / ٣ / ١٩٨٦ وحدة سكنية بمشروع جرين هوم عبارة عن ٦٥٠ متراً من مسطح بدروم العقار سالف الذكر ، حسبما هو ثابت بهذا العقد ، ثم باع الأخير إلى الطاعن بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ ١ / ١ / ١٩٨٧ محل رقم ٤ ببدروم العقار بمساحة ١٣٤,٥ متراً، وقد قام الطاعن بتسجيل عقد شرائه برقم ٥٠٢٥ لسنة ١٩٩٧ شمال القاهرة ، وكان كلا العقدين الصادرين للمطعون ضدها وللطاعن لم يصدرا من مالك واحد ، كما أن أحدهما انصب على وحدة سكنية والأخر على محل ، فإنهما بذلك ، يخرجان عن نطاق تطبيق المادة ٢٣ / ١ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، ويخضعا للقواعد العامة في القانون المدنى، وأحكام قانون تنظيم الشهر العقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ ، والتى تقضى بإجراء المفاضلة بين عقدى البيع سالفى الذكر ، على أساس الأسبقية في التسجيل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ، وبطلان عقد البيع الصادر من حامد أبو الوفا زيدان – المختصم في الطعن – للطاعن المؤرخ ١ / ١ / ١٩٨٧ والمسجل برقم ٥٠٢٥ لسنة ١٩٩٧ شمال القاهرة والمتضمن بيع محل ببدروم العقار ، وعدم نفاذه في حق المطعون ضدها ، على سند من أنه جاء لاحقاً لتصرف سابق على ذات المحل ، صادر الى المطعون ضدها من شركة رمادو إنترشيونال لبناء وتمليك المساكن – الغير مختصمه في الطعن – إعمالاً لنص المادة ٢٣من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ، الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٦٩٠٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٥

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى تأسيساً على أن عقد رهن أسهم الشركة حيازيا للبنك المطعون ضده بصفته أحد المكتتبين في الشركة قد تحرر في ٢٢ / ١١ / ٢٠٠٠ ، ولما كانت الشركة قد تأسست في ١٠ / ١١ / ١٩٩٢ ، وكان العقد سالف الذكر قد حرر في ٢٢ / ١١ / ٢٠٠٠ أى بعد انقضاء أكثر من خمس سنوات على تاريخ التأسيس وقبل اكتساب البنك المطعون ضده المانع القانونى ، إذ انضم لعضوية مجلس إدارة الشركة بعد ٩ / ١١ / ٢٠٠٢ أى في تاريخ لاحق على تحرير عقد الرهن ، وأن القانون أناط بمجلس إدارة الشركة القيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أغراض من تنظيم إصدار وتسويق الأوراق المالية وفق الثابت من النظام الأساسى للشركة المقدم من الطاعن ، وأن السيد / ……….. كان بين أعضاء مجلس إدارة الشركة وحرر عقد رهن أسهم الشركة المملوكة لها في حدود اختصاصه ، إذ له حق التوقيع منفرداً على العقد وفق الثابت بالسجل التجارى للشركة المقدم من الطاعن والذى بمقتضاه يكون ذلك العقد ملزماً للشركة وفقاً لنص المادة ٥٥ / ١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ سيما ، وأن الأوراق خلت من ثمة منازعة بخصوص حسن نية البنك المطعون ضده أو وجود شبهة تواطؤ ، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص سائغاً ويصادف صحيح القانون .

 

      

الطعن رقم ٤١٣٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١١

إن عدم استيفاء شركة التضامن إجراءات الشهر و النشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم و حكم به و عندئذ يعتبر عقد الشركة موجوداً و صحيحاً طوال الفترة السابقة على القضاء بالبطلان فيرجع إليه في تنظيم العلاقة بين الشركاء و تسوية حقوقهم و التزاماتهم ، ذلك أن البطلان الناشىء عن عدم اتخاذ إجراءات الشهر و النشر لا يقع بحكم القانون و ليس له أثر رجعى بل تظل الشركة قائمة باعتبارها شركة فعلية و يسرى عقدها في مواجهة الشركاء و يتم توزيع الأرباح و الخسائر فيما بينهم بنفس الشروط التى وردت في عقد الشركة حتى يطلب بطلانها و يقضى به

 

      

الطعن رقم ١٥١٢٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١٢/٠٢

مؤدى النص في المادة ٤٣ من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ – المنطبق على واقعة النزاع – الواردة في الفصل الثالث الخاص بالمناطق الحرة خضوع مشروعات المناطق الحرة لأحكام القانون سالف الذكر ولائحة نظام العاملين التى تصدر من الجهة الإدارية المختصة – الهيئة العامة للاستثمار – فإذا لم يرد بهما نص تعين الرجوع إلى أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ مُستكملة بقواعد القانون المدنى عدا ما ورد بنص المادة ٢٤ من قانون العمل المذكور وكذلك الفصل الخامس من الباب الثالث من ذلك القانون الخاص بواجبات العاملين وتأديبهم وما تضمنه من بعض صور الخطأ الجسيم التى تُجيز فصل العامل والتى أوردها كأمثلة لهذه الحالات . لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة إحدى مشروعات المناطق الحرة حسبما يبين من قرار وزير الاقتصاد الصادر بتأسيسها المرفق بالأوراق والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ ١٩٩٢ / ٩ / ١٩ ، وكان القانون رقم ٨ لسنة ١٩٧٧ سالف الإشارة إليه لم يتضمن نصاً يحكم النزاع فيما يتعلق بتحديد متى يكون فصل العامل مُبرراً والتعويض إن كان غير ذلك ، ولم تصدر عن الهيئة العامة للاستثمار لائحة تنظيم شئون العاملين ، ولحظر تطبيق الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ سالف الذكر فإنه يتعين إعمال القواعد العامة الواردة في المادتين ٦٩٤ و ٦٩٥ من القانون المدنى ، والتى تُجيز لرب العمل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة بالإرادة المنفردة إذا توفر المبرر المشروع بمعناه الواسع وفقاً للقواعد العامة في القانون المدنى والإخطار السابق ، فإذا ثبت عدم توفر المبرر جاز للعامل طلب التعويض عن هذا الإنهاء . لما كان ذلك ، وكان قرار اللجنة ذات الاختصاص القضائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن قرار إنهاء خدمة المطعون ضده مشوب بالتعسف بمقولة إن الدعوى قد خلت مما يدل على أنه ارتكب خطأً جسيماً من الأخطاء المنصوص عليها حصراً في المادة ٦٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ وطبق بذلك قاعدة قانونية لا تحكم النزاع ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن استظهار ما إذا كان المطعون ضده قد ارتكب خطأ بمعناه الواسع طبقاً لأحكام القانون المدنى من عدمه يُبرر إنهاء خدمته من عدمه ، فإنه يكون أيضاً معيباً بالقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٢٠٨٢ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/١٠

النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ على أن “تسرى أحكام القانون المرافق على الشركات المساهمة …….. ويلغى القانون …… وكذلك كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق ، والنص في المادة ٢١ منه على أن ” تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات نشر عقد الشركة ونظامها وأداة الموافقة على التأسيس ……. وتكون رسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة لعقود الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بمقدار ربع في المائة من رأس المال بحد أقصى مقداره ألف جنيه ، سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج وتعفى من رسوم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس هذه الشركات وكذلك عقود القرض والرهن المرتبطة بأعمال هذه الشركات وذلك لمدة سنة من تاريخ شهر عقد الشركة ونظامها في السجل التجارى ، والنص في المادة ٢٤ من ذات القانون على أن ” تراعى الشروط والإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة عند تعديل نظامها وذلك في الأحوال التى تحددها اللائحة التنفيذية . وإذ لم يرد في تلك اللائحة أى تنظيم لتعديل عقد الشركة ” فإن ذلك يدل على أن حكم القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ في خصوص الرسوم المقررة للتصديق على التوقيعات وهو وحده دون غيره الذى يسرى عند التصديق على عقد تعديل الشركة مثل عقد تأسيسها سواء بسواء . ذلك أن البين بوضوح من الفقرة الثالثة من المادة ٢١ السالف ذكرها والتى تحدد الرسوم المقررة في هذا الشأن أن النص فيها قد ورد بصيغة عامة مطلقة دون تفرقة بين عقد تأسيس الشركة وعقد تعديلها والقول بغير ذلك على أن يقتصر مدلول النص على عقد التأسيس دون عقد التعديل يعتبر تغييراً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز باعتبار أن العبرة دائماً بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . ولأن القاضى يتعين عليه أن يلتزم المعنى الواضح للنص الذى وضعه المشرع ولو أراد الأخير قصر تقديره للرسوم الواردة في الفقرة الثالثة من المادة ٢١ المشار إليها على عقد تأسيس الشركة دون عقد تعديلها لأفصح في تلك الفقرة عن ذلك صراحة مثلما ذكر في الفقرة الرابعة من ذات المادة بقصد الإعفاء من رسوم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر على عقود تأسيس هذه الشركات . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وجرى في قضائه على أن نص المادة ٢١ / ٣ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ سالفة البيان جاء مطلقاً وأتى بحكم عام لا يفرق بين عقود تأسيس الشركات وبين عقود تعديلها وانتهى إلى إعمال حكمها على عقد تعديل الشركة المطعون ضدها فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعى عليه بسبب الطعن على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٥١٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١١/٢١

النص في المواد ١٢ / ١ ، ٤٢ / ١ ، ٤٨ / ٣ من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ ، وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له ، ولما كان وزير قطاع الأعمال قد أصدر بتاريخ ١٦ / ٨ / ١٩٩٥ القرار رقم ٣٥٣ لسنة ١٩٩٥ باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وانتظمت نصوصها حكماً في خصوص أجازات العامل بأن نصت في المادة ٨٢ منها على أحقية العامل في صرف مقابل نقدى عن رصيد الأجازات الاعتيادية التى لم يقم بها عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب طبقاً للنظم والقواعد التى يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن ، وكان مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٩٩٥ صرف المقابل النقدى عن رصيد الأجازات الاعتيادية التى لم يقم بها العامل بحد أقصى ثلاثة أشهر ، فإنه لا يكون ثمة مجال في هذا الشأن لإعمال أحكام قانون العمل ، ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المشار إليه من احتفاظ العاملين المنقولين من هيئات القطاع العام وشركاته إلى الشركات القابضة أو التابعة لها بما يحصلون عليه من أجور وأجازات وتعويضات ولو كانت تزيد عما يستحقونه طبقاً للوائح العاملين بالشركات المنقولين إليها ، ذلك أن ما تغياه المشرع بهذا النص هو الحفاظ على الحقوق التى اكتسبها العاملون بهيئات القطاع العام وشركاته وليس من بينها الحق في المقابل النقدى لرصيد الأجازات السنوية لمن تنتهى خدمته بعد العمل بتلك اللوائح بإعتبار أن الحق فيه لا ينشأ إلا بإنتهاء عقد العمل قبل استعماله لها .

 

      

الطعن رقم ٥٣٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/٠٦

النص في المواد ١٢ / ١ ، ٤٢ / ١ ، ٤٨ / ٣ من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون أخر وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له ولما كان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر بتاريخ ١٦ / ٨ / ١٩٩٥ القرار رقم ٣٥٣ لسنة ١٩٩٥ باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وانتظمت نصوصها حكماً في خصوص أجازات العامل بأن نصت في المادة ٨٢ منها على أحقية العامل في صرف مقابل نقدى عن رصيد الأجازات الاعتيادية التى لم يقم بها عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب طبقاً للنظم والقواعد التى يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن وكان مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٩٩٥ صرف المقابل النقدى عن رصيد الأجازات الاعتيادية التى لم يقم بها العامل بحد أقصى ثلاثة أشهر فإنه لا يكون ثمة مجال في هذا الشأن لإعمال أحكام قانون العمل ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المشار إليه من احتفاظ العاملين المنقولين من هيئات القطاع العام وشركاته إلى الشركات القابضة أو التابعة لها بما يحصلون عليه من أجور وأجازات وتعويضات ولو كانت تزيد عما يستحقونه طبقاً للوائح العاملين بالشركات المنقولين إليها ذلك أن ما تغياه المشرع بهذا النص هو الحفاظ على الحقوق التى اكتسبها العاملون بهيئات القطاع العام وشركاته وليس من بينها الحق في المقابل النقدى لرصيد الأجازات السنوية لمن تنتهى خدمته بعد العمل بتلك اللوائح باعتبار أن الحق فيه لا ينشأ إلا بانتهاء عقد العمل قبل استعماله لها .

 

      

الطعن رقم ١٠٤٧٣ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٤/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٥٢ – صفحة ٤٠٠ )

لما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المدافع عن الطاعن أثار دفاعاً مؤداه انتفاء الجريمة المسندة إليه لأن الشركة المستغلة للصوب الزراعية ” …. ” المعفاة من الضرائب الجمركية من أول أغراضها استصلاح الأراضى الصحراوية والبور وأن الطاعن أحد مؤسسى تلك الشركة ودلل على ذلك بعقد تأسيس شركة ” …. ” وثبت من الاطلاع على المادة الثانية من العقد أن أول غرض للشركة هو استصلاح الأراضى الصحراوية والبور كما ثبت من عقد تأسيس الشركة المذكورة أن الطاعن أحد المؤسسين لتلك الشركة . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة التاسعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ١٩٨٦ بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية قد نصت على أنه : ” أ يحظر التصرف في الأشياء المعفاة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأى نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التى تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقاً لحالتها وقيمتها وطبقاً لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد . ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهرباً جمركياً يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك ” . وكان مفاد هذا النص أن الشارع قد حظر التصرف في الأشياء المعفاة بأى نوع من أنواع التصرفات واعتبر التصرف دون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية تهرباً جمركياً شريطة أن يكون التصرف في غير الأغراض المعفاة من أجلها . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن على ما سبق بيانه يعد في خصوص هذه الدعوى هاماً وجوهرياً لما يترتب على ثبوت صحته انتفاء الجريمة المسندة إلى الطاعن ، فإنه كان يتعين على المحكمة وقد أبدى أمامها هذا الدفاع مؤيداً بدليله ، أن تعرض له على استقلال وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه ، أما وهى لم تفعل ، فقد أضحى حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب ، متعيناً نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .

 

      

الطعن رقم ١٨٩٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٥/١٨

لما كان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن ” يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ” وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون المذكور على أن تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والأجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ” وفى الفقرة الثانية من المادة ٤٨ من ذات القانون على أنه ” كما تسرى أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له ” يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون أخر وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادر تنفيذاً له لما كان ذلك وكان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر بتاريخ ٢ / ١١ / ١٩٩٥ القرار رقم ٥٦٢ لسنة ١٩٩٥ باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وانتظمت نصوصها حكماً في خصوص أجازات العامل بأن حظرت في المادة ٧٢ منها الحصول على المقابل النقدى عن الأجازات الاعتيادية فيما يجاوز مدة ثلاثة أشهر فإنه لا يكون ثمة مجال في هذا الشأن لإعمال أحكام قانون العمل ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المشار إليه من احتفاظ العاملين المنقولين من هيئات القطاع العام وشركاته إلى الشركات القابضة أو الشركات التابعة لها بما يحصلون عليه من أجور وأجازات ومزايا وتعويضات ولو كانت تزيد عما يستحقونه طبقاً للوائح العاملين بالشركات المنقولين إليها ذلك أن ما تغياه المشرع بهذا النص هو الحفاظ على الحقوق التى اكتسبها العاملون بهيئات القطاع العام وشركاته وليس من بينها الحق في المقابل النقدى لرصيد الأجازات السنوية لمن تنتهى خدمته بعد العمل بتلك اللوائح باعتبار أن الحق فيه لا ينشأ إلا بانتهاء عقد العمل قبل استعماله لها .

 

      

الطعن رقم ١١٨٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٥/١٨

لما كان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن ” يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ” وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون المذكور على أن ” تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والأجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ” وفى الفقرة الثانية من المادة ٤٨ من ذات القانون على أنه ” كما تسرى أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له ” يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون أخر وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادر تنفيذاً له لما كان ذلك وكان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر بتاريخ ٢ / ١١ / ١٩٩٥ القرار رقم ٥٦٢ لسنة ١٩٩٥ باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وانتظمت نصوصها حكماً في خصوص أجازات العامل بأن حظرت في المادة ٧٢ منها الحصول على المقابل النقدى عن الأجازات الاعتيادية فيما يجاوز مدة ثلاثة أشهر فإنه لا يكون ثمة مجال في هذا الشأن لإعمال أحكام قانون العمل ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المشار إليه من احتفاظ العاملين المنقولين من هيئات القطاع العام وشركاته إلى الشركات القابضة أو الشركات التابعة لها بما يحصلون عليه من أجور وأجازات ومزايا وتعويضات ولو كانت تزيد عما يستحقونه طبقاً للوائح العاملين بالشركات المنقولين إليها ذلك أن ما تغياه المشرع بهذا النص هو الحفاظ على الحقوق التى اكتسبها العاملون بهيئات القطاع العام وشركاته وليس من بينها الحق في المقابل النقدى لرصيد الأجازات السنوية لمن تنتهى خدمته بعد العمل بتلك اللوائح باعتبار أن الحق فيه لا ينشأ إلا بانتهاء عقد العمل قبل استعماله لها .

 

      

الطعن رقم ٦٦٨ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٦/١٠

نص الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وكذلك المادة الأولى من القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ تنظم علاقة ورثة المستأجر بالمؤجر ولا يمتد حكمه إلى تنظيم العلاقة بين من يثبت لهم حق الامتداد القانونى لعقد الإيجار فيما يكون لهم من حقوق متبادلة ولكن يحكم هذه العلاقة ما يكون بينهم من اتفاق أو أحكام القانون التى تحدد أنصبتهم وبالتالى فإن المنازعة بين المستفيدين من الامتداد القانونى لعقد الإيجار بشأن تحديد مقدار الحصص التى انتقلت إليهم من حق الاجارة لا ينطبق عليها حكم الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ولا المادة الأولى من القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ وإذ خلت الأوراق مما يفيد منازعة المؤجر أو الطاعن أمام محكمة الموضوع في امتداد عقد الإيجار موضوع التداعى للمطعون ضده الأول بصفته وارثاً وإنما اقتصر النزاع بين الأخير والطاعن – باعتباره خلفاً خاصاً لباقى ورثة المستأجر – حول مقدار الحصة التى انتقلت لكل منهما في حق الإجارة وكان الفصل في هذا النزاع يتوقف على تفسير عقد الشركة المؤرخ ١٥ / ١٠ / ١٩٦٣ المبرم بين المطعون ضده الأول ومورثه المستأجر لاستغلال عين النزاع وكذلك عقد البيع الصادر من باقى ورثة المستأجر إلى الطاعن وهو ما يخرج عن نطاق تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المقضي بعدم دستوريتها والمادة الأولى من القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ التى حلت محل النص المقضي بعدم دستوريته فإن تعييب الحكم المطعون فيه لاستناده إلى هذا النص يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٤٢٥٣ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٦/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٧٧ – صفحة ٨٩٥ )

النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ على أن ” تسري أحكام القانون المرافق على الشركات المساهمة ………………ويلغى القانون ……… وكذلك كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق”, والنص في المادة ٢١ منه على أن “تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات نشر عقد الشركة ونظامها وإدارة الموافقة على التأسيس ………… وتكون رسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة لعقود الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بمقدار ربع في المائة من رأس المال بحد أقصى مقداره ألف جنيه سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج. وتعفى من رسوم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس هذه الشركات, وكذلك عقود القرض والرهن المرتبطة بأعمال هذه الشركات وذلك لمدة سنة من تاريخ شهر عقد الشركة ونظامها في السجل التجاري” والنص في المادة ٢٤ من ذات القانون على أن “تراعي الشروط والإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة عند تعديل نظامها وذلك في الأحوال التى تحددها اللائحة التنفيذية وإذ لم يرد في تلك اللائحة أي تنظيم لتعديل عقد الشركة. فإن ذلك يدل على أن حكم القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ – في خصوص الرسوم المقررة للتصديق على التوقيعات, وهو وحده دون غيره الذى يسري عند التصديق على عقد تعديل الشركة مثل عقد تأسيسها سواء بسواء، ذلك أن البين بوضوح من الفقرة الثالثة من المادة ٢١ السالف ذكرها والتى تحدد الرسوم المقررة في هذا الشأن أن النص فيها قد ورد بصيغة عامة مطلقة, دون تفرقة بين عقد تأسيس الشركة وعقد تعديلها والقول بغير ذلك على أن يقتصر مدلول النص على عقد التأسيس دون عقد تعديل يعتبر تقييدا لمطلق النص وتخصيصا لعمومه بغير مخصص, وهو ما لا يجوز باعتبار أن العبرة دائما بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, ولأن القاضي يتعين عليه أن يلتزم المعنى الواضح للنص الذي وضعه المشرع، ولو أراد الأخير قصر تقديره للرسوم الواردة في الفقرة الثالثة من المادة ٢١ المشار إليها على عقد تأسيس الشركة دون عقد تعديلها لأفصح في تلك الفقرة عن ذلك صراحة مثلما ذكر في الفقرة الرابعة من ذات المادة بقصر الإعفاء من رسوم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر على عقود تأسيس هذه الشركات.

 

      

الطعن رقم ٤٥٧٤ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٦/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٤٩٣ )

نظم المشرع الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني فإذا خلت تشريعات إيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع لأحكام القانون المدني باعتبارها القواعد الأساسية.

 

      

الطعن رقم ٦٨٨ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/١١/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٢١٢ – صفحة ١٠٩١ )

المقرر _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن عدم إستيفاء شركة التضامن إجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم به وعندئذ يعتبر عقد الشركة موجوداً وصحيحاً طوال الفترة السابقة على القضاء بالبطلان فيرجع إليه في تنظيم العلاقة بين الشركاء وتسوية حقوقهم والتزاماتهم _ لأن البطلان الناشئ عن عدم إتخاذ إجراءات الشهر والنشر لا يقع بحكم القانون وليس له أثر رجعى بل تظل الشركة قائمة بإعتبارها شركة فعلية ويسرى عقدها في مواجهة الشركاء حتى يطلب بطلانها ويقضى به.

 

      

الطعن رقم ١٥٩٥ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٢/٠١

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٧٢ – صفحة ٤٠٧ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عدم استيفاء شركة التضامن إجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم به وعندئذ يعتبر العقد موجوداً وصحيحاً طوال الفترة السابقة على القضاء بالبطلان فيرجع إليه في تنظيم العلاقة بين الشركاء وتسوية حقوقهم والتزاماتهم، ذلك أن البطلان الناشئ عن عدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر لا يقع بحكم القانون بل تظل الشركة قائمة بإعتبارها شركة فعلية ويسرى عقدها في مواجهة الشركاء حتى يطلب بطلانها ويقضى به.

 

      

الطعن رقم ٦٥٧ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٢٣٢ – صفحة ١١٨٠ )

عقد القطر وإن كان يعتبر من عقود النقل البحري إلا أنه ليس ثمة ما يمنع قانوناً من اتفاق طرفيه على أن تكون القاطرة وربانها ورجال طاقمها تحت رقابة وتوجيه الشركة المطعون ضدها – مالكة المنشأة المقطورة – وتابعين لها ومن ثم تسأل عن خطئهم، ولا يعد ذلك منهم اتفاقاً على نفي أو درء للمسئولية التقصيرية – وهو الأمر الذي حظرته المادة ٢١٧ / ٣ مدني – إذ أن مسئولية المطعون ضدها على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة – وعلى ما سلف البيان – هي مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور بضم مسئول آخر يكفل بالتضامن المسئول الأصلي دون أن ينقص ذلك من حق المضرور في الرجوع إن شاء على المسئول الأصلي مباشرة أو على المتبوع، فإذا استأدى تعويضه من المتبوع كان للأخير الرجوع على تابعه محدث الضرر بما يفي به من التعويض للمضرور، كما أن عدم الإتفاق في عقد القطر على تنظيم كيفية ملازمة ملاك الحوض العائم أو وكلائهم (المطعون ضدها) للرحلة البحرية أثناء القطر لا ينفي تبعية ربان ورجال طاقم القاطرة للمطعون ضدها، تلك التبعية الثابتة بشروط عقد القطر والتي تعطيها السلطة الفعلية في الرقابة والإشراف والتوجيه على ربان وبحارة القاطرة، ذلك أن علاقة التبعية تقوم على السلطة الفعلية التي تثبت للمتبوع في رقابة التابع وتوجيهه سواء عن طريق العلاقة العقدية أو غيرها وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما أنه كان في استطاعته استعمالها.

 

      

الطعن رقم ٢٣٦ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٥/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٢٥ – صفحة ٧٠٨ )

لرب العمل بمقتضى سلطته في الإدارة و الإشراف – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن ينظم وقت العمل اليومى طبقاً لحاجة العمل و ظروف الإنتاج و يلتزم العامل بأداء عمله وفقاً للتنظيم الذى يضعه رب العمل متى كان هذا التنظيم لا يتعارض مع القانون . فإذا كانت الشركة الطاعنة قد أذنت فيما مضى لعمالها المسيحيين بأن يبدأوا عملهم صباح يوم الأحد من كل أسبوع في الساعة العاشرة بدلاً من الساعة الثامنة ، و رأت لمقتضيات العمل أن توقف هذا الإذن ، و لم يمنعها من ذلك نص في عقد العمل ، فلا يجوز إلزامها بالعودة إليه . و إذ كان الثابت من القرار المطعون فيه أن الطاعنة – نقابة العمال – لم تقدم أمام هيئة التحكيم ما يستدل منه على أن تخفيض الشركة ساعات العمل لهؤلاء العمال في ذلك اليوم قد إتخذ صفة الثبات و الإستقرار، فإنه لا يسوغ لها بالتالى التحدى بأنهم كسبوا حقاً في المطالبة به ، و لا وجه لتمسك الطاعنة بما يجرى عليه نظام العمل في مصالح الحكومة أو في المنشآت الأخرى . إذ كان ذلك ، فإن القرار المطعون فيه إذ قضى برفض طلب الطاعنة لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٤٤٤ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٢/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١٨ – صفحة ١١٢ )

لرب العمل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – سلطة تنظيم منشأته و إتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها ، متى رأى ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك ، كما أن من سلطته تقدير كفاية العامل و وضعه في المكان الذى يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج ، و له طبقاً للمادة ١٩ من قانون عقد العمل الفردى رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٢ و الفقرة الثانية من المادة ٦٩٦ من القانون المدنى أن يكلف العامل عملاً آخر غير المتفق عليه ، و لا يخلتف عنه إختلافاً جوهرياً ، و أن ينقله إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذى كان يشغله متى إقتضت مصلحة العمل ذلك ، بحيث إذا رفض العامل النقل وسع صاحب العمل أن ينهى عقد العمل . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد قرر تبعا لذلك أن عمولة الطاعن – العامل – على المبيعات تحسب في المنطقتين اللتين إختص بهما ، طبقا للتنظيم الجديد للعمل ، و خلص الحكم إلى أن الشركة – رب العمل – لم تخل بإلتزاماتها القانونية إزاء الطاعن حتى يجوز له أن يستقل بفسخ العقد ، مستندا في ذلك إلى أسباب سائغة ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

الطعن رقم ٣٤٤ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٣/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٧٨ – صفحة ٤٨١ )

النص في لائحة الشركة على تحديد سن الستين لتقاعد مستخدميها و عمالها إنما هو – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – تصرف من صاحب العمل بماله من السلطة المطلقة في إدارة منشأته و تنظيم العمل فيها على الوجه الذى يراه كفيلا بتحقيق مصالحه ، و سلطته في ذلك تقديرية لا معقب عليها ، و ليس من شأن هذا النص أن يحيل عقود العمل من عقود غير محددة المدة إلى أخرى محددة المدة ، إذ لا تزال مكنة إنهاء العقد بإرادة أحد طرفيه قائمة على الرغم من هذا التحديد . و لا مجال في هذا الخصوص للتحدى بنص المادة ٨١ من القانون رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ إذ أن ما ورد بها من النص على إنتهاء عقد العمل بوفاة العامل أو بعجزه عن تأدية عمله أو بمرضه مرضا إستوجب إنقطاعه عن العمل مدة معينة ليس إلا سردا لبعض صور إنتهاء العقد غير محدد المدة حيث يكون إنتهاء العقد إنتهاء عرضيا لا إنتهاء عاديا . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فأنه لا يكون قد حالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ٣٧١ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٥/٢٦

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ١٠٠ – صفحة ٦٢٤ )

قيام رب العمل بإجراء تعديل في ألات المصنع والأصناف المنتجة هو تنظيم للمنشأة يملكه بغير معقب ، ولا يعتبر تغييراً في الظروف الإقتصادية والإجتماعية يخول للعمال الحق في المطالبة بزيادة فئات الأجور المتفق عليها ، و إذ كان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إتخذ من التغيير الذى أجرته الشركة في وسائل العمل و ما ترتب عليه من صعوبات مؤقتة أثرت في الإنتاج مبرراً لوضع حد ثابت للأجور بصفة دائمة و لم يقصره على صعوبة الإنتاج في فترة النزاع التى وافقت الشركة على زيادة فئات الأجر خلالها ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ٣١٤ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/٠١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ٢٧ – صفحة ١٤٥ )

فصل المطعون عليه وإعادة تعيينه في وظيفة أدنى وبمرتب أقل – بعد رفع دعواه بوقف قرار الفصل – إعتباره إجراء قصدت به الشركة مخالفة أحكام المادة ١٩ من قانون عقد العمل الفردى و أنه باطل ولا أثر له بالتطبيق لحكم المادة ٥٠ من هذا القانون ، و ما رتبه الحكم المطعون فيه على هذا النظر من إعتبار علاقة المطعون عليه بالشركة مستمرة إلى أن فصلته للمرة الثانية – هو إستخلاص موضوعى سائغ يكفى لحمله

الطعن رقم ٤٨٣ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/١١/٢٠

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ١٥٠ – صفحة ١٠٥٦ )

النص في لائحة الشركة على تحديد سن الستين لتقاعد عمالها إنما هو تصرف صدر من صاحب العمل بما له من السلطة المطلقة في إدارة منشآته وتنظيم العمل فيها على الوجه الذى يراه كفيلاً بتحقيق مصالحه . و إذ كان الثابت في الدعوى أن طبيب الشركة قدر سن المطعون عليه وقت التحاقه بالعمل و لم يعترض أو ينازع في هذا التقدير طول مدة خدمته و استمر هذا الوضع قائماً و مستقراً بينهما إلى أن بلغ سن الستين و أنهت عقده لهذا السبب ، فإن هذا الإنهاء لا يكون بغير مبرر .

الطعن رقم ٨٣ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/١٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٧٩٨ )

لصاحب العمل قانوناً السلطة في تنظيم منشآته بإعتبار أنه هو المالك لها و المسؤول عن إدارتها و لا معقب على تقديره إذا رأى – لازمة إقتصادية ظهر أثرها عليه أو كارثة مالية توشك ان تنزل به – تضييق دائره نشاطه أو ضغط مصروفاته بما يجعل له الحرية تبعا لذلك في إتخاذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتوقى الخطر الذى يهدده و المحافظة على مصالحه المشروعة ، فإذا كان البين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بنى على نظر خاطىء مخالف لما سبق – مؤداه أنه لم يكن في إعاده تنظيم الشركة الطاعنة لمنشآتها ما يحتم طرد المطعون عليه من عمله – فجادل الحكم بذلك الشركة الطاعنة في الوسائل التى تتخذها لإعادة تنظيم عملها توقيا لما يتهددها من خطر و هو أمر غير جائز له قانوناً ، و كان الحكم فيما إنساق إليه من هذا الخطأ قد حجب نفسه عن البحث فيما دفع به المطعون عليه دعوى الشركة الطاعنة من عدم صحة ما أسست عليه قرارها في إعادة تنظيم أعمالها و إنما بنى قضاءه على إفتراض صحة ما تدعيه الشركة في هذا الخصوص – و لا يعتبر ذلك من الحكم تسليما منه بصحة هذا الإدعاء أو نفيه ، فإنه يكون قد خالف القانون و شابه قصور يستوجب نقضه .

الطعن رقم ٣٧٦ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/٠١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٧ – صفحة ٨٨ )

لم يقصد المشرع بالقانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ هو و ماسبقه من تشريعات استثنائية “الأمرين العسكريين رقمى ٣١٥ و ٥٩٨ و المرسومين بقانون رقمى ٩٧ لسنة ١٩٤٥ ، ١٤٠ لسنة ١٩٤٦” سوى حماية المستأجرين من عسف الملاك الذين أرادوا استغلال الظروف الاستثنائية الناشئة عن حالة الحرب و لا مجال لتطبيق أحكام تلك التشريعات الاستثنائية كلما انتفت فكرة المضاربة و الاستغلال ، و من هذا القبيل أن يكون أساس التأجير و الباعث عليه تنظيم علاقات خاصة لصالح العمل بتخصيص المؤسسة مساكن لموظفيها و عمالها وحدهم رغبة منها في انتظام العمل بها و تأجيرها المساكن لهؤلاء الموظفين و العمال لمدة تنقضى بانقضاء رابطتهم بها . و على ذلك فمتى تبين أن أحد عمال الشركة العالمية لقناة السويس البحرية قد وقع على عقد إيجار المسكن المؤجر له من الشركة باعتباره عاملا لديها و اتفق في العقد على أنه يعتبر مفسوخا في حالة وفاة المستأجر و في حالة ما إذا لم يعد من مستخدمى الشركة بسبب الاستغناء عن خدماته أو ترك خدمتها برغبته ثم أقامت الشركة بعد إحالته إلى المعاش دعوى تطلب إخلاء ذلك المسكن فان الحكم يكون قد أخطأ إذا قرر سريان أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ على واقعة الدعوى .

 

Views: 3